اخبار

بی‌بی‌سی: خانه موسیقی ایران ضمن اعتراض به نسخه شیعی – سیاسی سرود “ای ایران”، آستان قدس رضوی را برای انتشار نسخه تحریف شده این سرود به پیگرد قانونی تهدید کرد. همزمان، گلنوش خالقی، دختر روح‌الله خالقی، سازنده آهنگ ای ایران نیز به اقدام آستان قدس رضوی اعتراض کرده است.

هیأت مدیره خانه موسیقی نسخه شیعی – سیاسی آستان قدس رضوی از سرود “ای ایران” را “مجعول” خواند.

خانه موسیقی با یادآوری این نکته که سرود “ای ایران” به ثبت ملی رسیده، دخل و تصرف آستان قدس در آن را “غیرقانونی و تحریف کلام سرود ملی” دانست.

خانه موسیقی همچنین از سازمان میراث فرهنگی ایران خواست به عنوان متولی اصلی آثار ملی کشور نسبت به این “حرکت زشت” واکنش نشان دهد.

به تازگی در ایران، آستان قدس رضوی نسخه‌ای از سرود مشهور ‘ای ایران’ منتشر کرده با شعری در مدح ایران اسلامی. این سرود با انتقادهای گسترده در شبکه های اجتماعی روبرو شده و بعضی گفته اند نباید از نمادهای ملی برای اهداف سیاسی استفاده کرد.
◾داستان آفرینش “ای ایران” در گفت‌وگو با گلنوش خالقی
◾پنجاهمین سال خاموشی خالق سرود ‘ای ایران’

بیش از ۷۵ سال پیش، حسین گل گلاب شعر سرود ‘ای ایران’ را نوشت و روح الله خالقی آهنگش را ساخت و غلامحسین بنان آن را خواند.

خانه موسیقی ایران سرود “ای ایران” را “مورد وثوق قاطبه مردم ایران” خواند و هشدار داد که “اینگونه کارها نه تنها کمکی به تحکیم مبانی عقیدتی و دینی مردم نمی کند بلکه بر ضد خودش عمل خواهد کرد”.

خانه موسیقی ایران که نهادی مستقل و غیر دولتی است، در سال ۱۳۷۸ آغاز به کار کرد که واقع تنها واحد صنفی برای نوازندگان، آهنگسازان و دیگر اهالی موسیقی است.

گلنوش خالقی: بازی افراد نادان با سرود ملی

گلنوش خالقی، موسیقی‌دان و دختر سازنده سرود ای ایران نیز با انتشار بیانیه‌ای “دستکاری” در این سرود را محکوم کرده است.

خانم خالقی در بیانیه خود نوشت: “این سرود که صرفا بازگو کننده کشور ایران است، متاسفانه توسط افرادی نادان و نابخرد به بازی گرفته شده است”.

خانم خالقی همچنین خواستار محکومیت گسترده دستکاری در این “اثر تاریخی” شد: “امیدوارم شاهد واکنش و حضور پرشکوه ملت ایران در اعتراض به این اعمال ناپسند باشم. بر این باورم که چنین اثر ملی هیچگاه با چنین ترفندهائی دچار خدشه نخواهد شد”.

انصاف نیوز: «حمید رسایی» نماینده‌ی اصولگرای سابق مجلس که موبایل آمریکایی گرانقیمت «آیفون» او سوژه‌ی رسانه‌ها شده بود، در یادداشتی با عنوان «مانور تجمل» به برقی بودن پلکان هواپیمایی که رییس جمهور به آن سوار شده بود، انتقاد کرد.

به گزارش انصاف نیوز، آقای رسایی نوشته است:

«حسن روحانی، نماد مدیریت اشرافی و رفاه طلبانه است. از نگاه چنین افرادی، معیارهای آبروی مسوولان جمهوری اسلامی، دفتر شیک، ماشین شیک، خانه شیک و … است. این تفکر فرسنگ‌ها با آنچه خمینی (ره) برای آن انقلاب کرد و صدها هزار شهید با خونشان آن را آبیاری کردند، فاصله دارد. پلکان برقی هواپیما با شیشه دودی و چراغ، آخرین دستآورد برجام که در بازگشت از سفر سوچی توسط روحانی رونمایی شد. روحانی به حق، میراث‌دار هاشمی رفسنجانی است.

انتهای پیام

ایران آنلاین: آیت الله موسوی جزایری: وقتی به انگلیس رفتم در چند شهر سخنرانی کردم، در یکی از شهر‌های انگلیس به من پیشنهاد شد به علت بیماری که داشتم در آنجا هم معاینه شوم، فقط یک بار در مطب پزشک معاینه شدم و اصلاً در هیچ بیمارستانی در انگلیس بستری نشدم.

هنوز ماجرای سفر آیت‌الله سیدمحمدعلی موسوی‌جزایری  امام جمعه اهواز نماینده ولی فقیه در خوزستان به انگلیس در فضای مجازی گرم بود که انتشار فیلم دستبوسی< او توسط طلاب که علی الظاهر در بدو ورود به ایران اتفاق افتاده، دوباره این بحث را در فضای مجازی بویژه توئیتر داغ کرد.
واکنش های انتقادی به دستبوسی امام جمعه اهواز بعد از سفر انگلیس

هفته پیش و در پی شایعه درگذشت آیت الله موسوی جزایری بود که حجت الاسلام کمیل عساکره، مسؤول امور رسانه‌ای دفتر امام جمعه اهواز و نماینده، ولی فقیه در خوزستان با رد این اخبار گفته بود: آیت الله موسوی جزایری در صحت و سلامت کامل است و هم اینک در کشور انگلیس حضور دارد و این سفر به منظور تبیین آرمان‌های انقلاب برای خارج نشینان انجام شده است و خبر سفر درمانی وی کذب است.

به گزارش تابناک خود امام جمعه اهواز در واکنش به برخی شایعات که اخیرا درباره سفرش به انگلیس منتشر شده بود نیز گفت: قبل از سفر در خطبه‌های نماز جمعه به مردم اعلام کرده بودم که برای سفر تبلیغی به خارج می‌روم و یک موضوع پنهانی نبود و برنامه سفر تبلیغی از قبل برنامه ریزی شده بود و درمانی نبود.

آیت الله موسوی جزایری گفت: وقتی به انگلیس رفتم در چند شهر سخنرانی کردم، در یکی از شهر‌های انگلیس به من پیشنهاد شد به علت بیماری که داشتم در آنجا هم معاینه شوم، فقط یک بار در مطب پزشک معاینه شدم و اصلاً در هیچ بیمارستانی در انگلیس بستری نشدم.

آیت الله محمدعلی موسوی جزایری هم‌اکنون بعنوان نماینده، ولی فقیه در استان خوزستان و امام جمعه شهرستان اهواز، نمایندهٔ خوزستان در مجلس خبرگان رهبری فعالیت می‌کند.

رادیوفرانسه: نشریۀ اقتصادی له‌زه‌کو چاپ پاریس نوشته است که حکومت اسلامی تهران چهلمین سالگرد یک انقلاب فرسوده و از نفس افتاده را جشن می گیرد.

در آستانۀ چهلمین سالگرد تأسیس حکومت مذهبی روحانیون در ایران، نشریۀ اقتصادی له‌زه‌کو چاپ پاریس نوشته است که حکومت اسلامی تهران چهلمین سالگرد یک انقلاب فرسوده و از نفس افتاده را جشن می گیرد و حتا سخنرانی اخیر رهبر حکومت اسلامی ایران در جمع نظامیان این کشور نتوانست حسّ وضعیت فاجعه بار کشور را پنهان کند.

نشریۀ اقتصادی له‌زه‌کو نوشته است که تنها متحد جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر روسیه است، هر چند خود مقامات روسیه تصریح می کنند که تهران متحد مسکو نیست. به نوشتۀ له‌زه‌کو سیاست ها و اقدام های ماجراجویانۀ جمهوری اسلامی ایران در سوریه، یمن و لبنان منشاء نگرانی است، در حالی که برای ۸۱ میلیون ایرانی نیز وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشورشان نگران‌کننده‌تر از گذشته است. له‌زه‌کو اضافه کرده است که دو سوم جمعیت امروز ایران بعد از تأسیس حکومت اسلامی به دنیا آمده‌اند و از دو سال پیش به این سو اعتصاب ها و اعتراض های پراکندۀ خیابانی که طی آن مردم برای نخستین بار صریحاً خواستار پایان یافتن حکومت اسلامی هستند، به ثابت زندگی روزمرۀ مردم ایران بدل شده است.

به نوشتۀ له‌زه‌کو رویگردانی عمومی از ایدئولوژی حکومت اسلامی در ایران عمیق و گسترده است و فرار مغزها و اعتراض روزمرۀ زنان علیه حجاب اجباری از بارزترین مصادیق این رویگردانی است. به نوشتۀ له‌زه‌کو شکست رژیم اسلامی ایران چهل سال پس از تأسیس آن خود را بیش از هر جا در شکست اقتصادی نمودار می کند. له‌زه‌کو می نویسد : درست است که درآمد متوسط ایرانیان از سال ١٣۵۷ دوبرابر شده است، اما در مابقی جهان این درآمد به قیمت دلار ثابت شش برابر افزایش یافته و فقط طی سی سال حکومت شاه درآمد متوسط ایرانیان سه برابر افزایش یافته بود.

له‌زه‌کو وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را با سه کشور مشابه دیگر مقایسه کرده که در آستانۀ انقلاب اسلامی در ایران در مسیر صنعتی شدن قرار گرفته بودند. نشریۀ اقتصادی فرانسوی نوشته است : نتایج تحقیقات نشان می دهد که این کشورها در چهار دهۀ اخیر به صنایع و پیشرفت های فنی متنوع دست یافته اند، در حالی که نیمی از تولید ناخالص ملی ایران بر درآمدهای نفتی متکی است. چهل سال پس از تأسیس حکومت اسلامی ایران، اقتصاد این کشور دو و نیم برابر کوچکتر از اقتصاد ترکیه شده است که در آستانۀ انقلاب ۱٣۵۷ بیست و شش درصد کوچکتر از اقتصاد ایران بود. در آستانۀ تأسیس حکومت اسلامی ایران درآمد سرانۀ ایران ۵٠ درصد بیش از درآمد سرانۀ کره جنوبی بود، امروز اما، درآمد سرانۀ ایران شش برابر کمتر از درآمد سرانۀ کره جنوبی است.

روزنامۀ لیبراسیون نیز در مورد وضعیت اقتصادی امروز ایران با اقتصاددان فرانسوی تیئری کوویل مصاحبه کرده که گفته است خروج آمریکا از توافق اتمی با ایران به منزلۀ شوک اقتصادی بسیار خشونت باری برای این کشور بوده است. تیئری کوویل گفته است که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جدید میلادی به منفی ٤ درصد سقوط کرده، در حالی که پس از امضای توافق اتمی و تعلیق تحریم های آمریکا علیه ایران رشد اقتصادی این کشور ناگهان به ١٣٫۴ درصد رسید و حتا تا سال ۲٠١٧ به ٦ درصد بالغ شد. به گفتۀ تیئری کوویل دونالد ترامپ اقتصاد ایران را خفه کرده است. نفت ۸٠ درصد درآمدهای صادراتی ایران و بیش از ٤۰ درصد درآمدهای مالیاتی این کشور را تشکیل می دهد و بازگشت تحریم های آمریکا علیه نفت و نظام بانکی ایران بودجۀ سالانۀ این کشور را از ۲٠ درصد منابع خود محروم ساخته است.

به گفتۀ اقتصاددان فرانسوی در نتیجۀ این تحریم ها ایران دیگر قادر به واردات کالا نیست و تقریباً هیچ شرکت ایرانی نمی تواند بدون واردات به ویژه واردات مواد اولیه به حیات و فعالیت اقتصادی خود ادامه بدهد. به همین دلیل صنعت خودروسازی ایران که بعد از صنعت نفت بیشترین نیروی کار صنعتی کشور را تشکیل می دهد از رمق افتاده است. از اینها گذشته، به گفتۀ تیئری کوویل چگونه می توان اقتصاد کشوری را به تحّرک واداشت در حالی که کلیه بانک های آن در قرنطینه و تحریم هستند.

لوموند دیگر روزنامۀ معتبر فرانسوی در مطلبی که به قلم فرستاده اش به شهر قم منتشر کرده، نوشته است که تحریم های آمریکا اقتصاد بیمار ایران را بی ثبات کرده است. کاهش هفتاد درصدی ارزش ریال ناگهان بخش بزرگی از طبقۀ متوسط ایران را نیز در فقر فرو برده است. گزارشگر لوموند همچنین نوشته است که با تعمیق بحران های اقتصادی و اجتماعی کشور، روحانیان میانه رو نیز می کوشند بیش از پیش از حکومتی که منشاء مشروعیت آن به شمار رفته اند، فاصله بگیرند و با دخالت های قدرت در امور خاص خود مخالفت کنند.

رادیوفردا: بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ایران، روز چهارشنبه ۲۱ آذر اعلام کرد که «تقدیم لایحه بودجه ۹۸ به مجلس به بعد از اعمال اصلاحات مد نظر رهبر جمهوری اسلامی موکول شده‌است».

یک روز پیش از آن حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، پس از برگزاری جلسه سران سه قوا گفته بود که آیت‌الله علی خامنه‌ای درباره لایحه بودجه «رهنمودهایی» داشته‌است. به گفته وی، در جلسه سران قوا بر سر چگونگی عملیاتی و اجرایی شدن این رهنمودها بحث شده‌است.

در مورد جزئیات این «رهنمودها» و چرایی دخالت رهبر جمهوری اسلامی در تنظیم ارقام بودجه سال جدید ایران خبر زیادی منتشر نشده اما از گزارش‌های پراکنده رسانه‌های داخلی و سخنان یکی از نمایندگان مجلس چنین برمی‌آید که «رهنمودهای» رهبر جمهوری اسلامی مربوط به برداشت مبالغی از «صندوق توسعه ملی» و هزینه کردن آن برای مقاصد نظامی است.

پس از اعلام خبر «اصلاحات مورد نظر رهبر در بودجه ۹۸» رسانه‌های داخلی تنها به نوشتن این جمله بسنده کرده‌اند که «خبرها حاکی از آن است که این اصلاحات در سقف منابع بودجه عمومی با محوریت اصلاح سهم صندوق توسعه ملی صورت می‌گیرد.»

روز پنج‌شنبه محمد حسینی، نماینده تفرش و عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: «در قانون برنامه ششم حکمی وجود دارد که بر اساس آن بودجه‌های دفاعی از رشد متعارف‌تری باید برخوردار باشد. اما امسال رشد بودجه دفاعی نسبت به رشدی که مدنظر برنامه ششم بوده‌است کمتر است.»

او افزود: «طبق برنامه ششم باید درصدی از منابع صندوق توسعه ملی به بودجه دفاعی اختصاص می‌یافت که این بخش در بودجه سال ۹۸ پیش‌بینی نشده‌است؛ در کمیسیون تلفیق این ایرادات لایحه بودجه برطرف خواهد شد.»

صندوق توسعه ملی با هدف ذخیره بخشی از درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی در سال ۱۳۸۹ تأسیس شد.

مهم‌ترین مأموریت صندوق توسعه ملی ایران، تبدیل بخشی از درآمدهای نفتی و گازی «به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی» اعلام شده‌است.

این صندوق قرار بوده است به تکیه‌گاه مالی کشور برای مقابله با شرایط دشوار و تأمین عدالت بین نسلی بدل شود، اما سال گذشته خبر رسید که علی خامنه‌ای به برداشت ۴ میلیارد دلار از موجودی صندوق توسعه ملی برای مقاصد نظامی، صدا و سیما و شماری از طرح‌های عمرانی چراغ سبز داده است.

این در حالی است که بودجه‌های نظامی و صدا و سیما قاعدتاً باید از محل بودجه عمومی کشور تأمین بشوند.

سال گذشته ۲٬۵ میلیارد دلار از این مبلغ برداشتی به مقاصد نظامی اختصاص یافت و حسین آرین، کارشناس نظامی، در گفت‌وگو با رادیو فردا می‌گوید که این بودجه برای تأمین هزینه‌های جنگ در سوریه برداشت شده است.

در مورد موجودی صندوق توسعه ملی ایران ارقام مختلفی منتشر شده و مدت‌هایی نیز آماری از این میزان ارائه نشده است. در مورد درصدی که از درآمدهای صادرات انرژی کشور به این صندوق ریخته می‌شود نیز گزارش‌های مختلفی انتشار یافته است.

روزنامه دنیای اقتصاد در شماره تازه خود، روز پنج‌شنبه ۲۲ آذر، گزارشی نوشت که «براساس قوانین بودجه‌ای، دولت موظف است سال آینده ۳۴ درصد از منابع فروش نفت را به صندوق واریز کند. این رقم در بودجه به‌دلیل انقباض درآمدی صفر در نظر گرفته شده بود اما ظاهراً حداقل سهم صندوق در سال آینده باید ۲۰ درصد باشد.»

فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی و استاد اقتصاد، در مورد مسئله دخالت رهبر در برداشت منابع از این صندوق این سؤال را مطرح کرده است که بر پایه کدام قانون اختیار مدیریت «صندوق توسعه ملی» به اراده رهبر جمهوری اسلامی محول شده‌است؟

او می‌گوید که شاید تنها منبع حقوقی توجیه‌کننده این اختیار، اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی باشد که در بند نخست خود «تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران را بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام»، در زمره وظایف و اختیارات رهبر قرار داده‌است.

به گفته او، علاوه بر این در هیچ‌کجای اساسنامه این صندوق، هزینه‌های نظامی و دیگر مواردی که در مصوبه کمیسیون تلفیق دیده می‌شود، در زمره مصارف صندوق گنجانده نشده‌است. حتی در تبصره یک بند شش مربوط به مصارف صندوق، این تأکید جلب توجه می‌کند که «استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) و بازپرداخت بدهی‌های دولت به هر شکل ممنوع است.»

در حالی که اعلام برداشت از صندوق توسعه ملی برای هزینه‌های نظامی با اجازه علی خامنه‌ای سال گذشته در رسانه‌ها آشکارا اعلام شده بود، ابعاد خبر مشابه، امسال، هنوز به صراحت اعلام نشده است.

با استفاده از روزنامه مردم‌سالاری، خبرگزاری‌های مهر و ایرنا، رادیو فردا / پ.پ

رادیوفردا: محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، پنجشنبه گفته است، اطلاعات ارائه شده توسط پژوهشگاه فضایی در خصوص کشت ۷۰ هکتار خشخاش «دقیق و با جزییات است.»

وزیر ارتباطات در حساب توییتری خود نوشته است: «‌گزارش پژوهشگاه فضایی در مورد کاشت خشخاش دقیق و با جزییات است. از رییس محترم پلیس مبارزه با مواد مخدر دعوت کردم با حضور در پژوهشگاه فضایی این اطلاعات را ملاحظه نمایند و با استقبال ایشان مواجه شد..»

این در حالی است که رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران روز پنجشنبه گفته بود: «ما در ایران مزرعه خشخاش آن هم به وسعت ۷۰ هکتار نداشته و نداریم و تاکنون مطلب مستندی در این خصوص نیز به دست ما نیامده است.»

آقای جهرمی روز گذشته در توییتر خود از وجود یک مزرعه ۷۰ هکتاری خشخاش در یک شهر ایران خبر داده بود.

۷۰هکتار مزرعه خشخاش در یک شهر!!!
در پایش سطوح زیرکشت کشور توسط پژوهشگاه فضایی ایران، به مزرعه‌ای ۷۰هکتاری در یکی از شهرهای کشور برخوردند که در آن #خشخاش کشت می‌شود. خواسته‌ام همه شهرها بررسی شود. بازهم فناوری در خدمت #شفافیت، هر چند برخی نمی‌پسندند.

— MJ Azari Jahromi (@azarijahromi) January 30, 2019

تویتر فرهاد مطقی: اینها بریده‌هایی از خاطرات «هاشمی رفسنجانی» اند. بیشترشان در سالهای میانی و اواخر دههٔ شصت در سالهای جنگ ثبت شده‌اند:

• آقاى «عباس واعظ طبسى»، [توليت آستان قدس رضوی] و فرزندش آمدند. از سفر به لندن و عمل جراحى پای‌اش راضى است. تحت تأثير نظم و پيشرفت آنها قرار گرفته است.

– ۲۷ مهر ۷۱

• آقای «آذری [قمی]» آمد و درخواست ارز برای معالجهٔ پروستات در لندن داشت. برای آقای «مهدوی [کنی]» هم به خاطر کسالت قلبی، گفته شد در لندن جا رزرو کنند.

– ۱۹ اذر ۶۴

• آقای «دعاگو» آمد. از کیفیت معالجه‌اش در لندن گفت. سرطان داشته و با شیمی‌درمانی معالجه شده. راضی است. موهایش در اثر معالجه ریخته‌است. از نتایج معالجه در مدت اقامت، پیشنهاد جلوگیری از اعزام دانشجو به خارج را داشت که ارز آن را صرف تأمین استاد در داخل کنیم.

– ۳۱ خرداد ۶۵

• شب درجلسهٔ شورای مرکزی «[جامعهٔ] روحانیت مبارز» شرکت نمودم. بیشتر صحبتها درباره بد اداره شدن جلسات روحانیت مبارز در دههٔ فجر بود. آقای «مهدوی کنی» که از لندن پس از معالجه برگشته، به خاطر خستگی نیامده بود. میخواستم ایشان را ببینم.

– ۲۹ بهمن ۶۴

• صبحانه‌ را در خدمت‌ آقای‌ «منتظری»‌، در منزل‌ ایشان‌ صرف‌ کردیم‌. پس‌ ازخداحافظی‌ به‌ منزل‌ آیت‌الله‌ «نجفی‌ مرعشی»‌ رفتم‌. از اسپانیا برگشته‌ بودند. برای‌ معالجه ‌چشم‌ رفته‌ بودند.

– ۸ خرداد ۶۰

• آقای‌ «احمد توکلی»‌ که‌قبل‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ ممنوع‌ الخروج‌ بوده‌، برای‌ گرفتن‌ گذرنامه‌ جهت‌ سفر برای‌ معالجه‌ دردمفاصل‌ احتیاج‌ به‌ نامه‌ من‌ به‌ اداره‌ گذرنامه‌ داشت‌ که‌ نوشتم‌.

– ۱۹ اردیبهشت ۶۰

شب تلفنى از «احمدآقا» احوالپرسى كردم. از اسپانيا برگشته است. براى معالجهٔ چشم رفته بود. درآنجا همان تشخيص ايران را تأييدكرده‌اند

– ۲۷ اسفند ۷۱

خانم‌ شهیدبهشتی‌ به‌ خانه‌ٔ ماآمدوبا عفت‌ به‌ دیدن‌ همسرامام‌ رفتندکه‌ برای‌ معالجه‌ٔ چشم‌ مدتی‌ به‌ خارج‌ رفته‌ بودند.

– ۱۸ مرداد ۶۱

• ساعت هشت صبح آقای «موسوی اردبيلی» آمدند. عازم سفر به اروپا براي معالجه و چك آپ است. برای تسهيلات ارزی و تذكره [گذرنامه] همراهان و حفاظت كمك خواستند. به دكتر «ولايتی» و «ميرزاده» دستور مقتضی را دادم.

– ۲۹ مرداد ۶۸

• شب‌، آقای‌ «[علی‌ اکبر] محتشمی»،‌ [سفیر ایران‌ در سوریه‌] آمد. مدتی‌ در آلمان‌ معالجه‌ کرده‌است‌؛ دست‌ مصنوعی‌ گذاشته‌ و دوبار گوشها را عمل‌ کرده‌ و اکنون‌ نسبتاً سالم‌ است‌.

– ۵ آبان ۶۳

• عصر آقای «[محمد علی] رحمانی» مسئول بسيج آمد. پس از معالجه در خارج برگشته و از معالجه دكترهای داخلی ناراضی است؛ خدا به داد مريض‌های معمولی برسد.
– ۲۵ مهر ۶۶

• آقاى «[علي اكبر] آشتيانى»، نمايندهٔ رهبرى در ژاندارمرى آمد. براى معالجهٔ خود در خارج استمداد كرد.

– ۸ دی ۶۹

• در بیمارستان‌ به‌ عیادت‌ آقای‌ «ربانی ‌املشی‌» رفتم‌. قرار است‌ فردا، برای‌ معالجه‌ به‌ سوئیس‌ برود.

– ۸ اسفند ۶۳

• آقاى «[عبدالله] نورى»، [وزير كشور]، براى سفر جهت معالجه به آلمان، تلفنى خداحافظى كرد.

– ۲۲ اسفند ۷۱

• «[آشیخ‌ محمد] هاشمیان»‌ که‌ برای‌ معالجه‌ٔ چشم‌ به‌ اسپانیا رفته‌ بود راضی‌ برگشته‌، درمنزل‌ ما بودند. گفتند که‌ درک‌ مردم‌ اسپانیا نسبت‌ به‌ مسائل‌ انقلاب‌ ایران‌ بهتر شده‌ است‌.

– ۲۸ مرداد ۶۱

• به ملاقات آیت‌الله «سید محمدرضا گلپایگانی» رفتم. دیروز از لندن برگشته‌اند؛ به احتمال سرطان کیسه صفرا، برای معالجه رفته بودند. ۲۵ روز آنجا بوده‌اند. ایشان و اطرافیانش با خوشحالی و نشاط از سفر انگلستان و استقبال مسلمانان آنجا تعریف می‌کردند.

– ۹ خرداد ۶۶

• آقای «[کاظم] خوانساری» سفیرمان در لیبی آمد. پیام آقای «قذافی» را آورد که گفته‌ بود ‌اگر نمی‌توانید جنگ را تمام کنید برای ختم آن اقدام کنند. خبر داد که پدرش بیمار قلبی است و خوب است برای معالجه به لندن برود. عضو خبرگان است.

و مردم ما هم۰نان در فقر سلامت و دارو بودند و هستند. از ابتدا هم معالجات کارآمد مختص خواص بوده و داروهای تاریخ گذشته چند برابر قیمت ناصر خسرو مخصوص ما خس و خاشاک

خاطرات هاشمی رفسنجانی

ایسنا: یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بعضی‌ها از کلمه رفراندوم وحشتت دارند؛ فکر می‌کنند وقتی می‌گوییم رفراندوم یعنی براندازی نظام. با صراحت، قانون اساسی می‌گوید در مسائل مهم اقتصادی، فرهنگی یا سیاسی ممکن است قانون گذاری از طریق مراجع مستقیم به آرا عمومی انجام شود. البته نوبت به اینها نمی‌رسد ان‌شاءالله پالرمو در مجمع حل می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این سوال که چرا موضوع پالرمو در جلسه شنبه، به نتیجه نرسید؛ اظهار کرد: اینکه گفته می‌شود قرار بود در جلسه روز شنبه حتماً درباره پالرمو رأی گیری شود درست نیست؛ چرا که نمی‌شود همچین قراری در مجمع و مجلس گذاشت.

وی ادامه داد: چون رأی‌گیری باید بعد از اتمام فرآیند رسیدگی کامل و انجام بحث‌های کارشناسی انجام شود و نتیجه از قبل قابل پیش بینی نیست که آیا می‌شود در یک جلسه همه مسائل را بررسی کرد یا نه؛ نمی‌توان انتظار داشت که در یک یا دو جلسه حتماً نتیجه حاصل شود.

بخشی از پولشویی به تأمین مالی تروریسم در جهان بر می‌گردد

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه توضیحاتی درباره FATF ارائه داد و گفت:FATF اقدام مشترکی در سطح جهان بین الملل است؛ که حدود ۴۰ توصیه به کشورها برای اصلاح قوانین داخلی‌شان ارئه کرده است.

وی ادامه داد: یکی از این موضوعات مبارزه با منابع تأمین مالی تروریسم است؛ چون موضوع مهمی است و جهان درگیر موضوعات تروریستی شده است. در جهان گروه‌هایی مثل داعش هستند که از پولشویی برای حیاتشان استفاده می‌کنند. بخشی از پولشویی در جهان به تأمین منابع مالی جریانات تروریستی، باندهای تبهکار، مافیای مواد مخدر و امثال آن‌ها پیوند می‌خورد.

انصاری خاطرنشان کرد: بخشی از پولشویی به تأمین مالی تروریسم در جهان بر می‌گردد اما به طور مستقل نیز موضوع مهمی است. جریاناتی سعی می‌کنند با دور زدن قوانین، با استفاده از خلاءها یا ابهامات قانونی از ساختارهای غیر کارآمد در نظامات پولی ومالی به نفع خود سو استفاده کنند. آن‌ها پول‌های کثیف را در اقتصاد بازچرخانی کرده یا در سیستم بانکی یا سیستم بازارهای مالی دستشان را پاک می‌کنند تا رد یابی حقوقی، قضائی و جنایی را غیر ممکن و سخت کنند.

وی افزود: این هم یک موضوع مهمی است در دنیا؛ عده‌ای با پولشویی در واقع سعی می‌کنند فساد را نهادینه کنند و به گسترش فساد در ساختارهای اداری و نظام‌های اقتصادی و بازارهای کشورها دامن بزنند.

انصاری با اشاره به اهمیت تصویب لوایح چهارگانه گفت: مسئله پولشویی موضوع مهمی است؛ در جهانی که باهم تعامل اقتصادی داریم باید مطمئن شویم این تعاملات به نحو صحیح و قانونی انجام می‌شود.

گروه‌های تبهکار با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، قوانین کشورها دور می‌زنند

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه به موضوع جرایم سازمان‌یافته اشاره کرد و گفت: نکته دیگر بحث جرایم سازمان یافته است. این موضوع عبارت است از مجموعه جرایمی که گروه‌های تبهکار با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، قوانین کشورها را به منظور ایجاد فساد یا نا امنی دور می‌زنند. مثالش گروه‌های قاچاقچی همچون قاچاقچیان مواد مخدر، انسان و دیگر گروه‌های تبهکار ومافیاهایی است که در دنیا وجود دارد.

وی افزود: لذا اقدام مشترک جهانی علیه این گروه‌های تبهکار و سازمان یافته نیاز به نوعی همگرایی و همسان‌سازی اقدامات دارد. به تعبیر دیگر باید یک نزدیکی میان قوانین و مقررات جزایی، کیفری و حقوقی میان کشورها بوجود بیاید. کشورها باید یک سلسله همکاری‌هایی داشته باشند تا بتوانند در مواقع جرم‌انگاری مشترک عمل کنند. این طور نباشد اقدامی در یک کشور جرم باشد و در کشور دیگر جرم نباشد تا باندها تبهکار از این خلاء‌ها استفاده کنند که چون فلان اقدام در فلان کشور جرم تلقی نشده بروند آنجا پول‌هایی به دست بیاورند و از آن کانون‌ها برای کشورهای دیگر فساد ایجاد کنند.

لوایح چهارگانه برای سالم سازی محیط داخل اهمیت دارد

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام شفافیت در مسائل اقتصادی را ضروری دانست و گفت: مسئله دیگر شفافیت در فعالیت‌های مالی و اقتصادی است. صرف نظر از اینکه شفافیت در سلامت چرخش فعالیت‌های اقتصادی و اداری کمک می‌کند، یکی از الزاماتی است که می‌شود از طریق آن با ترورسیم، جرایم سازمان یافته و پولشویی مبارزه کرد.

وی ادامه داد: در FATF مجموعه‌ای از توصیه‌ها به کشورهای عضو صورت گرفته که تحت عنوان لوایح چهار گانه در ایران مطرح شده است. دو لایحه آن کنواسنیون معاهدات بین المللی است یکی پالرمو علیه جرایم سازمان یافته و یکی CFT برای مبارزه با منابع مالی تروریستی.

انصاری گفت: قانون پولشویی هم در لوایح داخلی هر کشوری است که ما هم از قبل در قوانین خودمان داشته‌ایم. مثلاً قانون پولشویی ما در سال ۱۳۸۶ تصویب شده است. نفس این موضوعات صرف نظر از ارتباطات جهانی برای سالم سازی محیط داخل و فعالیت‌های داخل مهم است. به همین سبب جمهوری اسلامی ایران قبل از آنکه CFT مطرح باشد، قانون مبارژه با پولشویی را تصویب کرده است.

با دست‌خط جلیلی توصیه شده FATF تصویب شود

انصاری در بخشی از این مصاحبه با اشاره به تاریخچه بررسی لوایح چهارگانه در کشور، خاطر نشان کرد: بحث پیوستن به FATF اصلاً به دولت‌های یازدهم و دوازدهم مربوط نیست؛ در زمان احمدی نژاد مطرح بود. حتی زمانی که آقای جلیلی در شورای عالی امنیت ملی بود با دستخط ایشان توصیه شده تا این کار صورت بگیرد.

وی ابراز عقیده کرد: الان در کش مکش‌های داخلی و جبهه گیری‌های سیاسی موضوع از حوزه کارشناسی خارج شده است. عده‌ای جبهه گیری‌هایی مثل زمان برجام می‌کنند و فضا را مشوش شده ست.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: قانون مبارزه با پولشویی ما نواقصی داشته که FATF توصیه‌هایی در این رابطه داشته تا ما با مکانیزم داخلی خودمان نواقص را برطرف کنیم.

وی اظهار کرد: اتفاقاً تکمیل قانون پولشویی به سیاست‌های کلی نظام ما کمک می‌کند؛ چون در اقتصاد مقاومتی و سایر سیاست‌های کلی، رهبر معظم انقلاب بر موضوعاتی چون مبارزه با فساد؛ چه فساد اقتصادی، چه مالی و چه اداری تاکید مضاعف داشتند.

مقابل تصویب قانون مبارزه با پولشویی در برخی تریبون‌های نماز جمعه تعابیر تندی گفته شد

انصاری گفت: اقتضای جلوگیری از فساد سیستماتیک این است که ما قوانین ذی ربط را تکمیل کنیم. یکی از این قوانین پولشویی است. ما این کار را انجام دادیم اما فضای بسیار سنگینی علیه دولت و مجلس ایجاد شد. فضای شدیدی علیه مجمع ایجاد شد. حتی در برخی از تریبون‌های نماز جمعه تعابیر تندی به کار گرفته شد. اما به شکر خدا تصویب شد و مواردی را که مجمع ایراد گرفته بود نیز برطرف شد و الان شاهد یک قانون خوب هستیم که خوشبختانه شنبه همین هفته رئیس‌جمهور آن را ابلاغ کردند. همین مسئله در مورد کنوانسیون پالرمو نیز مطرح است.

از نظر شورای نگهبان پیوستن ایران به کنوانسوین پالرمو تصویب نهایی شده است

انصاری خاطر نشان کرد: سابقه همه این لوایح به سال‌ها پیش بر می‌گردد که در دولت جدید تکیل شد. دولت تصویب کرده و در مجلس نیز در سه نوبت تصویب شد. نکته جالب توجه این است که مجلس ایرادات شورای نگهبان درباره پالرمو را بر طرف کرده و الان از نظر شورای نگهبان پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو تصویب نهایی شده است.

وی ادامه داد: هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام چند ایراد از نظر انطباق با سیاست‌های کلی نظام گرفت که شورای نگهبان اشکالات هیئت‌عالی نظارت را بر اساس بند دو اصل ۱۱۰ قانون اساسی به مجلس ارجاع داد. مجلس اصرار کرده و الان به مجمع آمده است. ما الان در مجمع داریم از نظر مصلحت بحث می‌کنیم که مصلحت نظام پیوستن به این کنوانسیون هست یا نیست.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: نظر شخصی بنده با توجه به اینکه هم عضو کمیسیون‌های ذی‌ربط در مجمع هستم و هم در جلسات عمده بررسی این کنوانسوین مشارکت جدی داشته و مطالعه داشتم و مشورت‌هایی کردم و عضو هیئت عالی نظارت هم هستم این است که ایراداتی که هیأت عالی بر این کنوانسیون گرفته را به هیچ وجه وارد نمی‌دانم؛ اما به هر حال در این شورا به رأی اکثریت احترام می‌گذاریم.

وی ادامه داد: این ایرادات که در سطح مجمع مطرح بود الان به دو کمیسیون ارجاع داده شده است. در کمیسیون‌ها مطرح شد رأی کافی نیاورد؛ چراکه درمواردی که بین نظر مجلس و شورای نگهبان تعارض وجود دارد در مجمع تشخیص دو سوم رأی برای تصویبش لازم است.

نمایندگان مجلس و دولت پاسخ ایرادات اعضای مجمع تشخیص مصلحت را دادند

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اظهارات صدر و شبستری دو عضو مجمع که نظارات متفاوتی از جلسه شنبه مجمع ارائه داده بودند گفت: بعضی از دوستان می‌گویند رأی کمتر و برخی می‌گویند رأی ببیش‌تر بوده است؛ که این نظرات از دید خودشان بوده است. آقای صدر مصاحبه کرده و گفتند موافقین بیش از مخالفین بود. آقای شبستری هم چون ایراداتی دارند و از مخالفین هستند ارزیابی‌شان این بود که تعداد مخالفین بیش‌تر بوده است.

وی ادامه داد: چون رأی گیری صورت نگرفته، دوستان گمانه‌زنی کرده‌اند. در جلسه روز شنبه مجمع بحث‌های بسیار گسترده‌ای صورت گرفت. آیت‌الله لاریجانی فرصت دادند تا همه صحبت‌ها گفته شود تا بعداً کسی نگوید حرفی برای گفتن داشته و نتوانسته مطرح کند. لذا هم نمایندگان دو کمیسیون مربوطه در مجمع به تفصیل دلایل مخالفت و موافقت خود را مطرح کردند و هم دو رئیس کمیسیون مجلس یعنی کمیسیون سیاست خارجی و حقوقی و قضائی به تفصیل دلایل موافقت مجلس شورای اسلامی را بیان کرده و پاسخ مخالفین را دادند.

انصاری افزود: دکتر ظریف، دکتر همتی، دکتر دژپسند و سرکار خانوم دکتر جنیدی به نمایندگی از دولت به تفصیل موضوع را باز کردند و ابعاد سیاسی، اقتصادی، امنیتی و حقوقی قضیه را بیان و علت اینکه چرا دولت این موضوع را تصویب کرده و بر آن اصرار دارد را مطرح کردند. آنها در این جلسات پاسخ ایرادات و اشکالات را دادند.

جریانی مشکوک سعی می‌کنند بررسی لوایح چهارگانه را از مسیر طبیعی خارج کنند

وی یادآور شد: این روند از ساعت ۹ صبح شروع شد و تا نزدیک به ساعت ۱۲ ظهر طول کشید. ۱۸ نفر از اعضای موافق و مخالف مجمع وقت گرفته بودند تا صحبت کنند؛ خود به خود نوبت به همه نرسید، بنابراین چون جلسات مجمع دو هفته یک بار است ادامه بررسی این موضوع به جلسه آتی مجمع موکول شد.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: متأسفانه در موضوعات حساسی که به منافع ملی کشور باز می‌گردد آن هم در شرایط فعلی ابداً ظرفیت وارد کردن این موضوعات مهم کارشناسی در حوزه سیاست بازی و فضا سازی وجود ندارد.

انصاری ابراز عقیده کرد: با کمال تأسف، یک جریانی به نظر من مشکوک با سو استفاده از احساسات پاک و دغدغه‌های واقعی متدینین، جوان‌ها و طلاب سعی کردند این موضوع را از مسیر طبیعی خودش خارج کنند. نظام نهادهایی دارد. فرآیندهایی دارد در تصمیم‌گیری و تصمیم سازی، این فرایندها زیر نظر قانون اساسی است و همه باید به آن احترام بگذارند.

وی ادامه داد: دولتی منتخب مردم است و تشخیص داده این موضوع مصلحت مردم را در بر دارد. مجلس نیز منتخب مردم است که امام خمینی (ره) فرمودند در رأس امور است در سه نوبت با اکثریت آرای نمایندگان گفته مصلحت مملکت در تصویب این موضوع است.

معنی ندارد عده‌ای به مسئولین پیامک تهدید آمیز بدهند

این فعال سیاسی گفت: بر این نکته توجه کنید؛ در مواردی که مجلس شورای اسلامی بنا بر مصلحت بر مسئله‌ای اصرار می‌کند و به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌آید، طبق قانون اساسی نمایندگان موظف هستند با در نظر گرفتن مصلحت کشور، مردم و نظام به آن رأی دهند. مجلس علاوه بر دو سه مرتبه که به صورت عادی در مجلس بر این موضوع رأی داده است، به رفع اشکالات شورای نگهبان نیز رأی داده و این اشکالات را بر طرف هم کرده است.

وی افزود: نسبت به اشکالات مجمع تشخیص از باب اصرار هم با در نظر گرفتن مصلحت، اکثریت نمایندگان ملت گفتند ما مصلحت کشور را در تصویب این موضوع می‌بینیم. حالا این موضوع به مجمع تشخیص آمده و در یک فضای کاملاً آزاد و بدون تنش بررسی می‌شود؛ معنی ندارد جریانی بنشیند، افرادی را بسیج کنند و در شبانه روز صدها پیامک بعضاً تهدید آمیز به مسئولان بفرستند.

پیامک‌هایی مبنی بر تهدید به قتل دریافت کردم

انصاری گفت: من از بعد جلسه روز شنبه مجمع پیامک‌هایی حتی تهدید به قتل و به تعبیر آنان برخورد خونین دریافت کردم. ما که بیدی نیستیم که با این بادها بلرزیم؛ اما من از دستگاه قضائی و امنیتی کشور می‌خواهم رسیدگی کنند. این کدام جریان است که نشسته عده‌ای را تحریک می‌کند که اعضا مجمع تشخیص یا نمایندگان را تهدید کنند؟ این یعنی تهدید نظام. این قانون شکنی است که عده‌ای به خودشان حق بدهند که چون فکر می‌کنند پیوستن به پالرمو خلاف مصلحت است؛ اگر نمایندگان انجام دادند نمایندگان را خائن بخوانند و به نمایندگان مجمع بگویند وارد این موضوع نشود.

وی ادامه داد: کدام صلاحیت اخلاقی حقوقی و قانونی را دارند که این طور حرف بزنند. این اوج استبداد است که گروهی فکر می‌کنند عده‌ای بر خلاف نظر آنان هستند خیانت می‌کنند.

اگر در مجمع به بن‌بست رسیدم، می‌توان به آرا عمومی مراجعه کرد

انصاری سپس اظهار کرد: این موضوع حتماً در مجلس و مجمع به سرانجام خودش خواهد رسید. فرض کنید اگر در مجمع هم مشکل باشد خوشبختانه با مهندسی امام (ره) هیچ بن‌بستی وجود ندارد. اولاً مجمع برای بن بست شکنی ایجاد شده، اما فرض کنید در جایی به طرق عادی در مسائل بسیار مهم حل مسئله محقق نباشد؛ با صراحت قانون اساسی در این مواقع امکان رجوع به آرا عمومی و رفراندوم هست.

وی گفت: بعضی‌ها از کلمه رفراندوم وحشتت دارند فکر می‌کنند وقتی می‌گوئیم رفراندوم یعنی براندازی نظام. اصلاً این حرف‌ها نیست. با صراحت، قانون اساسی می‌گوید در مسائل مهم اقتصادی، فرهنگی یا سیاسی ممکن است قانون گذاری از طریق مراجع مستقیم به آرا عمومی انجام شود. البته نوبت به اینها نمی‌رسد ان‌شاء الله پالرمو در مجمع حل می‌شود و CFT هم در دستور کار قرار می‌گیرد.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: فرض کنید شرایط را در جایی دیدم که از مردم ایران سوال کنم؛ مشکل چیست؟ ما همه کارگزار مردم هستیم. مردم ایران می‌توانند مصلحت خود را ببینند که بپیوندند به فرایندی در جامعه جهانی یا خیر.

همه ۲۰۰ کشور عضو پالرمو نوکر استکبار هستند؟

وی افزود: در خصوص پالرمو از ۲۰۰ کشور از مجموع کشورهای جهان تقریباً می‌شود گفت همه کشورهای جهان جز چند کشور کوچ عضوش هستند. آیا واقعاً همه این ۲۰۰ کشور منافع ملی ندارند؟ همه این ۲۰۰ کشور نوکر استکبار شدند؟ این توهماتی است که عده‌ای گرفتارش شدند و عده‌ای هم تحت تأثیر آن‌ها قرار می‌گیرند. چه بسا جریانی که احساس می‌کنند جرایم سازمان یافته یا پولشویی دارد محدود می‌شود.

انصاری گفت: من نمی‌خواهم کسی را محکوم کنم اما این شیوه برخورد شیوه نا متعارفی است. البته همه مخالفان را نمی گویم. بسیاری از آنان دغدغه استقلال کشور را دارند. این عزیزان می‌توانند در یک فضای غیر ملتهب و غیر علمی سعی کنند حرف‌های اغنایی بزنند. اگر به این جمع‌بندی برسیم که مصلحت کشور در این موضوع است هم باید همه تسلیم این موضوع باشیم.

ایران وایر: در تاراج اموال عمومی و دولتی، متهمان مستقیم یا غیرمستقیم کارگزارن حکومت و عمدتا در کشورهای در حال توسعه هستند که دادگستری مستقل و قابل اعتمادی ندارد.

فساد مالی، اختلاس، حیف و میل و پولشویی گسترده در ایران که مقام های حکومتی هم آن را تایید می کنند از اخبار روزانه ایران است. بر اساس رتبه بندی سازمان شفافیت بین‌الملل که یک نهاد مستقل و غیردولتی است، ایران از نظر فساد در بین کشورها، در وضعیت بحرانی جایگاه های جدول جهانی قرار دارد.

به شکلی از فساد مالی که در آن منابع و دارایی های یک کشور توسط مقام های حکومت تصرف شده باشد، مطابق تعاریف حقوقی، «تاراج اموال ملی و دولتی» می گویند که یک جرم بین المللی و قابل تعقیب در سطح جهان است.

این روزها در چهلمین سالگرد انقلاب بهمن ۱۳۵۷ این سئوال مطرح است که اموال ایران در ماه‌های پایانی حکومت شاه و در زمان خروج او از ایران به تاراج رفته است؟ آیا فساد شدیدی که در حال حاضر در ایران برقرار است تاراج اموال از سوی حکومت جمهوری اسلامی است؟ آیا مصادیقی برای تاراج اموال در ایران وجود دارد؟

اختلاس های پی در پی از سوی مقام های ارشد به طور مثال اختلاس سه هزار میلیاردی مدیر بانک ملی، گزارش از فرارهای متعدد کارکنان نهادهای عمومی و حکومتی؛مثلا فرار معاون آستان قدس رضوی از ایران که متهم به اختلاس است، خارج کردن اموال «تاراج» شده مثل  فرار مدیر یک موسسه اعتباری که اقدام به پیش فروش سکه طلا می کرد، گم شدن دکل نفتی و فرار برخی از متهمان آن، و حتی  اتهام فساد مالی که به صراحت از سوی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران به یگدیگر نسبت داده می‌شد،  همگی نشان از نرخ بالای فساد اقتصادی و مالی در ایران است.

در نمونه ای کم سابقه، گزارش های از فساد گسترده در شهرداری تهران در سال ۱۳۹۴ منتشر شد که حاکی از واگذاری مجموعه ای از املاک به قیمت های ناچیز از سوی شهردار وقت تهران به نزدیکانش بود. حتی شهردار وقت تهران متهم به سواستفاده از بودجه شهرداری در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری شد. به جای پیگیری قضایی این اتهامات کلان و استرداد اموال احتمالی تاراج شده به خزانه شهرداری پایتخت ایران، فردی که از این فساد گسترده خبر داده بود، از سوی قوه قضاییه به پنج سال زندان محکوم شد.

در نشانه ای دیگر از وجود فساد ساختاری که محتمل است به تاراج ملی منجر شود، «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از وجود پولشویی گسترده در این کشور خبر داده بود و از ضرورت تصویب قوانین ضدپولشویی گفته بود اما نهادها و افرادی که از دیدگاه افکار عمومی مظنون به فساد مالی گسترده هستند، به طور بی سابقه ای او را تحت حمله قرار دادند و حتی برای برکناری او در مجلس تلاش کردند.

موضوع پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) که به جرم تاراج اموال هم پرداخته، ماه‌ها است که به اختلاف نظر کم سابقه ای میان نهادهای مختلف و کارگزاران جمهوری اسلامی اسلامی منجر شده است. لایحه ‌دولت  پس از پنج سال سکوت و انتظار، سال گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شد اما شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت جلوی تبدیل این مصوبه به قانون لازم الاجرا را گرفته اند.

معنی حقوقی تاراج اموال عمومی چیست؟

در تعریف حقوقی از «تاراج اموال عمومی» که سازمان ملل ارائه کرده و ایران هم آن را پذیرفته است، کسب ثروت و دارایی فوق العاده امری خلاف قاعده اعلام شده و می تواند علامتی بر انجام شدن فساد و احتمالا تاراج داشته باشد.

بنابراین افرادی که دارایی ثروت های کلان و بسیار عظیم هستند باید برای قانونی بودن این ثروت دلیل ارائه کنند. در سال های اخیر برادر یکی از مقام های ارشد دولت ایران به اتهام فساد مالی بازداشت شد اما با تامین وثیقه مالی موقتا و تا زمان اعلام احتمالی حکم دادگاه از زندان بیرون آمد. فقط رقم وثیقه ای که او به قوه قضاییه سپرد هزار میلیارد تومان است.

نگرانی مقام‌ها و ساختارهای حکومت از قوانین ضدپولشویی، مقررات شفاف سازی منابع مالی و جلوگیری از فساد، همراه با دادگستری و قوه قضاییه ای که مشهور به فساد و ناعدالتی است، از مصادیقی است که دیگر کشورهای پیشرفته را نسبت به وقوع احتمالی تاراج اموالی عمومی و دولتی در ایران در معرض حساسیت قرار می دهد.

در سوییس که بانک های آن به طور سنتی و به دلیل بی طرف این کشور در مسائل سیاسی، محل سپرده گذاری‌هایی است که از سوی مقام های دولتی ایران انجام می شود، قوانین مرتبط به استرداد اموال تاراج شده، چنین کشورهایی را که بر اساس گزارش‌های بین المللی مشهور به فساد گسترده هستند، فرض بر غیرمشروع بودن منشا دارایی ها به کار می گیرد. به بیان دیگر افراد دولتی که اموال کلان با خود از ایران خارج می کنند، می توانند در سوییس در برابر این درخواست رسمی و قانونی قرار بگیرند که مشروع بودن اموال خود را ثابت کنند در غیر این صورت اموال قابل ضبط است.

تاراج اموال از سوی چه کسانی انجام می شود؟

در تاراج اموال عمومی و دولتی، متهمان مستقیم یا غیرمستقیم کارگزارن حکومت و عمدتا در کشورهای در حال توسعه هستند که دادگستری مستقل و قابل اعتمادی ندارد.

ثروت عمومی شهروندان ناپدید و حیف و میل می شود و افراد کشور از دارایی های ملی شان محروم می شوند. در ادامه پول تاراج شده در کارهای غیرقانونی و مجرمانه همچون تجارت مواد مخدر، قاچاق کالا و انسان، حمایت از تروریسم، ایجاد درگیرهای مسلحانه و موارد مشابه استفاده می شود.

در مواردی اموال با هدف تداوم تاراج از کشور خارج می شود و ممکن است به دولت دوست، یا سازمان دیگری در خارج از کشور بدون اطلاع مراجع قانونی مثل پارلمان و البته بدون در جریان گرفتن افکار عمومی در قالب کمک های بلاعوض یا وام یا سپرده گذاری از کشور خارج شود.ک شورهایی که فاقد دادگستری و نظام قضایی معتبرند عموما رهبران و مدیرانی فرصت رشد پیدا می کنند که رابطه ای عمیق با فساد دارند. جای تعجب نیست که در چنین کشورهایی رهبران و مدیران اگر خود مستقیما در تاراج دست نداشته باشند، فاقد انگیزه برای بازگرداندن اموال به تاراج رفته کشورشان باشند. برای همین چنین کشورهایی و شهروندان آن در اصطلاح «قربانی تاراج اموال عمومی و دولتی» نامیده می شود.

آیا کسی به دلیل تاراج اموال عمومی تعقیب شده؟

بانک جهانی و سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۷با هدف کمک به کشورها از جمله قربانیان تاراج اموال، «نهاد اقدام برای استرداد اموال به تاراج رفته» را تاسیس کرد. این نهاد ضامن اجرای موثر «کنوانسیون ضد فساد سازمان ملل متحد» است. جمهوری اسلامی ایران هم با رای مجمع تشخیص مصلحت نظام به این کنوانسیون پیوسته و در آن عضویت دارد.

ایران ضمن الزام به اجرای موثر این کنوانسیون، در موقعیتی قرار دارد که در صورت گسترده تر شدن فساد مالی در آن و افزایش پرونده هایی مشکوک به «تاراج ملی» محتمل است که هدف این کنوانسیون هم قرار بگیرد. تاکنون پرونده هایی درباره اموال تاراج شده توسط مقام های گینه استوایی، هائیتی، کنگو و گابن در سوئیس و فرانسه تشکیل شده است و برخی دیگر از کشورها همچون بریتانیا، برای مقابله با پولشویی، ثروت عظیم افراد را مورد بررسی و توقیف قرار داده اند.

جالب است که طرح استرداد اموال تاراج شده عمومی اولین بار از سوی نماینده آمریکا به نماینده جمهوری اسلامی ایران در اجلاس غیررسمی که به همین منظور در سال ۲۰۰۱ در آرژانتین برگزار شد، پیشنهاد شده بود. به نوشته «افشین پاکجو» و «منصور آقامحمدی» در کتاب «آشنایی با اصول استرداد دارایی های ناشی از فساد» که در تهران منتشر شده است، موضوع با حمایت ایران در کمیته ویژهای که مامور این کار بود دنبال شد.

مجمع عمومی سازمان ملل گروهی از کشورها شامل ایران و آمریکا را مامور تهیه پیش نویس مقررات استرداد دارایی های ناشی از فساد کرد. دو سال بعد کنوانسیون ضد فساد سازمان ملل شکل گرفت و ایران همان سال آن را امضا کرد و سرانجام در سال ۲۰۰۹ با رای مجمع تشخیص مصلحت، رسما به اجرای آن ملزم شد.

این روزها در چهلمین سالگرد انقلاب بهمن ۱۳۵۷ این بحث در میان بخشی از افکار عمومی ایران وجود دارد که آیا وضعیت پرمشقت اقتصادی در ایران، تحریم های پی در پی، اقتصاد بحران زده و ظهور پدیده آقازاده های بسیار ثروتمند داخل و خارج از کشور، حاصل سومدیریت، فساد و حیف و میل ثروت عمومی ایرانیان است؟

اگر جواب مثبت باشد اینها مصادیق تاراج اموال دولتی و ملی ایران است و می توان آن را در مجامع رسمی بین المللی پیگیری کرد.