اخبار

  • صحفه نخست
  • Sample Page
  • خُسن آقا

Archive for June, 2014

Jun 30 2014

اژه‌ای: پرونده احمدی‌نژاد در حال رسیدگی است

نوشته: خُسن آقا در بخش: درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

بی‌بی‌سی: غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران در مورد آخرین وضعیت پرونده محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران گفت: “این پرونده در دادگاه در حال رسیدگی است و به حکم نرسیده و مختومه نشده است.”

به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای اژه ای امروز دوشنبه نهم تیرماه در یک کنفرانس خبری در تهران همچنین گفته که چگونگی رسیدگی به این پرونده به تشخیص قاضی و طبق قانون است.

آقای محسنی اژه ای اشاره ای به ماهیت پرونده و اتهامات آقای احمدی نژاد نکرده است، اما کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از او به اتهام تاخیر در معرفی وزیر ورزش و جوانان، پرداخت نکردن بودجه مترو با وجود مصوبه مجلس و عدم ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت برای تصویب به مجلس شکایت کرده بود.

آقای احمدی نژاد دست کم یک شاکی خصوصی هم دارد.
پرونده زنجانی ۴ بازداشتی دارد

آقای اژه ای در ادامه این کنفرانس خبری با اشاره به آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: “در مورد پرونده متهمی که مربوط به وزارت نفت است چهار نفر بازداشت هستند، یعنی غیر از متهم اصلی، سه نفر دیگر بازداشت شده‌اند.”

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه مدیر عامل بانک مسکن نیز در زمره بازداشتی ها است، افزود که از تعدادی از مدیران بانک‌های ملت، مسکن، مرکزی، وزارت نفت و تعدادی از مدیران قبلی و فعلی تحقیق شده و این افراد با قرار وثیقه آزاد شده‌اند.

وی با بیان اینکه بخشی از اموال زنجانی به مزایده گذاشته شده ولی هنوز به فروش نرفته‌ است، افزود: “افرادی از داخل و بیرون کشور که سه دسته هستند پیغام دادند یا مستقیما مراجعه کرده و اعلام کردند که حاضرند بدهی متهم را بپردازند و اموال او به نام آنها شود که این در حال بررسی است.”
محاکمه غیابی

آقای اژه ای همچنین اعلام کرد: “تعداد دیگری از متهمان فراری فتنه سال ۸۸ به صورت غیابی محاکمه شدند و پرونده این افراد به اجرای احکام می‌رود.”

مقامات قضایی ایران در اشاره به اعتراضات به نتایج انتخابات سال ۱۳۸۸ در ایران از لفظ “فتنه ۸۸” استفاده می کنند.

آقای اژه ای اضافه کرد: “دو سه نفر در هفته‌های اخیر ممنوع‌الخروج شدند و چند نفر دیگر که به خارج از کشور رفته بودند در حین بازگشت بازداشت شده و کیفرخواست این افراد صادر و در انتظار محاکمه هستند.”

سخنگوی قوه قضاییه ایران گفته که یکی از افرادی که اخیرا به ایران بازگشته بازداشت شده و پرونده اش در حال رسیدگی قضایی است.

آقای اژه ای در همین حال گفت: “همچنین سه نفر از کسانی که قبلا در این پرونده محکوم شده بودند و حکم‌شان اجرا شده بود زمانی که از زندان آزاد شدند بعد از آزادی مجددا اقدامات مجرمانه داشته که تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده آنها دوباره باز و در حال رسیدگی قرار گرفته است.”

No responses yet

Jun 30 2014

وزیر خارجه فرانسه: داعش به حکومت بشار اسد نفت فروخته است

نوشته: خُسن آقا در بخش: تروریزم,خاورمیانه,سیاسی

رادیوفردا: لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه می گوید گروه داعش یا دولت اسلامی شام و عراق ، نفت مناطق زیر اشغال خود را به حکومت بشار اسد در سوریه فروخته است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، لوران فابیوس در کنفرانس خبری در دهلی نو گفت در اینمورد مدارک معتبر دارند.

او افزود همین نشان دهنده “پیچیدگی” مناقشات فزاینده در منطقه است زیرا درحالی که ظاهرا جهادی ها و حکومت بشار اسد با یکدیگر در جنگند اما در عمل غالبا به یکدیگر کمک می کنند تا خود را مشروع جلوه دهند.

No responses yet

Jun 30 2014

مسیح مهاجری٬ مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی: با پیشانی‌ پینه‌ بسته علیه موسوی دروغ می‌گویند

نوشته: خُسن آقا در بخش: جنبش سبز,درگیری جناحی,سیاسی

دیگربان: مسیح مهاجری٬ مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی می‌گوید دروغ‌گویی‌ها علیه رهبران جنبش سبز بر مردم اثری ندارد و برخی در حالی که پیشانی‌هایشان «پینه» بسته٬ برای «انتقام‌گیری و خودشیرینی» علیه موسوی و کروبی دروغ می‌گویند.

آقای مهاجری این اظهارات را در گفتگو با روزنامه «جمهوری اسلامی» بیان کرده است.

مهم‌ترین گزاره‌های اظهارات وی:
● آقای {حسن} آیت به دلیل برخی حرف‌ها که به آقای مهندس موسوی نسبت داده بودند توسط آقای بهشتی توبیخ شد. این حرف‌ها را هیچ‌گاه نگفته‌اند در صورتی که بنده حضور داشتم و شاهد آن بودم.

● درباره همین ماجرای آقای آیت در سال‌های اخیر، افرادی متأسفانه دروغ‌هایی به مهندس موسوی نسبت دادند که آدم اصلا تعجب می‌کند. بعضی از آن‌ها پیشانی‌شان پینه بسته است ولی این دروغ‌ها را گفتند. من به بعضی از آن‌ها نامه نوشتم که اگر کسی الان نیست که از خود دفاع کند، خدای او که هست.

● اکثر اعضای {موتلفه} افراد کاسب و بازاری بودند و الان هم هستند. علی‌رغم اینکه متدین بودند ولی به هر حال یک گرایش فکری خاصی داشتند بنابراین در‌‌ همان زمانی که در حزب بودند کارهای تشکیلاتی خود را هم انجام می‌دادند.

● نصیحت می‌کنم این شخص {مرتضی نبوی/اسدالله بدامچیان} را که در سنی نیستند که کینه‌توزی نسبت به یک آدم شریف مثل آقای مهندس موسوی داشته باشند.

● من توصیه می‌کنم به ایشان {نبوی/بادامچیان} که مثل آقای عسگر اولادی که در ماه‌ها و روزهای اواخر عمرشان مطالبی گفتند و خود را نسبت به آقای موسوی و کروبی بری الذمه و راحت کردند، این کار را بکند خودش را نجات دهد چون در روز قیامت باید جواب پس دهد.

● وقتی امام از دولت آقای موسوی تعریف می‌کردند، آن‌ها {اعضای موتلفه} سکوت می‌کردند. حتی در حوزه‌های حزبی به نحوی خلاف واقعیت می‌گفتند. اما وقتی امام از آقای موسوی انتقاد می‌کردند، ‌سریعا واکنش نشان می‌دادند و حرف امام را تأیید می‌کردند.

● به هرحال در انتخابات سال ۸۸ یک اتفاقاتی برای مهندس موسوی پیش آمد. پرونده‌ای است که آن را باید دستگاه قضایی رسیدگی کند. چون این وظیفه دستگاه قضایی است و خود آن‌ها هم باید در آن دنیا پاسخگو باشند.

● به چه مجوزی هر کسی یک حکمی را برای آقای موسوی تعیین می‌کند؟ به چه مجوزی هرکسی هر تهمتی را که بخواهد به او نسبت می‌دهد؟ کسی حق چنین کاری را ندارد.

● اگر کسی بخواهد در مورد حکم قضایی اظهارنظر کند٬ آنوقت افرادی وجود خواهند داشت که انتقادی داشته باشند.

● اصلا یک عده‌ای هستند که شعار می‌دهند و حکمشان را هم صادر می‌کنند، این‌ها با اخلاق اسلامی جور در نمی‌آید. ما نظام جمهوری اسلامی را داریم که این حرف‌‌ها در کار نباشد و کار‌ها طبق موازین و قانون باشد.

● در این بین بعضی‌ها انتقام‌گیری می‌کنند و بعضی‌ها خود شیرینی می‌کنند که ما هم هستیم. یکی از دلایلی که این حرف‌ها را می‌زنند مطرح کردن خودشان است.

● {می‌گویند} اگر دستگاه قضایی آن‌ها {موسوی٬ کروبی و رهنورد} را در حصر نگه نمی‌داشت، مردم آن‌ها را می‌کشتند. اولا که این حرف صحیح نیست٬ ثانیا باید دید آیا خود ایشان راضی هستند که به این بهانه نگه داشته شوند؟

● من معتقدم این حرف‌ها {علیه رهبران جنبش سبز} دیگر تاثیری بر مردم نمی‌گذارد. مردم واکسینه شده‌اند، مردم بیمه شده‌اند، ‌مردم مسائل را می‌فهمند.

● هر قدر گزارش دروغ بدهند، هر چه حرف‌های دروغ بزنند فایده ندارد. در یک جاهای خاص ممکن است اثر بگذارد اما در افکار عمومی اثر ندارد. افکار عمومی هر روز علیه این‌ها می‌شوند و برمی‌گردند نسبت به این‌ها.

● اگر واقعا انتخابات، انتخاباتی باشد که مردم راحت‌ نظر خودشان را بدهند هیچ وقت این‌ها {تندروها} در رأس هرم قدرت نخواهند آمد و همیشه مردم علیه این‌ها رای می‌دهند.

● در نظام جمهوری اسلامی نباید اجازه داده شود که هر کسی، هر حرفی بزند. بالاخره مسئولین نظام باید یک فکری برای این قضایا بکنند. جلو بداخلاقی‌ها را بگیرند، ‌جلوی دروغ گفتن‌ها را بگیرند جلوی تهمت‌زدن‌ها را بگیرند.

● صدا و سیمای ما احتیاج به یک تحول بزرگی دارد. صدا و سیما مستقل عمل نمی‌کند و فلسفه صدا و سیما این است که باید بوق نظام باشد، نباید بوق این و آن باشد. متاسفانه صدا و سیما بوق جناح‌ها و افراد شده است.

No responses yet

Jun 30 2014

روایت علی مطهری در مورد دفاع آیت‌الله خامنه‌ای از ادامه حصر موسوی و کروبی

نوشته: خُسن آقا در بخش: جنبش سبز,حقوق بشر,درگیری جناحی,سیاسی

بی‌بی‌سی: به گفته علی مطهری، آیت الله خامنه ای در باره میرحسین موسوی و مهدی کروبی گفته: “جرم اینها بزرگ است و اگر امام بودند شدیدتر برخورد می‌کردند”

به گفته علی مطهری نماینده مجلس ایران، آیت‌الله خامنه‌ای اخیرا در پاسخ به درخواست این نماینده در مورد رفع حصر از میرحسین موسوی و مهدی کروبی یا محاکمه قضایی آنان، با هر دو درخواست مخالفت کرده است.

آقای مطهری در مصاحبه با سایت خبرآنلاین، به نقل از رهبر جمهوری اسلامی ایران گفت: “جرم اینها بزرگ است و اگر امام بودند شدیدتر برخورد می‌کردند. اگر اینها محاکمه شوند حکمشان خیلی سنگین خواهد بود و قطعا شما راضی نخواهید بود. ما اکنون به اینها ملاطفت کرده‌ایم.”

علی مطهری، یکشنبه ۸ تیر (۲۹ ژوئن) تاکید کرد که آقای خامنه‌ای، اظهارات فوق را در واکنش به سخنان این نماینده مجلس بیان کرده که گفته است: “نظر من و بسیاری از افراد، ادامه حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی به نفع کشور و انقلاب نیست و ضرورتی ندارد. اگر یکی از این دو در این حال از دنیا برود، مساله به صورت یک غده چرکین برای جمهوری اسلامی باقی می‌ماند.”

به گفته آقای مطهری، وی خطاب به رهبر ایران افزوده است: “از جناب عالی درخواست می‌کنم که به قوه قضاییه دستور بدهید که این موضوع را تمام کنند. اگر لازم است محاکمه شوند، ‌همراه سایر اطراف ماجرا محاکمه شوند و به قضیه خاتمه داده شود.”

این نماینده مجلس توضیح داده که گفتگو در مورد ادامه حصر، در جریان دیدار عده ای از نمایندگان مجلس که “فرزند شهید” هستند و گروهی از فعالان فرهنگی با آیت‌الله خامنه‌ای انجام شده است. وی با نقل اظهارات آقای خامنه ای ادامه داده است: “آن جلسه برای گفت و گوی بیشتر مناسب نبود.”

در دی ماه ۱۳۹۱، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده پلیس ایران گفته بود که آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر ایران شخصا اسامی میرحسین موسوی و مهدی کروبی را از میان “لیستی ۴۰ نفره” از معترضان به حکومت که قرار بوده زندانی شوند جدا کرده و مسئولیت برخورد با آنان را خود به عهده گرفته است.

در پی انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲، برخی منابع از سپرده شدن پرونده زندان خانگی این افراد به شورای عالی امنیت ملی خبر دادند که منجر به گمانه زنی‌هایی در مورد امکان رفع حصر از آنها شد. با وجود این، بعدها تعدادی از مسئولان نزدیک به آیت‌الله خامنه‌ای، پایان زندان خانگی را منوط به تجدید نظر محصوران در دیدگاه های خود دانستند.

میرحسین موسوی کاندیدای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ و همسر وی زهرا رهنورد، از بهمن‌ماه سال ۱۳۸۹ در حصر خانگی به سر می‌برند.
گاهشمار حبس خانگی

۱۶ بهمن ۱۳۸۹
میرحسین موسوی و مهدی کروبی از وزیر کشور خواستند که مردم تهران را برای همبستگی با “قیام آزادیخواهانه مردم تونس و مصرعلیه حکومت استبدادی” به راهپیمایی دعوت کنند.
۲۱ بهمن ۱۳۸۹
بیانیه موسوی و کروبی: “آیا دردناک نیست بعد از گذشت بیش از سی سال از انقلاب، دوباره دغدغه مردم مواجهه با بازتولید همان مناسبات پادشاهی و این بار به نام دین باشد؟”
۲۲ بهمن ۱۳۸۹
تمامی خطوط تلفن همراه و ثابت مهدی کروبی، همسر و فرزندانشان قطع شده است. هیچ اطلاعی از شرایط و وضعیت آنها در دست نیست.
۲۶ بهمن ۱۳۸۹
نمایندگان مجلس در میان نطق غلامعلی حدادعادل شعار دادند: “مرگ بر موسوی و کروبی”. شهاب‌الدین صدر که ریاست مجلس را برعهده داشت، با نمایندگان همراهی کرد.
۲۷ بهمن ۱۳۸۹
حصر خانگی موسوی و رهنورد که از ۲۵ بهمن آغاز شده بود، کامل و آخرین ارتباطات محدود آنها قطع شد. محافظان هم عزل شدند و ماموران امنیتی جای آنها را گرفتند.
۲۸ بهمن ۱۳۸۹
صادق لاریجانی، رئیس دستگاه قضایی بعد از نامه نمایندگان مجلس اعلام کرد که دستگیری موسوی و کروبی هنوز هم به مصلحت نیست.
۲۶ اسفند ۱۳۸۹
گروهی از رهبران سابق جهان در نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای با ابراز نگرانی از “ناپدید شدن” موسوی و کروبی، درباره خطر بی‌اعتباری نهادهای زیر نظر او هشدار دادند.
۱۰ فروردین ۱۳۹۰
میراسماعیل موسوی، پدر میرحسین موسوی که مدتی بیمار بود، چهارشنبه ۱۰ فروردین درگذشت.
۳ اردیبهشت ۱۳۹۰
فاطمه کروبی بعد از ۷۱ روز تحمل حبس خانگی جهت پیگیری امور درمانی از حبس خارج شد.
۵ شهریور ۱۳۹۰
شش ماه و ده روز پس از آغاز حصر، فاطمه کروبی همسر مهدی کروبی، اعلام کرد آقای کروبی از اول رمضان به خانه جدید منتقل شده و در بازداشت انفرادی به سر می‌برد.
۱۶ شهریور ۱۳۹۰
میرحسین موسوی و زهرا رهنورد پس از گذشت ۷ ماه حبس برای نخستین‌بار با حضور در خانه یکی از دختران، همزمان با سه فرزندشان دیدار کردند.
۳۱ شهریور ۱۳۹۰
فاطمه کروبی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه نوشت: “آقای کروبی از حقوق اولیه یک زندانی نظیر حق دسترسی به کتاب، روزنامه، هواخوری و … برخوردار نبوده است.”
۲۰ بهمن ۱۳۹۰
در آستانه یکمین سال زندان خانگی و بلافاصله پس از انتشار نامه مشترک فرزندان آنها، دختران موسوی تهدید به بازداشت شدند و یکی از آنان از تدریس در دانشگاه منع شد.
۱۲ اسفند ۱۳۹۰
در آستانه برگزاری انتخابات مجلس نهم، مهدی کروبی و میرحسین موسوی در مورد شرکت در این انتخابات اظهارنظر کردند و در پی این اظهار نظر بر محدودیت‌های آنها افزوده شد.
۲۶ فروردین ۱۳۹۱
در چهاردهمین ماه از حبس خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی دادستان تهران از آنان خواست که به دامن نظام برگردند زیرا هنوز دیر نشده است.
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۱
مهدی کروبی ۱۵ ماه پس از آغاز حبس برای ساعاتی به منزل شخصی خود در جماران برده شد و توانست به طور محدود و زیر نظر ماموران امنیتی با همسر و فرزندان خود دیدار کند.
۲۷ ادریبهشت ۱۳۹۱
ماموران امنیتی دو روز پیش میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را به دیدار خانم نواب صفوی، مادر زهرا رهنورد بردند.
۲۶ تیر ۱۳۹۱
بعد از گذشت چهار روز از تاریخ درگذشت زینب کروبی، خواهر مهدی کروبی، ماموران امنیتی آقای کروبی را به منزل او بردند.
۲۵ مرداد ۱۳۹۱
فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی در نامه‌ای از قطع دیدارهای خود با همسرش خبر داد.
۲ شهریور ۱۳۹۱
میرحسین موسوی که در پی حبس خانگی ۵۵۵ روزه دچار عارضه قلبی شدید شد، در میان تدابیر شدید امنیتی به بخش سی‌سی‌یو یکی از مراکز تخصصی قلب تهران منتقل شد.
۲ آذر ۱۳۹۱
در پی عدم بهبود وضعیت جسمی مهدی کروبی و نگرانی و پیگیری خانواده ایشان؛ سرانجام مقامات امنیتی با انتقال آقای کروبی به بیمارستان موافقت کردند.
۹ دی ۱۳۹۱
صادق کاظمی، پدر زهرا رهنورد در سن ۹۳ سالگی بر اثر بیماری درگذشت. آقای کاظمی از مدتی پیش به علت عفونت ریه و عوارض ناشی از کهولت سن در بیمارستان بستری بود.
۴ بهمن ۱۳۹۱
یک کارگروه سازمان ملل متحد، ادامه حصر خانگی میرحسین موسوی و کروبی را غیرقانونی و مصداق “بازداشت خودسرانه” خوانده و خواهان آزادی فوری آنها شده است.
۲۳ بهمن ۱۳۹۱
در آستانه آغاز سومین سال حصر، ماموران امنیتی با حمله به منزل دو دختر موسوی و رهنورد به تفتیش چند ساعته منزل پرداخته و دختران آنها را بازداشت کردند.
۱۵ مرداد ۱۳۹۲
میرحسین موسوی برای انجام آزمایش‌های پزشکی و طی فرایند درمانی، به مدت ده روز در بیمارستان سینا بستری شد.
۲۰ شهریور ۱۳۹۲
همزمان با انتصاب علی شمخانی به دبیری شورای امنیت ملی، محمدتقی کروبی، فرزند کروبی از موافقت رهبر ایران برای ارجاع پرونده حصر به شورای عالی امنیت ملی خبر داد.
۱ مهرماه ۱۳۹۲
عکسی از محل حصر خانگی مهدی کروبی در فضای مجازی منتشر شد که نشان می‌داد او از دسترسی به نور طبیعی محروم است.
۶ مهر ۱۳۹۲
آیت‌الله موسوی اردبیلی، آیت‌الله صانعی و آیت‌الله بیات زنجانی در دیدار با اعضای مجمع نیروهای خط امام ادامه حصرها و حبس‌های زندانیان سیاسی را محکوم کردند.
۱۵ مهر ۱۳۹۲
مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری به عنوان اولین مقام رسمی تایید کرده است که پرونده آقایان موسوی و کروبی در شورای امنیت ملی تحت بررسی است.
۳۰ مهر ۱۳۹۲
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران “اطلاعات منتشر شده توسط نزدیکان مهدی کروبی و نتیجه آزمایشگاه و تشخیص پزشکی او” را “زنگ خطری جدی” در مورد سلامت او دانست.
۱ آبان ۱۳۹۲
میرحسین موسوی برای چکاپ دوره‌ای پزشکی و ام‌آر‌آی به مرکز پزشکی نور منتقل و پس از انجام آزمایش‌های لازم به حصر خانگی بازگردانده شد.
۲ آبان ۱۳۹۲
نرگس موسوی گفت پس از آنکه در عید غدیر همراه با خواهرش اجازه دیدار دو ساعته با پدر و مادرشان پیدا کردند و به ملاقات آنها رفتند، مورد حمله نیروهای امنیتی قرار گرفتند.
۲۲ بهمن ۱۳۹۲
فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، به مناسبت هزارمین روز حبس رهبران جنبش سبز در پیامی ویدئویی از وضعیت جسمی آقای کروبی اظهار نگرانی کرد.
۹ اردیبهشت ۱۳۹۳
آقای موسوی به دلیل بیماری قلبی به بیمارستان منتقل و جراحی شد

مهدی کروبی، دیگر کاندیدای معترض و همسر وی فاطمه کروبی نیز، از همان زمان در حصر قرار گرفتند اما خانم کروبی چندی بعد از حصر خارج شد.

No responses yet

Jun 30 2014

علی مطهری به نقل از علی خامنه‌ای: حکم موسوی و کروبی خیلی سنگین خواهد بود

نوشته: خُسن آقا در بخش: درگیری جناحی,سیاسی,ملای حیله‌گر

دیگربان: علی مطهری می‌گوید علی خامنه‌ای در دیدار با گروهی از نمایندگان مجلس گفته میرحسین موسوی و مهدی کروبی «جرم» بزرگی مرتکب شده و اگر محاکمه شوند حکم آن‌ها «سنگین» خواهد بود.

آقای مطهری روز یک‌شنبه (هشتم تیر) به سایت «خبر آنلاین» گفته که رهبر جمهوری اسلامی این مطلب را در واکنش به درخواست وی مبنی بر رفع حصر یا محاکمه «رهبران جنبش سبز» بیان کرده است.

به گفته مطهری٬ رهبر در پاسخ به درخواست وی همچنین افزوده اگر موسوی و کروبی در زمان روح‌الله خمینی مرتکب چنین «جرمی» می‌شدند با آن‌ها «شدید‌تر» برخورد می‌شد.

آن‌طور که این نماینده مجلس افزوده٬ آقای خامنه‌ای درباره محاکمه این افراد نیز گفته «اگر این‌ها محاکمه شوند حکمشان خیلی سنگین خواهد بود و قطعا شما راضی نخواهید بود. ما اکنون به این‌ها ملاطفت کرده‌ایم.»

میرحسین موسوی و مهدی کروبی٬ دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ به خاطر تاکید بر وقوع تقلب در این دوره از انتخابات بیش از سه سال است که در حصر خانگی به‌سر می‌برند.

حصر خانگی این افراد به دستور علی خامنه‌ای صورت گرفته و تلاش‌ها برای رفع آن نیز تاکنون بی‌نتیجه مانده است.

No responses yet

Jun 29 2014

نامه سرگشاده عمادالدین باقی به “وجدان های بیدار”

نوشته: خُسن آقا در بخش: اسلام و مسلمین,جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی,مذهب

سحام: عمادالدین باقی٬ روزنامه نگار و فعال حقوق بشر ، در نامه ای سرگشاده به “وجدان های بیدار” به چهار دغدغه اساسی در خصوص قوانین جاری و ساز و کار اجرایی در امور رسیدگی به احکام زندانیان و متهمان دربند اشاره می کند و می نویسد: “هیچ حادثه تلخی حتی به عظمت جنگ ها ، ناگهان پدید نیامده اند و در مجموعه ای از حوادث ریز و درشتی ریشه داشته اند که کسی تصور نمی کرد روزی ، چنان دیو خشونتی از این حوادث گاه کوچک و کم اهمیت و قابل مهار شدن سر برآورد. این حوادث کوچک را دریابید و نگذارید به جایی برسد که پشیمانی سودی نداشته باشد. از میان خیل دردها ، به چند موردی که در حال حاضر دغدغه بیشتر نگارنده است و در هفته ها و ماه های اخیر به طرق گوناگون ، درباره اش سخنی و تلاشی داشته است پرداخته می شود و اگر بازهم گوش ها از پنبه پوش باشد ، اما “اتمام حجت” پایدار است.”

به گزارش سحام٬ این فعال حقوق بشر درباره چرایی مخاطب قرار دادن وجدان های بیدار می نویسد: “چهار معضل مطروحه ، خارج از حوزه اختیارات قوه مجریه بوده و رئیس جمهور ، کاری از دستش برنمی آید ، جز این که به حکمِ آن سخن ماندگار در مناظره اش” من سرهنگ نیستم ، حقوقدانم” و جایگاه خود در اصل ۱۱۳ قانون اساسی به دیگر قوا اخطار بدهد. سکان داران سایر قوا و منصب ها نیز در این سالیان نشان داده اند به نامه ها و عریضه های شهروندان و دردمندان ، وقعی نمی نهند و وجوب شرعی و اخلاقیِ جوابِ سلام را نیز رعایت نمی نمایند ، اما با وجود مراجعات و انتظارات بسیار، تکلیف از عهده ما ساقط نمی شود. پس می ماند وجدان های بیداری که در سطح مدیران و کارگزاران و اجتماع حضور دارند و امروز هر قصوری بورزند ، فردا تاوانش را خواهند داد.”

عمادالدین باقی در بخش نخست ، به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اشاره می کند که در صورت اجرایی شدن آن٬‌ بسیاری از متهمان دربند آزاد خواهند شد: “در حالی که بیش از یک سال از آن می گذرد ، چرا تا کنون قانون جدید اجرا نشده است و عده زیادی از زندانیان همچنان در زندان بسر می برند؟ چه کسی ضامن است؟’

این زندانی سیاسی سابق در سه بخش دیگر٬ به موضوعات “مسئله اعدام در قانون مجازات اسلامی جدید ٬ اعاده دادرسی در پرونده های محاربه و نیز برهم زدن اصل تفکیک زندانیان از یکدیگر” می پردازد.

به گزارش سحام متن کامل این نامه سرگشاده به شرح زیر است:

به وجدان های بیدار

مخاطب یابی برای این وجیزه نخستین معضل بود ، چه چهار معضل مطروحه ، خارج از حوزه اختیارات قوه مجریه بوده و رئیس جمهور کاری از دستش برنمی آید ، جز اینکه به حکم آن سخن ماندگار در مناظره اش” من سرهنگ نیستم، حقوقدانم” و جایگاه خود در اصل ۱۱۳ قانون اساسی به دیگر قوا اخطار بدهد. سکان داران سایر قوا و منصب ها نیز در این سالیان نشان داده اند به نامه ها و عریضه های شهروندان و دردمندان وقعی نمی نهند و وجوب شرعی و اخلاقی جواب سلام را نیز رعایت نمی نمایند ، اما با وجود مراجعات و انتظارات بسیار، تکلیف از عهده ما ساقط نمی شود ، پس می ماند وجدان های بیداری که در سطح مدیران و کارگزاران و اجتماع حضور دارند و امروز هر قصوری بورزند ، فردا تاوانش را خواهند داد.
هیچ حادثه تلخی حتی به عظمت جنگ ها ناگهان پدید نیامده اند و در مجموعه ای از حوادث ریز و درشتی ریشه داشته اند که کسی تصور نمی کرد روزی چنان دیو خشونتی از این حوادث گاه کوچک و کم اهمیت و قابل مهار شدن سربرآورد. این حوادث کوچک را دریابید و نگذارید به جایی برسد که پشیمانی سودی نداشته باشد.
از میان خیل دردها به چند موردی که در حال حاضر دغدغه بیشتر نگارنده است و در هفته های و ماه های اخیر به طرق گوناگون درباره اش سخنی و تلاشی داشته است پرداخته می شود و اگر بازهم گوش ها از پنبه پوش باشد ، اما “اتمام حجت” پایدار است.

– یکم: مهمل گذاشتن ماده ۱۳۴ قانون یعنی مهمل نهادن حقوق و عواطف هزاران شهروند
هر لحظه عمر آدمی را تباه کردن ، با هیچ چیز جبران نمی شود ، چون عمر از دست رفته را نمی توان بازگرداند و این امر مسئولیت دنیوی و اخروی گرانی بر دوش اهل قضا و دولت می نهد. واضعان قانون اساسی به این موضوع چنان توجهی داشتند که وقتی اصل اصل ۳۲ قانون اساسی مطرح شد که گفته بود: «در صورت بازداشت موضوع اتهام با ذکر دلائل حداکثر در مدت بیست و چهار ساعت به متهم ابلاغ شود». آقای سید محمد خامنه ای اعتراضاً می گوید: “اکثر آقایان در خلال کشاکش دوران گذشته گرفتار شده و به زندان رفته اند ، سابقاً با وجودی که قانون قرص و محکم بود باز تخلف می شد… مثلا کلانتری یا ساواک اگر کسی را می گرفت … و این شخص اولین حقی که دارد این است که بداند برای چه او را گرفته اند. این را اصطلاحاً تفهیم اتهام می نامند. چند روز کسی را نگه می داشتند و منعکس نبود که برای چه دستگیر شده است… من از این ماده این طور استفاده می کنم که اگر افراد را به دست کسی دادیم ، بفهمد موضوع اتهام حداکثر در مدت بیشتر و چهار ساعت به متهم ابلاغ می شود ، ما بیست و سه ساعت به آن مرجع حق داده ایم که اصلا در این مدت به او نگویند تو را برای چه این جا آورده اند و اگر خیلی مقرراتی باشند ، یعنی در رأس ساعت بیست و چهار که این شخص آبرومند را به اتهام واهی ، با دلیل واهی گرفته اند (تفهیم اتهام کنند) ، ولی باید زود رسیدگی بشود … این اصل به این صورت نه فقط حقی برای مردم ایجاد نمی کند ، بلکه حقوِق گذشته آنها را هم از دست شان می گیرد و خیلی هم خطرناک است”(جلسه سی ام ۳ مهر ۱۳۵۸) ، پس از بحث های موافق و مخالف ، قید«در اسرع وقت» نیز به قانون افزوده شد: هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد ، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت ، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل ، بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت ، پرونده مقدماتی به مراجع قضائی ارسال و مقدمات محاکمه ، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود». این اصل نشان می دهد حتی یک ساعت اضافه نگه داشتن افراد در حبس ، خلاف قانون و حقوق شهروندی است. و اینک اگر از این که چند درصد احکام در فرجام خواهی نقض می شوند صرفنظر کنیم، از این که دادستان انتظامی قضات ، در آذرماه ۹۲ با ارائه گزارشی به رئیس قوه از رسیدگی به سه هزار و ۱۲۱ پرونده در شش ماه نخست سال خبر داده و رئیس قوه هم می گوید اعلام انفصال متخلفان ، موجب تطهیر دستگاه قضایی می شود ، که همگی نشان می دهد تخلفات قضایی وجود دارند و اگر از نقدها بر احکام صادره بگذریم ، از اردیبهشت سال ۱۳۹۲ که قانون جدید مجازات اسلامی اجرا شده است ، باید طبق این قانون چندهزار زندانی آزاد می شدند. در ماده ۴۷ ق.م. اسلامی سابق آمده است: در مورد تعدد جرم هر گاه جرائم ارتکابی مختلف باشد ، باید برای هر یک از جرائم مجازات جداگانه تعیین شود. اما در ماده ۱۳۴ قانون جدید تعدد جرائم به دوبخش تقسیم شده و آمده است: هر گاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد ، دادگاه برای هر یک بیش از حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هر گاه جرائم ارتکابی بیش از ۳ جرم باشد ، مجازات هر یک را بیش از حداکثرمجازات مقرر قانونی ، مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف تجاوز نکند تعیین می نماید ، در هر یک از موارد فوق ، فقط مجازات اشد قابل اجراست. لذا با مقایسه ماده ۴۷ ق سابق و ماده ۱۳۴ ق جدید ، مجازات را بر مبنای قاعده جمع مجازات ها تعیین نموده و در صورتی که فردی دارای چند جرم باشد ، به جای تعیین چند مجازات ، به اجرای یکی از مجازات های این جرائم که شدیدتر از بقیه است اکتفا می شود. طبق قانون جدید اگر کسی دارای سه جرم با مجازات های ۵ و ۳ و ۲ سال باشد ، فقط حکم ۵ سال اجرا می شود. و چون قانون فعلی مساعد تر به حال محکوم می باشد ، به استناد بند ب ماده ۱۰ ق م ا. مصوب ۹۲ ، قاضی اجرای احکام موظف است از دادگاه صادر کننده حکم ، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند ، محکوم نیز می تواند از دادگاه صادر کننده ، حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید. طبق ماده ۱۸۴ ق آ. د. ک نیز ، هر گاه محکوم دارای محکومیت های قطعی دیگر باشد که مشمول مقررات تعدد جرم می باشد ، با لحاظ ماده ۱۳۴ ق. م . ا . پرونده ها به آخرین دادگاه بدوی صادر کننده حکم یا تجدید نظر یا دیوان عالی کشور ارسال تا پس از نقض کلیه احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم ، حکم واحد صادر نماید.
با این همه وضوح در قانون و در حالی که بیش از یکسال از آن می گذرد ، چرا تا کنون قانون جدید اجرا نشده است و عده زیادی از زندانیان همچنان در زندان بسر می برند؟ چه کسی ضامن است؟

– دوم: اجرای قانون جدید و رهایی عده ای از محکومان به اعدام:

در قانون جدید ، چند ماده به نفع متهمان و محکومان بوده و به خاطر کاهش آمار اعدامیان ، به سود جامعه و کشور هم هست و اگر ترتیباتی برای اجرای سریع تر آنها داده شود ، عده زیادی از محکومان به اعدام نجات می یابند.
۱- لزوم قصد: در ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی ابلاغ شده در ۱۳۹۲ آمده است: در جرائم موجب حد ، مرتکب در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن علم ، قصد و شرایط مسؤولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد. درماده ۲۱۸ نیز آمده است: در جرائم موجب حد ، هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسؤولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید ، در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ، ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود.
۲- طبق ماده ۲۷۹ قانون جدید مجازات اسلامی ، “محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان ، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست ، به نحوی که موجب نا امنی در محیط گردد.” حتی این ماده تصریح دارد که “هر گاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد ، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود ، محارب محسوب نمی شود.” در حالی که طبق ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی سابق ، اگر کسی با گروهی که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کرده ، همکاری می کرد و تمام اعضا و هوادارانی که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند ، محارب محسوب می شدند ، حتی اگر در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.” در گذشته بر همین مبنا ، عده ای به عنوان محارب به اعدام و تبعید محکوم شده بودند ، ولی طبق قانون جدید باید در حکم شان تجدید نظر شود و تخفیفات قانونی لحاظ گردد.
۳- در قانون سابق اگر کسی مورد حمله یا تجاوز قرار می گرفت ، در صورتی که از حد دفاع تجاوز کرده و موجب قتل شده بود یا از وسیله غالبا کشنده استفاده می کرد ، محکوم به قصاص می شد ولی در تبصره ۲ ماده ۳۰۲ قانون جدید گفته شده چنان چه نفس دفاع صدق کند ، ولی از مراتب آن تجاوز شود ، قصاص منتفی است و به دیه و مجازات تعزیری محکوم می شود. طبق این قانون ، مجازات عده زیادی از محکومان به قصاص کاهش می یابد.
۴- نیز در ماده ۹۱ امده است: در جرائم موجب حد یا قصاص ، هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال ، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد ، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیش بینی شده در این فصل محکوم می شوند». طبق این ماده نیز دست کم بیش از ۱۵۰ نفر از محکومان که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشته اند ، مشمول تخفیف شده و از اعدام رهایی می یابند. در سه مورد یاد شده تکلیف چنان است که حتی نیازی به درخواست تخفیف از سوی خود زندانی ندارد و طبق بند ب ماده ۱۰ قانون جدید ، با وجود اینکه محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم ، تخفیف مجازات را تقاضا نماید ، قاضی اجرای احکام “موظف است” قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادرکننده حکم قطعی ، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند.

– سوم: پخش کردن زندانیان در مکان های مختلف:
خبرهای واصله درباره انحلال بند ۳۵۰ و پخش کردن زندانیان آن در بندها و زندان های مختلف ، حاکی از اقداماتی است که مغایر با اصل تفکیک و طبقه بندی زندانیان و نیز حبس در زندان محل سکونت است.
۱- تفکیک و طبقه بندی زندانیان: در ماده۸ آیین نامه زندان ها چنین آمده است: کلیه محکومان با توجه به نوع و میزان محکومیت ، پیشینه کیفری ، شخصیت ، اخلاق و رفتار بر اساس تصمیم شورای طبقه بندی ، حسب مورد در زندانهای بسته یا مراکز حرفه آموزی و اشتغال نگهداری می شوند ، در ماده۶۹ نیز پیشینه ، سن ، جنس ، تابعیت ، نوع جرم ، مدت مجازات وضع جسمانی و روانی ، چگونـگی شخصیـت و استعـداد و میزان تحصیـلات و تخصـص زندانی مطرح شده است. بنابراین ، توزیع زندانیان بند ۳۵۰ به بندهای عادی و انحلال بند زندانیان سیاسی ، برخلاف مقررات آیین نامه سازمان زندان هاست.
۲- حبس و تبعید ، دو مجازات مستقل از یکدیگرند و در حالی که در قانون ، مجازاتی به عنوان حبس در تبعید پیش بینی نشده است ، افراد زیادی دوره حبس خود را در تبعید در شهرستان های دور از محل سکونت خود می گذرانند که نوعی تحمیل مجازات بیش از حد مقرر در قانون است (مصادیق آن در صورت لزوم ارائه خواهند شد) و از این ره گذر ، آسیب های فراوانی به خانواده ها وارد می شود که برخلاف اصل شخصی بودن جرم و مجازات است.

چهارم: اعاده دادرسی در پرونده های محاربه:

با توجه به وضعیت حساس منطقه و شعله ور شدن آتش جنگ شیعه و سنی در منطقه که هر روز در عراق و پاکستان و لبنان و سوریه قربانی می گیرد و محرکان تشدید وضعیت جنگی در پی استفاده از هر فرصتی هستند ، و با توجه به اصل احتیاط در دماء و نفوس ، می توان در احکام اعدام و زندان عده ای از زندانیان وابسته به اقلیت های قومی و مذهبی تجدید نظر و اعاده دادرسی کرد که طبق قانون جدید مجازات اسلامی ، مصداق محاربه موضوع ماده ۲۷۹ قانون نمی باشند و به این ترتیب گامی در رفع تنش های احتمالی برداشته خواهد شد و عدم توجه به این ملاحظات به یقین فتنه ها را عمیق تر می نماید و ضایعات جبران ناپذیری را به بار می آورد.

و سلام بر آنان که سخن ها را می شنوند و اگر از زبان مخالف شان و یا به زیان شان باشد ، نیز حرف صواب را بر می گزینند.

عمادالدین باقی

No responses yet

Jun 28 2014

ضرب‌المثل: مرگ خوب است ولی برای همسایه! در ایران اما مرگ بد است البته برای فتنه گر همسایه!

نوشته: خُسن آقا در بخش: خاورمیانه,سیاسی

بی‌بی‌سی: سرلشکر فیروزآبادی از عربستان خواست اعدام شیخ نمر را متوقف کند
حسن فیروزآبادی، رییس ستاد کل نیروهای مسلح ایران از عربستان خواسته اعدام شیخ نمر باقرالنمر، روحانی شیعه را متوقف کند.

به گزارش خبرگزاری فارس، آقای فیروزآبادی از صدور حکم اعدام برای این روحانی شیعه ابراز نگرانی کرده و گفته “از کشوری مانند عربستان که حکامی محاسبه‌گر دارد، بسیار بعید به نظر می‌رسید” چنین حکمی صادر کند.

او ابراز امیدواری کرده در دادگاه تجدید نظر این حکم به گفته او “غیرعادلانه و تفرقه‌انگیز” تغییر کند.

وزارت کشور عربستان شیخ نمرالنمر را به “فتنه‌انگیزی” متهم کرده است.

آقای نمر تیرماه سال ۱۳۹۱ (ژوئیه ۲۰۱۲) در جریان تظاهرات و اعتراض‌های روستای شیعه‌نشین عوامیهکلیک دستگیر شد.

او به دلیل سخنرانی‌های انتقادی علیه حکومت عربستان سعودی چند هفته تحت تعقیب بود. پس از درگذشت امیر نایف، ولیعهد عربستان سعودی، او در سخنانی تند علیه خاندان سعودی گفته بود امیرنایف در قبر عذاب می‌کشد و به جهنم خواهد رفت.

ژوئیه ۲۰۱۲ در تظاهرات شهروندان شعیه در اعتراض به بازداشت او، پلیس عربستان به روی معترضان آتش گشود. دست‌کم دو نفر در این تظاهرات کشته شدند.

No responses yet

Jun 28 2014

جواد کريمی قدوسی٬ عضو «جبهه پايداری»: حسن روحانی قصد دارد به رهبری جام زهر بدهد

نوشته: خُسن آقا در بخش: درگیری جناحی,سیاسی

دیگربان: جواد کريمی قدوسی٬ عضو «جبهه پايداری» گفته حسن روحانی قصد دارد به علی خامنه‌ای «جام زهر» بدهد و «شعار اعتدال يک پوشش برای طرح براندازی و ادامه فتنه است.»

آقای کريمی قدوسی اين مطلب را شامگاه پنجشنبه (پنجم تير) در همايش «مرزبانی فرهنگی» که در مشهد برگزار شده بود٬ بيان کرده است.

وی سخنرانی چندی پيش حسن روحانی درباره «صلح امام حسن» را تلاشی از سوی رئيس جمهوری ايران برای دادن «جام زهر» به علی خامنه‌‌ای تعبير کرده است.

کريمی قدوسی در ادامه سخنان خود به دولت حسن روحانی به شدت تاخته و گفته «افرادی که در فتنه قصد براندازی نظام را داشتند با شعار اعتدال به مناصب حکومتی گمارده» شده‌اند.

اين نماينده مجلس گفته در دولت روحانی فضای آموزش و پرورش به «سموم سياسی» آلوده شده و مذاکرات هسته‌ای پشت پرده‌‌های «عجيبی» دارد.

کريمی قدوسی ادامه داده که دولت يازدهم با شعار «اعتدال» به خواسته‌های حقوق بشری غرب «چراغ سبز» نشان می‌دهد و در حال «تئوريزه کردن تسليم مردم ايران در برابر دشمن» است.

جواد کريمی قدوسی يکی از سرسخت‌ترين منتقدان دولت حسن روحانی به شمار می‌رود که پيش‌تر از رئيس جمهوری خواسته بود بگويد «زير لحاف اعتدال چه خبر است؟»

No responses yet

Jun 27 2014

راه حل یک هنرمند ایرانی در عربستان برای دور زدن موانع در سرزمین وحی

نوشته: خُسن آقا در بخش: آزادی بیان,اسلام و مسلمین,سانسور,سیاسی,مذهب,هنر

No responses yet

Jun 27 2014

هشدار استادان دانشگاه نسبت به بازنگری در دروس علوم سیاسی

نوشته: خُسن آقا در بخش: آزادی بیان,اجتماعی,دانشجویی,سانسور,سیاسی,ملای حیله‌گر

دویچه‌وله: ۱۶۰ استاد دانشگاه در نامه‌ای به حسن‌ روحانی، رئیس‌جمهور ایران، خواسته‌اند تا روند تدوین و تصویب سرفصل‌های دروس رشته علوم سیاسی را مورد بازنگری قرار دهد. به گفته آنها این رشته در معرض خطر “آسیب‌های جبران ناپذیر است”.

گروهی از اعضای هیئت علمی و اساتید رشته علوم سیاسی دانشگاه‌های ایران نسبت به فرایند تدوین و تصویب عناوین و سرفصل‌های این رشته ابراز نگرانی کرده‌اند.

در نامه‌‌ی آن‌ها خطاب به حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، که به امضای ۱۶۰ استاد دانشگاه رسیده، آمده است: «آنچه به نام اصلاح عناوین و سرفصل‌های رشته علوم سیاسی تاکنون انجام شده با کمترین مشارکت و تأیید اعضای هیأت علمی گروه‌های علوم سیاسی و نهادهای مرجع و معتبر علمی حوزه علم سیاست بوده و از آسیب‌ها، تنگناها، نواقص و خلاءهای جدی برخوردار است.»

به گفته نویسندگان میزان نارسایی‌های این روند تا آن اندازه جدی است که “چشم‌انداز اجرای آن وارد نمودن آسیب‌های جبران‌ناپذیر بر رشته علوم سیاسی خواهد بود”.

این اساتید از حسن روحانی که ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی را بر عهده دارد‌، خواسته‌اند تا هر چه سریع‌تر با توقف موقت یکساله اجرای این روند، “زمینه مشارکت گروه‌‌های علوم سیاسی دانشگاه‌ها و مراجع معتبر علمی این حوزه در امر بازنگری عناوین و سرفصل‌های دروس رشته علوم سیاسی” را فراهم آورد.

دغدغه و گلایه رهبر از وضعیت تدریس علوم انسانی

رئیس‌جمهور ایران اردیبهشت ماه امسال در یک سخنرانی بر ضرورت “اسلامی کردن رشته‌های علوم انسانی” تأکید کرده اما هم‌زمان خاطرنشان ساخت: «اما باید توجه داشته باشیم که کجا را باید اسلامی کنیم و راه را اشتباه نپیماییم، چون پایه‌ها و مبانی علم و دانش، اسلامی، مسیحی و یهودی ندارد و پایه‌های علم جهانی است و جغرافیا نمی‌شناسد.»

بحث بازنگری در علوم انسانی که علوم سیاسی نیز از زیر مجموعه‌های آن به شمار می‌رود، چند سالی است که به یکی از دغدغه‌های اصلی میان مقامات جمهوری اسلامی تبدیل شد. این بحث پس از آن به جریان افتاد که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نسبت به وضعیت تدریس علوم انسانی در دانشگاه‌های ابراز نگرانی کرد.

وی شهریور سال ۸۸ در جریان یک سخنرانی، آموزش علوم انسانی را “منجر به بی‌اعتقادی به تعالیم اسلامی، ترویج شکاکیت و تردید در مبانی دینی و اعتقادی” خواند. آیت‌الله خامنه‌‌ای همچنین از تحصیل نزدیک به دو میلیون دانشجو در رشته‌های علوم انسانی با نارضایتی یاد کرد.

او یک سال بعد نیز بار دیگر با طرح دغدغه‌ خود نسبت به تدریس علوم انسانی گفت: «این علوم انسانى‌اى كه امروز رایج است، محتواهایى دارد كه ماهیتاً معارض و مخالف با حركت اسلامى و نظام اسلامى است. متكى بر جهان‌بینى دیگرى است، حرف دیگرى دارد، هدف دیگرى دارد. وقتى اینها رایج شد، مدیران بر اساس آنها تربیت می‌شوند و همین مدیران مى‌آیند در رأس دانشگاه، در رأس اقتصاد كشور، در رأس مسائل سیاسى داخلى، خارجى، امنیت، غیره و غیره قرار می‌گیرند.»

پس از طرح این گلایه‌ها موضوع “اسلامی کردن علوم انسانی” در دستور کار مقامات دولت دهم قرار گرفت تا جایی که در نهایت “نقشه جامع علمی کشور و تدوین علوم انسانی متناسب با رویکرد انقلاب اسلامی” تصویب و توسط محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور پیشین ابلاغ شد.

در همین حال پژوهشگاه “علوم انسانی و مطالعات فرهنگی” موظف به بازنگری سرفصل‌های رشته‌های علوم انسانی در دانشگاه‌ها شد. حمیدرضا آیت‌اللهی، رئیس این پژوهشگاه، آذرماه سال ۹۰ در یک نشست خبری اعلام کرد که در فرایند بازنگری “ارزش‌های اسلامی، اهداف بلندمدت و راهبردهای کلان کشور” مورد توجه قرار گرفته‌اند.

No responses yet

Next »

  • Recent Posts

    • زیر ذره‌بین رسانه‌ها: «چراغ سبزی که اسرائیل برای اقدام علیه ایران منتظرش بود»
    • درباره تصویر معترضی که مقابل یگان ویژه وسط خیابان نشسته‌ بود، چه می‌دانیم؟
    • سومین روز اعتراضات در ایران؛ تجمع در دانشگاه‌ها، گاز اشک‌آور در کرمانشاه
    • تجمع‌های اعتراضی در اعتراض به افزایش قیمت‌ها برای دومین روز در تهران ادامه یافت
    • دنیای خیالی آخون‌ها!!
  • Recent Comments

    No comments to show.

Free WordPress Theme | Web Hosting Geeksاخبار Copyright © 2026 All Rights Reserved .