اخبار

پژواک ایران: سحام‌نیوز فایلی منتسب به حمید باقری درمنی محکوم به اعدام منتشر کرده که وی در آن خطاب به رهبر جمهوری اسلامی می‌گوید قربانی بازی سیاسی «آقایان لاریجانی و احمدی‌نژاد» شده است.

‌سحام نوشته است در پشت پرده حکم اعدام حمید باقری درمنی ملقب به سلطان قیر انتقام صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه از این متهم است.

به نوشته سحام‌نیوز دلیل اصلی صدور حکم اعدام نقش باقری درمنی در ترتیب دادن جلسه‌ای میان فاضل لاریجانی با سعید مرتضوی است که فیلم آن توسط محمود احمدی‌نژاد در مجلس منتشر شد.

اکنون در در این فایل منتسب به حمید باقری درمنی، وی خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای می‌گوید:«….سخنگوی دستگاه قضا تایید حکم اعدام بنده در دیوان عالی کشور را به رسانه‌ها اعلام نمود و مرا به یاد همان یکشنبه سیاه مجلس شورای اسلامی که در درگیری جناحی آقایان لاریجانی و احمدی نژاد نام بنده برده شد انداخت. از آن روز حدود پنج سال می‌گذرد و طی این مدت با اتهامات کذب و واهی در زندان هستم. باورش سخت است که با غرض‌ورزی و کینه توزی در دقیقه نود پایان دوره انتقام آن روز را از من گرفتند.»

وی در ادامه از آیت‌الله خامنه‌ای خواسته است جلوی اجرای حکم اعدام را بگیرید و دستور بررسی دقیق پرونده را صادر کند.

حکم اعدام حمید باقری درمنی در دیوان عالی کشور تائید شده و عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، گفته که «مقدمات» اجرای این حکم «در حال انجام است».

او به بدهی ۳۳۰ میلیارد تومانی به شرکت نفتی جم بابت دریافت قیر و کلاهبرداری از چند بانک به مبلغ حدود ۱۰۰ میلیارد تومان متهم شده است.

حمید باقری درمنی این اتهامات از جمله بدهی به شرکت نفتی جم بابت دریافت قیر را رد کرده است. او همچنین گفته که از سال ۹۰ دیگر فعالیت مالی نداشته و اموالش در این سال‌ها توقیف شده است.

محمود علیزاده طباطبایی وکیل او، گفته است درحالی درباره با پرونده موکلش «مانند اخلالگران اقتصادی اخیر برخورد می‌شود که موکل از سال ۹۳ در زندان به سر می‌برد و اصلاً ربطی به ماجراهای اخیر ندارد».

منبع:سحام نیوز

دویچه‌وله: احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید ۵۰۰ پرونده ظرف ده سال برای متهمان پولشویی تشکیل شده اما به خاطر مشکل قانونی، کسی مجازات نشد. او به مقاومت در عرصه مبارزه با پول‌های کثیف اذعان کرده است.

احمد توکلی، نماینده سابق مجلس، بررسی لایحه مبارزه با پولشویی را ضروری خوانده و به مقاومت‌هایی در عرصه مقابله با فساد اشاره کرده که ناشی از خلاء قانونی هستند. او به خبرگزاری ایسنا گفته است: «کسانی که منشاء درآمدشان ممنوع و خلاف قانون است برای این که مورد سوءظن قرار نگیرند، رد پول را با گرداندن آن در حساب‌های مختلف گم می‌کنند. به این وسیله پول کثیف را تمیز می‌کنند.»

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به موانع قانونی موجود اشاره کرده که راه گریز برای عاملان پولشویی فراهم می‌کنند. او می‌گوید قانون مبارزه با پولشویی که در سال ۱۳۸۶ تصویب شد مشکلاتی داشت: «مثلا وقتی پرونده افراد تشکیل می‌شد با قوانین عام تعارضاتی پیدا می‌کرد که به رد تعقیب متهم منجر می‌شد.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

توکلی عنوان کرده که در ۵۰۰ پرونده ‌مربوط به پولشویی، حتی یک نفر هم مجازات نشد، بی آن که جزییاتی از متهمان و دایره فعالیت‌هایشان ارائه دهد. حرف‌های او اما تاییدی است بر آن چه وزیر خارجه ایران بیان کرد و با مقاومت و اعتراض و تهدید به استیضاح همراه شد.

محمد جواد ظریف، اواسط آبان ۹۷ در مصاحبه‌ای ویدئویی با اشاره به فضاسازی‌ها علیه لوایح مرتبط به گروه ویژه اقدام مالی، پولشویی در ایران را واقعیتی خواند که خیلی‌ها از آن سود می‌برند. گفته‌های ظریف با واکنش شدید طیف اصولگرایان روبرو شد تا آنجا که رئیس قوه قضاییه این سخنان را “خنجری در قلب نظام” توصیف کرد.

متهمان چه کسانی بودند؟

احمد توکلی که رئیس سازمان مردم نهاد “دیده‌بان شفافیت و عدالت” نیز هست، توضیح نداده که ۵۰۰ پرونده پولشویی به چه کسانی تعلق داشته و قوانین عام که با این پرونده‌ها تعارض داشته‌اند کدام هستند. مهم‌تر آن که توکلی از حجم پول‌های کثیف مربوط به این پرونده‌ها پرده برنداشته و منشاء پول‌ها را نیز مکتوم گذاشته است.

تصویب لوایح چهارگانه مرتبط با FATF برای خروج قطعی ایران از “لیست سیاه” گروه ویژه اقدام مالی و تسهیل مبادلات بین‌المللی بانکی جمهوری اسلامی ضروری است. اتحادیه اروپا نیز اجرایی شدن لوایح مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ایران را از الزامات همکاری با جمهوری اسلامی برای نجات برجام عنوان کرده است. ایجاد “استانداردهای بین‌المللی” برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان یکی از وظایف اصلی گروه ویژه اقدام مالی است.

توکلی گفته که قانون مبارزه با پول‌شویی را از جهت فنی، سیاسی و حقوقی باید نگاه کرد: «از جهت فنی این قانون باید اصلاح شود. اگر قرار است قانون مبارزه با پول‌شویی بخشی از FATF محسوب شود، باید منافع خود را نگاه کنیم و از جهت حقوقی هم باید این اصلاح طوری انجام شود تا با قانون اساسی ما هم‌خوانی داشته باشد.»

موافقان و مخالفان کنوانسیون

پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی مخالفان، مغایر امنیت ملی و خلاف حیثیت کشور معرفی می‌‌شود. روزنامه کیهان پیوستن به لوایح چهارگانه را حراج اطلاعات بانکی جمهوری اسلامی خوانده است. حسن روحانی از مخالفان کنوانسیون خواسته شعارهایشان را که به معنای گرانی بیشتر است برای مردم ترجمه کنند.

فرماندهان سپاه پاسداران، مقام‌های مرتبط با زیرمجموعه‌های دفتر خامنه‌ای، برخی مقامات مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسانه‌های اصولگرا و نمایندگان فراکسیون ولایی در مجلس، از مخالفان سرسخت عضویت ایران در کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم هستند.

مخالفان پیوستن به کارگروه اقدام مالی و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) از جمله نگران مسدود شدن راه‌های کمک مالی جمهوری اسلامی به گروه‌های تندرو مانند حماس و حزب‌الله لبنان هستند. موافقان تصویب این لوایح اما طرف مقابل را به بیم از “شفافیت مالی” متهم کرده و ضمن اشاره به تأثیر تصویب این لوایح در “فسادستیزی” تأکید دارند که عدم تصویب آنها به انسداد مبادلات بانکی ایران خواهد انجامید.

محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی تاکید کرده که پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم باعث دردسر اعضای بسیج و سپاه نخواهد شد.

رادیوفردا: علی کفاشیان از دیرپاترین مدیران ورزشی جمهوری اسلامی ایران، با کناره‌گیری از پست ریاست کمیته فوتسال، از فدراسیون فوتبال رفت.

این تغییر اجباری در پی قانون منع بکارگیری بازنشستگان اعمال شده و پایانی است بر نزدیک به چهار دهه فعالیت علی کفاشیان بر عالی‌ترین سطوح مدیریتی ورزش ایران.

او دونده دوهای سرعت با مانع تیم ملی از اواخر دهه پنجاه تا آغاز دهه ۶۰ بود که به سرعت جذب پست‌های مدیریتی شد.

هنوز دونده بود و ۲۷ ساله که ناگهان به ریاست فدراسیون دوومیدانی رسید و مسئولیتی هم در بانک مرکزی داشت. با ریشی آشفته و نامنظم که بر چهره اکثر انقلابیون در آغاز دهه شصت دیده می‌شد.

او که کارمند بانک مرکزی بود، سال ۵۸ مدیر امور نظارت بر ارز شد. در این باره به خبرآنلاین گفته: «عضو انجمن اسلامی بودم. با افزایش اختلاف رجایی و بنی صدر، من اطلاعات بانک مرکزی را به نوربخش می‌رساندم تا ایشان بدانند حامیان بنی‌صدر چه می‌کنند و تلاش کردیم سرنگون شود.»

هفته نامه ورزشی تماشاگران نوشته است کفاشیان نماز صبح را در مسجد محل می‌خواند. او مشهور است به تطبیق سریع با جناح‌های متفاوتی که دولت را در اختیار می‌گرفنند.

سه سال معاون ورزشی و امور فدراسیون‌های سازمان تربیت بدنی بود. ریاست شورای برون مرزی را هم برعهده داشت. طی دو دوره مختلف، جمعاً ۱۷‬سال رییس فدراسیون دوومیدانی بود.

از سال ۸۳ به مدت پنج سال دبیرکل کمیته ملی المپیک شد. سرپرستی فدراسیون‌های رزمی، ژیمناستیک، بولینگ و بیلیارد، سوارکاری، شطرنج، قایقرانی و اسکی روی آب نیز در کارنامه‌اش درج شده.

بحث‌انگیزترین دوران کفاشیان، دهسال آخر است که وارد فوتبال شد. او قرار بود نقش رقیب صوری را برای محمد علی‌آبادی ایفا کند اما مخالفت فیفا با نامزدی علی‌آبادی باعث شد کفاشیان به عنوان تنها کاندیدای باقی مانده به ریاست برسد.

خودش در این باره در صداوسیما گفت: «من اشتباهی رییس فدراسیون شدم. روزهای سختی در فوتبال داشتم. در ابتدا این پست برایم ناآشنا بود. هر چند ۳۰ سال در ورزش بودم اما فوتبال فضای خودش را دارد.»

این ورود “اشتباهی” به فوتبال منجر به یک دهه ریاست پرماجرا شد. از سال ۹۵ هم با ریاست مهدی تاج، نایب رییس فدراسیون شد و رییس کمیته فوتسال.

دوران فوتبال، کفاشیان را تا پشت میله‌های بازداشتگاه اوین هم برد. او گفت فقط پاسخگوی سوالاتی درباره شهاب دادگرنژاد مشاور زندانی‌­اش بوده و توانسته از شخص خودش رفع شبهه کند.

اما عباس جعفری‌ دولت‌آبادی دادستان تهران با اشاره به بازداشت رییس فدراسیون فوتبال گفت: «کفاشیان پس از بازداشت در دادسرای زندان اوین، با قرار تامین آزاد شده و تحقیقات از او ادامه خواهد داشت.»

رسانه‌ها از وثیقه‌ سپاری سردار عزیز محمدی برای خروج کفاشیان از بازداشتگاه خبر دادند.

شكایت کفاشیان از برانكو ایوانكوویچ به پلیس بین‌الملل به دلیل بدهی مالیاتی از خبرسازترین رخدادها در دوران مدیریت اوست.

اما خود برانکو در شکایت از فدراسیون فوتبال ایران به خاطر عدم اجرای تعهدات موفق شد رای دادگاه عالی ورزش را بگیرد و فدراسيون را محکوم به پرداخت ۴۰۰ هزار دلار کند.

در پی انتخاب علی دایی به عنوان سرمربی تیم ملی، کفاشیان در پاسخ به عادل فردوسی‌پور گفت حتی یک لیوان هم در دست من نبود که بخواهم جابه‌جا کنم.

این اظهارات، تاییدی بود بر دخالت محمود احمدی‌نژاد رییس جمهور وقت در انتخاب سرمربی تیم ملی. گرچه همین دخالت منجر به برکناری دایی از سرمربیگری شد که اعتراض شدید و طولانی مدت او را در پی داشت.

کفاشیان پس از انتخاب مجدد به عنوان رییس فدارسیون، در این باره که آیا اکنون لیوان دستش است، به خبرنگاران گفت: “خیلی چیزها دستم آمده و با تجربه‌ای که پیدا کرده‌ام، حالا لیوان دستم است.”

کفاشیان در واپسین روزهای ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، با طرح مهدی محمدنبی مسابقه نمادین خداحافظی احمدی‌نژاد را برگزار کرد.

معافیت پسر کفاشیان هم خبرساز شد. سال ١٣٨٢در قهرمانى داخل سالن آسیا، نامش را به عنوان نفر ذخیره در تیم دوی امدادی گنجاندند. ایران قهرمان شد و احسان بدون اینکه دویده باشد، حکم قهرمانی گرفت.

طبق گزارش هفته نامه تماشاگران، او با همان حکم از سربازی معاف شد. بدون کنکور به دانشگاه رفت و در وزارت نفت نیز استخدام شد.

حالا با رفتن محمدرضا ساکت و علی کفاشیان، سایت ورزش سه نوشته است «باید در انتظار استعفای سایر مدیران بازنشسته فدراسیون فوتبال، از جمله فریدون اصفهانیان رییس کمیته داوران و حیدر بهاروند از سازمان لیگ باشیم.»

عصرایران: آقای ضرغامی می گوید نظم زندگی شان به خاطر کسر 3 میلیون از حقوق دریافتی، به هم خورده و به همین خاطر همسرش رییس دیوان محاسبات را نفرین کرده است.

عصر ایران؛ مصطفی داننده- عزت الله ضرغامی رییس پیشین سازمان صداوسیما -که از نظر برخی سودای ریاست جمهوری در سر دارد- در جمع دانشجویان گفته است:

«حقوق من 9 میلیون و 600 هزار تومان است. البته با توجه به اضافه‌کاری‌هایی که برخی اوقات دوستان لطف می‌کنند و می‌دهند بیشتر می‌شود. اما به خاطر حکمی 3 میلیون از حقوقم کم شده و به خاطر همین به رییس دیوان محاسبات نامه نوشتم که کسر این 3 میلیون، نظم زندگی ما را به هم زده و خانمم شما را نفرین کرد».

بله، نظم زندگی آقای ضرغامی به خاطر کسر 3 میلیون از حقوقش، به هم خورده است. همسرش رییس دیوان محاسبات را نفرین کرده است. در این میان بی اختیار به یاد خیلی های دیگر می افتیم که نظم زندگی شان به هم خورده و نمی دانیم نفرین می کنند یا نه.

یا به یاد خیلی ها که به تبلیغات پخش شده از سازمان تحت مدیریت شما اعتماد کردند و پول خود را به مؤسساتی سپردند و نظم زندگی شان به هم خورد.

یا قبل تر که سازمان تحت مدیریت شما در برنامه هایی افرادی را متهم می کرد و اجازه دفاع نمی داد و نظم زندگی شان بر هم خورد و صدای آنها را کسی نشنید.

عجالتا اما تنها بر جنبه اقتصادی و معیشتی دست می گذاریم و کاری به بخش های دیگر نداریم. با کسر آن 3 میلیون هم آقای ضرغامی باز حدود 6 میلیون و 600 هزار تومان حقوق می‌گیرد. البته به خاطر لطف دوستان‌شان با اضافه کاری این حقوق بیشتر هم می‌شود. با این حقوق باقی مانده اما زندگی او به هم خورده است. زندگی یی که مثل خیلی دیگر از مردم، خرج و برج آن چنانی هم ندارد. چرا که احتمالا از پرداخت هزینه بنزین و تعمیر اتومبیل و درمان دندان و بلیت سفر و مانند اینها که بخشی از درآمد شهروندان دیگر را می بلعد معاف اند.

آقای ضرغامی! مردم چه کسی را نفرین کنند؟

قاعدتا آقای ضرغامی و امثال او دغدغه اشتغال خودش و فرزندانش را هم ندارد. نگران تاخیر حقوق و اجاره خانه هم نیست. هر روز صبح نیز با استرس دیر رسیدن به محل کار از خواب بیدار نمی‌شود و هر روز نگران از دست دادن شغلش هم نیست.

البته ایشان همیشه در زمرۀ مدیران ارشد جمهوری اسلامی بوده‌اند و مدیرکل و معاون وزیر و رییس سازمانی در حد قوای سه گانه بوده از این رو دریافت این میزان حقوق عجیب نیست. در این نوشتار هم نمی‌خواهیم از این بنویسیم که چرا او 9 میلیون حقوق می‌گیرد یا چرا بقیه مردم کم حقوق می‌گیرند. این شعارها و تصورات مربوط به اوایل بود که هر چند در دولت شهید رجایی رنگ واقعیت گرفت و وزیر 7 هزار تومان می گرفت و کارشناس 6 هزار تومان اما هر چه زمان گذشت فاصله بیشتر شد. در همه دنیا دریافتی مدیران بالاتر از کارمندان و کارگران است. بحث بر سر شرایطی است که ایجاد شده و رییس پیشین صداوسیما را هم با این دریافتی نگران زندگی‌اش کرده است.

به این بهانه اما می توان دو نکته را یادآور شد:

اول این که اگر این کسر از حقوق نظم زندگی او را بر هم می زند انبوه دیگرانی که از این کسر شده هم کمتر می گیرند چه کنند؟

دوم این که همان قوانینی که از مواهب آن سال ها برخوردار بوده اید یک بار به زیان شما عمل کرده است. مگر آنها را در این همه سال در علن مطرح می کردید که این یک بر شما گران افتاده است؟

نفرین، واژه خوبی نیست که بگوییم دیگران هم نفرین کنند یا نه اما گاهی این اتفاقات ولو موقت و قابل بازگشت و جبران، اجتناب ناپذیر است. همیشه شعبان، یک بار هم رمضان!

رادیوفردا: یک مقام سازمان محیط زیست ایران روز شنبه از «ادامه» قاچاق خاک مراتع و مزارع ایران به خارج از کشور خبر داد، گرچه اشاره کرد که این نوع قاچاق «تا حدی کنترل شده» است.

علی مریدی، مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست، به خبرگزاری ایسنا گفت: «قاچاق خاک‌های ایران از دهه ۸۰ شروع شده و همچنان ادامه‌دار است.»

این مقام توضیح نداد که این نوع قاچاق چگونه و توسط چه کسانی انجام می‌شود.

آقای مریدی در ادامه گفت: «قاچاق خاک‌های مراتع و مزارع بیشتر از استان‌های جنوبی از جمله استان فارس صورت می‌گیرد.»

به گفته این مقام سازمان محیط زیست، مقصد اصلی خاک ایران «کشورهای حاشیه خلیج فارس به‌ویژه امارات و قطر است که در امارات برای ساخت جزایر مصنوعی و در قطر برای خشک کردن دریا استفاده می‌شود».

در فروردین‌ماه سال جاری یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس از سازمان حفاظت محیط زیست خواست تا موضوع صادرات و قاچاق خاک را به طور جدی پیگیری کند و از کسانی که مستنداتی درباره «خرید و فروش یا قاچاق خاک» دارند، خواست مدارک مربوطه را به مجلس ارائه کنند.

از فروردین‌ماه تاکنون خبر دیگری درباره پیگیری این موضوع در مجلس منتشر نشده است.

تداوم قاچاق خاک مراتع ایران به خارج از کشور در حالی است که هفته گذشته رئيس انجمن علوم خاک ايران از فرسایش سالانه «دو ميليارد تن» از خاک کشور خبر داده و برآورد کرد که خسارت ناشی از فرسایش «معادل ۵۶ میلیارد دلار» در سال است.

مهر: در زمان محاکمه حمید باقری درمنی، به نام و عنوان یکی از نهادها تماسی جعلی و مشکوک مبنی بر احضار ارسال می‌شود، ماموران پس از وصول این نامه فورا قاضی و دادستان تهران را در جریان قرار می دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، پرونده فساد اقتصادی باقری درمنی طی ۹ جلسه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی رسیدگی حکم اعدام در مورد آن صادر و در دیوان عالی کشور تایید شد، شامل ١٥٥ جلد و ٣٢٥ صفحه کیفرخواست است.

جرائم متهم از قبل طراحی شده بوده و با تصمیم جمعی با دیگر متهمان پرونده به صورت باندی و سازمان یافته صورت گرفته است.

حمید باقری درمنی با ترغیب و تشویق، دستور به فرار و خروج از کشور تعدادی از متهمان موثر و کلیدی پرونده از جمله جوانمیر محمدی و محمد خزاعلی، محمدرضا نصیری، محمد جزایری و مجید باقری درمنی را می‌دهد.

متهمان در قالب شرکت‌های شش گانه تحت هدایت و مدیریت مستقیم باقری درمنی و با تبانی و مشارکت مدیران وقت شرکت‌های مربوطه و مدیران سابق شرکت نفت جی با ارائه اسناد مجعول از شرکت نفت جی، قیرهایی را با کلاهبرداری تحصیل نموده‌اند.

باقری درمنی بخش قابل توجهی از اموال و دارایی‌های خود را به صورت صوری به اشخاص مورد اعتماد انتقال داده است.

وی با عملیات مجرمانه و در سطح گسترده و به نحو سازمان یافته از طریق ارتکاب جعل، استفاده از سند مجعول، پرداخت رشوه، کلاهبرداری کلان، فرار مالیاتی، انتقال صوری اموال، ترغیب و تشویق افراد موثر و کلیدی شبکه به فرار و خروج از کشور و با استفاده از چهار کارشناس رسمی دادگستری و یک شعبه بانک ملی و آلوده کردن سیستم اداری و چند مسئول وقت شرکت نفت، مرتکب این جرائم شده است.

در زمان محاکمه حمید باقری درمنی در دادگاه و بررسی ابعاد مختلف آن، به نام و عنوان یکی از نهادها تماسی جعلی و مشکوک مبنی بر احضار باقری درمنی ارسال می‌شود، ماموران زندان پس از وصول این نامه فورا قاضی و دادستان تهران را در جریان قرار داده و مقام‌های قضایی از اعزام وی جلوگیری می‌کند. (پیگیری تماس و منشا آن به سرعت انجام و اقدام می‌شود)

ماجرا از این قرار بوده است که در جریان رسیدگی به پرونده باقری درمنی قاضی صلواتی به ماموران زندان و تیم بدرقه تاکید بسیاری برای اهمیت اعزام‌های صورت گرفته کرده بود و در نتیجه به حفاظت ندامتگاه اوین تاکید شده بود تمامی اعزام‌های متهم باید با هماهنگی قاضی صلواتی و مقامات مسئول در قوه قضاییه صورت بپذیرد.

بلافاصله پس از ارسال تماس جعلی و مشکوک و برقراری برخی تماس‌ها از سوی جریان وابسته به درمنی حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه به پرونده ورود می‌کند و سرانجام تیم فرار شناسایی و دستگیر می‌شود.

با دستگیری تیم فرار مشخص می‌شود این افراد بدون وابستگی به نهادی ولی با عنوان جعلی قصد داشته‌اند با ارسال نامه‌ و تماس ها وی را از ندامتگاه اوین به منظور اعزام برای رسیدگی به پرونده خارج کنند و در اعزام صورت گرفته مقدمات فرار وی را فراهم آورند.

یک مقام آگاه در پرونده می‌گوید مبلغ مشخص شده برای انجام این عملیات ده میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که باید به صورت نقد در اختیار گروه قرار می‌گرفت.

گفتنی است؛ با هوشیاری مسئولین قضایی دخیل در پرونده و در نتیجه ناکام ماندن عملیات فراری دادن باقری درمنی تیم فرار پولی دریافت نکرده است.

در حال حاضر افراد دستگیر شده در مرحله تحقیقات و تکمیل پرونده در دادسرا هستند.

ایران وایر: در چهار دهه گذشته واردات خودرو به ایران همیشه «انحصاری» و همراه با «رانت ارزی و اطلاعاتی» و در اختیار کسانی بوده که از روابط پیدا و پنهان با مقامات و نهادهای دولتی و حکومتی برخوردارند.

تنها در پنج ماهه ابتدای سال جاری(۹۷) براساس آمارهای رسمی ۱۲ هزار دستگاه خودرو به ارزش ۳۴۵ میلیون دلار به ایران وارد شده، آن‌هم در شرایطی که واردات خودرو نزدیک به هفتاد درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است. شمار خودروهای وارداتی در سال ۹۶ بنابر اعلام وزارت صنعت،معدن و تجارت بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه بود. این ارقام گویای حجم چند میلیارد دلاری واردات خودرو و سودهای چندین هزار میلیارد تومانی وارد کنندگان خاص خودرو است.

در بهار و تابستان سال جاری پس از افشای ماجرای «ثبت سفارش های غیرقانونی» ، گوشه ای از فساد گسترده، سوء استفاده از ارز دولتی، سوء استفاده از اعتماد مردم، نادیده گرفتن حقوق مشتریان و رانت خواری و انحصار در «واردات خودرو» به رسانه ها راه یافت. ابعاد زد و بند، روابط خاص و فساد ناشی از انحصار و رانت در واردات خودرو اما بسیار گسترده تر است.

ایران وایر تلاش می کند با انتشار مجموعه گزارش «پدرخوانده‌های واردات خودرو» به معرفی خانواده ها و اشخاصی که «انحصار» واردات خودرو به ایران را در اختیار دارند، بپردازد و نور بیشتری به روابط پیدا و پنهان ، ثروت های افسانه ای، ارزهای دولتی، فرارهای مالیاتی، نادیده گرفتن حقوق مشتریان و خریداران، سرویس پشتبانی و خدمات پس از فروش و حتی فعالیت‌های خیریه پدر خوانده‌های واردات خودرو بتاباند. این مجموعه گزارش با همکاری خبرنگاران حرفه‌ای و شهروند خبرنگاران داخل ایران تهیه شده است.

خانواده «گرامی» از بزرگ ترين واردكنندگان خودرو هستند که از روابط نزدیکی با مقام های حکومتی و دولتی، از جمله با «اسحاق جهانگيری»، معاون اول «حسن روحانی» برخوردارند. این خانواده بعد از گذشت ماه‌ها از طرح اتهام برخورداری از رانت اطلاعاتی برای واردات خودرو و کسب سودهای چند صد ميليارد تومانی، پاسخی به اين اتهامات نداده ‌اند.

اكنون «احمد گرامی» تجارت خاندان گرامی را مديريت می‌كند؛ خانواده‌ای كه با ثبت شركت‌های متعدد در بخش‌های كشاورزی، صادرات و واردات، از بزرگ ترين واردكنندگان خودروی ايران به شمار می روند. اين خانواده كه به گفته خودشان، فراز و نشيب‌های بسياری را در اقتصاد ايران ديده اند، با دريافت سهمی بزرگ از واردات خودرو، روزهای دشوارشان را جبران می‌كنند.

حمايت‌هايی كه در دولت حسن روحانی از واردكنندگان خودرو می‌شود و ذكر نام‌هایی، از جمله اسحاق جهانگيری، وزير سابق صنعت، معدن و تجارت و معاون کنونی رییس جمهوری و نیز «محمد شريعتمداری»، وزیر پیشسن صنعت و وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان حامی آن ها، يادآور حمايت دولت «محمود احمدی‌نژاد» از واردكنندگان خودرو است كه به بركناری «مرضيه وحيد دستجردی»، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تنها وزير زن كابينه او منجر شد. دستجردی بعدها فاش کرد که دلیل برکناری او، اعتراض به استفاده ارز مرجعی بود كه بايد به دارو تعلق می‌گرفت اما به واردکنندگان خودروهای لوكس اختصاص می یافت.

صادرات كشاورزی تا واردات خودرو

خاندان گرامی كه چند نسل به بازرگانی محصولات كشاورزی هم چون برنج و چای مشغول بودند، حدود سه دهه پيش فعاليت خود را از مزارع شمال ايران، به كشورهای شرق آسيا گسترش دادند و از چين، ژاپن و كره‌جنوبی خودرو وارد كردند. در سال ۱۳۹۰، يكی از رسانه‌ها ادعا كرد كه اين خانواده سهم حدود ۹۰ درصدی از واردات خودرو دارد.

گروه تجاری اين خانواده شامل برندهای مطرحی هم چون «گلستان» و «اطلس پارت» است. علاوه بر اين، «کشت و صنعت سیب زمینی شادی»، «کشت و صنعت گلداران»، «اندیشه صادق یزد»، «سفید کلاه»، «شیلان برنج شمال» و فروشگاه‌های زنجيره‌ای در جنوب شهر تهران بخشی از ساير فعاليت‌های اقتصادی اين خانواده است.

گرامی ‌ها واردات خودرو را از واردات وانت برای پسته‌كاران آغاز كردند و بعد از مدتی به واردات سواری مشغول شدند. آن ها ارز حاصل از فروش پسته را صرف خريد برندهای ژاپنی هم چون «ميتسوبيشی» و «كوماتسو» می‌كردند.

اوايل سال ۱۳۷۴ خورشیدی كه دولت وقت واردات خودرو را ممنوع اعلام كرد، گرامی‌ها برای فروش شش هزار دستگاه خودرو با مردم قرارداد بسته بودند. آن ها اجازه واردات خودروها را نيافتند و مجبور شدند با ضرر و زيان بسيار، خودروهای مدل گذشته را دوباره در خارج از كشور به فروش برسانند و پول مردم را بپردازند.

بعد از آن بود که اين خانواده با فعاليت‌های توليد مواد غذایی كار خود را ادامه داد و كم‌كم به سمت واردات خودروهای كره‌ای رفتند. با ثبت شرکت «آسان‌موتور»، نمایندگی «هیوندایی» و با شركت «اطلس‌خودرو» نیز نمایندگی «کیاموتورز» را گرفتند. خانواده گرامی از بازار پررونق خودروهای چينی در ايران هم غافل نمانده اند و نمایندگی «جیلی‌موتور» چین را نيز دريافت كرده اند.

گران فروشی به شيوه خاندان گرامی

خانواده گرامی در سال ۱۳۹۲بدون دریافت مجوز رسمی از «سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان»، قیمت خودروهای وارداتی خود را تا حدود ۸۰ درصد افزایش دادند. آن زمان قيمت «کیا سورنتو» از ۸۵ میلیون تومان (سال ۱۳۹۱) به ۱۴۸میلیون تومان رسيده بود. قيمت خودروهای وارداتی در حالی چنين روند افزايشی را طی می کرد كه در بسياری از موارد، خدمات پس از فروش آن ها پوشش كافی در سراسر كشور نداشتند. اما به دليل كيفيت بالای اين خودروها، اين كمبود تا چند سال اول نمايان نمی‌شدند.

پس از آن بود که خانواده گرامی با خريد «ایران خودرو سمنان» در سال ۱۳۹۶، اعلام كردند كه قصد داردند خط توليد خودرو را نيز در كشور راه بياندازند. بر خلاف ساير خودروسازان كه برای توليد خودروهای چينی و فرانسوی قرارداد می بندند، گرامی‌ها (كياموتور) به سراغ كمپاني «بورگ وارد» آلمان رفتند. بر اساس آن چه پيش تر اعلام شده است، قرار بود توليد بورگ وارد از سال ۱۳۹۷در ايران آغاز شود اما بعيد به نظر می‌رسد كه با بازگشت و افزایش تحريم‌های امريكا علیه ایران، اين هدف دست‌يافتنی باشد.

افزون بر اين، بر اساس آن چه محمد شريعتمداری، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت وگو با برنامه «حالا خورشيد» اظهار داشت، تمايل نسبت به توليد خودروها در داخل که در دوران «محمدرضا نعمت‌زاده»، وزیر پیش از او در این وزارت خانه وجود داشت، يكی از مزايا برای دريافت انحصار واردات خودروها بوده ‌است.

البته خانواده گرامی نيازی نداشت كه برای دريافت مجوز انحصاری واردات، به توليد خودرو تظاهر كند چون به گفته «علی عليلو»، رييس هيات تحقيق و تفحص از صنعت خودرو در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، «آقای گ» یا همان گرامی، دوست اسحاق جهانگيری است. این نماینده مجلس درباره شیوه واردات خودرو توسط خانواده گرامی و چند وارد کننده خاص دیگر خودرو گفته است: «قبل از اين كه سايت سفارش خودرو بسته شود، كسی كه حتی تا دو هزار تا ماشينِ وارد كرده در گمرک می خواباند، چند روز قبل از بسته شدن سايت، ثبت سفارشش را وارد می كند. سايت بسته می ‌شود و خودرویی را كه با تبليغ جايزه و اقساط بدون بهره فروش نمی ‌رفت، حدود ۳۰ درصد بيش تر از قيمت قبل وارد بازار می‌كند. اگر اين رانت نيست، چيست؟ چنين كسی از دوستان قديمی وزير وقت بوده است. فقط وارد كننده‌ای كه اطلاع از همه موارد داشته و به موقع عمل می‌كند، می‌تواند چنين سودهایی را ببرد كه بين ۲۵۰ تا ۳۵۰ ميليارد تومان سود است.»

با استناد به فهرست شركت‌های متخلفی که اسامی آن ها در سال جاری اعلام شد، گرامی‌ها سهم بزرگی از فهرست خودروهایی داشتند كه تابستان۱۳۹۷ به صورت غيرقانونی در جريان آن چه «هک شدن سايت وزارت صنايع» خوانده شد، ثبت سفارش شده بودند. از میان تعداد خودروهایی که غیرقانونی ثبت سفارش شده بودند، دو هزار و ۶۶۲دستگاه خودروی هیوندای و ۱۶۳ دستگاه انواع خودروی کیاموتور بود اما نه خاندان گرامی و نه اسحاق جهانگیری و نه محمد شریعتمداری به اظهارات رييس هيات تحقيق و تفحص از صنعت خودرو در مجلس نهم واكنشی نشان ندادند.

شايد خانواده‌ای كه به دليل سياست‌های اقتصادی دولتی، دوران تلخ ورشكستی را سپری كرده است، حق خود می‌داند كه انتقام بگيرد اما اگر اين خانواده «گرامی باشد»، دوران دشوارش سال ها است که به پایان رسیده و در همه دولت‌های دو دهه اخیر توانسته است به اتکای روابط پیدا و پنهانش با مقامات ارشد دولتی، گذشته را جبران كند.

رادیوفردا: سخنان حسن روحانی درباره ممانعت یک «وزیر» از سرمایه‌گذاری یک شرکت خارجی در راه‌اندازی فرودگاه امام تهران، بار دیگر موضوع ممانعت سپاه پاسداران از راه‌اندازی این فرودگاه توسط شرکت ترکیه‌ای-اتریشی تاو را مطرح کرده است.

هرچند روحانی از مخالفت «یک وزیر» سخن گفته که ممکن است اشاره به ماجرایی دیگر باشد اما پیش از این تنها گزارش رسمی در این باره مربوط به قرارداد شرکت تاو بوده است.

حسن روحانی در کنار محمد رحمتی، وزیر وقت راه و ترابری، به هنگام بازگشایی فرودگاه امام در اردیبهشت ۸۴< به گفته حسن روحانی، زمانی که فرودگاه امام ساخته نشده بود و «بیابانی بود» یک شرکت خارجی پیشنهاد کرده همه فازها را ظرف مدت دو سال بسازد و ۱۰ یا ۱۵ سال از آن بهره‌برداری کند، اما «یک وزیر» گفته که زنان خارجی باید در سالن‌های ترانزیت روسری داشته باشند و مانع این سرمایه‌گذاری شده است.

حسن روحانی به نام این وزیر و دولت مورد نظر خود اشاره نکرده است. در دولت میرحسین موسوی و دوره جنگ ایران و عراق چنین پیشنهادهایی به ایران بعید بود و در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی نیز اکبر ترکان، مشاور فعلی حسن روحانی، وزیر راه بود.

در عین حال مشخض نیست چرا روایت آقای روحانی از ممانعت از راه‌اندازی فرودگاه امام تهران، با گزارش‌های رسمی از این موضوع ناهمخوان است چرا که او در نقش دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، حتماً در جریان فشارها بر سر عدم راه‌اندازی این فرودگاه بوده و خود او در همین سمت در زمان بازگشایی فرودگاه در حدود یک سال بعد، در مراسم بازگشایی حضور داشته است.

ماجرای مشهور درباره فرودگاه امام اما جلوگیری سپاه پاسداران از راه‌اندازی این فرودگاه با مشارکت شرکت تاو در روز افتتاح آن در سال ۸۳ است.

در زمان بهره‌برداری از فرودگاه امام خمینی، قرار بود شرکت تاو در ازای در دست گرفتن خدمات فرودگاهی از کارگو تا هندلینگ، فاز دوم این فرودگاه را ظرف دو سال تکمیل و آماده استفاده کند.

اما مخالفت‌ها با فعالیت این شرکت ترکیه‌ای-اتریشی از مدیرعامل وقت شرکت هواپیمایی آسمان آغاز شد، شرکتی که خواهان در اختیار گرفتن بخش کارگو یا خدمات حمل بار تجاری فرودگاه جدید بود.

مدیرعامل وقت این شرکت، علی عابدزاده از سرداران سابق سپاه بود، که ‌هم‌اکنون در دولت حسن روحانی رئیس سازمان هواپیمایی کشوری است و عدم واگذاری این بخش از خدمات فرودگاهی به شرکت آسمان، باعث شد که این شرکت از انتقال پروازهایش به فرودگاه تازه تأسیس امام خمینی سر باز زند.

از اینجا برای نخستین‌بار، ادعای ارتباط شرکت تاو با اسرائیل مطرح شد و ادعا شد که حضور این شرکت در فرودگاه باعث مشکلات امنیتی خواهد شد. به دنبال این سپاه پاسداران و ستادکل نیروهای مسلح در موضوع افتتاح فروگاه وارد شدند و احمد خرم در روزهایی که برای تسریع در راه‌اندازی، دفتر کار خود را به فرودگاه منتقل کرده بود، میزبان نشست‌هایی با مقام‌های ارشد نظامی بود.

تنها پرواز خارجی که در اردیبهشت ۸۳ در فرودگاه امام به زمین نشست یه پرواز شرکت هواپیمایی امارات بود.
اما در نخستین روز بهره‌برداری از فرودگاه جدید، تنها یک پرواز شرکت هواپیمایی امارات آن هم با تأخیر موفق به فرود شد و پس از آن سپاه با مسدود کردن باند فرودگاه از نشست و برخاست دیگر هواپیماها ممانعت کرد.

احمد خرم، وزیر وقت راه و ترابری، چند ماه بعد در جلسه استیضاح خود اعلام کرد که سپاه پاسداران با مستقر کردن سه تا لنکروزر مسلح در باند فرودگاه مانع فرود اولین پرواز خارجی شده و یک میگ ۲۹ نیز به این هواپیما اخطار داده بود.

او همچنین با اشاره به ورود وزیر فرهنگ و تبلیغات عمان برای حضور در نمایشگاه کتاب، گفت که نیروهای سپاه پاسداران «او را از دستشویی کشیدند بیرون و از CIP بیرون انداختند».

در زمان وقوع این اتفاق محمدباقر قالیباف، فرمانده نیروی انتظامی و احمد کاظمی فرمانده نیروی هوایی سپاه پاسداران، بود. با این حال احمد خرم در جلسات با دانشجویانی که پس از استیضاح به دیدار او می‌رفتند گفته بود که قالیباف فرمانده عملیات جلوگیری از بازگشایی این فرودگاه بوده است.

نمایندگان مجلس هفتم اما به برکناری خرم قناعت نکردند و طرحی تصویب کردند که قرارداد ایران با شرکت تاو و همچنین شرکت ترک‌سل برای راه‌اندازی اپراتور دوم تلفن همراه باید به تأیید مجلس برسد. همزمان با ارائه این طرح محمد خاتمی سفر خود به ترکیه را لغو کرد.

در نهایت این دو شرکت اجازه حضور در ایران را نیافتند. نوع مواجهه محمد خاتمی با این اتفاق نیز انتقادهایی را به دنبال داشت. برخی رسانه‌ها اعلام کردند که خاتمی عملاً احمد خرم وزیر راه را در مقابل سپاه پاسداران تنها گذاشته است.

مسافران در حال بررسی ماکت فرودگاه امام در روز افتتاح آن
در روز استیضاح نیز محمد خاتمی در سفر خارجی بود و خرم به تنهایی از خود دفاع کرد. خاتمی پس از انتقادها گفت که سفرهای خارجی رئیس‌جمهور از مدت‌ها قبل برنامه‌ریزی می‌شود و اینگونه نبوده که دفتر او به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرده باشد که او در جلسه استیضاح حاضر نشود.

با این حال منتقدان معتقد بودند که خاتمی در مقابل اقدامی که شبیه به یک کودتا علیه دولت بود باید سفر خارجی خود را لغو می‌کرد و به مجلس می‌رفت، چراکه جلوگیری از این دو قرارداد با دو شرکت ترکیه‌ای قدرت‌نمایی سپاه پاسداران و مجلس هفتم علیه دولت خاتمی بود.

قرارداد ترک‌سل و «ژن خوب»

در این میان اما برخی نقش رقابت‌های اقتصادی را نیز در این اتفاق دخیل می‌دیدند. مثلاً در ماجرای ترک‌سل، در حالی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از حضور این شرکت در ایران دفاع می‌کرد، حمیدرضا عارف، فرزند محمدرضا عارف معاون اول وقت رئیس‌جمهور، واسطه حضور شرکت «ام تی ان» بود.

حضور شرکت «ام تی ان» در ایران اما به عمر دولت محمد خاتمی قد نداد و حمیدرضا عارف گفته است که دولت احمدی‌نژاد در یک اقدام «غیرقانونی»، او را کنار گذاشته و بنیاد مستضعفان که شریک ترک‌سل بوده، شریک «ام تی ان» شده است.

در این میان معصوم فردیس، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت خاتمی، که معتقد بود «به دلایل فنی» قرارداد با ترک‌سل به قرارداد با «ام تی ان» ترجیح دارد، بازداشت و به اتهام «جاسوسی» به شش سال زندان محکوم شد.

او به زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین گفته بود دلیل زندانی شدن خود را نمی‌داند اما قاعدتاً با درگیری‌ها بر سر این قراداد مرتبط بوده است. با وجودی که قوه قضائیه برای فردیس حکم زندان به اتهام «جاسوسی» صادر کرده بود، پس از شکایت ترک‌سل از ایران، به او مرخصی داده می‌شد و او به سفر خارجی می‌رفت تا در دادگاه شرکت و از ایران دفاع کند، چرا که بر این قرارداد مسلط بود.

پس از سال‌ها نیز خبرگزاری رویترز نیز در گزارشی اعلام کرد که شرکت «ام تی ان» آفریقای جنوبی برای به دست آوردن این قرارداد به مقامات دو کشور رشوه داده و مقامات ایران تقاضای تحویل ادوات نظامی شامل «پهپاد» و پشتیبانی آفریقای جنوبی از برنامه هسته‌ای ایران را نیز داشته‌اند.

کریس کیلووان، یکی از مقام‌های اجرایی سابق «ام تی ان»، از پرداخت رشوه به جاوید قربان اوغلی، سفیر ایران در آفریقای جنوبی، و تعدادی از مقامات دیگر سخن گفته است.

پس از سال‌ها از آن اتفاقات، احمد خرم، از صحنه مدیریت جمهوری اسلامی حذف شده اما علی عابدزاده، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری است.

همچنین جاوید قربان اوغلی در مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت‌الله خمینی مشغول به فعالیت است و برای رسانه‌های ایران درباره سیاست خارجی مطلب می‌نویسد. معصوم پردیس از زندان آزاد شده و حمید رضا عارف با سخنانش درباره «ژن خوب» مشهور است.

رادیوفردا: یک مقام وزارت راه و شهرسازی ایران می‌گوید که سال ۱۳۸۵ قطعه زمینی در سعادت آباد تهران برای ساخت حسینیه خارج از مزایده به افرادی واگذار شد، اما این افراد کاربری قطعه زمین را تغییر داده و در حال ساخت طبقات با کاربری نامعلوم مسکونی یا تجاری هستند.

حسین معصوم، مشاور و نماینده تام الاختیار وزیر در شورای حفظ حقوق بیت المال، که با خبرگزاری ایلنا گفت‌وگو کرده است، این افراد را «نمایندگان وقت» نامیده.

این گزارش دقیق مشخص نکرده منظور نمایندگان مجلس شورای اسلامی است یا نهاد دیگری مانند شورای شهر، اما با توجه به ادبیات رایج احتمال می‌رود که اشاره این مقام وزارت راه و شهرسازی به مجلس باشد.

به گفته وی، «مالک طبق قراردادی که با سازمان ملی زمین و مسکن داشته حق تغییر کاربری زمین را نداشته و وزارت راه این اراضی را تنها برای ساخت حسینیه خارج از مزایده واگذار کرده بود».

سال ۱۳۸۵ مقارن با هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی و اولین دولت محمود احمدی‌نژاد است. اکثریت قاطع مجلس هفتم شورای اسلامی در اختیار اصول‌گرایان بود.