اخبار

بی‌بی‌سی: این دومین حمله اسراییل به لاذقیه در یک ماه گذشته است
سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حمله اسرائیل به بندر لاذقیه سوریه را به شدت محکوم کرد و آن را “تجاوز” و “به سخره گرفتن” قوانین بین‌المللی خواند.

سوریه دیروز تایید کرد که جنگنده‌های اسرائیل به این بندر حمله کرده‌اند. این دومین بار است که اسرائیل از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه در سال ۲۰۱۱ به مرکز اصلی باربری این کشور حمله می‌کند.

خبرگزاری رویترز هم در گزارشی نوشته اسرائیل محل نگهداری مهمات ایران را بمباران کرده است.

یک روز پس از این حمله، سعید خطیب‌زاده گفته حملات مکرر اسرائیل به سوریه و هدف قرار دادن مجدد انبارهای مواد غذایی و دارویی در بندر لاذقیه، “اقدامی تجاوزکارانه و مصداق روشنی از اهداف بحران‌افکنی و آشوب‌طلبی این رژیم در منطقه بوده و همچنین عملی غیر انسانی و غیر اخلاقی تلقی می‌شود”.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین با دفاع از اقدام متقابل گفت “دفاع مشروع و متقابل در برابر اقدامات متجاوزان حق دولت و ملت مقاوم جمهوری عربی سوریه” است.

او از کشورها و مجامع بین‌المللی هم خواست برای جلوگیری از تکرار چنین حملاتی “اقدامات لازم را به عمل آورند”.

دیده بان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا می‌گوید در حمله روز گذشته “دو شبه‌نظامی طرفدار دولت سوریه کشته شدند و سه شبه‌نظامی مجروح”.

لاذقیه مهم‌ترین بندر تجاری سوریه در دریای مدیترانه است. رسانه های دولتی سوریه گفتند کانتینرهایی که در این حملات مورد اصابت قرار گرفته‌اند حاوی “روغن موتور و قطعات یدکی خودروها و سایر وسایل نقلیه” بودند.

در حملات پیشین اسراییل به لاذقیه معمولا تاسیسات نظامیان ایرانی و شبه‌نظامیان حزب‌الله لبنان که برای کمک به بشار اسد در جنگ داخلی سوریه در این کشور مستقر هستند، هدف قرار گرفته‌اند.

خبرگزاری فرانسه در گزارشی نوشته این حمله یکی از ۳۰ حمله اسرائیل به سوریه در سال ۲۰۲۱ است.

اسرائیل: به ایران اجازه نمی‌دهیم تسلیحات به گروه‌های نیابتی بفرستد

در همین حال بنی گانتز، وزیر دفاع اسرائیل، ساعاتی پس از اینکه ارتش کشورش اهدافی را در بندر لاذقیه هدف قرار داد در یک پایگاه هوایی به ایران هشدار داد که اسرائیل اجازه نخواهد داد تسلیحاتی را که کفه ترازو را به نفع نیروهای نیابتی تغییر می‌دهد، به منطقه ارسال کند.

او از همه کشورهای منطقه خواست که جلوی “آسیب” ایران به حاکمیت و شهروندان خود را بگیرند.

با این حال اسرائیل همچون گذشته به صراحت مسئولیت این حمله را به عهده نگرفت.

سوریه مدعی است اسرائیل از فراز دریای مدیترانه دست به این حمله زده است. بنابر گزارش‌ها حملات به لاذقیه انفجارهای ثانویه عظیم در پی داشت.

بعضی از ‘مقامات نظامی اسرائیل در مورد توان حمله به ایران تردید دارند’
حمله موشکی اسراییل به لاذقیه در سوریه
برنامه هسته‌ای ایران؛ خطر حمله نظامی اسرائیل افزایش می‌یابد

“ارتش اسرائیل چند سناریوی احتمالی برای حمله به ایران تهیه کرده”

همزمان روزنامه هاآرتص روز گذشته در گزارشی نوشت ارتش اسرائیل چندین سناریوی احتمالی را برای حمله به اهدافی در ایران ارائه کرده است.

ارتش اسرائیل اما تاکید کرده است که تعیین نتیجه چنین حملاتی یا ارزیابی اینکه چگونه بر برنامه هسته‌ای تهران تأثیر می‌گذارد دشوار است.

بنابر این گزارش ارتش اسرائیل در ماه‌های گذشته به عنوان بخشی از برنامه آمادگی خود برای حمله احتمالی به ایران، سلاح های پیشرفته تدارک دیده، و نیروی هوایی آن تمرینات آموزشی انجام داده است.

علاوه بر این ارتش اسرائیل برای اهداف مورد نظرش یک بانک اطلاعات و داده‌ها تشکیل داده است. بنابر این گزارش، یک بودجه مازاد ۲.۹ میلیارد دلاری هم به ارتش اسرائیل داده شد.

مقامات نظامی اسرائیل گفته‌اند که ارتش اسرائیل به محض اینکه دولت موافقت کند، آماده حمله به ایران خواهد بود.

بی‌بی‌سی: عراق در سال‌های آغازین جنگ مناطق مهمی از خاک ایران از جمله شهر خرمشهر را اشغال کرد

عراق هفته‌ گذشته اعلام کرد که سرانجام، پرداخت ۵۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار غرامت جنگی به کویت، با پایان رسیده؛ خبری که خیلی سریع در میان ایرانی‌ها به این پرسش دامن زد که چرا عراق هرگز غرامتی به ایران پرداخت نکرده است.

خیلی زود بار دیگر پای رقم “هزار و ۱۰۰ میلیارد دلار غرامتی که عراق باید به ایران پرداخت کند” به اظهارنظرهای برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی گشوده شد. بر اساس این ادعا که ماه گذشته توسط یکی از نمایندگان مجلس نیز تکرار شد، این رقم در بند شش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت ذکر شده است.

اما این ادعای تازه‌ای نیست و زمانی که حدود سه سال پیش، محمود صادقی، نماینده وقت مجلس همین ادعا را توییت کرد، رسانه‌های بسیاری نوشتند که چنین چیزی در قطعنامه ۵۹۸ نوشته نشده است. اساسا قطعنامه ۵۹۸ هیچ اشاره‌ای به مساله غرامت جنگی، میزان این غرامت یا حتی تعیین مسئولیت جنگ و کشور آغازگر جنگ ندارد.

به جز این رقم قابل توجه، آنچه به عنوان رقم مورد نظر ایران برای گرفتن غرامت جنگی در سه دهه اخیر در رسانه‌های معتبر بازتاب داشته و در واقع ادعای جدی ایران در سطح بین‌المللی محسوب می‌شود، رقم ۱۰۰ میلیارد دلار است که بر اساس گفته‌های برخی مقام‌ها و کارشناسان ایرانی، برآورد سازمان ملل از میزان خسارتی است که عراق به ایران وارد کرده است.

گروه دوم به گزارش‌هایی استناد می‌کنند که توسط یک هیات کارشناسی سازمان ملل درباره وضعیت بازسازی جنگ در ایران تهیه شدند و در سال ۱۹۹۱ در دو نوبت به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شدند. در هیچ یک از این دو گزارش، برآورد مستقلی وجود ندارد، بلکه رقم ۹۷ میلیارد دلار خسارت غیرمستقیم، به عنوان برآورد دولت ایران ذکر شده است.

اگرچه در ارتباط با محاسبه غرامت جنگی و ساز و کار پرداخت آن، قوانین بین‌المللی با ابهاماتی روبه‌روست و اصولا محاسبه دقیق میزان خسارت یک جنگ بسیار دشوار است، اما پرداخت غرامت توسط کسی که “مسئول” جنگ شناخته می‌شود، در حقوق بین‌الملل سابقه قابل‌توجهی دارد و به عنوان یک عرف در جامعه بین‌الملل پذیرفته شده است.

در حال حاضر هنوز کشورها در ارتباط با غرامت جنگ‌های جهانی اول و دوم با هم چانه می‌زنند. آلمان آخرین قسط بدهی‌های غرامت جنگ جهانی اول را در سال ۲۰۱۰ پرداخت کرد و همچنان هرازگاهی در میانه مناقشه‌های بین‌المللی از سوی کشورهایی مانند یونان یا لهستان متهم می‌شود که باید پول‌های بیشتری بپردازد.

اما بعد از شلیک آخرین گلوله در طولانی‌ترین جنگ قرن بیستم، هیچ کدام از طرفین حتی یک ریال به دیگری پرداخت نکرد. آن هم برای جنگی که در تاریخ مدرن دو کشور ایران و عراق، یکی از پرهزینه‌ترین رویدادها بوده. بر اساس محاسبات اقتصادی کامران مفید (اقتصاددانی که کتاب پیامدهای اقتصادی جنگ ایران و عراق را منتشر کرده) هزینه جنگ برای ایران ۶۶۴ میلیارد دلار و برای عراق ۴۵۳ میلیارد دلار بوده است.

غرامت کویت

یکی از نکات مهم در ارتباط با پرداخت غرامت جنگی کویت این است که این موضوع ارتباط مستقیمی به سقوط صدام حسین نداشت. در فاصله کوتاهی بعد از پایان جنگ اول خلیج فارس، شورای امنیت سازمان ملل متحد، نهادی ویژه را تاسیس کرد تا مساله غرامت این جنگ را روشن کند.

“کمیسیون غرامت سازمان ملل” برخلاف عنوان فراگیری که دارد، در واقع نهادی است که در سال ۱۹۹۱ برای بررسی میزان خسارات حمله عراق به کویت و همچنین تعیین روند پرداخت این غرامت از سوی سازمان ملل تاسیس شد. و رقم ۵۲ میلیارد دلار غرامت، نتیجه کار این نهاد بود.

بدین ترتیب اگرچه پرداخت خسارت‌های قابل توجه عراق به کویت بیشتر بعد از سقوط صدام آغاز شد، اما حتی در دوران قدرت او نیز سازمان ملل با تعیین درصدی از درآمد نفتی عراق که در چارچوب برنامه “نفت در برابر غذا” آن را کنترل می‌کرد، پرداخت غرامت به کویت را آغاز کرده بود.

سربازان عراقی در حال تسلیم شدن به سربازان آمریکا در کویت

در تمامی این سال‌ها پرداخت غرامت به کویت به شکل درصدی از درآمد نفتی عراق ادامه پیدا کرد و تنها در فاصله سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸، این پرداخت‌ها به دلیل سلطه گروه داعش بر بخش‌هایی از خاک عراق متوقف شد.

در نهایت آن طور که از بیانیه بانک مرکزی عراق بر می‌آید، پرداخت این پول در هفته گذشته به پایان رسید. در این بیانیه که روز سه‌شنبه گذشته منتشر شد، آمده است که با پرداخت آخرین قسط ۴۴ میلیون دلاری عراق به کویت، تمامی رقم غرامت جنگی که توسط “کمیسیون غرامت سازمان ملل” تعیین شده بود، پرداخت شده است.

روز پنج‌شنبه نیز خبرگزاری رسمی عراق به نقل از مظهر صالح، مشاور اقتصادی نخست‌وزیر نوشت: “این رقم کمی نبود. با این پول می‌توانستیم تمامی شبکه برق‌رسانی کشور را بازسازی کنیم.” اشاره‌ای به بحران بی‌برقی عراق که سال‌هاست شهروندان این کشور را عاصی کرده و البته یادآوری اینکه پرداخت این پول تا چه حد برای دولت این کشور، دشوار بوده است.

غرامت ایران

در زمان جنگ، ایران بر مساله غرامت تاکیدی ویژه داشت. به حدی که در مقاطعی یکی از شروط پذیرش آتش‌بس برای ایران، پرداخت خساراتی بود که در طی جنگ به کشور وارد شده بود.

این وضعیت به قدری برای ایران اهمیت پیدا کرد که در ماه‌های پایانی جنگ و در حالی که هر دو طرف از سوی قدرت‌های بین‌المللی برای قبول آتش‌بس تحت فشار بودند، ایران اعلام کرد که تا زمان پرداخت کامل غرامت حاضر نیست مناطقی را که از خاک عراق اشغال کرده، ترک کند.

اما سرانجام، آیت‌الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی در چرخشی که کمتر کسی انتظارش را داشت، آخرین قطعنامه سازمان ملل برای اعلان آتش‌بس را پذیرفت و روند پایان جنگ آغاز شد. برخلاف اصرار ایران، در این قطعنامه صحبتی از پرداخت غرامت جنگی نبود.

اما در بند هفتم آن، از دبیرکل سازمان ملل متحد خواسته شده بود که با توجه به حجم بالای ویرانی این جنگ، بعد از پایان درگیری، تیمی از کارشناسان را مامور کند تا درباره روند بازسازی هر دو کشور گزارش‌هایی برای شورای امنیت تهیه کنند.

خاویر پرز دکوئیار، دبیرکل وقت سازمان ملل، با اتکا به همین بند از قطعنامه تیمی از کارشناسان را به ایران اعزام کرد. این گروه در ۱۰ خرداد سال ۱۳۷۰ به ایران رفت و به مدت ۲۱ روز روند بازسازی ویرانی‌های جنگ را بررسی کرد.

نتیجه نهایی بررسی‌های آنها، در دو گزارش در ژوئیه و دسامبر سال ۱۹۹۱ به شورای امنیت ارائه شد. بسیاری در ایران با اتکا به گزارش دوم می‌گویند که میزان خسارتی که عراق به ایران وارد کرده، از سوی کارشناسان سازمان ملل ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است.

این مساله به حدی تکرار شده که برخی – حتی در منابع آکادمیک – به گزارش دبیرکل سازمان ملل ارجاع می‌دهند و در برخی موارد نیز رقم ۱۰۰ میلیارد دلار به عنوان برآورد دبیرکل سازمان ملل مطرح می‌شود.

مذاکرات صلح در ژنو که در آن هیات نمایندگان ایران در برابر هیاتی از نمایندگان عراق نشسته‌اند. این مذاکرات به محض پذیرش قطعنامه به ریاست خاویر پرز دکوئیار، دبیرکل سازمان ملل آغاز شد

اما واقعیت این است که در دو گزارش کارشناسان سازمان ملل، موضوع به شکل دیگری بازتاب یافته است. در این گزارش‌ها که برای بررسی روند بازسازی و شیوه کمک جامعه بین‌المللی تهیه شده آمده است که “بر اساس برآوردهای دولتی، میزان خسارت مستقیم ۹۷ میلیارد دلار است.”

در گزارش تاکید شده که دولت ایران در گزارش خود، بسیاری از خسارات را به ریال اعلام کرده و رقم ۹۷ میلیارد دلار نتیجه تبدیل این ارقام از ریال به دلار است. برای محاسبه این رقم نیز نرخ هر دلار ۲۳۷ ریال (۲۳ تومان و هفت ریال) در نظر گرفته شده است که در واقع ارزش پول ایران در سال پایانی جنگ محسوب می‌شود.

در این گزارش همچنین آمده که دولت ایران، میزان خسارت غیرمستقیم را ۳۵ تریلیون (هزار میلیارد) ریال ارزیابی کرده، اما کارشناسان سازمان ملل “به دلیل دشواری تعریف و محاسبه اینگونه خسارات”، این خسارات را در گزارش بررسی نکرده‌اند. اگر این رقم نیز با همان نرخ ارز قبلی به دلار تبدیل شود، ادعای ایران در مورد خسارت غیرمستقیم رقمی نزدیک به ۱۵۰ میلیارد دلار است.

در گزارش همچنین تاکید شده که راستی‌آزمایی ادعای ایران در حد توان این هیات، از جمله وظایف آنها بوده. اما در نخستین گزارش نوشته شده که حجم اطلاعات و جزییات بسیار زیاد است و راستی‌آزمایی قطعی به بررسی‌های بسیار گسترده‌تری نیاز دارد.

در هر دو گزارش همچنین بخش‌هایی از برآوردهای ایران زیر سوال رفته است یا تاکید شده که اصولا امکان راستی‌آزمایی ادعای ایران وجود ندارد. از جمله مثلا در مورد میزان خسارت به سیستم حمل و نقل کشور، کارشناسان سازمان ملل به این نتیجه‌ رسیده‌اند که خسارت، بیشتر از رقمی است که ایران اعلام کرده است.

اما در عین حال در گزارش آمده، وظیفه این هیات اعلام رقم خسارت نیست. به بیان دیگر، در گزارش نه خبری از برآورد کارشناسان سازمان ملل هست و نه صحبتی از غرامت. بلکه میزان خسارت مستقیم به نقل از منابع دولتی با هدف نشان دادن ابعاد ویرانی و لزوم کمک‌های بین‌المللی ذکر شده است. و البته در جای جای گزارش، شرحی از ویرانی جنگ بدون محاسبه میزان خسارت به شکل مستقل ذکر شده است.

پرونده غرامت جنگ در سطح مجامع بین‌المللی عملا در همین جا بسته شده. بعد از این گزارش نه سازمان ملل اقدام خاصی در ارتباط با تعیین غرامت انجام داده و نه ایران، به طور رسمی شکایتی در این زمینه به مجامع بین‌المللی ارائه کرده است.

بعد از صدام

موضوع غرامتی که عراق باید به ایران بپردازد، اگرچه هرگز به یک مساله حقوقی در سطح بین‌المللی تبدیل نشد، اما ۱۵ سال بعد از پایان جنگ و بعد از سقوط حکومت صدام حسین، خیلی سریع به یک سوژه سیاسی جدید تبدیل شد که هرازگاهی از لابه‌لای اظهارنظرهای مقام‌های دو طرف سردرمی‌آورد.

یکی از نخستین و مهمترین اظهارنظرها در این ارتباط نیز در همان ماه‌های نخست پس از سرنگونی صدام، توسط عبدالعزیز حکیم مطرح شد. او که در آخرین ماه سال ۲۰۰۳ به عنوان رئیس شورای انتقالی عراق انتخاب شده بود، در همان مدت کوتاهی که این سمت مهم را برعهده داشت از لزوم پرداخت غرامت به ایران سخن گفت.

آقای حکیم در آن زمان به تازگی بعد از بیش از ۲۰ سال زندگی در ایران، به عراق برگشته بود و به عنوان رهبر وقت مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق، یکی از نزدیکترین سیاستمداران عراقی به حکومت ایران محسوب می‌شد.

عبدالعزیز حکیم در نمازجمعه تهران در سال ۲۰۰۳. او در فاصله کوتاهی بعد از این عکس به ریاست شورای انتقالی عراق منصوب شد

از این زمان این گمانه قدرت گرفت که به واسطه حضور چهره‌هایی مانند آقای حکیم در راس هرم قدرت عراق، اگر ایران مساله غرامت را به طور جدی پیگیری کند، این احتمال وجود دارد که به نتیجه برسد. اما عراق خیلی زود در یک جنگ داخلی فرقه‌ای دنباله‌‌دار و بی‌ثباتی سیاسی گسترده فرو رفت و جمهوری اسلامی که در تلاش بود از طریق گروه‌های شبه‌نظامی شیعه، نفوذ و قدرتش را در این کشور حفظ کند، گامی در مسیر گرفتن غرامت برنداشت.

حدود سه سال پیش و زمانی که حیدر عبادی، نخست‌وزیر وقت عراق اعلام کرد کشورش تحریم‌‌های آمریکا را علیه ایران اجرا خواهد کرد، باردیگر “لزوم پیگیری گرفتن غرامت از عراق” از سوی برخی نمایندگان مجلس، از جمله محمود صادقی و همچنین حشمت‌الله فلاحت‌پیشه رئیس وقت کمیسیون امنیت ملی مجلس مطرح شد.

در همان زمان اظهارنظرهای نمایندگان ایرانی با پاسخ احمد الجبوری، از سیاستمداران سرشناس سنی عراق روبه‌رو شد که هرگونه حقانیت ایران برای گرفتن غرامت از عراق را زیر سوال برد. او گفت: “منطقی نیست که بعد از ۳۰ سال، در زمانی که هنوز رژیم ایران سرجایش است و رژیم عراق سقوط کرده، بحث غرامت را باز کنیم.”

گزینه‌های ایران

در نهایت اگرچه مساله غرامت در حال حاضر به شکل یک مباحثه سیاسی پیش می‌رود و عمده مستنداتی که دو طرف به آن ارجاع می‌دهند، پایه‌ای در قوانین بین‌المللی ندارد، اما این بدان معنا نیست که امکان پیگیری حقوقی موضوع غرامت در سطح بین‌المللی ممکن نیست.

به رغم اینکه در قطعنامه ۵۹۸ یا دو گزارش هیات کارشناسان سازمان ملل، هیچ اشاره‌ای به پرداخت غرامت نشده، در سندی دیگر، شخص دبیرکل سازمان ملل در گزارشی که درباره روند اجرای قطعنامه ۵۹۸ در سال ۱۹۹۱ به شورای امنیت ارائه کرده، به صراحت نوشته که عراق آغازگر جنگ بوده است.

خاویر پرز دکوئیار در این گزارش توضیح داده بر اساس ماموریتی که قطعنامه ۵۹۸ بر عهده او گذاشته، از طرفین درباره جنگ توضیح خواسته و هر دو طرف نیز توضیحاتشان را ارائه کرده‌اند.

او در ادامه، بعد از اشاره به نامه عراق درباره علت حمله به ایران و اظهارات قبلی مقام‌های این کشور می‌نویسد: “این یک واقعیت مسلم است که توضیحات عراق بر اساس قوانین بین‌المللی قابل قبول یا کافی نیست. بدین ترتیب زیرپاگذاشتن قوانین بین‌المللی در جریان حمله عراق به ایران در ۲۲ سپتامبر سال ۱۹۸۰ بر مبنای منشور سازمان ملل یا هرگونه قوانین و قواعد پذیرفته شده بین‌المللی، یا هرگونه اصول اخلاق بین‌المللی قابل توجیه نیست.”

دبیرکل سازمان ملل در این گزارش، علاوه بر تاکید بر قانون‌شکنی عراق، این کشور را مسئول جنگ نیز معرفی کرد.

در جریان این جنگ، صدها هزار نفر از دو کشور ایران و عراق کشته و مجروح شدند. (عکس: وسایل سربازان ایرانی که در سرپل‌ذهاب کشته شده‌اند. ۲۳ مهرماه سال ۱۳۵۹)

این سند بین‌المللی، مهم‌ترین مدرک ایران برای پیگیری مساله غرامت جنگ در نهادهایی مانند شورای امنیت سازمان ملل متحد است که همچنان می‌تواند محل ارجاع باشد.

اما فارغ از اینکه اصولا اراده‌ای سیاسی برای ورود به چنین مناقشه‌ای وجود دارد یا نه، حتی این سند به معنای پیروزی قطعی در یک دادگاه بین‌المللی نیست. ایران بعد از حدود دو سال که از جنگ گذشت موفق شد عراق را از بخش‌های مهمی از خاک خود بیرون کند.

ایران در آن زمان به دلیل اینکه هنوز بخش‌هایی از خاک کشور در اشغال عراق بود، پیشنهادهای میانجیگری اعراب و حتی گرفتن غرامت از عربستان را برای پایان جنگ نپذیرفت. و مهم‌تر در ادامه جنگ، ایران وارد خاک عراق شد و بخش‌هایی از سرزمین‌های این کشور را به اشغال خود در آورد.

آیا ایران باید تنها برای سال‌های آغازین جنگ از عراق غرامت بگیرد؟ یا اینکه از نظر حقوقی، شواهدی محکمه‌پسند برای اقدامات ایران در سال‌های بعد و ورود به خاک عراق وجود دارد؟ اصولا در چنین مناقشه‌ای، وکلای دو طرف چه استدلال‌های حقوقی برای دفاع از خود ارائه خواهند کرد؟

این پرسش‌ها نشان می‌دهند که اگرچه پرونده غرامت جنگ در دادگاه افکارعمومی ایران حکمی قطعی دارد و عراق از نظر بسیاری، مقصر اصلی است که باید غرامت بپردازد، اما از نظر حقوقی پرونده‌ای بسیار پیچیده خواهد بود که حکم نهایی درباره اینکه چه کسی، چقدر باید غرامت بگیرد، به بررسی جزییاتی فراوان و درنظرگرفتن ابعاد بی‌شمار قوانین بین‌المللی نیاز دارد.

صدای آمریکا: سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاری در مورد حضور مشاور امنیت ملی کاخ سفید در اسرائیل و میزان نگرانی دولت پرزیدنت بایدن در مورد احتمال برخورد نظامی اسرائیل در صورت شکست مذاکرات احیای برجام در وین گفت که جیک سالیوان در حال رایزنی در مورد گزینه‌های پیش رو است.

خانم ساکی در این رابطه به سخنان چند هفته پیش خود اشاره کرد که طی آن «در مورد ناامیدی ما از نحوه حضور هیات ایرانی در آخرین دور مذاکرات و این واقعیت که پرزیدنت بایدن از تیم خود خواسته بود طیف وسیعی از گزینه‌ها، گزینه‌های احتمالی، را با هماهنگی شرکا و متحدان آماده کنیم» صحبت شد.

به گفته خانم ساکی، بنابر این بخشی از این سفر به «گفتگو با شرکا و متحدان، از جمله اسرائیل، برمی‌گردد. ما انتظار داریم که با توقف فعلی مذاکرات، این رایزنی‌ها ادامه یابند.»

سخنگوی کاخ سفید ادامه داد که علاوه بر مطلع کردن طرف اسرائیلی در مورد گفتگوهای وین، مواردی مانند اقدامات بی‌ثبات‌کننده و حمایت جمهوری اسلامی ایران از گروه‌های نیابتی‌اش نیز در سفر مشاور امنیت ملی کاخ سفید به بحث گذاشته شده است.

اسرائیل بارها اعلام کرده است که هیچ‌گاه به جمهوری اسلامی ایران اجازه استقرار نظامی در سوریه را نخواهد داد و بارها مواضع متعلق به سپاه پاسداران در این کشور را مورد حمله قرار داده است.

همچنین اسرائیل تهاجمات از سوی حزب الله لبنان و گروه‌های فلسطینی حماس و جهاد اسلامی علیه خود را بی پاسخ نگذاشته است.

خانم ساکی ادامه داد که پیشرفت برنامه اتمی ایران که در نتیجه خروج دولت پیشین آمریکا از توافق برجام بوده، جزو نگرانی‌های مشترکی بود که مورد مذاکره قرار گرفت.

ایران با ادعای اینکه با خروج دولت پرزیدنت ترامپ از برجام و اعمال تحریم‌های آمریکا، حقوقش نقض شده به طور تدریجی برنامه هسته‌ای محدود‌شده در چارچوب توافق برجام را زیر پا گذاشته است.

آقای سالیوان در اسرائیل به سر می‌برد و تاکنون با رئیس جمهوری، نخست وزیر، و وزیران دفاع و خارجه این کشور دیدار کرده است.

وی طی گفتگو با ایال هولاتا، مشاور امنیت ملی اسرائیل در مورد ضرورت مقابله با همه جنبه‌های تهدید ناشی از ایران، از جمله برنامه هسته‌ای، فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده در منطقه و حمایت از گروه‌های تروریستی نیابتی، تبادل نظر کرد.

کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرد که دو طرف توافق کردند برنامه هسته‌ای ایران که به سرعت در حال پیشرفت است، تهدیدی جدی برای منطقه و صلح و امنیت بین المللی است و در این زمینه آقای سالیوان هیات اسرائیلی را در جریان تحولات اخیر در مذاکرات وین قرار داد و دو طرف در مورد راه پیش رو تبادل نظر کردند.

این دو مقام ارشد آمریکا و اسرائیل همچنین تاکید کردند که دو کشور در عزم خود برای اطمینان از این که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند، همسو هستند.

رادیوفردا: رئیس سابق اطلاعات ارتش اسرائیل روز دوشنبه ۲۹ آذر فاش کرد که این کشور در عملیات منجر به قتل قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، نقش داشته است.

ژنرال تامیر هیمن در گفت‌وگو با ماهنامه نشریه اطلاعاتی ارتش، گفته است در دورانی که او فرمانده سازمان اطلاعات ارتش بود، دو سوءقصد مهم رخ داد؛ بها ابوالعطا فرمانده شاخه نظامی سازمان جهاد اسلامی فلسطین و قاسم سلیمانی.

او گفته است که سوءقصد به قاسم سلیمانی «اهمیت بیشتری داشت» زیرا از نظر اسرائیل، «ایرانی‌ها بزرگ‌ترین دشمنان ما هستند».

تامیر هیمن این را نیز گفته است که اسرائیل برای مقابله با اقدامات قاسم سلیمانی که تجهیزات و منابع ایران را در منطقه مستقر می‌کرد، «عملیات متعددی» انجام داده بود.

این نظامی ارشد اسرائیل این سخنان را دو هفته مانده به دومین سالروز ترور قاسم سلیمانی بیان کرده است.

چند روز پس از کشته شدن فرمانده وقت نیروی قدس سپاه به فرمان مستقیم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا، شبکه آمریکایی ان‌بی‌سی گزارش داده بود که نهادهای اطلاعاتی اسرائیل به آمریکا در این سوءقصد کمک کردند.

آن گزارش حاکی بود که اطلاعات مربوط به هواپیمای سوری، که قاسم سلیمانی سوار بر آن در نخستین دقایق بامداد روز سیزدهم دی ۱۳۹۸ از دمشق به بغداد رسید، از سوی اسرائیل در اختیار آمریکا قرار گرفته بود.

با این حال، دونالد ترامپ به تازگی در مصاحبه با باراک راوید، یک گزارشگر اسرائیلی، که کتابی در باره «پیمان‌های صلح ابراهیم» نوشته است، به طرز بی‌سابقه‌ای از اسرائیل گله کرد و گفت که از نقش منفعل اسرائیل در طرح کشتن قاسم سلیمانی، سرخورده شد.

آقای ترامپ افزوده بود که احساس او در قبال اسرائیل این است که این کشور از وی «سوءاستفاده» کرد.

دونالد ترامپ این را هم گفته که «بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر وقت اسرائیل، می‌خواست تا قربانی کردن آخرین سرباز آمریکایی، با ایران بجنگد».

آقای ترامپ تصریح کرده بود اقداماتی که او برای اسرائیل کرد، این کشور را از نابود شدن نجات داد اما بنیامین نتانیاهو همه این خدمات را نادیده گرفت.

بنیامین نتانیاهو که به برخی دیگر از اظهارات تازه آقای ترامپ پاسخ داده، در مورد این بخش از سخنان او سکوت کرده است.

با این حال، یک مقام اسرائیلی که نامش فاش نشده است هفته گذشته به سایت «اکسیوس» گفت که اسرائیل پیشنهاد کرده بود که نقشی فعال در کشتن قاسم سلیمانی داشته باشد اما آمریکا امکان نداد.

تامیر هیمن، که کشتن قاسم سلیمانی در دوران ریاست او بر «امان» سازمان اطلاعات نظامی ارتش رخ داد، جزئیاتی در مورد «کمک اسرائیل» برای انجام این عملیات ارائه نکرده است.

ولی وی ظاهرا با افتخار به قدرت اسرائیل در ردیابی قاسم سلیمانی گفته است: «تعیین کردن محل فردی چنین بلندپایه، که همزمان فرمانده میدانی، استراتژیست و خود یک جنگنده است، کاری به‌شدت نادر است».

تامیر هیمن مدتی پیش از اظهارات اخیر دونالد ترامپ گفته بود که اسرائیل اطلاعات مربوط به حمله گسترده ایران به نیروهای آمریکایی در خلیج فارس را به دونالد ترامپ داد و این اطلاعات، منجر به تغییر رویه او در قبال ایران شد.

ژنرال هیمن اوایل پاییز گفته بود که کشتن سلیمانی بسیار مهم بود چون اسماعیل قاآنی، جانشین سلیمانی در فرماندهی نیروی قدس، «فردی ضعیف و فاقد قدرت تصمیم‌گیری است».

ایران که امسال نیز آیین‌های بزرگ یادبود قاسم سلیمانی را تدارک دیده است، تاکید کرده که همه افراد و عواملی را که در کشتن قاسم سلیمانی نقش داشته‌اند، تحت تعقیب قرار خواهد داد و روزی «سزای عمل خود را خواهند دید».

سپاه پاسداران پنج روز پس از ترور قاسم سلیمانی پایگاه نیروهای آمریکایی در عین‌الاسد عراق را موشک‌باران کرد که خود آن رویداد، حاشیه‌ فاجعه‌بار و عظیمی داشت.

نبستن عامدانه حریم هوایی ایران در آن روز، منجر به سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین توسط موشک‌های سپاه پاسداران و کشته شدن تمامی خدمه و سرنشینان آن شد. ایران هنوز با عواقب این رویداد دست به گریبان است.
بر اساس گزارش روزنامه‌های جروزالم پست، ها آرتص و رادیو فردا/ف.ر/ک.ر

رادیوفردا: روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال روز جمعه خبر داد که شبه‌نظامیان حوثی خواسته‌اند حسن ایرلو، عضو ارشد سپاه پاسداران که به عنوان سفیر ایران به حوثی‌ها معرفی شده، به تهران بازگردد و به مقام‌های عربستان اطمینان داده‌اند که دیپلمات جدیدی را جایگزین آقای ایرلو نمی‌کنند.

به گزارش این روزنامه، مقام‌های گروه حوثی از عربستان سعودی خواسته‌اند که اجازه دهد آقای ایرلو با پرواز مستقیم به تهران بازگردد، ولی مقام‌های سعودی با این درخواست مخالفت کرده‌ و گفته‌اند صدور اجازه خروج پس از آزادی چند اسیر سعودی که در اختیار حوثی‌ها هستند ممکن است و «سفیر ایران» باید از طریق عراق یا عمان به تهران بازگردد.

حسن ایرلو که مهرماه سال ۹۷ «به صورت قاچاقی» به مناطق تحت کنترل حوثی‌ها رفت، از فرماندهان سپاه مرتبط با حزب‌الله لبنان است و حضور و فعالیت او در این کشور بارها مورد اعتراض دولت یمن قرار گرفته است. دولت آمریکا نیز از آذرماه سال ۹۹ آقای ایرلو را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.

مقام‌های حوثی همچنین به دولت عربستان سعودی گفته‌اند که حسن ایرلو به کرونا مبتلا شده ولی برخی مقام‌های منطقه‌ای به وال استریت جورنال گفته‌اند که سفیر ایران در حال برگزاری جلسات متعدد در یمن است و نشانه‌ای از اینکه به کرونا مبتلا شده‌ باشد وجود ندارد.

یک مقام سعودی به این روزنامه گفت درخواست شبه‌نظامیان حوثی می‌تواند نشانه‌ای از تنش بین این گروه و تهران باشد. یک مقام دیگر فعال در منطقه نیز گفته است آقای ایرلو تبدیل به یک مشکل سیاسی و «مایه فشار و استرس» بر گروه حوثی شده است.

بر اساس این گزارش، حسن ایرلو در برنامه‌ریزی برای عملیات‌های گروه حوثی مشارکت جدی داشته ولی حضور او، در یمن این تصور منفی را تقویت کرده که گروه حوثی از تهران دستور می‌گیرد.

پیش از این، معمر الاریانی، وزیر اطلاع‌رسانی یمن، از آقای ایرلو به عنوان «حاکم» مناطق تحت نفوذ حوثی‌ها نام برده و رهبران این گروه شبه‌نظامی را «دکور» خوانده بود.

جنگ یمن از سال ۲۰۱۴ در پی تصرف مناطق گسترده‌ای از خاک این کشور از جمله صنعا، پایتخت، توسط شورشیان حوثی که تحت حمایت ایران هستند، آغاز شد. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی از بهار ۲۰۱۵ با هدف مقابله با حوثی‌ها و بازگرداندن قدرت به دولت یمن وارد این جنگ شد.

عربستان و آمریکا با اشاره به پیدا شدن لاشه پهپاد‌ها و موشک‌های ساخت ایران می‌گویند حکومت ایران در جریان این جنگ با ارسال موشک و پهپاد برای حوثی‌ها، تهدید این گروه شبه‌نظامی علیه عربستان را افزایش داده ولی مقام‌های ایرانی می‌گویند گروه حوثی خودشان این تجهیزات نظامی را ساخته‌اند.

جنگ یمن که از آن به عنوان جنگ نیابتی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی یاد می‌شود، در طول شش سال گذشته به یکی از پیچیده‌ترین بحران‌ها در منطقه و در عرصه بین‌المللی تبدیل شده است.

برنامه توسعه سازمان ملل دوم آذر اعلام کرد که تلفات انسانی مستقیم و غیرمستقیم جنگ هفت ساله یمن تا پایان سال جاری میلادی به ۳۷۷ هزار نفر خواهد رسید.

این نهاد در گزارش خود هشدار داد که اگر جنگ یمن در همین ابعاد ادامه پیدا کند تا سال ۲۰۵۰ رقم قربانیان به ۱.۳ میلیون نفر خواهد رسید.

ایران و عربستان در ماه‌های اخیر گفت‌وگوهای محرمانه‌ای که بر اساس گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای بحران یمن یکی از دستورکارهای آن است،‌ شروع کرده‌اند ولی این گفت‌وگو به نتیجه نرسیده است.

هفته گذشته، عبدالله المعلمی، نماینده عربستان سعودی در سازمان ملل، به یک روزنامه سعودی گفت هیچ نتیجه مهمی در روند مذاکرات بین دو کشور به دست نیامده است و «تا زمانی که ایرانی‌ها با این مذاکرات بازی می‌کنند، راه به جایی نمی‌برند».

رادیوفردا: ۷۵ سال پیش، قوای نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی با حمایت نیروی هوایی و همچنین با پشتیبانی طیف گسترده‌ای از عشایر و مردم شهرهایی چون تبریز موفق به سرنگونی دولت خودمختار فرقه دموکرات آذربایجان شدند.

البته در آن زمان، فشارهای سیاسی وارد شده به دولت اتحاد جماهیر شوروی توسط حکومت پهلوی از طریق سازمان ملل و همچنین اولتیماتوم رئیس‌جمهور ایالات متحده به رهبران شوروی جهت خروج سریع نیروهای ارتش سرخ از شمال غرب ایران نیز در موفقیت ارتش شاهنشاهی در عملیات‌های نظامی خود بر علیه عوامل مسلح بومی و غیربومی فرقه دموکرات در شمال غرب ایران نقش مهمی ایفا کرد.

سپیده‌دم روز سوم شهریور ۱۳۲۰، نیروهای ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی به مرزهای شمالی ایران هجوم آورده و همزمان با حمله نیروهای نظامی بریتانیا به سرزمین ایران از جنوب دست به اشغال ایران زدند.

مدتی بعد نیز در آذر ۱۳۲۱، نیروهای آمریکایی نیز ایران را اشغال کرده و دست به ایجاد دالانی از جنوب به شمال ایران زدند تا مهمات و دیگر ابزار جنگی چون هواپیماهای جنگنده و بمب‌افکن را جهت استفاده ارتش سرخ بر علیه نیروهای مسلح آلمان نازی در جریان جنگ جهانی دوم مورد استفاده قرار دهند.

با پایان جنگ، نیروهای نظامی کشورهای اشغالگر روند خروج نیروهایشان را از ایران را بر اساس قراردادی امضا شده در جریان کنفرانس تهران (نهم آذر۱۳۲۲) در سال ۱۳۲۴ آغاز کردند.

اتحاد جماهیر شوروی که با پایان جنگ به دنبال کسب امتیاز استخراج نفت شمال و دسترسی به منابع طبیعی ایران در دریای خزر بود، تصمیم به ایجاد دو حکومت کمونیستی در شمال غرب ایران گرفت؛ حکومت‌هایی که بتوانند حضور سیاسی و نظامی این کشور را در شمال غرب ایران تضمین کرده و امکان بهره‌برداری این کشور از منابع نفتی ایران را فراهم کنند.

حکومت نخست به نام فرقه دموکرات آذربایجان به مرکزیت تبریز به تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۲۴ اعلام موجودیت کرد و پس از آن «جمهوری مهاباد» به مرکزیت این شهر در تاریخ دوم بهمن ۱۳۲۴ تشکیل شد.

روند اشغال شهرها و مناطق شمال غرب ایران توسط فرقه دموکرات آذربایجان و حزب دموکرات کردستان با دخالت مستقیم نظامی ارتش سرخ ممکن شد. وقایعی از جمله تجهیز و تسلیح شبه‌نظامیان مسلح آنها تا کمک به اشغال پادگان‌های ارتش و ممانعت از اعزام نیروهای تقویتی ارتش شاهنشاهی از تهران به تبریز در ۲۸ آبان ۱۳۲۵ را می‌توان از عوامل مؤثر در به قدرت رسیدن فرقه دموکرات آذربایجان و حزب دموکرات کردستان به شمار آورد که در این گزارش تاریخی به بررسی آنها می‌پردازیم.

تشکیل فرقه دموکرات آذربایجان در مهر ۱۳۲۴

همه چیز از اوایل مهر ۱۳۲۴ آغاز شد؛ اتحاد جماهیر شوروی که برخلاف پیمان منعقد شده بین متفقین در جریان کنفرانس تهران در نهم آذر ۱۳۲۲، به دنبال خروج نیروهای نظامی‌اش از ایران نبود، فرقه‌هایی را در شهرهای آذری و کرد زبان ایران تشکیل داد تا با استفاده از آنها دست به تجزیه این مناطق زده و حکومت‌هایی دست نشانده را در شمال غرب ایران به قدرت برساند.

فرقه دموکرات آذربایجان به رهبری جعفر پیشه‌وری در اوایل مهر ۱۳۲۴ تشکیل شد و پس از مجهز شدن به تسلیحات سبک، با حمایت حزب توده، دست به فعالیت نظامی و سیاسی در شمال غرب ایران زد.

اعضای مسلح این فرقه با حمله به پاسگاه‌های ژاندارمری و پادگان‌های ارتش، و با حمایت ارتش سرخ موفق به تسلط نظامی بر شهرهای آذربایجان ایران شدند.

آنها همچنین با دستگیری، زندانی کردن و اعدام شخصیت‌های سیاسی، نظامی و فرهنگی سرشناس و وفادار به حکومت مرکزی ایران، موفق شدند قدرت سیاسی خود را در منطقه تحت اشغال ارتش سرخ شوروی تثبیت کنند.

اشغال میانه جهت قطع ارتباط آذربایجان با مرکز ایران

در ۲۳ آبان ۱۳۲۴، در روستای اونیک در ۱۲ کیلومتری شهر میانه، عده‌ای به نام «دموکرات» جمع شده و هنگام غروب آفتاب با انتشار یک آگهی نشستی سیاسی تشکیل دادند.

به طور همزمان، گروهی بالغ بر ۵۰ نفر از اعضای آن مسلح به سلاح سبک، جلوی کامیون‌های در حال تردد در مسیر تبریز و تهران را گرفتند و وجوهی را از مسافران دریافت کردند. این گروه در صورت مشاهده نیروهای نظامی، آنها را مورد ضرب و شتم قرار داده و خلع سلاح می‌کردند.

بر اساس یک تلگراف ارسالی به ستاد فرماندهی ارتش شاهنشاهی از شهر میانه در روز ۲۴ آبان ۱۳۲۴، افراد مسلح منتسب به فرقه دموکرات مأموران دولتی را در روستاهای ترگو و ترکمن خلع سلاح کرده و ادارات دولتی را تصرف کردند.

این افراد در تاریخ ۲۶ آبان به شهر میانه حمله کرده، تمامی مأموران دولتی را خلع سلاح کرده و شماری از اهالی شهر که مناسبی دولتی داشتند، جهت ایجاد رعب و وحشت تیرباران کردند. حمله به پاسگاه راه آهن میانه در نیمه شب ۲۵ آبان با استفاده از یک کامیون و یک جیپ متعلق به ایران سوترانس صورت گرفت و اعضای مسلح فرقه رئیس پاسگاه راه‌آهن و رسدبان سوم انصاری و شماری از ژاندارم‌ها را به قتل رساندند.

میانه در مسیر زنجان به تبریز قرار داشت و خط آهن زنجان-تبریز، پیش از آغاز جنگ جهانی دوم تا این شهر کشیده شده بود. همچنین راه شوسه تهران-تبریز نیز از این شهر عبور می‌کرد. بنابراین با تصرف میانه، فرقه دموکرات رابطه مرکز با آذربایجان را قطع کردند.

در این راستا علاوه بر تصرف ایستگاه راه‌آهن، سیم‌های تلگراف و تلفن را نیز قطع کردند تا ارتباط بین تهران و تبریز و متعاقباً سایر شهرهای دیگر آذربایجان با مرکز ایران قطع شود.

اشغال پادگان لشکر سوم نیروی زمینی در تبریز

در مشکین‌شهر، نیروهای مسلح فرقه دموکرات موسوم به فداییان به رهبری محمدی‌وند و ادیب امینی دست به کشتار شماری از نیروهای ژاندارمری و ارتش زدند. این کار در سایر شهرها نیز تکرار شد. ریاست این افراد مسلح را غلام یحیی، رئیس سابق حزب توده در شهر میانه بر عهده داشت.

بر اساس اسناد تاریخی ارتش شاهنشاهی ایران، غلام یحیی از کودکی به همراه پدرش در روسیه بود و در باکو به عضویت حزب جوانان کمونیست در آمد. او که به دنبال اخراج ایرانیان از روسیه در سال ۱۳۱۶ به ایران فرستاده شد، یکی از سازمان‌دهندگان فداییان فرقه دموکرات بود.

این روند در شهرهای دیگر آذربایجان چون زنجان، مراغه و اردبیل با شدت بیشتری تکرار شد، اما شرایط در شهر تبریز متفاوت بود؛ اعضای مسلح فرقه پس از چند روز درگیری موفق به اشغال پادگان لشکر سوم آذربایجان در این شهر نشدند و در نهایت ارتش سرخ به یاری آنها رسیده و با محاصره چند روزه پادگان موفق شد فرمانده لشکر سوم سرتیپ علی‌اکبر درخشانی را مجبور به تسلیم نیروهایش و تحویل پادگان به فرقه دموکرات کند.

در ۱۹ آذر ۱۳۲۴، ستاد ارتش به ریاست سرلشکر ارفع به فرمانده لشکر تبریز دستور دادند: «بایستی کاملاً مراقبت شود بهانه به دست اشخاص داده نشود که باعث تعرض به ارتش و خون‌ریزی گردد، زیرا در این موقع مصلحت نیست».

چند روز بعد در حالی که ارتش در تلاش بود با اعزام نیروهای تقویتی از تهران مانع از سقوط پادگان لشکر سوم شود، فرمانده لشکر به دنبال یک مصالحه با ارتش سرخ افسران و سربازان را مرخص و پادگان را بدون هرگونه مقاومت به ارتش سرخ واگذار کرد.

آخرین فرمان سرلشکر ارفع به فرمانده لشکر تبریز، پیش از تسلیم لشکر در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۲۴ ارسال شد:

«تلگراف کشف به وسیله بی‌سیم – تبریز فرمانده لشکر – مطابق اعلام نخست‌وزیر در جلسه چهارشنبه ۲۱-۹-۲۴ مجلس شورای ملی، دولت این قیام مسلحانه را که برخلاف قانون اساسی و علیه ملت ایران است به رسمیت نمی‌شناسد؛ بنابراین باید اصولاً مقاومت شود. شورایی از افسران خودتان تشکیل بدهید و متن بیانات آقای نخست‌وزیر را اظهار کنید. اگر مطابق تشخیص شورا مقاومت غیر مقدور است، خود شما و افسران به تهران حرکت نمایید. ۸.۵ عصر ۲۲-۹-۲۴ – سرلشکر ارفع»

پس از این واقعه سرلشکر ارفع و سرتیپ درخشانی از کار برکنار شده و بازداشت و روانه زندان شدند. سرتیپ درخشانی به علت مصالحه و تسلیم پادگان در دادگاه نظامی با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم و پس از دو سال و ۱۰ ماه از زندان آزاد شد.

ممانعت ارتش سرخ از رسیدن نیروهای تقویتی اعزامی ارتش به تبریز

در سال ۱۳۲۴ و پیش از به قدرت رسیدن فرقه دموکرات آذربایجان و حزب دموکرات کردستان، ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی آذربایجان را با استفاده از ۳۰ هزار سرباز اشغال کرده بود.

این در حالی بود که نفرات ارتش شاهنشاهی ایران در خدمت لشکر سوم آذربایجان تنها شش هزار و ۵۷۱ نفر بودند که از این میان دو هزار و ۸۹۰ نفر در پادگان تبریز و سایرین در سه پادگان دیگر لشکر شامل پادگان تیپ رضاییه مستقر بودند.

تیپ‌های پیاده عملاً فاقد کامیون و جیپ کافی بوده و در مجموع تنها ۲۷ دستگاه خودرو در میان چهار پادگان لشکر تقسیم شده بود. این در حالی بود که نیروهای ارتش سرخ صدها تانک و نفربر زرهی داشتند.

هم از لحاظ تعداد نفرات و هم از لحاظ تجهیزات و تسلیحات، نیروهای نظامی ایران در آذربایجان فاقد برتری نظامی بر نیروهای ارتش سرخ بودند و عملاً ارتش سرخ از خروج نیروهای لشکر سوم از پادگان‌ها جهت مقابله با عوامل مسلح فرقه دموکرات در شهرهای میانه و مشکین‌شهر ممانعت می‌کرد.

به همین دلیل نیروی زمینی ارتش به دستور دولت به اعزام نیروهای کمکی از تهران به آذربایجان دست زد. این نیروها متشکل از دو گردان پیاده و یک گروهان ژاندارم بودند که قرار بود در اختیار لشکر تبریز قرار گیرند. تنها دو روز پس از آغاز اعزام نیروها، ارتش سرخ مانع از حرکت آنها به سمت تبریز شد.

وزیر جنگ وقت، سرلشکر ریاضی، قبلاً به سرهنگ رازین وابسته نظامی سفارت شوروی از قصد دولت شاهنشاهی ایران جهت اعزام نیروهای تقویتی خبر داد.

این نیروها در ساعت ۹ عصر دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۲۴ به شریف‌آباد واقع در ۱۲ کیلومتری قزوین می‌رسند. گروهان جلودار، همان موقع به حرکت خود ادامه داده و به باغات شهر قزوین وارد می‌شود که ناگهان عده‌ای از نظامیان شوروی با چند زره‌پوش و چند تانک جلو عده اعزامی رسیده و با تحکم فوق‌العاده دستور توقف و مراجعت به تهران را می‌دهند.

دولت ایران مجدداً با وابسته نظامی و کاردار سفارت شوروی وارد مذاکره شده و از آنها می‌خواهد تا به فرمانده نیروهای ارتش سرخ در قزوین دستور دهند مانع از اعزام نیروهای ایرانی متوقف شده در شریف‌آباد نشود.

کاردار روسیه در پاسخ می‌گوید که باید از مسکو دستور برسد. دولت ایران علاوه بر یادداشت‌های ۲۶ و ۲۹ آبان و اول آذر، شفاهاً نیز به کاردار سفارت تذکر می‌دهد که بیم آن می‌رود آشوب تمام نقاط آذربایجان را فرا گیرد.

سرانجام در روز پنجم آذر ۱۳۲۴، اتحاد شوروی با رد درخواست دولت ایران، هشدار می‌دهد که اعزام نیروهای ایرانی به آذربایجان به خونریزی منجر می‌شود و در این صورت دولت شوروی هم نیروی تکمیلی خود را به ایران وارد خواهد کرد.

چند روز پس از آن شهر تبریز از هر سو توسط نیروهای مسلح فرقه دموکرات شامل مهاجرین قفقازی و همچنین ارتش سرخ اعزامی از شهرهای مراغه، سراب و میانه و نقاط اطراف محاصره، و ساعت سه بعد از ظهر مجلسی جعلی به نام مجلس ملی آذربایجان از طرف فرقه دموکرات افتتاح می‌شود که قریب به ۸۰ نفر با تصویب نوعی نظامنامه داخلی، فردی به نام شبستری را به ریاست جلسه انتخاب می‌کنند و جعفر پیشه‌وری را به نخست‌وزیری می‌رسانند.

مقاومت تیپ پیاده رضاییه

تیپ پیاده رضاییه از نیروهای تحت فرمان لشکر سوم نیروی زمینی ارتش بود. با سقوط لشکر سوم، تیپ رضاییه دستور دریافت می‌کند تا به مقاومت ادامه داده و تابع لشکر سوم نباشد. بنابراین برخلاف پادگان تبریز، پادگان رضاییه (ارومیه کنونی) در برابر افراد مسلح فرقه دموکرات و ارتش سرخ چندین روز مقاومت کرد.

اساساً توزیع اسلحه بین اعضای مسلح فرقه دموکرات آذربایجان و همچنین حزب دموکرات کردستان توسط ارتش سرخ، چند روز دیرتر از تبریز و اردبیل در روز ۲۱ آذر آغاز شد. در عصر آن روز سرهنگ احمد زنگنه فرمانده تیپ رضاییه به دیدار کنسول شوروی در این شهر رفت و به او گوشزد کرد که اقدامات‌شان شهر را آشفته کرده است.

در پاسخ، کنسول شوروی به سرهنگ زنگنه پیشنهاد داد تسلیم شده و تسلیحاتش را به تبعیت از لشکر سوم تبریز تحویل دهد. اما بر خلاف آن، تیپ رضاییه چندین روز به مقاومت ادامه داد.

در بامداد ۲۵ آذر ۱۳۲۴، فرمانده تیپ و سرهنگ نوربخش فرمانده ژاندارمری رضاییه، بار دیگر با درخواست ژنرال اسلانوف فرمانده ارتش سرخ در رضائیه با او در محل اقامتش ملاقات کردند، و او به آنها دستور ترک مخاصمه داد که مورد پذیرش آنها واقع نشد.

مقاومت تیپ رضاییه تا بامداد ۲۸ آذر ادامه پیدا کرد تا سرانجام پاسگاه‌های ژاندارمری اطراف شهر، مورد حمله سواره‌نظام شوروی قرار گرفت. پس از آن به دنبال اتمام مهمات و ذخیره ارتش و ژاندارمری در این شهر و قطع ارتباط آنها با تهران به دلیل تخریب بی‌سیم، آنها به نیروهای ارتش اشغالگر شوروی اعلام صلح کردند.

اما با این وجود سرهنگ زنگنه و سرهنگ نوربخش به همراه سرگرد بهاروند (رئیس ستاد تیپ رضاییه) توسط نیروهای نظامی ارتش سرخ بازداشت و زندانی شدند. آنها سپس با انتقال به تبریز، تحویل فرقه دموکرات شدند، و پس از شش ماه زندان در یک دادگاه صحرایی به اعدام محکوم شدند. گرچه با مداخله ارتش سرخ، این حکم به حبس ابد تقلیل پیدا کرد.

البته پس از مدتی دولت شاهنشاهی ایران، ارتش سرخ را مجبور به آزاد کردن سرهنگ زنگنه کرد و پس از آزادی او تبدیل به مهم‌ترین شاهد دخالت ارتش سرخ در به قدرت رسیدن فرقه دموکرات شد و به دولت شاهنشاهی ایران کمک کرد تا ضمن شکایت به سازمان ملل، دولت آمریکا را با ایران در این مخاصمه با اتحاد جماهیر شوروی همراه کند.

امری که در نهایت سبب خروج نیروهای ارتش سرخ از شمال غرب ایران در سال ۱۳۲۵ شد و شرایط را برای اجرای یک عملیات نظامی ارتش شاهنشاهی جهت رهایی آذربایجان و انهدام فرقه دموکرات فراهم کرد.

در قسمت بعدی این گزارش بیشتر در این باره بخوانید.

منابع:

_{– تاریخ ۲۵ ساله ارتش شاهنشاهی ایران، چاپ یکم، ذبیح الله قدیمی، ۴ آبان ۱۳۲۶}

_{– James F. Byrnes, Speaking Frankly, New York: Harper & Brothers, 1947}

_{– ۲۱ آذر ۱۳۲۴ تشکیل فرقه دموکرات آذربایجان و نقش سید جعفر پیشه‌وری در آن، خاطرات سرتیپ علی اکبر درخشانی به انضمام متن کامل محاکمات و اسناد، تصحیح و ویراسته شاهرخ فرزاد، تهران، شیرین، ۱۳۸۴}

_{– ماهنامه نیروی هوایی شاهنشاهی}

_{– خاطرات رحمت‌الله مقدم مراغه‌ای، نماینده مجلس شورای ملی، پروژه تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد}

_{– خاطرات سرتیپ حسین آزموده دادستان نظامی تهران در دوران کابینه سپهبد فضل‌الله زاهدی، پروژه تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد}