دویچهوله: با اتمام مهلت مجمع تشخیص مصلحت برای بررسی لوایح مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، صفبندیها پررنگتر شده است. مخالفان این لوایح را به مصلحت نمیدانند. موافقان اما خواستار پذیرفتن مسئولیت از سوی مخالفان هستند.
مخالفان تصویب لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) معتقدند، با سپری شدن مهلت قانونی بررسی دو لایحه موسوم به پالرمو و CFT توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، از آنجا که شورای نگهبان این دو لایحه را تأیید نکرده، پرونده آنها عملا بسته شده و این به معنای مخالفت نظام با تصویب این لوایح است.
اما موافقان و از جمله دولت حسن روحانی در مقابل، با استناد به آییننامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت، پایان مهلت قانونی مجمع را عملا به معنای تصویب این لوایح میدانند. آنها معتقدند که شورای نگهبان این لوایح را رد نکرده، بلکه آنها را عینا به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داده و به همین خاطر نیز لوایح مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اتمام فرصت یک ساله مجمع، عملا تأیید شدهاند.
اظهارات جنجالبرانگیز معاون اول رئیس جمهوری ایران در روز ۳۰ مهرماه گذشته نیز به همین موضوع اشاره داشت. اسحاق جهانگیری گفته بود: «با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران سه قوه و تأیید مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه سریعتر این لوایح را تصویب کند.»
سخنان جهانگیری البته با واکنش تند مخالفان مواجه شد؛ تا جایی که برخی از آنان به خاطر “نشر اکاذیب” و نقل قول تأییدنشده او از رهبر جمهوری اسلامی، خواستار پیگرد قضایی معاون اول روحانی شدند.
دولت روحانی: مخالفان مسئولیت بپذیرند
محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران نیز امروز چهارشنبه هشتم آبان (۳۰ اکتبر) از مخالفان تصویب لوایح پالرمو و سیافتی خواست تا “مسئولیت” عواقب عدم تصویب آن را بپذیرند.
رئیس دفتر حسن روحانی در پاسخ به “افرادی که میگویند با تصویب لوایح مربوط به FATF اطلاعات کشور به خارجیها داده میشود” گفت: «کسانی که این سخنان را بیان میکنند اصلا روابط خارجی و بانکی را نمیدانند، الان هم در خرید و فروشهایی که در حال انجام است در همین حد هم اطلاعات تبادل میشود و این اطلاعات خیلی مانع کار نیست.»
واعظی همچنین رادیو تلویزیون حکومتی را نیز مورد انتقاد قرار داد و با بیان اینکه “صدا و سیما یک طرفه عمل میکند” گفت: «صدا و سیما مواضع دولت و سخنان موافقان – چه حقوقدانها و دانشگاهیها را- پخش نمیکند. بلکه بیشتر سخنان افراد خاص که مخالف هستند یا خود آنها بخشی را به عنوان مستند تولید میکنند و ویژه و هر آن چه که دلشان میخواهد را آماده و پخش میکند و حتی سخنان رئیس جمهوری را بخش بخش منتشر میکند که کار صحیحی نیست.»
دو لایحه باقیمانده از “لوایح چهارگانه” مرتبط با افایتیاف، یعنی لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی موسوم به “کنوانسیون پالرمو” و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) از ابتدا مخالفان سرسختی در ایران داشت.
این دو لایحه مرتبط با کنوانسیونهای تصویبشده سازمان ملل هستند. هدف اصلی کنوانسیون پالرمو مبارزه با قاچاق انسان و اسلحه و تولید غیرقانونی سلاح و مهمات است و کنوانسیون سیافتی نیز امضاکنندگان این پیماننامه را به نظارت بر مبادلات مالی و بانکی برای جلوگیری از تأمین مالی سازمانهای تروریستی موظف میکند.
مجید انصاری: ویترین خود را خراب نکنیم
در همین حال مجید انصاری، از موافقان تصویب این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت، در مصاحبه با روزنامه دولتی “ایران”، منافع حاصل از تصویب دو لایحه مزبور را بیش از مضرات آن دانسته و ضمن تأکید بر “ضرورت” پیوستن ایران به کنوانسیونهای پالرمو و سیافتی، گفته است: «اگر بنا داریم با جامعه بینالملل تعامل داشته باشیم و اصطلاحا کار کنیم ناگزیر هستیم به پیوستن به این کنوانسیونها؛ مثل پالرمو که حدود ۲۰۰ کشور جهان آن را پذیرفتهاند.»
مجید انصاری: نباید از همین ابتدا ویترین خود را خراب کنیم
به گفته این عضو مجمع تشخیص مصلحت: «در حقیقت این کنوانسیونها در حکم ویترین است و آنها [کشورهای عضو این کنوانسیونها] ویترین خود را خراب نمیکنند و بهانه نمیدهند. الان چیزی که مهم است ما هم نباید از همین ابتدا ویترین خود را خراب کنیم و با نپذیرفتن آنها خود را در جرگه کشورهای متهم قرار دهیم. چون این قبیل واکنشها حساسیتهای نابجا و منفی نسبت به ایران را بیشتر میکند.»
انصاری همچنین استدلال مخالفان مبنی بر دشوار شدن “دور زدن تحریمها” در صورت پیوستن به این کنوانسیونها را رد کرد و گفت: «اتفاقا نپیوستن به این کنوانسیونها همان دور زدنتحریمها را هم دشوارتر میکند. در حقیقت این حساسیتهای به نظر من ناوارد، منجر به آن میشود که اعمال فشارهای آمریکا علیه ما تأثیرگذاری بیشتری پیدا کند. چنانچه حتی برخی کشورهای دوست مثل روسیه و ترکیه و چین هم اعلام کردهاند که ما عضو این کنوانسیونها هستیم و در صورت نپیوستن ایران به آنها در تبادلات بانکی با تهران با مشکل مواجه میشویم.»
مجید انصاری که پیشتر به خاطر موافقت با تصویب لوایح مزبور تهدید به قتل شده بود، در نهایت گفت: «ما باید مشخص کنیم که میخواهیم با دنیا تعامل و مراوده داشته باشیم یا نه؟ بخصوص در شرایط موجود که آمریکاییها تلاش میکنند حلقه دوستان ایران را کمتر و کمتر کنند. اگر پاسخ این سؤال مثبت است پیوستن به پالرمو و سیافتی هم ضروری است چون در یک محاسبه عقلانی منافع آن بر مضراتش میچربد.»
“با عدم تصویب FATF میگوییم حامی تروریسم هستیم”
همزمان غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی، نماینده مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه “۱۹سال است در ایران چانه میزنیم که این لوایح را امضا کنیم یا خیر”، گفت: «اگر امضا نکنیم شرایط برای کشور ما بسیار سخت خواهد شد، در واقع ما با عدم امضای این لوایح با ادبیات دیگری میگوییم حامی تروریسم هستیم درصورتی که اینگونه نیست.»
به گزارش ایلنا، این نماینده مجلس ضمن هشدار نسبت به خطر انزوای ناشی از تصویب نکردن این لوایح، ادامه داد: «آخر این چه معنی دارد که ما همیشه میخواهیم تافته جدا بافته باشیم، اگر “پالرمو” را به تصویب نرسانیم ما با “کنگو” که حتی اسمش را هم خوب نمیتوانم تلفط کنم باقی میمانیم.»
جعفرزاده ایمنآبادی: در صورت عدم تصویب لوایح افایتیاف، فقط ما میمانیم و کنگو
جعفرزاده ایمنآبادی “پیوستن مشروط ۲۷ کشور به FATF” یادآور شد: «میتوانستیم به طور مشروط وارد FATF شویم و بگوییم کشورهایی را که کمک میکردیم همواره کمک میکنیم و این تروریسم گفتنهای شما را قبول نداریم.»
مخالفان از جمله تصویب لوایح مرتبط با افایتیاف را تهدیدی برای تداوم کمک جمهوری اسلامی به سازمانهایی چون حماس و حزبالله لبنان میدانند.
جعفرزاده ایمنآبادی نیز همچون مجید انصاری تأکید کرد: «اگر نتوانیم وارد FATF شویم دیگر هیچ پولی نمیتوانیم رد و بدل کنیم و همانطور که بارها عنوان کردم شرایط دور زدن تحریم با این رفتارها تقریبا غیرممکن میشود.»
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: «یعنی همه دنیا موقع امضا کردن (پالرمو) متوجه نشدند خطرناک است و فقط ما و کنگو متوجه شدیم! واقعا این رفتارها هیچ توجیهی ندارد و من میخواهم اگر کسی دلش به حال مردم میسوزد ورود کند، زیرا عدم تصویب این لوایح شرایط سختی را برای کشور به وجود میآورد.»
این نماینده مجلس با بیان اینکه “مردم به حد کافی زیر فشار هستند و کشور به اندازه کافی مشکلات دارد”، خاطرنشان کرد: «چرا میخواهیم دست خودمان را قپانی از پشت ببندیم؟ عدم پذیرش پالرمو و لوایح چهارگانه و فرار کردن از تصویبش بستن دستهایمان است، این رفتارها اشتباه محض و بر اساس احساسات تصمیم گرفتن است، درصورتی که باید بر اساس عقلانیت کشور را اداره کرد.»
جعفرزاده ایمنآبادی سپس با اشاره به اینکه در صورت عدم تصویب لوایح پالرمو و سیافتی “فقط ما میمانیم و کنگو”، خواستار ثبت شدن نام کسانی در “تاریخ کشور” شد که به تصویب این لوایح رأی ندادهاند. او گفت: «معتقدم آینده مشخص میکند این کار برخلاف امنیت و مصلحت کشور بوده است و تمامی کسانی که در این لجبازی شرکت میکنند، دلشان برای مردم و کشور نمیسوزد و خیلی سادهلوحانه است که اینگونه به قضیه نگاه کنیم.»
این نماینده مجلس همچنین هشدار داد: «اگر این لوایح امضا نشود، باز شاهد اختلاسها و دزدیها در داخل کشور خواهیم بود زیرا تصویب این لوایح میتوانست بساط فساد، قاچاق و پول خارج کردن از کشور را ببندد، میتوانست پولشویی را از بین ببرد و کسی هم جرأت نکند از ایران پول خارج کند.»
جعفرزاده ایمنآبادی در نهایت با بیان اینکه “اگر زودتر تکلیف خود را در پیوستن به FATF مشخص نکنیم برای مراودات اقتصادی به مشکل برخواهیم خورد”، گفت: «حتی اگر یک بانکی دواطلبانه بخواهد با ما کار کند بانکهای دیگر طبق قوانین بینالمللی آن را تنبیه میکنند و اینگونه تقریبا هیچ بانکی با ما کار نمیکند، خب اسم این را چه چیزی میخواهند بگذارند؟ واقعا شأن ایران تا به این حد نزول کرده است که در حد کنگو باشد و از لحاظ اقتصادی همپایه این کشور شود؟»
مصباحی مقدم: لوایح رد شدهاند
همزمان اما غلامرضا مصباحی مقدم، از مخالفان تصویب لوایح مرتبط با افایتیاف در مجمع تشخیص مصلحت نظام، از جمله کسانی است که معتقدند، شورای نگهبان لوایح مزبور را تایید نکرده و با اتمام یک سال مهلت مجمع، پرونده این لوایح نیز بستهشده تلقی میشود.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصاحبه با سایت “عصر ایران” گفت: «در عمل با اتمام زمان بررسی آن در مجمع، نظر شورای نگهبان تایید و این لوایح مصوب نشدهاند.علاوه بر این در نامهای که ریاست مجلس برای مجمع تشخیص مصلحت ارسال کردهاند مساله “عدم برطرف شدن اشکال شورای نگهبان توسط مجلس” قید شده است که نشان میدهد ایرادات شورا به لوایح باقی بوده و تاییدی در این باره صورت نگرفته و مصوبه رد شده است.»
به گفته مصباحی مقدم، به خاطر تحریمهای اخیر آمریکا از جمله علیه بانک مرکزی، سپاه پاسداران، وزیر خارجه و رهبر جمهوری اسلامی، “جمعبندی” اعضای مجمع تشخیص مصلح “بسیار روشن” بوده و «اگرچه هرگز در این باره رایگیری صورت نگرفت اما ارزیابی این بود که قطعا لوایح مورد قبول مجمع واقع نمیشد.»
مصباحی مقدم: پرونده لوایح افایتیاف بسته شده است
مصباحی مقدم درباره دلیل عدم رأیگیری در مجمع تشخیص مصلحت نیز گفت: «اگر بنا بود مساله را در دستور کار قرار داده و رایگیری کنیم، رد آنها پیام منفی به افایتیاف میداد و کارگروه FATF به صورت رسمی میتوانست اعلام کند که شما این کنوانسیونها را رد کردهاید پس ریسک تجارت با ایران بالا است. طبیعی بود که در مجمع نمیخواستیم چنین برداشتی شود.»
به گفته مصباحی مقدم “برداشت اکثریت مجمع” این بوده است که «در صورت تصویب و الحاق این کنوانسیونها مسیر نظارت FATF بر تمام معاملات ما در شرایط تحریمی باز میشود که این یعنی خودمان راه آنها را برای نظارت بر دور زدن تحریمها باز میکردیم که طبعا این برای کشور به مصلحت نبود.»
این عضو مجمع تشخیص مصلحت مدعی است که در صورت تصویب لوایح پالرمو و سیافتی هم “گشایشی پدید نمیآمد”، زیر از نظر او: «بانک مرکزی ما تحریم است و اروپا در میانه ایران و آمریکا به خواست آمریکا عمل میکند بنابراین از نظر اروپا عملا کماکان بانک مرکزی ما با پیوستن به CFT و پالرمو هم تحریم بود. در نتیجه چه الحاق این کنواسیونها تصویب میشد و یا نمیشد ، تحریم بانک مرکزی امر مسلم و تاثیرگذاری است.»
مصباحی مقدم در نهایت “اجماع” تمامی اعضای گروه ویژه اقدام مالی را شرط خروج ایران از وضعیت تعلیق و وارد شدن به لیست سیاه افایتیاف دانسته و پیشبینی کرده است که «این اجماع با توجه به این که چند کشور از اعضای شورای نظارت FATF با ما تعامل فعالی دارند بعید است.»
فرماندهان سپاه پاسداران، امامان جمعه، برخی مسئولان حکومتی از جمله مقامهای مرتبط با زیرمجموعههای دفتر رهبر جمهوری اسلامی و بعضی از مقامهای مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز رسانههای نزدیک به جریان موسوم به اصولگرایان تندرو از جمله مخالفان سرسخت تصویب لوایح مرتبط با FATF در ایران هستند.
موافقان تصویب لوایح مزبور، از جمله دولت حسن روحانی و حامیان او، میگویند که تصویب این لوایح علاوه بر باز کردن راه “تعامل” اقتصاد ایران با جهان، به “شفافیت اقتصادی” و مبارزه با فساد مالی در کشور نیز کمک خواهد کرد.
گروه ویژه اقدام مالی که مقر آن در پاریس است، ۲۶ مهرماه گذشته مهلت جمهوری اسلامی برای تصویب کامل لوایح مربوط به مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را برای چهار ماه دیگر تمدید کرد. این سازمان میاندولتی همزمان با تمدید مهلت ایران تا اواسط فوریه آینده (اواخر بهمن)، از تمامی کشورهای عضو خود خواست تا نظارتی ویژه را بر مبادلات مالی و پولی با جمهوری اسلامی و سرمایهگذاری در شرکتهای فعال در ایران اعمال کنند.
