اخبار

بی‌بی‌سی: محسن قمصری، مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران گفته که شش کشتی به ظرفیت ۱۲ میلیون بشکه در اختیار بابک زنجانی بود که وزارت نفت آنها را در اختیار گرفته است.

آقای قمصری به خبرگزاری دولتی ایران، ایرنا در باره این محموله های نفتی گفته که “محموله های نفتی که در اختیار بابک زنجانی بوده را در اختیار گرفته ایم که بخشی از آن را به فروش رسانده و باقی مانده نیز در حال فروش است.”

به گفته مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران “حدود ۶ کشتی در اختیار بابک زنجانی بود که هر کدام به طور متوسط ظرفیت ۲ میلیون بشکه نفت خام و فرآورده های نفتی را دارا بوده اند.”

کلیک بابک زنجانی تاجر ایرانی که در دی ماه سال گذشته (۳۰ دسامبر ۲۰۱۳) دستگیر و به زندان اوین منتقل شد، متهم است بعد از تشدید تحریم‌های بین المللی علیه ایران، با وزارت نفت ایران در دولت محمود احمدی نژاد در فروش نفت و انتقال پول آن همکاری می کرد، اما بخشی از پول فروش نفت را به وزارت نفت پرداخت نکرده است.

بنابر گزارش‌های رسمی، قوه قضائیه بعد از توافق با وزارت نفت، تصمیم گرفته تا با شناسایی اموال آقای زنجانی، آنها را در اختیار این وزارتخانه بگذارد تا با فروش آنها طلب خود را صاف کند.

میزان بدهی های آقای زنجانی بنابر گفته بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران، “بیش از هشت هزار میلیارد تومان (حدود دو و نیم میلیارد دلار) است.”

برآوردهای رسمی نشان می دهد که کل اموال آقای زنجانی حدود سه هزار میلیارد تومان ارزش دارد.

آقای زنجانی پیش از دستگیری گفته بود که “در دو -سه سال گذشته بیش از ۱۷ میلیارد از درآمد حاصل از فروش نفت را به ایران منتقل کرده است.”
فروش نفت از سوی ‘نهادها’

بعد از تشدید تحریم های بین المللی، صادرات نفت ایران به کمتر از نصف رسید و دولت محمود احمدی نژاد آمادگی خود را برای فروش نفت به بخش خصوصی اعلام کرد.

تا آن زمان تنها شرکت ملی نفت ایران مسئولیت فروش نفت را بر عهده داشت ولی بعد از آن گزارش شد که بنابر تقاضای نیروی انتظامی چند محموله نفتی در اختیار این ارگان نظامی قرار گرفته است. ارزش این محموله های نفتی حدود ۱۸۵ میلیون دلار اعلام شده است.

سرتیپ پاسدار اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی در باره فروش نفت توسط این نهاد گفته بود: “در آن زمان شرایطی پیش آمد تا بتوانیم در فروش نفت به دولت کمک کنیم و رئیس جمهور وقت هم به ما گفت که اگر می خواهید، به جای کسری یازده درصدی بودجه خود نفت بفروشید و از این طریق بودجه را تامین کنید.”

آقای قمصری می گوید: در دوره جدید به هیچ نهادی نفت خام برای فروش واگذار نکرده ایم “در دولت قبل قرار بود برخی نهادها نفت خام بفروشند اما پس از واگذاری دو محموله و مشخص شدن ناتوانی آنها در فروش، واگذاری نفت به آنها متوقف شده است.”

مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت در عین حال گفته است: مشکلی برای واگذاری فروش نفت به بخش خصوصی وجود ندارد اگر آنان بتوانند محموله های نفتی را در بازارهای “جدیدی که ما در آنها فعالیت نداریم به فروش برسانند.”

سایت ملیون ایران: ﮐﺎوه ﺟﻮﯾﺎ

وزارت ﻓﺮھﻨﮓ و ارﺷﺎد جمهوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت، ﺧﺒﺮﮔﺰاری ھﺎ و ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎی ﺧﺒﺮی ﮐﺸﻮر “اﻧﺘﺸﺎر ھﺮﮔﻮﻧﻪ اظهار ﻧﻈﺮ” درﺑﺎره ی ﭘﺮونده ی ﻗﺮارداد ﮔﺎزی “ﮐﺮﺳﻨﺖ” را اﮐﯿﺪاً ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺗﺎرﻧﻤﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ “مهر ورزی” ضمن گزارش این خبر تصویر نامه ی وزارت ارشاد را نیز منتشر ساخته است [۱]

ﻗﺮارداد ﮔﺎزی مشهور ﺑﻪ “ﮐﺮﺳﻨﺖ” در ﺳﺎل ۱۳۸۱ ﻣﯿﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان و ﺷﺮﮐﺖ اﻣﺎراﺗﯽ ﮐﺮﺳﻨﺖ ﭘﺘﺮوﻟﯿﻮم دوﺑﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻤﻮﺟﺐ آن ﻗﺮار ﺷﺪ ﮐﻪﮔﺎز اﯾﺮان از ﻣﯿﺪان ﻧﻔﺘﯽ “ﺳﻠﻤﺎن” در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ بهای ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺑﻪ اﻣﺎرات ﺻﺎدر ﺷﻮد.

اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﺑﺎ ﭘﺎ درﻣﯿﺎﻧﯽ مهدی ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ و ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﮋن ﻧﺎﻣﺪار زﻧﮕﻨﻪ، وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ وﻗﺖ ﮐﻪ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ
وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ اﺳﺖ، و رﮐﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﺟﻮادی، ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ وﻗﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﮔﺎز اﯾﺮان، ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮔﺮدﯾﺪ. دﻻﻻﻧﯽ ﭼﻮن ﻋﺒﺎس ﯾﺰدان ﭘﻨﺎه، دوﺳﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ مهدی ھﺎﺷﻤﯽرﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ، و ﻋﻠﯽ ﺗﺮﻗﯽ ﺟﺎه ﻧﯿﺰ در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻗﺮارداد ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻨﺪ. درﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﮕﯿﺮی ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺮارداد روﺷﻦ ﺷﺪه اﺳﺖﮐﻪ رﺷﻮه ھﺎی ﮐﻼﻧﯽ ﺑﺮای اﻧﻌﻘﺎد و ﭘﯿﺸﺒﺮد آن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه و ﭘﺎی ﺷﻤﺎری ازﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﯽ ﺟﻤهوری اﺳﻼﻣﯽ در ﻓﺴﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺗﺎراﺟﮕﺮاﻧﻪ درﻣﯿﺎن اﺳﺖ. ﺑﯿﮋن ﻧﺎﻣﺪار زﻧﮕﻨﻪ، ﮐﻪ ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از متهمان اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻓﺴﺎد ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ: ” اﯾﻦ ﻗﺮارداد دو دﻻل و ﯾﮏ آﯾﺖ ﷲ داﺷﺖ”! [۲]

ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺟﻨﺎح رﻗﯿﺐ ﺧﯿﺎﻧﺖ و ﻓﺴﺎد در ﻗﺮارداد ﮐﺮﺳﻨﺖ ﻓﺎش ﺷﺪ واﺟﺮای آن ﭘﺲ از ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدﯾﺪ. اﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﺳﻨﺖ ﺑﻪ دﯾﻮان داوری ﻻھﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺻﺪور ﮔﺎز ارزان و درﯾﺎﻓﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻرﺧﺴﺎرت ﮔﺮدﯾﺪ [۳].

ﻋﺒﺎس ﯾﺰدان ﭘﻨﺎه، ھﻤﺪﺳﺖ مهدی رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ و ﯾﮑﯽ ازدﻻﻻن اﯾﻦ ﻗﺮارداد، در شهادﺗﯽ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺑﺮاﺑﺮ دادﮔﺎه داوری ﻻھﻪ ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ رﺷﻮه اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد. اﻣﺎ ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺧﺒﺮ ﻗﺘﻞ وی ﻣﻨﺘﺸﺮﮔﺮدﯾﺪ.

ﺧﺎﻧﻮاده اش ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ او ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﺿﺮﺑﺖ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ جمهوری اﺳﻼﻣﯽ رﺑﻮده ﺷﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻧﮑﺘﻪ ی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﺑﺎره ی اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻼن اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺧﯿﺎﻧﺘﮑﺎراﻧﻪ، ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﻘﺎم ھﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﺧﻮد را در رژﯾﻢ ﺟمهوری اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﻧﺪ ﯾﺎ ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ، ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﯿﮋن ﻧﺎﻣﺪار زﻧﮕﻨﻪ در دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ اﺳﺖ
و رﮐﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﺟﻮادی، اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪه ی ﻗﺮارداد، ھﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ دو ﺗﻦ از دﯾﮕﺮ ﻋﺎﻣﻼن ﻗﺮارداد ﮐﺮﺳﻨﺖ، وزﯾﺮی ھﺎﻣﺎﻧﻪ و ﻧﻮذری، در دوﻟﺖ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﻧﯿﺰ وزارت ﻧﻔﺖ را ﺑﺮ عهده داﺷﺘﻨﺪ.

۸ مرداد ۱۳۹۳ خورشیدی

[۱] http://mehrvarzi.ir/40859/

[2] تارنمای “مرز عبور”، ۲۷٫۱٫۱۳۹۳

[۳] همانجا

متن خبر سایت مهرورزی:

در مورد کرسنت حرف نزنید وگرنه!

تاريخ ارسال مطلب : 14/07/28
1748_251

اشتراک گذاري در شبکه هاي اجتماعي
facebook tw tw tw

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی مهرورزی : انتشار تصویر ابلاغیه ی منتسب به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر عدم انتشار اظهارات در رابطه با پرونده کرسنت ، بار دیگر عدم نقد پذیری دولت در قبال وقایع و حواشی خود را نشان می دهد.

در این ابلاغیه آمده است ، با توجه به اینکه در چند روز آینده حکم دادگاه لاهه در قبال پرونده کرسنت اعلام خواهد شد و انتشار هرگونه اظهار نظر در قبال موضوع فوق ممنوع است. این ابلاغیه که برخلاف اصل اطلاع رسانی آزادبوده باعث ایجاد شبهاتی در اذهان هر مخاطبی خواهد بود.

فایل پیوستی ابلاغیه فوق در زیر قابل مشاهده است.

14 – 1

ماجرای پرونده کرسنت چیست؟

گاز ایران بیش از آنکه برای همسایه ترک ما در شمال غرب کشور دردسر آفرین باشد که دست کم هر سال باید در پی قطع آن به فکر چاره باشند برای صاحب آن مسئله‌ای تازه است.

مسئله‌ای که در یک دهه گذشته با کشف ذخایر جدید و شفاف نبودن سیاست‌های کلی نظام درباره شیوه بهره گیری از آن می‌رود تا چنان نفت، مقوله‌ای از آن دست که نعمت است یا نغمت بیافریند.

ایران با دارا بودن 17 درصد ذخایر گاز جهان پس از روسیه بیشترین ذخایر گاز را درمیان کشورها داراست. با این همه همچنان تولید گاز درایران به سطح مطلوب نرسیده و کمبود گاز در زمستان با کوچکترین مشکلی خودنمایی می‌کند. شاهد مثال هم زمستان 86 است که دیر زمانی از آن نگذشته و ملت، سرمای سختی که به گفته خود مسئولان در نیم قرن گذشته بی‌سابقه بود را به خاطر دارند.

زمستان گذشته تنها به‌دلیل قطع واردات روزانه 20 میلیون مترمکعب گاز از ترکمنستان اتفاق افتاد و این در حالی است که به‌طور میانگین هر مرحله میدان گازی پارس جنوبی به‌عنوان بزرگترین میدان مستقل گازی و مشترک میان ایران و قطر توان تولید 25 میلیون مترمکعب گاز در روز را داراست. پارس جنوبی اما در دولت نهم و با تغییر فضای دیپلماتیک در گوشه رینگ گرفتار آمده است. تاخیر در فازهای 6 تا 8 و نیز تعطیلی فازهای 9 و 10 در کنار بلاتکلیفی فازهای جدید و کناره‌گیری شرکت‌های معتبری چون شل و استات اویل از همکاری در ساخت کارخانه ال ان جی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس همه گویای شرایطی است که در نهایت دومین دارنده گاز جهان را مجبور به واردات این حامل انرژی از ترکمنستان ساخته است.

در این میان اما موضوع صادرات به یکی از مهم‌ترین مقولات مرتبط با اقتصاد انرژی ایران بدل شده است. در حالی که تنها ترکیه خریدار گازطبیعی سرزمین ایرانیان است و آن هم تا کنون بارها و بارها دچار توقف شده است، گروهی در تلاش برای جلوگیری از هرگونه صادرات گاز و گروهی دیگر هم خود را به کار بسته مگر که مشتری تازه‌ای به میز مذاکره آوردند. شاید تازه‌ترین این تلاش هم مذاکره با لهستانی‌ها باشد که دولت نهم می‌خواهد روزانه 20 میلیون مترمکعب گاز را به‌صورت خشک یا مایع‌سازی‌ شده به آن کشور تحویل دهد. اگر چه هنوز تفاهمنامه‌ای در این باره به امضا نرسیده است و مشخص نیست که این گاز از کدامیک از منابع تامین خواهد شد اما جنجالی‌ترین قرارداد صادرات گاز به طرح انتقال گاز سلمان به شیخ نشین 37 ساله امارات است که در کارنامه دولت اصلاحات ثبت شد.

قراردادی که به کرسنت مشهور شد و در نهایت هم در سکوت خبری رسانه‌های ایرانی هیچ گازی از جزیره سیری به سوی شارجه نرفت. در این یک سال گذشته جراید اماراتی بسیار تلاش کردند که مذاکرات قرارداد به تعلیق در آمده کرسنت را در حال ادامه نشان دهند.
برای اماراتی‌ها مهم بود که گاز ایران توسط یک خط لوله به شارجه رفته و با کمترین هزینه این حامل پاک انرژی را در حد نیاز صاحب شوند. گازی که در واقع توسط یک واسطه به دیگری تحویل داده می‌شد.

قرارداد در دولت سید محمد خاتمی به امضای طرفین رسیده بود. دولتی که عزم خود را برای رویکرد سیاست همگرایی خارجی و جلب توجه اروپائیان در طرح‌های اقتصادی کشور جزم کرده بود. سیاست تنش زدایی خاتمی، منجر به باز شدن پای توتال، استات اویل، انی، رپسول و دیگر کمپانی‌های ریز و درشت اروپایی به کشور شد. از سویی دیگر در همین دولت شیوه قرارداد‌های نفتی موسوم به بای‌بک با همه مخالفت‌‌های شورای نگهبان قانون اساسی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و اجرایی شد. اگر چه در موفقیت قراردادهای بای بک مناقشه است اما قرارداد‌هایی به امضا رسید و سرمایه‌هایی به کشور آمد.

در دولت خاتمی قرارداد خارجی، هنوز معنی خود را در صنایع به ویژه نفت و گاز از دست نداده بود و هر تفاهمنامه‌ای را به این نام نمی‌خواندند.

کرسنت در همان موقع به امضا رسید. فروش گاز به امارت متحده عربی هم گام دیگری در وحدت با عرب‌های حاشیه خلیج فارس بود. اگرچه دولت خاتمی آب را به کویت نتوانست صادر کند اما گازی را هم که قراردادش با اماراتی‌ها منعقد شده بود هم توسط دیوان محاسبات در جزیره سیری باقی ماند تا بالاخره با مختومه شدن پرونده این قرارداد به سوی مرزهای خشکی ایران روانه شود.

کرسنت چه بود ؟

وزیر نفت در سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز و پتروشیمی تهران گفته بود که درصورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات با اماراتی‌ها درخصوص اجرایی شدن قرارداد کرسنت، گاز سیری به سوی عسلویه روانه خواهد شد. شاید این سخن غلامحسین نوذری وزیر دوم نفت دولت احمدی‌نژاد چندان به رسانه‌ها کشیده نشد اما اکنون با عقدی دیگر، فسخ آن قرارداد محرز است. چراکه شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران طرح ساخت خط لوله سیری – عسلویه را عهده دار شده است.

مسعود سلطانپور از اعضای انصار حزب‌الله مدیر عاملی این شرکت را پس از مهدی هاشمی رفسنجانی عهده دار شد. سلطانپور که در دولت اصلاحات از حضور شرکت‌های خارجی در طرح‌های نفت و گاز گلایه‌های بسیار داشت در حال حاضر از پر کار‌ترین‌هاست. خط لوله‌ای که قرار است گاز مورد نظر کرسنت را به خاک عسلویه بازگرداند 2 هزار و 800 کیلومتر است

اما جزئیات قرارداد کرسنت چه بود ؟ قراردادی که پس حتی وزیر نفت دولت اصلاحات نیز پس از هشت سال مدیریت بزرگترین وزارتخانه اقتصادی کشور به ارزان فروشی گاز متهم شد و در این باره چند تن هم بازداشت شدند.

انحصار گاز در دست کرسنت

قرارداد خرید و فروش گاز میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفتی بین‌المللی کرسنت در تاریخ 25 آوریل 2001 میلادی برابر با 5 اردیبهشت 1380 خورشیدی منعقد شد.
اسناد حقوقی این قرارداد مشتمل بر یک قرارداد اصلی، 2 اصلاحیه و 6 توافقنامه جانبی یا به‌اصطلاح الحاقیه است. براساس اسناد موجود، اصلاحیه اول تا الحاقیه ششم بین 11 آوریل 2001 تا جولای 2004 مورد توافق واقع شده است.

دیوان محاسبات کشور این قرارداد را از نظر قیمت، تضمین‌ها و شرایط قرارداد، حاوی ایرادات متعدد وغیر قابل توجیه خواند. در گزارش دیوان محاسبات آمده است که: « ابعاد اشکالات وارد بر این قرارداد به اندازه‌ای گسترده است که آشکارا با اصول و مقررات و رویه‌های حاکم بر قراردادهای بین‌المللی خرید و فروش گاز مغایرت داشته و کاملا مخالف منافع و مصالح کشور است.»

انتخاب کرسنت برای عقد قرارداد اما براساس مذاکره مستقیم بود. شرکتی خصوصی که گاه از آن با عنوان کرسنت شارجه هم یاد می‌شود. یکی از ایرادات مهمی که براین قرارداد گرفته شد این بود که فاقد مصوبه شورای اقتصاد بوده است.

مقادیر در نظر گرفته شده برای صادرات گاز میدان سلمان از اول اوت 2005 تا پایان آوریل 2006 روزانه 198 میلیون فوت مکعب و در سال 2007 نیز 330میلیون فوت مکعب و در نهایت در سال ششم قرارداد 450 میلیون فوت مکعب مورد توافق واقع شده بود که در مجموعه مدت این قرارداد 25 سال در نظر آمد.

گاز ایران می‌بایست از اول مارس 2003 به شارجه می‌رسید که در نهایت حسب توافق ثانویه به اول آگوست 2005 موکول شد. این تاریخ هم گویی چندان واقع گرایانه نبود از آن روی که در الحاقیه ششم تاریخ شروع قرارداد به اول دسامبر 2005 تغییر یافت.
دولت اصلاحات در نهایت امیدوار بود که گاز را از سال 2006 به شرکت کرسنت تحویل دهد که هرگز چنین نشد و دیوان محاسبات پر زورتر ظاهر شده بود چنان‌که دولت سوم تیر هم شعار مبازره با مافیای نفت سر می‌داد و این دو همزمان شد.

مخالفان کرسنت از الحاقیه سوم بسیار خشمگین بودند. الحاقیه‌ای که برای کرسنت حق تقدم واردات گاز ایران به امارات را اعطا می‌کرد که امتیاز بزرگی برای این شرکت بود. اما چندی بعد فضای داخلی ایران سبب شد که در الحاقیه ششم این امتیاز از کرسنت سلب شود. اما به جای آن شرکت ملی نفت متعهد شد که در طول25 سال قرارداد، به هیچ شرکت دیگری در امارات گاز نفروشد. این موضوع در تاریخ 30 اردیبهشت سال 1383 خورشیدی مورد توافق و تصویب هیأت‌مدیره شرکت ملی نفت قرار گرفت.

از سویی دیگر در قرارداد کرسنت، ریسک مخزن متوجه شرکت ملی نفت ایران بوده است و بر این اساس درصورتی که به هر دلیل امکان برداشت از مخزن گاز سلمان از بین برود، مسئولیت آن بر عهده شرکت ملی نفت بوده و این شرکت ملزم است گاز موضوع قرارداد را از هر مخزن دیگری تامین کند.

قیمت، مهم‌ترین اتهام

بیژن نامدار زنگنه و مدیران همراه و همکار وی در قرارداد کرسنت همه متهم به ارزان‌فروشی شدند. البته دادگاهی تشکیل نشد مگر بازجویی‌هایی که از برخی از نفتی‌های سابق در این باره به عمل آمده است اما این وزیر 8 ساله نفت را که اتفاقا بیش از هر چهره دیگری در نظام جمهوری اسلامی در مسند وزارت بوده است و پس از پایان دولت اصلاحات نیز به صندلی مجمع تشخیص مصلحت اکتفا کرد را بسیار نقد کردند که می‌خواست گاز ایران را به ثمن بخس به عرب‌ها بفروشد.

اسناد اما چه می‌گوید ؟ براساس مصوبه سوم اردیبهشت سال 80 هیأت‌مدیره شرکت ملی نفت فرمولی برای قیمت‌گذاری گاز تحویلی تعیین کرد که براساس آن قیمت گاز برای 7 سال نخست اجرای قرارداد ثابت بماند. به این ترتیب که به محض آغاز زمان تحویل گاز تا 7 سال از شروع زمان تحویل بهای آن بدون تغییر می‌ماند. بر این اساس بهای گاز تحویلی برای 7 سال نخست بر پایه هر بشکه نفت خام 18 دلار به مبلغ 50 سنت برای هر یک هزار فوت مکعب تعیین شده بود. بر پایه همین محاسبات بود که پایه قیمت هر یک هزار مترمکعب گاز تحویلی برای 7 سال اول اجرای قرارداد معادل 17 دلار و 50 سنت تعیین شد.

بی‌بی‌سی: اقدام آیت الله سیستانی در حذف داوطلبانه عنوان خود نیز می تواند آغازی باشد بر پایان دوره ای تاریخی از کاربرد این عنوان و نشانه ای بر اینکه عنوان آیت الله هم دیگر مفهوم اصلی خود را از دست داده است

سایت اینترنتی آیت الله سید علی سیستانی عنوان ‘آیت الله’ را از کنار نام این مرجع بزرگ شیعه حذف کرده و به جای آن او را در صفحه نخست فارسی این سایت، ‘حضرت آقای سید علی حسینی سیستانی’ معرفی کرده است. این نخستین بار است که یکی از مراجع بلندپایه شیعه داوطلبانه عنوان خود را حذف می کند.

در روحانیت شیعه هیچ نظام و ضابطه مدون و مشخصی در وضع القاب و عناوین وجود ندارد اما در حدود یک قرن اخیر عرف حوزه های علمیه این بوده است که معمولا به کسانی که تحصیلات در حد سطوح و پایین‌تر دارند ثقة الاسلام، به کسانی که در حد خارج فقه و اصول تحصیلکرده یا مجتهدان با سابقه کمتری نسبت به دیگرانند حجت الاسلام، به مجتهدان بلندپایه آیت الله و به مراجع تقلید یا کسانی که در حد مرجعیتند، آیت الله العظمی گفته می شود. هرچند همین عرف هم پیوسته نادیده گرفته شده و کم نیستند روحانیونی که عنوان آیت الله به آنان خارج از عرف روحانیت شیعه اطلاق شده است. گرچه سایت آیت الله سیستانی توضیحی در مورد حذف عنوان وی ارائه نداده اما به نظر می رسد این تصمیم واکنشی باشد به نقض سلسله مراتب عرفی عناوین روحانیت شیعه و چه بسا ابتکاری برای تصفیه روحانیت از انبوه القاب و عناوینی که در بسیاری موارد مبالغه آمیز و مورد انتقادند.

عناوینی که بر شمرده شد در روحانیت شیعه سابقه ای طولانی ندارند و عمدتاً در کمتر از یکصد سال اخیر باب شده اند. پیش‌تر برای روحانیون صرف نظر از هر رتبه ای که داشتند با عناوینی مانند شیخ، سید، میرزا، ملا و آقا یاد می شد و عناوینی مانند حجت الاسلام و آیت الله و علامه تنها به نشانه احترام در نامه نگاری‌ها و یاد کردن از روحانیون یا تعریف و تمجید از آنها در کتابها به کار می رفت نه اینکه همچون عنوانی که حاکی از شغل و رتبه داشته باشد همیشه در کنار نام آنها بنشیند.
این القاب از کجا آمدند

لقب ثقة الاسلام نخستین بار برای محمد بن یعقوب کلینی، از نخستین فقهای شیعه به کار رفت که معروفترین اثرش، اصول کافی از کتابهای چهارگانه ای است که حاوی مورد اعتمادترین مجموعه نقل قولها از امامان شیعه برای فقهای این مذهبند و اساس فقه شیعه به شمار می روند (کتب اربعه شیعه). در متون تاریخی آمده که این لقب هنگامی که شیخ کلینی به عراق رفته بود و از آنجا به او اطلاق شد که مورد اعتماد پیروان هر دو مذهب شیعه و سنی قرار گرفته بود. در مصطلحات علوم اسلامی، روایت کنندگان حدیث که مورد اعتماد و استناد باشند با صفت ثقه توصیف می شوند.

حجت الاسلام هم نخستین بار لقب امام محمد غزالی شد که در عصر خویش (قرن پنجم هجری)، امام و بزرگترین فقیه مذهب سنی شافعی بود و این لقب را پیروانش به دلیل جدلها و مخالفتهایش با فلاسفه به او دادند. بعدها نیز همین حجت بودن و برتری نظری بر دیگران، انگیزه اطلاق این لقب بر دیگر روحانیون شد. در روحانیت شیعه به نظر می رسد لقب حجت الاسلام نخستین بار در دوره قاجار باب شد و از سید باقر شفتی و میرزا اسدالله بروجردی به عنوان نخستین روحانیانی یاد می شود که این لقب برایشان به کار رفت. هر دوی آنها بزرگترین مجتهدان دو کانون اصلی علوم دینی در آن زمان،‌ اصفهان و بروجرد بودند. سید شفتی به این شهرت دارد که به عنوان مجتهد بزرگ و با نفوذ اصفهان در جایگاه حاکم شرع نیز قرار گرفت و اجرای حدود و قصاص را که پیشتر متروک شده بود دوباره باب کرد. میرزا اسدالله بروجردی نیز گویا از این جهت که خود را عالم‌تر از دیگر مجتهدان و شایسته مرجعیت می دانست به حجت الاسلام مشهور شد و خاندانش در بروجرد نیز پس از او به حجتی مشهور شدند. در زمانی که میرزا حسن شیرازی، مرجع بزرگ شیعه نیز فتوای تحریم استعمال تنباکو را صادر کرد نیز اعلامیه هایی بر دیوارهای کوچه و بازار زده شد با این عبارت: “بر حسب حکم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای میرزای شیرازی اگز تا ۴۸ ساعت دیگر امتیاز دخانیات لغو نشود، یوم دوشنبه آتیه جهاد است. مردم مهیا شوید”. گویی لقب حجت الاسلام و المسلمین از آن رو در مورد میرزای شیرازی با تاکید به کار می رفت که کلام او را حجتی برای مسلمانان بدانند و بر پیروی از آن پای بفشارند.

نخستین کسی که آیت الله لقب گرفت، علامه حلی، فقیه و متکلم بزرگ شیعه در قرن هفتم و هشتم هجری بود. درباره اش نوشته اند که در سنین کودکی از نبوغ فوق العاده ای برخوردار بود و با سنی کم معلومات و توان استدلالی بی نظیر داشت و بسرعت به جایگاه علمی برجسته ای رسید. لقب آیت الله (نشانه خدا) هم به نظر می رسد به همین دلیل به او داده شد. از اواخر قاجار باب شد که گاه در نام بردن از مراجع، این لقب به کار رود و بعدها در دوران پهلوی، لقب آیت الله عنوانی ثابت برای مجتهدان بلندپایه شد و برای مراجع تقلید هم عنوان آیت الله العظمی مرسوم گشت.
القاب روحانیون و دوران تجدد

القابی که پیشتر تنها برای ستایش و احترام به کار می رفت از همان زمانی تبدیل به عنوان شدند که روحانیت شیعه در قالب صنفی در شمایل کنونی اش درآمد، یعنی آغاز جدی روند تجدد در ایران در عصر پهلوی.

از دوران رضا شاه پهلوی با ممنوعیت لباس سنتی ایرانی بود که پوشش همه اهل علم و تحصیلکردگان سنتی، از طبیبان و ادیبان گرفته تا عالمان و طلاب دینی، خاص کسانی شد که به مشاغل دینی می پرداختند. حوزه های علمیه که پیش‌تر محل تحصیل همه علوم رایج، از ریاضیات و طب تا فقه و فلسفه بود، تنها محل تحصیل علوم دینی شد و روحانیت به شکل صنفی با لباس و مراکز خاص خود و مستقل از دولت درآمد. فن آوری ارتباطات باعث شکل‌گیری نهاد مرجعیت متمرکز در قم و نجف در شکل امروزی‌اش و از میان رفتن مراجع محلی شد، برای نخستین بار رساله های علمیه برای عامه مردم در شمایل یکسان از مراجع تقلید مختلف انتشار یافت که نام همگی آنها روی جلد با عنوان آیت الله العظمی همراه بود

همزمان با عناوین دکتر و مهندس که تجدد غربی به همراه خود آورد، القاب حجت الاسلام و آیت الله و آیت الله العظمی هم به شکل فراگیری برای همه ملبسان به لباس روحانیت باب شد تا سلسله مراتب علمی حوزوی را یادآور شود، با این تفاوت که مورد مصرف این عناوین، بیشتر در خارج از محافل روحانی و حوزوی بود. درون حوزه های علمیه این عناوین کاربردی نداشت و روحانیون یکدیگر را با همان عناوین قدیمی شیخ و میرزا و سید و ملا و حاجی و آقا خطاب می کردند که ارتباطی با سلسله مراتب حوزوی نداشت، اگر هم به کار می رفت به این شکل بود که مثلًا دو مرجع تقلید که بین مردم با عنوان آیت الله العظمی معرفی می شدند در نامه نگاری، یکدیگر را حجت الاسلام خطاب می کردند، شاید برای اینکه یادآور شوند که خود را در جایگاه علمی فراتری می دانند و از این روست که بر مسند مرجعیت که لازمه اش “اعلمیت” است تکیه زده اند.

پس از انقلاب دست کم تا زمانی که آیت الله خمینی زنده بود، عرف عناوین حوزوی کمتر دستخوش تغییر شد اما با انتخاب جانشین او که یک‌شبه و ناگهانی عنوان آیت الله در کنار نامش گذاشته شد، دوری و نزدیکی به قدرت و حب و بغض نسبت به آنها در تعیین و تغییر عناوین روحانیون دخیل شد و رسانه ها هم در جا انداختن این عناوین نقش آفرین شدند.

صدا و سیما که در دوران رهبری آیت الله خامنه ای سیاستهای خبری اش همواره متمایل به مواضع جناح محافظه کار بوده، در کاربرد عناوین برای روحانیون نیز این دیدگاه سیاسی را اعمال کرده است. در اخبار تلویزیون ممکن است از یک روحانی بر اساس موقعیت جناحی اش با عنوان جناب حجت الاسلام و المسلمین نام برده شود یا صرفاً به حجت الاسلام بسنده شود که خود به نوعی حاکی از موضعگیری سیاست‌گذاران صدا و سیما نسبت به آن فرد روحانی است. ظهور رسانه های اصلاح طلب در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی رویه دیگری را رقم زد. این رسانه ها کاربرد القاب و عناوین حوزوی را بسیار محدودتر کردند. در روزنامه جامعه که پرچم‌دار این رسانه ها بود،‌ تصمیم سردبیری این بود که عنوان حجت الاسلام برای هیچ‌ یک از روحانیون حتی محمد خاتمی به کار نرود و عنوان آیت الله صرفا برای رهبری و روحانیون بلندپایه ای که با این عنوان شناخته شده اند و زمانی که خبر از جایگاه دینی آنها حکایت می کند و نه جایگاه سیاسی، به کار رود. مثلا هنگامی که سخن از احمد جنتی به عنوان دبیر شورای نگهبان است هیچ عنوانی برایش استفاده نشود و زمانی که خبری از او به عنوان خطیب جمعه نقل می شود عنوان آیت الله در کنار نامش بنشیند.

در روزنامه خرداد که چند ماه پس از تعطیلی جامعه منتشر شد هم رویه بر این بود که هیچ عنوانی برای روحانیون به کار نرود و صرفاً برای رهبر و مراجع تقلید از عنوان آیت الله استفاده شود. عبدالله نوری مدیرمسئول روزنامه فهرستی از ده مرجع تقلید شناخته شده (از جمله آیت الله خامنه ای) به تحریریه ابلاغ کرد که مشخص شود چه کسانی در روزنامه باید آیت الله خطاب شوند.

با این حال بخشی از اصلاح طلبان هوادار اکبر هاشمی رفسنجانی هم بودند که با اینکه او همواره پس از انقلاب با عنوان حجت الاسلام معرفی شده بود، کوشیده اند در رسانه های نزدیک به خود عنوان آیت الله را برای او جا بیندازند.

در خارج از عرصه سیاست هم نادیده گرفتن عرف روحانیت شیعه در کاربرد عناوین، فراوان نقض شده و کسانی بوده اند که بی آنکه در حد اجتهاد باشند یا حتی در مواردی از حداقل تحصیلات حوزوی برخوردار باشند عنوان آیت الله بر خود گذاشته اند. این روند البته خاص ایران نیست و در عراق هم به ویژه پس از سقوط صدام حسین و ظهور گروههای سیاسی شیعی، افرادی که سابقه چندانی در جایگاه روحانیت نداشته اند خود را مرجع معرفی کرده و پیروان و مقلدانی برای خود دست و پا کرده اند که عمدتا با انگیزه های سیاسی گردشان جمع شده اند.

در طول تاریخ روحانیت، این پدیده همواره تداوم داشته که عناوینی برای عالمان دینی وضع شوند و سپس رفته رفته کاربردشان به مراتب پایین‌تر روحانی سرایت کند و در نهایت کاملا مفهوم اولیه خود را از دست بدهد و بعد، عناوین تازه ای باب شود و بتدریج آنها هم همین سرنوشت را بیابند.

اقدام آیت الله سیستانی در حذف داوطلبانه عنوان خود نیز می تواند آغازی باشد بر پایان دوره ای تاریخی از کاربرد این عنوان و نشانه ای بر اینکه عنوان آیت الله هم دیگر مفهوم اصلی خود را از دست داده است.

رادیوفردا: شهرداری تهران ضمن انتقاد شدید از نامه قائم مقام وزارت کار، تأکید کرد که بخشنامه‌ای در مورد تفکیک جنسیتی صادر نکرده است.

محمدتقی حسینی، قائم مقام وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، پیش از این خواستار لغو بخشنامه شهرداری تهران در مورد جدا کردن محل کار زنان و مردان شده و آن را مخالف کنوانسیون‌های بین‌المللی خوانده بود.

در پاسخ به این نامه، شهرداری تهران در جوابیه‌ای که روز جمعه منتشر شد نوشته است: «یک مسئول ارشد در وزارت کار با نامه‌نگاری ،درخواست ارسال بخشنامه‌ای که وجود خارجی هم ندارد را می‌کند و این‌گونه به عامل رسانه‌های بیگانه تبدیل می‌شود».

شهرداری تهران همچنین لزوم هماهنگی میان تکریم مقام زن و کنوانسیون‌های جهانی را «بی‌غیرتی دینی» خوانده و در عین حال تأکید کرده است: «به کارگیری مردان در برخی محدود مشاغل سخت و زمان‌بر نه تنها محروم کردن بانوان نیست، بلکه تکریم منزلت و مقام آنها ست».

رادیوفردا: علی طيب نيا، وزير اموراقتصادی و دارايی ايران، روز جمعه ۱۰ مردادماه گفته است که ۱۰ ميليون نفر از افراد پردرآمد جامعه شناسايی شده اند و از فهرست يارانه بگيران حذف می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی طيب نيا گفته است:«با شناسايی ۱۰ ميليون نفر از افراد پُردرآمد جامعه، به زودی فهرست جديد يارانه بگيران اعلام می شود. اين افراد پُردرآمد شناسايی شده اند و به زودی و آرام آرام از فهرست يارانه‌ بگيران حذف می شوند.»

دولت ايران برای تامين بودجه لازم برای پرداخت نقدی يارانه ها با کسری مواجه است . دولت محمود احمدی نژاد طرح حذف يارانه ها يا «طرح هدفمندی» يارانه ها را از ۲۸ آذر سال ۱۳۸۹ به مرحله اجرا درآورد که بر اساس آن، قرار بود که يارانه های سوخت، آب، برق و مواد خوراکی حذف و در مقابل بخشی از درامدهای حاصل از حذف يارانه به صورت نقدی در اختيار خانوارهای ايرانی قرار گيرد.

اما اين طرح در دوران محمود احمدی نژاد با مشکل روبه رو شد. از آنجا که درآمدهای حاصل از حذف يارانه های انرژی، برای تامين پرداخت يارانه های نقدی کافی نبود، دولت مجبور شد از راههای ديگر از جمله استقراض از بانک مرکزی اقدام کند. در نتیجه مجلس با اجرای فاز دوم این طرح مخالفت کرد.

دولت حسن روحانی از زمان روی کار آمدن از سال ۱۳۹۲ تاکنون در تلاش است تا راه حلی برای تداوم اين طرح و همچنین مقابله با پیامدهای آن دست يابد. ابتدا دولت يازدهم از افراد با درامد بالا خواست تا از دريافت يارانه خودداری کنند. اما به گفته سخنگوی دولت حسن روحانی، تنها دو ميليون و ۴۰۰ هزار تن از دريافت يارانه‌های نقدی انصراف دادند و بيش از ۷۳ ميليون تن خواهان دريافت يارانه نقدی شدند.

در همین راستا دولت ایران در تلاش است تا به تدریج افراد با در امد بالا را از فهرست یارانه بگیران حذف کند.

در همین حال، علی طيب نيا که روز جمعه در چهارمين نشست فتا (فرصت تاريخی انقلاب) در اصفهان صحبت می کرد در پاسخ به اين سوال که «دولت برای اجرای کامل قانون مصوب مجلس درباره حذف يارانه افراد برخوردار چه برنامه ای دارد»، گفته است: براساس قانون تکليفی مجلس شورای اسلامی افراد پُردرآمد بايد شناسايی شده و به تدريج از ليست دريافت کنندگان يارانه نقدی حذف شوند.»

پيش تر مرکز پژوهش های مجلس ايران در گزارشی در خصوص پيامدهای اجرای طرح هدفمندی يارانه ها اعلام کرده بود که توزيع نقدی يارانه، کمکی به بهبود توزيع در آمده نکرده است.

مرکز پژوهش های مجلس گفته بود:«پرداخت يارانه به شکل کنونی نه تنها کمکی به بهبود توزيع درآمد نمی کند؛ بلکه می تواند آن را بدتر هم بسازد.»

عصرایران: این که در این ماجرا حق با کیست نه موضوع بحث حاضر است و نه در حوزه تخصص نویسنده این نوشتار. مهم این است که سرانجام مسؤول ماجرای پارازیت در کشور ، رسماً رخ نمایان کرد و الّا اگر این سازمان، متولی پارازیت در کشور نبود، نیازی نبود از بین این همه سازمان ، معاون این مجموعه جواب هواشناسی در محکومیت پارازیت ها را بدهد.
عصرایران ؛ جعفر محمدی – خدا را شکر؛ سرانجام مسؤول امواج موسوم به “پارازیت” در کشور پیدا شد. ایرانیان سال هاست که با مشکلی به نام پارازیت مواجهند و همواره از این موضوع ابراز نگرانی می کنند، نه فقط بدین دلیل که در میان برنامه محبوب شان ، ناگهان به جای تصویر، خطوط کج و معوج بر صفحات تلویزیونی شان می بینند که فراتر از آن ، به دلیل احتمالی است که درباره خطر این امواج برای سلامتی مردم و مخصوصاً کودکان وجود دارد.

تا کنون اما هیچ کس مسؤولیت این پارازیت ها را بر عهده نگرفته است. گو این که اساساً در این کشور چیزی به نام پارازیت وجود ندارد و مسوولان ایرانی همانقدر که درباره حادثه چرنوبیل مسؤولیت قبول می کنند در این باره هم پاسخگو هستند!

اینک اما یک نفر پا پیش گذاشته است: معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی.

ماجرا از آنجا آغاز شد که سازمان هواشناسی رسماً اعلام کرد علت این که نتوانست توفان اخیر تهران را پیش بینی کند، اختلالاتی بود که پارازیت ها بر روی تجهیزات راداری هواشناسی ایجاد کرده بودند.

در پی اعلام این مطلب ، معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان «متولی فضای فرکانسی کشور» وارد میدان شد و ادعای جنجالی و شاید تاریخی سازمان هواشناسی را تکذیب کرد.(خبرگزاری مهر 5/5/93)

این که در این ماجرا حق با کیست نه موضوع بحث حاضر است و نه در حوزه تخصص نویسنده این نوشتار. مهم این است که سرانجام مسؤول ماجرای پارازیت در کشور ، رسماً رخ نمایان کرد و الّا اگر این سازمان، متولی پارازیت در کشور نبود، نیازی نبود از بین این همه سازمان ، معاون این مجموعه جواب هواشناسی در محکومیت پارازیت ها را بدهد.

فقط آقای معاون یک جمله عجیب گفته است: « نمی دانم منظور از پارازیت چیست.» ؛ هر چند به نظر می رسد این جمله ناشی از تجاهل العارف است ، اما خیلی ساده خدمت شان عرض می کنیم منظور از پارازیت در ادبیات عامه ، همان امواجی هستند که برای ایجاد اختلال در پخش شبکه های ماهواره ای ، خانه های مردم را در می نوردند و ملتی نگران مضرات آن هستند ولی هیچ کس تا کنون هیچ مسؤولیتی در این باره بر عهده نگرفته است.

حال که مسؤول این ماجرا مشخص شده است، انتظار می رود جزئیات پارازایت ها و آثار آن بر سلامتی مردم را مستنداً بیان کند و در این باره ، مسؤولیت های بعدی را نیز عهده دار باشد. نمی شود که ملتی را با پارازیت نگران کرد و حتی یک توضیح ساده هم نداد!

فردا: تروریست های داعش همه مسلمانانی که به برگزاری مناسک حج عازم می شوند را تهدید کرده است و آنها را بت پرست می داند و در اقدامی تازه رهبران این گروهک تروریستی درحال بررسی نقشه ای هستند که در طی آن کعبه مشرفه را ویران کنند.
انتخاب: پایگاه خبری المسله گزارش داد: بعد از آنکه سرکرده داعش نماز عید فطر را تحریم کرد و اجازه برگزاری آن را به اهالی موصل نداد، رهبران گروهک تروریستی داعش اعلام کردند که زیارت خانه خدا بدعت است که مثل نماز عید فطر ساخته و پرداخته کافران است و در واقع همان بت پرستی بوده که مسلمانان باید از این کار اجتناب کنند.

این پایگاه خبری در ادامه نوشت: دکتر “نبیل نعیم” شهروند مصری یکی از رهبران داعش، مدتی از این گروهک جدا شده و به کشور خود باز گشته است. وی کتاب های تروریست بین المللی به نام “سید امام الشریف” از رهبران با نفوذ القاعده را منشا فکری رهبران داعش عنوان کرد.

تروریست های داعش همه مسلمانانی که به برگزاری مناسک حج عازم می شوند را تهدید کرده است و آنها را بت پرست می داند و در اقدامی تازه رهبران این گروهک تروریستی درحال بررسی نقشه ای هستند که در طی آن کعبه مشرفه را ویران کنند.

دیگربان: حسام‌الدین آشنا٬ مشاور حسن روحانی از تغییر ۲۰ درصدی نگرش مردم ایران به حجاب طی ۱۰ سال خبر داده و گفته تنها دولت نیست که مسئول حل و فصل مساله «بدحجابی» است.

آقای آشنا به ایسنا اظهار کرده «مشاهدات و بررسی‌ها نشان می‌دهد طی یک دهه گذشته وضعیت حجاب در کشور، شامل نگرش ذهنی به حجاب و واقعیت عینی آن تا ۲۰ درصد تغییر کرده است.»

وی اشاره‌ای به جزئیات و سمت و سوی این تغییرات نکرده و نگفته از نظر دولت حسن روحانی وضعیت «حجاب و عفاف» در جامعه ایران در چه شرایطی قرار دارد.

سرپرست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در بخش دیگری از این گفتگو از منتقدان دولت پرسیده چرا «فقط دولت را زمینه عفاف و حجاب مسئول می‌دانند و به آن فشار می‌آورند؟»

آشنا افزوده «قطعا همه مسئله عفاف و حجاب به دولت برنمی‌گردد» و ۲۲ دستگاه دیگر در این زمینه مسئولیت دارند که دولت با آن‌ها جلسه برگزار خواهد کرد.

انتقادها و اعتراض‌ها به وضعیت پوشش زنان در ایران از سوی روحانیون و نیرو‌های مذهبی روز به روز در حال افزایش است٬ اما مقام‌های جمهوری اسلامی نتوانسته‌اند مانع تغییرات در نوع پوشش مردان و زنان شوند.

دویچه‌وله: عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره‌کنند هسته‌ای ایران، در واکنش به سخنان معاون وزیر خارجه آمریکا در کنگره این کشور تاکید کرد که در مذاکرات هسته‌ای هنوز هیچ‌گونه توافقی در زمینه موضوعات مورد مذاکره به‌دست نیامده است.
عباس عراقچی

روز پنجشنبه (۹ مرداد / ۳۱ ژوئیه) خبرگزاری ایرنا به نقل از عباس عراقچی نوشت، در مذاکرات هسته‌ای تاکنون توافقی حاصل نشده و “در موضوعاتی همچون اراک و فردو اختلافات همچنان باقی است”.

عراقچی تاکید کرده است که تنها ملاک برای جمهوری اسلامی “نیازهای کشور است و در مذاکرات تنها بر اساس نیازهای کشور تصمیم گرفته خواهد شد”.

بر اساس آنچه که خبرگزاری‌ها منتشر کردند، وندی شرمن٬ مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای ایالات متحده آمریکا، روز سه‌شنبه (۷ مرداد / ۲۹ ژوئیه) در نشست کمیته روابط خارجی مجلس سنای این کشور، چه از توافق ایران و گروه ۵ + ۱ و چه از حل اختلافات در اراک و فردو سخن نگفته بود. او تنها تاکید کرده بود که در شش ماه گذشته “پیشرفت‌های محسوسی” در مذاکرات هسته‌ای حاصل شده و طرفین “به تبادل ایده‌ها” پرداخته‌اند و اختلافات بر سر مسائل کلیدی را کم کرده‌اند. او از جمله مثل زده بود که طرفین “در باره این که چگونه می‌توان خطرهای تاسیساتی چون فردو و اراک را کاهش داد” صحبت کرده‌اند.

خودداری از پاسخ به نمایندگان

وندی شرمن: قطعا هدف ما این است که این مذاکرات به هر نحوی شده تا ۲۴ نوامبر (۳ آذر) پایان یابد

وندی شرمن: قطعا هدف ما این است که این مذاکرات به هر نحوی شده تا ۲۴ نوامبر (۳ آذر) پایان یابد

خانم شرمن از پاسخ به برخی پرسش‌های نمایندگان حذر کرده و حتی در رابطه با تعیین ضرب‌الاجل مشخص برای دست‌یابی به توافق جامع و نهایی با ایران در جریان مذاکرات هسته‌ای سکوت کرده بود. شرمن در این نشست گفته بود که طرفین مذاکرات قصد دارند تا پایان فرصت چهار ماهه‌ای که به تازگی تمدید شده٬ به نتیجه برسند.

معاون وزارت امور خارجه آمریکا در امور سیاسی که از طرف این کشور مسئولیت هدایت مذاکرات هسته‌ای را نیز برعهده دارد٬ گفته بود: «قطعا هدف ما این است که این مذاکرات به هر نحوی شده تا ۲۴ نوامبر (۳ آذر) پایان یابد٬ اما آنچه می‌توانم به شما بگویم این است که ما تا رسیدن به آن نقطه همواره کنگره را در جریان امور قرار خواهیم داد و از مشورت با آن بهره خواهیم گرفت.»

شرمن و پیش از او مقامات غربی بارها تاکید کرده‌اند که تنها زمانی به توافقی تنها تن خواهند داد که خواسته‌های آنها برآورده شود.

توافق “خوب”

مقامات جمهوری اسلامی نیز می‌گویند که برای توافق نهایی خطوط قرمزی دارند که باید رعایت شوند. آخرین بار محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در مصاحبه با شبکه خبری سی‌ان‌ان تصریح کرد که در صورت رسیدن به یک توافق “خوب” مجلس شورای اسلامی پروتکل الحاقی آژانس ‌بین‌المللی انرژی اتمی را تصویب خواهد کرد. ظریف گفت: «چیزی که ما به آن نیاز داریم دستیابی به توافق در مورد عناصر مهم این پازل بزرگ است. بنابراین چیزی به یک توافق منجر خواهد شد که تمام اهداف ما را تضمین خواهد کرد.»

او همچنین اظهار داشت که ایران تمامی تلاش خود را خواهد کرد تا به جامعه جهانی صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود را ثابت کند. وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد که رسیدن به چنین هدفی با ابزارهای علمی کاملا شدنی است و “نیازی به خطوط قرمز مستبدانه و اعداد و ارقام دلخواه ندارد”.

همچنین علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی “العالم” اظهارات مشابهی کرد و گفت: «اگر تفاهم کلی در زمینه هسته‌ای انجام شود و تمامی مسائل را حل کند، موضوع پروتکل الحاقی قابل طرح در مجلس است.»

روزنامه‌های ایران این دو اظهار نظر را “چراغ سبز” ایران به غرب ارزیابی کرده‌اند. امضای پروتکل الحاقی از موضوعات محوری در مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه ۵ + ۱ نبوده اما پیوسته از سوی غرب بر آن تاکید شده است.

مهلت از پیش تعیین شده ایران و گروه ۵ + ۱ برای دست‌یابی به توافق نهایی به منظور پایان دادن به بحران ۱۰ ساله هسته‌ای ۲۰ ژوئیه (۲۹ تیر) ماه بود. اما به دلیل حل نشدن اختلافات جدی و شکاف‌های اساسی٬ طرفین توافق کردند که مذاکرات هسته‌ای به مدت چهار ماه تمدید شود.

بی‌بی‌سی: بی بی سی شواهدی را به دست آورده که به نظر می رسد، سرقت اسرار نظامی اسراییل از دو شرکت دولتی این کشور را توسط هکرها تایید می کند.

این دو شرکت سیستم دفاعی گنبد آهنین را طراحی کرده اند.

این سرقت اطلاعات اولین بار روز دوشنبه، در وبلاگ مربوط به مسائل امنیتی برایان کربز منتشر شد.

دو شرکت اسراییلی نقض حریم امنیتی سیستم محرمانه خود را انکار می کنند.

با این همه گروهی که برای اولین بار این عملیات سرقت اطلاعات را ردیابی کرده است به بی بی سی اجازه دسترسی به یک گزارش امنیتی را داده که نشان می دهد صدها فایل و پرونده کپی شده اند.

این اسناد که در یک دوره یک ماهه سرقت شده اند با موشک های پیکان ۳، پهپادها یا هواپیماهای بدون سرنشین و راکت های بالستیک ارتباط دارند.

شرکت سایبر انجنیر سرویسز فعالیت هکر ها را در طول ۸ ماه بین سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲ دنبال کرده است.

بر اساس گزارش این شرکت اطلاعاتی که هکرها سرقت کرده اند اینطور نشان می دهد که به دنبال جزییات امنیتی اطلاعاتی سپر گنبد آهنین بوده اند.

سپر گنبد آهنین سیستم دفاع ضد موشکی پیچیده ایست که می تواند راکت و توپ های شلیک شده را ردیابی و منهدم کند.

این تکنولوژی به دلیل جلوگیری از کشته شدن بسیاری از شهروندان اسراییلی در طول جنگ با شبه نظامیان از غزه اعتبار زیادی پیدا کرده است.

گزارش شرکت سایبر انجنیر سرویسز که در سال ۲۰۱۳ تهیه شده است در عین حال نشان می دهد سرقت اطلاعاتی با ابزار بسیار پیچیده ای انجام شده که با ابزارهای مورد استفاده هکرهای چینی در نفوذ به شرکت های صنایع دفاعی آمریکا مشابهت دارد.

دولت چین هرگونه دست داشتن در این حملات سایبری را انکار کرده است.

اما به گزارش شرکت سایبر انجنیرز می گوید ” اطلاعات جمع آوری شده نشان می دهد به احتمال بسیار قوی عاملان این حمله سایبر از چین هستند”

بر اساس این گزارش نتیجه فوق از راه نظارت بر شبکه های هک شده، و موقعیت آی پی یا نشانی اینترنتی که اطلاعات از آن استخراج شده به دست آمده است.
سرقت چندین گیگا بایت اطلاعات

آمریکا قصد دارد در تحقیقات مربوط به گنبد آهنین سرمایه‌گذاری کند

شرکت سایبر انجنیر سرویسز از مریلند فعالیت می کند و اطلاعات سرقت شده از دو پیمان کار اصلی دفاعی اسراییل را را ردیابی کرده است.

یک سخنگوی شرکت صنایع هوایی اسراییل ابتدا در گفتگو با برایان کربز تایید کرده بود که سرقت اطلاعاتی انجام شده و “مراتب به مقام های مسئول گزارش شده است”.

با این هم کمی بعد این شرکت گفت اطلاعات گزارش شده درباره نشت اطلاعات حساس غلط است و تنها “شبکه غیرنظامی و غیرمحرمانه” این شرکت هدف قرار گرفته است.

یک سخنگوی شرکت سیستم های دفاعی پیشرفته رافائل که شرکت دوم اسراییلی است گفته است “چنین حمله ای را به یاد نمی آورد”.

با این همه بر اساس گزارشی که بی بی سی به آن دسترسی پیدا کرده اطلاعات حساس هم از شرکت صنایع هوایی اسراییل و هم از شرکت رافائل سرقت شده و هکرها توانسته اند نرم افزارهای امنیتی این دو شرکت را غیرفعال کنند، اطلاعات شناسایی از جمله رمزهای عبور را به دست بیاورند.

در مجموع این گزارش می گوید چندین گیگابایت اطلاعات دزدیده شده که شامل برخی اسناد فنی مرتبط با نهاد دولتی ترافیک هوایی آمریکا نیز هست.
ارتباط با آمریکا

هم شرکت صنایع هوایی اسراییل و هم شرکت رافائل در طراحی سپر دفاعی گنبد آهنین مشارکت جدی داشته اند.

آمریکا که با این شرکت های اسراییلی برای تولید موشک پیکان سه همکاری می کند می خواهد در تولید نمونه های بعدی تکنولوژی سپر گنبد آهنین همکاری کند.

سرقت ای میل های مقام های اجرایی

گزارش سایبر انجنیر سرویسز در عین حال به نام یک شرکت سوم اسراییلی به نام الاسرا اشاره می کند که در آمریکا ریشه گرفته و حالا یکی از تامین کنندگان اصلی برای ارتش اسراییل است

الاسرا که در پروژه گنبد آهنین مشارکت ندارد به شکل جدی هدف حمله هکرها قرار گرفته و اطلاعات موجود در پوشه های مربوط به ویژگی های نظامی و هواپیماهای بدون سرنشین کاملا سرقت شده است. در عین حال ای میل های متعلق به مدیر اجرایی و مدیران ارشد این شرکت در کنار رمزهای عبور آنها دزدیده شده است.

الاسرا به درخواست بی بی سی برای اظهارنظر دراین خصوص پاسخ نداده است