اخبار

دویچه‌وله: حسن روحانی برای انجام سفری دو روزه راهی استان سیستان و بلوچستان شده است. رئیس‌ دولت یازدهم پس از ورود به زاهدان از تلاش دولت خود برای تغییر چهره‌ این استان خبر داد. مولوی عبدالحمید سخنران ویژه سفر روحانی اعلام شده است.

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، سه‌شنبه (۲۶ فروردین/ ۱۵ آوریل) برای انجام سفری دو روزه وارد استان سیستان و بلوچستان شد. روحانی که برای نخستین بار است به سیستان و بلوچستان سفر می‌کند، پس از ورود به شهر زاهدان در جمع خبرنگاران اعلام کرد که “دولت تدبیر و امید” در پی تغییر چهره استان سیستان و بلوچستان است.

رئیس دولت یازدهم ضمن تأکید بر “اهمیت استراتژیک” این استان، مردم سیستان و بلوچستان را “حافظ مرزهای شرقی کشور در طول تاریخ” خواند. او در ادامه وعده داد: «دولت برنامه‌های زیادی برای عمران و آبادانی سیستان و بلوچستان دارد که به زودی اعلام می‌شود.»

حسن روحانی قرار است در شهرهای زاهدان، زابل و چابهار سخنرانی کند. سفر رئیس‌‌جمهوری ایران به سیستان و بلوچستان پس از ماجرای گروگا‌نگیری پنج مرزبان ایرانی توسط گروه “جیش‌العدل” و ایفای نقش علمای اهل سنت در آزادی این مرزبانان، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

سایت “خبرآنلاین” در پوشش خبری این سفر با عنوان “برنامه‌های سفر روحانی به سرزمین رستم” از دیدار حسن روحانی با علمای اهل تشیع و تسنن استان سیستان و بلوچستان خبر داده است.

سایت “الف” (نزدیک به احمد توکلی، از نمایندگان مطرح اصول‌گرای مجلس) نیز نوشته است: «عبدالحمید اسماعیل‌زهی معروف به مولوی عبدالحمید به عنوان سخنران ویژه در مراسم استقبال از رئیس جمهور در زاهدان حضور خواهد داشت.»

“الف” خاطرنشان کرده است: «مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان در جریان انتخابات یازدهم ریاست جمهوری از نامزدی حسن روحانی حمایت کرد و در جریان گروگانگیری سربازان ایرانی در سراوان، نقش آفرین بود.»

انتقاد اصولگرایان از مولوی عبدالحمید

این در حالی است که برخی از اصول‌گرایان به خاطر آزادی این مرزبانان، بدون نام بردن از مولوی عبدالحمید، تنها از دولت و حاکمیت تشکر کردند و برخی رسانه‌ها نیز پا را فراتر گذاشته و درباره ارتباط عبدالحمید با گروه “جیش‌العدل” پرسش کردند.

سایت اصولگرای “رجانیوز” نیز در پوشش خبری سفر حسن روحانی به زاهدان، به نقل از یکی از”نمایندگان مجلس” نوشته است: «استاندار سیستان ‌و‌بلوچستان به دنبال این موضوع بوده تا عبدالحمید در سفر رئیس‌جمهور به سیستان و بلوچستان سخنرانی کند که البته این امر منتفی شده و فقط نماینده ولی فقیه و استاندار در مراسم سخنرانی می‌کنند.»

مولوی عبدالحمید، از روحانیون پرنفوذ سنی مذهب سیستان و بلوچستان، مورد انتقاد شماری از چهره‌های اصولگرای حکومت ایران است. او که در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد ممنوع‌الخروج شد، بارها از افزایش فشار بر اهل سنت در ایران انتقاد کرده است.

طرح ساماندهی حوزه‌های علمیه اهل سنت، صدور شناسنامه برای مسجدهای پیروان این اقلیت مذهبی و تعطیل کردن نماز جماعت سنیان در برخی شهرها از جمله محدودیت‌های سال‌های اخیر است که اعتراض روحانیون سنی را بر انگیخته است.

با این حال مولوی عبدالحمید که نقش پررنگی در آزادی مرزبانان به گروگان‌گرفته شده داشت در گفتگویی ویژه با دویچه‌وله تأکید کرد: «روحانیان اهل سنت یک وظیفه شرعی و ملی می‌دانند که تا آنجا که توانایی دارند نقش‌آفرینی کنند. این اولین بار نیست و قبل از آن هم جریاناتی اتفاق افتاده که مهم بوده است. در آزادی گروگان‌های خارجی روحانیان اهل سنت نقش داشتند، منتهی مشکلاتی در آن زمان بوده و انعکاس داده نشده است.»

دیگربان: علی طیب‌نیا٬ وزیر اقتصاد و دارایی از شناسایی ۱۰ میلیون نفر از افراد پردرآمد خبر داده و گفته اگر این افراد برای دریافت یارانه ثبت‌نام کنند از سوی دولت حذف خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری فارس٬ آقای طیب‌نیا روز سه‌شنبه (۲۶ فروردین) در جلسه علنی مجلس از روند انصراف مردم برای دریافت یارانه اظهار رضایت کرده است.

وی گفته «آمار و ارقام حاکی از این است که تعداد قابل ملاحظه‌ای از مردم در این مرحله ثبت‌نام نکرده‌اند.»

وزیر اقتصاد همچنین افزوده «حدود ۱۰ میلیون نفر از افراد پردرآمد شناسایی شدند، که اگر برای دریافت یارانه ثبت‌نام کنند زمینه حذف آن‌ها از سوی دولت فراهم است.»

ثبت‌نام مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه از چند روز پیش آغاز شده و دولت امیدوار است با انصراف تعداد قابل توجهی از مردم٬ بتواند این مرحله را با مشکلات کمتری اجرا کند.

در حال حاضر تبلیغات فراوانی برای انصراف تعداد بیشتری از مردم از دریافت یارانه‌های نقدی می‌شود به طوری که مراجع تقلید نیز در این زمینه فعال شده‌اند.

دولت برای اجرای مرحله دوم این طرح با کمبود شدید منابع مالی مواجه است و پیش‌بینی می‌شود اجرای این مرحله به افزایش دوباره نرخ کالا و خدمات در ایران منجر شود.

بی‌بی‌سی: آقای محسنی اژه ای گفته که اگر به محکومان مقیم خارج یا وکلایشان دسترسی نباشد، احکام “به نحو دیگر ابلاغ می شود”

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضایی ایران، گفته است “برخی افراد که در جریان فتنه ۸۸ در مظان اتهام بودند و به خارج از کشور گریخته بودند” در اسفند ماه گذشته “به صورت غیابی محاکمه و محکوم شده اند”.

به گزارش خبرگزاری‌ها، آقای محسنی اژه‌ای دوشنبه ۲۵ فروردین (۱۴ آوریل) افزود که اگر به خود این افراد یا وکلایشان دسترسی نباشد، احکام “به نحو دیگر ابلاغ می شود”.

آقای محسنی اژه‌ای، در مورد دادگاهی که به گفته وی برای متهمان مقیم خارج از کشور حکم غیابی صادر کرده توضیح بیشتری نداده است.

مسئولان قضایی ایران، از اعتراضات به نتایج انتخابات ۱۳۸۸، که به انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد انجامید، تحت عنوان “فتنه ۸۸” یاد می‌کنند. مشخص نیست که چرا محاکمه معترضان به نتایج آن انتخابات، پس از برگزاری انتخابات دوره بعد ریاست جمهوری صورت گرفته است.

اظهارات سخنگوی قوه قضاییه در شرایطی منتشر شده که محمود علوی وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی، پیشتر با اشاره به کسانی که بعد از پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ از ایران خارج شده اند گفته بود: “ترس بی‌مورد کسانی که در حوادث ۸۸ خلافی مرتکب نشدند را حل می‌کنیم.”

آقای علوی، در مرداد ۱۳۹۲ تاکید کرده بود: “هر شخصی که خلافی نداشته باشد، تضمین می‌دهیم مشکلی نخواهد داشت.”

در همین ارتباط، حسن قشقاوی، معاون پارلمانی وزارت امور خارجه نیز، آبان ماه گذشته خبر داد که به دستور حسن روحانی رئیس جمهور، کمیته‌ای برای بازگشت فعالان سیاسی خارج از کشور به ایران تشکیل شده است.

آقای قشقاوی با ذکر اینکه “نمایندگان چندین وزارتخانه از جمله وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه” در این کمیته عضویت دارند، علت برنگشتن بعضی از ایرانی‌ها را “القائات اپوزیسیون در خارج از کشور” دانست.

معاون وزارت امور خارجه بعدها گفت که دبیرخانه “کمیته بازگشت ایرانیان خارج از کشور” در وزارت اطلاعات قرار دارد.

پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ و برخوردهای شدید نیروهای امنیتی با معترضان به نتیجه اعلام شده از سوی حکومت، تعداد زیادی از فعالان سیاسی و اجتماعی و روزنامه نگاران، ایران را به مقصد کشورهای دیگر ترک کردند.

رادیوفردا: رئیس سازمان انرژی اتمی می‌گوید ایران با سانتریفیوژهایی که هم‌اکنون در اختیار دارد، نمی‌تواند حتی سوخت یک سال نیروگاه بوشهر را تامین کند.

علی‌اکبر صالحی، در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی «ثریا» که متن آن روز یک‌شنبه ۲۴ فروردین در سایت این شبکه منتشر شده، گفته است: «تاسیسات نطنز اگر بخواهد تامین کننده سوخت سالانه [نیروگاه] بوشهر باشد باید ۵۰ هزار ماشین نسل اولی درون آن باشد که الان ۲۰ هزار تا آنجا ماشین داریم ولی ۹ هزار تایش کار می‌کند.»

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با بیان اینکه «الان نیز حدود ۷ تا ۸ تن اورانیوم غنی شده تولید کرده‌ایم»، تاکید کرده که «برای یک سال نیروگاه بوشهر ما باید ۵۰ هزار ماشین داشته باشیم که ۳۰ تن اورانیوم غنی شده تولید کنیم.»

آقای صالحی بر این مبنا گفته که ایران هشت سال با تامین سوخت اتمی یک سال نیروگاه بوشهر فاصله دارد.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تاکید کرده است: «الان باید ۳۰ هزار ماشین دیگر بسازیم تا این تاسیسات غنی‌سازی نطنز فقط برای یک سال بوشهر باشد. حالا ما نیروگاه بوشهرهای دیگر هم داریم پس باید تاسیسات غنی‌سازی نطنزهای دیگری هم بسازیم.»

این اظهارات در حالی است که ایران بر اساس توافق شش ماهه ژنو پذیرفته که فعالیت‌های خود در تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم نطنز و فردو را «بیش از این گسترش نخواهد داد.»

با وجود این، مقام‌های جمهوری اسلامی امیدوارند در توافق نهایی با گروه ۱+۵ که طرفین امیدوار دارند تا خردادماه سال جاری به آن دست یابند، بتوانند برنامه اتمی ایران را به عنوان «یک برنامه عادی» تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیاورند.

نیروگاه اتمی بوشهر که فرایند ساخت آن پیش از روی کار آمدن جمهوری اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ آغاز شد، توان تولید سالانه ۱۰۰۰ مگاوات برق دارد. این در حالی است که مصرف برق ایران در سال ۱۳۹۲ حدود ۵۰ برابر این میزان بوده است.

این نیروگاه توسط روسیه در حال ساخت است.

بر اساس مصوبه‌های مجلس شورای اسلامی، ایران باید در سال‌های آینده سالانه ۲۰ هزار مگاوات برق به وسیله نیروگاه‌های هسته‌ای تولید کند.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته که ایران و روسیه هم‌اکنون در حال مذاکره بر مبنای قرارداد سال ۱۹۹۲ دو کشور هستند تا در صورت درخواست ایران، روسیه چهار نیروگاه اتمی دیگر در داخل کشور بسازد.

علی‌اکبر صالحی گفته است: «انشاالله کلنگ اول را امسال می‌زنیم و بعد به فاصله دو سال به دو سال کلنگ‌های بعدی را می‌زنیم.»

رادیوزمانه: کامبیز اسماعیلی، رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) فرماندهی انتظامی استان کرمان از بازداشت «عامل فروش نرم‌افزار فیلترشکن» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری پلیس، اسماعیلی افزود: «در پایش و رصد فضای مجازی توسط پلیس فتا، کارشناسان این پلیس به وبلاگی برخورد کردند که عامل آن اقدام به فروش نرم‌افزار عبور از فیلترینگ در کرمان می‌کرد.»

وی گفت: «پس از هماهنگی با مرجع قضایی، کارشناسان این پلیس، مدیر این وبلاگ را شناسایی و در عملیاتی در کمتر از ۲۴ ساعت او را دستگیر کردند.»

به‌گفته این مقام پلیس، «فرد دستگیر شده دانشجوی رشته کامپیوتر بوده و علت کار خود را سرگرمی و بالابردن تعداد بازدیدکنندگان از سایت‌اش عنوان کرده است.»

در ایران افزون بر سایت‌های پورنوگرافی، بسیاری از سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی نیز فیلتر است که باعث شده کاربران برای دسترسی به این سایت‌ها از فیلترشکن استفاده کنند.

دیگربان: علی سعیدی٬ نماینده ولی فقیه در سپاه می‌گوید شرایط «حساس» است٬ برخی دنبال «دو قطبی‌سازی» هستند و مردم باید تاکتیک و استراتژی نظام را تشخیص دهند.

به گزارش خبرگزاری «بسیج» آقای سعیدی روز دوشنبه (۲۵ فروردین) در جمع گروهی از مدیران حوزه نمایندگی ولی فقیه در بسیج این مطالب را بیان کرده است.

وی بی‌آنکه به نام فرد یا جریانی اشاره کند گفته آن‌ها «دنبال ورود به خطوط قرمز هستند که طبیعتا نیروهای ارزشی و متدینین جامعه تحمل نخواهند کرد.»

سعیدی این افراد و جریان‌ها را کسانی معرفی کرده که تلاش می‌کنند «فضای جامعه را دوقطبی نمایند اما همواره با درایت و روشنگری رهبری، جامعه از چند یا دوقطبی شدن دور گردیده است.»

۲۵ مهر ماه سال گذشته نیز کاظم صدیقی٬ امام جمعه موقت تهران به مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار داده بود نگذارند جامعه ایران «دوقطبی» شده و «قطبی» مقابل علی خامنه‌ای شکل بگیرد.

بحث دو قطبی شدن جامعه ایران در پی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳ و شکست محافظه‌کاران تندرو و حامیان علی خامنه‌ای بار دیگر به ادبیات این دسته از محافظه‌کاران بازگشته است.

آن‌ها معتقدند اکبر هاشمی رفسنجانی و اصلاح‌طلبان با استفاده از فرصتی که دولت حسن روحانی در اختیار آن‌ها گذاشته تلاش می‌کنند علی خامنه‌ای را مانع پیشرفت و بهبود همه‌جانبه وضعیت ایران معرفی کنند.

در این میان رهبر جمهوری اسلامی نیز امیدوار است با صدور مجوز مذاکره هسته‌ای با آمریکا و عقب‌نشینی از برنامه هسته‌ای نظام٬ علاوه بر بهبود نسبی وضعیت ایران٬ مانع از شکل‌‌گیری چنین فضایی در جامعه شود.

این «تاکتیک» خامنه‌ای با اعتراض بسیاری از محافظه‌کاران تندرو مواجه شده که آقای سعیدی در واکنش به این مسئله از معترضان خواسته میان تاکتیک و استراتژی نظام تفکیک قائل شوند.

نماینده ولی فقیه در سپاه گفته اگر چنین اتفاقی نیفتند «گاهی اوقات مجموعه‌های اجرایی و نیروهای عمل کننده در خط مقدم دچار اشتباه» می‌شوند.

وی افزوده «اگر میان این دو تفکیک قایل نشویم، ممکن است برخلاف امر ولایت عمل کرده و حتی مقابل امر پیامبر هم بایستیم.»

سعیدی همچنین به مردم توصیه کرده «نگاه‌شان به رهبر» باشد و بدانند که برای روح‌الله خمینی جنگ و صلح با صدام «استراتژی» نبود٬ بلکه «حفظ نظام، اوجب واجبات بود.»

بسیاری از تحلیل‌گران سیاسی موافقت علی خامنه‌ای با عقب‌نشینی هسته‌ای و مذاکره با آمریکا را استراتژی رهبر جمهوری اسلامی برای حفظ نظام ارزیابی می‌کنند.

خودنویس: تعدد و میزان هدایا، گاه میزان پوشش خبری برخی حوزه‌ها را در مطبوعات تغییر داده است. گفته می‌شود که وزیر کار دولت روحانی که خود سال‌ها مدیر روزنامه بوده، به دنبال علاقه‌مند کردن بعضی‌ها به حوزه وزارت‌خانه‌اش است.

سایت روز نو خبری را منتشر و سپس حذف کرد. این سایت خبر اهدای کارت‌های ۵۰۰ هزار تومانی به گروهی از خبرنگاران را منتشر کرد. در خبر اولیه سایت روز نو آمده بود که علی ربیعی، وزیر کار به مناسبت سال نو کارت های هدیه ای را بین برخی از خبرنگاران توزیع کرده است.

بر اساس خبرسایت روز نو، گفته می‌شود که کارت‌های مذکور از طرف یکی از روزنامه‌نگاران اقتصادی اصلاح‌طلب و یکی از نزدیکان ربیعی بین خبرنگاران به صورت چهره به چهره توزیع شده و برخی از خبرنگاران از دریافت این کارت‌ها که اسم دریافت کننده نیز روی‌شان بوده از دریافت این هدایا خودداری کرده‌اند.

یک روزنامه‌نگار نزدیک به مسوولان سازمان تامین اجتماعی از تایید یا تکذیب این خبر خودداری کرد.

از سال‌ها قبل، بسیاری از نهادهایی که مایل بودند اخبارشان پوشش بهتری پیدا کند و احیانا انتقادها با کمی نرم‌تر در رسانه‌ها منتشر شود از روش هدیه دادن استفاده می‌کرده‌اند.

علی ربیعی به جاز سابقه امنیتی‌اش، سال‌ها مدیر مسوول روزنامه کار و کارگر بوده و احتمالا با روش‌های «علاقه‌مند» کردن برخی خبرنگاران به حوزه تحت مسوولیتش آشنا است.

سرویس‌های اقتصادی زیر ذره‌بین هستند؟

یک خبرنگار شاغل در حوزه اقتصادی به خودنویس گفت که برخی از دبیران حوزه‌های اقتصادی در طول ۲۰ سال گذشته ثروتی بیشتر از دبیران دیگر سرویس‌های مطبوعات اندوخته‌اند و این مساله معمولا از دید برخی مدیران رسانه‌ای، به عمد پنهان می‌ماند.

بر اساس گفته این خبرنگار، برخی از دبیران سرویس‌های اقتصادی با گرفتن سهم از آگهی‌هایی که برای صفحات اقتصادی روزنامه گرفته‌اند، عملا مانع انتشار خبرهایی انتقادی از سازمان‌ها و نهادها «اسپانسور» شده‌اند.

خبر هدیه کارت‌های نیم میلیون تومانی از سوی وزارت کار ممکن است از سوی بسیاری از رسانه‌ها نادیده گرفته شود، اما نبود سازمان و تشکیلاتی که بر این مساله نظارت کند، یکی از عوامل جا افتادن عادت هدیه گرفتن نزد معدودی از روزنامه‌نگاران است.

حوزه‌های تامین اجتماعی، وزارت کار، نفت، تجارت، بورس، صنعت، راه‌سازی، آب، سدسازی و … توسط سرویس‌های اقتصادی روزنامه‌ها پوشش داده می‌شوند. سکوت بسیاری از رسانه‌ها در قبال کم‌کاری یا تخلف سازمان‌ها، شرکت‌ها و وزارت‌خانه‌های مربوطه گاه به واسطه نفوذ مدیران دولتی در تحریریه‌ها و نیز روابط مالی سرویس‌های اقتصادی با سازمان‌ها و بخش‌های مختلف دولتی بوده است.

به گفته منابع خودنویس، سکوت روزنامه‌ها در قبال سیاست‌های آسیب زننده وزارت نیرو در حوزه‌های سدسازی و مدیریت منابع آبی و یا سکوت بسیاری از رسانه‌ها در برابر مشکلات خودروسازی و سازمان گسترش و تولید خودروهای غیر استاندارد به واسطه ارتباط‌هایی «غیر رسانه‌ای» در دولت‌های مختلف بوده است.

در بسیاری از روزنامه‌های کشورهای غربی، هرگونه رابطه کاری میان بخش آگهی‌ها با خبرنگاران حوزه‌های مختلف ممنوع است تا طرفین دچار «تضاد منافع» نشوند.

اصل خبر از سایت الف:
آغاز پروژه «کارت هدیه» در دولت روحانی؟
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۴ فروردين ۱۳۹۳ ساعت ۱۸:۴۲
یک سایت خبری مدعی شد که علی ربیعی وزیر کار به مناسبت سال نو کارت‌های هدیه‌ای را بین برخی از خبرنگاران توزیع کرده است.

به گزارش ایسنا، سایت روز نو با طرح این ادعا نوشت: «از طرف یکی از نزدیکان علی ربیعی، کارت هدیه‌ای به مبلغ ۵۰۰ هزار تومان برای تعدادی از خبرنگاران به عنوان هدیه نوروز ارسال شده است که روی این کارت‌ها تنها اسم خبرنگار و عبارت “سال خوشی برایتان آرزومندیم” درج شده است.

گفته می‌شود که این کارت‌ها از سوی یکی از روزنامه‌نگاران اقتصادی اصلاح‌طلب و یکی از نزدیکان ربیعی بین خبرنگاران به صورت چهره به چهره توزیع شده است و روابط عمومی وزارت کار نقشی در توزیع این کارت‌ها نداشته است. لازم به ذکر است که تعدادی از خبرنگاران در اعتراض به این اقدام کارت‌های هدیه منتسب به وزیر کار را عودت داده‌اند.»

رادیوفردا: کاخ سفید روز جمعه ۲۲ فروردین ماه اعلام کرد که برای حمید ابوطالبی به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل ویزای ورود به خاک آمریکا صادر نخواهد شد.

جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید گفته است که به سازمان ملل و ایران اعلام شده است که برای حمید ابوطالبی ویزا صادر نخواهد شد.

در حالی کاخ سفید می گوید برای حمید ابوطالبی ویزا صادر نخواهد شد که پیشتر مجلس نمايندگان آمريکا طرح مخالفت با ورود حميد ابوطالبی به خاک آمريکا به عنوان سفير ايران در سازمان ملل را با يک رای قاطع تصويب کرد.

مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه٬ ۲۱ فروردين‌ماه به اتفاق آراء این طرح را تصویب کرد.اين طرح که چهار روز پيشتر از سوی سنای آمريکا نيز تصويب شده بود٬ از سوی کنگره برای تصويب نهايی تحويل دفتر رياست جمهوری شده است.

جی کارنی،‌سخنگوی کاخ سفید روز جمعه به طور مشخص نگفت که آیا باراک اوباما،‌رییس جمهوری آمریکا ، طرح کنگره را امضا خواهد کرد یا نه. ولی او با این حال تصریح کرد که موضع دولت آمریکا درقبال مساله حمید ابوطالبی با کنگره همراستا است.

حمید ابوطالبی متهم به دست داشتن در گروگان‌گیری کارکنان سفارت آمریکا در تهران است که آبان ۱۳۵۸ رخ داد و منجر به قطع روابط سیاسی دو کشور شد. با این‌حال آقای ابوطالبی این اتهام را رد کرده و گفته است که پس از گروگان‌گیری تنها به عنوان مترجم نماینده پاپ در سفارتخانه آمریکا حضور یافته است.

پیشتر کاخ سفید اعلام کرده بود که سفیر پیشنهادی ایران برای سازمان ملل متحد «گزینه مناسبی نیست»، اما وزارت خارجه ایران گفته است که «به پی‌گیری‌های خود از مجاری دیپلماتیک ادامه می‌دهد».

مقام های جمهوری اسلامی ایران هنوز به اظهارات سخنگوی کاخ سفید واکنش نشان نداده اند.

این در حالی است که وزارت خارجه ایران پیشتر گفته بود که «به پی‌گیری‌های خود از مجاری دیپلماتیک ادامه می‌دهد».

محمدجواد ظریف٬ وزیر خارجه ایران نیز با تاکید بر «مناسب بودن» انتخاب آقای ابوطالبی به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل گفته بود که تهران اجازه نمی‌دهد «تندروها» دستور کار ایران در سازمان ملل را تعیین کنند.

روز: پس از آنکه پلیس ایران از شکست طرح موسوم به عفاف و حجاب که در بین مردم به “گشت ارشاد” دارد، هم اکنون در استان قم طحی با نام “جریمه ارشادی” از سوی عوامل انتظامی در حال اجراست تا در صورت موفقیت در سطح کشور به مرحله اجرا گذاشته شود.

به نوشته یک سایت در استان قم، این جریمه ها پس از آن جای “تذکر لسانی” را گرفته که بیم افزایش برخورد بین مردم با عوامل تذکر دهنده بسیج بالا گرفته است.

بنابراین گزارش، خبر استفاده از این برگه های جریمه را سرهنگ احمد صادقی،معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قم اعلام کرده و از صدور پنج هزار برگ جریمه ارشادی در ایام نوروز در استان قم خبر داده است.

او گفته است: “در ایام نوروز پنج هزار برگ جریمه ارشادی صادر شده است به این صورت که این برگ های جریمه شبیه به برگ های جریمه اصلی بوده است اما گزینه های آن تغییر کرده و بجای مبلغ جریمه صلوات نوشته شده است. ۵۰۰ پک فرهنگی در ایام نوروز تهیه شده که شامل بروشور حجاب و عفاف و پیشگیری از سرقت بوده است. ۱۲۰ تخته بنر با ابعاد مختلف در سطح استان و راه های مواصلاتی و مجتمع های گردشگری با موضوعات عفاف و حجاب، پیشگیری از سرقت، رعایت نظم و قانون نصب شده است”.

او افزوده است: “در ایام نوروز برگ های تذکر کتبی حجاب و عفاف به صورت رنگی تهیه شده و به افراد مورد نظر به جای تذکر لسانی داده شده است”.

پایگاه خبری پلیس هم به نقل از کاظم مجتبایی، فرمانده انتظامی استان قم می نویسد: “در ایام نوروز اطراف حرم مطهر و مسجد مقدس جمکران به جای برگه های جریمه، به احترام اماکن مذهبی برگه های ارشادی جایگزین شد. شکل و طراحی این برگه‌ها همانند برگه‌های جریمه بود و در آن نوع تخلف راننده از قبیل پارک دوبله، بد حجابی، سد معبر، توقف در محل ممنوع و… مشخص شده بود تا رانندگان از نوع تخلف خود مطلع شوند. اکنون چشم جهان به قم دوخته شده و اگر این استان بتواند به درستی در خود امنیت ایجاد کند می‌تواند یک الگو باشد”.

این طرح جایگزین پلیس، پس از آن به اجرا گذاشته شد که طی سال گذشته بیش از سه تن از عوامل بسیج به دلیل درگیری با مردم به خاطر نوع پوشش شان کشته شدند و ده ها تن از آنها نیز مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتند.

حکومت ایران، که از آنچه “امر به معروف” با عنوان یک “فریضه” یاد می کند، هم اکنون از بیم صدمات بیشتر نیروها و عوامل شبه نظامی خود دست به ابتکارات تازه ای زده است.

به تازگی نیز یک عامل بسیج به نام “علی خلیلی”، چند ماه پس از مجروح شدن به دست عده ای از جوانان که قصد “ارشاد” آنها را داشت، در گذشت. و مرگ او با بازتاب خبری وسیعی در بین نیروهای بسیج همراه بود.

در همین باره، روز گذشته مکارم شیرازی در خصوص مرگ وی با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد: “شهادت روحانی مجاهد حجت‌الاسلام آقای علی خلیلی را به همه پویندگان راه حق تسلیت می‌گویم. این روحانی مجاهد در راه دو فریضه بزرگ امر به معروف و نهی از منکر به‌دست اراذل و اوباش شربت شهادت نوشید. قرآن مجید در آیه فوق قتل این‌گونه مجاهدان را هم‌ردیف کفر و کشتن پیامبران الهی دانسته و قاتلان را تهدید به عذاب الیم الهی می‌کند. پویندگان راه امام حسین و شهید راه کربلا هرگز از این‌گونه شهادت‌ها نمی‌هراسند و از میدان امر به معروف و نهی از منکر دور نمی‌شوند و آن را مایه افتخار خود و طایفه خود می‌دانند. این‌جانب شهادت این مجاهد بزرگوار را به حضرت ولی‌عصر به خانواده او و مجاهدان راه خدا تبریک و تسلیت می‌گویم و همه انتظار دارند قوه قضاییه در اسرع وقت قاتل یا قاتلان را به سزای خود برسانند و هیچ‌گونه تسامح و تساهل روا ندارند”.

او در حالی خواستار مجازات ضاربان شده که هم اکنون قوه قضاییه به دلیل مختومه شدن پرونده و رضایت خانواده خلیلی، قادر به بازداشت و پیگرد قضایی ضاربان نیست و آنان نیز پس از گذراندن دوران محکومیت خود آزاد شده اند.

افزایش این جنس از تنش ها میان مردم خشمگین و عوامل بسیجی، حکومت را به فکر یافتن راه های کم هزینه تر انداخته و به نظر می رسد که طرح “جریمه” ارشادی، یکی از ابتکارات در این خصوص باشد.

خودنویس: در حالی که مجلس نمایندگان آمریکا طرح مخالفت با ورود حمید ابوطالبی به خاک آمریکا را به اتفاق آرا تصویب کرد، نشریه بریتانیایی «تلگراف» هم فاش کرد که ابوطالبی سال ۱۹۹۳ که به عنوان سفیر ایران در ایتالیا مشغول به فعالیت بود در ماجرای قتل یکی از مخالفان ایران «نقشی کلیدی» داشته است.

نشریه بریتانیایی «تلگراف [2]» نوشته است، آقای ابوطالبی سال ۱۹۹۳ که به عنوان سفیر ایران در ایتالیا مشغول به فعالیت بود در ماجرای قتل یکی از مخالفان جمهوری اسلامی به نام محمدحسین نقدی «نقشی کلیدی» داشته است.

«تلگراف» در ادامه نوشته است: اسناد دادگاه از جمله رونوشت گفتگوهایی که پلیس ایتالیا در خلال تحقیقات خود درباره مرگ آقای نقدی انجام داده است، چنین اتهامی را اثبات می‌کند.

محمدحسین نقدی دیپلمات ایران در ایتالیا بود که دهه ۱۳۶۰ به عضویت سازمان مجاهدین خلق درمی‌آید و در نهایت نیز در شهر رم ترور می‌شود.

تلگراف می‌نویسد: «ابوالقاسم مصباحی، یکی از ماموران امنیتی سابق ایران، در جریان تحقیقات پلیس ادعا کرده که او به عنوان مامور قتل آقای نقدی از تهران عازم ایتالیا شده و در آنجا تحت نظارت حمید ابوطالبی بوده است.»

به نوشته‌ی این نشریه، آقای مصباحی همچنین مدعی شده است که سفیر وقت ایران در ایتالیا سابقه آشنایی با محمدحسین نقدی داشته و در ماموریت ترور او دخیل بوده است.

تلگراف در نهایت می‌نویسد که پلیس ایتالیا آن زمان نتوانست ثابت کند که مظنونین پرونده به منظور این اقدام تروریستی وارد ایتالیا شده‌اند و به همین خاطر پرونده را مفتوح باقی

رای قاطع مجلس نمایندگان آمریکا

در همین راستا مجلس نمایندگان آمریکا طرح مخالفت با ورود حمید ابوطالبی به خاک آمریکا به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل را با یک رای قاطع تصویب کرد.

این مصوبه روز ۲۱ فروردین‌ماه به اتفاق آراء در مجلس نمایندگان به تصویب رسید.

این طرح که چهار روز پیشتر از سوی سنای آمریکا نیز تصویب شده بود٬ اکنون از سوی کنگره برای تصویب نهایی تحویل دفتر ریاست جمهوری شده است.

براساس این مصوبه، افرادی که در کارهای تروریستی و گروگان‌گیری، جاسوسی یا تهدید امنیت ملی آمریکا دست داشته‌اند ورودشان به آمریکا ممنوع می‌شود.

گفتنی است تصویب این طرح در شرایطی است که روز گذشته محمدجواد ظریف٬ وزیر خارجه ایران با تاکید بر «مناسب بودن» انتخاب آقای ابوطالبی به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل گفته بود که تهران اجازه نمی‌دهد «تندروها» دستور کار ایران در سازمان ملل را تعیین کنند.

آقای ظریف حمید ابوطالبی را «یکی از مجرب‌ترین و منطقی‌ترین دیپلمات‌های ایران» و گزینه‌ای «مناسب» برای این منصب نامیده و گفته بود: «سازوکارهای بین‌المللی برای پی‌گیری چنین موردی مشخص است و ما حسب مورد تصمیم می‌گیریم از چه روشی در این زمینه استفاده کنیم.»

در همین حال سازمان ملل در این خصوص سکوت کرده است. استفان دوجاریک روز چهارشنبه در نشستی خبری با پرسشی درباره مخالفت آمریکا با تصمیم ایران برای انتخاب حمید ابوطالبی به عنوان سفیر سازمان ملل مواجه شده و در پاسخ گفته است: «این سازمان ترجیح می‌دهد حل این موضوع را به مسئولان دو کشور واگذار کند.»

گفتنی است حمید ابوطالبی متهم به دست داشتن در گروگان‌گیری کارکنان سفارت آمریکا در تهران است که آبان ۱۳۵۸ رخ داد و منجر به قطع روابط سیاسی دو کشور شد.