اخبار

ایلنا: «ذبح قانون کار پیش پای کارفرمایان» و «چوب حراج دولت بر اموال کارگران» عناوین اصلی صفحه نخست روزنامه هما در دو روز نخست انتشار بوده است. اما واقعیت این است که در فاصله سالهای ۸۴ تا ۹۲ که محمود احمدی‌نژاد مسئولیت دولت‌های نهم و دهم را برعهده داشت، در حوزه روابط کار و تامین اجتماعی اتفاقاتی افتاد که به هیچ وجه خوشایند جامعه کارگری نبود.

روزنامه هواداران محمود احمدی‌نژاد (هما) در دو شماره نخست، تیتر اول خود را به موضوعات کارگری اختصاص داده که دست‌مایه اصلی این گزارش‌ها اخبار منتشر شده در گروه کارگری ایلنا برای حمله به سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی بوده است.

به گزارش ایلنا،«ذبح قانون کار پیش پای کارفرمایان» و «چوب حراج دولت بر اموال کارگران» عناوین اصلی صفحه نخست روزنامه هما در دو روز نخست انتشار بوده است. اما واقعیت این است که در فاصله سالهای ۸۴ تا ۹۲ که محمود احمدی‌نژاد مسئولیت دولت‌های نهم و دهم را برعهده داشت، در حوزه روابط کار و تامین اجتماعی اتفاقاتی افتاد که به هیچ وجه خوشایند جامعه کارگری نبود و چنانچه قرار باشد روزی از این اقدامات صورت برداری شود، می‌توان لیست را چنین آغاز کرد:

1 – تمدید آیین نامه خروج کارگاه‌های کوچک از شمول مقررات قانون کار.
2 – کوچک شدن قدرت خرید کارگران به واسطه توقف پرداخت یارانه دولت به بن کارگری و افزایش مزد به شیوه ترکیبی.
3 – مهندسی انتخابات تشکل‌های رسمی کارگری در قالب ممانعت از برگزاری و یا ثبت مصوبات مجامع انتخاباتی و ایجاد تشکل‌های موازی صنفی.
4 – افزایش هزینه‌های زندگی به واسطه افزایش نقدینگی از طریق اختصاص منابع بانکی به اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده و بالارفتن تورم از طریق اجرای غیرمسئولانه قانون هدفمندسازی یارانه‌ها.
5 – تغییر غیر قانونی اساسنامه سازمان تامین اجتماعی و جابجایی پی‌درپی مدیران عامل این سازمان در کنار استفاده غیر قانونی از اموالی که طبق قانون متعلق به بیمه‌شدگان است.
6 – جایگزین کردن درمان خصوصی با خدمات بیمه‌ای صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی از طریق اجرای سلیقه‌ای مقررات تامین اجتماعی و ترویج بیمه‌های مکمل درمانی در میان کارگران شاغل و بازنشسته.
7 – اختیاری کردن مسئله تامین حقوق قانونی کارآموزان، کارورزان و حتی برخی از کارگران در قالب شیوه نامه استاد-شاگردی و….

به بیان ساده‌تر هواداران رئیس دولت‌های نهم و دهم در حالی سعی دارند در مقابل اقداماتی که در دولت یازدهم در خصوص «اصلاح قانون کار» و «اختصاص یافتن منابع سازمان تامین اجتماعی به بیمه سلامت» موضع انتقادی اتخاذ کنند که کارنامه متولیان تنظیم روابط کار و تامین اجتماعی در دولت‌های نهم و دهم به مراتب تاریک‌تر است.

همانقدر که اقدام دولت یازدهم برای رسمیت بخشیدن به استخدام‌های موقت، آسان‌تر کردن شرایط اخراج کارگر از طریق تغییر قانون کار و یا دست‌یابی به منابع سازمان تامین اجتماعی برای اجرای قانون بیمه سلامت قابل نقد و نکوهش است نباید از نظر دور داشت که تغییر قوانین کار و تامین اجتماعی در جهت کمرنگ‌تر شدن حمایت‌های قانونی از نیروی انسانی بخشی از همان سیاست‌های تعدیل اقتصادی است که از زمان خاتمه جنگ توسط دولت‌های وقت در ایران اجرا شده و نمی توان آنرا تنها به دولت یازدهم محدود کرد، چنانچه مسئولان دولت‌های نهم و دهم نیز در دوره هشت ساله مسئولیت خود تلاش کردند تا به نام اجرای لایحه قانون برنامه توسعه موضوع اصلاح قانون کار و تجمیع منابع صندوق تامین اجتماعی در سایر صندوق‌های ارائه دهنده بیمه‌های اجتماعی دنبال کنند.

در مورد نقش دولت محمود احمدی نژاد در تدوین لایحه اصلاح قانون کار شاید بازگویی این نکته کافی باشد که آخرین وزیر کار وی، لایحه اصلاح قانون کار را بدون توجه به توافق صورت گرفته میان تشکلهای کارگری و کارفرمایی وقت تدوین کرد و برای تصویب به مجلس فرستاد و حتی زمانی هم که انتشار جزئیات این لایحه صدای اعتراض گروه‌های کارگری و کارفرمایی را برانگیخت همچنان آقای وزیر تا آخرین روز مسئولیتش مدعی بود که مفاد این لایحه مورد تایید همه افرادی بوده است که به نمایندگی از شرکای کارفرمایی و کارگری در جلسات مشترک حضور داشته‌اند.

براین اساس چنانچه تاکنون لایحه پیشنهادی دولت دهم در مورد تغییر قانون کار توسط دولت یازدهم از مجلس بازپس‌گرفته نمی‌شد، با تغییر ماده ۷ قانون کار استخدام‌های رسمی جایگاه قانونی خود را از دست داده بود و استخدام‌های موقت تنها حالت موجود و ممکن برای ثبت قرارداد کار به شمار می‌آمد.

همچنین در صورت تصویب این لایحه با تغییراتی که در ماده ۱۷ قانون کار ایجاد می‌شد، امنیت شغلی کارگران ایران بیش از هرزمان دیگری می‌توانست به واسطه اتهامات و انتساب عناوین مجرمانه از سوی کارفرمایان در معرض تهدید قرار بگیرد.

ماده ۲۲ قانون کار نیز اگر مطابق لایحه پیشنهادی دولت احمدی‌نژاد اصلاح می‌شد، امروز به احتمال قوی به واسطه گنجانده شدن عبارت «صندوق بیمه‌ای ذی ربط» در متن قانون، تکلیف سازمان تامین اجتماعی برای وصول حق بیمه کارگران بیمه شده از کارفرمایان دچار ابهام می‌شد.

در دنباله لایحه پیشنهادی دولت دهم، اگر ماده ۲۱ قانون کار مطابق میل نویسندگان آن تاکنون تغییر کرده بود کارگران امروز بیش از هر زمان دیگری افرایش اختیار کارفرمایان برای فسخ قرارداد کار را درک می‌کردند.

و چنانچه بازهم مطابق لایحه پیشنهادی دولت دهم ماده ۲۴ قانون کار تغییر می‌کرد امروز دیگر کارگران قراردادی و پیمانکاری به عنوان بخش قابل توجهی از جامعه کارگری نمی‌توانستند بدون اجازه دولت به حق سنواتی که پس از تسویه توسط کارفرمایان به آن‌ها پرداخت می‌شود و قانونا متعلق به آنهاست دسترسی داشته باشند.

در مورد تلاش برای دستیابی به منابع سازمان تامین اجتماعی نیز این یادآوری کافیست که متولیان دولت دهم تلاش کردند تا با انتقال صندوق درمانی این سازمان به وزارت بهداشت و دستیابی به منابع صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی، اجرای قانون بیمه سلامت و پزشک خانواده را به نام ثبت کنند چنانچه اسلاف آن‌ها نیز در دولت نهم در اقدامی مشابه برای جداسازی و انتقال معاونت مالی این سازمان به نهاد ریاست جمهوری تلاش کرده بودند.

اما اگر از همه ریخت پاش هایی توسط مدیران دولت گذشته سازمان تامین اجتماعی انجام شد صرف نظر شود در عین حال از همه نامه پراکنی ها و طومار نویسی هایی که به نام مدافعان صنفی حقوق کارگران از سیاسی ترین مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی شد نیز چشم پوشی شود، بازهم همین یادآوری کافی است که چنانچه ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی مطابق لایحه‌ای که در زمان مدیرعاملی سعید مرتضوی تهیه شده بود تغییر می‌کرد سهم ۷ درصدی حق بیمه کارگران امروز با ۲ درصد افزایش به ۹ درصد رسیده بود.

یا اگر ماده ۵۴ قانون تامین اجتماعی با رویکرد منفعت طلبانه نویسندگان لایحه مذکور تغییر می یافت امروز ماهیت اجتماعی حمایت‌های درمانی این سازمان شبیه سقف بندی‌هایی شده بود که بازایابان شرکت‌های خصوصی و دولتی ارائه دهنده بیمه‌های بازرگانی از آن به عنوان ترفندی برای ایجادانگیزش و تحریک حس رقابت مشتریان خدمات درمانی خود استفاده می کنند.

همچنین چنانچه ماده ۳ قانون تامین اجتماعی نیز برابر خواسته مدیران دولت دهمی این سازمان تغییر کرده بود امروز از یکسو معلوم نبود که منابع این سازمان تا چه میزان بابت انجام تعهداتی که در حوزه بهداشت عمومی بر عهده دولت است هزینه می‌شد و از سوی هیچ بعید نبود که با واگذاری مسئولیت اداره و نگهداری مراکز ملکی سازمان به بخش خصوصی، ماهیت رایگان خدمات درمانی این سازمان تغییر کند.

در مورد شرایط بازنشستگی مشاغل سخت و زیان اور نیز چنانچه ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مطابقه لایحه دولت دهم تغییر می‌کرد، امروز کارگران دارای مشاغل سخت و زیان اور می‌بایست علاوه بر داشتن سوابق مورد تایید، شرط سنی تعیین شده (حداق سن درخواست برای زنان ۴۵ سال و برای مردان ۵۰ سال) را نیز رعایت می‌کردند.

علاوه بر این، طبق تصمیمی که مدیران دولت دهم برای اصلاح ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی داشتند در مورد سایر بازنشستگان نیز با وارد شدن مفهومی جدید و نامشخص تحت عنوان «سن امید» به مقررات تامین اجتماعی، شرایط مشخص کنونی برای بازنشستگی حسب نظر دولت تغییر می کرد.

و چنانچه ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی مطابق نظر نویسندگان لایحه اصلاح قانون تامین اجتماعی در دولت دهم تغییر می‌کرد، معلوم نبود که دولت تا چه اندازه به نام ایجاد رونق و تحول در بازار کار و اشتغال تکالیف قانونی خود در برابر کارگران بیمه شده را تعدیل می‌کند.

ایلنا: جز جلسه دادگاه، ملاقاتی با موکلم نداشته ام/ بر اساس ماده 37 و 38 قانون مجازات اسلامی دادگاه می تواند تخفیف قائل شود / اتهام جدیدی به موکلم تفهیم نشده است.

ماده 212 آئین دادرسی کیفری با صراحت اعلام کرده دادگاه پس از اتمام رسیدگی با استعانت از خدای متعال وتکیه بر شرف و وجدان و ادله موجود در همان جلسه مبادرت به صدور رای می کند مگر اینکه انشای رای منوط به تمهید مقدماتی باشد که در این صورت در اولین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته رای صادر شود.

محمود علیزاده طباطبایی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا ضمن بیان این موضوع که تا کنون سه هفته از پایان جلسه غنچه قوامی می گذرد، افزود: با وجود اینکه به ماگفته شده رای موکل بنده صادر شده، اما این حکم هنوز به ما ابلاغ نشده است.

وکیل غنچه قوامی افزود: البته امروز رئیس دادگاه حکم صادر شده را بنده نشان داد که طبق آن موکلم به یک سال حبس محکوم شده بود.

علیزاده طباطبایی در پاسخ به این سوال که آیا احتمال تخفیف در این حکم وجود دارد یا خیر، افزود: با توجه به اینکه غنچه قوامی هیچگونه سوء سابقه ای نداشته، بر اساس ماده 37 و 38 قانون مجازات اسلامی دادگاه می تواند تخفیف قائل شود.

علیزاده طباطبایی در پاسخ به این سوال ایلنا که آیا اتهام جدیدی متوجه قوامی است؟ گفت: اطلاع ندارم اما در ملاقاتی که روز چهارشنبه غنچه قوامی با مادرش داشته، اعلام کرده اتهامی جدیدی به او تفهیم نشده است.

علیزاده طباطبایی در پاسخ به اینکه آیا ملاقاتی با غنچه قوامی داشته است یا خیر، افزود: دادگاه نامه ای نوشته و بر اساس حکم دادگاه بنده به عنوان وکیل، می توانم با موکلم دیدار داشته باشم اما این دیدار به دلایلی انجام نشده و جز جلسه دادگاه، ملاقاتی با موکلم نداشته ام.

ایران‌وایر: دو هفته پیش، لندن میزبان بیش از دویست مدیر و فعال بازرگانی ایرانی و غیر ایرانی بود که در کنار سیاستمداران اروپایی در همایش فرصتهای سرمایه گذاری ایران شرکت کردند. فضای کنفرانس مثبت بود و خبرهای رسانه های رسمی درباره آن امیدوارکننده است. سیاستمدارانی مانند جک استراو طوری درباره روابط اقتصادی با ایران صحبت کردند که جویندگان طلا درباره معادن گمشده آمریکای جنوبی صحبت می کنند. همه می گویند سرمایه گذاران به ایران باز می گردند و با خود اشتغال و رونق اقتصادی به ارمغان می آورند، منابع عظیم طبیعی و پتانسیل های اقتصادی واژه هایی هستند که زیاد شنیده می شوند …. ولی آیا واقعا اینطور است؟

علی، یک استاد دانشگاه که در تهران مشاور بانک های خصوصیست، به ایران وایر می گوید: «این تصور که فرش قرمز برای همه سرمایه گذاران خارجی پهن شده است غلط انداز است.» شرکت هایی که در کنفرانس لندن شرکت کردند، اغلب طرف حساب دولت ایران و شرکت های دولتی ایران بودند، اغلب از حمایت دولت هایشان برخوردارند و از هم اکنون ضمانت های کافی دریافت کرده اند.

سرمایه گذاران خارجی خرده پا و ایرانیان مقیم خارج از کشور که به بازگشت به فضای کسب و کار در ایران می اندیشند، تجربه کاملا متفاوتی دارند. داستان ایشان، شرح گرفتار شدن شان در ییچ و خم ادارات و هزار توی دادگاه هاست و قصه سوء استفاده های گسترده ای که از آنها می شود.

مسعود یکی از ایرانیان مقیم ایالات متحده است که بعد از پیروزی حسن روحانی به فکر بازگشت به ایران افتاد و بعد از توافق ژنو عزم خود را برای برگشتن به ایران جزم کرد. او می خواست در زمینه تجهیزات پزشکی و اقلام دارویی فعالیت کند و از طریق یک وکیل در ایالات متحده در پی کسب مجوز کار بازرگانی با ایران بود: «وقتی که به ایران رسیدم، همه از فکرم استقبال کردند.» دلگرم از استقبال دوستان به توصیه یکی از دوستان خانوادگی مسعود با فرزند یکی از افسران بازنشسته سپاه وارد مشارکت شد: «همه می گفتند که او و خانواده اش افراد خوش قول و دارای ارتباطات فراوان هستند.» گام اول تاسیس شرکت بود.

قرار شد مسعود و شریک تازه اش یک شرکت در تهران ثبت کنند. دفتری را در غرب تهران رهن کردند و بعد بازسازی دفتر شروع شد: «شریکم در هر گام اصرار داشت که بهترین دکور و بهترین تجهیزات انتخاب شوند.»

مسعود که به بریز و بپاش معمول در تهران عادت نداشت ابتدا با کراهت تن به این قضیه داد: «برای ثبت شرکت یک مشاور استخدام شد، به آمریکا برگشتم تا پیگیر کارها باشم.» در تهران کار ثبت به مشکل می خورد، اول عدم سوء پیشینه مسعود گم می شود و بعد حساب مشترک به بهانه غیبت او افتتاح نمی شود: «ولی ما قرارداد داشتیم و اولین پارتی اجناس برای تهران ارسال شد.» شریک مسعود همیشه از گرانی هزینه ها و کمبود سرمایه می نالید: «ظرف شش ماه، 150 هزار دلار در تهران هزینه کرده بودم بدون آنکه ثبتی در کار باشد.» در سفر دوم مسعود برای انگشت نگاری و گرفتن عدم سوء پیشینه مراجعه می کند. مدارک آماده می شود تا شرکت به ثبت برسد ولی مسعود متوجه می شود که شرکت سه ماه پیش به ثبت رسیده بوده است، تمام سهام بنام شریک و پدر شریکش ثبت شده بود. مسعود که خود را سهامدار شرکت می دانست قربانی یک کلاهبرداری 500 میلیون تومانی بود و وارد نیمه تاریک ماه شده بود: «همه آدم ها ناپدید شدند.»

دوستان مسعود و معرف های شریکش، تلفن های او را بی پاسخ می گذاشتند: «معرف این آدم بعد از تلفن دوم، پای تلفن شروع کرد به فریاد کشیدن و ناسزا گفتن و به من گفت که خودت باید چشمهایت را باز می کردی.»

همه آدمها به مسعود می گفتند که بهتر است از پولش صرفنظر کند: «حتی آدم هایی که از این آدم تعریف می کردند، می گفتند مواظب باش می تواند نیست و نابودت کند.» دست آخر مسعود به یک وکیل مراجعه کرد تا ادعای خسارت کند. وکیل مسعود به او اعلام کرده بود که مدارک محکمه پسند کافی در اختیار ندارد و حتی اگر هم چنین مدارکی داشت مراحل دادرسی بسیار طولانی می تواند باشد: «اینجور که او می گفت بعد از دو یا سه سال دوندگی به فرض پیروزی در دادگاه اجرای حکم می تواند با مشکلات بسیاری مواجه باشد.»

علی این حرف را تایید می کند: «در تهران و در ایران، پس گرفتن یک وام بدون ضمانت های کافی با پشتوانه نقدی قفل شده در بانک تقریبا غیر ممکن است.» دادگاه های ایران که به سرعت عمل در محکوم کردن منتقدان سیاسی و فعالان اجتماعی معروفند با سرعتی حلزونی به پرونده های اقتصادی رسیدگی می کنند. علی بارها شاهد مالباختگانی بوده که در دادگاه ها و ادارات دولتی ایران می کوشند بخشی از سرمایه خود را زنده کنند و هرگز موفق نمی شوند: «دیدن این آدمها اعصاب می خواهد، همه جامعه از آنها طلبکار است که چرا الکی به کسی اعتماد کرده اند و آنها فقط می خواهند بتوانند بخشی از داراییشان را پس بگیرند.»

مسعود خیلی زود متوجه شد که واقعیت فعالیت اقتصادی در ایران با در باغ سبزی که فامیلش به او نشان داده بودند متفاوت است: «یکی از مدیران طرف قرارداد شرکت به من گفت یک قاضی می شناسد که با 50 میلیون کار مرا حل می کند و حکم خواهد داد ولی اجرای آن بعهده خود من است.» بنظر مسعود ایران سرزمین فرصت های اقتصادی یک جنگل فساد اداری و قضایی هم هست که می تواند با بی رحمی شاهد پاره پاره شدن آدمها بدست گرگ ها باشد. او تصمیم به بازگشت گرفت: «فکر کردم جایی که قاضیش را می شود با 50 میلیون، پول یک دستگاه ماشین، خرید و فروش کرد، نفر بعدی با خرید یک قاضی دیگر، من را پای دار خواهد فرستاد.» او همان روز به آپارتمان مسکونیش رفت، حساب هایش را بست و به آمریکا برگشت.

علی تجربه مسعود را منحصر بفرد نمی داند: «آدم های زیادی به تهران می آیند و وارد فضای کسب و کار می شوند، غافل از اینکه قواعد بازی و پیش فرضهای حاکم بر فضای کسب و کار در ایران بسیار متفاوت است”

در درجه اول بنظر علی می آید که ایرانیان مقیم خارج از کشور به اعضای خانواده خود بی اندازه اعتماد دارند و با خوشدلی با آدمها وارد مشارکت می شوند: «آنها فکر می کنند دادگاه های ایران برای فعالان اقتصادی همان حاشیه امنیتی را ایجاد کرده اند که دادگاه های اروپایی یا آمریکایی می کنند.» اعتماد آنها به قول و قرارهای لفظی و قراردادهای کتبی بظاهر کارشناسی شده در تهران ساده لوحانه و حتی بچگانه بنظر می رسد و «آنها را به طعمه های خوبی برای شیادان و فرصت طلبان تبدیل می کند.»

از طرف دیگر همه می دانند که سرمایه گذار خارجی، چه ایرانی مقیم خارج باشد چه نباشد در نهایت زندگیش در خارج از کشور است: «هزینه فرصت ایرانیان خارج از کشور برای پیگیری دعاوی حقوقی در ایران بسیار بالاست و همه آدم های اینجا این را می دانند و روی آن برنامه ریزی می کنند.» در نهایت بنظر علی آدمی مثل مسعود از روز اول بازنده بوده است: «ایران جایی نیست که آدم بخواهد در آن سرمایه گذاری کند، با حجم گسترده فساد اداری آدم هایی مثل آدم قصه شما هیچ سپر حمایتی ندارند.»

این روزها، در گوشه و کنار، رسانه های رسمی حکومت ایران در حال تبلیغ نتایج کسب شده در لندن هستند. شرکت کنندگان در کنفرانس هم احتمالا فرازهای پیام خوشامد گویی محمد نهاوندیان، رییس دفتر رییس جمهور ایران و رییس سابق اتاق بازرگانی را بخاطر سپرده اند. پیامی که در آن از بازارهای رقابتی و فضای مناسب کسب و کار صحبت شده است. حتی افراد دودلی مانند سورل مدیر شرکت تبلیغاتی و خدمات بازرگانی WPP در این کنفرانس اذعان کرده اند «به استثنای مریخ و ماه، در کمتر جایی این همه فرصت‌های دست نخورده و بکر در چنین مقیاسی یافت می‌شود!» ولی آدم هایی مثل مسعود می دانند ایران کماکان می تواند مسلخ سرمایه گذارانی باشد که با امید و آرزو وارد بازار آن می شوند تا در هزار توی فساد و پیشفرض های اشتباه، دارایی خود را از دست بدهند. در واقع، منابع ماه و مریخ هر چقدر هم که دست نخورده باشند، جو لازم برای استخراج آنها وجود ندارد.

عصرایران: داعش زنان غیر مسلمان اعم از مسیحی و ایزدی را به دید غنایم جنگی می‌نگرد و هرکدام را با قیمت خاصی به فروش می‌رساند.

شفقنا به نقل از البلد نوشت: رسانه‌های گروهی عربی و بین‌المللی در مدت اخیر اقدام به انتشار برگه‌ای با مهر رسمی داعش کردند که در آن قیمت زنان اسیر مسیحی و ایزدی ذکر شده است.

قیمت اسیران زن با توجه به سن آن‌ها به این ترتیب آمده است:

تمام کودکان اعم از دختر و پسر یک تا 9 سال، 200 هزار دینار

دختران از سن 10 تا 20 سال، 150 هزار دینار

زنان از سن 20 تا 30 سال، 100 هزار دینار

زنان از سن 30 تا 40 سال، 75 هزار دینار

زنان از سن 40 تا 50 سال، 50 هزار دینار

در پایان، بر کُشتن افرادی که از این قیمت‌های پیروی نکنند تاکید شده و خرید بیش از سه زن ممنوع اعلام شد.

رادیوفردا: پس از تخریب حدود ده خانه تاریخی «با ارزش جهانی» در شیراز در روزهای پایانی شهریورماه با هدف اجرای پروژه توسعه حرم «امامزاده شاهچراغ »، شورای عالی معماری و شهرسازی مصوبه سابق خود متعلق به سال ۸۹ را لغو کرد.

بر اساس مصوبه جدید این شورا، محدوده طرح توسعه «امامزاده شاهچراغ » در شیراز و ضوابط و مقررات آن در قالب طرح «تفصیلی بافت تاریخی شهر شیراز» تعیین و توسط دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ابلاغ خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، شورای عالی معماری و شهرسازی روز شنبه، ۱۰ آبان، اعلام کرد: «با توجه به عدم ارائه نقشه‌ها و اسناد تکمیلی وفق شروط مصوبه سال ۸۹ این شورا در خصوص طرح توسعه حرم حضرت احمد بن موسی(ع) شاهچراغ…، همچنین مغایرت بند شش مصوبه مذکور با ضوابط سازمان میراث فرهنگی، مصوبه مذکور ملغی می‌شود.»

رسانه‌های ایران روز پنج‌شنبه، ۲۷ شهریور، از تخریب حدود ۱۰ خانه تاریخی «با ارزش و منحصربه‌فرد جهانی» در راستای طرحی برای توسعه حرم «امامزاده شاهچراغ » در شیراز خبر دادند.

به دنبال این رخداد، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی ایران، در پنج نامه جداگانه به دفتر رهبر جمهوری اسلامی، وزیر کشور، دادستان کل کشور، استاندار فارس و تولیت آستان شاهچراغ، خواستار توقف روند تخریب بافت تاریخی شیراز شد، اما این تقاضا به جایی نرسید.

به گزارش رسانه‌های ایران، این خانه‌ها در راستای طرحی با عنوان «بین‌الحرمین» که قرار است دو امامزاده شاهچراغ و علاء‌الدین حسین در شیراز را به هم وصل کند تخریب شده‌اند.

محل دفن احمد برادر علی بن موسی‌الرضا، امام هشتم شیعیان، مشهور به شاهچراغ یکی از زیارتگاه‌های شیعیان است. محل دفن سیدعلاء‌الدین حسین فرزند امام هفتم شیعیان نیز از دیگر اماکن زیارتی شیعیان در شیراز است.

در مسیر میان این دو امامزاده در جنوب شرقی شیراز که مسافتی یک کیلومتری است یک پروژه عمرانی ۵۷ هکتاری در حال اجراست.

پیشتر برخی از مقامات استان فارس از جمله جعفر قادری، نماینده شیراز در مجلس و شهردار سابق این شهر، گفته بودند که این پروژه به تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی رسیده است.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، پس از تخریب این خانه‌های تاریخی در شیراز شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه ۱۴ مهرماه خود تصویب کرد که طرح «تفصیلی بافت تاریخی شهر شیراز» پس از طی مراحل استانی ظرف مدت دو ماه در کمیته تخصصی شورای عالی شهرسازی بررسی شده و در دستور کار این شورا قرار گیرد.

مصوبه شورای عالی معماری و شهر سازی در حالی تصویب شد که علیرضا گل‌گلی، دبیر انجمن معماران ایران، روز ۲۷ شهریور گفته بود که از سال ۱۳۷۳ تاکنون تخریب‌های زیادی با هدف ایجاد «بین‌الحرمین» در شهر شیراز صورت گرفته است.

.بلاگ سهیل روحانی: چندی پیش، در مقاله  «مجید محمدی و صدای آمریکا» از آقای مجید محمدی خواهش کردم که اطلاعاتش  را درباره انقلاب فرهنگی و بسته شدن دانشگاه شیراز منتشر کند.
آن چه که من را به مطرح کردن این خواهش واداشت مقاله ای از آقای محمدی با عنوان «مدیران مسئول و سردبیرانی که مرا حذف کردند» بود که در خبرنامه گویا چاپ شده بود. آقای محمدی در این مقاله از صدای آمریکا و دیگر رسانه هایی که در 25 سال گذشته ایشان را حذف کرده بودند بشدت انتقاد کرده و «فهرستی از آنها را صرفا برای اطلاع رسانی و ثبت در تاريخ ممانعت از آزادی بيان در رسانه‌های فارسی زبان» ارائه کرده بود.
من با خواندن مقاله ایشان به یاد حذف استادان و دانشجویان دانشگاه شیراز، در جریان انقلاب فرهنگی در سال 1359، افتادم و با خود گفتم که اگر حذف آقای محمدی از صدای آمریکا و دیگر رسانه ها آنقدر مهم است که باید در «تاریخ» ثبت شود ماجرای تعطیل کردن دانشگاه شیراز و حذف ده ها استاد و هزاران دانشجوی این دانشگاه هم باید افشا و در تاریخ ثبت شود. بنابراین، در پایان نقدی که بر دیدگاههای ایشان درباره صدای آمریکا نوشتم، از ایشان خواهان افشاگری در باره انقلاب فرهنگی و بسته شدن دانشگاه شیراز شدم.
به هر حال، هدف من منحرف کردن بحث آقای محمدی در مورد صدای آمریکا یا شبهه افکنی در باره ایشان نبود. امیدوارم که آقای محمدی و خوانندگان عزیز به محتوای خواهش من توجه کنند و اگر مطرح کردن آن را در پایان مقاله مربوط به صدای آمریکا اشتباه می پندارند این اشتباه را بر من ببخشند.

اقای محمدی اما از خواهش من استقبال نکردند. ایشان در مقاله «یک بار دیگر بخش فارسی صدای امریکا »، پاسخ دادند که «من [یعنی مجید محمدی] در سه مطلب پیش از این به موضوع انقلاب فرهنگی و دانشگاه شیراز پرداخته و نقشم را توضیح داده و انتقادهایم را بدان بیان کرده‌ام. خوانندگانی که می خواهند پرسش خود را بیابند کافی است در اینترنت جستجو کنند». آقای محمدی، چند روز بعد، در مقاله «بلایی که بر سر دانشگاه و صدای آمریکا آمد» بار دیگر گفتند که «اطلاعاتی که من [یعنی مجید محمدی] از بسته شدن دانشگاه داشتم همانهاست که قبلا نوشته‌ام.»
من در اینترنت دو مطلب از ایشان در باره بسته شدن دانشگاه ها دیده ام؛ یکی «یادهای دانشگاه شیراز» و دیگری «انقلاب فرهنگی: چرایی ها، سوء فهم ها، پیامدها». نمی دانم که عنوان مطلب سوم ایشان چیست و کجا چاپ شده است. به هر حال، نوشته های ایشان به پرسش هایی که از ایشان کرده بودم نپرداخته اند و نوری بر وقایع دانشگاه شیراز نیفکنده اند.

آقای محمدی در مقاله «بلایی که بر سر دانشگاه و صدای آمریکا آمد» به موضوعات مختلفی پرداخته است که من به چند مورد آن اشاره می کنم.
آقای محمدی گِلِه می کند که «سهيل روحانی به جای سوال از بقيه از کسی چند باره سوال می کند که خود پيشقدم انداختن نوری بر اين واقعه شده است». بعد هم نتیجه می گیرد که لابد سهیل روحانی، با پرسش هایش، «هدفی غیر از پرونده سازی» برای ایشان ندارد.
ظاهراً آقای محمدی متوجه این نکته نیست که ایشان، با ظهور در نقش یک کنشگر «لیبرال دموکرات»، که بکلی به نظام اسلامی پشت کرده است، انتظارات بسیاری را نسبت به خود در میان مخالفان جمهوری اسلامی پدید آورده است. یکی از این انتظارات این است که ایشان، تا جایی که اطلاع دارد و بی هیچ ملاحظه ای، زوایای تاریک جمهوری اسلامی را روشن کند.
آقای محمدی می پرسد که چرا سهیل روحانی از «بقیه» در باره انقلاب فرهنگی سئوال نمی کند. اگر آقای محمدی روشن می کرد که این «بقیه» ها چه کسانی هستند و نقششان چه بوده است مسلماً من و دیگران از آنها هم سئوال می کردیم. مشکل این جا است که آقای محمدی هیچ علاقه ای به شفاف سازی در مورد این افراد ندارد.
پاکسازی استادان
آقای محمدی بستن دانشگاه شیراز را از موضوع اخراج استادان دانشگاه جدا می کند و می گوید که اخراج استادان دانشگاه شیراز، پس از بسته شدن دانشگاه، توسط رئیس دانشگاه انجام شد و دانشجویانی که دانشگاه را بستند در اخراج استادان نقشی نداشتند.
این ادعا بی پایه است. درست است که اخراج استادان دانشگاه شیراز پس از بسته شدن دانشگاه صورت گرفت اما این پاکسازی دقیقاً برپایه گزارش های انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز از مواضع استادان انجام شد، وگرنه  رئیس دانشگاه شیراز از کجا می دانست که کدام استاد یا دانشجو را باید اخراج کند.
پیش از انقلاب فرهنگی، یکی از وظایف دانشجویان عضو انجمن اسلامی شناسائی استادان و دانشجویان دگر اندیش بود. اعضای انجمن اسلامی به کلاسهای مختلف سر می زدند و به سخنان استادان و دانشجویان گوش می کردند و برایشان پرونده می ساختند. انجمن اسلامی دانشگاه شیراز، بر پایه ی این پرونده سازی ها، چند ماه قبل از انقلاب فرهنگی، خواهان اخراج گروهی از استادان دگراندیش شد اما این تلاش ناکام ماند.
در این جا نقل خاطره ای بی مناسبت نیست: دانشگاه شیراز در دوم اردیبهشت سال 1359 با انقلاب فرهنگی بسته شد اما پس از چند روز باز شد تا شاگردان امتحانات نهائی شان را بدهند و بروند.
در یکی از آن روزها در حیاط دانشکده ادبیات ایستاده بودم که یکی از دانشجویان حزب اللهی با چهره ای خشمگین بسویم آمد و پرخاش کنان گفت که فلانی یک بار به کلاست آمدم و شنیدم که علیه دانشجویان پیرو خط امام و اشغال لانه جاسوسی چه می گفتی. من سعی کردم که او را آرام کنم و با مهربانی گفتم که اجازه بدهید تا توضیح بدهم اما او با خشم و تغیر فریاد زد که نمی خواهم حرف بزنی و رفت.
و اما من در باره اشغال سفارت آمریکا چه گفته بودم که خشم دانشجویان حزب اللهی را برانگیخته بود؟ گفته بودم که تجاوز به سفارت آمریکا و به گروگان گرفتن کارمندان آن اقدامی ماجراجویانه و به زیان منافع ملی ایران است. این موضع البته برخلاف موضع دانشجویان حزب اللهی دانشگاه بود که، به پیروی از آیت الله خمینی، اشغال سفارت آمریکا را «انقلابی بزرگتر از انقلاب اول» می دانستند.
مصاحبه گری که شش سال بعد، در مقر شورای عالی انقلاب فرهنگی، از من درباره موضعم در قبال اشغال لانه جاسوسی سئوال کرد بی تردید گزارش انجمن اسلامی دانشگاه شیراز در باره من را در برابر چشمانش داشت.
انجمن اسلامی دانشگاه شیراز با شناسایی استادان و دانشجویان دگر اندیش و نیز با تصرف دانشگاه امکان اخراج استادان را فراهم کرد. بنابراین، اگرچه بسیاری از اعضای انجمن اسلامی نقش مستقیمی در حذف استادان نداشتند اما به دلیل شرکت در شناسایی افراد دگراندیش و شرکت در تعطیل کردن دانشگاه در حذف این افراد مسئولیت دارند.

بی معنی شدن دانشگاه
آقای محمدی در توجیه انقلاب فرهنگی می گوید: «در فضايی که در آن روزگار (سال ۵۹) در دانشگاه حاکم بود دانشگاه‌ها تنها چيزی که نبودند دانشگاه بود. اکثر دانشجويان درس و تحصيل را رها کرده و با استفاده از خوابگاه و غذای مجانی و امکانات عمومی به فعاليت سياسی حزبی و گروهی در دانشگاه‌ها مشغول بودند. موافقت من با بسته شدن دانشگاه‌ها برای اخراج اساتيد و دانشجويان غير هم نظر با من نبود؛ به دليل بی معنی شدن دانشگاه بود.»
من به عنوان فردی که در سال 1358 و 1359 در دانشگاه شیراز تدریس کرده است با اطمینان می گویم که ادعای «بی معنی شدن دانشگاه» به کلی نادرست است. واقعیت این است که، پیش از انقلاب فرهنگی، اکثر دانشجویان بطور مرتب در کلاس های درس حضور می یافتند و تکالیف درسی شان را انجام می دادند.
هر دانشگاهی سه وظیفه اصلی دارد که عبارت اند از تولید علم، آموزش علم، و تشویق و آموزش آزاد اندیشی.
دانشگاه های ایران هرگز محل تولید علم نبوده اند. در چند قرن اخیر، علم در جهان غرب تولید  می شده و با تأخیر بسیار به ایران می رسیده است. ایران، همچون اکثر کشورهای عالم، صرفاً مصرف کننده علم و فن آوری بوده است. این وضع پیش از انقلاب فرهنگی و پس از آن تغییری نکرده است.
آموزش علم هم، در دوره پهلوی، دست کم در حوزه بسیار مهم علوم انسانی و اجتماعی، به دلیل آن که استادان از آزادی بیان و آزادی انتخاب کتابهای درسی برخوردار نبودند همواره با دشواری های بسیاری رو به رو بود. این دشواری ها اما با پیروزی انقلاب از میان برداشته شد و استادان توانستند، تا زمان انقلاب فرهنگی در اردیبهشت 1359، از آزادی بیان در کلاسهایشان برخوردار شوند، از منابع گوناگونی که قبلاً جزء آثار ممنوعه به شمار می رفتند در کلاسهایشان استفاده کنند و دانشجویان را با دیدگاههای گوناگون آشنا کنند. بدینسان آموزش علوم از کیفیت بهتری برخوردار شد.
و اما معنای آزاد اندیشی این است که دانشجو بتواند در برابر هر چیزی علامت سئوال بگذارد و آزادانه آنها را تحلیل کند و نظرات خود را بدون ترس از مجازات بیان کند. آزاد اندیشی در دانشگاههای ایران تنها در زمان هایی که فضای سیاسی کشور به دلیل ضعف حکومت مرکزی باز می شده است رونق می گرفته است. شاید بتوان گفت که دوره ی 14 ماهه ی میان انقلاب بهمن 1357 و انقلاب فرهنگی در اردیبهشت 1359 اوج شکوفائی آزاد اندیشی در دانشگاههای ایران بوده است.
خلاصه این که دانشگاه های ایران، در آستانه انقلاب فرهنگی، اگرچه از لحاظ تولید علم نسبت به گذشته فرقی نکرده بودند اما دست کم در زمینه آموزش علم و آزاداندیشی نسبت به دوره شاه گام مهمی به جلو برداشته بودند. بنابراین، این ادعا که «دانشگاه‌ها تنها چيزی که نبودند دانشگاه بود» بی انصافی و نادرست است.
البته ممکن است که معدودی از دانشجویان به گونه ای که آقای محمدی می گویند عمل کرده باشند اما این موضوع نمی تواند انقلاب فرهنگی و بستن دانشگاه و کتک زدن و اخراج استادان و دانشجویان را توجیه کند.

سهیل روحانی و حسین شریعتمداری
آقای محمدی در مقاله شان، برای توصیف من، از کلماتی از قبیل غیر اخلاقی، فریب دادن مخاطب، سوء استفاده از یک موضوع برای بازکردن موضوعی دیگر، اتهام زنی به دیگران، تهمت زدن، خیالبافی، انتقام جویی، فرار از مسئولیت و پرونده سازی استفاده کردند اما چون این واژگان را برای بیان مقصود کافی نمی دانستند من را به سطح حسین شریعتمداری تنزل دادند و گفتند که «مايه تاسف است که آقای روحانی نقش دروغگو و پرونده سازی مثل حسين شريعتمداری را بازی کند (به خاطر افراط در دروغگويی و پرونده سازی او را دروغگو و پرونده ساز می نامم)». (2)
واکنش تند آقای محمدی البته باعث تأسف است. آقای محمدی قبول دارد که عضو انجمن اسلامی دانشگاه شیراز بوده و در انقلاب فرهنگی و تعطیل کردن دانشگاه شیراز هم شرکت داشته است. من هم، بر این اساس، از ایشان خواهش کرده ام که ناگفته های خود را در باره انقلاب فرهنگی با مردم در میان بگذارد. راستی کجای این خواهش «دروغگویی و پرونده سازی» علیه ایشان است؟

پی نویس ها:

ایران وایر: وقتی مصاحبه مینا خانی را در ایران وایر خوانده بود، با من تماس گرفت. حتی خیالش را هم نمی‌کردم که پشت آن نگاه آرام چه روزهای دهشتباری از خاطره تجاوز خوابیده؟ چند در بسته را در راهروهای هزار توی دادگاه خانواده باز کرده؟ با انبوه نگاه های حقارت بار و کنجکاو دیگران چه کرده؟ چند بار راهروهای دادگستری را به دنبال لحظه‌ای فهم مشترک پایین و بالا رفته؟ … گفت‌و‌گوی من و شیرین، دانشجوی بیست و شش سالهٔ مهندسی منابع طبیعی از تهران به برخی از این سوال ها پاسخ داده است.

تجربه تجاوز چطور به سراغت آمد؟

خانواده‌ام خیلی اهل مراوده نبودند، من دختری خجالتی بودم که عزت نفس بالایی نداشتم و معمولا به یک انزوای خودخواسته پناه می‌بردم. در ایام کنکور، به طور اتفاقی با مرد به ظاهر موجهی آشنا شدم که تدریس خصوصی داشت. یکی از اساتید موجه موسسه‌ای که برای کلاس‌های کنکور به آنجا می‌رفتم، معرفی اش کرد. دو جلسه اول کلاس تدریس خصوصیمان در یکی از کلاس‌های موسسه برگزار شد و از آنجایی که آن‌ها جای کافی برای این کار نداشتند قرار شد جلسه بعدی در منزل استادم حاضر بشوم. اولین باری که به خانه‌اش رفتم به نظرم همه چیز غیر عادی می‌آمد. احساس خطر ‌کردم. کلید را که پشت سر من در قفل چرخاند، فرصت هیچ واکنشی به من داده نشد. به سرعت به طرفم آمد. با یه حرکت سریع شالم را برداشت و من را به سمت یکی از اتاق‌ها هل داد. تمام تلاشم را برای مقاومت کردن انجام دادم. به زور شروع به کندن لباس‌هایم کرد. تمام وجودم می‌لرزید. سست و بی‌حال بودم و حجم فاجعه مغزم را کرخت کرده بود. کشاکش فیزیکی که بالا گرفت و فهمیدم به لحاظ فیزیکی قوی‌تر است و توان مغلوب کردنش را ندارم.

واکنشت بعد از آن اتفاق چه بود؟

جرات نکردم به خانواده‌ام بگویم؟ چطور می‌توانستم بگویم دیگر باکره نیستم؟ پدرم بیماری قلبی داشت. نگران بودم بعد از فهمیدن این بی‌آبرویی سکته کند. حتی دوست پسر هم نداشتم و سر بزیر و نجیب بودم. چطور می‌توانستم به پدرم بگویم توسط مردی همسن و سال خودش هتک حرمت شده‌ام؟

به فکرت نرسید از یک پزشک زنان برای تایید ماجرا مشورت بگیری؟

اوایل ذهنم ماجرا را انکار می‌کرد. به خودم امید می‌دادم که لابد چیزی نشده! اما وقتی به سوزش آن لحظه و دردهای وحشتناک کشاله رانم فکر می‌کردم و جزییات جریان را در ذهنم مرور می‌کردم می‌دانستم اتفاق افتاده. دست آخر طاقت نیاوردم و برای معاینه به یک دکتر زنان مراجعه کردم. یعنی مجبور شدم به جای انکار کردن، حقیقت را بپذیرم. کارم شده بود سرزنش کردن خودم.‌‌ همان روز‌ها بود که چند خودکشی ناموفق در مسیر زندگی‌ام ثبت کردم. قبل از این اتفاق قصد جدی کرده بودم تا در رشته پزشکی قبول بشوم. اما بعد از آن دنیای من زیر و رو شد.تا چند ماه به جای دوره کردن درس‌ها، در خلوت اتاقم گریه می‌کردم.

کی تصمیم گرفتی شکایت کنی؟

چند ماه از ترس بی‌آبرویی و واکنش خانواده‌ام سکوت کردم تا توانستم توان و قدرت ذهنی‌ام را جمع کنم و شهامتش را پیدا کنم برای شکایت کردن. موضوع را با فرد مورد اعتمادی در میان گذاشتم و هم او بود که تشویقم کرد به مراجع قضایی مراجعه کنم. قول کمک و مساعدت هم داد. وقتی شکایت کردم، تصور می‌کردم قانون در مورد آزار و اذیت زنان و خصوصا مسئله تجاوز سختگیر است. تصویر و اخبار اعدام متجاوزین به عنف که در خبرگزاری‌ها و مجلات می‌دیدم این تصور را برایم ایجاد کرده بود که قانون تمام قد پشت سر زنهای ستمدیده ایستاده ولی بیهوده بود.

چه شد که این تصورت باطل شد؟ به هر حال بر اساس ماده شماره ۸۲ قانون مجازات اسلامی طبیعی‌ترین حق تو بود که مورد حمایت قضایی قرار بگیری…

با طرح شکایتم اولین اتفاقی که رخ داد مجرم جلوه دادن خودم بود. به جای کمک و همدردی با الفاظی چون فاحشه و معتاد مواجه شدم. پوزخند قاضی و روند دردناک رسیدگی به پرونده برایم شوکی به مراتب دردناک‌تر از ماجرای تجاوز بود. چون تمام باورم به قانون و عدالت در راهروهای تو در توی اداره آگاهی و دادگاه و پزشکی قانونی بر باد رفت.

برخورد قاضی چطور بود؟

گفت چرا درخواست کمک نکرده‌ام؟ گفتم خواستم فریاد بزنم اما شک نداشتم کسی صدایم را نمی‌شنید، متجاوز ورزشکار بود. هر چقدر تقلا کردم نتوانستم از خودم دورش کنم، سریع مرا به پشت خواباند و بدون توجه به التماس‌هایم کارش را کرد. گفتم اگر به میل خودم آنجا بوده‌ام چرا باید بی‌آبرویی شکایت و رفت و آمد به دادگاه را به جان بخرم؟ جزییات را شرح دادم. گفتم التماس می‌کردم. به متجاوز گفتم باکره‌ام اما فایده نداشت، سعی می‌کردم پا‌هایم را به هم نزدیک کنم تا نتواند دخول کند، او به طرز جنون آمیزی با تبلتی که روی تخت گذاشته بود، فیلم پورنو نگاه می‌کرد.

به پزشکی قانونی اشاره کردی …

اولین روز دادگاه رسیدگی به پرونده که اوج گرمای تابستان بود، بعد از دوندگی زیاد به شدت عرق کرده و بی‌حال و خسته بودم. قاضی من را دید و گفت «معتادی؟! به نظر نئشه هستی» بعد من را به پزشکی قانونی ارجاع دادند. آنجا با رفتارهای عجیب سه پزشکی مواجه شدم که در حال معاینه کردنم بودند. به نظر نمی‌رسید کوچک‌ترین حس همدری با من داشته باشند. در حالی که خجالت می‌کشیدم و استرس زیادی داشتم یکی از پزشک‌ها حین انجام معاینه بالای سرم تند تند بازجویی‌ام می‌کرد و با سوالات نیش دارش رنجم می‌داد. با کف دست روی رانم ضربه آرامی کوبید و گفت تو حداقل پنج سال رابطه جنسی داشته‌ای. این مسئله یک بار یا دو بار نیست. روی میز معاینه طوری با من رفتار شد که انگار رسما یک فاحشه‌ام. بعد‌ها وکیلم گفت این شیوه برخورد، یک ترفند برای آزار روحی شاکی است تا فکر کند هیچ راهی برای اثبات ادعایش وجود ندارد و شکایتش را پس بگیرد! در واقع اقدامی است برای کاستن حجم پرونده‌هایی از این دست که تعدادشان روز به روز در محاکم قضایی رو به افزایش است.

تهدید هم شدی؟

بله، برای پیگیری پرونده به دستور قاضی مرا به آگاهی شاپور فرستادند.‌‌ همان جلسه اول وقتی وارد اداره آگاهی شاهپور شدم، بلافاصله بعد از ورودم اولین جمله‌ای که از بازپرس شنیدم این بود: خوشی‌ها و رفت و آمد‌هایت تمام شد حالا که کارت را ساخته به فکر شکایت کردن افتاده‌ای؟ بعد از آن بازپرس پرونده مابین حرف‌هایش مدام مرا زیر پوستی تهدید می‌کرد که پیگیری شکایتم به ضرر خودم تمام خواهد شد و نمی‌توانم مسئله تجاوزم را اثبات کنم و اگر قصد کرده‌ام به این بهانه با طرف ازدواج کنم، راه درستی را انتخاب نکرده‌ام! بعد از خروج از اداره آگاهی وسط خیابان به شدت گریه می‌کردم. در طول مسیر تا خانه چند بار تصمیم گرفتم خودم را زیر یک ماشین عبوری بیاندازم. وجودم در آتش می سوخت اما سکوت و پنهان کردن هم چاره درد نبود. نوعی همکاری با متجاوز است. کلا متوجه شدم روح کلی قانون عملا طرف مردهاست حتی اگر آن مرد، یک مرد متجاوز باشد. تا جایی که خوانده‌ام پیش از این‌ها حتی اگر تجاوز ثابت هم نمی‌شد به فرد آسیب دیده اجازه گرفتن ارش البکاره (دیه بکارت) را می‌دادند، اما بعد قانونی تصویب شده که در صورت ثابت نشدن تجاوز، به بزه دیده اجازه نمی‌دهند خسارتی بابت دیه بکارت از جانی دریافت کند. حالا تصور کنید با آن دیدگاهی که در مردان سیستم قضا دیده می‌شود، بیایی و بگویی من ارش البکاره‌ام را می‌خواهم.

در این مدت خانواده ات هم در جریان قرار داشتند؟

بله، اما یک اتفاق وحشتناک هم اینجا رخ داد. در واقع، بد‌ترین روش دادگاه ها، فرستادن دادنامه دادگاه بدون پاکت پستی به درب منزل شاکی است. مامور تحویل دادنامه، بدون در نظر گرفتن هویت فرد گیرنده، نامه را در نبود شاکی به همسایه‌ها هم تحویل می‌دهد و همین حرکت زمینه بی‌آبرویی را برای فرد شاکی فراهم می‌کند. این رویه، یک برخورد اشتباه نیست بلکه عملا فاجعه است. به نظر من کسی که مورد تعرض قرار گرفته است بهتر است به جای شکایت و درگیری بی‌نتیجه، به روانپزشک مراجعه کند تا دردی که بابت تعرض متحمل شده درمان بشود و بتواند با بقیه زندگی‌اش آشتی کند.

نتیجه دادگاه به کجا رسید؟

خوشبختانه آخرین روز جلسه دادگاهم در حضور یک خبرنگار آمریکایی برگزار شد که برای مشاهده روند رسیدگی به پرونده‌های تجاوز در ایران با مجوز قانونی در آن جلسه حضور داشت. یک شانس نادر بود. در تمام مدت رسیدگی، قاضی و مستشار‌ها، متهم را تحت فشار گذاشتند و او را تحقیر کردند و به او توپیدند و با من به ملایمت و مهربانی رفتار کردند. وکیل نداشتم ولی قاضی عملا از موضع یک وکیل از من دفاع می‌کرد. خوشحال و سرمست بودم که به حقم می‌رسم. اما وقتی حکم به دستم رسید شوکه شدم. متهم از جرم زنای به عنف به علت نبود مدارک کافی تبرئه و به علت زنای بدون عنف به صد ضربه شلاق محکوم شد. برای من با مهر و عطوفت قاضی پرونده و نفوذ کسی که تشویقم کرده بود از متجاوز شکایت کنم، شلاقی در نظر گرفته نشد اما آنچه از آن همه دوندگی مثل رسوبی روی روح خسته‌ام باقی ماند، حس تحقیر و دلخوری عمیق بود.

خودنویس: شما همین حدادعادل را نگاه کن که زیاد به منزل «ولایت» سر می زند و ببین چه‌طوری ولایت ایشان را می‌سازد و توپ توپ می‌کند! یا همین ولایتی خودمان که بیشتر مواقع می‌رود منزل ولایت و چند ساعتی آن‌جا است و حسابی می‌سازد و می‌رود! اصلا هر کس که بتواند خودش را به ولایت برساند شک نکنید که شخص ولایت با بهترین متاع ناب مزار شریف، ایشان را می‌سازد اساسی!…

ولی فقیه سازنده و همراهان خمار!

این حاجی محی‌الدین حائری شیرازی ریش قرمز هم کم‌کم دارد جایی در دل‌ها برای خودش دست و پا می‌کند و حسابی جا پای علم‌الهدی و شجونی و حسنی و بقیه آخوندهای شیرین عقل مقیم قم گذاشته!

حاجی این هفته گفته این «نماز»٬ «روزه» و «حج» نیست که انسان را می‌سازد بل‌که «ولایت» است که «انسان» را می‌سازد.

بر منکرش لعنت!

شما همین حدادعادل را نگاه کن که زیاد به منزل «ولایت» سر می زند و ببین چه‌طوری ولایت ایشان را می‌سازد و توپ توپ می‌کند!

یا همین ولایتی خودمان که بیشتر مواقع می‌رود منزل ولایت و چند ساعتی آن‌جا است و حسابی می‌سازد و می‌رود!

اصلا هر کس که بتواند خودش را به ولایت برساند شک نکنید که شخص ولایت با بهترین متاع ناب مزار شریف، ایشان را می‌سازد اساسی!

نمونه‌اش همین گروهبان گارسیا فیروزآبادی… ببین چه طوری ساخته که لامصب گردنش را اره برقی هم قطع نمی‌کند و شکمش بیست دقیقه جلو و پشتش یک ربع عقب است!

حل مشکل وزارت علوم!

به خدا این دکتر حسن بی‌کار است که دو سال به خاطر وزیر علوم با مجلس کل کل می‌کند و هر بار هم مجلس می‌گذارد تو کارش و هیچی به هیچی!

من اگر جای دکتر حسن بودم می رفتم سراغ گودزیلاهای مجلس مثل رسایی و آقا تهرانی و کریمی قدوسی و کوچک‌اف و بقیه می‌گفتم خود شما یک نفر را انتخاب کنید برای وزارت علوم!

بعد همان فرد را به عنوان وزیر علوم منصوب می‌کردم و بقیه کار را می سپاردم به برو بچ جنبش دانشجویی تا دمار از روزگار وزیر و مزیر و جد و آباد در بیاورد و یک شخم اساسی به دانشگاه بزند تا نماینده‌ها به غلط کردن بیفتند!

شما نگاه کن، دکتر حسن هر بار یک وزیر نسبتا مورد قبول دانشجویان را انتخاب می‌کند و خب دانشجوها هم راضی هستند و فضای دانشگاه هم آرام است و نه اعتراضی نه اعتصابی نه بیانیه‌ای نه تحصنی نه تریبون آزادی نه مناظره‌ای هیچی… سوت و کور… آن وقت گودزیلاهای مجلس به همین فضای آرام هم راضی نیستند و تازه دو قورت و نیم‌شان هم باقی است!

حالا یک وزیر در مایه‌های ریخت و قیافه حمید رسایی برای وزارت علوم بگذارید تا ببینید دانشجوها چه قشقرقی به پا می‌کنند و مجلس باید کار و زندگی‌اش را ول کند و برود بازار یک وانت باتوم بخرد بفرستد برای سردار نقدی تا دانشگاه‌ها را آرام کند!

کل کل کفاشیان با اژدهای هزار سر!

این دعوای حیدری – نعمتی که بین فدراسیون فوتبال و سیمای عموعزت بر سر حق پخش تلویزیونی مسابقات لیگ برتر بالا گرفته در نوع خودش هم اعصاب خرد کن است هم خنده‌دار!

ماجرا از این قرار است که آقای سیمای ضرغامی از عهد امام راحل تا الان هر هفته مسابقات فوتبال را پخش می‌کند و قبل و وسط و بعد از مسابقه هم همین طوری فرت و فرت آگهی میلیاردی می‌زند به بدن و حالش را می‌برد و دو زار می‌اندازد کف دست فدراسیون که به لعنت خدا هم نمی‌ارزد و پول اختلاس یکی از کارمندان فدراسیون فوتبال هم نمی‌شود!

حالا بعد از بوقی علی کفاشیان برای ما ژان والژان شده و کفش و کلاه کرده و رفته به جنگ صدا و سیما تا پول حق پخش تلویزیونی را بگیرد و به فوتبال تزریق کند!

فکر کن هیچکی هم نه، علی کفاشیان! همین طوری دماغش را بگیری می‌زند زیر خنده! چه برسد برود جنگ دایناسور هزار سر و دمی به اسم صدا و سیمای تحت نظارت بیت رهبری!

خلاصه این که عزت عمو گفته ما ۲۲ میلیارد بیشتر نمی دهیم و علی کفاشیان گفته ما ۱۶۰ میلیارد کم‌تر قبول نمی‌کنیم!

هیچ‌کدام هم زیر بار نمی‌روند و مسئله هم یک قرون و دو زار نیست که بگوییم حاج حسین هدایتی (رییس استیل آذین معروف به عابر بانک فوتبال!) بدهد و قال قضیه را بکند و خلاصه ماجرا قوز بالا قوز شده و الان سه هفته است که از تلویزیون فوتبال پخش نمی‌شود و فوتبالی‌ها برای خودشان فوتبال بازی می‌کنند و تلویزیون هم برای خودش فیلم سینمایی درپیت پخش می‌کند!

کلا هم معلوم نیست که چه کسی از این لج و لج‌بازی سود می‌برد چون از قرار معلوم، صدا و سیما بابت پخش نشدن فوتبال و عدم جذب آگهی تبلیغاتی کلی ضرر کرده، فدراسیون هم به خاطر عدم پخش فوتبال نتوانسته تبلیغات دور زمین جذب کند و کلی ضرر کرده، باشگاه‌ها هم نتوانسته‌اند برای تبلیغات پیراهن خود اسپانسر جذب کنند و کلی ضرر کردند و مردم هم که نتوانسته‌اند فوتبال تماشا کنند کلی ضرر… البته شاید هم سود کردند!

دهه دوپس دوپس مذهبی!

خبر خوش هسته ای این که حسین پارتی هم دوباره از این هفته شروع شد و ده روزی از کله سحر تا بوق سگ باید روضه و عربده‌کشی مداحان ششلول بند را از تلویزیون تماشا کنیم آن هم با سبک‌های جدید که تلفیقی از کمپرسی و تکنو (دوپس دوپس دوپس) است!

در خیابان هم مسیر نیم ساعته را باید ۸ ساعت آزگار در راه‌بندان بمانیم تا بل‌که دسته حرکت کند!

این دسته هم که شماری جوانان عزب‌اوغلی است که در این شب‌ها به شغل شریف «آقاجون بازی!» مشغول هستند و از یک طرف ذکر حسین بر لب و از یک طرف کله‌ها همه سمت پیاده‌روی پر برکت دنبال چشم و ابرو آمدن و امر خیر مخ‌زنی هستند!

هیئت‌های مذهبی هم که اگر قبلاً شاهد داستان‌های جزئیات مراسم شب حجله قاسم بودیم حالا این چند ساله به معنای واقعی کلمه به یک پارتی شبانه بدل شده و مداحانی که ادا اطوارهای رپرها را در می‌آورند و نه از حسین خبری است نه از شمر فقط صدای گوش‌خراش دوپس دوپس مذهبی و سبک سینه زدن شبیه رقص سالسای بر و بچ هیئتی!

حیدر 007، سری جدید!

این حیدر 007 را هنوز جو وزیر اطلاعاتی گرفته است!

طرف که قبل از وزارت اطلاعات کاروان حاجی‌ها را می برد مکه و می آورد، طی چند سال چنان جوی بغل کرده که راستی راستی باورش شده یک چهره امنیتی است!

حیدر 007 دو سال آخر دولت مموتی را قاچاقی در وزارت‌خانه مانده بود چون مموتی با اردنگی انداختش بیرون اما رفتند دست به تنبان منظم‌له شدند و دو سال آخر زورچپانی در کابینه مموتی باقی ماند!

الان هم که دو سال است دولت مموتی کن فیکون شد اما این مصلحی هنوز در جو وزارت اطلاعات مانده و هفته پیش مصاحبه کرده و گفته که در بررسی‌هایی که انجام داده به این نتیجه دست یافته اسید‌پاشی‌های اخیر در اصفهان را «توطئه‌ای هماهنگ» میان برخی داخلی‌ها با خارجی‌ها می‌داند.

اولا یکی باید یقه این حیدر عمو اوغلی را بگیرد و بگوید با چه امکاناتی و چه نیروهایی و با اجازه چه کسی این بررسی‌ها را انجام دادید؟!

بعد هم بررسی هایی که کردی را بردار برای ما بیاور ببینیم چه‌طوری خارجی جماعت سطل اسید داده به دست بسیجی‌ها که بپاشند تو صورت دخترها تا حجابشان رعایت شود!

مذاکره وسط کربلا…!

یعنی این قیام عاشورا و کشته شدن امام حسین را الگوی هر چیزی می‌شد کرد و مثال زد جز مذاکره ایران با ۱ + ۵ بر سر پرونده هسته‌ای که به سلامتی این یکی هم ظاهرا از درس‌های عاشورا بوده و ما خبر نداشتیم و تا امروز صدایش را در نیاورده بودند!

این آخوندها آن زمان که جنگ بود صبح تا شب قیام عاشورا را می‌زدند تو سر ما که از امام حسین یاد بگیریم و برویم جبهه شهید بشویم، حالا الان که جنگی در کار نیست و دوره دوره‌ی مذاکره با ۱ + ۵ است، شیخ حسن آقا فریدون ملقب به روحانی، «مذاکره» را یکی از درس‌ها و پیام‌‌های عاشورا دانست!

من نمی‌دانم مذاکره وسط عاشورا میان چه کسانی و بر سر چه چیزی بوده!

البته وقتی به مدد این روضه خوان‌ها وسط جنگ و خونریزی و بزن بزن و بکش بکش، برای حضرت قاسم حجله درست کرده بودند تا برود آن‌جا و به سلامتی داماد بشود! همه چیز امکان دارد حتی مذاکره بین چاقوی شمر و گردن امام حسین!

دستگیری اسید پاش‌های آینده!

اما آخرین اخبار از فاجعه اسید پاشی به صورت زنان و دختران اصفهان این‌که از سوی صادق لاریجانی، طی حکمی محسنی اژه‌ای به عنوان مسوول این پرونده انتخاب شد و فورا دندان‌های خود را تیز کرد و به اصفهان سفر کرد تا در محل حضور داشته باشد و زودتر مجرمان را به چنگال قانون اسیر کند!

وی در اولین اقدام خود موفق شد چند عکاس و خبرنگار مخوف و تبهکار روزنامه‌ها و سایت ایسنا را به خاطر پوشش اخبار اسیدپاشی به دام اندازد.

تازه ترین خبرها حاکی است که احتمالا یک تیم از کوماندوهای نیروی انتظامی به سطح مدارس اصفهان و سایر استان‌های بزرگ فرستاده خواهد شد تا کلیه آزمایشگاه‌های شیمی را پلمپ و دانش‌آموزانی که در رشته شیمی و علوم آزمایشگاهی حائز رتبه‌های برتر شده‌اند و فرمول تهیه اسید را حفظ هستند، کتف بسته راهی زندان اوین کنند تا بل‌که از این طریق بتوانند پیش‌گیری‌های لازم برای سال‌های بعد را کرده باشند!

ضمناً در بازرسی از منزل این دانش آموزان مقادیری پلی استیشن و فیفا ۲۰۱۴ یافت شد که خود نشان‌دهنده وابستگی این عناصر به عوامل سرویس‌های ام آی ۶ و موساد است!

تقاطع: کنسرت یک گروه موسیقی سنتی که قرار بود در روزهای ۲۷ و ۲۸ مهرماه در شهرستان رودسر استان گیلان برگزار شود، با وجود داشتن مجوز، با مخالفت شفاهی فرماندار این شهرستان لغو شد و گروهی نیز بنرهای تبلیغاتی آن را با داس پایین کشیدند.

عزیز قاسم‌زاده، خواننده و سرپرست گروه موسیقی “سپهر” در نامه‌ای سرگشاده که در اختیار روزنامه‌ها و وب‌سایت‌های خبری قرار گرفته، گفته که با وجود “طی همه مراحل قانونی” و “اخذ مجوزهای لازم”، برگزاری کنسرتش با “مخالفت” و “کارشکنی‌هایی” مواجه شد و دامنه‌ی این مخالفت‌ها به حدی بود که منتقدان با “داس” بنرهای تبلیغاتی این گروه را پایین کشیدند و شهرداری‌های شهرستان رودسر با دستور فرماندار این شهرستان، از نصب دوباره‌ی این بنرها جلوگیری کردند.

آقای قاسم‌زاده با اشاره به پیگیری‌های خود برای جلوگیری از لغو این کنسرت اضافه کرده که سرانجام “مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان” به او گفته که «مخالفت‌ها خارج از ناحیه ارشاد و مربوط به فرمانداری و شورای تامین شهرستان رودسر است». در این میان، حتی دست‌نوشته‌ی “معاون سیاسی-امنیتی استانداری گیلان” در زیر شکواییه وی، که با تاکید بر قانونی بودن مجوز، خواهان “عدم دخالت فرمانداری در این کنسرت” شده بود نیز بی‌اثر بوده است.

به گفته‌ی سرپرست گروه “سپهر”، فرماندار رودسر حتی از نصب پرده‌هایی در سطح شهرستان رودسر توسط این گروه با هدف عذرخواهی از مردم به خاطر عدم برگزاری کنسرت نیز جلوگیری کرده است.

عزیز قاسم‌زاده در پایان از وزارت کشور دولت روحانی خواسته تا کسانی را بر سر امور بگمارد که برنامه‌های دولت را “در عمل” قبول داشته باشند «نه این‌که همه تلاش و افتخارشان گسترش انواع کارشکنی‌ها و جلوگیری از کنسرتی باشد که همه مجوزهای قانونی را کسب کرده است».

گفتنی است در ماه‌های گذشته لغو موارد متعددی از کنسرت‌های موسیقی در خبرگزاری‌های ایران گزارش شده است.

در یکی از آخرین این موارد، پنجمین شب کنسرت کیتارو، آهنگ‌ساز و موسیقیدان برجسته ژاپنی که قرار بود روز ۲۷ مهرماه در تالار وزارت کشور در تهران برگزار شود لغو شد و برگزارکنندگان این کنسرت، “آماده نشدن برخی مجوزهای لازم” را به عنوان دلیل لغو آن اعلام، و از افرادی که بلیط این کنسرت را خریداری کرده بودند، عذرخواهی کردند.

یک هفته پیش از آن نیز اجرایی که قرار بود بعد از نزدیک به یک سال تمرین در روزهای ۱۸ و ۱۹ مهرماه در شهر مشهد برگزار شود، به دلیل استفاده از کلمه “کنسرت” در تبلیغات به جای “اجرای پژوهشی”، لغو شد.

اجرای “آرکدی ولودوس”، یکی از پیانیست‌های مطرح جهان که قرار بود روزهای ۲۳ و ۲۴ خردادماه در “سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهران” برگزار شود نیز از دیگر کنسرت‌هایی بود که “با وجود تبلیغات گسترده” لغو گردید.

پیش از این، علی جنتی، “وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی”، روز ۴ خردادماه در گفتگویی با روزنامه “اعتماد” چاپ تهران، گفته بود که این وزارت‌خانه حتی به بعضی کنسرت‌هایی که «هیچ مشکلی از نظر دینی و ارزش‌های ملی ندارند»، در صورتی که احساس کند «ممکن است به احساسات مردم در بعضی شهرستان‌های کوچک آسیب بزند»، اجازه برگزاری نمی‌دهد.
تصویر نامه‌ی موافقت نیروی انتظامی رودسر با برگزاری کنسرت گروه سپهر در این شهرستان

تصویر نامه‌ی موافقت نیروی انتظامی رودسر با برگزاری کنسرت گروه سپهر در این شهرستان