اخبار

دویچه‌وله: درحالی که وزیر امورخارجه ایران اعلام کرده که صفحه‌ی فیس‌بوک او هک شده است، سردار احمدی‌مقدم، رئیس پلیس ایران می‌گوید وزیران نیز باید همانند مردم تابع قانون باشند. از شبکه اجتماعی فیس‌بوک در ایران هنوز رفع فیلتر نشده است.

محمد جواد ظریف از “هک شدن” صفحه فیس‌بوک خود خبر داد. وزیر امور خارجه ایران روز شنبه (۱۴ سپتامبر/ ۲۳ شهریور) در پاسخ به این سوال خبرنگار خبرگزاری تسنیم که “مطالبی در صفحه فیس‌بوک شما منتشر شده است، که عجیب و مغایر منافع نظام به نظر می‌رسد”، گفته است: “صفحه فیس‌بوک من هک شده است”.

در پی آن رئیس پلیس ایران گفت که “متأسفانه برخی از دستگاه‌ها از فیس‌بوک به عنوان ارتباط با مخاطب بیرونی استفاده می‌کنند و مجوز قانونی در این رابطه وجود ندارد”.

اسماعیل احمدی مقدم، رئیس پلیس ایران اسماعیل احمدی مقدم، رئیس پلیس ایران

بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، عضویت در فیس‌بوک جرم نیست، اما دور زدن فیلترینگ برای دسترسی به این شبکه اجتماعی یا لینک دادن به صفحه‌ای در فیس‌بوک جرم محسوب می‌شود.

مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز از جمله کسانی است که به عضویت فیس‌بوک درآمده‌اند. اگرچه وی در صفحه فیس‌بوک خود گفته بود که صفحات منسوب به حسن روحانی، رئیس‌جمهور و الهام امین‌زاده، مشاور حقوقی وی در فیس‌بوک جعلی است، ولی تصریح کرده بود که دولت یازدهم به تداوم حضور در شبکه‌های اجتماعی و استفاده از قابلیت‌های فیس‌بوک تأکید دارد.

خبرگزاری تسنیم می‌نویسد که پیش از این نیز صفحه فیس‌بوک منتسب به مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه “هک شده بود”.

وزیر امور خارجه ایران گفته است در حال حاضر فاقد دسترسی به حساب کاربری خود در فیس‌بوک برای پایین آوردن مطلبی است که متعلق به او نیستند. ظریف می‌گوید از کارشناسان درخواست کرده‌ این مطلب را در اسرع وقت حذف کنند. وی بار دیگر تأکید کرد: «بنده این مطالب را در صفحه خود ننوشته و منتشر نکرده‌ام.»

طرح موضوع رفع فیلتر از فیس‌بوک

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز یکشنبه (۲۴ شهریور/ ۱۵ سپتامبر) در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری مهر در رابطه با رفع فیلتر از فیس‌بوک گفت: «کمیسیون‌های ویژه‌ای در شورای عالی فضای مجازی وجود دارند که به این موضوع رسیدگی می‌کنند، البته از همه اظهارنظرها تاکنون این گونه برداشت می‌شود که تغییر نظری در مورد رفع فیلتر فیس‌بوک نداریم.»

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران

به گفته‌ی اسماعیل احمدی‌مقدم «ممکن است در جلسه اول شورای‌عالی فضای مجازی که با حضور روحانی برگزار می‌شود، این موضوع طرح و بررسی شود، اما تاکنون مقررات تغییر نکرده است و ما از برخی وزرا و مقامات انتظار داریم همانند مردم رفتار کنند.»

“شورای‌عالی فضای مجازی” توسط آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است و دبیر جدید آن که از سوی رئیس‌جمهور تعیین می‌‌شود، هنوز مشخص نیست. وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات نیز در انتظار تعیین دبیر جدید شورای عالی فضای مجازی است تا راه‌حلی برای مشکلات عدیده‌ی اینترنت در ایران یافته شود.

به گزارش مهر، محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات روز یکشنبه ابراز امیدواری کرد که طی ۱۸ ماه آینده با راه‌اندازی “شبکه ملی اطلاعات” دسترسی پهنای باند دو مگابایت بر ثانیه برای خانه‌ها تامین شود.

واعظی افزود: «باید از لحاظ فنی زمینه‌ای را فراهم کنیم که سایت‌های غیراخلاقی که کانون‌های خانواده را هدف گرفته‌اند از دسترسی خانواده‌ها به دور باشند.»

خبرگزاری تسنیم می‌نویسد که بار دیگر افرادی غیرقانونی وارد صفحه فیس‌بوک محمد جواد ظریف شده‌اند و او به این خبرگزاری گفته، “ممکن است در صورت ادامه این اقدامات، به‌رغم میل باطنی، ارتباطات فیس‌بوکی را قطع کند”.

اعضای کابینه‌ی حسن روحانی در حالی به فیس‌بوک می‌پیوندند که از سال ۱۳۸۸ این شبکه‌ی اجتماعی در ایران فیلتر است و مسئولان بارها فیس‌بوک را “ابزار جاسوسی” و “ابزار جنگ نرم” خوانده‌اند. با این همه بیش از یک سال است که سایتی با نام “دفتر آیت‌الله خامنه‌ای” در فیس‌بوک وجود دارد و ارتباط آن با رهبر جمهوری اسلامی هرگز رد نشده است.

رادیوفردا: خبرگزاری دانشجويان ايران، ایسنا، به نقل از «منابع آگاه لبنانی» که با روزنامه عکاظ چاپ عربستان سعودی گفت‌وگو کرده‌اند، از «استقرار ۱۰ هزار نيروی حزب‌الله لبنان در دمشق برای ممانعت از سقوط نظام اسد در زمان حمله آمريکا» خبر داده است.

در همین زمینه يک عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس ايران نيز به خبرگزاری فارس گفته است که نيروهای حزب‌الله «رسما، صادقانه، شفاف و آشکار» در سوريه حضور دارند.

حزب‌الله لبنان، سازمان سياسی – نظامی شيعه در لبنان، به طور رسمی اعلام کرده است که نيروهايش در کنار نيروهای مسلح وفادار به بشار اسد، با شورشيان مسلح مخالف دولت سوريه می‌جنگند.

اين گزارش می‌افزايد که «ماموريت اول» نيروهای حزب‌الله در سوريه «ممانعت از سقوط دمشق» و «ماموريت دوم» آن «آمادگی برای پاسخ موشکی به اسرائيل در صورت وخيم شدن شرايط عليه نظام سوريه در زمان حمله آمريکا» خواهد بود.

اين منابع گفته‌اند که حزب‌الله لبنان با احتمال حمله نظامی به سوريه به عنوان «يک واقعيت که گريزی از آن نيست» برخورد می‌کنند.

ايسنا همچنين به نقل از وب‌سايت لبنانی «الحدث» گزارش داده است که نيروهای حزب‌الله در مرز مشترک لبنان و اسرائيل به حال «آماده‌باش» درآمده‌اند.

اين گزارش می‌افزاید که هدف از استقرار اين نيروها در مرز لبنان با اسرائيل، پاسخ‌گويی به «هر گونه حمله نظامی آمريکا عليه سوريه» است.

يک عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس ايران نيز به خبرگزاری فارس گفته است که نيروهای حزب‌الله «رسما، صادقانه، شفاف و آشکار» در سوريه حضور دارند.

جواد کريمی قدوسی که اخيرا همراه با هيئتی از نمايندگان مجلس به سوريه سفر کرده، می‌افزاید که «تزلزلی در روحيه» بشار اسد، مقام‌های سياسی و نيروهای نظامی اين کشور نديده و رئيس جمهور سوريه نگرانی درباره حمله آمريکا «ندارد».

به گفته این عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس، آمادگی دفاعی و نظامی سوريه «فوق‌العاده زياد» است و يگان‌های موشکی ارتش سوريه نيز «دست‌نخورده» مانده‌اند.

کنگره ايالات متحده آمريکا قرار است ظرف روزهای آينده درباره حمله نظامی به سوريه تصميم بگيرد. دولت‌های آمريکا، فرانسه و ترکيه که همسايه سوريه است اعلام کرده‌اند در اين حمله متحد خواهند شد و ايالات متحده گفته که کشورهای عربی تامين هزينه‌های حمله به سوريه را پذيرفته‌اند.

اما مقام‌های سياسی و نظامی سوريه و برخی از مقامات جمهوری اسلامی می‌گويند که حمله به اين کشور، کل منطقه را «به آتش می‌کشد» و نیروهای سوریه آمادگی دفاع در برابر تهاجم نظامی را دارند.

حمله احتمالی ايالات متحده آمريکا و متحدانش به سوريه واکنشی است به بمباران شيميايی مناطقی در اطراف دمشق در روز ۲۱ اوت که به مرگ حدود ۱۵۰۰ نفر که ۴۰۰ نفر آنها کودک بودند منجر شد.

در حالی که دولت سوريه و متحدانش ايران و روسيه می‌گويند که شورشيان مخالف بشار اسد، مسئول اين حمله بوده‌اند، دولت‌های غربی با استناد به گزارش‌های سازمان‌های جاسوسی خود می‌گويند که مطمئنا اين حمله توسط نيروهای وفادار به بشار اسد انجام شده است.

ایران وایر: با بالاگرفتن بحث مربوط به نصب دستگاه شنود و دوربین مخفی در محل کار و منزل چهره‌های سیاسی کشور، حالا گروهی از وکلای ساکن تهران سکوت خود را شکسته و فاش کرده‌اند که چهار ماه پیش آن‌ها نیز تعدادی دوربین مخفی در محل کار خود کشف کرده‌اند.

مینا جعفری، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلا در وبلاگ وکلای ملت اعلام کرده این دوربین‌ها به صورت مخفیانه و بدون اطلاع اعضای هیات مدیره کانون وکلای مرکز در ساختمان این کانون کارگذاشته شده بود. او توضیح داده که «علی رغم پیگیری بازرس هیات مدیره کانون مرکز در خصوص نصب این دوربین‌ها توسط مدیرداخلی کانون، توضیحات کافی و جامعی ارائه نشد و گویا اراده‌ای برای پیگیری این امر نیز وجود ندارد.»

این حقوقدان گفته که «خواسته حداقلی جامعه وکالت از نمایندگان‌شان، پیگیری مصرانه این فعل مغایر با شأن وکالت است و اینکه مشخص شود محل هزینه تهیه دوربین‌ها ، انگیزه نصب آن‌ها و نحوه استفاده از داده‌های ذخیره شده چه بوده است؛ چرا که وکیل دادگستری باید مدافع حقوق قانونی خود و سایر شهروندان باشد.»

افتخار جهرمی، رئیس کانون وکلای مرکز حاضر به ارائه هیچ توضیحی نیست. سایر اعضای هیات مدیره کانون وکلا نیز در تماس تلفنی از سوی ایران وایر، حاضر به صحبت درباره این مساله نیستند.

براساس ماده 730 قانون جدید مجازات اسلامی، کار گذاشتن شنود و دوربین مخفی تنها با دستور مقام قضایی مجاز است و بدون دستور مقام قضایی، غیر قانونی بوده و مجازات آن حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از یک میلیون تا چهار میلیون و یا هر دو است.

فریده غیرت، حقوقدان و یکی از اعضای کانون وکلا در تماسی تلفنی به ایران وایر می‌گوید که در حال حاضر دوربین‌های مخفی را برداشته‌اند و دوربین مدار بسته خود کانون طبق روال سابق وجود دارد.

او می گوید: «نصب دوربین مخفی در کانون وکلا ، کاری غیر قانونی بود چون تصور نمی‌کنم برای کانون وکلا و برای چنین امری حکم قضایی صادر شده باشد که بخواهند چیزی را کنترل کنند.»

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه کانون وکلا، خانه صنفی وکلا است می‌گوید: «هیچ چیز پنهانی در آنجا وجود ندارد که بخواهند از طریق شنود یا دوربین مخفی بدان دست یابند. در کانون وکلا به مسائل سیاسی و امنیتی هم ورود نمی‌شود و متاسفانه چنین رفتا‌هایی امنیت شغلی وکلا را زیر سوال می‌برد و ایجاد ناامنی می‌کند.»

نعمت احمدی، دیگر حقوقدان و عضو کانون وکلا اما با نصب دوربین در اماکن عمومی موافق است و در تماسی تلفنی به ایران وایر می‌گوید: «من نفس دوربین را در اماکنی که به جهت ایجاد امنیت نصب می‌شود قبول دارم و موافق نصب دوربین در اماکن عمومی هستم اما اینکه نصب دوربین در جهت تحصیل دلیل علیه افراد باشد، خلاف قانون است.»

احمدی می‌گوید: «اینکه چه نهادی به چه منظوری دوربین گذاشته و کنترل آن از هیات مدیره خارج بوده مساله است. کانون وکلا یک نهاد مستقل است و این نقض حریم خصوصی من به عنوان یک وکیل است.»

احمدی می افزاید: «نصب دوربین مشکلی نیست اما استفاده‌ای که از آن می‌شود استفاده‌ای که از فیلم‌ها می‌شود مساله است. اگر دوربین را به دستور نهاد و مرجعی گذاشته باشند و این نهاد و مرجع خارج از کانون وکلا باشد کار خلافی است و با آن مخالفیم.»

مریم کرباسی، دبیر هیات اجرایی شورای تشکل های وکلای دادگستری هم در نامه‌ای که در وب‌سایت انجمن آزاد وکلای دادگستری ایران منتشر شده خواستار برخورد با فرد یا افراد خاطی در این زمینه شده و نوشته است: «چنین اقدامی در محل نهاد مدنی کهن که مظهر دموکراسی، اعتماد وعدالت است ضمن اینکه جای تامل و تاسف دارد در خور برخوردی جدی و فوری با مرتکب یا مرتکبین است.ظاهرا هیات محترم مدیره در ابتدا (طبق مصوبه جلسه مورخ 12/3/92 ) تصمیمی مبنی بر پیگیری و روشنکردن موضوع و تعیین وتنبیه مرتکب یا مرتکبین اتخاذ فرموده بودند ،اما متاسفانه تاکنون آثاری از اجرایی شدن این تصمیم ملاحظه نشده ، حال آنکه انعکاس خارجی این موضوع بسیار نامطلوب بوده و باعث بروز تشویش و نگرانی در اذهان کارمندان کانون و همکارانی که به جهات مختلف در کانون رفت و آمد دارند (نظیر کمیسیونها ، دادسرا ، دادگاه و …) شده است.»

هنوز مشخص نیست دوربین‌های مخفی با چه انگیزه و با چه هدفی در ساختمان کانون وکلای مرکز کار گذاشته شده، هیات مدیره این کانون سکوت اختیار کرده و پاسخی به این سوالات که آیا کار گذاشتن این دوربین‌ها با هماهنگی آنها صورت گرفته نداده است. بنا به گفته‌ی مینا جعفری مدیر داخلی کانون وکلا عامل نصب دوربین‌ها بوده است اما مشخص نیست که آن‌ها را با دستور یا خواست چه نهاد و ارگانی نصب کرده بوده است؟

طی چند ماهه اخیر نصب دستگاه شنود و دوربین مخفی در دفاتر کار یا منازل شخصی برخی از چهره‌های سیاسی کشور خبرساز شده است. علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی، اواخر تیرماه در سایت شخصی خود از کشف دستگاه شنود و دوربین مخفی در دفتر کارش خبر داد. هنوز مشخص نیست چه نهادی در دفتر کار این نماینده مجلس دستگاه شنود و دوربین مخفی کار گذاشته بوده، هرچند او به صورت تلویحی وزارت اطلاعات را در این زمینه متهم کرده است. مصلحی، وزیر اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد تا روز پایان وزارتش در این زمینه هیچ توضیحی نداد.

رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت حسن روحانی دیگر چهره سیاسی شناخته شده‌ای است که رسانه‌ها از کار گذاشتن دستگاه شنود در اتاق خواب او خبر داده‌اند. براساس گزارش‌های منتشر شده خانواده رحمانی فضلی در جریان اسباب کشی متوجه وجود مجموعه‌ای از دستگاه های شنود و استراق سمع در منزل شده‌اند. وب سایت سحام نیوز به نقل از نزدیکان رحمانی فضلی که پیشتر رئیس سابق دیوان محاسبات بوده و اکنون وزیر کشور است نوشته بعد از نقل مکان به منزل جدید، وی هر زمان به منزل می‌آید و قصد تعویض لباس‌هایش را با لباس منزل دارد، سر بالا کرده و از دوستان خواهش می‌کند برای چند دقیقه چشم‌هایشان را ببندند تا وی بتواند لباسش را تعویض کند.

رحمانی فضلی تاکنون واکنشی در قبال این خبر نشان نداده و سایر مسئولان نیز توضیحی در این زمینه نداده‌اند. باشگاه خبرنگاران جوان اما به نقل از منابعی ناشناس که از آن‌ها با عنوان منبع آگاه و منبع نزدیک به وزیر کشور یاد کرده خبر کار گذاشتن شنود در منزل شخصی رحمانی فضلی را تکذیب کرده است.

دویچه‌وله: در سال‌های گذشته دولت ایران کوشید برای ممانعت از دسترسی آزاد مردم به اینترنت، سیستم “وی‌پی‌ان” را به روی کاربران ببندد و یک سیستم “بومی و قانونی” ارائه دهد. حال اعلام شده که این پروژه شکست خورده و به حالت قبل برمی‌گردد.

موضوع “وی‌پی‌ان” بومی اولین بار توسط رئیس سازمان پدافند غیرعامل مطرح شد. ولی مدتی پس از طرح آن، وزیر ارتباطات دولت گذشته اعلام کرد که “وی‌پی‌ان” بومی و غیربومی ندارد. اما بعدها شورای عالی فضای مجازی به عنوان متولی اصلی به پیگیری این موضوع پرداخت.

حال شرکت ارتباطات زیرساخت کشور از عدم استقبال کاربران از دریافت “وی‌پی‌ان” بومی خبر داده است. محمود خسروی می‌گوید: ‌«با وجود آمادگی شرکت ارتباطات زیرساخت برای ارائه “وی‌پی‌ان” بومی قرار بر آن شده است که در آینده‌ای نزدیک ارائه “وی‌پی‌ان” به شکل قبلی خود بازگردد.»

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت درباره پروژه “وی‌پی‌ان” بومی و ارائه آن به کاربران می‌گوید: «قرار بر آن بود که براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی به واگذاری “وی‌پی‌ان” بومی بپردازیم، و به همین دلیل ما زیرساخت‌های لازم را فراهم کردیم و به تمام وزارتخانه‌ها، بانک‌ها و نهادهای حقوقی این موضوع را اعلام کردیم اما استقبال چندانی نشد.»

خسروی می‌گوید، فقط حدود ۳۰ شرکت برای استفاده از “وی‌پی‌ان” قانونی ثبت نام کرده‌اند.

وی‌پی‌ان (Virtual Private Networks) از طریق کدگذاری اطلاعات، امکان استفاده امن از اینترنت را فراهم می‌آورد. با استفاده از این فناروی می‌توان با یک سرور در خارج از کشور از طریق یک تونل مجازی ارتباط برقرار کرد.

یکی از کاربردهای “وی‌پی‌ان” امکان دور زدن سانسور اینترنتی است؛ کاربردی که وی‌پی‌ان در ایران معمولا با آن شناخته می‌شود. از این شبکه‌های خصوصی اما معمولا برای برقراری ارتباط بین شعبه‌های مختلف یک شرکت یا فعالیت امن از راه دور استفاده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، خسروی افزود:‌ «در زمینه اشخاص حقیقی هم، از آنجا که لازم است تشکیلاتی دراین زمینه وجود داشته باشد و مجوزها را ارائه کند، ما همه چیز را آماده کرده و اطلاع‌رسانی کردیم اما اکنون این بحث مطرح است که چطور ارائه “وی‌پی‌ان” به سبک سابق آن بازگردد.»

در دولت احمدی‌نژاد، مقام‌های جمهوری اسلامی آن‌دسته از “وی‌پی‌ان”ها را غیرقانونی می‌دانستند که کاربران بدون “ثبت” از آنها استفاده می‌کردند. دولت احمدی‌نژاد از مردم خواسته بود، از “وی‌پی‌ان قانونی”ای استفاده کنند که دولت ارائه می‌کند.

ارائه “وی‌پی‌ان” از سوی نهادهای دولتی که امکان دسترسی به اطلاعات کاربران را چه هنگام ثبت‌نام و چه از طریق جاسوسی در فعالیت‌های آن‌لاین آن‌ها ایجاد می‌کند، می‌تواند امنیت کاربران در ایران را به خطر بیاندازد.

ایران از سوی نهادهای بین‌المللی مدافع آزادی اینترنت همواره به‌خاطر سانسور اینترنت و رهگیری و مجازات کاربران فضای مجازی محکوم شده است. گزارشگران بدون مرز ایران را یکی از “دشمنان اینترنت” می‌داند. تا کنون دو وبلاگ‌نویس، امیدرضا میرصیافی و ستار بهشتی، در زندان‌های ایران جان باخته‌اند.

پرسش‌هایی که مدیرعامل شرکت زیرساخت به آنها پاسخ نداد

در پی اظهارات مبهم مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، خبرگزاری خبرآنلاین پرسش‌های بی‌پاسخ چند کارشناس در این زمینه را مطرح کرد.

این کارشناسان می‌پرسند، در حالی که استادان رشته کامیپوتر و آی‌تی می‌گویند، پروژه‌ای که به نام “وی‌پی‌ان” بومی مطرح شده، “دروغ فنی بزرگی است که اصلا وجود خارجی ندارد”، چه کسی و با چه هدفی این پروژه را تعریف کرده است؟

از سوی دیگر، هزینه این پروژه چقدر بوده و چرا امکان‌سنجی روی این پروژه صورت نگرفته است؟

این کارشناسان همچنین می‌پرسند: امروز چرا مدیران این پروژه توضیح نمی‌دهند که مسوول افزایش بدافزار و ویروس و جاسوسی روی دیتای کاربران ایرانی بعد از بستن پورت امنی مانند ۴۴۳ و کند شدن بخشی از شبکه اینترنت داخل کشور، چه کسانی هستند؟

وی پی ان، پروتکل امن برای تبادل اطلاعات در جهان است و کارشناسان می‌پرسند: «آیا شما چیزی اختراع کرده‌اید که برتر از “وی‌پی‌ان” بوده و ما نمی‌دانیم؟ که به بانک‌ها، سازمان‌های حساس ایرانی و… پیشنهاد استفاده از آن را داده باشید؟ یا فقط یک خط پشت فایروال و “گیت وی” ایجاد کرده تا با دور زدن قانون فیلترینگ کاری غیرقانونی انجام دهید؟ و کلاه جدید برای آن تعریف کرده‌اید؟»

رادیوفردا: براساس گزارش‌ها از ایران بیش از ۴۰ درصد از شهروندان شبکه های تلویزیونی -به گفته رسانه‌های دولتی- «ممنوعه یا غیرقانونی‌ای» را تماشا می‌کنند که فقط از طریق ماهواره قابل دریافت است.

این آمارها اخیرا توسط بخش تحقیقات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است و روزنامه «هفت صبح» نوشته که انتشار آنها یک نمونه نادر و کم‌سابقه از «اعتراف» نهادهای حکومتی به محبوبیت شبکه‌های تلویزیونی ماهواره ای در ایران است.

خبرگزاری فرانسه در این مورد می‌گوید که طبق تحقیقات رادیو و تلویزیون دولتی ایران ، بیش از ۴۲ درصد از جمعیت ۷۵ میلیون نفری ایران به طور متوسط روزانه سه ساعت از وقت خود را به تماشای برنامه‌های مختلف کانال‌های ماهواره‌ای اختصاص می‌دهند.

بخش اعظم این برنامه‌ها، فیلم‌های سینمایی، موسیقی و برنامه‌های سرگرم‌کننده و تفریحی و یا اخبار و برنامه‌های تحلیلی است که اکثر آنها به زبان فارسی و توسط رسانه‌هایی مانند بخش فارسی بی بی سی و یا بخش فارسی صدای آمریکا پخش می‌شوند.

مقام‌های ایرانی این برنامه‌های تلویزیونی را بخشی از «جنگ نرم» حکومت‌های غربی علیه ارزش‌های دینی، سیاسی و اخلاقی جمهوری اسلامی می‌دانند.

در ایران همکاری با هر یک از این شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای خارجی جرم تلقی می‌شود.

نهادهای انتظامی نیز هر از چند گاه، در عملیاتی گسترده سعی می کنند ماهواره‌ها را جمع‌آوری کنند و به طور مستمر علیه استفاده از این وسیله هشدار می‌دهند.

خبرگزاری فرانسه می‌افزاید که حسن روحانی، رئیس جمهوری جدید ایران، که سیاستمداری میانه‌رو تلقی می‌شود از چنین اقداماتی انتقاد کرده و آن را « دخالت و نقض حریم خصوصی افراد» و اقدامی بی‌نتیجه برای جلوگیری از برقراری ارتباط ایرانیان با جهان خارج می‌داند.

رادیو و تلویزیون دولتی ایران یکی از نهادهای پر قدرت است که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران هدایت می‌شود. این نهاد با بودجه فراوانی که دارد همواره سعی کرده بانفوذ شبکه‌های تلویزیونی ماهواره ای رقابت کند.

طبق قانون اساسی ایران، حکومت و رادیو و تلویزیون دولتی انحصار کامل رسانه‌های صوتی و تصویری را در این کشور در دست خود دارند و تمام شبکه‌های تلویزیونی و رادیوها در ایران بخشی از این موسسه بزرگ هستند.