اخبار

رادیوفردا: روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال روز جمعه خبر داد که شبه‌نظامیان حوثی خواسته‌اند حسن ایرلو، عضو ارشد سپاه پاسداران که به عنوان سفیر ایران به حوثی‌ها معرفی شده، به تهران بازگردد و به مقام‌های عربستان اطمینان داده‌اند که دیپلمات جدیدی را جایگزین آقای ایرلو نمی‌کنند.

به گزارش این روزنامه، مقام‌های گروه حوثی از عربستان سعودی خواسته‌اند که اجازه دهد آقای ایرلو با پرواز مستقیم به تهران بازگردد، ولی مقام‌های سعودی با این درخواست مخالفت کرده‌ و گفته‌اند صدور اجازه خروج پس از آزادی چند اسیر سعودی که در اختیار حوثی‌ها هستند ممکن است و «سفیر ایران» باید از طریق عراق یا عمان به تهران بازگردد.

حسن ایرلو که مهرماه سال ۹۷ «به صورت قاچاقی» به مناطق تحت کنترل حوثی‌ها رفت، از فرماندهان سپاه مرتبط با حزب‌الله لبنان است و حضور و فعالیت او در این کشور بارها مورد اعتراض دولت یمن قرار گرفته است. دولت آمریکا نیز از آذرماه سال ۹۹ آقای ایرلو را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.

مقام‌های حوثی همچنین به دولت عربستان سعودی گفته‌اند که حسن ایرلو به کرونا مبتلا شده ولی برخی مقام‌های منطقه‌ای به وال استریت جورنال گفته‌اند که سفیر ایران در حال برگزاری جلسات متعدد در یمن است و نشانه‌ای از اینکه به کرونا مبتلا شده‌ باشد وجود ندارد.

یک مقام سعودی به این روزنامه گفت درخواست شبه‌نظامیان حوثی می‌تواند نشانه‌ای از تنش بین این گروه و تهران باشد. یک مقام دیگر فعال در منطقه نیز گفته است آقای ایرلو تبدیل به یک مشکل سیاسی و «مایه فشار و استرس» بر گروه حوثی شده است.

بر اساس این گزارش، حسن ایرلو در برنامه‌ریزی برای عملیات‌های گروه حوثی مشارکت جدی داشته ولی حضور او، در یمن این تصور منفی را تقویت کرده که گروه حوثی از تهران دستور می‌گیرد.

پیش از این، معمر الاریانی، وزیر اطلاع‌رسانی یمن، از آقای ایرلو به عنوان «حاکم» مناطق تحت نفوذ حوثی‌ها نام برده و رهبران این گروه شبه‌نظامی را «دکور» خوانده بود.

جنگ یمن از سال ۲۰۱۴ در پی تصرف مناطق گسترده‌ای از خاک این کشور از جمله صنعا، پایتخت، توسط شورشیان حوثی که تحت حمایت ایران هستند، آغاز شد. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی از بهار ۲۰۱۵ با هدف مقابله با حوثی‌ها و بازگرداندن قدرت به دولت یمن وارد این جنگ شد.

عربستان و آمریکا با اشاره به پیدا شدن لاشه پهپاد‌ها و موشک‌های ساخت ایران می‌گویند حکومت ایران در جریان این جنگ با ارسال موشک و پهپاد برای حوثی‌ها، تهدید این گروه شبه‌نظامی علیه عربستان را افزایش داده ولی مقام‌های ایرانی می‌گویند گروه حوثی خودشان این تجهیزات نظامی را ساخته‌اند.

جنگ یمن که از آن به عنوان جنگ نیابتی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی یاد می‌شود، در طول شش سال گذشته به یکی از پیچیده‌ترین بحران‌ها در منطقه و در عرصه بین‌المللی تبدیل شده است.

برنامه توسعه سازمان ملل دوم آذر اعلام کرد که تلفات انسانی مستقیم و غیرمستقیم جنگ هفت ساله یمن تا پایان سال جاری میلادی به ۳۷۷ هزار نفر خواهد رسید.

این نهاد در گزارش خود هشدار داد که اگر جنگ یمن در همین ابعاد ادامه پیدا کند تا سال ۲۰۵۰ رقم قربانیان به ۱.۳ میلیون نفر خواهد رسید.

ایران و عربستان در ماه‌های اخیر گفت‌وگوهای محرمانه‌ای که بر اساس گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای بحران یمن یکی از دستورکارهای آن است،‌ شروع کرده‌اند ولی این گفت‌وگو به نتیجه نرسیده است.

هفته گذشته، عبدالله المعلمی، نماینده عربستان سعودی در سازمان ملل، به یک روزنامه سعودی گفت هیچ نتیجه مهمی در روند مذاکرات بین دو کشور به دست نیامده است و «تا زمانی که ایرانی‌ها با این مذاکرات بازی می‌کنند، راه به جایی نمی‌برند».

بی‌بی‌سی: نه خدمه اوکراینی هواپیما در میان ۱۶۷ قربانی حادثه بودند

کشورهای کانادا، بریتانیا، سوئد و اوکراین برای ایران ضرب‌الاجل تازه‌ای تعیین کرده‌اند تا قصد خود را برای مذاکره جهت تعیین غرامت خانواده قربانیان هواپیمای ساقط شده ۷۵۲ اعلام کند.

این کشورها از ایران دعوت کرده‌اند که هفته سوم ژانویه ۲۰۲۲ برای گفتگو درباره غرامت در پی سقوط هواپیمای ۷۵۲ حاضر شود و اگر تا پنجم ژانویه موافقت خود را برای شرکت در این مذاکرات اعلام نکند این کشورها تلاش بیشتر برای گفتگو با ایران را بی‌ثمر تلقی خواهند کرد و به سراغ گزینه‌های دیگر برای حل این مشکل در قالب قوانین بین‌المللی خواهند رفت.

براساس بیانیه این چهار کشور “به نظر می‌رسد دو سال بعد از ساقط شدن این هواپیما، ایران کماکان برای شرکت در مذاکرات جهت حل این موضوع به شیوه‌ای سازنده تمایلی از خود نشان نمی‌دهد. هیچ علاقه‌ای به ایفای تعهدات بین‌المللی خود ندارد و صبر گروه بین‌المللی هماهنگی و پاسخ‌دهی به قربانیان پرواز PS۷۵۲ رو به اتمام است.

چند تن از شهروندان این چهار کشور از مسافران هواپیمای مسافربری اوکراینی بودند که نزدیک به دو سال پیش با دو موشک سپاه پاسداران سرنگون شد.

در جریان شلیک دو موشک زمین به هوای پدافند سپاه پاسداران به این هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اوکراین که از تهران عازم کی‌یف بود همگی ۱۷۶ نفر سرنشین پرواز ۷۵۲ با سقوط این هواپیما جان باختند. بسیاری از آنها شهروندان کانادایی-ایرانی بودند که از طریق کی‌یف عازم کانادا بودند. مقام‌های ایرانی پس از سه روز انکار، مسئولیت این سرنگونی را پذیرفتند.

اعضای خانواده‌های بسیاری از جان‌باختگان سرنگونی این هواپیما از عملکرد ایران به شدت انتقاد دارند.

کانادا و کشورهای دیگر پیشتر هم اعلام کرده‌ بودند که به دنبال جبران خسارت مادی و معنوی برای قربانیان و خانواده‌های آنها، فارغ از ملیتشان هستند و این غرامت باید با تعهدات ایران براساس قوانین بین‌المللی هم‌خوانی داشته باشد.

در اولین سالگرد سقوط هواپیمای اوکراینی هم افغانستان و چهار کشور دیگر از دولت ایران خواهان ارائه گزارش کامل و همه‌جانبه پیرامون این “فاجعه” شده‌اند.

سازمان هواپیمایی کشور ایران در ماه مارچ در آخرین گزارش خود درباره این حادثه، اپراتور پدافند موشکی سپاه را در سرنگونی هواپیمای اوکراین مقصر دانست.

بی‌بی‌سی: وزارت دادگستری ایالات متحده از صدور حکم توقیف اقلام تسلیحاتی و نفت ایران خبر داده است

وزارت دادگستری آمریکا در اطلاعیه‌ای گفته است که حکم مصادره دو محموله بزرگ تسلیحات ایران شامل ۱۷۱ موشک زمین به هوا، ۸ موشک ضد تانک و حدود یک میلیون و یکصدهزار بشکه نفت ایران صادر شده است.

به گفته این وزارتخانه، این اقلام توسط نیروی دریایی ایالات متحده از دو کشتی در منطقه دریای عرب، واقع در شمال اقیانوس هند، و در جریان عملیات گشت‌زنی عادی به دست آمده و ضبط شده بود.

وزارت دادگستری ایالات متحده گفته است که این محموله‌ها به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تعلق داشته و افزوده است که “سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران که یک سازمان تروریستی است محموله‌های تسلیحاتی را برای شبه‌نظامیان حوثی در یمن ارسال می‌کرد.”

وزارت دادگستری ایالات متحده همچنین گفته است که ایالات متحده محموله فرآورده های نفتی متعلق به ایران را از چهار نفتکش با پرچم خارجی در دریای عرب یا اطراف آن که عازم ونزوئلا بودند توقیف کرد.

تاریخ توقیف این محموله‌ها توسط نیروی دریایی ایالات متحده نوامبر ۲۰۱۹ و فوریه ۲۰۲۰ بوده و حکم مصادره قطعی آنها شامگاه گذشته اعلام شد.

در اطلاعیه وزارت دادگستری آمریکا آمده است که کشف و توقیف این محموله‌ها “نشان‌دهنده بزرگترین مصادره محموله های سوخت و سلاح از ایران توسط دولت ایالات متحده است.”

براساس این اطلاعیه، دولت آمریکا فرآورده های نفتی توقیف شده را بر اساس حکم دادگاه فروخته و عواید خالص ناشی از آن را که بیش از ۲۶ میلیون دلار بوده ممکن است به “صندوق حمایت از قربانیان تروریسم دولتی” تادیه کند.

“ضربه به دولت ایران و سپاه پاسداران”

این اطلاعیه به نقل از متیو اولسن، دستیار دادستان کل ایالات متحده گفته است که “اقدامات ایالات متحده در این دو مورد ضربه کوبنده‌ای به دولت ایران و شبکه‌های جنایتکار حامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران وارد می‌کند.”

به گفته وزارت دادگستری آمریکا، این دو مورد عملیات نشان می‌دهد که “ما نه تنها می‌توانیم توانایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در تأمین مالی عملیاتش از طریق فروش نفت مختل کنیم، بلکه قادریم امکانات آن در استفاده از درآمدهای حاصل از فروش نفت برای تسلیح تروریست‌های نیابتی خود و صدور تروریسم به خارج را هم خنثی کنیم.”

اطلاعیه وزارت دادگستری به نقل از یک مقام وزارت امنیت داخلی ایالات متحده می‌افزاید که “نتایج اعلام شده امروز توسط وزارت دادگستری نشان‌دهنده پیروزی قابل توجه دیگری برای اداره تحقیقات داخلی [وزارت امنیت داخلی] در تلاش مداوم برای خنثی کردن فعالیت‌های تبهکارانه و زیانبار رژیم ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران است.”

اطلاعیه وزارت دادگستری ایالات متحده در حالی منتشر می‌شود که روز گذشته دولت آمریکا شماری از نهادها و مقامات جمهوری اسلامی ایران را یه اتهام نقض حقوق بشر تحریم کرد.

تحریم این مقامات دولتی در زمانی اعلام می‌شود که مذاکرات اتمی برای بازگشت ایالات متحده به برجام در جریان است و براساس گزارش‌ها، طرف ایرانی تاکید دارد که آمریکا باید تمامی تحریم‌هایی را که از زمان خروج ایالات متحده از برجام وضع شده لغو کند. بخشی از این تحریم‌ها توسط دولت سابق آمریکا براساس اتهامات نقض حقوق بشر، حمایت از “تروریسم” و برنامه‌های موشکی و فعالیت منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران وضع شده است.

بی‌بی‌سی: رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران گفته “اسم تشکیلاتی که این اواخر دست محسن فخری‌زاده بود سازمان پژوهش‌ها و نوآوری دفاعی (سپند) یا پژوهش‌های نوین دفاعی بود”

رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران گفته “اسم تشکیلاتی که این اواخر دست محسن فخری‌زاده بود سازمان پژوهش‌ها و نوآوری دفاعی (سپند) یا پژوهش‌های نوین دفاعی بود”

فریدون عباسی دوانی، نماینده مجلس و رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران در سالگرد ترور محسن فخری زاده معاون وزارت دفاع و فرد پشت پرده برنامه اتمی ایران گفته است که او علیرغم فتوای آیت الله علی خامنه ای در حرام بودن تولید، نگهداری و به کارگیری سلاح اتمی، برای آن “سیستم ایجاد کرده بود”.

آقای عباسی در سالگرد ترور محسن فخری زاده که سال گذشته در حومه تهران به رگبار بسته شده، به روزنامه دولتی ایران چاپ تهران گفته است “تحفظ ما درباره سلاح هسته‌ای بر اساس فتوای صریح رهبر معظم انقلاب بر حرمت سلاح هسته‌ای کاملاً مشخص است منتها فخری‌زاده این سیستم را ایجاد کرده بود و مسأله‌اش هم فقط دفاع از کشور خودمان نبود. زیرا کشور ما پشتیبان جبهه مقاومت است و وقتی شما وارد این مسائل بشوید، صهیونیست‌ها حساس می‌شوند.”

رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران گفته “فقط هم آقای فخری‌زاده نبود. مدیران دیگر مجموعه ما هستند که این خصوصیات را دارند. دشمن تشخیص داد که آقای فخری‌زاده شاخصه‌ای دارد که باید حذف فیزیکی بشود. دنبال دیگران هم هستند و هر وقت دستشان برسد و اولویت پیدا کنند، نفرات ما را حذف می‌کنند”.

آقای عباسی دوانی توضیح بیشتری درباره “سیستم” نداده است.

مقام های ایرانی اصطلاح “مقاومت” را در اشاره به گروه‌های شبه‌نظامی مسلحی که با اسرائیل مبارزه می‌کنند، به کار می‌برند. ایران از عمده این گروه ها حمایت می کند.

رئیس پیشین سازمان اطلاعاتی اسرائیل مدتی پس از ترور آقای فخری زاده گفته بود که ماموران این سازمان سال ها او را تحت نظر داشتند.

محسن فخری‌زاده؛ از همراهی با تهرانی مقدم، برنامه موشکی و هسته‌ای ایران تا ترور
تاکید پسرِ فخری زاده بر ‘ابهامات زیاد’ ترور
روایتی تازه از ترور محسن فخری زاده با ‘تیربار یک تنی موساد’

محسن فخری زاده سال گذشته در حومه تهران ترور شد

فریدون عباسی دوانی که امروز ششم آذر (۲۷ نوامبر) از “درست کردن سیستم” برای سلاح اتمی توسط آقای فخری زاده خبر داده، هم اکنون نماینده مجلس شورای اسلامی است.

آقای عباسی دوانی گفته “اسم تشکیلاتی که این اواخر دست آقای فخری‌زاده بود سازمان پژوهش‌ها و نوآوری دفاعی (سپند) یا پژوهش‌های نوین دفاعی بود. این یعنی اگر کسی بخواهد در نوآوری دفاعی کار کند، گستره وسیعی از علم و فناوری را لازم دارد. هسته‌ای، موشکی و الکترونیک و… خود به خود از دل این بیرون می‌آید”.

اسرائیل بر اساس اسناد اتمی که از ایران سرقت کرده می گوید که محسن فخری زاده از جمله افرادی بوده است که در زمینه تولید سلاح هسته ای تا یک مقطع زمانی مشغول به فعالیت بوده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی هم بر اساس پرونده ای که نام آن “ابعاد احتمالا نظامی برنامه اتمی ایران” نام دارد، می گوید ایران از اوایل دهه ۸۰ شمسی برنامه تولید سلاح اتمی را کنار گذاشته است.

برخی از منابع اسرائیلی می گویند که این برنامه همان اقداماتی است که تحت نظر محسن فخری زاده پیگیری می شده است.

اظهارات رئیس سازمان انرژی اتمی درباره نقش آقای فخری زاده در “ایجاد سیستم” برای سلاح اتمی در حالی است که دور هفتم مذاکرات احیای توافق هسته ای برجام قرار است دو روز دیگر پس از ۵ ماه وقفه در وین از سرگفته شود.

هدف از احیای برجام اطمینان از دور ماندن ایران از برنامه ساخت سلاح اتمی است. مقام های ایرانی می خواهند که در جریان احیای توافق اتمی، تحریم های هسته ای آمریکا رفع شود.

اسرائیل گفته است بی اعتنا به این توافق، سیاست خود را برای مبارزه با برنامه اتمی ایران ادامه خواهد داد.

بازتاب ترور محسن فخری‌زاده در نشریات جهان

مذاکرات احیای برجام؛ امیرعبداللهیان: ‘همه مقدمات را برای یک توافق خوب و سریع فراهم کرده‌ایم’

رادیوفردا: در حالی که خبرهای منتشرشده پیرامون خروج یا «اخراج» مصطفی جواد غفاری، فرمانده ارشد نیروهای شبه‌نظامی ایران در سوریه از آن کشور اخیراً خبرساز شده است، شبکه خبری «العربیه» می‌گوید اطلاعات جدیدی در مورد «علت اخراج» او از سوریه به‌دست آورده است.

«العربیه» از قول «منابع آگاه» نوشته که وجود اختلاف بین جواد غفاری با نیروهای ارتش سوریه و نیروهای روسی، به‌ویژه در رابطه با چگونگی تعامل با نیروهای آمریکایی و ترکیه مستقر در سوریه، باعث اخراج او از سوریه شد.

شبکه «العربیه» روز ۳۰ آبان نوشت که تغییرات گسترده و جایگزینی فرماندهان سپاه در سوریه همزمان با نشست مستشاران ایرانی با افسران روسی در فرودگاه تی-۴ واقع در شرق حمص، با هدف کاهش حملات اسرائیل به مواضع سپاه به این فرودگاه صورت گرفت.

اسرائیل به ندرت درباره هر حمله‌ای به شکل جداگانه و مستقل صحبت می‌کند، اما همواره تاکید کرده که از زمان وقوع جنگ داخلی در سوریه تاکنون صدها بار اهداف ایرانی را مورد حمله قرار داده است تا مانع محکم شدن جای پای ایران در نزدیکی مرزهای اسرائیل شود.

در این میان، در حالی‌ که کرملین اظهارات دولتمردان اسرائیل در خصوص ادامه تفاهم‌ها در مورد حملات اسرائیل به سوریه را تایید یا تکذیب نکرده است، دو مقام ارشد روسی در سوریه اخیرا نسبت به عواقب حملات هوایی منتسب به اسرائیل در سوریه هشدار دادند.

بنابر گزارش تازه «العربیه»، جواد غفاری، «فرمانده ارشد سپاه، در نشست با روس‌ها، از آن‌ها خواست تا در برخی از مراکز نظامی تحت کنترل ایران مانند فرودگاه تی-۴ حضور داشته باشند تا مانع حملات اسرائیل به نیروهای ایرانی شوند. اما افسران روسی این موضوع را نپذیرفته و به غفاری یادآور شدند که تنها راه جلوگیری از حملات سنگین و مکرر اسرائیل، خروج نیروهای ایرانی از فرودگاه تی-۴ و سپردن کامل آن به دست روس‌هاست».

به گفته منابع مذکور، «مصطفی جواد غفاری با پیشنهاد روس‌ها برای ترک فرودگاه مخالفت کرد اما پس از اخراج او احتمالاً نیروهای ایران تاب تحمل حملات هوایی اسرائیل را ندارند و به‌ناچار باید فرودگاه را به روس‌ها بسپارند».

پیش از این شبکه العربیه به نقل از منابع سوری نوشته بود که مصطفی جواد غفاری که به خاطر کشتار غیرنظامیان در شهر حلب به «قصاب حلب» مشهور شده است، «به دلیل رفتارهای متهورانه و خودسر که به عنوان نقض حاکمیت سوریه محسوب می‌شد»، «ایجاد یک شبکه قاچاق» و «قتل‌عام بی‌رحمانه غیرنظامیان» اخراج شده است.

سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، اخبار منتشرشده دربارهٔ اخراج جواد غفاری از سوریه را رد کرده و گفته است دوره مأموریت او تمام شده بود.

با این حال، شبکه «العربیه» روز ۳۰ آبان بار دیگر بر اخراج غفاری از سوریه تأکید کرد و نوشت که تغییرات تنها به اخراج غفاری محدود نبوده و شامل تغییر و اخراج حدود ۲۰ افسر امنیتی وابسته به سپاه در مراکز حساسی چون فرودگاه نظامی تی-۴ و مراکز امنیتی شهر تدمر، الرقه و قامشلی نیز خواهد شد.

این منابع به این شبکه خبری گفته‌اند که این تغییرات شامل اخراج اردشیر ریزان، مسئول امنیتی در فرودگاه تیفور، حاج دهقان، فرمانده نیروهای مستقر در حمص شرقی و ابوصلاح العتیق، فرمانده نیروهای ایرانی در شهر تدمر و مسئول هدایت و رهبری نیروهای تازه‌وارد به شرق حمص نیز بوده است و این تغییرات ناگهانی باعث «آشفتگی و سردرگمی» نیروهای وابسته به ایران شده است.

جمهوری اسلامی ایران همراه با روسیه همواره حامی بشار اسد بوده است و پیش از این گزارش‌هایی از تلاش‌های تهران برای تشکیل یک «گذرگاه شیعی» از ایران تا مرز اسرائیل، از طریق سوریه منتشر شده بود.

روزنامه بریتانیایی گاردین ۱۷ مهرماه در یک گزارش میدانی از منطقه اَلبوکمال در مرز سوریه و عراق نوشت که برنامه ایجاد «گذرگاه» شیعی ایران به لبنان که به‌ویژه قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه، به دنبال آن بود، در این ناحیه «با هزینه زیاد» جریان دارد.

گاردین افزود یک نظامی ایرانی با نام مستعار «حاج عسکر» اکنون برنامه نفوذ جمهوری اسلامی در این منطقه را پیش می‌برد.

البوکمال شهری در سوریه است که پاسگاه مرزی بزرگراه اصلی بغداد-دمشق در آن واقع شده است. این بزرگراه بخشی از اصلی‌ترین مسیر زمینی است که ایران از طریق آن تجهیزات و دیگر نیازهای شبه‌نظامیان مورد حمایت خود را در سوریه و لبنان تامین می‌کند.

بر اساس گزارش سایت العربیه و رادیو فردا/پ.پ/ک.ر

رادیوفردا: اندیشکده غیردولتی «طرح جهانی مقابله با تبهکاری سازمان یافته» روز چهارشنبه ۱۹ آبان اعلام کرد تحقیقات این نهاد نشان می‌دهد که تسلیحات ارسالی ایران برای شورشیان حوثی در یمن از طریق خلیج عدن به سومالی قاچاق می‌شود.

گروه اسلامگرای افراطی الشباب که با القاعده ارتباط دارد از سال‌ها پیش با حکومت ضعیف سومالی در جنگ است.

این اندیشکده که دفتر آن در ژنو است در گزارش خود می‌گوید که از بررسی اطلاعات جمع‌آوری شده از ۴۰۰ قبضه اسلحه در ۱۳ نقطه گوناگون در سومالی در طول هشت ماه و محموله‌های ۱۳ لنج که توسط نیروی دریایی کشورهای ديگر در آب‌های منطقه ضبط شده است به این نتیجه رسیده که این تسلیحات از یمن به سومالی قاچاق شده‌اند.

اندیشکده غیردولتی «طرح جهانی مقابله با تبهکاری سازمان‌یافته» در بخش دیگری از نتیجه پژوهش خود می‌گوید: «حکومت ایران بارها ارسال اسلحه برای شورشیان حوثی را تکذیب کرده است. ولی شواهد متعدد و قانع‌کننده‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد حکومت ایران برای این گروه اسلحه ارسال می‌کند».

وزارت خارجه ایران و شورشیان حوثی به درخواست خبرگزاری رویترز برای اظهارنظر در مورد یافته‌های این پژوهش پاسخ ندادند.

حکومت ایران همواره کمک نظامی و ارسال اسلحه برای شورشیان حوثی را که از حدود شش سال پیش با نیروهای دولتی یمن و ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی می‌جنگند، تکذیب کرده است.

دولت سومالی نیز تاکنون در مورد این گزارش اظهار نظر نکرده است.

این نهاد می‌افزاید که تاکنون نتوانسته است فروشندگان و خریداران تسلیحاتی را که به سومالی قاچاق می‌شود، شناسایی کند. ولی شماره بدنه (شماره سری) تسلیحاتی که از سوی ایران ارسال شده بسیار به یکدیگر نزدیک هستند و این نشان می‌دهد که همه آن‌ها بخشی از یک محموله هستند.

اطلاعات جمع‌آوری شده از سامانه ماهواره‌ای رهگیری قایق‌های توقیف شده قاچاقچیان که این تسلیحات را به مقصد سومالی منتقل کرده‌اند، نشان می‌دهد که مبدا آن‌ها یمن بوده است.

در بخش دیگری از این گزارش گفته می‌شود که در حافظه دستگاه موقعیت‌یاب (جی‌پی‌اس) یکی از قایق‌های توقیف شده در آب‌های منطقه توسط نیروی دریایی آمریکا، چند نقطه در ایران، یمن و سومالی ذخیره شده بود؛ از جمله یک لنگرگاه کوچک در حوالی بندر جاسک که یکی از پایگاه‌های نیروی دریایی ایران در آن‌جا قرار دارد و همین‌طور بندر یمنی «مکلا» که یکی از کانون‌های شناخته شده قاچاق اسلحه در منطقه است.

اندیشکده غیر دولتی «طرح جهانی مقابله با تبهکاری سازمان‌یافته» می‌گوید این تسلیحات در نهایت به دست قاچاقچیان اسلحه می‌افتد که مشتریان آن‌ها معمولا گروه‌های مخالف دولت سومالی و یا گروه‌های اسلامگرای افراطی فعال در این کشور هستند که با القاعده و گروه موسوم به «خلافت اسلامی» ارتباط دارند.

رادیوفردا: خبرگزاری رویترز گزارش داده است که پهپادهایی که در حمله به اقامتگاه نخست‌وزیر عراق استفاده شده‌اند، ساخت ایران هستند و حداقل دو گروه شبه‌نظامی تحت حمایت ایران، در این حمله نقش داشته‌اند.

در گزارش این خبرگزاری به نقل از دو منبع امنیتی آمده است که دو گروه کتائب حزب‌الله عراق و عصائب اهل حق در این حمله نقش داشته‌اند. یک منبع امنیتی دیگر اما گفته است که نقش کتائب حزب‌الله را می‌تواند تایید کند ولی نمی‌تواند نقش عصائب اهل حق را تایید کند.

حمله پهپادی به محل اقامت مصطفی کاظمی روز یکشنبه ۱۶ آبان صورت گرفت و بر اساس بیانیه وزارت کشور عراق، این حمله با سه پهپاد متفاوت انجام شد که دو پهپاد سرنگون شدند و پهپاد سوم به محل اقامت مصطفی کاظمی برخورد کرد و موجب مجروح شدن چند نفر از محافظان او شد.

در همین حال، شبکه المیادین، گزارش داده است که اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، پس از تحولات اخیر عراق به بغداد رفته است و با رئيس‌جمهور و نخست‌وزیر عراق دیدار کرده است و بر ضرورت حفظ امنیت عراق و همچنین رسیدگی به خواسته‌های معترضان به نتایج انتخابات تاکید کرده است.

مصطفی کاظمی، نخست‌وزیر عراق، پس از حمله پهپادی اخیر گفت کسانی را که پشت این ترور نافرجام بودند به‌خوبی می‌شناسد و «هویت‌شان را افشا خواهیم کرد».

طی روزهای گذشته هواداران گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران علیه نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری عراق اعتراضات خیابانی برگزار کرده و علیه مصطفی الکاظمی شعار داده بودند.

پس از وقوع حمله نیز ابوعلی العسکری، مسئول امنیتی کتائب حزب الله عراق، این حمله را نمایشی خواند و گفت که اگر کسی بخواهد به نخست‌وزیر عراق آسیب بزند، «راه‌های کم‌هزینه‌تر و مطمئن‌تر» وجود دارد.

انتخابات پارلمانی پیش از موعد در عراق روز یکشنبه ۱۸ مهر ماه (۱۰ اکتبر) با مشارکت حدود ۴۱ درصد واجدان شرایط برگزار شد ولی میزان آرای احزاب وابسته به شبه‌نظامیان شیعه مورد حمایت ایران در این انتخابات به شدت کاهش یافت و هواداران این گروه‌ها ادعا می‌کنند که در رای‌گيری تقلب شده است.

معترضان از جمله هواداران گرو‌ه‌های شیعه «عصائب اهل الحق» و «گردان‌های حزب الله» هستند. هر دو گروه زیر چتر حشد شعبی فعالیت می‌کنند. این گروه تنها موفق به کسب ۱۵ کرسی پارلمان شده است، در حالی که در انتخابات گذشته با در اختیار داشتن ۴۸ کرسی دومین ائتلاف قدرتمند در پارلمان بود.

رادیوفردا: قتل فجیع دیوید امس، نمایندهٔ پارلمان بریتانیا، حین انجام وظایف پارلمانی‌اش که پلیس آن را یک اقدام تروریستیِ احتمالاً اسلامگرایانه توصیف کرده، جامعه و عرصهٔ سیاسی این کشور را بهت‌زده کرده است.

این نماینده روز جمعه ۱۵ اکتبر ( ۲۳ مهر) درحالی‌که مشغول صحبت با رأی‌دهندگان به خود در یک کلیسای متدیست در شهر لی-آن-سی در منطقه‌ای در جنوب شرقی انگلستان در ۶۰ کیلومتری لندن بود، با ضربات چاقو کشته شد.

دیوید امس ۶۹ساله پدر پنج فرزند بود و در حزب محافظه‌کار بریتانیا عضویت داشت. او از چهره‌های منتقد جمهوری اسلامی بود که سابقهٔ شرکت در مراسم سالانهٔ شورای ملی مقاومت را نیز داشت.

مظنون کیست؟

مقام‌های بریتانیایی اعلام کرده‌اند که یک مرد ۲۵ساله به نام «علی حربی علی» که بریتانیایی سومالی‌تبار است، در محل قتل بازداشت شده است. از قضا این فرد به‌مدت کوتاهی تحت آموزش‌های مبارزه با افراط‌گرایی قرار داشته است.

بر اساس اولین تحقیقات پلیس، در ادارهٔ ضدتروریسم «یک انگیزهٔ بالقوه مرتبط با افراط‌گرایی اسلامگرایانه» در این قتل دیده می‌شود.

فرد دستگیرشده بر اساس قانون ضدتروریسم در بازداشت موقت به سر می‌برد و بازرسان تا روز جمعه ۲۲ اکتبر فرصت دارند تا از او بازجویی کنند.

روزنامهٔ تایمز به‌نقل از منابع آگاه نوشت که در میان فرضیه‌های مطرح، بازرسان در حال بررسی ارتباطات دیوید امس با دولت قطر هستند. با این حال، به‌گفتهٔ این منابع، هنوز «دلیل واضحی که او به خاطر آن هدف گرفته شد»، مشخص نشده است.

امس رئیس یک گروه پارلمانی فراحزبی در زمینهٔ روابط میان بریتانیا و قطر بود و آخرین سفر او به قطر نیز در ماه جاری صورت گرفته بود.

صندلی خالی دیوید امس در پارلمان بریتانیا/ نمایندگان پارلمان روز دوشنبه ۱۸ اکتبر به او ادای احترام کردند

برخی رسانه‌های بریتانیایی مثل «تلگراف» نیز ادعا کرده‌اند امس به‌طور تصادفی هدف قرار گرفته و فرد مظنون به قتل دیگر نمایندگان نیز فکر کرده بوده است.

قتل دیوید امس موضوع «افراطی شدن اینترنتی» را نیز پیش کشیده است. به‌نوشتهٔ روزنامهٔ سان، یکی از دوستان امس گفته است مظنون «در اینترنت کاملاً افراطی شده» و انجم چودری، چهرهٔ جنبش اسلامگرای افراطی لندن، را ستایش می‌کرده است.

به‌نوشتهٔ روزنامهٔ سان، پدر مظنون مشاور پیشین نخست‌وزیر سومالی است که در دههٔ ۱۹۹۰ از جنگ داخلی این کشور فرار کرد و به لندن پناه برد. با این حال، بر اساس گزارش‌ها، پدر مظنون فردی قابل‌احترام برای جامعهٔ سومالیایی‌های مقیم بریتانیاست.

او در گفت‌وگو با ساندی تایمز از وقوع این قتل ابراز شگفتی کرد و گفت: «من ضربهٔ روحی شدیدی دیدم. این چیزی نبود که انتظارش یا حتی آرزویش را داشتم.»

فرضیهٔ ارتباط ایران با قتل

دیوید امس همچنین رئیس مشترک کمیتهٔ بریتانیایی برای آزادی ایران و از سیاستمداران نزدیک به سازمان مجاهدین خلق، یکی از سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی، بود.

این کمیته همان روز جمعه ۱۵ اکتبر در بیانیه‌ای قتل دیوید امس را محکوم کرد و در بیانیه‌ای نوشت: «سِر دیوید بیش از سه دهه قهرمان حقوق بشر و دموکراسی در ایران بود. او همواره از آرمان‌های دموکراتیک مردم ایران و جنبش مقاومت ایران (شورای ملی مقاومت) حمایت می‌کرد.»

به‌نوشتهٔ این کمیته، دیوید امس در دوران حضورش در پارلمان «به‌طور مرتب تهدیدهای جدی رژیم تهران را در کنفرانس‌ها، مناظرها و قطعنامه‌های پارلمانی در حمایت از سیاست قاطع در مورد ایران با تمرکز بر حقوق بشر و حسابرسی از رژیم در رابطه با نقض این حقوق و تروریسم مطرح می‌کرد».

دیوید امس چند باری نیز با مریم رجوی، رهبر کنونی سازمان مجاهدین خلق، دیدار کرده و در چند گردهمایی سالانهٔ این سازمان در پاریس نیز شرکت کرده بود.

امس اتفاقاً به همراه پنج نمایندهٔ دیگر پارلمان بریتانیا در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در تیر ۱۳۹۷ در پاریس، که قرار بود به‌واسطهٔ اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی ایران، به «حمام خون» تبدیل شود، حضور پیدا کرده بود.

اسدی بعداً به‌دلیل تلاش برای بمب‌گذاری در این گردهمایی در دادگاه شهر آنت‌ورپ به‌اتهام «سوءقصد با ماهیت تروریستی» و «مشارکت در فعالیت‌های یک گروه تروریستی» به بیست سال زندان محکوم شد.

ادای احترام به امس، محوطهٔ پارلمان بریتانیا

کمیتهٔ بریتانیایی برای آزادی ایران اضافه کرده است که دیوید امس در میان ۳۵ نماینده‌ای بود که در سال ۲۰۰۷ کارزاری موفق را برای خارج کردن سازمان مجاهدین خلق از فهرست سازمان‌های تروریستی در بریتانیا به راه انداختند.

در همان زمان سفارت جمهوری اسلامی در لندن با انتشار بیانیه‌ای به حکم دادگاه تجدید نظر لندن در این زمینه اعتراض کرد.

کمیتهٔ بریتانیایی برای آزادی ایران همچنین نوشت امس در زمینهٔ تأمین امنیت اعضای سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه‌های اشرف و لیبرتی در عراق و انتقال امن آنان به آلبانی و دیگر کشورهای اروپایی تلاش کرده بود.

این نمایندهٔ پارلمان بریتانیا همچنین در ششم سپتامبر ۲۰۲۱، یعنی کمتر از شش هفته پیش از کشته شدنش، بار دیگر در حمایت از سازمان مجاهدین خلق گفت: «یکی از افتخارآمیزترین کارهایی که در زندگی سیاسی خود انجام داده‌ام، حمایت از شورای ملی مقاومت ایران است که خواهان جایگزینی رژیم ایران با یک دولت امن‌تر و دموکراتیک‌تر است.»

بر اساس بیانیهٔ کمیته‌ای که امس یکی از رؤسای آن بود، او یک روز پیش از این حملهٔ مرگبار، در مقاله‌ای در «تاون هال»، بر نقش ابراهیم رئیسی در کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال ۱۳۶۷ تأکید کرد و خواستار بازداشت رئیسی در صورت شرکت او در کنفرانس سازمان ملل متحد دربارهٔ تغییرات اقلیمی شد.

این کنفرانس قرار است یک ماه دیگر در شهر گلاسکو برگزار شود.

پس از قتل امس، رسانه‌های جمهوری اسلامی در متن خبرهای این قتل بار دیگر به او حمله کردند و این نمایندهٔ پارلمان بریتانیا را به «دفاع از تروریسم» متهم کردند. ازجمله ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی، نوشت که چرا امس حمله به زنی را که در بریتانیا قصد داشت در انتخابات اخیر ایران شرکت کند، محکوم نکرد.

بزرگداشت‌ها در لندن و شهر ساوتند-آن-سی

دیوید امس نزدیک به چهل سال، یعنی از سال ۱۹۸۳، در پارلمان بریتانیا حضور داشت. روز دوشنبه نمایندگان این پارلمان برای بزرگداشت یاد او یک دقیقه سکوت کردند.

سیاست داخلی بریتانیا در سال‌های اخیر به‌شدت تحت‌تأثیر مسئلهٔ خروج این کشور از اتحادیه اروپا قرار گرفته و دیوید امس هم یکی از نمایندگانی بود که طرفدار این خروج بود. اما از نظر نمایندگان پارلمان بریتانیا، حسن رفتار دیوید امس فراتر از دسته‌بندی‌های سیاسی و حزبی او قرار داشت.

بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا، نیز در پارلمان حاضر شد و گفت دیوید امس «در یک حملهٔ خشونت‌بار حقیرانه از ما گرفته شد؛ [حمله‌ای] که هم‌زمان هم حرمت کلیسا و هم حرمت جلسهٔ دیدار نماینده با مردم را که برای دموکراسی ما حیاتی است، نقض کرد».

بوریس جانسون در مراسم بزرگداشت یاد دیوید امس

او همچنین افزود: «ما هرگز اجازه نخواهیم داد کسانی که مرتکب اقدامات شرورانه می‌شوند، بر دموکراسی و پارلمان پیروز شوند.»

پریتی پتل، وزیر کشور بریتانیا، نیز در ابتدای جلسهٔ پارلمان گفت که قتل دیوید امس «لحظهٔ وحشتناک و غم‌انگیز تاریخ ماست».

لینزی هویل، رئیس مجلس عوام بریتانیا، هم با اشاره به موقعیت این نماینده هنگام قتل گفت که این قتل پرسش‌های اساسی را دربارهٔ چگونگی انجام وظایف دموکراتیک و حیاتی نمایندگان ایجاد می‌کند.

پس از مراسم در پارلمان بریتانیا، مراسمی نیز در کلیسای سنت مارگریت لندن برگزار شد.

در اقدام دیگری برای بزرگداشت یاد امس، وضعیت شهر ساوتند-آن-سی که حوزه انتخابیهٔ این نماینده بود، از سوی ملکه الیزابت به وضعیت شهرستان (City status) ارتقا یافت؛ وضعیتی که امس برای رساندن حوزه انتخابیه‌اش به آن به‌طور مرتب تلاش می‌کرد.

همسر دیوید امس نیز روز دوشنبه به ساوتند-آن-سی رفت و پیام‌هایی را خواند که مردم این شهر کنار دسته‌گل‌هایی برای ادای احترام به نماینده‌شان گذاشته شده بودند.

علاوه بر این‌ها، مراسمی نیز با حضور مریم رجوی و هواداران شورای ملی مقاومت در کمپ اشرف-۳ در آلبانی برگزار شد.

مراسم بزرگداشت دیوید آمس در کمپ اشرف ۳ در آلبانی

سابقهٔ حمله به نمایندگان

حملهٔ مرگبار به دیوید امس دومین حمله به نمایندگان پارلمان بریتانیا طی پنج سال گذشته است.

در ژوئن ۲۰۱۶ نیز خانم جو کاکس، نمایندهٔ ۴۱سالهٔ پارلمان از حزب کارگر و مادر دو کودک خردسال، مورد حمله با چاقو و همچنین تیراندازی قرار گرفت و جان باخت. حمله به این نماینده یک هفته پیش از برگزاری همه‌پرسی بریتانیا دربارهٔ خروج از اتحادیهٔ اروپا روی داد و قاتل او که یک مرد ۵۳ساله و راستگرای افراطی بود، در حکمی نادر به حبس ابد بدون امکان آزادی محکوم شد.

پیشتر نیز حملاتی به نمایندگان پارلمان بریتانیا صورت گرفته که در برخی موارد منجر به مرگ آنان شده است.

بزرگداشت جو کاکس در میدان پارلمان لندن در ۲۰ ژوئن ۲۰۱۰

در ۱۴ مه ۲۰۱۰، استیون تیمس، نماینده از حزب کارگر، در یکی از دفاتر پارلمانی خود مورد حمله یک دختر بریتانیایی ۲۱ساله قرار گرفت به این بهانه که این نماینده در سال ۲۰۰۳ به مداخلهٔ بریتانیا در عراق رأی مثبت داده بود. او اکنون از ضرباتی که با چاقو به معده و کبدش وارد شد، بهبود یافته و ضارب نیز به حبس ابد محکوم شده است.

۱۰ سال قبل از آن نیز در ۲۸ ژانویه ۲۰۰۰ نایجل جونز، نماینده لیبرال-دموکرات از شهر چلتنهام، هدف حمله با سلاح سرد از سوی یک مرد ۵۲ ساله قرار گرفت که گفته شد به مشکلات ذهنی دچار بود. او هم هنگام حمله در حال انجام وظایف پارلمانی‌اش بود و هرچند خودش از این حمله جان به در برد و فقط از ناحیه دست آسیب دید، مشاور ۳۹ساله‌اش بر اثر اصابت شش ضربه چاقو کشته شد.

در سی‌ام ژوئیه ۱۹۹۰ یان گو، رئیس کمیسیون پارلمان بریتانیا دربارهٔ ایرلند شمالی و دوست نزدیک مارگارت تاچر، در یک حمله با خودرو بمب‌گذاری شده در خارج از خانه‌اش کشته شد. مسئولیت ترور این نماینده را شبه‌نظامیان ارتش موقت جمهوری‌خواه ایرلند بر عهده گرفتند.

این شبه‌نظامیان در ۱۲ اکتبر ۱۹۸۴ نیز یک نمایندهٔ محافظه‌کار دیگر به نام آنتونی بری را در یک بمب‌گذاری در گراند هتل شهر برایتون در جنوب شرقی انگلستان کشته بودند. این بمب‌گذاری که در جریان کنگرهٔ سالانهٔ حزب محافظه‌کار روی داد، در اصل مارگارت تاچر را هدف قرار داده بود که از این نظر ناکام بود، ولی چهار نفر دیگر هم در این حمله جان باختند.

پیش از آن، حمله‌ها و قتل‌های دیگری نیز علیه نمایندگان پارلمان در ارتباط با مسئلهٔ ایرلند شمالی روی داده بود که در دو مورد سال‌های ۱۹۸۱ و ۱۹۷۹ منجر به مرگ نماینده‌اش شد که مورد حمله قرار گرفت.

بحرانی ایرلند شمالی به مدت سه دهه جمهوری‌خواهان ملی‌گرا و اغلب کاتولیک را، که هوادار اتحاد ایرلند بودند، مقابل وفاداران اولستر (اغلب پروتستان) قرار داده بود که مدافع ماندن در پادشاهی بریتانیا بودند.

مسئلهٔ حفاظت از نمایندگان

هرچند حمله به نمایندگان پارلمان بریتانیا سابقه داشته، اما قتل دیوید امس موضوع حفاظت از نمایندگان را به‌طور جدی‌تری در این کشور مطرح کرده است. جدی‌تر مطرح شدن این موضوع در حالی است که در سال‌های اخیر به‌طور کلی حملات اسلامگرایانه که اغلب با چاقو انجام می‌شود نیز افزایش یافته است.

چندین نمایندهٔ پارلمان بریتانیا اعلام کرده‌اند که در پیام‌هایی به مرگ تهدید شده‌اند و برخی نیز تصمیم گرفته‌اند به همین دلیل دنیای سیاست را ترک کنند.

دولت از امکان تقویت حفاظت نمایندگان با استفاده از نیروهای پلیس خبر داده، اما دومینیک راب، وزیر دادگستری بریتانیا، نسبت به خطر ایجاد یک «شکاف» میان مردم و مقامات هشدار داده است.

کنگره ملی ایرانیان: چرا گروه‌های تروریستی وابسته به رژیم اسلامی حاکم بر ایران بعد از یک بار گروگان‌گرفتن دیپلمات‌های شوروی، دیگر هرگز آن کار را تکرار نکردند اما گروگان‌گیری شهروندان غربی چهار دهه ادامه یافته است؟
در گرماگرم جنگ داخلی لبنان، گروگان‌گیری شهروندان خارجی و باج‌گیری از دولت‌هایشان متداول شده بود. گروه‌های تروریستی، غربی‌ها را گروگان می‌گرفتند و اغلب، رژیم اسلامی حاکم بر ایران از این گروگان‌ها برای باج‌گیری استفاده می‌کرد. گاه برای تهیه اسلحه (مانند رسوایی ایران کنترا) و گاه برای آزادی تروریست‌هایی که به خارج می‌فرستادند و دستگیر می‌شدند. مانند آزادی گروگان‌های فرانسوی در ازای آزادی انیس نقاش!
در سپتامبر ۱۹۸۵ میلادی، یک گروه تروریست، چهار دیپلمات شوروی را ربود و در ازای آزادی آنان، درخواست‌هایی مطرح کرد. در این میانه، یک دیپلمات شوروی به نام آرکادی کاتکوف را به عنوان هشدار، کشتند و سه تن دیگر را نگه داشتند. واکنش شوروی اما از جنس غربی‌ها نبود. کاگ‌ب با گروه آلفا که در قساوت دست‌کمی از خودِ اسلامگراها نداشت، وارد شد.
آنها اعضای نزدیک خانواده گروگانگیرها را شناسایی کردند، ابتدا بیضه فردی از نزدیکان یک فرمانده حزب‌الله را بریدند، بعد تیری وسط دو ابرویش شلیک کردند و بیضه‌ها را همراه با خبر مرگ او برای آن مقام گروه گروگانگیر ارسال کردند. این اتفاق برای اعضا و جوارح چند نفر دیگر هم افتاد.
همزمان سرهنگ یوری پرفیلیف، فرمانده کا‌گ‌ب در مقر این نیرو در بیروت به شیخ محمدحسین فضل‌الله، چهره پرنفوذ این گروه، پیام داد که ممکن است مسکو «کاملا تصادفی» موشکی را در سقف خانه روح‌الله خمینی یا وسط شهر قم فرود آورد.
بلافاصله سه گروگان «کاملا تصادفی» آزاد شدند. حزب‌الله مسوولیت را از خود ساقط کرد و گفته شد که یک گروه به نام سازمان آزادیبخش اسلامی این کار را کرده و اصلا شیعه نبوده؛ سنی بوده و اساسا اشتباه شده است.
سرهنگ یوری پرفیلیف، سالها بعد برای تلطیف وجهه گروه آلفا در کا‌گ‌ب، گفت حالا اینکه ما سر نزدیکانشان را بریدیم و فرستادیم، بلوف رسانه‌ای بود (بیضه را تکذیب نکرد) اما تایید کرد که قم و خانه خمینی را با موشک اتمی تهدید کرده بود.
به هر روی، روش حزب‌الله و رژیم اسلامی برای باج‌گیری از شوروی به سبک باج‌گیری‌اش از غربی‌ها چنان به در بسته خورد که هرگز این عمل را در سال‌های بعد، در طول حیات شوروی، تکرار نکرد. اما گروگان‌گیری جمهوری اسلامی از شهروندان غربی بیش از چهار دهه است که ادامه دارد. یک اصل کلی می‌گوید تا زمانی که به تروریست، گروگان‌گیر و باج‌گیر جایزه بدهید، هرگز روی امنیت را نخواهید دید.

بهارنیوز: گروه سیاسی: رسانه‌های ترکیه در خبری اعلام کردند که برای «محمدرضا ناصرزاده»، کارمند کنسولگری ایران در استانبول و متهم ردیف دوم پرونده قتل مسعود مولوی، درخواست شده تا به حبس ابد محکوم شود اما او حالا در ترکیه نیست و به ایران متواری شده است.
روزنامه «سوزجو» که به عنوان نشریه مخالف دولت حاکم در ترکیه شناخته می‌شود، در گزارشی اجمالی به شرح پرونده قتل مسعود مولوی پرداخته است.در این گزارش آمده است که پس از آزادی «غیر منتظره» این دیپلمات ایرانی، به دلیل نقش او در قتل مسعود مولوی پرونده‌ای علیه او تشکیل و درخواست حبس ابد شده است.
در گزارش این روزنامه آمده است که در تاریخ اول آوریل 2021، دادستان به طور «غیر منتظره‌ای» از دادگاه درخواست کرده تا کارمند کنسولگری ایران را آزاد کند.
دادستان در درخواست خود تأکید کرده است که نامه‌های زیادی از ایران دریافت کرده که این فرد مظنون گذرنامه دیپلماتیک دارد و آدرس محل اقامت وی سرکنسولگری ایران در استانبول است. اما دادگاه درخواست دادستان را رد کرده است.با این حال، با تصمیمی که در همان روز گرفته شده، با استناد به اینکه پرونده فعلا در مرحله تحقیقات است و دادستان می‌تواند در صورت تمایل تصمیم بگیرد که او را آزاد کند، دستور آزادی ناصرزاده در همان روز توسط دادستان امضا شده است.

همان دادستان پس از آزادی ناصرزاده و فرار او به ایران، در کیفرخواستی که در تاریخ 14 آوریل 2021 برای دادگاه ارائه داده، برای ناصرزاده به اتهام «قتل عمد» خواستار صدور حبس ابد شده است.مطابق گزارش، حالا این کیفرخواست توسط دادگاه پذیرفته شده و محاکمه ناصرزاده در حالی که او پیش‌تر ترکیه را به مقصد ایران ترک کرده، به عنوان متهم آغاز شده است.
در این گزارش آمده است که به‌دنبال آزادی کارمند کنسولگری ایران از زندان‌های ترکیه، شکایتی علیه 16 نفر از جمله 5 ترک و 11 ایرانی از جمله محمدرضا ناصرزاده و ناجی شریفی زیندشتی با درخواست حبس ابد تنظیم شده است. این گزارش می‌افزاید متهم ردیف اول این پرونده، در یک پرونده دیگر در 5 آوریل 2018 دستگیر شده اما در 11 اکتبر 2018 با تصمیم برخی افراد مانند «برهان کوزو»، معاون سابق حزب عدالت و توسعه آزاد شده است.
از «ناجی شریفی زیندشتی» به عنوان یکی از «بزرگترین قاچاقچیان ایرانی» یاد می‌شود. او در سال 2014 و پس از کشف بزرگ‌ترین محموله هروئین تاریخ اروپا، در یونان تحت تعقیب قرار گرفت. بعد از انتشار کشف این محموله، رسانه‌های ترکیه از پرونده دست‌کم 10 مورد قتل پرده برداشتند که همگی حاکی از این بود که «زیندشتی» در این قتل‌ها متهم است.