اخبار

دویچه‌وله: انتصاب فائزه هاشمی به سمت معاونت آموزشی دانشگاه آزاد واحد پردیس، اعتراض مخالفان خانواده هاشمی را برانگیخته است. محسن، یاسر و فاطمه دیگر فرزندان رفسنجانی نیز هریک پست‌هایی در این دانشگاه دارند.

انتصاب فائزه هاشمی به سمت معاونت آموزشی دانشگاه آزاد واحد پردیس، بهانه جدیدی به دست مخالفان خانواده رفسنجانی داده است. ظاهرا کوچک یا بزرگ بودن این واحد دانشگاهی محلی از اعراب برای منتقدان ندارد. مسئله بر سر مهم یا بی‌اهمیت بودن پستی نیست که به دومین دختر رفسنجانی داده شده، مشکل، نام هاشمی رفسنجانی در دانشگاه آزاد است.

خبرگزاری دانشجویان ایران، انتصاب فائزه هاشمی را به ریاست جدید دانشگاه آزاد نسبت داد و نوشت از زمان روی کار آمدن ریاست جدید، آقای میرزاده، دوباره پای خانواده هاشمی به این دانشگاه باز شده است.

این خبرگزاری روز ۱۲ شهریور (سوم سپتامبر) نوشت: «این رفت و آمدها از انتصاب محسن هاشمی به عنوان معاون عمرانی دانشگاه آزاد آغاز شد و پس از آن نیز حضور خانواده هاشمی رفسنجانی با حکم مشاور برای یاسر هاشمی تکمیل‌تر شد. این موارد در حالی است که فاطمه هاشمی رفسنجانی نیز پیش از این به عنوان مدیرگروه رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب در این دانشگاه حضور داشت».

یاسر هاشمی رئیس دفتر هیأت امنای دانشگاه آزاد است. خبرگزاری فارس نیز حضور مهدی هاشمی در ساختمان هیأت امنای دانشگاه آزاد را مورد پرسش قرار داده و نوشته است: «مهدی هاشمی که پس ازخروجش از کشور از ریاست دفتر هیات امنای دانشگاه آزاد برکنار شد و در حال حاضر مسئولیتی دراین دانشگاه ندارد، در طبقه پنجم ساختمان هیات امنای دانشگاه آزاد مشغول چه کاری است و چرا امکانات این دانشگاه در اختیار وی قرار گرفته است؟ آیا پاسخ این سئوال را هیات امنای دانشگاه آزاد خواهد داد؟ ».

«هاشمی‌ها در حیاط‌خلوت نظام آموزشی»

خبرگزاری تسنیم نیز در گفت و گو با زهره طبیب‌زاده عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی این انتصاب را به چالش کشید.

زهره طبیب‌زاده روز ۱۸ شهریور (۹ سپتامبر) به تسنیم گفته است: «عملا حیاط خلوت نظام آموزشی کشور در دست آقای هاشمی و فرزندانشان است. دانشگاه آزاد اسلامی محل جولان خاندان آقای هاشمی است. بیشتر از بیست سال است که فقط آقای جاسبی و آقای هاشمی دانشگاه آزاد را در کنترل خودشان دارند».

این نماینده عضو جبهه پایداری به حضور مهدی هاشمی در آکسفورد هم انتقاد کرده و گفته است: «مهدی هاشمی نیز در دانشگاه آزاد آکسفورد که وجود خارجی نداشت فعالیت می‌کرد، به این شکل به اسم دانشگاه آزاد واحد اکسفورد دانشجو می‌گرفتند و در دانشگاه‌های دیگر انگلستان پذیرش و نقش واسطه را ایفا می‌کردند و هیچ فعالیت آموزشی در این دانشگاه انجام نمی‌شد».

دانشگاه آزاد اسلامی زیر نظر یک هیأت امنا اداره می‌شود که در حال حاضر از این افراد تشکیل شده است: هاشمی رفسنجانی، محمدیان، حسن خمینی، حمید میرزاده، فرهاد دانشجو، وزرای علوم و بهداشت، بهمن یزدی صمدی و فریدون عزیزی. دکتر میرزاده در حال حاضر ریاست دانشگاه آزاد را بر عهده دارد.

عبدالله جاسبی که از زمان تشکیل دانشگاه آزاد رئیس این دانشگاه بود در زمان ریاست جمهوری احمدی‌نژاد از کار برکنار شد.

دیگربان: ایران و روسیه برای مقابله با تحریم‌های آمریکا و غرب قراردادی ۷۰ میلیارد یورویی امضاء کردند٬ دلار را از مبادلات تجاری خود حذف و تصمیم گرفتند حجم تبادلات اقتصادی‌شان را تا ۱۰ برابر افزایش دهند.

ایرنا گزارش کرده که این تصمیم‌ها در یازدهمین اجلاس کمیسیون دائمی همکاری‌های تجاری و اقتصادی ایران و روسیه گرفته شده است.

این خبرگزاری انجام مبادلات مالی با استفاده «روبل و ریال»٬ افزایش همکاری‌ها در حوزه‌ انرژی، حمل و نقل، صدور خدمات فنی٬ مهندسی و کشاورزی را مهم‌ترین دستاورد‌های این اجلاس اعلام کرده است.

بیژن نامدار زنگنه٬ وزیر نفت در مراسم امضای سند تفاهم همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه گفته حجم مبادلات دو کشور در سال‌های آینده ۱۰ برابر افزایش خواهد یافت.

زنگنه افزوده «ایران و روسیه توافق کردند با همکاری بانک‌های مرکزی دو کشور مبادلات مالی خود را با ارزهای ریال و روبل انجام دهند.»

الکساندر نواک٬ وزیر انرژی روسیه در پایان این اجلاس گفته «دو کشور برای حدود ۷۰ میلیارد یورویی پروژه توافقات کلی کرده‌اند.»

ایران و روسیه برای اجرای این پروژه کلی و رفع مسائل مختلف٬ شش کمیته مشترک شامل کمیته‌های صنعت، معدن، تجارت، کشاورزی، گردشگری، امور بانکی، فناوری و انرژی و امور مرزی تشکیل داده‌اند.

۱۰۰ نماینده ۴۰ شرکت روسی به همراه وزیر انرژی این کشور برای افزایش همکاری‌های مشترک تهران و مسکو به ایران سفر کرده‌اند.

این سفر آن‌طور که رسانه‌ها و برخی مقام‌های این دو کشور اعلام کرده‌اند در راستای بی‌اثر کردن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و روسیه صورت گرفته است.

خودنویس: هاشمی رفسنجانی اخیرا در دیدار با اسرای جنگی گفته است که وی در زمان جنگ مانع از اعدام یحیی رحیم‌صفوی به‌جهت بی‌کفایتی شده است.

غلامعلی رجایی، مشاور اکبر هاشمی رفسنجانی در مطلبی پیرامون هشتاد سالگی رفسنجانی به نجات یک فرمانده سپاه از اعدام در پایان جنگ تحمیلی اشاره کرده است.

به گزارش سایت آقای رفسنجانی، بر اساس این مطلب، هاشمی در جمع اسرای جنگی از رحیم‌صفوی نام می‌برد و می‌گوید به خاطر بی‌لیاقتی‌اش در جنگ چند بار تا مرز اعدام پیش رفته و حتی خامنه‌ای، رئیس جمهور وقت هم طرفدار اعدام او بوده اما هاشمی نجاتش داده است.

آقای رفسنجانی گفته است: «یکی از فرماندهان که من آخرین بار او را خوب نجات دادم این روزها می بینم گاهی حرف‌هایی می‌زند.. [این فرمانده همان کسی است که] فاو را با آن همه امکانات و اموال گذاشت و برگشت از روی پلی که با زحمت ساخته بودیم.»

هاشمی افزوده: «پس از این عقب‌نشینی که برای سامان دادن نیروهای جبهه به جنوب رفته بودم، خلخالی به من مراجعه کرد و گفت آمده است به‌خاطر از دست دادن فاو و دادن تلفات زیاد، سه نفر از فرماندهان سپاه و جنگ را اعدام کند چون باعث این همه خسارت و ضرر به کشور ضرر شده و وکشور را در وضعیت بسیار بدی قرار داده بودند.»

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که در آن زمان فرمانده جنگ بوده می‌گوید که با درخواست خلخالی مخالفت کرده است.

گفتنی است اخیرا یحیی رحیم صفوی طی سخنانی هاشمی را متهم کرده بود از زمان مرگ خمینی برای به دست گرفتن قدرت برنامه‌ریزی می‌کند.

رادیوفردا: کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گزارش داد، دادگاه متهمان پرونده ویدئوی «هپی»‌ در روز سه‌شنبه، آنها را به «داشتن روابط نامشروع با یکدیگر» و به آنچه که «مشارکت در ساخت کلیپ مبتذل» خوانده شده، متهم کرده است.

این کمپین به نقل از «یک منبع مطلع» خبر داده که وکیلان دست‌اندرکاران این ویدئو، در جلسه دادگاه به اتهام‌ها از لحاظ حقوقی ایراد گرفته‌اند.

شش جوان به اتهام رقص در یکی از نسخه‌های ایرانی ویدئوی «هپی» و مشارکت در ساخت این ویدئو که بر اساس ترانۀ فرل ویلیامز، خواننده آمریکایی، ساخته شده بود روز ۱۹ اردبیهشت‌ماه توسط پلیس اخلاقی تهران دستگیر شدند.

پلیس اخلاقی تهران، این افراد را به اتهام رقص در یکی از نسخه‌های ایرانی ویدیوی «هپی»، در روز ۱۹ اردبیهشت‌ماه بازداشت کرد.

سحام نیوز: پیمان حاج محمود عطار- وکیل دادگستری و از شکات سعید مرتضوی- نحوه حضور دادستان سابق تهران و مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی در دادسرا را مورد انتقاد قرار داده است.

به گزارش سحام، حاج محمودعطار درخبرآنلاین نوشته است: «روز موعود فرا رسید. دوشنبه دهم شهریورماه ۱۳۹۳، جلسه رسیدگی به اتهامات آقای سعید مرتضوی در شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای ویژه جرایم کارکنان دولت تشکیل شد. من و دوهمکارم (آقایان مصطفی ترک همدانی وعلیرضا دقیقی) به عنوان شکات خصوصی سوءاستفاده مالی مرتضوی وارد دادسرا شدیم. نخست گوشی موبایلم را تحویل انتظامات دادم. کیف دستی‌ام را روی ریل بازرسی که به یک رایانه وصل بود گذاشتم. سرباز مسئول گفت آقا اینها چیست که درون کیفت جاسازی کردی؟ من که شگفت‌زده شدم ازاین سخن، به او گفتم شاید بمب است. سرباز دیگر به سمت کیفم آمد و درونش را بیرون ریخت. دو فلش‌مموری بود که لوایح و مکاتبات پرونده‌های موکلان و مقالات حقوقی را که از شبکه‌ها پیدا کرده بودم درآنها ریخته بودم. به دو سرباز گفتم مگر ورود فلش‌مموری به دادسرا هم جرم است؟ یکی ازآن دو گفت آری، لطفا اینها را هم به همراه گوشی همراهتان تحویل دهید. من نیزاین دستور را اجابت کردم.

به همراه دوستان به جلوی درب شعبه ۱۵ بازپرسی رفتیم. آنجا آقایان روح‌الامینی و کامرانی، پدران دوشهید بازداشت‌گاه کهریزک را هم درآن راهرو دیدیم وعرض سلامی کردیم. با تاخیری قابل توجه، آقای سعید مرتضوی به همراه چهار محافظ تنومند نیز وارد شدند و بدون هرگونه مکثی وارد شعبه گردیدند و محافظین پس ازآنکه از شرایط اتاق بازپرس اطمینان حاصل کردند، دو نفر به بیرون اتاق رفتند، ولی دونفر دیگر در مقابل صندلی آقای مرتضوی نشستند.

به همراه آقای مرتضوی، وکیل مدافعش جناب رضا جعفری نیز حضور داشت. آقای رضا جعفری پیش ازآنکه به کسوت شریف وکالت بیایند، قاضی دادگستری وآخرین پست سازمانی ایشان معاونت آقای مرتضوی به عنوان معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ویژه جرایم کارکنان دولت بود. این آقای جعفری همان کسی بود که قرار بازداشت موقت من در سلول انفرادی را تایید کرده بود و من همراه مرتضوی ازاو نیز شکایت کرده بودم، ولی با شگفتی تمام دیدم که قرارمنع تعقیب وی صادر شده و با اخذ منع تعقیب، موفق به دریافت پروانه وکالت از کانون وکلای تهران شده بود و چون هیچ وکیلی وکالت مرتضوی را نمی‌پذیرفت، آقای جعفری(معاون سابق مرتضوی) اکنون وکیل او شده بود.

هم محافظان مرتضوی وهم خود او و وکیل مدافعش، پس از نشستن برصندلی اتاق بازپرسی، گوشی‌های همراه خود را از کت‌شان بیرون آوردند و نیم‌نگاهی کرده و دوباره به درون جیبشان گذاشتند. دو محافظی که بیرون بودند هم با گوشی‌شان مستمرا در تماس بودند و در راهرو درحین مکالمه با تلفن قدم می‌زدند وهم بعضی وقت‌ها گوشه کت‌شان را کنار می‌زدند و ما را از زیارت اسلحه کمری‌شان مستفیض می‌کردند.

این رفتار خردگرایانه این دونفر را به دوستان نشان دادم و بلافاصله یاد نهیب سرباز انتظامات دادسرا افتادم که فریاد زد آقا چه در کیفت پنهان کردی و بودن دو فلش‌مموری در کیفم را جرم‌انگاری کرد و تحویل همکارش داد.

صرف‌نظرازاینکه من یک وکیل دادگستری هستم، یک شهروند ایرانی‌ام که برابر مقررات ابلاغی آن سربازان باید گوشی همراه و فلش را تحویل انتظامات بدهم. اکنون پرسش من از مسئولان اینست که مگر آقای مرتضوی و وکیل مدافع و چهار محافظش از لحاظ طبقه‌بندی اجتماعی چقدر با من و همکارانم متفاوتند که آنها مجازند همگی با گوشی همراهشان به درون دادسرا وارد شوند و افزون بر آن با کلت کمری و من حتی از بردن فلش معذورم؟؟؟؟

پرسش دیگراینکه مگر آقای مرتضوی چه پست سازمانی مهم و خطرناکی دارد که باید چهار محافظ مسلح داشته باشد؟ موقعیت و طبقه اجتماعی او چیست که هنوز می‌تواند از چنین تبعیضات اجتماعی‌ای برخوردار باشد؟

به یاد داستان گهرباراسطوره قسط، حضرت علی علیه‌السلام افتادم هنگامی که به قاضی اعتراض کرد چرا طرف دعوای مرا با نام خطاب کردی و مرا با کنیه؟ این الگوی رفتاری امام اول شیعیان را با رفتار دادسرا با آقای سعید مرتضوی مقایسه کردم وافسوس خوردم.»

از طرفی علیرضا دقیقی، وکیل دادگستری و یکی از شاکیان سعید مرتضوی، طی نامه ای از رییس شورای امنیت کشورخواست که در نحوه حفاظت از سعید مرتضوی، تجدیدنظر به عمل آید.
دراین نامه که ازطریق «برخی منابع» به دست خبرنگار سحام رسیده است، از وزیر کشور و رییس سازمان امنیت کشور درخواست شده که «نحوه حفاظت از سعید مرتضوی مورد بررسی مجدد قرار گیرد» و به دستورالعمل حفاظت از شخصیت ها در این مورد توجه شود. به اعتقاد علیرضا دقیقی، «سعید مرتضوی مدت‌هاست که سمت دولتی برجسته ای ندارد و حتی در شغل قضاوت نیز با درخواست قضات امین قوه قضائیه، در دادسرای انتظامی قضات به حالت تعلیق درآمده است.»

دیگربان: احمد جنتی٬ دبیر شورای نگهبان گفته «عده‌ای قصد دارند با بی‌اعتنایی به فتنه خط قرمز‌ها را بشکنند و مقابل نظام قرار گیرند٬ چرا که به دنبال پیاده کردن نقشه‌های شومی هستند.»

به گزارش سایت «صبح توس»٬ آقای جنتی در گردهمایی ائمه جماعات ۱۶ استان کشور گفته به اسناد و اطلاعاتی دست یافته که نشان می‌دهد عده‌ای که «سودای قدرت» دارند برای آینده برنامه‌ریزی کرده‌اند.

وی گفته «اخیرا مسئولین یکی از استان‌ها اعلام کرده بود به زودی و با حاصل شدن توافق هسته‌ای مجلس را در دست می‌گیریم و آن زمان نوبت حصر رهبری و آزادی سران فتنه {موسوی و کروبی} است.»

جنتی با انتقاد شدید از این گونه اظهارات٬ افزوده «آنقدر این قبیل افراد میدان دار شده‌اند که رسما و به‌طور علنی در جمعی خصوصی {این مسائل} را عنوان می‌کنند.»

دبیر شورای نگهبان اضافه کرده باید «طلحه‌ها»٬ «زبیر‌ها» و «عمر و عاص» ‌های زمان را شناخت و از آن‌ها «غافل» نشد و باید «این نفاق و این فتنه دفع شود.»

جنتی در بخش دیگری از سخنان خود این پرسش را مطرح کرده که «چرا برخی نمی‌فه‌مند فتنه خط قرمز است؟»

این روحانی محافظه‌کار همچنین از کسانی سخن به میان آورده که «کارشان جمع کردن ثروت بوده و زندگیشان تجملاتی شده و با دسترسی به منابع دولتی و یا بازار به اندوختن ثروت برای قدرت و یا قدرت برای ثروت مشغولند.»

بسیاری از محافظه‌کاران تندرو می‌گویند نگران فعالیت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی برای تغییر ترکیب مجلس خبرگان رهبری هستند.

احمد جنتی٬ کاظم صدیقی و محمدرضا تویسرکانی سه نفری هستند که در ماه‌های اخیر نسبت به برنامه‌ریزی ویژه جریانی برای «تسخیر» مجلس خبرگان رهبری هشدار داده‌اند.

این دسته از روحانیون از حسن روحانی نیز به عنوان یکی از نزدیکان هاشمی رفسنجانی نام می‌برند که در پروژه انتخابات مجلس خبرگان رهبری همسو با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام حرکت می‌کند.

دویچه‌وله: همزمان با روز جهانی سوادآموزی، از سازمان نهضت سوادآموزی به شدت انتقاد می‌شود. رئیس این سازمان چند ماه پیش اعتراف کرد در ایران حدود ده میلیون نفر بی‌سواد مطلق و تعداد بیشتری کم‌سواد هستند.

سازمان‎ آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل‎ متحد (یونسکو) روز ۸ سپتامبر (۱۷ شهریور) را روز جهانی سوادآموزی نام‌گذاری کرده است. شعار سال ۲۰۱۴ برای این روز “سوادآموزی و صلح” انتخاب شده است.

ایرینا بوکووا، مدیرکل یونسکو در پیام خود به مناسبت روز سوادآموزی درباره علت این نام‌گذاری گفت، کشورهایی که خشونت در آن‌ها رواج دارد دارای کمترین میزان سوادآموزی در جهان هستند و ۴۰ درصد کودکان در کشورهای جنگ‌زده به آموزش ابتدایی راه ندارند.

توافق بر سر نام‌گذاری این روز در کنگره جهانی “پیکار با بی‌سوادی” در سال ۱۹۶۵ (شهریور ۱۳۴۴) صورت گرفت که در تهران برگزار شد. به رغم این، برنامه‌های سوادآموزی در ایران، به ویژه در سه دهه گذشته با موفقیت چشمگیری همراه نبوده است.

بی‌سوادی در “مهد علم و ادب”
فعالیت‌های دولتی برای ریشه‌کن کردن بی‌سوادی در ایران از سال ۴۳ بر عهده “کمیته ملی پیکار جهانی با بی‌سوادی” قرار گرفت. سابقه این فعالیت‌ها به تشکیل “سازمان تعلیمات اکابر” در سال ۱۳۱۵ بازمی‌گردد.

با سقوط سلطنت پهلوی و به فرمان نخستین رهبر جمهوری اسلامی، روح‌الله خمینی وظیفه مبارزه با بی‌سوادی در ایران از دی‌ماه ۵۸ بر عهده سازمان نهضت سوادآموزی قرار گرفت.

مطابق هدف‌گذاری‌های برنامه پنجم توسعه، باید تا پایان این برنامه (۱۳۹۴) بی‌سوادی در میان افراد ۱۰ تا ۴۹ ساله‌ی ایران ریشه‌کن شود. با توجه به آمار رسمی از شمار بی‌سوادان و کم‌سوادان ایران، دست‌یافتن به این هدف ناممکن به‌نظر می‌رسد.

آیت‌الله خمینی در فرمان خود برای راه‌اندازی نهضت سوادآموزی گسترش بی‌سوادی را به رژیم پادشاهی نسبت داد و نوشت: «كشور ما وارث ملتی است كه از این نعمت بزرگ در رژیم سابق محروم [بودند]؛ و اكثر افراد كشور ما از نوشتن و خواندن برخوردار نیستند.»

او در ادامه افزود این “مایه بسی خجلت است” كه در كشوری كه “مهد علم و ادب بوده و در سایه اسلام زندگی می‏‌كند كه طلب علم را فریضه دانسته” اکثریت شهروندان از نوشتن و خواندن محروم باشد.
بی‌سوادی در کشورهای درحال توسعه

بی‌سوادی پدیده آشنای کشورهای درحال توسعه است

۳۵ سال “قیام ضربتی” با بی‌سوادی
در بخشی دیگری از فرمان نخستین رهبر جمهوری اسلامی آمده است: «ما باید در برنامه دراز مدت، فرهنگ وابسته كشورمان را به فرهنگ مستقل و خودكفا تبدیل كنیم. و اكنون بدون از دست دادن وقت و بدون تشریفات خسته‌كننده، برای مبارزه با بی‌سوادی به طور ضربتی و بسیج عمومی قیام كنیم تا ان شاء‌اللَّه در آینده نزدیك هر كس نوشتن و خواندن ابتدایی را آموخته باشد.»

۳۵ سال پس از صدور این فرمان و “بسیج عمومی” برای مبارزه ضربتی با بی‌سوادی، علی باقر‌زاده رئیس سازمان نهضت سوادآموزی می‌گوید حدود ده میلیون نفر در ایران بی‌سواد مطلق هستند که حدود سه و نیم میلون نفرشان بین ۱۰ تا ۴۹ سال و شش میلون نفر آنها بالای ۵۰ سال سن دارند.

باقرزاده، اردیبهشت امسال به سایت خبری “تسنیم” گفت: «۱۱ میلیون کم سواد نیز در کشور داریم که تحصیلات آنها معادل دوره ابتدایی است، هفت و نیم میلیون نفر از این افراد زیر ۵۰ سال هستند که می‌توانند برگشت به بیسوادی داشته باشند و به جمعیت ۳ میلیون و ۴۵۶ هزار بی‌سواد زیر ۵۰ سال اضافه شوند.»

۳ میلیون کودک بازمانده از تحصیل
بخش بزرگی از میلیون‌ها کم‌سواد ایران که مسئولان نگران بازگشت آنها به جرگه بی‌سوادان هستند شامل افرادی می‌شوند که انگیزه، امکان یا فرصتی برای سوادآموزی ندارند.

به این گروه باید کودکان بازمانده از تحصیل را نیز افزود که تعدادشان مطابق برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس حدود ۳ میلیون نفر است.

باقرزاده درباره این گروه که به بی‌سوادن بالای ده سال آینده اضافه می‌شوند به خبرگزاری “تسنیم” گفت: «حوزه مسئولیت بنده سوادآموزی است و در بخش کودکان بازمانده از تحصیل و جذب آنها متمرکز نیستم این مسئولیت بر عهده معاونت آموزش ابتدایی است.» محمدباقر عبادی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، با انتقاد از این که فعالیت سازمان نهضت سوادآموزی در یک دهه گذشته “به هیچ وچه مطلوب نبوده” این سازمان را متهم می‌کند که در سال‌های اخیر “هیچ اقدام عملیاتی برای ریشه‌کنی بی‌سوادی نداشته” است.

عبادی روز دوشنبه، ۱۷ شهریور به پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس گفت: «آمار دقیقی از تعداد بی‌سوادان در کشور وجود ندارد اما نمی‌توان سهم مشکلات اقتصادی را در ایجاد وقفه در ادامه تحصیل افراد و یا شروع تحصیل آنان نادیده گرفت.»

زنگ خطری برای سیستم آموزشی
سازمان نهضت سوادآموزی از سال ۹۰ با وزارت آموزش و پرورش ادغام شده و به عنوان یکی از معاونت‌های این وزارت‌خانه فعالیت می‌کند.

عطاالله ‌سلطانی صبور، عضو دیگر کمیسیون آموزش و تحقیقات این ادغام را عامل “عقبگرد این سازمان از اهدافش” می‌داند و می‌گوید: «محرومیت‌های اجتماعی و گسترده شدن مشکلات معیشتی و بی‌توجهی مسئولان به ریشه کن کردن بی‌سوادی عواملی است که سازمان نهضت سواد‌آموزی را از هدف اولیه خود دور کرده است.»

سلطانی دی‌ماه ۹۲ با اشاره به گروه سنی هدف‌گذاری شده توسط سازمان نهضت سوادآموزی به سایت خبری مجلس گفت: «متاسفانه رشد آمار بازماندگان از تحصیل در افراد زیر ۱۰ سال معضلی است که برای سیستم آموزش کشور زنگ خطر به شمار می‌رود.»

در این میان برخی از مسئولان با قیاس نسبت بی‌سوادان به کل جمعیت و بدون در نظر گرفتن تغییر ترکیب جمعیت در شهرها و روستاها، برنامه‌های پیکار با بی‌سوادی را موفق معرفی می‌کنند. با این همه وجود میلیون‌ها کودک بازمانده از تحصیل و بزرگسالان کم‌سواد، ربع قرن تلاش برای ریشه‌کنی بی‌سوادی را با چالش‌های جدی روبرو کرده است.

سرانه مطالعه و “آمارسازی ناشیانه” مسئولان جمهوری اسلامی

بی‌اعتنایی به قانون اساسی
یونسکو جایزه مبارزه با بی‌سوادی سال ۲۰۱۴ را به جمعیت “اقرا” الجزایر اهدا کرد. این جایزه به موفقیت‌های مقطعی اختصاص دارد. فعالیت‌های ایران در زمینه سوادآموزی نیز تا کنون چند بار از سوی یونسکو شایسته تقدیر ارزیابی شده است.

یکی از هدف‌های هزاره سوم که رهبران کشورهای جهانی در سال ۲۰۰۰ خود را به رسیدن به آن متعهد کرده‌اند فراهم کردن امکان سوادآموزی همگانی تا سال ۲۰۱۵ میلادی است.

یونسکو فاصله ایران را تا این هدف “دور” ارزیابی کرده است. آمار سال گذشته یونسکو جایگاه ایران را در میان ۱۶۴ کشور جهان و در زمینه سوادآموزی رتبه ۸۶ اعلام کرد.

تفاوت‌های تعریف از “باسوادی” در کشورهای مختلف و تاکید بر سوادآموزی به گروه‌های سنی خاص از روش‌هایی است که می‌تواند با مبهم و مخدوش بودن آمار منجر شود.
فرزندان خانواده‌های بی بضاعت همچنان از تحصیل مناسب محروم هستند

فرزندان خانواده‌های بی بضاعت همچنان از تحصیل مناسب محروم هستند

مسئولان مهمترین دستگاه متولی سوادآموزی در ایران در حالی گروه هدف خود را افراد ده تا ۵۰ ساله عنوان می‌کنند که مطابق قانون اساسی فراهم آوردن شرایط آموزش برای کودکان نیز از وظایف دولت است.

مطابق اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی، دولت موظف است تمام امکانات خود را برای اموری چون “آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی” به کار گیرد.

وجود میلیون‌ها کودک و نوجوان که به دلیل فقر خانواده‌ها مجبور می‌شوند تحصیل را کنار بگذارند و کار کنند؛ صدها هزار کودک بازمانده از تحصیل بیانگر این واقعیت است که از زمان تشکیل جمهوری اسلامی تا کنون تمام دولت‌ها در اجرای اصل یادشده کوتاهی کرده‌اند.

به این ترتیب محروم ماندن مردم از “نعمت بزرگ” آموزش که رهبر انقلاب در فرمان خود به آن اشاره کرده بود، همچنان در جمهوری اسلامی نیز ادامه دارد.

من و تو: محمدرضا حبیبی، دادستان سابق اصفهان، اعلام کرد که طی یک سال گذشته پنج فقره «قطع ید» به عنوان حد شرعی بر روی سارقان باسابقه در زندان اجرا شده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دادستان سابق اصفهان همچنین افزود که به دلیل «دشمنی‌‌های بیرونی»، این رخدادها رسانه‌ ای نشده اما معتقد است که به گواه نیروی انتظامی، این اقدامات تأثیر خوبی بر جامعه گذاشته و میزان جرم و جنایت را کاهش داده است.

بر اساس ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی، یکی از احکامی که در ایران برای جرم سرقت صادر می‌شود، می‌تواند قطع دست باشد.

بر اساس این ماده قانونی، حکم قطع دست درباره سارقی اجرا می‌شود که به حد بلوغ شرعی رسیده باشد، در حال سرقت عاقل باشد، با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد و بداند که مال غیر است و ربودن آن حرام .

دادستان سابق اصفهان که نامش در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا هم قرار دارد، در این رابطه معتقد است که اجرای احکام شرعی سبب‌ساز قرار گرفتن نامش در لیست تحریم بوده و او از این مسأله خشنود است.

محمدرضا حبیبی، بیش از شش سال دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان بود که روز پنجم شهریور، مهدی رحیمی به جای او به این سمت منصوب شد و حبیبی با انتقال به استان یزد، از این پس رئیس دادگستری این استان خواهد بود.

دیگربان: نیرو‌های سپاه و بسیج با گروهی از مهاجمان گروه «جیش‌العدل» به یک پاسگاه مرزی در منطقه سراوان استان سیستان و بلوچستان درگیر شدند.

سایت رسمی سپاه پاسداران گزارش کرده «قرارگاه قدس» نیروی زمینی سپاه٬ حمله «گروهی از اشرار و تروریست‌های مسلح به یک پاسگاه مرزی در منطقه سراوان» را «درهم شکستند.»

در اطلاعیه روابط عمومی این قرارگاه آمده این گروه قصد تصرف پاسگاه مذکو را داشتند که «با هوشیاری و مقاومت دلیرانه رزمندگان قرارگاه قدس و بسیجیان عملیات مذبوحانه آن‌ها درهم شکسته شد.»

گروه «جیش‌العدل» نیز با تائید این درگیری٬ اعلام کرده در یک عملیات سه ساعته موفق به انهدام پاسگاه «آسکان» در منطقه سراوان شده است.

در اطلاعیه این گروه آمده در نتیجه این درگیری ۱۰ نفر از نیرو‌های این پاسگاه کشته شده و دو دستگاه تانک نیز به طور کامل منهدم شده است.

گردان نظامی «شهید شیخ ضیایی» عامل اصلی این حمله معرفی شده است.

این اطلاعیه افزوده «یک تن از فرزندان شهادت‌طلب سازمان با یک خودرو حامل ۶۰۰ کیلو مواد انفجاری خود را به محوطه درون پاسگاه رساند» و پس از خروج از پاسگاه آن را منفجر کرده است.

«جیش‌العدل» نام این عملیات که در راستای «انتقام خون استاد عبدالرئوف ریگی» صورت گرفته را «فتح المبین» اعلام کرده است.

اوایل شهریور ماه مقام‌های جمهوری اسلامی از مرگ عبدالرئوف ریگی رهبر «جیش النصر» در یک درگیری در شهر کویته پاکستان خبر دادند.

گروه «جیش‌العدل» از جمهوری اسلامی به عنوان عامل مرگ ریگی نام می‌برد٬ اما مقام‌های ایران می‌گویند که وی بر سر اختلافات داخلی کشته شده است.