اخبار

سحام نیوز: «حسین همدانی» فرمانده سابق سپاه تهران بزرگ گفته در جریان وقایع سال ۱۳۸۸ بیش از ۸۳۰ نفر «قطع نخاع» شدند.

به گزارش سایت دیگربان، این برای نخستین باراست که یک مقام ارشد سپاه چنین خبری را اعلام می‌کند و می‌گوید میرحسین موسوی و مهدی کروبی به خاطر معلولیت این افراد هم که شده قابل بخشش نیستند.

همدانی به هویت این افراد اشاره‌ای نکرده و نگفته چند درصد آنها معترضانی بوده‌اند که درجریان حمله نیرو‌های لباس شخصی، بسیج و پلیس دچار معلولیت شدند.

این فرمانده سپاه از رهبران معترضان به نتیجه انتخابات آن سال نیز با عنوان «مزدور دشمن» نام برده که اقدام آنها به انقلاب «خدشه» وارد کرده است.

همدانی دربخش دیگری ازسخنان خود به تنش میان اسرائیل و ایران اشاره کرده و گفته اسرائیل از طریق سه کشور به تهران پیام داده بود پاسخ حمله به کاروان حزب‌الله در خاک سوریه را ندهد.

فرمانده سابق سپاه تهران بزرگ درعین حال افزوده جمهوری اسلامی اهل «معامله» نیست و اسرائیل باید «قصاص» شود.

دویچه‌وله: طی روزهای گذشته هزاران تن از معلمان مقاطع مختلف تحصیلی در اقدامی هماهنگ دست به اعتصاب و تجمع زدند. اعتراض آموزگاران در شهرهای مختلف، به دنبال بی‌توجهی مسئولان به وضعیت معیشتی آنها صورت گرفته است.

سایت خبری “کلمه” طی گزارشی از اعتصاب و تجمع هزاران معلم در استان‌های مختلف از جمله استان‌های تهران، البرز، سمنان، کردستان، فارس و آذربایجان غربی خبر داد.

بر اساس این گزارش به نقل از منابع خبری نزدیک به معلمان و خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، گزارش شده که در شهرهای شاهرود، قزوین، اسلام‌شهر، رباط کریم، شهر قدس، کرج، شهریار، شیراز، شاهرود، سقز، بانه، مریوان و چند شهر دیگر تجمعاتی شکل گرفته است.

اعتصاب‌کنندگان در اقدامی هماهنگ، روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه (۳۰ دی و۱ بهمن /۲۰ و ۲۱ ژانویه) در کلاس‌های درس حاضر نشدند. این اقدام معلمان در پی نامه‌های اعتراضی اخیر آنان به مقامات عالی قوه مجریه و مقننه صورت گرفته است.

فرهنگیان: خواست ما رفع تبعیض است

در تاریخ (۸ دی / ۲۹ دسامبر) امسال جمعی از معلمان در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس جمهور مطالبات صنفی خود را مطرح کردند.

در این نامه با بیان اینکه معلمان از بی‌عدالتی و تبعیض خسته شده‌اند آمده است: «تأمین هزینه‌های زندگی برای اکثر معلمین شاغل و بازنشسته غیرممکن است. زمانی که قیمت دلار از ۱۲۰۰ تومان به ۳۵۰۰ تومان و تورم هم به ۴۵ درصد رسید، قدرت خرید ما معلمین نصف و حتی به یک سوم کاهش یافت. هزینه‌هایی که بنا بر اعلام اخیر بانک مرکزی در یک خانواده تهرانی ۳۵میلیون ریال و یک خانواده شهرستانی ۲۵میلیون ریال برآورد شده است.»

فرهنگیان در این نامه به عدم تصویب لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان، به دلیل بار مالی در مجلس، اعتراض کردند. آنان این سؤال را مطرح کرده‌اند که چرا این طرح با وجود پرسنل زیاد پرستاران، بار مالی آن تأمین و اجرایی شد؟ چرا احتیاج به مجوز مجلس نداشت، اما طرح رتبه‌بندی معلمان دارد؟

آنها همچنین جویای علت تبعیض میان یک فوق لیسانس یا دکترای تخصصی در آموزش و پرورش با همنام خود در وزارت علوم شده و پرسیده‌اند: «چرا میانگین حقوق این عزیزان در آموزش و پرورش ۱۵تا۲۰میلیون ریال با ۲۴ساعت موظف در هفته می‌باشد اما در آموزش عالی ۴۰ تا یکصد میلیون ریال با ۱۲ساعت موظف در هفته است؟»

در پایان این نامه فرهنگیان خواهان رفع تبعیض بین کارکنان تحت امر رئيس جمهور و اجرای سریع‌تر طرح رتبه‌بندی معلمان قبل از پایان سال و اعمال آن در حکم سال جاری شدند.

انتقاد از “برخوردهای سیاسی با مطالبات صنفی”

معلمان ناراضی در تاریخ (۲۳ دی/ ۱۳ ژانویه) سال جاری نیز با نوشتن طوماری با ۶ هزار امضا، رییس مجلس را مورد خطاب قرار دادند و مشکلات معیشتی خود را طرح کردند.

در این نامه آموزگاران، قوانینی چون قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری را برای برقراری عدالت در پرداخت حقوق کارکنان دولت ناکارامد خواندند و علت این ناکارآمدی را “عدم عزم جدی مسئولان به رفع تبعیض و برقراری عدالت” دانستند.

همچنین در این نامه با تاکید بر این که معلمان کشور از تمجید جایگاه معلم خسته‌اند و از برخوردهای سیاسی با مشکلات صنفی و معیشتی ناراضی‌اند، آمده است: «امروزه معلمان کشور عموما زیر خط فقر به سر می‌برند و این امر به منزلت آنها آسیب زده است.»

آموزگاران از نمایندگان مجلس خواسته‌اند که به دور از هرگونه شعار و رفتارهای تبلیغی و سیاسی، این بار با عزمی قاطع و راسخ، به خواسته‌های برحق جامعه فرهنگیان کشور مبنی بر تامین حقوقی که نیازهای یک زندگی شرافتمندانه را پاسخ‌گو باشد، محقق کنند.

رادیوفردا: به گزارش خبرگزاری ایلنا، اعتصاب بیش از ۲۵۰ نفر از کارگران معدن کوشک بافق به چهارمین روز کشیده شد.

براساس این گزارش ،بیش از ۲۵۰ کارگر معدن کوشک بافق که طی سه روز گذشته نسبت به محقق نشدن مطالبات صنفی‌شان معترض بودند، به دلیل آنچه «بی‌توجهی کارفرما به دلایل اعتراض‌شان طی سه روز گذشته» می‌خوانند، برای چهارمین روز پیاپی دست از کار کشیدند.

یکی از فعالین کارگری این معدن در این بارهگفت: با وجود واریز ۱ ماه از ۹۰ روز حقوق معوقه، به دلیل عدم رسیدگی به مابقی خواسته‌های کارگران، آنها حاضر نیستند سرکارشان بازگردند.

دیگربان: شورای عالی فضای مجازی در پی افزایش تاثیر شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه در گسترش اعتراض‌ها به اسید‌پاشی‌ها و پوشش بی‌سابقه اخبار مربوط درگذشت یک خواننده پاپ دو بار تشکیل جلسه داد.

جلسات این شورا که به خاطر اختلاف دولت و قوه قضایه بر سر فیلتر شبکه‌های اجتماعی تلفن‌همراه بیش از پنج ماه به حالت تعلیق درآمده بود در کمتر از دو هفته تشکیل شده است.

این جلسات به دستور حسن روحانی و به منظور بررسی عملکرد شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه و برخی دیگر از مسائل مربوط به فضای مجازی و تصمیم‌گیری درباره آنها برگزار شده است.

نخستین جلسه این شورا ۱۱ آبان و در پی افزایش نقش این شبکه‌ها در گسترش اعتراض‌ها به اسید‌پاشی‌های اصفهان تشکیل شد.

جلسات شورای عالی فضای مجازی که باید ماهی یک‌بار برگزار شود در اقدامی کم‌سابقه روز شنبه ۲۴ آبان به فاصله کمتر از دو هفته از جلسه قبلی هم برگزار شده است.

این جلسه در شرایطی برگزار شد که یک روز قبل از آن شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه در پوشش اخبار مربوط به درگذشت مرتضی پاشایی خواننده پاپ کارکرد بی سابقه‌ای پیدا کرده بود.

تبادل میلیون‌ها پیام٬ تصویر و فیلم درباره پاشایی در کمتر از ۱۴ ساعت منجر به تشکیل تجمعاتی در شهر‌های مختلف ایران به یاد این خواننده شد؛ برخی از این تجمع‌ها نیز با واکنش پلیس مواجه شد.

یک روز پس از تحرک کم‌سابقه اجتماعی ناشی از عملکرد این شبکه‌ها٬ حسن روحانی با تشکیل دومین جلسه شورای عالی فضای مجازی از فیلتر هوشمند این شبکه‌ها حمایت کرد.

حمایت صریح رئیس جمهوری ایران از فیلتر هوشمند این شبکه‌ها بی‌ارتباط با افزایش فشار‌ها مبنی بر فیلتر کامل آنها از سوی قوه قضائیه٬ سپاه پاسداران و سایر نهاد‌های محافظه‌کار نیست.

موافقان فیلتر کامل شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه معتقدند در این شبکه‌ها محتوای «مجرمانه» تولید و توزیع می‌شود و دولت هرچه سریع‌تر باید دسترسی کاربران به آنها را مسدود کند.

دولت یازدهم نیز اعلام کرده با فیلتر کامل این شبکه‌ها موافق نیست و قصد دارد به طور هوشمند محتوای «مجرمانه» این شبکه‌ها را فیلتر کند.

اعتراض‌ها به اسید‌پاشی‌ها و مسائل رخ داده در ارتباط با درگذشت یک خواننده پاپ که بخش قابل توجهی از آنها ناشی از کارکرد شبکه‌های اجتماعی است٬ فصل جدیدی مبنی بر ضرورت فیلتر این شبکه‌ها در ایران گشوده است.

به نظر می‌رسد نهاد‌های امنیتی این دو تحرک اجتماعی ناشی از تبادل اطلاعات در تلفن‌های همراه را خطری بالقوه برای امنیت ملی ارزیابی کرده و فشار‌ها برای فیلتر شبکه‌های اجتماعی را افزایش بدهند.

خودنویس: واکنش مردم اصفهان به توجیه‌های دادستان اصفهان: «دروغه، دروغه»

در بخشی از این ویدئو، دادستان می‌گوید: «این پرونده محرمانه است…»

زنی در واکنش به او فریاد زد: «مسئله این است که اینها [اسیدپاشان] این قدرت را از چه کسی گرفتند؟ از شما [مسوولان و مقامات جمهوری اسلامی] گرفتند.»

برخی شعارهای مردم:

«امام جمعه ما، ننگ ماست، ننگ ماست» (ویدئو)

«ننگ ما، ننگ ما، مجلس شورای ما»

«نیروی انتظامی، فقط مال هپی‌هاست»

«تا امنیت نباشه، ایران خودش داعشه»

«مرگ بر تفکر داعشی»

«دادستان بی‌عرضه، الان شده سه هفته»

«زاینده‌رود خشک شده، اسیدپاشی مد شده»

«ای کم‌تر از داعشی، اسید به ما می‌پاشی»

«نیروی انتظامی، چشمان خواهرم کو؟»

«هوا اسیدی شده، پلیس فراری شده»

«توپ، تانک، فشفشه، حجاب زوری نمی‌شه»

«اصفهان شهر ماست، امنیت حق ماست»

«باحجاب، بی‌حجاب، اسیدپاش نمی‌خوایم»

«امنیت، آزادی، حق مسلم ماست»

«وزیر اطلاعات، خجالت، خجالت»

«اسیدپاشی قطع نشه، ایران، قیامت می‌شه»

«روحانی، روحانی، ما امنیت نداریم»

«این سکوت، حمایت از داعش است»

«ای خواهر قربانی، در قلب ما می‌مانی»

«سهیلای بی‌گناه، حمایتت می‌کنیم»

«پلیس سیب‌زمینی، نمی‌خوایم، نمی‌خوایم»

«بسیجی داعشی، ننگت باد، ننگت باد»…

رادیوفردا: زنجیره اعتصاب های کارگری در معدن بافق که از سال ۱۳۹۰ آغاز شده و حمایت عمومی مردم از این اعتصاب ها، به نقطه ای حساس رسیده است. زمان تصمیم گیری در باره مسائلی فرارسیده که سال هاست نادیده گرفته می شود. معدن بافق قلب زندگی اجتماعی و اقتصادی در شهری ست با حدود ۵۰ هزار نفر جمعیت. در حدود ۱۲ درصد مردم این شهر مستقیما در یک معدن و کارگاه های مجاور آن کار می کنند و تقریبا زندگی بیش از نیمی از مردم این شهر به طور مستقیم به فعالیت این معدن مربوط می شود.

از این منظر آنچه رخ داده است فقط نوعی اعتصاب کارگری نیست. اعتصاب در کارخانه و متوقف شدن فعالیت نخستین معدن سنگ آهن ایران فقط پرده ای از نمایشی ست که در ۱۵ سال اخیر اجرا شده است ونتیجه تصمیم گیری های مستقیم مدیران اقتصاد و صنایع معدن در ۴ دولت هاشمی رفسنجانی، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی و البته تحولات بازار جهانی معدن است.

روز یکشنبه نهم شهریور ۱۳۹۳ بنا برخی منابع محلی گزارش دادند که، شورای تامین استان یزد و شورای اسلامی شهر بافق و مقام های امنیتی منطقه و معاون وزیر کشور برای پایان دادن به بحرانی که زندگی روزمره در بافق را فلج کرده است به چند توافق مهم دست یافتند:

«در جلسه تصویب شد واگذاری ۲۸/۵ درصد سهام معدن به فولادخوزستان به طور کامل لغو شود واین سهام دراختیار سنگ آهن بافق قرار گیرد. همچنین شنیده‌ها حکایت از آن دارد که ودیعه شرکت فولاد خوزستان که جهت خرید این سهام در اختیار سازمان خصوصی سازی بوده، کاملا مسترد شده است. علاوه بر این مقرر شد طرح‌ها وکارخانه های جوار معدنی بافق تماماَ تکمیل شود.»

اما روز دوشنبه یک عضو شورای شهر که نخواسته نامش فاش شود به خبرگزاری کار ایران، ایلنا گفته است: «شورای تامین بافق از ساعت ۸ دیشب تا ساعت ۴ صبح امروز با حضور معاون سیاسی – امنیتی استاندار یزد، فرمانده نیروی انتظامی استان، فرمانده تیپ الغدیر سپاه استان، اعضای شورای اسلامی شهرستان بافق و نمایندگان کارگران تشکیل جلسه داد اما این جلسه بدون نتیجه خاصی پایان یافت.»

او با اشاره به حضور مدیرعامل و رئیس هیات مدیره صندوق بازنشستگی فولاد در جلسه دیشب تاکید کرد بسته ارائه شده به نمایندگان کارگران در این جلسه،‌‌ همان پیشنهادهای پیشین بود.

در این خبرها سخنی از سرنوشت حداقل ۸ کارگر اعتصابی که در بازداشت هستند نرفته و گفته نشده است که آیا همه کارگران اعتصابی این توافقات را به منزله پایان اعتصاب و تحصن تلقی کرده اند یا نه. همزمان علامحسین اژه ای سخنگوی قوه قضاییه از اظهار نظر در باره سرنوشت بازداشت شدگان خودداری کرده و گفته که اطلاعی از این موضوع ندارد.

پیامد این رایزنی ها هرچه باشد، مساله کافی یا پایدار بودن این تصمیم ها نیست، برای اینکه همه این تصمیم ها فقط برای کنترل جریان گدازه هایی اتخاذ می شود که از درون فعل و انفعالاتی ریشه ای در اعماق مدیریت زیرزمینی صنعت و معدن و بازار مالی ایران، در آتشفشان چغارت در ۱۲ کیلومتری بافق سرگشوده است:

پرده اول: رویای شهر آهن

سال ۱۳۵۰. با آغاز بهره برداری از معدن چغارت که کارشناسان شوروی طراحی کردند تا تامین کننده سنگآهن ذوبآهن اصفهان باشد امید رونق و آینده روشن در بافق جان گرفت. امیدی که به سرعت شهری کوچک را به شهری پر رونق تبدیل کرد.

پرده دوم: مالکان ورشکسته می آیند

سال ۱۳۷۹. دولت تصمیم می گیرد دست به صندوق معدن ببرد و این بار برای بازنشستگان صنایع فولاد و ذوب آهن. مردم در بافق اعتراض می کنند و ظاهرا دولت عقب می نشیند اما گویی در پشت پرده همچنان مالکان تازه دست اندرکارند. فرصت بعدی برای مالکان تازه وقتی پیش می آید که راهی به سازمان زیر نگین سعید مرتضوی قاضی دادگاه های سرکوب پیدا می کنند.

شرکت بازنشستگی صنایع فولاد که دچار بحران مالی است و نمی تواند حقوق ماهانه بازنشستگان را بپردازد، به سازمان تامین اجتماعی منتقل می شود و قرار می شود برای حل بحران مالی شرکت سنگ آهن مرکزی و درآمد معدن بافق را در اختیار شرکت بازنشستگان صنایع فولاد قراردهد. این بار هم اعتراض بالا می گیرد و اعتصاب سال ۱۳۹۰ شکل می گیرد. باز هم دولت عقب می نشیند.

پرده سوم: چشم به آن سوی دریاها

سال ۱۳۸۵. افزایش تدریجی قیمت سنگ آهن در جهان راه را برای بردن سنگ های چغارت به آن سوی دریاها فراهم می کند و امید به رها شدن از وابستگی به ذوب آهن و فولاد مبارکه اصفهان و تن دادن به قیمت های تحمیلی مشتریان داخلی جان می گیرد. پول های تازه به رگ صاحبان معدن می دود.

پرده چهارم: امیدهای برباد رفته

۴۲ سال بعد. در بهمن ۱۳۹۲ خبرگزاری مهر گزارش می دهد: بافق محروم ترین شهر استان است. نه از امکانات و لوازم توسعه شهریخبری هست نه از آمدن گاز که برای توسعه کارگاه های وابسته به معدن ضروری است. هنوز جاده دو بانده یزد به بافق به پایان نرسیده و مردم و مقام های شهری می گویند مردم بافق سودی از معدن نمی برند و شاید اگر این معدن نبود شهری توسعه یافته تر داشتیم. به ازای هر دو و نیم نفری که در معدن کار می کنند یک نفر در شهر بیکار است. کشاورزی در منطقه از بین رفته است و امام جمعه شهر نیز از آلودگی ای که برای مردم برجای می ماند می گوید.

پرده پنجم: کابوس مرگ معدن

دی ماه ۱۳۹۲. شرکت سنگ آهن مرکزی که اداره معدن بافق و چند معدن دیگر در منطقه و تولیدات وابسته به آن را در منطقه در اختیار دارد خبرنگاران را به بازدید معدن می برد و می گوید فقط ده سال از عمر مفید معدن باقی مانده است و ذخیره معدن در حال به پایان رسیدن است. شرکت می خواهد زمینه را برای توضیح ضرورت سرمایه گذاری در راه اندازی یک خط تولید برای کاستن از فروش مواد خام فراهم کند اما خبر مثل برق در شهر می پیچد. نجوا بالا می گیرد:اگر معدن به پایان برسد شهر هم به پایان رسیده است. آنها که برای بردن سود معدن از جاهای دیگر آمده اند می روند و مردم می مانند و جای خالی کوه سخت و سیاه چغارت که اکنون به گودالی بزرگ بر پیشانی بافق تبدیل شده است.

پرده ششم: مالکان پولدار می آیند

سال ۱۳۹۲. دولت تازه از راه رسیده و هنوز تیغش برش دارد و کلیدش جاهایی کار می کند. این کلید، درِ معدن بافق را به روی خریدار تازه ای به نام شرکت فولاد خوزستان باز می کند که برخلاف اولی پولدار است و برای تامین سنگ اهن مورد نیاز خود به قیمت ارزان نیازمند دست بردن به گودال عمیق شده چغارت است. به این ترتیب بعد از اینکه ۷۱/۵ درصد سهام به یک مالک ورشکسته فروخته شد ۲۸/۵درصد بقیه به مالک تازه وارد می شود که دو عضو تازه را هم به هیات مدیره معدن می افزاید. بنا بر این سهمی برای تعاونی کارگران یا شهرداری بافق نمی ماند. مردم احساس می کنند پیش از رسیدن به ده سال، عمر معدن برای بافق پایان یافته است.

به این ترتیب اگرچه همه تحولات به نام خصوصی سازی صورت می گیرد، مالک خصوصی واقعی در کار نیست. هم شرکت ورشکسته بازنشستگان فولاد، که باید ماهی ۱۰۰ میلیارد تومان حقوق بپردازد، هم شرکت پولدار وابسته به صندوق بازنشستگان صنعت نفت، به نوعی سرجهازی دولت و حکومت هستند.

شرکت فولاد خوزستان در دوره ای به سمت معدن بافق خیز برداشت که سردار احمد وحیدی، مرد پرقدرت سپاه پاسداران، امور صندوق های بازنشستگان، صنعت نفت را اداره می کرد. بوروکراسی رانت جوی دولتی بی آنکه مسئولیت ناتوانی پیش بردن برنامه های توسعه معدن در زیر سایه تحریم و کاهش ناگهانی قیمت های جهانی فولاد و سنگ آهن را بر گردن بگیرد، دیواری کوتاه تر از امید های کارگران و مردم بافق برای خراب کردن بر سر آنان، در این شرایط سخت پیدا نمی کند. و مدیریت غیر شفاف باز هم دنبال راه هایی برای وصله و پینه کردن امور است.

حالا همه تلاش ها برای خواباندن سر و صدا ها بالا گرفته است اما آیا این جریان مذاب بحران که در زیر بستر های صنعتی و اقتصادی و اجتماعی معدن ایران راهی به بالا می جوید بار دیگر همین جا یا در نقطه ای دیگر سر بر نخواهد گشود؟

دویچه‌وله: کارگران معدن بافق در اعتراض به بازداشت دو تن از همکارانشان در معدن سنگ آهن بافق در استان یزد دست به اعتصاب زده‌اند. از عصر دیروز مأموران یگان‌های ویژه پلیس در محل کارخانه مستقر شده‌اند.

پنج هزار کارگر سنگ آهن بافق در استان يزد بار دیگر از عصر چهارشنبه (۲۹ مرداد/ ۲۰ اوت) در اعتراض به بازداشت دو تن از همکاران خود دست به اعتصاب زده‌اند. این عده در اعتراض به بازداشت “امیرحسین کارگران” و “علی صبری” از کارگران این معدن دست از کار کشیده و تولید را متوقف کرده‌اند.

نیروی انتظامی شب گذشته قصد داشت ۱۶ کارگر دیگر این معدن از جمله “حسین تشکری”، رئیس شورای شهر بافق را بازداشت کند که به دنبال اعتراض کارگران، ناکام ماند. در حال حاضر ۱۶ کارگر یادشده در میان همکارانشان در اعتصاب معدن حضور دارند.

کارفرمای معدن بافق در پی اعتصاب پیشین کارگران که ۳۹ روز طول کشید، از این ۱۸ نفر شکایت کرده است. پنج هزار کارگر معدن بافق چندی پیش در واکنش به عرضه ۲۸/۵ درصد از سهام معدن در فرابورس که به قصد خصوصی‌سازی انجام گرفته بود، دست به اعتصاب زده بودند.

اعتصاب‌کنندگان با نیروی انتظامی مذاکره کردند

به‌گزارش ایلنا، یکی از نمایندگان کارگری این اعتصاب از حضور جانشین فرمانده نیروی انتظامی یزد در معدن خبر داد و گفت: «در این مذاکره پایان اعتراض صنفی کارگران به لغو حکم بازداشت هر ۱۸ کارگر منوط شده و جانشین فرمانده نیروی انتظامی یزد تلویحا با این خواسته موافقت کرده است.»

تاکنون به جزئيات شکايت کارفرما از ۱۸ کارگر شرکت سنگ آهن مرکزی ايران اشاره‌ای نشده است، اما در يک سال اخير، تعدادی از نمايندگان کارگران در مناطق مختلف ايران، مانند اصفهان، يزد و خوزستان با شکايت کارفرما به اتهام اخلال در نظم بازداشت شده‌اند.

وعده‌ی وزیر کار و دولت هم بی‌ثمر بود

علی ربیعی، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هفته گذشته در محل معدن حاضر شده و در حمایت از آنان گفته بود: «حرمت کار و کارگر برای تک‌تک ما واجب است و من نوکر کارگران هستم و خوشحال که مدام پيگيری کردم و الان خوشحالم حتی يک “تو” به کسی گفته نشد. شايسته است برای حل موضوع، دست از زبان تهديد برداريم.»

به گفته نماینده کارگران، از حضور ربیعی در معدن نتیجه‌ای حاصل نشده و سرنوشت مطالبه کارگران مبنی بر توقف خصوصی‌سازی معدن همچنان در ابهام قرار دارد.

در پی اعتصاب چندی پیش کارگران، دولت وعده داده بود که خواسته‌های آنان تحقق یابد.
پيش از اين، ۷۱ و نيم درصد از سهام شرکت سنگ آهن مرکزی بافق در سال ۹۱ به صندوق بازنشستگی فولاد خوزستان واگذار شده بود.

کارگران معدن سنگ آهن بافق از احتمال تعديل نيروی کار و کاهش دستمزد و مزايا در پی خصوصی‌سازی اين معدن نگران هستند. آنان همچنین خواستار برکناری مديرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی ايران،‌ تضمين امنيت شغلی و ارتقای سطح استخدامی تمامی ‌کارکنان هستند.

خودنویس: سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه از همه کارگران ایرانی خواستند تا در یک اعتصاب عمومی وسیع شرکت کنند.

پس از ماهها کشمکش و اعتصاب سرانجام سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه طی بیانیه‌ای از همه کارگران ایران خواست تا رسیدن به حقوق و مطالبات حقه جامعه کارگری دست به یک اعتصاب عمومی بزنند.

در بیانیه‌ی کوتاهی که این سندیکا در اختیار خودنویس قرار داده، آمده است:«کارگران شرکت طرح نیشکر هفت تپه از تمامی زحمتکشان که با سؤ مدیریت‌ها و رانت خواری‌ها از حقوق صنفی و کارگری خویش محروم شده‌اند دعوت می‌کند برای فرستادن یک پیام یکصدا و مشترک به کارگزاران حکومت در تاریخ بیست و هشتم امرداد جاری یک روز در تمامی کارخانجات و کارگاههای کشور دست از کار کشیده و خواهان تشکیل اتحادیه سندیکایی کارگران ایران برای رسیدگی به امور کارگری بشویم.

امیدواریم همکاران ما در شرکت نفت این صدا را شنیده و به ما پاسخ دهند.

پیش بسوی اتحاد کارگران ایران برای ایفای حقوق شهروندی و صنفی.»

گفتنی‌ست

سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه یک سازمان کارگری ایرانی در استان خوزستان است که در سال ۱۳۵۳ تاسیس شد. اعضای آن کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه هستند.

از نگاه سیستم اطلاعاتی این سندیکا جزو دشمنان امنیت کشور قلمداد می‌شود. به‌طوری که وقتی در آبان‌ماه ۱۳۸۶، ۲۵۰۰ نفر از کارگران نیشکر هفت‌تپه در نامه‌ای به مدیر کل کار استان خوزستان خواستار بازگشایی سندیکا شدند این مسأله در شورای تامین استان خوزستان به عنوان مسأله‌ای امنیتی بررسی شد و کسانی که نامه را تحت عنوان هیأت بازکشایی سندیکا امضا کرده بودند، بازداشت شدند. با این وجود، هیأت بازگشایی این سندیکادر اردیبهشت ۱۳۸۷ به صورت علنی اعلام موجودیت کرد و در ۷ آبان ۱۳۸۷ با رأی‌گیری عمومی کارگران و با آرای بیش از یک هزار نفر از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه به طور رسمی بازگشایی شد.

رادیوفردا: شاهدان عينی به راديو فردا گفته اند که حداقل ۲۵ تن از فعالان کارگری روز پنجشنبه در مقابل وزارت تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی و پايانه آزادی تهران توسط ماموران امنيتی و لباس شخصی ها بازداشت شده اند.

اين بازداشت ها در شرايطی صورت گرفتند که قرار بود مراسم روز جهانی کارگر در اين دو محل برگزار شود.

از جمله فعالان کارگر بازداشت شده ابراهيم مددی، عضو هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه،‌ و پروين محمدی و شاپور احسانی راد،‌اعضای هيات مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران، هستند.

داوود رضوی، از فعالان سنديکايی در تهران، در گفت و گو با راديو فردا اعلام کرد که حسن سعيدی، مرتضی کمساری، وحيد فريدونی، محسن حسينی تبار، رضا نعمتی پور، ناصر محرم زاده، رسول طالب مقدم، علی پور کريمی، بهرام اکبری، عليرضا توسلی، کيومرث الفتی، اکبر نظری، محمد سالاری و عليرضا قاسمی از ديگر فعالان و رانندگانی هستند که در پايانه آزادی تهران بازداشت شده اند.

آقای رضوی اشاره می کند که سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه با توجه به محدوديت های حاکم در روز جهانی کارگر از سوی حکومت،‌ قصد داشت مراسم اين روز را با پخش شيرينی و گل و همچنين قرائت يک قطعنامه در يک جمع محدود برگزار کند.

او با انتقاد از دولت حسن روحانی به خاطر اينکه حتی تحمل جمعی کوچک و در حدود ۱۰۰ نفری را نداشته است،‌ اضافه کرد: ابراهيم مددی هنگام بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

در اين ميان، يک شاهد عينی به راديو فردا گفت که حداقل دو تن از اعضای هيات مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران به نام های پروين محمدی و شاپور احسانی راد روز پنجشنبه در مقابل وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی بازداشت شدند.

در همين ارتباط، اتحاديه آزاد کارگران ايران در بيانيه ای درسايت خود اشاره کرد که تعداد نامشخصی بازداشت شده اند.

اين شکل صنفی اشاره کرد که نيروهای ضد شورش پيش از برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در اطراف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حضور داشتند.

جعفر عظيم زاده و جميل محمدی، رييس و يک عضو هيات مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران، يک روز قبل از روز جهانی کارگر در منازل خود در تهران بازداشت شده اند.

پيشتر آقايان عظيم زاده، محمدی و احسانی راد و خانم محمدی همراه با دو عضو ديگر اين تشکل کارگری، فراخوانی برای برگزاری تجمعی به مناسبت روز جهانی کارگر در مقابل ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تهران صادر کرده بودند.

اين بازداشت ها در شرايطی صورت گرفته است که ماده ۲۰ اعلاميه جهانی حقوق بشر می گويد:‌ هر انسانی محق به آزادی گردهمايی و تشکيل انجمن های مسالمت آميز است.
اصل ۲۷ قانون اساسی نيز تاکيد می کند تشکيل اجتماعات و راه‏پيمايی‏ ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.‏‏

در روزهای اخير گزارش هايی در مورد احضار فعالان کارگری در شهرهای مختلف ايران و هشدار به آنان در مورد مراسم بدون مجوز دولتی در روز جهانی کارگر انتشار يافته بود.

پيش از اين بر اساس برخی گزارش ها،‌ دستگاه های امنيتی و انتظامی برخی از فعالان کارگری را در تهران، سنندج، کامياران و منطقه پارس جنوبی در روزهای اخير احضار کرده و در مورد برگزاری مراسم بدون مجوز دولتی برای روز جهانی کارگر به آنان هشدار داده بودند.

مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری و عضو کنگره کار کانادا،‌ می گويد:«‌ دستگاه های امنيتی از جمله وزارت اطلاعات در شهرهای بزرگ و نيز کردستان ايران به طور مستقيم يا غير مستقيم با فعالان کارگر تماس گرفته شده و از آنها خواسته شده است مراسمی را به مناسبت روز جهانی کارگر برگزار نکنند و در جاهايی که ديده اند اين فشارها و تهديدها نتيجه ندارد،‌اقدام به بازداشت کرده اند.»

در همين ارتباط، چهار تشکل کارگری در بيانيه مشترکی به مناسبت روز جهانی کارگر ضمن طرح خواسته های صنفی برای کارگران خواستار به رسميت شناخته شدن و رعايت حقوق سنديکايی مانند تجمع، اعتصاب، راهپيمايی و پايان آنچه سرکوب فعالان حقوق کارگری توسط دستگاه‌های اطلاعاتی و امنيتی ناميدند، شدند.

اين بيانيه را نمايندگان سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سنديکای کارگران فلزکار مکانيک، هيات موسس سنديکای کارگران نقاش و تزيينات و اتحاديه نيروی کار پروژه‌ای امضا کرده‌اند.

کميته پيگيری ايجاد تشکل های آزاد کارگری،‌ انجمن برق و فلزکار کرمانشاه و کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری نيز در بيانيه ديگری از جمله خواستار برپايی حق اعتراض و اعتصاب، تجمع، تحصن و راهپيمايی و حق آزادی بيان شده اند.

محمود صالحی، کارگر در استان کردستان،‌پيش از اين در اين مورد به راديو فردا گفته بود«يکی از خواسته های طبقه کارگر برای اول ماه مه رگزاری آزادانه مراسم روز جهانی کارگر است.»

آقای صالحی با اشاره به قوانين ايران در مورد برگزاری آزادانه تجمع می افزايد:« روز جهانی کارگر، روز جهانی کارگر است. وز جهانی مسئولان نيست. ما حق داريم خودمان سازمان دهی کنيم،‌ به خيابان بياييم و راهپيمايی کنيم اما جلوی اين خواست کارگران گرفته می شود.»

مراسم روز جهانی کارگر در شرايطی برگزار شد که دولت حسن روحانی با درخواست خانه کارگر برای برگزاری راهپيمايی روز جهانی کارگر مخالفت کرده بود.

علی ربيعی، ‌وزير تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی،چند روز پيش اعلام کرد که‌ مراسم روز جهانی کارگر،‌۱۱ ارديبهشت،‌ در سالنی سر پوشيده برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری ايلنا،‌ او دليل برگزار نشدن راهپيمايی روز جهانی کارگر را حضور حسن روحانی، رييس جمهوری ايران، برای سخنرانی در اين مراسم اعلام کرده بود.

سلام: پس از حرکت نمادین بستن دستبند مشکی در اعتراض به ضرب و شتم زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین در دانشگاه علم و صنعت ایران دانشجویان این دانشگاه سه شنبه 2 اردیبشت ماه با تجمع در پارک شهید کیانوش آسا بار دیگر اعتراض خود را نسبت به این حرکت غیر انسانی و غیر قانونی نشان دادند.

دانشجویان در این مراسم ضمن در دست داشتن شمع وعکس زندانیان آسیب دیده از مسئولین مربوطه از جمله وزارت دادگستری،قوه قضاییه،وزارت اطلاعات،مجلس شورای اسلامی و دکتر روحانی تقاضای رسیدگی به این فاجعه برای مشخص شدن آمران و عاملان و مجازات آن ها را کردند.

در ادامه دانشجویان توضیحاتی در مورد فاجعه روز پنجشنبه 28 فروردین ماه و وضیعت زندانیان آسیب دیده دادند سپس نامه ای خطاب به رئیس جمهور آقای دکتر روحانی برای پیگیری این مسئله خوانده شد که به امضای دانشجویان رسید.

در انتهای این مراسم دانشجویان ضمن اعلام همبستگی با زندادنیان سیاسی اعلام کردند تا پایان یافتن اعتصاب غذای زندانیان دستنبند های مشکی خود را در دست خواهند داشت و از دانشجویان دیگر دانشگاه های کشور خواستند که به این حرکت بپیوندند.

ساعاتی پس از این تجمع دانشجویان با شرکت در همایش بزرگ داشت و رونمایی از کتاب خاطرات شهید بزرگوارمحمد سعید یزدان پرست پلاکاردهایی با مضمون “ای شهیدان دفاع مقدس کجایید؟ اینجا برادر برادر می¬زند اسیر دربند میزند”،”هم وطنان در بندمان را آزاد کنید”و”چه کسی مسئول این فاجعه است؟” در سکوت و در حضور سردار قاسمی بار دیگر سکوت اعتراضی خود را به گوش مسئولین رساندند.این حرکت با کشیدن ناگهانی پلاکاردها توسط یکی از حاضران در جلسه صورت گرفت.