اخبار

رادیوفردا: شورای نگهبان روز ۱۲ بهمن فهرست افراد «صاحب صلاحیت» از نظر این نهاد را به داوطلبان انتخابات یازدهم مجلس شورای اسلامی ابلاغ کرد که نشان می‌دهد صلاحیت بسیاری از مقام‌های دولتی، فعالان سیاسی و مدنی و ۹۰ نماینده فعلی مجلس رد شده است.

هر چند رد صلاحیت گسترده نمایندگان مجلس برای دوره بعد در مجالس سوم و ششم هم سابقه داشته است، اما شورای نگهبان در این دوره تلاش کرده که رد صلاحیت نمایندگان به دلیل فساد اقتصادی را برجسته‌تر جلوه دهد و عباسعلی کدخدایی، سخنگوی این شورا، در مصاحبه‌های خود تاکید کرده است که ۹۰ نماینده «به علت جرایم اقتصادی و سوءاستفاده‌های مالی» رد صلاحیت شده‌اند.

در این میان برخی از خبرنگاران اصلاح‌طلب و اصولگرا نیز اسنادی از فساد اقتصادی برخی از نمایندگان مانند غلامرضا تاجگردون را منتشر کرده‌اند. این موضوع اما این سئوال را مطرح کرده که این نمایندگان با این حجم از فساد مورد ادعا چرا در دوره‌های قبل تایید صلاحیت شده‌اند و قوه قضائیه و دیگر نهادها نیز با آنان برخورد نکرده‌اند.

فساد اقتصادی نمایندگان مجلس اما موضوعی با سابقه است و در دوره‌های مختلف وجود داشته اما به دلیل سیستماتیک شدن فساد در جمهوری اسلامی، تعداد نمایندگان مبتلا به فساد اقتصادی نیز افزایش یافته است.

فساد اقتصادی نمایندگان اما جنبه‌های مختلفی دارد که شامل فسادهای مستقیم و غیرمستقیم است. برخی از نمایندگان خود به صورت مستقیم درگیر فعالیت‌های اقتصادی هستند و برخی نیز از طریق حمایت از فعالان اقتصادی و زدوبندهای مختلف از مزایای این روابط بهره‌مند می‌شوند.

این نمایندگان اقدامات خود را پشت شعار حمایت از فعالیت اقتصادی و ایجاد اشتغال در حوزه انتخابیه‌شان توجیه می‌کنند. از جمله علاء‌الدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هشتم، دلیل ارتباط خود با امیر منصور آریا، متهم فساد سه هزار میلیارد تومانی را حمایت از طرح خودروسازی زاگرس اعلام کرده بود.

شکل دیگری از زدوبند و فساد اقتصادی نمایندگان انتصاب افراد نزدیک به آنان در سمت‌های اقتصادی تاثیرگذار از جمله مدیریت و هیات مدیره شرکت‌های اقتصادی دولتی است. موضوعی که البته کمتر ردپای نمایندگان در آن باقی می‌ماند چرا که آنان در زدوبند با مقامات دولتی افراد مورد نظر خود را به آنان معرفی می کنند و این مقامات نیز از حمایت سیاسی نمایندگان بهره می‌گیرند.

در استیضاح علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنبه‌های زیادی از این فساد روشن شد و ربیعی از جمله در پاسخ به محمدرضا پورابراهیمی، نماینده کرمان، گفت که او فردی به نام کهنوجی را برای ریاست شرکت ملی مس معرفی کرده بود.

برخی از این فسادها در قوانین ایران نیز عملا جرم شناخته نمی‌شوند و حتی ممکن است نمایندگان برای حمایت از انتصاب افراد در سمت‌های دولتی و یا حمایت از افراد برای کسب پروژه‌های اقتصادی نامه نیز بنویسند. بخشی از این نامه‌ها نیز تنها در درگیری بین نمایندگان و نهادهای دولتی افشا می‌شود و بسیاری از آنها پنهان می‌ماند.

به جز قدرت بالا و بدون نظارت نمایندگان و مقامات دولتی در این حوزه‌ها، هزینه‌های بالای انتخابات مجلس و شفاف نبودن این هزینه‌ها نیز یکی از زمینه‌های این فساد است.

دولت، مجلس و دیگر نهادها نیز اراده جدی برای تصویب لایحه «شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی» نداشته‌اند و مقامات شورای نگهبان نیز اذعان کرده‌اند که در «برخی از انتخابات‌ها» پول‌ حرف اول را می‌زند.

در نهایت اما گویا این ساختار به نفع شورای نگهبان تمام می‌شود چرا که این شورا می‌تواند فساد اقتصادی نمایندگان را دلیلی برای ضرورت نظارت خود بر انتخابات اعلام کند. این شورا همچنین می‌تواند در سایه این موضوع بر رد صلاحیت نمایندگان به دلایل سیاسی نیز سرپوش بگذارد.

مثلا تعدادی از نمایندگان مجلس دهم به دلایل سیاسی رد صلاحیت شده‌اند اما شورای نگهبان تنها موضوع رد صلاحیت نمایندگان به دلایل اقتصادی را برجسته کرده است. علی مطهری، محمود صادقی، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی و غلامرضا حیدری از جمله نمایندگان رد صلاحیت شده هستند. صلاحیت برخی از مقامات سابق دولت از جمله شهیندخت مولاوردی نیز رد شده است.

اعتراضات آبان‌ماه و درگیری ایران و آمریکا اما باعث شده که اصل موضوع انتخابات مجلس و به تبع آن رد صلاحیت‌ها بازتاب چندانی در فضای سیاسی ایران نداشته باشد.

در این میان، اصولگرایان اکنون خود را پیروز انتخابات می‌دانند و حتی از محمد باقر قالیباف به عنوان رئیس این مجلس نام برده می‌شود، فردی که خود پرونده‌های فساد زیادی دارد اما با این حال از سد شورای نگهبان رد شده است. به این ترتیب فساد از مجلسی با اکثریت اصلاح‌طلب به مجلسی با اکثریت اصول‌گرا منتقل خواهد شد و در نهایت، این چرخه فساد در بهارستان متوقف نخواهد شد.

ایران‌وایر: پیام یونسی‌پور

ساعات اولیه کاری روز ۲۸ دی‌ماه بود که «مجید زین‌العابدین» مدیر شبکه یک سیما، در تماس تلفنی با «علی ضیا» تهیه کننده و مجری برنامه «فرمول یک» به او از «ممنوع التصویر» شدن میهمان برنامه‌اش خبر می‌دهد. مکالمه خلاصه و مفید بود؛ «برنامه امروز کنسل است. او حق ندارد جلوی دوربین بنشیند، چون در قوه قضاییه پرونده اختلاسش باز است.»
به این ترتیب «محمدرضا زنوزی» مالک باشگاه تراکتورسازی تبریز اجازه ورود به برنامه علی ضیا را پیدا نکرد. مجید زین‌العابدین ۴۸ ساعت قبل از این‌، با حضور مالک باشگاه تراکتورسازی و یکی از متهمان فساد اقتصادی در شبکه تحت مدیریتش موافقت کرده بود، اما ناگهان نظرش تغییر کرد.
علی ضیا در همان محفل برنامه‌اش گفته بود که دلیل مخالفت مدیر شبکه یک، نه پرونده‌های اختلاس آقای زنوزی، که کنایه‌های دو روز گذشته در برنامه فرمول یک به مجریان و کارشناسان شبکه افق است.
پس از اظهارات «زینب ابوطالب» در شبکه افق مبنی براین‌که «هرکس ناراحت است از ایران برود» علی ضیا در برنامه خود گفت: «به همان اندازه که اینجا کشور شماست، کشور ماست و به همان اندازه که شما ایرانی هستید، ما هم ایرانی هستیم.»
اظهارات تند ضیا در فرمول یک، بلافاصله این تذکر جدی مدیر شبکه یک را به همراه داشت که «مگر تو هم از ناراضیان هستی که واکنش نشان دادی؟»
مجید زین‌العابدین یکی از تندروترین مدیران صداوسیمای جمهوری اسلامی است. متولد سال ۱۳۵۶ و کارشناس ارشد رشته علوم سیاسی. از سوابق او می توان به مدیریت شبکه سه، قائم مقام شبکه سه سیما، مدیر طرح و برنامه شبکه سه سیما، مدیریت و اداره شورای راهبردی، اتاق های فکر، شورای مدیران و شورای برآورد در شبکه سه، سرپرست گروه اجتماعی شبکه خبر، جانشین سردبیر بخش خبری ۲۰۳۰، تهیه کننده برنامه های سیاسی شبکه خبر، دبیر شورای راهبردی شبکه خبر و کارشناسی اداره کل حقوقی سازمان اشاره کرد.
در صداوسیمای جمهوری اسلامی، «علی فروغی» مدیر شبکه سه سیما را نسخه ضعیف شده «مجید زین‌العابدین» می‌دانند.
در حقیقت حذف شدن محمدرضا زنوزی، سیاست کلی صداوسیما نبود. یک مدیر، فقط می‌خواست مجری محبوبش را بابت واکنش به زینب ابوطالب و شبکه افق تنبیه کند.
چند روز بعد از آن‌که محمدرضا زنوزی از پشت در سازمان صداوسیما به خانه بازگشت، شبکه سه او را روی خط تلفنی آورد. زنوزی دیگر آن روز برای مدیران سازمان صداوسیما یک اختلاس‌گر یا مفسد اقتصادی نبود. حرف‌هایش را زد و البته «محمدحسین میثاقی» مجری برنامه «فوتبال برتر» حتی اجازه نداشت میان صحبت‌های او ورود کند؛ یک عذرخواهی به تمام معنا در سازمان صداوسیما از آقای زنوزی.
محمدرضا زنوزی را می‌شناسیم. از آخرین باری که «غلامحسین محسنی اژه‌ای»، سخن‏گوی وقت قوه قضاییه او را یکی از مفسدین اقتصادی معرفی کرد، بیش از ۷ سال و ۶ ماه می‌گذرد. محسنی‌اژه‌ای در مورد او گفته بود: «آقای زنوزی از بزرگ‎ترین بدهکاران بانکی است که مدتی قبل بازداشت شده بود. وی با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی موقتا آزاد شده است تا بتواند بدهی‌های خود را در زمان مقرر پرداخت کند.»
زنوزی ۱۳۸۰ میلیارد تومان از بدهی‌هایش را پرداخت ولی از سال ۱۳۹۱ تا امروز بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان دیگر بدهی انباشته دارد. این فقط رقمی است که همان سال سخنگوی قوه قضاییه تایید کرد. یعنی در بهترین حالت از طی هفت سال اخیر، هنوز ۱۲هزار میلیارد تومان بدهی داد.
او همانی است که خودروی مشهور «محمود احمدی‌نژاد» را در یک حراجی پرداخت ۲ میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان خرید. سایت «انتخاب» همان زمان نوشت: «فردی ناشناس از طریق وکیل خود، با پرداخت ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، خودروی شخصی دکتر محمود احمدی‌نژاد را که به منظور تأمین مسکن معلولان به مزایده گذاشته شده بود را خرید.»
او قرار بود ناشناس بماند اما یک هفته بعد تصویری از زنوزی و احمدی‌نژاد در خودروی «ون» ریاست جمهوری منتشر شد که آن ها را در حال امضای اوراق نشان می‌داد.
سال ۱۳۹۰ هفته نامه «۹دی» به صاحب امتیازی «حمید رسایی» فاش کرد که محمدرضا زنوزی یکی از اعضای حلقه نزدیک به «اسفندیار رحیم‌مشایی» است. در بخشی از گزارش این هفته نامه آمده بود: «شنیده شده است فردی که خودروی احمدی نژاد را خریداری کرده، در سال‌های گذشته تنها دارایی اش یک سوله بوده که به عنوان انبار و کارهای کوچک صنعتی استفاده می‌کرده است. به تدریج نام برده از طریق ارتباطات مختلف دولتی، به ثروت کلانی دست پیدا می‌کند. وی در حال حاضر ۳۰درصد سهام “بانک گردش‏گری” و ۳۴درصد “بانک سامان” و بخشی از سهام‏های “ایران خودرو” تبریز و شرکت هواپیمایی “آتا” را دارد.»
مردی که از هفت سال قبل بیش از ۱۲هزار میلیارد تومان بدهی انباشته داشت، در دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی به ثروتی رسید که او را در جمع ده مرد قدرتمند اقتصادی ایران نشاند. او مالک، سهام‏دار، موسس و راه‌انداز کارخانه‌ها و شرکت‌هایی مانند «ذوب‌آهن شمس تبریز»، «مجتمع آهن و فولاد سبلان»، «مجتمع فولاد صائب تبریز»، «گروه صنعتی توانگران سهند»، «مجتمع فولاد زنوز»، «صنایع فرآوری آهن و تیتانیوم آذربایجان»، «بانک گردشگری»، «بانک سامان»، «هواپیمایی آتا» و بیش از ۲۰ شرکت و کارخانه اقماری دیگر در ایران می‌دانند.
در عین حال زنوزی که پانزده سال پیش خود را از سپاه پاسداران بازخرید کرده بود، به گزینه مورد اعتماد سپاه برای «مدیریت خاص» در تراکتورسازی تبریز بدل شد. اول اردیبهشت‌ماه سال ۹۷، سردار «عابدین خرم»، فرمانده سپاه عاشورا تبریز گفت: «باشگاه تراکتورسازی تبریز در پایان فصل به بخش خصوصی و قابل اعتماد واگذار می شود.»
منظور این فرمانده سپاه از گزینه مورد اعتماد، محمدرضا زنوزی بود. کسی که بلافاصله پس از ورود به باشگاه تراکتورسازی تبریز، با راه‌اندازی کانال‌های تلگرامی، فرقه‌گرایی را آغاز کرد. ورزشگاه یادگار شهر تبریز که زمانی میزبان دربی تهران می‌شد، پس از آغاز مدیریت لشگر عاشورای تبریز و سپس آغاز زندگی زنوزی در این باشگاه، به مکانی بدل شد که حتی هواداران باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس جرات ورود به این ورزشگاه را نداشته باشند.
از توهین‌های قومیتی تا برافراشتن پرچم آذربایجان و ترکیه و فریاد برای جدایی‌طلبی، دستاورد منحصر به فرد محمدرضا زنوزی برای تراکتورسازی بود.
رفتار او در برنامه «فوتبال برتر» که از سوی «علی فروغی» جانشین برنامه ۹۰ شده است، برخاسته از همین میل بود. او به صورت مکرر نام باشگاه «پرسپولیس» را «پیروزی» اعلام می‌کرد. نامی که پس از انقلاب برای این باشگاه انتخاب شد و از شش سال پیش به صورت رسمی به همان برند قدیمی یعنی پرسپولیس تغییر کرد. این نام البته، برای هواداران باشگاه پرسپولیس هم حساسیت‌برانگیز است.
درحالی که محمدحسین میثاقی مجری مورد حمایت مدیر شبکه سه صداوسیما در تمام طول مدت صحبت‌های زنوزی سکوت کرده بود، یک روز بعد سایت «بانک ورزش» در یادداشتی به قلم «رسول بهروش» نوشت: «دولت اسمش را گذاشت پیروزی و همه رسانه‌های رسمی را هم واداشت به همین نام صدایش کنند. اراده ملت اما حفظ پرسپولیس بود و سرانجام هم مردم پیروز شدند. بزرگترهایت با همه ابزار قدرت شکست خوردند، شما که البته سهلی.»
زنوزی در ظاهر یک مدیر ورزشی، مدیر متمول متصل به سپاه و مالک بانک‌ها و کارخانه‌ها و گروه‌های صنعتی و یک شرکت هواپیمایی است. اما در عمل کارایی‌اش بیش از یک ابزار برای مدیران بالاتر نیست. چه محمود احمدی‌نژاد در راس دولت باشد، چه عابدین خرم فرمانده سپاه عاشورا و چه مدیران سازمان صداوسیما.
او می‌توان برای شبکه یک صداوسیما مفسد اقتصادی و اختلاس‌گری باشد که حق تصویر و صدا ندارد. اما روز بعد روی موج شبکه سه سیما تریبونی تبلیغاتی بگیرد. می‌تواند خودروی احمدی‌نژاد را ۲.۵ میلیارد تومان بخرد و بلافاصله سوله‌اش را تبدیل به بزرگترین کارتل‌های اقتصادی کند و در عین حال از ستاندن بدهی‌های بانکی‌اش بگذرند.
او شاید فعلا بزرگترین هدفش ایجاد شکاف قومیتی میان شمال غرب ایران و کلیت کشور باشد، اما تا ورشکستگی باشگاه تراکتورسازی هم فاصله‌ای ندارد.
خبرگزاری ایرنا روز نوزدهم آذرماه از قول مدیران باشگاه تراکتورسازی نوشت: «زنوزی قصد دارد پایان فصل باشگاه تراکتورسازی را به سپاه برگرداند.»
البته واگذاری یا عدم واگذاری باشگاه تراکتورسازی به تصمیم شخصی زنوزی بسته نیست. از روزی که هواداران باشگاه تراکتورسازی در ورزشگاه یادگار علیه سپاه پاسداران شعار دادند، زنوزی مهره‌ای شد برای پیاده کردن منویات نیروی زمینی سپاه پاسداران که هنوز مالک اصلی و قطعی این باشگاه است.
نمونه‌ای روشن از ورشکستگی اقتصادی این باشگاه را می‌توان در حکم جدید فدراسیون جهانی فوتبال دید. روز پنج‌شنبه فیفا در حکمی رسمی اعلام کرد که باشگاه تراکتورسازی به دلیل شکایت «کوین کنستانت» به ۸۲۰ هزار یورو جریمه محکوم شده و اگر این مبلغ را طی دو هفته پرداخت نکند، از دو پنجره نقل و انتقالاتی محروم خواهد شد.
ماجرای قراردادی که محمدرضا زنوزی با کوین کنستانت بست در نوع خود بی‌نظیر است. کونستانت که اصلیتی گینه‌ای دارد، سال گذشته برای عقد قرارداد به ایران آمد و طبق قانون، به مرکز پزشکی «ایفمارک» رفت. سه روز بعد ایفمارک به صورت رسمی اعلام کرد که این بازیکن به دلیل مشکل قلبی، نباید با باشگاه تراکتورسازی قراردادی منقد کند.
اما مالک باشگاه تراکتورسازی مدعی شد که کوین کنستانت قرص مصرف می‌کند و هیچ مشکلی برای بازی کردن ندارد. کنستانت قرارداد بست، فقط ده جلسه با تراکتورسازی تمرین کرد، به خانه‌اش برگشت و به فیفا نامه‌ای نوشت مبنی بر این‌که باشگاه تراکتورسازی نه پولش را داده و نه برای او مسکن تهیه کرده است.
باشگاه تراکتورسازی می‌توانست با ارائه مستندات قانونی و پزشکی به فیفا، نه تنها از جریمه ۸۲۰ هزار یورویی (مبلغی بیش از دوازده میلیارد تومان) رها شود که حتی از بازیکن گینه‌ای غرامت بگیرد. اما دقیقا شخص مالک باشگاه تراکتورسازی مانع از نامه‌نگاری با فیفا شده بود.
چرا مالک یک مجموعه خصوصی باید بپذیرد که باشگاه تحت کنترلش، متحمل دوازده میلیارد تومان ضرر مالی شود؟
زنوزی البته هنوز هم مرد مورد اعتماد است؛ هم برای سپاه و هم برای مدیران سازمان صداوسیما.
مطالب مرتبط
معمای محمدرضا، شاه تبریز؛ سایه سپاه در فوتبال و اقتصاد
محمدرضا زنوزی؛ مردی که برای سپاه قابل اعتماد شد
کانال اطلاع‌رسانی محمدرضا زنوزی برای ارتش ترکیه در ایران

رادیوفردا: فرماندار شهرستان شمیرانات روز سه‌شنبه هشتم بهمن خبر داد که شهردار لواسان، دو عضو شورای شهر و دو کارمند شهرداری بازداشت شده‌اند.

سیاوش شهریور درباره اتهامات این افراد گفت که «هنوز هیچ چیز مشخص نیست». او در عین حال گفت که این افراد به اتهام «تخلفات مالی» بازداشت شده‌اند.

علی حیدریان سال ۹۶ به عنوان شهردار لواسان انتخاب شده بود. علی شیرخانی و مهدی شیخی نیز دو نفر از پنج عضو شورای اسلامی شهر لواسان هستند که بازداشت شدند.

موضوع ساخت‌وساز ویلا به صورت غیرقانونی در لواسان طی یکسال گذشته چندین بار خبرساز شده بود.

برخی از خبرنگاران اصولگرا دلیل بازداشت این افراد را در ارتباط با «تخلف» در ساخت‌وساز یک شهرک لوکس در محدوده‌ای بیش از یک‌میلیون متر مربع در منطقه «کلاک» در لواسان اعلام کرده‌اند.

این مجموعه مشرف به سد لتیان است و شبیه «بورلی‌هیلز» در لس‌آنجلس ساخته شده است. از این شهرک به نام «باستی هیلز» خوانده می‌شود.

فیض‌الله شیرخانی، رئیس پیشین شورای شهر لواسان، در مصاحبه با گروه خبری «آوا نت تی‌وی» گفته که این پروژه از سال ۸۲ آغاز شده اما به دلیل مخالفت شورای عالی شهرسازی و شورای شهر و شهرداری لواسان متوقف مانده بود.

در همین حال حمید یعقوب‌نژاد، شهردار سابق لواسان، گفته که پس از انحلال شورای شهر، با دستور کامران دانشجو، استاندار وقت تهران، تفکیک زمین‌های این پروژه انجام و پروژه آغاز شد.

به گفته شهردار سابق لواسان، در نهایت دادگاه لواسان به نفع این پروژه حکم صادر می‌کند و در جلسه‌ای در دفتر بازرسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی خواسته شده که به این رای اعتراض نشود.

علی اکبر ناطق نوری آن زمان رئیس دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی بود.

پیشتر تصویر نامه آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضائیه، منتشر شده بود که براساس آن صدور پروانه ساخت‌وساز برای۶۲ مجتمع مسکونی ویلایی دو هزار متری در این منطقه را «مجاز» اعلام کرده بود.

در همین حال گروه جنبش عدالتخواه دانشجویی در نامه‌‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، از او خواسته است تا صادق لاریجانی و علی‌اکبر‌ ناطق نوری را در ارتباط با «زمین‌خواری» در «کلاک» لواسان تحت تعقیب قضایی قرار دهد.

گویانیوز: ایران وایر – چند روز پس از سرکوب اعتراض‌های آبان ماه در شهر‌های مختلف ایران، جلسه‌ای در یکی از مساجد تبریز برگزار می‌شود که سخنران آن یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران بود.

«سردار رحیم نوعی‌اقدم»، فرمانده قرارگاه «حضرت زینب» در سوریه که به سردار تند‌خوی سپاه مشهور است، در این جلسه حملات تندی متوجه «حسن روحانی» کرد و برخی ادعاها در خصوص مسایل پشت پرده حوادث آبان ماه مطرح کرد.

بخش‌هایی از فایل صوتی این فرمانده سپاه به‌صورت جسته‌وگریخته در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود، اما ایران‌وایر به فایل کامل صوتی این جلسه دست‌ یافته که مهم‌ترین بخش‌های آن به این شرح است.

سردار نوعی‌اقدم در این سخنرانی که روز ۹ آذر در مسجد «امام خمینی» شهر تبریز انجام شده، با حمله به حسن روحانی گفته که وی از برخورد‌های قوه قضائیه «عصبانی» است.

سردار نوعی‌اقدم در این جلسه افزوده که حسن روحانی به خاطر اقدامات «ابراهیم رئیسی»، بازداشت برادرش «حسین فریدون» و «روح‌الله زم» با افزایش قیمت بنزین به حاکمیت «اعلام جنگ» کرد.

نوعی‌اقدم در این فایل صوتی با تعریف و تمجید از اقدامات ابراهیم رئیسی در قوه قضائیه گفته این اقدامات باعث بروز «مشکلاتی» در نظام شده و گروهی با آن مخالف هستند.

این سردار سپاه بدون آنکه از حسن روحانی نام ببرد، از وی به‌عنوان یکی از مخالفان اقدامات رئیسی نام برده که در سخنرانی‌های خود بارها گفته که «سالم‌سازی با بگیروببند درست نمی‌شود.»

نوعی‌اقدم همچنین از وجود افراد و جریان‌هایی در داخل ایران سخن به میان آورده که مرتبطین نسبی و سببی در خارج از کشور دارند و از وجود فساد در داخل ایران منتفع می‌شوند.

وی نامی از این افراد نبرده، اما گفته آن‌ها با مجموعه‌ای که آمریکا در خارج کشور به ریاست روح‌الله زم راه‌اندازی کرده بود ارتباط برقرار کرده بودند تا اقدام به «براندازی» کنند.

نوعی‌اقدم اضافه کرده وقتی فعالیت‌های این مجموعه با مرتبطین داخلی و خارجی به مرز «انفجار» رسید، سپاه پاسداران وارد میدان شد و اقدام به بازگرداندن روح‌الله زم به ایران کرد.

این فرمانده سپاه همچنین گفته در پی بازداشت زم بسیاری در داخل ایران ازجمله دولتی‌ها از دستگیری او «عصبانی» شدند و به مدت دو هفته کشور را تعطیل کردند.

نوعی‌اقدام اشاره کرده که از روح‌الله زم، مدیر کانال «آمد‌نیوز» مشخصات تمام مرتبطین داخلی‌اش به‌دست‌آمده و خود وی نیز اعتراف کرده که با شماری از مقام‌های «بلند‌پایه مملکتی» در ارتباط بوده است. (دقیقه ۱۸ تا ۲۶)

این فرمانده سپاه در بخش دیگری از سخنان خود گفته سپاه بر اساس اعترافات زم اقدام به یکسری از دستگیری‌ها کرد و قرار بود فهرستی از نام مرتبطین با زم را منتشر کند که با اعتراض‌های آبان ماه این کار به تاخیر افتاد.

فرمانده قرارگاه «حضرت زینب» در سوریه در بخش دیگری از سخنان خود از تلاش حسن روحانی برای ممانعت از بازداشت و محاکمه برادرش حسین فریدون سخن به میان آورده و گفته روحانی تهدید کرده بود در صورت بازداشت برادرش، «اعلام جنگ» خواهد کرد.

آن‌طور که نوعی‌اقدام گفته آیت‌الله «علی خامنه‌‌ای» هم در این خصوص «به دهان» روحانی زده و دستور بازداشت و محاکمه حسین فریدون را صادر کرد.

این فرمانده سپاه تایید کرده که سپاه پاسداران با خرید تجهیزات شنود موفق شده یکی از مکالمات حسین فریدون را شنود کند که خواستار انتصاب فردی به‌عنوان رییس یک بانک می‌شود.

نوعی‌اقدم اتهام حسین فریدون را در این شنود «فساد مالی» عنوان کرده و از عصبانیت حسن روحانی به خاطر خرید و نصب دستگاه شنود در برخی مراکز از سوی سپاه پاسداران خبر می‌دهد.

این فرمانده سپاه همچنین به اعترافات حسین فریدون در زندان اشاره کرده که برای اثبات برخی از آن‌ها باید «رسول دانیال‌زاده» به ایران بازمی‌گشت.

نوعی‌اقدم اضافه می‌کند بازگشت دانیال‌زاده باعث عصبانیت بیشتر حسن روحانی شده چراکه این سرمایه‌دار «کلید افشاگری تمام نامرد‌های این مملکت» است.

این فرمانده سپاه همچنین خبر داده که «محمودرضا خاوری»، مدیرعامل سابق بانک ملی ایران هم به‌زودی به ایران بازگردانده خواهد شد.

نوعی‌اقدم از این اقدامات سپاه به‌عنوان مهم‌ترین عامل عصبانیت حسن روحانی نام برده که این عصبانیت درنهایت خود را در اقدام «عجولانه» و «هدفمند» دولت در گران کردن بنزین نشان داد.

این فرمانده سپاه با حمله به روحانی به خاطر نحوه اجرای طرح گران کردن بنزین، خطاب به وی می‌گوید که چرا با این کار به مردم «توهین و دهن‌کجی» کرد.

نوعی‌اقدم در بخش دیگری از سخنان خود به‌طور تلویحی دولت را متهم به سازمان‌دهی گروه‌های معترض و تخریب‌گر در جریان اعتراض‌های آبان می‌کند و می‌گوید این اعتراض‌ها یک «سناریوی» از پیش تعیین شده بود که با برنامه به اجرا گذاشته شد.

وی ادعا کرده در آینده اسناد و مدارکی منتشر خواهد شد که نشان می‌دهد «فتنه ۱۳۹۸» به‌مراتب «پیچیده‌تر و خطرناک‌تر از فتنه سال ۱۳۸۸» بوده است.

نوعی‌اقدم بی‌آنکه به نام حسن روحانی اشاره کند می‌گوید که «طرف با گران کردن بنزین اعلام جنگ کرد» و در این جنگ قرار بود «شاهرگ‌های انتقال نفت ایران منفجر شود.»

وی گفته این تصمیم «نابخردانه، عجولانه و از روی عصبانیت یک قوه» از سوی علی خامنه‌ای «مدیریت» شد تا در خیابان‌های ایران «جنگ تن‌به‌تن» رخ ندهد.

نوعی‌اقدم ادامه داده حسن روحانی با این اقدام مانع انتشار فهرستی از سوی سپاه پاسداران شد که همکاران بلند‌پایه مملکتی روح‌‌الله زم را معرفی می‌کرد.

فرمانده قرارگاه «حضرت زینب» در سوریه اضافه کرده روحانی با این اقدام، انتشار این فهرست را به تاخیر انداخت اما «غلط کرده» است و این تصمیم سپاه «منتفی» نخواهد شد.

این فرمانده سپاه در بخش پایانی سخنان خود از نیرو‌های بسیج می‌خواهد خود را نامزد انتخابات مجلس کنند و کرسی‌های مجلس آینده را در اختیار بگیرند.

وی به نیرو‌های «انقلابی»، «مذهبی» و «بسیجی» هشدار داده چنانچه نسبت به سرنوشت نظام بی‌تفاوت باشند، افرادی در آینده «سر آن‌ها را خواهند برید.»

این فرمانده سپاه در پایان سخنرانی خود مسوولیت کامل گفته‌های خود در مسجد «امام خمینی» شهر تبریز را برعهده می‌گیرد و متولیات این مسجد نیز نگران عواقب این جلسه نباشند.

عدالت خواهان: احمد توکلی رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله رئیسی رئیس قوه قضاییه به ریشه‌های بحران‌ساز در مؤسسات مالی و اعتباری پرداخت و نوشت: با امید به اینکه روند فسادستیزی جنابعالی، پیگیری مجدانۀ این معضل بزرگ اقتصادی از سوی دستگاه قضا بتواند بخشی از گره­های کور فساد سیستماتیک در حوزۀ بانکداری را رفع کند دیده‌بان شفافیت و عدالت با نگاهی آسیب­ شناسانه به بررسی و تحلیل زمینه‌ها و علل این مسئله اقتصادی پرداخته است. احمد توکلی خطاب به رئیسی: مجرمان یقه‌سفید و مسئولان وقت بانک مرکزی را محاکمه کنید/ صحبت از خیانت است+اسامی نمایندگان
به گزارش “پایگاه عدالت خواهان ایران” احمد توکلی با تأکید بر این نکته که: یک بنگاه مالی و اعتباری، برخلاف بنگاه‌های دیگر، تمام کارش با اعتبارش پیوند ناگسستنی دارد. تقریباً تمام قدرت این بنگاه‌ها، محصول تأیید دولت و بانک مرکزی است. همچنین، اعتماد مردمی که دارایی خود را به آن‌ها می‌سپارند، به همین تأیید بستگی تام دارد. می‌نویسد: از این جهت مسئولیت اصلی متوجه بانک مرکزی است. لذا دولت و بانک مرکزی مکلفند این قدرت متعلق به ملت را، به سود اقتصاد ملی و منفعت مردم کنترل کنند؛ وگرنه، این بنگاه‌ها می‌توانند با اعتبار دولت و با دارایی ملت به خلق نامناسب پول دست یازند و ضمن چپاول اموال مردم، اقتصاد ملی را مختل سازند و زیان‌های سنگینی بر کشور و مردم تحمیل نمایند.

وی می‌افزاید: در دو دهه اخیر اشخاص بسیاری با زیر پا گذاشتن لااقل ۵ قانون مادر در امور ذیربط و ده‌ها آئین‌نامه و دستورالعمل قانونی، تحت عناوین مختلف و عموماً بدون مجوز، به جمع‌آوری سرمایه‌های مردم پرداخته‌اند که در اکثر موارد با فریب افکار عمومی همراه بود. این کار جز با حمایت مجرمانه دستگاه‌های ذی‌ربط، به ویژه بانک مرکزی، به واسطه فعل یا ترک فعل‌های قانون‌شکنانه ناممکن بود.
رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت به این پرسش که آیا پیشگیری از لطمات سنگین اقتصادی مؤسسات ناسالم توسط بانک مرکزی مقدور بوده است؟ پاسخی صد درصد مثبت می‌دهد و تصریح می‌کند: بر اساس دلایل و مستندات بیشترین تقصیر بر عهده بانک مرکزی است، بعد مدیران و سهامداران مؤسسات و بعد نهادهای دیگر حکومت و خیلی دشوار است بتوان تقصیری را متوجه مردم دانست!
این در حالی است که بانک مرکزی تبعات قانون‌شکنی‌های این مؤسسات را چنین وصف می‌کند:
«اخلال در سیاست‌های پولی کشور؛ تشدید بحران‌های اجتماعی؛ بروز شرایط بحرانی؛ شرایط بسیار خطرناک برای بازار پول؛ از بین بردن سپرده‌های مردم؛ سلب اعتماد از نظام پولی و بانکی کشور؛ بروز تنش‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی؛ افزایش هزینه تولید؛ افزایش نرخ تورم؛ اختلال و ناپایداری در بازار مسکن، سکه و ارز …»

توکلی در ادامه می‌افزاید: پس از آغاز بحران، پای سران قوا به ماجرا باز شد. آنها اختیار را به نمایندگان خویش سپردند و از اینان نیز به هیئت چهار نفره تصفیه رسید که برای تصمیم‌گیری خود را ملزم به رعایت قانون نمی‌دانند. با تصمیم درستی ابتدا حل مشکل صاحبان سپرده‌های کوچک اولویت یافت و حالا از بیش از چند صد هزار سپرده‌گذار تنها چند هزار نفر مانده‌اند که همگی بیش از یک میلیارد تومان سپرده داشته‌اند که تکلیفشان را روشن نمی‌کنند. تمامی پیشنهادهای دیده‌بان و سپرده‌گذاران برای تهاتر سپرده و املاک موجود بدون توجیه عقلانی و اقتصادی رد می‌شود. از دادن اطلاعات به ذینفعان احتراز می‌شود… آیا این نحوه رفتارها تنها از سر جهالت و ناتوانی مسئولان است؟ وقتی معاون نظارت بانک در دوره آقای بهمنی خودش سپرده‌گذار ثامن‌الحجج باشد و یا مالک اصلی فرشتگان با ۱۱ نماینده مجلس شریک می‌شود، نه بحث از نادانی و ناتوانی، بلکه صحبت از خیانت است.
او در چند بند پیشنهاد‌های خود را برای پایان دادن به این معضل و احقاق حق سپرده‌گذاران تحت عنوان راهبردهای پیشنهادی ارائه می‌کند:
۱-سران سه قوه را در شکل جمعی باید از مسئولیت حل مشکل معاف کرد
۲- توقف بی‌احترامی و تحقیر و تهدید نسبت به بقیه سپرده‌گذاران و تکریم آنان
۳- مشارکت دادن سپرده‌گذاران در حل معضل
۴- تقدم رتبی پیگرد قضایی مسئولان و مجریان در بانک مرکزی و دستگاه‌های دیگر (رهبر معظم انقلاب در سخن از جرائم ارزی، مسئولانی که سبب ویژه‌خواری ارزی شده‌اند را مقصرتر از قاچاقچی ارز و خریداران سکه و ارز برای قاچاق دانستند.)
۵- لحاظ میزان نقش عوامل سابق‌الذکر در تعیین سهم از هزینه‌های جبران خسارات
۶- پرهیز جدی از پرداخت ربا
۷- جبران تأخیرهای غیرمنطقی و شبهه برانگیز با ارفاق نسبت به سپرده‌گذاران طلبکار
۸- شفاف‌سازی کامل میزان پرداخت بانک مرکزی به بانک‌های عامل و سپرده‌گذاران
۹ -افزایش دارایی‌های تعاونی‌ها و مؤسسات (چون ارزش دارایی‌های این مؤسسات بر اثر تورم شدید بالا رفته است، پرداخت مطالبات باقی‌مانده سپرده‌گذاران آسان‌تر شده است.)
۱۰- مهمترین پیشنهاد، تشکیل هیئت کارشناسی امین و تصمیم گیر است؛ به جای سران سه قوه و هیئت سه نفره نماینده آنان، کار بررسی معضل و حل آن به هیئتی مرکب از سه خبره اقتصادی، بانکی و مالی، ترجیحاً از اصحاب کسب‌وکار، به انتخاب سران سه قوه، سه نفر خبره از کارکنان بانک مرکزی، قوه قضاییه و وزارت اطلاعات و یک خبره به نمایندگی از دیده‌بان شفافیت و عدالت (که مورد اعتماد سپرده‌گذاران است) سپرده شود و دو نماینده از سپرده‌گذاران بدون حق رأی نیز در هیئت حضور خواهند داشت. هیئت اخیرالذکر درباره همه امور مربوط به معضل و درباره تمام تعاونی‌ها، مؤسسات مالی اعتباری و شرکت‌های سرمایه‌پذیر مانند پدیده و پردیسبان اختیار تام دارد و از پشتیبانی کامل سران سه قوه برخوردار خواهد بود.

احمد توکلی در پایان نامه خود، از آیه الله رئیسی خواسته است نگذارد با ادامه تأخیر در رسیدگی به جرائم این مجرمان یقه سفید در دستگاه دیوانی کشور، کوشش قابل تقدیر چندماهه خدای ناخواسته ابتر بماند؛ و با توجه به شواهد و مستندات موجود، مسئولان وقت بانک مرکزی و دستگاه­های ذی‌ربط دیگر در آن زمان را که اسامی برخی از آنها در دو اعلام جرم دیده‌­بان آمده است، از مصادیق بارز مجریان مجرمی هستند که ترک فعل­های بسیار هلاکت ­بار، آنان را مستحق شدیدترین مجازات­ها می­کند. مسببان اصلی این فاجعۀ اقتصادی را مسئولان وقت بانک مرکزی دانسته و معافیت سران سه قوه­ از مسئولیت، تشکیل هیئت­ کارشناسی امین و متخصص، مشارکت سپرده­‌گذاران در حل مشکل، پیگرد قضایی مسئولان بانک مرکزی و دستگاه­های دیگر، جبران خسارت­های سپرده‌گذاران طلبکار، شفاف‌سازی کامل مناسبات بانک مرکزی و مؤسسات مالی و اعتباری را به عنوان راهبردهای خروج از بحران از دستگاه­ قضا مطالبه می­کند.

او در نامه‌ای که به ابراهیم رئيسی، رئيس قوه قضاییه ایران، نوشته، توضیح داده است که آقای تفکر که به نوشته احمد توکلی «فاسد و مفسد» است، پس از تاسیس یک شرکت اقتصادی ۱۱ نماینده ادوار مجلس را شریک کرده و به هر یک دو درصد سهم داده است.

به نوشته آقای توکلی، عطاءالله حکیمی رودبار (نماینده رودبار در مجالس هفتم و نهم)، منصور آرامی (نماینده بندرعباس در مجلس نهم)، مهناز بهمنی ( نماینده سراب در مجلس نهم)، هادی قوامی (نماینده اسفراین در مجالس هشتم، نهم و دهم)، غلام‌محمد زارعی ( نماینده کهکیلویه و بویر احمد در مجالس نهم و دهم)، سعید زمانیان دهکردی (نماینده شهرکرد در مجلس نهم)، رحمت‌الله نوروزی (نماینده علی‌آباد در مجلس نهم)، نبی‌الله احمدی (نماینده داراب در نهم)، عمران علیمحمدی (نماینده ایلام در مجلس نهم)، شهلا میرگلوی بیات (نماینده ساوه در مجلس نهم) و موسی احمدی (نماینده عسلویه در مجلس نهم) در این شرکت‌ها سهامدار بوده‌اند.

ایران وایر: سازمان غذا و دارو که زیر معاون غذا و داروی وزارت بهداشت در نامه محرمانه‌ای خواستار توقف توزیع و جمع‌آوری ۱۸۰ سری ساخت از ۱۶ قلم داروی ساخت شرکت دارو‌سازی «اسوه» در ایران شد.

این سازمان ۱۷ آذر امسال در این نامه اعلام کرده که شرکت داروسازی «اسوه» سال ۱۳۹۷ «برخلاف ضوابط و مجوزهای این اداره کل» اقدام به تولید دست‌کم ۱۶ قلم دارو کرده است.

در نامه محرمانه این سازمان که خطاب به دانشگاه‌های علوم پزشکی و داروخانه‌ها نوشته شده آمده که دارو‌های مذکور باید طور کامل جمع‌آوری شود.

«پیوگلیتازون»، «سیناریزین»، «مایکوفلونات»، «زولپیدم»، «تادالافیل»، «متفورمین»، «سیناگلیپتین»، «پرامی پکسول»، «لوراتادین»، «مبورین»، «اگزمستان» ازجمله قرص‌های تولیدشده از سوی شرکت «اسوه» هستند که دستور جمع‌آوری سریع آن‌ها صادر شده است.

برخی از این دارو‌ها برای بیماران دارای پارکینسون و سرطان است که گزارش‌شده در صورت استفاده، وضعیت بیمار را وخیم‌تر می‌کند.

در بین داروهایی که نام برده شده «تادالافیل» که داروی درمان اختلال در نعوظ است و «متفورمین» که به‌عنوان کاهنده قند خون در درمان دیابت نوع دو (دیابت غیر وابسته به انسولین) بکار برده می‌شود، از مهم‌ترین موارد مصرفی هستند.

یک منبع آگاه به ایران‌وایر گفته که ارزش این ۱۶ قلم قرص‌های تولید و توزیع‌شده شرکت «اسوه» رقمی معادل ۱۴۰ میلیارد تومان است که دستور جمع‌آوری آن‌ها صادر شده، اما شرکت سازنده تمایلی به اجرای این دستور ندارد و از علنی کردن این موضوع خودداری می‌کند.

این منبع اسناد و مدارک فراوانی در اختیار ایران‌وایر قرار داده که مربوط به درخواست سازمان غذا و دارو از مسوولان فنی دارو‌خانه برای «ریکال» یا «فراخوان» دارو‌های مذکور است.

بر اساس اعلام مقام‌های سازمان غذا و دارو فراخوان دارو در ایران امری طبیعی است و هر ماه به‌طور میانگین پنج دارو از سطح داروخانه‌ها جمع‌آوری می‌شود.

این در حالی است که این سازمان تنها در آذرماه امسال آن‌هم ۲۲ داروی تولیدی یک شرکت دارو‌سازی را غیرقابل‌مصرف تشخیص داده و دستور جمع‌آوری آن را صادر کرده که در نوع خود بی‌سابقه است.

کانال صدای حقوقی بالینی هم از اینکه سازمان غذا و دارو با عنوان «محرمانه» ۱۶ قلم دارو را فراخوان داده است انتقاد کرده و نوشته «ریکال محرمانه یک تاسیس جدید در حقوق تجارت است.»

در بخش دیگری از این یادداشت انتقادی به تعریف ریکال پرداخته شده است: «ریکال چیزی است که اطلاق اضطراری و عام دارد و اگر ریکال اصطلاح علمی و تخصصی دارد نه‌تنها محرمانه نیست، بلکه باید در رسانه‌های ملی و جراید منتشر شود تا عامی روستایی آن را دریافت کند.»

در ادامه همین یادداشت آمده است «موازین حقوق بشری و حقوق اساسی حکم می‌کند که هرچه با سلامت نوع بشر مرتبط باشد، تیتر حقوق طبیعی و فطری جهان‌شمول بگیرد.»

کانال «صدای حقوقی بالینی» اضافه کرده «بدعت ریکال محرمانه اختراع تاسیسی جدید است.»

«اکبر عبدالهی اصل»، مدیرکل پیشین دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو و مدیرعامل شتاب‌دهنده سلامت «الکترونیک کارا» هم در این زمینه گفته که «علت ریکال گسترده داروهای یکی از شرکت‌های مطرح داروسازی کشور استفاده از اکسپینت‌های تاریخ مصرف گذشته بوده که این اتفاق نیز سهوی نبوده بلکه عمدی بوده است.»

زمانی که این دارو‌های غیرمجاز آن‌هم به ارزش تقریبی ۱۴۰ میلیارد تومان در شرکت داروسازی «اسوه» آنهم به گفته عبد‌الهی‌اصل از روی عمد تولید و برای توزیع آماده می‌شده، «محمدتقی دارابی» سمت مدیرعامل این شرکت را برعهده داشته است.

از دارابی به‌عنوان یکی از اعضای سابق سپاه پاسداران و برادر «کاظم دارابی» یکی از متهمان پرونده ترور رستوران «میکونوس» آلمان نام برده می‌شود. در این رستوران در سال ۱۹۹۲ جند نفر از مخالفان جمهوری اسلامی ترور شدند.

کاظم دارابی به‌عنوان یکی از متهمان این پرونده همان سال در آلمان دستگیر و تا سال ۲۰۰۷ (۱۳۸۶ شمسی) در این کشور زندانی بود و پس از آزادی به ایران فرستاده شد.

پس از گذشت سال‌ها از این پرونده سیاسی و امنیتی، حالا نام برادر وی یعنی محمدتقی به‌عنوان یکی از عاملان توزیع صد‌ها داروهای غیرمجاز در ایران در یک پرونده بهداشتی و اجتماعی به میان آمده است.

محمدتقی دارابی به‌عنوان مدیرعامل شرکت دارو‌سازی «اسوه» حالا متهم ردیف اول این پرونده است که مشخص نیست این پرونده در دستور کار قوه قضائیه قرار خواهد گرفت یا خیر؟

شرکت دارو‌سازی «اسوه» از زیرمجموعه‌های هلدینگ «شفادارو» است که زیر نظر بانک ملی ایران فعالیت می‌کند.

نام بانک ملی ایران از سال ۱۳۹۰ نزد افکار عمومی با فرار «محمودرضا خاوری»، مدیرعامل سابق این بانک به کانادا به خاطر نقش داشتن در یک اختلاس سه هزار میلیارد تومانی عجین شده است.

خاوری در مهر ۱۳۹۰ به بهانه «مشکلات عصبی حادث‌ شده و بیماری مزمن» از مقام خود استعفا کرد و به کشور کانادا که تابعیت آن را دارا بود گریخت.

خاوری بعد‌ها توسط دادگاه انقلاب ایران به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و بابت دریافت رشوه به ۱۰ سال محکوم شد.

نام خاوری برای مدتی در لیست افراد تحت تعقیب اینترپل وجود داشت ولی از اواسط مهر ۱۳۹۵ خورشیدی، نام وی به‌عنوان شخص در حال تعقیب در وب‌سایت اینترپل مشاهده نمی‌شود.

هنوز معلوم نیست که آیا محمدتقی دارابی به سرنوشت خاوری دچار خواهد شد یا نه؟

لینک مرتبت

رادیوفردا: مرتضی بختیاری در دیدار رئیس و مدیران آستان قدس با کارکنان آن در آذر ۹۷

«۶۰ درصد از ثروت ملی ایران در اختیار چهار نهاد ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم، آستان قدس و بنیاد مستضعفان است و هیچ‌یک از این‌ها ارتباطی با دولت و مجلس ندارند».

این جمله‌ای از بهزاد نبوی در گفت‌وگو با سایت «الف» در شهریورماه گذشته است که بار دیگر هلدینگ‌ها و منظومه‌های اقتصادی زیر نظر علی‌خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، را به کانون توجه‌ها بازگرداند. از بین این چهار نهاد اما، «آستان قدس رضوی» شاید از جهات متفاوتی قابل بررسی باشد.

هلدینگ‌های متعدد «آستان قدس رضوی» به نام «سازمان اقتصادی رضوی» فعالیت می‌کنند. آن‌گونه که در معرفی آن آمده، این سازمان در سال ۱۳۷۷ «با هدف تأمین منابع مالی مطمئن و پایدار جهت انجام مسئولیت‌های اجتماعی و فرهنگی آستان قدس رضوی» تأسیس گردید و هم‌اکنون در حوزه‌های متنوع و متعددی «از جمله صنایع داروسازی، غذایی، نساجی و فرش، عمرانی و ساختمانی، کشاورزی و دامپروری، نفت و گاز، فناوری اطلاعات، مالی اقتصادی و سرمایه‌گذاری» فعالیت می‌کند.

این سازمان می‌گوید که در حال حاضر بیش از ۷۰ شرکت و مؤسسه با سهام بیشتر یا کمتر از پنجاه درصد را تحت کنترل دارد و خود را «بزرگ‌ترین هلدینگ اقتصادی در شرق کشور» لقب داده است.

بررسی شرکت‌هایی که «مستقیم» یا «غیرمستقیم» تحت کنترل هلدینگ‌های آستان قدس قرار دارند، به یادداشت‌ها و تحقیق‌های جداگانه‌ای نیاز دارد، اما نگاهی به هیئت‌مدیره «سازمان اقتصادی رضوی» خود از بسیاری جهات گویای مناسبات و بده‌بستان‌های سیاسی در این منظومه اقتصادی است.

در حال حاضر، سید مرتضی بختیاری، رئیس مجمع؛ سید مسعود میرکاظمی، رئیس هیئت‌مدیره؛ فرهاد رهبر، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره؛ سید رضا فاطمی ‌امین، مدیرعامل؛ محمدرضا عطارزاده، عضو هیئت‌مدیره؛ عباس علی‌آبادی، عضو هیئت‌مدیره؛ محمدرضا فرزین، عضو هیئت‌مدیره و عادل پیغامی، عضو هیئت‌مدیره در این سازمان هستند.

سید مرتضی بختیاری

رئیس مجمع «سازمان اقتصادی رضوی» سیدمرتضی بختیاری است که نامش با «زندان» و «سرکوب» گره خورده است. او، تقریباً در تمام عمر دولت اصلاحات، رئیس «سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی کشور» بود، اما در دولت محمود احمدی‌نژاد مسئولیت‌های متنوع‌تری گرفت و «مدیرکل دادگستری خراسان رضوی»، «استاندار اصفهان» و سپس «وزیر دادگستری» شد.

او در اوج سال‌های سرکوب دهه شصت، در شهرهای مختلف استان خراسان در سمت‌های قضایی و امنیتی همچون «معاون اداری و مالی دادسرای انقلاب تربت حیدریه»، «جانشین دادستان انقلاب کاشمر» و «دادستان انقلاب بیرجند، قائن و نهبندان» قرار داشت. همچنین در این سال‌ها برای سرکوب و کشتار زندانیان سیاسی با گرایش‌های مختلف، همکاری نزدیکی با اسدالله لاجوردی داشت، که از این آشنایی و همکاری با افتخار یاد می‌کند:

«پس از پیروزی انقلاب، شهید لاجوردی دادستان انقلاب شد و من هم کار قضایی را در دادستانی تربت‌حیدریه آغاز کرده بودم. چند قرار ملاقات با ایشان گذاشتم که به تهران بیایم چون روی باندهای نفاق کار می‌کردیم. از آنجا با لاجوردی در اوین بیشتر آشنا شدم… عطوفت و مهربانی لاجوردی را باید در مدیریت زندانبانی و ارتباط او با زندانیان فهمید… بعد از حضور در سازمان زندان‌ها رابطه ما بیشتر شد و با نحوه کار و مدیریت او در زندان‌ها آشنا شدم و ارادتم به لاجوردی بیشتر شد… خدمتی که شهید لاجوردی برای ریشه‌کن کردن منافقین کرد، فکر می‌کنم هیچ کس نکرد.»

مرتضی بختیاری (نفر دوم از چپ) در کنار اسدالله لاجوردی/ تاریخ نامشخص است

بختیاری در اوج سرکوب‌های سال ۱۳۸۸ «وزیر دادگستری» دولت محمود احمدی‌نژاد بود. او در مهرماه سال ۱۳۹۰ به سبب همین پیشینه و به دلیل دست داشتن در نقض حقوق بشر، مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا شد. بختیاری از جمله نزدیک‌ترین و معتمدترین افراد به ابراهیم رئیسی است، به طوری که خردادماه سال ۱۳۹۵ با حکم ابراهیم رئیسی، تولیت وقت آستان قدس رضوی، به عنوان قائم‌مقام او منصوب شد و تا دی ماه سال ۱۳۹۷ در این سمت ماند.

مسعود میرکاظمی

مسعود میرکاظمی، وزیر بازرگانی و نفت در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد

ردپای پررنگ سپاه پاسداران در سازمان اقتصادی رضوی نیز دیده می‌شود. رئیس هیئت‌مدیره این سازمان مسعود میرکاظمی، عضو دیرپای سپاه پاسداران، است. او در زمینه‌های اجرایی، عملیاتی و مدیریتی مسئولیت‌های گوناگونی را در سپاه پاسداران همچون ریاست «مرکز مطالعات بنیادی سپاه» بر عهده داشته و حتی مدتی مسئول سپاه پاسداران در منطقه ۳ تهران بوده است. ستاره بخت او در دولت سپاهیان عصر محمود احمدی‌نژاد طلوع کرد و ابتدا چهارسال وزیر بازرگانی و سپس دو سال وزیر نفت شد.

محمدرضا عطارزاده

محمدرضا عطارزاده دیگر عضو سپاهی در هیئت‌مدیره «سازمان اقتصادی رضوی» است. رابطه او با سپاهیان آنچنان تنگاتنگ است که حتی او را از جمله بنیانگذاران «قرارگاه خاتم‌الانبیا»، متعلق به سپاه پاسداران، لقب می‌دهند. او در دولت محمود احمدی‌نژاد معاون آب و آبفای وزارت نیرو بود و در همان زمان نیز سنگ دوستان سپاهی‌اش در قرارگاه را به سینه می‌زد به طوری که در واکنش به سؤالی درباره واگذاری سهام برخی واحدهای پتروشیمی دولتی به قرارگاه، بدون تشریفات قانونی و تنها با دستور شخص محمود احمدی‌نژاد، گفت: «این واگذاری‌ها به من و شما ارتباطی ندارد. دولت این‌طور تصمیم گرفته است.»

محمدرضا عطارزاده از چنان موقعیتی در بین سپاهیان قرارگاه خاتم‌الانبیا برخوردار بوده که مجید نامجو، وزیر وقت نیرو در خرداد ۱۳۹۱، پس از پذیرفتن استعفای عطارزاده از معاونت آب و آبفای این وزارتخانه گفت که قرارگاه خاتم‌الانبیا «مدیون معاون سابق من است».

فرهاد رهبر

اما سَرِ وزارت اطلاعات نیز از این منظومه اقتصادی بی‌کلاه نمانده است. فرهاد رهبر دیگر عضو شناخته‌شده هیئت‌مدیره سازمان اقتصادی رضوی است که عمدتاً به سبب ریاستش بر دانشگاه تهران و سپس ریاست دانشگاه آزاد شناخته می‌شود. حدود شش سال ریاست وی بر دانشگاه تهران در دولت محمود احمدی‌نژاد یکی از سیاه‌ترین دوران‌های سرکوب دانشجویان و حتی اساتید است.

اما پیش از همه این‌ها، در دولت محمد خاتمی به مدت سه سال «معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات» را بر عهده داشت. فرهاد رهبر بعد از قتل‌های زنجیره‌ای و به دعوت علی یونسی، وزیر وقت اطلاعات، به این وزارتخانه پیوست: «این دوره پرافتخاری برایم بوده است و از بیان این سابقه هیچ ابایی ندارم.»

رهبر مدتی نیز رئیس «دانشکده وزارت اطلاعات» بود. از این رو، عجیب نیست که وی در همکاری و هماهنگی کامل با مجموعه نهادهای امنیتی، شرایط را برای سرکوب دانشجویان فراهم کرد.

فرهاد رهبر

عباس علی‌آبادی

عباس علی‌آبادی دیگر عضو هیئت‌مدیره «سازمان اقتصادی رضوی» متولد ۱۳۴۰ در اراک است. علی‌آبادی از سابقه دیرپایی در همکاری با نیروهای نظامی برخوردار است و رئیس «دانشگاه صنعتی مالک اشتر» متعلق به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران بود.

علی‌آبادی از سال ۱۳۸۸ تاکنون مدیرعامل «مپنا» (مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران) است. «مپنا» از جمله بزرگ‌ترین پیمانکاران در جمهوری اسلامی است به طوری که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در ارديبهشت ۱۳۹۳ از غرفه این شرکت در نمایشگاه صنعت خودرو بازدید کرد و به ستایش آن پرداخت.

«مپنا» و قرارگاه خاتم‌الانبیا در پروژه‌های گوناگونی در داخل و خارج از کشور همچون پالایشگاه فاز ۱۳ پارس‌جنوبی و احداث نیروگاه در شهرهای مختلف عراق همچون بغداد و بصره و همچنین سوریه دوشادوش یکدیگر حضور داشته‌اند.

محمدرضا فرزین

محمدرضا فرزین، دیگر عضو هیئت‌مدیره «سازمان اقتصادی رضوی»، نیز از جمله مدیران اقتصادی جمهوری اسلامی است که سال‌ها در وزارت بازرگانی مشغول کار بوده است. مهم‌ترین مسئولیت او بازمی‌گردد به یک سال و نیم ریاستش بر «صندوق توسعه ملی» و همچنین دبیری «ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها» در دولت محمود احمدی‌نژاد.

فرزین، در حال حاضر، علاوه بر حضور در «سازمان اقتصادی رضوی»، رئیس هیئت‌مدیره «بانک کارآفرین» است. تحقیقی که در دی ماه ۱۳۹۲ منتشر شد، به‌روشنی نشان داد که «بانک کارآفرین» در بورس تهران تحت کنترل شخص علی خامنه‌ای قرار دارد به گونه‌ای که شرکت‌های تابعه امپراتوری مالی آیت‌الله خامنه‌ای عملاً اصلی‌ترین سهام‌داران این بانک هستند.

سیدرضا فاطمی امین

مدیرعامل «سازمان اقتصادی رضوی»، سیدرضا فاطمی امین، متولد سال ۱۳۵۳ در شاهرود است. وی از مدیران میانی در جمهوری اسلامی است و کمتر اظهارنظر سیاسی مشخصی از وی دیده شده است.

او در دولت محمد خاتمی عمدتاً در مسئولیت‌های استانی در خراسان حضور داشت، اما از میانه دهه هشتاد به طور محسوسی وارد فعالیت‌های دولتی سراسر کشور، همچون «مجری طرح نوسازی خودروهای فرسوده کشور از مرداد ۱۳۸۵ تا مرداد ۱۳۸۶» و «قائم‌مقام ستاد تبصره ۱۳ از بهمن ۱۳۸۶ تا مرداد ۱۳۸۷»، شد. فاطمی امین از معتمدان شخص ابراهیم رئیسی است به طوری که دی ماه سال ۱۳۹۷ با حکم رئیسی، به عنوان به عنوان قائم‌مقام او، جانشین مرتضی بختیاری شد و تا خرداد ۱۳۹۸ در این سمت بود.

سیدرضا فاطمی امین در کنار ابراهیم رئیسی (تولیت وقت آستان قدس رضوی)

عادل پیغامی

و بالاخره عادل پیغامی، متولد سال ۱۳۵۲ اقتصاددان و عضو هیئت علمی و گزینش در دانشگاه امام صادق تهران است. تخصص او تئوریزه کردن عبارات اقتصادی علی خامنه‌ای است به گونه‌ای که درباره «اقتصاد مقاومتی» کتابی ۵۰۰ صفحه‌ای نوشته، مصاحبه می‌کند و گاه حتی درس می‌دهد.

باری، اغلب این افراد، به صورت پیدا و پنهان، از جمله معتمدان شخص علی خامنه‌ای به شمار می‌روند آنچنان‌که به عنوان نمونه سیدمرتضی بختیاری، رئیس مجمع «سازمان اقتصادی رضوی»، در تیرماه گذشته با حکم علی خامنه‌ای به ریاست «کمیته امداد امام خمینی» منصوب شد. یا عباس علی‌آبادی این اجازه را یافت تا از حلقه محافظان علی خامنه‌ای عبور کند و در غرفه شرکت «مپنا» به‌طور خصوصی با «مقام عظمای ولایت» بگوید و بشنود.

احمد مروی، تولیت کنونی آستان قدس رضوی، در کنار رهبر جمهوری اسلامی

در ورای این‌ها، احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی، رفیق شفیق شخص علی خامنه‌ای است که تقریباً نیم قرن از سابقه دوستی آن‌ها می‌گذرد. در سال‌های ابتدایی دهه پنجاه، احمد مروی، در شانزده-هفده سالگی، در قم طلبگی می‌کرد و گاه، به عنوان رابط، برخی از نامه‌ها را بین روحانیون انقلابی قم و علی خامنه‌ای رد و بدل می‌کرد.

تصویر روشن است و قطعات پازل کنار هم نشسته‌اند؛ هلدینگ‌های اقتصادی متعلق به آستان قدس رضوی مشخصاً تقاطعی میان وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و بیت رهبری است که بر میلیاردها تومان ثروت و دارایی مملکت تسلط دارند. این همه در حالی است که به اعتراف ابراهیم رئیسی، تولیت پیشین آستان قدس، بسیاری از شرکت‌های متعلق به آستان ضررده هستند: «براساس بررسی‌های انجام‌شده عمده شرکت‌های اقتصادی این آستان مقدس، زیان‌ده هستند».

فراتر از آستان و مشهد و خراسان اما، نتیجه چنین اقتصاد دولتی، رانتی و غیرشفافی در جمهوری اسلامی و چنین منظومه اقتصادی‌ای تحت کنترل نهادهای نظامی، امنیتی و بیت رهبری، پیش روی ماست: «زندگی تقریباً یک‌سومِ ایرانیان زیر خط فقر»، «رشد اقتصادی منفی ۹ و نیم درصد»، «تورم بیش از ۴۰ درصد» و پناه بردن به گور و تایر و ماشین‌خوابی؛ تصویری روشن از دستپخت مشترک اصلاح‌طلبان و اصولگرایان.

بی‌بی‌سی: خبرگزاری فارس با تایید بازداشت مهدی آخوندی، فرزند عباس آخوندی ، وزیر سابق راه و شهرسازی در دولت حسن روحانی جزئیاتی در این باره ارئه کرده است.

عباس آخوندی از سال ۹۲ تا ۹۷ در هر دو دوره ریاست جمهوری حسن روحانی وزیر راه بوده است.

خبرگزاری فارس گزارش کرده که مهدی آخوندی، فرزند این وزیر سابق “متهم به کارچاق‌کنی و دریافت مبالغی در وزارتخانه مربوطه بوده و به همراه یکی از مشاوران وزیر سابق بازداشت شده است.”

بر اساس گزارش فارس، مهدی آخوندی و یک فرد دیگر متهم شده‌اند که “با دریافت مبالغی از بعضی پیمانکاران برای آنها در وزارتخانه دستور گرفته یا کارسازی کرده‌اند”.

دیروز باشگاه خبرنگاران، وابسته به صداوسیما، به نقل از “یک منبع آگاه” از بازداشت پسر یکی از وزرای سابق خبر داده بود و گفته بود: “اتهام این فرد در ارتباط با مفاسد اقتصادی است.”، البته نامی از این وزیر برده نشد.

در این خبر آمده بود این وزیر سابق در دولت یازدهم و دوازدهم فعالیت داشته.

در همین رابطه: جولان پسران آخوندی در وزارت راه و شهرسازی/ شراکت زنجیره ای خاندان آخوندی با مشاور و قائم مقام وزارت راه + نمودار و اسناد

ایندیپندنت : ۱۲آبان صدمین سالروز تولد عبدالرحیم جعفری، بنیان‌گذار انتشارات امیرکبیر

داستان عبدالرحیم جعفری، مدیر و بنیان‌گذار انتشارات امیرکبیر، چه در دورانی که با رنج و سختی سرمایه‌ای به کف آورد و در ۷۰ سال قبل، در خیابان ناصرخسرو، اتاقی محقر را به نام انتشارات امبیرکبیر به ثبت رساند، و چه در ۳۵ سال بعد از انقلاب که هر دری را زد تا حقش را به کف آورد، رمانی پرکشش را می‌ماند.

آقای جعفری این توفیق را یافت که با قلم روان و نثر جذابش، پاره اول زندگی‌اش را بنویسد و انتشار دهد. کتاب «در جست‌و‌جوی صبح» که در سال‌های اولیه دهه هشتاد، در دو جلد و بیش از ۱۲۰۰ صفحه از سوی نشر روزبهان منتشر شد، شرح فراز و فرود‌های زندگی او تا قبل از تصرف انتشارات امیرکبیر از سوی کسانی است که آقای جعفری‌ آنها را «آسان‌خوار» لقب داد.

خواندن حوادثی که در دوران کودکی، با مادری سخت‌کوش و پرهمت، پدری که آنها را رها کرد، شروع به کار و تلاش از همان دوران کودکی و رها کردن مدرسه برای کسب روزی بخور و نمیر و از دست دادن آن مادر پرتلاش و بی‌نظیر در عنفوان جوانی (۳۸ سالگی)، توسری‌ خوردن‌ها و دربه‌دری ‌کشیدن‌ها و حقارت ‌دیدن‌ها و…، کتاب را در منظر خواننده همانند داستان‌های چارلز دیکنز جلوه داده است.

بخش‌های دیگر کتاب، به‌خصوص از زمانی که او انتشارات امیرکبیر را بنا می‌گذارد، به نوعی تاریخ فرهنگ و نشر در دهه‌های ۳۰ تا ۶۰ است. جعفری به شکلی دقیق، روابط کاری خود را با بسیاری از نویسندگان، مترجمان و ناشران دیگر، توضیح می‌دهد. شمّ او در شکار استعدادها، شناخت تقاضای بازار، نگاه رو به جلو و مدرنش به صنعت نشر، و تعقیب جدی تحولات دنیای نشر، او را سرآمد ناشران دوره خود کرد. در این بخش‌ها از کتاب، خواننده با داستان‌های پشت صحنه و تلاش‌های شبانه‌روزی جعفری برای انتشار آثاری گرانسنگ چون «فرهنگفارسی معین»، «شاهنامه» و بسیاری دیگر از چنان آثاری آشنا می‌شود.

نابغه نشر

دکتر عباس میلانی در مقاله‌ای با عنوان«نابغه نشر» که در کتاب ایرانیان نامدار، درباره عبدالرحیم جعفری نوشت (۲۰۰۹)، با اشاره به آن که انتشارات امیرکبیر در سال‌های اولیه انقلاب ایران، بزرگترین ناشر خاورمیانه بود، به مقایسه جالبی از میزان نشر کتاب‌های انتشارات امیرکبیر با نشر کتاب در کشورهای عرب پرداخت تا سطح و کیفیت کار این ناشر برجسته را نشان دهد.

به نوشته آقای میلانی، «در سطح منطقه، انتشار نزدیک به ۴ هزار عنوان کتاب در اختیار امیرکبیر قرار گرفت و حال آن که در طول هزاره گذشته در کل جهان عرب ده هزار عنون کتاب هم ترجمه نشده بود و در ۱۹۹۶، دویست و هشتاد میلیون عرب جهان، فقط ۱۹۴۵ عنوان کتاب منتشر کرده بودند.»

در کشاکش زندان و مصادره اموال

جعفری در جریان گفت‌وگویی در خرداد ۸۷ با روزنامه دنیای اقتصاد، توضیح می‌دهد که چگونه در آخرین لحظات و به‌رغم آن که تمامی ادله و شواهد به نفع او بود، ورق برمی‌گردد: «روزی كه برای رسیدگی به پرونده‌ام به دفتر آیت‌الله گیلانی، ریاست كل دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ‌در زندان اوین رفته بودم و بنا بود شاكیانم نیز طبق دعوت ایشان حضور داشته باشند، چون هیچ یك از شاكیان نیامدند، آیت‌الله گیلانی دستور مرخصی مرا داد و بنا شد كه دیگر كسی مزاحمم نشود. حتی برگشتم منزل و خانواده‌ام بابت رفع گرفتاری از این مشكل، پایم گوسفندی قربانی كردند، اما نه من و نه آنها نمی‌دانستیم كه توفان دیگری در راه است.»

و آن توفان، چنان که توضیح می‌دهد، در روزی دیگر رخ داد؛ زمانی که او برای پی‌گیری کاری دیگر به اوین می‌رود: «همان جا مرا بازداشت كردند و مدت‌ها در اوین بودم تا این كه دوباره دادگاهی تشكیل شد و در نهایت به این جمع‌بندیرسیدند كه ‌یک سوم انتشارات امیرکبیر به جامعه‌الصادق و یا جامعه مدرسین حوزه علمیه قم واگذار شود. شش ماه دیگر كه در زندان نگهم داشتند، (قرار شد تا) نمایندگانی از جامعه مدرسین، آقایان شرعی و فاکر، پرونده را مطالعه و نظر خود را اعلام دارند و آنگاه با موافقت آیت‌الله منتظری چنان انتقالی صورت پذیرد.»
بیشتر بخوانید

درخواست برای تشویق سانسورچی‌ها
کشف بزرگترین انبار قاچاق کتاب در ایران
عطش به دانستن سرگذشت شاه ایران بسیار زیاد است

ماجرا وقتی پیچیده‌تر می‌شود که به گفته آقای جعفری، آیت‌الله منتظری و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چنان انتقالی را قبول نمی‌کنند؛ چرا که به آن انتقال مشکوک بودند و می‌گفتند، «در شأن جامعه (مدرسین حوزه علمیه قم) نبود. حیثیت جامعه از بین می‌رفت كه اموال مصادره‌ای را قبول كند.»

مخالفان اما زور بیشتری داشتند و در نهایت، انتشارات امیرکبیر را روز ۲۹ خرداد ۱۳۶۲ تصرف کردند. سهم آیت‌الله جنتی که آن زمان ریاست سازمان تبلیغات اسلامی را بر عهده داشت، بیش از همه افرادی بود که در آن کار مشارکت داشتند.

آقای جعفری در گفت‌وگویی با بی‌بی سی فارسی، و نیز در جلد سوم خاطرات منتشر نشده‌اش، توضیح داده است و از روزی گفته است که همراه با پسرش، او را به زندان اوین بردند و آیت‌الله جنتی هم در جلسه بود. آقای جنتی به او و رئیس دادگاه گفت:«چرا این پدر و پسر هنوز زنده‌اند؟»آنجا بود کهجعفری تسلیم شد، و به گفته خودش: «وقتی دیدم هر آن امکان دارد هر بلایی سرم بیاورند و فرزندم هم در خطر است، هر چه را که جلویم گذاشتند امضاء کردم.»

حکم تجدیدنظری که اجرا نشد

جعفری پس از آزادی از زندان و از دست‌دادن اموالش، اما از پای نمی‌نشیند و به پی‌گیری شکایت خود از متصرفان می‌پردازد. در سال‌های قبل از ۶۸ که قانون اساسی هنوز بازنگری نشده بود و شورای عالی قضایی،بالاترین رکنقضایی حکومت به شمار می‌رفت،او توانست از طریق آیت‌الله موسوی بجنوردی (یکی از ۵ عضو آن شورا)حكمی مبتنی بر تجدید نظر در حکم قبلی و بازپس‌گیریاموالش، بگیرد. آیت‌الله بجنوردی نظر می‌دهد که که حکم صادرشده خلاف شرع و قوانین جمهوری اسلامی است و باید در آن تجدید نظر شود. امابا بازنگری قانون اساسی و نشستن ریاست قوه قضاییه به جای شورای عالی قضایی، ورق بار دیگر به ضرر آقای جعفری برمی‌گردد.

در تمامی آن سال‌ها، او به سه رئیس قوه قضاییه پیشین، آیت‌الله یزدی،‌ آیت‌الله شاهرودی و آیت‌الله لاریجانی، نامه می‌نویسد و شرح ظلم رفته بر خود را بازگو می‌کند و خواستار برگزاری مجدد دادگاه تجدید نظر می‌شود، اما آن تلاش‌ها ثمری نمی‌بخشد.

حسرت بازگشت امیرکبیر و انتشار جلد سوم کتاب خاطرات

جالب‌ترین اتفاقاما در سال ۸۳ رخ می‌دهد؛ زمانی که مرکز دائره‌العمارف بزرگ اسلامی برای جعفری مراسمی برگزار می‌کند، و در‌ آنجاست که از یک تریبون رسمی، از سوی بهاء‌الدین خرمشاهی مقاله‌ای خوانده می‌شود و از ستم رفته بر جعفری یاد می‌شود. حتی مدیر وقت انتشارات امیرکبیر، فرشی نفیس را به عنوان هدیه برای او در این مراسم می‌آورد که جعفری به طعنه می‌گوید: «از اموال خود من به من هدیه می‌دهند.»

آقای جعفری شرح تمامی این رخدادها و اتفاقات را همراه با اسناد و نامه‌‌هایی که در آن ایام به سران قوا و رهبر ایران نوشته بوده است، در جلد سوم کتابش آورده است.

این کتاب که نام آن «در جست و جوی عدالت»است، هیچگاه فرصت انتشار عمومی‌ نیافت و به رغم آن که بارها اشکالات و ایرادات آن از سوی جعفری برطرف شد، باز هم وزارت ارشاد مجوز انتشار کتاب را صادر نکرد. عبدالرحیم جعفری در ۱۱ مهرماه ۱۳۹۴ و در سن ۹۶ سالگی در حالی به دیار دیگر شتافت که نتوانست حاصل تلاش‌های خود را در این جهان به دست آورد. اگر چه، خود می‌گفت که آثار «امیرکبیر» را در منزل هر ایرانی در هر گوشه این جهان می‌توان دید؛ کتاب‌هایی که بخشی جدایی‌ناپذیر از فرهنگ ایران معاصر به‌شمار می‌روند.

رادیوفردا: حسن روحانی، رئيس‌جمهور ایران روز یک‌شنبه، ۱۹ آبان، در جریان یک سخنرانی در شهر یزد گفت از نهادهای نظارتی می‌خواهم «پرونده ۹۴۷ میلیون دلار را برای مردم توضیح دهند».

او بدون اشاره به اسم نهاد خاصی گفت: «یک نهاد ۹۴۷ میلیون دلار گرفته ولی حساب پس نمی‌دهد» و نهادهای نظارتی را تهدید کرد که اگر به چنین پرونده‌هایی رسیدگی نکنند، باز هم درباره این موارد سخن خواهد گفت.

عبارت «حساب پس نمی‌دهد»، نشان می‌دهد که نهاد مورد اشاره حسن روحانی خارج از کنترل دولت است که او مجبور شده است به صورت علنی درباره حسابرسی از آن سخن بگوید.

محمد سرافراز، رئيس سابق صداوسیما در کتاب خاطرات خودش که با عنوان «روایت یک استعفا» شهریور امسال منتشر شد، آورده است: «کمک فوق‌العاده در زمان دولت آقای احمدی‌نژاد نزدیک به یک میلیارد دلار (۹۴۷ میلیون دلار) با موافقت رهبری از طریق صندوق ذخیره ارزی به سازمان صورت گرفت».

او همچنین در بخش دیگری گفته است که «کمک ارزی ۹۴۷ میلیون دلاری به سازمان در سال ۹۳ به پایان رسید».

منظور آقای سرافراز از صندوق توسعه ارزی، صندوق توسعه ملی بوده است که هر سال بر خلاف اساسنامه‌اش، از منابع آن برای هزینه‌های جاری برخی دستگاه‌ها برداشت صورت می‌گیرد.

رئيس هیات امنای این صندوق رئيس‌جمهور است. با وجود اینکه در اساسنامه صندوق هیچ اشاره‌ای به اختیارات و دخالت رهبر جمهوری اسلامی در این صندوق نشده است، در طول سال‌های گذشته با تایید آیت‌الله خامنه‌ای برداشت از این صندوق ممکن بوده است. در تازه‌ترین نمونه از برداشت‌های این صندوق برای صداوسیما، در سال جاری با موافقت رهبر جمهوری اسلامی ۱۵۰ میلیون یورو از این صندوق به صداوسیما اختصاص یافته است.

در بودجه سال ۹۷ نیز از محل همین صندوق ۱۰۰ میلیون دلار به صداوسیما پرداخت شده است.

در سال‌های اخیر برخی نمایندگان مجلس به نحوه برداشت از منابع این صندوق برای کمک به هزینه‌های جاری نهادهایی چون صداوسیما اعتراض کرده‌‌اند ولی اشاره کرده‌اند که با توجه به نظر و تاکید رهبر جمهوری اسلامی این هزینه‌ها تخصیص داده شده است.

در همین حال مشخص نیست که کمک ۹۴۷ میلیون دلاری از محل صندوق ذخیره ارزی به صداوسیما چه تفاوتی با کمک‌های بعدی که از همین صندوق به صداوسیما شده، دارد که حسن روحانی خواستار رسیدگی به آن شده است.

به نظر می‌رسد اگر حسن روحانی به چنین روندی معترض بوده باید در سال‌های اخیر مانع از تخصیص بودجه از محل صندوق ذخیره ارزی به صداوسیما می‌شد یا در زمان تخصیص اعتبار درخواست می‌کرد که تخصیص اعتبار جدید منوط به حسابرسی اعتبارهای قبلی شود.

به طور طبیعی با توجه به سوابق موجود و قدرت اعمال نظر رهبر جمهوری اسلامی درباره نحوه هزینه‌کرد منابع صندوق توسعه ملی بعید است که دیدگاه روحانی، چه در قالب رایزنی پشت‌پرده باشد و چه در قالب سخنرانی اعتراضی در جمع مردم، تاثیری در روند برداشت از این منابع داشته باشد.

این اعتراض‌ها همچنین بعید است که تغییری در روند حسابرسی از نهادهای خارج از کنترل دولت ایجاد کند.

از این زاویه، تهدید امروز حسن روحانی را صرفا می‌توان ابراز مخالفت مجدد او با روند رسیدگی به پرونده‌های فساد در دادگاه‌ها ارزیابی کرد.

روحانی قبلاً روند رسیدگی به این پرونده‌ها را نمایشی خوانده بود و از نهادهای نظارتی خواسته بود که دست از دخالت در امور شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بردارند. او مبارزه با فساد در ایران را جناحی می‌داند و عقیده دارد جناح مخالف او با استفاده ابزاری از این دادگاه‌ها در حال برنامه‌ریزی انتخاباتی هستند.

با این حال، مخالفان حسن روحانی می‌گویند چون قوه قضائیه پرونده فساد حسین فریدون، برادر رئيس‌جمهور را رسیدگی کرده و او را به پنج سال حبس محکوم کرده است، روحانی خشمگین شده و ابراهیم رئیسی را تهدید می‌کند.