اخبار

رادیوفردانسه: انسولین وارداتی در ایران نایاب شده است و کمبود این دارو می تواند جان بیش از پنج میلیون بیمار دیابتی در ایران را با خطر روبرو کند.
انسولین وارداتی در ایران نایاب شده است و کمبود این دارو می تواند جان بیش از پنج میلیون بیمار دیابتی در ایران را با خطر روبرو کند.

این روزها انسولین وارداتی در ایران نایاب شده است. کمبود این دارو می تواند جان بیش از پنج میلیون بیمار دیابتی در ایران را با خطر روبرو کند. برخی از مسئولان جمهوری اسلامی، از جمله رئیس سازمان غذا و داروِ وزارت بهداشت دلیل آن را مشکلات ناشی از تامین ارز و انتقال آن به شرکت‌‌های خارجی طرف قرارداد به‌دلیل تحریم‌‌ها علیه ایران میدانند. برخی دیگر رد پای قاچاق و بازار سیاه را پشت پرده نایاب شدن انسولین وارداتی می بینند. رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران می‌گوید ۱.۵ برابر نیاز کشور انسولین وارد کشور شده است، اما کمبود آن به دلیل قاچاق معکوس انسولین است.

محمود نجفی عرب، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران امروز در این رابطه گفت: « به روال هر سال، بیش از ۱.۵ برابر نیاز کشور انسولین وارد کشور شده است. پس نباید هیچ کمبودی وجود داشته باشد. اما انسولین وارد شده، دوباره صادر می‌شود. یا به عبارتی از راه‌های غیرقانونی از کشور خارج می‌شود.»

به گفته آقای نجفی عرب قاچاق معکوس فقط مخصوص انسولین نیست، بلکه همه داروهای وارداتی را شامل می شود:« برای همه دارو‌های گران با مشکل قاچاق معکوس مواجهیم. دلیل آن هم قابل توجه است، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی که سبب می‌شود دارو با قیمت ارزان وارد شود و با دلار بازار آزاد، از مرز خارج شود.»

در همین حال محمدرضا شانه ساز، معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو عامل اصلی کمبود انسولین وارداتی را تحریم ها می داند، ولی «با توجه به تفاوت فاحش قیمت این دارو در داخل نسبت به سایر کشورهای منطقه» تلویحاً امکان قاچاق این دارو را تأیید می کند.

هرچند انسولین وارداتی در داروخانه های کشور نایاب شده است، ولی این دارو با هشت برابر قیمت به وفور در بازار سیاه دارو یافت می شود.

به گزارش سایت تجارت نیوز «پیدا کردن انسولین در داروخانه‌ سخت است، اما در بازار آزاد با یک تلفن می‌توان انسولین خرید. یک ساعته، ارسال به سراسر کشور اما گران‌تر از داروخانه. حدود ۸ برابر قیمت!»

فرشید یکی از دلالان بازار سیاه دارو به تجارت نیوز می‌گوید: «انسولین الان کمیاب است اما اگر بخواهید در کمتر از یک ساعت تحویل می‌دهیم.» فروشنده بعدی دارو در بازار سیاه امکان ارسال پستی به شهرهای دیگر را هم عنوان می کند. او می گوید: « انسولین را الان فقط به صورت جعبه‌ای و پک می‌فروشیم. جعبه پنج تایی ٨۵٠ هزار تومان. همین جعبه ۵ تایی دو روز دیگه یک میلیون تومان می‌شود، البته به شرطی که پیدا کنی.»

این در حالی است که داروخانه‌ها همین انسولین را اگر داشته باشند، یک هشتم قیمت بازار سیاه می‌فروختند.

انسولین موجود در داروخانه‌ها، دیگر جوابگوی نیاز بیماران را نمی دهد. داروخانه‌ها می‌گویند انسولین سهمیه‌بندی شده است: «دو تا سه جعبه انسولین می‌گیریم و به قیمت قبل یعنی همان ۱۷۶ هزار تومان می‌فروشیم.» آنها می‌گویند انسولین نیست. اگر باشد چرا نباید آن را به بیماران بدهند.

محمدرضا شانه ساز، معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو امروز با اشاره به اینکه انسولین قلمی( نوعی از انسولین که به شکل قلم بوده و در ایران تولید نمی شود و از خارج وارد می شود) یکی از ارزبرترین داروهای وارداتی کشور است، همه تقصرها را بر گردن تحریم ها انداخت که باعث محدودیت ها برای انتقال پول برای تأمین این داروست. وی در این باره گفت: « تحریم، واردات برخی از داروها و تجهیزات پزشکی را با مشکلات عدیده مواجه کرده است و در مقاطعی واردات انسولین با وقفه صورت می‌گیرد، به بیماران توصیه می‌‌کنیم با مشورت پزشک خود بجای “انسولین قلمی” از “ویال انسولین رگولار” و NPH که هیچ تفاوتی با انسولین پِن ( قلمی ) ندارد و به وفور در بازار یافت می‌‌شود، استفاده کنند.»

محمدرضا شانه ساز همچنین گفت: « امروز 2 محموله از انواع انسولین قلمی از گمرک ترخیص شده است و طی هفته جاری به نسبت آمار بیماران سراسر کشور بین داروخانه‌‌های منتخب توزیع می‌شود. همچنین محموله‌‌های بعدی این دارو طی فواصل زمانی وارد کشور خواهد شد.»

وی دلیل عرضه انسولین قلمی به صورت سهمیه‌ای را مدیریت بهینه توزیع این دارو عنوان کرد و افزود: «بیماران می‌توانند با مراجعه به داروخانه‌‌های منتخب انسولین خود را تهیه کنند.»

رئیس سازمان غذا و دارو همچنین به مردم وعده سر خرمن داد و گفت ناراحت نباشید زیرا« انواع قلم‌‌های این دارو تا پایان سال آینده در داخل تولید و نیاز کشور کلاً برطرف خواهد شد.»

در همین رابطه اسدالله رجب، رییس هیات مدیره انجمن دیابت ایران، با تاکید بر اینکه انسولین تولید داخل در کشور موجود است، گفت: «با وجود تحریم‌ها مشکل اصلی در حال حاضر تامین انسولین‌های آنالوگ و خارجی است که این هم مسئله جدیدی نیست.»

او افزود: “انسولین‌های تولید داخل کشور، انسولین انسانی است، همان انسولینی که اکنون در کشور‌های اروپایی و آمریکا هم استفاده می‌شود. پوشش بیمه‌ای این انسولین به شکلی است که ۹۰ درصد هزینه آن را بیمه‌ها می‌پردازند. ”

به گفته رییس هیات مدیره انجمن دیابت «سرنگ، قلم و پمپ همگی ابزار تزریق انسولین هستند؛ در نتیجه لفظ انسولین قلمی اشتباه است؛ زیرا انسولین‌های تولید داخل را هم می‌توان با قلم تزریق کرد؛ لذا صحیح‌تر این است که گفته شود انسولین آنالوگ (تولید خارج) با کمبود مواجه است.»

گفتنی است که بر اساس آخرین آمارها تعداد بیماران دیابتی در کشور ١١ درصد جمعیت بالای ٢۵ سال در ایران را تشکیل می‌دهند. اواخر شهریورماه سال جاری جمعی از پزشکان متخصص در نامه‌ای به رئیس جمهور نوشتند که بیش از ۵ میلیون نفر در کشور به دیابت مبتلا هستند که از این تعداد بیش از۶٠٠ هزار نفر نیازمند تزریق روزانه انسولین‌اند.

حالا همین بیماران نگران نیاز دارویی خود هستند و تلاش می‌کنند صدای دلهره‌هایشان را به گوش مسئولان برسانند. یکی از آنها می‌گوید: «من بدون انسولین حداکثر سه روز زنده می‌مانم. انسولین نیست و این به معنی حکم مرگ من است .»

رادیوفردا: با افزایش انتقادها از طرح گرداندن متهمان در خیابان و کتک زدن یکی از متهمان توسط مامور پلیس، رئیس قوه قضائیه ایران گفته است «تعرض به متهم ولو اوباش قطعا مجاز نیست» و باید با «متخلفین اعم از بازپرس و یا مامورین برخورد شود».

خبرگزاری رسمی قوه قضائیه ایران می‌گوید ابراهیم رئیسی «از همان لحظات اولیه اطلاع»، به دادستان تهران دستور برخورد با متخلفان را داده ولی گزارشی از نتیجه این دستور منتشر نشده است.

روز سه‌شنبه، ۱۵ مهر، چند متهم به اقدامات «شرارت‌آمیز» از جمله موبایل‌قاپی، سوار بر وانت در منطقه مشیریه تهران گردانده شدند و نیروهای پلیس که شماری از آنها چهره خود را پوشانده بودند، یکی از آنها را در ملاء عام ضرب‌وشتم کردند.

پیش از این مجید میراحمدی، جانشین معاونت اطلاعات و امنیت ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، از طرح مجرم‌گردانی برای مقابله با «اراذل ‌و ‌اوباش» در ایران دفاع کرده و گفته بود که این طرح در راستای دستورات رهبر جمهوری اسلامی اجرا می‌شود.

حسین رحیمی، رئيس پلیس تهران، هم روز دوشنبه در واکنش به انتقادها از گرداندن متهمان در خیابان‌ها، گفت برخی افراد «برای درآوردن ادای روشنفکری» انتقاد می‌کنند.

او گفت گرداندن این افراد که به گفته او «اراذل و اوباش قداره‌به‌دست» هستند، «با حکم مرجع قضایی» بوده است و بدون توجه به «جوسازی رسانه‌های معاند» ادامه خواهد یافت.

در روزهای گذشته، فعالان حقوق بشر از اقدام پلیس ایران در ضرب‌وشتم متهمان در خیابان‌ها و گرداندن تحقیرآمیز آن‌ها انتقاد کرده‌اند.

این فعالان می‌گویند که اجرای چنین مجازات و تنبیهی نقض آشکار پیمان‌نامه‌ها و میثاق‌های حقوق بشری و حتی قوانین جمهوری اسلامی است.

ایمنا: امام جمعه اصفهان به کشف حجاب و هنجارشکنی برخی از افراد اشاره و اضافه کرد: باید فضای جامعه را برای این عده که تعداد آنها هم کم است نا امن کرد و نباید اجازه داد به راحتی بیایند و در خیابان ها و پارک ها هنجارشکنی کنند.

به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی امام جمعه اصفهان، آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد روز پنجشنبه در دیدار جانشین معاونت اطلاعات و امنیت ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده نیروی انتظامی اصفهان با وی در دفتر امام جمعه اصفهان افزود: باید با متجاوزان به حقوق مردم برابر با حکم خداوند برخورد کرد و جلوی کسانی که ابایی از قانون‌شکنی ندارند را گرفت.

وی اعطای اختیارات بیشتر به ناجا برای برخورد با قانون شکنان را خواستار شد و جدیت و قاطعیت در برابر قانون شکنان را از الزامات حکومت کردن برشمرد و اظهار داشت: باید با متجاوزان به حقوق مردم برابر با حکم خداوند برخورد کرد و جلوی کسانی که ابایی از قانون‌شکنی ندارند را گرفت.

امام جمعه اصفهان به دخالت دولت‌های غربی در اجرای قوانین کشور اشاره کرد و افزود: بیگانگان حق دخالت در اجرای قوانین کشور ما را ندارند.

طباطبایی نژاد یادآور شد: همانطور که آنها قانون خودشان را دارند ما هم قانون خودمان را داریم و بنابراین نباید ترس داشته باشیم از اینکه اگر با هنجارشکنان برخورد کردیم ممکن است علیه ما اقدام خصمانه‌ای انجام دهند.

وی به کشف حجاب و هنجارشکنی برخی از افراد اشاره و اضافه کرد: باید فضای جامعه را برای این عده که تعداد آنها هم کم است ناامن کرد و نباید اجازه داد به راحتی بیایند و در خیابان‌ها و پارک‌ها هنجارشکنی کنند.

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان تشکیل شعبه‌های مخصوص رسیدگی به پرونده‌های ناهنجاری‌های اخلاقی را در دادگاه‌ها خواستار شد و گفت: نگاه قضات هم باید در جهت حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر باشد.
کد خبر 447569

ایران وایر: در دو روز گذشته بسیاری از کاربران فضای مجازی از دریافت پیامک‌هایی از سوی پلیس مرتبط با کشف حجاب در خودرو خبر داده‌اند. این در حالی است که بسیاری از آن‌ها می‌گویند در تاریخ ذکرشده در پیامک، اصلا از ماشین استفاده نکرده‌اند، یا در خیابان ذکرشده حضور نداشته‌اند و یا خودرو متعلق به کسانی است که پیامک کشف حجاب شامل آن‌ها نمی‌شود؛ مثل روحانی‌ای که در توییتر نوشته است: «نمی‌دانستم برداشتن عمامه از سر کشف حجاب محسوب می‌شود.»

ماجرای ارسال پیامک‌های فله‌ای کشف حجاب به شهروندان چیست؟

***
در طول هفته گذشته پیامک‌های کشف حجاب در خودرو به صورت فله‌ای، از سوی «پلیس امنیت اخلاقی ناجا» به شهروندان، افراد مسنی که مدت‌هاست به علت شیوع ویروس کرونا از خانه خارج نشده و از ماشین‌شان استفاده نکرده‌اند، روحانیون یا حتی شهروندانی که اساسا در زمان دریافت پیامک در تهران نبوده‌اند و همچنین زنان چادری ارسال شده و موجب واکنش‌های زیادی در فضای مجازی شده است.

عده‌ای معتقدند ارسال این پیامک‌ها در سطح گسترده، برای انحراف افکار عمومی از ماجرای اعدام « نوید افکاری» بوده است.

در متن پیام ارسال‌شده برای شهروندان نوشته شده است: «مالک محترم خودروی شماره ….، در خودروی شما در آدرس … در تاریخ … کشف حجاب صورت گرفته است. ضمن اخطار مبنی بر عدم تکرار، ابلاغ می‌گردد که با در دست داشتن مدارک هویتی و مالکیتی خودرو، حداکثر ظرف مدت ده روز، از ساعت هشت صبح تا دو بعدازظهر برای رسیدگی به این موضوع به پلیس امنیت اخلاقی محل سکونت خود یا به نزدیک‌ترین پلیس امنیت اخلاقی مراجعه نمایید.»

مشهورترین پیامکی که این روزها در فضای توییتر دست به دست می‌چرخد متعلق به «مرتضی روحانی»، مدیرمسئول سایت و انتشارات «ترجمان» است.

او روز بیست‌وسوم شهریور این پیامک را دریافت کرده و ضمن انتشار تصویر آن در صفحه توییترش نوشته است: «نمی‌دانستم که عمامه از سر برداشتن کشف حجاب محسوب می‌شود.» مرتضی روحانی علاوه بر این که معمم است، می‌گوید در تاریخ مذکور در پیامک اساسا در خیابانی که در متن پیامک ذکر شده؛ یعنی در خیابان اندرزگو نبوده است.

یکی از دریافت‌کنندگان این پیامک می‌گوید انبوه جمعیتی که به جرم «کشف حجاب» و با ارسال پیامک، به پلیس فراخوانده شده‌اند در پیاده‌روی منتهی به ساختمان پلیس امنیت اخلاقی خیابان وزرا تجمع کرده و عملا پیاده‌رو را مسدود کرده‌اند.

آن‌چه لازم است انجام دهند تعهد اخلاقی و پرداخت قبض سنگین پارکینگ پلیس امنیت است.

تعدادی از «خوانده‌شده‌ها» از صبح در نوبت‌اند. کارشان را تعطیل کرده‌اند تا وقت‌شان را صرف تشکیل پرونده، ثبت و ضبط شماره پلاک، تلفن، آدرس و در نهایت تعهد اخلاقی کنند.

به آن‌ها توضیح داده می‌شود که ماشین آن‌هایی که تعهد کتبی می‌دهند در مرتبه دوم تذکر، به مدت یک ماه توقیف می‌شود و برای مالک خودرو در یکی از شعب دادگاه پرونده قابل پیگیری تشکیل خواهد شد.

«پرستو نایبی»، یکی از شهروندانی که پیامک کشف حجاب دریافت کرده‌ است، به «ایران‌وایر» می‌گوید توسط ماموران نامحسوس پلیس امنیت اخلاقی شناسایی شده و اسمش در سامانه «ثبت تخلفات» به ثبت رسیده است.

آن‌ها ماشین پرستو را به مدت یک هفته توقیف کرده و تعهد کتبی گرفته‌اند که در صورت تکرار جرم، از خدمات عمومی محروم خواهد شد.

پرستو برای هر شبی که ماشینش در پارکینگ بوده است، علاوه بر عوارض شهرداری و تسویه کامل خلافی خودرو، مبلغ دوهزار و ۶۰۰ تومان نیز پرداخت کرده است.

خانم «سعیده قربانی» پنجاه‌وشش سال سن دارد. او معمولا برای تردد بیرون از خانه از چادر عربی استفاده می‌کند و یک زن خانه‌دار است. سعیده به ایران‌وایر می‌گوید اصلا در تمام زندگی‌اش رانندگی نکرده است. او چند سال پیش اقدام به خرید یک خودروی شخصی برای پسر جوانش کرده است تا با مسافرکشی ارتزاق کند و خودروی مورد نظر در طول دو سال گذشته به علت نیم‌سوز بودن موتور، زمین‌گیر بوده است. سعیده می‌گوید اخیرا پیامک تذکر حجاب دریافت کرده است. این در حالی است که به خاطر اپیدمی ویروس کرونا و سابقه بیماری، چند ماهی است که از خانه خارج نشده و هنگام رفتن به نانوایی هم پای پیاده رفته و هم عبای عربی پوشیده بوده است.

برای «نوید» که دانشجوی رشته تئاتر «دانشکده هنرهای زیبا» است نیز چنین پیامکی ارسال شده است: «احتمالا به خاطر موهای بلندم مرتکب خطا شده و مرا با یک خانم اشتباه گرفته‌اند.»

با این حال «پایگاه خبری انتخاب» از قول «حسین رحیمی»، رییس پلیس تهران، نوشت: «درصد خطا در دریافت پیامک اشتباه مربوط به کشف حجاب دو درصد است.»

«انتخاب» با اشاره به «شجاعت» رییس پلیس تهران که احتمال بروز خطا در اجرای این طرح را پذیرفته، از قول او نوشته است: «ما در مراجعه مردم عزیز به پلیس درباره پیامک‌های دریافتی، ملاک را صحبت‌ها و اظهارات مردم می‌دانیم و این‌طور نیست که بخواهیم اصرار کنیم حتما آن‌ها مرتکب کشف‌ حجاب در خودرو شده‌اند، در اکثر موارد هم ملاک ما همین نظرات مردم است و بر مبنای آن تصمیم‌گیری می‌کنیم.»

نیروی انتظامی همچنین با اعلام یک شماره تلفن از مردم درخواست کرده در صورت مشاهده بدحجابی، شماره پلاک خودروی متخلف را به پلیس گزارش دهند.

کاربری به نام «امیرمحمد مرجان» در مورد این درخواست عجیب پلیس در حساب کاربری توییترش سوال کرده است: «اگر زنی را دیدیم که برای پر کردن شکم فرزندانش تا سر توی سطل آشغال فرو رفته، به چه شماره‌ای پیامک بدهیم تا رسیدگی کنند؟»

به نظر می‌رسد سازوکار مشخصی برای ارسال این پیامک‌های تهدیدآمیز وجود ندارد. این را می‌توان با نگاهی به وب‌سایت وکلایی که در فضای مجازی به مردم درگیر با این پیامک‌های دردسرساز، مشاوره می‌دهند، متوجه شد. در این وب‌سایت‌ها با خیل عظیم زنانی مواجه می‌شویم که در کمتر از بیست‌وچهار ساعت بعد از تعهد حضوری و پرداخت جریمه پارکینگ، باز هم پیامی مبنی بر عدم التزام به تعهدشان دریافت کرده و دستور توقیف خودروشان به مدت یک ماه صادر شده است.

«شروین سلطان‌زاده»، وکیل دادگستری ساکن ایران، می‌گوید در این مورد نه تنها سازوکار مطمئنی وجود ندارد، بلکه اساسا چنین کاری وجاهت قانونی هم ندارد: «در این‌جا از چند زاویه می‌شود به ماجرا نگاه کرد. در وهله اول شیوه شناسایی افراد است. خودروهای عبوری توسط افسران نامحسوس گشت ارشاد و امنیت اجتماعی یا توسط دوربین‌ها در سطح خیابان شناسایی می‌شوند. افسرها شماره پلاک خودرو را می‌نویسند و بعد با شناسایی پلاک خودرو، پیامک ارسال می‌کنند. حالا این که چند درصد ضریب خطا وجود دارد، وسط شلوغی و ترافیک خیابان یا سرعتی که خودروها در بزرگراه دارند، این آقای افسر نامحسوس تا چه حد توانسته است شماره را درست ارزیابی کند، عددی را جا‌به‌جا نوشته یا ننوشته یا اساسا تلفن ثبت‌شده‌ای که به اسم صاحب خودروست یا حتی خود آن خودرو در اختیار عضو دیگر خانواده است یا خیر، خودش جای بحث و تردید دارد. از سوی دیگر مکرر می‌شنویم که خودروی فردی که تعهد داده، درست یک روز بعد از التزام کتبی، توقیف شده؛ یعنی حتی تعهد اولیه در سامانه پلیس ثبت نشده است.»

او به وجه حقوقی ماجرا هم اشاره می‌کند و می‌گوید: «جریمه افراد یا توقیف اتومبیل آن‌ها توسط نیروی انتظامی که ضابط عام قوه قضاییه است و کارش فقط معرفی مرتکب جرم به نهاد قضایی است، با مفاد قانون مغایرت دارد. نیروی انتظامی بدون مداخله مجلس نمی‌تواند برای حقوق شهروندی مردم تصمیم بگیرد. این که شما برای یک نفر پیام بفرستید و بعد راسا وارد عمل شوید و خودرویش را ضبط کنید یا جریمه‌اش کنید فراتر از اختیارات نیروی انتظامی است.»

با این همه این کار نیروی انتظامی با ماده ۶۳۸ «قانون مجازات اسلامی» توجیه می‌شود. طبق این ماده قانونی «هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر، تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست، ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

بر اساس تبصره همین قانون، «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه یا از پنجاه‌هزار تا پانصدهزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»

شروین سلطان‌زاده می‌گوید در قانون تعریف مشخصی از حجاب شرعی وجود ندارد. بنابراین مشخص نیست تعریف قانون‌گذار از حجاب شرعی که یک امر نسبی است، در این بند قانونی چه بوده است؛ چون به صراحت در مورد تعریف بدحجابی توضیح داده نشده و جرم‌انگاری نشده است.

او همچنین تاکید می‌کند چنین اقدامات و شکایت‌هایی نیازمند تشریفات قانونی، تحقیق، دادگاه، احراز و اثبات بزه انتسابی و مبنای قانونی هستند.

به نظر نمی‌رسد تشریفات مورد نظر آقای سلطان‌زاده اساسا توسط پلیس امنیت اخلاقی مراعات شده باشد. بر اساس گزارش‌های واصله، پلیس امنیت اخلاقی برای سهولت ماجرا چند نفر از نیروهایش را در فضای باز یا محل ورودی این ساختمان‌ها مستقر کرده تا بعد از ثبت شماره پلاک ماشین، در طول چند دقیقه به کار مراجعه‌کننده رسیدگی کنند.

کاربری به نام «آنیسا» در شرح این رسیدگی فله‌ای پلیس امنیت نوشته است: «رفتم وزرا، حدود ۳۰۰ نفر آن‌جا بودند و ده یا دوازده افسر را هم روی صندلی نشانده بودند توی حیاط، با یک فهرست جلوی رویشان، اسم مالک و نمره پلاک ماشین و تلفن را می‌نوشتند و می‌گفتند بروید الآن شلوغ است، بعدا خودمان خبرتان می‌کنیم.»

«پرستو» هم که تجربه مراجعه به پلیس امنیت را دارد، بدترین حسی را که در کل این ماجرا به او دست داده، احساس مورد توهین قرار گرفتن و عدم امنیت می‌داند: «این که حتی جرات نمی‌کنی بروی بیرون، چون ممکن است به اشتباه مورد مواخذه قرار بگیری.»

او می‌گوید با این که مردم به رفتارهای توهین‌آمیز از سوی دستگاه‌های مسئول خو کرده‌اند، اما آن‌چه آزاردهنده است صرف یک روز کامل در کوچه و خیابان مقابل پلیس امنیت و یا راهروهای آن‌جاست:

«تصورش را بکنید تقریبا یک صبح تا بعدازظهر باید وقت‌تان در چنین جایی بگذرد و توضیح بدهید و بعد هم با اعصاب و روان به‌هم‌ریخته برگردید خانه. از سوی دیگر وقتی شما دریافت‌کننده چنین پیامکی باشید، حتی اگر اشتباه شده باشد، اسم شما در سیستم پلیس ضبط شده است و هر جا که ماشین‌تان را پارک کنید، می‌آیند و ماشین شما را توقیف می‌کنند و با خودشان می‌برند. حالا باید بدوید دنبال الباقی ماجرا و هزینه پارکینگ پلیس را بدهید. تازه اگر بار دوم‌تان باشد ماشین را یک ماه نگه می‌دارند و این یعنی توقف کامل زندگی در شهر تهران.»

پرستو معتقد است دست‌اندرکاران این طرح نگران حجاب نیستند، بلکه در پی راه تازه‌ای برای درآمدزایی پلیس و «کف‌گیر خورده به ته دیگ» هستند؛ «یک جور کاسبی جدید برای جبران هزینه‌های پلیس.»

ایران وایر: چهارمین سال متوالی است که رشد جمعیت کشور منفی شده و نرخ زاد و ولد به پایین‌ترین میزان خود طی نیم قرن اخیر رسیده است.

«علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی، در ۳۰اردیبهشت۱۳۹۳ سیاست‌های کلی جمعیتی را اعلام کرد که تشویق به فرزندآوری بخشی از آن بود. اما به نظر می‌رسد گوش مردم بدهکار توصیه‌های رهبر جمهوری اسلامی نبوده است.

«شاید اگر جای دیگری غیر از ایران بودم، هم ازدواج می‌کردم و هم بچه‌دار می‌شدم. من هم مانند خیلی از دخترهای دیگر تمایل به مادر شدن دارم. اما متاسفانه شرایط بد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی کشور طوری است که به آینده خودم نیز چندان امیدوار نیستم؛ چه برسد به بچه‌ای که قرار است به دنیا بیاورم.»

این‌ها حرف‌های «زهرا» است که حدود ۴۰ سال سن دارد و به عنوان عضو هیئت علمی در یکی از دانشگاه‌های ایران تدریس می‌کند.

او که به دلیل شغلش با شمار زیادی از دختران و پسران جوان سر و کار دارد، می‌گوید: «اغلب این جوان‌ها وقتی اوضاع و احوال اقتصادی کشور را می‌بینند که روز به روز بدتر و هر سال زندگی‌شان سخت‌تر از سال قبل می‌شود، تمایلی به ازدواج کردن و بچه‌دار شدن از خود نشان نمی‌دهند، در این میان اگر کسی هم ازدواج کند، اغلب تا جایی که امکان داشته باشد موضوع بچه‌دار شدن را به تاخیر می‌اندازد تا به قول خودشان از بحران‌های مالی چند سال اول زندگی عبور کنند و بار اقساط وام‌های بانکی که برای شروع زندگی گرفته‌اند، سبک‌تر شود.»

به گفته زهرا «این یک روی سکه است و روایت کسانی است که قصد دارند در کشور بمانند، روی دیگر سکه تعداد زیادی از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌هاست که از آینده شغلی‌‌ در کشور ناامید هستند و در فکر مهاجرت به خارج از کشور به هر شکل ممکن، حتی پناهندگی و پذیرفتن انواع و اقسام ریسک‌های این داستان پرماجرا هستند. به همین دلیل است که روز به روز شاهد کمتر شدن میل نسل جوان به بچه‌دار شدن و حتی پیش‌تر از آن، ازدواج کردن هستیم.»

طبق آمارهایی که «امیرحسین بانکی‌پور»، نماینده اصفهان در «مجلس شورای اسلامی»، اعلام کرده، با وجود ثابت بودن «جمعیت آماده به ازدواج» در شش سال گذشته، نرخ ازدواج ۴۰ درصد نسبت به پیش از سال ۱۳۹۳، کمتر شده است.

نگاهی گذرا به آمارهای جمعیت کشور نشان می‌دهد که در نیمه دهه ۱۳۶۰ میانگین سنی جمعیت کشور حدود ۲۲ سال بود. این عدد در سرشماری سال ۱۳۸۵ به حدود ۲۸ سال و در ۱۳۹۰ به حدود ۳۰ سال رسید.

حتی معتقدان به «روزی‌رسانی خدا» هم نگرانند

سال گذشته گروهی از دانشجویان که گفته می‌شد دانشجویان بسیجی و سایر تشکل‌های مذهبی «دانشگاه صنعتی شریف» هستند، «کمپین مادران شریف» را راه انداختند. آن‌ها هدف خود را این اعلام کردند که هر کدام‌شان ۱۰ فرزند به دنیا بیاورند و دیگران را با این هدف خود همراه کنند. البته این کارزار با انتقادهای زیادی از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه و دستمایه طنز خیلی‌ها شد.

«نصیر» ۳۵ ساله است و در یک خانواده شش‌نفره با پدر و مادر و سه خواهر و برادر دیگرش در یکی از محله‌های پایین شهر مشهد زندگی می‌کند. او که شغل پدر را دنبال کرده و در میدان تره‌بار، میوه فروش است، می‌گوید: «من هم مثل خیلی از جوان‌های دیگر آرزو دارم ازدواج کنم و بچه‌دار شوم، اما با کدام پول و سرمایه؟ با درآمد دومیلیون‌وپانصدهزار تومانی که من دارم، چه‌طور می‌توانم خانه اجاره کنم و از پس مخارج بچه برآیم؟»

او حکایت بچه‌دار شدن یکی از دوستانش را تعریف کرده و می‌گوید: «از زمانی که همسرش را برای زایمان به بیمارستان برد تا وقتی به خانه آورد، حدود ۱۰ میلیون تومان هزینه کرد. این ۱۰ میلیون را از ماه‌ها قبل پس‌انداز کرده بود، زیرا او هم مثل من کارگر است. او از حالا نگران ماه‌ها و سال‌های بعد است، نگران روزهایی که اجاره‌خانه‌هایشان بیشتر می‌شود و تورم هم بالاتر می‌رود و هزینه‌های بچه هم به سایر هزینه‌‌هایش افزوده می‌شود.»

نصیر می‌افزاید: «با این که دوستش یک پسر مذهبی است و اعتقاد دارد خدا روزی‌رسان است، اما شرایط جامعه طوری نیست که اعتقادات مذهبی هم از نگرانی‌هایش کم کند و باعث شود به فردای نامعلوم همین یک بچه نیندیشد و به فکر بچه دیگر بیفتد.»

سیاست‌های ناکام دولت در تشویق فرزندآوری

«اسحاق جهانگیری»، معاون اول رییس‌جمهوری، چندی پیش از «سازمان برنامه و بودجه» خواست تا در برنامه هفتم توسعه به سیاست‌های کلی جمعیت که از سوی رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ شده است، توجه جدی داشته باشد.

دولت اقدامات بهداشتی و پزشکی را نیز در همین رابطه برای خود تعریف کرده است که از جمله آن می‌‌توان به تلاش برای کاهش نرخ مرگ‌ومیر، مراقبت‌های قبل و پس از زایمان، آموزش و مشاوره‌های قبل، حین و پس از ازدواج، ایجاد کلینیک‌های ناباروری و پوشش بیمه‌ای برای داروها و درمان ناباروری اشاره کرد.

اما به گفته مقامات بهداشتی کشور، این‌ها تنها ۲۰ درصد عوامل موثر بر فرزندآوری را شامل می‌شود و ۸۰ درصد بقیه به مسائل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جامعه بر می‌گردد.

«شقایق»، کارشناس جامعه‌شناسی، در این رابطه معتقد است: «ترس از فرزندآوری به معنی تامین معیشت، امکانات و هر آن چه مورد نیاز تربیت یک فرزند است باعث شده است تا خانواده‌ها عمدتا به سمت تک‌فرزندی و حتی بی‌فرزندی پیش بروند و رغبتی به تداوم زاد و ولد از خود نشان ندهند. این در حالی‌ست که مشوق‌های بچه‌دار شدن در ایران چندان قابل توجه نیست و نمی‌تواند انگیزه برای ازدواج و فرزندآوری ایجاد کند.»

او می‌گوید: «این مشوق‌ها می‌تواند شامل معافیت یا کاهش مالیات، بیمه خانواده‌ها، کمک‌هزینه اولاد و غیره باشد که در بسیاری از کشورهایی که با کاهش نرخ موالید مواجه هستند، پرداخت می‌شود. برعکس در ایران مسئولان گاه حرف از پرداخت نکردن یارانه به نوزادانی که بعد از این متولد می‌شوند، می‌زنند؛ موضوعی که برای خیلی از خانواده‌های کم‌درآمد حائز اهمیت است.»

«تئوری توطئه» برخی مسئولان

در سیاست جمهوری اسلامی ایران، جمعیت به عنوان یکی از مولفه‌های مهم اقتدار تعریف شده است.

اما در موضوع کاهش نرخ موالید، مسئله‌ای که بیش از پیر شدن جمعیت باعث دغدغه برخی مسئولان نظام جمهوری اسلامی شده، کمتر بودن نرخ زاد و ولد در میان خانواده‌های شیعه نسبت به اهل سنت است.

برخی مسئولان و کارشناسان مذهبی شیعه در رسانه‌ها و منابر خود، این موضوع را دسیسه کشورهای دیگر، از جمله عربستان، قلمداد می‌کنند. آن‌ها مدعی‌اند که برخی خانواده‌های سنی برای افزایش جمعیت در برابر شیعیان تشویق می‌شوند.

«کژال » که سنی و اهل یکی از شهرهای کردنشین غرب کشور است، این موضوع را رد می‌کند. او که خود یک فرزند دارد، می‌گوید: « این موضوع هیچ ربطی به مذهب ندارد و کسی به ما توصیه نمی‌کند حتما پنج یا شش فرزند داشته باشیم. اما وقتی دختری در یک خانواده فقیر در سیستان‌وبلوچستان در ۱۳ سالگی وادار به ازدواج می‌شود و تمام عمرش هم در همان روستا باقی می‌ماند و حتی تجربه معاشرت با بقیه هم‌مذهبان خود در سایر نقاط کشور را ندارد، چه‌طور می‌توان انتظار داشت برای خانواده خود برنامه داشته باشد و تعداد فرزندانش را خودش تعیین کند و به آینده آن‌ها بیاندیشد؟ او معمولا همه چیز را ناشی از تقدیر و مشیت الهی می‌داند و تن به قضا و قدر می‌‌دهد.»

دلایل کاهش نرخ موالید و میل به بچه‌دار شدن از نگاه مسئولان هر چه که باشد، طبقات مختلف جامعه برای تصمیم به فرزندآوری، به نگرانی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود می‌اندیشند.

رادیوفردا: مادر رومینا اشرفی، دختر ۱۳ساله تالشی که خردادماه امسال به دست پدرش به قتل رسید، از محکوم شدن همسرش به ۹ سال حبس خبر داد. پیشتر رئیس قوه قضاییه وعده داده بود که با او «برخوردی عبرت‌آموز» خواهد شد.

رعنا دشتی، مادر رومینا، روز جمعه، هفتم شهریور، با اعلام این خبر به خبرگزاری ایلنا گفت این رأی دادگاه «ترس و وحشت به جان من و خانواده‌ام انداخته است».

رومینا اشرفی روز اول خرداد سال جاری، پس از آن‌ که پلیس او را بعد از پنج روز فرار با مردی جوان به خانه‌اش برگرداند، توسط پدرش با داس و در خواب کشته شد.

در آن زمان، برخی رسانه‌ها گزارش کردند که پدر رومینا پیش از قتل تحقیق کرده و فهمیده بود که طبق قانون مجازات اسلامی، «پدر ولی دم است و قصاص نمی‌شود».

بر اساس ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی، پدری که فرزندش را بکشد، قصاص نمی‌شود و در صورت محکومیت در دادگاه، به پرداخت دیه و حبس تا ده سال محکوم می‌شود.

با این حال، در همان زمان ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، در واکنش به ماجرای قتل رومینا اشرفی گفت: «حتماً این جنایتی که انجام شد، برخورد عبرت‌آموزی با آن خواهد شد؛ بدون تردید.»

قتل رومینا اشرفی به دست پدرش واکنش‌های گسترده‌ای را در افکار عمومی برانگیخت، به‌خصوص که در طول یک ماه پیش از آن نیز رسانه‌ها از وقوع حداقل چهار قتل خانوادگی دیگر خبر داده‌ بودند.

پیرو این واکنش‌ها، فعالان اجتماعی و حقوق کودک نیز بار دیگر بر ضرورت اصلاح قوانین مربوط به «فرزندکشی» و حمایت از کودکان در برابر خشونت تأکید کردند، اما مقام‌های قضایی در این باره اظهارنظری نکردند.
در مقابل، علیرضا پناهیان، مسئول اتاق فکر و مشاور رئیس نهاد رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه‌ها، در واکنش به این قتل‌ها گفت: «این جنایت‌ها محصول بی‌بندوباری در خانواده است.»

خانم دشتی، مادر رومینا، در مصاحبه امروز خود همچنین با ابراز نگرانی از امنیت خود و پسرش گفت دیگر نمی‌خواهد شوهرش به روستا (سفید سنگان لمیر) بازگردد و مدعی شد: «در همین مدت کوتاه بارها خانواده همسرم، من و فرزند خردسالم را تهدید کرده‌اند و با وجود آن که صلاحیت لازم را ندارند، قصد گرفتن کودک خردسالم را دارند.»

مادر رومینا اضافه کرده است که «اگر همسرش قصاص نشود، باید زندانی یا تبعید شود، چرا که در غیر این صورت هیچ امنیتی برای او و اطرافیانش قابل تصور نیست».

او همچنین محکومیت بهمن خاوری، پسر جوانی که رومینا با او فرار کرده بود، را دو سال حبس اعلام کرده است.

جزئیات این احکام هنوز منتشر نشده، اما مادر رومینا گفته است «من به این رأی اعتراض دارم و خواهان تجدیدنظر در دیوان عالی کشور هستم».

استان‌وایر: سه نفر در اصفهان به اتهام ارسال تصویر برای تلویزیون بی‌بی‌سی بازداشت شدند.

محمدرضا میرحیدری، فرمانده پلیس استان اصفهان این خبر را اعلام کرد و گفت: «این افراد از اماکن مذهبی فلیم تهیه می‌کردند تا نشان دهند این محل‌ها، مراکز شیوع ویروس کرونا است.»

میرحیدری افزود که این افراد در ۱۰ روز گذشته شناسایی و بازداشت شده‌اند.

وی گفت که «یکی از این افراد یک خانم در شهرستان لنجان و مرتبط با بی‌بی‌سی فارسی بوده که به هنگام دستگیری، مستنداتی از وی بدست آمد.»

به گفته این مقام پلیس، این فرد «به دنبال آن بود تا ثابت کند منشا شیوع این ویروس منحوس در جامعه ما، افراد و مجامع مذهبی هستند.»

میرحیدری افزود که فرد دوم در شهرستان «تیران» بازداشت شده که از وی «مستنداتی به دست آمده که در حال شرب خمر با افراد اجنبی بوده است.»

وی درباره هویت فرد سوم بازداشت شده توضیحی ارائه نکرده است.

اگر به اطلاعات تکمیلی درباره این خبر دسترسی دارید، لطفاً با این ایمیل با ما تماس بگیرید: info@iranwire.com

اگر می‌خواهید درباره موضوع این خبر با افراد مسوول تماس بگیرید، لطفاً به فهرست مسوولان در سراسر ایران مراجعه کنید: www.ostanwire.com

بی‌بی‌سی: داده‌های پزشکی و فهرست‌هایی از موارد قطعی و مشکوک به کووید-۱۹ در ایران به بی‌بی‌سی فارسی رسیده که حاکی از پنهانکاری و لاپوشانی آغاز شیوع کرونا در ایران است.

بنا بر این اطلاعات اولین “تاریخ فوت” فهرستی که از درگذشتگان کرونا تهیه شده به ۲ بهمن برمی‌گردد که نزدیک یک ماه قبل از تایید رسمی اولین مورد کرونا در ایران است.

این اطلاعات هم‌جهت با برآوردهایی است که بی‌بی‌سی پیشتر بر اساس مطالعات همه‌گیرشناسان از زمان ورود احتمالی ویروس کرونا به ایران گزارش کرده بود.

پزشکان مطلع در ایران می‌گویند “فشارهای امنیتی” باعث شد تشخیص قطعی اولین مبتلایان کرونا و اعلام ورود این ویروس به ایران به تاخیر بیفتد.