اخبار

رادیوزمانه: زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست‌ جمهوری سال ۸۸ ایران با انتشار طرحی اعلام کرده که با حجاب اجباری مخالف است. طرح رهنورد که با الهام از برخورد خشونت‌‌آمیز با مریم شریعتمداری، یکی از دختران خیابان انقلاب در هفته گذشته در تهران تهیه شده، مخالفت برخی از شهروندان ایرانی در شبکه‌های اجتماعی را برانگیخته است.

نرگس موسوی، دختر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد صبح دوشنبه ۷ اسفند با انتشار طرحی از مادرش اعلام کرد که رهنورد با حجاب اجباری در ایران مخالف است. هفته گذشته زنی به نام مریم شریعتمداری روی پست برق رفت و حجاب از سر برداشت و روسری‌اش را به شیوه دختران خیابان انقلاب بر سر چوبی کرد که در همان حال یکی از مأموران انتظامی او را به پایین هل داد. در اثر این برخورد خشونت‌آمیز پای مریم شریعتمداری شکست. زهرا رهنورد بر اساس این واقعه طرحی کشیده است. برخی از شهروندان ایرانی در شبکه‌های اجتماعی با استناد به مقالات زهرا رهنورد درباره تحمیل حجاب به زنان ایرانی، از او انتقاد کرده‌اند. برخی حتی اعلام کرده‌اند که به نظر آن‌ها زهرا رهنورد از قصد دختر خیابان انقلاب را زشت‌رو ترسیم کرده. برخی دیگر می‌گویند در این طرح، مأمور انتظامی به شکلی ترسیم شده که گویا قصد دارد مانع از «سقوط» دختر خیابان انقلاب شود.

طرح زهرا رهنورد با الهام از برخورد خشونت‌آمیز با مریم شریعتمداری، دختر خیابان انقلاب

زهرا رهنورد پیش از این در مقالاتی با عنوان «ریشه‌های استعماری کشف حجاب»، «پیام حجاب زن مسلمان» و «زیبایی حجاب و حجاب زیبایی» از حجاب اسلامی دفاع کرده بود.

«پیام حجاب زن مسلمان» در سال‌های پیش از انقلاب منتشر شده است. رهنورد در مصاحبه‌ای که العالم بعد از انقلاب با او انجام داد و در روزنامه اطلاعات هم منتشر شد، درباره این کتاب می‌گوید:

«من در این کتاب تلاش داشته‌ام بگویم که حجاب باید، هم از راه شناخت و هم با آگاهی کامل و علاقه مورد پذیرش واقع شود و در تمام ابعاد دین و نظام‌های سیاسی و اقتصادی و ارزش‌های والای آن تعیمین داده شود و در آن صورت است که حجاب می‌تواند از دین و نظام اسلام باشد.»

برخی از طرفداران زهرا رهنورد در شبکه‌های اجتماعی در پاسخ به منتقدان گفته‌اند که رهنورد هرچند در مقالات و مصاحبه‌هایش در سال‌های بعد از انقلاب از حجاب طرفداری کرده، اما با حجاب اجباری مخالف است.

تیتر روزنامه اطلاعات به نقل از رهنورد: حجاب باغ عرفان است

دوشنبه۳۰ بهمن پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نشستی درباره حجاب اجباری برگزار کرد. در نشست «مطالبات زنان، تضادها و تعارضات» آذر منصوری، فاطمه صادقی، حمیدرضا جلایی‌پور و نعمت‌الله فاضلی در سخنانی اعلام کردند که با برخوردهای قهرآمیز با دختران خیابان انقلاب نمی‌توان مخالفت زنان با حجاب اجباری را سرکوب کرد. برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی مخالفت اخیر زهرا رهنورد با حجاب اجباری را به عنوان تلاش اصلاح‌طلبان برای حفظ نظم موجود اما در چارچوبی هدایت‌شده تلقی کرده‌اند.

نخستین بار ۶ دی ۹۶ دختری به نام ویدا موحد روی پست برق در تقاطع وصال با انقلاب، بدون آنکه حجاب به سر داشته باشد ایستاد و چوبی که روسری سفیدی بر سر آن بسته بود، را تکان داد. این حرکت نمادین اعتراضی به زودی در تهران و سایر شهرهای ایران گسترش پیدا کرد.

مقامات جمهوری اسلامی اعلام کرده‌اند که ظاهر شدن بدون حجاب در انظار عمومی و تشویق به بی‌حجابی مشمول قانون تعزیرات است و بین یک تا ۱۰ سال حبس دارد.

دویچه‌وله: صدها نفر از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز راه‌پیمایی کردند و خواستار پرداخت حقوق عقب‌افتاده خود شدند. این کارگران چند ماه است که دستمزدشان را نگرفته‌اند. آن‌ها بارها دست به اعتراض زده‌اند.

خبرگزاری ایلنا از راهپیمایی اعتراضی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران خبر داده است. بنا بر گزارش این گروه شامل کارخانه فولادسازی، نورد کوثر، نورد تیرآهن، کارخانه لوله‌سازی و ماشین‌سازی است و حدود ۴ هزار کارگر شاغل دارد که طی چند ماه گذشته دستمزد آنها به تاخیر افتاده است.

کارگران این کارخانه‌ها صبح روز یکشنبه (۶ اسفند) در محدوده فلکه کیانپارس اهواز راهپیمایی و در پایان این راهپیمایی در مقابل ساختمان استانداری خوزستان تجمع کردند.

این کارگران در ماه‌های اخیر بارها تقاضای حقوق‌ عقب‌افتاده خود را کرده‌اند اما با بی‌توجهی مسئولان کارخانه مواجه شده‌اند. به همین دلیل نیز روز یکشنبه تصمیم گرفتند دست به راهپیمایی و تجمع در مقابل استانداری خوزستان بزنند. آن‌ها چندین بار، از جمله دیروز (شنبه ۵ اسفند) با درخواست پرداخت حقوق و معوقاتشان مقابل نهادهای مختلف دولتی همانند استانداری استان خوزستان تجمع کرده‌اند. از کارگران نقل شده است که «بعد از هر اجتماعی، مسئولان استانی وعده پیگیری پرداخت مطالبات معوقه ما را می‌دهند اما در عمل هیچ اتفاقی نمی‌افتد و کارگران همچنان با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند.»

بیشتر بخوانید:کارگران از دولت دوازدهم چه می‌خواهند؟

چندین حرکت اعتراضی در هفته‌های اخیر

کارگران گفته‌اند که گروه ملی فولاد اهواز شرکت‌های احداث شده توسط گروه سرمایه‌گذاری امیر منصورآریا در اهواز است. بعد از تشکیل پرونده قضایی برای متهم پرونده، این واحد صنعتی که در گذشته با نظارت دستگاه قضایی اداره می‌شد، هم‌اکنون به بخش خصوص محول شده است. به گفته کارگران کارفرمای جدید توانایی مالی لازم را برای پرداخت دستمزد کارگران ندارد وعده‌های داده شده ازسوی مسئولان هم راه به جایی نبرده است.

در ماه‌های اخیر کارگران کارخانه‌های مختلف بارها برای خواست‌های صنفی خود دست به اقدامات اعتراضی زدند. آذرماه گذشته کارگران نیشکر هفت‌تپه دست به یک اعتصاب پنج روزه زدند. خواست کارگران پرداخت پنج ماه حقوق معوقه، پرداخت پاداش حق کشت ۲ ساله و تبدیل وضعیت کارگران طرف قرار پیمانکار به شرکتی بود.

هفته گذشته نیز کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی در اعتراض به تصویب بند “ز” تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۹۷ در مقابل دفتر شورای نگهبان در محل ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

بیشتر بخوانید:پایان اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه خوزستان

علی ربیعی، وزیر کار دولت روحانی اوائل بهمن ماه گفت استراتژی دولت این است که میزان افزایش حداقل حقوق در سال آینده از میزان تورم بیشتر باشد. او همچنین وعده داد که دریافتی‌های کمتر از ۲ میلیون تومان در ماه درصدی افزایش یابد تا “فاصله دریافتی‌های پایین و بالا” کمتر شود.

علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار هم در همین رابطه به خبرگزاری ایلنا گفته بود که: «افزایش حداقل دستمزد به میزان تورم در قانون کار نیز پیش‌بینی شده اما مهم‌تر آن است که شاغلان بتوانند با دستمزد خود حداقل نیازهای معیشتی خانواده را تامین کنند.»

حداقل هزینه تامین مایحتاج مورد نیاز یک خانواده کارگری رقمی بین دو و نیم تا سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برآورد شده است. این رقم را نمایندگان کارگران اسفند ماه سال پیش با استناد به داده‌های نهادهایی چون مرکز آمار ایران، بانک مرکزی، انستیتو تغذیه و معاونت بهبود تغذیه وزارت بهداشت، نتیجه‌گیری کرده‌اند.

سبد معیشت در سال گذشته دو میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شد. در همین رابطه علی خدایی خطاب به دولت و نمایندگان کارفرمایی اعلام آمادگی کرده که نمایندگان کارگران حاضرند با یک فرمول‌بندی دقیق، شکاف یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی (دریافتی حداقلی فعلی) با نرخ سبد معیشت حداقل خانوار را پر کنند.

بیشتر بخوانید:بازنشستگی در ایران: مرارت به جای فراغت

اما در حال حاضر مشکل کارگران بسیاری از مراکز تولیدی این است که حتی همان حقوق افزایش پیدا نکرده هم به موقع پرداخت نمی‌شود.

با در نظر گرفتن میزان حداقل دستمزد و فاصله آن با حداقل هزینه سبد معیشت خانوار در سال‌های اخیر مشخص می‌شود که جمعیت بزرگی از ایرانیان زیر خط فقر قرار دارند. آمار دولتی نشان می‌دهد که وضعیت فقر در ایران بسیار نامناسب است و ۱۲ میلیون ایرانی زیر خط فقر مطلق و بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون نفر زیر خط فقر نسبی قرار دارند.

رادیوزمانه: شاهدان عینی می‌گویند شنبه پنجم اسفند، یکی دیگر از دختران انقلاب که در حوالی میدان فردوسی بر روی سکو رفته بود، با حمله یک لباس شخصی به پایین پرتاب شده است. او از ناحیه ساعد دچار شکستگی بازو و خونریزی شدید شده و با همین وضعیت بازداشت شد.
دختران خیابان انقلاب، اغلب با ایستادن روی جعبه مخابرات اعتراض می‌کنند

بنا بر گزارش‌ها نام این زن «همراز صادقی» است، او پیش‌تر به دوستان خود اعلام کرده بود که برای اعتراض به خیابان می‌رود. یک شاهد عینی تایید کرده که زنی که بازداشت شده، صاحب عکسی است که به همراز صادقی تعلق دارد.
همراز صادقی

کمیل بوداغی، شاهدی که شرح ماجرا را در فیس‌بوک خود نوشته است توضیح داده که ساعت ۹ که برای قراری باید در دادگاه شهید بهشتی واقع در تقاطع سمیه و سپهبد قرنی، حاضر می‌شد، ماشین خود را روبه روی آموزش و پروش پارک کرده و طبق رویه دادگاه‌ها که بردن گوشی به داخل ساختمان مجتمع قضایی ممنوع است، گوشی موبایل را تحویل داده و برگشته تا مدارک را از ماشین بردارد و دختری با روسری سفیدی در دست بر روی کافو مخابرات آموزش و پرورش نظرش را جلب کرده است.

بنا به نوشته این وکیل، ماموری در صحنه حضور نداشت اما ناگهان عابری که چهره‌ای مذهبی داشته، دختر را با شدت از روی کافو بر زمین کوبیده است. آقای بوداغی که خود را به بالای سر دختر می‌رساند متوجه می‌شود که در اثر همان ضربه استخوان ساعد زن از بالای مچ شکسته و عابر با تلفم همراه خود مشغول تماس با جایی بود و به دختر فحاشی می‌‌کرد. این شاهد با عابر درگیر شده اما آن فرد او را تهدید به دستبند زدن کرده و گفته که زن «غلط کرده که رفته آن بالا و حجاب برداشته.»

در ادامه، چند مامور حراست آموزش و پرورش، به حمایت از شخص ضارب وارد می‌شوند و درگیری صورت می‌گیرد. ماموران قصد بردن دختر به حراست آموزش و پرورش را داشتند اما کمیل بداغی مانع‌ آنها شده است. به نوشته این شاهد عینی، مردمی که برای تماشا جمع شده بودند، از او و زن مصدوم حمایتی نکردند و در نهایت با آمدن ماموران نیروی انتظامی، دختر بازداشت شده است.

از میان ده‌ها زنی که در هفته‌های اخیر به علت اعتراض به حجاب اجباری بازداشت و به دختران خیابان انقلاب مشهور شده‌اند، دست‌کم نام شش زن مشخص شده است: همراز صادقی، مریم شریعتمداری، شاپرک شجری‌زاده، نرگس حسینی، اعظم جنگروی و ویدا موحد.

نرگس حسینی، یکی از دختران خیابان انقلاب، شنبه پنجم اسفند به سه اتهام محاکمه شد که مهم‌ترین آن «تشویق به فساد» بود. او با دو اتهام دیگر هم روبه‌رو شد: «عدم رعایت حجاب شرعی» و «تظاهر به عمل حرام».

مریم شریعتمداری که روز چهارشنبه سوم اسفند از روی جعبه مخابراتی به پایین پرت شد، در زندان است در حالی که پایش آسیب دیده و آنتی‌بیوتیک به او داده نشده است. گفته می‌شود که مادر او میترا جمشیدزاده هم همراه او در بازداشت است.

نیروی انتظامی تهران، جمعه چهارم اسفند اعلام کرد که تشویق زنان به نداشتن حجاب مشمول بند دوم ماده ۶۳۹ قانون تعزیرات خواهد بود که یک تا ۱۰ سال حبس دارد و قابل تبدیل به مجازات جایگزین حبس نیست.

بر اساس ماده ۶۳۹ قانون تعزیرات «کسی که مرکز فساد یا فحشا دایر یا اداره کند» و یا «کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید»، به حبس از یک تا ۱۰ سال محکوم می‌شود.

بدین ترتیب نیروی انتظامی مبارزه با حجاب اجباری را که در ایران حاکم است، معادل «فساد و فحشا» دانسته است.

نیروی انتظامی این اقدام را از «جرائم مشهود» دانسته و گفته است «پلیس موظف است با جرم برخورد نماید و شکستن قانون در همه جای دنیا مواجهه پلیس را در پی دارد و اگر نیروی انتظامی با جرم مشهود مقابله نکند، خود مرتکب جرم و تخلف شده و قابل پیگرد قانونی است.»

از این بخش از اطلاعیه پلیس چنین برمی‌آید که اگر یک مأمور انتظامی با تشویق به بی‌حجابی مقابله نکند خود نیز مورد پیگرد قرار خواهد گرفت.

گویانیوز: ماجرا از آنجا آغاز شد که حساب توییتر بی بی سی فارسی، برخورد خشونت بار یک افسر نیروی انتظامی در تهران، با یکی از دختران معترض به حجاب اجباری را به این گونه پوشش داد:

بی بی سی فارسی در این توییت نوشت: «پلیس از دختری که در اعتراض به حجاب اجباری روی جعبه مخابرات رفته بود، قبل از خشونت، از او خواهش می کند پایین بیاید». لحن همدلانه این توییت با افسر نیروی انتظامی و برخورد خشن او با دختر معترض به حجاب اجباری، خشم برخی از کاربران توییتر را برانگیخت.

در این میان سیاوش اردلان تحلیلگر بی بی سی هم در کانال خود نوشته بود:

ایسنا: وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه جامعه ما در حال زوال اجتماعی است، گفت: هر حادثه‌ای رخ می‌دهد، به جای اصلاح فرآیندها سریعا دنبال یک نفر می‌رویم که با او درگیر شویم.

به گزارش ایسنا، عباس آخوندی در اولین جشنواره نشان تعالی HSE که به مناسبت روز مهندس برگزار شد، اظهار کرد: مهم‌ترین بحث مهندسی، اخلاق و امید اجتماعی است. تقریبا تمام مطلبی که مهندس رجبی (رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان) به آن اشاره کردند، بحث سرمایه اجتماعی و اعتماد اجتماعی است.

وی افزود: امید و سرمایه اجتماعی بدون عدل قابل تحقق نیست. مهندسی مبتنی بر عدالت است چون عدالت، ثبات و پایداری از طریق قرار گرفتن اشیا در جای خودش است. گمگشته ایران نیز همین عدالت است.

وزیر راه و شهرسازی با تفکیک دو حوزه اخلاق خصوصی و اخلاق عمومی گفت: اخلاق عمومی می‌تواند محور اعتماد جامعه باشد که اعتماد عمومی را نسبت به این قشر بالا ببرد. این در حالی است که ما معمولا در ایران هر دو حوزه را با هم جمع می‌کنیم و آن را تحت عنوان اخلاق می‌شناسیم.

آخوندی با اشاره به روز مهندس گفت: خواجه‌ نصیر در عین حال که یک مهندس و منجم سرشناس بود، یک سیاستمدار بود که کتاب ماندگار او در حوزه سیاست با عنوان اخلاق ناصری ارائه شد. یعنی اصلی‌ترین بحث او فضیلت و عدالت است و بدون عدالت، اخلاق مفهومی نخواهد داشت.

وی اظهار کرد: واقعیت این است که جامعه ما در حال زوال اجتماعی است. یعنی امکان اینکه مشکلات بنیادی خود را رفع کند، ارزش افزوده ایجاد کند و امید را تزریق کند، ندارد. این یک واقعیت است که اگر آن را در لفافه بیان کنیم، راهی برای درمان آن پیدا نخواهیم کرد.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: ما در کشور کمتر مشکلی را می‌توانیم به صورت اجتماعی حل کنیم؛ چه گرد و غبار باشد، HSE باشد چه حوادث باشد یا مسائل اقتصادی. مدتی است که نمی‌توانیم مسائل اجتماعی را حل کنیم. در هر مسئله تاب‌آوری بسیار در آستانه پایینی قرار دارد.

آخوندی ادامه داد: وقتی مسائل را نگاه می‌کنیم می‌بینیم که به سرعت یک تجمع به یک آشوب تبدیل می‌شود، یک برف بلافاصله تمام جامعه را به هم می‌ریزد. این نشان می‌دهد که تاب‌آوری اجتماعی به مفهوم استوار و پایدار آن دچار مشکل است.

وی با اشاره به بودجه‌های کشور گفت: زمانی می‌گفتند اگر ۳۰ درصد بودجه حال توزیعی و ۷۰ درصد حالت عمرانی داشته باشد، خوب است. الان بودجه ما صددرصد توزیعی است. یعنی قدرت ارزش افزوده به سمت صفر گرایش پیدا کرده است.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: مشکلی که ما در ایران داریم که منشا یک سوء تفاهم ملی است به این برمی‌گردد که همه چیز را به حوزه اخلاق خصوصی همچون متواضع، فداکار مهربان، مودب بودن و … محدود می‌کنیم. البته اینها صفات خوبی است و اما همه آن در حوزه اخلاق خصوصی است. در حالی که معیار اخلاق عمومی فقط و فقط عدالت است. این خلط مبحث عمومی است که ما با آن مواجه هستیم.

آخوندی ادامه داد: اصلی‌ترین ماموریت اخلاق، مهار قدرت است. ولی در حوزه عمومی، مهار قدرت فقط از طریق اجرای عدالت صورت می‌گیرد و با توصیه‌های فردی امکان‌پذیر نیست.

وی با بیان اینکه فعالیت‌ مهندسان در تمام زمینه‌ها به عدالت و ارزش عمومی مربوط می‌شود، گفت: مهندس کارش با حوزه عمومی است به همین دلیل باید متخلق به اخلاق عمومی باشد. به همین دلیل است که من در ماه‌های گذشته مکررا به عدم تعارض منافع تاکید کرده‌ام.

وزیر راه و شهرسازی بزرگترین ظلم در جامعه را بحث تعارض منافع دانست و گفت: تعارض منافع در واقع ریشه تمام مفاسد است. من نمی‌توانم دو طرف میز بنشینم. اگر به هر نحوی این را توجیه کنم، همان جا لغزش اخلاق اتفاق افتاده است. می‌گویند فلانی خیلی آدم خوبی است. اگر دو طرف میز بنشیند، خودش رعایت می‌کند. چنین چیزی اصلا نداریم.

آخوندی جامعه مهندسی را به دوری از تعارض منافع دعوت کرد و گفت: مهندسان باید تعارض منافع را از خودشان شروع کنند. متاسفانه به دلیل غفلت نظری داریم می‌گوییم اشکالی ندارد که مهندس، پزشک، صنعتگر دو طرف میز بنشیند.

وی خاطرنشان کرد: در روز مهندس باید به اخلاق ناصری برگردیم. متاسفانه در حال حاضر به این صورت است که همه چیز را شخصی کرده‌ایم به همین دلیل هر حادثه‌ای رخ می‌دهد به جای نگاه به فرآیندها سریعا می‌رویم دنبال اینکه یک نفر را پیدا کنیم که با او درگیر شویم. در حالی که HSE یک فرآیند است که افراد مختلفی در آن درگیر هستند و باید هر کس به سهم خودش در حوادث پاسخگو باشد.

وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: در قانون مدنی چیزی داریم به عنوان عدالت عرفی. ممکن است تقوا در یک نفر بسیار زیاد باشد ولی به محض اینکه دو طرف میز نشست، از عدالت عرفی ساقط می‌شود. زیرا جامعه نگاه می‌کند به اینکه این فرد در موضوعی که اظهارنظر می‌کند، نفع دارد یا ندارد.

آخوندی با اشاره به تفکیک سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاه‌ها که در دهه ۷۰ به دستور ایکائو صورت گرفت، گفت: سوال این است که چرا ایکائو این دستور را صادر کرد. چون سازمان هواپیمایی کشور خودش در حوادث منافع نداشته باشد. بنابراین بحث تفکیک باید به اجزای خود تبدیل شد تا اجزا بتوانند حل مسئله کنند. این انتظاری است که از جامعه مهندسی وجود دارد.

اتهام نرگس حسینی: تشویق به فساد (هم ردیف با دایر کردن خانه ی فساد و فحشا!). آسیب دیدن زانوی مریم شریعتمداری. تقریبا همه دختران خیابان انقلاب در بازداشت ضرب‌ و شتم شده‌اند.

دویچه‌وله: پلیس تهران اعتراض به حجاب اجباری را مصداق “فحشا و فساد” تعریف کرده است. در متن پلیس به این سوال منتقدان پاسخی داده نشده که بر اساس کدام قانون به هل‌دادن و پرتاب خطرناک زن از بلندی اقدام کرده است.

پلیس پایتخت نسبت به انتشار ویدئوی برخورد پلیس با دختری که اقدام به مخالفت با حجاب اجباری کرده بود، واکنش نشان داد. در این ویدئو که در روز چهارشنبه (۲۲ فوریه/ ۳ اسفند) ضبط شده، زنی به سبک “دختران خیابان انقلاب” بالای یک جعبه تقسیم مخابرات رفته و روسری خود را در مخالفت با حجاب اجباری سر چوبی آویزان کرده و آن را تکان می‌دهد.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

پلیس ابتدا از او می‌خواهد که پایین بیاید. زن جرم خود را می‌پرسد. پلیس به او اتهام اخلال در نظم عمومی می‌زند و دست آخر به گونه‌ای خشونت‌بار و خطرناک او را از روی جعبه تقسیم به پایین پرتاب می‌کند. این اقدام پلیس واکنش‌های انتقادی بسیاری در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت.

روز جمعه، نیروی انتظامی در کانال تلگرامی منتسب به خود “اتهامی” ورای بی‌حجاب ظاهرشدن در انظار عمومی به زن نسبت داده و او را به “‌تشویق به بی‌حجابی” متهم کرده است.

بیشتر بخوانید: ضرب‌وشتم یک معترض به حجاب اجباری در بازداشتگاه

پلیس در کانال خود نوشته: «تردد و حاضر شدن در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی مشمول تبصره ماده ۶۳۸ قانون تعزیرات است که تا دو ماه حبس داشته و قابل تبدیل به مجازات جایگزین حبس بوده و حبس اعمال نمی‌شود. لکن تشویق مردم به نداشتن حجاب مشمول بند دوم ماده ۶۳۹ خواهد بود که یک تا ده سال حبس دارد و قابل تبدیل به مجازات جایگزین حبس نیست.»

ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی ناظر بر اعمال کیفر نسبت به اشاعه فساد و فحشا در جامعه است. در این ماده آمده است: «افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم میشوند و در مورد بند «‌الف» علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر‌دادگاه بسته خواهد شد:
‌الف – کسی که مرکز فساد یا فحشا دایر یا اداره کند
ب – کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.»

به این ترتیب پلیس تهران در اقدامی بی‌سابقه در مقام تفسیر قانون برآمده و مخالفت با حجاب اجباری را مصداق “فحشا و فساد” تعریف کرده است. باید دید که این گونه تهدیدات تا چه حد مانع ادامه اشکال تازه اعتراض به حجاب اجباری می‌شود.

در متن منتشرشده در کانال تلگرامی پلیس تهران سپس گفته می‌شود که «شکستن قانون درهمه جای دنیا مواجهه پلیس را در پی دارد و اگر در نیروی انتظامی با جرم مشهود مقابله نکند خود مرتکب جرم و تخلف شده و قابل پیگرد قانونی است.»

در متن پلیس به این سوال منتقدان پاسخی داده نشده که بر اساس کدام قانون به هل‌دادن و پرتاب خطرناک زن از بلندی اقدام کرده است.