اخبار

بی‌بی‌سی: یک عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمانه اینترنت در ایران تصویب فیلترینگ “واتس‌اپ” (Whats App) را تائید کرده اما گفته است که “تلاش می کنیم تا با طراحی نرم افزاری هوشمند، تنها صفحات با محتوای مجرمانه را مسدود کنیم” و با استفاده از این طرح، فیسبوک هم رفع فیلتر خواهد شد.

محمد علی اسفنانی، نماینده فریدن در مجلس ایران که عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است، در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت، وابسته به مجلس، از تصمیم این گروه در فیلترینگ واتس‌اپ دفاع کرده و گفته که “کارگروه به دنبال آن است که محتوای مجرمانه در فضای مجازی تا حد ممکن کمتر شده و دسترسی به فضاهای دارای محتوای مجرمانه به راحتی امکان پذیر نباشد.”

واتس‌اپ یک نرم افزار ارتباطی است و در بین کسانی که می‌خواهند مجانی پیامک بفرستند پرطرفدار است. این اپلیکیشن پیامک‌ کاربران را از اینترنت ارسال می‌کند. فیسبوک اخیرا این شرکت اطلاع رسانی را به قیمت ۱۹میلیارد دلار خریده است.

خبرگزاری مهر نیز به نقل از یک عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمانه که نامش را ذکر نکرده، نوشته که فیلترینگ واتس‌اپ تصویب شده اما هنوز ابلاغ نشده است.

به گفته این عضو کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، علت تصمیم به فیلترینگ این بوده که “کارگروه پیش بینی می کرد که در آینده ممکن است این برنامه ارتباط نزدیکی با فیسبوک ایجاد کند و در نسخه جدیدی که از آن ارائه می شود، مشکلاتی برای ما ایجاد شود.”

“فیلترینگ واتس‌اپ تصویب شده است ولی هنوز ابلاغ نشده است”

کمیته تعیین مصادیق مجرمانه مسئولیت فیلترینگ سایت ها را بر عهده دارد که بر اساس قانون جرایم رایانه ای مصوب سال ١٣٨٨ به ریاست دادستان کل کشور تشکیل شده و وزیر یا نمایندهٔ وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان‎ صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی از جمله اعضای این کمیته هستند.

شبکه های اجتماعی نظیر فیسبوک در ایران به دستور کمیته تعیین مصادیق مجرمانه فیلتر شده اند.

جمهوری اسلامی در پی اعتراضات سال ١۳٨٨، استفاده از فیسبوک و توئیتر را ممنوع و دسترسی به آنها را مسدود کرد و کاربران ایرانی ناگزیرند با استفاده از فیلترشکن از امکانات شبکه‌های اجتماعی استفاده کنند. با این حال در ماه های اخیر بحث رفع فیلتر فیسبوک، بارها در رسانه‌های ایران مطرح شده است.

آقای اسفنانی گفته که “در تلاشیم تا نرم‌افزار فیلتر صفحات با محتوای مجرمانه را به صورت هوشمند طراحی و بومی‌سازی کنیم، زیرا برای کارگروه بسیار طاقت‌فرسا و غیرممکن است که صدها هزار صفحه را رصد کرده و تصمیم به فیلتر صفحه خاصی بگیرد.”

به گفته این نماینده مجلس عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمانه، “با طراحی نرم‌افزار فیلتر صفحات با محتوای مجرمانه به طور طبیعی از فیس‌بوک هم رفع فیلتر شده و تنها صفحات مجرمانه در این شبکه مسدود خواهد شد.”

رادیوفردا: رییس جمهوری اسلامی ایران سه شنبه شب، نهم اردیبهشت، در یک برنامه زنده تلویزیونی گفت که دولت وی ماهانه بین هزار تا ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت یارانه کسری دارد، با این حال دولت سعی کرده که قیمت حامل‌های انرژی را با شیب ملایم ۵۰ درصدی افزایش دهد.

به گفته حسن روحانی، دولت ماهانه سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت می‌کند.

وی تاکید کرد که «اگر شرایط موجود در پرداخت هدفمندی را ادامه می‌دادیم در تابستان با خاموشی مواجه می‌شدیم زیرا تمام درآمد حاصل از درآمد برق صرف پرداخت یارانه می‌شد».

آقای روحانی افزود: بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی دولت می‌تواند از محل افزایش حامل‌های انرژی، ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد، «ولی اگر می‌خواستیم به این مصوبه به همین صورت عمل کنیم می‌بایست حامل‌های انرژی ۷۰ درصد گران می‌شد، ما این شیب ۷۰ درصد را در مجموع در شرایط فعلی کشور نمی‌پسندیدیم».

رییس جمهوری ایران اظهار داشت: «به ناچار به ۵۰ درصد کاهش دادیم و لذا درآمد ما بر مبنای آنچه که دولت پیش بینی کرده است ۹ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است».

مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها روز چهارم اردیبهشت ماه و با افزایش قیمت حامل‌های انرژی شامل بنزین و گازوئیل کلید خورد. بر اساس اعلام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، قیمت بنزین آزاد به ۱۰۰۰ تومان و قیمت بنزین سهمیه‌ای به ۷۰۰ تومان افزایش یافت.

رییس جمهوری ایران در حالی از مصوبه مجلس برای افزایش ۷۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی خبر داده است که بر اساس تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۹۳، دولت اختیار دارد تا سقف ۳۳ درصد، قیمت حامل‌های انرژی را افزایش داده و انتخاب کند کدام حامل به چه میزان افزایش قیمت داشته باشد.

حسن روحانی در بخش دیگری از سخنان سه شنبه شب خود میزان افزایش تورم در نتیجه بالا رفتن قیمت حامل‌های انرژی را «پنج تا شش درصد» عنوان کرد ولی گفت که «این اثر تورمی بر اقتصاد کشور مقطعی است و دولت در ماه‌های آینده آن را جبران می‌کند».

وی در این زمینه جزئیات بیشتری ارائه نکرد.

رییس جمهوری ایران با بیان اینکه تورم ۴۳ درصدی مربوط به دولت پیشین قابل ادامه یافتن نبود، اظهار داشت: «این مشکل همچون بیماری بود که دچار خونریزی شدید است و باید نخست خونریزی را متوقف می‌کردیم و سپس به درمان می‌پرداختیم».

وی می‌گوید: «ما به مردم وعده داده بودیم که تلاش خواهیم کرد تورم ۱۲ ماهه را تا پایان سال {۹۲} به ۳۵ درصد برسانیم که ما این کار را انجام دادیم و طبق اعلام بانک مرکزی تا پایان سال تورم ۱۲ ماهه ما به ۳۴ درصد رسید».

آقای روحانی افزود: «تورم کشور ظرف هشت ماه فعالیت دولت یازدهم یعنی از مرداد تا اسفند سال ۹۲ حدود ۲۴ درصد کاهش یافت که این به معنی حفظ قدرت خرید مردم است».

رییس جمهوری ایران این اقدام را در تاریخ کشور «بی‌سابقه» دانست و گفت: «اگر تورم کاهش نمی‌یافت و با روال گذشته پیش می‌رفت، فردی که ماهانه یک و نیم میلیون تومان درآمد داشت، ماهی ۲۵۰ هزار تومان از قدرت خریدش کسر می‌شد».

ضرر تحریم‌ها برای «ملت ایران»

رییس جمهوری ایران در بخش دیگری از اظهارات سه‌شنبه شب خود به موضوع تحریم‌ها علیه تهران اشاره کرد و گفت که «ملت ما از تحریم‌ها ضرر کرد و دنیا هم ضرر کرد و البته تعداد معدودی سود بردند که برخی ارقام و افراد اعلام شد و به تدریج افراد دیگر اعلام می‌شوند».

وی با بیان اینکه «مردم از برداشته شدن تحریم‌ها خوشحالند»، تاکید کرد: «اقلیت ناچیزی هم هستند که عصبانی هستند چون از این کار لطمه می‌خورند و در گذشته سوء استفاده کردند و لذا برخی از تخریب‌های دولت هم از این نشات می‌گیرد».

جمهوری اسلامی ایران در سال‌های گذشته به دلیل ابهام در فعالیت‌های هسته‌ای خود هدف تحریم‌های شدید آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفت تا جایی که صادرات نفت آن به نصف کاهش یافت و مسیرهای مالی برای نقل و انتقال پول آن مسدود شد.

تهران در سوم آذر سال گذشته برای کاهش تحریم‌ها به توافقی موقت با شش قدرت جهانی رسید تا همزمان با کاهش فعالیت‌های هسته ایش تا حدودی از فشار تحریم‌ها کاسته و به بخشی از پول‌های بلوکه شده خود دسترسی پیدا کند.

این توافق با مخالفت تندروهای داخلی روبرو شده و از آن به عنوان تیرخلاص بر برنامه هسته‌ای ایران یاد کرده‌اند.

آقای روحانی این اقلیت را متهم کرده که «با دروغ و هوچی بازی می‌خواهند دولت را از مسیر خود منحرف کنند» و افزود که «برخی از وی خواسته‌اند تا پاسخ این تهمت‌ها و حاشیه سازی‌ها را در این گفت‌و‌گوی زنده تلویزیونی بدهد، اما الان نیازی نمی‌بینم که در این زمینه بیشتر توضیح دهم هر‌گاه نیاز بود به شایعه پراکنان جواب خواهیم داد».

وی اظهار داشت: « آنهايی که فکر می‌کنند با لحن درشت و صدا بلند کردن می‌توان موضوع را پيگيری کرد، مسائل سياسی را خوب نمی‌فهمند».

به نظر می رسد اشاره رییس جمهوری ایران به جنجال بر سر میهمانی همسر وی در کاخ سعدآباد و همچنین پخش مستند «من روحانی هستم» باشد که به تنش لفظی میان مخالفان دولت و سخنگویان آقای روحانی منجر شده است. انتظار می‌رفت که آقای روحانی به این جنجال‌ها واکنش نشان دهد که وی از اظهارنظر در این زمینه‌ها خودداری کرد.

دیگربان: روزنامه «جمهوری اسلامی» با انتشار یادداشتی «احساس فقر» عمومی در جامعه را مهم‌ترین علت بی‌اعتنایی مردم به خواست مراجع تقلید برای انصراف از دریافت یارانه نقدی اعلام کرده است.

این روزنامه محافظه‌کار روز دوشنبه (هشتم اردیبهشت) نوشته «احساس فقر» عمومی در میان مردم ناشی از «بی‌اعتمادی آنان به عملکرد‌ها، بخصوص تحولات اقتصادی در آینده است.»

در این یادداشت از «عدم شفافیت در عملکرد دولتمردان گذشته»، «بی‌توجهی به قوانین»، ‌«باندبازی‌» و «ثروت‌اندوزی» و به عنوان دیگر عوامل از بین رفتن اعتماد مردم به جمهوری اسلامی نام برده شده است.

«جمهوری اسلامی» در بخش دیگری از یادداشت خود به استفاده از مراجع تقلید برای انصراف مردم از دریافت یارانه نیز انتقاد کرده است.

این روزنامه نوشته تبعیت نکردن مردم از خواست مراجع تقلید در این زمینه به علت «احساس فقری {بوده} که اکنون در میان عامه مردم رسوخ» پیدا کرده و این مسئله «سرمایه اجتماعی را با خطر مواجه کرده است.»

در این یادداشت اضافه شده «تردیدی وجود ندارد از دست دادن سرمایه اجتماعی در کشور می‌تواند فاجعه‌بار‌تر از هزاران معضل و مشکل اقتصادی باشد.»

دولت حسن روحانی برای اجرای دومین مرحله قانون هدفمند کردن یارانه‌ها امید زیادی داشت تعداد قابل توجهی از مردم از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند که در ‌‌نهایت این‌گونه نشد.

برخی مقام‌های دولتی اعلام کرده‌اند از آمار انصراف دهندگان راضی نیستند٬ علی لاریجانی گفته انتظار چنین مسئله‌ای را داشته و غلامعلی حداد عادل نیز اظهار کرده که از تعداد ثبت‌نام کنندگان متعجب شده است.

خودنویس: کانون نویسندگان ایران طی بیانیه‌ای که یک نسخه از آن در اختیار «خودنویس» قرار گرفته ضرب و شتم زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین این رفتار حاکمیت ایران را محکوم کرد.

متن کامل بیانیه که در اختیار خودنویس قرار گرفته به شرح زیر است:

روز پنج شنبه ۲٨ فروردین ۱٣۹٣، زندانیان بند ٣۵۰ در زندان اوین مورد ضرب وشتم شدید زندانبانان قرار گرفتند. به شهادت ۷۴ تن از زندانیان این بند، این ضرب وشتم توسط نیروهای لباس شخصیِ اطلاعات و حفاظت زندان انجام گرفته و در جریان آن شمار بسیاری از زندانیان سخت مجروح شده‌اند، به طوری که برخی از مجروحان را به بهداری زندان برده‌اند، اما به رغم نظر پزشکانِ آنجا مبنی بر ضرورت انتقال آنان به بیمارستانی در بیرونِ زندان از این کار جلوگیری شده است. ده‌ها تن از مضروبان را به سلول‌های انفرادی منتقل کرده‌اند و این زندانیان نیز در اعتراض به این یورش دست به اعتصاب غذا زده‌اند. بر اساس شهادت نامهٔ زندانیان، این ضرب و شتمِ بی‌سابقه در جریان بازرسیِ اتاق‌های بند نامبرده روی داده است، که زندانبانان اصرار داشته‌اند بازرسی بدون حضور زندانیان و حتا مسئولان اتاق‌ها یا نمایندگان زندانیان انجام گیرد.

به استناد بازرسی‌های پیشینِ این بند و بنا بر اظهارات زندانیان آزادشده، گفته می‌شود که این بازرسی از جمله به بهانهٔ یافتنِ وسایل ارتباطی انجام گرفته که استفاده از آن‌ها به نظر زندانبانان غیرقانونی است. این در حالی است که سال هاست تلفن عمومی بند ٣۵۰ قطع است و زندانیان این بند برای ارتباط با بیرون به ویژه تماس با خانواده‌هایشان هیچ وسیله‌ای در اختیار ندارند. اگر هدف زندانبانان درهم شکستن روحیهٔ زندانیان سیاسی از طریق ایجاد رعب و هراسِ برنامه ریزی شده نیست، و اگر مسئلهٔ آنان واقعاً این است که زندانیان از وسایل غیرقانونی برای ارتباط استفاده نکنند، راه جلوگیری از این کار نه ضرب وشتم زندانیان بلکه به رسمیت شناختن آزادی بیان آن‌ها و در اختیار گذاشتن وسیلهٔ قانونی و عمومی – بدون هیچ گونه محدودیت و شنود – برای ارتباط است.

زندانی، اعم از سیاسی و غیرسیاسی، به صرف زندانی شدن از هیچ یک از حقوق انسانی‌اش و از آن میان حق آزادی بیان محروم نمی‌شود. زندانیان می‌توانند نه تنها با خانواده‌های خود ارتباط داشته باشند، بلکه حق دارند دربارهٔ هر مسئله‌ای از جمله مسائل سیاسی اظهارنظر کنند و نظر خود را در رسانه‌ها منتشر کنند.

کانون نویسندگان ایران خواهان به رسمیت شناختن آزادی بیان برای تمام زندانیان است و ضرب و شتم زندانیان سیاسی بند ٣۵۰ را محکوم می‌کند. ضرب و شتم و رعب آفرینی مشکل سرکوبگران را حل نمی‌کند، حتی اگر آن مشکل بر اثر اقدام «غیرقانونیِ» زندانیان مضروب به وجود آمده باشد.

کانون نویسندگان ایران

دویچه‌وله: وصول بدهی‌های میلیاردی بابک زنجانی یکی پس از دیگری با شکست مواجه می‌شوند. در تازه‌ترین مورد وصول چک ۲ میلیون یورویی وی هم ناکام ماند. به گفته یک نماینده مجلس “بعید است این چک‌ها در آینده وصول شوند.”

امیرعباس سلطانی، نماینده مجلس و عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی، خبر داده است که چک این میلیاردر جنجالی ایرانی، به ارزش ۲ میلیون یورو وصول نشده است.

تاریخ وصول این چک روز شنبه (۲۶ آوریل/۶ اردیبهشت) بوده و این روز آخرین مهلت برای وصول بدهی ‌بابک زنجانی بوده که در نهایت بی‌سرانجام ماند.
آقای سلطانی گفته است که تا کنون هیچ‌کدام از چک‌هایی که از سوی بابک زنجانی صادر شده، وصول نشده‌اند و به اعتقاد وی “بعید است که این چک‌ها در آینده وصول شوند”.

بابک زنجانی، میلیاردر جنجالی ایرانی که از دی‌ماه سال ۹۲ در زندان به سر می‌برد، به گفته اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار به دولت بدهکار است که این مبلغ نزدیک به “۸ هزار میلیارد تومان” می‌شود.

اخیرا وزیر نفت گفته بود که دارایی‌های بابک زنجانی در ایران، برای پرداخت بدهی او به وزارت نفت ناکافی است و بایستی این بدهی از راه فروش دارایی‌های وی در خارج از کشور تأمین شود.

وزارت نفت شاکی اصلی در پرونده بابک زنجانی است. به گفته این وزارتخانه، زنجانی چندین میلیارد دلار از پول فروش نفت ایران را پرداخت نکرده است.

در همین راستا یک عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز سخنان وزیر نفت را تأیید کرده و گفته بود که کل دارایی‌های زنجانی در داخل کشور شاید به هزار میلیارد تومان هم نرسد‌، در حالی‌که او تنها ۹ برابر این مبلغ به وزارت نفت بدهی دارد.

بابک زنجانی که برای دور زدن تحریم‌های نفتی و مالی به همکاری با دولت محمود احمدی‌نژاد وشماری از مدیران دولتی از جمله سعید مرتضوی، رئیس پیشین سازمان تأمین اجتماعی متهم است، اتهامات وارده را رد کرده و ادعا می‌کند که تمامی فعالیت‌هایش با اطلاع و موافقت نهادهای اطلاعاتی و مقام‌های ارشد حکومتی بوده است.

بدهی بابک زنجانی به سازمان تأمین اجتماعی

اسحاق جهانگیری، معاول اول رئیس‌جمهور، روز شنبه در جریان یک سخنرانی بدون ذکر نامی از بابک زنجانی گفت: «یکی از سازمان‌هایی که می‌تواند ملاک ارزیابی و مقایسه عملکرد و مدیریت دولت تدبیر و امید با دولت گذشته باشد، سازمان تامین اجتماعی است که شاهد بودیم یک فقره چک به مبلغ ‌۱۷ هزار میلیارد تومان از سوی این سازمان در اختیار یک فرد قرار گرفت که البته هم اکنون در زندان است و اگر با سرعت به این موضوع رسیدگی نمی‌شد معلوم نبود سرنوشت این منابع چه می‌شد.»

یک روز پس از این سخنرانی، دفتر معاون اول رئیس‌جمهور توضیحاتی را در اختیار خبرگزاری‌های داخلی قرار داد که در آن انتشار برخی مطالب از قول اسحاق جهانگیری در مورد میزان بدهی‌های بابک زنجانی به سازمان تأمین اجتماعی “نادرست” خوانده شده است.

این اطلاعیه ظاهرا به اخباری در مورد نشست خصوصی اسحاق جهانگیری با اعضای شورای مرکزی حزب کارگزاران اشاره دارد که در روزهای اخیر در شماری از خبرگزاری‌ها منتشر شده است.

در این خبرها به نقل از معاون اول رئیس‌جمهور آمده بود: «دولت در صدد است پولی که بابک زنجانی دریافت کرده را بگیرد. او ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار به دولت بدهکار است که این مبلغ نزدیک به ۸ هزار میلیارد تومان می‌شود. در این میان او از سازمان تامین اجتماعی نیز ۳۰ هزار میلیارد تومان پول گرفته که آن را نیز پرداخت نکرده است. اکنون او هیچ ردی از این پول‌هایی که گرفته برجا نگذاشته و دست همه خالی است.»

در اطلاعیه دفتر معاون اول رئیس‌جمهور تأکید شده که اعداد و ارقام منتشر شده “ناشی از سوءبرداشت و تحلیل نادرست برخی حاضرین در جلسه بوده و به هیچ عنوان مورد تأیید نیست”.

وصول بدهی‌های بابک زنجانی اکنون در حالی به معضلی تو در تو و هزار پیچ برای دولت حسن روحانی تبدیل شده که جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، روز یکشنبه (۷ اردیبهشت) اعلام کرد‌: «بابک زنجانی زمانی آزاد می‌شود که تمام بدهی خود را پرداخت کند.»

دویچه‌وله: وزارت کشور که متولی جدید رسیدگی به چگونگی رعایت حجاب زنان در ایران است گفت برنامه‌هایی برای اجرای “طرح حجاب و عفاف ” در فصل گرما در ایران دارد. گشت ارشاد در سال‌های گذشته پدیده همیشگی فصل‌های گرم بوده است.

با نزدیک شدن فصل گرما در ایران بار دیگر بحث استفاده از نیروهای انتظامی برای واداشتن زنان به رعایت حجاب و کنترل آن مطرح شده است. به گزارش خبرگزاری مهر٬ روز یک‌شنبه (۲۷ آوریل/ ۷ مهر) سخنگوی وزارت کشور از برنامه‌های این وزارتخانه و نیروی انتظامی برای عملیاتی کردن طرح “عفاف و حجاب” در فصل گرما خبر داد و گفت: «قطعا مردم جامعه موازین شرعی و هنجارهای جامعه را رعایت خواهند کرد.»

مسئولیت طرح “حجاب و عفاف” از آبان ماه سال گذشته ،در دولت حسن روحانی به وزارت کشور واگذار شد. احمدی مقدم٬ فرمانده نیروی انتظامی ایران٬ آن زمان خبر داده بود که وزارت کشور با تشکیل شورای اجتماعی در وزارت کشور، طرح‌های حجاب و عفاف و امنیت اخلاقی را خود به عهده گرفته است.

اکنون حسینعلی امیری٬ سخنگوی وزارت کشور٬ درباره برنامه‌های وزارت کشور برای اجرایی کردن طرح عفاف و حجاب با توجه به نزدیک بودن فصل گرما به خبرگزاری مهرگفت: «وزارت کشور با همکاری نیروی انتظامی برنامه‌هایی برای اجرایی کردن طرح عفاف و حجاب و امر به معروف و نهی از منکر دارد که در زمان خود اجرایی خواهد کرد.»

طرح عفاف و حجاب اولین بار در سال ۱۳۸۲ از سوی “شورای عالی انقلاب فرهنگی” تصویب شد و براساس آن ۲۶ وزارتخانه، سازمان و دستگاه اجرایی موظف به اجرای اصولی برای گسترش فرهنگ حجاب و عفاف شدند با این‌همه اجرای این طرح عملا و با مانور فراوان تبلیغاتی در زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد٬ رئیس‌جمهور پیشین جمهوری اسلامی٬ آغاز شد. روحانی در طول کارزار انتخاباتی خود درباره برخوردهای صورت گرفته با زنان در روند طرح‌های حجاب و عفاف سخن گفته بود و مخالفت خود را با آن اعلام کرده بود.

با این‌همه سخنگوی وزارت کشور با اعلام این‌که “از نظر وزارت کشور مردم جامعه ما مردم متدین و دین‌مدار هستند و هنجارهای جامعه را رعایت خواهند کرد” بیان کرد: «اما وزارت کشور برای عده قلیلی که ممکن است چارچوب‌ها و هنجارهای جامعه را رعایت نکنند برنامه‌ای در نظر خواهد داشت.»

“درخواست نظارت مجلس بر مساله حجاب”

بحث دخالت نیروی انتظامی برای واداشتن زنان به رعایت آن‌چه حجاب کامل‌تر خوانده می‌شود در حالی در ایران مطرح شد که فرشته روح‌افزا، معاون سیاست‌گذاری رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان٬ نیز روز گذشته از “مناسب” نبودن وضعیت حجاب در جامعه ایران سخن گفت.
هر ساله در ایران با شروع فصل گرما سخت‌گیری نسبت به پوشش زنان افزایش می‌یابد

هر ساله در ایران با شروع فصل گرما سخت‌گیری نسبت به پوشش زنان افزایش می‌یابد

او در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به ” ضعف عملکرد مسئولان و نظارت مجلس بر بحث عفاف و حجاب “٬ بیان کرد که “باید بستر مناسب فرهنگی ایجاد شود تا مردم درک کنند و بدانند که حجاب به نفع خود آنان است”.

لاله افتخاری٬ یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی٬نیز با انتقاد از جدی نبودن نظارت و عملکرد مسئولان گذشته در رابطه با بحث عفاف و حجاب گفت: « نود درصد از مسئولانی که در این رابطه به کمیسیون فرهنگی دعوت می‌شدند نسبت به رسالت خود ناآگاه بودند.»

وی با اشاره به آن‌چه “ضعیف” بودن بعد نظارتی مجلس در رابطه با عفاف و حجاب نامید خاطرنشان کرد که “مجلس باید جدی‌تر وارد عمل شود و مردم به خصوص بانوان نیز باید این موضوع را از نمایندگان خود مطالبه کند.”

قانون حجاب اجباری یکی از اولین قوانینی بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی مورد بحث قرار گرفت و حتی قبل از تبدیل شدن به قانون رسمی، به اجرا گذاشته شد. در تمام ۳۵ سال گذشته نیز اگرچه عنوانی حقوقی‌ برای کسانی که در ادبیات روزمره مقامات ایران “بدحجاب” خوانده می‌شوند گنجانده نشده اما مقررات محدودکننده نوع پوشش زنان و برخورد با زنانی که با پوشش مورد نظر جمهوری اسلامی فاصله دارند همواره وجود داشته است.

بی‌بی‌سی: پیشتر گفته شده بود که چند کتاب از جمله “هاشمی در سال ۸۸” با دستور مستقیم وزیر ارشاد مجوز نشر گرفته اند

عباس صالحی، معاون فرهنگی وزارت ارشاد گفته است که کتاب “هاشمی در سال ۸۸” روند عادی برای دریافت مجوز نشر را دریافت کرده است.

بنابر گزارش‌ها این کتاب در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران توزیع می‌شود.

پیشتر گفته شده بود که چند کتاب از جمله “هاشمی در سال ۸۸” با دستور مستقیم وزیر ارشاد مجوز نشر گرفته‌اند.

پایگاه اطلاع رسانی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، خبر داده بود این کتاب که گزارش مواضع او در سال ۸۸ است، در دولت قبل دو سال و نیم توقیف بوده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا آقای صالحی درباره مجوزه نشر این کتاب گفت: ” این کتاب حدود پنج ماه قبل از برگزاری نمایشگاه کتاب مسیر دریافت مجوز را آغاز و طی کرد و ما برای حصول اطمینان کتاب را برای بررسی به چند نهاد خارج از وزارت‌خانه هم دادیم.”

او افزود: “من کتاب را نخوانده‌ام اما فرایندی که طی شد اداره کتاب را به این نتیجه رساند که انتشار این کتاب بلامانع است.”

آقای صالحی در خصوص محتوای این کتاب گفت: “ما برای بررسی کتاب ضوابطی داریم که شورای انقلاب فرهنگی تصویب کرده و با این معیارها سراغ کتاب‌ها می‌رویم اما درباره محتوای کتاب قضاوت خاصی نمی‌کنیم. ما مانند اداره استاندارد هستیم و معیارهایمان را با کتاب مطابقت می‌دهیم اما اداره کتاب ضامن این نیست که پاراگراف به پارگراف کتاب درست باشد و جمله خطایی در آن نباشد. این موضوع چه درباره این کتاب و چه درباره کتاب‌های دیگر صادق است.”

انتشارات سلمان فارسی، ناشر این کتاب گفته است “این کتاب که به قلم حجت الاسلام رضا صنعتی نگاشته شده است، خرداد ۱۳۹۰ برای اخذ مجوز نشر به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قم تحویل شد، اما متأسفانه دولت دهم به آن مجوز انتشار نداد، ولی با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید مجوز آن اسفند ۹۲ صادر شد که چاپ و آماده رونمایی در نمایشگاه بین‌المللی کتاب شده است.”

به گفته ناشر “هاشمی در سال ۸۸”، این کتاب با عناوینی نظیر “طرح دولت وحدت ملی، علت نگارش نامه به مقام معظم رهبری، راهکارها برای حوادث پس از انتخابات، امتناع از اقامه نمازجمعه تهران و حضور نیافتن در مراسم تنفیذ و تحلیف رئیس جمهوری سابق”، در نمایشگاه کتاب سال ۹۳ رونمایی می‌شود.

بی‌بی‌سی: کنسول ایران در مالزی می‌گوید ۸۶ نفر ایرانی محکوم به اعدام در این کشور زندانی اند. به گفته او، از شمار ایرانی‌های منتظر اعدام در مالزی کم شده است.

مرتضی جاودان، کنسول ایران در مالزی، به خبرگزاری رسمی دولت ایران گفته است که در حال حاضر ۲۲۱ نفر ایرانی در مالزی زندانی اند.

به گفته این مقام ایرانی، “اغلب” این زندانیان، متهم به قاچاق مواد مخدر هستند.

مالزی در سال‌های اخیر قوانینش را برای مبارزه با مواد مخدر سخت‌تر کرده است و داشتن بیش از ۵ گرم از مواد مخدر در این کشور، مجازات اعدام دارد.

در سال‌های گذشته گزارش‌های متعددی درباره محکومیت‌‌های زندانیان ایرانی در مالزی منتشر شده است.

آقای جاودان به خبرنگاران گفته است که با افزایش سخت‌گیری در مرزهای هوایی ایران، شمار ایرانیان محکوم به قاچاق مواد مخدر در مالزی کاهش پیدا کرده است.
انجمن برای ‘حمایت’ از ایرانیان زندانی

در همین حال خبرگزاری رسمی دولت ایران از آغاز فعالیت انجمنی برای “حمایت از ایرانیان زندانی در مالزی” خبر داده است.

ایرنا نوشته است که این انجمن برای ۲۶ نفر از زندانیان ایرانی محکوم به اعدام در مالزی، وکیل گرفته است.
وضعیت زندانیان ایرانی در مالزی

سحر بیاتی، روزنامه‌نگار در مالزی

به خاطر انعکاس منفی این اتفاق در جهان، تاکنون هیچ زندانی خارجی در مالزی اعدام نشده است.

اکثر افرادی که در حال حاضر در ارتباط با مواد مخدر در زندان هستند، به اصطلاح خرده‌پا هستند و به خاطر دریافت هزار و پانصد رینگت مالزی، بسته مواد را می‌خورند یا جاسازی می‌کنند. اما به دلیل حفره‌های قانونی، خرده‌پاها بازداشت می‌شوند و احکام سنگین می‌گیرند، ولی دست بالاها با مشکلی مواجه نمی‌شوند.

بعضی از زندانیان ایرانی تنها قرار بوده بسته‌ای را به دوست یا فردی در فرودگاه تحویل دهند که بازداشت و زندانی شده‌اند.

بر اساس قوانین مالزی کسی که مواد مخدر در وسایلش کشف شود صاحب جنس و مجرم است. براساس همین قانون پلیس تا پیش از حکم نهایی هم می‌تواند افراد را در بازداشت نگاه دارد، هرچند در مواردی پس از دادگاه متهم تبرئه شده است.

پلیس می‌تواند درخواست دو سال بررسی برای تکمیل تحقیقات از دادگاه کند و زندانیانی هستند که در حال حاضر حدود هشت سال بلاتکلیف در زندان‌های مالزی هستند.

وضعیت زندان‌های مالزی نیز مناسب نیست. با توجه به گرمای هوا همراه با رطوبت شدید، حتی یک تهویه ساده هوا هم در زندان وجود ندارد. کک، ناراحتی شدید پوستی و انگلی از جمله بیماری‌های رایج زندان‌های مالزی است.

آب آشامیدنی در زندان‌ها جیره‌بندی است و فقط یک وعده در روز زندانیان امکان استفاده از آب آشامیدنی را دارند.

زندانی‌ها تنها با یک لباس زیر نگهداری می‌شوند تا در گرما و رطوبت شدید بدنشان شپش نزند، اما از گزیدگی‌های دیگر در امان نیستند.

تنها راه نجات این زندانیان پرداخت هزینه وکیل و سایر هزینه‌ها است اما اغلب بازداشتی‌ها، توانایی مالی چندانی ندارند.

این انجمن می‌گوید میانگین سنی ایرانیان زندانی در مالزی، “حدود ۳۵ سال” است و “بیشتر آنان در دام باندهای قاچاق افتاده یا طعمه شده‌اند.”

شمار ایرانیان ساکن مالزی حدود ۷۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود. بین ۱۰ تا ۱۴ هزار نفر از این عده در مراکز آموزش عالی این کشور مشغول به تحصیل اند و شماری نیز به تدریس در دانشگاه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و تجاری مشغول هستند.

درآمد بالای فروش مواد مخدر در آسیای جنوب شرقی موجب شده که شبکه‌های قاچاق، برخی از مسافران را با پرداخت هزینه سفر و اقامت در مالزی، به انتقال نادانسته بسته‌های مواد مخدر تشویق کنند.

حسین عسکری راد، عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، پیش‌تر گفته بود: “اغلب این ایرانی‌ها نه زبان بلد هستند و نه پول وکیل دارند. آنها امکانات ارتباطی مناسبی نیز در اختیار ندارند و بعضی از آنها به طور خانوادگی بازداشت می‌شوند.”
‘۷۰۰ ایرانی در صف اعدام در غربت’

در ماه‌های گذشته یک مقام بلندپایه در وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده بود که حدود ۷۰۰ شهروند ایران در خارج از کشور با حکم اعدام رو‌به‌رو هستند.

ابراهیم رحیم‌پور، معاون آسیا و اقیانوسیه وزیر امور خارجه ایران، گفته بود که شمار کل ایرانیان زندانی در خارج از مرزها، حدود ۶ هزار نفر است.

ابتدای پاییز سال گذشته، مالزی مدت روادید گردش‌گری برای ورود شهروندان ایرانی را کاهش داد.

از آن‌زمان ایرانیانی که به مالزی سفر می‌کنند در هنگام ورود به جای روادید گردشگری ۹۰ روزه، روادید ۱۴ روزه دریافت می‌کنند.

پیش از آن هم در میانه تابستان گذشته، اندونزی دریافت روادید را برای شهروندان ایرانی دشوارتر کرده بود.

سفیر اندونزی در تهران گفته بود که ۵۰۰ ایرانی در اندونزی زندانی اند و برای ۴۷ نفر از آنان به جرم قاچاق مواد مخدر، حکم اعدام صادر شده است.

طبق گزارش‌ها ایرانی‌های زندانی در مالزی و اندونزی، در شرایط آزاردهنده‌ای نگهداری می‌شوند.

وزارت امور خارجه ایران از شهروندانش خواسته است برای جلوگیری از این مشکلات، قوانین بین‌المللی و مقررات محلی را در خارج از کشور رعایت کنند.

رادیوفردا: بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز یکشنبه، بار دیگر با پافشاری بر خطر فعالیت های هسته ای ایران گفت : «ایران خواهان نابودی اسرائیل است».

به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای نتانیاهو که در مراسم سالانه گرامیداشت قربانیان هولوکاست صحبت می‌کرد گفت: «ایران در حال غنی‌سازی اورانیوم در انبارهای زیرزمینی است؛ آب سنگین تولید می‌کند و درحال بدست آوردن موشک‌های قاره پیمای قادر به حمل کلاهک هسته ای است.» وی افزود: «این همه، خطری است که دنیا را تهدید می‌کند.»

نخست‌وزیر اسرائیل از قدرت‌های جهانی خواست تا «به خاطر آنچه که پرهیز از مقابله با تهران خواند، به هر بهایی تسلیم نشوند»