اخبار

دویچه‌وله: در حالی که وزارت کشور هنوز برای تاسیس حزب “ندای ایرانیان” مجوز رسمی نداده است، این تشکل اصلاح‌طلب و جوان‌گرا می‌خواهد اولین کنگره‌ی خود را برگزار کند. بسیاری از اصلاح‌طلبان این گروه را به “موازی‌کاری” متهم می‌کنند.

بهروز شجاعی، مسئول کمیته‌ی اطلاع‌رسانی و تبلیغات تشکل “ندای ایرانیان” اعلام کرد که این تشکل که قصد دارد به عنوان حزبی تازه در ایران ثبت شود، به زودی اولین کنگره‌ی خود را برگزار خواهد کرد.

این خبر در حالی اعلام می‌شود که وزارت کشور هنوز برای این تشکل نوپا مجوز تاسیس حزب صادر نکرده است. هنوز فهرست دقیق اعضای هیئت موسس این تشکل نوپا نیز کاملا مشخص نیست.

شجاعی در گفت‌وگو با خبرگزاری “فارس” گفت که حجت شریفی، عضو سابق دفتر تحکیم وحدت و هادی حیدری، کاریکاتوریست و عضو حزب مشارکت از حضور در هیئت موسس انصراف دادند. با این‌حال بنا به گفته‌ی شجاعی این دو نفر قرار است در “شورای مشورتی” این تشکل حضور داشته باشند.

مسئول کمیته‌ی اطلاع‌رسانی تشکل “ندای ایرانیان” اعلام کرد که مواضع رسمی حزب تا چند روز دیگر در قالب بیانیه‌ای به شکل علنی اعلام خواهد شد. این تشکل در ابتدا عنوان اختصاری “ندا”را که مخفف “نسل دوم اصلاح‌طلبان” است برای خود برگزیده بود. با این‌حال در روزهای گذشته نام تشکل به “ندای ایرانیان” تغییر یافته است.

اعضای این گروه تازه بیشتر جوانان اصلاح‌طلبی‌اند که در انتخابات سال ۱۳۸۸ خواستار شرکت سیدمحمد خاتمی، رئیس‌جمهور پیشین ایران در انتخابات بودند. از سجاد سالک، روزنامه‌نگار در رسانه‌های اصلاح‌طلب و شهاب‌الدین طباطبائی از چهره‌های جوان حزب مشارکت به عنوان دیگر افرادی که در حلقه‌ی شکل‌گیری این تشکل نوپا نقش دارند، نام برده می‌شود.

صادق خرازی، سفیر پیشین ایران در فرانسه و سازمان ملل متحد نیز چهره‌ی پیش‌کسوت اصلی این تشکل تازه است. رسانه‌ها می‌گویند روابط نزدیک و حسنه‌ی خرازی با سیدمحمد خاتمی و همچنین بسیاری از چهره‌های موثر در حاکمیت از اصلی‌ترین دلایلی است که او به عنوان چهره‌ی اصلی “ندای ایرانیان” انتخاب شده است.

“ندای ایرانیان” در عین‌حال مدعی است که می‌خواهد نگاهی انتقادی به عملکرد اصلاح‌طلبان بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری مناقشه‌برانگیز سال ۸۸ داشته باشد و با مشی “معتدل” در عرصه‌ی سیاست ایران فعالیت کند.

انتقاد برخی اصلاح‌طلبان به تشکل تازه

بلافاصله بعد از اعلام موجودیت این تشکل تازه عده‌ای از اصلاح‌طلبان با تشکل تازه مخالفت کرده و این اقدام خرازی و چهره‌های جوان اصلاح‌طلب را مصداق “موازی‌کاری، قدرت‌طلبی و همکاری با قدرت” دانستند.

آن‌ها خرازی را متهم می‌کنند که این تشکل را در اثر “تعامل با حکومت” به راه انداخته است. خرازی در پاسخ به این اتهام گفت:«چطور موقعی که همین دوستان موقع حل مشکلات‌شان با حاکمیت من را واسطه می‌کنند و جلو می‌فرستند، ارتباطا‌ت من خوب است؟ حالا بد شد؟»

او تاکید کرد که “ندای ایرانیان” قرار است نه نسخه‌ی دومی از حزب مشارکت باشد و نه به حاکمیت وابستگی داشته باشد.
تاکنون اعضای حزب مشارکت و اعضای “سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی” بیش از دیگر گروه‌های اصلاح‌طلب از تشکل “ندای ایرانیان” انتقاد کرده‌اند.

به نظر می‌رسد انتقادهای تندوتیز برخی اصلاح‌طلبان یکی از دلایل اصلی کناره‌گیری برخی اعضای اولیه این تشکل نوپا از عضویت در هیئت موسس است.

رادیوفرانسه: علی ربیعی در اظهاراتی در کرمانشاه گفت که ایران تا هفت سال دیگر باید دست کم هفت میلیون شغل ایجاد کند، هر چند با رشد اقتصادی هفت درصدی نیز شمار بیکاران ایران بسیار خواهد بود. او در ادامه بیکاری را مهمترین معضل جامعه دانست و گفت که امروز ایجاد شغل در کشور یک هدف سیاسی، امنیتی و دینی است.

وزیر کار دولت یازدهم، علی ربیعی، امروز در کرمانشاه گفت که ایجاد رشد اقتصادی در ایران نیازمند منابع ارزی است. او سپس ابراز امیدواری کرد که “بخشی از پول های آزاد شده از تحریم ها باعث رشد چرخۀ اقتصادی کشور بشود.”
وزیر کار در جای دیگری از سخنانش افزود که ایران تا هفت سال دیگر به هفت میلیون شغل جدید نیازد دارد و با توجه به اینکه هر یک درصد رشد اقتصادی 150 تا 200 هزار شغل ایجاد می کند، حتا در صورت داشتن رشد هفت درصدی، کشور همچنان با بیکاران بسیاری روبرو خواهد بود.
علی ربیعی در ادامه افزوده است که اگر در گذشته می شد حتا مشاغلی را با پنج میلیون تومان سرمایه ایجاد کرد، امروز ایجاد همان مشاغل محتاج دست کم 30 میلیون تومان سرمایه است، در حالی که ایجاد شغل در بخش هایی همچون نفت، گاز و پتروشیمی به اعتبارات زیادی نیازمند است.
وزیر کار دولت یازدهم در جای دیگری از سخنانش تأکید کرد که مسئلۀ بیکاری باید دغدغۀ همۀ مدیران کشور باشد. او گفت : اگر نتوانیم معضل بیکاری را حل کنیم، قطعاً کشور دچار مشکل خواهد شد. علی ربیعی در توضیح این مشکل به طور سر بسته بحران بیکاری را تهدیدی امنیتی خواند و گفت که امروز “ایجاد شغل یک هدف سیاسی، امنیتی و دینی است.”
پیشتر علی ربیعی رفع بحران بیکاری را به رفع تحریم ها و افزایش منابع ارزی کشور مشروط کرده بود. این اولین بار نیست که مقامات جمهوری اسلامی نسبت به تهدید امنیتی بیکاری در کشور ابراز نگرانی می کنند. پیشتر وزیر کشور جمهوری اسلامی نیز در اظهاراتی جداگانه هشدار داده بود که تا هفت سال دیگر فقط یازده و نیم میلیون نفر بیکار فارغ التحصیل از دانشگاه ها در کشور وجود خواهد داشت که فی نفسه تهدید امنیتی بزرگی علیه نظام اسلامی به شمار می روند.

دیگربان: مجتبی ذوالنور٬ مشاور نماینده علی خامنه‌ای در سپاه گفته دولت در حوزه فرهنگ «نمره قبولی» ندارد٬ «حواله دادن منتقدان به جهنم» با شعار اعتدال سازگار نیست و حوزه فرهنگ شاهد نوعی «ولنگاری» است.

آقای ذوالنور این مطالب را در گفتگو با خبرگزاری «رسا» بیان کرده و انتقاد‌های تند دیگری متوجه عملکرد یک‌ساله دولت حسن روحانی کرده است.

مهم‌ترین محور‌های این گفتگو:

● حواله دادن منتقدان به جهنم، قلع و قمع کردن آن‌ها و حمایت از معاندان نظام با شعار اعتدال سازگار نیست.

● دولت به جای فرافکنی، آدرس‌های غلط، زیر سؤال بردن و انگ زدن برای بیرون کردن رقبا اقدامات چشمگیری در حل مشکلات معیشتی مردم داشته باشد.

● روی کار آوردن عناصر فتنه، حمایت از معاندان نظام و کوبیدن مخالفان با شعار اعتدال سازگار نیست.

● آقای روحانی کسانی که نسبت به ایشان نقد دارند را می‌گوید به جهنم یا بروید جایی که گرمتان شود این مساله با کدام منطق اعتدال سازگار است.

● از نظر فرهنگی دولت نمره قبولی لازم را ندارد؛ چرا که امروز کاملا یک وادادگی و ولنگاری را در عرصه فرهنگ شاهد هستیم.

● از نظر حجمی و کمی درباره مجلات، نشریات و مطبوعات اقدامات گسترده‌ای صورت گرفته است در حالی که نظارت و کنترل لازمی وجود ندارد.

● متأسفانه در عرصه مطبوعات شاهد هجوم به فرهنگ دینی و باورهای مردم هستیم و حمایت از نشریات دگراندیش و فاصله دار با نظام به فراوانی دیده می‌شود.

● موضع‌گیری‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در عرصه فرهنگ متضاد با مبانی امام راحل و رهبر معظم انقلاب است و با این وضعیت فرهنگی نمی‌توان نمره مورد قبولی به دولت داد.

● امروز شاهد بازسازی و حیات مجدد نشریات طرفدار فتنه ۸۸ هستیم؛ برخی از کتاب‌های تألیف شده مخالف باورهای دینی ممنوع چاپ بودند که در این دولت اجازه چاپ به آن‌ها داده می‌شود.

● در این دولت ممیزی کتاب را مطلق زیر سؤال می‌برند؛ در حالی که نمی‌توان به طور کلی نسبت به این عرصه بی‌تفاوت بود و آن را‌‌ رها کرد.

● تحمل دولت درباره نقد‌ها بسیار کم بوده و در بیشتر موارد به جدل و برخورد با مطبوعات منتقد منجر می‌شود؛ هر جا انتقادی از دولت باشد با مطبوعات به شدت برخورد می‌شود.

● عملکرد دولت تدبیر و امید در عرصه دیجیتال و فضای مجازی را همراه با ولنگار و بدون کنترل است.

● دولت با سایت‌ها، فضاهای مجازی و سایبری که علیه نظام در حال فعالیت هستند کوچک‌ترین برخوردی نداشته و حتی در برخی موارد شاهد حمایت آن‌ها هستیم.

● رسالت دولت باید ترویج سبک زندگی اسلامی در بخش‌های مربوط به خود و جلوگیری از گرایش‌ها به سبک‌های غربی باشد که متأسفانه نیز در این مسأله شاهد وادادگی هستیم.

● دولت در بحث حمایت از سوریه، عراق و فلسطین تلاش‌های زیادی کرده ولی شکاف چندانی در جبهه مخالف ایجاد نکرده است؛ در مجموع دولت در این زمینه‌ها کار چشمگیری نداشته است.

● در بعد سیاست داخلی نیز شاهد سیاست زدگی دانشگاه‌ها و بستن میدان برای منتقدان هستیم؛ در بعد داخلی و خارجی نیز نمی‌توان به دولت نمره چشمگیری داد.

بی‌بی‌سی: گزارش‌ها از سوریه حاکی است بیش از ۳۰۰ زن ایزدی که چند هفته پیش در شمال عراق توسط شبه نظامیان دولت اسلامی (داعش) ربوده شده بودند، به عنوان “غنیمت جنگی” به سوریه منتقل شده‌اند.

مرکز حقوق بشر سوریه مستقر در لندن می‌گوید شواهدی به دست آورده که نشان می‌دهد دست کم ۲۷ مورد، این زنان هر کدام به ازای ۱۰۰۰دلار به عنوان همسر به اعضای داعش فروخته شده‌اند.

این مرکز می ‌گوید داعش، زنان ربوده شده را مجبور کرده که اسلام بیاورند.

مرکز حقوق بشر سوریه همچنین از تلاش “خیرخواهان” عرب و کرد برای پرداخت پول “خریدن زنان” به منظور آزاد کردن آنها خبر داده اما گفته که این تلاش‌ها ناکام بوده است.

با شدت گرفتن حملات شبه نظامیان دولت اسلامی در شمال عراق، وضع کردهای ایزدی در این منطقه از حدود یک ماه پیش رو به وخامت گذاشت.
‘غنیمت جنگی’

اشغال شهر سنجار (شنگال) در شمال غرب عراق که شهری عمدتا ایزدی‌نشین بود باعث شد که ساکنان آن آواره کوه و بیابان شوند.

پیش از این گزارش‌هایی از قتل عام ایزدی‌ها در مناطق تحت کنترل داعش هم منتشر شده است.

داعش اقلیت ایزدی را کافر می داند و با زنان آنها به عنوان “غنیمت جنگ با کافران” برخورد می‌کند.

مرکز حقوق بشر سوریه “به شدیدترین وجه ممکن” ربودن زنان و دختران ایزدی و فروش آنها به عنوان کالا توسط شبه نظامیان ‘دولت اسلامی’ را محکوم کرده است.

رادیوفردا: یک منبع مطلع به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، خبرداد ایران با “اقدامات تامینی چند لایه” در مرزهای مشترکش با عراق، امکان نزدیک شدن گروه خلافت اسلامی به مرزهای ایران را کاملا محدود کرده است.

براساس این گزارش “با هر اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران در عمقی تعریف شده و مورد توافق، در خاک عراق، نیروهای عراقی با پشتیبانی جمهوری اسلامی مقابله خواهند کرد.”

این منبع مطلع در مرزبانی شمال غرب کشور همچنین برخی اخبار منتشر شده در مورد درگیری میان گروه خلافت اسلامی با مرزبانان ایرانی را تکذیب کرده است.

توانا: اواخر دولت دهم بود که بررسی دفترچه‌های کنکور نشان داد ظرفیت تعداد زیادی از رشته‌های ٣٦ دانشگاه برای زنان صفر است. آن زمان این تصمیم وزارت علوم در‌سال ٩٠، واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت و در برابرش «کامران دانشجو»، وزیر علوم دولت دهم گفت که این اتفاق نیفتاده و رسانه‌ها اشتباه می‌کنند. واقعیت اما چیز دیگری بود. آن‌سال ظرفیت قبولی ٧٧ رشته برای زنان صفر شد؛ رشته‌هایی که عناوینی در آنها دیده می‌شد که کمتر کسی فکرش را می‌کرد خواندن آنها برای زنان نامناسب باشد، رشته‌هایی مانند مددکاری، مشاوره و… ‌سال بعد اما و با روی کار آمدن «حسن روحانی» در دولت یازدهم و با توجه به قولهایی که در برنامه‌های انتخاباتی‌اش درباره لغو سهمیه بندی جنسیتی دانشگاه‌ها داده بود، به نظر می‌رسید سهمیه‌بندی‌های جنسیتی در دانشگاه‌ها کمرنگ شود. حالا اما و با آمدن دوباره فصل کنکور و توزیع دفترچه‌ها، گفته می‌شود در تعدادی دانشگاه این سهمیه‌بندی‌ها رفع شده اما در ٢٩ دانشگاه دیگر، سهمیه‌بندی جنسیتی هنوز پابر جاست.

به گزارش شهروند، «پرستو اللهیاری»، پژوهشگر اجتماعی در نشست «زنان و عدالت آموزشی» که با همکاری موسسه «رخداد تازه» در محل این موسسه و به منظور بررسی وضع سهمیه‌بندی‌های جنسیتی رشته‌های دانشگاه برگزار شد گفت:
تبعیض جنسیتی برای آموزش زنان در دانشگاه‌ها به چهار دسته تقسیم می‌شود: «سهمیه‌بندی، حذف رشته‌های دانشگاهی، حذف رشته‌های دانشگاهی، بومی گزینی و اقلیت‌ها. در قسمت اول، سهمیه‌بندی جنسیتی برای رشته‌های دانشگاه، تاریخچه طولانی دارد. مثلا در‌سال ٦٧ بود که شورای نظارت بر وزارت علوم، سهمیه دختران از ٢٠‌درصد در علوم آزمایشگاهی و پرستاری به ١٠٠‌درصد در پرستاری و مامایی تغییر کرد؛ موضوعی که البته به نوعی تبعیض مثبت بود. بعد از آن و در‌سال ٧٢ مجلس قانونی را تصویب کرد که براساس آن، برای تحصیل زنان در رشته دستیاری پزشکی، سهمیه ٢٥‌درصدی تعیین شد اما همین قانون در‌سال ٩٢ و توسط مجلس لغو شد.»
او ادامه داد: «در‌سال ٨٢ بود که سهمیه‌بندی جنسیتی گسترده‌ای در رشته‌های دانشگاهی شروع شد. آن زمان رئیس وقت سازمان سنجش، سهمیه ٥٠‌درصدی زنان را در رشته‌های کشاورزی مطرح کرد. بعد از آن و در‌سال ٨٣، سهمیه بندی در دفترچه‌های کنکور اعمال شد و با اعتراض جامعه مدنی و نمایندگان مجلس ششم، این طرح به صورت موقت مسکوت ماند. یک‌سال بعد و در اسفند‌سال ٨٤، طرح بررسی تعداد دختران در دانشگاه‌ها باز در دستور کار مجلس قرار گرفت و در‌سال ٨٥، طرح سهمیه‌بندی در ٣٠ دانشگاه اعمال شد. سازمان سنجش در‌سال ٨٥، ٢٦ رشته و‌سال ٨٦، ٣٩ رشته با ضریب ٣٠ تا ٤٠‌درصد مرد و ٣٠ تا ٤٠‌درصد زن و بقیه ظرفیت رقابتی را در کنکور آن دو‌سال اعمال کرد. بعد از آن و در‌سال ٨٨، سهمیه‌بندی ٣٠‌درصد زن، ٣٠‌درصد مرد و بقیه رقابت در ٥٨ رشته اعمال شد. بعد از آن و در‌سال ٨٩، علاوه بر سهمیه‌بندی‌های قبل، بومی گزینی گسترده هم اعمال شد.» این پژوهشگر در ادامه‌سال ٩١ را سالی دانست که بیشترین سهمیه‌بندی جنسیتی در آن اتفاق افتاد: «در این سال در ٣٦ دانشگاه، سهم زنان را از رشته‌های ورودی حذف کردند، به‌طوری که در این رشته‌ها ٥‌هزار و ١٧٨ مرد پذیرفته شدند، درحالی‌که در این رشته‌ها هیچ زنی پذیرفته نشد. » به گفته او در همه این سال‌ها در مجموع ٤‌هزار و ٢٧٨ پذیرش برای رشته‌های مهندسی، ٢٧٠ ظرفیت در مجموعه رشته‌های کاردانی مانند کشاورزی و علوم صنايع دستي، ٢٣٩ ظرفیت در مدیریت، ١٧٥ ظرفیت در علوم پایه و ٢١٦ ظرفیت در سایر رشته‌ها مانند حقوق، مشاوره، مربی گری، مددکاری و… برای مردان وجود داشته و ظرفیت زنان برای پذیرش در این رشته‌ها صفر بوده است:«در رشته‌های مهندسی، ظرفیت رشته‌هایی مانند مهندسی معدن در دو گرایش، معماری، مکانیک، منابع طبیعی، مواد، نفت، شیمی، ایمنی، برق و…، در رشته‌های کاردانی، رشته‌های تکنولوژی آبیاری، برق در دو گرایش، تکنولوژی تولیدات دامی، دامپزشکی و… برای زنان محدود شدند.»

این پژوهشگر گفت: «در‌سال ٩١، دو‌هزار و ٣١٩ ظرفیت برای ظرفیت، در‌سال ٩٢ سه‌هزار و ٩٦٢ و در‌سال ٩٣، دو‌هزار و ٣١٩ ظرفیت برای تحصیل زنان در دانشگاه‌ها حذف شده است.» او در ادامه گفت: «نکته دیگری که دراین‌باره وجود دارد این است که در این سال‌ها در تمام زیرشاخه‌های مدیریت و بیش از ١٠٤ ظرفیت در رشته حسابداری حذف شدند. از طرف دیگر ظرفیت‌های حذف شده در رشته‌های روزانه چند برابر سهمیه شبانه و غیردولتی است و در این سهمیه‌بندی‌ها تفکیک مکانی هم برای زنان و مردان در نظر گرفته شده است.» اللهیاری ادامه داد: «در‌سال ۹۲ و ۹۳ علاوه بر این موضوعات، زمان شروع ترم زنان و مردان هم تغییر کرده‌اند؛ مثلا زنان ورودی مهر و مرداد بهمن ماه شدند که نشان می‌دهد تفکیک زمانی بر رشته‌ها اعمال شده. همچنین در‌سال ۹۳ ،۲۰ تا ۵۰‌درصد سهمیه‌بندی‌ها بر رشته‌های مختلف اعمال شده است. بررسی دانشگاه‌هایی که این سهمیه‌بندی را اعمال کرده‌اند نشان می‌دهد که دانشگاه محقق اردبیلی بیشترین حذف را داشته است.

او درباره دلایل اعتراض نکردن داوطلبان به این سهمیه‌بندی‌ها گفت: «داوطلبان کنکور تا قبل امتحان تمام دغدغه‌شان شرکت در آزمون است و پس از موفق نشدن هم تصور می‌کنند که مشکل از کم‌توانی خودشان بوده یا مرکزی که برای آنان تعیین رشته کرده جای مناسبی نبوده. در حقیقت آنها خبری از این موضوع ندارند و دلیل آن را جست‌وجو نمی‌کنند.»

این فعال حقوق زنان درباره نتایج این سهمیه‌بندی‌ها براي زنان گفت: «ازجمله عواقب آن مهاجرت دختران و همین‌طور حضور بیشتر آنان در دانشگاه‌های غیردولتی است. این تبعیض در شهرستان‌های کوچک‌تر می‌تواند به ترک تحصیل دختران و تغییر مسیر زندگی آنان منجر شود.»

سخنران بعدی این نشست «زهرا مینویی»، وکیل پایه‌یک دادگستری و وکیل پرونده شاکیان به دیوان عدالت اداری درباره سیر شکایت پرونده به دیوان سخن گفت. او با این مقدمه که ابتدایی‌ترین حق، حق آموزش است و دولت موظف به فراهم کردن امکانات برابر برای دختران و پسران است، به بعضی از قوانین بین‌المللی و داخلی که بر تعمیم آموزش عالی برای همه به‌صورت رایگان و تساوی همگان به دسترسی به آموزش تأکید دارند، اشاره کرد: «تساوی پذیرش به‌صورت مساوی به معنی ۵۰- ۵۰ نیست بلکه اصل بر رقابت است. قوانین درباره زنان نابرابر است و ما زمانی که وارد دانشگاه می‌شویم با این چالش مواجهیم و متوجه نابرابری‌ها می‌شویم.» این وکیل دادگستری ادامه داد: «در ماده ۱۰ دیوان آمده که ابطال مصوبات قانونی به عهده دیوان عدالت اداری است درنتیجه مرجع رسیدگی به دادخواست فوق، این دیوان است و من چون وکیل افرادی بودم که ذینفع نبودند قبل از مراجعه به دیوان عدالت اداری نگران ثبت این دادخواست بودم که خوشبختانه انجام شد و مشکلی پیش نیامد. دادخواست را در ۳۸ نسخه به دیوان تحویل دادیم که مربوط به سازمان سنجش وزارت علوم و ۳۶ دانشگاه است. پرونده به شعبه ۱ دیوان که قاضی منتظری مسئول آن است ارجاع شد و دادخواست‌ها برای دانشگاه‌ها ارسال شده است. دانشگاه‌ها یک ماه از زمان دریافت دادخواست فرصت دارند که به آن پاسخ دهند و رسیدگی در دیوان هم غیرحضوری است. براساس آخرین بررسی که داشتم، ۵ دانشگاه هنوز به دادخواست پاسخی نداده‌اند. تنها دانشگاهی که با ما تماس گرفت دانشگاه علامه بود که بخش حقوقی آن خواستار جلسه و مذاکره بود. » این وکیل در ادامه سخنان خود دراین‌باره گفت: «آن‌ها عنوان کردند که به‌شرط پس گرفتن شکایت با رئیس دانشگاه هم می‌توانیم دیدار داشته باشیم که درنهایت با انجام نشدن آن و به توافق نرسیدن درباره جلسه که ما دوست داشتیم در فضای عمومی برگزار شود و آنها نمی‌پذیرفتند، توافقی حاصل نشد. پرونده آماده برای صدور رأی است و موکلان من اگر ذینفع بودند من می‌توانستم فشار بیشتری به دیوان بیاورم. درهرحال من‌ بعد از پاسخ همه دانشگاه‌ها خواستار صدور رأی می‌شوم. » در پایان جلسه شرکت‌کنندگان در این نشست به طرح سوال‌هایشان درباره روند این پرونده پرداختند و پیشنهادهایی برای ادامه کار مطرح شد. مینویی در پاسخ به این سوال که اگر رأی به نفع شاکیان صادر شود این حکم شامل حال افراد قبل هم می‌شود، گفت: «در صورت صدور رأی به نفع ما، این حکم از زمان صدور و ابلاغ قابل‌اجراست و عطف به ماسبق نمی‌شود. بنابراین شامل حال افرادی که در گذشته آسیب دیده‌اند نیست مگر این‌که مورد خاص باشد.»

خودنویس: پس از حدود هفت سال ممانعت جدی حاکمیت، پنجمین مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران در دورهٔ سوم برگزار شد.

جمعه ۷ شهریور ۱۳۹۳، پس از نزدیک به هفت سال ممانعت جدی و پیگیر نیروهای امنیتی و وزارت ارشاد، پنجمین مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران در دوره سوم بی‌اعتنا به همه تهدید‌ها و ارعاب‌ها در محیطی بسیار صمیمانه برگزار شد. در میان مدعوین، چهره‌های ادبی و فرهنگی بسیار به چشم می‌خوردند، از جمله علی باباچاهی، سید علی صالحی، بنفشه حجازی، فرشته ساری، فریبا وفی، استاد دکتر محمدرضا باطنی، ایرج کابلی، و… حضوری دلگرم کننده داشتند. در عین حال که حضور چهره‌های جوان ادبی عضو کانون نیز بسیار چشمگیر بود. امروز از پس این همه سال ده عضو هیئت دبیران، دو تن بازرس، یک تن منشی، و یک تن صندوق‌دار با رای مخفی اعضا انتخاب شدند.

جلسه مجمع عمومی به ریاست سنی آقای پرویز بابایی، کار خود را آغاز کرد. پرویز بابایی در آغاز جلسه با یادکرد نام جان باختگان راه آزادی، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، و دیگر جان باختگان کانون و آزادی بیان و قلم و با اظهار تاسف از درگذشت عضو برجسته کانون نویسندگان ایران، سیمین بهبهانی، گفت که «امروز قرار بود ریاست سنی بر عهدهٔ بانوی غزل ایران باشد اما مرگ ستمکار مجال نداد تا ما شاهد حضور پرعطوفت او باشیم». سپس از حاضران در مجلس درخواست کرد که به احترام جان باختگان و درگذشتگان کانون از جا برخیزند و یک دقیقه سکوت کنند.

آن‌گاه هیئت دبیران خطاب به حاضران عنوان کرد که به دلیل تنگنای وقت و احتمال فشار نیروهای امنیتی اگر مانعی در کار نمی‌بینند هیئت دبیران ریاست مجمع عمومی را به عهده بگیرند. مجمع عمومی با این پیشنهاد موافقت کرد. در نتیجه، فرخنده حاجی‌زاده، ناصر زرافشان و اکبر معصوم بیگی عهده‌دار هیئت رییسه شدند. هیچ یک از این سه تن داوطلب عضویت دبیران جدید نبودند. (یادآور می‌شوم که دو عضو دیگر هیئت دبیران، فریبرز رییس دانا و محسن حکیمی نیز مایل به نامزدی در انتخابات جدید نبودند.) در دنباله جلسه برخی پیام‌ها خوانده شد و هیئت رییسه از نماینده هیئت دبیران خواست تا گزارش هیئت دبیران را از عملکرد شش ساله اخیر به سمع حاضران برساند. خواندن متن گزارش هیئت دبیران به عهده فرخنده حاجی‌زاده افتاد. هم‌چنان که گزارش بازرسان را حسن اصغری قرائت کرد.

با پایان گرفتن گزارش‌ها، از اعضا خواسته شد که یا خود داوطلب شوند یا کس یا کسانی را برای بر عهده گرفتن مسوولیت هیئت دبیران، بازرسان، منشی و صندوق‌دار معرفی کنند. در آخرین مرحله پس از مشخص شدن نامزد‌ها، رای گیری به عمل آمد و در نتیجه در فضایی سرشار از شور و تعهد و رفاقت و مسوولیت افراد زیر انتخاب شدند. پنج تن ناظران انتخابات بر سراسر روند رای گیری نظارت تام داشتند:

اعضای اصلی هیئت دبیران به ترتیب آرا:
– رضا خندان (مهابادی)؛
– حسن اصغری؛
– علی اشرف درویشیان؛
– مهدی غبرایی؛
– بکتاش آبتین.

اعضای جانشین به ترتیب آرا:
– حافظ موسوی؛
– علی عبداللهی؛
– علیرضا اجباری؛
– حمید یزدان پناه؛
– فانوس بهادروند.
(لازم است یادآوری کنم که حمید یزدان پناه و فانوس بهادروند آرای مساوی آوردند.)

منشی:
– علیرضا عباسی.

بازرسان:
– رضا عابد؛
– علی صداقتی خیاط.

صندوقدار:
– حسن صانعی.

اعتماد: فريبا پژوه/ واكنش‌ها به اعطاي مجوز نسل جديد خدمات تلفن همراه توسط وزير دولت يازدهم همچنان ادامه دارد تا جايي كه روز پنجشنبه ابراهيم رييسي، دادستان جديد كل كشور، طي نامه‌يي به رياست‌جمهوري، خواستار تشكيل جلسه شوراي عالي فضاي مجازي براي بررسي ابعاد مختلف نحوه اعطاي مجوز خدمات نسل سوم تلفن همراه و اتخاذ تصميم در مورد آن شد. درچند روز گذشته وزارت ارتباطات به دو شركت همراه اول و ايرانسل مجوز خدمات تلفن همراه نسل سوم و چهارم داده است. پيش از اين تنها رايتل، اپراتور سوم تلفن همراه در ايران، اجازه داشت خدمات نسل سوم به مشتريان ارائه كند. مزيت اصلي نسل سوم شبكه‌هاي تلفن همراه نسبت به نسل‌هاي قديمي‌تر، سرعت بالاتر اينترنت و امكان تماس تصويري از طريق خود شبكه است. به اين‌ترتيب سرعت اينترنت در شبكه‌هاي نسل سوم مي‌تواند تا ده‌ها مگابيت بر ثانيه و در شبكه‌هاي نسل چهارم به بيشتر از صد مگابيت برثانيه برسد. هر چند اين تصميم وزير روحاني اعتراض آيت‌الله مكارم‌شيرازي را به دنبال داشت اما محمود واعظي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، در واكنش به فتواي آيت‌الله مكارم‌شيرازي تاكيد كرد كه همراه اول و ايرانسل هم مثل شركت رايتل، خدمات تماس تصويري و ارسال عكس ارائه نخواهند كرد. فايده اصلي نسل‌هاي سوم و چهارم شبكه‌هاي تلفن همراه براي كاربران، بالا رفتن سرعت اينترنت است. ولي تا وقتي كه ارائه اينترنت با سرعت بيشتر از ??? كيلوبيت بر ثانيه با محدوديت و اما و اگر مواجه است، ارتقا به شبكه نسل‌هاي بالاتر به صورت عملي براي اكثر كاربران بي‌فايده است، چرا كه شبكه‌هاي قديمي‌تر هم امكان فراهم كردن چنين سرعت‌هايي را دارند. اينگونه محدوديت‌هاي سرعت، انگيزه اپراتورهاي موبايل و شركت‌هاي آي‌اس‌پي براي سرمايه‌گذاري روي ايجاد شبكه‌هاي اينترنت پرسرعت پهن‌باند را هم از بين برده است. واعظي همچنين از تهيه آيين‌نامه‌يي درباره تماس تصويري خبر داده و گفته تا وقتي اين پيوست فرهنگي تصويب نشود، اپراتورهاي موبايل اين سرويس را مسدود نگه مي‌دارند. واعظي طي دو روز گذشته در پاسخ به اين سوال كه آيا پرونده راه‌اندازي نسل سوم تلفن همراه بايد در شوراي عالي فضاي مجازي مطرح شود يا خير، گفت كه طبق قانون چون اين كار اجرايي و مربوط به دولت است نبايد در شوراي عالي فضاي مجازي مطرح شود. بر همين اساس اختيار آن در دست دولت است و بر اساس برنامه‌هايي كه داريم اين كار را انجام خواهيم داد و همانند بقيه پروژه‌ها به اين پروژه نگاه مي‌كنيم كه البته در حال پيشرفت است. وي با اشاره به اظهارات دادستان كل كشور تصريح كرد: آنچه كه دادستان محترم در خصوص پيوست فرهنگي مطرح كرده درست است و ما هم اپراتورها را موظف كرده‌ايم كه به آنچه در شوراي عالي فضاي مجازي در خصوص پيوست فرهنگي مطرح شده، عمل شود. واعظي در همين خصوص افزود: به اپراتور نسل سوم اجازه داده‌ايم همان عمليات و فعاليت‌هايي كه در سال‌هاي گذشته وجود داشته مانند رايتل را داشته باشد و بيش از رايتل به آنها اجازه فعاليت نداده‌ايم تا اينكه پيوست فرهنگي مربوطه آماده شود. وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در ادامه در ارتباط با شبكه‌هاي اجتماعي اظهار كرد: اميدواريم كه با آمدن نسل سوم تلفن همراه شاهد باشيم كه جوانان و دانشگاهيان بتوانند شبكه‌هاي اجتماعي داخلي را طراحي كرده و مردم از شبكه‌هاي بومي اجتماعي استفاده كنند. عبدالصمد خرم‌آبادي، معاون دادستان كل كشور در امور فضاي مجازي در واكنش به اين اظهارات وزير ارتباطات گفت كه آنچه موجبات نگراني اقشار مختلف جامعه را در مورد خدمات نسل سوم تلفن همراه فراهم كرده، هراس از اصل تكنولوژي نيست.بلكه نگراني از اين جهت است كه قبل از فراهم شدن امكان مقابله با آسيب‌هاي فرهنگي و اجتماعي ناشي از اين تكنولوژي، نسبت به توسعه آن اقدام شود. ادامه در صفحه اقتصاد

علی افشاری: اعلام تشکیل حزب ندای ایرانیان بحث هایی را در بین اصلاح طلبان ایجاد کرده است. از سویی گفته می شود ندا مخفف نسل دوم اصلاح طلبان است اما برخی از موسسان آن می گویند آنها نمی خواهند از این نام استفاده نمایند.

ندا هنوز شکل اصلی خود را پیدا نکرده است اما طبق سخنان برخی از موسسان ، یک جمع دوازده نفره هیات موسس هستند که با محوریت صادق خرازی می خواهند کار سیاسی در داخل نظام و قواعد حاکمیت انجام دهند. اکثر قریب به اتفاق این افراد قبلا در شاخه جوانان حزب مشارکت فعالیت کرده و گرایش اصلاح طلبی میانه داشته اند. تک چهره هایی نیز هستند که زمانی در دفتر تحکیم وحدت و انجمن های اسلامی دانشجویان فعالیت می کردند ولی موضع کنونی شان با مواضع دوران فعالیت دانشجویی فاصله زیادی پیدا کرده و نوعی تنافر را به نمایش می گذارد. این جمع در سال ۱۳۸۸ مدافع معرفی خاتمی در برابر مهندس موسوی بودند.
چگونگی نزدیک شدن این افراد به صادق خرازی مشخص نیست. یکی از موسسان گفته است در حاشیه جلسات با خاتمی با وی آشنا شده و به دلیل دغدغه های مشترک تصمیم به همکاری گرفته اند. اما صادق خرازی بعد از یک دوره بیماری بعد از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در عرصه سیاسی فعال شد و با نگاه انتقادی نسبت به عملکرد اصلاح طلبان خواهان رویکرد جدیدی از سوی آنان شد. البته وی در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد سایت دیپلماسی ایرانی راه انداخته بود و منتقد سیاست خارجی دولت های نهم و دهم بود. اگرچه او به عنوان یک دیپلمات میانه رو و اصلاح طلب شناخته می شود اما فاقد سایقه سیاسی اصلاح طلبی است.
نقطه عزیمت او و خانواده اش جناح راست جمهوری اسلامی است. روابط نزدیک و پیچیده وی با خامنه ای نیز عاملی است که تردید ایجاد می کند وی خواهان تغییر ملموس در وضعیت موجود سیاسی باشد. البته خرازی به خاتمی هم نزدیک است. اما رویکرد سیاسی او حرکت در مدار مشترک خامنه ای و خاتمی است که در بزنگاه های سیاسی شیبش به طرف بیت رهبری است. او سابقه قابل ملاحظه ای در زمینه دفاع از آزادی های سیاسی ، گسترش دموکراسی و اعتراض به سرکوب و انسداد سیاسی ندارد.
در سیاست خارجی در مقایسه با اصول گرایان دیدگاه های بهتر و کارگشاتری دارد اما در نهایت رویکرد وی از مرز های جمهوری اسلامی خارج نمی شود و به لحاظ راهبردی تفاوتی با رویکرد تقابلی ندارد. به عنوان مثال برخی از سخنان وی در زمینه سوریه که در سال ۱۳۹۱ ایراد شده روشنگر است :
« ما منکر اشتباهات بشار اسد درباره چرخش قدرت و پروسه مردمسالاری نمی شویم. ما معتقدیم که آقای بشار اسد در چند ماه گذشته ضعیف عمل کرده است. بشار باید مشروعیت اقدامات و تداوم در قدرت را به حضور مردم موکول کند. بشار اسد باید برای اجرای سیاستهای اصلاحی از گروههای مختلف مذهبی و سیاسی استفاده کند. اما اشتباهات بشار به منزله این نیست که ما متحد استراتژیکمان را رها کنیم. ما یک مساله مهمتری از موجودیت حکومت بشار در منطقه داریم و آن هم «مقاومت» است. استکبار و استعمار جهانی در تلاش است تا دولت سوریه را به عنوان نماد و عقبه مقاومت شکست دهد. بعد از آن حزبالله را خلع سلاح کنند و پس از آن سراغ ایران بیایند اما مطمئنم که در مورد ایران موفق نمی شوند. ایران بیدی نیست که با این بادها بلرزد.»
او در همان مصاحبه با انتقاد تند از اصلاح طلبان پیشرو می گوید:« اما به زعم من بزرگترین ضربات را دستگاه سیاست خارجی از تندروی خودیها خورد. برخی مواضع و رفتارهای هنجارشکنانه عده ای محدودیتهای جدی برای متولیان سیاست خارجی به وجود آورد. برخی و عدهایی که از سیاستمداران چپ کور بی منطق بودند با یک گردش یک شبه به سیاستمداران روشنفکر اصلاح طلب نمایی تبدیل شدند که مشکل همه مسائل را در خود ارعابی و وادادگی محض جستوجو می کنند؛ اقدامات خارج از ضوابط برخی از اصلاح طلبان مثل مذاکرات با برخی از گروگانهای سفارت آمریکا که خودشان عاملش بودند، در برقراری روابط با آمریکا مانع ایجاد کرد. این دسته از اصلاحطلبان با استحاله تدریجی افکار تند خودشان به قیمت نادیده انگاشتن تمام توان و ظرفیت ملی به قدری دردسر ساز شدند که از حد تحمل گذر کرد. یکی از دغدغه های عمده مسوولان کنترل غضنفرهای اصلاح طلب خواندهای بود که بی دلیل مرعوب هیمنه قدرت غرب شدند.»
وی در جریان مجادله مکتوب با عباس عبدی، بیشتر به انتقاد از اصلاح طلبان رادیکال پرداخت. خرازی در انتخابات ۹۲ با قالیباف همکاری داشت و بر مبنای برخی از گزارش ها از روحانی انتظار داشت وی را به سمت وزیر خارجه بگمارد و بعد از ناکامی با دولت یازدهم فاصله گرفت و برخوردی انتقادی با عملکرد ظریف دارد. او در ماه رمضان امسال نیز گفت اصلاح طلبان باید پوست اندازی کنند و بدینترتیب زمینه را برای فعالیت خود در ارائه چهره محافظه کار تری از اصلاح طلبی مساعد ساخت. بنابراین اگر چه اعضاء هیات موسس از جوانان اصلاح طلب هستند اما وزن اصلی در این حزب را صادق خرازی دارد و قدرت مالی و حاشیه امنیت وی او را در موقعیت اصلی سیاستگذاری برای این حزب جدید قرار می دهد.
مواضع و دیدگاه ها
این حزب با نگاه انتقادی به عملکرد اصلاح طلبان بعد از سال۱۳۸۸ می خواهد به جای نگاه آرمانی رهبران مشارکت ، برخوردی عمل گرایانه را در دستور کار قرار دهد و با برخوردی کاملا پارلمانتاریستی اصلاح طلبی محافظه کار در درون خطوط قرمز و مرز های سیاسی نظام را پیش ببرد. آنها خود را معتقد به تعریف سید محمد خاتمی از اصلاح طلبی می دانند.
تفاوت اصلی آنها در نزدیک شدن به خامنه ای و سرمایه گذاری بر روی اعتماد سازی با رهبری است و بار اصلی مشکلات در مواجهه با راس هرم قدرت را ناشی از تند روی اصلاح طلبان معرفی می کنند. آنها می خواهند در همه انتخابات ها شرکت کنند و از این طریق اهداف اصلاح طلبانه را جلو ببرند. برخی از اعضاء این گروه با رهبری دیدار داشته اند. سجاد سالک
حضور در بیت رهبری یک اتفاق نبود، یک تصمیم فردی هم نبود. بلکه حاصل مجموعه تاملات و بررسی‌های فراوان درباره شکل سیاست‌ورزی با جمعی از دوستان و در واقع یک رویکرد بود. رویکرد جمعی که به این نتیجه رسیده یکی از کاستی‌های اصلاح‌طلبان در سال‌های گذشته دور شدن از رهبری و نادیده گرفتن اقتدار نهادهای مختلف نظام بوده است.
  یکی از افراد یاد شده در صفحه فیس بوک خود نوشت: «حضور در بیت رهبری یک اتفاق نبود، یک تصمیم فردی هم نبود. بلکه حاصل مجموعه تاملات و بررسی‌های فراوان درباره شکل سیاست‌ورزی با جمعی از دوستان و در واقع یک رویکرد بود. رویکرد جمعی که به این نتیجه رسیده یکی از کاستی‌های اصلاح‌طلبان در سال‌های گذشته دور شدن از رهبری و نادیده گرفتن اقتدار نهادهای مختلف نظام بوده است.»
در وب سایت هایی چون سلام نو که مواضع نزدیک به این گروه منتشر می شود، نوع تمجید و پوشش دادن اخبار خامنه ای تفاوتی با اصول گرایان ندارد.
بنابراین گرایش سیاسی این گروه عقب نشینی به دوران ماقبل اصلاح طلبی گروه های خط امام و عقب گرد از تحولات سیاسی و نظری اصلاح طلبان از نیمه دوم دهه هفتاد است. شاید بیشتر آنان به گفتمان اعتدال نزدیک باشند. اما سر بر آوردن این گروه موید شکل گیری محافظه کاری سیاسی در بخشی از فعالان سیاسی داخل کشور است که از بن بست موجود و تنگناهای سیاست ورزی هزینه دار مستاصل شده اند.
آنها فکر می کنند با کاهش فاصله و انتقاد از بخش مسلط قدرت می توانند فضای تنفس و فعالیت پیدا کنند. اما رفتار شناسی حکومت نشان می دهد که از فعالیت این گروه و ایجاد شکاف و واگرایی در بین اصلاح طلبان استقبال می کند اما در عرصه حکومت به غیر از موقعیت های حاشیه ای به آنها میدان نمی دهد. برای حکومت کند روی و تندروی اصلاح طلبان مسئله اصلی نیست بلکه این جریان را خودی نمی داند و نمی خواهد در مناصب حساس و کلیدی قدرت حضور داشته باشند. اما در عرصه سیاسی می خواهد گرایش اصلاح طلبی محافظه کار و کم خطر وجود داشته باشد تا از این طریق فضای اپوزیسیون و نیرو های جامعه مدنی را مدیریت نماید. بخصوص بعد از تجربه جنبش سبز رهبری و بخش مسلط قدرت به صدا هایی در بین اصلاح طلبان و معترضان به وضع موجود نیاز دارند که مشکلات سیاسی کشور را ناشی از تند روی مخالفان و اصلاح طلبان صورتبندی نمایند و راه کار های سازش گرایانه با قدرت را ترویج نمایند.
از این رو فارغ از اهداف و انگیزه ها واقعی موسسان ندا، خروجی فعالیت های آنها در شکل کنونی آب به آسیاب اقتدار گرایان ریخته و در زمین رقیب بازی می کنند. البته موضو ع صادق خرازی با موسسان جوان فرق دارد. او بعد از شکل گیری گفتمان اعتدال ،قرصت را برای کسب موقعیت سیاسی و تحقق بلند پروازی های سیاسی خود مهیا دیده و برنامه هایی برای کسب مقامات بالای سیاسی دارد.
تشکیل هر گروه سیاسی به شرط رعایت الزامات کار امر مثبتی است . تشکل ندا نیز می تواند بخشی از علائق سیاسی را نمایندگی کرده و به توسعه سیاسی کمک نماید. اما نخست باید تعریف مناسبی از خود ارائه دهند. اگر چه بخش مهمی از جوانان مشارکت و مشاوران جوان خاتمی در بین آنها هستند ،اما آنها تمامی جوانان اصلا ح طلب و یا نسل دوم را نمایندگی نمی کنند . همچنین اگر قرار باشد دبیر کل آنان صادق خرازی باشد دیگر طرح نسل دوم به لحاظ سنی درست نیست. متناسب کردن ادعا ها با وزن واقعی این گروه و عدم استفاده از عنوان های عام و فراگیر ضمن اینکه لازمه فعالیت بهداشتی سیاسی است این گروه را از انتقاد ها نیز مصون می دارد.

نسبت با اصلاح طلبان
تشکیل حزب جدید و بخصوص استفاده از نسل دوم اصلاح طلبی و یا زمزمه ضرورت بازنشسته شدن نسل اول اصلاح طلبان باعث ناخرسندی چهره های شناخته شده اصلاح طلبان شده است. برخی نیز نگران هستند که آنها در دام رقیب افتاده و مورد سوء استفاده قرار بگیرند. عبدالله ناصری در مصاحبه با روزنامه اعتماد در برخوردی انتقادی اعلام داشت که نسل اول اصلاح طلبان زنده و برقرار هستند.
اصلاح طلبان میانه و رادیکال در دوران روحانی هنوز یا محدودیت های بسیار مواجه هستند. احزاب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی کماکان ممنوع الفعالیت هستند و چشم انداز روشنی برای لغو ممنوعیت آنها وجود ندارد. در چنینی شرایطی اگر حزبی از فعالان نزدیک به اصلاح طلبان تشکیل شود اگر حالت جایگزینی پیدا نکند برای آنها مفید است. اما آنها نگران هستند که تشکلی مثل ندا با توجه به مواضعی که دارد عملا به تخطئه عملکرد اصلاح طلبان در گذشته بپردازد و در عمل با تقویت گفتمان رقیب اصلاح طلبان موقعیت ضعیف تری پیدا کنند. از این رو تشکیل ندا شکاف جدیدی را در داخل اعضاء حزب مشارکت ایجاد کرده است.
موضع خاتمی با این تشکل روشن نیست. حجت شریفی از موسسان مدعی است آنها با خاتمی مشورت کرده و وی توصیه نموده است که از عنوان نسل دوم اصلاح طلبی استفاده ننمایند. اما تلاش این گروه برای گشودن باب تعامل با خامنه ای با رویکرد حداقلی این روز های خاتمی سازگار است. اما بحث زاویه داشتن این گروه با خاتمی در حدی مطرح است که هادی حیدری سخنگوی ندا ادعای عبور از خاتمی را رد کرد. محمد رضا تاجیک ارتباط بین ندا و مواضع وی در زمینه ضرورت تعریف نو اصلاح طلبی را رد کرد.
اگر چه اختلافات فوق وجود دارد اما عقب گرد اصلاح طلبان و فاصله گیری از مشی موسوی و کروبی و همراهی آنها با پارادایم تحول خواهی محافظه کار زمینه را برای شکل گیری تشکلی مانند ندا مساعد ساخته است.
فعالیت های آینده تشکل ندا نشان خواهد داد که در عمل چه سمت و سویی را خواهد رفت اما سرمایه گذاری در جلب اعتماد دیکتاتور و آب به آسیاب استبداد دینی ریختن بیراهه ای است که منفعتی برای کشور و مردم ندارد.

دیگربان: غلامحسین اسماعیلی٬ رئیس کل دادگستری استان تهران با اعلام اینکه پرونده محمدرضا رحیمی «قطور» و «سنگین» است از صدور رای این پرونده در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

آقای اسماعیلی روز جمعه (هفتم شهریور) به ایرنا گفته معاون اول محمود احمدی‌نژاد چندین پرونده دارد که در ‌‌نهایت پرونده وی را «قطور» و «سنگین» کرده است.

این مقام قضایی پرونده «اختلاس از بیمه ایران» را یکی از پرونده‌هایی اعلام کرده که نام رحیمی در آن دیده می‌شود.

اسماعیلی اضافه کرده به بخش‌هایی از پرونده «قطور» رحیمی رسیدگی شده و بخش‌های دیگری از آن همچنان مفتوح است.

کار رسیدگی به «تخلفات مالی» محمدرضا رحیمی که با تهدید احمدی‌نژاد متوقف مانده بود٬ پس از پایان کار دولت دهم در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته و براساس برخی گزارش‌ها رو به پایان است.