اخبار

تازه ها: فراسوی خبر… یکشنبه ۲۹ مرداد آذری جهرمی از کجا می آید و دو نُکته مُثبت در نامزدی او منصور امان تلاش برای گماردن یک مامور امنیتی به وزارت ارتباطات، سیاست دولت آقای روحانی در برابر شاهراه اطلاعات و شبکه های اجتماعی شکل گرفته گرد آن را هم به خوبی توضیح می دهد. با این حال سیاست مزبور را نه از حیث خُطوط اصلی حاکم بر آن و نه از زاویه هُویت مُجریانش می توان جدید دانست. نگاه امنیتی به امکانات گردش آزاد اطلاعات و تهدید شمردن فعالیت سیاسی و مدنی خارج از پایش حُکومت، رویکرد ثابت “نظام” در همه دوره ها بوده است. بر همین روال نیز در اولین دوره ریاست جمهوری آقای روحانی پیگرد کاربران و کوشندگان شبکه های اجتماعی لحظه ای مُتوقف نگردید و ابزار فیلتر، سانسور و ممنوعیت به شیوه همیشگی در سطحی گُسترده علیه حُضور حقیقی و مجازی مُخالفان، مُنتقدان و دگراندیشان به کار گرفته شد. به همین گونه مامور امنیتی جنجالی، آقای آذری جهرمی، نیز به یکباره به میدان پرتاب نشده، او از دل دولت “تدبیر و اُمید” بیرون می آید. براساس اطلاعات مُبهمی از بیوگرافی وی که در جریان مُعرفی به مجلس مُلاها ارایه شده، آقای آذری جهرمی دستکم از سال ۱۳۹۲ مُعاون وزیر ارتباطات بوده و پیش از آن نیز در پُست بُلندپایه ای در یک وزارتخانه دیگر آقای روحانی (اطلاعات) خدمات خویش را ارایه می داده است. کیفیت جدید در مُعرفی آقای آذری جهرمی، شفافیتی است که حُکومت در باره انگاشت امنیتی خود از “ارتباطات و فن آوری اطلاعات” و دستگاه وزارتی آن از خود به خرج می دهد. به بیان دیگر، رییس دولت دیگر حتی لازم نمی بیند همچون گذشته مامور مربوطه را در پس صندلی “مُعاونت” پنهان کند؛ یک بی پروایی تحقیرآمیز که می تواند پُشتوانه فاکتوری موسوم به “رای ۲۴ میلیونی” را مبنا گرفته باشد. نُکته جالب در باره خیز رییس دولت برای انتصاب یک مامور دوجانبه وزارت اطلاعات و دستگاه اطلاعات سپاه پاسداران، ژست همزمان و نیم بند وی در برخورد به “اطلاعات مُوازی” است. او در مجلس با همان دمی که به بازارگرمی برای آقای آذری جهرمی پرداخت، خواهان “هماهنگی” دستگاه اطلاعات سپاه پاسداران با دستگاه رسمی اطلاعات شد. به خوبی مُمکن است که بین این دو اُرگان بر سر میزان خونی که در جریان سرکوبی و اختناق باید از تن هدفها چه در صحنه حقیقی و چه در دُنیای مجازی بریزد، اختلافهایی وجود داشته باشد، همچنین نزاع بر سر استفاده باندی از امکانات اطلاعاتی و جاسوسی علیه یکدیگر نیز انکارپذیر نیست. اما هیچکس بهتر از رییس پیشین شورای عالی امنیت ملی مُلاها نمی داند که مُناسبات بین دستگاهی که سیاست امنیتی حُکومت و آماجهای آن را تعیین و اجرا می کند با وزارتخانه ای که بالاترین مسوول آن به اعتراف پایوران حُکومت بی اختیار است، رابطه ای فراتر از آمر و آلت دست نیست. وزیر اطلاعات، حُجت الاسلام علوی، برای دفاع از پُست خود در مجلس، به همین ویژگی که مُناسبات یکطرفه بین دستگاه اطلاعات قُدرت حُقوقی با اُرگان اطلاعاتی قُدرت حقیقی را در برمی گیرد، استناد کرد: “اگر رهبری تمام اختیارات ما را به نهاد دیگری واگذار کند، دست ادب به سینه می زنیم.” اما قانع کننده ترین دلیل حُکمرانی مُناسبات مزبور را خود آقای روحانی در کالبُد آقای آذری جهرمی و با تعمیم فُرم سازمانی این نوع از “هماهنگی” به ساختار دولت ارایه داده است. با این حال، رُسوایی پُرسروصدای نشاندن یک مامور امنیتی بر گلوگاه ارتباطات سخت و نرم کشور دارای نُکات مُثبتی نیز هست. نخُست آنکه این امر هوشیاری فعالان پهنه های گوناگون زندگی اجتماعی را صیقلی دوچندان خواهد داد. اگر سیاست گُمراه سازی و شُعارهای تبلیغاتی پایوران حُکومت توانسته باشد تاثیری در کاهش حساسیت کوشندگان بگذارد، ماجرای آقای آذری جهرمی آن را به گونه توجُه پذیری خُنثی کرده است. سپس، به صحنه عُمومی کشانده شدن این رُسوایی و مُشاجرات “خودی”ها گرد آن، یکبار بیشتر بُن بست عینی حُکومت در برابر پدیده مُدرن ارتباطات در عصر نوین و ناهمگونی واکُنشهایش بدان را به طور چشمگیر به نمایش گذاشت. بُحران ارتباطات حُکومت عقب مانده، فُرصت برای کوشندگان است. امکان واقعی برای تحرُک و حُضور را این بُحران به دست می دهد نه وعده ها و تبلیغات فریبنده!

آمدنیوز: اساسا در شناخت هر چهره سیاسی باید به دو روایت به‌صورت همزمان دقت کرد. نخست روایتی رسمی که تنها به داد و گرفت‌های سیاسی فرد، در مواجهه با موقعیت‌های ویژه و شرایط خاص اشاره دارد که مثلا به مخاطب می‌گوید فرد مورداشاره در چه برهه‌ی زمانی، پله‌های ترقی را پشت سر گذاشته است. اما این تنها یک روی سکه است. روی دیگر سکه اما تمام وجوه پیدا و پنهان فردی را به نمایش می‌گذارد که تا پیش از آن تنها او را با عناوینی می‌شناختیم که تنها روی احکام اداری صادره از سوی مقام بالاتر قابل پیگیری بودند.

این روی سکه معمولا در مورد هر شخصیتی در هر حوزه‌ی اجتماعی اعم از جامعه سیاسی، جامعه فرهنگی، جامعه اقتصادی و… صادق است. در این میان بخش عمده‌ای از تلاش سازمان‌های امنیتی این است که در منازعات سیاسی تنها یک روی سکه شخصیت‌ نیروهای خود (یعنی روایت رسمی برپایه احکام اداری) مطمح نظر قرارگیرد.

شاید به همین دلیل است که با طرح نام محمدجواد آذری جهرمی به‌عنوان وزیر ارتباطات بخش عمده‌ای از مطلعین از حضور او در یکی از پست‌های کلیدی ابراز نگرانی‌ کردند چراکه در روی دیگر سکه‌ی شخصیت آذری جهرمی نامی وجود داشت که تنها مطلعین وزارت اطلاعات آن را می‌شناختند: جواد ناظری!

جواد ناظری کیست؟

یکی از منایع مطلع «آمد نیوز» درباره ماجرای عجیب جواد ناظری می‌گوید:« او پیش از سال ۸۴ وارد وزارت اطلاعات شد. «فرم نشان» وی را حاج صابر یکی از پرسنل قدیمی معاونت بررسی این وزارت‌خانه پر کرده است. اسم مستعار اول او «زهرایی» بود و پس از مدتی حفاظت اطلاعات این وزارت‌خانه از وی خواست نام مستعارش را تغییر دهد که وی نام «ناظری» را برای خود انتخاب کرد. وی در معاونت‌های مختلفی از این وزارت‌خانه فعالیت کرد اما با لابی‌‌گری (که درآن توانایی دارد) توانست وارد معاونت فنی وزارت اطلاعات شود.

به‌گفته‌ی این منبع مطلع، «معاونت فنی وزارت اطلاعات» به معاونت «نورچشمی‌ها» مشهور است؛ به طوری‌که مدیران مختلف این وزارت‌خانه، تلاش می‌کنند فرزندان‌شان را جذب این معاونت کنند؛ چراکه همکاران معاونت فنی هم حقوق و دستمزد خود را به «دلار» دریافت می‌کنند و هم مأموریت‌های برون مرزی بسیاری برای همکاران این معاونت تعریف شده است. از سوی دیگر این معاونت با بنابر ماهیت وجودی خود با سرویس‌های امنیتی بیگانه نیز در تماس است و نیروهای خود رابرای آموزش به کشورهای مختلف اعزام می‌کنند.

دراین میان آذری جهرمی (جواد ناظری) با ورود به معاونت فنی وزارت اطلاعات برای کسب آموزش‌های اولیه به سازمان محرمانه زیرنظر شورای هماهنگی نهادهای اطلاعاتی کشور در کیپ تاون آفریقای جنوبی اعزام شد. وی در کیپ تاون اموزش‌های ویژه‌ای دید و پس از آن برای آموزش تخصصی‌تر در امور فنی به انگلستان و چند کشور مختلف دیگر رفت تا بدین‌سان به یکی از مهره‌های قوی و اصلی وزارت اطلاعات تبدیل شود.

این منبع مطلع اضافه می‌کند:« پس از مدتی شورای سیاست‌گذاری وزارت اطلاعات با پشتوانه‌ی علیرضا فیروزآبادی تصمیم گرفت طی حکمی رسمی جواد ناظری را به پشت میزمدیریت ارشد یکی از کلیدی‌ترین شاخه‌های وزارت اطلاعات بفرستد. چراکه به باور مسئولان ارشد وقت وزارت اطلاعات در این دوره او ظرفیت کاری خود را به بهترین وجه نشان داده بود.

گزارش ۷۰ صفحه‌ای ناظری؛ عامل فریب رهبری برای لغو قرارداد ترک سل

به گفته یک منبع مطلع دیگر «جواد ناظری در پروژه «ترک سِل» در دولت اصلاحات با پشتوانه‌ و سفارش چهره‌های مخالف دولت اصلاحات، درگزارشی ۷۰ صفحه‌ای به دروغ ادعا کرده بود که شرکت ترک سل تحت مدیریت یک شرکت اسراییلی است و چیپ ست‌های به کار رفته در تجهیزات این شرکت نیز ساخته‌ی صهیونیست‌ها و به‌ویژه موساد است!

او برای تهیه این گزارش ۷۰ صفحه‌ای سفارشی و سراسر کذب، مبلغ بسیار کلانی را از رقبای اپراتور ترک سل (سعید العقیلی) دریافت کرد. آیت‌الله خامنه‌ای نیز با رویت گزارش کذب ۷۰ صفحه‌ای وزارت اطلاعات به این نتیجه رسید که اگر ترک‌سل به ایران وارد شود، موساد، تمامی ارتباطات کشور را شنود می‌کند و بدین سان یک سرمایه‌گذاری عظیم خارجی در ایران توسط شرکت ترک سل با دستور رهبری لغو و قرارداد اپراتور همراه کشور به شرکت MTN از آفریقای جنوبی واگذار شد.

به بن بست رساندن شرکت تالیا

البته ماموریت او تنها به اینجا ختم نشد چراکه جواد آذری جهرمی (ناظری) یکی از عوامل اصلی به بن بست کشاندن شرکت تالیا نیز محسوب می‌شود، چراکه شرکت توسعه رفسنجان، حاضر نشد برای شنود تلفن‌های اپراتور خود کد رجیستری در اختیار نهادهای امنیتی کشور خصوصا وزارت اطلاعات قراردهد. به همین دلیل مأموران امنیتی برای شنود خطوط تلفن تالیا حتما باید در ساختمان این شرکت واقع در خیابان میرعماد، واقع در خیابان مطهری مستقر می‌شدند و از کدهای رجیستری همان شرکت برای شنود یا تعیین محدوده مشترک تلفن استفاده می‌کردند. در اختیار نگذاشتن این کدها توسط شرکت تالیا، موجب شد جواد ناظری، با نامه‌نگاری‌های متعدد موافقت مقامات کشور را برای محدود کردن فعالیت این شرکت اخذ کند.

به گفته منبع خبری «آمدنیوز»، ناظری ارتباط بسیار خوبی نیز با سعید العقیلی پیش از مرگ وی داشت. العقیلی تصمیم داشت که اپراتور نسل سوم همراه (رایتل) را در ایران راه‌اندازی کند. از این حیث ناظری قصد داشت با دریافت مبلغی کلان، لایحه راه‌اندازی اپراتور سوم همراه را نوشته و امتیاز بهره‌برداری از آن را برای سعید العقیلی دریافت کند.

دریافت رشوه از سعید العقیلی

بر اساس گزارش منابع امنیتی، سعید العقیلی که جزو تیم اقتصادی مشایی – احمدی‌نژاد بوده، قرار بود مبلغ ۲۰ میلیون دلار به جواد ناظری پرداخت کند تا ناظری تاییدیه نهایی بهره‌برداری وی را از اپراتور همراه کشور صادر کند، اما العقیلی مبلغی بالغ بر ۶-۷ میلیون دلار را در یکی از حساب‌های خارجی جواد ناظری واریز کرد و واریز مبالغ بعدی را به زمان صدور تاییدیه موکول ساخت. این رفتار موجب ناراحتی ناظری (آذری جهرمی) شد و به همین خاطر نیز از سویی قرارداد او را تأیید نکرد و از سوی دیگر مبلغ دریافت شده را نیز به وی بازنگرداند.

واریز پول بلوکه شده هفت میلیون دلاری به حساب شخصی

از آن‌جا که «جواد ناظری» ارتباط بسیار خوبی با شرکت‌های فنی خارج از کشور داشته، «سیروس باهری» مسئول وقت بازسازی هلیکوپتری در وزارت دفاع، فردی به نام لشگری را با ۷ میلیون یورو به وی معرفی کرد تا نزد دلالان ورشوی کشور لهستان برود و از آن‌جا «مغز مداد» خریداری کند. لشگری نزد دلالان رفت تا «مغز مداد» را خریداری کند و با این پرسش دلالان مواجه شد که «مغز مداد» چه کاربردی برای شما دارد؟ و چرا «مداد»ی را خریداری نمی‌کنید که در آن مغز وجود داشته باشد؟ لشگری در پاسخ گفت: ما از مغز مداد استفاده علمی داریم! و در کارخانه‌های خودمان با آن مداد تولید می‌کنیم! لشگری نیز به دلالان لهستانی اصرار فراوان کرد که حتما معادل هفت میلیون یورو مغز مداد نیاز دارم!

پس از یک‌هفته تحقیق توسط دلالان لهستانی مشخص شد که مغز مداد اگر در دمای ۲۰۰۰ درجه ذوب و در عرض یک ثانیه خنک شود، به «پودر الماس» تبدیل می‌شود که برای سوخت موشکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. پس از اطلاع لهستانی‌ها، مبلغ ۷ میلیون یورو توسط آنان توقیف شده و «لشگری» و «اصغر ولدخانی» را بازداشت و به پای آنان مگنت وصل کردند. پس از سه ماه، «جواد ناظری» با پاسپورت ویژه و جعلی با نام مستعار «عبدالحسین قادری» به اروپا وارد شد و با ایستگاه سوئد وزارت اطلاعات هماهنگی‌های لازم را به عمل آورد و به وسیله‌ی دلالی کرد به نام «شیروان»، مبلغ ۷ میلیون دلار را از بلوکه درآورد و در حساب «آی ان جی بانک» آمستردام با همان نام جعلی «عبدالحسین قادری» به صورت ریکاور شده و محرمانه به نام خود واریز کرد. این واریز با قرارداد امضاء شده ۷,۸ درصد سود بانکی میان او و بانک عامل همراه بوده است.

خرید کپسول‌های روان‌گردان برای بازجویی‌ها

«ناظری» چندین بار برای ملاقات با تیم‌های آموزشی «FSB» روسیه و «BND» آلمان به ژوهانسبورگ و کیپ تاون سفر کرد. وی در این سفرها و ملاقات‌ها (که با پوشش هویت همراه بوده) محموله‌ای از کپسول‌های مایع حاوی «تیوپنتال سدیم» و داروهای دیگری از این خانواده‌ی دارویی را از دلالان خریداری کرد که در بازجویی‌ و در زندان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این کپسول‌های تزریقی و خوراکی عملکردی مانند آدرنالین در خون دارند و در دوزهای مختلف موجب بروز رفتارهایی متفاوت در فرد می‌شود. اما درکل می‌توان گفت مصرف این داروها (که نام‌های ژنریک و تجاری متفاوتی نیز دارند)، به‌شکلی کاملا نامحسوس موجب می‌شوند فرد پس از دو ساعت بغض کرده، به شکلی از پوچی و فروپاشی روحی و روانی کوتاه‌مدت دچار شود.

به‌گفته یک روان‌شناس در چنین شرایطی تمامی موضوعاتی که پیشتر برای فرد مهم‌ بوده و جزو اسرارش محسوب می‌شده از درجه اعتبار ساقط شده و به همه‌ چیز را اعتراف می‌کند. داروهایی نیز هستند که با ضعیف کردن سیستم عصبی بازداشتی، به بازجو کمک می‌کنند که متهم را در حالتی half-dreaming ببرد! تزریق مقدار کافی از این مواد، می‌تواند حس مقاومت روحی را در متهم ضعیف کرده، فرد را در حالتی از خواب و بیداری قرار دهد و تصور فرد بازداشت‌شده از واقعیت داشتن یا نداشتن بازجو را عوض کند. به این معنی که فرد بازداشت شده واقعا نمیتواند تشخیص دهد که در خواب است یا بیداری، و با کمی هنرمندی، بازجو می‌تواند فرد را متقاعد کند که واقعا در خواب است و چون گفتن رازها در خواب مشکلی ندارد، بازجو می‌تواند هرچه را که لازم دارد از فرد بپرسد.

باری! ناظری قرارداد ۲۰ هزار عدد از این نوع قرص‌ها را با شرکت «هلموت اشپیت» آلمان منعقد کرد و موفق شد ۵۰۰۰ عدد کپسول از آن را از آفریقای جنوبی به ایران وارد کند اما در این میان، سازمان امنیتی BND آلمان متوجه هویت امنیتی ناظری شد و فهمید که این کپسول‌ها در مقاصد ضد حقوق بشری در زندان‌های جمهوری اسلامی تحت استفاده قرار می‌گیرد و جلوی ادامه این قرارداد را گرفت اما محسنی اژه‌ای برای انعقاد این قرارداد به وی لوح تقدیر اعطا کرد.

ادامه دارد…

اساسا در شناخت هر چهره سیاسی باید به دو روایت به‌صورت همزمان دقت کرد. نخست روایتی رسمی که تنها به داد و گرفت‌های سیاسی فرد، در مواجهه با موقعیت‌های ویژه و شرایط خاص اشاره دارد که مثلا به مخاطب می‌گوید فرد مورداشاره در چه برهه‌ی زمانی، پله‌های ترقی را پشت سر گذاشته است. اما این تنها یک روی سکه است. روی دیگر سکه اما تمام وجوه پیدا و پنهان فردی را به نمایش می‌گذارد که تا پیش از آن تنها او را با عناوینی می‌شناختیم که تنها روی احکام اداری صادره از سوی مقام بالاتر قابل پیگیری بودند.

شاید به همین دلیل است که با طرح نام «محمدجواد آذری جهرمی» به‌عنوان وزیر ارتباطات بخش عمده‌ای از مطلعین از حضور او در یکی از پست‌های کلیدی ابراز نگرانی‌ کردند چراکه در روی دیگر سکه‌ی شخصیت آذری جهرمی نامی وجود داشت که تنها مطلعین وزارت اطلاعات آن را می‌شناختند: «جواد ناظری!»

در بخش نخست گزارش پیش رو با استناد به روایت منابع معتبر، سابقه امنیتی «جواد آذری جهرمی» یا چنانکه در وزارت اطلاعات می‌گویند مهندس«جواد ناظری» مورد واشکافی و بررسی قرار گرفت تا از خلال این واشکافی، روی دیگر این سکه برای مخاطبان رونمایی شود.

آنچه درپی می‌آید بخش دوم و پایانی این گزارش است:

تهیه کیف‌های شنود غیرقانونی برای وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و حفاظت اطلاعات ستاد کل نیروهای مسلح

یکی از منابع امنیتی «آمدنیوز» می‌گوید: «ناظری در ادامه‌ی فعالیت‌های خود، از آن‌جا که بر سر خرید سه عدد کیف‌ شنود از شرکت کمپیوت انگلیس توانسته بود ارتباط خوبی با آنان برقرار کند، باز هم با این شرکت وارد معامله شد و چندین عدد «دستگاه لیزر دروغ‌سنج» را خریداری و در برخی سلول‌های بندهای ۲۰۹ و ۲-الف نصب کرد.

دلیل اصلی خرید غیرقانونی کیف‌های شنود آن بود که بر اساس قانون، سازمان‌های امنیتی برای شنود تلفن‌های مورد نظر خود، احتیاج به حکم قاضی شنود دارند. این احکام شنود در بسیاری از مواقع توسط قاضی صادر نمی‌شود و عصبانیت نهادهای امنیتی خصوصا سازمان اطلاعات سپاه را در پی دارد. کارکرد این کیف‌های شنود آن است که نهادهای امنیتی بدون حکم قاضی شنود می‌توانند خودسرانه مکالمات هر فردی را تحت شنود قرار دهند، بدون‌ آن‌که مقام قضایی متوجه این موضوع شود.

وی که توانسته بود بودجه‌های هنگفتی را برای این خریدها از وزارت اطلاعات جذب کند، چندین دستگاه لیزر دروغ سنج را نیز با قیمت‌های بسیار گزاف خریداری و در خانه‌های امن وزارت اطلاعات نصب کرد و مبالغ کمیسیون (پورسانت) خرید این دستگاه‌ها را نیز در حساب‌های بانکی خارجی خود کارسازی و واریز کرد.

ناظری چون فعالیت‌های مربوط به خرید این دستگاه‌ها را انجام داده بود و نحوه‌ی کارکرد این سیستم‌ها را به هنگام خرید آن از کارشناسان شرکت‌های فروشنده آموخته بود، به‌هنگام نصب و راه‌اندازی تنها بخش کمی از دانسته‌های خود را به نیروهای فنی وزارت اطلاعات آموزش داد. به‌همین دلیل نیز به‌هنگام نیاز به استفاده کاربردی‌تر از این سیستم‌ها، دانسته‌های نیروهای فنی وزارت برای مدیریت این سیستم‌ها کافی نباشد و بنابراین مانند روزهای نخست، خود وی در محل نصب سیستم‌ها حضور می‌یافت تا احتیاج نیروها به وی برای همیشه ماندگار باشد.»

شنود غیرقانونی مکالمات مقام‌های ارشد کشور

پیش از کودتای انتخاباتی سال ۸۸، شورای هماهنگی نهادهای اطلاعاتی کشور (زیر نظر شورای عالی امنیت ملی) چند مصوبه را در جلسات خود به انجام رساند. در این جلسات ضمن اعلام «آماده باش» به نهادهای امنیتی «برای برخورد با یک واقعه»، بر لزوم آمادگی نهادهای امنیتی کشور برای برخورد با نامزدهای انتخاباتی معترض تاکید شد.

دستور اصلی جلسات این شورا ایجاد زیر ساخت‌های لازم برای «برخوردهای امنیتی آنی» بود. رضوی معاونت امنیت وقت وزارت اطلاعات (از آن‌جا که ارتباط بسیار خوبی با آذری جهرمی داشت و در برخی معاملات مالی، با هم تبادل پورسانت کرده بودند)، به سفارش علیرضا فیروزآبادی، جواد ناظری را به حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه معرفی کرد تا این سازمان از تجارب وی استفاده کند.

در نامه‌ی معرفی «آذری جهرمی» به «معاونت فنی و کشف ارتباطات سازمان اطلاعات سپاه» که در تاریخ ۸۸/۲/۱۰ (پیش از انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸) توسط «رضوی» معاونت امنیت وزارت اطلاعات ارسال شده، معرفی وی به این سازمان «پیرو مذاکرات مفصل با سرهنگ پاسدار سیدمحمد حسینی» و در «راستای رسیدگی به مواد ۱۸۷، ۲۴۸، ۲۹۳ صورت‌جلسه محرمانه نهاد هماهنگی اطلاعات کشور مورخ ۸۸/۱/۲۳ عنوان شده است. این همان جلسه‌ای است که پیش‌تر در این گزارش برای «برخوردهای امنیتی آنی» تشکیل شده بود.

ناظری به دلیل این‌که کد سوئیچ تلفن‌های مسئولین ارشد کشور را داشت و این کدها تنها در اختیار معاونت فنی وزارت اطلاعات است، پس از این معرفی، در ساختمان محرمانه مرکز سوئیچینگ سازمان اطلاعات سپاه در منطقه اقدسیه، خیابان گلستان مستقر شد و کدهای سوئیچ تلفن‌های مقامات ارشد کشور را در این مرکز نیز سوئیچ کرد تا علاوه بر وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه نیز امکان شنود غیرقانونی تلفن‌های مقامات ارشد کشور را داشته باشد. با این توضیح که این روند به‌شکل کاملا اختصاصی زیر نظر طراح سیستم یعنی «جواد ناظری» قرار داشت.

شبیه‌سازی صدای رهبران جنبش سبز

پس از این شنودهای غیرقانونی، آذری جهرمی فایل‌ها را در اختیار حسین طائب و جواد آزاده (از بازجویان متهمان قتل‌های زنجیره‌ای شاغل در سازمان اطلاعات سپاه) قرار داد و در جلسات مختلف این سازمان تصمیم بر این شد که برای پیشبرد منویات حسین طائب، «دستگاه شبیه‌ساز صدا» برای این سازمان خریداری شود.

این دستگاه‌ها توسط شرکت کمپیوت انگلستان در تایلند مونتاژ می‌شود و قادر است با دریافت یک فایل از صاحب صدا، آن را شبیه‌سازی کرده و صوت هر فردی را به صوت صاحب صدا تغییر دهد. قیمت این دستگاه ۷۰۰ هزار دلار بود که جواد ناظری سه دستگاه از آن را خریداری کرد و در عرض یک‌ماه نیز آموزش استفاده از آن را دید و پورسانت خرید آن را نیز به حساب‌های خارجی خود واریز کرد.

جواد ناظری با این دستگاه‌ها صدای میرحسین موسوی، مهدی کروبی، سیدمحمد خاتمی و هاشمی رفسنجانی را شبیه‌سازی کرد و در این سخنان حرف‌های ضد رهبری را به این افراد نسبت داد؛ سخنانی هم‌چون «بساط رهبری آقای خامنه‌ای باید جمع شود»، «شورای رهبری باید جایگزین آقای خامنه‌ای شود»، «حضور مردم در خیابان‌ها باید ادامه داشته باشد تا رهبری بفهمد نمی‌تواند جلوی مردم بآیستد» و … بدین منظور شبیه‌سازی شد تا سازمان اطلاعات سپاه بتواند نظر رهبری را نسبت به این افراد بازگردانده و زمینه سرکوب مردم در انتخابات ۸۸ و بازداشت فعالان سیاسی و مدنی را فراهم کند تا قدرت خود را بسط و توسعه دهد.

به‌گفته‌ی یک منبع مطلع در نهاد رهبری، این پروژه با نظر احمدی‌نژاد و شهشهانی (معاونت ضد جاسوسى وزارت اطلاعات در دوره مصلحى) انجام پذیرفت تا وی بتواند بر کرسی ریاست‌جمهوری در کودتای انتخاباتی تکیه زند. صداهای شبیه سازی شده بر روی فلش مموری به وحید حقانیان تحویل داده شد و وی آن را به سمع رهبری رساند و رهبری را به این نتیجه رساندند که موسوی، کروبی، هاشمی و خاتمی قصد براندازی حاکمیت را دارند. پس از آن جلسه ای ویژه با سید اصغر حجازی تشکیل شد.

از این حیث به‌جرأت می‌توان مدعی شد که اساسا فشارهای وارده به اصلاح‌طلبان، بازداشت طیف زیادی از آنان و سرکوب مردم در سال ۸۸، پس از این شبیه‌سازی صدا به وجود آمد و خطبه‌های خون نمازجمعه ۲۷ خردادماه ۱۳۸۸ نیز دقیقا با تاثیر از این شبیه‌سازی صدا توسط آیت‌الله خامنه‌ای خوانده شد.

اخراج از وزارت اطلاعات و انتقال به وزارت ارتباطات؛ نتیجه‌ی فریب رهبری

قهر احمدی‌نژاد پس از اخراج ۱۸ تن از پرسنل وابسته به احمدی‌نژاد در وزارت اطلاعات توسط مصلحی اتفاق افتاد، این ۱۸ تن دو سال پس از این واقعه و پس از اخراج توسط حیدر مصلحی نزد رهبری رفتند و این پروژه را فاش کرده و اعلام کردند این صداها شبیه‌سازی شده بوده است. در میان این افراد «معین» و «حاج حبیب‌الله» نیز حضور داشتند. رهبری در این جلسه به آنان گفته است: «ادعای خود را ثابت کنید.» پس از این سخنان، این افراد برای اثبات ادعای خود به معاونت فنی وزارت اطلاعات رفته و «دستگاه شبیه‌ساز صدا» را نزد رهبری بردند و «دستور شلیک موشک‌های دوربرد به سمت اسرائیل» را با صدای وی، شبیه‌سازی کردند و رهبری برای نخستین‌بار صدای خود را در این سیستم شنید و همان زمان متوجه شد که فریب «آذری جهرمی»، «طائب» و «جواد آزاده» را خورده است.

پس از این جلسه، رهبری به افراد حاضر توصیه کرد که در این‌باره سکوت کنند تا اتفاقات بدتری رخ ندهد، بدون آن‌که دستور به برخورد با افراد فریب‌کار در این پروژه را بدهد. در نهایت «معین» پس از این جلسه، حضور «جواد ناظری» را در وزارت اطلاعات مختل کرد و ورود وی را به ساختمان شهید عراقی منفصل اعلام می‌نماید. پس از آن شورای سیاست‌گذاری وزارت اطلاعات حکم انتقال «جواد ناظری» را به یکی از وزارت‌خانه‌ها ابلاغ و ارسال کرد تا در نهایت «ناظری» به وزارت ارتباطات منتقل می‌شود ولی تفاله‌های وی در معاونت‌های مختلف وزارت اطلاعات هم‌چنان حضور دارند و اطلاعات و اسناد محرمانه را به وی می‌رسانند.

بازجویی از زندانیان معترض به کودتای ۸۸

«جواد آذری جهرمی» که با نام مستعار «جواد ناظری» در وزارت اطلاعات فعالیت می‌کرد، در بازجویی‌های مختلف در بند ۲۰۹ زندان اوین در کودتای انتخاباتی سال ۸۸ حضور داشته و با استفاده از «دستگاه‌های لیزری دروغ سنج» آنان را تحت بازجویی و راستی‌آزمایی قرار داده است، بدون آن‌که متهم بفهمد کسی که آن‌طرف دیوار است «جواد ناظری» است! از جمله زندانیان قربانی «ناظری»، «حجاریان» و «امین‌زاده» بودند؛ زمانی‌که «الهی» بازجوی این دو در بند ۲۰۹ از آنان سؤال می‌کرد، «ناظری» با هدایت بازجو از درون گوشی، درباره پاسخ‌های آنان اظهارنظر و بازجو را به شدت عمل در برابر آنان تشویق کرده است.

«جواد ناظری» بارها در مصاحبه‌های شرکت روان پویا (شرکت مخصوص جذب نیروهای امنیتی که در زمان یونسی ایجاد شد)، به عنوان نیرویی «مختل کننده و خودسر» رد صلاحیت شده بود و بارها عنوان شد وی وزارت اطلاعات را به مهلکه وارد می‌کند، اما با وجود اظهارنظرهای متعدد «لواسانی»، وی به عنوان پرسنل وزارت اطلاعات به کار گرفته شد.

ماجرای خرید کیف شنود

رابطه ناظری با شرکت کمپیوت انگلیس نیز خوب گزارش شده است. به طوری‌که وی برخی تجهیزات شنود (کیف شنود) متعلق به شرکت نوکیا و سونی اریکسون را از این شرکت خریداری و به ایران وارد کرده است. وی برای خرید هر کدام از این کیف‌ها مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان به شرکت کمپیوت پرداخت کرده و پورسانت خرید آن‌ها را نیز به حساب‌های خارجی خود واریز کرده است. این «کیف‌های شنود» قابلیت‌های بسیار خاصی دارد، به طوری‌که سرویس امنیتی MI6 انگلستان، به صورت ویژه از این کیف‌ها استفاده می‌کند.

از قابلیت‌های این کیف‌ها، دارا بودن دو خط «هات لاین» است که به چند سرویس امنیتی بیگانه وصل است. این کیف‌ها هم‌چنین قابلیت «ضد شنود» هم دارد، وقتی کیف در جایی قرار داده می‌شود، به شعاع ۲۰۰ متر تمامی موبایل‌ها را اسکن کرده و مشخصات آنان را استخراج می‌کند و با ظرفیتی بسیار بالا، تمامی مکالمات این خطوط را شنود و در خود ذخیره می‌کند. هم‌چنین این کیف‌ها قابلیت آن را دارد که اگر تماسی هم با تلفنی برقرار نشود، صدای صاحب گوشی یا محیط را می‌تواند شنود کند. آموزش‌ها برای خریداری این کیف‌ها را نیز جواد ناظری دیده و به نهادهای امنیتی ارائه داده است.

از سیگار فیلیپ موریس تا شنود اتاق علی مطهری

وی هم‌چنین مدتی را با «شهاب‌الدین حدادعادل» برادرزاده «غلامعلی حدادعادل» مشغول رایزنی برای واردات سیگار از شرکت فیلیپ موریس بود که این تلاش‌ها به دلیل اخراج وی از وزارت اطلاعات و جابجایی وی به وزارت ارتباطات، معلق و ناکام مانده است.

در گردش‌کار حفاظت وزارت اطلاعات، از «جواد ناظری» تخلف دیگری نیز ثبت شده است: واردات سیستم شنود کریستال و بی‌سیم اسکن بدون اجازه مقامات این وزارت‌خانه و کارگزاری شنود کریستال بدون اجازه مقامات امنیتی در دفتر «علی مطهری» وقت نماینده مجلس نهم که این تخلف را نیز «آمدنیوز» برای نخستین‌بار در این گزارش افشا می‌کند.

«آذری جهرمی» هم‌چنین با «سعید رفیق دوست» در برج نگار جردن فعالیت اقتصادی غیرقانونی دارد و با فاکتورسازی ویلاهای مختلف و لاکچری را از بودجه تن‌خواه و محرمانه وزارت اطلاعات در رویان و فریدون‌کنار خریداری کرده است. هدف از خرید این ویلاها علاوه بر ثروت‌اندوزی، عدم ورود وی به میهمان‌سرای وزارت اطلاعات و در دام نیفتادن در سیستم شنود این میهمان‌سرا عنوان شده است.

ایران وایر: «تشكر وافر خود را به مناسبت اقدام فوري كه در تعقيب نامه‌ي شكوائيه‌ي اين‌جانب به سران سه قوه در بهمن‌ماه ۱۳۸۱ فرموديد، تقديم مي‌دارم.» این را عزت الله سحابی نوشت، ۲۳فروردین ۸۲، خطاب به مهدی کروبی، رئیس وقت مجلس. نامه اول به مهدی کروبی، محمد خاتمی و محمود هاشمی شاهرودی را عزت الله سحابی ۷بهمن ۸۱ نوشته بود، نامه ای پر از درد و رنج که تهش این جمله همه را در بهت فرو برد. او خواستار تعیین تکلیف وضعیت خودش شده بود: «بنده آماده‌ي رفتن به زندان به هر كجا و هر مدت مي‌باشم، وليكن چون قطع دارم، كه در زندان هم آقايان دست از سر من برنخواهند داشت، طالب مرگ و اعدام مي‌باشم. بنابراين خواهشم اين است كه اگر مرا فردي مضر به حال كشور و ملت و اسلام و انقلاب مي‌دانيد، با اعدام من خود و كشور را از شر بنده رها كنيد.» او در متن نامه هم این را تاکید کرده بود‌: « در هنگام بازجويي‌هاي 12 ماهه و 2000 صفحه‌اي بنده آرزوي اعدام را داشتم و لذا به بازجويان گفتم هرچه مي‌خواهيد بنويسيد و من هم مي‌نويسم و امضا مي‌كنم تا مگر با اعدامم از شرايط بازجويي بي‌نظير در تاريخ پنجاه ساله‌ي اخير رها شوم.» با انتشار این نامه، مهدی کروبی پیشقدم شد. ۱۳بهمن همان سال نامه نوشت به هاشمی شاهرودی و گفت کسی را مامور کند تا به موضوع رسیدگی شود. دفتر شاهرودی نامه را نپذیرفت، نامه علنی منتشر شد، شاهرودی هم علنی جواب داد و کنایه وار نوشت نامه را در مطبوعات خواندم و سحابی جای نامه علنی نوشتن، شکایت کند که رسیدگی شود. نامه سحابی عین شکایت بود، شاهرودی هم نهایت رسیدگی اش این بود که ماموری را فرستاد تا حرف های سحابی را بشنود. محمدعلی ابطحی، معاون پارلمانی محمد خاتمی هم گفت رئيس جمهور موضوع را پیگیری می کند ولی مشخص نشد که چه کرد، بعید است اقدامی هم کرده باشد وگرنه باید سحابی به او هم نامه می نوشت. عزت الله سحابی همان روزها با بی بی سی فارسی گفتگو کرد و توضیح داد هدف همه این پروژه، «سیاه کردن» او بوده، به نحوی که جرات نکند در جامعه سر بلند کند، برای انتخابات نامزد شود و یا از رهبری انتقاد کند. همین الگو در همه سال هایی که مهدی کروبی در حصر بوده نیز دنبال شده، از رهبری نقل شده که آنان باید توسط مردم محاکمه شوند و فرمانده سپاه گفته مردم آنها را محاکمه کرده و از چشم مردم افتاده اند. اما این پروژه، نمونه های دیگر هم داشته است.
یک دهه قبل از نامه سحابی اما یک نامه دیگر در تاریخ ایران ثبت شده است؛ در نامه علی اکبر سعیدی سیرجانی به علی خامنه ای. او هم چون شرحی دراز از ستم های رفته بر زندگی اش نوشت و افزود: « اگر در نوشته من خلاف شرع و قانونی است. چرا به محاکمه ام نمی کشید و راحتم نمی کنید.»
نامه به دست رهبر جمهوری اسلامی رسید و از طریق واسطه ای به سعیدی سیرجانی پاسخ داد و او نامه دیگری نوشت: «جناب آقای خامنه ای پیام عتاب آمیز جناب عالی را آقای [کیومرث] صابری برایم خواند، …. لحن توهین آمیز پیام که حتی قاصد را شرمنده کرده بود و از هر مسلمان با تقوایی بعید می نمود تا چه رسد به رهبر مسلمانان جهان. حیرتم از این است که جناب عالی به استناد کدامین سند و قرینه و امارت، مرا مرتد قلمداد کردید و نامعتقد به اسلام.» با این حال، سعیدی سیرجانی، دوباره بر خواسته اش پای فشرد: «من به آنچه در کتاب های توقیف و خمیر شده ام، نوشته ام، عمیقا اعتقاد دارم در هر محکمه ای حاضر به پاسخ گویی ام. اگر واقعا خلاف اسلام یا حکومت واقعی اسلامی است، چرا بدین شیوه های غیر اخلاقی با من رفتار می کنند. مگر مملکت قانون و محکمه ندارد؟ … آدمیزاده‌ام، آزاده‌ام و دلیلش همین نامه که در حکم فرمان آتش است و نوشیدن جام شوکران. بگذارید آیندگان بدانند که در سرزمین بلاخیز ایران هم بودند مردمی که دلیرانه از جان خود گذشتند و مردانه به استقبال مرگ رفتند.» سیرجانی در همان نامه پیش بینی کرد چون «مورد قهر آن مقام معظم قرار گرفته ام»، «به زودی امت همیشه در صحنه حزب الله حسابم را خواهند رسید» و چنین هم شد. سعیدی سیرجانی اسفند ۷۲ بازداشت شد، چند ماهی به در خانه های امن وزارت اطلاعات بود و به نوشته اکبر گنجی، در این خانه امن، «به وی یکی از خوراکی‌های مورد علاقه‌اش یعنی “ارده” داده شد و به دلیل آن ‌که این ماده غذایی باعث قبض شدن معده و یبوست می‌گردد، سعیدی سیرجانی از مراقبین و بازجویانش طلب داروی مسهل می‌کند. سعید امامی (اسلامی) [عامل اصلی قتل های زنجیره ای در سال ۷۷] توضیح داده بود که به جای شیاف مُلیّن به سعیدی سیرجانی، شیافی ساخته شده از پتاسیم داده شد.»
مرگ تحت کنترل هم یک علاقه دیگر هسته امنیتی جمهوری اسلامی بوده است. همان سان که بر آیت الله کاظم شریعتمداری، مرجع تقلید شیعه ساکن قم که با دستور خمینی به حصر رفت، گذشت. به روایت محسن کدیور، «بنابه نقل آیت‌الله [رضا] صدر، حتی یک مرتبه، آقای خمینی گفته بود: شریعتمداری باید در خانه‌اش محبوس باشد تا با مرضش بپوسد و بمیرد!». این منش توسط علی خامنه ای هم در قبال آیت الله آذری قمی پیگیری شد. محسن کدیور از محمد مومن، عضو شورای نگهبان نقل کرده است: «کمی قبل از فوت آیت‌الله آذری‌قمی [اواخر پائیز ۱۳۷۷] من به دیدار ‘آقا’ [آقای خامنه‌ای] رفتم و از ایشان درخواست کردم اگر اجازه بفرمایند حصر بیت آیت‌الله آذری برداشته شود تا بلکه ایشان بتواند برای درمان بیماری حادش روانه‌ی بیمارستان گردد که در غیر این صورت در مورد ایشان بیم جانی می‌رود. آقا در پاسخ خواسته‌ی من گفتند: به دَرَک!”» این شیوه قرار بوده که علیه مهدی کروبی اجرا شود. فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی دیروز به سحام نیوز گفته است: «ایشان [مهدی کروبی] بر این باور است که این روند و ادامه آن به معنای پایان دادن به عمر محصورین است.» و با همین درک است که او با اعتصاب غذایش می خواهد نقشه را بر هم زند، همانگونه که عزت الله سحابی با نامه سرگشاده اش در بهمن ۸۱ نقشه بازجویان را بهم ریخت. در آن ماجرا اما نقش مکمل را مهدی کروبی بازی کرد و بازی امنیتی ها را ناتمام گذاشت، محمد خاتمی که هیچ، آیا حسن روحانی می تواند همان نقشی که کروبی برای عزت الله سحابی بازی کرد را ایفا کند؟ کار مهمی نیست، می تواند یک نامه علنی معمولی به صادق لاریجانی بنویسد، برای ثبت در تاریخ!

رادیوفردا:
کوین میستون (نام مستعار)، پژوهشگر امنیت و اینترنت

در ماه‌های اخیر داستان انتقال سرورهای تلگرام به داخل ایران سروصدای زیادی داشته است به گونه‌ای که هر از چند گاهی یکی از مسئولین ایران در مورد مذاکرات با تلگرام برای انتقال سرورهایش به داخل ایران سخنی می‌گوید و پس از آن تلگرام آن را به شدت تکذیب می‌کند؛ و این داستان در طی هفته‌های اخیر و با آغاز استفاده تلگرام از شبکه تحویل محتوا (CDN) این بحث داغ‌تر از گذشته شده است.

با داغ شدن بحث امکان دسترسی دولت ایران به سرورهای تلگرام و به خطر افتادن کاربران ایرانی، یکی از سوالاتی که به صورت مستمر در حال مطرح شدن است آن است که آیا تلگرام با دولت ایران همکاری می‌کند؟

متاسفانه پاسخ دادن به این سوال آنقدرها آسان نیست و به صورت قطعی نمی‌توان جواب مشخص مثبت و یا منفی داد زیرا هر دو طرف این ماجرا – دولت ایران و تلگرام – شفافیت کامل در این زمینه نداشته‌اند. با این حال با کمی کند و کاو می‌توان یک سری فرضیات در این زمینه را مطرح کرد که در ادامه به یکی از این فرضیات پرداخته می‌شود هر چند که قبل از آن نیاز است که یک سری مفاهیم را برای درک بهتر توضیح داد.

درک یک سری مفاهیم پایه‌ای زیرساخت اینترنت

شرکت‌های بزرگ اینترنتی در مسیریابی‌های بین‌المللی برای انتقال داده‌های خود یک سری از پروتکل‌های اینترنتی یا همان IP را در اختیار خود دارند که از آنها به عنوان «سامانه‌های خودگران» یا Autonomous System – به صورت مخفف AS نامیده می‌شوند – یاد می‌شود. این سامانه‌های خودگران برای سرویس‌های مختلف دارای یک سری اعداد هستند، به عنوان مثال سامانه‌های خودگردان برای سرویس تلگرام عبارتند از AS62014 و AS59930 و AS44907 و AS62041.

این سامانه‌های خودگران برای انتقال اطلاعات – مثلا جستجوی واژه رادیو فردا در گوگل از رایانه شما به سرورهای گوگل و بازگرداندن پاسخ و نمایش آن بر روی صفحه نمایش شما – از یک سری جدول مسیریابی استفاده می‌کنند که اگر این جدول‌های مسیریابی به هر دلیل دستکاری شوند، امکان اخلال یا قطع دسترسی به آن سرویس و یا ارسال اطلاعات به یک آدرس مسیر اشتباه وجود خواهد داشت. به عنوان مثال اگر سامانه‌های خودگران مربوط به گوگل دستکاری شود، این امکان وجود دارد که شما نتوانید وب‌سایت گوگل را باز کنید و یا به جای اینکه نتایج یک جستجوی خاص نشان داده شود، کلیدواژه‌هایی که جستجو می‌کنید به یک مسیر اشتباه – مثلا سرورهای یک سازمان اطلاعاتی – ارسال شود!

یکی از مثال‌ها در ماه‌های اخیر را می‌توان به خبر سانسور و فیلتر کردن ۲۵۶ وب‌سایت پورنوگرافی توسط ایران و از دسترس خارج شدن آن‌ها در سایر کشورهای آسیایی مانند روسیه، هنگ‌کنگ و… اشاره کرد.

آیا دولت ایران به سرورهای تلگرام دسترسی دارد؟

حال که مفهوم سامانه‌های خودگردان توضیح داده شد بد نیست به یکی از این سامانه‌هایی که توسط تلگرام مورد استفاده قرار می‌گیرد نگاهی انداخت.

همانگونه که در بالا بیان شد، یکی از سامانه‌های خودگردان که توسط تلگرام مورد استفاده قرار می‌گیرد، AS44907 است و با نگاهی ساده می‌توان دید که این سامانه خودگردان یکی از سامانه‌های خودگردان متعلق به شرکت ارتباطات زیرساخت ایران – که مسئول خرید پهنای باند اینترنت در ایران و فروش آن به شرکت‌های دیگر را بر عهده دارد – است، را به عنوان یکی از سامانه‌های خودگردان مورد اطمینان خود در نظر گرفته است. و این بدین معناست که باید توافق و اعتماد احتمالی بین تلگرام و شرکت ارتباطات زیرساخت ایران وجود داشته باشد. موضوعی که مسئولان تلگرام امکان اجرایی شدن چنین طرح و برنامه‌ای را رد و حتی مذاکره بر سر موضوع آن را تا چند هفته پیش به صورت کلی تکذیب و دروغ اعلام کرده‌اند.

با نگاهی دقیق‌تر می‌توان به این نکته اشاره کرده که AS44907 که برای شبکه تحویل محتوای پیام‌رسان تلگرام (TELEGRAM_MESSENGER_CDN) استفاده می‌شود، برای اولین بار در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ (۹ ژوئن ۲۰۱۷) ارتباط مستقیم خود را با AS48159 که متعلق به شرکت ارتباطات زیر ساخت ایران آغاز کرده است. علاوه بر این تلگرام از طریق AS44907 در کنار ارتباط با شبکه ایران، با دو شرکت اینترنتی دیگر از کشورهای ترکیه و اندونزی نیز اقدام به همکاری و شروع فعالیت کرده است.

نکته بالا در حالت کلی برای تمام شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی در سرتاسر جهان، یک امر طبیعی و عادی است و حتی یکی از لازمه‌های پایه‌ای برای شکل‌گیری و کارکرد بهینه اینترنت محسوب می‌شود. حال آنکه این موضوع می‌تواند زمانی حساس و نگران‌کننده باشد که احتمال دستکاری و سانسور محتوا، ضعف و آسیب‌پذیری در مقابل حملات سایبری وجود داشته باشد؛ که یکی از آخرین مثال‌ها – همانگونه که در بالا به آن اشاره شد – داستان مشکل دسترسی به یک سری وب‌سایت پورنوگرافی در کشورهای دیگر آسیایی بوده است در حالی که ایران سعی در مسدود کردن آنها را داشته است.

با توجه وضعیت سانسور اینترنت در ایران و تلاش دولت برای کنترل محتوا و فضای اینترنت، به راحتی می‌توان وقوع چنین سرنوشتی را برای تلگرام نیز امکان‌پذیر و ممکن دانست؛ هر چند که با توجه به بستر ارتباطی فعلی تلگرام با ایران، در صورت انجام دستکاری در محتوا و سانسور، تنها احتمال اختلال در محتوای عمومی، مانند فایل‌های تصاویر و ویدیویی در کانال‌ها را می‌توان پیش‌بینی کرد و نگرانی‌های دیگر مانند نشت و نقض اطلاعات در مورد کاربران.

​از همین رو آنچه مشهود است آن است که دولت ایران این امکان را دارد که در سرویس تلگرام اختلال ایجاد کند و سعی کند که به بخشی از اطلاعات کاربران دسترسی پیدا کند. از طرفی براساس اطلاعات و سوابق فنی بررسی‌شده، احتمال همکاری رسمی شرکت تلگرام با دولت ایران، این‌بار بیشتر از همیشه و مستند است.

کمپین حقوق بشر: در حالی که از روز ۲۴ مرداد بررسی صلاحیت‌های کاندیداهای کابینه دولت در مجلس آغاز خواهد شد، انتشار سوابق مخدوش نامزد وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات که پیش از این در وزارت اطلاعات، مسوولیت‌هایی در زمینه امور شنود و استراق سمع داشته و همچنین اظهارات برخی از زندانیان سابق سیاسی درخصوص اینکه این نامزد وزارت بازجویی آنها را به عهده داشته است، بر این انتخاب حسن روحانی سایه انداخته است.

برخی از زندانیان سابق و فعالین سیاسی و مطبوعاتی، در شبکه‌های اجتماعی از اینکه محمدجواد آذری‌جهرمی، در زمان بازداشت بازجوی آنها بوده خبر داده‌اند. برخی از این افراد حتی خاطر نشان کرده‌اند که کاندیدای جوان وزارت ارتباطات در جریان تفتیش منازل آنها قبل از بازداشت، حضور داشته است.  یکی از افراد یاد شده با تصریح حضور آذری جهرمی در بازجویی‌های او، به دلیل تبعاتی که گفت‌وگو درا این خصوص می‌تواند برای او داشته باشد از گفت‌وگو در این زمینه خودداری کرد.

کمپین در تحقیقات خود دریافت‌ است که حداقل پنج نفر از اعضای ستاد قیطریه وابسته به کمپین انتخاباتی میرحسین موسوی در سال ۱۳۸۸ توسط آذری‌جهرمی مورد بازجویی فنی قرار گرفتند. بنا بر ادعای این افراد آذری‌جهرمی به همراه تیمی از ماموران وزارت اطلاعات در زمان بازداشت در محل سکونت حضور پیدا کرده و اقدام به جمع‌آوری کامپیوتر، موبایل و سایر ابزاری‌های مرتبط با تکنولوژی را انجام داده است.

در پی انتشار گزارش جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با محمدجواد آذری‌جهرمی در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ که او نقش خود در وزارت اطلاعات را «مسئول زیرساخت های فنی ساخت تجهیزات صنایع شنود» اعلام کرد، تعدادی از فعالین سیاسی و حقوق‌بشری در شبکه اجتماعی توییتر مسوولیت بازجویی‌های فنی تعدادی از افرادی را که در سال ۱۳۸۸ بازداشت شدند را متوجه آذری‌جهرمی دانستند. آذری‌جهرمی در کمیسیون اجتماعی مجلس با عنوان این موضوع که «کشور به شنود نیاز دارد،» گفت: «در دوران فعالیتم مسئولیت شنود را نداشتم بلکه مسئول زیرساختهای فنی ساخت تجهیزات صنایع این موضوع را بر عهده داشتم و این را افتخار میدانم.»

آن چیزی که برای کاندیدای وزارت ارتباطات «افتخار» است، برای بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی نقض گسترده آزادی‌های مدنی و سیاسی و  به بهای ماه‌ها و سال‌ها احکام ناعادلانه زندان است. موضوع سوال برانگیز، زمان حضور آذری جهرمی در وزارت اطلاعات است. او در سالهایی مسوولیت مرتبط با تجهیزات شنود را به عهده داشته است (بین سالهای ۸۸ تا ۹۲ و در زمان دوره دوم ریاست جمهوری محموداحمدی نژاد) که در آن زمان، بنا بر یافته‌های کمپین، برخی از فعالیت سیاسی به دلیل شنود غیرقانونی مکالماتشان دستگیر و زندانی شدند.

موضوع فروش دستگاه‌های شنود و استراق سمع توسط نهادهای امنیتی ایران در سال ۸۹ توسط بسیاری از سازمان‌های حقوق بشر و فعالین مدنی با جدید پیگیری شد. در مهرماه سال ۸۹، شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل با اعلام اینکه در خصوص تلاش‌هایی که مقامات ایرانی برای خرید چنین وسایلی با شرکت‌های بزرگ فن‌آوری‌های ارتباطی داشته‌اند، به  کمپین گفت: «بعد از اینکه تعدادی زندانیان از جمله آقای سحر خیز اعلام کردند که به واسطه سوء استفاده دولت ایران از تکنولوژی و نرم افزاری که شرکت نوکیا در اختیارشان قرار داده بود مورد آزار واذیت قرار گرفته‌اند، من و دیگر مدافعان حقوق بشر تلاش کردیم که مانع از این بشویم که از تکنولوژی به زیان مردم و برای سانسور وارعاب مردم استفاده بشود.»

دو تن از دوستان بازداشتي ٨٨ هم تاييد كردند نه تنها بازجويشان بوده بلكه جز تيم عمليات هنگام تفتيش منزل و بازداشت نيز حضور داشته #جهرمي https://t.co/Xhh9CyFIqP

— nahid molavi (@NahidMolavi) August 14, 2017

عیسی سحرخیز که در بیانات شیرین عبادی به آن اشاره شده است، یکی از روزنامه‌نگارانی بود که موضوع دستگیری خود از طریق استراق سمع ارتباطات تلفنی خود را مطرح کند. کمپین حقوق بشر در ایران یکی از سازمان‌های پیگیر در این زمینه بود. نتایج بررسی‌های کمپین نشان می‌دهد که در آن زمان نهادهای حکومتی، با پوشش شرکت‌های خصوصی و یا نیمه دولتی اما در واقع با سفارش نهادهای امنیتی از طریق شرکت‌های واسطه در شرق آسیا، برای دور زدن تحریم‌ها و در اختیار گرفتن این تجهیزات تلاش کردند و در این زمینه موفق شدند دستگاه‌هایی را برای شنود و استراق سمع تماس‌های تلفنی و همچنین شناسایی موقعیت افراد براساس موقعیت جغرافیایی آنها و حتی دستگاه‌های تشخیص صدا، تهیه کنند. در مرحله بعد، نهادهای امنیتی، بدون طی کردن مراحل قضایی و بدون داشتن دلیل موجه برای شنود و استراق سمع، از این تجهیزات برای به تله انداختن و دستگیری فعالین سیاسی، تنها به خاطر فعالیت‌های مسالمت آمیزشان که همگی در چارچوب استاندارهای آزادی بیان است، استفاده کردند.

پذیرفتن این موضوع از جانب آذری‌جهرمی که مسئول زیرساخت های فنی ساخت تجهیزات صنایع شنود بوده،  به این معنا است که ابزار‌های شنود مخابراتی و اینترنتی شامل روش‌ها و ابزارهای هک که از آنها برای شنود ارتباطات و مکالمات کاربران ایرانی استفاده می‌شود تحت نظر و مدیریت او تولید و مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به فقدان استقلال قضایی در ایران و استیلای نهادهای امنیتی و اطلاعاتی مانند وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بر قوه قضاییه و قضات آن، شنود و استراق سمع، طی سالهای گذشته، به صورت گسترده و با هماهنگی قضایی و بدون فراهم آوردن دلایل حقوقی، علیه تعداد گسترده‌ای از فعالان مدنی و سیاسی استفاده شده است. این موضوع نقش مخربی که به نقض آزادی‌های شهروندان طی مدت مسوولیت آذری جهرمی در وزارت اطلاعات منجر شده است را تشدید می‌کند.

بزرگواری سال ۸۵ بازداشت شد و سال ۸۶ #بازجو یش را به عنوان #نماینده مجلس هشتم دید. حالا بازجوی ۸۸ #وزیر می‌شود. نهضت ادامه دارد…#جهرمی pic.twitter.com/egWW7kAMEO

— حسن اسدی زیدآبادی (@hasanasadiz) August 14, 2017

یکی از فعالین مدنی در تهران با ذکر اینکه نامش به خاطر تبعات امنیتی منتشر نشود به کمپین گفت:‌ «از سال ۸۸ به بعد، موضوع شنود یک مساله روزمره و عادی شده است به نحوی که حتی برای حرفهای روزمره نیز، افراد برای احتیاط مجبور هستند باطری موبایل خود را خارج کنند و یا موبایل خود را خاموش کنند چون این باور عمومی وجود دارد که مکالماتشان شنود می‌شود. من حتی زمان بازجویی‌هایم حرفهایی را شنیدم که تنها بین من و یک فرد دیگر رد وبدل شده بود و غیر از شنود کردن کسی نمی توانست از محتوای آن خبردار باشد.»

علاوه بر شنود سیستماتیک، دستگاه‌های اطلاعاتی از روش‌های دیگر استراق سمع به صورت گسترده حتی علیه‌ برخی مسوولین منتقد دستگاه‌های تندرو استفاده کرده‌اند. برای مثال علی مطهری، نماینده مجلس با انتشار بیانیه‌ای که در خرداد ماه ۱۳۹۲ خطاب به علی خامنه ای و حسن روحانی منتشر کرد، از پیدا کردن تجهیزات شنود در دفتر کار خود خبر داد. او شنود از دفتر کار خود را غیرقانونی خواند.

محمودجواد آذری‌جهرمی که هم اکنون مدیر فعلی شرکت ارتباطات زیرساخت و معاون وزارت ارتباطات است، در مصاحبه‌ای با روزنامه ایران در تاریخ ۲۲ مردادماه، درباره انتقال خود از وزارت اطلاعات به وزارت ارتباطات گفت: «در سال ۹۲ و زمانی که آقای واعظی به‌عنوان وزیر ارتباطات دولت یازدهم انتخاب شدند با آقای علوی، وزیراطلاعات چندین بار صحبت کردند و با توجه به شناختی که از مجموعه فعالیت‎های بنده داشتند درخواست کردند تا مأموریت‌های خود در این وزارتخانه را واگذار و به فعالیت‌های توسعه‌ای در وزارت ارتباطات کمک کنم. در نهایت با اصرار آقای واعظی و موافقت وزارت اطلاعات به مجموعه وزارت ارتباطات پیوستم.»

با توجه به گفته آذری‌جهرمی، محمود واعظی با آگاهی کامل از مجموعه فعالیت‌های آذری جهرمی در حوزه شنود کاربران ایرانی او را به عنوان مدیر شرکت ارتباطات زیرساخت، که به صورت انحصاری ورود و خروج اینترنت از ایران را در دست دارد، منصوب کرد. این انتخاب، همراه با سابقه‌ آذری جهرمی در وزارت اطلاعات در بحبوبه ناآرامی‌های پس از انتخابات ۸۸ که در آن فعالان مدنی و سیاسی و مطبوعاتی به شدیدترین نحو توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی سرکوب شدند، به نگرانی جدی در خصوص حفظ حریم خصوصی و سوء استفاده از امکانات دولتی برای سرکوب مخالفان سیاسی دامن زده است.

در تاریخ ۲۴ مرداد ماه، حمزه غالبی رییس ستاد جوانان میرحسین موسوی در سال ۱۳۸۸ در توییتی با نقل قول از یکی از قربانیانی که توسط آذری‌جهرمی بازجویی شده بود، رفتار آذری‌جهرمی در حین بازجویی را «توهین آمیز» عنوان کرد و نوشت: «با یکی دیگه از رفقا که گفت شده بود جهرمی بازجوش بوده شخصا تماس گرفتم. تایید کرد که جهرمی بازجوش بوده و رفتار بد و توهین آمیزی هم داشته.»

ناهید مولوی خبرنگار اصلاح‌طلب در توییتی در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ نوشت: «دو تن از دوستان بازداشتی ٨٨ هم تایید کردند نه تنها بازجویشان بوده بلکه جز تیم عملیات هنگام تفتیش منزل و بازداشت نیز حضور داشته.»

محمود صادقی نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی نیز در ۲۰ مرداد ۱۳۹۶ در توییتی اعلام کرد افرادی که ادعا دارند توسط آذری‌جهرمی بازجویی شدند می‌توانند در جلسه‌ای حضوری با آذری‌جهرمی در محل مجلس رو در رو شوند، اما یافته‌های کمپین نشان می‌دهد تعدادی از این افراد از ترس افشای هویت خود از شرکت در این جلسه خودداری کردند.

بر اساس توییتی که احسان بداغی خبرنگار پارلمانی روزنامه ایران در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ نوشت با حضور تعداد دیگری از این قربانیان برای حضور در مجلس و رو در رو شدن با آذری‌جهرمی مخالفت شده است. در مورد عوامل مخالفت و دلایل مخالفت با این دیدار اطلاعی در دست نیست.

با یکی دیگه از رفقا که گفت شده بود جهرمی بازجوش بوده شخصا تماس گرفتم. تایید کرد که جهرمی بازجوش بوده و رفتار بد و توهین آمیزی هم داشته.

— حمزه Hamze Ghalebi (@HamzeGhalebi) August 14, 2017

آذری‌جهرمی در پاسخ به یکی از کاربران ایرانی که در شبکه توییتر از او در مورد سابقه او در وزارت اطلاعات به عنوان مسوول شنود سوال کرده بود پاسخ داد: «شنود مصوبه قانونی مجلس است. ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری. موضوع طرفداری مطرح نیست.»

کمپین حقوق بشر در ایران در بخش وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات از گزارش «عمل به وعده‌ها: یک نقشه راه حقوق بشری برای رئیس جمهوری ایران» که در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۹۲ منتشر شد از حسن روحانی‌ خواسته بود تا مانع آن شنود کاربران ایرانی در وزارت ارتباطات و اطلاعات شود. با این حال معرفی یکی از چهره‌های شاخص وزارت اطلاعات در زمینه شنود و استراق سمع از شهروندان برای وزارت ارتباطات، در حالی که خبرهای متعدی در خصوص نقض آزادی‌های مدنی و سیاسی شهروندان در زمان تصدی او در وزارت اطلاعات منتشر شده است، در اختیار گرفتن این وزارتخانه‌ حساس را که  عمده‌ ارتباطات تلفنی، پستی و آنلاین شهروندان در کنترل آن است، با خدشه جدی مواجه کرده است.

رادیوفرانسه: ساسان آقایی، روزنامه‌نگار و معاون سردبیر روزنامه “اعتماد” چاپ تهران، روز شنبه ٢۱ مرداد از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شد.

سایت اینترنتی “کلمه” نزدیک به میرحسین موسوی، گزارش داده که عصر روز شنبه ۲۱ مرداد/ ۱٢ اوت، تعدادی از ماموران امنیتی که گفته می‌شود وابسته به قوه قضاییه بوده‌اند، به روزنامه “اعتماد” رفته و این روزنامه‌نگار را بازداشت کردند.
بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی این روزنامه‌نگار را به خانه‌اش برده و پس از تفتیش خانه، او را به زندان اوین منتقل کردند.
دستگاه قضائی ایران هنوز درباره بازداشت این روزنامه نگار توضیحی ارائه نکرده است.

ساسان آقایی که از حامیان نامزدی عبدالله نوری در انتخابات ٨٨ بود، تاکنون چندین بار بازداشت شده است.

بر اساس آمار ارائه شده از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز، جمهوری اسلامی ایران در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات مربوط به سال ۲۰۱۷، از میان ١٨٠ کشور جهان در رده ۱۶۵ قرار دارد.

همچنین اکنون ایران با ده‌ها روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار زندانی، یکی از ۵ زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای است.

دویچه‌وله: صادق زیباکلام با انتشار یک یادداشت تلگرامی از احضار خود به دادستانی برای پاسخ‌گویی به اتهام “نشر اکاذیب” خبر داد. زیباکلام می‌گوید اعلام جرم دادستانی علیه او به دلیل مصاحبه‌ای با دویچه‌وله در ۲۶ تیرماه است.

پس از بازداشت حسین فریدون، برادر و مشاور رئیس جمهور، صادق زیباکلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران با دویچه‌وله گفت‌وگویی کرد که دادستانی به خاطر بخش‌هایی از آن علیه او اعلام جرم کرده است.

زیباکلام در کانال تلگرام خود نوشت: «در بخشی از مصاحبه بنده در خصوص موضوع “استقلال قوه قضائیه در ایران” اظهارنظری کرده‌ام که موجبات تألم خاطر امنای عظیم‌الشان آن قوه فخیمه جم جاه را مع‌الأسف سبب شده و اسباب شکایت دادستانی محترم انقلاب را رقم زده.»

بیشتر بخوانید: بازداشت برادر روحانی؛ “ابزاری برای دخالت در کابینه جدید”

او با بیان این که احضاریه را امروز (پنج‌شنبه، ۱۹ مرداد) دریافت کرده افزود: «به یاری حضرت حق، شنبه در دادسرای محترمه حاضر خواهم شد و به حول و قوه الهی انشاءالله موضوع در همان مرحله بازپرسی ختم به خیر شود.»

خبر بازداشت برادر حسن روحانی حدود یک ماه پیش از معرفی کابینه دولت دوازدهم منتشر شد. بر همین اساس برخی ناظران و تحلیل‌گران احتمال داده‌اند که این اقدام دستگاه قضایی با اهداف سیاسی و با انگیزه احتمالی تحت فشار قرار دادن رئیس جمهور انجام شده باشد.

زیباکلام درباره این گمانه‌زنی‌ها به دویچه‌وله گفته است: «مشکل اساسی با این دست از بازداشت‌ها و این دست برخوردها از ناحیه قوه قضائیه‌ی جمهوری اسلامی ایران این است که چون قوه قضائیه ایران یک قوه‌ی مستقلی نیست و بیشتر یک ابزار و عامل اجرای حکومتی است، آدم نمی‌تواند واقعا باور کند که آقای حسین فریدون و حسین فریدون‌ها به معنای واقعی کلمه مرتکب جرمی شده‌اند یا نشده‌اند.»

استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران عامل تردید درباره استقلال قوه قضائیه را برخوردهای قضائی با انگیزهای سیاسی عنوان کرده که به گفته‌ی او نمونه‌های آن “خیلی زیاد” بوده است.

بیشتر بخوانید: نوبخت: قوه قضائیه در پرونده فریدون عدالت را مخدوش نکند

او در ادامه با مثال زدن برخی کشورها که دارای دستگاه قضائی مستقل هستند خاطرنشان کرد که در کشورهای مزبور اگر برادر رئیس جمهور بازداشت شود اکثریت افکار عمومی فرض را بر این می‌گذارند که او جرمی مرتکب شده و “جای اما و اگری نمی‌ماند”.

زیباکلام ابراز تاسف کرد که چنین وضعیتی در مورد قوه قضائیه جمهوری اسلامی صادق نیست. او گفت: «قوه قضائیه ایران آنقدر به بی‌طرف و مستقل نبودن مشهور است که آدم نمی‌تواند هر چیزی را که این قوه می‌گوید، از جمله درباره بازداشت حسین فریدون را از او بپذیرد.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

آن گونه که این استاد دانشگاه در کانال تلگرامی خود نوشته ظاهرا همین سخنان، انگیزه دادستانی برای متهم کردن او به “نشر اکاذیب” بوده است.

ایرنا: مشهد – ایرنا- فرماندار قوچان اعلام کرد: با هماهنگی انجام‌گرفته بین مدیران اجرایی و متولیان فرهنگی،
کنسرت شهرام ناظری، هفته آینده در این شهرستان برگزار خواهد شد.

به گزارش ایرنا علیرضا قامتی، دوشنبه در نشستی خبری با اصحاب رسانه با اشاره برگزار نشدن کنسرت این استاد آواز ایران در این شهرستان در هفته گذشته گفت: هیچ کنسرتی در قوچان لغو نشده و هیچ‌یک از مدیران ارشد شهرستان چه در حوزه فرهنگی و چه در حوزه امنیتی با اجرای موسیقی سنتی در این شهرستان مخالفتی نداشته و ندارند.
وی تصریح کرد: براساس قانون موافقت اولیه برای برگزاری کنسرت هفته گذشته صادر شده بود اما بروز برخی اختلافات و مشکلات بین مجموعه‌های مختلف اعم از برنامه ریزان کنسرت و سایر متولیان، موجب عدم اجرای کنسرت در آن تاریخ شد.
قامتی با تأکید اینکه در دولت تدبیر و امید آموخته‌ایم با تدبیر مشکلات را حل کرده و به مسائل دامن نزنیم، افزود : این کنسرت، اجرای سنتی، بومی و محلی موسیقی با اشعار شاعران بزرگ فارسی است که برای همه مجموعه‌ها احیای این سنت‌ها مهم است.
وی ادامه داد: دغدغه‌هایی در خصوص مکان برگزاری این برنامه از طرف برخی مسئولان مطرح بود که طبیعی است به این دغدغه‌ها باید توجه کرد.
فرماندار قوچان با اشاره به اینکه بررسی‌ها برای مکان اجرای این کنسرت انجام می‌گیرد، افزود: در صورت امکان برای هنرمندان و متولیان برنامه، حتی آمادگی اجرای این کنسرت در فضای باز را داریم و هیچ‌گونه نگرانی در زمینه توان مجموعه‌های امنیتی، قضایی و اجرایی شهرستان نداریم .
قامتی تأکید کرد: شهرستان قوچان دارای فرهنگی غنی است و مسئولان شهرستان علاقه‌مند به نشاط اجتماعی مردم هستند.
وی خاطرنشان کرد: برخی افراد بی‌میل نیستند که به هر بهانه ای فضا را آلوده کنند اما ما در خدمت همه مجموعه‌ها هستیم و این کنسرت به بهترین وجه در قوچان برگزار خواهد شد.
کنسرت موسیقی سنتی شهرام و حافظ ناظری، جمعه گذشته به دستور دادستان قوچان، به علت آنچه که نامناسب بودن مکان برگزاری آن اعلام شده بود، لغو شد.
شهرستان 180 هزار نفری قوچان در 137 کیلومتری مشهد قرار دارد.
کانال تلگرام ایرنا خراسان رضوی به نشانی telegram.me/irnamashhad برای دسترسی و دریافت سریع و فوری به اخبار منتخب در همه حوزه‌های خبری و تصویری فعال است.
خبرنگار : حبیبه احسنی ** انتشار دهنده: علی اصغر ایزدی
7501/5132
انتهای پیام /*

رادیوفردا: کنسرت موسیقی سنتی شهرام و حافظ ناظری که بنا بود روز جمعه در شهر قوچان در استان خراسان رضوی برگزار شود، به دستور دادستان این شهر لغو و محل برگزاری کنسرت نیز پلمب شد.

این کنسرت با عنوان «آواز پارسی» قرار بود، با اجرای شهرام ناظری و فرزندش حافظ ناظری روز جمعه، ۶ مرداد، در سالن ورزشی کارگران قوچان برگزار شود، اما رمضانعلی آذری، دادستان قوچان، در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا از لغو کنسرت و پلمب شدن محل برگزاری آن خبر داد.

وی دلیل لغو این کنسرت را «نامناسب بودن» محل برگزاری آن خواند و گفت که «شان هنرمندان و مردم قوچان» در انتخاب محل برگزاری کنسرت نادیده گرفته شده است.

آقای آذری اعلام نکرده که دلیل «نامناسب» بودن محل برگزاری کنسرت از دیدگاه او چه بوده و این «نامناسب» بودن چه مغایرتی با قوانین داشته است.

این کنسرت در حالی لغو شده که مسئولان اداره ارشاد قوچان و استان خراسان رضوی پیش از این از قطعی بودن برگزاری آن خبر داده بودند و بلیت‌های آن نیز فروخته شده بود.

در همین حال برخی از کانال‌های تلگرامی اعلام کرده‌اند که به مسئولین برگزاری این کنسرت وعده داده شده که این کنسرت در‌‌ نهایت برگزار خواهد شد.

شهرستان قوچان با۱۸۰ هزار نفر جمعیت در ۱۳۷ کیلومتری شمال غربی مشهد قرار دارد.

پیش از این نیز کنسرت شهرام ناظری و دیگر هنرمندان موسیقی در شهرهای استان خراسان رضوی لغو شده بود.

احمد علم‌الهدی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان خراسان رضوی، با برگزاری کنسرت در شهرهای این استان مخالفت کرده و روز ۳۰ فروردین نیز گفته بود که با برگزاری کنسرت «در سراسر کشور» مخالف است.

لغو کنسرت‌ها واکنش‌ مقام‌های دولت حسن روحانی را به دنبال داشت اما در ‌‌نهایت علی جنتی، وزیر ارشاد گفته بود که این وزارتخانه از برگزاری کنسرت در شهر مشهد صرف نظر کرده است.

غلام‌علی صادقی، دادستان مشهد، روز یکشنبه ۴ تیر گفته بود که برگزاری کنسرت در این شهر «با توجه به اتفاق نظر علما صحیح نیست» و برای برای برگزاری کنسرت درد یگر شهرستان‌های استان خراسان رضوی نیز «شرایط و تضمین‌هایی» وجود دارد.

مخالفت امام جمعه مشهد با برگزاری کنسرت در حالی صورت گرفت که ابراهیم رئیسی، داماد و نامزد مورد حمایت او در انتخابات ریاست جمهوری، با امیرحسین مقصودلو، ملقب به «تتلو» یکی از خوانندگان «زیر‌زمینی» جنجالی در ایران ملاقات کرد.

در جریان این دیدار که تصاویر آن به طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، ‌ تتلو از نامزدی آقای رئیسی در این دوره از انتخابات حمایت کرد.

آقای رئیسی در عین حال در فیلم تبلیغاتی خود با عنوان «کنسرت مردم» گفته بود که «آیا مشکل اصلی مردم کنسرت است».

در همین حال حسن روحانی در سخنرانی خود در مشهد، دو روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری، گفت: «شما به مردم گفتید اگر هنر می‌خواهید از مشهد بروید بیرون. حال می‌خواهید ایران را بگیرید و به مردم بگویید از ایران بروید بیرون؟»

وی در مصاحبه مطبوعاتی خود پس از انتخابات ریاست جمهوری نیز ضمن اشاره کنایه‌آمیز به دیدار ابراهیم رئیسی با امیر تتلو گفت که در انتخابات ریاست جمهوری «همه با موسیقی آشتی کردند».

پس از لغو کنسرت‌های مختلف در استان خراسان رضوی، تعدادی از امامان جمعه دیگر شهرهای ایران نیز با برگزاری کنسرت دراین شهر‌ها مخالفت کرده‌اند و اخیرا یوسف طباطبایی‌نژاد، امام جمعه اصفهان، گفته که «۷۵ درصد مردم اصفهان نیازی به کنسرت ندارند».

عصرایران: وزارت ارتباطات تأمین کننده اینترنت کشور است, لذا مکلف است که اینترنت پاک به مردم تحویل دهد و اگر کوتاهی کند مسئولیت تمام آلودگی‌های فضای مجازی به عهده مسئولان آن وزارتخانه است.
معاون دادستان کل کشور می‌گوید داعش تمام هماهنگی‌های خود برای حمله تروریستی به مجلس شورای اسلامی را از طریق تلگرام انجام داده است. او گفته اگر از این به بعد، وزیر ارتباطات دستورهای قضایی را اجرا نکند، اعلام جرم می‌شود.

به گزارش تسنیم، عبدالصمد خرم‌آبادی در پاسخ به این سوال که آقای واعظی با انکار سخنان شما و سخنان دادستان کل کشور اعلام کرده همه دستورهای قضایی مربوط به کانال‌های مجرمانه تلگرامی و مصوبات کارگروه تعیین مصادیق را اجرا کرده است، آیا شما می توانید فهرست کانال‌های مجرمانه فیلتر نشده را برای اطلاع عموم منتشر کنید. اظهار کرد: متأسفانه وزیر ارتباطات هم در مصاحبه‌های قبلی و هم در مصاحبه اخیر خود مطالبی بر خلاف واقع بیان کرده است.

دستور فیلتر آمدنیوز و کانال گروهک تروریستی منافقین صادر شده اما مسدود نشده است

معاون دادستان کل کشور اضافه کرد: اگر انتشار اسامی همه کانال‌های مجرمانه خلاف مصلحت کشور نبود و اشاعه جرم محسوب نمی‌شد, نشانی همه آنها را منتشر می‌کردم تا مردم به میزان صداقت آقای واعظی پی ببرند.

قاضی خرم آبادی گفت: کانال مربوط به گروهک تروریستی منافقین و کانال آمد نیوز دو نمونه بازر از کانالهای مجرمانه تلگرامی هستند که مجرمانه بودن آنها برای همه محرز است و دستور قضایی هم برای مسدودسازی آنها صادر شده است ولی مسدود نشده اند .آیا آقای وزیر با فعالیت مجرمانه کانال گروهک تروریستی منافقین در کشور موافقند؟ چرا وزیر ارتباطات، مدیر تلگرام را ملزم به اجرای دستور فیلتر کانال منافقین وامثال آن نمی‌کند؟ چرا از اقدام تلگرام در خصوص فیلتر نکردن این کانالها دفاع می‌کند؟

خرم‌آبادی گفت: متأسفانه هر زمان کسی مصاحبه‌ای برای جلوگیری از نفوذ بیگانگان در فضای مجازی کشور انجام می‌دهد, فوراً جوسازی می‌کنند و می گویند اینها با اصل فضای مجازی مخالف هستند و می‌گویند اینها خواهند همه چیز را ببندند. این تهمت است.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تصریح کرد: ما با فساد و ارتکاب جرم در فضای مجازی مخالفیم نه با اصل فضای مجازی! بنده طرفدار سرسخت و پرو پا قرص فعالیت قانونمند در فضای مجازی هستم و معتقدم باید با توسعه شبکه ملی اطلاعات وشبکه های اجتماعی بومی های فعالیت قانونمند در فضای مجازی صد برابر وحتی بیشتر شود. هم استفاده نادرست وهم محروم کردن مردم از فضای مجازی موجب عقب ماندگی کشور می‌شود.

اگر وزیر ارتباطات دستورهای قضایی را اجرا نکند، اعلام جرم می‌کنیم

معاون قضایی دادستان کل کشور با بیان اینکه هیچ مسئولی در کشور مخالف فضای مجازی وفعالیت قانونمند در این فضا نیست و هر کس غیر از این بگوید دروغ گفته است، اعلام کرد: تاکنون بنا به دلایلی که خود وزیر ارتباطات از آن مطلع هستند در قبال عدم اجرای دستورهای قضایی مرتبط با فضای مجازی کوتاه آمده و مماشات کرده‌ایم، از این به بعد اگر وزیر ارتباطات اقدامی نسبت به اجرای دستورهای قضایی در مورد محتواهای مجرمانه بعمل نیاورند حتماً پس از کسب اجازه از دادستان کل کشور و مسئولان عالی قضایی علیه او اعلام جرم خواهم کرد.

خرم‌آبادی افزود: وزارت ارتباطات تأمین کننده اینترنت کشور است, لذا مکلف است که اینترنت پاک به مردم تحویل دهد و اگر کوتاهی کند مسئولیت تمام آلودگی‌های فضای مجازی به عهده مسئولان آن وزارتخانه است.

وی اظهار کرد: وزارت ارتباطات به عنوان مرزبان فضای مجازی کشور مکلف است از حریم خصوصی مردم در فضای مجازی محافظت و از جاسوسی و سوءاستفاده بیگانگان از اطلاعاتی که در فضای مجازی تبادل می شود جلو گیری کند. بنابراین مسئولیت هرگونه ناامنی در فضای مجازی که از ناحیه فعالیت غیر قانونی شبکه های اجتماعی غیر قابل کنترل خارجی به وجود بیاید به عهده وزارت ارتباطات است.

خرم‌آبادی گفت: برای هیچ ایرانی قابل قبول نیست که داعش فیلم عملیات تروریستی خود در مجلس شورای اسلامی را در حین عملیات بصورت آنلاین از طریق تلگرام برای همه دنیا پخش کند و کسی نتواند از نظر فنی جلو این اقدام را بگیرد. همچنین برای هیچ ایرانی قابل قبول نیست که تیم‌های تروریستی داعش تمام هماهنگی‌های خود برای انجام عملیات تروریستی در مجلس شورای اسلامی را از طریق تلگرام انجام دهد و نهادهای امنیتی کشور به لحاظ غیرقابل کنترل بودن تلگرام قبل از عملیات هیچ اطلاعی از این موضوع نداشته باشند.

تمام هماهنگی‌های داعش برای حمله به مجلس، از طریق تلگرام بود

معاون قضایی دادستان کل اظهار کرد: وزارت ارتباطات نباید اجازه می‌داد دو سوم فضای مجازی کشور به اشغال بیگانگان درآید. اگر شبکه‌های اجتماعی بومی و با کیفیت و پرسرعت در کشور وجود داشت مدیر تلگرام اینگونه با تکذیبیه‌های متعدد خود مسئولان وزارت ارتباطات را تحقیر نمی‌کرد.

این مقام مسئول در دادستانی کل کشور گفت: تأخیر وزارت ارتباطات در ایجاد شبکه‌های اجتماعی بومی به هیچ وجه قابل توجیه نیست. کشوری که در بسیاری از عرصه‌ها مانند تولید انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز و موشک بالستیک نقطه زن خودکفاست. و اعجاب دنیا را برنگیخته است, استحقاق بهترین شبکه اجتماعی بومی را دارد. یک کشور قدرتمند و متمدن و پیشرفته مثل جمهوری اسلامی ایران نباید با خواری و خفت از یک شرکت ارائه دهنده خدمات خارجی مانند تلگرام خواهش و تمنا کند که سرور خود را به داخل کشور بیاورد.

خرم‌آبادی گفت: همانگونه که واردات و قاچاق افسار گسیخته کالا‌، تولید ملی را فلج کرده و اقتصاد کشور را از هم پاشیده است فعالیت قاچاقی و غیرقانونی تلگرام و حتی ورود سرورهای این شبکه اجتماعی بیگانه به داخل کشور در شرایط فعلی موجب ضربه جبران‌ناپذیر به اقتصاد در فضای مجازی خواهد شد.

ورود سرورهای تلگرام به کشور، نفوذ و جاسوسی را نظام مند می‌کند

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام کرد: ورود سرورهای تلگرام به داخل نفوذ و جاسوسی را در کشور نظام‌مند خواهد کرد و در عین حال فعالیت قاچاقی و غیرقابل کنترل فعلی آن آثاری به مراتب بدتر دارد. برسمیت شناختن هر یک از این دو حالت برنامه ریزی برای وابستگی به بیگانگان در فضای مجازی است.

معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور گفت: اساسی‌ترین گام در جهت تحقق شبکه ملی اطلاعات ایجاد شبکه های اجتماعی بومی است. وزارت ارتباطات در ایجاد شبکه ملی اطلاعات ناموفق عمل کرده و این عدم توفیق باعث شده است که دستگاه قضایی نتواند قانونمندی و قانون مداری را بر فضای مجازی کشور حاکم کند. مسلط کردن شبکه های اجتماعی بیگانه بر فضای مجازی کشور علاوه بر اخلال در اجرای دستور های قضایی باعث می شود دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی نیز عملکرد مطلوبی در فضای مجازی کشور نداشته باشند.

قاضی خرم‌آبادی گفت : براساس تعریفی که شورای عالی فضای مجازی از شبکه ملی اطلاعات و الزامات آن کرده است مهمترین ویژگی شبکه ملی اطلاعات استقلال آن است و شبکه ملی باید قابلیت جلوگیری از نفوذ بیگانگان و ظرفیت لازم را برای ارائه انواع خدمات پاسخگویی به نیازهای کلیه کاربران داخل کشور را داشته باشند. ولی شبکه ملی اطلاعات کشور در حال حاضر مستقل نیست و کاملاً وابسته به بیگانگان است‌.

وی در پایان اظهار کرد: از جایگاه معاون مدعی‌العموم کل کشور در امور فضای مجازی و در مقام احقاق حقوق عمومی در فضای مجازی باز هم این جمله را تکرار می‌کنم که افتتاح فازهای مختلف شبکه ملی اطلاعات بدون جایگزینی شبکه‌های اجتماعی بومی به جای شبکه‌های اجتماعی خارجی اتوبان کشی برای تسط بیگانگان بر فضای مجازی کشور است.