اخبار

دیگربان: پلیس ایران انتشار خبر اسید‌پاشی‌های مشکوک در تهران را در دستور کار خود قرار داده و چند روز پس از اعلام خبر‌های مربوط به این حوادث٬ مدعی بازداشت اسید‌پاش‌ها می‌شود.

در تازه‌‌ترین اخبار مربوط به اسید‌پاشی‌های مشکوک٬ پلیس روز پنجشنبه (چهارم دی) از وقوع یک اسید‌پاشی در محدوده کلانتری «هفت چنار» شهر تهران خبر داده است.

پلیس اعلام کرده دو راکب موتور سوار که صورت‌های خود را پوشانده بودند به یک راننده جوان اسید پاشیده و متواری شدند؛ تحقیقات برای شناسایی و بازداشت آنها آغاز شده است.

جنسیت این جوان ۲۶ ساله اعلام نشده و گزاش‌ها حاکی از آن است که این جوان دچار آسیبی جدی نشده است.

روز ۲۴ آذر ماه نیز راکبین یک دستگاه موتور سیکلت که صورت خود را پوشانده بودند روی صورت یک دختر در تهران اسید پاشیده و متواری شدند که خبر آن را پلیس در اختیار رسانه‌ها گذاشت.

پلیس دور روز بعد بی‌‌آنکه به جزئیات این حادثه اشاره کند مدعی بازداشت عوامل این اسید‌پاشی شد.

اسید‌پاشی امروز شهر تهران دومین اسید‌پاشی در این شهر به شیوه اسید‌پاشی‌های جنجالی شهر اصفهان است که عامل یا عاملان آن تاکنون بازداشت نشده‌اند.

به نظر می‌رسد پلیس با اعلام سریع خبر‌های مربوط با اسید‌پاشی‌ها و ادعای بازداشت عوامل آنها تلاش می‌کند از طرفی مانع شایعه‌سازی‌ها شود و از سویی دیگر احتمال زنجیره‌ای بودن این حوادث را پنهان کند.

رادیوفردا: باوجود مخالفت‌های نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس با اکران فیلم «خانه پدری» در سینماهای ایران، گزارش‌ها حاکی از آغاز اکران این فیلم در یک سینمای تهران است.

به گزارش وب سایت کافه سینما، نمایش فیلم خانه پدری از بعدازظهر روز پنج شنبه در سینما کوروش تهران آغاز شده است.

پیشتر مرتضی آقاتهرانی نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفته بود «در صحبت‌هایی که با مسئولین ارشاد داشتیم نگرانی کمیسیون فرهنگی به آن‌ها منتقل شد و نتیجه، عدم اکران این فیلم خواهد بود».

فیلم خانه پدری ساخته کیانوش عیاری از جمله هشت فیلمی محسوب می‌شود که کمیسیون فرهنگی مجلس و برخی رسانه‌ها و چهره‌های نزدیک به جریان اصولگرا با اکران آنها مخالف هستند.

محمد نوری‌زاد: یک: به جناب مصباح یزدی و آیت الله هایی چون وی باید حق داد که همچنان بر طبل فاجعه بکوبند و از مردم بخواهند با سر به سنگِ بن بست های اسلامیِ آنان بکوبند و هیچ ” چرا” یی بر زبان نیاورند. سابق بر این، دانشگاه ها از یک جور آرامش جمعی بر خوردار بودند. دختران و پسران در کنار هم درس می آموختند و با هم رقابت می کردند و با هم دوست می شدند و چند نفری نیز همدیگر را بر می گزیدند و به زیر یک سقف می رفتند و ازدواج می کردند. هرچه که بود، آرامش بود. نه این که مثل امروز برای پسران و دختران فضایی مجزا بر آورند تا مباد حسّ انسانی شان بجنبد و آشفتگی ای در بساط روانی شان پدید آید. اغلبِ فراورده های آیت الله های ما سر به توی شهواتِ جنسیِ مردمان دارد. بسیاری از آیت الله ها با شاخص قرار دادنِ حس های فرو کوفته یِ حوزویِ خود به خلق فتاوا می پردازند. و چون با دنیاهای درست ارتباطی نداشته اند و ندارند، اسلامشان بیش از آنکه به فهم مخاطب بنگرد، به شاخصه های شهوانیِ مردم خیره مانده است. اساساً این همه قیل و قال آیت الله ها برای حجاب بانوان نیز از همین منظر شهوانی است. که: مباد احساسی بجنبد و رعشه ای بر تنی افتد و افلاک را به ارتعاش اندازد. جناب مصباح، تازگی ها نیز بر تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها اصرار ورزیده و این جدایی دختران و پسران را به پیشرفت علمیِ انان ربط داده است. می گویم: این سی و شش سالی که از ورشکستگیِ تحکم های احکامیِ آیت الله می گذرد، نباید آنان را به بازنگریِ فتوای بر خاک نشسته شان ترغیب کند؟

دو: چندی پیش جناب سید محمد خاتمی رو به نمایندگان هفتاد تشکل دانشجویی فرموده اند: دانشجویان، خود، جامعه و قدرت را نقد کنند. که می گویم: این سخنِ درستی است. دانشجویان اگر به نقد خود، و به نقد جامعه و قدرت نپردازند، حاشیه ی امنی برای ظهور مفسده در هرکجا پدید می آورند. این سخنِ درست، یک سویِ نگفته دارد که اتفاقاً به خودِ جنابِ خاتمی و دوستان اصلاح طلبِ ایشان مربوط است. و آن این که: اگر دانشجویی و دانشجویانی به نقد خود و جامعه و قدرت پرداختند و مثلاً زیر و بالای مفسده های سپاه و بیت رهبری را بر کشیدند و بر طَبَق نهادند و بلافاصله توسط سپاه و اطلاعات، ستاره دار شدند و به زندان رفتند، خودِ جناب خاتمی آیا به مددشان می شتابد؟ سال هایِ هدر شده نشان داده است که جناب ایشان، با فرو شدنِ دانشجویان منتقد به اعماق زندان ها هرگز پای وسط ننهاده اند و کاری نکرده اند. این سخنِ خوبِ جناب خاتمی، نشان می دهد که: ما همگی در مقامِ سخن، چه نیک بر اسبِ توصیه شلاق می زنیم اما در مقامِ عمل، پای اسب مان می لنگد.

سه: در این سال های هیاهو، تخصصی که حاکمیت در آن به زبر دستی توفیق یافته، دکترانیدنِ آدم های کم بنیه است. دکترانیدن، یعنی به زور و توصیه و تحکم، یکی را که هیچ نمی داند و هیچ نیز نخواهد دانست، به مرتبه ی دکتری نائل آوردن. مثل جنابان علی کردان و محمد رضا رحیمی و علی اصغر پور محمدی و آدم هایی از این دست. یکی از این دکترهای توصیه ای، جناب علیرضا زاکانی است که به مجلس فرو نشانده شده و غوغاهایی دارد برای خودش. تازگی ها جناب ایشان افاضه فرموده اند که: محاکمه و دادگاهی کردنِ سران فتنه منجر به اعدام آنان خواهد شد و این اعدام، پیراهن عثمانی می شود برای جماعتی. این جناب البته این را نگفته که: دادگاهی کردنِ سرانِ فتنه، به شنیده شدنِ سخنان آنان منجر نیز می شود. و در این سخنان، پته های بسیاری منجمله بیت رهبری و آقا زاده ی رهبر و دزدانِ سپاه و اشقیای اطلاعات و مفسده ی آخوندهای حاکمیت و وادادگیِ آیت الله های درباری و چاکر مسلکیِ نمایندگان مجلس بر آب خواهد نشست.

چهار: یک چند کلمه ای نیز از جناب دکتر ولایتی بشنویم که افاضه فرموده اند: قانون اساسی، ما را از دخالت در امور سایر کشورها باز داشته است. می گویم: این قانون اساسی برای خودش کرده که دست شما را از دخالت در امور سایرِ کشورها مانع شده. شما در این سالها مگر به قانون اساسی بها داده اید که سخن از خط کشی های قانون اساسی به میان می آورید؟ در این قانون اساسی گفته های دیگری نیز هست که توسط شمایان به هیچ گرفته شده. مثلِ : یکی بودن حقوق شهروندیِ رهبر با سایر مردم. و: پاسخگو بودنِ وی در قبالِ مسئولیت های چند بچندی که دارد. شوخی می فرمایند البته جناب ولایتی.

بی‌بی‌سی: خانه پدری سال گذشته در پی تغییر دولت در بخش خارج از مسابقه جشنواره فیلم فجر روی پرده رفت

مرتضی آقا تهرانی٬ نایب رئیس اول کمیسیون فرهنگی مجلس گفته است که مجلس محتوای فیلم “خانه پدری” ساخته کیانوش عیاری را مناسب نمی‌داند و معتقد است این فیلم نباید از امتیاز اکران استفاده کند.

آقای آقا تهرانی به خبرگزاری فارس گفت: “غیر از مجلس این فیلم مورد نقد بسیاری از کارشناسان از جمله برخی مسئولان ارشاد است ولی اینکه چطور می شود فیلمی که هم سرمایه گذار اول آن یعنی نیروی انتظامی و هم خود مسئولین ارشاد با آن مساله دارند باید اکران شود.”

چند روز پیش سازمان سینمایی ایران که متولی امور سینمایی وزارت ارشاد است اعلام کرد که فیلم “خانه پدری” پس از ۴ سال توقیف، به صورت کامل و “بدون هیچ تغییری” از ۸ دی ماه روی پرده خواهد رفت.

آقای آقا تهرانی گفته است که کمیسیون فرهنگی مجلس “نگرانی‌های خود” را با مسئولان وزارت ارشاد در میان گذاشته است که نتیجه این صحبت‌ها تصمیم برای عدم نمایش فیلم بوده است.

بیشتر بخوانید: باز شدن قفل در ‘خانه پدری’؛ پایان ۴ سال کشمکش بر سر ۱۰ دقیقه؟

“خانه پدری” در سال ۸۹ و با سرمایه گذاری مشترک بازوی هنری نیروی انتظامی –موسسه ناجی هنر- و بخش خصوصی ساخته شد اما با تکمیل فیلم، نیروی انتظامی اولین نهادی بود که با آن به مخالفت برخاست و خواستار بایگانی فیلم شد.
مرتضی آقا تهرانی٬ نایب رئیس اول کمیسیون فرهنگی مجلس

این فیلم با بازی مهدی هاشمی، شهاب حسینی، نازنین فراهانی و مهران رجبی، فیلمی اپیزودیک است که مشکلات زنان در جامعه مردسالار ایران را طی هفتاد سال اخیر به تصویر کشیده است.

آقای آقا تهرانی در واکنش به اعلام خبر نمایش خانه پدری گفت: “این چه منطقی است که وقتی چنین فیلمی تاریخ یک ملت را به این شکل نمایش می دهد امکان اکران عمومی پیدا کند، تنها به این جهت که یک کارگردان از دست مدیران فرهنگی کشور ناراحت نشود.”

“خانه پدری” سال گذشته در پی تغییر دولت در بخش خارج از مسابقه جشنواره فیلم فجر روی پرده رفت.

در ماه خردادماه امسال هم سهم نیروی انتظامی از این نهاد خریداری شد تا کارگردان فیلم برای اکران فیلمش تنها با وزارت ارشاد طرف باشد.

“خانه پدری” یکی از هشت فیلمی است که برخی از نمایندگان طیف اصولگرای مجلس ایران در ماه‌های اخیر با نمایش آنها مخالفت کرده‌اند.

“آشغال‌های دوست داشتنی” (محسن امیریوسفی) ، ” خیابان‌های آرام” و “پاداش” (کمال تبریزی)، “عصبانی نیستم” (رضا درمیشیان)، “گزارش یک جشن” (ابراهیم حاتمی‌کیا)٬ قصه‌ها (رخشان بنی اعتماد) و “صد سال به این سال‌ها” (سامان مقدم) فیلم‌های دیگر این فهرست هستند که سرنوشت آنها همچنان در ابهام است.

دیگربان: رسانه‌های محافظه‌کار از آغاز فیلترینگ «هوشمند» شبکه اجتماعی «اینستاگرام» از سوی دولت حسن روحانی خبر داده‌اند.

این رسانه‌ها نوشته‌اند فیلترینگ هوشمند این شبکه اجتماعی از هفته گذشته آغاز و منجر به فیلتر تعدادی از صفحات «مجرمانه» با محتوای «غیراخلاقی» شده است.

این اقدام پس از هشدار قوه قضائیه به دولت حسن روحانی درباره فیلتر شبکه‌های اجتماعی از سوی این قوه صورت گرفته است.

مقام‌های قضایی به دولت یازدهم برای فیلتر شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه یک ماه فرصت داده بودند؛ مقام‌های دولتی نیز از این قوه برای تهیه ساز و کار هوشمند فیلترینگ درخواست زمان بیشتری کرده بودند.

مقام‌های دولتی اعلام کرده‌اند قصد دارند تنها صفحات «مجرمانه» این شبکه‌های اجتماعی را آن‌هم به طور هوشمند فیلتر کنند که به عقیده برخی کارشناسان چنین امری غیرممکن است.

رادیوفردا: وزیر اطلاعات ایران از دستگیری سه نفر خبر داد که به گفته او قصد «انجام عملیات انتحاری» در ایام پایانی ماه صفر در هیات‌های مذهبی تهران را داشتند.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمود علوی روز چهارشنبه سوم دی گفت که سه نفر از «سرکردگان» به گفته او «گروهک‌های تروریستی»، در مرز ایران توسط هنگ مرزی دستگیر شده‌اند.

وی افزود: «این سه نفر که دستگیر شده‌اند قصد انجام عملیات انتحاری در ایام پایانی ماه صفر در هیات‌های مذهبی تهران را داشتند».

آقای علوی اشاره‌ای به هویت افراد بازداشت شده و محل دقیق دستگیری آنها نکرده است.

وزیر اطلاعات ایران روز ۲۱ آبان نیز از دستگیری «افرادی» خبر داده بود که به گفته او، در روزهای ماه محرم امسال «قصد بمبگذاری» در شهر مذهبی قم را داشته‌اند.

آقای علوی روز ۱۵ مهر نیز بدون اشاره به جزئیات، از کشف دو جلیقه انفجاری خبر داده و گفته بود که این جلیقه‌ها برای انفجار در روز موسوم به قدس در ایران، آخرین جمعه ماه رمضان، در دو استان ایران تهیه شده بود.

وی در عین حال از «برخورد با گروه الفرقان و کشف و خنثی‌سازی محموله‌های سنگین انفجاری» آن‌ها خبر داده و گفته بود که این محموله قرار بوده «در یکی از شهرهای پرجمعیت و مقدس ایران منفجر شود».

بنا بر گزارش‌ها، الفرقان یک گروه شبه‌نظامی فعال علیه حکومت ایران در استان سیستان و بلوچستان است. باشگاه خبرنگاران جوان سال ۹۱ در گزارشی نوشته بود که این گروه از سال ۷۵ اعلام موجودیت کرده است.

برخی از مقامات جمهوری اسلامی از فرامرزی بودن تعدادی از این گروه‌ها خبر داده‌اند که به گفته آنان در ماه‌های اخیر قصد بمبگذاری و «انجام عملیات انتحاری» در ایران را داشته‌اند.

از جمله حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور ایران، روز ۲۹ مهر، گفته بود که «گروه‌های مسلح و چریکی که در منطقه ما نیستند به صورت پراکنده حملاتی انجام می‌دهند».

وی همچنین خبر داده بود که ۲۴ گروه برای «انجام عملیات انتحاری» قصد ورود به خاک ایران را داشته‌اند، اما نیروهای ایرانی مانع ورود آن‌ها شده و دو گروه را قبل از ورود به کشور «نابود» کرده‌اند.

مقامات امنیتی جمهوری اسلامی همچنین در ماه‌های گذشته از دستگیری عده‌ای از «عوامل گروه داعش» خبر داده‌اند.

وزیر اطلاعات ایران پیش از این هم از دستگیری ۱۳۰ نفر از عوامل گروه‌های «تکفیری» در کشور خبر داده بود.

شروط فعالیت جریان‌های سیاسی

وزیر اطلاعات ایران در ادامه سخنان روز چهارشنبه خود گفت: «جریان‌های سیاسی کشور می‌توانند با رعایت چهار شرط به فعالیت خود ادامه دهند. این چهار شرط شامل قبول داشتن اسلام، فعالیت کردن در چهارچوب نظام، قبول داشتن اصل ولایت فقیه و قبول رهبر معظم انقلاب در جایگاه ولی فقیه است».

آقای علوی اضافه کرد: «دولت یازدهم آغوش خود را به روی همه گروه‌ها و طیف‌ها گسترده است و کشور پیشرفت نمی‌کند مگر با اتحاد همه گروه‌ها».

ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی ایران، روز ۲۸ آذر در نامه‌ای با اشاره به انتشار مطلبی در وب‌سایت وزارت اطلاعات در تاریخ ۲۸ خرداد سال ۹۱، از آقای علوی، سوال کرده بود که اگر وزارت اطلاعات، تحت مدیریت او، تحلیل‌های دولت سابق درباره اپوزیسیون ایران را قبول ندارد، «چه تغییراتی در این نگرش و رفتارهای مبتنی بر آن داده شده و نشانه‌های آن چیست؟»

وی همچنین با طرح سه پرسش از محمود علوی، وزیر اطلاعات، خواستار توضیح درباره اقدامات این وزارتخانه برای رفع حصر سران معترضان به انتخابات سال ۸۸، آزادی زندانیانِ عضو احزاب سیاسی و فعالیت دوباره احزاب اصلاح‌طلب شده است.

خودنویس: رازینی: «نشر خبر به گوش امام هم رسیده بود که حالا عن‌قریب دادستان کل انقلاب [موسوی تبریزی] با یک اتهام بسیار ناجوری می‌خواهد با ایشان برخورد بشود و امام را خیلی نگران کرده بود چون برای انقلاب آبرویی نمی‌ماند…»
نشریه محافظه‌کار «رمز عبور»در شماره اخیر خود، علاوه بر گفتگوی جنجالی با سید محمد خامنه‌ای درباره هاشمی رفسنجانی، پرونده مفصل دیگری درباره آیت‌الله منتظری دارد با عنوان «آیت‌اللهی که دل امام را خون کرد»؛ در بخشی از این پرونده، گفتگویی با علی رازینی، نماینده مجلس خبرگان رهبری و رئیس سابق دادگاه ویژه روحانیت، در ارتباط با پرونده سید مهدی هاشمی و نقش آیت‌الله منتظری در آن صورت گرفته است. در بخشی از این گفتگو، به صورت حاشیه‌ای، اشاره‌ای شده به ماجرای لاپوشانی فساد اخلاقی سید حسین موسوی تبریزی(پورمیرغفاری) که در زمان آیت‌الله خمینی، دادستان کل انقلاب بود و اکنون دبیری تشکیلات اصلاح‌طلب «مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم» را به عهده دارد. موسوی تبریزی در کنار آیت‌الله محمد محمدی گیلانی، نخستین رئیس دادگاه‌های انقلاب اسلامی که تیرماه امسال درگذشت، از متهمان اصلی و شاخص کشتارها و سرکوب‌های دهه ۶۰ محسوب می‌شوند.

علی رازینی، در گفتگو با نشریه رمز عبور، در پاسخ به پرسشی در ارتباط با پرونده مهدی هاشمی و دادگاه ویژه روحانیت، می‌گوید:

«در آن زمان ما در مشهد بودیم و از شورای‌عالی تماس گرفتند که بیایید کارتان داریم و گفتند که پرونده این گونه‌ای است. البته اختلاف و گلایه‌مندی‌ها قبل از این پرونده وجود داشت سر این که دادســرا مواضع تند و انقلابی داشــت و شورای‌عالی قضایی مواجهه نرم‌تری داشت و یک مقداری در نحوه رسیدگی اختلاف نظر وجود داشت. من احساس کرده بودم چون از مجموعه دادگاه انقلاب طبعا اگر ما رسیدگی کنیم به پرونده آقای موسوی تبریزی دیگر حجت تمام مي‌شود و دادگاه انقلابی‌ها هم نمی‌توانند بگویند که غرض‌ورزی شده است، چون دو نفر از خود این مجموعه را آورده بودند که حزب‌اللهی بودند این‌ها را آورده بودند. این‌ها هدف‌مند و حساب شده انتخاب شده بودند، ما هم آمدیم قبول کردیم و ابلاغ صادر شــد و من و آقای [مصطفی] پورمحمدی به عنوان بازپرس دادسرای عمومی تهران پرونده را گرفتیم و خدا لطف کرد و ما خیلی زود فهمیدیم که این پرونده یک حاشیه‌هایی دارد از نحوه مراجعات فهمیدیم که آن فضایی که قاضی آزاد قضاوت کند، در دست ما نیست و سریع جدا شدیم، آنان خود نفهمیدند که ما چه کردیم و سریع یک منزلی را پیدا کردیم از منزل‌های توقیفی و رسیدگی به آنجا را نه در دادگاه انقلاب تهران و نه در جایی که شورای عالی مطلع باشد و دو نفری شروع کردیم به بازجویی برخی از متهمینی که بازداشت بودند و جمع‌آوری اطلاعات و پیگیری پرونده. در کنار این ما رسیدگی قضایی مي‌کردیم.»

رازینی در ادامه از درز خبر و رسیدن آن به گوش خمینی سخن می‌گوید: «مقداری از نظر خبری و اطلاع‌رسانی خبر نشر کرده بود و نشر خبر به گوش امام هم رسیده بود که حالا عن‌قریب دادستان کل انقلاب [موسوی تبریزی] با یک اتهام بسیار ناجوری می‌خواهد با ایشان برخورد بشود و امام را خیلی نگران کرده بود چون برای انقلاب آبرویی نمی‌ماند. لذا پیگیری کرده بودند از آقای ربانی املشی و گفته بودند که پرونده دست ما نیست و در دست فلانی [رازینی] و فلانی [پورمحمدی] است و آنها گشتند تا ما را پیدا کنند ولی نتوانستند چون موبایلی نبود. پیغام به ما رسید که دفتر [خمینی]، دنبال ما مي‌گردند و یک کسی از نزدیکان به ما گفتند که فلانی نسبت داد که من خیلی یقین ندارم که فلان عضو شورا گفته که دفتر با شما کار دارند شما خودتان را نشان ندهید. گفتند ممکن است مشکل برای شما ایجاد بشود. گفتم یعنی چه! دفتر کار دارد یعنی امام کاری دارد، لذا فوری تماس گرفتیم با حاج احمدآقا و گفتند شما بیایید خدمت امام و برای فردا صبح وقت گذاشتند و خدمت امام رسیدیم بعد از آن من با اعضای شورا مرتبط شدم.»

رازینی در ادامه، از سرسپردگی محض و «عوام» بودن خودش و پورمحمدی نسبت به خمینی سخن می‌گوید و ادامه می‌دهد: «بعد [امام] به من گفتند که فلانی با شما تماس نگرفت؟ گفتم من خودم تماس گرفتم؟ گفتم که خب بالاخره امام مرجع تقلید ما است. گفتند شما چقدر عوام هستید، این که مسأله فقهی نیست، یک کار قضایی است. گفتم شما نمی‌دانید که ما چقدر عوام هستیم. گفتند چطور مگر! گفتم آقای پورمحمدی الان دارد غسل زیارت می‌کند که برود خدمت امام…؛ تدبیری شد که وقت کم است و فرصت نمی‌شود حرف خود را بگوییم، مطلب را بنویسیم و اگر فرصت شد، مي‌گوییم، و الا می‌دهیم به امام. خواندیم و برخی را توضیح دادیم…؛

امام… نســبت به این مورد رضایت داشتند. مثلا به امام نگفتیم که این مسئول قضایی مرتکب فلان خلاف شده، که امام از این نسبت‌ها خیلی ناراحت بود که چرا چیزی را تجسس می‌کنید در مسائل اخلاقی که چیزی را اثبات کنید. گفتیم یک فردی که مجرم است و الان محکوم است و الان تحمل حبس می‌کند، این باید امنیت داشته باشد و از این جایگاه من قاضی سوء استفاده نکنم و ارتباط شخصی بگیرم و این در شأن قوه قضائیه نیست. مسائل خلاف شرع [اخلاقی] را نگفتیم و آن را مفروغ عنه گرفتیم [خمینی خودش خبر داشت] و این امر، اسمش ازدواج است، این که یک نفر در رأس مسائل قضایی [موسوی تبریزی] بیاید از یک متهمی که محکوم به زندان اســت بخواهد با آن ازدواج کند این چیز مناسبی نیست و از آن بدتر، این که محکوم به زندان باشد و به خاطر این که جواب مثبت داده، حکم زندان اجرا نشود. بعد اینها در بیرون ارتباطی دارند و آدم‌های سالمی نیستند و منتقل می‌کنند و نگاه مردم به دستگاه قضا را خراب می‌کنند. این شیوه، شیوه مناسبی نیست. امام هم خوششان آمد و گفتند که به هر حال، باید جرایم بررسی گردد و فرمودند این پرونده را ادامه ندهید و این شیوه درست نبوده و در جایی نقل نشود.

من به امام گفتم ما فرزندان شما هستیم و در جای دیگر نقل نمی‌کنیم. این از ناحیه ما دو نفر [رازینی و پورمحمدی] به جایی درز نمی‌کند اما پنهان نمی‌ماند. گفتند چطور؟ گفتم آن طرف مقابل خیلی این حرف‌ها حالیش نیست. این برای خود موقعیتی می‌بیند که توانسته مسئول بالای نظام را توجهش را جلب کند. آن می‌رود همه جا نقل می‌کند و این پنهان نمی‌ماند. به هر حال، جای این سوال است که قانون در مورد همه یکسان باید اجرا شود و این عدالت نظام را زیر سؤال می‌برد. امام فرمودند من اینها را حل می‌کنم شما پرونده را معدوم کنید. گفتم اجازه بدهید ما این کار را نکنیم ما پرونده را تحویل دهیم زیرا قانونا از بین بردن اسناد و مدارک، اشکال قانونی دارد و چون امام فرموده بودند اشکال برداشته می‌شد برای ما، ولی بعداً ممکن بود کسی از ما بازخواست کند که آن مدارک چه شده؛ گفتم اجازه بدهید این را تحویل دهیم به هر کس شما می‌فرمایید. امام هم آقای خامنه‌ای را تعیین کردند و ما پرونده را تحویل ایشان دادیم و الان من به خط ایشان دارم. بعد گفتم به امام که این پرونده در آن زندانی دارد، خود پرونده را معدوم کنیم، درست؛ ولي چیزهای باقی مانده باید از نظر قضایی تعیین تکلیف بشود. پرونده را قبول کردیم بدهیم به آقای خامنه‌ای و بعد گفتند ایشان هم به آقای [محمدی] گیلانی داده.»

===========

موسوی تبریزی، چندی پیش نیز گفته بود [8] زمان «امام» هیچ اجباری برای حجاب نبود و «گشت‌های منکرات لاجوردی تنها به تذکر ختم می‌شد؛ زندان و شلاق وجود نداشت»؛ وی همچنین با دموکرات خواندن خمینی، گفته است [9] که او بر «یک دولت دموکراتیک به معنای کامل» که «برای همه اقلیت‌های مذهبی، به طور کامل آزادی وجود دارد» تأکید داشت.

ایرج مصداقی، از زندانیان سیاسی دهه ۶۰، که خود نیز به پژوهش در مورد کشتارها و سرکوب‌های آن سال‌ها پرداخته است، در سال ۱۳۸۹، در نوشتاری [10] درباره موسوی تبریزی و حمایت همه جانبه و پرشور او از میرحسین موسوی و جنبش سبز نوشته است:

«در جایی که مرزها در هم ریخته است و افرادی همچون سید‌ حسین موسوی تبریزی، یکی از بزرگترین جنایتکاران علیه بشریت در تاریخ معاصر که شخصاً در شکنجه و کشتار زندانیان سیاسی دست داشته و مبتکر بی‌رحمانه‌ترین شیوه‌های مجازات‌ در نظام جمهوری اسلامی بوده، ادعای «سبز» بودن و اصلاح‌طلبی می‌کنند، اگر سید حسین مرتضوی، رئیس زندان اوین در دوران سیاه کشتار ۶۷ و رئیس زندان گوهردشت در سال‌های ۶۴ تا ۶۶ نیز پا به میدان بگذارد و شال سبز به گردن بیاندازد و مدعی «اصلا‌ح‌طلبی» شود تعجبی نباید کرد.

به دست‌های او نگاه کنید! این دست‌هایی است که طناب دار را بی‌رحمانه به گردن بهترین فرزندان میهن انداخت و امروز به نسلی که خبر از سیاه‌کاری‌های او و هم‌قطارانش ندارد بشارت «سبز» می‌دهد!

آیا کسانی که در کنار او ایستاده‌اند و چشم امید به این «امام‌زاده» دارند، می‌دانند با چه آدمکشی همنشین هستند؟

آیا می‌دانند این جنایتکار در سیاه‌ترین روزهای تاریخ کشورمان بر جنازه‌ی‌ بهترین فرزندان میهن به رقص و پایکوبی پرداخته است؟

آیا من و ما اجازه داریم خاموش بمانیم و چشم بر خون بر زمین مانده دوستان و رفقایمان ببندیم؟ آیا می‌توانیم چهره‌ی قاتلان عزیزانمان را فراموش کنیم؟

آیا «دادخواهی» حق ما و خانواده‌هایی که جگرگوشه‌هاشان مظلومانه و در سکوت پرپر شدند و هنوز از قبرشان خبر ندارند نیست؟»

بی‌بی‌سی: وزیر نفت عربستان بر حفظ سطح تولید نفت این کشور تاکید کرده است.

علی النعیمی، وزیر نفت عربستان سعودی در مصاحبه‌ای گفته است که تولید کنندگان عضو اوپک در نظر ندارند سطح تولید خود را کاهش دهند ولو اینکه بهای جهانی نفت به بشکه‌ای ٢٠ دلار هم تنزل کند.

در چند ماه اخیر، بهای نفت خام در بازارهای جهانی به سرعت کاهش پیدا کرده و برخی از کشورهای تولید کننده نفت، از جمله تعدادی از اعضای اوپک، خواستار کاهش تولید به منظور جلوگیری از تنزل بیشتر قیمت نفت بوده‌اند.

با اینهمه، اجلاس وزیران نفت کشورهای عضو اوپک در ماه گذشته میلادی تصمیم گرفتند سطح تولید این سازمان را حفظ کنند. برخی از اعضا، از جمله ایران و ونزوئلا، خواسته بودند که سهمیه های اوپک کاهش پیدا کند و به خصوص عربستان سعودی، به عنوان بزرگترین تولید کننده عضو اوپک، تولید خود را کاهش دهد. عربستان و تعدادی از کشورهای عضو، از جمله امارات عربی متحده، چنین تصمیمی را به زیان اوپک دانستند.

آقای النعیمی گفته است که “به عنوان سیاست نفتی اوپک، من اعضای سازمان و حتی دبیرکل اوپک را قانع کردم که بدون توجه به قیمت نفت، کاهش سطح تولید به نفع تولیدکنندگان اوپک نیست و اهمیتی هم ندارد که قیمت نفت بشکه‌ای ٢٠ دلار باشد یا ٤٠ یا ٥٠ یا ٦٠ دلار. ”

وی در عین حال تصریح کرده است که به نظر او، بهای نفت هرگز به سطح ١٠٠ دلار باز نخواهد گشت.
کاهش تقاضا احتمالا در روند سقوط بهای نفت خام موثر بوده است

از نظر عربستان سعودی، کاهش تولید اوپک صرفا زمینه‌ای را ایجاد می‌کند تا تولیدکنندگان غیر اوپک و حتی برخی از اعضای این سازمان با استفاده از فرصت، در صدد افزایش تولید برآیند و به این ترتیب، اقدام عربستان در این زمینه خنثی خواهد شد.

عربستان همچنین مایل نیست تا افزایش بهای نفت خام باعث شود تا تولید انرژی از سایر منابع و به خصوص استخراج نفت از حوزه‌های پرهزینه‌تر نیز اقتصادی شود و تاثیرگذاری اوپک بر بازار جهانی نفت را تضعیف کند.

روند تنزل بهای نفت خام از اواسط تابستان سال جاری آغاز شد و طی سه ماه اخیر، سرعت گرفته است.

طرفداران کاهش تولید اوپک استدلال می‌کنند که عرضه وافر نفت عامل اصلی کاهش قیمت بوده است اما به گفته کارشناسان، بحران کنونی در بازار نفت را نمی‌توان صرفا ناشی از وفور عرضه دانست.

اقتصاد جهانی همچنان با رکود دست به گریبان است و در نتیجه، تقاضا برای نفت نیز رشد نداشته و قیمت را زیر فشار قرار داده است. کاهش بهای نفت می‌تواند به روند خارج کردن اقتصاد کشورهای مصرف کننده از رکود کمک کند.

دیگربان: علی اسلامی٬ عضو مجلس خبرگان رهبری گفته «وقف» و «موقوفات» در نظام جمهوری اسلامی «فدک روحانیت» است و باید به روحانیت بازگردانده شود.

آقای اسلامی افزوده مسئولان و متولیان امر باید این «فدک» را در اختیار روحانیت تشیع قرار دهند تا این مجموعه‌ها را طبق نیات واقفین اداره کند.

وی هشدار داده که اگر وقف به عنوان «فدک روحانیت» شیعه به حوزه‌های علمیه برنگردد٬ مردم کمتر انگیزه برای وقف اموال و املاک خود خواهند داشت.

چندی پیش نیز هاشم حسینی بوشهری٬ مدیر حوزه‌های علمیه از قوه قضائیه خواستار بازگشت موقوفات متعلق به حوزه علمیه شده بود.

«فدک» نام روستایی در نزدیکی «حجاز» بود که پیامبر اسلام آن را به دخترش فاطمه بخشید بود؛ چند روز پس از واقعه «سقیفه» ٬ ابوبکر اعلام کرد فدک ملک شخصی نیست و نباید در نزد دختر پیامبر بماند.

روستای «فدک» و تعیین مالکیت آن یکی از جمله اختلاف‌های تاریخی شیعیان و اهل سنت است

دویچه‌وله: جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه معتقد است فرمانبری از ولایت، “فرمانبری از خداست”. وی می‌گوید تبعیت از ولایت فقیه باید بدون چون و چرا باشد و باید بپذیریم که ولایت فقیه تجلی توحید است.

عبدالله حاجی‌صادقی، جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم عزاداری نیروهای مسلح استان قم در مجتمع آموزش عالی امام خمینی گفت: «وقتی با ولی خدا حرکت می‌کنیم باید بپذیریم ولایت فقیه تجلی توحید است و تبعیت از ولایت فقیه باید بدون چون و چرا باشد.»

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه استان قم، وی گفت: «دشمن از راهکاری مختلف برای تخریب اسلام استفاده می‌کند و به همین علت باید چهره واقعی دشمن را شناسایی کنیم. امروزه نیز باید ما باید از شیوه رفتاری دشمن آگاهی پیدا کنیم.»

به گفته وی امام حسن برای بقاء اسلام صلح با معاویه را پذیرفته اما با شرایط ویژه‌ای که در صلح‌نامه عنوان کرده معاویه را در تنگنا قرار داده است. او معتقد است معاویه از نیرنگ‌های بسیاری برای گمراهی مردم استفاده کرده و این ادعا که او پیرو درخواست‌های امام حسن بوده، یک دروغ محض است.

حاجی‌صادقی همچنین از شیوه تهاجم دشمن امروز اسلام یاد کرد و یادآور شد: «در مبارزه با دشمن باید به شیوه تهاجم توجه داشته باشیم زیرا در برابر فتنه و جنگ فرهنگی، جنگ نظامی جواب نخواهد داد. البته افرادی که در جنگ نرم به مبارزه با دشمن می‌پردازند هم باید دارای ویژگی‌های خاصی باشند تا بتوانند از ابزارهای این جنگ استفاده کنند.»

فرمانبری از ولایت، فرمانبری از خداست

به گزارش فارس، او از ولایتمداری به عنوان دومین شاخص جبهه نهضت حسینی یاد کرد و افزود: «حسینیان می‌دانند که حاکمیت و اراده خدا در ولایت تجلی پیدا می‌کند و فرمانبری از ولایت، فرمانبری از خداست. در نظام ولایی تقسیم اوامر رهبری به مولوی و ارشادی وجود ندارد.»

او همچنین در اثبات ادعایش به ذکر خاطره‌ای در مقایسه‌ی حضرت ابوالفضل و محمد بن حنفیه پراخته و گفت: «ولایتمداری حضرت ابوالفضل موجب شد که به درجه‌ای برسد که امام حسین خطاب به او می‌گوید “جانم به فدای تو ابوالفضل”.»

حاجی صادقی تاکید درد که در هیچ کجا سراغ نداریم که حضرت ابوالفضل سئوالی از امام حسین کرده باشد.

به گفته نماینده ولی فقیه در سپاه، امام حسین و یارانش یک کلمه هم شکایت و گله از خدا نکردند و انسان حسینی هرگز خودش را طلبکار خدا نمی‌داند.

او در جمع فرماندهان سپاه استان قم بنا به گفته‌اش به “رزمندگان اسلام” تاکید کرد که همواره خودشان را بدهکار خدا، دین و انقلاب بدانند.

عبدالله حاجی صادقی در جمع فرماندهان، مدیران و پایوران سپاه علی بن ابیطالب تصریح کرد: «بعضی‌ها با چانه زنی می‌خواهند نظر خودشان را به ولایت تحمیل کنند، نمونه این افراد در طول تاریخ نیز بسیار است، همانند محمد بن حنفیه برادر امام حسین؛ اما حسینی بودن یعنی نسبت به ولایت، وابستگی فکری و عملی داشتن و به دنبال تحمیل نظر نبودن، ولایت را برای خود نخواستن، بلکه خود را برای ولایت خواستن.»

علی مطهری: خامنه‌ای انتقاد پذیر است

علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی که پیگیر مساله حصر رهبران جنبش سبز است چندی پیش گفته بود انتقاد از رهبری حق هر شهروندی است.

وی با اشاره به نامه‌هایش به رهبری و پیگیری رفع حصر موسوی و کروبی، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را “پاسخگو و انتقادپذیر” دانسته بود.

علی مطهری در مصاحبه با روزنامه “ملت ما” تاکید کرده بود: «خود آیت‌الله خامنه‌ای انتقادپذیر است، اما اطرافیان او تاب انتقاد را ندارند. وی به سوالات و انتقادات با روی ‌باز پاسخ می‌‌دهد و بارها اعلام كرده كه انتقادپذير و پاسخگوست. منتها گاهی مريدها و اطرافيان يك شخصيت كار را خراب می‌كنند، چون تمايل به بت‌سازی و عدم پاسخگويی آن شخصيت دارند.»