اخبار

رادیو فردا: مسئولان زندان قم روز چهارشنبه ۲۱ آذر در تماس با خانواده وحید صیادی نصیری، زندانی عقیدتی محبوس در این زندان، از درگذشت او خبر دادند.

به گفته الهه صیادی نصیری، خواهر این زندان عقیدتی محبوس در زندان قم، برادرش در روزهای گذشته در اعتراض به وضعیت نگهداری خود در زندان قم و درخواست برای انتقال به زندان اوین اعتصاب غذا کرده بود.

وحید صیادی نصیری نخستین بار در شهریور ۹۴ بازداشت شد. او ۱۳ ماه پس از بازداشت خود در اعتراض به بلاتکلیفی پرونده اتهاماتی‌اش دست به اعتصاب غذا زد.

اتهامات او «توهین به مقدسات، توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران و تبلیغ علیه نظام» بود که عمدتا از رهگذر فعالیت‌هایش در شبکه‌های مجازی به ویژه فیسبوک برایش رقم خورد.

وحید صیادی نصیری دوره محکومیت خود را در زندان‌های اوین تهران و رجایی‌شهر کرج گذراند.

وحید صیادی نصیری که در دادگاه بدوی مجموعا به هشت سال حبس محکوم شده بود، در فروردین امسال با اعمال عفو نوروزی و پس از تحمل دو سال و نیم حبس، از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد.

آزادی این زندانی سیاسی و عقیدتی فقط چند ماهی دوام آورد و مرداد امسال، اداره اطلاعات شهر قم بار دیگر وی را بازداشت کرد. این زندانی سیاسی و عقیدتی یک هفته پس از بازداشت و با تکمیل بازجویی‌ها به زندان فشافویه منتقل شد، اما پس از مدت کوتاهی از این زندان به زندان ساحلی قم انتقال یافت.

آقای صیادی نصیری از مهرماه امسال و در اعتراض به عدم رعایت اصل تفکیک زندانیان متناسب با جرایم آنها، دست به اعتصاب غذا زده بود.

آن طور که الهه صیادی نصیری، خواهر این زندانی، در گفت‌وگو با رادیو فردا گفته است، در بازداشت دوم حتی پرونده اتهامات برادرش در دادگاه رسیدگی نشده‌ است.

وحید صیادی نصیری پس از تحمل بیش از ۵۰ روز اعتصاب غذا و وخامت حالش به بیمارستان منتقل شد.

به گفته خانم نصیری، مسئولان زندان در تماس با خانواده به آنها گفته‌اند که برای تحویل جنازه او به بهشت معصومه قم مراجعه کنند.

مسئولان قضایی هنوز به این خبر واکنش نشان نداده‌اند

دویچه‌وله: هم‌زمان با فراخوان وزارت خارجه آمریکا برای آزادی فرهاد میثمی، یک نماینده مجلس نیز وعده داد که این پزشک زندانی، به بیمارستانی مجهز منتقل شود. میثمی از دهم مرداد اعتصاب غذا کرده و وزن‌اش به ۳۷ کیلو رسیده است.

یک نماینده مجلس در واکنش به خواست صدها پزشک و فعال مدنی برای رسیدگی پزشکی به فرهاد میثمی قول پیگیری داده است. وزارت خارجه آمریکا خواستار آزادی فوری میثمی شد.

الیاس حضرتی، نماینده مردم تهران در پیامی توئیتری از وضعیت جسمی فرهاد میثمی ابراز نگرانی کرده و نوشته که برای انتقال فوری این فعال مدنی به بیمارستان مجهز تلاش خواهد کرد.

این واکنشی است به نامه‌ای که حدود ۴۰۰ پزشک در پنجم آذر ۹۷ به رئیس مجلس نوشتند و شرایط فرهاد میثمی در زندان اوین را “فوق خطرناک” و “اورژانسی” خواندند.

پس از این نامه، پنجاه پزشک، فعال مدنی و کارتونیست نیز در مقابل مجلس تجمع کردند و خواهان انتقال هرچه سریع‌تر میثمی به بیمارستان شدند.

فرهاد میثمی، معلم، پزشک و فعال مدنی ۴۸ ساله، ۹ مرداد ۹۷ به اتهام “تبلیغ علیه نظام” و “اشاعه و ترویج بدحجابی در جامعه” دستگیر شده و در زندان اوین نگاهداری می‌شود. او که زمانی مدیر موسسه فرهنگی-انتشاراتی اندیشه‌سازان بود، از یک روز پس از بازداشت اعتصاب غذا کرده است.

الیاس حضرتی در توئیتر می‌نویسد: «آنچه در دیدار با نمایندگان ۴۰۰پزشک برای انتقال فرهاد میثمی به بیمارستان مرا بیش از همه چیز متاثر کرد، کف درخواست آنها بود: چانه‌زنی برای ارج نهادن به جان انسان سوای هر اتهام و جرمی!».

هم‌زمان، وزارت خارجه آمریکا با ابراز نگرانی از وضعیت سلامتی فرهاد میثمی در توئیتر، بازداشت “خودسرانه” این پزشک را محکوم کرد و از رژیم ایران خواست او را هر چه زودتر آزاد کند. در این توئیت آمده که مردم ایران شایسته دولتی هستند که به حقوق آنها احترام بگذارد نه دولتی که باعث مرگ تدریجی آنها می‌شود.

پیش‌تر، عباس میلانی، استاد دانشگاه استنفورد به همراه لری دایموند، فرانسیس فوکویاما و مایکل مک فاول، سه استاد و پژوهشگر آمریکایی دیگر با انتشار مقاله‌ای در بخش دیدگاه روزنامه “واشنگتن پست” خواستار تلاش “شهروندان نگران، فعالان و سازمان‌های حقوق بشر و دولت‌های دموکرات جهان” برای آزادی فوری فرهاد میثمی شده بودند. در این مقاله، فرهاد میثمی یکی از سرشناس‌ترین دگراندیشان ایران و مهاتما گاندی روزگار خوانده شده که خود را “وقف مبارزه بدون خشونت، ارزش‌های اخلاقی و حقوق بشری و برابری حقوق زنان کرده اما در گوشه زندان دارد آرام آرام در سکوت می‌میرد.”

در دو هفته گذشته، مادر و وکیل فرهاد میثمی امکان دیدار با او را نیافته‌اند. محمد مقیمی، وکیل فرهاد میثمی به خبرگزاری ایسنا گفته است که اتهام موکلش اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی است.

سازمان عفو بین‌الملل نیز با ابراز نگرانی از وضعیت فرهاد میثمی و تاکید بر آزادی بدون قید و شرط او، عنوان کرده که این فعال مدنی به خلاف میل خودش در بهداری زندان اوین نگاهداری می‌شود و برای پایان دادن به اعتصاب غذا تحت فشار قرار دارد.

ژیلا بنی یعقوب، روزنامه‌نگار یک هفته قبل در توئیترش نوشته بود مادر فرهاد میثمی در آخرین ملاقات او را نشناخته زیرا وزن پسرش از ۷۸ کیلو به ۳۷ کیلو رسیده و در بهداری اوین به صورت اجباری، تحت سرم‌درمانی قرار دارد.

دویچه‌وله: پرستو فروهر در مصاحبه‌ای اختصاصی با دویچه‌وله فارسی از آنچه در بیست سال گذشته انجام شده می‌گوید، به ادعاهای حسام‌الدین آشنا درباره قتل‌های سیاسی سال ۷۷ پاسخ می‌دهد و از خشمی می‌گوید که آن را به اعتراض بدل کرده است.

اول آذر ۱۳۷۷ داریوش و پروانه فروهر رهبر و عضو حزب ملت ایران در خانه مسکونی‌شان در تهران کاردآجین شدند. پرستو فروهر فرزند این دو در تمامی ۲۰ سال گذشته نه تنها پیگیر پرونده قتل پدر ومادرش بوده بلکه مصرانه تلاش کرده هرسال مراسمی در منزل و قتلگاه این دو برگزار کند.

امسال نیز به رسم این بیست سال پرستو فروهر به ایران رفته است. او اما این‌بار یک هفته‌ای پیش از سالگرد قتل پدر ومادرش، قراری در دادگاه تجدیدنظر تهران هم داشت؛ دادگاهی برای رسیدگی به اعتراض او به حکم شش سال حبس تعلیقی به جرم توهین به مقدسات و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی.

او می‌گوید پرونده قطوری به شکایت وزارت اطلاعات علیه او تشکیل شده و امیدوار است که قاضی تجدیدنظر اظهارات او و وکیلش را به دقت مورد نظر قرار دهد.

پرستو فروهر چندین سال متوالی از برگزاری مراسم برای پدر و مادرش منع شد. سال گذشته اما پس از چندین سال این سد شکسته شد و او توانست این مراسم را برگزار کند. پرستو امیدوار است این روند امسال هم ادامه داشته باشد و او بتواند روز پنج‌شنبه اول آذر در منزل و قتلگاه پدر و مادرش بیستمین سال قتل آنان را زنده نگاه دارد.
حسام‌الدین آشنا و ادعاهای او

حسام‌الدین آشنا مشاور رسانه‌ای رییس جمهوری در مطلبی که چند هفته پیش از سالگرد قتل‌های سیاسی سال ۱۳۷۷ منتشر شد و نیز در یک رشته توییت مطالبی را درباره این قتل‌ها بیان کرد. آشنا که داماد دری نجف‌آبادی وزیر اطلاعات در زمان وقوع این قتل‌هاست، پدرزنش را از این قتل‌ها مبرا دانسته و گفته وزیر وقت اطلاعات هیچ اطلاعی از وقوع این قتل‌ها نداشته است.

این در حالی است که متهمان  در طول بازجویی بارها اذعان کردند که قتل‌ها به دستور مستقیم دری نجف‌آبادی وزیر اطلاعات وقت انجام شده است.

آشنا همچنین در توییتی نوک پیکان حمله‌اش را متوجه حجت‌الاسلام نیازی، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح در زمان رسیدگی به پرونده قتل‌های سال ۷۷ کرد و نوشت: «آنچه در سازمان قضایی نیروهای مسلح اتفاق افتاد به هیچ وجه کمتر از قتل‌ها نبود. روزی باید از آقای نیازی سوالات سختی پرسید.»

پرستو فروهر همین سخنان آشنا را دلیلی بر درستی همان چیزی می‌داند که در تمام ۲۰ سال گذشته بازماندگان این قتل‌ها بر آن پای فشرده‌اند: عادلانه نبودن دادرسی‌ها و روند رسیدگی به پرونده.

پرستو فروهر به دویچه‌وله می‌گوید: «این حرف ایشان دقیقا صحه‌ای است بر حرف‌ها و خواسته ما که تجدید دادرسی و باز شدن پرونده و یک دادرسی عادلانه است. ایشان بدون اینکه مدرک و دلیلی ارائه بکنند می‌گویند وزیر [اطلاعات] هیچ اطلاعی نداشته، در صورتی که تمام متهمان به نقش وزیر وقت اذعان داشتند و دلیل رای برائتی که همان زمان برای آقای دری صادر شد فقط سه بار قسم خوردن ایشان بود که برای من به عنوان بازمانده دو نفری که به آن شکل فجیع کشته شدند، به هیچ وجه، به هیچ وجه کافی نیست. این نشان میدهد که این پرونده همچنان به صورت یک معضل بر وجدان اجتماعی سنگینی می‌کند و کسانی هر از گاهی شروع به حرف زدن دراین مورد می‌کنند.»

پرستو فروهر متهم کردن نیازی از سوی آشنا را نیز شاهدی بر مدعای بیست‌ ساله بازماندگان این قتل‌ها می‌داند: «گفته‌های ایشان که در آن زمان یک مقام رسمی بودند در وزارت اطلاعات دقیقا نشان می‌دهد که حرفی که ما سالهاست می‌زنیم که این پرونده به سرانجام درستی نرسیده و دادرسی قضایی صحیح و عادلانه‌ای روی آن انجام نشده، درست است. همه اینها تاییدی است بر حرف‌هایی که ما در تمام این سالها گفتیم که در حقیقت به این پرونده رسیدگی درستی نشده و بنابراین بایستی بازگشایی شود.»

“بی‌انصافی” حسام‌الدین آشنا در حق فروهرها

مشاور رییس‌جمهوری در بخش دیگری از اظهاراتش بدون نام بردن از مقتولان، آنها را از نظر سیاسی “بی‌خطر” دانسته و اظهار داشته که اصولا حذف فیزیکی آنها تاثیری برای “نظام” نداشته است. آشنا داریوش فروهر را “انقلابی کهنه‌کار و مخالفی کاملا بی‌خطر” توصیف کرده که “در طول سالها مخالفت و مبارزه سیاسی با جمهوری اسلامی حتی یک بار دستگیر نشد.”

پرستو فروهر درباره این بخش از سخنان آشنا به دویچه‌وله می‌گوید: «پدر من پس از اینکه در اعتراض به تخلفات انتخاباتی در اولین انتخابات مجلس شورای اسلامی از پست وزارت استعفا داد، به شدت تحت فشار بود و مدتی مخفی زندگی کرد و بعد هم بازداشت شد. یکی از سنگین‌ترین بازداشت‌های عمرش را در دوره جمهوری اسلامی گذراند و وقتی در سن ۵۲-۵۳ سالگی از زندان بیرون آمد به شدت دچار ناراحتی‌های جسمی شده بود و ما امیدی نداشتیم که او از این زندان جان سالم به در ببرد. چنین ردپایی در زندگی ما به جا مانده و کسانی به خودشان اجازه می‌دهند این را به صورت کامل مسکوت بگذارند. مادر من را از حرفه‌اش محروم کردند، حقوقش را قطع کردند، پروانه وکالت پدرم را با چنان اعلامیه تندی لغو کردند که اصلا الفاظش جای بازگویی ندارد. این بی‌انصافی است در حق انسانهایی که چنان فجیع کشته شدند که حالا کسانی بیایند و تاریخ زندگی و مبارزات آنها را هم به این شکل تحریف کنند.»

خشم؛ دستمایه‌ای برای اعتراض

پرستو فروهر پیش از سفرش به ایران به رسم هرساله نامه‌ای سرگشاده خطاب به همه کسانی منتشر کرد که پرونده قتل‌های سیاسی را در این سالها دنبال کرده‌اند. او در این نامه سوالاتی را مطرح کرد و از همه کسانی که به نحوی درگیر این پرونده بودند خواست تا به این پرسش‌ها پاسخ دهند.

پرستو فروهر به دویچه‌وله می‌گوید: «۲۰ سالگی عددی است که نوعی تعهد می‌آورد و من فکر کردم می‌تواند فضایی باشد برای نگاه نقادانه به این مسیری که ما طی کردیم. درست است که این پرسشها را من با کسانی در میان گذاشتم که به تجربه من همراهی بیشتری با این روند داشتند ولی اینها کسانی هستند که من می‌شناختم. امیدوارم این پرسش‌ها برای کسانی که نسبت به اینکه خشونت از ساختار سیاسی جامعه حذف شود، تعهد دارند، به فضای گفت‌وگو و تفکر تبدیل شود و بتوان با این تجربه بیست ساله با تبادل فکر و گفت‌وگو قدمی جلو برویم.»

آخرین پرسش پرستو فروهر را از خودش پرسیدیم: در این ۲۰ سال با خشمش چه کرده است، او گفت: «با خشم کار کردم، سعی کردم مدیریتش بکنم، سعی کردم آن را دستمایه‌ای قرار دهم برای اعتراض، برای ایستادگی و پایداری بر روی حق. مسلما لحظات بسیار تلخی در طول این بیست سال داشتم؛ لحظه‌های ناامیدی، افسردگی و حس تنهایی و لحظاتی که خشم در جان و دل آدم مثل یک طوفان می‌پیچد و نمی‌داند با آن چه کند. این تلخ و سخت بوده ولی به نظرم ما بایستی از همه این نیروها استفاده کنیم برای اینکه کاری انجام دهیم و چیزی بسازیم. من سعی کردم از این حس‌ها مقاومت بسازم؛ حس‌هایی که به هر صورت پیامد چنان فاجعه‌ای در زندگی من بوده است.»

بیست سال از وقوع قتل‌های سیاسی سال ۱۳۷۷ گذشته است. پرونده از نگاه سیستم قضایی ایران مختومه شده و سه متهمی که عامل قتل فروهرها و محمد مختاری و محمدجعفر پوینده بودند با اعلام شاکیان مبنی بر اینکه به قصاص اعتقاد ندارند و خواهان اعدام هیچکس نیستند، “بخشیده” شدند.

حالا بازماندگان این قتل‌ها پس از ۲۰ سال کجا ایستاده‌اند؟

پرستو فروهر می‌گوید: «ما راهی طولانی آمدیم اما قدمی جلو نرفتیم، در واقع به دیوار چنگ زدیم ولی سعی کردیم روی حقمان ایستادگی کنیم. ما دادخواهی کردیم، سعی کردیم یادآوری کنیم و وجدان اجتماعی را همچنان نسبت به این جنایت‌ها حساس نگه داریم. سعی کردیم نسلی را که عوض شده با این قضیه آشنا کنیم. این کارها را کردیم ولی به لحاظ دستاوردی در مورد دادخواهی و دادرسی قضایی نه تنها قدمی جلو نرفتیم بلکه آنچه آنها انجام دادند زخم دوباره‌ای بوده بر قلب ما.»

ایران اینترنشنال: وحید مظلومین مشهور به «سلطان سکه» صبح ۲۳ آبان ۱۳۹۷ اعدام شد. در کیفرخواست صادر شده وحید مظلومین به «افساد فی الارض از طریق سردستگی و تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیر قانونی و غیر مجاز ارز و سکه و قاچاق عمده ارز از کشور در حد کلان» متهم شده است.
بازداشت و محاکمه وحید مظلومین طی ماه‌های گذشته همزمان با کنار رفتن احمد عراقچی از معاونت ارزی بانک مرکزی و بازداشت موقت و تشکیل پرونده قضایی برای اوست.
احمد عراقچی در دوره‌ای که معاون ارزی بانک مرکزی بوده مسوولیت توزیع ارز در بازار را برعهده داشته و محمود مظلومین هم از واسطه‌های مهم و قدیمی این بازار بود.
جزییات اتهام احمد عراقچی که برادرزاده عباس عراقچی معاون وزارت خارجه است اعلام نشده اما محسنی اژه‌ای، معاون اول قضاییه، در یک گفتگوی تلویزیونی او را «یکی از عوامل اخلال در نظام پولی و ارزی کشور و نوسانات ارزی» یکسال گذشته اعلام کرد. حتی گزارش‌های تاییدنشده از آن حکایت دارد که موضوع توزیع ارز یک دلیل اصلی ممنوع‌الخروجی ولی‌الله‌ سیف، رییس‌کل پیشین بانک مرکزی، است.
نماینده دادستان در جریان جلسه محاکمه وحید مظلومین در دادگاه گفت:« نکته مهم و جالب توجه این است که یکی از اشخاصی که در آن زمان از مدیران ارشد بانک مرکزی بوده و جلساتی را با وحید مظلومین برگزار می‌کرده و وی را به عنوان رابط و عامل بانک مرکزی در کنترل قیمت دلار به دادگاه معرفی نموده است بعد از بازنشستگی از شغل خود در بانک مرکزی و دایر کردن صرافی، خدمات شایانی به باند و شبکه وحید مظلومین ارائه می‌دهد که هم اینک تحت تعقیب قرار دارد.»
گرچه اشاره مبهم نماینده دادستان نمی‌تواند به احمد عراقچی باشد چون او هنوز به سن بازنشستگی نرسیده،‌ اما تاییدکننده ارتباط وحید مظلومین با بانک مرکزی است.
گاهشمار بازداشت‌های وحید مظلومیان
وحید مظلومین طی سه دهه گذشته در بازار ارز و طلا فعال بود و چندین بار به اتهام‌های مشابه دستگیر شد.
بار نخست در سال ۱۳۷۱ و در جریان بحران ارزی آن سال به اتهام «اخلال در بازار ارز و طلا» بازداشت شد اما به دلیل «در دسترس نبودن پرونده» او ،مدت زمانی که در زندان سپری کرده مشخص نیست.
مظلومین بعد از آزادی، فعالیت خود را از سر گرفت و بیست سال بعد و در سال ۱۳۹۱ دوباره به اتهام «اخلال در بازار و افساد فی الارض» بازداشت شد. اما این بار با پادرمیانی محمود بهمنی، رییس‌کل بانک مرکزی در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد با سپردن وثیقه آزاد شد. نمایندگان بخش ارزی و حراست بانک مرکزی در دادگاه مظلومین حاضر شدند و آنگونه که محسنی اژه‌ای گفته «نمایندگان بانک مرکزی به دادسرا و دادگاه گفتند اینها با نظر و هماهنگی ما بوده است و ما این دلارها را در اختیارشان قرار دادیم.»
مظلومین بعد از آزادی تلاش کرد به‌طور غیرقانونی از مرز مریوان از کشور فرار کند که برای سومین بار دستگیر شد و مدت ۷ ماه به زندان افتاد. مظلومین بعد از این بازداشت فعالیت خود را بر روی سکه طلا متمرکز کرد اما دادستانی اعلام کرده که همچنان از طریق عوامل خود در بازار ارز هم فعال بوده است.
مظلومین برای بار چهارم به اتهام «خرید غیرقانونی سکه» و با اسنادی که گواه بر «معامله غیرقانونی ۲ میلیون تن سکه» بوده در تیر ۱۳۹۷ دستگیر شد. البته چند ماه قبل از این دستگیری، پسر او محمدرضا نیز دستگیر شد و براساس آنچه در بیانیه دادستانی عنوان شده در این مدت وحید مظلومین «شمار بالایی از اسناد مبادلات غیرقانونی » خود را از بین برده است.

آیا تجارت سکه مجوز می‌خواهد؟
در دادگاه سال ۱۳۹۷ وحید مظلومین عنوان شد او شبکه‌ای تشکیل داده که در آن «۱۷۰ هزار تراکنش مالی در قالب ۲۱۹ فقره حساب انجام شده و رقم این تراکنش‌ها بالغ بر ۱۴ هزار میلیارد تومان بوده است.» براین اساس وحید مظلومین به‌طور میانگین روزانه سه و نیم میلیارد تومان فروش طلا داشته که معادل فروش ۹ تن طلا در سال است. ارزش تراکنش‌های او به اندازه بودجه یک‌ سال شهرداری تهران است.
برخی افراد همکار در این شبکه مجوز خرید و فروش «مصنوعات طلا» را داشته‌اند که اتحادیه طلا و جواهر صادر می‌کنند. اما مجوز معامله «مسکوکات طلا» را که بانک مرکزی مرجع صدور آن است نداشته‌اند. به همین دلیل معاملات سکه توسط شبکه مظلومین غیرقانونی و قاچاق محسوب می‌شود. اما اینکه نداشتن این مجوز برای معامله سکه چگونه به صدور حکم او منتهی شده، ابهامی‌‌ست که برای افکار عمومی ایجاد شده است.
تبهکار یا قربانی
پس از اعلام خبر اعدام وحید مظلومین، به شکل‌های مختلف در فضای مجازی این نکته در حال طرح است که آیا او فردی شیاد و تبهکار بوده یا اینکه قربانی یک نظام اقتصادی معیوب شده است.
اگر به روش دخالت بانک مرکزی در بازار ارز دقت شود، مساله روشن‌تر می‌شود.
در ایران بانک مرکزی برای مهار نرخ ارز از طریق صرافی‌ها و واسطه‌های خود به بازار ارز تزریق می‌کند. نظام تزریق ارز در بازار از معاونت ارزی بانک مرکزی آغاز و به صرافی‌های منتخب می‌رسد که آنها هم صرافی‌های مجاز را تغذیه می کنند. برخی افراد مانند وحید مظلومین یا بابک زنجانی در ابتدای فعالیت اقتصادی خود هم نمونه واسطه‌هایی هستند که صرافی ندارند اما از بانک مرکزی دلار می‌گیرند و به بازار تزریق می‌کنند.
در بازار طلا هم رویکرد مشابهی دارد. بر اساس ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، نظارت بر معاملات طلا و ضرب مسکوکات طلا از وظایف بانک مرکزی است. برای همین این بانک بسیاری مواقع به طور مستقیم در این بازار دخالت می‌کند که نمونه آن سیاست پیش‌فروش سکه زیر قیمت بازار در اواخر سال ۱۳۹۶ است.
اساس این روش فسادزاست و رانت ایجاد می‌کند و در هنگامی که تزریق دلار بیشتر می‌شود میزان رانت و فساد هم بالا می‌رود. تزریق ارز به بازار در سال ۱۳۹۶ به مقدار بی‌سابقه‌ای زیاد شد. بانک مرکزی با هدف «تنظیم بازار» طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ بین ۲ تا ۲/۳ میلیارد دلارهای نفتی به بازار عرضه کرده اما این رقم در جهشی شدید در سال ۱۳۹۶ به ۱۸ میلیارد دلار رسیده است. برای همین واسطه‌هایی که دلار از بانک مرکزی گرفته‌اند تا در بازار بفروشتد در ابعاد بسیار بزرگ‌تری در معرض تخلف و فساد بوده‌اند.

بانک مرکزی ایران درحالی در بازار ارز به طور مستقیم دخالت می‌کند که بسیاری از ممالک نفتی از نروژ که اقتصادی اروپایی و مدرن است تا کویت و امارات که کشورهایی خاورمیانه‌ای و در حال توسعه هستند از دخالت مستقیم در بازار ارز خودداری می‌کنند.
دخالت مستقیم بانک مرکزی در بازار ارز است که از رییس‌کل و معاونت ارزی آن تا واسطه‌های این بانک را گرفتار دادگاه و پرونده‌های قضایی می‌کند.
روشن نبودن معیار انتخاب واسطه‌ها یا صرافی‌های منتخب برای تزریق ارز و همچنین غیرشفاف بودن معیار تعیین مقدار ارزی که به هر واسطه داده می‌شود، خطی است که پرونده احمد عراقچی را به وحید مظلومین مرتبط می‌کند.

دویچه‌وله: پیکر یک شهروند بهائی پس از نبش قبر، در بیابان انداخته شده است. جمعی از “نواندیشان دینی” در بیانیه‌ای این کار را محکوم کردند. صدیقه وسمقی از امضاکنندگان بیانیه در گفت‌وگو با دویچه‌وله این اقدام را ضد دین و اخلاق خواند.

به گزارش “زیتون” پیکر زنی به نام شمسی اقدسی، از شهروندان بهائی گیلاوند، از توابع دماوند، نبش قبر شده است. چهار روز پس از خاکسپاری خانم اقدسی، به خانواده او خبر داده شده که جسد او در بیابان‌های اطراف جابان پیدا شده است. سایت زیتون نوشته که نیروهای امنیتی پیشتر به بهائیان هشدار داده بودند که دیگر حق دفن اموات‌شان را در این شهر ندارند.

گروهی از “نواندیشان دینی” در داخل و خارج از ایران در بیانیه‌ای به این اقدام واکنش نشان داده و آنرا به شدت تقبیح کرده‌اند. آنها در این بیانیه‌ این‌گونه اقدامات را “زاده تعصبات جاهلانه”، “نفرت‌انگیز”، “شرم‌آور و شایسته‌ پیگیری قضایی” دانسته‌اند و خواستار شناسایی و محاکمه علنی عاملان و آمران این کار شده‌اند.

صدیقه وسمقی، پژوهشگر دینی از تهران، در باره این بیانیه به دویچه‌وله فارسی گفت:

«این کار با هیچ معیار اخلاقی و انسانی و دینی سازگار نیست. این یک ظلم بزرگ به هم‌وطنان بهائی و توهینی بزرگ به ملت ایران است.»

او از این کار به عنوان یک “انحطاط اخلاقی بزرگ در جامعه” یاد کرد و گفت بسیار تاسف‌آور است که در این رابطه تا کنون هیچ واکنش و پیگیری از سوی مسئولان دیده نشده است.

به باور این پژوهشگر دینی، بدون برخورد «با این گونه مسائل فرهنگی، حقوقی و اخلاقی و بدون برخورد با چنین مواردی از ستم و ظلم نمی‌توان در جامعه تغییراتی بنیادین و پایدار» به وجود آورد.

صدیقه وسمقی به موارد بسیاری از تضییق حقوق شهروندی بهائیان در طول چهار دهه گذشته، از جمله محرومیت از تحصیل، شغل و کسب و کار، اشاره کرد و گفت: «این محرومیت‌ها هیچ معیار عقلی، شرعی و انسانی و اخلاقی ندارد. ولی نمونه‌‌ای شبیه به این که جنازه یک بانوی بهائی را از قبر درآورند و به بیابان بیاندازند کم‌تر سابقه داشته است.»

او اینگونه موارد را “بسیار فجیع و باعث نگرانی شدید” دانست و گفت باور ندارد که چنین کاری “کار افراد عادی باشد”.

بی‌بی‌سی: پژمان اکبرزاده، سپهبد خادمی همراه با محمدرضا شاه و فرح پهلوی ملکه سابق ایران در مراسم سلام نوروزی، ۱۹۷۷ / ۱۳۵۶هواپیمایی ملی ایران در دهه ۱۹۷۰ عنوان “رو به رُشدترین” را در میان شرکت‌های هواپیماییِ جهان به خود اختصاص داده بود. “هما” به نوشته‌ دانشنامه ایرانیکا، پس از شرکت ملی نفت، پردرآمدترین شرکت در ایران بود و همچنین از سوی “بنیاد ایمنی پرواز” به عنوان یکی از امن‌‌ترین خطوط هوایی دنیا شناخته شده بود. این دستاوردها با نام سپهبد علی‌محمد خادمی (۱۹۱۳-۱۹۷۸) پیوند خورده بود که شانزده سال مدیریت هواپیمایی ملی ایران را به عهده داشت. خدمت او چند ماه پیش از وقوع انقلاب اسلامی با یک استعفای ناگهانی پایان یافت.

سپهبد خادمی چهل سال پیش در هفتم نوامبر ۱۹۷۸ (شانزدهم آبان ۱۳۵۷) در خانه‌اش در تهران کشته شد. علیرغم شهادت همسر و سربازانی که در خانه او کار می‌کردند، رسانه‌های زیرنظر دولت، قتل او را “خودکشی” خواندند، ولی همزمان چندین رسانه بین‌المللی مانند نیویورک تایمز، خبر “قتل” وی را منتشر کردند. سپهبد خادمی در میان بهاییانِ ایرانی بالاترین مقام مدیریت در یک نهاد دولتی را به عهده داشت. گرایش مذهبی او نیز که بر کسی پنهان نبود، سرسختانه مورد مخالفت گروهی از روحانیون مسلمان بود.

قتلی که فراموش شد

از کشته شدن علی‌محمد خادمی و اینکه چه کسی مسئول آن بوده دیگر به ندرت سخنی به میان می‌آید. تنها چند ماه پس از کشته شدن او انقلاب اسلامی در ایران پیروز شد و تعداد زیادی از مقام‌های حکومت گذشته به جوخه‌های اعدام سپرده شدند. به نظر می‌رسد گستردگی کشتارها و فضای متشنج کشور، آنچه بر سر مدیر “هما” آمده بود را به سرعت از یادها برد.

سیروس علایی، استاد پیشین دانشگاه تهران و از دوستان سپهبد خادمی، چندین سال را صرف بررسی اسناد مربوط به این قتل کرده است. او برای نخستین بار در بهار ۲۰۱۵ با همکاری خانواده خادمی مجموعه‌ای از مدارک فرمانداری نظامی تهران را در نشریه “ایران‌نامه” منتشر کرد. در یکی از این مدارک ثبت شده که سه پوکه فشنگ در کنار پیکر خادمی یافت شده است. بر پایه این مدارک و به گزارش افسری که محل حادثه را بازرسی کرده بود، سپهبد خادمی توسط “یک گروه حداقل سه نفری ترور شده” و پزشکی قانونی نیز “کشته شدن” او را با اصابت گلوله از پشت سر تایید کرده است. نام سه تن از اعضای “کمیته مشترک ضد خرابکاری” نیز در مدارک آمده که یکی از آنها در فرمانداری نظامی تهران توسط بهیه مؤید به عنوان شلیک کننده به همسرش، سپهبد خادمی شناسایی شد.

بیشتر بخوانید:

• حکایت روزی که امیرعباس هویدا تیرباران شد
• نخست وزیر پادشاه؛ بدترین زمان ملاقات با سرنوشت
• کالبد شکافی مرده آزاری در ایران معاصر، از باب تا خاوران
• آمریکا ایران ایر را تحریم کرد
• چگونه توان رزمی نیروی هوایی ایران پس از انقلاب تضعیف شد؟

علیرغم شناسایی و دستگیری این افراد توسط فرمانداری نظامی، هیچیک از آنها محاکمه و مجازات نشدند. سازمان امنیت و اطلاعات کشور (ساواک) کمی بعد، بهیه مؤید را حدود یک ماه بازداشت کرد تا وی اعلام کند همسرش خودکشی کرده است. او تسلیم این خواسته نشد.

سیروس علایی می‌گوید: “دستگاه‌های حکومتی در آن روزها چنان دست‌پاچه بودند که به هر کاری برای آرام کردن فضا دست می‌زدند. کشتن سپهبد خادمی – به عنوان یکی از سرشناس‌ترین شخصیت‌های بهایی – یکی از همین اقدامات بود که نه تنها کمکی به آرام‌کردن فضا نکرد، بلکه برخشم مردم و همچنین جَری‌تر شدن روحانیون افزود”.

علی‌محمد خادمی در میان کارمندان عالیرتبه هما، تهران، ۱۹۷۳/۱۳۵۲

علی‌محمد خادمی در میان “ایرانیان نامدار”

در کتاب “ایرانیان نامدار” نوشته عباس میلانی (چاپ ۲۰۰۸) مقاله‌ ویژه‌ای درباره سپهبد خادمی چاپ شده است. در این کتاب آمده: “خادمی در تهران پس از پایان تحصیل در دانشکده افسری و آموزشگاه خلبانی نیروی هوایی، به دانشکده نیروی هوایی بریتانیا راه یافت و نخستین شهروند ایرانی بود که موفق به دریافت گواهینامه خلبانی بازرگانی شد”. آقای میلانی کارنامه سپهبد خادمی را یک نمونه مثال‌زدنی در تاریخ معاصر ایران می‌داند که نشان می‌دهد جرات و صداقت، همراه با سیاست شایسته سالاری، چگونه می‌تواند در جامعه تاثیرگذار باشد.

عباس میلانی در چهلمین سالگرد کشته شدن سپهبد خادمی می‌گوید: “هیچ سند دقیقی” ندیده که دستگاه امنیتی شاه در کشتن خادمی نقش داشته باشد. او می‌افزاید: “به نظر من شواهد اینگونه نشان می‌دهند که نیروهای مذهبی در این جریان نقش داشتند ولی در نهایت کوشیدند کاسه کوزه‌ها را بر سر ساواک بشکنند. خادمی بدون داشتن شبکه‌ای در داخل حکومت، هواپیمایی ملی ایران را از هیچ به بالاترین موقعیت رسانده بود. این عملکرد خاری بود در چشم کسانی که نمی‌توانستند این موفقیت را ببینند و امروزه حتی از تحصیل بهاییان در ایران جلوگیری می‌کنند.”

مدیر برنامه مطالعات ایرانی دانشگاه استنفورد می‌افزاید: “در رابطه با سپهبد خادمی، حتی منتقدانش به او انگ فساد مالی نمی‌زنند. در دوران مدیریت، خادمی تمام تلاش خود را به کار بست تا ایران ایر را از وابستگی به خلبان‌های خارجی رها سازد و همچنین قوانین شدید او برای استخدام خلبانان زُبده و همچنین جلوگیری از تاخیر پروازها – حتی برای مقام‌های عالیرتبه – زبانزد بود.”

خادمی به اتفاق همسر و پسرش، یک روز پیش از کشته شدن در تهران، آبان ۱۹۷۸/۱۳۵۷

اختلاف نظر در هویت شلیک کنندگان

رسانه‌های زمان شاه دلیل کشته شدن سپهبد خادمی را یک‌صدا “خودکشی” اعلام کردند. عباس میلانی دلیل این موضوع را ناروشن ولی تا حدی متأثر از فضای بحران‌زده ایران در آن روزها می‌داند. او می‌گوید: “اکنون کاملاً روشن شده که نیروهای مذهبی در آتش زدن سینما رکس هم نقش داشتند ولی همان زمان وقتی داریوش همایون این موضوع را اعلام کرد هیچکس آنرا باور نکرد. در رابطه با قتل سپهبد خادمی نیز همینگونه بود. رژیم شاه اعتبار خود را از دست داده بود و هر چه می گفت علیه خودش به کار برده می‌شد.”

سیروس علایی اما نقش نیروهای مذهبی را به کلی مردود می‌داند و معتقد است با توجه به اسناد، نقش “کمیته ضدخرابکاری” در این بین روشن است. آقای علایی در عین حال پافشاری می‌کند که محمدرضا شاه از عملکرد کمیته ضد خرابکاری بی‌خبر بوده و کمیته نیز که در آن زمان قدرت فوق‌العاده‌ای پیدا کرده بود با اعمال نفوذ مانع از پیگیری فرمانداری نظامی تهران برای مجازات عاملان شد.

سپهبد خادمی و همسرش در کنار مدیر انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی، هامرشولد و همسرش در تهران، ۱۳۴۹/۱۹۷۰

دوران مدیریت در هما و یاتا

سپهبد خادمی پس از پایان تحصیل در ایران، بریتانیا و سال‌ها همکاری با نیروی هوایی ایران، آموختن را همچنان ادامه داد. او در سال ۱۹۵۷/۱۳۳۶ از کالج جنگی نیروی هوایی آمریکا در آلاباما فارغ التحصیل شد و از ۱۹۵۸/۱۳۳۷ به مدت چهار سال رییس ستاد نیروی هوایی ایران بود. خادمی از سال ۱۹۶۲/۱۳۴۱ به مدیریت شرکت نوبنیاد “ایران ایر” منصوب شد. کمی پس از آن، یک دوره عالی مدیریت حمل و نقل هوایی را نیز در دانشگاه آمریکایی واشینگتن به پایان برد.

عباس عطروش در کتاب “تاریخچه هواپیمایی بازرگانی در ایران” اشاره می‌کند، ایران ایر در آن زمان سیزده هواپیمای کوچک و حدود هفتصد و پنجاه کارمند داشت. این رقم در سال ۱۹۷۸/۱۳۵۷ به سی و هفت بویینگ و بیش از دوازده هزار و هشتصد کارمند رسید.

در کنار گسترش “هما”، ایران در سال ۱۹۷۰ – برای نخستین‌بار در آسیا – میزبان نشست “انجمن جهانی حمل و نقل هوایی” (یاتا) شد. در همان سال سپهبد خادمی برای یک سال ریاست این انجمن را در دست گرفت. او نخستین آسیایی بود که به این به موقعیت رسید.

در این دوره پروازهای هواپیمایی ملی ایران از خاورمیانه و اروپا به خاور دور و آمریکای شمالی نیز گسترش یافتند. در زمان مدیریت “هما” خادمی گرایش دایمی خود به فراگیری و به‌روز بودن را از نو نشان داد. برگزاری دوره‌های پی در پی آموزشی برای کارکنان در تهران و سازماندهی دوره‌های مدیریت در سراسر ایران یکی از نشانه‌های این نگرش بود. دانشگاه نورتروپ در کالیفرنیا به دلیل دستاوردهای خادمی در زمینه صنعت هوایی بازرگانی در سال ۱۹۷۷ به او دکترای افتخاری اهدا کرد.

مصادره اموال و پرونده‌ای باز

در پی انقلاب اسلامی اموال خادمی در تهران مصادره شد ولی پرونده قتل او همچنان باز است. در یکی از نامه‌های اداری که از تهران به‌دست آمده اشاره شده چنانچه زمانی بازماندگان قصد پیگیری موضوع را داشته باشند می‌توان دوباره پرونده آن را به جریان انداخت. مُنیب خادمی، فرزند بزرگ سپهبد خادمی، در سال ۲۰۰۴ برای جلوگیری از بایگانی شدن پرونده به تهران سفر کرد ولی به نتیجه‌ای نرسید. او می‌گوید: “به من گفتند کاری نمی‌توانید در رابطه با این پرونده انجام بدهید و موضوع مصادره نیز مربوط به حکمی است که آیت الله خمینی در رابطه با توقیف اموال بهاییان صادر کرده است.”

مُنیب، همراه با خواهرانش مُنا و مینو، مجموعه اسنادی را درباره فعالیت‌ها و ترور پدرش گردآوری کرده‌‌ که قرار است به زودی برای کاربرد پژوهشگران به کتابخانه دانشگاه استنفورد سپرده شود.

سپهبد خادمی در “گلستان جاوید” (گورستان بهاییان در تهران) به خاک سپرده شد؛ گورستانی که مدتی پس از انقلاب اسلامی با بولدوزر از میان رفت.

سایت ملیون ایران :نوشته ای زیبا و خواندنی از نویسندۀ آزاده مرحوم “فرشید هکی” که هفته گذشته به طرز مشکوکی به قتل رسید و نهادهای امنیتی پیکر سوخته اش را به سرعت دفن کردند.

من دهه پنجاهی هستم؛
من دهه پنجاهی هستم. نعش مرا به خاک نسپارید ! نعشِ من مسموم است !

من «صف» شش صبح برای شیر شیشه ای و صف ارزاق کوپنی را دیده ام!

من از صدای ضد هوایی ها نترسیده ام به وجد آمده ام و بیخیال روی پشتِ بام، آبشاری از گلوله های نورانی را در آسمان تماشا کرده ام!

من مدادِ سیاهِ “سوسمار”نشانم را آنقدر تراشیده ام که توی مُشتِ کوچکم جا شده و باز هم دست از سرش بر نداشته ام !
من توی دفترِ کاهی مشق نوشته ام!

من شبهایِ “وفات”ِ زیادی به عکسِ سیاه و سفیدِ آن منارهِ مسجد (توی تلویزیون) زُل زده ام و ناله تکرار شونده نِیِ عزا را تا آخرِ شب گوش داده ام!

من خیلی از شبها که برق رفته است شمع روشن کرده ام! و دزدکی اشکِ شمع را توی پیاله آب چکانده ام تا “بِمیرَد “!

من پاترولِ «کمیته»، بنز سیاه «گشت ضربت» و وَن سبز «گشت ارشاد» را دیده ام!

من رنگ زدنِ دستها را دیده ام به جُرمِ پوشیدنِ پیراهنِ آستین کوتاه!

من قیچی کردن موی بلند و کراوات مردان و پونز بر پیشانی دخترانی که چند مویشان بیرون بود دیده ام!

من هم مدرسه ای ام را توی یک جعبه نئوپانی “تشییع ” کرده ام ! هر دوشنبه، هر پنجشنبه !

بوی جنازه آدمیزاد را که گلاب هم پنهانش نمیکرد بارها استشمام کرده ام!

من بارها “گیرِ” گشت های لباس سبز افتاده ام که پرسیده اند :اینجا چه کار میکنی؟!

آنجا که خیابان بود و من مجبور بوده ام از آن بگذرم!

من ویدئو را “قایمکی” دیده ام!

من نوارِ کاست را جاسازی کرده ام!

نواری که صدایِ”معین” رویَش ضبط شده بود، با کلی خش خش و تق و توق!

من بوکس و شطرنج (حــرام) بازی کرده ام!

مدام من کارتونِ سانسور شده دیده ام بارها و بارها!

من دزدها را در خانه ها دیده ام و پلیس ها را بر پشت بام خانه‌ها که آمده بودند دیش‌های ماهواره را جمع کنند!

من مدتها فکر کرده ام آن جوانِ عینکی با سِبیل کوچک (صادق هدایت)،خودِ شیطان است که همه از کتابهایی که عکسِ او روی جلدش باشد میترسند!

من خیلی شبها جلویِ تلویزیون خوابم برده در انتظارِ تمام شدن سخنرانیهاِی پر از جمله هایِ بی سر و ته عربی، تا فیلمِ سینمایی ببینم!

من با جنگ، ترس، تحریم، غم، شعار، سخنرانی، کمبود، عقده زور، ریا، بلندگو، کوپن، دروغ و حسرت بزرگ شده ام و دارم پیر میشوم!

من نسل بزرگ نشده ی این انقلابم.

نعشِ مرا در خاک وطنم بخاک نسپارید که خاک از عقده های روییده در دلم مسموم میشود.

مرا آتش بزنید و خاکسترم را به باد بسپارید!!!!

من متولد دههء پنجاهم. ….

مراقبِ مُردنم نخواهم بود، این کار همه چیز را ضایع می کند.

#فرشید_هکی
#خاشقچی_ایران
#فتوای_امنیتی
@shahrvandyar

رادیوفردا: در حالی که وزیر خارجه جمهوری اسلامی تاکید کرده که «اتهام تلاش تروریستی» منتسب به ایران در دانمارک، کار موساد است، رسانه‌های اسرائیل در یک پوشش وسیع خبری اعلام کردند که موساد این «توطئه ایرانی» را به دانمارک «خبر داد» و اطلاعات بعدی موساد هم به دستگیری یک ایرانی مرتبط با این «سوء قصد» انجامید.

دانمارک این هفته اعلام کرد یک مرد ایرانی با تابعیت نروژی را به اتهام «تلاش تروریستی» علیه جان یک فعال سیاسی ایرانی تابع دانمارک شناسایی، و او را با یاری سوئد، در خاک این کشور همسایه دستگیر کرده است.

نام ایرانی بازداشت شده اعلام نشده اما گزارش رسانه‌های اوپوزیسیون ایرانی حاکی است که این مرد به اتهام تلاش برای سوء قصد به جان حبیب جبر، از فعالان «جنبش الاحواز» که ساکن و شهروند دانمارک است، بازداشت شد.

رئیس پلیس، وزیر خارجه و نخست‌وزیر دانمارک روز سه‌شنبه ۸ آبان در نشست‌های خبری جداگانه خشم دولت خود را از به خطر افتادن امنیت کشورشان ابراز داشته و ایران را به عنوان عامل پشت پرده این طرح نکوهش کردند.

سایت اسرائیلی وای.نت روز چهارشنبه ۹ آبان نوشت «اسرائیل تایید می کند» که سازمان جاسوسی خارجی این کشور، موساد، «در پشت پرده اطلاعات داده شده به دانمارک و سوئد بوده است».

به نوشته وای.نت، اسرائیل فعالیت خود را برای جلوگیری از لطمه به موسسات یهودی و اسرائیلی افزایش داده و به اطلاعاتی نیز دست یافته که با هدف‌های اسرائیلی و یهودی در ارتباط نبوده است.

مان، شبکه رادیو و تلویزیون دولتی اسرائیل، روز چهارشنبه به نقل از مقامات دولتی این کشور خبر داد که موساد، دانمارک را از این «تلاش تروریستی» مطلع کرد.

در گزارش گیلی کهن، گزارشگر امور سیاسی شبکه رادیو و تلویزیون دولتی اسرائیل، نیز گفته شد که مقامات دولتی این کشور با تایید دخالت موساد در آگاه کردن اروپا از «توطئه‌های ایران»، نقش اسرائیل در امنیت اروپا را نشان می‌دهند.

روزنامه «جروزالم پست» نیز براساس گزارش این شبکه اسرائیلی، نوشت موساد هم دانمارک را از «توطئه» آگاه کرد و هم اطلاعاتی به این کشور داد که بر اساس آن، نروژی ایرانی‌تبار دستگیر شد.

این دومین بار در ماه‌های اخیر است که به گزارش رسانه‌های اسرائیل، موساد کشورهای اروپایی را از «طرح‌های تروریستی ایران» در این قاره آگاه کرده است.

نخست‌وزیر اسرائیل تیرماه امسال به طور سربسته گفت که کشورش در خنثی شدن یک طرح ضد امنیتی در اروپا نقش داشته است.

بنیامین نتانیاهو سپس افزود کشورهای اروپایی به ایران در نجات برجام کمک می‌کنند و میزبان رئیس‌جمهوری ایران می‌شوند اما رژیم تهران در حال توطئه تروریستی در خاک اروپا است.

رسانه‌های اسرائیل اندکی بعد به نقل از مقامات کشورشان خبر دادند که موساد «توطئه بمبگذاری» در همایش یک گروه مخالف جمهوری اسلامی ایران در فرانسه را به کشورهای اروپایی خبر داده و موجب دستگیری شماری از ایرانیان مرتبط با این «توطئه» شده است.

ماجرای «کشف توطئه تروریستی» جدید منتسب به جمهوری اسلامی با یکی از مهم‌ترین مسائل مربوط به ایران مصادف شده است.

این رخداد که در آستانه بازگشت تحریم‌های نفتی آمریکا علیه تهران بوقوع پیوسته است، مناسبات ایران با اروپا را به خطر انداخته است؛ این در حالی است که حمایت اروپا از حفظ برجام ظاهرا بیشترین اهمیت را دارد.

جروزالم پست روز پنجشنبه ۱۰ آبان با اشاره به برنامه پیشین اتحادیه اروپا برای تعیین سازوکاری که موجب تسهیل در کانال‌های پرداخت به ایران پس از اجرای تحریم‌های تازه آمریکا شود، نوشته است، ماجرای دانمارک از ظرفیت ایجاد اختلاف در اتحادیه اروپا بر سر ایران برخوردار است هر چند که در روزهای باقی مانده تا ۱۴ آبان، که موعد بازگشت تحریم‌هاست، بعید است که حمایت کافی در این اتحادیه را برای اتخاذ تصمیمی علیه ایران کسب کند.

جزئیات بیشتر از «توطئه سوء‌قصد» در دانمارک

سازمان امنیت دانمارک روز چهارشنبه جزئیات بیشتری در مورد این رخداد منتشر کرد که بر اساس آن گمان می‌رود ایرانی تبعه نروژ که در شهر یوته بوری در جنوب سوئد دستگیر شد، از محل زندگی حبیب جبر در حومه کپنهاگ عکس گرفته است.

یک رادیو محلی نروژ نیز مدعی شده که فرد بازداشتی اندک زمانی قبل از بازداشت، از سفر به ایران بازگشته بود.

ایران بدنبال حمله مسلحانه ۳۱ شهریور به شهر اهواز در رژه سالروز جنگ ایران و عراق که ۲۵ تن را کشت و دهها تن را زخمی کرد، دانمارک، هلند و بریتانیا را متهم کرد که به اعضای «گروهک‌های تروریستی مسبب جنایت اهواز» پناه داده اند.

ایران وایر: رشدی با انتشار بیانیه‌ای، باز شدن مجدد پرونده در نروژ را «خبر خوبی» خوانده و ابراز امیدواری کرده است که این پرونده بالاخره پس از ربع قرن پیش برده شود.
تنها دو روز مانده بود تا پرونده‌ای که ۲۵ سال است بی‌جواب مانده، برای همیشه بایگانی شود. طبق قانون نروژ،‌ پس از گذشت ربع قرن از هر جنایت، تعقیب آن دیگر مجاز نیست. اما در روز سه‌شنبه نهم اکتبر، مقامات نروژ بالاخره دست به عمل زدند و چند نفر را در پرونده سوءقصد به جان «ویلیام نیگارد» متهم کردند.

نیگارد رییس یک شرکت انتشارات به نام «آشونگ» بود که جزو املاک خانوادگی او است. در سال ۱۹۸۸، با این‌که دو ماه از فتوای آیت‌الله خمینی می‌گذشت، او دست به انتشار ترجمه نروژی کتاب آیات شیطانی، نوشته سلمان رشدی زد. اتفاقی که منجر به تلاش برای قتل او شد.

۱۱ اکتبر سال ۱۹۹۳ بود که نیگارد جلوی خانه‌اش که در یکی از حومه‌های بی سر و صدای اسلو است، مورد سوء قصد قرار گرفت. سه گلوله به او شلیک شد اما او در کمال ناباوری جان سالم به در برد و تا همین امروز زنده است.

یک منبع آگاه در پلیس نروژ و یک منبع دیگر در برلین که در روند تحقیقات برای این پرونده جنایی شرکت داشته اند، در گفت وگو با «ایران‌وایر» تایید کردند که حداقل یک نفر از متهمان شهروند ایران است و یک متهم دیگر شهروند یکی از کشورهای عربی که قبلا مقیم نروژ بوده است و با «حزب‌الله» لبنان رابطه دارد.
روزنامه «دی ولت» نیز گزارش داده است در مجموع چهار نفر متهم شده‌اند که قرار بوده این قتل را از طرف دستگاه اطلاعاتی ایران انجام بدهند. این گزارش، تیتر صفحه اول این روزنامه پرخواننده آلمانی هم شده است.

مقامات نروژی هم چنان حاضر به انتشار جزییات پرونده نیستند و این امر، مورد انتقاد «سلمان رشدی» قرار گرفته است. مقامات معلوم نکرده‌اند که چه شواهدی در دست دارند، چند نفر دستگیر شده‌اند و نام و ملیت و مکان کنونی مظنونین کدام است. رشدی البته با انتشار بیانیه‌ای، باز شدن مجدد پرونده در نروژ را «خبر خوبی» خوانده و ابراز امیدواری کرده است که این پرونده بالاخره پس از ربع قرن پیش برده شود.

دستگاه قضایی نروژ در متهم کردن مظنونین، از یکی از ماده‌های کم‌تر شناخته شده قانون کیفری در این کشور استفاده کرده است. طبق این ماده، حمله به ارزش‌های بنیادین جامعه پی گرد قانونی دارد. این تصمیم، تغییر آشکار رویکرد مقامات نروژی را نشان می‌دهد. تا سال‌های سال آن‌ها هرگونه ارتباط سوء قصد به جان نیگارد به فتوای روح‌الله خمینی علیه رشدی را یا رد می‌کردند و یا جدی‌ نمی‌‌گرفتند.

«ایدا دال نیلسن»، سخن گوی «سرویس تحقیقات جنایی ملی» نروژ اما این‌بار قاطعانه گفته است: «ما دلیلی نمی‌بینیم که این سوءقصد، انگیزه‌ای به جز انتشار کتاب «آیات شیطانی» داشته باشد.»‌

پیش از سوء قصد به جان نیگارد،‌ فتوای خمینی قربانیان بسیاری پیدا کرده بود. در سال ۱۹۹۱ بود که «اتوره کاپریولو»، مترجم ایتالیایی کتاب، در میلان با چاقو مورد حمله قرار گرفت. ضارب در آن پرونده از کاپریولو می‌خواست مکان زندگی سلمان رشدی را با او در میان بگذارد؛ کاری که این مترجم حاضر به انجامش نبود. کاپریولو زنده ماند اما تنها چند روز بعد بود که «هیتوشی ایگاراشی»، مترجم ژاپنی کتاب در توکیو به قتل رسید.

نیگارد نه تنها زنده ماند، که به فعالیت خود در عرصه نشر هم ادامه داد. او اکنون بازنشسته شده و رییس «انجمن قلم نروژ» است؛ سازمانی جهانی از نویسندگانی که برای آزادی بیان مبارزه می‌کنند.

جای تعجبی نیست که این ناشر ۷۵ ساله اکنون در پاسخ به این‌که آیا از انتشار کتاب رشدی پشیمان است یا نه، می‌گوید: «مطلقا نه». او تاکید می‌کند که هدفش از انتشار کتاب، «ایجاد گفت وگو» بوده است و نه تحریک مخالفین. می‌گوید اگر دوباره به عقب گردد، به نام آزادی بیان همین کار را می‌کند.

این‌که سوء قصد به جان ناشر آیات شیطانی احتمالا مرتبط با این کتاب است، به نظر مسلم می‌آید اما مقامات نروژ‌ تا سال‌های طولانی، قضیه را این‌گونه نمی‌دیدند. آن‌ها تا سال‌های سال دنبال انگیزه‌های شخصی دشمنان احتمالی نیگارد بودند و بین همکاران و دوستان و آشنایان او دنبال مظنون می‌گشتند.

«کنوت اولاو آماس»، نویسنده و سیاستمدار نروژی از حزب محافظه‌کار، تئوری غریبی در این مورد دارد. او به «ان آر کا»، رادیو و تلویزیون نروژ گفته است که شاید نقش نروژ‌ در مذاکرات صلح بین اسراییل و فلسطین باعث شده است که پلیس نخواهد در مسایل مربوط به خاورمیانه ایجاد جنجال کند.

اما این تئوری را هم که کنار بگذاریم، این‌که مقامات نروژی تا سال‌ها پس از این ماجرا هم چنان می گفتند این رسانه‌ها هستند که بیهوده پای سلمان رشدی را در ماجرای سوء قصد به نیگارد وسط می‌کشند، از نکات غریب تاریخ این کشور اسکاندیناوی است. «اود ایسونگست»، از روزنامه‌نگاران نام‌آشنای این کشور، کتابی در این مورد نوشت و در سال ۲۰۰۸ فیلمی هم در این مورد ساخت. همین فیلم مستند بود که باعث جلب توجه مردم شد و یک سال بعد پلیس تحقیقات را از نو آغاز کرد و پرونده نیگارد را دوباره گشود. امروز سخت نیست با حرف آماس که قبلا معاون وزیر فرهنگ هم بوده، موافق باشیم که برخورد مقامات نروژی در این پرونده «افتضاح» بوده است.  آماس می‌گوید: «تحقیق در مورد نیگارد، خودش باید مورد تحقیق قرار بگیرد.»

پیش رفتن پرونده، جواب خیلی سوال‌ها را معلوم خواهد کرد؛ از جمله این‌که این شهروند ایرانی که می‌خواسته نیگارد را به قتل برساند، چه کسی است و با دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ارتباط داشته است یا نه. اما آن‌چه مسلم است، شجاعت تاریخی امثال نیگارد است که با فعالیت‌های خود، مدافع آزادی بیان شدند.

سلمان رشدی در کتاب «جوزف آنتون» که خاطرات زمان زندگی پنهانی‌ خود در لندن را بازگو می‌کند، تصمیم امثال نیگارد را «یکی از بزرگ ترین دفاع‌ها از آزادی بیان در زمان ما» می‌نامد.

مطالب مرتبط:

پرونده سلمان رشدی؛ فتوایی که کاغذپاره شد

پرونده سلمان رشدی؛ دفاع مهاجرانی از فتوای قتل نویسنده

پرونده سلمان رشدی؛ سکوت هزینه دار روشن‏فکران درباره فتوای یک قتل

پرونده سلمان رشدی؛ یک تلاش ناکام برای ترور

دیدار نیوز: عبدالرضا داوری در ساعت ۱۸:۳۰ عصر یکشنبه در توییتر نوشت: «خبر تكان دهنده بود. دكتر «فرشید هکی» حقوقدان و اقتصاددان عدالتخواه و مشاور علمي نشريه بررسي‌هاي اقتصادي، ساعاتي قبل به طرز فجيعي به قتل رسيد.

دیدارنیوز – بر اساس فایل صوتی توضیحات یکی از همکاران فرشید هکی به نام «مديري» که داوری منتشر کرده، او می‌گوید ممکن است یک خصومت شخصی و یا مربوط به پرونده‌های وکالتش بوده است.

فرشید هکی به گفته‌ی وی نزدیک خانه با چاقو به قبل رسیده و جسدش آتش زده شده است.

داوری که مدیر مسوول این مجله است، ساعتی پس از انتشار این خبر در یادداشت خطاب به دادستان نوشت که هکی «به طرز فجيعي به قتل رسيده و پس از قتل، جسد وي را مثله و به آتش كشيده‌اند». او خواسته است تا «به قيد فوريت، دستور شناسايي، تعقيب و مجازات جنايتكاراني كه اين اقدام غيرانساني و وحشيانه را رقم زده اند» صادر شود.