اخبار

بی‌بی‌سی: فرزاد بازفت پیش از اعدام در برابر دوربین‌های تلویزیونی به جاسوسی برای اسراییل اعتراف کرد

اسنادی در بریتانیا که تازه از طبقه‌بندی خارج شده جزئیات جدیدی را از ماجرای اعدام فرزاد بازفت، روزنامه‌نگار ایرانی مقیم بریتانیا که ۲۷ سال پیش به جرم جاسوسی در عراق به دار آویخته شد، روشن می‌کند.

به گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین، در این اسناد نکاتی دیده می‌شود که ظاهرا نشان می‌دهد دولت مارگارت تاچر، نخست وزیر وقت بریتانیا به دلیل نگرانی از آسیب دیدن روابط تجاری آن کشور با عراق، از اعمال فشار زیاد بر حکومت عراق اجتناب کرده بود.

فرزاد بازفت، خبرنگار هفته‌نامه بریتانیایی آبزور، در ۱۵ مارس سال ۱۹۹۰ به دستور صدام حسین، رهبر وقت عراق اعدام شد؛ اعدامی که اعتراض‌ها و واکنش‌های گسترده بین‌المللی به دنبال داشت.

اما دولت تاچر با وجود آنکه بارها به طور علنی وعده داده بود که اقدامی جدی برای جلوگیری از اعدام این خبرنگار ۳۱ ساله صورت خواهد داد، از اعمال هرگونه تحریمی علیه دولت عراق اجتناب کرد.

در آن زمان داگلاس هرد، وزیر خارجه وقت بریتانیا در پارلمان اعلام کرد که بریتانیا سفیر خود را از عراق فرا می‌خواند و سفر مقامات بریتانیایی به عراق هم به حال تعلیق در می‌آید، با این حال او افزود که لندن روابط دیپلماتیک خود را با بغداد قطع نخواهد کرد.

او گفت که این تصمیم به دلیل نگرانی دولت بریتانیا از سرنوشت ۲۰۰۰ شهروند بریتانیایی ساکن عراق اتخاذ شده است.

اما یادداشت‌هایی از اعضای کابینه دولت تاچر که تازه‌ از طبقه بندی خارج شده است، نشان می‌دهد که دولت بریتانیا در آن زمان نگران صدمه خوردن منافع تجاری آن کشور در عراق بوده است.

این اسناد توسط آرشیو ملی بریتانیا و بعد از تغییر مقررات مربوط به مدارک دولتی طبقه‌بندی شده در دسترس عموم قرار داده شده است.

بر اساس مقررات جدید، دوره ممنوعیت دسترسی به اسناد دولتی در بریتانیا از ۳۰ سال به ۲۰ سال کاهش یافته است.

داگلاس هرد، وزیر خارجه دولت تاچر با تحریم حکومت صدام حسین مخالف بود

یادداشت‌های دولتی که در دسترس عموم قرار گرفته است، در سال ۱۹۹۰ یعنی دو سال بعد از مرگ بیش از ۳۰۰۰ کرد در حمله شیمیایی حکومت صدام حسین و چند ماه پیش از حمله عراق به کویت نگارش شده‌اند.

بر اساس این یادداشت‌ها، وزرای بریتانیایی اگرچه به “بی‌رحم” بودن حکومت صدام حسین اذعان داشتند، اما همچنان سرنوشت منافع اقتصادی بریتانیا در عراق، یکی از دغدغه‌های اصلی آنها بوده است.

نورمن لامونت که آن زمان معاون وزیر خزانه داری بریتانیا بود، در یکی از این یادداشت‌ها به داگلاس هرد، وزیر خارجه وقت نوشته بود که اعمال تحریم‌های تجاری یا مالی بر عراق،”تاثیری بر مواضع دولت عراق نخواهد داشت” و در عوض “به صنایع بریتانیا لطمه‌ای بیش از حد” وارد خواهد کرد.

داگلاس هرد در پاسخ به یادداشت آقای لامونت اذعان می‌کند که “رفتار حکومت عراق افکار عمومی را عمیقا شوکه کرده است”، اما در ادامه می‌افزاید که او هم موافق است که “بریتانیا منافع تجاری قابل توجهی در عراق دارد که باید از آنها محافظت کند.”

نورمن لامونت که بعدها به مقام وزارت خزانه‌داری رسید به هفته‌نامه آبزرور گفته است که جزئیات وقایع ۲۷ سال پیش را به خوبی به یاد ندارد، اما بعید می‌داند که تصمیمات او تاثیری بر اقدامات و رفتار دولت عراق در آن زمان داشته است.

او گفت: “من اصلا به یاد نمی‌آورم که در این ماجرای ناراحت‌کننده دخالتی داشته باشم، اما به خوبی به خاطر دارم که چقدر از مرگ غم‌انگیز این مرد جوان شوکه شدم.”

آقای لامونت افزود: “آن موقع بحث بود که چقدر او (فرزاد بازفت) به بریتانیا مربوط می‌شود، چون او گذرنامه ایرانی داشت و مهمتر از همه شهروند بریتانیا نبود.”

+از آرشیو: انتشار آرشیو صدام؛ دریچه‌ای به تاریک‌خانه یک ذهن

در زمان دستگیری و اعدام فرزاد بازفت ظن آن می‌رفت که حکومت عراق در حال تولید مخفیانه سلاح‌های شیمیایی بود
فرزاد بازفت چرا به عراق سفر کرد؟

فرزاد بازفت که در سال‌های دهه هشتاد میلادی از ایران به بریتانیا مهاجرت کرده بود در ماه اوت سال ۱۹۸۹ به عنوان خبرنگار هفته‌نامه آبزرور به همراه عده‌ای خبرنگار دیگر به دعوت صدام حسین، به عراق سفر کرد تا انتخابات در مناطق کردنشین عراق را پوشش دهد.

این ششمین سفر این خبرنگار ایرانی به عراق بود.

همزمان با سفر آقای بازفت به عراق، گزارش‌هایی در مورد انفجار سهمگینی در پایگاه نظامی حله در جنوب بغداد منتشر شد.

ظن آن می‌رفت که آن زمان حکومت عراق در حال کارکردن روی موشک‌های بالستیک و تولید مخفیانه سلاح‌های شیمیایی بود.

شایع شده بود که این انفجار صدها کشته به بار آورده بود.

این خبر توجه فرزاد بازفت را جلب کرد و او برای اینکه از امکان وجود ارتباط میان این انفجار و فعالیت‌های دولت عراق در تولید سلاحهای کشتارجمعی اطلاعاتی به دست بیاورد با کمک دافنه پریش، پرستار بریتانیایی شاغل در عراق دو بار پنهانی به محل انفجار رفت و ضمن عکسبرداری نمونه‌هایی از خاک محل انفجار جمع‌آوری کرد.

دافنه پریش، پرستار بریتانیایی همراه فرزاد بازفت در عراق دستگیر شد

فرزاد بازفت سرانجام در فرودگاه بغداد، در حالی که منتظر پروازش به لندن بود، بازداشت و به سلولی انفرادی در زندان ابوغریب منتقل شد.

گفته می‌شود او در زندان تحت شکنجه قرار گرفت.

در اول نوامبر سال ۱۹۸۹، شش هفته بعد از دستگیری، آقای بازفت در برابر دوربین‌های تلویزیونی ظاهر شد و به جاسوسی برای اسراییل اعتراف کرد.

سرانجام فرزاد بازفت در ۱۰ مارس ۱۹۹۰ در یک محاکمه یک روزه در پشت درهای بسته، به اعدام محکوم شد. حکم اعدام او ۵ روز بعد اجرا شد.

دافنه پریش نیز به پانزده سال زندان محکوم شد، اما بعداً در پی تلاش‌های کنث کائوندا رئیس جمهور زامبیا از بند رهایی یافت.

رابین کیلی سرکنسول بریتانیا در بغداد آخرین کسی بود که پیش از اعدام با فرزاد بازفت دیدار کرد.

او می‌گوید: ” با چشمانی گودافتاده و با نگاهی بی‌روح به من نگریست که البته جای تعجب ندارد، تعدادی پیام کتبی و شفاهی داشت که از من می‌خواست به دوستان و همکارانش برسانم. پشت سرهم تکرار می‌کرد که به جز خبرنگاری کنجکاوانه کاری نکرده است.”

بعد از آنکه فرزاد بازفت به دار آوریخته شد، مقام‌های عراق جسد او را در صندوقی چوبی قرار دادند و برای خانواده‌اش در بریتانیا فرستادند.

رادیوفردا: در حالی که رئیس دستگاه قضایی ایران برای چندین بار در روزهای اخیر به معترضان به نتایج انتخابات خرداد ۸۸ حمله کرده است، معاون فرهنگی او با دفاع از حصر رهبران اعتراض‌های ۸۸، حصر اجتماعی افراد بدون برگزاری محاکمه را با تشخیص رهبر جامعه ممکن دانسته است.

خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه، روز جمعه اظهارات معاون فرهنگی دستگاه قضایی را بازتاب داده که در آن این مقام دستگاه قضایی با اشاره به داستانی در صدر اسلام، ادعا می‌کند پیامبر اسلام هم سه تن از یارانش را که به دلیل «تنبلی یا خوشگذرانی» در جنگ تبوک حاضر نشدند، در «حصر اجتماعی» قرار داد.

هادی صادقی در این زمینه گفته است که پس از برقراری «حصر اجتماعی» در مورد این افراد، «احدی حق رفت و آمد و معامله کردن با این سه نفر را نداشت و حتی مردم حق صحبت کردن را با آنها نداشتند».

او مدعی شده که این سه تن که پشیمان شده بودند، «حتی خودشان هم با خودشان حرف نمی‌زدند و می‌گفتند که دستور پیامبر است که با متخلفان صحبت نکنید».

این مقام دستگاه قضایی اضافه کرده که «حالا بعضی‌ها می‌گویند مگر می‌شود کسی را بدون محاکمه حصر کرد؟ این ماجرا به ما می‌گوید که بله می‌شود. یعنی رهبر جامعه تشخیص می‌دهد که برای حفظ اسلام، برای تنبیه سیاسی و برای تنبیه اجتماعی می‌توان کسی را حصر کرد».

پیشتر علی مطهری، نایب رئیس مجلس، که در سال‌های اخیر با تأکید بر غیرقانونی بودن حصر رهبران معترضان، پیگیری‌هایی در مورد رفع آن انجام داده، خبر داده بود که رهبر جمهوری اسلامی مخالف اصلی رفع حصر یا محاکمه آنهاست.

«داستان را پیچاندند»

خبرگزاری قوه قضائیه شامگاه پنج‌شنبه نهم دی‌ماه هم سخنان صادق لاریجانی رئیس دستگاه قضایی را در اجتماعی در آمل بازتاب داده بود که در آن رئیس دستگاه قضایی به تندی به معترضان به نتایج انتخابات خرداد ۸۸ و رهبران اعتراض‌ها حمله‌ور شده و گفته است که آنها با «ادعای صیانت از آرای مردم» می‌خواستند «رأی مردم را تصاحب کنند و مسیر انتخابات را عوض کنند».

او که در زمان برگزاری انتخابات و ماه‌های ابتدایی اعتراض‌ها در شورای نگهبان عضویت داشت، گفته است که در آن زمان شورای نگهبان حاضر بود «درصدی از صندوق‌ها را به صورت رندوم و انتخابی» بازشماری کند اما در جلسه با نمایندگان نامزدهای معترض، «داستان را پیچاندند» و گفتند «نمی‌گوییم که آرای ریخته شده در صندوق‌ها متقلبانه است؛ بلکه می‌گوییم از بعضی از امکانات استفاده شده است».

رئیس دستگاه قضایی نتیجه‌گیری کرده که «داستان فراتر از این حرف‌ها بود و بحث تقلب بهانه بود».

رئیس قوه قضائیه پس از آن کشورهای غربی، و به طور خاص آمریکا و فرانسه را متهم کرده که با «حمایت از فتنه‌گران»، «عده‌ای را به خیابان‌ها کشاندند …تا با زور انتخابات را به مسیر دیگری ببرند».

صادق لاریجانی همچنین گفته است که در شرایطی که برخی مسئولان «کوتاه آمدند»، مردم «بدون چشم‌داشت» به میدان آمدند و «بساط فتنه را برچیدند».

در ادبیات رهبر جمهوری اسلامی و بسیاری از چهره‌های نزدیک و منصوب او، از اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ۸۸ به عنوان «فتنه» و از معترضان و رهبران آنها به عنوان «فتنه‌گران» یاد می‌شود.

در عین حال اشاره رئیس دستگاه قضایی به موضوع بازشماری بخشی از آرا در حالی است که در برخی از تصاویری که آن زمان توسط رسانه‌های دولتی از روند بازشماری آرا منتشر شده، تعرفه‌های رأی جدید و تانخورده به چشم می‌خوردند که بعضاً با دست‌خط‌های مشابه پر شده بودند.

این دومین بار در کمتر از یک هفته گذشته است که صادق لاریجانی، با یادآوری اعتراض‌های ۸۸ به معترضان و رهبران آنها حمله‌ور می‌شود.

او روز دوشنبه ششم دی هم در جلسه مسئولان عالی قضایی در سخنانی مشابه تأکید کرده بود که «پرونده فتنه ۸۸ باید باز بماند».

رئیس دستگاه قضایی، رهبران معترضان را افرادی خوانده بود که «می‌خواستند با زور و خارج از چارچوب‌های قانون، قدرت را غصب کنند» و تلاش کردند «با ادعای صیانت از آرای مردم و دموکراسی، رأی مردم را پایمال و از بالای سر قانون اساسی عبور کنند».

مهدی کروبی، میرحسن موسوی، و زهرا رهنورد، به عنوان اصلی‌ترین چهره‌هایی که اعتراض‌های سال ۸۸ را رهبری کردند، از بهمن ماه ۸۹ و بدون حکم قضایی در حصر خانگی هستند و دولت حسن روحانی نیز که از جمله با وعده رفع حصر آنها بر سر کار آمد، در طول بیشتر از سه سال فعالیت خود، موفق نشده به این وعده عمل کند.

در عین حال در چند سال اخیر، دستگاه قضایی محدودیت‌های شدیدی را هم علیه محمد خاتمی، رئیس‌جمهور اسبق، که از معترضان و منتقدان سرکوب‌های انجام شده پس از انتخابات خرداد ۸۸ بود، اعمال کرده است، و تلاش دولت برای برچیدن این محدودیت‌ها هم ناکام مانده است.

در زمینه حصر خانگی رهبران معترضان اما مسئولان دستگاه قضایی تاکنون ادعا کرده‌اند که اعمال حصر بر آنها و محاکمه نکردن‌شان، به نفع خود آنهاست چرا که در صورت محاکمه پیامدهای سنگین‌تری منتظر آنها خواهد بود.

آنها همچنین تهدید کرده‌اند که اگر شورای عالی امنیت ملی حصر رهبران معترضان را لغو کند، دستگاه قضایی محاکمه آنها را برگزار خواهد، موضوعی که البته از سوی خود رهبران معترضان هم درخواست شده، و به طور خاص مهدی کروبی چندین بار تأکید کرده که حاضر است در دادگاهی پاسخگوی اتهامات منتسب شده به خود باشد.

دانشجو آنلاین 95/10/10:«حسین صادقی پدر زندانی سیاسی آرش صادقی در حمایت از فرزندش دست به اعتصاب‌غذا زد.
وی بیان کرد که فرزندش آرش در شصت و هفتمین روز از اعتصاب‌غذای اعتراضی خود پیکار لحظه به لحظه مرگ را تجربه می‌کند. او ادامه داد که روز دوشنبه ۶ دی ماه آرش به‌دلیل وخامت جسمی‌اش به‌صورت اورژانسی به بیمارستان طالقانی منتقل شد و تحت معاینه و آزمایش قرار گرفت. پزشکان بیمارستان وضعیت جسمی فرزندم را شدیداً وخیم گزارش کردند و در نتیجه‌ای کتبی، نسبت به «وضعیت قلبی خطرناک»، «خطر ایست قلبی»، «خطر به کما رفتن و حتی فوت فرزندم» هشدار داده‌اند“.
پدر آرش صادقی گفت ”اکنون از روز جمعه هفته گذشته (۳دی ماه) در اعتراض به عدم توجه مسئولان جهت رسیدگی به مطالبات فرزندم، ممنوع‌الملاقات بودن با همسرش و همچنین در حمایت از اعتصاب‌غذا و خواسته‌هایش دست به اعتصاب‌غذا زده‌ام و خواستار رسیدگی به مطالبات و وضعیت وخیم فرزندم هستم و از همگان می‌خواهم صدای فرزندم، همسرش و دیگران عزیزان در بند باشند“.
لازم به ذکر است زندانی سیاسی آرش صادقی از تاریخ سوم آبان ماه در اعتراض به دستگیری همسرش گلرخ ابراهیمی ایرایی و روند غیرقانونی دستگیری و محاکمه خود و همسرش دست به اعتصاب‌غذا زده و در شرایط وخیم جسمی به‌سر می‌برد اما هم‌چنان بر ادامه اعتصاب‌غذا خود تا رسیدن به خواست هایش تأکید دارد.»

خبرهای ما را میتوانید در کانال تلگرام نیز دنبال کنید

https://telegram.me/DaneshjoOnline95

پرسش: قرار بود فیلم «فروشنده» ساخته تحسین‌شده اصغر فرهادی در شبکه خانگی هم توزیع شود. اما نسخه‌ای از این فیلم که برای بازبینی و سانسور به وزارت ارشاد تحویل داده شده بود، سر از بازار سیاه درآورد و به طور انبوه به طور قاچاق در سراسر کشور و در سایت‌های اینترنتی دانلود غیرمجاز فیلم توزیع شد.

پرسش:قرار بود فیلم «فروشنده» ساخته تحسین‌شده اصغر فرهادی در شبکه خانگی هم توزیع شود. اما نسخه‌ای از این فیلم که برای بازبینی و سانسور به وزارت ارشاد تحویل داده شده بود، سر از بازار سیاه درآورد و به طور انبوه به طور قاچاق در سراسر کشور و در سایت‌های اینترنتی دانلود غیرمجاز فیلم توزیع شد.
عرضه‌کننده فیلم «فروشنده» در شبکه خانگی، توزیع آخرین ساخته اصغر فرهادی را متوقف کرده است.

در نسخه‌ای از فیلم فروشنده که در بازار سیاه عرضه شده، این عبارت به چشم می‌خورد: «بازبینی وزارت ارشاد ۹۵/۹/۳». این نسخه‌ای‌ست که در اختیار وزارت ارشاد قرار داشته. هم‌ ازین ‌روی، علی اسدزاده، عرضه‌کننده فیلم «فروشنده» در شبکه خانگی، وزارت ارشاد اسلامی را مسئول انتشار نسخه قاچاق فیلم می‌داند. او می‌گوید: «آنچه که امروز منتشر شده قطعاً از مجاری وزارت ارشاد خارج شده است.»

اسدزاده ماجرا را به این شکل روایت می‌کند:

یک ماه پیش نسخه‌ای که اصغر فرهادی برای بازبینی و سانسور در اختیار وزارت ارشاد قرار داده بود که برای فیلمش پروانه سینمایی صادر شود، سر از کاشان درمی‌آورد. فرهادی با حجت‌الله ایوبی، رئیس سازمان سینمایی کشور تماس می‌گیرد. ایوبی هم به «ستاد صیانت» مأموریت می‌دهد که موضوع را پیگیری کند. وظیفه این ستاد این است که از حقوق شهروندان در حریم عمومی دفاع کند. با این‌حال اتفاقی نمی‌افتد. نامه‌نگاری‌های متعدد دست‌اندرکاران فیلم به وزارت ارشاد اسلامی هم بی‌پاسخ می‌ماند. به همین جهت عرضه‌کننده فیلم که حقوق این اثر را خریداری کرده، خودش اقدام می‌کند و به زودی از طریق تحقیقات محلی پی می‌برد که یک فرد ناشناس و غیر محلی نسخه‌ای از فیلم «فروشنده» را که به امانت در وزارت ارشاد بوده در کاشان به قاچاقچیان فروخته است.

اسدزاده می‌گوید: «روی نسخه‌ای که هم‌اکنون به صورت قاچاق عرضه شده، حتی تصحیح رنگ، موسیقی و کارهای فنی هم صورت نگرفته است.»

این نخستین بار نیست که ممیزی وزارت ارشاد در قاچاق فیلم‌های سینمایی مشارکت می‌کنند. فیلم موفق «ابد و یک روز» ساخته سعید روستایی و فیلم «یک دزدی عاشقانه» ساخته امیر شهاب رضویان نیز از طیق وزارت ارشاد اسلامی به دست قاچاقچیان رسید و به طور قانونی توزیع شد.

این فیلم‌ها از فیلم‌های پرفروش و اجتماعی و نسبتاً مستقل سینمای ایران بوده‌اند. «فروشنده» تنها در نخستین روز نمایش عمومی‌اش در سینماهای تهران ۶۱۰ میلیون تومان فروخت. «ابد و یک روز» و «یک دزدی عاشقانه» هم پرفروش بودند. «ابد و یک روز» در پنج روز اول نمایش‌اش ۲۵۰ میلیون تومان و «یک دزدی عاشقانه» در طی فقط ۱۸ روز ۵۰۰ میلیون تومان فروش داشت.

آمار فروش فیلم‌های نسبتاً مستقل و اجتماعی ایران از این نظر اهمیت دارد که در سال‌های پیش از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، برخی سینماگران رانت‌خوار که از بودجه‌های بسیار کلان دولتی برخوردار می‌شدند، همواره به فروش فیلم‌های خود در گیشه استناد می‌کردند با این قصد که گفته باشند سینمای تبلیغی و شعاری در بین مردم محبوبیت دارد.

یکی از سیاست‌های حوزه هنری با در اختیار داشتن بیش از ۱۲۰ سالن سینمایی در کشور و تحریم برخی فیلم‌های سبنمای اجتماعی ایران این است که ذائقه و سلیقه سینمایی مردم را تغییر دهد. قاچاق فیلم‌های خوش‌اقبال سینمای مستقل ایران، از نظر اقتصادی این فیلم‌ها را زمینگیر و وابسته به اعانه دولتی می‌کند.

در سال‌های گذشته، گزارش‌های جسته و گریخته‌‌ای از سرقت آثار ترجمه شده توسط ممیزان ارشاد اسلامی هم در محافل ادبی دهان به دهان می‌گشت. اما هرگز درستی یا نادرستی این روایت‌ها ثابت نشد.

بی‌بی‌سی:
Image copyright ILNA ملانی آوانسیان، نوازنده ویلن سل در گروه بنیامین بهادری، خواننده ایرانی،با وجود طی شدن مراحل اداری معمول، اجازه اجرا به همراه سایر اعضای گروه را پیدا نکرد.

کنسرت “پریزاد” دو نوبت در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهران اجرا شد و در هر دو نوبت صندلی این نوازنده خالی ماند.

Image copyright ILNA Image caption استیو آوانسیان، نوازنده درامز در کنار بنیامین بهادری و خواهرش ملانیسلیم احمدی، مدیر برنامه‌های آقای بهادری به خبرگزاری کار ایران، ایلنا گفت: ” تمام مراحل معمول اداری برای حضور ملانی آوانسیان در شب میلاد حضرت عیسی طی شده بود… ولی تنها دقایقی پیش از این کنسرت متاسفانه از حضور ایشان روی استیج ممانعت به عمل آمد و ما هم به احترام این هنرمند و مردمی که در سالن منتظر اجرای ایشان بودند و تبعیت از قانون، صندلی خالی و ساز ایشان را به صورت نمادین روی صحنه قرار دادیم.”

Image copyright ILNA Image caption ملانی آوانسیان نوازنده ویلن سلبه گزارش خبرگزاری فارس، آقای بهادری دلیل عدم حضور نوازنده ویلن سل گروه را یک “خاله زنک” دانست و گفت: “اعتقاد دارم اکثر مدیرانى که در جریان حضور ملانى آوانسیان به عنوان نوازنده بودند با حضور ایشان مخالفتى نداشتند چون شخصاً با چند نفر حرف زدم و دیدم هر کدام تا جایى کمک کردند و ما امیدوار بودیم. ولى متأسفانه خاله زنک کوچکى که جدیداً ادعاهاى بزرگى دارد کار را خراب کرد که البته به زودى دستش رو خواهد شد.”

بیشتر بخوانید: حذف و اخراج زنان خواننده و نوازنده از کنسرت-ها در ایران؛ تشدید محدودیت

Image copyright ILNA

دویچه وله: وزیر بهداشت ایران می‌گوید نتایج بررسی‌های اخیر در مورد تأثیر امواج پارازیت بر ابتلا به سرطان با اظهار نظر معاونش متفاوت بوده است. معاون وزارتخانه با تکیه بر همان نتایج گفته بود که امواج پارازیت در ابتلا به سرطان مؤثرند.

حسن قاضی‌زاده هاشمی می‌گوید، تا کنون مدرکی درباره سرطان‌زا بودن پارازیت‌ها ارائه نشده و بدون مدرک نمی‌توان در مورد رابطه پارازیت و سرطان “کلی‌گویی” کرد.

سخنان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی واکنشی است به سخنان معاونش که روز پنجشنبه (۲۲ دسامبر/ ۲ دی) گفته بود: «چون در ابتدا اطلاعات کاملی نداشتیم که پارازیت‌ها سرطان‌زا هستند یا خیر، اظهارنظر نمی‌کردیم اما مطالعات اولیه اخیر نشانگر آن است که این امواج و پارازیت‌ها عوارض دارند و در ابتلا به سرطان مؤثرند».

رضا ملک‌زاده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفته بود که امواج یادشده می‌توانند همچنین “عوارض دیگری برای سلامتی داشته باشد و در شیوع بیشتر سرطان در کشور ما هم تأثیرگذار باشند”.

ملک‌زاده تصریح کرده بود که در این زمینه “هنوز مطالعات دقیقی” نشده، اما “مطالعات اولیه نشان می‌دهند” که علاوه بر پارازیت‌ها و امواج، گردوغبارها و ریزگردهایی که از کشور عراق می‌آیند نیز از جمله عواملی هستند که در ابتلا به سرطان نقش دارند.

وزیر بهداشت اما به خبرگزاری مهر گفته است که از سه سال پیش – پس از آغاز به کار دولت یازدهم – خواسته شده اگر مدرکی در این زمینه وجود دارد، ارائه شود، اما تا کنون مدرکی “علمی و محکمه‌پسند” ارائه نشده است: «آنچه که به ما گزارش کردند با صحبت‌هایی که امروز مطرح می‌کنند، مغایرت دارد».

زخمی قدیمی که دوباره سر باز کرده است

به گفته‌ی معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ایران، سالانه ۸۵ هزار نفر در این کشور به انواع سرطان مبتلا می‌شوند که شایع‌ترین نوع آن سرطان سینه است.
در همین زمینه:
سازمان محیط زیست ایران پارازیت‌ها را سرطان‌زا خواند
ابتلا به سرطان در ایران؛ افزایش ۸۰ درصدی تا ۲۰ سال آینده
«سپاه با ارسال پارازیت سلامت ایرانیان را تهدید می‌کند»
خطر “سونامی سرطان” ناشی از پارازیت‌های “ناشناخته”

بر این اساس، سن شروع سرطان سینه در ایران ۱۸ سال پایین‌تر از سن شیوع آن در کشورهای غربی است.

ملک‌زاده با وجود این، “سونامی سرطان” در ایران را رد کرده و تأکید کرده که متوسط رقم ابتلا به سرطان در ایران از کشورهای همسایه پایین‌تر است.

موضوع ارسال امواج برای اختلال در برنامه‌های ماهواره‌ای در پیوند با رشد ابتلا به سرطان در ایران بارها مطرح شده است. معاون وزیر بهداشت تنها مقامی نیست که این موضوع را مطرح کرده است.

معصومه ابتکار در تابستان ۱۳۹۱، پیش از معاونت حسن روحانی در صدر سازمان محیط زیست و زمانی که رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران بود، گفته بود که “شورای شهر به این نتیجه رسیده است که پارازیت‌ها برای سلامتی شهروندان تهرانی نگران‌کننده هستند”.

اوایل مهرماه ۱۳۹۳ سعید متصدی، معاون سازمان محیط زیست به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی (ایرنا) نیز گفته بود که پارازیت‌ها سرطان‌زا هستند و باید حذف شوند.

متصدی گفته بود، پیشنهاد مشخص سازمان محیط زیست “حذف کامل پارازیت‌ها” است: «اگر قرار است برای مقابله با بحث تهاجم فرهنگی و حفاظت از شان و کیان کشور اقدامی انجام شود، بهتر است راه‌های دیگری برای آن پیشنهاد کرد».

“پارازیت‌های ناشناخته” از مرجعی خارج از وزارتخانه‌ها

موضوع تأثیر احتمالی پارازیت‌ها بر سلامت شهروندان با وجود این‌که بیش از یک دهه از طرح آن می‌گذرد، به‌جز موضع‌گیری‌های جسته و گریخته به صورت جدی پیگیری نشده است.
Galerie Iran – Staatssekretäre des neuen Präsidenten (ISNA)

حسن قاضی‌زاده هاشمی: مدرک علمی و محکمه‌پسندی در مورد سرطان‌زا بودن پارازیت‌ها ارائه نشده

رضا تقی‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت محمود احمدی‌نژاد، در روزهای پایانی مرداد ۱۳۹۱ گفته بود که ارسال پارازیت‌های مخابراتی ربطی به این وزارتخانه ندارد. او با اشاره به “پارازیت‌های اخیر” گفته بود که منشاء امواج مشخص نیست و این وزارتخانه در پی یافتن منشاء ارسال پارازیت‌ها است.

آن زمان برخی نمایندگان مجلس با تاکید بر اثرات زیانبار پارازیت‌ها روی سلامت شهروندان، سلب مسئولیت وزیر ارتباطات از خود را غیرقابل قبول برشمردند.

تقی‌زاده در حالی از منشا ارسال امواج پارازیت اظهار بی‌اطلاعی کرده بود که روح‌الله حسينيان، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، ۳ سال پیش از اظهارات او (در آذرماه ۱۳۸۸) به روزنامه “اعتماد” گفته بود که شورای عالی امنیت ملی تصمیم به نصب دكل‌های ارسال پارازيت گرفته و مسئولیت نصب دکل‌های ارسال پارازیت را به سپاه پاسداران سپرده است.

اختلال مخابراتی در برنامه‌های ماهواره‌ای در ایران پس از انتخابات مناقشه‌برانگیز ۱۳۸۸ تشدید شد. گفته می‌شود در نخستین هفته‌های پس از انتخابات سال ۸۸، سپاه پاسداران تجهیزات جدیدی برای ارسال پارازیت، اکثرا در مناطق شمال تهران، نصب کرد.

بنا بر گزارش‌ها، در یکی از این موارد شرکت “صابرین” متعلق به سپاه پاسداران در منطقه دارآباد تهران و همچنین بالای برج میلاد تجهیزاتی را راه‌اندازی کرد تا با ارسال پارازیت رادیویی در سطح شهر مانع از دریافت برنامه‌های ماهواره‌ای در تهران شود.

تضعیف سیستم دفاعی بدن، افزایش ناباروری در مردان، ابتلاء به آلزایمر و پارکینسون، اختلالات عصبی، سردرد و چشم درد از عوارض احتمالی امواج آنتن‌های مخابراتی و ارسال پارازیت به شمار می‌روند. در برخی موارد در ایران، دکل‌های مخابراتی در چند متری اتاق نشیمن و اتاق خواب شهروندان نصب شده‌اند.

دیگربان: مسیح مهاجری٬ مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی با انتقاد از عملکرد صداوسیمای جمهوری اسلامی٬ نوشته این رسانه ضمن فراهم کردن «مواد اولیه سیاه‌نمایی علیه نظام» برای رسانه‌های بیگانه٬ یک‌طرفه عمل می‌کند٬ کاملا اثرگذاری خود را از دست داده و مردم شگردهای آن را می‌شناسند و می‌فهمند.

آقای مهاجری در روزنامه جمهوری اسلامی خطاب به دست‌اندرکاران صداوسیما نوشته «یکطرفه عمل کردن‌های شما کار را به جایی رسانده که تبلیغات شما علیه هر کس و هر جریان، نتیجه معکوس می‌دهد.»

وی با اشاره به شگردهای این رسانه هنگان رقابت‌های انتخابی در «کوبیدن» برخی افراد و جناح‌ها افزوده «تصور نکنید مردم این شگردها را نمی‌فهمند. امروز مردم به برکت تنوع رسانه‌ها از همه چیز مطلعند…این، یعنی رسانه ملی از مردم و از فضای مجازی عقب‌تر است.»

به نوشته مهاجری٬ «رسانه ملی ما باید خنثی کننده تبلیغات مسموم بیگانگان باشد نه اینکه برای آنها مواد اولیه سیاه نمائی علیه نظام تهیه کند.»

این روحانی با انتقاد از حضور کارشناسان و افراد ثابت در برنامه‌های صداوسیما اضافه کرده «مگر قحط الرجال است که رسانه ملی فقط از همین چند نفر به عنوان کارشناس استفاده می‌کند؟ چرا سراغ این همه صاحبنظر که منصف و مطلع و بی‌غرض هستند نمی‌روید؟… شما نباید توقع داشته باشید همه طبق میل شما نظر بدهند، این که می‌شود رسانه میلی.»

وی همچنین از مسئولان صداوسیما خواسته «این واقعیت را بپذیرند که اکنون برخلاف گذشته، رسانه ملی یک ابررسانه بی‌رقیب نیست. وجود فضای مجازی که هر روز متنوع‌تر و گسترده‌تر می‌شود، اثرگذاری رادیو تلویزیون را بشدت کاهش داده است.»

مهاجری با انتقاد از بی‌توجهی صداوسیما به «بالا بردن اعتبار خود»٬ نوشته «متاسفانه چنین تلاشی در رسانه ملی وجود ندارد و این نگرانی کاملاً احساس می‌شود که این رسانه اثرگذاری خود را از دست بدهد و مردم برای به دست آوردن اخبار و اطلاعات مورد نیاز خود به فضای مجازی و سایر رسانه‌ها روی بیاورند.»

زیتون: نازنین نامدار: خبرهای مربوط به ارعاب و بازداشت فعالان شبکه‌های مجازی معمولا در میان انبوه خبرهای سیاسی به حاشیه می‌رود و کمتر به آن توجه می‌شود ولی تمام نشانه‌ها حاکی از آن است که پروژه‌ای وسیع برای چنین برخوردهایی در دستور کار قرار دارد و هر روز قربانیان تازه می‌گیرد. آخرین آمار که توسط حسین ساجدی‌نیا٬ رییس پلیس تهران اعلام شده است حکایت از بازداشت ۱۲۰۰ فعال شبکه‌های مجازی از ابتدای سال ۹۵ تا آبان ماه دارد. آماری تکان دهنده که بر وجود یک پروژه متمرکز و هدفمند جهت سرکوب فضای مجازی صحه می‌گذارد.

رییس پلیس تهران البته مجموعه‌ای از اتهام‌ها را متوجه بازداشت شدگان کرده است که از «تحریف اطلاعات، انتشار صوت و فیلم‌های مستهجن، انتشار فیلم و تصاویر خصوصی افراد، نشر اکاذیب، تهدید و اخاذی و مزاحمت‌های اینترنتی، هک سیستم‌های رایانه‌ای، فروش کالاهای غیرمجاز، سایت‌های خلاف عفت عمومی و همسریابی غیرمجاز، برداشت غیرقانونی از حساب مالی افراد، کلاهبرداری و فیشینگ» را دربرمی‌گیرد. او در سخنان خود اشاره مستقیمی به اهداف و انگیزه‌های سیاسی برای بازداشت‌ها نکرده است و در میان اتهام‌ها تنها موضوع «تحریف اطلاعات» است که می‌توان آن را مشابه اتهام‌هایی نظیر تشویش اذهان عمومی تلقی کرد. عدم اشاره مستقیم به اتهام‌های سیاسی در بازداشت فعالان شبکه‌های مجازی ابدا غیرمنتظره و عجیب نیست. مقام‌های قضایی و امنیتی ایران اغلب تلاش می‌کنند که بازداشت‌شدگان سیاسی را با اتهام‌های امنیتی روانه بازداشت‌گاه کنند تا به این ترتیب جلوی انتقادها از نقض حقوق و آزادی‌های بازداشت‌شدگان را بگیرند.

سناریو‌سازی‌های همیشگی

نگاهی به خبرهای مربوط به سرکوب فعالان فضای مجازی در ماه‌های گذشته به خوبی آشکار می‌کند که حساسیت‌ها در این حوزه بسیار بالاست و رصد امنیتی و اطلاعاتی عمدتا با هدف شناسایی و تعقیب قضایی کسانی‌ است که امکان شبکه‌سازی دارند و طرفداران زیادی در این شبکه‌ها دارند. دولت حسن روحانی علیرغم این که در ظاهر تلاش کرده‌اند تا جلوی فیلترینگ برخی از شبکه‌های پرطرفدار نظیر تلگرام بایستد اما باز نشانه‌هایی از همراهی دولت در پروژه برخورد با فعالان مجازی وجود دارد و تازه‌ترین نمونه آن نیز ایجاد طرحی برای ملزم کردن کاربران فعال به دریافت مجوز در صورت داشتن بیش از ۵ هزار عضو در شبکه‌هایشان است. نشانه‌ای دیگر از همگرایی دولت با پروژه‌ امنیتی درباره شبکه‌های مجازی در سخنان روز ششم آذر عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور بود که گفت «ولنگاری در فضای مجازی زیاد شده» و قوه قضاییه و دادستانی باید به عنوان مدعی‌العموم با این «ولنگاری»ها برخورد کنند. ادبیاتی که او برای توصیف وضعیت شبکه‌های مجازی به کار برد کاملا هم‌جهت با نگاه مراجع سنتی نظیر آیت‌الله مکارم شیرازی است که روز ۱۸ آذرماه گفته بود«فضای مجازی منجلاب‌های بسیار متعفن و خطرناکی برای جوانان است».

هدف اصلی و نهایی این است که ترس از فعالیت آزادانه در شبکه‌های اجتماعی نهادینه شود و کاربران غیرسیاسی هم بدانند که حتی فعالیت‌های به ظاهر کم‌خطرتر برایشان بی‌هزینه نخواهد بود

تجربه نشان داده که همراهی‌های زبانی و عملی دولت با اصول‌گرایان اغلب باعث رضایت آنها نمی‌شود و اتفاقا سطح انتظارشان از دولت برای برخورد را بالا می‌برد. چنان‌که محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور روز ۱۶ آذر ضمن انتقاد از عملکرد کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و وزارت ارشاد در برخورد نکردن با آن چه وی «شبکه‌های ضد دین» خوانده بود٬این جمله بحث‌برانگیز را بیان کرد که «مرگ بر این آزادی که همه چیز را به نابودی می‌کشاند٬ این آزادی نیست، بلکه کمال اسارت است.»

داستان برهه‌ حساس کنونی

برخوردهای امنیتی با فعالان فضای مجازی گرچه در سالهای اخیر با پروژه‌های نظیر عنکبوت یک و دو دنبال شده است و در هر دور برخورد نیز طیفی از کاربران را مورد هدف قرار داده است اما حالا با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات به نظر می‌رسد که موج تازه‌ای از سرکوب در حال کلید خوردن است. در آخرین نمونه٬ رییس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان هرمزگان روز چهارشنبه( یکم دی ماه) رییس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان هرمزگان از از بازداشت ۳۲ نفر از گردانندگان و مدیران کانال‌های تلگرامی و دارندگان حساب‌های شبکه‌های داد.

او اتهام‌ بازداشت‌شدگان را شامل مواردی از جمله «نشر اکاذیب، برهم زدن نظم عمومی، ایجاد رعب و وحشت در مردم، اشاعه ضد فرهنگی، انتشار موارد غیراخلاقی و تبلیغات نامتعارف و غیرمجاز در حوزه اماکن عمومی»عنوان کرده بود. دستگاه قضایی همچنین در ماه‌های اخیر به پرونده سازی برای تعداد بسیار زیادی از کاربران اقدام کرده که در شبکه‌های مجازی فعالیت مدلینگ انجام می‌داده‌اند. گرچه این اتهام‌ها در ظاهر غیرسیاسی است ولی هدف اصلی و نهایی این است که ترس از فعالیت آزادانه در شبکه‌های اجتماعی نهادینه شود و کاربران غیرسیاسی هم بدانند که حتی فعالیت‌های به ظاهر کم‌خطرتر برایشان بی‌هزینه نخواهد بود. نگاه امنیتی به فضای رسانه‌ که جزء سنت‌های فکری در جمهوری اسلامی به شمار می‌رود در طی زمان از ترس نسبت به روزنامه‌ و ویدیو و ماهوراه به ترس از شبکه‌های اجتماعی تعمیم پیدا کرده است و در برهه‌های حساس سیاسی این ترس تشدید هم می‌شود. شدت‌یافتن برخوردها در ماه‌های اخیر را باید ناشی از این ترس غنی شده دانست و هیچ بعید نیست که در ماه‌های پیش رو شاهد گسترش موج سرکوب‌ها باشیم.

بی‌بی‌سی: سمیرا جمشیدی، همسر پیمان عارف از فعالان سیاسی ایران که در ترکیه بازداشت شده بود، می‌گوید همسرش به او اطلاع داده که ماموران ترکیه در حال انتقال اجباری او به لبنان هستند.

خانم جمشیدی به بی بی سی فارسی گفته است که همسرش شب گذشته (سی آذر) در یک تماس تلفنی کوتاه و ظاهرا از فرودگاهی در ترکیه به او خبر را داده است.

پیمان عارف ۱۰ روز پیش با شکایت سازمان امنیت ترکیه بازداشت شد. بیشتر بخوانید

به گفته خانم جمشیدی دادگاه پیمان عارف را به دلیل اظهاراتش در بی‌بی‌سی در انتقاد از دولت ترکیه تفهیم اتهام کرده بود اما بازپرس پرونده دیروز اطلاع داده بود که برای او قرار آزادی صادر شده است.

خانم جمشیدی می گوید شب گذشته پس از طی چند ساعت و عدم مراجعه همسرش، با وکیل او تماس گرفته و پس از مراجعه وکیل به پلیس امنیت ترکیه، آقای عارف تماس تلفنی گرفته است.

او می گوید که نگران وضعیت همسرش است که بدون پول و لوازم احتمالا به بیروت فرستاده شده و از محل دقیق نگهداری او هم هنوز مطلع نیست.

پیمان عارف مدتی هم در ایران زندانی بود.

+پیمان عارف، فعال دانشجویی، دوباره بازداشت شد

آقای عارف در جریان محاکمه در دادگاه انقلاب، به یک سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از حرفه روزنامه‌نگاری و عضویت و فعالیت در احزاب سیاسی محکوم شده بود.

+یک فعال دانشجویی به اتهام توهین به احمدی نژاد ۷۴ ضربه شلاق خورد

او سال ۱۳۹۳ از ایران خارج شد و ضمن تحصیل در دانشگاه به فعالیت‌های سیاسی و رسانه‌ای خود ادامه داد.

حقوق بشر ایران: پس از تجمع مردم در پاسارگاد در تاریخ هفتم آبان ماه و بازداشت دستکم ۳۰۰ نفر از سوی نیرو های امنیتی، ۷۴ تن از بازداشت شدگان که هم کنون در زندان عادل آباد شیراز نگهداری می شوند، با احکام حبس طولانی مدت روبرو گشتند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، دستکم ۷۴ تن از شرکت کنندگان در تجمع پاسارگاد از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی ساداتی محکوم به یک تا هشت سال حبس گشته و هم اکنون در زندان مرکزی شیراز (عادل آباد) به سر می برند.

یک منبع مطلع درباره روند دادرسی این بازداشت شدگان به خبرنگار تارنگار حقوق بشر در ایران گفت: “رئیس دادگاه انقلاب شیراز که حق دسترسی این بازداشت شدگان به وکیل را سلب کرده و با درخواست توبه نامه به آنها وعده آزادی داده بود، روز گذشته به طور شفاهی حکم را در زندان به آنها ابلاغ داشته است ”.

شایان ذکر است، در روز هفتم آبان و پس از تجمع مردم در پاسارگاد برای برگزاری مراسم بزرگداشت کوروش کبیر، دستکم ۳۰۰ تن از شهروندان از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شده اند. علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس، در آبان ماه، از دستگیری «عوامل اصلی» در تجمع روز کوروش خبر داد و اظهار کرد: “اقدامات این افراد پیش از این از سوی دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی مورد رصد قرار گرفته بود.”

اسامی ۷۴ تن از بازداشت شدگان که برای انتشار در اختیار تارنگار حقوق بشر قرار گرفته است، در پی می آید:

۱- ابراهیمی- غلامرضا فرزند حسین

۲- ابهری خوشدل- شروین فرزند فرهاد

۳- احسان جو- سجاد فرزند حسن

۴- احمد آبادی- علی فرزند محمد تقی

۵- احمدی- غلامرضا فرزند محمد

۶- محمود( با نام خانوادگی نامشخص) فرزند نوروز

۷- اقدسی-بهرام فرزند گل محمد

۸-بیژن( با نام خانوادگی نامشخص) فرزند نعمت الله

۹- امینیرودبالی-سعید فرزنداله قلی

۱۰- بابایی- جواد فرزند رضا

۱۱- احمد علی( با نام خانوادگی نامشخص) فرزند احمد

۱۲- باقری نهراسکی(لهراسکی) علی فرزند قربان

۱۳- بختیاری -داریوش فرزند رحمان

۱۴- براتی- ضیا فرزند حسین

۱۵-برنجی- دانیال فرزند عبدالمجید

۱۶-.گرامی-مرتضی فرزند آهن علی

۱۷-بهنام – رسول فرزند اصغر

۱۸-پناهی- همایون فرزند یعقوب علی

۱۹- چتری نیا- سلیمان فرزند علی

۲۰-حبیبی عبدل یوسفی- صادق فرزند حسین قلی

۲۱- حسن رسولی-کامران فرزند حسن

۲۲-حقیقت- سعید فرزند عباس

۲۳-میلاد( با نام خانوادگی نامشخص) فرزند محمد مراد

۲۴-خورشیدی- احمد علی فرزند کرمی

۲۵- درگاهی – محسن فرزند حسین

۲۶- راستی- علی فرزند

۲۷- رحیمی نسب- یاسر فرزند نریمان

۲۸- رستمی- محمدعلی فرزند محمد حسن

۲۹- رسولی- محمد فرزند حبیب الله

۳۰- رضایی- امین فرزند عوض

۳۱- رنجبر- مسعود فرزند غلامعباس

۳۲- زارع- عبدالرضا فرزند غلامرضا

۳۳-زارع- علیرضا فرزند محمد حسن

۳۴- زارع – مجتبی فرزند علی محمد

۳۵-زارعی- غلامحسین فرزند محمد

۳۶- زارعی- سعید فرزند عین الله

۳۷- علی( با نام خانوادگی نامشخص) فرزند قاسم

۳۸- مصطفی( با نام خانوادگی نامشخص) فرزند شمس علی

۳۹- زنگنه- ابراهیم فرزند فیض الله

۴۰-ابراهیم( با نام خانوادگی نامشخص) فرزند علی اکبر

۴۱-سلیمانی- موسی فرزند احمد

۴۲- پرور- محمد( شاهرخ) فرزند رجبعلی

۴۳- شاه محمدی- شهرام

۴۴- صلاحی- عبدالکریم

۴۵-طاهری- حامد فرزند حبیب الله

۴۶- طیموری ( تیموری)- فرهاد فرزند سلطان علی

۴۷- عزیزی – احمد فرزند حسین آقا

۴۸-عسگری – حجت فرزند هادی

۴۹- عطایی- حسنعلی ده سالار فرزند هادی

۵۰- علی پور- عبدارحیم فرزند عبدالمجید

۵۱- غلامی –غلامرضا فرزند علی اکبر

۵۲- فریدونی–نبی الله فرزند نور الله

۵۳- فریدونی–پوریا فرزند رضا

۵۴- فیروزی–نظام آبادی علی فرزند احمد

۵۵- قاسمی–حسین فرزند مراد علی

۵۶- قاسمی مشهدی–پیمان فرزند علی محمد

۵۷- قبادی–بنیامین فرزند اصغر

۵۸- قیاسیان–خان باز فرزند اسماعیل

۵۹- کریمی–بدیع الله فرزند شمس الله

۶۰-گلشن اکبر آبادی-مجید

۶۱- گودرزیان–فرهاد فرزند محمد حسین

۶۲- بهزاد( با نام خانوادگی نامشخص) فرزند سلیمان

۶۳- محمدخانی–حمید رضا فرزند محمد

۶۴- محمدی–سیدمصطفی فرزند سید ابراهیم

۶۵- محمدی–معین فرزند محمد

۶۶- محمودی–ابراهیم فرزند محمدعلی

۶۷- معمار زاده–کورش فرزند محمود

۶۸- مقصودی–فردین فرزند نصرالله

۶۹- منوچهری فرزند ذبیح الله

۷۰- مهر آور–مصطفی فرزند احمد

۷۱- طاهری-روح الله فرزند شکر الله

۷۲- نجفی–غلامحسین فرزند حاجی

۷۳- نظری- حمید

۷۴- هاشمی ششده–علی اصغر فرزند مصطفی