اخبار

  • صحفه نخست
  • Sample Page
  • خُسن آقا

Archive for the 'دزدی‌های رژیم' Category

May 11 2019

رویترز: ایران تحویل نفت به سوریه را از سر گرفت

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,دزدی‌های رژیم

رادیوفردا: خبرگزاری رویترز گزارش داده است که ایران بعد از شش ماه وقفه، ارسال نفت خام به سوریه را از سر گرفته است.

بر اساس این گزارش، شش ماه بود که سوریه موفق به واردات نفت نشده بود و کشور با بحران سوخت مواجه بود، اما اخیرا دو نفتکش وارد بنادر آن شده‌اند که به گفته یک منبع آگاه، یکی از محموله‌ها نفت ایران بوده و محموله دیگری توسط یک «تاجر» به سوریه آورده شده است.

این منبع از افشای نام تجار و ملیت وی اجتناب کرده، اما آبان‌ماه پارسال آمریکا محمد عامر الشویکی از تاجران سوری مقیم روسیه و شرکتش در همین کشور را به عنوان عوامل اصلی در یک شبکه نفتی ایرانی-‌روسی-‌سوری به اتهام «حمایت مالی از ترو» به واسطه بانک مرکزی ایران و به منظور تامین مالی نیروی قدس سپاه تحریم کرد.

سوریه به خاطر جنگ داخلی با کاهش چشمگیر تولید نفت مواجه شده و پالایشگاه‌های کشور نفت خام لازم برای جواب دادن به نیازهای سوخت، خصوصا بنزین کشور را ندارند.

آمریکا فروش نفت به سوریه را تحریم کرده و بشار اسد رئیس‌جمهوری این کشور ماه فوریه اعلام کرد بحران سوخت بخشی از محاصره اقتصادی کشورهای مخالف وی، از جمله آمریکا است.

بشار اسد همان ماه راهی تهران شد و با مقامات ایران، از جمله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرد. ماه فوریه همچنین هیات‌هایی از ایران و روسیه راهی دمشق شدند.

روزنامه الوطن سوریه ماه پیش گزارش داد، از زمانی که ایران تحویل نفت به این کشور را قطع کرده، بحران سوخت آغاز شده است.

در همین زمینه شرکت ردیابی نفت‌کشها، کپلر، جزئیات آمارهای خود از حمل نفت ایران به سوریه طی بیش از دو سال گذشته را در اختیار رادیو فردا گذاشته است. این آمارها می‌گوید از نوامبر پارسال که آمریکا نفت ایران را تحریم کرد، هیچ محموله نفتی ایران به سوریه ارسال نشده است.

صادرات روزانه نفت ایران به سوریه از ژانویه ۲۰۱۷ تا آوریل ۲۰۱۹؛ منبع: کپلر

صادرات روزانه نفت ایران به سوریه از ژانویه ۲۰۱۷ تا آوریل ۲۰۱۹؛ منبع: کپلر
آمریکا تنها به هشت کشور چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، تایوان، ترکیه، یونان و ایتالیا اجازه خرید محدود نفت جمهوری اسلامی را داده بود، اما این معافیت‌ها از دوم ماه مه لغو شد.

ایران از ژانویه ۲۰۱۷ تا اکتبر پارسال به‌طور متوسط روزانه ۵۱ هزار بشکه نفت به سوریه تحویل داده است که مجموع آن حدود ۳۳.۷ میلیون بشکه می‌‎شود و با قیمت‌های کنونی نفت ارزش آن ۲ میلیارد و ۳۶۰ میلیون دلار است.

ایران به همراه روسیه دولت بشار اسد را حمایت می‌کنند.

عربستان ۱۲ اردیبهشت از امدادرسانی به یک نفت‌کش ایرانی در دریای سرخ خبر داده بود. همان زمان گمانه‌زنی‌هایی درباره قصد این نفتکش برای تحویل نفت ایران به سوریه مطرح شد، چرا که آمریکا از دوم ماه مه خرید نفت ایران را برای همه کشورها ممنوع کرده و هر کس تخلف کند، با تحریم آمریکا مواجه می‌شود. تنها ترکیه از مسیر دریای سرخ نفت از ایران تحویل می‌گرفت و انتظار نمی‌رفت این محموله راهی ترکیه شود.

رویترز با استناد به گزارش‌های منبع خود که نامی از وی برده نشده است، می‌گوید انتظار می‌رود محموله دومی از نفت ایران به سوریه ارسال شود.

منابع: رویترز، کپلر، الوطن، رادیو فردا؛ ف.ق/س.ن

No responses yet

May 11 2019

مافیای جنگل‌خواری ایران چه کسانی هستند؟ از رئیس سازمان جنگل‌ها تا نماینده‌های مردم

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,دزدی‌های رژیم,سیاسی,محیط زیست

ایران وایر: نفس‌هایشان به شماره افتاده است. گرچه هنوز سبز هستند و زیبا اما برای کاهش مساحت‌شان نیازی به نگاه کردن به اعداد و ارقام ندارید. کافی است پای حرف‌های محلی‌ها بنشینید تا به شما بگویند که در زمان پدرانشان جنگل‌های «هیرکانی» یا شمال کشور چه قدر شاداب‌تر و وسیع‌تر از امروز بوده‎اند: «سال‌های نه چندان دور وقتی به کوه‎ها نگاه می‌کردی، تا چشم کار می‌کرد درخت بود و درخت. حالا وقتی نگاه می‌کنی، چیزی جز ویلاهای آسمان‎خراش، آن هم در جاهایی که اصلا نمی‌دانیم چه‎طور آب و برق به آن کشیده‌‌اند، ساخته شده است. جنگل‌های شمال پیش چشمان‎مان دارند از بین می‌روند و هیچ‌کس هم جواب‌گو نیست.»

این معضل اما تنها مختص به جنگل‌های هیرکانی نیست، مساحت ریه‌های تنفسی ایران رو به کاهش گذاشته است. خبرگزاری «ایسنا» در سال ۱۳۹۷ در گزارشی اعلام کرد: «طبق اولین برآوردها، مساحت جنگل‌های ایران در سال ۱۳۲۱ خورشیدی توسط “کریم ساعی” (موسس رشته جنگل‎داری و پایه‌گذار سازمان جنگل‎ها، مراتع و آبخیزداری) ۱۹. ۵ میلیون هکتار اعلام شد. با این وجود، طی پنج دهه گذشته سطح جنگل‌های کشور از حدود ۱۸ میلیون هکتار به ۱۲. ۴ میلیون هکتار و سطح جنگل‌های شمال کشور نیز از حدود ۳. ۴ میلیون هکتار به ۱. ۸ میلیون هکتار کاهش یافته است.»

این کاهش قابل ملاحظه است. پیش‎تر نیز در سال ۱۳۹۳، خبرگزاری‌های داخلی هم‌چون «ایرنا» نسبت به این اتفاق هشدار داده بودند. همین هشدارها سبب شدند در همان سال رهبر جمهوری اسلامی در نشستی که با خبرنگاران و فعالان محیط زیست داشت، بر ضرورت مقابله با زمین‎خواری و جنگل‎خواری در کشور تاکید کند.

با گذشت پنج سال از این جلسه اما ۲۸ فروردین ماه امسال «خلیل آقایی»، رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور فرمانی را صادر کرد که به صراحت مقابله با زمین‌خواری و جنگل‌خواری را منع می‌کند و اجازه می‌دهد تا متخلفان با خونسردی و بدون مزاحمت، آزادانه به چپاول سرمایه‌های ملی ایران ادامه دهند.

او خطاب به مدیر منابع طبیعی شهرستان جهرم که پرونده‌های قضایی زمین‌خواری بسیاری را در بخش «سیمکان» به جریان انداخته بود، گفت: «آقای بوستانی، آقای عرب شیبانی، آقای ابراهیمی! به مسوولیت بنده حقیر، هرچه تا حالا شکایت شده، تو هر مرحله‌‌ای هست، شما پی‌گیری قضایی نمی‌کنید. شما می‌گید نمی‌تونم؟ پس خودت مشکل داری. اگر نمی‌تونی، از فردا این‌جا نباش. یه کسی دیگه این‌جا باشه. ما برای کسی نامه فدایت شوم ننوشته‌ایم. دَر اداره‌‌ام را تخته کنند هم باز من سیاست‌های خودم را اجرا می‌کنم.»

شبکه‌های استانی و سمن‌های محیط زیست و منابع طبیعی کشور در واکنش به این دستور، در نامه‌‌ای سرگشاده به «محمود حجتی»، وزیر جهاد کشاورزی نوشتند: «اظهارات مورخ ۲۸ فروردین ۹۸ رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در جمع برخی از مسوولان استان فارس و شهرستان جهرم که مدیران منابع طبیعی را از پی‌گیری پرونده‌های قضایی تصرفات غیرقانونی اراضی ملی منع کرده، منجر به اعتراض گسترده کارشناسان و نیز استعفای دو تن از مدیران منابع طبیعی شهرستان جهرم شده است.»

در این نامه اشاره شده است: «روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس تحت عنوان روشن‌گری و در واقع در دفاع از این دستور رییس سازمان جنگل‎ها، جوابیه‌ای منتشر کرده که دارای ایرادات حقوقی است؛ از جمله به استناد ماده ۵۵ “قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‎ها و مراتع” مصوب سال ۱۳۴۶ و اصلاحیه‌های بعدی و هم‌چنین به استناد ماده ۶۹۰ “قانون مجازات اسلامی” و نیز به استناد ماده ۱۷ “آیین‌نامه اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی” مصوب سال ۱۳۹۰، قانون‎گذار به صراحت اعلام کرده که هر زمان تصرف اراضی ملی مشاهده شد، مأمورین منابع طبیعی مکلفند از طریق دستگاه قضایی پی‎گیری حقوقی به عمل آورده و نسبت به رفع تصرف و خلع ید اقدام کنند.»

در ادامه این نامه آمده است: «ماده ۲۱ “آیین‌نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل‎ها” به صراحت می‌گوید که دادگاه‌ها موظفند تخلفات ناشی از عدم رعایت قانون و مقررات مربوط به جنگل و مرتع را خارج از نوبت رسیدگی و نسبت به آن تعیین تکلیف و نتیجه را به سازمان جنگل‎بانی اعلام نمایند. در واقع، در این ماده قانونی به اهمیت پی‎گیری قضایی در خصوص تخلفات منابع طبیعی تاکید شده است.»

امضا کنندگان این نامه گفته‎اند: «با توجه به مصادیق قانونی فوق، اظهارات ریاست محترم سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مصداق بارز تشویق به زمین‌خواری و عدم برخورد با متخلفان بوده و بیم آن می‌رود چنان‌چه جلوی این مدیریت سلیقه‌ای گرفته نشود، هجوم فرصت‌طلبان برای تخریب منابع طبیعی و تصرف عدوانی اراضی ملی شدت پیدا کند. حتی با این فرض که رویکرد جدید سازمان به سمت رفع تعارض و رفع تداخلات اراضی تعریف و طراحی شده باشد، ایجاد ظن جواز تخلف از قوانین و وظایف ذاتی موجود، موجب شکست مطلق این رویکرد و سبب بروز تخلفات گسترده‌تر خواهد شد.»

با وجود اعتراضات گسترده اما رییس سازمان جنگل‌ها هم‎چنان در همان کسوت نشسته است. «جلیل آقایی» نیز بر خلاف دستور مستقیم رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر مقابله با زمین‎خواری و جنگل‎خواری سخن گفته است و سخنان او در اخبار برنامه «۲۰:۳۰» صداوسیما که به پرونده‌سازی امنیتی شهرت دارد، پخش شده‎اند. اما براساس گفته‌های جنگل‎بان‎ها به «ایران‌وایر»، او نه دستگیر شده و نه حتی اخطاری دریافت کرده است.

یک جنگل‎بان در این باره به «ایران‎وایر» می‌گوید: «داستان حمایت از جنگل‎خواران و زمین‎خواران از یک سال پیش آغاز شد؛ زمانی که اختلافات بین “خداکرم جلالی” رییس وقت سازمان جنگل‌ها و “محمود حجتی” وزیر جهاد کشاورزی بعد از استقرار دولت حسن روحانی شدت گرفت و در نهایت به استعفای جلالی منجر شد.»

«ایران آنلاین» در تاریخ ۱۲ آذر سال ۱۳۹۶ درباره دلیل این اختلاف نوشت: «با گذشت کم‎تر از دوماه از تلاش وزیر جهاد کشاورزی برای جداسازی بخش بیابان و آبخیزداری از ساختار سازمان جنگل‎ها، مراتع و آبخیزداری که اعتراض بسیاری از متخصصان کشور را برانگیخت، حالا شنیده‌ها حاکی از آن هستند که خداکرم جلالی، رییس فعلی سازمان جنگل‏ها و مراتع کشور که یک ماه قبل با طرح واگذاری اراضی ملی برای توسعه کشاورزی مخالفت کرده بود، به زودی قرار است جای خود را به خلیل آقایی، معاون سابق وزیر جهاد کشاورزی دهد.»

خلیل آقایی، نمایندهٔ دورهٔ ششم مجلس شورای اسلامی، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس در دولت یازدهم بوده و معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در دولت دوازدهم است. او تحصیلات خود را در رشته مهندسی کشاورزی، گرایش آبیاری در مقطع لیسانس به پایان رسانده است؛ رشته‌‌ای که ارتباطی با منابع طبیعی ندارد.

در همان زمان بیش از ۵۰ استاد دانشگاه نامه‌‌ای در مخالفت با انتصاب خلیل آقایی به امضا رساندند. ایران آنلاین متن این نامه را این‌چنین منتشر کرد: «سال‌ها است متخصصان منابع طبیعی ایران بیان می‌کنند که مدیریت سازمان جنگل‌ها به دلیل ماهیت متفاوت آن از کشاورزی، باید مستقل شده و منابع طبیعی از تسلط تفکر کشاورزی رها شود. در این راستا، سال گذشته نیز ۱۱۰ تن از اساتید دانشکده‌های منابع طبیعی دانشگاه‌های سراسر کشور در نامه‌هایی سرگشاده به رؤسای قوای مجریه و مقننه، تشکیل وزارت منابع طبیعی و محیط‌زیست را درخواست کردند. اما اکنون متأسفانه منابع موثق در وزارت جهاد کشاورزی روایت می‌کنند که مقام عالی وزارت قصد دارد جناب آقای خلیل آقایی که فاقد هرگونه تخصص و تجربه‌ای در حوزه منابع طبیعی است را بر صدر سازمان جنگل‎ها بنشاند.»

در بخش دیگری از این نامه آمده بود: «طبق بررسی‌های به عمل آمده، ایشان در جایگاه معاونت پارلمانی وزارت جهاد کشاورزی، اواخر دوره مجلس نهم با همکاری برخی نمایندگان مجلس وقت، قصد تصویب طرح مخرب “حفظ کاربری اراضی کشاورزی” را داشته است! این طرح که توسط ۱۴۲ استاد دانشگاه در نامه‌ای سرگشاده خطاب به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، طرح توسعه زمین‌خواری در کشور نامیده شد، در نهایت با حمایت مقام معظم رهبری و هوشیاری اصحاب رسانه و متخصصان به بایگانی سپرده شد.»

در انتهای این نامه آمده است: «یقیناً انتخاب هر فرد فاقد تخصص و تجربه مرتبط با مدیریت منابع طبیعی، با مخالفت قاطع امضاکنندگان و بدنه کارشناسی مواجه بوده و باعث افزایش مشکلات این سازمان حساس و حوزه مربوطه خواهد شد. لذا باتوجه به چالش‌های جدی محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور و سیر قهقرایی خاک، آب و تنوع زیستی که کیان میهن را مورد تهدید قرار داده و با عنایت به شعار دل‌گرم کننده محیط‌زیستی دولت محترم، فردی متخصص، آشنا و کار آزموده با این سازمان مهم را در نظر بگیرید.»

با این وجود، سه روز بعد آقایی به دستور محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، رییس سازمان جنگل‌ها شد.

یک جنگل‎بان به «ایران‎وایر» می‌گوید نخستین اقدام آقایی، ایجاد تغییراتی در شورای عالی جنگل، مرتع و آبخیزداری کشور، یعنی جایی که تصمیمات بسیار مهمی در این زمینه گرفته می‌شود و مغز متفکر و هسته اصلی سازمان جنگل‌ها بود: «عالی‌ترین مجموعه علمی که مصوبات سازمان جنگل‌ها در آن انجام می‌شود، با تصمیمات آقایی، خالی از کارشناسان پیش‎کسوت شد و او با جایگزین کردن افراد نزدیک به خود، این شورا را عملا به مجری منویات خودش تبدیل کردو»

مدتی بعد آقایی به فردی با هدف مستقیم اجرای دستورات شخص محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی تبدیل شد: «تا جایی که او تصمیم به اجرای دستورالعمل وزیر مبنی بر کشت گونه‌های مثمر در اراضی شیب‎دار گرفت؛ اقدامی که سال‌ها پیش هم وزیر جهاد کشاورزی قصد انجام آن را داشت اما مخالفت‌ها سبب توقف طرح شد. زیرا کارشناسان بر این باورند که اراضی شیب دار اغلب در نواحی شمال و فلات مرکزی کشور واقع بوده و گونه‌های غالب گیاهی آن‏ها از نوع مرتعی و جنگلی هستند. بنابراین، از نظر کارشناسی بایستی فقط گونه‌های بومی در آن‎ها رشد و نمو کند.»

با اعتراضات گسترده سمن‌ها و انجمن‌های زیست محیطی و هم‎چنین نارضایتی مردم از اقدامات محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی دو بار به استیضاح کشیده شد اما به گفته کارکنان سازمان جنگل‌ها، در نهایت آقایی با دعوت از نمایندگان و لابی گری توانست وزیر را از استیضاح نجات دهد.

به باور یکی از کارکنان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، خلیل آقایی در حال حاضر آشکارا به «دلال» محمود حجتی در مجلس شورای اسلامی تبدیل شده و سخنان او در استان فارس نیز در همین راستا ایراد شده است. او در این باره به «ایران‏وایر» می‌گوید: «خلیل آقایی، رییس سازمان جنگل‌ها برای جلوگیری از استیضاح وزیر جهاد کشاورزی در مجلس هر کاری که بتواند، انجام خواهد داد. او اهمیتی به جنگل‌ها نمی‌دهد. در همین راستا نیز وقتی رضایی، رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی او را به جهرم برد تا در حوزه انتخابیه‌‌اش کاری شاخص انجام دهد، آقایی هم از کارکنان خود خواست تا هیچ پرونده قضایی برای مقابله با زمین خواران تشکیل ندهند و به این ترتیب نظر یکی از نمایندگان را جلب کرد.»

به اعتقاد او، خلیل آقایی به راحتی جنگل‌های ایران را در قبال عدم استیضاح وزیر جهاد کشاورزی فروخته است و به خاطر نفوذی که در همه جا، از قوه قضاییه تا دفتر رهبری دارد، هیچ برخوردی با او انجام نشده است. فعالان محیط زیست اما تمام اقدامات انجام شده از سوی وزیر کشاورزی و رییس سازمان جنگل‌ها را یک فاجعه زیست محیطی می‌دانند.

یکی از آن‏ها می‌گوید:«این فاجعه است. رییس سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور، یعنی سازمانی که مالکیت و تولیت ۸۰ درصد از خاک ایران را برعهده دارد و وظیفه اصلی آن مقابله با هرگونه زمین خواری و جنگل خواری است، به عدم تعقیب قضایی متخلفان زمین‌خوار تاکید کرده است. انگار مسوولان این سازمان این بار شمشیر نابودی را برای عرصه‌های طبیعی کشور از رو بسته‎‌اند .

No responses yet

May 04 2019

استاندار آذربایجان غربی، نماینده اورمیه در مجلس را به فساد مالی متهم کرد

نوشته: خُسن آقا در بخش: دزدی‌های رژیم,سیاسی


هادی بهادری، نماینده اورمیه (راست) و محمدمهدی شهریاری، استاندار آذربایجان غربی
رادیوفردا: پس از اتهام استاندار آذربایجان غربی به نماینده ارومیه در مجلس مبنی بر «فساد مالی» او، امام جمعه این شهر از مقامات دولتی و نمایندگان مجلس خواست که از «جدل و مشاجره بی‌ثمر» پرهیز کنند.

مهدی قریشی از مدیران خواست که « اگر از همدیگر اسناد و مدارکی در سوء استفاده یا تخلف دارند به مراجع قضایی» مراجعه کنند.

در مراسم روز کارگر در ارومیه بین هادی بهادری، نماینده این شهر، و محمد مهدی شهریاری، استاندار آذربایجان غربی، درگیری لفظی رخ داده بود.

فیلم /بهادری نماینده ارومیه در مجلس دهم خطاب به استاندار: دو ساله این همه فساد فساد می‌کنی یک نفر را نام ببر؟

استاندار آذربایجان غربی: خودت!
بهادری: من چه کار کردم؟

در حاشیه جلسه دیروز تجلیل از کارگران نمونه آذربایجان غربی/ اروم نیوز pic.twitter.com/sul3WxgKUS

— پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران (@didbaniran) May 2, 2019

براساس فیلم‌های منتشر شده، آقای بهادری از اقدامات استانداری و عدم توجه به سرمایه گذاران انتقاد کرده بود.

پس از این انتقاد استاندار آذربایجان غربی نیز نماینده ارومیه را متهم کرده بود که به بانک فشار آورده تا به یک شهروند ترکیه و «بدون وثیقه» دو میلیارد تومان وام بدهد.

براساس فیلم منتشر شده، استاندار آذربایجان غربی خطاب به نماینده ارومیه که پیش از این معاون عمرانی استانداری بوده است، می‌گوید: «چرا ۵۰ میلیون تومان از بودجه احیای دریاچه ارومیه را به هیئت‌های مذهبی دادید؟ شما معاون عمرانی بودید چند نفر ۳۰۰ میلیارد پول سوخت را می‌خوردند؟».

آقای بهادری نیز در واکنش به این اتهام ضمن تائید اختصاص ۵۰ میلیون تومان از بودجه دریاچه ارومیه برای کمک به هیئت‌های مذهبی گفته که این پول با هدف «ترویج الگوی صحیح مصرف آب» به این هیئت‌ها پرداخت شده است.

‼️ ماجرای دعوای استاندار آذربایجان غربی با نماینده مجلس!

استاندار خطاب به بهادری، عضو کمیسیون عمران: پرونده پول های شما دست من است
چرا ۵۰ میلیون تومان از بودجه احیای دریاچه ارومیه را به هیئات مذهبی دادید؟
شما معاون عمرانی بودید چند نفر ۳۰۰ میلیارد پول سوخت را می خوردند. pic.twitter.com/A9wfJcLwqU

— Treiben (@erfane3as) May 2, 2019

در همین جلسه آقای بهادری خطاب به استاندار می‌گوید: «دو سال است که مدام از فساد حرف می‌زنید اسامی این فاسدان را نام ببرید».

آقای شهریاری نیز پاسخ می‌دهد: «یکی از این مفسدان تو هستی و امشب اسامی را حتما اعلام می‌کنم».

No responses yet

May 03 2019

مثلث فساد در سازمان اطلاعات سپاه

نوشته: خُسن آقا در بخش: امنیتی,دزدی‌های رژیم,سپاه,سیاسی


رادیوفردا: گفت‌وگوی محمد سرافراز و شهرزاد میرقلی‌خان، با برنامه اینترنتی «اتاق شیشه‌ای» که از طریق یوتیوب پخش می‌شود صورت گرفته است.
محمد سرافراز، رئيس سابق سازمان صداوسیما، سازمان اطلاعات سپاه را متهم به کارشکنی در مبارزه با فساد کرده است.

گفت‌وگوی ۵۵ دقیقه‌ای آقای سرافراز از طریق برنامه اینترنتی «اتاق شیشه‌ای» پخش شده است. مجری این برنامه، «عبدالرضا داوری»، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی نزدیک به محمود احمدی‌نژاد است.

جریان احمدی‌نژاد در دو سال گذشته انتقادات متعددی علیه سازمان اطلاعات سپاه مطرح کرده‌اند. حضور داوری در این گفت‌وگو نیز ادامه تلاش‌های این طیف علیه سازمان اطلاعات سپاه به ویژه حسین طائب، رئيس این سازمان است.

در این گفت‌وگو، شهرزاد میرقلی‌خان، «بازرس ویژه» صداوسیما در دوره سرافراز نیز به صورت تلفنی از عمان حضور داشت.

اخیراً دیدار آقای سرافراز با شهرزاد میرقلی‌خان و تحویل مدارکی به او خبرساز شده بود.

اخیراً دیدار آقای سرافراز با شهرزاد میرقلی‌خان و تحویل مدارکی به او خبرساز شده بود.
​سرافراز در این گفت‌وگو به چهار پروژه فنی-اقتصادی مهم اشاره می‌کند که قصد تغییر یا اصلاح آنها را داشته است: پروژه دیتا سنتر که ۵۰ میلیارد تومان برای آن هزینه شده بود، پروژه IPTV که ۹ میلیون دلار برای آن خرج شده بود، پیام‌رسان سروش و مزایده‌های صداوسیما به ارزش ۱۶۵۰میلیارد تومان.

نقطه عطف این پروژه‌ها اما مزایده‌های صداوسیما بوده است. بر اساس روایت محمد سرافراز، حسین طائب رئيس سازمان اطلاعات سپاه، و جمال‌الدین‌ آبرومند معاون وقت هماهنگی سپاه، قصد مشارکت در مزایده‌های صداوسیما داشته‌اند و مسعود مهردادی هم به نمایندگی از این افراد در جلسات مرتبط با مزایده‌ها شرکت کرده است.

در جریان این مزایده‌ها که زمستان ۱۳۹۴ برگزار شد، بانک توسعه تعاون، وابسته به وزارت کار برنده شد ولی به با دخالت سازمان اطلاعات سپاه و دستور علی ربیعی وزیر پیشین کار، بانک توسعه تعاون انصراف می‌دهد و مزایده شکست می‌خورد. سرافراز می‌گوید ربیعی، «دوست و همکار طائب» است و در جریان برخورد با او، وزارت اطلاعات دولت روحانی نیز با سازمان اطلاعات سپاه هماهنگ بوده است.

حسن طائب، مسئول سازمان اطلاعات سپاه

حسن طائب، مسئول سازمان اطلاعات سپاه
شهرزاد میرقلی‌خان و سرافراز علت فشار اطلاعات سپاه و مجبور کردن میرقلی‌خان به خروج از کشور در زمستان ۱۳۹۴ را همین پروژه‌های اقتصادی عنوان می‌کنند. میرقلی‌خان همچنین به نقش پنهان محمود سیف، همسر سابق خودش، در افزایش این فشارها نیز اشاره می‌کند.

طرح این نام‌ها از یک منظر قابل اهمیت است.

اولین چهره مسعود مهردادی است. او تا سال ۱۳۹۷ به عنوان «جانشین اقتصادی» بنیاد تعاون سپاه، نقش اصلی در بسیاری از شرکت‌های اقتصادی و قراردادهای این بنیاد بازی می‌کرد. او به همراه جمال‌الدین آبرومند، یک زوج اقتصادی را تشکیل داده بودند. جمال‌الدین آبرومند تا تیرماه ۱۳۹۷ به عنوان معاون هماهنگی سپاه فعالیت می‌کرد. او در عین حال، رئيس هیئت مدیره بنیاد تعاون سپاه بود و به همراه مسعود مهردادی که مغز متفکر فعالیت‌های اقتصادی این سازمان بود، پروژه‌ها را پیش می‌برد.

خرداد ۱۳۹۳ وقتی قرارداد ۲۰ هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران با بنیاد تعاون سپاه امضا شد، نام آبرومند و مهردادی نیز ذیل تفاهمنامه بین دو نهاد بود.

مسعود مهردادی تا سال ۱۳۹۷ جانشین اقتصادی بنیاد تعاون سپاه بود.

مسعود مهردادی تا سال ۱۳۹۷ جانشین اقتصادی بنیاد تعاون سپاه بود.
مسعود مهردادی همچنین سال‌ها نماینده اصلی بنیاد تعاون سپاه در شرکت مخابرات ایران، بانک انصار و هولدینگ «یاس» بود. هولدینگ «یاس»، سازمان اصلی بنیاد تعاون سپاه در حوزه خدمات، واسطه‌گری و مسکن بود. مسعود مهردادی، عضو هیئت مدیره این هولدینگ بود.

به گفته عبدالله رمضان‌زاده، فعال سیاسی و سخنگوی دولت خاتمی، این هولدینگ درگیر یک پرونده فساد ۱۳۰۰۰ میلیارد تومانی بوده است. هولدینگ یاس بر اساس اسناد رسمی ثبت شرکت‌ها، در بهمن ۱۳۹۶ منحل شده است. در همین ایام، خبرهای گسترده‌ای درباره بازداشت مسعود مهردادی نیز منتشر شد.

محسن هاشمی، رئيس شورای شهر تهران ۱۵ تیرماه ۱۳۹۷ خبر داد که پرونده فساد بنیاد تعاون سپاه در ستاد کل نیروهای مسلح و دادسرای نظامی قوه قضاییه در حال بررسی است و پنج نفر در این زمینه بازداشت شده‌اند. او به نام مسعود مهردادی اشاره نکرد ولی بررسی اسناد تغییرات شرکت‌های وابسته به بنیاد تعاون سپاه نشان می‌دهد که در طول یک‌سال گذشته، مهردادی از این شرکت‌ها کنار گذاشته شده است.

جمال آبرومند، معاون هماهنگ‌کننده پیشین سپاه
جمال آبرومند، معاون هماهنگ‌کننده پیشین سپاه

دومین چهره، جمال‌الدین آبرومند است که تیرماه ۱۳۹۷ به طور ناگهانی از معاونت هماهنگی سپاه برکنار شد و حسین سلامی که آن زمان جانشین فرمانده سپاه بود، با حفظ سمت، سرپرستی معاونت هماهنگی را نیز بر عهده گرفت. آبرومند پس از برکناری به عنوان «جانشین قرارگاه جنگ نرم» سپاه منصوب شد. این قرارگاه در حال حاضر تحت مسئولیت محمدعلی جعفری، فرمانده سابق سپاه اداره می‌شود. همزمان با برکناری آبرومند از معاونت هماهنگی سپاه، در شبکه‌های اجتماعی شایعاتی درباره نقش او در فساد منتشر شد.

نفر سوم اما محمود سیف است؛ همسر سابق شهرزاد میرقلی‌خان. این دو نفر سال ۲۰۰۷ به جرم تلاش برای خرید و انتقال غیرقانونی ۳۰۰۰ دوربین دید در شب، در اتریش بازداشت شدند. محمود سیف، همچنین شرکت «تجارت الماس مبین» را اداره می‌کرد که زیر مجموعه بنیاد تعاون سپاه بود. بر اساس اطلاعیه وزارت خزانه‌داری آمریکا که ۲۹ آبان ۱۳۹۶، منتشر شد، این شرکت در همکاری با سپاه، تجهیزات و لوازم لازم برای جعل اسکناس را از اروپا را تأمین کرده و در معاملات اسلحه نیز نقش داشته است. شرکت «تجارت الماس مبین» همچنین در راه‌‌اندازی یک شبکه جعل اسکناس برای تامین نیازهای مالی شورشیان حوثی در یمن نقش داشته است.
محمود سیف در کنار همسر سابقش شهرزاد میرقلی‌خان
محمود سیف در کنار همسر سابقش شهرزاد میرقلی‌خان
محمود سیف در داخل ایران با نام «محسن سجادی‌نیا» فعالیت داشت و به همراه مسعود مهردادی، عضو هیئت مدیره بسیاری از شرکت‌های وابسته به بنیاد تعاون سپاه بود. نام محسن سجادی نیز خرداد ۱۳۹۶ به عنوان یکی از افرادی مطرح شد که در جریان برخورد با فساد در سپاه بازداشت شد.

همزمان با انتشار این اخبار، بررسی آگهی رسمی ثبت شرکت‌ها در تیرماه ۱۳۹۶ نیز نشان می‌داد که نام محسن سجادی‌نیا نیز مانند مسعود مهردادی از هیات مدیره شرکت‌های وابسته به بنیاد تعاون سپاه حذف شده است. گزارش‌های تأییدنشده‌ای درباره خروج این افراد به ویژه مسعود مهردادی از کشور هم منتشر شده است.

در واقع، در این ماجرا با یک مثلث متهم به فساد مواجه هستیم: جمال‌الدین آبرومند، مسعود مهردادی و محمود سیف. آنطور که محمد سرافراز تشریح می‌کند، اعضای این شبکه زیر نظر حسین طائب، رئيس سازمان اطلاعات سپاه فعالیت می‌کردند.

این مثلث بر خلاف سال‌های ۹۰ تا ۹۵ در وضعیت شکننده و ضعیفی به سر می‌برند و تلاش می‌‌کنند خودشان را نجات دهند ولی مخالفان حسین طائب با درک همین وضعیت، در حال تلاش هستند با تمرکز بر این مثلث، فشارها برای تضعیف موقعیت رئيس سازمان اطلاعات سپاه را افزایش دهند.

شهرزاد میرقلی‌خان در این گفت‌وگو به کتابی اشاره می‌کند که درباره همه فعالیت‌های محمود سیف است و هنوز منتشر نشده است. انتشار این کتاب می‌تواند گام بعدی این جنگ اطلاعاتی سابقه‌دار و پیچیده باشد.

No responses yet

May 03 2019

آیا فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران قانونی است؟

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,دزدی‌های رژیم,سپاه,سیاسی

ایران وایر: سپاه زیر نظر آیت الله «علی خامنه‌ای» رهبر و فرمانده کل قوای مسلح جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند.
دولت عراق جلوی فعالیت بانک ایرانی «سینا» و «گروه خودروسازی بهمن» در داخل عراق را گرفت که از سوی آمریکا تحریم شده بود.

اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود گفته است که پایان جنگ ایران و عراق برای عده کثیری از رزمندگان و نظامیان ایرانی که تصور نمی‌کردند جنگ به این زودی پایان بگیرد، سرخوردگی ایجاد کرده بود.

بازسازی خرابی‌های هشت سال جنگ، جلوگیری از رها شدن صدها نیروی نظامی سرخورده در شهرها، و استفاده از امکانات و تجهیزات باقی مانده از جنگ، تصمیم گیران جمهوری اسلامی ایران را تشویق کرد تا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را وارد کارهای عمرانی و اقتصادی کند. قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا که در حال حاضر بزرگترین پیمانکار پروژه‌های دولتی در جمهوری اسلامی ایران است، در سال ۱۳۶۸ با فرمان آیت الله «علی خامنه‌ای» تاسیس شد.

«اکبر هاشمی رفسنجانی» رئیس جمهور وقت ایران پشتیبان این تصمیم بود: «مهندسی رزمی سپاه امکاناتی از جنگ داشت که در سازندگی کشور می‌توانست موثر باشد و ما در آن زمان پروژه‌هایی مثل راه‌سازی به آنان دادیم؛ هم برای کشور مفید بود و هم برای سپاه. »

پروژه‌های انتقال آب، جاده سازی، ساخت سد، تولید برق، صدور نفت و گاز، خانه‌سازی در مقیاس انبوه که قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا پیمانکار آن بود، پیش نیازهایی همانند تامین مصالح و تجهیزات صنعتی و ماشین آلات سنگین داشت. سپاه برای تامین نیازهای فنی خود واردات این کالاها را آغاز کرد. کم کم برای تامین مالی دست به فعالیت‌های اقتصادی بی‌ارتباط همچون واردات کالاهای مصرفی زد و اسکله‌هایی مخصوص به خود بدون اطلاع دولت برای واردات بنا کرد. کارخانه خرید، واردات فعالیت‌های تجاری شد، بانک تاسیس کرد و طی سه دهه به پرنفوذترین نهاد مالی، اقتصادی، پیمانکاری ایران بدل شد که اسلحه در اختیار دارد.

اکبر هاشمی رفسنجانی در زمان رئیس جمهوری‌‌اش مدافع وارد کردن سپاه به فعالیت اقتصادی بود سه دهه بعد گفت که سپاه دیگر به کمتر از کل کشور راضی نیست. سپاه پاسداران یک روز بعد از آنکه «محمد خاتمی» رئیس جمهور وقت ایران فرودگاه تازه‌‌ای را در تهران افتتاح کرد، باند پرواز را به اشغال خود درآورد و تا قرارداد اداره فرودگاه با یک شرکت ترکیه‌‌ای لغو نشد و سپاه آن را به دست نگرفت، پروازی هم از این فرودگاه انجام نشد.

«محمود احمدی‌نژاد» رئیس جمهور بعدی سپاه پاسداران را در عبارتی کنایه آمیز «برادران قاچاقچی» نامید و در نهایت حسن روحانی رئیس جمهور بعدی ایران، سپاه را دولت با تفنگ خواند که رقابتی در عرصه اقتصادی ایران باقی نگذاشته است. چهار رئیس جمهور اخیر ایران همگی تجربه و برداشتی انتقادی به فعالیت‌های گسترده سپاه داشتند اما تغییری در این وضعیت به نفع مصالح عمومی حاصل نشد.

سپاه اقتصاد ایران را در چنبره خود گرفت و با تحریم شدن از سوی آمریکا، کانادا و اتحادیه اروپا، حالا خواسته یا ناخواسته اقتصاد بیمار و بحران زده ایران را وارد چرخه‌ای از مسائل پیش بینی نشده مرتبط با تحریم کرده است. این وضع البته به معنی اتکای بیشتر دولت ایران از روی ناچاری به سپاه برای تامین کالاهای مورد نیاز است. نتیجه اینکه نقش این نهاد نظامی را در حاکمیت تقویت و منافع مالی ناشی از دور زدن تحریم‌ها را هم عاید آن کرده است.

قانونی یا غیرقانونی؟

فعالیت اقتصادی در اساسنامه سپاه پاسداران که مصوب مجلس شورای اسلامی ایران است، درج شده است. بر اساس اساسنامه «مشارکت در عملیات امدادی به هنگام بروز بلایا و حوادث و انجام خدمات امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی به درخواست دولت و با رعایت کامل موازین عدل اسلامی در زمان صلح در حدی که به تشخیص شورای عالی سپاه، آمادگی رزمی لازم را برای انجام مأموریت های‌خود از دست ندهد»

دولت ایران بارها از سپاه خواسته بود که عرصه رقابت را برای فعالیت اقتصادی بر شرکت‌هایی که توان رقابت با یک نیروی نظامی اطلاعاتی را ندارند، تنگ نکند. در واقع دولت‌های ایران بارها خواستار کنار کشیدن سپاه از فعالیت‌های اقتصادی شده‌‌اند اما هربار نه تنها ناکام مانده‌‌اند که هدف انتقاد سپاه قرار گرفته‌‌اند و با عقب نشینی از خواسته شان، سپاه بر دامنه فعالیت خود افزوده است.

دولت «حسن روحانی» در نهایت از سپاه خواسته وارد طرح‌های بزرگی شود که تامین مالی آن از عهده شرکت‌های خصوصی خارج است. نوعی تسلیم دولت در برابر فعالیت‌های غیرقابل توقف اقتصادی سپاه و اطمینان از اینکه دیگر نمی‌توان این نهاد نظامی را صرفا به ماموریت ذاتی‌‌اش بازگرداند.

فعالیت اقتصادی سپاه بر اساس اساسنامه آن غیرقانونی نیست اما تلاش دولت‌های مختلف ایران برای نظارت پذیر کردن آن به کلی ناکام بوده است. سپاه زیر نظر آیت الله «علی خامنه‌ای» رهبر و فرمانده کل قوای مسلح جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند. هیچ نهادی از زیرمجموعه تحت رهبری آیت الله خامنه‌ای نیست که فعالیت آن شفاف و در دسترس عمومی باشد. تلاش‌های مجلس شورای اسلامی هم برای شفاف کردن فعالیت تجاری و بانکی سپاه در چنین وضعی ناکام مانده است.

به شرط درخواست دولت‌ها فعالیت اقتصادی سپاه پاسداران می‌توانست غیرقانونی نباشد اما سه رئیس جمهور اخیر ایران، چنین خواسته‌‌ای از سپاه را رد کرده اند. کار به جایی رسید که اکبر هاشمی رفسنجانی در سال‌های آخر حیات گفته بود «حالا سپاه نبض اقتصاد و سیاست خارجه و داخله را در دست گرفته و به کمتر از کل کشور راضی نیست.»

به غیر از ابهام درباره فعالیت بسیار گسترده اقتصادی و تجاری و مالی سپاه، تردیدی در میان متخصصان رشته‌های مختلف وجود ندارد که این کار اقتصاد ایران را غیرقابل درمان کرده است. سخت‌ترین این وضعیت‌ها، تحریم شدن شرکت‌های تجاری و موسسات مالی سپاه توسط آمریکاست.

به دلیل درهم تنیدگی فعالیت اقتصادی سپاه و شفاف نبودن هویت نهادهای وابسته به آن، کثیری از موسسات خصوصی تجاری و مالی ایران بدون اطلاع از اینکه در حال معامله با چه نهادی هستند، یا تبادلات مالی اعضای چه نهادی را اتجام می‌دهند، وارد همکاری با سپاه شدند. با این شیوه سپاه و از طریق شرکت‌های خصوصی ایرانی در پی دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران بوده است اما به محض اینکه هویت این شرکت‌ها برای ایالات متحده روشن می‌شود، به دلیل همکاری آنها با سپاه وارد فهرست تحریم‌های آمریکا شده است.

سپاه پاسداران در تلاشی دیگر برای دور زدن تحریم‌ها، شرکت‌های صوری در امارات تاسیس کرده است که مرکز مبادلات مالی ایران با جهان خارج محسوب می‌شد اما با روشن شدن هویت اصلی این شرکت‌ها از جمله موسسات مالی که سپاه برای مراودات مالی خود عمدتا در دبی تاسیس کرده بود، امارات بر فعالیت تجاری و مالی ایرانی‌ها تمرکز کرد به طوری که در عمل ادامه فعالیت صرافی‌های خصوصی ایران در امارات به توقف کشیده شده است.

تنیدن تور تحریم به دست خود سپاه

«محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران کمتر از شش ماه پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا گفته بود که تعدادی از بازرگانان و صرافان ایرانی در امارات متحده دچار مشکل شده و تعداد زیادی هم نقل مکان کرده اند. کمتر از سه ماه پس از شروع این فشارها به بازرگانان ایرانی در امارات، وزارت خزانه داری آمریکا بیست و پنج فرد و نهاد ایرانی را که می‌گفت یک شبکه صوری و نمایشی در ایران، امارات متحده عربی و ترکیه برای دور زدن تحریم‌های ایالات متحده است، تحریم کرد. آمریکا اعلام کرده بود این شبکه در زمینه تامین مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کرده است.

پیش از آن دولت عراق جلوی فعالیت بانک ایرانی «سینا» و «گروه خودروسازی بهمن» در داخل عراق را گرفت که از سوی آمریکا تحریم شده بود. دلیل تحریم این دو نهاد ایرانی به گفته آمریکا دخالت در امر آموزش و جا به جایی کودکان سرباز در عراق از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود.

چنین تحریم‌هایی موجب خسارت به کشورهای میزبان بازرگانان و صرافان خصوصی ایرانی می‌شود و روابط کشور میزبان با ایالات متحده را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد. به دلیل همین درهم تنیدگی سپاه در اقتصاد ایران، عرصه فعالیت رسمی دولتی و بخش خصوصی روز به روز تنگ‌تر می‌شود.

به بیان دیگر هم فعالیت اقتصادی سپاه با مخالفت دولت‌ها با آن قانونی محسوب نمی‌شود و هم ادامه آن ضرر و زیان چنین فعالیت‌هایی تاثیری ویرانگر بر اقتصاد نحیف و بسیار شکننده ایران گذاشته است.

علاوه بر این دور زدن تحریم‌ها توسط سپاه با ابزار بخش خصوصی، آنها را هم ناخواسته درگیر تحریم کرده است. فعالیت پوششی یک نهاد نظامی در کشورهای اطراف ایران هم به سوظن‌های موجود علیه نیت جمهوری اسلامی ایران دامن زده است و در صورت مخالفت آنها یا بی‌اطلاعی‌شان، قانونی نیست.

«ریچارد نفیو» معمار تحریم‌های ایران در دولت «باراک اوباما» که تحریم‌های فعلی دولت ترامپ هم بر همان مبنا اجرا شده، در کتابش گفته بود پیش از برجام و قبل از رفع تحریم‌های اتمی، ایران برای دور زدن تحریم و تامین کالاهای مورد نیازش، «توانست واسطه‌های جدیدی برای خرید کالاهای مورد نظرش پیدا کند. به این ترتیب بخش‌های بزرگ‌تری از اقتصاد ایران به دام فعالیت‌های تحریم شده افتاد و باعث شد آن بخش‌ها هم در معرض تحریم‌های شدید قرار بگیرد. به عبارت بهتر خود ایران زمینه اعمال تحریم بیشتر بر اقتصادش را فراهم کرد.»

در دوره جدید تحریم‌ها، آثار مخرب این شیوه از دور زدن تحریم‌ها بر ایران که تنیدن تور دورادور ایران به دست سپاه است، نمایان‌تر شده است.

No responses yet

May 01 2019

اتاق شیشه ای – گفتگوی دکتر عبدالرضا داوری با دکتر محمد سرافراز رئیس پیشین سازمان صداو سیما و شهرزاد میرقلی خان

نوشته: خُسن آقا در بخش: امنیتی,درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم,سپاه,سیاسی

No responses yet

Apr 27 2019

واکنش به پیام فیس‌بوکی سفارت آمریکا در عراق درباره ثروت خامنه‌ای

نوشته: خُسن آقا در بخش: آمریکا,اقتصادی,دزدی‌های رژیم,سیاسی,ملای حیله‌گر

رادیوفردا: صفحه رسمی سفارت آمریکا در عراق در فیس‌بوک در پیامی مبنی بر این که «فساد در جمهوری اسلامی طی ۴۰ سال گذشته از راس هرم قدرت تا همه اجرای آن ریشه دوانده» مدعی شد که دارایی رهبر جمهوری اسلامی ۲۰۰ میلیارد دلار است.

در این پیام آمده است: «فساد در جمهوری اسلامی طی ۴۰ سال گذشته از راس هرم قدرت تا همه اجرای آن ریشه دوانده و در حالی که بسیاری از مردم ایران به‌ خاطر وضعیت وخیم اقتصادی با فقر دست به گریبان هستند، تنها دارایی‌های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به ۲۰۰ میلیارد دلار می‌رسد.»

انتشار این پیام فیس‌بوکی به واکنش‌ برخی از جناح‌های عراقی نزدیک به جمهوری اسلامی دامن زد.

قبلا نیز خبرگزاری رویترز در آبان‌ماه ۹۲ مقاله‌ای از تحقیقات شش ماهه این غول رسانه‌ای درباره «ستاد اجرایی فرمان حضرت امام»، تنها یکی از نهادهای تحت نظارت خامنه‌ای، منتشر کرده و ارزش دارایی‌های آن را ۹۵ میلیارد دلار ارزیابی کرده بود.

با این ‌حال رویترز نوشته بود که «سندی دال بر این ‌که خامنه‌ای از ثروت ستادش استفاده شخصی می‌کند نیافته است».

عمار حکیم، از روحانیان شیعه و رئیس ائتلاف «الإصلاح و الإعمار» عراق که روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی دارد و اخیرا قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی آمریکا را به شدت محکوم کرد، در واکنش به پیام فیس‌بوکی سفارت آمریکا در بغداد روز شنبه، هفتم اردیبهشت، بدون اشاره به نام خامنه‌ای و دارایی او در توییتر اعلام کرد: «ما هرگونه توهین از طرف هر مقام، شخص و دولتی علیه مرجعیت دینی را به شدت رد کرده و درباره تکرار چنین مواضعی که در راستای تهییج احساسات مردم است، هشدار می‌دهیم.»

وی که هفته گذشته با علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، نیز دیدار کرده و پیرامون آن چه «تقویت مناسبات دو کشور» اعلام شد گفت‌وگو کرده بود، اظهار داشت: «استفاده از سکوی عراق برای جنگ رسانه‌ای، اقتصادی و سیاسی نقض آشکار حاکمیت ملی عراق و روابط دیپلماتیک دوجانبه است.»

در همین زمینه خبرگزاری عراق نیز طی گزارشی، واکنش «ائتلاف فتح» از جناح‌های سیاسی عراق را منتشر کرد که خواستار احضار کاردار سفارت آمریکا در بغداد به وزارت خارجه این کشور شده است.

هم اکنون جویی هود کاردار سفارت آمریکا است تا این کشور سفیر جدیدی برای سفارت خود در بغداد انتخاب کند.

اخیرا هشدار آقای هود درباره تبعات دیپلماتیک ادامه واردات گاز عراق از ایران نیز با واکنش‌هایی در عراق مواجه شد و برخی نمایندگان مجلس عراق خواستار احضار وی به وزارت خارجه شدند.

آمریکا تا آخر ماه ژوئن (دو ماه دیگر) به عراق معافیت داده تا خرید گاز ایران را ادامه دهد.

ایران روابط نزدیکی با برخی جناح‌های سیاسی و نظامی عراق، مانند گروه حشد الشعبی دارد.

ورود این شبه‌نظامیان به ایران در جریان سیل اخیر نیز واکنش‌هایی در میان مردم، کنش‌گران و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در پی داشت.

سفارت آمریکا در پیام کوتاه خود اشاره‌ای به شواهدش از دارایی ۲۰۰ میلیاردی رهبر ایران که تقریبا به اندازه نیمی از تولید ناخالص داخلی ایران است نکرده، اما خبرگزاری رویترز در آبان ۹۲ در گزارش خود می‌گوید خامنه‌ای نظارت بر سازمانی را به نام «ستاد اجرایی فرمان حضرت امام» برعهده دارد که میزان دارایی‌های این سازمان «بالغ بر ۹۵ میلیارد دلار» تخمین زده می‌شود، که حتی از ثروت اندوخته شاه سابق ایران (۳۵ میلیارد دلار بنا بر ادعای جمهوری اسلامی) هم پیشی می‌گیرد.

رویترز در همان زمان نوشت که این ستاد «در شش سال گذشته به یک بازوی عظیم اقتصادی تبدیل شده» و «کنترل این امپراتوری عظیم اقتصادی تنها دست یک نفر است و او آیت‌الله خامنه‌ای است».

به نوشته رویترز، رقم «۹۵ میلیارد دلار» که این گزارش تحقیقی به آن دست یافته برگرفته از تجزیه و تحلیل بیانیه‌های مقام‌های رسمی ستاد، آمار بورس اوراق بهادار تهران و وب‌سایت شرکت‌ها به انضمام اطلاعاتی از وزارت خزانه‌داری آمریکا است.

به نوشته رویترز، «درآمد ناشی از ستاد به خامنه‌ای استقلال مالی می‌بخشد تا او را هم از مجلس و بودجه کل کشور بی‌نیاز کند و هم از درگیری‌های سیاسی در ایران بیرون نگه دارد».

وزارت خارجه آمریکا آذرماه گذشته نیز در پیامی در توئیتر خود به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد نوشت: «جمهوری اسلامی مملو از ریاکاران فاسد است، از جمله آیت‌الله خامنه‌ای که یک صندوق سرمایه معاف از مالیات با میلیاردها دلار ثروت در اختیار دارد.»

از میان مقامات جمهوری اسلامی، تنها صادق لاریجانی، رئیس وقت قوه قضاییه، به این پیام واکنش نشان داده و اظهارات مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، درباره دارایی‌های خود و برخی از مراجع تقلید شیعه را «غیراخلاقی» خواند.

منابع: شبکه‌های اجتماعی، خبرگزاری عراق، رویترز/ د. خ./ ف. دو.

No responses yet

Apr 27 2019

حزب‌الله لبنان صندوق اعانه و «گدایی» برای درخواست پول در خیابان‌ها نصب کرد

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,تروریزم,دزدی‌های رژیم,سیاسی,ملای حیله‌گر


صدای‌آمریکا: حامیان حزب‌الله در جنوب لبنان با پرچم ما پسران خمینی هستیم. جمهوری اسلامی اصلی ترین حامی حزب الله لبنان است.

یک ماه بعد از اینکه مایک پومپئو در نشست آیپک گفت «این که حسن نصرالله کاسه گدایی به دست گرفته، خبر خوبی است»، یک خبرگزاری آمریکایی می گوید این گروه که از سوی آمریکا و برخی کشورها تروریستی شناخته می شود، به خاطر کاهش منابع مالی صندوق هایی برای دریافت کمک در لبنان نصب کرده است.

به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، حزب‌الله لبنان در سایه فشارهای مالی و تحریم‌ها علیه این گروه و حامی اصلی مالی‌اش، ایران، صندوق‌های دریافت کمک مالی و صدقه را در معابر عمومی نصب کرده است. روی این صندوق‌ها نوشته شده:‌ «به حمایت عمومی نیاز داریم.»

تحریم‌های آمریکا علیه ایران یکی از اصلی‌ترین ضربه‌ها برای حزب‌الله بوده است.

برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران پیشتر گفته بود که فشار آمریکا باعث شده بودجه سالانه ۷۰۰ میلیون دلاری جمهوری اسلامی به حزب‌الله قطع شود.

این گزارش می‌گوید، هر چند تا پیش از این در مغازه‌ها صندوق‌های کمک به حزب‌الله دیده می‌شد، ولی حالا در معابر عمومی در سطح شهر در محله‌های شیعه‌نشین نصب شده است.

No responses yet

Apr 17 2019

پرسش جنبش عدالت‌خواهی از کلوب‌داری بنیاد مستضعفان در خارج ایران

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,دزدی‌های رژیم,سیاسی,ملای حیله‌گر


استان‌وایر: در حالی که بنیاد مستضعفان درباره واگذاری املاک خود به محمود احمدی‌نژاد و عزت‌الله ضرغامی سکوت کرده و موضوع کلوب‌داری این بنیاد در خارج ایران خبرساز شده٬ یک عضو شورای شهر تهران خبر داده که سه هزار و ۸۰۰ ملک شهرداری تهران در اختیار «غیر» است.
واگذاری و استفاده افراد حقیقی یا حقوقی از اموال منقول و غیرمنقول نهاد‌های دولتی و حاکمیتی سال‌هاست که رانتی شناخته شده در جمهوری اسلامی است.
استفاده احمدی‌نژاد و ضرغامی از برخی املاک بنیاد مستضعفان ار جمله این موارد است که مسئولان این بنیاد حاضر نیستند در این مورد حرفی بزنند.
علی اسکندری، عضو شورای مرکزی «جنبش عدالتخواه» چند روز پیش در مورد آخرین وضعیت املاکی که بنیاد مستضعفان تحت عنوان دفتر کار در اختیار ضرغامی و احمدی‌نژاد قرار داده٬ اطلاعات تازه‌ای ارائه کرده است و پرده از کلوب‌داری این بنیاد در خارج ایران برداشته است.
اسکندری گفته «ما هیچ پاسخ رسمی و مستقیمی از سوی بنیاد مستضعفان دریافت نکرده‌ایم و علت این اتفاق را عدم وجود استدلال روشن و شفاف از چنین واگذاری‌هایی می‌دانیم.»
وی افزوده «اجازه نخواهیم داد این روحیه نادرست به عادت تبدیل شود که اشخاص مختلف از بیت‌المال مسلمین، بدون سپری کردن سازوکار شفاف و مشخصی برای مسائل شخصی و سیاسی شان استفاده کنند.»
اسکندری اضافه کرده «سوال اصلی ما این است که رانت شخصی و سفارش افراد منتسب به هر نهادی هم در این واگذاری‌ها نقش دارد؟ آیا قرار نیست جبران اشتباه کنند و واگذاری‌های غیر معقول به بیت المال برگردد؟»
این عضو شورای مرکزی «جنبش عدالتخواه» در بخش دیگری از سخنان خود گفته «روش‌های نامناسبی که در {بنیاد مستضعفان} پیش گرفته شده، نظیر حقوق‌های ۱۱ میلیونی و ۱۹ میلیونی و کلوپ داری در کشور‌های خارجی، اتفاقی است که شأنیت این بنیاد را مخدوش می‌سازد.»
وی هیچ اطلاعات اضافی مبنی بر اینکه بنیاد مستضعفان در کدام کشور‌های خارجی کلوب‌داری می‌کند٬ ارائه نکرده است.
این اظهارات در شرایطی مطرح شده که امروز محمود میرلوحی یک عضو شورای شهر تهران خبر داده که « سه هزار و ۸۰۰ واحد تجاری و مسکونی شهرداری تهران در اختیارغیر است.»
میرلوحی افزوده «قانون روش واگذاری این املاک و تخلیه آن را مشخص کرده و شهرداری باید املاک شهر را به روش قانونی و نه به زور پس بگیرد.»
پیروز حناچی شهردار پایتخت هم عصر سه‌شنبه گفته که «روند تخلیه املاکی که در اختیار کارکنان قدیمی شهرداری است٬ بصورت طبیعی در جریان است.»
اگر به اطلاعات تکمیلی درباره این خبر دسترسی دارید، لطفاً با این ایمیل با ما تماس بگیرید: info@iranwire.com
اگر می‌خواهید درباره موضوع این خبر با مسئولین تماس بگیرید، لطفاً به فهرست مسؤلین در سراسر ایران مراجعه کنید: www.ostanwire.com

No responses yet

Apr 12 2019

پول دکل گمشده صرف صنعت شراب‌سازی شده

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

ایران‌آنلاین: سه سال حبس برای دو متهم، پول دکل گمشده صرف صنعت شراب‌سازی شدهش ماه برای متهمی دیگر و تبرئه برای متهم خارجی پرونده؛ این رأی دادگاه بدوی پرونده مشهور به «دکل گمشده» بود که روز گذشته در خروجی رسانه‌ها قرار گرفت و با واکنش افکار عمومی روبه‌رو شد؛ حکمی که در آن خبری از تعیین‌تکلیف نزدیک به ۹۰ میلیون دلار وجه پرداختی شرکت تأسیسات دریایی ایران برای خرید دکل فورچونا نیست.

روز گذشته خبرگزاری ایرنا از صدور حکم متهمان پرونده مشهور به «دکل نفتی گم‌شده» خبر داد. در این حکم که در ۱۷۱ صفحه صادر شده است، علی طاهری‌مطلق، مدیرعامل سابق شرکت تأسیسات دریایی و متهم ردیف اول این پرونده، با اتهام خیانت در امانت از طریق اتلاف و افقاد، به تحمل سه سال حبس محکوم شد.

همچنین مراد شیرانی، متهم ردیف دوم پرونده، به تحمل شش ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و سیدرضا مصطفوی‌طباطبایی، متهم ردیف سوم پرونده، به اتهام خیانت در امانت از طریق تصاحب مال، به تحمل سه سال حبس محکوم شدند.

عمر کامل السوده، تبعه امارات و متهم ردیف چهارم این پرونده نیز با این استدلال قاضی که نام‌برده تبعه ایران نبوده و مکلف به رعایت قوانین مملکتی ایران نیست و قرارداد ذکرشده را نیز در خارج از قلمرو ایران امضا کرده است، تبرئه شد. این حکم در ۲۰ روز آینده قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

ماجرای دکل نفتی گمشده چیست؟
داستان پرماجرای «دکل گمشده» از دولت دوم محمود احمدی‌نژاد آغاز می‌شود. در آن سال‌ها، شرکت تأسیسات دریایی به مدیرعاملی علی طاهری‌مطلق، مدیرعامل وقت این شرکت، در یکی از مناقصه‌های فاز ۱۴ پارس‌جنوبی برنده می‌شود و همین پروژه بهانه‌ای می‌شود تا این شرکت تلاش کند برای انجام وظایفش، دکل حفاری نفتی خریداری کند.

شرکت تأسیسات دریایی جست‌وجو برای یافتن دکل مناسب برای خرید را آغاز می‌کند و در این مسیر، دو دکل فرسوده برای بازدید فنی انتخاب می‌شوند.

در نهایت پس از بازدید فنی، دکلی حفاری با نام «فورچونا» برای خرید انتخاب می‌شود؛ دکلی متعلق به شرکت رومانیایی GSP که لازم بوده پیش از استفاده در ایران، در ترکیه بازسازی شود. شرکت تأسیسات دریایی که در فهرست تحریم‌های پیشابرجامی قرار داشته، برای خرید این دکل نیازمند پوششی برای دورزدن تحریم‌ها بوده است.

رضا مصطفوی‌طباطبایی، متهم ردیف سوم این پرونده که به‌عنوان مشاور با شرکت تأسیسات دریایی همکاری می‌کرده و از همان ابتدا پیشنهاد خرید فورچونا را نیز مطرح کرده بود، مقدمات تأسیس شرکت پوششی را فراهم می‌کند.

این شرکت کاغذی Dean International Trading نام می‌گیرد و با مالکیت «عمر کامل السواده»، وکیل ساکن امارات، در این کشور ثبت می‌شود و عمر کامل در همان زمان ضمانتی به مصطفوی‌طباطبایی برای این شرکت می‌دهد. شرکت کاغذی Dean با شرکت رومانیایی وارد معامله می‌شود و قرارداد خرید دکل فورچونا امضا می‌شود.

در ابتدا ۱۷ میلیون‌و ۴۰۰ هزار دلار معادل ۲۰ درصد مبلغ قرارداد به‌عنوان پیش‌پرداخت از طرف شرکت تأسیسات دریایی در اختیار این شرکت کاغذی قرار می‌گیرد که تنها ۱۳‌میلیون‌و ۴۰۰ هزار دلار آن به دست شرکت رومانیایی می‌رسد. پس از آن و هنگامی که بازسازی فورچونا به پایان نزدیک می‌شود، شرکت رومانیایی باقی مبلغ قرارداد را طلب می‌کند؛ اما شرکت تأسیسات دریایی در این هنگام نقدینگی لازم را برای پرداخت مبلغ نداشته است.

مدتی بعد شرکت تأسیسات دریایی موفق می‌شود مبلغ باقی‌مانده را فراهم کند و آن را در اختیار شرکت Dean قرار می‌دهد؛ بی‌خبر از آنکه شرکت رومانیایی قرارداد خود را با این شرکت فسخ کرده و دکل فورچونا قرار نیست به ایران بیاید. دکل به مکزیک می‌رود، پول نزد شرکت Dean و در واقع رضا مصطفوی‌طباطبایی که در خارج از کشور بوده است، می‌ماند و تیتر «گم‌شدن دکل نفتی» روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار می‌گیرد.

پولی که قرار بود برای ایران یک دکل نفتی فراهم کند، طبق ادعای وکیل یکی از متهمان پرونده و اسنادی که «عمر کامل» به دادگاه ارائه کرده است، از سوی مصطفوی‌طباطبایی صرف سرمایه‌گذاری در صنعت شراب‌سازی شده است. طبق ادعای این وکیل در گفتگو با روزنامه قانون در اردیبهشت ۹۷، مصطفوی مبالغ چشمگیری نیز به کمپین تبلیغاتی ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا کمک کرده است.

شاکی: در صورت تصمیم هیئت مدیره اعتراض می‌کنیم
ابوالقاسم رحمانی، مدیرعامل شرکت تأسیسات ایران، درباره حکم صادرشده به «شرق» گفت: فردا (دوشنبه) جلسه هیئت مدیره شرکت برگزار خواهد شد و در آن موارد مطرح‌شده در حکم صادرشده را بررسی خواهیم کرد و احتمالا نسبت به برخی از بند‌های آن اعتراض خواهیم کرد. رحمانی در ادامه گفت: ما به عنوان شاکی این پرونده دو شکایت هم‌زمان در دادگاه لندن و همچنین دادگاه ایران اقامه کردیم و در حال حاضر حکم این دو دادگاه با هم تفاوت زیادی دارد.

در حکم دادگاه ایران، تنها مسئله خیانت در امانت مطرح شده و خبری از رد مال که ۸۷ میلیون دلار از سرمایه این شرکت بوده نیست در حالی که در حکم دادگاه لندن چند نفر از متهمان به رد کامل این مبلغ به‌علاوه بهره آن و تمامی هزینه‌های حقوقی ما به عنوان شاکی محکوم شده‌اند. رحمانی در پاسخ به این سؤال «شرق» که آیا شاکیان پرونده قصد ادامه پیگیری پرونده را دارند یا نه، گفت: این موضوع از سوی هیئت مدیره روشن خواهد شد.

متهم: معترضم
علی طاهری، مدیرعامل سابق شرکت تأسیسات دریایی که متهم ردیف اول این پرونده است، گفت: به این حکم اعتراض کردیم و آن را پیگیری خواهیم کرد. او با اشاره به انتشار نام خود گفت: با توجه به اینکه رأی دادگاه بدوی بوده انتشار نام متهمان درست نبود، اما توسط رسانه‌ها انجام شد. در هر صورت به این حکم اعتراض خواهیم کرد.

پول دکل گمشده چه می‌شود؟
وکیل متهم: رأی با عجله صادر شده
مهدی نوده، وکیل متهم ردیف اول این پرونده، نیز، می‌گوید: با احترام به قاضی این پرونده که شخصا به ایشان علاقه‌مند هستم و ایشان را به عنوان یکی از قضات خوب، با اخلاق و با سواد حقوقی کشور می‌دانم، معتقدم این حکم با عجله صادر شده است.

این حکم ۱۷۱ صفحه است که قسمت عمده آن شامل گردش کار پرونده است و ادعای شکات و مقداری هم دفاعیات متهمان و استدلال قاضی است که به نظر با عجله انجام گرفته است.

نوده دلایل خود برای این ادعا را چنین مطرح می‌کند: معتقدم فشار رسانه‌ای ایجادشده حول این پرونده از دلایل عجله قاضی در صدور حکم بوده، اما دلیل اصلی را این موضوع می‌دانم که قاضی محترم پرونده در زمان رسیدگی به پرونده به دادگاه تجدیدنظر منتقل شدند و چون چند پرونده باز مثل این پرونده داشتند، به عنوان مأمور مشغول بودند و گفته شده بود که باید خودتان رأی صادر کنید و فکر می‌کنم این باعث شد که حتی در جلسه آخر که جلسه دفاع بود و قرار بود دفاعیات وکلای متهمان اخذ شود، عجله زیادی شد و علی‌رغم اینکه در جلسات متعدد تشکیل‌شده برای این پرونده عملا وقت صرف ارائه مطالب شکات و سؤال و جواب از متهمان شده بود و به ما گفته شده بود در پایان فرصت کافی به وکلا برای دفاع داده خواهد شد، در عمل این امکان به اندازه کافی فراهم نشد.

از ایرادات دیگر حکم صادره علاوه بر بحث رد مال که نامشخص باقی مانده، مهم‌ترین ایراد وارده را در مورد رأی موکل خودم می‌دانم زیرا در تمامی این پرونده ادعا‌هایی علیه موکل من مطرح شده بود که ما نادرستی آن را با ارائه مستندات نشان دادیم و در حکم نیز قاضی محترم مواردی مانند ضعف مدیریت و عدم رعایت احتیاطات را برای موکل بنده مطرح کرده که فاقد عنصر سوءنیت برای اثبات جرم است و نمی‌توان با چنین عناوینی جرمی مانند خیانت در امانت را برای موکل بنده صادق دانست.

کلافی که پیچیده‌تر شد
در نهایت و تا امروز با جمع‌بندی آنچه درباره ماجرای دکل گمشده می‌دانیم، دادگاه لندن، در اسفند سال ۹۷ و در پیش‌نویس حکم خود که طبق روال دادگاه لندن پیش از صدور در اختیار متهم و شاکی قرار می‌گیرد، سه متهم (طاهری، شیرانی و عمر کامل) را به پرداخت ۸۷ میلیون دلار و متهم دیگر پرونده (مصطفوی) را به پرداخت سه میلیون دلار به شرکت تأسیسات دریایی محکوم کرده است.

اما در حکم بدوی روز گذشته دادگاه ایران، دو متهم (طاهری و مصطفوی) به تحمل سه سال حبس و یک متهم دیگر (شیرانی) به تحمل شش ماه حبس محکوم شده‌اند و خبری از رد مال نیست؛ تفاوت‌هایی که پرونده دکل نفتی گمشده را پیچیده‌تر از گذشته می‌کند./ شرق

No responses yet

« Prev - Next »

  • Recent Posts

    • زیر ذره‌بین رسانه‌ها: «چراغ سبزی که اسرائیل برای اقدام علیه ایران منتظرش بود»
    • درباره تصویر معترضی که مقابل یگان ویژه وسط خیابان نشسته‌ بود، چه می‌دانیم؟
    • سومین روز اعتراضات در ایران؛ تجمع در دانشگاه‌ها، گاز اشک‌آور در کرمانشاه
    • تجمع‌های اعتراضی در اعتراض به افزایش قیمت‌ها برای دومین روز در تهران ادامه یافت
    • دنیای خیالی آخون‌ها!!
  • Recent Comments

    No comments to show.

Free WordPress Theme | Web Hosting Geeksاخبار Copyright © 2026 All Rights Reserved .