اخبار

دیگربان: محمدباقر قالیباف٬ شهردار تهران گفته مقام‌های جمهوری اسلامی در تشکیل «دولت اسلامی» کارنامه «قابل قبولی» ندارند و باید «به دنبال تحقق الگوی سبک زندگی در دولت اسلامی» بود.

آقای قالیباف در جمع گروهی از اعضای بسیج این مطلب را بیان کرده و افزوده «ما توانسته‌ایم در دو محور شکل‌گیری انقلاب و نظام اسلامی به خوبی عمل کنیم٬ اما در تشکیل دولت اسلامی کارنامه قابل قبولی نداریم.»

به گفته شهردار تهران مقام‌های جمهوری اسلامی در دو بخش «اقتصاد» و «فرهنگ» نیز موفق نبوده‌اند که علت آن ارتباط ناشیانه بین «چهار عنصر اصلی قدرت، ثروت، معرفت و منزلت» بوده است.

قالیباف اضافه کرده «امروز راهی نداریم جز اینکه به دنبال تحقق الگوی سبک زندگی در دولت اسلامی باشیم٬ اما متاسفانه بحث سبک زندگی در کشور ما مورد غفلت‌های جدی قرار گرفته است.»

محمدباقر قالیباف در یک ماه گذشته با صدور دستوری مبنی بر جدایی زنان و مردان در شهرداری تهران به چهره‌ای جنجالی تبدیل شده است.

قالیباف از این عملکرد خود دفاع و خود را به حوزه محافظه‌کاران تندرو نزدیک‌تر کرده است.

به نظر می‌رسد شهردار تهران قصد دارد با اتخاذ چنین تصمیم‌ها و موضع‌گیری‌هایی موقعیت خود را برای انتخابات آینده ریاست جمهوری در میان محافظه‌کاران مستحکم‌تر کند.

رادیوفردا: وزیر کشور ایران روز دوشنبه سوم شهریور گفت که حسن روحانی، رئیس جمهور، در اشاره به «امکان سقوط شهرهای کربلا و نجف» گفته‌است که «این شهرها خط قرمز ما است.»

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی که در جلسه‌ای در قم سخن می‌گفت اظهار داشت: «یک روز خبر آوردند که امکان سقوط شهرهای کربلا و نجف وجود دارد. رئیس جمهور در آن جلسه گفت این شهرها خط قرمز ما است و اگر قرار باشد چنین اتفاقی بیفتد هیچ محدودیتی در عملیات وجود نخواهد داشت.»

وزیر کشور ایران با اشاره به پیشروی‌های دولت خودخوانده اسلامی (داعش سابق) در عراق اضافه کرد: «اخیراً که داعش به کردستان عراق حمله کرد مسئولان کردستان درخواست کمک از ایران داشتند و جمهوری اسلامی علاوه بر ارائه مشاوره، نیروهای آنان را ساماندهی کرد.»

آقای رحمانی فضلی در ارتباط با کمک‌های ایران که به گفته او «منجر به آزادی برخی استان‌های» عراق شده گفت: «تصمیم‌گیری‌های کلان با رهبری است اما تصمیم‌گیری‌های عملیاتی با شورای امنیت ملی است که رئیس جمهور ریاست آن را برعهده دارد.»

وزیر کشور مسئله عراق را برای جمهوری اسلامی ایران «یک موضوع بسیار مهم» توصیف کرده گفت: «ما در این مسئله حضور به موقعی داشتیم و روزهایی بود که نگران سقوط شهرهای زیارتی و عتبات عالیات بودیم چون ۶ لشکر تسلیم شده و اختلافات سیاسی در عراق و فشارهای بین‌المللی نیز زیاد بود و این تنها ایران و حزب‌الله لبنان بود که از دولت عراق حمایت کرد.»

وی در ارتباط با گروه دولت اسلامی در عراق تأکید کرد که راهبردهای «مهم» جمهوری اسلامی «منجر به آزادی برخی استان‌های اشغال شده توسط تروریست‌ها و عقب‌نشینی آنها شده‌است.»

پس از حدود دو ماه و نیم از پیشروی‌های نیروهای دولت خودخوانده اسلامی در شمال عراق، محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران روز یک‌شنبه دوم شهریور به عنوان نخستین عضو از دولت ایران وارد عراق شد.

وی در سفر خود به عراق حضور سربازان ایرانی در خاک عراق را تکذیب کرد اما در عین حال، تاکید کرد که جمهوری اسلامی «با تمام قوا» از نخست‌وزیری حیدر العبادی حمایت می‌کند.

آقای ظریف هم‌چنین روز دوشنبه و در دومین روز از سفر خود به عراق، در شهر نجف با آیت‌الله سیستانی، از روحانیون پرنفوذ شیعه، دیدار کرد.

حسن روحانی پیش از این در روز ۲۸ خرداد نیز با اشاره به پیشروی‌های گروه دولت اسلامی در عراق هشدار داده بود که ایران برای حفاظت از اماکن مقدس شیعیان در عراق «از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.»

روز: همزمان با رییس کل دادگستری استان فارس که از “برخورد قاطع و قانونی با عرضه‌کنندگان منازل مبله” خبر داده، فرمانده نیروی انتظامی این استان هم تاکید کرده است که نه تنها برخورد با عرضه‌کنندگان، بلکه با تبلیغ‌کنندگان اجاره خانه‌های مبله هم در دستور کار قرار دارد. این چندمین بار است که مقام‌ات قضایی و انتظامی بر ممنوعیت اجاره کوتاه مدت خانه‌های مبله تاکید می‌کنند. دلیل عمده این محدودیت، ایجاد مشکلات اخلاقی و فساد عنوان شده است.

روز دوشنبه و در جلسه مسوولان قضایی و انتظامی استان فارس، ذبیح‌اله خدائیان، رییس کل دادگستری استان عنوان کرد که “برخورد قاطع و قانونی با عرضه‌کنندگان منازل مبله در دستور کار قرار دارد.”

سردار احمدعلی گودرزی، فرمانده ناجای استان فارس هم بر اجرای دستورات قضایی صادر شده در راستای برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی تأکید کرد و خبر داد که “برخورد قاطع و قانونی با عرضه‌کنندگان منازل مبله و افرادی که اقدام به دیوارنویسی و تبلیغات اجاره منازل مبله در سطح شهر می‌‌کنند در دستور کار قرار دارد.”

این نخستین بار نیست که مقامات این استان توریستی از چنین ممنوعیتی صحبت می‌کنند و بر برخورد قاطعانه با آن تاکید دارند. از جمله علی القاصی، دادستان عمومی و انقلاب شیراز در روز یازدهم مرداد ماه، “دستور اکید پلمپ منازل مبله و تعقیب کیفری افرادی که زمینه بزهکاری را با ارائه منازل مبله فراهم می کنند” را صادر کرد.

او که در جلسه شورای تامین برای “بررسی ناهنجاری‌های اجتماعی و مبارزه با مظاهر علنی فساد” حاضر شده بود، مدعی بیشتر شدن مظاهر علنی فساد در شهر شیراز شد و آن را “در خور شأن سومین حرم اهل بیت(ع)” ندانست. به اعتقاد دادستان شیراز، وجود منازل مبله ، یکی از معضلات و ناهنجاریهای اجتماعی است و با همین استدلال از نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام و شهرداری شیراز به عنوان ضابط خاص دستگاه قضایی خواست ضمن برخورد با عوامل دیوار نویسی در سطح شهر، تبلیغات منازل مبله در سطح شهر را به جدیت پیگیری و با عوامل آن برخورد شود.

پس از آن رییس اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس فارس هم اعلام کرد که وجود منازل مبله در شهر شیراز با توجه به وجود بیش از ۲۰۰ هتل و اماکن اقامتی در این شهر ضرورتی ندارد. او هم تاکید کرد نیروی انتظامی ضمن پلمب این منازل، با متخلفان به شدت برخورد خواهد کرد.

سال گذشته هم مقامات شیرازی دغدغه خانه مبله داشتند. مثلا معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس در آبان ماه، ممنوعیت اجاره خانه مبله را “در راستای مقابله با بروز جرائم و مفاسد اجتماعی و اخلاقی” دانست و حتی عنوان کرد که شماره تلفن افرادی که تبلیغ اجاره منازل مبله کنند، قطع خواهد شد.

پس از آن، معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری شیراز هم در آستانه تعطیلات نوروز، از اقدام “گستاخانه” تبلیغ‌کنندگان منازل مبله‌ استیجاری ابراز تاسف کرد و گفت که ۱۴۱ شماره تلفن همراه متعلق به این تبلیغ کنندگان قطع شده است.

بیتوته نامحرم‌ها!

موضوع فقط مربوط به شیراز نیست. تیر ماه امسال، سخنگوی مجمع نمایندگان استان تهران هم از وجود چنین ممنوعیتی در پایتخت خبر داد. او جزو معدود مقاماتی بود که جزییات بیشتری درباره این ممنوعیت و تلاش برای اجرای آن ارائه داد. به گفته حسین طلا، اجاره آپارتمان مبله در تهران برای یک یا دو شب٬ علاوه بر ایجاد اخلال از نظر اقتصادی و امنیتی در کشور به بروز مشکلات اخلاقی نیز دامن می‌زند.

نماینده تهران به اخلال در فعالیت صنفی بنگاه‌داران در صورت اجاره منازل مبله به صورت غیررسمی و روزانه هم اشاره کرد اما به صراحت از دغدغه حضور زنان و مردان “نامحرم” گفت: “معلوم نیست آن شبی که بیتوته صورت گرفته با محارم یا با افراد دیگر بوده است.”

در نیمه مرداد ماه، خبرگزاری ایسنا هم در یک مطلب طنز، از این نگرانی مسوولان به عنوان نگرانی از “خانه‌خالی” یا “مکان” تعبیر کرد و نوشت: “این خود مکان است که مهم است نه چیزهای داخل آن. کسی که دنبال مکان است همیشه می‌پرسد مکان داری؟ و نمی‌پرسد مکانت یخچال دارد یا نه. چون مهم نیست. شما نهایت سه ساعت می‌خواهی از مکان استفاده کنی. همان زیلو کافی است. زیلو هم نبود نبود. مورد داشته‌ایم مکان هنوز برق نداشته است اما دوستان به دفعات از آن استفاده کرده‌اند. اصلا ساختمان به مرحله دروپنجره‌گذاری که رسید حکم مکان را دارد و می‌شود از آن استفاده کرد.”

طنزنویس این خبرگزاری خطاب به دادستانی شیراز ادامه داده است: “هر چیز محصور مسقف حتی دکه‌مطبوعاتی هم زمینه بزهکاری را فراهم می‌کند. مشکل از جای دیگری باید درست بشود. چون مکان‌خواهنده اگر به اضطرار برسد پشت شمشاد هم کارش را می‌کند. به خانه مبله نیاز ندارد. دارد؟”

همه این سخت‌گیری‌ها و تاکید بر ممنوعیت اجاره منازل مبله درحالی صورت می‌گیرد که فراوانی تبلیغ این نوع خانه‌ها در فضای مجازی و حتی بر روی دیوارها، حکایت از رونق تقاضا دارد؛ تقاضایی که با نگرانی مقاماتی مانند حسین طلا بی‌مناسبت نیست؛ چرا که دختران و پسران جوان که با هم در رابطه هستند اما ازدواج نکرده‌اند، در مسافرت‌ها نمی‌توانند از امکان اسکان در یک اتاق استفاده کنند.

روزنامه دنیای اقتصاد هم گزارش داده که اجاره خانه مبله، در بنگاه‌های املاک هم پررونق شده است و در شمال و مركز تهران، برخی آپارتمان‌ها به صورت مبله، از یك روز تا حداكثر 6ماه، به صورت اجاره كوتاه‌مدت به متقاضیان اجاره داده می‌شود. نرخ اجاره روزانه این خانه‌ها معمولا بین ۱۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان در تهران در نوسان است. هرچند در مواردی خانه‌های لوکس بر اساس امکانات ویژه روزانه یک تا ۲ میلیون هم نرخ‌گذاری شده‌اند، اما میانگین نرخ اجاره در این نوع خانه‌ها روزانه ۲۰۰ هزار تومان است. این در حالی است که اگر همین خانه‌ها به صورت سالانه اجاره داده شود، هزینه اجاره هر روز آن‌ها حداکثر۱۵۰هزار تومان می‌شود.

رادیوفردا: محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، که کمتر از دو ماه پیش با اشاره به کار زنان در کنار مردان «نامحرم» از همگان پرسیده بود «غیرت ما کجاست؟»، روز سه‌شنبه در اجلاسی در مشهد اعلام کرد که از اساس با تفکیک جنسیتی مخالف است.

به گزارش خبرگزاری فارس، آقای قالیباف روز سه‌شنبه، چهارم شهریورماه، در سخنرانی خود چنین اظهار نظر کرد که «ما نان به نرخ روز نمی‌خوریم و باید حرمت بانوان را نگه داریم».

شهرداری تهران به مدیریت محمدباقر قالیباف روز ۲۷ اردیبهشت‌ماه گذشته در صورت‌جلسه‌ای از مدیران خود خواست تا «حتی‌المقدور» محل استقرار زنان و مردان جدا از یکدیگر طراحی شود.

بر اساس این صورت‌جلسه همچنین دستور این است که تمامی مدیران ارشد و میانی در شهرداری تهران تنها از کارمندان مرد برای کارهایی مانند مسئول دفتر، منشی، اپراتور تلفن، تايپيست و مسئول پيگيری در دفتر خود استفاده کنند.

انتشار این خبر باعث موضع‌گیری در حمایت یا علیه این اقدام در شهرداری تهران شد، عده‌ای در دولت حسن روحانی با این مصوبه ابراز مخالفت کردند و عده‌ای از جمله برخی از مقامات در دولت و همین طور نمایندگان بیشتر دست راستی در مجلس به حمایت از آن برخاستند.

اما محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، در نماز جمعه ۲۷ تیرماه در توضیح و دفاع از طرح جداسازی زنان و مردان در شهرداری اعلام کرد که نبايد اجازه داد زنان بيشتر از «محرمان» خود با «نامحرمان» معاشرت داشته باشند.

او در سخنرانی پيش از خطبه‌های نماز جمعه تهران تصريح کرد که «يک زن در ساعات اداری حدوداً ۷ تا ۸ ساعت با مردان نامحرم معاشرت دارد که گاه اين ساعات ارتباط با نامحرم بيشتر از ارتباط با خانواده می‌شود که اين موضوع به کانون خانواده لطمه می‌زند و آن را تحت تأثير منفی قرار می‌دهد؛ غيرت ما کجاست؟»

چند روز بعد روزنامه اعتماد از «يک تصميم جنسيتی ديگر در شهرداری تهران» خبر داده و از قول معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار تهران نوشت که «دختران و پسران با فاصله بر نيکمت پارک‌ها بنشينند».

در واکنش به این خبر عبدالحسين مختاباد، عضو فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران، با «اظهار تعجب از بيان چنين مسئله‌‌ای از سوی معاون شهرداری تهران» به روزنامه اعتماد گفته بود: «واقعا جای بسی تاسف و تعجب دارد. نمی‌دانم به تازگی اين سخنان تفکيک جنسيتی چرا تا اين حد در دستورکار شهرداری قرارگرفته است.»

حال در چرخشی ۱۸۰ درجه‌ای شهردار تهران در سخنرانی روز سه‌شنبه خود گفته است: «برخی عنوان کرده‌اند که قالیباف بعد از انتخابات مسئله تفکیک جنسیتی را مطرح کرده، در حالی که من با این مسئله مخالف هستم.»

آقای قالیباف در ادامه گفته است: «عده‌ای نیز اغراق کردند که قالیباف گفته منشی زن نباید داشته باشیم، اما من می‌گویم… باید حرمت بانوان را نگه داریم.»

او توضیح داده است: «گفتم که از به‌کارگیری بانوان در شغل منشی مخالفم.»

سایت رسمی مکار شیرازی: از سوی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدّظلّه) منتشر شد:
استفتاء از معظم له در مورد خدمات اینترنت پر سرعت همراه قبل از تحقق شرایط قانونی

لازم است مسئولین این امر را با شورای عالی فضای مجازی که مرجع قانونی اینگونه امور است در میان بگذارند و پس از رعایت اموری که جلوی جنبه های منفی این کار را میگیرد اقدام نمایند

محضر مبارک مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدّ ظلّه العالی)

باعرض سلام و ادب و احترام

با توجه به آنکه وزارت ارتباطات اعلام کرده است به زودی مجوز “خدمات اینترنت پر سرعت همراه و کلیه خدمات نسل سوم و بالاتر ارتباطات همراه ” را به اپراتورهای تلفن همراه کشور ارائه خواهد کرد؛ و با عنایت به آنکه حتی در کشور های لائیک ضوابط و ساز و کار های مختلفی برای ایجاد امنیت اخلاقی و روانی کاربران و حفاظت از آنان در برابر آسیب های این نوع خدمات از جمله دسترسی آسان به مطالب، فیلمها و عکسهای ضد اخلاقی و ضد انسانی، شایعه پراکنی و فتنه انگیزی، تضعیف بنیان خانواده جاسوسی و فروش اطلاعات محرمانه کشور و خانواده ها و امثال آن فراهم شده است ولی در کشور ما هنوز بسیاری از این زیر ساخت ها فراهم نشده است و علی رغم مفاسدی که وجود دارد امکان نظارت بر آن ممکن نیست.

ضمن توجه به آنکه بسیاری از کشور های مستقل دنیا از طریق ساز و کار های مختلف توانسته اند بخش عمده خدمات فضای مجازی مورد نیاز مردم را از طریق شرکت های داخلی ارائه دهند که موجب امنیت و سلامت خدمات و ایجاد منافع اقتصادی برای مردم میگردد ولی در کشور ما علی رغم تاکیدات قانونی برای اجرای پروژه “شبکه ملی اطلاعات” به عنوان پیش نیاز افزایش پهنای باند اینترنت فرصت سوزی دولت های مختلف باعث تاخیر در اجرای این پروژه شده است و با توجه به آنکه طبق قوانین کشور وجود “پیوست فرهنگی” برای چنین طرح هایی الزامی است که هنوز این خدمات در کشور ما فاقد “پیوست فرهنگی” مورد تایید نهاد های قانونی است؛

مستدعی است در صورت صلاحدید نظر خود را در مورد اعطای مجوز برای “خدمات اینترنت پر سرعت همراه و کلیه خدمات نسل سوم و بالاتر ارتباطات همراه” قبل از تحقق شرایط قانونی و الزامات ایمن و سالم سازی آن اعلام نمائید.

با آرزوی سلامت و طول عمر حضرتعالی

جمعی از فعالان فضای مجازی

بسمه تعالی

با اهداء سلام و تحیت؛

با توجه به مفاسد متعددی که برای گسترش دادن خدمات اینترنت پر سرعت همراه ذکر کرده اید از جمله دسترسی جوانان و حتی نوجوانان به مطالب و فیلم ها و عکس های آلوده و فیلم هایی که ضدیت با اخلاق و عقاید اسلامی دارد و با عنایت به اینکه مجوز های قانونی برای این کار گرفته نشده و مخالفت با قوانین جمهوری اسلامی جایز نیست و با توجه به اینکه شبکه ملی اطلاعات که میتواند بسیاری از مشکلات را حل کند فراهم نشده به یقین اقدام بر این کار عجولانه یعنی خدمات اینترنت پر سرعت همراه و کلیه خدمات نسل سوم و بالاتر کاری بر خلاف شرع و بر خلاف موازین اخلاقی و انسانی است و مسئولین محترم نباید تنها به درآمد های مادی این برنامه بیاندیشند و نباید آن را نوعی روشن فکری دینی و آزادی علمی تصور کنند بلکه لازم است با شورای عالی فضای مجازی که مرجع قانونی اینگونه امور است مطلب را در میان بگذارند و پس از رعایت اموری که جلوی جنبه های منفی این کار را میگیرد اقدام نمایند، مسئولین قضایی نیز نباید در این امر حیاتی بی تفاوت باشند.

همیشه موفق باشید

1393/06/03

العربیه: عبدالمجید عبدالباری،شهروند 23 ساله بریتانیایی مصری تبار، که پیشتر خواننده “رپ” در لندن بود، کسی است که روز سه شنبه 19 اوت با چهره ای نقاب زده به سبک داعشی ها در حالی که چاقویی در دست داشت، در کنار جیمز فولی روزنامه نگار آمریکایی، که روی زانو بر زمین نشسته بود، ایستاده بود. او در فیلم ویدئویی پس از بیان پیامی کوتاه و تهدید آمیز خطاب به اوباما رئیس جمهوری آمریکا، سر روزنامه نگار آمریکایی را از تن جدا کرد و سپس بر پشت پیکر او که همچون مرغی سر بریده نقش زمین شده بود، قرار داد. این تصاویری موجی از رعب و وحشت را میان میلیونها انسان برانگیخت.

جدا کردن سر جیمز فولی در مقابل دوربین، موجب نفرت و انزجار میلیونها انسان در جهان شد. جیمز فولی 40 ساله روزنامه نگاری است که حدود دو سال پیش در استان ادلب در شمال غرب سوریه ناپدید شده بود.

روزنامه بریتانیایی “ساندی تایمز” در شماره روز یکشنبه در گزارشی نوشت، کشف هویت قاتل خبرنگار آمریکایی با همکاری دستگاه اطلاعاتی داخلی بریتانیا “MI5” و بخش خارجی آن MI6 صورت گرفته است.

روزنامه ساندی تایمز خبر کشف هویت قاتل خبرنگار آمریکایی را در 100 کلمه اول یک مقاله تحلیلی به قلم فیلیپ هاموند، وزیر امور خارجه بریتانیا، قرار داد که در آن نوشته است: “داعش” مناطق وسیعی از خاک سوریه و عراق را به کنترل خود درآورده و از آن مناطق دولتی “تروریستی” و پایگاهی برای آغاز حملات به غرب تشکیل داده است”.

این روزنامه در خبری تقریبا تایید شده تحت عنوان Beheader Jihadi John identified از کشف هویت قاتل خبرنگار آمریکایی خبر داد، اما در عین حال نوشت که منابعی که خبر را به روزنامه داده اند جزئیات بیشتری در مورد قاتل نداده اند. اما بدون اشاره به افراد مضنون دیگری نوشته است که عبدالمجید عبدالباری مظنون اصلی این ماجر است. عبدالباری پیشتر عکسی از خود در شبکه توئیترمنتشر کرده که در آن نشان می دهد وی چند سر بریده را در دست گرفته است”.
از خوانند “رپ” تا جلاد “سربُر” در داعش

عبدالمجید عبدالباری در آغاز زندگی خود در لندن به خوانندگی “رپ” روی آورد. او در سال 1990 پس از دریافت حق پناهندگی توسط پدرش از سوی بریتانیا به همراه مادرش “رجاء” وارد لندن شد و در مدارس این شهر به روش شهروندان غربی آموزش دید. اما در اوایل سال گذشته در سفری به سوریه به عضویت گروه “داعش” درآمد. او فرزند عادل عبدالمجید عبدالباری، از متهمان اصلی بمب گذاری در سفارتخانه های آمریکا در نایروبی و دار السلام در سال 1998 است. طبق اطلاعاتی که العربیه نت از نزدیکان و دوستان و آرشیو رسانه های بریتانیایی به دست آورد، پدر این قاتل داعشی، از تندروهای اسلامگرا در بریتانیا به شمار می رود.

عادل عبدالمجید در سال 1985 در مصر بازداشت شد. اما پس از مدتی آزاد شد و به تحصیل در رشته حقوق پرداخت. وی پس از فارغ التحصیلی کار وکالت و دفاع از اسلامگرایان متهم در مصر را به عهده گرفت. او پس از 6 سال از مصر راهی بریتانیا شد و تقاضای پناهندگی کرد. بریتانیا با پناهندگی او موافقت کرد. او در بریتانیا مجله ای به نام “الدلیل” منتشر کرد. اما دیری نپایید که در سال 1999 به اتهام دست داشتن در اقدامات تروریستی علیه سفارت خانه های آمریکا، توسط دادگاهی در لندن محاکمه و به 12 سال زندان محکوم شد. وی در ماه اکتبر 2012 از زندان آزاد شد.
جلاد داعشی: خداوند دروازه های کشورهای کفر را بر ما باز خواهد کرد

اما فرزند این اسلامگرای تندرو که اکنون در توییتر عکس خود را گاهی با سرهای بریده توسط داعش و گاهی مسلسل به دست منتشر می کند، ابتدای زندگی خود را با آواز خوانی شروع کرد و در خوانندگی “رپ” در لندن مشهور شد. هنوز در یوتیوب ترانه های او که به نام L Jinny معروفند، دیده می شوند. اما این نوجوان ناگهان پس از سفر به سوریه دگرگون می شود و در توییتر می نویسد:”از غرب کافر انتقام خواهیم گرفت. خداوند دروازه های کشورهای کفر را بر ما باز خواهد کرد، ما تا پیروزی اسلام از پای نخواهیم نشست”.

وی در 9 مارس سال گذشته در توئیتر نوشته بود که او به همرا “ابوحسین” یکی از همرزمانش ، توسط یک گروه شبه نظامی دیگری که در سوریه فعالیت می کند، به اسارت در آمدند. وی در توئیت خود گفته بود که این گروه او و ابو حسین را مورد ضرب و شتم قرار دادند و موبایل های آنها و خودروهایشان را به سرقت بردند.

رسانه های بریتانیایی پیشتر در گزارش هایی به عبدالمجید عبدالباری قاتل روزنامه نگار آمریکایی لقب “زندانبان جون” داده بودند. این رسانه ها می گویند “جون” يكی از سه عضو داعشی بریتانیایی است که ماموریت سر بریدن مخالفان داعش در منطقه الرقه در شمال سوریه را به عهده دارند.

از دیگر لقب هایی که رسانه های بریتانیایی به این سه داعشی داده اند، “پل”، “رینگو” و”جان” است. لقبی که به گروه موسیقی بیتلز بریتانیا داده شده است. طبق این رسانه ها “جون” مسئول مذاکره برای آزادی برخی غربی هایی که در دست داعش گروگانند بوده است.

خودنویس: معاون اول دکتر حسن روحانی در جلسه تودیع رضا فرجی دانا و معارفه محمدعلی نجفی گفت اگر ۱۰ وزیر علوم در دولت تدبیرو امید تغییر کند، باز هم موضوع بورسیه‌های غیرقانونی در این دولت پی‌گیری خواهد شد.

اسحاق جهانگیری با تاکید بر اینکه در دانشگاه‌ها هیچ‌گاه سخنی از رانت و فساد مطرح نبوده گفت: « چرا باید بورسیه‌ای که از ابتدا معلوم است در داخل تحصیل کند؟ کسانی که حداقل‌ها را نیز ندارند جانمایی شده و عضو هیات علمی شوند و دولت هزینه تحصیل آنها را پرداخت کند.»

به گزارش ایرنا، جهانگیری با اشاره به عدم افشای نام نمایندگانی که خانواده‌های‌شان از بورسیه غیرقانونی استفاده کرده‌اند توسط رضا فرجی دانا در جلسه استیضاح مجلس، اظهار داشت: « نجابت فرجی دانا و همکارانش باعث شد تا بسیاری از مسایل را در جلسه استیضاح نگوید ولی حتما این دولت موضوع بورسیه‌های غیرقانونی را پیگیری می‌کند حتی اگر ۱۰ وزیر علوم تغییر کند.»

جهانگیری در خصوص علت حضور نیافتن حسن روحانی در جلسه استیضاح فرجی دانا در مجلس گفت: «رییس جمهوری تمام تلاش خود را حتی چند برابر بیش از حد معمول انجام داد تا استیضاح فرجی دانا در فضا و التهابی که بر سر یک کلمه ایشان درست کرده بودند مطرح نشود.»

همچنین فرجی دانا در مراسم تودیع خود از دانشگاهیان و دولتمردان خواست تا نشاط را به جامعه القاء کنند و افزود: «نگذارید سناریوی ناامیدکردن مردم از نتیجه انتخابات به نتیجه برسد و لباس ناامیدی نپوشید.»

در این مراسم به خبرگزاری‌های وابسته به اصولگرایان و سپاه اجازه ورود داده نشد.

باشگاه خبرنگاران، خبرگزاری مهر و خبرگزاری فارس در خبرهای جداگانه در سایت‌های خود، اعلام کردند که حراست وزارت علوم از ورودشان به مراسم معارفه سرپرست وزارت علوم جلوگیری کرده است.

این خبرگزاری‌ها مدعی شده‌اند که دولت نسبت به ورود خبرنگاران به این مراسم گزینشی عمل کرده است.

جنش سکولار دموکراسی ایران: کامبیز باسطوت

info@iranpolitics.org

سینما رکس آبادان در ساعت نه و نیم شب 28 مرداد 1357 توسط حزب الهی های آبادان با برنامه ریزی پیشین آتش زده شد که منجر به کشته شدن 377 نفر با سوختن در آتش شد.

بعلت درجه حرارت بالا و تراکم گاز های سمی که تنها راه خروج آن از در ورودی در طبقه دوّم ساختمان بود در ابتدا اقدام به خاموش کردن آتش امکان پذیر نبود. همچنین چون بعلت نبودن دریچه ای به بیرون ساختمان مگر از راه رو پلکانی ورودی به سینما به پهنای دو متر در طبقه دوّم گرما و گازهای سمی درون ساختمان متراکم و به دام افتاده بودند. در این شرایط سینما تبدیل به یک کوره آتش بهمراه گاز های سمی شده بود که راه کوچکی برای خروج گازهای سمی و گرما وجود داشت.

ساختمان شهربانی صد متر از سینما فاصله داشت و بین آنها ساختمان اداره دارئی بود بهمین علت ماموران وافسران شهربانی اندکی پس از آغاز آتش سوزی در محل حاظر شدند. همچنین ماشین های آتش نشانی آبادان، پالایشگاه نفت آبادان، بندر آبادان و پترو شیمی در اولین دقایق آتش سوزی در مکان سینما حاضر بودند لیکن بعلت اینکه در خروجی سینما بجای بخارج ساختمان به داخل باز می شد امکان باز کردن اش وجود نداشت و به دليل نبودن راهی بغیر از در ورودی که انبوه دود سمی از آن خارج می شد ماموران آتش نشانی برای خاموش کردن آتش در درون ساختمان به آن دسترسی نداشتند.بطورکلی ساختمان سینما از جهت پیش بینی برای آتش سوزی در مکانی پر جمعیت مانند سینما بالقوه خطرناک بود و نمی باید به این منظور استفاده می شد.

پس از مدتی درماندگی و چه کنم کنم برای دسترسی به آتش و خاموش کردن اش، رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر، سرگرد نیکوبر، به بالکونی که دور بیرون ساختمان سینما قرار داشت می رود و به کمک پاسبان ها با تخریب دیوار ساختمان سینما پانزده سوراخ در آن ايجاد می نمایند که پس از آن ماموران آتش نشانی می توانند آتشی را که هنوز شعله های آن دیده می شد خاموش کنند و همچنین این سوراخ ها بیرون رفتن گازهای سمی و گرما را در ساختمان را امکان پذیر می نمایند.

کار تا ساعت یک بامداد طول می کشد تا گرما و گازهای سمی متراکم در سینما از سوراخ های ایجاد شده در دیوار ساختمان خارج شوند و گرما آنقدر پائین بیاید که ماموران شهربانی و مردم بتوانند وارد سینما بشوند و کار سخت و دهشتناک بیرون آوردن اجساد و بردن آنها به گورستان را انجام دهند. اين کار هم تا شش بامداد بیست نهم مرداد ادامه می يابد. کشته های ردیف های صندلی آخر یا لژ بروی صندلی های خود نشسته سوخته بودند که حاکی از این بود که گازهای سمی متصاعد شده از سوختن آکوستیک آنها را خفه کرده بود. گروه دیگری از تماشاگران که می خواستند از در خروجی خارج شوند هرم وار بروی یکدیگر کشته شده بودند چون این فرصت وجود نداشت که در خروجی به داخل باز شود. تعداد کشته شدگان 377 نفر شمارش شده بود.

شرایط سیاسی آبادان پس از آتش سوزی سینما رکس تغییر می کند و آرامش حاکم بر شهر بهم می خورد. بامداد بیست و نهم مرداد در آبادان حزب الله یا گروه های فعال اسلام سیاسی، که مظنونین منطقی آتش سوزی هستند، اعلامیه ای در سراسر آبادان پخش می کنند که در آن گفته می شود رئیس شهربانی، سرتیپ رزمی، سینما رکس آبادان را آتش زده است و درهای سینما را با دست بند بسته است تا مردم در آتش بسوزند. رئیس شهربانی سرتیپ رزمی در سخن رانی از تلویزیون جریان آتش سوزی را توضیح می دهد[1] و دو روز بعد به تهران منتقل می شود. در پی آن، خمینی از پاریس اعلامیه ای منتشر کرده و شاه را متهم به سوزاندن مردم در سینما می کند. پس از آن عناصر حزب الهی برای تظاهرات و ایجاد ناامنی در آبادان با لباس های سیاه به شهر می آیند. رئیس پلیس آبادان، سرهنگ اردشیر بیات، که این نوشتار بر پایهء گفتار او از واقعیات این آتش سوزی نوشته شده است[2] گزارشی از شب هفت قربانیان سینما رکس و گرد آمدن جمعیتی بیش از صد هزار نفر را می دهد که آنها قصد حمله به ادارات دولتی را داشتند لیکن مامورین پلیس آبادان زیر فرمان ایشان با بکار بردن گاز اشگ آور تا نه شب موفق می شوند آنها را پراکنده کنند.

سرهنگ بیات گزارش می دهد که رئیس کل شهربانی کشور آنچنان از این برخورد بین پلیس و عناصر حزب الهی نگران بود که او مجبور شد بی سيم خود را مستقیماً به شهربانی کل کشور وصل کند تا آنها در جریان وقایع باشند. سرهنگ بیات به دو نکته اشاره می کند: یکی اینکه در پایان روز شهر زیر کنترل شهربانی است و این برخورد تلفات و زخمی نداشته است که شاه را آنچنان راضی می نماید که، به گفتهء سرهنگ، “مراحم شاهانه به ایشان بعد از ده دقیقه ابلاغ می شود”.

در اینجا دو نکته نظر را جلب می کند؛ یکی اینکه شهربانی بطور کلی خود را فاقد پشتیبانی مردم آبادان درک می کند و با اینکه پرسنل شهربانی در خاموش کردن آتش سینما رکس نقش جدی بازی کرده است و در حین این واقعه در ارتباط کاملاً دوستانه ای با مردم بوده اند از مردم شاهد آتش سوزی برای تبرئه خود و اشاره کردن به شورشیان حزب الهی بعنوان مظنونین این جنایت انبوه خوداری می کند که دليل اين امر می تواند ترس از خشمگین کردن بیشتر حزب الله باشد. پیوسته ما از مقامات نیروهای انتظامی می شنویم که می گویند از خونریزی در تظاهرات حزب اللهی ها جلوگیری شده است و همواره از آنها با نام کلی گویانه مردم استفاده می شود.

در انقلاب 57، به معنی دگرگونی بزرگ در کشور، که مقامات حکومت پادشاهی از نامیدن آن بنام انقلاب خود داری می کنند، نیروهای سیاسی معینی که رهبری آنها با اسلام سیاسی خمینست ها بود برای دست یافتن به قدرت سیاسی در جنگی با حکومت سکولار پادشاهی مشروطه درگیر شده بودند که یادآور تسخیر ایران توسط اعراب مسلمان، مبارزه شیخ نوری برای مشروعه در برابر مشروطه و دشمنی مدرس آخوند و نمایندهء مجلس با اصلاحات مترقی رضاشاه است. لیکن نیروهای مسلح سکولار مشروطهء پادشاهی پیوسته جنگ نهائی با حزب الله را به جای به پایان رساندن به تأخیر می انداختند تا حزب الله در روز دیگری و میدان جنگ دیگری ارتش را به مبارزه بطلبد؛ مبارزه ای که سرانجام به تسلیم منجر شد و نه شکست نیروهای انتظامی سکولار در جنگ.

ویژگی دیگری که در میان نیروهای مسلح سکولار رژیم پادشاهی شگفت آور است این است که با اینکه در انقلاب 57 شرف و حیثیت فردی آنها زیر پرسش رفته بود (مانند پرسنل شهربانی آبادان و اتهام آتش زدن سینما رکس) باز هم دست به اقدام جدی در برابر دشمن شناخته شده خود نمی زدند و اجازه می دادند شاه و دربار و دولت این اتهامات را که به آنها زده می شد بدون پاسخ بگذارند و هرگز خود شخصاً ابتکار عمل را بدست نمی گرفتند و با اطلاعاتی که در دست داشتند جنایتکاران حزب الهی و دشمن مردم ایران را افشا نمی کردند.

عليرغم منطق سیاسی که، حتی بدون کوچکترین مدرکی، اتهام را در درجهء اوّل بیش از هر گروه سیاسی دیگر به خمینیست ها اشاره می کرد برخورد دولت با آتش زدن سینما رکس برخوردی زبونانه بود. دکتر منوچهرگنجی، وزیر آموزش و پرورش وقت، گزارشی از نشست ویژهء وزیران دربارهء آتش سوزی سینما رکس می دهد و در آن می گوید که هیچکدام از مقامات (دادگستری: دکتر باهنر، کشور: ارتشبد قره باغی، اطلاعات: عاملی تهرانی، یا تیمسار مقدم: رئیس ساواک) حاضر نشدند تا از شهربانی آبادان و رژیم پادشاهی مشروطه در برابر اتهام ايجاد آتش سوزی سینما رکس دفاع کنند و سکوت دولت را درباره این جنایت بشکنند.[3]

از طرف دیگر، شهربانی آبادان از پخش کردن واقعیات دربارهء این آتش سوزی خود داری می کند و از قانون رعایت سلسله مراتب پیروی می کند در حالی که افسران شهربانی آبادن این کشتار را می باید مسئلهء شخصی خود در نظر می گرفتند و واقعیاتی را که می دانستند مرتب در اختیار رسانه ها قرار می دادند.

در واقع، چنانچه حقایق آتش سوزی، همانطور که به مرور آشکار می شد، در اختیار رسانه ها قرار می گرفت می توانست چهرهء جنایتکار حزب الله را پیش از اینکه بقدرت برسد به مردم نشان دهد و شاید حتی می توانست سرنوشت انقلاب را تغییر دهد؛ چنانچه اين کار در آن بزنگاه تاریخی انجام می شد. مثلاً، چنانچه جناب سرهنگ اردشیر بیات روز بعد از آتش سوزی می گفت که در خروجی چون به داخل باز می شد پس از هجوم مردم به پشت در خروجی غیر قابل باز کردن شده بود و در ورودی را کوچکی اش و نيز گازهای سمی و گرما و غیر قابل ورود کرده بود و نيز بقیه اطلاعات فیزیکی را که کمک کردن به تماشاچیان فیلم را غیر ممکن کرده بود به مردم می داد میدان برای تبهکاران خمینیست برای تبلیغات دروغ بکمک همدستان سیاسی بی شرم و بی اخلاق شان باز نمی ماند. یکی از مشکلات نظامی های رژیم پادشاهی مشروطه برخورد خشک و رسمی آنها با مردم بود. در حالی که مصاحبهء تلویزیونی جناب سرهنگ بیات با جناب مهدی فلاحتی بسیار منطقی و باورکردنی است و چنین برخوردی مسلماً دروغ های بی شمار حزب الهی های خمینیست و سازمان های سیاسی متحد آنها را برای مردم آشکار می کرد.

دستگیری و افشای تبهکاران اسلام سیاسی بر اساس گزارش رئیس پلیس آبادان

در ابتدا شخصی به نام حسن و یا عبداله آشوری که خود مدعی آتش زدن سینما شده بود و به عراق فرار کرده بود دستگیر شد و مدتی در اختیار ساواک بود و بعداً به شهربانی آبادان تحویل داده شد. لیکن رئیس شهربانی جدید آبادان، سرهنگ محمدعلی امینی (معاون رئیس شهربانی پیشین، تیمسار رزمی که دو روز پس آتش سوزی سینما رکس به تهران منتقل شده بود) از تحویل گرفتن او بعلت شرایط بد بدنی آشوری که ناشی از شکنجه شدن او بود خود داری می کند مگر اینکه شرایط جسمی آشوری را پزشگ قانونی و نمایندهء دادستانی آبادان صورت جلسه کنند که این کار انجام می شود و شهربانی آبادان آشوری را تحویل می گيرد. رئیس شهربانی با این کار خود و پرسنل شهربانی آبادان را برای مقابله با اتهامات بی پایه و اساس از طرف دروغگویان شیاد سیاسی در آینده آماده می نماید. پس از بازجوئی ها مقدماتی شهربانی و بازجوئی بازپرس، جناب صرافی از دادستانی، پی می بردند که آشوری از سلامتی فکری برخوردار نیست و ادعای او مبنی بر آتش زدن سینما رکس ناشی از تلاش برای مطرح کردن خودش است. در این شراط شهربانی و دادگستری نه می توانستند آشوری را آزاد کنند و نه میتوانستند او را دادگاهی کنند، چرا که در هر دو صورت به بی اعتباری شهربانی و دادگستری منجر می شد.

در همین زمان، فرح پهلوی پنج میلیون تومان برای شهربانی آبادان می فرستد که شهربانی آن را به شخصی بنام سازش که پنج نفر از اعضای خانواده اش در سینما کشته شده بودند می دهد تا در میان بازماندگان قربانیان خمینیست ها تقسیم شود که بطور متوسط به هر نفر 13263 تومان می رسد. این پرسش در اینجا مطرح می شود که چرا دولت و یا شهربانی این کار را نکردند و چرا در این مورد تنها فرح پهلوی می باید به خانواده های قربانیان حزب الله کمک کند. در واقع غفلت بزرگ دیگر شهربانی آبادان ایجاد نکردن رابطه ای تنگاتنک با خانواده های کشته شدگان سینما رکس است و همچنین جذب همکاری آنها در افکار عمومی و رسانه ها برای شناسائی متهمین این جنایت. چنانچه این خانواده های مصیبت زده در رسانه ها پیگیر این جنایت می شدند شیادان و دروغگویان سیاسی دست شان بشدت بسته می شد.

از طرف دیگر، اصرار ساواک برای گرفتن اعتراف از آشوری برای آتش زدن سینما رکس شگفت انگیز است چون وقتی که شهربانی و دادستانی آبادان باین راحتی می توانستند پی ببرند که آشوری مدعی بیفکری بیش نیست چگونه بود که ساورک نمی توانست این را بفهمد؟ حتی سال ها بعد، ثابتی هنوز ادعا می کند که آشوری مسئول آتش سوزی بوده است در صورتی که که حتی موسوی تبریزی او را بخاطر سخنان دیوانه وارش از دادگاه بیرون می کند. این کار ساواک را به دوگونه می توان توضیح داد: یکی اینکه ساواک قابلیت چندانی نداشت و یا اینکه می خواست حزب الله را از آتش زدن سینما تبرئه کند و بدین ترتیب دل حزب الله را بدست بیاورد.

دستگیری عاملان آتش سوزی و شناسائی رهبران آتش سوزی

به فاصله نوزده روز پس از آتش زدن سینما رکس، در هفدهم شهریور در یازده شهر کشور که یکی از آنها آبادان بود و در پی آتش سوزی سینما رکس آشوب هائی در آن شده بود حکومت نظامی اعلان می شود.[4] در دوران حکومت نظامی در آبادان تعدای دزدی از شرکت های بزرگ می شود و سارقین گاو صندق ها را با خود می برند و این شایعه توسط حزب الله در شهر پخش می شود که این کار ارتش و شهربانی است، با این استدلال که چگونه ممکن است که در حکومت نظامی کسی در شب بتواند دزدی کند؟ لیکن در یک شب که زمان تغییر پست حکومت نظامی از ارتش به شهربانی بود سارقین دستگیر می شوند. جانشین رئیس ادارهء آگاهی، سروان رسائی، به رئیس شهربانی اطلاع می دهد که یکی از دزدها می خواهد در برابر کمک باو خبر مهمی را به رئیس شهربانی بدهد. رئیس شهربانی آن را میپذیرد. او به رئیس شهربانی می گوید که در یک قهوخانه با دوستان اش نشسته بوده است که جوانی بنام «زاغی» به کسانی که سینما را آتش زده بودند ناسزا می گفت و جوان دیگری بنام حسین تکبعلی زاده باو گفت ناسزا نگو چون برادر خود او در این کار دست داشته است. در برابر پرسش زاغی که تو از کجا می دانی تکبعلی می گوید برای اینکه من خودم هم با ایشان بودم. در بازجوئی که بازپرسان شهربانی از زاغی می نماید او سخنان دزد را تأئید می کند. لیکن وقتی که ماموران شهربانی می روند تا تکبعلی زاده را دستگیر کنند پی می برند که او به اسپهان رفته است. رئیس شهربانی آبادان با رئیس شهربانی اسپهان، تیمسار مصطفائی، تماس می گیرد و اطلاعات در بارهء خویشاوندان تکبعلی زاده را به او می دهد. شهربانی اسپهان بعد از تحقیات پاسخ می دهد که او در اسپهان بوده است و پیش آیت الله طاهری رفته و پذیرفته نشده است و چون احساس امنیت نمی کرده به بندر عباس رفته است. شهربانی آبادان با رئیس شهربانی بندر عباس، تیمسار یزدانفر، تماس می گیرد و شهر بانی بندر عباس در اندک زمانی تکبعلی زاده را دستگیر می نماید و به شهربانی کل کشور اطلاع می دهد و شهربانی کل از تیمسار یزدان پناه می خواهد که تکبعلی زاده را به آبادن بفرستد.

با اطلاعاتی که تکبعلی زاده می دهد و اطلاعاتی که شهربانی از کوشندگان اسلام سیاسی داشته است معلوم می شود که جریان جنایت سینما رکس باین ترتیب برای اجرا شکل گرفته است.

مقدمات آتش زدن سینما رکس آبادان توسط سه گروه اسلام سیاسی آبادان فراهم می شود و یک گروه پنج و یا شش نفره مأمور اجرای آن می شود. سه گروه اسلام سیاسی فعال در آبادن بدین قرار بودند: 1) گروه حسينیه تجار اصفهانی که گردانندگان آن این افراد بودند: برادران زریباف، حاج ابراهیمی، حاج قبادی، محمد رشیدیان، لرقبا؛ 2) گروه آخوندها، آیت الله حسین جمی و سید محمد کاظم دشتی؛ 3) گروه فرهنگیان که سید محمد کیاوش رهبر آنها بود و برای عده ای از جوانان مذهبی نشست های قرائت قران و ارشاد تشکیل می داد. او دبیر دبیرستان و مسئول برنامه های اسلامی رادیو آبادان بود.

کیاوش، احتمالاً به تشویق سایر گروهای اسلامی خمینیست، یک گروه پنج نفری را برای اقدامی پر سر و صدا در آبادان سازمان می دهد. بنابر گفته سرهنگ اردشیر بیات، نخستین هدف این گروه ترور تیمسار رزمی رئیس جدید شهربانی آبادان بود که پیش از آن رياست شهربانی قم را بر عهده داشت و در بیست و پنچ اسفند 1356 بمناسبت لیاقت در کنترل اغتشاشات حزب الله در قم با ترفیع درجه رئیس شهربانی آبادان شده بود. در همین زمان سرهنگ اردشیر بیات رئیس پلیس آبادن شده بود. طبیعتاً رهبری حزب الله خمینیست قم از تیمسار رزمی کینهء خاصی داشت و احتمالاً به خواست آنها تیمسار رزمی برای ترور انتخاب شده بود و طرح آن به کادرهای اسلام سیاسی در آبادان توصیه شده بود. از جهت دیگر شهربانی آبادان در خطر بودن جان تیمسار رزمی را پیش بینی کرده بود و نگهبانی ویژه ای برای او ایجاد کرده بود. بهمین علت گروه ترور که از تکبعلی زاده، فرج الله، یدالله، فلاح و ابراهیم نظریان، که بعدها دستگیر شده بود به دستور کیاوش به طرح آتش زدن یک سینما رو آوردند که سنتی طولانی در قم بود.

اولین سینمائی که این گروه اسلامی برای آتش زدن انتخاب می نمایند در خیابان امینی قرار داشت لیکن بعلت مادهء آتشزای «تینر» که بسرعت تبخیر می شد انتخاب کرده بودند سینما آتش نگرفته بود. سینمای بعدی که این گروه به دستور کیاوش انتخاب می نمایند سینمای رکس است و مواد آتشزای تینر را با روغن مخلوط می کنند تا زود نپرد. تمام گروه وارد سینما می شوند و مواد آتشزا را دور سینما می ریزند و قصد آنها این بود که بعد از آغاز آتش سوزی با بقیهء مردم از سینما خارج شوند چون چنانچه پیش از آن از سینما خارج می شدند ممکن بود توسط ماموران شهربانی شناسائی شوند. لیکن بعلت پوشش آکوستیک دیوارهای سینما، آتش بسرعت گسترش پیدا می نماید و دود سمی پوشش اکوستیک فرصت اندکی به تماشاچی ها و گروه آتش زننده برای فرار از در ورودی می دهد که یکی از آنها تکبعلی زاده است. در خروجی سینما بعلت اینکه بجای اینکه به بیرون باز شود به داخل باز می شد با هجوم تماشاچی ها به پشت آن از بیرون هم امکان باز شدن نداشت.

تکبعلی زاده در اختیار شهربانی آبادان قرار می گیرد و داستان آتش زدن سینما به دستور کیاوش را می گوید. جناب صرافی، بازپرس دادستانی آبادن، هم از تکبعلی زاده بازجوئی می نماید و در نتیجه آشوری را بی گناه اعلان می کند و به شهربانی اطلاع می دهد تا او را آزاد کند. اطلاعات در بارهء دستگیری تکبعلی زاده به وزیر دادگستر، دکتر باهری، و وزیر اطلاعات، عاملی تهرانی، داده می شود تا آنها موضوع را در رسانه های اعلان کنند.

تکبعلی زاده کمتر از یک ماه پیش از سرنگونی حکومت مشروطه پادشاهی دستگیر می شود و لذا، پیش از اینکه پروندهء آتش زدن سینما رکس کامل شود، حکومت مشروطه سرنگون می شود. همچنین دادستانی و شهربانی جسارت و دلیری لازم را نداشتند تا برای اجرای عدالت مستقلاً بدون اجازهء شاه و سایر مقامات رژیم مشروطه در آن شرایط انقلابی، و بنابر اعترافات تکبعلی، کسانی مانند کیاوش و آخوند جمی و دیگر حزب اللهی های اسپهانی آبادان را متهم به آتش زدن سینما رکس نموده و آنها را دستگیر کنند. بعد از انقلاب همهء زندانیان در آبادان بدستور آخوند جمی و آخوند ده دشتی آزاد می شوند و وقتیکه رئیس زندان از آخوند جمی می پرسد که متهمین آتش زدن سینما رکس تکبعلی زاده و ابراهیم نظریان را چه کنیم او می گوید: اینها هم فرزندان انقلاب هستند آنها را آزاد کنید.

تکبعلی زاده پس از آزادی پیش صباغیان، وزیر کشور دولت بازرگان، در تهران می رود. او همچنین پیش احمد خمینی می رود اما از اینکه او پیش خمینی هم رفته باشد اطلاعی در دست نیست. لیکن او به کمک احمد منتظری پیش آیت الله منتظری می رود و آیت الله منتظری به تکبعلی زاده امان نامه می دهد، باین مضمون که “ایشان فرزند انقلاب است و هر کاری کرده است برای پیروزی انقلاب بوده است و کسی مزاحم ایشان نشود”.

تکبعلی زاده سپس به اسپهان می رود و در آنجا در یک تعمیرگاه اتوموبیل شروع به کارکردن می کند. لیکن مردمانی که افرادخانواده اشان در آبادان بدست تکبعلی زاده کشته شده بودند به رهبری دو نفر به نام های سازش، که پنج نفر از خانواده اش کشته شده بودند، و رادمهر به اسپهان می روند و او را دستگیر می نمایند و به آبادان می آورند و تحویل سپاه پاسداران و کمیته می دهند. لیکن کمیته بعداً او را آزاد می کند و مردم او را در نزدیکی الوند رود در حالی که قصد رفتن به کویت را داشت دوباره دستگیر می نمایند و این بار او را به شهربانی تحویل می دهند و از شهربانی می خواهند تا انجام محاکمه اش، او را آزاد نکند. شهربانی با کمال میل برای اثبات بیگناهی خود در آتش سوزی سینما رکس این مسئولیت را می پذیرد.

تکبعلی زاده بعد از دستگیری به صباغیان وزیر کشور دولت مهندس بازرگان نامه می نویسد که شما بمن وعده ها داده بودید، الان مادر من به زندان افتاده است و پدرم را از کارش بیرون کرده اند، بمن کمک کنید لیکن صباغیان جوابی به او نمی دهد. او همچنین به رئیس زندان اصرار می کند باو اجاز داده شود تا با بهشتی و یا محمد منتظری تلفنی تماس بگیرد لیکن چنین اجازه ای باو داده نمی شود. بهر روی پرونده ای برای محاکمه تکبعلی زاده تشکیل نمی شود و اینطور بنظر می رسد که حکومت اسلامی قصد منتفی کردن این محاکمه را دارد. بدین جهت 400 نفر از مردم که اعضای خانوادهاشان در این آتش سوزی کشته شده بودند در داخل ادارهء دارائی آبادان به مدت دو ماه اعتصاب نشسته می کنند و با اینکه تهدید می شوند و بزیرشان آب می اندازند آنها از جای خود تکان نمی خورند و بروی دور و دیوارهای ساختمان سینمای رکس این شعار را می نویسند: “رزمی سرپوشی برای جنایت رژیم” که منظور حکومت جمهوری اسلامی بود. این شعار در شهر توسط مردم آبادان تکرار می شد.

از آنجا که صباغیان وزیر کشور دولت بازرگان بود می توان مطمئن بود که بازرگان و دیگر افراد دولت او از هويت عاملان این جنایت بخوبی آگاه بودند؛ با این وجود با آنها همکاری میکردند. دکتر یزدی در ملاقات اش با مقامات آمریکای از اینکه آمریکا به تیمسار رزمی پناهندگی سیاسی داده است شکایت می کند و او را متهم به آتش زدن سینما رکس می نماید در حالی که در این زمان او، بعنوان وزیر امور خارجه و جزئی از گروه وزیران، از صباغیان شنیده باشد که متهم واقعی با حزب اللهی های آبادن کار می کرده است. یزدی یا آدم ساده لوحی ست و یا اینکه یک شیاد سیاسی مانند سایر گروهای سیاسی که دروغ سینما رکس را تکرار می کردند. او می باید فاقد اخلاق سیاسی و حس عدالتخواهی باشد. آخوند منتظری با دادن امان نامه به تکبعلی زاده پای خود را برای سرپوش گذاردن به این جنایت از دیگر همدستان خمینیست ها جلوتر می گذارد. ظاهراً نفرت از حکومت شاه اخلاق و عدالتخواهی را در میان خمینیست ها و همدستان شان کاملاً از بین برده بود.

باری، راه حل حکومت اسلامی تشکیل دادگاهی به سرپرستی حجت الاسلام موسوی تبریزی است که در طی سرکوب شورش طرفداران آیت الله شریعتمداری در تشکیلات حزب جمهوری خلق مسلمان در تبریز سی نفر را در یک شب اعدام کرده بود، و مسئول اعدام تعدادی از سران رژیم مشروطه پادشاهی نيز هست. در دوران انقلاب اسلامی موسوی تبریزی در آبادان بعلت سخنرانی های ضد دولتی به دستور رئیس پلیس، سرهنگ اردشیر بیات، توسط ستوان منوچهر بهمنی دستگیر شده بود در حالیکه چهارده هزار تومان پول همراه خود داشت. لیکن بعداً بعلت فشاری که از طرف مقامات دولتی دلجوی حزب الله برای آرام کردن آنها به شهربانی وارد می شد آزاد میشود. سرهنگ بیات می گوید که موسوی تبریزی که مستقیم و یا غیر مستقیم در توطئهء ت آتش زدن سینما رکس دست داشت، بجای شخص مورد نظرخانواده های کشته شدگان آتش سوزی، شیخ علی تهرانی، که بعد از انقلاب اعلان کرد سینما رکس را روحانیان آتش زده اند، رئیس دادگاه انقلاب آبادان شد. او که بعد از سرنگونی حکومت مشروطه پادشاهی در تحکیم دیکتاتوری حزب الله نقش جدی داشت حکم قضاوت شرعی خود را از آیت الله منتظری و مشکینی گرفته و در ابتدا برای صدور احکام شرعی اعدام و مصادره دارائی های مردم به دزفول، اندیمشک و همدان رفته و بعداً در تبریز مستقر شده بود، و وقتی که به ریاست دادگاه سینما رکس انتخاب شد نمایندهء مجلس از تبریز بود.[5]

دادگاه آتش سوزی سینما رکس، به ریاست موسوی تبریزی، در دوّم شهریور 1359 تشکیل شد. در اولین جلسهء دادگاه، پس از اینکه مردم متهمین را به رهبری سازش دیدند بشدت اعتراض کردند و گفتند که اینها متهمین ما نیستند. باین علت به دستور موسوی تبریزی سازش و کسانی که با او بودند و اعضای خانواده اشان در آتش سوزی کشته شده بودند از دادگاه اخراج می شوند و تا پایان دادگاه به آنها اجازه داده نمی شود وارد دادگاه شوند. موسوی تبریزی سعی می نماید از آشوری بعنوان یکی از مسئولین آتش سوزی استفاده کند لیکن کردار دیوانه وار او نشان می دهد که نمی توانسته است متهم واقعی باشد و او هم از دادگاه اخراج میشود. متهم دیگر ابراهیم نظریان، که بعد از دستگیری تکبعلی زاده دستگیر شده بود، دچار ناراحتی روانی شده بود و در زندان دندان های خود را با دستش لق و سپس میکشید. او در اولین روز دادگاه حضور داشت و چون وضعیت بدنی و روانی بدی داشت از او پرسش نمی شود و دیگر در ردیف متهمین دیده نمی شود و کسی از سرنوشت او خبری ندارد. موسوی تبریزی از تکبعلی زاده پرسش هائی می نماید. اولی آنها این است که شما چگونه سینما را آتش زده اید و او جریان آتش زدن را بدقت و مشروح می گوید. موسوی از تکبعلی می پرسد “رابطهء شما با ساواک شاه چگونه بود؟” تکبعلی زاده درخواست می نماید تا موسوی پرسش خود را تکرار کند و موسوی این کار را می کند. در پاسخ تکبعلی زاده، که بگفتهء رئیس زندان و بگزارش سرهنگ بیات آدم جسور و گستاخی بود، به موسوی ناسزا می گوید و از او می پرسد يعنی تو نمی دانی من با چه کسانی در ارتباط بوده ام؟ ساواک و شاه کیست؟ آنها که از این جریان خبری نداشته اند.” بدنبال این برخورد تکبعلی زاده با رئیس دادگاه انقلاب فیلم های تهیه شده ضبط می شوند و حاضران در نشست دادگاه تهدید می شوند که چنانچه این جریان را گزارش کنند ضد انقلاب تشخیص داده و محاکمه خواهند شد.

متهمين دادگاه شرعی حکومت اسلامی به رياست موسوی تبریزی برای جنایت سینما رکس به اعدام محکو می شوند. نام شان بدین ترتیب اعلان می شون: 1- حسین تکبعلی زاده، 2- ستوان منوچهر بهمنی، 3- علی نادری، 4- اسفندیار دهقانی، 5- فرج الله مجتهدی 6- سرهنگ سیاوش آل آقا، رئیس اداره اطلاعات آبادان.

ستوان یکم منوچهر بهمنی در روز آتش سوزی در مرخصی بود و در آبادان نبود و دیگر اعضای دادگاه انقلاب آبادان او را محکوم نکردند لیکن چون اين ستوان یکم موسوی تبریزی را در آبادان دستگیر کرده بود حکم اعدام او تنها با امضأ موسوی تبریزی داده می شود. سرهنگ سیاوش امینی آل آقا رئیس ضد اطلاعات نيز محکوم به اعدام شد با اینکه ایشان هم در زمان آتش سوزی در مرخصی بود لیکن بعد از بازگشت آتش سوزی را عمدی تشخیص می دهد. علی نادری صاحب سینما در هنگام آتش سوزی در آبادان نبود. اسفندیار دهقانی مدیر سینما بجرم سهل انگاری برای امنیت تماشاچیان محکوم می شود. در مورد فرج الله مجتهدی، کارمند ساواک که جدیداً به آبادان منتقل شده بود، گفته می شد که به منظور آتش زدن سینمابه آبادان رفته بوده. چهار نفر که غیاباً به مرگ محکوم می شوند عبارتند اند: علی اصغر ودیعی رئیس سازمان امنیت آبادان، سرتیپ رضا رزمی رئیس شهربانی آبادان، سرهنگ محمد علی امینی رئیس شهربانی، سرهنگ اردشیر بیان که پس از سرتیپ رزمی، رئیس شهربانی آبادان شده بود.

حکم دادگاه انقلاب بعد از دو روز صادر می شود و ساعت سه بعد از نیمروز محکومین به اعدام را بیرون می برند تا اعدام کنند، لیکن مردم آبادان که به مسخره بودن و دادگرانه نبودن محاکمه و محکومین واقف بودند از اجرای حکم جلوگیری می کنند و جنگ و گریزی بین مردم با پاسداران و کمیته و بسیج در می گیرد. محکومین را برای اعدام در مکانی پیاده می کنند لیکن مردم از اجرای اعدام محکومین جلوگیری می کنند تا سرانجام محکومین را به یک گورستان می برند و در حالیکه عده ای پاسدار جلوی مردم را گرفته بودند محکومین را اعدام می کنند.

حسین تکبعلی زاده تنها مجرم واقعی آتش زدن سینما رکس است که به این جرم محکوم می شود. حکومت اسلامی، به اصرار خانواده های قربانیان این جنایت، برای تشکیل دادگاه پاسخ می دهد و عده ای بیگناه را به این جرم می کشد. دادگاه جنایت سینما رکس آبادان نه تنها عدالت را اجرا نمی کند بلکه برای سران حکومت جمهوری اسلامی دست آویزی می شود تا تعدادی بیگناه و نظامیان رژیم مشروطه را بکشد. گزارش های اعتراف مقامات حکومت اسلامی مبنی بر اینکه روحانیان اسلام سیاسی و خمینیست در این جنایت دست داشته اند در منابع مختلف بیان شده است. آیت الله حسین نوری همدانی، پدر زن موسوی تبریزی، در نزد شیخ علی تهرانی اعتراف کرده است که آتش زدن سینما رکس آبادان کار آنها بوده است. میتوان گمان زد که او اين مطلب را از دامادش شنیده است.[6]

علت انتخاب سینما رکس برای آتش زدن برای اسلام سیاسی بی ارتباط با فیلمی که نمایش می داد، يعنی گوزن ها ساختهء مسعود کیمیائی، فیلم ساز موفق آخرین سال های پیش از انقلاب، نبود. این فیلم در لفافه در بارهء جنگ چریک های شهری با حکومت مشروطه پادشاهی ساخته شده بود و فرض حزب الله بر این بود که بیشتر چپی ها به تماشای آن می روند. موسوی تبریزی در پرسش و پاسخی که با سایت “تاریخ ایرانی”، که احتمالاً یک سایت وابسته به حکومت اسلامی است، داشته به چپی بودن فیلم و تماشاجی های آن اشاره می نماید.[7]

در این مصاحبه موسوی تبریزی بطور کلی به اتهاماتی که به او و رژیم در بارهء آتش زدن سینما رکس زده می شود پاسخ میدهد. او علت آتش زدن سینما رکس را برای تحریک مردم آبادان و ایجاد اعتصاب در صنایع نفت را انکار می نماید و ادعا می کند که جو سیاسی آبادان کاملاً انقلابی بوده است. با اینکه تمام گزارش ها بر این پایه است که تمام اعضای خانواده ها از اولین جلسه دادگاه از دادگاه اخراج شده بودند و حتی مانع اجرای حکم اعدام می شدند موسوی ادعا می نماید که آنها از اجرای عدالت بشدت راضی بودند. موسوی انکار می کند که ستوان یکم بهمنی را بخاطر دستگیری خودش در پيش از انقلاب اعدام کرده است. او ادعا می کند که ستوان بهمنی به کسانی که از پنچره سینما فرار می کردند تیراندازی می کرده است، در حالی که میدانیم سینما پنجره نداشته و در عين حال ستوان بهمنی در شب آتش سوزی در مرخصی بوده و در آبادان نبوده است. موسوی استدلال می کند که ساواک آشوری را شکنجه کرده و او را وادار کرده است تا به آتش زدن سینما رکس اقرار کند. همين امر ثابت می کند که ساواک مسئول آتش زدن سینمای رکس است؛ در حالی که آشوری از ابتدا ادعا می کرد که خود سینما را آتش زده است و دادگاهی هم که خود موسوی رئیس آن بود، بعد از اولین جلسه، آشوری را آزاد کرده است. محمد رشیدیان، یکی از مقامات حکومت اسلامی و یکی از اسلامی های متهم به دست داشتن در آتش سوزی، یکسال پیش از این اعتراف کرده بود که متهم اصلی و واقعی تکبعلی زاده پیش او آمده بود و گفته بود که سینما را آتش زده است. پرسش مصاحبه کننده از موسوی با وجود چنین واقعیتی این است که چرا او بهیچوجه حتی بعنوان شاهد به دادگاه احضار نشده است. پاسخ صریح موسوی این است که رشیدیان جزو شاهدان نبوده و نیازی به دعوت ایشان نبود.

سران حکومت اسلامی بیش از دو سال از تشکیل دادگاه آتش سوزی سینما رکس خوداری کردند و سرانجام، بعد از امتناع دو دادستان از برپا کردن دادگاه، موسوی تبریزی بعنوان رئیس دادگاه انتخاب شد. کیفیت کار موسوی، بر پایهء سابقه پیشین او در امر قضاوت، نه بر پایهء منصفانه بودن اش بلکه بر پایهء نگهبانی از حکومت اسلامی و کشتن مخالفان آن قابل تخمين است؛ امری که در ادبیات اسلام سیاسی بنام «قاطعیت دادگاه های اسلام سیاسی» شناخته شده بود و موسوی هم در مصاحبه با سايت “تاریخ ایرانی” به قاطعیت خود در صادر کردن حکم های اعدام برای محکومين دادگاه سینما رکس اشاره می کند. معنای واقعی اين قاطعيت آن بود که او عده ای بیگناه را به قتل رساند و از این کار خود راضی است و آرامش روانی دارد.

این مصاحبهء موسوی تبریزی در برابر پرسش هائی که مردم در بارهء آتش زدن سینما رکس داشتند بیشتر در راستای ایجاد داستانواره ای مناسب اسلام سیاسی برای مومنان به اين اسلام ترتیب داده شده بود، بطوری که داستان واقعی آتش زدن سینما رکس و سوزاندن 377 نفر در آتش بخاطر پیشبرد انقلاب اسلامی شکافی در ایمان آنها ایجاد نکند.

شش آگوست 2014

_____________________________________________

[1] متن این سخن رانی در اختیار نگارنده نیست

[2] https://www.youtube.com/watch?v=ByN7ZM2mpsk-https://www.youtube.com/watch?v=GzxjWMojzfA

https://www.youtube.com/watch?v=zr9nr8_nApI

[3] دکتر منوچهر گنجی، آتش نهفته، ص230،231

[4] قره باغی، حقایق در باره بحران ایران، ص 41

[5] http://news.gooya.com/politics/archives/2014/02/175920.php

ایرج مصداقی در نوشتار “سید حسین موسوی تبریزی خشن ترین قاضی نظام، مدعی “نظام رحمانی”

[6] http://news.gooya.com/politics/archives/2014/02/175920.php http://news.gooya.com/politics/archives/2014/02/175921.php

[7] http://tarikhirani.ir/fa/files/52/bodyView/544

دیگربان: هفته‌نامه محافظه‌کار «۹ دی» بخشی از اسناد دادگاه غیرعلنی مهدی هاشمی را منتشر کرد.

این هفته‌نامه در تازه‌‌ترین شماره خود گزارش ویژه‌ای از «اسناد فساد» مهدی هاشمی منتشر کرده که این اقدام با واکنش وکیل آقای هاشمی مواجه شده است.

محمود علیزاده طباطبایی روز دوشنبه (سوم شهریور) گفته در پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات موکلش نسبت به «شنود» این دادگاه اعتراض و اعلام جرم کرده است.

علیزاده طباطبایی افزوده «مطالب جلسه غیرعلنی دادگاه در هفته‌نامه ۹ دی منتشر شده و به همین خاطر ما اعلام جرم کردیم.»

این هفته‌نامه که توسط حمید رسایی اداره می‌شود با انتشار جزئیات تازه‌ای از اتهامات مهدی هاشمی نوشته این جزئیات را از «منابع خارجی» به دست آورده و منتشر کرده است.

«۹ دی» افزوده «خانواده هاشمی نمی‌تواند این اسناد را ساخته دست منتقدان داخلی خود جلوه دهد.»

به نوشته این هفته‌نامه «دستگاه‌های قضایی و امنیتی در نروژ، سوئیس و آمریکا متفق‌القول به نقش مهدی هاشمی رفسنجانی در فساد استات اویل اشاره کره‌اند.»

این گزارش که به گفته علیزاده طباطبایی بخشی از محتوای دادگاه مهدی هاشمی است٬ فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی را به دریافت میلیون‌ها دلار رشوه از شرکت نفتی «استات اویل» متهم کرده است.

متن کامل این گزارش را می‌توانید در این لینک بخوانید.
متن خبر:

گزارش ویژه 9 دی از اسناد فساد آقازاده فتنه گر
م . هـ در رسانه های داخلی، مهدی هاشمی در رسانه های خارجی

گروه اقتصادی 9 دی- شرکت نفتی استات اویل یکی از شرکت‌های بزرگ نفتی جهان است که ماجرای حضور فسادانگیز آن در پروژه‌های نفتی ایران در دوران دولت خاتمی، سبب رسوایی بزرگی برای این شرکت شد و مسئولان وقت آن مجبور به کناره‌گیری شدند؛ اما هیچ‌گاه طرف ایرانی این فساد، محاکمه نشد و اینک قرار است با رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی رفسنجانی، سرانجام به ابهامات این پرونده فساد، رسیدگی شود. اوایل دهه 80 خبری در رسانه‌های اروپایی منتشر شد که از دریافت رشوه 15 میلیون دلاری یک مقام نفتی ایران از شرکت استات اویل برای اعطای پروژه به این شرکت در فازهای 6، 7 و 8 پارس جنوبی و در قالب یک قرارداد مشاوره‌ای صوری با شرکتی به نام هورتون حکایت داشت. با انتشار این خبر، دادستانی نروژ پرونده‌ای تشکیل داد و موضوع پرداخت‌های شرکت استات اویل به شرکت هورتون تحت پیگرد قرار گرفت. با پیگیری قضایی این موضوع، در تاریخ ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۳ استات اویل قرارداد خود با شرکت هورتون را فسخ کرد. به فاصله یک روز پلیس مبارزه با جرائم مالی نروژ با حمله به دفاتر مرکزی استات اویل، درصدد یافتن اسناد قرارداد مشاوره ۱۵ میلیون دلاری این شرکت با شرکت هورتون بر آمد. مدتی بعد، ریچارد هوبارد از مدیران استات اویل مجبور شد این شرکت را ترک کند؛ به دنبال آن هیئت‌مدیره، مدیر اجرایی شرکت را نیز اخراج کرد و در نهایتاً رئیس هیئت‌مدیره هم استعفا کرد. دادگاه نروژ نیز شرکت استات اویل را در پرداخت رشوه مجرم تشخیص داد و احکام جزایی مربوطه را صادر کرد، اما پرونده مدیران رشوه‌گیرنده داخل ایران بدون نتیجه و صدور حکم باقی ماند.
در حالی که در آن زمان «مهدی هاشمی رفسنجانی» رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور بود، در پیگیری‌هایی که در نروژ و آمریکا درباره این پرونده صورت گرفت، چند بار نام وی ذکر شد و اتهاماتی متوجه فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام متوجه گردید که تاکنون ابهامات آن برطرف نشده است. در این گزارش، به نمونه‌هایی از گزارش منابع خارجی درباره نقش داشتن مهدی هاشمی رفسنجانی در فساد استات اویل اشاره می‌شود.

فساد چطور لو رفت؟
‌حسابرس‌ها و مأموران اداره جرائم اقتصادی نروژ در بررسی مالیاتی حساب‌های استات اویل به یک حساب چند میلیون دلاری با عنوان تبلیغات و بازاریابی برخوردند و پرداخت‌های مربوط به این حساب را جعلی و با هدف فرار از مالیات تشخیص دادند؛ اما شرکت استات اویل این ادعا را رد نمود و اعلام کرد پرداخت مورد نظر به حساب یک شرکت انگلیسی -که همان شرکت هورتون بود- انجام شده است. بررسی‌های بعدی اما نشان داد این شرکت انگلیسی یک شرکت متعلق به برخی مقامات ایرانی بوده و این مبلغ به عنوان رشوه برای گرفتن قرارداد پیمانکاری و توسعه‌ای در منطقه پارس جنوبی پرداخت شده است.
فساد بزرگ زمانی آشکار شد که در تاریخ ۶ سپتامبر ۲۰۰۳ روزنامه داگنس نیرینگسلیو Dagens Næringsliv در نروژ، ماجرای این پرداخت‌های مشکوک را رسانه‌ای کرد.
طبق گزارش 23 سپتامبر 2003 که خبرگزاری فرانسه منتشر کرد، این روزنامه نوشته بود که عباس یزدان پناه یزدی روابط نزدیکی با یکی از مدیران ارشد شرکت ملی نفت ایران دارد. این روزنامه این مدیر ارشد نفتی را مهدی هاشمی رفسنجانی معرفی کرده بود که احتمالاً 2/15 میلیون دلار به جیب او رفته است. (سند شماره 1)

بیانیه استات اویل علیه هاشمی
پس از رسیدگی دو ساله به پرونده استات اویل که از سال 2004 شروع شده بود، در نهایت در سال 2006 این شرکت، موارد اتهامی را پذیرفت و در بیانیه‌ای رسمی از پذیرش جریمه چند میلیون دلاری دستگاه قضایی نروژ و آمریکا بابت این فساد، خبر داد.
در بیانیه استات اویل که توسط خبرگزاری بلومبرگ منتشر شد، نام مهدی هاشمی رفسنجانی ذکر شده است. استات اویل در این بیانیه اعلام کرده که در پوشش قرارداد صوری با شرکت هورتون، از مشاوره‌های مهدی هاشمی رفسنجانی بهره‌مند شده است.
(سند شماره 2)
سخنگوی شرکت استات اویل نیز با اعلام پرداخت 2/5 میلیون دلار به شرکت هورتون، اظهار داشته بود: «ما اعتراف می‌کنیم که پرداخت‌های مذکور، رشوه‌هایی بوده که در طول سال‌های 2002 و 2003 انجام شد… رفسنجانی در واقع طرف دیگر این قرارداد بود.»

اعتراف مدیر وقت استات اویل علیه مهدی هاشمی
ریچارد هوبارد مدیر بخش بین‌المللی استات اویل که پس از آن رسوایی تاریخی مجبور به استعفا شد، در استعفانامه و همینطور اعترافاتش، اتهاماتی را متوجه مهدی هاشمی کرد. در اعترافات ریچارد هوبارد که از تمامی مراحل فساد استات اویل اطلاع داشت و شخصاً با طرف ایرانی نیز دیدار کرده بود، جرقه فساد بزرگ نفتی این‌گونه شرح داده شده بود: «بنا به مفاد این تفاهم‌نامه شرکت ملی نفت ایران از استات اویل خواست تا ۶ الی ۷ پروژه را مورد ارزیابی قرار دهد. در حالی که این کار در سال ۲۰۰۱ در حال انجام بود، یکی از افراد بانفوذ در ایران که ما به ایشان اسم مستعار «جونیور» -مهدی هاشمی رفسنجانی- داده بودیم با استات اویل ایران تماس گرفت. تیم من در ایران از من خواست ایشان را در سال ۲۰۰۱ ملاقات کنم که ترتیب اولین ملاقات من با ایشان در دفتر استات اویل در برگن داده شد.»
جونیور در واقع پسوند نام در زبان انگلیسی و به معنای «کوچک» و «فرزند» است و در مقابل سینیور (به معنای بزرگ یا پدر) بکار می‌رود. مسئولان نروژی از جمله هوبارد، مهدی را هاشمی جونیور خطاب می‌کردند که این امر برای تمایز وی از هاشمی بزرگ بود.
در ادامه اعترافات، ریچارد هوبارد توضیح می‌دهد: «پس از برگزاری این جلسه و جلسات مشابهی که در ایران برگزار شد، متوجه شدیم که این فرد مشاور وزیر نفت ایران است و خانواده وی نیز قدرت و نفوذ زیادی در تجارت نفت و گاز دارد. برای سنجش نفوذ وی، در جلسات مشترکی که با این شخص داشتیم، اعلام کردیم تا پاسخ خود را از طریق وزیر نفت ایران یعنی بیژن زنگنه ارسال کند که این کار صورت گرفت. این مسئله قدرت این مقام ایرانی را نشان داد که راهی برای به دست آوردن فرصت‌های تجاری در ایران بود.»
ریچارد هوبارد در جریان بازجویی و برگزاری دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ماجرای پیشنهاد رشوه از سوی طرف ایرانی اشاره می‌کند. نکته جالب آن است که برخلاف روال معمول، پیشنهاد رشوه را نه رشوه‌دهنده که رشوه‌گیرنده مطرح می‌کند. هوبارد در این باره می‌گوید: «درست یک ماه بعد از این ماجرا پیغامی عجیب از سوی طرف ایرانی به طرف نروژی فرستاده شد. در این پیغام آمده بود، آیا استات اویل در صورت موفقیت در پروژه‌های نفتی ایران آمادگی کمک به مؤسسات عام‌المنفعه و آموزشی را دارد؟ این پیشنهاد برای مسئولان استات اویل عجیب به نظر می‌رسید، به طوری که کمک به مؤسسات عام‌المنفعه از سوی یک شرکت خارجی که در حوزه نفت و گاز فعالیت می‎کند، می‌توانست چه مفهومی داشته باشد؟ در این موقع یکی از کارکنان و مسئولان بلندپایه استات اویل که ارتباط نزدیک‌تری با مقامات ایرانی داشت، به من توضیح می‌دهد که یک مفهوم شفاف در ایران وجود دارد که مطابق آن انتظار می‌رود کمپانی‌های فعال خارجی در ایران کمک‌هایی اجتماعی ارائه دهند! بنابراین باید یک راه حل قابل‌قبولی برای کمک‌های عام‌المنفعه پیدا می‌شد و یک تیم حقوقی باید همه موارد را ارزیابی می‌کرد تا برای دو طرف مشکلی پیش نیاید. از این رو رفت و آمدها و مکالمات زیادی بین مقامات ایرانی و نروژی انجام شد که در برخی از موارد نیز وزیر نفت ایران حضور داشت و شاهد مکالمات ما بود.»
پس از برگزاری جلسات متعددی بین دو طرف ایرانی و نروژی، نتیجتاً تصمیم بر این شد تا شرکت هورتون وارد ماجرا شود تا مشکل حقوقی برای دو طرف پیش نیاید. در واقع شرکت هورتون، یک شرکت ایرانی بود که در لندن دفتر نمایندگی داشت و برخلاف شرکت‌های رایج، نام و نشان زیادی هم از آن وجود نداشت و می‌توان گفت شرکت کاغذی و برای پوشش فساد بود.
در ادامه اعترافات، ریچارد هوبارد می‌گوید به منظور دریافت مشاوره‌های مورد نیاز مقدماتی و ارتباط مستمر مشاوره‌ای در طول 11 سال فعالیت نفتی با شرکت ملی نفت ایران، قرارداد خدمات مشاوره‌ای با این شرکت معتبر به مبلغ ۱۵ میلیون دلار منعقد شد؛ به طوری که مقرر شد تا شرکت انگلیسی هورتون اطلاعات جامعی از مقررات و قوانین ایرانی را در اختیار ما قرار دهد. بعد از امضای قرارداد با شرکت هورتون اعضای تیم من جلسات منظمی با «ع ی» طرف ایرانی که در شرکت هورتون حضور داشت، برگزار کردند. البته به طور موردی ملاقات‌هایی نیز با «جونیور» داشتیم و در این ملاقات‌ها، مشورت‌های خوبی در خصوص فضای کار و مسائل سیاسی ایران دریافت می‌کردیم که بسیار مفید بود.
سرانجام هوبارد بعد از محکومیت شرکت استات اویل در دادگاه نروژ، به همراه همکاران خود از سمتشان استعفا دادند. هوبارد در استعفانامه‌ای که در تاریخ 22 اکتبر 2003 تقدیم به هیئت‌مدیره استات اویل کرد، مجدداً اعترافاتش را تکرار کرد و از ملاقاتش با مهدی هاشمی رفسنجانی در سال 2001 در دفاتر استات اویل در برگن خبر داده است.
به گفته هوبارد، مهدی هاشمی که در آن زمان رئیس شرکت بهینه‌سازی سوخت ایران بود، از او پرسیده بود آیا استات اویل حاضر است در قابل به دست آوردن پروژه توسعه میدان نفتی سلمان، وجهی تحت عنوان «حق موفقیت» بپردازد. هوبارد افزوده است: اما از آنجا که مسئولان استات اویل پروژه توسعه میدان سلمان را به دلایل فنی و هزینه‌ای رد کردند، «جونیور» (مهدی هاشمی) به ما گفت که تاکنون چند شرکت بابت قراردادهای مختلف از آن «حق موفقیت‌ها» پرداخت کرده‌اند. هوبارد از سایر پیشنهادات مهدی هاشمی برای پرداخت حق موفقیت سخن گفته است: یکی از پیشنهادات مهدی هاشمی، انتقال پول به بنیادها (خیریه‌های اسلامی ایرانی) بود که آن را رد کردیم تا این که پیشنهاد مهدی هاشمی برای این که به عنوان مشاور سیاسی استات اویل کار کند، مورد توجه قرار گرفت. مهدی هاشمی پیشنهاد داد که برای این کار یک قرارداد مشاوره‌ای با عباس یزدی ببندیم که شرکت هورتون را داشت و در لندن زندگی می‌کرد. این پیشنهاد مورد قبول واقع شد و در سال 2001 استات اویل و هورتون قرارداد رسمی 11 ساله به ارزش 15 میلیون دلار منعقد کردند. 4 ماه بعد از آن، استات اویل توانست پروژه 300 میلیون دلاری در میدان گازی پارس جنوبی ایران را به دست آورد. پس از آن هم عباس یزدان پناه خواستار پرداخت 2/5 میلیون دلار از رقم مورد توافق شد.
در متن استعفای هوبارد، وی پایان کار مهدی هاشمی و عباس یزدان‌پناه را اینطور شرح داد: «اطلاع دارید که ما در ژوئن امسال یک قرارداد اسمی و فرمالیته مشاوره با هورتون منعقد کردیم که براساس آن قرار شد ظرف ۱۵ سال، مبلغ ۱۱ میلیون دلار به هورتون پرداخت شود. همچنین مطلع هستید که ما براساس تقاضای آقای «ی» پس از این قرارداد با پرداخت حدود نیمی از مبلغ ۱۱ میلیون دلار و طی دو فقره انتقال وجه از طریق یک حساب بانکی در نیویورک به یک حساب بانکی در شبه‌جزایر قبرس و جمعاً به مبلغ ۲/۵ میلیون دلار، به اولین بندهای قرارداد عمل می‌کنیم و نیز اطلاع دارید که چهار ماه بعد از قرارداد اولیه‌مان، یعنی همین چند هفته پیش، اولین ثمره قرارداد مشاوره خود را با بردن یک پروژه ۳۰۰ میلیون دلاری در پارس جنوبی به دست آوردیم. البته از جریانات بعدی هم لابد همه اعضا اطلاع دارند که چگونه با مشکوک شدن حسابرس‌ها به پورسانت غیرعادی ما برای این پروژه‌ها و جنجال‌های بعدی رسانه‌ای، آن ماجرا به دادگاه کشید. من، ریچارد هوبارد، به عنوان نائب رئیس اجرایی استات اویل خود را در این رسوایی شریک می‌دانم و همانند هم‌قطاران خود، رئیس و رئیس اجرایی استات اویل استعفا می‌دهم.»

گزارش نهاد نظارتی آمریکا درباره نقش مهدی هاشمی در فساد استات اویل
تحقیق و تفحص پرونده استات اویل به طور جداگانه در پلیس اقتصادی نروژ، پلیس سوئیس و کمیسیون اوراق بهادار و بورس آمریکا (SEC یا Security and Exchange Commission) دنبال شد.
پای کشور سوئیس زمانی به پرونده استات اویل باز شد که مقامات این شرکت اعلام کردند، رشوه به مقام نفتی ایرانی از طریق حساب عباس یزدان پناه (یزدی) در بانک سوئیس پرداخت شده است. پلیس سوئیس به دنبال یافتن نشانه‌ای از پولشویی احتمالی، حساب بانکی عباس یزدی در بانک کردیت سوییس در ژنو را مورد بررسی قرار داد؛ جایی که مقامات نروژی استات اویل اعلام کرده بودند از طریق آن، ۲/۵ میلیون دلار به عباس یزدی و طرف ایرانی وی پرداخت کرده بودند. با تأیید واریز ۷۵/۶ میلیون فرانک سوئیس (معادل ۲/۵ میلیون دلار آمریکا) مشخص شد که مبالغ واریزشده به حساب عباس یزدی به هشت حساب دیگر منتقل شده بود. از آنجا که شرکت نفتی بزرگ استات اویل در بورس نیویورک نیز سهام داشت، دادگستری ایالات متحده آمریکا نیز وارد میدان تحقیق و تفحص شد. در این شرایط بود که استات اویل سومین شرکت بزرگ نفتی اروپایی اتهام وارده را پذیرفت. در جریان بررسی دادگاه استات اویل در آمریکا و نروژ اعلام شد: «هدف قرارداد مشاوره‌ای شرکت هورتون که شامل پرداخت ۱۵ میلیون دلار طی ۱۱ سال می‌شد، ترغیب مقامات ایرانی بود برای استفاده از نفوذشان تا سهم استات اویل در قراردادهای پارس جنوبی را افزایش دهند و در عین حال درها برای پروژه‌های بعدی نفت و گاز در ایران به روی استات اویل باز شود.» پرداخت‌های شرکت نروژی به یک حساب offshore انجام می‌شد، حساب‌هایی که گفته می‌شود معمولاً در مناطق آزاد یا مناطقی که کمتر با مقررات سخت حکومت‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند و بعد از انجام معاملات هم به راحتی قابل بستن هستند. در نهایت جریمه‌ای که نروژ برای استات اویل در نظر گرفت ۳ میلیون دلار و جریمه‌ای که آمریکا برای این شرکت در نظر گرفت مبلغ ۲۰ میلیون دلار بود. با وجود اثبات جرم استات اویل و نهایی شدن حکم این شرکت در دادگاه، ایالات متحده آمریکا اعلام کرد با توجه به روند چند سال اخیر این شرکت و اثبات حسن نیت آن پیگیری قضایی استات اویل متوقف می‌شود. براساس این گزارش، استات اویل در سند به دست آمده اذعان می‌کند، عملش قانون ضد رشوه‌خواری و مقررات حسابرسی قانون اعمال فساد خارجی آمریکا را نقض کرده است. در این سند که در روزنامه گاردین نیز منتشر شده است آمده: «شرکت استات اویل موافقت کرده است ۵/۱۰ میلیون دلار به عنوان جریمه بپردازد و همچنین موافقت کرده است یک موافقت‌نامه تعقیب قضایی سه‌ساله را به اجرا بگذارد.» خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام شرکت استات اویل نیز اعلام کرد، بر اساس توافقی با کمیسیون سهام و اوراق بهادار آمریکا، وزارت دادگستری و دفتر دادستانی این کشور حاصل شده است موضوع معامله استات اویل با مؤسسه هورتون حل و فصل شده است.

حکم آمریکا علیه استات اویل
در حکم کمیسیون اوراق بهادار و بورس آمریکا درباره این پرونده، عنوان «رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور» ذکر شده است که صراحتاً از نقش مهدی هاشمی حکایت دارد. مهدی هاشمی در آن زمان رئیس سازمان بهینه‌سازی بود. (سند شماره 3)
در خلاصه این حکم آمده است: در ژوئن 2002 و ژانویه 2003 شرکت استات اویل به یک مقام ایرانی رشوه داده تا از نفوذ وی برای کسب قرارداد توسعه سه فاز پارس جنوبی و تسهیل حضور در سایر پروژه‌های نفتی ایران، استفاده کند. این مقام ایرانی، رئیس شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت وابسته به شرکت ملی نفت ایران بود. (مهدی هاشمی رفسنجانی)
نکته جالب در بند 5 حکم کمیسیون اوراق بهادار و بورس آمریکا است که صراحتاً به مهدی هاشمی اشاره شده است:
«۵- در بهار سال ۲۰۰۱، برخی کارکنان استات اویل در ایران دعوت‌نامه‌ای از سوی اقوام یکی از مقامات ایران برای ملاقات با وی دریافت کردند. این کارکنان استات اویل دریافتند که پدر این مقام ایرانی رئیس‌جمهور سابق ایران بوده که ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر عهده دارد. مجمعی متشکل از معتمدان حکومت که در سیستم سیاسی ایران نقش میانجی و هماهنگ‌کننده را بین بخش‌های منتخب مردم- مثل مجلس و ریاست جمهوری و بخش‌های تحت کنترل روحانیت حاکم، بازی می‌کند. استات اویل پس از ملاقات با این مقام ایرانی و ارزیابی نفوذ وی و از این مقام خواست تا از طریق وزارت نفت ایران یادداشتی برای استات اویل بفرستد. یکی از کارکنان استات اویل نتایج این ارزیابی را نشان‌دهندۀ این معنا توصیف کرده که مقام ایرانی مورد نظر فردی بانفوذ و قدرتمند است و می‌تواند برای استات اویل رابط خوبی جهت ایجاد فرصت‌های کسب‌وکار در ایران باشد. پس از ایجاد ارتباطات اولیه استات اویل دریافت که این مقام ایرانی مشاور وزارت نفت است و اینکه خانوادۀ وی در بحث تجارت نفت و گاز ایران بسیار قدرتمند و بانفوذ هستند. هنگامی‌که کارکنان استات اویل با این مقام ایرانی ارتباط برقرار کردند، از اتهامات علنی فساد مالی خانوادۀ او به خوبی آگاه بودند، اما هیچ اقدامی برای تحقیق و بررسی صحت‌وسقم این اتهامات از سوی کارکنان استات اویل صورت نگرفت.» (سند شماره 4)
در بند 6 این حکم هم از نفوذ بالای خانواده هاشمی در صنعت نفت ایران گزارش شده است:
«6- در ماه اوت 2001 همان مقام ایرانی از تأسیسات استات اویل در شهراستاوانگر نروژ دیدار و باکارکنان ارشد آن از جمله مشاور ارشد مدیرعامل، مدیر اجرائی ارشد و کارمند ارشد این شرکت در بخش اکتشاف و تولید بین‌المللی ملاقات کرد، کسی که مسئولیت فعالیت‌های استات اویل را در ایران بر عهده دارد. کادر مدیریتی استات اویل که در این ملاقات حضور داشتند به خوبی از جایگاه و نفوذ این مقام ایرانی آگاه بودند. در دستور جلسۀ کتبی این ملاقات، این مقام ایرانی را، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران NICO خطاب کرده‌اند. همچنین در مستندات داخلی استات اویل این مقام ایرانی به عنوان مشاور وزیر نفت ایران و مهمانی بسیار عالی‌قدر و مهم توصیف شده است. هم‌زمان در یادداشت‌های داخلی استات اویل، خانوادۀ این مقام ایرانی نیز به عنوان افرادی توصیف شده که کنترل تمامی قراردادهای نفت و گاز ایران را در اختیار دارند.» (سند شماره 5)

در انتظار اجرای عدالت
مستندات فوق، تماماً از رسانه‌ها و منابع خارجی استخراج شده‌اند و خانواده هاشمی نمی‌تواند این اسناد را ساخته دست منتقدان داخلی خود جلوه دهد. دستگاه‌های قضایی و امنیتی در نروژ، سوئیس و آمریکا که متفق‌القول به نقش مهدی هاشمی رفسنجانی در فساد استات اویل اشاره کره‌اند؛ قرابتی با اصولگرایان داخل ایران که منتقد اقدامات غیرقانونی خانواده هاشمی هستند، ندارند که بتوان اسناد و گزارش‌های آن‌ها را ناشی از سیاسی‌کاری دانست؛ به عبارت دیگر، خانواده هاشمی نمی‌تواند همچون داخل که هرگونه برخورد قضایی با اقدامات خلاف قانون خود را ناشی از سیاسی‌کار و ظلم نظام جلوه می‌دهد، مدعی شود که دستگاه‌های قضایی کشورهای فوق و مدیران سابق استات اویل همگی توطئه چیدند که مهدی هاشمی رفسنجانی را بدنام کنند. اسناد دخالت مهدی هاشمی رفسنجانی در این پرونده، آن‌چنان عیان است که قابل انکار نیست. به امید آن که دستگاه قضایی در پرونده مهدی هاشمی رفسنجانی بدون توجه به فشارها به ابهامات استات اویل برای همیشه پایان دهد.

منابع:
http://www.sec.gov/news/press/2006/2006-174.htm

https://www.sec.gov/litigation/admin/2006/34-54599.pdf

http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/3849147.stm

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0CFkQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.reputationinstitute.com%2Fframes%2Fpdfmaker.php%3Ffile%3D%2Fframes%2Fcase_studies%2Fstatoil_01.php&ei=QOLcU_GhGKyS7Aa8vID4Cg&usg=AFQjCNFolX6eTo2ma_tKndCcyMktETsoEA&sig2=gWDctFSlTlqrSsOWk-Dwng&bvm=bv.72197243,d.ZGU

http://www.corpwatch.org/article.php?id=11617

http://www.gasandoil.com/news/2003/11/cne34804

http://www.telegraph.co.uk/finance/2864033/Bribery-scandal-claims-Statoil-chief.html

http://www.nytimes.com/2003/09/16/business/oil-company-in-norway-under-cloud.html

http://www.fin24.com/Companies/US-investigates-Statoil-deal-20040729

http://www.laohamutuk.org/Oil/LNG/Refs/006StatoilScandal.htm

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aUJzllXYNSmw

خبرگزاری هرانا: محمدرضا پورشجری (سیامک مهر) وبلاگ نویس زندانی در زندان ندامتگاه مرکزی کرج ساعاتی پیش با پایان دوران محکومیت از زندان آزاد شد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمدرضا پورشجری وبلاگ نویس زندانی ۵۲ ساله که ۲۱ شهریور ماه ۱۳۸۹ در منزل مسکونی خود در شهر کرج بازداشت شده با پایان دوران محکومیت ۴ ساله خود از زندان ندامتگاه مرکزی کرج آزاد شد.

وی نویسنده وبلاگ «گزارش به خاک ایران» بود و به همین دلیل بازداشت و در دادگاه انقلاب به زندان محکوم شد.