اخبار

کلمه: چکیده :برکناری احمدی مقدم یک جا به جایی خودخواسته نبوده و با کشف یک شبکه فساد مالی در زیرمجموعه های ناجا مرتبط بوده است. خود او نیز در ارتباط با این پرونده، دست کم برای دو روز بازداشت شده است. علاوه بر احمدی مقدم که از آن زمان تحت بازجویی قرار داشته و شایعاتی مبنی بر بازداشت دوباره وی نیز وجود دارد، دست کم دوازده نفر از مسئولان ارشد بنیاد تعاون ناجا و سرداران مرتبط با این باند، از جمله سردار ق. مدیرعامل سابق این بنیاد، در بازداشت هستند….

دو ماه از برکناری فرمانده کل نیروی انتظامی می گذرد، اما مسئولان نظام همچنان درباره علت واقعی این تغییر ناگهانی پنهان کاری می کنند و آن را یک جا به جایی داوطلبانه وانمود کرده اند.

به گزارش کلمه، سردار احمدی مقدم اسفندماه سال گذشته در حالی از سمت خود عزل شد که هنوز چند ماه از مهلت تمدید حکم وی باقی مانده بود و اگر به طور ناگهانی برکنار نمی شد، تا امروز فرمانده پلیس کل کشور بود. اما با گذشت بیش از دو ماه، هنوز هیچ کس از مسئولان قضایی و امنیتی کشور توضیح نداده اند که چرا او به طور ناگهانی مجبور به خداحافظی با نیروی انتظامی شد.

بررسی های کلمه و اطلاعات به دست آمده از منابع مطلع سیاسی و پارلمانی نشان می دهد که نه تنها برکناری احمدی مقدم یک جا به جایی خودخواسته نبوده و با کشف یک شبکه فساد در زیرمجموعه های ناجا مرتبط بوده، بلکه خود او نیز درباره پرونده سوء استفاده مالی یک دهه گذشته در مجموعه های مرتبط با نیروی انتظامی، متهم واقع شده و دست کم برای دو روز بازداشت شده بود.

بر اساس این گزارش، فرمانده کل نیروی انتظامی در شرایطی بازداشت شد که هنوز از فرماندهی پلیس عزل نشده و چند ماه از مهلت تمدید حکمش باقی مانده بود. این در حالی است که چند روز بعد، تشریفات تودیع و معارفه او با پنهان کاری هرچه بیشتر درباره پرونده مذکور برگزار شد و رهبری هم در حکم خود برای فرمانده جدید، هیچ اشاره ای به علت واقعی برکناری احمدی مقدم نکرد و صرفا از “تلاش های بی دریغ و موثر” وی تشکر کرد.

بر اساس این گزارش، علاوه بر احمدی مقدم که از آن زمان تحت بازجویی قرار داشته و شایعاتی مبنی بر بازداشت دوباره وی نیز وجود دارد، دست کم دوازده نفر از مسئولان ارشد بنیاد تعاون ناجا و سرداران مرتبط با این باند، از جمله سردار ق(سردار دكتر ابوالفضل قنبرپور) . مدیرعامل سابق این بنیاد، در بازداشت هستند. این فرد از مهرماه ۱۳۸۸ فروردین سال گذشته، مدیرعامل بنیاد تعاون ناجا بود.

علاوه بر اینها، یکی از اعضای خانواده احمدی مقدم نیز در ارتباط با همین پرونده بازداشت شده، برکناری ناگهانی یکی از معاونان شهردار تهران نیز در ارتباط با همین پرونده بوده و زمزمه هایی در خصوص ارتباط خود قالیباف با پرونده نیز مطرح است.

رقم ابتدایی سوء استفاده کشف شده در این پرونده، که به عزل زودهنگام فرمانده ناجا و دستگیری و برکناری چندین مقام مرتبط با تخلفات در نیروی انتظامی و شهرداری منجر شده، مبلغ ۱۲ هزار میلیارد ریال بوده است که با پیگیری های بیشتر، احتمال افزایش چشمگیر آن وجود دارد. اما با دستور مقامات بالا، نوعی خندق اطلاعاتی به دور این پرونده ایجاد شده است تا هیچ اطلاعاتی از ابعاد آن به بیرون درز نکند.

بنیاد تعاون ناجا یکی از ثروتمندترین بنیادهای نزدیک به نهادهای امنیتی و نظامی است، و مجموعه های اقتصادی و مالی مرتبط با آن از جمله بانک قوامین، از مراکز اصلی فعالیت این شبکه بوده است. ابعاد تخلفات این باند که در آغاز سال ۱۳۹۳ روشن شد، به حدی گسترده بود که به برکناری فوری مدیرعامل این بنیاد منجر شد و هنوز چند ماه نگذشته، برخی نمایندگان صحبت از تحقیق و تفحص به میان آوردند. سردار احمدی مقدم در ظاهر برای ورود مجلس به این پرونده اعلام آمادگی کرد و تلویحا اصل تخلف را پذیرفت ولی ادعا کرد که سوء استفاده تنها در یکی از زیرمجموعه های مرتبط با این بنیاد بوده است. اما واقعیت بیش از اینها بود.

اخلال در بازار ارز، دست اندازی به منابع عمومی و واریز نکردن پول حاصل از فروش سرمایه ملی نفت به خزانه، کمترین حد از سوء استفاده کشف شده بود. ولی با پنهان کاری شدید دستگاه قضایی با همکاری نهاد امنیتی، تلاش می شود که ابعاد تخلفات مخفی بماند.

باند بانفوذ نظامی و اقتصادی دخیل در این پرونده، تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا موفق شوند جلوی تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد تعاون ناجا را بگیرند، ابعاد این پرونده را محدود کنند و راه را بر گسترش دایره پیگیری ها ببندند. با این حال سال ۱۳۹۳ هنوز به پایان نرسیده بود که مشخص شد نه فقط عالی ترین مقام پلیس کشور در این پرونده متهم است، بلکه رد پای چند سردار سپاه که اکثر آنها در زمان فرماندهی قالیباف به نیروی انتظامی منتقل شده بودند و برخی از ایشان با قالیباف به شهرداری رفته بودند، هم در این پرونده به چشم می خورد.

اینها همه در حالی است که مسئولان رسمی تاکنون حتی یک جمله در این باره به مردم توضیح نداده اند. بازداشت فرمانده پلیس کل کشور به اتهام سوء استفاده مالی، در هر کشور دیگری که رخ می داد، به زلزله سیاسی و مدیریتی می انجامید. اما حاکمیت مدعی اصول آنقدر غرق فساد شده و نیز آنچنان خود را در جراحی غده های سرطانی ناتوان می بیند که تاکنون کوچک ترین توضیحی درباره این پرونده به مردم نداده است.

ابهام و سکوت در این باره، به خصوص وقتی اهمیت پیدا می کند که به دایره نفوذ و دست اندازی مسئولان این بنیاد بزرگ توجه شود؛ مسئولانی که علاوه بر امکانات اقتصادی و منابع مالی، به قوه قهریه و سلاح و دستبند و باتوم و بازداشتگاه نیز دسترسی آسانی دارند و سابقه آنها در سال ۱۳۸۸ نیز نشان می دهد که برای استفاده بی محابا از این ابزارها نیز پروایی ندارند.

ناگفته پیداست که وقوع فساد در چنین موقعیت مهیبی، تا چه حد ابعاد وحشتناکی می تواند داشته باشد. به ویژه آنکه پای رئیس پلیس، سرداران سپاه و مسئولان بانفوذ در شهرداری هم در میان باشد. اما مسئولان با کشف تخلفات هنگفت در چنین بنیاد بزرگ و فسادخیزی، چگونه برخورد کرده اند؟

پرونده فساد بزرگ در بنیاد تعاون ناجا، در شرایطی مطرح است که بسیاری از پرسنل شاغل و بازنشسته ناجا از کمترین امکاناتی که قرار بود از این طریق برای آنها فراهم شود، بی بهره مانده اند. برخی از نیروهای پلیس با وجود واریز پیش پرداخت برای پروژه های ساخت و ساز مسکن از مدت ها قبل، هنوز خانه ای دریافت نکرده اند یا وام های مسکنی را که به آنها وعده داده شده بود، دریافت نکرده اند. در بسیاری از شرکت های زیرمجموعه این بنیاد، حقوق کارگران برای ماههای متوالی به تعویق می افتد و در برخی از آنها زمزمه های ورشکستگی مطرح شده است. اما همزمان خبر از فسادهای هزاران میلیاردی می رسد.

آیا مسئولان قضایی و امنیتی و سران نظام معتقدند که هنوز نباید در این باره به مردم توضیح دهند؟

رادیوفردا: وزارت دفاع آمریکا می‌گوید دو کشتی نظامی جمهوری اسلامی، کشتی تجاری‌ای که به گفته مقام‌های ایران حامل کمک‌های انسان‌دوستانه و راهی یمن است را همراهی می‌کنند.

سرهنگ استیو وارن، سخنگوی پنتاگون، وزارت دفاع ایالات متحده، ۲۹ اردیبهشت ماه، به خبرنگاران گفت آن کشور «گام‌به‌گام» این کشتی تجاری را زیر نظر دارد.

او در عین حال گفته است در این لحظه آمریکا نگرانی خیلی زیادی در این مورد ندارد.

خبرگزاری رویترز از قول کسانی در کشتی گفته قرار است روز پنج‌شنبه به بندر حدیده -در ساحل دریای سرخ در غرب یمن- برسد.

خبرگزاری رویترز در عین حال می‌گوید مشخص نیست که کشتی‌های جنگی در چه فاصله‌ای از کشتی تجاری «ایران شاهد» هستند.

به گفته این خبرگزاری یک مقام دفاعی ایالات متحده گفته است کشتی‌های نظامی، کشتی تجاری را «مشایعت» می‌کنند. آنچه می‌تواند در عین حال به این معنی باشد که آنها به طور عمومی در منطقه‌ای در نزدیکی کشتی تجاری هستند.

يک مقام آمريکايی هم که نامش فاش نشده به خبرگزاری آسوشيتدپرس گفته است، شواهدی در دست نيست که اين کشتی حامل سلاح برای شبه‌نظاميان حوثی باشد.

پیشتر در آغاز اردیبهشت‌ماه و در پی گزارش‌هایی در مورد احتمال ارسال دریایی سلاح از ایران برای شورشیان یمن، که ممکن است خطر رودرویی آنها با نیروی دریایی آمریکا را در منطقه همراه داشته باشد، رئیس‌جمهوری آمریکا گفته بود به تهران صریحا در مورد ارسال اسلحه هشدار داده شده است.

روز گذشته روزنامه لبنانی السفیر، مصاحبه‌ای را با علی‌اکبر ولایتی، مشاور بین‌المللی رهبر جمهوری اسلامی، منتشر کرده بود که در آن آقای ولایتی تاکید کرده بود ایران «مصمم» به رساندن کشتی «حامل کمک‌ها» به سواحل یمن است.

مقام‌های ایرانی دخالت در اوضاع یمن را، اتهامی که از سوی دولت سرنگون شده عبد ربه منصور هادی، به تهران وارد شده، رد می‌کنند. در عین حال گروهی از چهره‌های ارشد جمهوری اسلامی حمایت خود را از حوثی‌ها که با شورش خود، دولت یمن را سرنگون کردند، اعلام کرده‌اند.

در حال حاضر ائتلافی از کشورهای عربی در حال انجام حملاتی هوایی علیه شورشیان است، که روز سه‌شنبه «سنگین‌ترین» آنها از زمان پایان آتش‌بس پنج روزه، انجام شد.

خودنویس: اعتراض نزدیک به ۱۰۰۰ کارگر لوله و نورد صفا امروز سه شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ وارد بیست و نهمین روز متوالی شده است. این کارگران در اعتراض به تعویق چند ماه حقوق و بیش از ۱۶ ماه حق بیمه دست از کار کشیده‌اند.

اعتراض صنفی حدود۱۰۰۰ کارگر لوله و نورد صفا امروز سه شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ وارد بیست و نهمین روز متوالی شد. به گزارش خبرگزاری کار ایران، «ایلنا»، این کارگران از ابتدای اردیبهشت سال جاری در اعتراض به تعویق ۴ ماه حقوق و بیش از ۱۶ ماه حق بیمه دست از کار کشیده‌اند. مدیران ارشد کارخانه که در غیاب مدیرعامل گروه صنعتی صفا مسؤول اداره کارخانه هستند، دیروز اعلام کرده بودند که «حق بیمه عقب افتاده کارگران را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده‌اند. این درحالی است که تا کنون از پرداخت ۴ ماه حقوق معوقه کارگران سرباز زده ‌اند.»

بنابرگزارش ایلنا، مدیرعامل گروه صنعتی صفا به «اتهام آنچه دریافت وام بدون ضمانت» و «خروج آن از کشور» اعلام شده از مدت‌ها پیش در بازداشت به سر‌می‌برد. پس از این اظهارات بود که «سحام‌نیوز»، اقدام به اطلاع رسانی درباره بازداشت «محمد رستمی صفا»، متهم فساد ۶۵۰۰ میلیارد تومانی، کرد.

این چندمین اعتصاب کارگران کارخانه لوله صفا، در دو سال گذشته است.

کارگران معترض دو روز پیش در طوماری اعلام کرده بودند کارفرما ۴ ماه از دستمزدشان را به گروگان گرفته تا آنها را به صورت «برده‌وار» به کار وا دارد.

گفته‌ می‌شود، جلسه روز گذشته مذاکره کارگران معترض لوله و نورد صفا با مدیران ارشد کارخانه و مقامات محلی بی‌نتیجه پایان یافت و حاشیه‌هایی به همراه داشت. منابع کارگری در این رابطه به ایلنا گفته‌ بودند که «کارگران دقایقی پس از آغاز جلسه متوجه شدند دو تن از نمایندگانشان که در مذاکرات پیشین با کارفرما به تهران سفر کرده بودند، با همراهی ماموران اداره اطلاعات از کارخانه خارج شدند.» کارگران نیز در واکنش به این مساله، سالن جلسه را ترک کرده و ادامه‌ی مذاکره را به بازگشت نمایندگانشان به کارخانه منوط کردند.

به گفته‌ی کارگران شرکت کننده در این اعتراض، دو کارگر پس از ساعتی به کارخانه بازگردانده شدند و مذاکره از سرگرفته شد.

در این جلسه قرار بر این شد به ازای «بازگشت به کار کارگران» حقوق‌ها از این به بعد در فاصله زمانی ششم تا نهم هرماه پرداخت شود و از مهر ماه بعد، هر ماه به میزان ۴۰ روز حقوق پرداخت شود تا حقوق معوقه ۴ ماه گذشته به تدریج تسویه شود. اما کارگران این پیشنهاد را رد کرده و خواستار دریافت معوقه‌های خود به اضافه‌ی «از سرگیری تولید» شده‌اند.

گفتنی است مامورین امنیتی ۲۷ اردیبهشت، به درب منزل شاپور احسانی‌راد، عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران مراجعه و او را بنا بر حکم دادستانی شهرستان ساوه به اتهام تحریک کارگران نورد لوله صفا بازداشت کردند. بنا برگزارش ایلنا، روز گذشته احسانی‌راد، از جلسه بازپرسی به زندان مرکزی ساوه منتقل شده است. احسانی راد، نماینده اخراجی کارگران کارخانه پروفیل ساوه، از فعالین کارگری و یکی از چهره‌ها و رهبران شناخته شده جنبش کارگری است که در روزهای گذشته همپای دیگر کارگران در اعتصاب‌ها حضور داشته است.

در اهواز نیز، اعتراض صنفی حدود۶۰۰ کارگر پیمانی پروژه قطار شهری اهواز در بیست و دومین روز متوالی خود، ساعتی پیش شکست و کارگران دقایقی پیش به کار بازگشتند. این اعتراض صنفی، سرانجام بدون تحقق مطالبات کارگران پایان یافت. معترضین که در بخش‌های «ترانسفور، تعمیرات، عملیات خاکی و اجرا و… کار می‌کنند خواستار دریافت ۴ ماه حقوق معوقه و تامین امنیت شغلیشان پس از خاتمه اعتصاب» شده بودند.

در سالهای اخیر تعداد زیادی از فعالان کارگری به دلیل فعالیت‌های صنفی بازداشت شده و زندانی شده‌اند. این روند با آغاز به کار دولت تدبیر و امید، تشدید شد و نهادهای قضائی و امنیتی محدودیت های زیادی را برای تشکل‌های کارگری ایجاد کرده‌اند. بازداشت‌ها و سرکوب فعالین اصناف گوناگون در حالی صورت می‌گیرد که حسن روحانی، گفته بود، دولت حق اعتراض را برای «تمام قشرها و اصناف» به رسمیت می‌شناسد.

بی‌بی‌سی: مطابق گزارش های رسیده از ایران، به خانواده احمد زیدآبادی روزنامه نگار زندانی گفته شده که وی پس از پایان دوران حبس، برای گذراندان دوران تبعید خود مستقیم به گناباد فرستاده خواهد شد.

محکومیت زندان آقای زیدآبادی، روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت به پایان خواهد رسید.

آقای زیدآبادی، روزنامه نگار و دبیرکل سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی، در پی حوادث انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ بازداشت شد.

او در دادگاه انقلاب به “شش سال زندان، پنج سال تبعید به گناباد و محرومیت مادام‌العمر از هر گونه فعالیت سیاسی و شرکت در احزاب و هواداری و مصاحبه و سخنرانی و تحلیل حوادث، به صورت کتبی یا شفاهی” محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر تایید شد.

آقای زیدآبادی در سال ۱۳۹۰ و در حالی که همچنان دوران محکومیت خود را می گذراند، برنده جایزه آزادی مطبوعات جهانی ۲۰۱۱ یونسکو موسوم به “گیلرموکانو” شد.

این روزنامه نگار پیش از این نیز در سال ۱۳۷۹ به جرم تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی بازداشت و ۱۳ ماه را در زندان گذرانده بود.

تقاطع: “آستان قدس رضوی” بعد از “مهاب‌قدس” و “صبا”، گروه “مپنا”، دیگر شرکت بزرگ فعال در حوزه‌ی آب و برق ایران را نیز در اختیار خود گرفت. سرمایه فعلی “مپنا” رقمی در حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

به نوشته‌ی خبرگزاری “ایسنا”، به دنبال پایان یافتن دوره‌ی دوساله هیات مدیره‌ی “مپنا”، مجمع عمومی این شرکت روز ۲۰ اردیبهشت‌ماه (۱۰ می) برگزار شد و طی آن، شرکت‌های “سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا”، “مدیریت سرمایه کرامت”، “شرکت بین‌المللی تدبیر توسعه سرمایه رضوی”، “سرمایه‌گذاری ملی ایران” و “سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان گلستان” به عنوان پنج عضو حقوقی هیات مدیره “مپنا” معرفی شدند.

از میان این پنج شرکت، سه شرکت “سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا”، “مدیریت سرمایه کرامت”، و “تدبیر توسعه سرمایه رضوی” به “آستان قدس رضوی” تعلق دارند که اکثریت هیات مدیره‌ی “مپنا” را در اختیار این هلدینگ اقتصادی تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی قرار می‌دهد.

شرکت “مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران” (مپنا) بعد از دو شرکت “مهاب قدس” و “سرمایه‌گذاری آب و برق صبا” که آنها نیز تحت کنترل آستان قدس قرار دارند، سومین شرکت بزرگ فعال در زمینه نیرو در ایران به شمار می‌رود.

بر اساس اطلاعات موجود در وب‌سایت رسمی “مهاب قدس”، تمامی سهام این شرکت به پنج شرکت “عمران رضوی”، “آستان مقدس حضرت معصومه”، “آستان قدس رضوی”، “شرکت بین‌المللی تدبیر توسعه سرمایه رضوی” و “شرکت بین‌المللی رشد سرمایه رضوی” تعلق دارد.

وزارت خزانه‌داری امریکا در آگِست سال ۲۰۱۰ (مرداد ۱۳۸۹) این شرکت را به دلیل فعالیت‌هایش برای ساخت نیروگاه در ایران مشمول تحریم‌ قرار داد.

اطلاعات موجود در وب‌سایت شرکت “سرمایه‌گذاری آب و برق صبا” نیز نشان می‌دهد که ۴۹/۹ درصد سهام این شرکت که اکثریت آن به شمار می‌رود، در اختیار شرکت سهامی “مهاب قدس” است.

شرکت “مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران” (مپنا) در مرداد ماه سال ۱۳۷۲ خورشیدی توسط وزارت نیروی جمهوری اسلامی تاسیس شد و تا کنون نزدیک به ۱۰۰ پروژه به ارزش تقریبی بیش از ۳۰ میلیارد یورو را به انجام رسانده است.

نیروگاه جنوب اصفهان، نیروگاه گازی فارس، پتروشیمی خارک، پروژه توسعه فاز یک پارس جنوبی، نیروگاه سیکل ترکیبی کهنوج، نیروگاه گازی شاهرود، نیروگاه زاگرس کرمانشاه، و نیروگاه حرارتی-خورشیدی یزد از دیگر پروژه‌های در دست اقدام “مپنا” محسوب می‌شوند.

این شرکت علاوه بر مدیریت، ساخت و اجرای پروژه‌های نیروگاهی، در صنایع نفت و گاز و نیز حمل‌ و نقل ریلی نیز حضور دارد و هم‌چنین دامنه‌ی فعالیت‌های خود را به خارج از مرزهای ایران نیز گسترش داده است به طوری که طبق اطلاعات موجود در وب‌سایت رسمی آن، احداث “نیروگاه گازی الصدر” و “پروژه حیدریه” در شهر نجف از جمله پروژه‌های این شرکت در کشور عراق به شمار می‌روند.

“آستان قدس رضوی” با بیش از پنجاه شرکت اقتصادی و پانزده موسسه و بنیاد فرهنگی و اجتماعی در شهر مشهد، زیر نظر “تولیت” آرام‌گاه امام هشتم شیعیان اداره می‌شود. این “تولیت” بعد از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ با حکم روح‌الله خمینی، رهبر پیشین حکومت ایران در اختیار عباس واعظ طبسی قرار گرفت که این حکم در زمان علی خامنه‌ای، رهبر کنونی جمهوری اسلامی نیز تمدید شد. واعظ‌ طبسی ۸۰ ساله عضو مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی است و مدیریت عالی “حوزه علمیه خراسان” را نیز بر عهده دارد.

این “بزرگ‌ترین هلدینگ اقتصادی شرق کشور” از جمله نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است که از پرداخت مالیات به دولت معاف هستند. به تازگی، مجلس شورای اسلامی، در جریان تصویب لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۳۹۴ کشور تصویب کرد که مالیات‌های اخذشده از شرکت‌های تابعه “آستان قدس رضوی” برای خرج در این “آستان” هزینه شوند.

رادیوفرانسه: پرویز فتاح، رییس “کمیتۀ امداد امام خمینی” از اینکه پول های جمع آوری شده تحت عنوان زکات توسط این نهاد صرف هزینه هایی به غیر از کمک به مستمندان شده ابراز تأسف کرده و مدعی شده است : بیشتر زکات جمع آوری شده به جای اینکه صرف فقرا شود، به فعالیت های اختصاص یافته که پرویز فتاح از آنها تحت عنوان “فعالیت های عمرانی” یاد نموده است.

با این حال، رییس کمیتۀ امداد امام خمینی نگفته است که پول های زکات دقیقاً صرف کدام فعالیت های عمرانی شده و آیا آثاری از این فعالیت ها در جایی قابل رؤیت است یا نه.

وی در جای دیگری از سخنانش گفته است که بخش اعظم زکات جمع آوری شده توسط کمیتۀ امداد که به گفتۀ او سالانه به ۴۰۰ میلیارد تومان بالغ می شود با نظر شوراهای استان و مسئولان کشوری به جای اینکه صرف فقرا شود، به فعالیت های عمرانی اختصاص یافته است، هر چند، به اعتراف پرویز فتاح، کمیتۀ امداد خمینی در وهلۀ نخست متولی رسیدگی به مشکلات مالی و مادّی نیازمندان و فقرا است که شمارشان به گفتۀ وی شدیداً رو به ازدیاد است.

پرویز فتاح سپس ابراز نگرانی کرده که خودداری کمیتۀ امداد از انجام وظیفه اش، یعنی یاری رساندن به مستمندان، به بی اعتمادی عمومی منجر شود، به طوری که مردم دیگر پولی در صندوق های صدقات که در وجب به وجب پیاده روهای کشور نصب شده اند نریزند.

رییس کمیتۀ امداد امام خمینی همچنین گفته است : این نهاد که به دستور رهبر جمهوری اسلامی وظیفۀ توزیع زکات در میان فقرا را عهده دار شده باید برای جلب اعتماد عمومی در شیوۀ کارش تجدید نظر کند. او تلویحاً به تبانی روحانیان یا امامان جمعه در سوءمصرف پول های زکات اعتراف کرده و گفته است : قرار این بوده که زکات جمع آوری شده با هماهنگی و نظر امامان جمعه مصرف شود، اما، در عمل، اول پول زکات مصرف شده و بعداً از امامان جمعه امضا گرفته شده است

خودنویس: یادگار یادگار امام با تأکید بر اینکه نواندیشی را باید در چارچوب دینی دنبال کنیم، گفت:«یکی از دلایل بارورنشدن بحث نواندیشی دینی این بود که عمر امام کفاف نداد و فقط توانستند احکام اعدام سال ۶۷ را با پدرم کامل کنند.»

حجت‌الاسلام والمسلمین (آیت‌الله موقع انتخابات خبرگان) حسن خمینی با اظهار تاسف از کوتاهی عمر حضرت امام خمینی گفتند که اگر ایشان بیست سال دیگر هم زنده مانده بود، مشکل روشن‌فکران دینی را هم حل می‌کرد. بر اساس همین گزارش، بنیاد نشر آثار حضرت امام نیز برآورد کرد که اگر آن مرحوم زنده می‌ماند، تا بیست سال بعد سال ۶۸ حداقل باعث روشن ماندن دائمی چراغ حضرت ملک‌الموت می‌شدند و یحتمل روزنامه‌نگاران را در سال ۷۱، تعدادی از رای دهندگان سال ۷۶، معترضان خیابانی سال ۷۸ و نهایتا اعضای جنبش سبز را هم اعدام می‌کردند و به قبرستان «دوران طلایی»(خاوران سابق) می‌فرستادند.

حجت‌الاسلام حسن خمینی بعد از بررسی فیس‌بوک پسر خود و استفاده از روش‌های فتوشاپی نعیمه اشراقی گفت: «حضرت امام مشکل همه نواندیشان دینی را در مورد بهائیت هم حل می‌کردند و اگر تا همین چند سال پیش زنده بودند، دیگر در ایران یک بهایی نداشتیم که پدر زنم، حاج آقا موسوی بجنوردی گاف بدهد و بقیه گیر بدهند به گاف ایشان.»

حس خمینی سپس فرمودند: «حضرت امام خیلی به مرحوم هایدگر علاقه داشتند و می‌گفتند “ولکن فیلسوف باید در خدمت ولایت فقیه باشد و هایدگر، در خدمت ولی فقیه زمان خود، حضرت آیت‌الله هیتلر بوده است” و بعدش گفتند: “ولکن من نمی‌فهمم چرا این پوپری‌ها این‌طور می‌گویند. اینطور نباشد که این‌طور بگویند، ولکن اگر در آن‌طورشان این‌طور بگویند، باید بخشی از ولایت آویزان شوند.”»

به دنبال این سخنان، دکتر سروش که دچار قبض و بسط شده بودند طی سخنانی گفتند: «دیدید گفتم نباید در مورد آقای خمینی تا ۱۰۰ سال قضاوت کرد؟» سعید حجاریان هم که بعد از خوردن آب‌گوشت و نخود بسیار دچار فشار از پایین بود گفت: «اگر حضرت امام زنده بود، با نواندیشی چنان کوره‌هایی درست می‌کردم که مرحوم هایدگر به خواب هم نمی‌دید.» اکبر گنجی هم گفت: «من مانیفستم درد می‌کند و الان توی اعتدالم و در حال تدبیریدن.» گنجی افزود که اعدام‌های سال ۶۷ را زمانی محکوم می‌کند که ابتدا همه ترورهای سازمان مجاهدین را محکوم کنند، وگرنه برادران در دهه ۶۰ کارشان درست بوده. (تایپ کننده بقیه خط اکبر گنجی را نتوانست بخواند!)

گفته می‌شود حضرت آیت‌الله دکتر کدیور هم هنوز درگیر نواندیشی کردن بخش‌های مربوط به «استمنا» و غیره در سایت خود هستند و امیدوارند حسن آقا عمرشان کفاف بدهد تا مشکل فقهی و نواندیشی «استمنا» را حل کند!

لازم به ذکر است که بعد از قرارگرفتن پای آقای هاشمی روی لوله اکسیژن حضرت امام، عمر ایشان کفاف نداد و دهان مبارک آن مرحوم کف کرد.

الف: معاون خدمات شهری شهرداری تهران با رد شایعه فروش قبرهای ۳۰ میلیون تومانی، توضیحاتی را درخصوص افزایش نرخ کفن و دفن ارائه کرد.

مجتبی عبدالهی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص قیمت قبر در پایتخت و شایعات افزایش چندبرابری قیمت قبر در تهران، با بیان اینکه “با وجود مصوبه شورای شهر در خصوص افزایش قیمت، تغییر چندانی نسبت به مصوبه سال ۹۲ شورای شهر نداریم”، گفت: مصوبه دو سال قبل شورای شهر،‌ اشکالاتی در برخی متون در خصوص چگونگی دفن همسر، فرزندان و خانواده‌های شهدا داشت و در مصوبه جدید اشکلات نگارشی آن رفع شد.

وی با بیان اینکه براساس مصوبه جدید شورا در برخی موارد شاهد افزایش جزئی قیمت‌ها هستیم، گفت: بعنوان مثال در فاز ۳ بهشت زهرا در گذشته به ازای هر طبقه دوم و سوم مبلغ ۳۵۰ هزار تومان دریافت می‌شد که با این اوصاف برای قبر دو طبقه مبلغ ۷۰۰ هزار تومان هزینه دریافت می‌شد اما در حال حاضر و براساس مصوبه شورای شهر در حال حاضر به ازای هرطبقه مبلغ ۷۵۰ هزارتومان دریافت می‌شود که برای خرید دوطبقه قبر، مبلغ یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان باید پرداخت شود اما بااین حال خانواده‌هایی که توانایی پرداخت ندارند می‌توانند این پول را به صورت اقساطی پرداخت کنند.

عبدالهی با اشاره به افزایش هزینه‌های انتقال، کفن و دفن گفت: در گذشته مبلغی بابت انتقال متوفی از منزل یا بیمارستان و همچنین تنها مبلغ ۲۰۰ هزار تومان بابت تکفیبن، تلقین، مداح، روحانی‌، صوت و… دریافت می‌شد که البته خانواده‌های بی بضاعت این مبلغ را پرداخت نمی‌کردند و این نرخ در سال ۹۴ در پی مصوبه شورای شهر به ۳۰۰هزار تومان افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه حدود ۹۵ درصد متوفی‌ها در فاز ۳ بهشت زهرا (س) دفن می‌شوند، در مورد افزایش بهای قبر در فاز یک ، گفت: اگر خانواده‌ای درخواست دفن عزیزشان در قطعات یک تا ۱۰۰، را داشته باشند و اگر توانایی ایجاد قبر در این قطعات وجود داشته باشد، مبلغ ۲۰ میلیون تومان از خانواده‌ها اخذ خواهد شد.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران گفت: در گذشته مبلغ خرید قبر در قطعات یک تا ۱۰۰، ۱۵ میلیون تومان بود و در این بخش نیز با مجوز شورای شهر تهران شاهد افزایش قیمت هستیم اما دقت داشته باشید که تنها دو تا سه درصد فوتی‌ها درخواست دفن در این قطعات را دارند.

دیگربان: غلامحسین محسنی اژه‌ای٬ معاون اول قوه قضائیه با انتقاد از سیاست خارجی دولت حسن روحانی گفته این قوه کسانی را محاکمه کرده که گمان می‌شد نمی‌توان آن‌ها را دادگاهی کرد.

آقای محسنی اژه‌ای بی‌آنکه نامی از دولت یازدهم و مسئولان آن ببرد٬ اظهار کرده «امروز برخی چنین فکر می‌کنند که گشایش این کشور در سازش با غرب خواهد بود.»

وی افزوده انسان «گاهی از زبانی حرف‌هایی می‌شنود که نمی‌تواند باور کند.»

این مقام قضایی در بخش دیگری از سخنان خود در کنایه‌ای به هاشمی رفسنجانی گفته «قوه قضائیه امروز به امور صاحبان قدرت و کسانی که فکر می‌کردند نمی‌شود آن‌ها را محکوم کرد، رسیدگی می‌کند.»

محسنی اژه‌ای اضافه کرده «امروز به امور بالا‌ترین مقامات سیاسی و خویشاوندان آن‌ها و به امور خود اعضاء قوه قضائیه رسیدگی می‌کند.»

منظور معاون اول قوه قضائیه از این سخنان مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی است که حکم محکومیت وی سال گذشته صادر شد.

دویچه‌وله: یک مقام وزارت کار می‌گوید که نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان ایران بالاتر از متوسط کشوری، و بیکاری در میان زنان تحصیلکرده ۲/۵ برابر مردان است. نبود مهارت و توجه به نیاز بازار کار و فرهنگ جامعه از مباحث مطرح در این میان است.

کورش پرند، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه، در روزهای اخیر باز هم درباره وضعیت بازار کار و بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ایران در نشست‌های گوناگون سخن گفته است.

به گزارش “اقتصاد نیوز” روز یکشنبه (۲۷ اردیبهشت / ۱۷ مه)، کورش پرند، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه، گفته است که هم اکنون ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار دانشجو و فارغ‌التحصیل در ایران وجود دارند که پنج میلیون و ۷۰۰ هزار نفر آنان “غیرفعال هستند و هیچ نقشی در تولید و ارزش افزوده اقتصادی ندارند”.

به گفته پرند، همچنین حدود چهار و نیم میلیون دانشجو نیز به زودی از دانشگاه فارغ‌التحصیل می‌شوند که روشن نیست بتوانند وارد بازار کار شوند.

خبرگزاری مهر می‌نویسد که در دهه‌های گذشته تصور خانواده‌های ایرانی این بود که تحصیلات دانشگاهی می‌تواند تضمینی برای ورود به بازار کار باشد. بدین خاطر تا سال‌ها هدف بسیاری از جوانان ورود به دانشگاه و تحصیلات تا مدارج عالی بود. مهر می‌افزاید که در دهه‌های گذشته دانشگاه‌های غیردولتی نیز تاسیس شدند و دولت هم “به ایجاد جو تحصیلات دانشگاهی در کشور دامن می‌زد”، بدون آنکه برنامه‌ای برای دوره پس از فارغ‌التحصیلی جوانان داشته باشد. به نوشته مهر، امروز کشور به جایی رسیده که نمی‌داند با انبوه جوانان فارغ‌التحصیل دانشگاهی با درخواست‌های متفاوت شغلی چه کند.

نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان بالاتر از متوسط کشوری

به گزارش ایرنا، کورش پرند، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه، شامگاه چهارشنبه (۲۳ اردیهشت / ۱۳ مه) همچنین در سفر به شهر کرد در جمع خبرنگاران گفته که نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ایران بالاتر از متوسط کشوری است و به ۱۸/۹ درصد می‌رسد.

او گفته که این میزان در میان فارغ‌التحصیلان زن ۳۱/۳ درصد و در میان مردان ۱۲/۹ درصد است. یعنی بیکاری در میان زنان تحصیلکرده دو و نیم برابر مردان است.

“نبود مهارت و تخصص” از دلایل بیکاری

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه علت مواجه بودن جامعه با مشکل فارغ التحصیلان بیکار را نبود تناسب میان شمار دانشجویان و نیز رشته‌های تحصیلی دانشگاه‌ها با نیاز بازار کار دانسته است.

پرند اشاره کرده به اینکه افراد به ویژه در آینده هر چه سطح تحصیلات‌شان بالاتر باشد با مشکل بیشتر برای یافتن کار روبرو می‌شوند. به گفته رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور،‌ در حال حاضر از یک میلیون و ۵۰۰ هزار دانشجوی کشور ۶۶ درصد در مقطع کارشناسی و ۳۳ درصد در مقطع کاردانی تحصیل می‌کنند که کمتر از ۱۵ درصد آنان تکنسین هستند.

او افزوده است که در حال حاضر برای فارغ‌التحصیلان مقطع دیپلم و فوق دیپلم شغل وجود دارد، اما برای فارغ‌التحصیلان سایر مقاطع تحصیلی یافتن شغل متناسب با تحصیلات با محدودیت همراه است.

پرند همچنین “کاربردی و علمی نبودن” آموزش برخی رشته‌ها را علت دشواری برای فارغ‌التحصیلان آن رشته‌‌ها برای یافتن کار عنوان کرده است. او گفته که بیشترین آمار بیکاری مربوط به فارغ‌التحصیلان رشته‌های علوم رایانه، شیلات، جنگلداری و محیط زیست است.

پرند همچنین اعلام کرده که برای مقابله با مشکل بیکاری فارغ‌التحصیلان، طرح “ارتقاء شایستگی حرفه‌ای دانشجویان و دانش‌آموختگان با رویکرد رفع نیاز بازار کار” در آخرین نشست شورای اشتغال به تصویب رسیده است.

آمار بالای بیکاری دختران فارغ‌التحصیل

با توجه به آمار ارائه شده توسط معاون وزیر کار، از هر سه زن تحصیل کرده یک زن بیکار است. ماه گذشته نیز سهیلا جلودارزاده، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بانوان و خانواده، گفته بود که “زنان ۶۴ درصد فارغ‌التحصیلان در سراسر ایران را تشکیل می‌دهند، اما تنها درصد ناچیزی از آنان مشغول کار می‌شوند”.
DW.DE
نزدیک نیمی از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها در ایران بی‌کار هستند

به گفته رئیس مجلس ایران ۴۲ درصد از فارغ‌التحصیلان در ایران بی‌کار هستند. این رقم در مورد مهندسان معمار به حدود ۶۰ درصد می‌رسد. مقام‌های جمهوری اسلامی بی‌کاری را بزرگ‌ترین مشکل ایرن توصیف می‌کنند.
ادامه تبعیض علیه زنان در بازار کار ایران
بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های ایران رو به افزایش است

“اقتصاد نیوز” با استناد به نظر کارشناسان به چند عامل که موجب بالاتر بودن نرخ بیکاری زنان نسبت به مردان در ایران است، اشاره کرده است. به نوشته این سایت اقتصادی، در کنار مشکلات ساختاری اقتصاد از جمله “رکود حاکم بر بازار کار و تحریم‌ها که ایجاد اشتغال و ورود افراد به بازار کار را با مشکل جدی روبرو کرده”، برخی عوامل فرهنگی حاکم بر جامعه موجب کاهش سهم زنان از بازار کار شده است.

“اقتصاد نیوز” می‌نویسد که فرهنگ مردسالار اکثریت قریب به اتفاق سیاست‌گذاران در ایران از دلایل مهم دور کردن زنان از بازار کار است، چون معیار این سیاست‌گذاران نه شایسته‌سالاری بلکه جنسیت است. در نتیجه از نظر این سیاستمداران اولویت استخدام با مردان است.

به گفته علی جمالی قمی، رئیس امور آمار، برنامه‌ریزی و تامین نیروی انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، در پی آزمون استخدامی پیش رو در ایران که در خرداد ماه برگزار می‌شود ۸ هزار نفر جذب بازار کار خواهند شد. اما سایت “فرارو” ۱۹ فروردین (۸ آوریل) نوشت که در این آزمون در عمل به زنان فرصتی بسیار ناچیز برای اشتغال در پست‌های دولتی داده شده است.

سایت “فرارو” از دستورالعمل جدید دولت در آزمون خرداد ماه خبر داد و نوشت که از میان ۲۸۰۰ نفر، ۲۲۸۴ شغل مختص مردان، ۵۰۰ شغل به صورت مشترک میان مردان و زنان و تنها ۱۶ شغل مختص زنان است.

همچنین خبرگزاری مهر در گزارشی که مهر ماه گذشته درباره تقاضای بالای زنان برای اشتغال منتشر کرده بود از جمله دلایل “خانه‌نشینی زنان جویای کار” را رقابت ناعادلانه جویندگان کار و بازار کار مردسالارانه ایران دانسته بود. همچنین هنگامی که زنان وارد بازار کار شوند فرهنگ مرد‌سالار به طور معمول مانع ورود آنان به مشاغل مدیریتی می‌شود.

“اقتصاد نیوز” به سویه دیگر این فرهنگ، یعنی عملکرد زنان نیز اشاره کرده است. برخی از زنان تحصیلکرده و کارآ خود تصمیم به خانه‌نشینی می‌گیرند، چون یا همسرشان مخالف کار کردن آنان است یا نیاز مالی ندارند یا محیط جامعه را ناامن می‌دانند یا پس از فرزندآوری ترجیح می‌دهند تمام وقت خود را صرف نگهداری از فرزندان خود کنند.

فعالان اقتصادی و فعالان زن ایران گفته‌اند که سیاست‌گذاری‌های دولت ۸ ساله رئيس جمهور سابق احمدی‌نژاد موجب دو برابر شدن نرخ بیکاری زنان شد. در عین حال ناظران مسائل ایران می‌گویند که محدود کردن حضور زنان در عرصه‌های کار و سیاست در دوره رئيس جمهور کنونی، حسن روحانی هم ادامه یافته است.