اخبار

رادیوفردا: حساب توماج صالحی در شبکه ایکس (توئیتر سابق) از آزادی این خواننده معترض در روز شنبه ۲۷ آبان بعد از حدود ۱۳ ماه تحمل زندان خبر داد.

بر اساس این گزارش، او «پس از تحمل ۲۵۲ روز زندان انفرادی و مجموعاً یک سال و ۲۱ روز حبس» به قید وثیقه آزاد شده است.

اقبال اقبالی، دایی آقای صالحی که ساکن آلمان است نیز در شبکه ایکس خبر آزادی او را تأیید کرد و نوشت: «توماج با قید وثیقه به زندان بزرگ وارد شد.»

توماج صالحی که در سال‌های اخیر با ترانه‌هایش درباره مسائل اجتماعی به شهرت رسید و یکی از سرشناس‌ترین حامیان اعتراض‌های سراسری ۱۴۰۱ بود، آبان پارسال در روستای گِردبیشه، از توابع استان چهارمحال و بختیاری، بازداشت شد.

او که اهل شاهین‌شهر اصفهان است، در روزهای پیش از دستگیری مخفیانه زندگی می‌کرد و پیام‌های بسیاری را در حمایت از مردم معترض منتشر می‌کرد.

امیر رئیسیان، وکیل توماج صالحی نیز شامگاه شنبه در گفت‌وگو با وب‌سایت شبکه شرق خبر داد که آزادی موکلش بعد از پذیرش درخواست فرجام‌خواهی و نقض حکم او در دیوان عالی کشور رخ داده است.

او در توضیح بیشتر گفت: «در پی فرجام خواهی صورت گرفته در پرونده توماج صالحی، این پرونده در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت و در نهایت، نظر به طرح ایرادات متعدد به دادنامه اولیه، برخی از این ایرادات مورد پذیرش دیوانعالی کشور قرار گرفت و پس از نقض حکم، این پرونده به شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان مسترد شد.»

۲۸ خردادماه امسال اعلام شد که پس از ۸ ماه بازداشت، اولین جلسه دادگاه این خواننده معترض، در این روز «پشت درهای بسته» برگزار شد و او در تیرماه به شش سال و سه ماه حبس محکوم شد.

پیشتر سازمان‌های حقوق‌ بشری از مجروح شدن این خواننده رپ مخالف جمهوری اسلامی، بر اثر ضرب و شتم به دست نیروهای امنیتی در سلول‌ امنیتی زندان دستگرد اصفهان خبر داده بودند.

حساب کاربری منتسب به این خواننده معترض و سازمان‌های حقوق بشری بارها اعلام کرده بودند که او نیاز به رسیدگی پزشکی فوری دارد.

این خواننده معترض درباره وضعیت جسمی خود در زندان، به عنوان نمونه گفته بود که به مدت شش ماه درد دندان داشته و مسئولان به آن رسیدگی نمی‌کردند.

رادیوفردا: چند تن از کارگردان‌های سینمای ایران شامگاه شنبه در «مراسم شب هفت داریوش مهرجویی و وحیده محمدی‌فر» خواهان «شفافیت» درباره پرونده قتل این زوج سینمایی شدند، و گفتند که «هر گاه اراده‌ای علیه سینما به وجود آمده، اتحاد سینماگران بیشتر شده» است.

در همین حال سخنگوی فراجا اعلام کرد که «با دستور وزارت کشور» هرگونه اطلاع‌رسانی درباره قتل مهرجویی و همسرش به «دستگاه قضایی» محدود شده است.

مراسم شب هفت داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی‌فر، شامگاه شنبه به میزبانی کانون کارگردانان سینمای ایران در ساختمان شماره ۲ خانه سینما با حضور اعضای این کانون برگزار شد.

محسن امیر یوسفی، رئیس کانون کارگردانان سینمای ایران، در مراسم شب هفت مهرجویی و محمدی‌فر گفت: «امشب دور هم جمع شدیم تا یاد و‌ خاطره داریوش مهرجویی را زنده نگه‌داریم، امیدوارم همانطور که در بیانیه کانون هم‌خوانده شده هر چه زودتر قاتل یا قاتلین دستگیر شوند و صحبت‌ها در مورد قاتلین به بحث‌های سخیف جارو برقی و ۳۰ میلیون تومان ختم نشود.»

ابوالحسن داوودی، کارگردان سینما، نیز با اشاره به تاثیرگذاری مهرجویی بر سینما و سینماگران ایران، افزود: «او بلد بود همه ادا و اصول و جاه طلبی‌ها و تمایلات و خواسته‌هایش را کنار بگذارد تا مخاطب شاهد فیلم او باشد و من سینما را از مهرجویی آموختم.»

در ادامه ابوالحسن داوودی اعمال فشار و تهدید علیه سینما را سبب افزایش اتحاد سینماگران خواند و گفت: «نمی‌دانم آیا اراده بزرگی برای این قتل بوده یا نه، اما این را به تجربه می‌گویم که هر گاه اراده‌ای علیه سینما به وجود آمده، اتحادسینماگران بیشتر شده» است.

داوودی خواهان شفافیت درباره پرونده قتل این کارگردان سینما و همسرش شد و با تاکید بر اینکه این اتفاقاتی چون قتل مهرجویی و محمدی‌فر «اتحاد اهالی سینما را بیشتر می کند»، گفت:«ما به شفافیت نیاز داریم تا پاسخ درست به این اتفاقات بدهیم تا به فراموشی سپرده نشود.»

هنرمندانی چون بهمن فرمان آرا، ابوالحسن داوودی، محسن امیر یوسفی، فریدون جیرانی، منیژه حکمت، وحید موساییان، مونا زندی حقیقی، لاله اسکندری، حبیب رضایی، سیف الله صمدیان، مازیار میری در مراسم شب هفت مهرجویی و محمدی‌فر حضور داشتند.

از سوی دیگر سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فرماندهی انتظامی کل جمهوری اسلامی ایران، عصر شنبه ۲۹ مهر ماه، از دستور وزارت کشور برای محدود شدن اطلاع‌رسانی درباره پرونده قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی‌فر خبر داد.

سخنگوی فراجا با بیان اینکه «تمامی مدارک و مستندات مربوط به قتل داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی‌فر به دستگاه قضایی» تحویل شده است»، گفت: «از پنجشنبه‌ هفته گذشته با تصمیم وزارت کشور مقرر شد تا هرگونه اطلاع‌رسانی در خصوص این پرونده از سوی دستگاه قضایی منتشر شود.»

اشاره سعید منتظرالمهدی به اجرای دستور وزارت کشور در اعمال محدودیت برای اطلاع‌رسانی درباره قتل مهرجویی و محمدی‌فر از روز «پنج‌شنبه»، بیانگر همزمانی اعمال این محدودیت از زمان اجرای «بازسازی صحنه جرم» در همان روز است.

«بازسازی صحنه جرم» تحت تدابیر شدید امنیتی در شهرک زیباشهر و در خانه و قتلگاه این دو چهره سینمایی، در حالی انجام شد که اظهارات ضدونقیض مقام‌های انتظامی، دادگستری و رسانه‌های حکومتی درباره قتل داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی‌فر همچنان ادامه دارد.

همچنین در جریان «بازسازی صحنه جرم» از میان ده‌ها خبرنگاری که در این شهرک حاضر شده بودند، مقام‌های انتظامی «فقط به خبرنگار صداوسیما اجازه حضور در جریان بازسازی صحنه جرم» را دادند.

داریوش مهرجویی کارگردان سرشناس سینمای ایران و همسرش وحیده محمدی‌فر فلیمنامه‌نویس، شامگاه شنبه، ۲۲ مهرماه، در منزل شخصی‌شان در «شهرک زیبادشت» واقع در فردیس کرج به قتل رسیدند.

در مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر این دو هنرمند که چهارشنبه ۲۶ مهرماه در پهنه رودکی تالار وحدت برگزار شد، مونا مهرجویی، دختر این زوج هنرمند، گفت: «به قول بابام قاتلین در میان ما هستند و غیر از این چیزی نمی‌توانم بگویم.»

در مراسم تشییع مهرجویی و محمدی‌فر، همچنین جمعی از حاضران شعارهایی چون «مرگ بر قاتل این جنایت»، «زن، زندگی، آزادی» و «نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران» سر دادند و پس از آن پیکر این دو هنرمند در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد.

یک روز پس از خاکسپاری این دو چهره سینمایی، رسانه‌های ایران صبح پنج‌شنبه ۲۷ مهر به نقل از نیروی انتظامی خبر دادند که «قاتل اصلی» این زوج هنرمند «جزو بازداشت‌شدگان این پرونده بوده» و «شناسایی» شده است.

پس از آن حسین فاضلی هریکندی، رئیس دادگستری استان البرز، اعلام کرد که «چهار نفر از عوامل حاضر در صحنه قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی‌فر» بازداشت شده‌اند که «آخرین نفر» از «چهار متهم»، عصر پنج‌شنبه دستگیر شده است.

رئیس دادگستری استان البرز همچنین برخی گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای را رد کرد و با تکذیب «هرگونه ارتباط فامیلی قاتلان و مقتولان»، گفت: «هیچ‌گونه ارتباط فامیلی میان مقتولان و عوامل حاضر در صحنه قتل وجود ندارد و این موضوع کذب محض است.»

طی روز شنبه نیز برخی رسانه‌های حکومتی از جمله روزنامه همشهری و خبرگزاری فارس عنوان کردند که عامل قتل مهرجویی «باغبان» سابق خانه این کارگردان سینما بوده که پس از «سرقت یک جاروبرقی» با شکایت مهرجویی زندانی شده و پس از آن با ادعای «طلب ۳۰ میلیون تومانی» با برادر و دوستش به سراغ مهرجویی رفته و این کارگردان سینما و همسرش را به قتل رسانده است.

این در حالی است که روزنامه شرق در شماره شنبه خود از قول ساکنان شهرک زیبادشت نوشت فردی که نیروهای انتظامی به عنوان «متهم اصلی» برای بازسازی صحنه جرم به این شهرک آورده بودند «باغبان داریوش مهرجویی نبوده بلکه باغبان صاحب قبلی این ویلا» بوده است.

ابهامات و اظهارات ضدونقیض مقام‌های مسئول و رسانه‌های حکومتی در پرونده قتل مهرجویی و همسرش علاوه بر محتوای پرونده به لحاظ شکلی نیز تداوم دارد چنانکه روزنامه شرق روز شنبه 29 مهر با اشاره به « برگزاری جلسه‌ای در وزارت کشور برای بررسی ابعاد این پرونده»، تاکید کرد که «این شاید بی‌سابقه باشد که برای یک پرونده قتل جلسه‌ای در وزارت کشور برگزار شود تا ابعاد اعلام پرونده را مشخص کند.»

رادیوفردا: سازمان غیردولتی «خانه آزادی» یا «فریدام هاوس» در گزارشی اعلام کرد که ایران در سال ۲۰۲۳ با پنج امتیاز منفی در مقیاس ۱۰۰ امتیاز، بدترین سقوط در آزادی اینترنت در کل جهان را داشته و «سرکوب دیجیتال» در این کشور تشدید شده است.

در این گزارش آمده که حکومت جمهوری اسلامی پس از جان‌باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، با قطع اینترنت، مسدود کردن واتس‌اپ و اینستاگرام و افزایش رصد و نظارت برای سرکوب کردن اعتراضات ضدحکومتی، در ارزیابی آزادی اینترنت در جهان بیشترین پس‌روی را داشته است.

همچنین ایران در کنار میانمار به عنوان کشوری معرفی شده که مقام‌های آن‌ها به‌دلیل اظهارنظر آنلاین، مجازات مرگ برای شهروندان در نظر گرفته‌اند و به اعدام دو ایرانی به دلیل «کفرگویی» بعد از انتشار مطالبی در کانال‌های تلگرام اشاره شده است.

اشاره این گزارش به یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی زارع، دو کاربر فعال در شبکه‌های اجتماعی، است که روز ۱۸ اردیهشت امسال به اتهام آنچه «هتاکی به مقدسات اسلامی» و «سب‌النبی» (توهین به پیامبر اسلام) خوانده شد، توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی اعدام شدند.

در این گزارش آمده است از نظر سقوط میزان آزادی اینترنت در سال ۲۰۲۳، بعد از ایران، فیلیپین با منفی چهار و ‌بلاروس و کاستاریکا و نیکاراگوئه، هریک با منفی سه امتیاز قرار گرفته‌اند.

در این گزارش برای نهمین سال پیاپی، چین عنوان «بدترین فضا برای آزادی اینترنت» را به‌دست آورده و اشاره شده که در مقطع بررسی این گزارش، دست‌کم در ۱۶ کشور محدودیت دسترسی به اینترنت رخ داده است.

همچنین اعلام شده که در ۵۵ کشور از ۷۰ کشور بررسی‌شده، شهروندان به‌دلیل ابراز عقیده از طریق اینترنت با تعقیب قضایی مواجه شده‌اند و در ۴۱ کشور، مردم به‌دلیل ابراز عقیده در فضای آنلاین مورد حمله فیزیکی قرار گرفتند یا به قتل رسیدند.

خانه آزادی همچنین اعلام کرده که گسترش و پیشرفت هوش مصنوعی به برخی دولت‌ها اجازه داده است تا با به‌کارگیری سیستم‌های خودکار، «سانسور آنلاین» را بهبود ببخشند و گسترش اطلاعات را کنترل کنند.

همچنین دولت‌های ۴۱ کشور با بکارگیری شیوه‌های سنتی، وب‌سایت‌هایی را که باید تحت استانداردهای آزادی بیان قانون جهانی حقوق بشر مجاز به فعالیت باشند، مسدود کردند و حتی در کشورهای دموکراتیک مثل آمریکا و کشورهای اروپایی محدودیت‌هایی برای وب‌سایت‌ها یا شبکه‌های اجتماعی به بهانه نگرانی از دخالت خارجی، اخبار جعلی و امنیت آنلاین اعمال شده است.

این گزارش نتیجه گرفته که سقوط آزادی اینترنت در جهان برای سیزدهمین سال پیاپی ادامه یافته است، به این دلیل که در ۲۷ کشور بدتر شده و در ۲۲ کشور بهبود یافته است.

خانه آزادی سال گذشته گزارش داده بود که ایران پس از دو کشور چین و میانمار، بیشترین محدودیت‌ها را در زمینه اینترنت اعمال می‌کند.

با استفاده از گزارش‌های خانه آزادی و رادیو فردا؛ ع.م/ک.ر

رادیوفردا: شیرین عبادی، حقوق‌دان، در واکنش به تصویب طرح ارائه سیم‌کارت گردشگری گفت که جمهوری اسلامی تلاش دارد با این طرح «تصویری خلاف واقع به گردشگران ارائه دهد».

برنده جایزه صلح نوبل روز یک‌شنبه دوم مهر با اشاره به «سرکوب آزادی بیان» و «محدود کردن دسترسی آزاد شهروندان به اینترنت» در ایران، در کانال تلگرامی خود نوشت: «تمام تلاش جمهوری اسلامی این است که ایرانی را به دنیا معرفی کند که با واقعیت‌های لمس‌شده توسط مردم متفاوت باشد.»

عزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، زمستان سال گذشته و بعد از اعتراض‌های سراسری که با مسدود شدن واتس‌آپ و اینستاگرام توسط مقام‌های جمهوری اسلامی همراه شد، از ارائه سیم‌کارت با اینترنت بدون فیلتر به گردشگران خارجی خبر داده و گفته بود که «نمی‌توان از آنها انتظار داشت وقتی به ایران می‌آیند، ارتباط‌شان با دنیا قطع شود.»

پس از چند ماه علی‌اصغر شالبافیان، معاون گردشگری وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، روز یک‌شنبه دوم مهر از تصویب «سیم کارت گردشگری» در کارگروه «رفع مصادیق مجرمانه» دادستانی کل کشور خبر داد و گفت که این طرح «مرحله به مرحله اجرا می شود.»

انتشار خبر تصویب این طرح واکنش‌های بسیاری از کاربران ایرانی را در شبکه اجتماعی ایکس در پی داشته است.

برخی کاربران پرسیده‌اند که بر اساس این طرح آیا ایرانیان مهاجر پس از ورود به کشور می‌توانند از این سیم‌کارت

استفاده کنند؟

شماری از کاربران نیز تصویب این طرح را مصداق «کاپیتالاسیون» عنوان کرده‌ و آن را به معنای «شهروند درجه دو» خواندنِ ایرانیان در کشور خود دانسته‌اند.

کاپیتولاسیون به معنای عهدنامه و قرارداد، پیمانی است بین کشور میزبان و بیگانه، برای سپردن حق رسیدگی قضایی به جرایم اتباع خارجی به نماینده کشور خارجی و در حقوق بین‌المللی به معنای هرگونه توافق‌نامه‌ای است که در آن، کشوری به کشور دیگر مجوز می‌دهد که از قوانین قضایی خود برای شهروندا خود که در داخل مرزهای کشور میزبان زندگی می‌کنند استفاده کند و کشور میزبان حق رسیدگی قضایی اتباع خارجی را ندارد.

کاربرانی نیز از این طرح با عنوان «رانت» نام بردند و درباره احتمال شکل‌گیری بازار سیاه برای خرید آن گفته‌اند.

کاربرانی نیز با نگاهی طنز به انتقاد از تصویب این طرح پرداخته‌اند.

وب‌سایت «سرف‌شارک» که در زمینۀ دسترسی به اینترنت آزاد فعالیت دارد، اواسط شهریور امسال اعلام کرد که شمار محدودیت‌های اینترنتی جدید اعمال‌شده در سراسر جهان در شش‌ ماه نخست سال جاری میلادی (حد فاصل دی‌ماه ۱۴۰۱ تا خرداد امسال)، ۴۲ مورد بوده که یک‌سوم از کل این موارد سهم ایران است.

این بازۀ زمانی مصادف است با اوج‌گیری اعتراضات مردمی کم‌سابقه در کشور که با جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد رقم خورد و جمهوری اسلامی به عنوان یکی از ابزار سرکوب معترضان، اقدام به تشدید فیلترینگ و محدودسازی دسترسی کاربران داخل به اینترنت کرد.

شرکت فناوری «پروتون» نیز اخیراً گزارش داده است که در اکتبر ۲۰۲۲ (حد فاصل ۹ مهر تا ۹ آبان ۱۴۰۱)، کاربرانی که در ایران برای استفاده از وی‌پی‌ان پروتون اقدام به ثبت‌نام کرده بودند با افزایش «شش هزار درصدی» روبه‌رو شد.

پیش از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، حکومت جمهوری اسلامی دسترسی به فیس‌بوک و ایکس (توئیتر سابق) و پیام‌رسان‌هایی مانند تلگرام، وایبر و وی‌چت را در ایران مسدود کرده بود اما با آغاز اعتراضات در شهریور ماه پارسال، دسترسی کاربران به «اینستاگرام» و «واتس‌اپ» را نیز مسدود کرد.

با استفاده از تلگرام و ایکس و گزارش‌های رادیوفردا؛ ف.ع/ پ.پ

رادیوفردا: همزمان با بازداشت دست‌کم پنج دانشجو و احضار ده‌ها دانشجو در آستانه سال تحصیلی جدید، فعالان دانشجویی ۱۲ دانشگاه‌ بزرگ ایران در بیانیه‌ای مشترک و همچنین دانشجویان دانشکده‌ هنرهای زیبا و دانشگاه هنر تهران در بیانیه‌ای جداگانه، سال تحصیلی جدید را «مرحله‌ تازه‌ای از کنشگری و مقاومت» در مقابل «اقدامات سرکوبگرانه حکومت» خوانده و نوشتند: «با صدای بلند اعلام می‌کنیم که آن‌ها، آرزوی انفعال و سکوت دانشگاه و ما دانشجویان را به گور خواهند برد.»

فعالان تشکل‌های صنفی ۱۲ دانشگاه‌ ایران در بیانیه مشترکی به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید با عنوان «ما بازمی‌گردیم»، نوشتند که تجربه‌ متناوب «خواستن، سرکوب و ایستادگی» طی سال گذشته و در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، «ما را وارد مرحله‌ تازه‌ای از کنشگری و مقاومت برای رسیدن به آرمان‌هایمان کرده است که اقدامات سرکوبگرانه حکومت را بی‌اثر خواهد کرد.»

در این بیانیه به ابعاد گسترده سرکوب دانشگاهیان اشاره شده و آمده است که «اکنون استبداد شاید بیش از هر زمان دیگر از بدو تاسیس، کمر به قتل دانشگاه بسته‌ است» و «گرچه رد تازیانه‌» حکومت پابرجاست اما «زخمشان» بر پیکر دانشگاه کاری نیست.

این بیانیه که در اولین ساعت‌های بامداد شنبه اول مهر ماه در کانال شوراهای صنفی دانشجویان کشور منتشر شد، به امضای فعالان صنفی ۱۲ دانشگاه شامل «دانشگاه‌های تهران، علامه، بهشتی، خواجه نصیرالدین طوسی، الزهرا و همچنین دانشگاه هنر تهران، دانشگاه یزد، دانشگاه چمران اهواز، دانشگاه اصفهان، دانشگاه هنر اصفهان، دانشگاه نوشیروانی بابل و دانشگاه فردوسی مشهد» رسیده است.

دانشجویان در این بیانیه با تأکید بر اینکه «هویت دانشجویی، به معنی ایستادگی در برابر ناعدالتی‌ها و تلاش برای نیل به خواسته‌های به‌حق است»، نوشته‌اند که «آغاز سال تحصیلی جدید «با انباشتی از تجربه و در امتداد مسیر بی‌بازگشتی که طی کرده‌ایم، وقت بازپسگیری و بازتعریف دوباره‌ دانشگاه به‌عنوان میدانی برای تخیل و ساخت آینده و مبارزه برای رسیدن به آن است.»

فعالان تشکل‌های صنفی ۱۲ دانشگاه‌ بزرگ ایران در بیانیه خود تأکید کردند «هم‌اکنون در درون جنبش دانشجویی سنت و ادبیاتی در حال ساخته‌شدن است که خار چشم استبداد و آتشی روشنی‌بخش برای راهی‌ است که به سوی فردا در پیش گرفته‌ایم.»

«آرزوی انفعال و سکوت دانشگاه را به گور خواهند برد»

در همین حال جمعی از دانشجویان رشته‌های هنری دانشکده هنرهای زیبا و دانشگاه هنر تهران در بیانیه‌ای مشترک به‌مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید، ضمن محکوم کردن اقدامات مقام‌های حکومتی در سرکوب دانشجویان، نوشتند: «با صدای بلند اعلام می‌کنیم که آن‌ها، آرزوی انفعال و سکوت دانشگاه و ما دانشجویان را به گور خواهند برد.»

دانشجویان هنر بیانیه خود را «به نام زن، زندگی، آزادی» آغاز کردند و در ادامه افزودند «اینک سال دوم جنبش آزادی‌خواهانه و طغیانِ ملت ایران علیه ظلم» در حالی آغاز می‌شود که «دانشگاه زیر بار شدیدترین سرکوب‌ها و فشارهاست» و مقام‌های حکومتی «هراسان از حضور دانشجویان، آغاز ترم جدید را هر روز به تأخیر می‌اندازند» و با احضار و تهدید، سعی در ارعاب و ساکت‌کردن دانشجویان دارند.

در بخشی از این بیانیه به موج اخراج استادان و احضار و بازداشت دانشجویان در «سالگرد مهسا امینی و آغاز اعتراضات زن، زندگی، آزادی» و در آستانه «آغاز سال تحصیلی جدید» اشاره شده و آمده است:«هیچ‌کدام ما از هیچ‌کدام از این اقدامات شنیع، نه ترسی در دل داریم و نه اندک‌ تردیدی به ادامهٔ راهی که آغاز کرده‌ایم.»

دانشجویان هنر در بیانیه خود افزودند: «دانشگاه خانهٔ ماست، ما در این خانه می‌مانیم و با آثار و حضور موثرمان، همراه سایر مردم و دانشجویان و هنرمندان بیرون از دانشگاه، برای آزادی خواهیم آفرید، به مبارزه ادامه خواهیم داد و «نه‌گویان» فریاد خواهیم زد: ما هنوز زنده‌ایم.»

آغاز موج جدید بازداشت دانشجویان، ادامه احضارهای دسته‌جمع

همزمان طی موج جدید بازداشت دانشجویان که در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید آغاز شده است، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دست‌کم ۵ دانشجو را در شهرهای مختلف ایران بازداشت کردند.

جدیدترین مورد از این بازداشت‌ها، آرمیتا پاویر، دانشجوی دانشگاه مدنی آذربایجان، است که روز پنجشنبه ۳۰ شهریور ماه بازداشت شد و به بند زنان زندان مرکزی تبریز انتقال یافت.

آرمیتا پاویر آبان پارسال نیز در همزمان با اعتراضات زن، زندگی، آزادی و اوج تجمعات اعتراضی دانشجویان برای مدتی بازداشت شده بود. او از آغاز شهریور ماه سال جاری و در آستانه سالگرد مهسا امینی و سال تحصیلی جدید، دو بار به دادسرای آذرشهر و تبریز احضار شده بود.

موج جدید بازداشت دانشجویان در آستانه سال تحصیلی جدید، از ، روز ۲۳ شهریور ماه آغاز شد که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی علی غلامی، فعال دانشجویی و دبیر سیاسی پیشین انجمن آرمان دانشجویان دانشگاه علم و صنعت را در منزل خانوادگی او، در شهر شیروان، بازداشت کردند.

علی رضوی، دانشجوی ورودی ۱۴۰۱ دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی نیز از ۲۵ شهریورماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و در حال حاضر در زندان فشافویه زندانی‌ است.

در ادامه محمدمهدی وثوقیان، فعال دانشجویی و نایب دبیر شورای صنفی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روز چهارشنبه ٢٩ شهریور ماه بازداشت شد. این دانشجو پیشتر نیز توسط کمیته انضباطی دانشگاه به «یک ترم تعلیق با احتساب سنوات» محکوم شده بود و مقام‌های دانشگاه اصفهان او را پیش از برگزاری جلسه کمیته انضباطی و قطعی شدن حکم، از ورود به خوابگاه منع کرده بودند.

فرهاد حسینی، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه آزاد زنجان و خبرنگار سابق نشریه بایرام، نیز روز ۲۸ شهریور ماه، توسط نیروهای امنیتی در شهر زنجان بازداشت شد.

بنابر اعلام کانال دانشجویان متحد، این دانشجو در حال حاضر «در بازداشتگاه سپاه زنجان» محبوس است و «تحت بازجویی نیروهای سازمان اطلاعات سپاه» قرار داد.

در همین حال احضار گسترده دانشجویان توسط دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی نیز در آستانه سال تحصیلی جدید همچنان ادامه دارد و در جدیدترین مورد بنابر گزارش کانال دانشجویان متحد، نیروهای امنیتی با «ده‌ها دانشجوی دانشگاه نوشیروانی بابل» تماس گرفته و آنها را احضار کرده‌ یا مورد تهدید قرار داده‌اند.

این کانال فعالان دانشجویی تاکید کرد که «تماس‌های تلفنی نیروهای امنیتی با دانشجویان با هدف «ایجاد ارعاب و ترس در خصوص فعالیت در فضای مجازی» بوده و شماری از «دانشجویان نیز به بازداشت و یا ایجاد وقفه و مشکل در تحصیل» تهدید شدند.

پیشتر فعالان دانشجویی گزارش داده بودند که شماری از دانشجویان دانشگاه تهران، امیرکبیر، خواجه نصیر، علم و صنعت، دانشگاه کرمان، دانشگاه علامه، تربیت مدرس، فردوسی مشهد، دانشگاه صنعتی اصفهان ودیگر دانشگاه‌های ایران با «احضار تلفنی» و «تهدید تلفنی» نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مواجه شده‌اند.

صدور احکام پرشمار «تعلیق از تحصیل»، «تبعید و انتقال اجباری» و «اخراج» برای دانشجویان معترض، «لغو مجوز و منع فعالیت شماری از تشکل‌های دانشجویی»، موج اخراج ده‌ها استاد و اعضای هیات علمی از جمله اقدامات دیگر دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی و مدیران دانشگاه‌ها علیه اعتراضات دانشگاهیان است.

با این وجود، شماری از نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی و امامان جمعه شهرهای مختلف ایران روز ۳۱ شهریور ماه درخطبه‌های نماز جمعه از احتمال شکل‌گیری اعتراضات دانشجویی با بازگشایی دانشگاه‌ها ابراز نگرانی کردند.

محمدعلی آل هاشم، نماینده علی خامنه‌ای در استان آذربایجان شرقی، یکی از این مقامم‌های حکومتی است که در خطبه‌های نماز جمعه تبریز، به صراحت از نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی نسبت به احتمال اوج‌گیری دوباره اعتراضات دانشجویی سخن گفت.

امام جمعه تبریز اعتراضات زن، زندگی، آزادی را «فتنه» خواند و گفت: «از ویژگی‌های جدید سال تحصیلی جدید نگرانی درباره فتنه زن، زندگی، آزادی است که این نگرانی به جاست و باید چاره اندیشی شود.»

با استفاده از شبکه‌های اجتماعی؛ ش.ر

صدای آمریکا: حساب کاربری توماج صالحی در صفحه ایکس (توئیتر سابق) از آسیب‌های ناشی از «شکنجه‌های وحشیانه» این رپر زندانی خبر داد و خواستار درمان فوری او شد.

در این صفحه پیام‌رسان، با انتقاد از «گذشت ۳۲۵ روز از حمله خشونت بار، بازداشت همراه با ضرب و شتم شدید، بازجویی‌های طولانی زیر شکنجه‌های وحشیانه و بارها بیهوش شدن در اثر شکنجه» تاکید شد که آسیب‌های جسمی وارده به توماج صالحی همچنان بدون درمان و رسیدگی پزشکی رها شده است.

در بخشی از حساب کاربری توماج صالحی نوشته شده که «لازم است هرچه سریع تر اقدامات لازم برای مرخصی استعلاجی و انتقال توماج به بیمارستان برای پیگیری امور درمانی او صورت پذیرد و به بهانه‌های واهی در این امر خطیر و ضروری تاخیر صورت نپذیرد.»

صفحه توماج صالحی در ایکس در ادامه گزارش از وضعیت این رپر زندانی، به جزییات بیشتری درباره عوارض ناشی از «شکنجه» او از جمله خونریزی و کاهش شدید بینایی چشم، شکستگی ساق پا و انگشتان دست و دنده و همچنین تورم شدید سر و قرار گرفتن در حالت بیهوشی اشاره کرده است.

در این گزارش، همچنین از چگونگی برگزاری «به اصطلاح دادگاه» و حبس «ناعادلانه» این خواننده معترض، همزمان با اعمال «فشارها و کنترل‌های شدید و بدون داشتن حقوق اولیه» انتقاد شده است.

توماج صالحی پس از حمایت از معترضان، در آبان‌ماه گذشته بازداشت شد و در دادگاهی غیرعلنی به اتهاماتی از قبیل «افساد فی‌الارض»، «تبلیغ علیه نظام» و «دعوت مردم به کشتار و اغتشاش» به شش سال و سه ماه زندان محکوم شد.

شبنم خسروی، دخترخاله توماج صالحی، به تازگی در گفتگو با صدای آمریکا، بر نیاز این معترض زندانی به رسیدگی پزشکی تاکید کرد.

سازمان «گلوبال میوزیک اواردز» در مردادماه سال جاری او را به دلیل خواندن ترانه «فال»، در بخش موسیقی اعتراضی – کنشگری، برنده معرفی کرد.

در پی اعتراضات سراسری پس از کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد، شماری از هنرمندان و خوانندگان معترض احضار یا بازداشت شدند. مهدی یراحی، سامان یاسین (صیدی) و توماج صالحی از جمله خوانندگان بازداشت‌شده به شمار می‌روند.

محمدمهدی عارفی، خواننده ملقب به متین دوحنجره، هم پس از چند روز بازداشت با قید وثیقه آزاد شد.

صدای آمریکا: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از برنامه این وزارتخانه برای صدور پروانه صنفی برای روزنامه نگاران خبر داد. منتقدان بر این باورند که جمهوری اسلامی قصد دارد با «پروانه‌دار کردن» خبرنگاران امکان مدیریت آنها و در صورت لزوم حذف آنها از رسانه‌ها با ابطال پروانه فعالیت را فراهم کند.

براساس گزارشی که خبرگزاری «ایسنا» منتشر کرده، محمدمهدی اسماعیلی در نشستی با «اصحاب رسانه» آذربایجان شرقی گفته که «برخی مسائل در برخی رسانه‌ها برجسته می‌شود که نسبت آن با حقایق قابل مقایسه نیست که گویی از دو رسانه از دو جغرافیا متفاوت صحبت می‌کنند که این مورد آسیب است.»

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت ابراهیم رئیسی از برنامه‌های وزارتخانه خود برای «اصلاح رویه‌های موجود» در بین «اصحاب رسانه» در ایران خبر داده و گفته است «باید تمامی روزنامه نگاران» دارای «هویت صنفی مشخصی» باشند.

اسماعیلی هدف از این اقدام را «اجرای آسان قانون» اعلام کرده و تاکید کرده که «تاکنون نتوانستیم» قانون را در بحث مطبوعات به طور کامل اجرا کنیم.

وزیر «ارشاد» جمهوری اسلامی بخش قابل توجهی از اخبار را «جعلی» و ناشی از «سواد رسانه‌ای پایین» دانسته و گفته است که در دو سال باقی دولت سیزدهم، «باید بسیاری از نواقص این حوزه برطرف شوند.»

پیش‌تر علی فرخنده، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی نیز در ۱۸ مرداد ماه با تاکید بر لزوم «ساماندهی خبرنگاران» گفته بود که این اقدام در حال انجام است.

علی‌محمد زنگانه، استاندار گلستان نیز در ۲۸ مرداد ماه گفته بود که «ضرورت دارد خبرنگارنماها و رسانه‌نماها از حوزه رسانه حذف شوند و ساماندهی هر چه زودتر خبرنگاران از اوجب واجبات است.»

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گنبدکاووس نیز ۱۷ مرداد ماه گفته بود که «ساماندهی خبرنگاران» و «مدیریت بهتر» این حوزه نیازمند «فعالیت تیمی مشورتی از بخش‌های مختلف در کنار خانه مطبوعات است.»

رضا شجاعی تاکید کرده بود که این «تیم مشورتی» می‌تواند روند اجرای موضوع «رتبه بندی خبرنگاران» را بررسی کند و در مرحله نخست لیستی از خبرنگاران رسمی احراز و برای دریافت کارت خبرنگاری و سایر مزایا معرفی شوند.

شهریورماه سال گذشته و همزمان با آغاز اعتراضات سراسری در ایران نیز سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از آماده شدن طرحی خبر داد و تاکید کرد که در صورت تصویب آن، «افرادی که در فضای مجازی خبری منتشر کنند که نتوانند صحت آن را ثابت و درباره آن خبر شواهد و مدارک مستدلی ارائه کنند، به دادگاه فراخوانده خواهند شد.»

محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفته بود: «براساس این طرح منتشر‌کنندگان هر خبری که آثار سوء اجتماعی داشته باشد و موجب ضربه به جامعه شود، اگر نتوانند جبران خسارت بکنند، باید مجازات شوند.»

به گفته نقدعلی، این طرح همچنین «بزرگ‌نمایی» اخبار و حوادث را نیز در بر خواهد گرفت و منتشر‌کنندگان «این مدل خبرها هم به عقوبت قضا و جزا گرفتار خواهند شد.»

منتقدان بر این باورند که جمهوری اسلامی قصد دارد با «پروانه‌دار کردن» خبرنگاران امکان مدیریت آنها و در صورت لزوم حذف آنها از رسانه‌ها با ابطال پروانه فعالیت را فراهم کند.

در سالگرد کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، گزارش مستندی درباره نقض آزادی بیان و سرکوب روزنامه‌نگاران و رسانه‌‌ها در ایران منتشر کرد.

به گفته این فدراسیون، پس از مرگ «مشکوک» مهسا امینی در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱، موج گسترده‌ای از اعتراضات سراسری در ایران رقم خورد که از زمان روی کارآمدن جمهوری اسلامی بی‌سابقه بود. در ادامه گفته می‌شود که هزاران نفر از مردم معترض در خیابان‌ها کشته و مجروح شدند، و شمار زیادی از آنها بازداشت و به زندان افتادند.

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران تأکید می‌کند که در این دوران سرکوب رسانه‌ها، بازداشت روزنامه‌نگاران، و فشار بر فعالان رسانه‌ای افزایش چشمگیری داشت. به گفته این فدراسیون، اصحاب رسانه، که بنا بر وظیفه ذاتی خود به پوشش اخبار مشغول بودند، با برخوردهای «شدید و اسف‌بار» از سوی نیروهای انتظامی و امنیتی روبرو شدند.

به استناد گزارش‌های منتشر شده از سوی نهادهای بین‌المللی روزنامه‌نگاری، از جمله سازمان گزارشگران بدون‌مرز و کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، حاضر جمهوری اسلامی ایران، چین، میانمار، ترکیه و بلاروس در حال در صدر فهرست جهانی بزرگ‌ترین زندان روزنامه‌نگاران قرار دارند.

رادیوفردا: مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، از ارسال پرونده مهدی یراحی، خواننده معترض زندانی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران خبر داد.

آن‌طور که او در شبکه ایکس (توئیتر سابق) خبر داده، آقای یراحی به «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «تشویق مردم به فساد»، «ساخت و انتشار محتویات خلاف اخلاق» و عفت عمومی» و «ترغیب و تحریک افراد به جرایم منافی عفت از طریق سامانه‌های رایانه‌ای»، متهم شده است.

به نوشته این وکیل دادگستری، مستندات قانونی اتهامات مذکور «مواد ۵٠٠، ۶٣٩، ٧۴٢ و بند ب ماده ٧۴٣ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و جرایم رایانه‌ای است.»

آقای نیلی اضافه کرده که او و موکلش در انتظار تعیین وقت رسیدگی به این پرونده از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب هستند.

مهدی یراحی، پس از انتشار ترانه «روسریتو در بیار»، بازداشت شد و از آن زمان، موجی از حمایت‌ها به ویژه از سوی خوانندگان، دیگر هنرمندان و چهره‌های فرهنگی و سیاسی و حتی فعالان زندانی از او به راه افتاده است.

گویی تحمل یک شعار بر علیه دیکتاتور را هم ندارند این جوجه دیکتاتورها

اکانت خُسن آقا را در تویرت با چهرصد و اندی فالور هم تحمل نمی کنند این بی مایگان شما را چه اداره یک مملکت هشتادو اندی میلیونی وقتی حتی تحمل یک آدم معمولی را هم ندارید

دلیل تویتر بسیار احمقانه است با این تویست حکم قتل اکانت را صادر کردند

#تا_آخوند_کفن_نشود_این_وطن_وطن_نشود

بی‌بی‌سی: ابراهیم داروغه‌زاده، از مدیران پیشین صدا و سیما و وزارت ارشاد اسلامی ایران و همچنین دبیر سابقه جشنواره فجر در برنامه زنده «جام جم»‌، در شبکه یک صدا و سیما گفت که اگر مسئول بود، اجازه نمی‌داد «اعترافات اجباری» سپیده رشنو از تلویزیون پخش شود. ‌این نخستین بار است که در تلویزیون دولتی ایران یک مقام پیشین از «اعتراف اجباری» نام می‌برد و وقوع آن را تایید می‌کند. ‌

او می‌گوید: «من اگر اینجا نشسته بودم اجازه نمی‌دادم که در حقیقت اعترافات اجباری سپیده رشنو از تلویزیون پخش بشود.»

او سپس درپاسخ به سوال مجری که می‌پرسد: «چرا اعترافات اجباری؟ این‌جوری چرا؟ نظر شماست»، تاکید می‌کند که «من می‌گویم اعترافات اجباری. من نمی‌گذاشتم [پخش شود] و لج مردم را در نمی‌آوردم.»

سپیده رشنو، در هفته پایانی تیرماه پارسال، به دلیل اعتراض به رایحه ربیعی، زن محجبه‌ای که به او تذکر حجاب داده بود، دستگیر شد.

سپس اعترافات اجباری او از صدا و سیما پخش شد که اعتراضات زیادی را در پی داشت.

در فاصله کوتاهی بعد از پخش این اعترافات اجباری، خبرگزاری هرانا به نقل از منابع مطلع گزارش داد که او پیش از پخش این برنامه، به دلیل ضرباتی که به شکمش وارد شده بود، به بیمارستان منتقل شد و ساعاتی زیرنظر پزشکان بود.‌‌‌

آقای داروغه‌زاده همچنین در این برنامه از سیاست‌های صدا و سیما انتقاد کرد و گفت «صداوسیما باید نگاه ملی داشته باشد و بین اصلاح‌طلب و اصولگرا تفاوتی قائل نباشد.»‌

او همچنین گفت که «قرار شد سلبریتی‌های حامی روحانی در سال ۹۶ تنبیه شوند.» و افزود که مسئول به راه انداختن جریان «سلبریتی‌ستیزی» در جامعه جناحی است که «در هر رقابتی که می‌خواهد وارد شود رقیبش را حذف می‌کند.»

آقای داروغه‌زاده بدون اینکه از این جناح نام ببرد گفته است «این جناح وقتی می‌خواهد وارد مجلس شود می‌گوید شورای نگهبان کمک کند تا رقبای من حذف شود.»‌

او در پاسخ به صحبت‌‌های مجری برنامه که گفته بود بعضی از سلبریتی‌ها و مجریان «تشویق اذهان عمومی» کرده‌اند، گفت که امامان جمعه و نمایندگان مجلس هم این کار را می‌کنند و محمود احمدی‌نژاد هم در دوران ریاست‌جمهوری‌اش هر روز تشویش اذهان عمومی می‌کرد اما چرا تنها «چسبیده‌ایم به تشویش اذهان عمومی توسط چهار تا هنرمند؟»‌

او همچنین در بخشی از صحبت‌هایش گفت که در دو سالی که در معاونت سینمایی مسئول نظارت و ارزشیابی بوده است نهادهای امنیتی در حوزه فرهنگ «دخالت‌های بی‌جا می‌کردند» و از او انتظار داشتند به ۳۵ فیلم مجوز و اجازه اکران ندهد و به همین دلیل برایش «پرونده قضایی» درست کردند. ‌

آقای داروغه‌زاده در همین سمت در سال ۹۵ به فیلم «کاناپه»‌، ساخته کیانوش عیاری، اجازه اکران نداد چون بازیگران در نقش‌هایی که در خانه داشتند با حجاب اسلامی نبودند و از کلاه گیس استفاده کرده بودند. این فیلم هیچگاه اجازه پخش نگرفت. ‌‌

ابراهیم داروغه‌زاده بارها مواضعی در مخالفت با جریان تندرو داشته است. ‌

او هنگامی که دبیرجشنواره فجر بود پس از سرنگونی هواپیمای اوکراینی، صحبت‌های وحید یامین‌پور، مجری وقت تلویزیون را درباره مسعود کیمیایی، کارگردان سرشناس ایرانی «توهین» به این کارگردان خواند.

آقای داروغه‌زاده در آن موقع در توییتر خودش نوشت: «توهين به يك كارگردان بزرگ و پيشكسوت سينما به هر دليلی درست نيست» و «تألم و احساس همدردی با خانواده های بازماندگان هراپيمای مسافری از طرف هنرمندان طبيعی است» و «جشنواره فيلم فجر با حضور سينماگران معنی پيدا می‌كند.»

وحید یامین‌پور پس از انصراف مسعود کیمیایی در اعتراض به واقعه هواپیمای اوکراینی از حضور در جشنواره فیلم سال ۹۸ خطاب به وی نوشته بود: «یک آدم منقضی شده در هم‌صدایی با ترامپ گفته برای اعلام اعتراض فیلمم را از جشنواره می‌کشم بیرون.».‌

آقای داروغه‌زاده همچنین پس از اعدام مجیدرضا رهنورد، از معترضان اعتراضات سراسری ایران، در واکنش به شعارهایی که علیه آقای رهنورد بر دیوار خانه پدری‌اش نوشته بودند، در توییتی نوشت : «بچه‌مردم را اعدام کرده‌اند. چرا این‌گونه به خانه و خانواده‌اش تعدی می‌کنند؟ مملکت قانون ندارد؟ اینها حقی ندارند؟»

View this post on Instagram

A post shared by BBC NEWS فارسی (@bbcpersian)