اخبار

  • صحفه نخست
  • Sample Page
  • خُسن آقا

Archive for the 'اعتراضات' Category

Apr 03 2024

شعار علیه خامنه‌ای و ضرب و شتم «دختر تبریز»؛ انتقال از زندان به بیمارستان اعصاب و روان

نوشته: خُسن آقا در بخش: اعتراضات,امنیتی,جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی

رویا ذاکری معروف به دختر تبریز

صدای آمریکا: رویا ذاکری، معترض معروف به «دختر تبریز» که دوران حبس خود را در زندان مرکزی تبریز می‌گذراند، بار دیگر به بیمارستان اعصاب و روان رازی این شهر انتقال یافته است.

سینا یوسفی، وکیل دادگستری، با اعلام این خبر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که رویا ذاکری شنبه ۱۱ فروردین به دلیل شعار دادن علیه خامنه‌ای در بیمارستان رازی توسط مأموران حکومتی «ضرب و شتم» شده و «به اتاق ایزوله» منتقل شده است.

به گفته یوسفی، این زندانی سیاسی «اکنون در بخش بوعلی بیمارستان رازی به صورت ممنوع‌الملاقات» و زیر نظر مأموران اطلاعات، بستری است و «جان او در خطر است.»

طبق اخبار رسیده #رویا_ذاکری معروف به #دختر_تبریز که مدتی پیش بازداشت و در زندان مرکزی تبریز دوران حبس خود را سپری می‌کرد، روز شنبه (۱۱ فروردین) مجدداً به بیمارستان اعصاب و روان رازی تبریز منتقل شده است. گزارش‌ها حاکیست ایشان بخاطر شعار دادن علیه دیکتاتور و خامنه‌ای در بیمارستان… pic.twitter.com/MAEpkugfuS

— Sina Yousefi (@SinaYousefilaw) April 3, 2024

این دومین بار است که مقامات جمهوری اسلامی این زن جوان معترض را در بیمارستان اعصاب و روان بازداشت کرده‌اند.

رویا ذاکری که در رسانه‌های اجتماعی به «دختر تبریز» مشهور شده، مهر ۱۴۰۲ پس از درگیری با تذکردهندگان حجاب و سر دادن شعار «مرگ بر خامنه‌ای» بازداشت شد و به بیمارستان روانی رازی در مرکز استان آذربایجان شرقی برده شد.

او پیش از این در شرح واقعه گفته بود: «آن روز به دلیل مسدود‌ شدن کارت بانکی‌ام به پلیس فتا مراجعه کردم که در پاسخ گفتند کارت بانکی شما دیگر باز نمی‌شود. من هم در واکنش گفتم تا پاسخ درستی به من ندهید، من از این‌جا نمی‌روم و آن‌ها صرفا به همین دلیل، من را پنج روز در زندان مرکزی بازداشت کردند، من بلافاصله دست به اعتصاب غذا زدم و پس از آزادی از زندان بود که آمدم به خیابان و در خیابان اعتراض کردم.»

رویا ذاکری همچنین در ویدئویی تأکید کرده بود که در سلامت کامل جسمی و روحی است و اما جمهوری اسلامی تلاش می‌کند او را «بیمار روانی» جلوه دهد.

پیشتر، کیانوش سنجری، روزنامه‌نگاری که خود نیز سابقه بازداشت در بیمارستان اعصاب و روان را دارد، به صدای آمریکا گفته بود که انتقال زندانیان سیاسی به مراکز روانی، «تکرار رویه شوروی و آلمان نازی است.»

No responses yet

Mar 29 2024

مرگ «مشکوک» زن بیست‌ساله پس از احضار به وزارت اطلاعات؛ کاربران: «قتل حکومتی» است

نوشته: خُسن آقا در بخش: اعتراضات,امنیتی,جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی

صدای آمریکا: برخی منابع حقوق بشری می‌گویند پیکر بی‌جان سارا تبریزی، زندانی سیاسی پیشین، پس از آن که توسط وزارت اطلاعات احضار شد، در خانه‌اش پیدا شده است.

شماری از فعالان حقوق بشر در رسانه‌های اجتماعی خبر داده‌اند که پیکر یک زن جوان با هویت «سارا تبریزی، ۲۰ ساله» که پیشتر هم توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده بود، یک روز پس از احضار مجدد به این نهاد، پیدا شد.

رضا اکوانیان، فعال حقوق بشر، روز پنج‌شنبه ۹ فروردین، با انتشار تصویری از «سارا تبریزی» در ایکس، نوشت که این معترض «چهارم فروردین به وزارت اطلاعات احضار شد، اما پنجم فروردین پیکرش در خانه پیدا شد.»

به گفته این فعال حقوق بشر، سارا تبریزی «آبان ۱۴۰۲ از سوی وزارت اطلاعات بازداشت» شده و دو ماه بعد، یعنی دی همان سال، از زندان اوین آزاد شده بود.

بر اساس اظهارات این فعال حقوق بشر، سارا تبریزی «بارها از سوی مأموران تهدید شد» که «در صورت همکاری نکردن، محتویات خصوصی تلفن همراهش منتشر می‌شود.»

رضا اکوانیان جان باختن سارا تبریزی را «قتل حکومتی» نامیده است.

مهم! #سارا_تبریزی زن ۲۰ ساله ۴ فروردین به وزارت اطلاعات احضار شد اما ۵ فروردین پیکرش در خانه پیدا شد. سارا آبان ۱۴۰۲ از سوی وزارت اطلاعات بازداشت و دیماه از زندان اوین آزاد شد و بارها از سوی ماموران تهدید شد در صورت همکاری نکردن محتویات خصوصی تلفن همراهش منتشر می‌شود.#قتل_حکومتی pic.twitter.com/D6flcw6thV

— Reza Akvanian (@akvanian) March 28, 2024

برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز پیدا شدن جسد این معترض جوان را «مرگ مشکوک» ارزیابی کرده‌اند.

ابراهیم الله‌بخشی، کنشگر حقوق بشر نیز به نقل از «منابع مطلع» نوشته که سارا تبریزی «در روزهای پایانی به شدت تحت فشار نیروهای حکومتی بوده است.»

سارا تبریزی، زندانی سیاسی سابق، روز چهارم فروردین ۱۴۰۳ به وزارت اطلاعات احضار شد و یک روز بعد، ۵ فروردین، پیکر بی‌جانش در خانه پیدا شد.

سارا ۲۰ ساله، یک بار در آبان ۱۴۰۲ از سوی وزارت اطلاعات بازداشت و دی‌ماه از زندان اوین آزاد شده بود.
بنا به اطلاعات منتشر شده ماموران سرکوبگر… pic.twitter.com/BeoyeVTzO7

— Ebrahim Allahbakhshi 🇮🇷 (@allahbakhshii) March 28, 2024

هدیه کیمیایی، روزنامه‌نگار هم جان باختن منصوره سگوند را یادآوری کرده که چند روز پس از آن که در خرداد ۱۴۰۲ توسط نهادهای اطلاعاتی در آبدانان احضار شد، پیکر بی‌جانش پیدا شد و او نیز «قبل از مرگش از فشار و تهدیدهای نیروهای سرکوبگر حکومتی گفته بود.»

#منصوره_سگوند را ۹ خرداد ۱۴۰۱ در آبدانان احضار کردند و پیکر بی‌جانش چند روز بعد‌ پیدا شد، او قبل از مرگش از فشار و تهدیدهای نیروهای سرکوبگر حکومتی گفته بود. #سارا_تبریزی ۴ فروردین احضار شده و ۵ فروردین پیکر بی‌جانش را پیدا کرده‌اند، او هم تحت فشار نیروهای امنیتی بوده است… pic.twitter.com/5uZcRaDqWO

— hedieh kimiaee | هدیه کیمیایی (@hediekimiaee) March 28, 2024

در خرداد ۱۴۰۲، پس از انتشار گزارش‌ها درباره «مرگ مشکوک» منصوره سگوند، دانشجوی حقوق در آبدانان که گفته بود عضو افتخاری نیروی انتظامی بوده و پس از کناره‌گیری از آن به مرگ تهدید شده است، مقامات جمهوری اسلامی با تکذیب عضویت او، علت مرگش را «ایست قلبی» اعلام کردند.

در نبود فضای آزاد رسانه‌ای در ایران، امکان صحت‌سنجی دقیق و مستقل برای صدای آمریکا درباره این گزارش‌ها فراهم نیست، اما پیدا شدن پیکر بی‌جان معترضان پس از آزاد شدن از بازداشت توسط مقامات جمهوری اسلامی، پیش از این نیز بارها سابقه داشته است.

از جمله، مهدی سلمان‌زاده، نوجوان معترض که پس از حضور فعال در تظاهرات سراسری آبان ۹۸ پیکر بی‌جانش در خانه پیدا شد.

به گفته رضا سلمان‌زاده، پدر این نوجوان، پسرش مهدی «در ارتباط با اعتراضات آبان به قتل رسیده است.» چنان که آقای سلمان‌زاده می‌گوید، او روز پنجم دی ۹۸ پس از بازگشت از مراسم گرامیداشت چهلمین روز کشته‌شدگان آبان، با جسد حلق‌آویز شده و کاملا عریان فرزند نوجوانش در خانه مواجه شد.

همچنین، مادر مریم آروین، وکیل دادگستری که در فاصله کوتاهی پس از آزادی از زندان جان خود را از دست داد، پیشتر اعلام کرده است که علت مرگ دخترش وقایع رخ داده در جریان بازداشت و «وصل سرم» در زندان بوده است.

مرگ چند زندانی پس از آزادی همچون محسن جعفری‌راد، عرشیا امام‌قلی‌زاده، یلدا آقافضلی، و هستی حسین‌پناهی پرسش‌های بسیاری درباره نحوه برخورد مقامات جمهوری اسلامی با زندانیان ایجاد کرده است.

No responses yet

Mar 16 2024

اختصاصی| اسناد «خیلی محرمانه» جمهوری اسلامی درباره اعتراضات ۹۸ و ۱۴۰۱: مردم را از ناامنی بترسانید

نوشته: خُسن آقا در بخش: اجتماعی,اعتراضات,امنیتی,جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی,قیام پائیز ۱۴۰۱

صدای آمریکا: تازه‌ترین گزارش اختصاصی صدای آمریکا از اسناد افشا شده توسط گروه هکری «عدالت علی»، جزئیاتی از برنامه‌ریزی‌های مکرر دو نهاد بلندپایه جمهوری اسلامی برای تعیین خط‌مشی نهادهای نظامی و انتظامی و رسانه‌ها و مقابله با «احتمال بروز» اعتراضات سراسری در سال‌های اخیر را برملا می‌کند.

بر اساس اسنادی که گروه هکری «عدالت علی» در جریان هک قوه قضاییه به دست آورده و به صورت اختصاصی در اختیار بخش فارسی صدای آمریکا قرار داده، شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی که زیر نظر علی خامنه‌ای است، و شورای امنیت کشور که به طور رسمی زیرمجموعه وزارت کشور است اما مقامات اطلاعاتی قوای مختلف جمهوری اسلامی در آن حضور دارند، چند روز پس از آغاز اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ و شهریور ۱۴۰۱، جلساتی را برای تعیین «سیاست‌های رسانه‌ای» و خط مشی نهادهای نظامی و انتظامی، اطلاعاتی، و فرهنگی و ورزشی تشکیل داده‌اند.

جلساتی که بر اساس شماره‌های ذکر شده در این اسناد، سال‌هاست به صورت مستمر جریان دارد. یک سند به جلسه دویست و یازدهم از سری جلسات شورای عالی امنیت ملی مربوط است که در سال ۹۸ برگزار شده و سند دوم به هفتصد و سی‌امین جلسه فوق‌العاده شورای امنیت کشور در سال ۱۴۰۱ مربوط است.

بر اساس یکی از اسناد به دست آمده، که نامه‌ای با امضای «کیوان خسروی»، معاون وقت شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی، خطاب به علی القاصی‌مهر، دادستان عمومی و انقلاب اسلامی تهران است، جزئیاتی از دویست و یازدهمین جلسه «کمیته سیاستگذاری تبلیغات و رسانه» این شورا در تاریخ چهارم آذر ۱۳۹۸ فاش شده است.

در این سند با قید «خیلی محرمانه»، شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی از اعتراضات مسالمت‌آمیز آبان ۹۸ که رویترز شمار معترضان کشته شده در جریان سرکوب آن را «۱۵۰۰ تن» اعلام کرده، به عنوان «وقایع و رویدادهای ناامنی‌ساز ناشی از رفتارهای اغتشاشی و آشوب‌گرانه» نام برده است.

«اغتشاش و آشوب» عناوینی است که مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی از آنها برای اشاره به اعتراضات مسالمت‌آمیز مردمی استفاده می‌کنند.

در این نامه به تاریخ چهارم آذر ۹۸، جزئیاتی از «مصوبات جلسه ۲۱۱ کمیته سیاست‌گذاری تبلیغات و رسانه» که با حضور مقامات دستگاه‌های مختلف تشکیل شده، آمده و شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی نسبت به «احتمال بروز» مجدد اعتراضات سراسری که از آن به عنوان «تکرار رفتارهای آشوب‌گرانه و اغتشاش» یاد شده، هشدار داده است.

بر اساس این سند، از جمله دلایل احتمال تکرار اعتراضات، «افزایش بی‌رویه قیمت کالاها»، «وجود و فعال بودن گسست‌ها و شکاف‌های اجتماعی، قومی، سیاسی، و اقتصادی»، و «افزایش جسارت» معترضان و «مقابله میدانی» آنها با نیروهای جمهوری اسلامی عنوان شده است.

در این نامه همچنین افزوده شده است که «روند رادیکالیزه شدن حرکت‌های اعتراضی تشدید» شده و «پیامدهای اجتماعی و اقتصادی، سیاسی و امنیتی» اعتراضات آبان ۹۸ موجب «تعمیق و گسترش الگوهای اعتراضی خشن و شعارهای ساختارشکن» شده است.

  • شکل‌گیری مخالفان نوظهور

شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی همچنین در این نامه «خیلی محرمانه» با اشاره به «رفتارها و تحرکات سیاسی و رسانه‌ای ناهماهنگ برخی جریانات داخلی و کاهش انسجام میان مسئولان در بخش‌های مختلف»، هشدار داده که «گروه‌های ضدانقلاب نوظهور» شکل گرفته؛ گروه‌هایی که به ادعای این نهاد، «رفتارهای تخریبی و ایذایی متنوع» دارند.

هشدار درباره مراسم‌ «تدفین و تشییع» معترضان کشته شده و «رویکرد تبلیغی و رسانه‌ای» جمهوری اسلامی در قبال مخالفان، از جمله دیگر مسائل مورد تأکید در این جلسه بوده است.

اسناد به دست آمده از هک قوه قضاییه جمهوری اسلامی توسط گروه هکری عدالت علی
اسناد به دست آمده از هک قوه قضاییه جمهوری اسلامی توسط گروه هکری عدالت علی

در قبال مواردی که به عنوان تهدید برای جمهوری اسلامی در این سند ذکر شده، شورای عالی امنیت ملی نکاتی را به عنوان «سیاست‌های رسانه‌ای» گوشزد کرده است.

در این دستورالعمل، از «رسانه‌ها و تریبون‌های عمومی» خواسته شده که «محور و سیاست اصلی» خود را در قبال اعتراضات سراسری، به «توجه دادن به مسئله ناامنی و پیامدهای آن برای منافع ملی و مصالح و امنیت عمومی» معطوف کنند.

  • ممنوعیت انتشار آمار و اطلاعات درباره کشته‌شدگان

همچنین شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی با تأکید بر این که «انتشار هر گونه آمار و اطلاعات از تعداد کشته‌شدگان ممنوع» است، از قوه قضاییه خواسته در این خصوص «با متخلفان بر اساس قانون نحوه انتشار اخبار محرمانه برخورد» کند.

در حالی که اطلاع‌رسانی درباره معترضان کشته‌شده به عنوان «اخبار محرمانه» برای رسانه‌های داخلی ممنوع شده، این شورا، رسانه‌های آزاد فارسی‌زبان خارج از ایران را که در این زمینه اطلاع‌رسانی کرده‌اند، به «درج آگهی‌های فوت جعلی» برای «کشته‌های اعتراضات» متهم کرده است.

علاوه بر این، شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی در این نامه از قوه قضاییه خواسته ضمن رسیدگی «قاطع» به پرونده‌های بازداشت‌شدگان، «اطلاع‌رسانی و توجیه افکار عمومی درباره اقدامات قضایی» را با همکاری رسانه‌ها «از طریق وزارت ارشاد» دنبال کند.

همچنین این نهاد بلندپایه جمهوری اسلامی با نسبت دادن کشتن معترضان به افرادی غیر از نیروهای حکومتی، از قوه قضاییه خواسته در همکاری با وزارت امور خارجه و نهادهای اطلاعاتی، «مستندات حقوقی» درباره «کشته‌شدگان توسط آشوبگران» تهیه کند و تأکید کرده که «در این موارد، توجیه، تفقد، و دلجویی از خانواده‌ها و رسانه‌ای کردن آن مناسب است.»

پیش از این گزارش‌های متعددی از تلاش مقامات جمهوری اسلامی برای «بسیجی» معرفی کردن معترضان کشته شده در جریان اعتراضات سراسری مختلف در ایران منتشر شده است.

شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی همچنین از وزارت اطلاعات خواسته با «شاک»، یعنی شورای امنیت کشور، در «تبیین مدل شکل‌گیری و بروز رفتارهای اعتراضی» همکاری کند و از صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواسته ضمن «توجیه» عوامل خود، «برای مدیریت فضای سیاسی و تقویت انسجام سیاسی درون نظام و کاهش تنش و قطبی‌سازی» اقدام کنند.

اسناد به دست آمده از هک قوه قضاییه جمهوری اسلامی توسط گروه هکری عدالت علی
اسناد به دست آمده از هک قوه قضاییه جمهوری اسلامی توسط گروه هکری عدالت علی
  • بسیج حکومت برای جلوگیری از پیوستن چهره‌های مشهور به معترضان

بر اساس یک سند دیگر که گروه «عدالت علی» در اختیار صدای آمریکا گذاشته، تنها چند روز پس از آغاز اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در پی کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، «شورای امنیت کشور» نهادی که به طور رسمی زیر مجموعه کشور است، اما مقامات اطلاعاتی قوای مختلف جمهوری اسلامی در آن حضور دارند، دستورالعملی را به چند نهاد، از جمله دادستانی تهران فرستاده است.

بر اساس این سند، جلسه‌ای به ریاست وزیر کشور و با حضور وزیران ارشاد و ورزش در روز چهارم مهر ۱۴۰۱ تشکیل شده و مصوباتی به عنوان دستور کار در قبال اعتراضات سراسری به شماری از نهادهای اطلاعاتی، نظامی، قضایی، رسانه‌ای، و برخی وزارتخانه‌ها فرستاده شده است.

در این سند بر «نقش اظهارات و مواضع برخی چهره‌های هنری و ورزشی در بروز و شدت‌گیری» اعتراضات سراسری تأکید شده و برخی از آنها به «تحریک احساسات و عواطف جوانان و نوجوانان» متهم شده‌اند.

بر این اساس، دو وزارتخانه ارشاد و جوانان مکلف شده‌اند درباره اعتراضات سراسری از «تمام ظرفیت‌های خود» برای «تبیین و توجیه» شخصیت‌های هنری و ورزشی «با هدف اعلام مرزبندی شفاف و فاصله گرفتن آنها از خط» آنچه که «جریان ضدانقلاب و آشوب‌طلب» خوانده شده، استفاده کنند.

شورای امنیت کشور همچنین از این دو وزارت‌خانه خواسته که اولویتشان «جذب و حفظ التزام عناصر و چهره‌های شناخته شده» به قوانین جمهوری اسلامی باشد و بر شخصیت‌های مشهوری که به تعبیر مقامات جمهوری اسلامی «گفتار و رفتار ضدامنیتی دارند» تمرکز کنند و «پیش‌بینی‌ها و مراقبت‌های لازم» را انجام دهند تا «افراد شاخص و چهره‌هایی که تاکنون موضع‌گیری نداشته‌اند» با مخالفان جمهوری اسلامی در فضای مجازی «همراه نشوند.»

اسناد به دست آمده از هک قوه قضاییه جمهوری اسلامی توسط گروه هکری عدالت علی
اسناد به دست آمده از هک قوه قضاییه جمهوری اسلامی توسط گروه هکری عدالت علی
  • تلاش جمهوری اسلامی برای نفوذ در هسته اصلی معترضان

مطابق این سند افشا شده، همچنین از همه دستگاه‌های زیرمجموعه جمهوری اسلامی خواسته شده تا از چهره‌هایی که در قبال اعتراضات سراسری «مواضع مثبت» نسبت به حکومت داشته‌اند، «حمایت مناسب در فضای حقیقی و مجازی» بشود و از به وجود آمدن «یکپارچگی و انسجام» میان شخصیت‌هایی که «چهره‌های مسئله‌دار» خوانده شده‌اند، جلوگیری کنند و در صورتی که «نتیجه مطلوب» حاصل نشد، موضوع را «جهت تصمیم‌گیری به کارگروه مربوطه در دبیرخانه شاک (شورای عالی کشور) ارجاع» دهند.

این نهاد حکومتی همچنین دستگاه‌هایی از جمله «صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ورزش و جوانان، بسیج، و سازمان تبلیغات اسلامی» را به «به کارگیری همه ظرفیت‌ها» برای «خنثی» کردن آنچه که «جریان‌سازی خبری تبلیغی رسانه‌های معاند» نامیده شده، مکلف کرده تا «فضا به نفع گفتمان حامی انقلاب اسلامی» تغییر کند.

شورای امنیت کشور همچنین نسبت به تداوم حضور معترضان در خیابان هشدار داده و از «فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات» خواسته که «با به کارگیری شیوه‌های مختلف اطلاعاتی عملیاتی همچون نفوذ به هسته‌ای اصلی» معترضان، پایان دادن به اعتراضات و تجمعات در «تمامی نقاط کشور» را در دستور کار خود قرار دهند و «شناسایی و برخورد با لیدرها و عناصر اصلی» اعتراضات «به عنوان اولویت دستگاه‌های اطلاعاتی دنبال شود.»

اسناد به دست آمده از هک قوه قضاییه جمهوری اسلامی توسط گروه هکری عدالت علی
اسناد به دست آمده از هک قوه قضاییه جمهوری اسلامی توسط گروه هکری عدالت علی

بر اساس این دستورالعمل، قوه قضاییه و ضابطان آن موظف شده‌اند با «تکمیل پرونده» برای برخی معترضان به عنوان «آشوبگران و عناصر گروهکی که مرتکب قتل شده‌اند»، رسیدگی به پرونده‌هایشان را «تسریع» کنند.

انتساب قتل به برخی از معترضان بازداشت‌شده که اعدام شماری از آنها را با محرومیت از دادرسی شفاف و عادلانه در پی داشت، پیش از این بارها مورد اعتراض نهادها و مجامع حقوق بشری بین‌المللی، از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، بوده است.

  • تأکید بر نشان دادن «حمله به پلیس» در گزارش‌های صدا و سیما

شورای امنیت کشور همچنین با اشاره به مطرح شدن مبحث «دفاع مشروع» معترضان، از صدا و سیما خواسته «پوشش تصویری» ویژه درباره آنچه «اقدامات خشن آشوبگران به ویژه حمله به پلیس و مردم عادی» خوانده شده را در دستور کار خود قرار دهد.

بر پایه این دستورالعمل، «سازمان حراست کل کشور»، ارگان زیرمجموعه وزارت اطلاعات که واحد حراست دانشگاه‌ها جزئی از آن است، موظف شده «سیستم پایش تصویری دانشگاه‌ها» را «تکمیل و تقویت» کند و وزارت اطلاعات موظف شده «پشتیبانی‌های مالی و تجهیزاتی» را برای این اقدام انجام دهد.

همچنین، وزارت ارشاد مکلف شده درباره «تحرکات احتمالی» در برگزاری کنسرت‌ها «تدابیر پیشگیرانه» به کار گیرد.

اسناد به دست آمده از هک قوه قضاییه جمهوری اسلامی توسط گروه هکری عدالت علی
اسناد به دست آمده از هک قوه قضاییه جمهوری اسلامی توسط گروه هکری عدالت علی

این دستورالعمل «خیلی محرمانه» که شامل مصوبات جلسه «فوق‌العاده» هفتصد و سی‌ام شورای امنیت کشور بوده، برای نهادهایی از جمله معاونت سیاسی امنیتی دادستان کل کشور، دادستان عمومی و انقلاب تهران، معاونت اطلاعات سیاسی فرهنگی اجتماعی وزارت اطلاعات، و معاونت ضد تروریسم وزارت اطلاعات فرستاده شده است.

معاون عملیات ستاد کل نیروهای مسلح، جانشین قرارگاه ثارالله تهران، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، و رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از جمله دیگر گیرندگان این دستورالعمل بوده‌اند.

اسناد به دست آمده از هک قوه قضاییه جمهوری اسلامی توسط گروه هکری عدالت علی
اسناد به دست آمده از هک قوه قضاییه جمهوری اسلامی توسط گروه هکری عدالت علی

بر اساس گزارش اختصاصی پیشین صدای آمریکا، نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی با همکاری چند وزارتخانه و صداوسیما، سال‌ها است در پی «مدیریت چهره‌های خاص» هستند و برای برخی شخصیت‌های فرهنگی و ورزشی پرونده‌سازی کرده‌اند.

No responses yet

Mar 08 2024

کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل: تبعیض و سرکوب زنان ایران مصداق جنایت علیه بشریت است

نوشته: خُسن آقا در بخش: اعتراضات,امنیتی,جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی,قیام پائیز ۱۴۰۱

رادیوفردا: کمیته حقیقت‌یاب تعیین‌شده توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی جمهوری اسلامی را مسئول «خشونت فیزیکی» منجر به مرگ مهسا امینی معرفی کرد و اقدامات حکومت علیه زنان در ایران را مصداق «جنایت علیه بشریت» دانست.

این یافته در گزارش اولیه مفصلی که کمیته حقیقت‌یاب روز جمعه ۱۸ اسفند در مورد ایران به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد، آمده و در آن تاکید شده که آنچه حکومت ایران علیه زنان معترض انجام داده، ممکن است در رده «جنایت علیه بشریت» باشد.

کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل به صراحت تأکید کرده که «بسیاری از موارد جدی نقض حقوق بشر که درگزارش حاضر تصریح شده‌اند، مصداق جنایات علیه بشریت، به‌ویژه جرایم قتل، حبس، شکنجه، تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی، آزار و تعقیب، ناپدیدسازی‌های قهری و سایر اعمال غیرانسانی بوده که به عنوان بخشی از یک حمله گسترده و سازمان‌یافته علیه جمعی از غیرنظامیان، یعنی زنان و دختران و سایر افراد حامی حقوق بشر، ارتکاب یافته‌اند».

در این گزارش آمده که کمیته بر مبنای «دلایل معقول» از «کلیت رفتار مقامات دولت، از جمله، بیانیه‌های مقامات دولتی، ادامه یافتن بهره‌مندی مرتکبین نقض حقوق بشر از معافیت از مجازات و عدم محکومیت چنان رفتاری از سوی دولت استنتاج می‌کند که اعمال ارتکابی در جهت پیشبرد سیاست دولت بوده است».

گزارش می‌افزاید که «کمیته به ویژه مجاب شده است که این حملات توسط و با هماهنگی نهادهای مختلف حکومتی و سرمایه‌گذاری مقادیر قابل توجهی از منابع کشور، برنامه‌ریزی و هدایت شده و سازمان یافته‌اند».

«ضربه وارده» به مهسا امینی

در این گزارش آمده است: این کمیته براساس «مبنای معقول» بر این باور است که «مرگ خانم امینی ناشی از علل خارجی بوده است. برای کمیته، وجود شواهدی مبنی بر تروما بر بدن خانم امینی که در زمان بازداشت ایشان در دست پلیس امنیت اخلاقی وارد شده، مشخص شده است».

کمیته حقیقت‌یاب می‌گوید: «بر اساس شواهد و الگوهای خشونت پلیس امنیت اخلاقی در اعمال حجاب اجباری برای زنان، کمیته متقاعد است که خانم امینی مورد خشونت فیزیکی قرار گرفته که منجر به مرگ او شده است. بر این اساس، حکومت مسئول مرگ غیرقانونی اوست».

با این حال، گزارش یاد شده در مورد فرد یا افراد مقصر آسیب‌زدن به خانم امینی سکوت کرده است.

کمیته یاد شده با تاکید بر «ماهیت خودسرانه دستگیری و بازداشت خانم ژینا مهسا امینی»، گفته است: «بازداشت و دستگیری او براساس قوانین و سیاست‌های ناظر بر حجاب اجباری، که اساساً علیه زنان و دختران تبعیض قائل و طبق حقوق بین‌المللی بشر مجاز نیست، صورت گرفت».

بر اساس این گزارش، «این قوانین و سیاست‌ها، حق آزادی بیان، دین یا عقیده و تمامیت جسمانی زنان و دختران را نقض می‌کند. دستگیری و بازداشت خانم امینی که منجر به مرگ در بازداشت او شد، نقض حق آزادی‌های فردی او بود».

مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله سقزی، که برای دیدار بستگان خود به تهران آمده بود ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ به اتهام عدم رعایت حجاب اجباری، از سوی مأموران گشت ارشاد بازداشت و به مرکز این نیرو در خیابان وزرا برده شد.

به گزارش کمیته حقیقت‌یاب در مورد ایران، «او ۲۶ دقیقه بعد بیهوش شد و نیم ساعت طول کشید تا به بیمارستان منتقل شود».

جمهوری اسلامی ایران همواره مسئولیت خود در مرگ خانم امینی را انکار کرده و مدعی شده که او از زمان کودکی و به‌دلیل یک جراحی، دچار مشکلات جسمی بوده است. خانواده این دختر سقزی بارها این ادعا را رد کرده و کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل نیز در گزارش خود ادعای جمهوری اسلامی در این زمینه را رد کرده است.

به گفته این کمیته، حکومت جمهوری اسلامی «در نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشری، وظیفه خود مبنی بر انجام تحقیقات در رابطه با “مرگ‌های احتمالاً غیرقانونی” به طور سریع، موثر، جامع، مستقل، بی‌طرفانه و شفاف انجام نداده است. در عوض، مقامات ایران فعالانه در راستای پنهان کردن حقیقت درباره مرگ خانم امینی، از جمله از خانواده او و عموم مردم اقدام کردند».

در این گزارش با اشاره به «آزار و اذیت قضایی و ارعاب» خانواده خانم امینی در جهت «اجبار» آن‌ها به سکوت و مانع شدن از پیگیری قانونی، آمده است: «برخی از اعضای خانواده با دستگیری خودسرانه مواجه شدند، درحالی که وکیل خانواده، صالح نیکبخت و سه تن از خبرنگارانی که در رابطه با مرگ خانم امینی خبررسانی کردند؛ الهه محمدی، نیلوفر حامدی و نازیلا معروفیان، مورد بازداشت و تعقیب کیفری قرارگرفته و به زندان محکوم شدند».

مرگ مهسا امینی منجر به اعتراضات گسترده‌ای در ایران علیه حجاب اجباری، سیاست‌های رهبران جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور و درخواست برای آزادی‌های فردی و اجتماعی بیشتر شد.

این اعتراضات با سرکوب گسترده نیروهای امنیتی و انتظامی روبرو شد، و کمیته حقیقت‌یاب در گزارش خود تأکید کرده که حکومت جمهوری اسلامی برای سرکوب تظاهراتی که پس از مرگ مهسا امینی به راه افتاد، به شکل «غیرضروری و نامتناسب از نیروی مرگبار» استفاده کرد و نیروهای امنیتی به بازداشت‌شدگان تجاوز جنسی کردند.

در اعتراضات سراسری ایران که ماه‌ها طول کشید، دست‌کم ۵۰۰ معترض به ضرب گلوله نیروهای امنیتی و انتظامی کشته شدند و بیش از ۲۰ هزار نفر بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، ایران به این گزارش واکنش فوری نشان نداده است. مقام‌های جمهوری اسلامی به درخواست این خبرگزاری برای واکنش نشان دادن به گزارش کمیته یاد شده نیز پاسخ نداده‌اند.

آسوشیتدپرس می‌نویسد بعید است انتشار این گزارش رفتار حکومت جمهوری اسلامی را تغییر دهد، با توجه به این‌که پس از حضور بسیار کم رای‌دهندگان در انتخابات ۱۱ اسفند مجلس شورای اسلامی، تندروها بار دیگر بر این نهاد مسلط شده‌اند.

با این حال، در سایه نگرانی‌های گسترده غرب در مورد پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران، کمک‌های نظامی تهران به روسیه در جنگ علیه اوکراین و ادامه آزار و اذیت و زندانی کردن فعالان از جمله نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، این گزارش فشار بین‌المللی بیشتری بر تهران وارد می‌کند.

«قتل‌های غیرقانونی و فراقانونی» نیروهای امنیتی

در گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل آمده است: «این اعتراضات، به‌دلیل رهبری زنان و جوانان، وسعت و تداوم آن و در نهایت پاسخ پرخشونت حکومت بی‌سابقه بود. خشونتی که شورای حقوق بشر را مجاب کرد تا این کمیته را تأسیس کند».

شورای حقوق بشر سازمان ملل آذرماه پارسال کمیته حقیقت‌یاب در مورد اعتراضات ایران را تشکیل داد و سه حقوقدان زن را به عضویت در آن منصوب کرد.

وظیفه اعضای این کمیته مستند کردن سرکوب اعتراضات در ایران و جمع‌آوری شواهد در مورد نقض موازین حقوق بشر با هدف شناسایی مقامات مسئول و پیگرد قضایی آن‌ها است.

مقامات جمهوری اسلامی تشکیل این کمیته را یک «اقدام سیاسی خصمانه» توصیف کردند.

اعتراضات پس از جان‌باختن مهسا امینی ابتدا با شعار «زن، زندگی، آزادی» آغاز شد ولی بعد معترضان علیه مقام‌های حکومتی بویژه شخص علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، شعار سر دادند و خواستار سرنگونی نظام حاکم بر ایران شدند.

گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل می‌گوید نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی «در شرایطی که خطر قریب‌الوقوع مرگ یا جراحت جدی» برای آن‌ها وجود نداشت، از تفنگ‌های ساچمه‌ای، تفنگ‌های تهاجمی و مسلسل‌های دستی علیه تظاهرکنندگان استفاده کرده و «از این طریق مرتکب قتل‌های غیرقانونی و فراقانونی شدند».

این کمیته در بررسی‌های خود همچنین الگوی «تیراندازی عمدی به چشم معترضان» را مورد اشاره قرار داده است.

گزارش یاد شده می‌گوید: «کمیته تأثیر بازدارنده و خوف‌آور چنین صدماتی را خاطرنشان می‌کند، از آن‌جا که بر قربانیان اثری دائم باقی گذاشته و آن‌ها را اساسا به عنوان معترض “نشانه‌گذاری” می‌کنند».

بر اساس این گزارش، برخی از بازداشت‌شدگان با خشونت جنسی، از جمله تجاوز جنسی، تهدید به تجاوز، برهنگی اجباری، لمس کردن و برق‌گرفتگی اندام تناسلی خود مواجه شدند.

کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل می‌افزاید: «نیروهای امنیتی برای گسترش ترس و تحقیر و تنبیه زنان، مردان و کودکان، از انگ‌های اجتماعی و فرهنگی مرتبط با خشونت جنسی و جنسیتی استفاده می‌کردند».

بررسی مرگ آرمیتا گراوند

کمیته یاد شده همچنین اعلام کرد که تحقیقات آن در مورد مرگ آرمیتا گراوند همچنان ادامه دارد، دختری ۱۶ ساله و بدون حجاب اجباری که روز ٩ مهر امسال در مترو «شهدا» تهران «در پی مشاجره‌ای با حجاب‌بان‌ها در داخل واگن مترو، هل داده شد و به کما رفت». او مدتی بعد در بیمارستان درگذشت.

این گزارش می‌گوید: والدین گراوند در یک ویدئوی تلویزیون حکومتی ظاهر شدند و علت مرگ دختر خود را «فشار خون»، «سقوط» یا شاید هر دو مورد اعلام کردند.

بر اساس این گزارش، «دراقداماتی که یادآور پرونده خانم امینی بود، مقامات کشور دست به اعمالی زدند تا دلایل و شرایط منجر به مرگ خانم گراوند را پنهان و ابهام‌آلود کنند، از جمله با دستگیری و محکوم کردن روزنامه‌نگارانی که در رابطه با این حادثه خبررسانی کردند.».

این کمیته همچنین در گزارش خود به موج مسمومیت‌هایی اشاره کرده است که سال گذشته دامنگیر دختران دانش‌آموز در ایران شد ولی مشخص نشده که علت آن چه بوده است.

بر اساس گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل، خبرگزاری آسوشیتدپرس و رادیو فردا؛ ک.ر./ب.ب.

No responses yet

Mar 05 2024

خامنه‌ای: انتخابات “حماسه” بود؛ آرای نفرات اول کمتر از ۵درصد

نوشته: خُسن آقا در بخش: اعتراضات,انتخاباتی,تحریم,تقلب,سیاسی

دویچه‌وله: در اکثر استان‌های کشور درصد آرای نفر اول که به مجلس راه یافته میان ۲ تا ۸درصد است. خامنه‌ای این انتخابات را “جهاد” و “حماسه‌آمیز” خواند. یک جامعه‌شناس می‌گوید، انتخابات در ایران فاقد معانی بنیانی و اساسی خود است.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در مورد نتایج انتخابات ۱۱ اسفند در ایران گفته است: «دشمنان حدود یکسال با تبلیغات خود تلاش کردند تا مردم را از حضور در انتخابات منصرف کنند و انتخابات از رونق بیفتد اما مردم با حرکت بزرگ و حماسه‌آمیز خود در ۱۱ اسفند، به مواجهه با تلاش دشمنان رفتند، بنابراین این حرکت یک جهاد بود.»

در حالی که رهبر جمهوری اسلامی این انتخابات را “حماسه‌آمیز”، “حرکت بزرگ” و “جهاد” می‌نامد، آمارها نشان می‌دهند که نفرات اول هر استان با کسب درصد ناچیزی از آرای واجدین شرایط به مجلس راه یافته‌اند.

فهرست کسب آرای نفرات اول هر استان

سایت “دیده‌بان ایران” فهرست درصد آرای نفرات اول استان‌ها را منتشر کرده است. بر اساس این آمار، سید محمود نبویان، نفر اول تهران، فقط ۵ درصد از آرای واجدین شرایط را کسب کرده است. نفر اول خراسان جنوبی نیز تنها موفق به کسب ۴ درصد از آرای واجدین شرایط برای ورود به بهارستان شده است.

درصد آرای نفرات اول در سایر استان‌‌ها نیز به همین ترتیب است. مثلا در استان‌های خوزستان، سیستان و بلوچستان، مازندران و گیلان نفرات اول تنها ۲ درصد آرای واجدین شرایط را کسب کرده‌اند. تنها در استان‌ کهگیلویه و بویراحمد نفر اول ۱۲ درصد و در استان یزد ۱۱ درصد آرای واجدین شرایط را کسب کرده‌اند.

از مجموع ۶۰میلیون و ۷۶۴هزار و ۲۸۵ نفر واجد شرایط رأی در سراسر کشور، نفرات اول استان‌ها تنها به کسب ۲میلیون و ۸۵۹هزار و ۳۵۱ رأی موفق شده‌اند. این رقم برابر با ۴.۷درصد کل واجدان شرایط است.

روزنامه کیهان: “مشت دندان‌شکن” به دشمن وارد شد

روزنامه محافظه‌کار کیهان در مورد انتخابات اخیر نوشت: «واپسین درس این انتخابات این بود که جمهوری اسلامی گرچه طی چهار سال گذشته تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی غرب، جنگ عظیم تبلیغاتی دشمن، ناکارآمدی‌های دولت سابق و مشکلات عدیده دیگر قرار داشت، اما ملت ایران با مشارکت خود نشان دادند که نظام را از خود و خود را از نظام دانسته و به همه‌ توطئه‌هایی که در این برهه خطیر، کشورمان را تهدید می‌کرد، مشتی دندان‌شکن وارد کردند.»

قالیباف: وضع اقتصادی و بداخلاقی سیاسی باعث شد

رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه ۱۵ اسفند (۵ مارس) در نشست مجلس ابراز امیدواری کرد که “ثمره فعالیت ما مسئولان بتواند رضایت اقشار مختلف مردم را چنان جلب کند که به سیر صعودی مشارکت در انتخابات آینده منجر شود”.

محمد باقر قالیباف گفت: «ما به خوبی می‌دانیم اگر وضع اقتصادی کشور رونق داشت و بداخلاقی‌های سیاسی نبود، نرخ مشارکت در انتخابات متفاوت می‌شد. مردم با صندوق رای قهر نیستند اما انتظار کارآمدی بیشتر دارند. پس باید صندوق رای کارایی و گره‌گشایی روزافزون خود را در کارآمد سازی حکمرانی نشان دهد.»

روزنامه هم‌میهن: آن‌ها که در اعتراضات شرکت نکردند هم رأی ندادند

روزنامه “هم‌میهن” در این رابطه نوشت که بخش قابل توجهی از مردم پای صندوق نیامدند و بدنه رای‌دهندگان به گونه‌ای ریزش کرد که تقریباً به هواداران سنتی رسید.

این روزنامه اصلاح‌طلب می‌افزاید: «شاید این سوال به ذهن‌مان بیاید که با وجود این جمعیت ناراضی یا بی‌اعتنا، چرا اعتراضات سال‌های اخیر حالت توده‌ای و پرجمعیت به خود نگرفته است. آن‌هایی که ناراضی هستند، الزاماً در اعتراضات خیابانی شرکت نمی‌کنند. شاید به این خاطر باشد که تصور روشنی از آینده ندارند و فکر می‌کنند که نباید شرایط را از چیزی که هست، بدتر کرد. بنابراین تصمیم گرفته‌اند که در حاشیه بمانند؛ معترض باشند اما اقدام عملی نکنند و در زمین بازی حاکمیت نیز حاضر نشوند.»

“مردم برای مجلس خبرگان اهمیتی قائل نیستند”

یک جامعه‌شناس شاخص ایران در مورد توجه مردم به سرنوشت مجلس خبرگان می‌گوید این نهاد، بر خلاف مجلس شورای اسلامی یا ریاست‌جمهوری، تأثیر ملموسی در زندگی مردم ندارد.

سعید معیدفر، رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران در گفت‌وگو با سایت “دیده‌بان ایران” در مورد مجلس خبرگانی که قرار است رهبر جمهوری اسلامی را انتخاب کند و دیدگاه مردم نسبت به آن می‌گوید: «تا حد زیادی از همان آغاز هم مجلس خبرگان نسبت به انتخابات دیگر در مرکز توجه قرار نمی‌گرفت؛ هم از سوی مراکز حکومت و هم از سوی جامعه. چراکه مجلس خبرگان اساسا هیچ نوع موجودیتی ندارد. درواقع درست است که دائم تأکید بر این می‌شود که در انتخاب بالاترین فرد نظام این مجلس حائز اهمیت است، ولی این مجلس واقعا یک امر خنثایی شده است. کسی چندان احساس ضرورتی برای آن نکرده و به همین دلیل اگر مجلس شورای اسلامی یا ریاست جمهوری به نحوی ارتباط ملموس‌تری با زندگی مردم دارد، اما مجلس خبرگان این تأثیر ملموس را در زندگی مردم ندارد.»

“انتخابات در ایران فاقد معانی بنیانی و اساسی خود است”

از نظر معیدفر، تقریبا می‌توان گفت نظر جامعه و مردم بر این است که کسانی که باید تصمیم بگیرند و فردی را در راس نظام قرار دهند، در محدوده اختیارات و انتخاب‌های مردم نیست.

رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران در مورد معنای انتخابات در ایران معتقد است: «در کشور ما انتخابات فاقد معانی بنیانی و اساسی خود است. این شکل از انتخابات تنها مختص کشور ماست وگرنه در کشورهایی که انتخابات بر اساس بنیان‌های دموکراتیک نهفته شده است، یک چارچوبی دارد، احزاب از پیش با همدیگر رقابت می‌کنند، هر کدام از افراد از پیش عضویت و وابستگی حزبی دارند و به تشکیلات، مرام و برنامه آن متعهد هستند. بنابراین می‌توان گفت انتخابات در کشور ما بیشتر یک شوخی است یا همانطور که مسئولان هم بیان می‌کنند، انتخابات بیشتر یک نقش تایید وضعیت موجود را دارد.»

No responses yet

Feb 29 2024

بازداشت یک زن «مخالف رأی‌دادن» در «تریبون آزاد انتخابات» در چهارراه ولیعصر تهران

نوشته: خُسن آقا در بخش: آزادی بیان,اعتراضات,امنیتی,انتخاباتی,تحریم,حقوق بشر,سانسور,سیاسی

پیش از این رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی از برگزاری «تریبون آزاد دانشجویی» توسط بسیج دانشجویی چند دانشگاه در تهران خبر داده بودند

رادیو فردا مطلع شده یک زن جوان مخالف شرکت در انتخابات در جریان برگزاری «تریبون آزاد» در چهارراه ولیعصر توسط مأموران امنیتی بازداشت شده است.

شاهدان عینی به رادیو فردا گفته‌اند که عصر سه‌شنبه، هشتم اسفندماه، یک دختر «بیست و چندساله» در برابر دوربین صدا و سیما در این مراسم با درآوردن روسری و لباس بالاتنهٔ خود فریاد زده است: «رأی بی‌رأی، ما رأی نمی‌دهیم.»

یک فرد دست‌فروش که شاهد ماجرا بوده در این زمینه گفت: «دختر روسری و لباسش را بالای سرش می‌چرخاند که چندین مأمور روی سر او ریختند و او را بردند.»

یکی از شاهدین عینی نیز در این زمینه گفت که دو مأمور زن، چادرهای خود را روی زن جوان انداخته بودند و پنج مأمور مرد او را به سمت ون می‌کشیدند.

ساعت پنج و نیم عصر امروز، دختری جوان در پارک دانشجو و در مقابل دوربین صدا و سیما که برای برگزاری تریبون آزاد(برای انتخابات) در پارک بودند،روسری و لباس بالا تنه خود را به نشانه اعتراض از تن در آورد و دور سرش چرخاند،که بعد از دقایقی توسط نیروهای لباس شخصی با ضرب و شتم شدید بازداشت…

— Ryma Sheermohammadi (@Rsheermohammadi) February 27, 2024

بر همین اساس زن جوان در حالی که «موهای مش‌کرده و بلند و بدن تقریباً لاغرش» مشخص بوده، فریاد می‌زده که مأموران او را رها کنند.

در جریان این بازداشت مأموران امنیتی با ماسک سیاه در محل حضور داشتند و مردم را تهدید می‌کردند که فیلمبرداری نکنند و از مکان دور شوند.

آن‌ها پس از این واقعه دست‌فروشان را نیز مجبور به ترک چهارراه ولیعصر کرده‌اند.

پیش از این رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی خبر داده بودند که در آستانهٔ برگزاری انتخابات روز یازدهم اسفندماه، بسیج دانشجویی چند دانشگاه با برگزاری «تریبون آزاد» در سطح شهر تهران «به شنیدن مطالبات مردم از مجلس آینده می‌پردازد».

علی خامنه‌ای،‌ رهبر جمهوری اسلامی،‌ نیز روز چهارشنبه در ادامهٔ سخنرانی‌های خود در آستانهٔ برگزاری دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، بار دیگر خواستار افزایش مشارکت شد و گفت که رای‌ندادن «هیچ فایده‌ای ندارد».

به‌دنبال افزایش پیش‌بینی‌ها مبنی بر کاهش چشمگیر ‌اقبال مردمی به صندوق‌های رأی به‌دلیل برخوردهای خشونت‌آمیز سال‌های اخیر با هرگونه اعتراض، به ویژه پس از جان‌باختن مهسا امینی که معترضان زیادی کشته، بازداشت، زندانی و حتی اعدام شدند، رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران در روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر افزایش مشارکت بر اساس نظرسنجی‌های ادعایی منتشر می‌کنند.

سخنگوی شورای نگهبان نیز چهارشنبه، ۹ اسفند مدعی شده که «نظرسنجی‌های دانشگاهی و غیردانشگاهی» نشانگر مشارکت بالای مردم در انتخابات ۱۱ اسفند است.

حسن روحانی، رئیس‌جمهور پیشین که در انتخابات خبرگان توسط شورای نگهبان ردصلاحیت شد، پیش از ردصلاحیت خود گفته بود اکثریت مردم ایران نمی‌خواهند پای صندوق‌های رأی بروند.

No responses yet

Feb 27 2024

شماری از فعالان و تشکل‌های دانشجویی: رأی ما سرنگونی جمهوری اسلامی است

نوشته: خُسن آقا در بخش: اجتماعی,اعتراضات,انتخاباتی,تحریم,جنایات رژیم,دانشجویی,سیاسی,قیام پائیز ۱۴۰۱

صدای آمریکا: شماری از تشکل‌های دانشجویی در دانشگاه های ایران در بیانیه‌ مشترکی، انتخابات ۱۱ اسفند را تحریم و اعلام کردند که «رای ما سرنگونی جمهوری اسلامی و پیروزی انقلاب زن زندگی آزادی است و مردم را به سرعت بخشیدن به پروسه سرنگونی فرامی‌خوانیم.»

در این بیانیه که روز دوشنبه هفتم اسفند، در کانال تلگرامی «شوراهای صنفی دانشجویان کشور» منتشر شده، با اشاره به صف‌آرایی دانشجویان به مثابه «مبارزان انقلاب زن زندگی آزادی» با جمهوری اسلامی در «مضحکه انتخابات» تاکید شد که مقابله مردم و رفتار اعتراضی آنان به معنای «نه» به جمهوری اسلامی است.

امضا کنندگان بیانیه نوشته‌اند که در مقابل این موج عظیم «نه» گفتن به وضع موجود، جمهوری اسلامی قرار گرفته که در تلاش است «خود را، قوانین و فرهنگ غم و عزایش را، حجاب و اجبارش را، استثمار و سرکوب، قتل‌های ناموسی و اعدام و ترور و شلاق و تجاوز و شکنجه‌اش را به ما تحمیل کند.»

بیانیه تاکید دارد که با «پیشبرد و پیروزی انقلاب زن زندگی آزادی جمهوری اسلامی را نابود خواهیم کرد و حتی تحریم انتخابات را کافی نمی‌دانیم.»

تشکل‌های دانشجویی امضا کننده بیانیه در پایان نوشته‌اند که «ما دانشجویان … بین خودمان و شما جنایت‌کاران، یک دریای خون فاصله می‌بینیم و پاسخ‌مان به شما یک کلمه هست: نه.»

امضاکنندگان بیانیه «تشکل دانشجویان پیشرو، نهاد آزاداندیشان جندی‌شاپور، آزادی‌خواهان دانشگاه تهران شمال، نهاد آزادی‌خواهان بهشتی، کمیته سراسری دانشجویان کردستان، نهاد دانشجویان دانشگاه آزاد اصفهان (خوراسگان)، جمعیت صدای آزاد دانشگاه (هنر اصفهان)، اتحاد دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشجویان مستقل دانشگاه خواجه نصیر و اتحاد دانشجویان دانشگاه الزهرا» هستند.

علاوه بر این، جمعی از دانشجویان و فعالین دانشجویی در شمار دیگری از دانشگاه ها بیانیه را امضا کرده اند.

در روزهای اخیر نیز شمار زیادی از چهره ها و سازمان ها و احزاب مختلف انتخابات را تحریم کرده اند.

از جمله حدود ۳۰۰ فعال داخل و خارج ایران روز یکشنبه ششم اسفند، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند در «صحنه‌آرایی» انتخابات پیش رو شرکت نخواهند کرد.

امضاکنندگان در ابتدای بیانیه خود با اشاره به «بن‌بست اصلاحات و جراحی و حذف کامل منتقدان، بویژه از مقطع انتخاباتی سال۱۴۰۰ و سیاست یک‌پارچه‌سازی و حتی رد صلاحیت گسترده نامزدهای نه‌به‌اندازه‌کافی خودی» گفته‌اند انگیزه عمومی برای شرکت در این انتخابات به شدت کاهش یافته است.

پیشتر نیز نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه صلح نوبل، نیز روز پنجم اسفند در پیامی گفت که جمهوری اسلامی، «سزاوار تحریم ملی و حقارت جهانی» است.

نهضت آزادی ایران، یکی از احزاب سیاسی داخل ایران نیز چند روز پیش شرکت در انتخابات پیش رو را تحریم کرد.

همچنین حزب توده ایران پیش از این در بیانیه‌ای حضور در انتخابات را تحریم کرد و گفت که «تحریم گستردۀ و موفق» انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ و «نه قاطعانۀ مردم به برگماری ابراهیم رئیسی به کرسی ریاست جمهوری نمادی روشن از آگاهی مردم و انزجارشان از ظلم و فساد حکومت و درعین‌حال نماد بی‌اعتباری سیاسی-اخلاقی رژیم ولایت فقیه است.»

سازمان فداییان خلق ایران – اکثریت هم اعلام کرد که «در این نمایش انتخاباتی بلاموضوع و بی‌ثمر شرکت نمی‌کند.»

مرکز اجرایی حزب دموکرات کردستان ایران نیز نوشت: «انتخابات ١١ اسفند فرصت دیگری برای “نە” گفتن دوبارە بە جمهوری اسلامی هستند.»

علاوه بر این، شماری از فعالان سیاسی زندانی در ایران نیز شرکت در انتخابات را تحریم‌کرده‌اند.

انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در ایران قرار است روز جمعه ۱۱ اسفند ماه برگزار شود.

No responses yet

Feb 26 2024

ادامه خودکشی زندانیان در زندان ارومیه؛ یک زندانی سیاسی به زندگی خود پایان داد

نوشته: خُسن آقا در بخش: اعتراضات,امنیتی,جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی

صدای آمریکا: در ادامه «خودکشی‌» زندانیان در زندان ارومیه، وب‌سایت «هرانا»، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اعلام کرد که یک زندانی سیاسی در این زندان در شامگاه یکشنبه ششم اسفند ۱۴۰۲ «خودکشی» کرده و به زندگی خود پایان داد. هرانا هویت این زندانی را «شاهین گله داری» ۴۶ ساله و اهل ارومیه اعلام کرده است.

برهمین اساس این وب‌سایت حقوق بشری به نقل از یک منبع آگاه نوشته است که «آقای گله داری از اسفند ماه سال گذشته در حال تحمل دوران محکومیت دو سال حبس خود در زندان ارومیه بود.»

گزارش‌ها حکایت از آن دارد که پیکر این زندانی به پزشکی قانونی ارومیه ارجاع داده شده است.

به نوشته منابع حقوق بشری، شاهین گله داری در سال ۱۳۹۴ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در سال ۱۳۹۹، توسط شعبه سه دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به دو سال حبس محکوم شده بود که از اسفند ماه سال گذشته جهت تحمل دوران محکومیت خود در زندان ارومیه بسر می‌برد.

این خودکشی در ششم اسفند ماه در حالی است که سوم اسفند ماه یعنی سه روز پیش از این اتفاق، بیش از ۸۰۰ زندانی در زندان مرکزی ارومیه در نامه‌ای سرگشاده با اشاره به افزایش آمار خودکشی زندانیان به دلیل آنچه «آزار و اذیت‌ها» در این مرکز توصیف کرده بودند، خواستار عزل پیمان خان‌زاده، رئیس زندان مرکزی این شهر، شده بودند.

«شبکه حقوق بشر کردستان» روز پنجشنبه سوم اسفند، در این مورد گزارش داد که در ابتدای نامه زندانیان آمده است: «شخص رئیس زندان، پیمان خان‌زاده نه تنها برای زندانیان مشکلاتی پیش می‌آورد بلکه در برخی موارد نیز خانواده را درگیر مشکلات کرده است.»

به گزارش این سازمان حقوق بشری، خودکشی یک زندانی محکوم به قطع عضو به نام امیر شهبازی، ناشی از فشارهای رئیس و مسئولان زندان مرکزی ارومیه بوده است.

در این نامه تاکید شده است که امیر شهبازی چند هفته پیش با وجود آن که رضایت همه شاکیان خود را گرفته و چیزی به آزادی‌اش نمانده بود، با خودکشی به زندگی خود پایان داد و در نامه‌ای رئیس زندان و مسئول خوابگاه را دلیل خودکشی خود اعلام کرده بود.

به گفته شبکه حقوق بشر کردستان، با وجود اینکه طی هفته‌های اخیر به دلیل محدودیت‌ها و اذیت و آزار رئیس زندان، موارد خودکشی به صورت نگران‌کننده‌ای افزایش پیدا کرده، مسئولین اداره کل سازمان زندان‌های استان آذربایجان غربی هنوز توجهی به درخواست‌های متعدد زندانیان نداشته‌اند.

در دی‌ ماه سال جاری، نهادهای حقوق بشری گزارش دادند یک زندانی متهم به سرقت در زندان ارومیه با خوردن قرص خودکشی کرد و درگذشت.

وب‌سایت حقوق بشری «هرانا» در آن زمان نوشت که «امیر شهبازی» از چهار سال قبل در زندان ارومیه بود و «در اعتراض به رفتار خشونت‌آمیز ماموران زندان» که قصد داشتند او را به سلول انفرادی ببرند، با خوردن قرص به زندگی خود پایان داد.

خودکشی زندانیان محدود به زندان ارومیه نیست. پیش از این منابع خبری گزارش دادند که یک زندانی محکوم به اعدام روز چهارشنبه ۱۸ بهمن پس از «خودکشی» در زندان مرکزی تبریز جان باخته است.

در هفته‌های گذشته وحید چاوران، زندانی سیاسی، نیز پس از اقدام به خودکشی در بیمارستان ایلام بستری شد.

وزارت خزانه داری آمریکا مهر ماه سال ۱۳۹۹ با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که زندان ارومیه همراه با زندان عادل‌آباد شیراز، شعبه یک دادگاه انقلاب شیراز و زندان وکیل آباد مشهد مورد تحریم واشنگتن قرار گرفته‌اند.

بدرفتاری با زندانیان در زندان‌های جمهوری اسلامی همواره انتقاد شدید فعالان و سازمان‌های حقوق بشری در ایران و جهان را به دنبال داشته است.

No responses yet

Feb 26 2024

۲۷۵ کنشگر ایرانی: در انتخابات مهندسی‌شده شرکت نخواهیم کرد

نوشته: خُسن آقا در بخش: اجتماعی,اعتراضات,اعتصاب,انتخاباتی,تحریم,سیاسی

ایران اینترنشنال: بیش از ۲۷۵ نفر از کنشگران سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با انتشار بیانیه مشترکی نوشتند که در انتخابات پیش‌رو در ایران که به عقیده آنان «در تقابل با حق حاکمیت عمومی مردم مهندسی‌شده‌ است» شرکت نخواهند کرد.

در بیانیه این کنشگران که روز یکشنبه ششم اسفند منتشر شد، آمده است: «بدون احیای راستین نهاد انتخابات، حضور و مشارکت واقعی رخ نخواهد نمود و عرصه سیاسی رسمی سرنوشتی بهتر از دریاچه خشکیده ارومیه نخواهد داشت.»

قرار است دور دیگری از انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری روز ۱۱ اسفند برگزار شود و تاکنون شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی و زندانیان سیاسی متعددی این انتخابات را تحریم کرده‌اند.

این کنشگران سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در بیانیه خود افزودند که حق رای شهروندان، از «حقوق بنیادین و منبع مشروعیت‌» هر نظام دموکراتیک است، اما با فقدان حضور گرایش‌های گوناگون و نبود تنوع و احزاب و جریان‌های مختلف،‌ انتخابات معنا و موضوعیتش را از دست می‌دهد.

پیشتر برخی از فعالان اصلاح‌طلب خواستار شرکت در انتخابات و ایجاد یک «اقلیت خوب» در مجلس شده بودند.

کنشگران امضاکننده این بیانیه در این زمینه افزودند: «سیاست شکست‌خورده مشارکت و حضور در صحنه‌ انتخاباتی در هر حالت و به هر قیمت با انگیزه‌ پرهیز از انزوا به گواهی آزمون‌های مکرر و تجربه‌های تلخ تاریخی در دهه‌های اخیر هیچ‌گونه توفیقی نداشته ‌است.»

اسماعیل آزادی، حمیدرضا آزرم‌منش، حمید آصفی، امیراصلان آقایی، مژگان آورند، یعقوب آل‌شفیعی‌فومنی، هاشم باروتی، محبوبه ابراهیمی، هادی احتظاضی و محمدصادق احمدآخوندی از امضاکنندگان این بیانیه هستند.

آنان تاکید کردند که اکنون در ایران با «اضمحلال» نهاد انتخابات روبرو هستیم.

به عقیده این کنشگران، پیش‌شرط نخست برگزاری انتخابات سالم و عادلانه «ساماندهی عمومی، پیرامون خواست و مطالبه ملی تامین و تضمین آزادی بیان و فعالیت احزاب، اجتماعات، مطبوعات و رسانه‌ها، تشکل‌های مردم‌نهاد، حضور نیروهای مخالف و منتقد (اپوزیسیون) و سرانجام نظارت نیروهای مستقل و بی‌طرف بر نحوه‌ برگزاری و اعلام نتایج انتخابات است.»

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، هفته گذشته بار دیگر خواستار شرکت مردم در انتخابات پیش‌رو در ایران شد و گفت همه باید در انتخابات شرکت کنند.

پیشتر نتایج یک نظرسنجی درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی نشان داده که بیش از سه چهارم مردم ایران قصد شرکت در انتخابات پیش‌رو را ندارند و حدود ۷۵ درصد پاسخ‌دهندگان خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی‌اند.

در انتخابات پیشین مجلس شورای اسلامی، بر اساس آمارهای خود دولت، بیش از نیمی از مردم ایران در انتخابات شرکت نکردند.

انتظار می‌رود دور جدید انتخابات پایین‌ترین میزان مشارکت را در طول تاریخ جمهوری اسلامی ثبت کند.

No responses yet

Feb 21 2024

نظرسنجی محرمانه حکومت ایران: ۷۳ درصد موافق جدایی دین از سیاست

نوشته: خُسن آقا در بخش: اجتماعی,اعتراضات,جنایات رژیم,حجاب,حقوق بشر,سیاسی,قیام پائیز ۱۴۰۱

بی‌بی‌سی: نتایج یک نظرسنجی سراسری دولتی در پاییز ۱۴۰۲، نشان‌دهنده فاصله گرفتن شدید مردم ایران از ایدئولوژی حکومت و گرایش آشکار آنها به نظامی غیرمذهبی است.

مطابق پیمایش ملی «ارزش‌ها ‌و ‌نگرش‌های ایرانیان»، که طبقه‌بندی محرمانه دارد و تاکنون برای اطلاع عموم منتشر نشده، اکثریت قاطع شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، مدافع جدایی دین از سیاست بوده و بر عدم تمایل‌ خود به برخورد با زنان «بی‌حجاب» تاکید کرده‌اند.

اکثریت بسیار بالای آنها، همچنین جامعه را غیرمذهبی‌تر از گذشته دانسته‌اند و پیش‌بینی کرده‌اند که ایران در آینده، باز غیرمذهبی‌تر شود. این در حالی است که خود پاسخ‌دهندگان هم، کمتر از پاسخ‌گویان نظرسنجی سراسری قبلی – در هشت سال پیش- به انجام فرایض دینی می‌پرداخته‌اند.

پیمایش ملی «ارزش‌ها ‌و ‌نگرش‌های ایرانیان»، بر ‌‌اساس‌ مصاحبه‌ حضوری با ۱۵۸۷۸ نفر صورت گرفته که‌ به‌ روش‌ تصادفی انتخاب‌ شده و به پرسشنامه‌ای مشترک جواب داده‌اند. این افراد ۱۸ سال‌ یا بالاتر سن داشته‌اند و در ۳۱ استان‌ کشور‌ (اعم از مراکز استان، شهرهای دیگر و مناطق روستایی) ساکن بوده‌اند.

نظرسنجی اخیر، چهارمین پیمایش ملی «ارزش‌ها ‌و ‌نگرش‌های ایرانیان» بوده که از سوی دفتر طرح‌های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری مرکز رصد اجتماعی وزارت کشور تهیه شده‌اند.

سه پیمایش قبلی از همین نوع، در سال‌های ۱۳۷۹، ۱۳۸۲ و ۱۳۹۴ انجام شده‌ بودند.

جمع‌آوری داده‌های پیمایش جدید در آبان و اوایل آذر ۱۴۰۲ صورت گرفته و نتایج نهایی آن، در ۳۰ دی و با مهر محرمانه به مخاطبان خاص آن در ایران عرضه شدند.

در هفته‌های گذشته، در سطح رسانه‌ها انتقادات متعددی نسبت به پنهان نگه داشتن گزارش «ارزش‌ها ‌و ‌نگرش‌های ایرانیان» از افکار عمومی صورت گرفته است. در پس‌زمینه ناهمخوانی شدید نتایج نظرسنجی پاییز ۱۴۰۲ با دیدگاه‌های رسمی حکومت، منتشر نشدن عمومی نتایج آن غیرمنتظره نبوده است.

در عین حال با توجه به پرهیز قابل فهم بسیاری از شهروندان از اعتماد به پرسشگران دولتی در موضوعات حساس و بسیار حساس، می‌توان تصور کرد که پاسخ‌های ارائه شده به نظرسنجی اخیر‌، محافظه‌کارانه‌تر از دیدگاه‌های واقعی جامعه ایران باشند.

به عبارت دیگر در چنین نظرسنجی‌هایی، طبیعتا بسیاری از مخالفان دیدگاه‌های حکومتی یا عرفی، در بیان عقاید واقعی خود احتیاط می‌‌ورزند.

طیفی از این افراد ممکن است حتی برای پرهیز از ریسک غیرضروری، از همان ابتدا از شرکت در مصاحبه خودداری ‌کنند. به ویژه آنکه مصاحبه‌های حضوری، در فضای پس از سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات سراسری ایران صورت گرفته‌اند که به جنبش «زن، زندگی، آزادی» معروف شده است.

در کنار همه این ملاحظات، البته ابهام مهم‌تری نیز وجود دارد که میزان رعایت بی‌طرفی در اجرای نظرسنجی‌های دولتی است. درواقع اینکه آیا مجریان نظرسنجی، تلاشی برای افزایش سهم پاسخ‌های مطلوب حکومت انجام داده‌اند یا نه.

افزایش «بی‌اشکال دانستنِ بی‌حجابی»

گزارش نهایی پیمایش «ارزش‌ها ‌و ‌نگرش‌های ایرانیان» در فصل‌های مختلفی تدوین شده و فصل هشتم آن به دست ما رسیده که راجع به «نگرش و رفتارهای دینی» مردم است.

اهمیت پاسخ‌های شهروندان در این موضوع وقتی افزایش می‌یابد که با نتایج پیمایش ملی قبلی -در سال ۱۳۹۴- مقایسه شود. لازم به یادآوری است که مقایسه‌های صورت گرفته در متن حاضر مبتنی بر پاسخ‌های «معتبر» موجود در پرسشنامه‌ها هستند؛ یعنی سوالاتِ بدون جواب یا جواب‌های نامرتبط از جمع کل پاسخ‌ها حذف شده‌اند.

برا ی مشاهده متن کامل فصل «نگرش و رفتارهای دینی» در گزارش «ارزش‌ها ‌و ‌نگرش‌های ایرانیان»، روی این لینک کلیک کنید.

احتمالا یکی از مهم‌ترین نتایج پیمایش ۱۴۰۲، بخشی است که در آن از افراد پرسیده شده تا چه حد موافق یا مخالفند که «دین باید از سیاست جدا باشد».

در جواب این سوال، ۷۲‌/۹ درصد پاسخ‌گویان گفته‌اند موافق یا کاملا موافق جدایی دین از سیاست هستند و در مقابل، ۲۲/۵ درصد مخالف یا کاملا مخالف جدایی دین از سیاست بوده‌اند.

این در حالی است که در ۱۳۹۴، تنها ۳۰/۷ درصد پاسخ‌گویان گفته بودند موافق یا کاملا موافق جدایی دین از سیاستند و ۳۶/۳ درصد بر مخالفت یا کاملا مخالفت با این جدایی تاکید داشتند.

یعنی، در شرایطی که در ۱۳۹۴ ابراز مخالفت با جدایی دین از سیاست بیشتر از اعلام موافقت با آن بوده، در ۱۴۰۲ موافقان جدایی دین از سیاست سه برابر مخالفان آن شده‌اند.

در ۱۳۹۴، همچنین ۳۳ درصد «نه موافق و نه مخالف» جدایی دین از سیاست بوده اند که در ۱۴۰۲ این نسبت به ۴/۶ درصد کاهش یافته است. یعنی وزن افراد مدعی بی‌طرفی در بحث جدایی دین از سیاست، در فاصله ۱۴۰۲ تا ۱۳۹۴ یک‌هفتم شده است.

تغییری که ظاهرا حکایت از دوقطبی شدن بیشتر جامعه در این فقره و کاهش شدید نسبت کسانی شده که -اصطلاحا- در وسط می‌ایستند.

در بخشی دیگر از پیمایش ۱۴۰۲، ارزیابی پاسخ‌دهندگان از این گزاره پرسیده شده که «برای گزینش استخدامی افراد در ادارات نباید کاری به عقاید مذهبی آنها داشت».

در جواب، ۶۱/۹ درصد پاسخ‌دهندگان گفته‌اند موافق یا کاملا موافق هستند که برای گزینش افراد در ادارات نباید کاری به عقاید مذهبی آنها داشت، و ۲۸/۵ درصد مخالف یا کاملا مخالف آن بوده‌اند.

این در شرایطی است که در سال ۱۳۹۴، مجموعا ۴۲/۶ درصد پاسخگویان گفته بودند موافق یا کاملا موافقند که برای گزینش افراد در ادارات نباید کاری به عقاید مذهبی آنها داشت، و ۲۹/۴ درصد خود را مخالف یا کاملا مخالف آن دانسته بودند.

در سال ۱۳۹۴، ۲۸ درصد پاسخ‌گویان نیز نه موافق و نه مخالف توجه به عقاید مذهبی هنگام استخدام افراد بوده‌اند، که این نسبت در سال ۱۴۰۲کمتر از یک‌سوم شده و به ۹/۵ درصد رسیده است.

توجه به عقاید مذهبی هنگام استخدام

در قسمتی جداگانه از نظرسنجی ۱۴۰۲، از افراد سوال شده با «بی‌حجابی» خانم‌ها چگونه مواجه می‌شوند؟

۳۸ درصد تاکید کرده‌اند اساسا مشکلی با بی‌حجابی زن‌ها ندارند و ۴۶ درصد گفته‌اند هرچند مخالف بی‌حجابی هستند، کاری با بی‌حجابی دیگران ندارند. تنها ۱۲/۵ درصد خبر داده‌اند که در صورت مشاهده بی‌حجابی تذکر می‌دهند.

مطابق آمار فوق درصد کسانی که در ۱۴۰۲ گفته‌اند با «بی‌حجابی» مشکل ندارند، سه و نیم برابر ۱۳۹۴ شده است -زمانی که ۱۰/۶ درصد پاسخ‌دهندگان گفته بودند مشکلی با «بدحجابی» ندارند.

قابل توجه است که در نظرسنجی ۱۳۹۴، عقیده افراد راجع به «بدحجابی» (کامل نبودن حجاب) پرسیده شده اما در ۱۴۰۲، در فضای پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی»، دیدگاه افراد راجع به «بی‌حجابی» (نداشتن حجاب) مورد سوال قرار گرفته. با وجود این، درصد کسانی که در نظرسنجی جدید جرات کرده‌اند به صراحت بگویند مشکلی با «بی‌حجابی» ندارند، افزایش خیره‌کننده‌ای داشته است.

در ۱۳۹۴، البته ۶۷‌/۷ درصد افراد هم گفته بودند مخالف بد‌حجابی هستند ولی کاری با حجاب خانم‌ها ندارند. در آن سال، درصد پاسخ‌گویان مایل به تذکر به بدحجابان، ۱۷/۶ بوده است.

نحوه مواجه  با «بی‌حجابی»

در دیگر سوال مرتبط با حجاب، در ۱۴۰۲ از پاسخ‌گویان خواسته شده تا عقیده خود را در خصوص گزاره «همه خانم‌ها باید حجاب داشته باشند» بیان کنند -درواقع، به اعلام نظر راجع به خط قرمز صریح حکومت در موضوع پوشش زنان بپردازند.

در میان پاسخ‌دهندگان، کسانی که مخالف یا کاملا مخالف الزام حجاب برای زنان بوده‌اند ۴۵/۲ درصد، و موافقان یا کاملا موافقان این الزام ۴۱ درصد سهم داشته‌اند.

در ۱۳۹۴ اما، کسانی که مخالف یا کاملا مخالف الزام حجاب بوده‌اند سهمی ۲۲/۲ درصدی را به خود اختصاص داده‌اند و نصف افراد موافق یا کاملا موافق الزام حجاب نیز نمی‌شده اند -وزن گروه اخیر به ۵۳/۱ درصد می‌رسیده.

حائز توجه است که گزینه مورد نظرسنجی در ۱۳۹۴، صراحتا به اجبار زنان اشاره داشته: «همه خانم‌ها باید حجاب داشته باشند حتی اگر به آن اعتقاد نداشته باشند». ولی گزینه نظرسنجی ۱۴۰۲ این بوده که «همه خانم‌ها باید حجاب داشته باشند» -که بیشتر نوعی اعتقاد به حجاب را به ذهن متبادر می‌کند و نه تاکید بر حجاب اجباری را. با وجود این، ۴۵/۲ درصد از پاسخ‌دهندگان جدید، با همین گزاره تعدیل شده هم مخالفت کرده‌اند.

در سال ۱۳۹۴، همچنین ۲۴/۸ درصد نه موافق و نه مخالف الزام حجاب زنان بوده‌اند که این نسبت، در سال ۱۴۰۲ به ۱۳/۸ درصد رسیده است. تغییری که باز حکایت از کاهش وزن افراد مدعی بی‌طرفی در موضوع حجاب داشته است.

ارزیابی از حجاب زنان

افزایش سهم «غیر دیندارها»

گذشته از پرسش و پاسخ‌های مرتبط با اجرای مقررات یا برداشت‌های دینی در جامعه، بخش‌هایی از نظرسنجی ملی ۱۴۰۲ به طور کلی به میزان «دینداری» مردم ارتباط دارند. قابل ذکر است که در این بخش‌ها، بعضا سوالاتی گنجانده شده‌اند که مشابه آنها، در نظرسنجی ۱۳۹۴ وجود نداشته است.

در یکی از این سوال‌ها، از پاسخ‌دهندگان خواسته شده بگویند به باور آنها «میزان دینداری مردم نسبت به ۵ سال قبل چه تغییری کرده است؟» در جواب این سوال، ۸۵ درصد پاسخ‌گویان بر مبنای مشاهدات شخصی خود پاسخ داده‌اند میزان دینداری مردم ایران نسبت به ۵ سال قبل کمتر شده، در مقابل تنها ۷ درصد گفته‌اند این میزان بیشتر شده است.

تغییر میزان «دینداری» مردم

در سوالی مرتبط، از پاسخ‌گویان پرسیده شده فکر می‌کنند «مردم در ۵ سال آینده دیندارتر می‌شوند یا غیر دیندارتر؟» در جواب، ۸۱/۸ درصد افراد گفته‌اند که مردم ایران در ۵ سال آینده «غیر دیندارتر» خواهند شد و ۸/۹ درصد پیش‌بینی کردهاند دیندارتر شوند.

پیش بینی تغییرات «دینداری» در آینده

در یک پرسش جداگانه، از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی پرسیده شده «خودتان را تا چه اندازه فردی مذهبی می‌دانید؟» ۴۲/۶ درصد پاسخ‌گویان خود را به میزان زیاد یا خیلی زیاد مذهبی دانسته‌اند، و ۲۴/۳ درصد گفته‌اند هیچ مذهبی نیستند یا کم مذهبی‌اند. به علاوه، ۲۳/۲ درصد خود را در حدی متوسط مذهبی دانسته‌اند.

با وجود این، از سوالات دیگر نظرسنجی چنین برمی‌آید که نگاه بسیاری از پاسخ‌گویان به «مذهبی» بودن، بیشتر به نوعی باور قلبی به خدا یا آخرت اشاره دارد تا به انجام فرایض سنتی.

برداشت افراد از «مذهبی» بودن خود

در یکی از سوالات نظرسنجی ۱۴۰۲، که مشابه آن در سال ۱۳۹۴ هم وجود داشته، از افراد پرسیده شده چقدر با این عقیده موافق یا مخالفند که «اعمال خوب و بد انسان در آخرت محاسبه می‌شود».

در جواب، ۷۷/۴ درصد پاسخ‌گویان ۱۴۰۲ گفته اند موافق یا کاملا موافق این دیدگاه هستند که اعمال خوب و بد انسان در آخرت محاسبه می‌شوند. نسبت فوق اگرچه قابل توجه است، ولی حکایت از آن دارد که وزن معتقدان به آخرت نیز در مقایسه با گذشته کمتر شده است: در سال ۱۳۹۴، همین نسبت ۸۶/۹ درصد بوده است.

اعتقاد به آخرت

دیگر سوال مشترک در پیمایش‌های ۱۳۹۴ و ۱۴۰۲، اشاره صریح‌تری به برداشت رو به گسترش در جامعه در موضوع «دینداری» دارد. در این سوال، از پاسخ‌گویان خواسته شده تا نظر خود را در مورد این گزینه بیان کنند که «دینداری به قلب پاک است، حتی اگر آدم نماز نخواند».

در سال ۱۴۰۲، ۶۱/۸ درصد پاسخگویان موافق یا کاملا موافق این برداشت بوده‌اند که دینداری به قلب پاک است حتی اگر شخص نماز نخواند، و ۳۱/۳ درصد مخالف یا کاملا مخالف آن بوده‌اند.

این در حالی است که در سال ۱۳۹۴، ۳۹/۴ درصد پاسخگویان در زمره موافقان یا کاملا موافقان گزاره فوق قرار داشتند، و متقابلا، ۳۶/۵ درصد گزینه‌های مخالف یا کاملا مخالف را انتخاب کرده‌ بودند. به عبارت دیگر وزن کسانی که اعتقاد قلبی را مهم‌تر از عمل به فرایض دینی دانسته‌اند، در هشت سال اخیر افزایش معنی‌داری داشته است.

در همین مدت، به موازات افزایش معتقدان به اولویت «قلب پاک» در مقایسه با نماز، وزن افراد مرددی که نه موافق و نه مخالف این برداشت بوده‌اند به‌شدت کاهش یافته: وزن آنها از ۲۴/۲ درصد در ۱۳۹۴ به ۶/۸ درصد در ۱۴۰۲ رسیده است.

اولویت «قلب پاک» به نماز

جواب «هیچ وقت» به سوال از انجام فرایض

در بخش‌های مختلفی از پیمایش‌های ۱۴۰۲ و ۱۳۹۴، سوالاتی شخصی در خصوص میزان انجام اعمال مذهبی مطرح شده‌اند. پاسخ‌های این سوالات از غلبه کلی گرایش‌های دینی در میان پاسخ‌گویان حکایت دارند، ولی مقایسه پاسخ‌ها نشان‌دهنده کاهش نسبی عمل به این اعمال است.

به عنوان مثال، سهم کسانی که گفته‌اند همیشه یا اکثر اوقات نماز می‌خوانند از ۷۸/۵ درصد در ۱۳۹۴ به ۵۴/۸ درصد در ۱۴۰۲ رسیده است. در مقابل، سهم افرادی که اعلام کرده‌اند به ندرت نماز می‌خوانند یا هیچ وقت نماز‌ نمی‌خوانند از ۸/۴ درصد در ۱۳۹۴ به ۳۱/۹ درصد در ۱۴۰۲رسیده است.

میزان نمازخوانی

در ارتباط با نماز جماعت، وزن کسانی که اظهار داشته‌اند همیشه یا اکثر اوقات در آن شرکت می‌کنند از ۲۶/۲ درصد در ۱۳۹۴ به ۱۸/۵ درصد در ۱۴۰۲رسیده است. در مقایسه، سهم ۴۴/۵ درصدی افرادی که در ۱۳۹۴ گفته‌اند به‌ ندرت نماز جماعت می‌روند، به سهمی ۶۳ درصدی در ۱۴۰۲ تبدیل شده است.

میزان حضور در نماز جماعت

به عنوان نمونه‌ای دیگر، هرچند در ۱۳۹۴ نسبت کسانی که گفته‌اند همیشه یا اکثر اوقات روزه می‌گیرند ۷۲/۵ درصد بوده، همین نسبت در ۱۴۰۲ به ۵۱/۵ درصد تنزل یافته است. اما وزن افرادی که اعلام کرده‌اند به ندرت روزه می‌گیرند یا هیچ‌وقت روزه نمی‌گیرند از ۱۱/۸ درصد در ۱۳۹۴ به ۳۶/۹ درصد در ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده.

میزان روزه گیری

البته چنین نیست که تک تک پرسش و پاسخ‌های پیمایش «ارزش‌ها ‌و ‌نگرش‌های ایرانیان» حاکی از کاهش انجام اعمال مذهبی باشند و میان آنها، استثناهایی هم قابل تشخیص هستند.

مثلا کسانی که گفته‌اند همیشه یا اکثر اوقات قرآن می‌خوانند، در هر دو نظرسنجی سهم تقریبا برابری داشته‌اند. نسبت این افراد در ۱۳۹۴ معادل ۲۷/۷ درصد و در ۱۴۰۲، ۲۷ درصد بوده است (در میان‌شان، مشخصا سهم آنهایی که «همیشه» قرآن می‌خوانده‌اند از ۸/۹ درصد در ۱۳۹۴ به ۱۳/۶ درصد در ۱۴۰۲ رسیده است).

اگرچه حتی در این فقره هم، باز نسبت افرادی که اعلام کرده‌اند به ندرت قرآن می‌خوانند یا هیچ وقت قرآن نمی‌خوانند رشد داشته و از ۳۱/۲ درصد در ۱۳۹۴ به ۴۰/۳ درصد در ۱۴۰۲ رسیده است.

میزان قرآن خوانی

به طور کلی سهم کسانی که صراحتا به ماموران انجام نظرسنجی خبر داده‌اند «هیچ وقت» عمل دینی مورد پرسش آنها را انجام نمی‌دهند، در فاصله دو نظرسنجی رشد قابل تاملی داشته است.

از جمله، کسانی که اعلام کرده‌اند هیچ وقت نماز نمی‌خوانند در ۱۳۹۴ تنها ۳/۱ درصد بوده‌اند ولی در ۱۴۰۲ به ۲۲/۲ درصد رسیده‌اند. یا افرادی که گفته‌اند هرگز نماز جماعت نمی‌خوانند در ۱۳۹۴ سهمی ۱۷/۳ درصدی داشته‌اند و در ۱۴۰۲ به ۴۴/۹ درصد افزایش یافته‌اند.

به همین ترتیب، میزان افرادی که تاکید کرده‌اند هرگز روزه نمی‌گیرند از ۵/۱ درصد در ۱۳۹۴، به ۲۷/۴ درصد در ۱۴۰۲ افزایش یافته است. کسانی که گفته‌اند هیچ وقت قرآن نمی‌خوانند هم در ۱۳۹۴ وزنی ۹/۱ درصدی داشته‌اند و در ۱۴۰۲ شامل ۱۹/۲درصد پاسخ‌گویان شده‌اند.

تفاوت پررنگ پاسخ‌ها در استان‌های مختلف

تمام اطلاعات پیمایش ملی «ارزش‌ها ‌و ‌نگرش‌های ایرانیان»، به تفکیک سن، شغل، جنسیت، تحصیلات، وضعیت تاهل، وضعیت اقتصادی و محل زندگی پاسخ‌گویان جمع‌آوری شده‌اند.

لازم به یادآوری نیست که اطلاعات مورد اشاره در مقاله حاضر، حاصل جمع‌بندی جواب‌های پاسخ‌گویان -بدون لحاظ تفاوت‌های موجود بین پاسخ‌های گروه‌های مختلف- هستند. این در شرایطی است که بین پاسخ‌های گروه‌های مختلف اجتماعی به سوالات، تفاوت‌های به‌ شدت معنی‌داری وجود دارند.

بررسی پاسخ‌های افراد به تفکیک موقعیت، مشخصات، شرایط و مکان زندگی آنها، البته به پژوهشی جداگانه نیاز دارد. اما برای ایجاد تصوری کلی از تفاوت پاسخ‌ گروه‌های مختلف مردم به سوالات یکسان، بی‌مناسبت نیست به عنوان نمونه، جواب‌های یک سوال مشخص مرور شوند -مثلا راجع به نحوه مواجهه با «بی‌حجابی خانم‌ها».

در پاسخ به این سوال، افراد امکان انتخاب ۵ گزینه را داشته‌اند و یکی از آنها این بوده که اساسا «بی‌حجابی» از نگاه آنها «اشکالی ندارد». در حالی که در استان البرز ۵۸‌/۸ درصد پاسخ‌دهندگان بی‌حجابی را بدون اشکال دانسته‌اند، این نسبت در استان خراسان جنوبی فقط ۱۴/۷ درصد بوده است (هرچند در استان اخیر، ۵۸/۴ درصد دیگر گفته‌اند با بی‌حجابی مخالفند ولی واکنشی به آن نشان نخواهند داد).

در همین فقره، مقایسه پاسخ‌های ارائه شده در دو استانِ با اهمیت مذهبیِ خاص نیز معنی‌دار خواهد بود. یعنی، قم و خراسان رضوی که در آنها به ترتیب ۲۵‌/۹ و ۴۰/۶ درصد بی‌حجابی را بدون اشکال دانسته‌اند، در کنار۵۰ درصد پاسخ‌گویان استان اول و ۴۲/۶ درصد پاسخ‌گویان استان دوم که گفته‌اند با بی‌حجابی مخالفند ولی کاری به بی‌حجابان ندارند.

در موضوع حجاب، همچنین مقایسه سهم کسانی که در دو استان مجاور خراسان رضوی و خراسان جنوبی بی‌حجابی را بدون اشکال معرفی کرده‌اند -۴۰/۶ در مقابل ۱۴/۷ درصد- حائز توجه است.

تفاوت رفتار به تفکیک استان

از سوی دیگر، مقایسه پاسخ‌های ارائه شده به همین سوال به تفکیک سن، باز به نتایج تامل برانگیز می‌انجامد: در سطح کشوری، ۲۳/۴ درصد افراد ۵۰ ساله به بالا، ۳۴/۴ درصد افراد ۳۰ تا ۴۹ ساله، و ۵۰/۲ درصد افراد ۱۵ تا ۲۹ ساله بی‌حجابی را بدون اشکال دانسته‌اند.

متقابلا، کسانی که گفته‌اند به بی‌حجاب‌ها تذکر می‌دهند در گروه مسن‌تر ۲۲/۷ درصد، در گروه سنی میانه ۱۲/۲ درصد و در گروه جوان‌تر تنها ۷/۷ درصد بوده است.

تفاوت رفتار به تفکیک سن

در نهایت، بازخوانی پاسخ‌های ارائه شده به تفکیک تحصیلات هم معنادار به نظر می‌رسد: در حالی که ۴۷ درصد افراد دارای تحصیلات دانشگاهی معتقدند بی‌حجابی بدون اشکال است، فقط ۱۴/۷ درصد افراد بی‌سواد و ۱۶/۲ درصد افراد دارای تحصیلات ابتدایی عقیده مشابهی دارند.

در مقابل اما میزان آمادگی برای تذکر به بی‌حجاب‌ها، در میان پاسخ‌گویان بی‌سواد و دارای تحصیلات ابتدایی به ترتیب ۲۸/۶ و ۲۴/۳ درصد است، در مقایسه با ۹/۳ درصد پاسخ‌گویانِ دارای تحصیلات دانشگاهی.

تفاوت رفتار به تفکیک تحصیلات

در مواجهه با هرگونه نظرسنجی دولتی در ایران، البته باید نهایت محافظه‌کاری را به خرج داد و احتیاط بسیاری از شهروندان در بیان دیدگاه‌های ناهمسو با حکومت را، به طور جدی در محاسبه آورد. همچنین، نمی‌توان انکار کرد که میزان احتیاط پاسخ‌گویان، در گروه‌های مختلف اجتماعی و سنی یا حتی مناطق مختلف کشور، لزوما یکسان نیست.

با این حال، توجه به شدت تفاوت پاسخ‌های گروه‌های مختلف اجتماعی به سوالات یکسان، احتمالا به فاصله گرفتن از صدور احکام کلی راجع به «نظر مردم»، مفید خواهد بود.

No responses yet

« Prev - Next »

  • Recent Posts

    • زیر ذره‌بین رسانه‌ها: «چراغ سبزی که اسرائیل برای اقدام علیه ایران منتظرش بود»
    • درباره تصویر معترضی که مقابل یگان ویژه وسط خیابان نشسته‌ بود، چه می‌دانیم؟
    • سومین روز اعتراضات در ایران؛ تجمع در دانشگاه‌ها، گاز اشک‌آور در کرمانشاه
    • تجمع‌های اعتراضی در اعتراض به افزایش قیمت‌ها برای دومین روز در تهران ادامه یافت
    • دنیای خیالی آخون‌ها!!
  • Recent Comments

    No comments to show.

Free WordPress Theme | Web Hosting Geeksاخبار Copyright © 2026 All Rights Reserved .