اخبار

عصرایران: بعد از ارائه این کارت بانکی، هم به مادر کودک درباره نحوه تغذیه فرزندش آموزش داده می شود و هم مجدداً پایش رشد کودکان در خانه های بهداشت ادامه می یابد تا مشخص شود که واقعاً کارت خرید برای تغذیه فرزند به کار رفته است. نمودارهای رشد، نشان دهنده وضعیت تغذیه کودک و تفاوت آن با دوره قبل از کارت تغذیه است.
عصر ایران – آیا تا 20 سال آینده، یک چهارم جمعیت جوان ایران عقب ماندگی های ذهنی خواهند داشت؟ حتی فکر کردن به این موضوع هم دلهره آور است چه رسد به این که بدانیم این یک خطر واقعی است.

90 درصد رشد مغزی انسان ها، تا 6 سالگی آنها شکل می گیرد. بنابراین اگر رشد مغزی کودکی در این سنین تکامل نیابد، او تا آخر عمر، با ذهنی تکامل نیافته زندگی خواهد کرد.

این عقب ماندگی ذهنی، نه فقط زندگی شخصی او که کل جامعه را متأثر خواهد کرد: از زندگی خانوادگی و زناشویی و تربیت فرزندان گرفته تا آسیب های اقتصادی و بزه های اجتماعی.

علت این عقب ماندگی و رشد ناکامل مغزی نیز بسیار ساده است: “سوء تغذیه”.

یک خبر بد

خبر بد – و واقعاً بد – این است که حدود 800 هزار کودک زیر6 سال ایرانی از سوء تغذیه رنج می برند که حدود یک چهارم کل کودکان ایرانی در این سن هستند.

برآوردها حاکی از آن است که نیمی از این تعداد، بر اثر عواملی مانند بیماری و فقر فرهنگی درگیر سوء تغذیه اند و نیمی دیگر از این کودکان زیر 6 سال، فقط و فقط به این خاطر دچار سوء تغذیه و رشد ناکامل مغزی هستند که در خانواده های تهیدست به دنیا آمده اند.

روزها و ماه ها و سال های این کودکان در شرایطی سپری می شود که نرسیدن مواد غذایی لازم به وجود کودکانه شان، آنها را محکوم می کند که عمری را با مغزهایی تکامل نیافته به سر کنند.

این کودکان چگونه شناسایی می شوند؟

وزارت بهداشت، در تمام مناطق کشور شبکه بهداشتی گسترده ای دارد که همه روستاها را تحت پوشش خود قرار می دهد.
هر کودکی بعد از تولد، تحت پایش سلامتی قرار می گیرد و رشد قد و وزن و نیز واکسن های او در کارت پایش رشد ثبت می شود.

فاجعه ملی در کمین آینده: مغز 800 هزار کودک ایرانی رشد نمی کند!

کارشناسان بهداشت در سراسر کشور به ویژه در مناطق روستایی و محروم متوجه شده اند که تعداد قابل توجهی از کودکان، رشد متناسب با سن شان را ندارند. بررسی ها نشان داد که بسیاری از این کودکان زیر 6 سال در خانواده های مستمندی زندگی می کنند که قادر به رفع نیازهای غذایی کودکانشان نیستند.

این وضعیت باعث شد که سازمان ملل، ایران را در زمره کشورهایی بداند که دارای شیوع بالای سوء تغذیه در میان کودکان زیر 6 سال هستند.

در سال های گذشته، طرحی برای رفع سوء تغذیه کودکان زیر 6 سال در کشور اجرا شده است که طی آن، تنها 85 هزار کودک تحت پوشش قرار گرفتند. با این حال، گزارش بعدی سازمان ملل حاکی از بهبود نسبی در کشور و قرار گرفتن ایران در میان کشورهای با شیوع متوسط سوء تغذیه بود.

در این طرح، کارشناسان و پزشکان وزارت بهداشت کودکان درگیر سوء تغذیه را شناسایی و به کمیته امداد معرفی می کنند. کمیته امداد نیز بعد از بررسی وضعیت مالی خانواده ها، به سرپرستان این کودکان، کارت بانکی ویژه و کد داری می دهد که صرفاً برای خرید در فروشگاه های مواد غذایی محل اقامت تعریف شده اند. شبکه بانکی نیز در این پروژه دخیل است.

تا سال گذشته این رقم، ماهانه 60 هزار تومان بود ولی امسال قرار است به 70 هزار تومان برسد.

بعد از ارائه این کارت بانکی، هم به مادر کودک درباره نحوه تغذیه فرزندش آموزش داده می شود و هم مجدداً پایش رشد کودکان در خانه های بهداشت ادامه می یابد تا مشخص شود که واقعاً کارت خرید برای تغذیه فرزند به کار رفته است. نمودارهای رشد، نشان دهنده وضعیت تغذیه کودک و تفاوت آن با دوره قبل از کارت تغذیه است.

صدها هزار کودک باقی مانده اند!

همان طور که گفته شد، از میان 400 هزار کودک فقیر که دچار سوء تغذیه هستند، تنها 85 هزار نفرشان تحت پوشش اند. منابع مالی موجود نیز اجازه نمی دهد بقیه کودکان تحت پوشش قرار بگیرند و این در حالی است که آنها هر روز بزرگ تر و بزرگ تر می شوند و تنها فرصت تمام زندگی شان برای تکامل مغزی که تا 6 سالگی است، از دست می رود؛ زمان علیه آنهاست.

به علاوه باید درباره 400 هزار کودکی دیگر که نه به خاطر فقر مالی که عمدتاً به دلیل ناآگاهی خانواده ها ، درگیر سوء تغذیه هستند، فکری شود و آموزش های گسترده ای از طریق سیستم آموزشی، رسانه ها و شبکه بهداشت ارائه شود تا زندگی این کودکان معصوم نجات یابد.

چقدر پول لازم است؟

برای رفع سوء تغذیه هر کودک در طول یک سال ، فقط 840 هزار تومان نیاز است. با ضرب این رقم در عدد 400 هزار، به عدد 336 میلیارد تومان می رسیم. یعنی کافی است روزانه 920 میلیون تومان خرج شود تا 400 هزار کودک زیر 6 سال از سوء تغذیه و عدم رشد مغزی نجات یابند و متعاقب آن، جامعه آینده، از آثار منفی جمعیتی با ذهن های عقب مانده، رها شود.

کودکان فقیر ایران دچار سوء تغذیه اند. آینده ایران در خطر است. کسی متوجه این فاجعه هست؟!

خودنویس: علاوه بر محکومیت‌های حبس و اختلاس، بر اساس آن‌چه خبرگزاری فارس ادعا کرده، مهدی هاشمی به بازپرداخت ۵/۲ میلیون دلار رشوه‌ی اخذ شده از استات اویل، به علاوه همین مقدار جریمه محکوم شده است.

با وجود تلاش وکلای هاشمی رفسنجانی در رد اتهام‌های مربوط که اخذ رشوه از شرکت استات اویل و اتکا به نظر وزارت اطلاعات دوران خاتمی، اما وجود اسناد پذیرفته شده‌ی شرکت استات اویل نتوانست مانع محکومیت مهدی هاشمی به بازپرداخت «کمیسیون» تحت عنوان حق مشاوره که به شرکت هورتون متعلق به عباس یزدانپناه یزدی پرداخت شده بود، بشود.

با این حال، باید احتمال بررسی پرونده مهدی هاشمی در قبال شرکت توتال در آینده نزدیک، از نظر دور نداشت. شرکت توتال فرانسه به خاطر پرداخت رشوه به «یک مقام نفتی ایرانی» از طریق عباس یزدانپناه یزدی و یک نفر دیگر، مجبور به پرداخت جریمه‌ای ۴۰۰ میلیون دلاری به آمریکا شد. بر اساس مستندات، این مقام نفتی ایرانی، کسی جز مهدی هاشمی بهرمانی نیست. با توجه به میزان بالای این رشوه (۶۰-۸۰ میلیون دلار)، در صورت محکومیت مقام‌های شرکت توتال فرانسه در دادگاه، مهدی هاشمی با پرداخت جریمه سنگین‌تری روبرو خواهد شد. با این حال، دو نفر از متهمان آن پرونده، عباس یزدانپناه یزدی و کریستوف دومارژری رئیس اسبق توتال، در دسترس نیستند. یزدانپناه یزدی مفقود شد که هیچ اثری از زنده بودن او به‌دست نیامده، و دومارژری نیز بعد از برخورد مشکوک هواپیمایش با یک بولدوزر پرف‌روب در فرودگاه مسکو، در اثر انفجار جان باخت. این اولین باری نیست که شاهدان و یا افرادی مطلع مرتبط با پرونده‌های هاشمی‌ها، ناگهان ناپدید شده یا جان باخته‌اند. در دهه‌ی ۶۰ شمسی، چند نفر از افراد مطلع از ماجرای «ایران‌گیت» تصادفا جان باختند. عباس یزدانپناه که به گفته خانواده‌اش و مقام‌های دوبی از سوی عواملی مرتبط با جمهوری اسلامی ربوده و کشته شد، مهم‌ترین فرد مطلع از همه معاملات مالی مهدی هاشمی بوده است.

به گفته‌ی [2] منبع مطلع خبرگزاری فارس، مهدی هاشمی براساس ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، نامبرده متهم به اخذ رشوه اختلاس ۶۰۰ میلیونی تومانی بود که براساس این ماده قانونی، وی به ۱۰ سال حبس، رد مال ۶۰۰ میلیون تومانی و ۱/۲ میلیارد تومان جزای نقدی و همچنین انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد.

هاشمی همچنین براساس ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، این فرد متهم به ارتشاء به مبلغ ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار بود که براساس همین ماده قانونی به ۱۰ سال حبس، رد مال به مبلغ ۵/۲ میلیون دلار و جزای نقدی معادل همان مقدار (۵/۲ میلیون دلار) و انفصال دائم از خدمات دولتی به همراه ۵۰ ضربه شلاق محکوم و براساس ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی، نامبرده به ۵ سال حبس محکوم شد. البته با رعایت قانون ۱۳۴ مجازات اسلامی در مقام اجرا،‌ اشد این احکام که همان ۱۰ سال است اجرا خواهد شد.

طرفداران مهدی هاشمی در فضای مجازی منتظر هستند دیوان عالی کشور، حکم به برائت فرزند هاشمی رفسنجانی بدهد. البته کسانی که در نروژ، به پرداخت رشوه معترف بودند، جریمه زیادی پرداختند و ماجرای رشوه‌پردازی استات‌اویل بزرگ‌ترین [3] پرونده‌ی فساد مالی این کشور بوده است.

البته، وکیل مهدی هاشمی، مجددا بر «دروغین» بودن مکالمه‌های موکلش با نیک آهنگ کوثر پافشاری کرده است [4] به گفته سردبیر سایت خودنویس که بر اساس حکم دادگاه و بر اساس درخواست وکلای مهدی هاشمی، کلیه مستندات و فایل‌های صوتی را در تاریخ ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۲، چند روز پیش از بازگشت مهدی هاشمی به ایران در اختیار وکلا قرار داده بود، یک بار دیگر نیز «جعلی» بودن فایل‌ها را صریحا تکذیب کرد و گفت: «من در مقابل نماینده دادگاه بر اصالت تمامی مدارک شهادت داده‌ام و اولین کسی که از جعلی بودن این مستندات خبردار می‌شد، قاعدتا بایستی من باشم. دیوید فولدز وکیل آقای هاشمی در ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۲ از انجام راستی آزمایی با من خودداری کرد و جلوی من به وکیل شاکی با خشم گفت: “می‌دانید توی این نوارها چه چیزهایی گفته شده؟” و بعد از خروج از اتاق راستی آزمایی، به جایی تلفن کرد و در بازگشتش متوجه شدم که نمی‌خواهد از من سوالی بپرسد، و وکیل شاکی تنها از من خواست که در باره صحت و اعتبار مستندات و فایل‌ها شهادت بدهم. طرح یک دروغ از سوی وکیل آقای هاشمی و خود ایشان قاعدتا قابل پیگیری است و ترجمه سخنان‌شان  در اختیار مقام‌های قضایی کانادایی قرار خواهد گرفت.»

صبح زاگرس: جمعی از داوطلبان خواهر کنکور رشته تجربی شهر یاسوج از برداشتن اجباری چادر خانم ها برای شرکت در جلسه کنکور سراسری خبردادند و از این اقدام غیرفرهنگی به شدت گلایه کردند.

به گزارش پیگاه خبری تحلیلی صبح زاگرس، صبح امروز امتحان کنکور سراسری سال 1394 رشته علوم تجربی در یاسوج همزمان با سراسر کشور برگزار شد.

خبرنگار صبح زاگرس در بررسی که از یکی از این مراکز امتحانی انجام داد متوجه برداشتن اجباری چادر خانم ها برای حضور در جلسه کنکور سراسری شد.

به گفته افراد حاضر در محل برگزاری آزمون واقع در شاهد 28 شهر یاسوج این اقدام برای اولین بار است که در کشور انجام گرفته است و نارضایتی های شدیدی را به همراه داشته است.

این در حالی است که داوطلبان زیادی چادر های خود را پشت درب امتحان گذاشتند و وارد جلسه شدند.

تصاویر چادر های پشت درب سالن امتحان کنکور سراسری تجربی در یاسوج را در زیر مشاهده نمایید.
مشاهده تصاویر

ردیوفردا: غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران، می‌گوید ممنوع‌التصویری رئیس‌جمهوری اسبق ایران به دستور دادستانی، و نه شورای عالی امنیت ملی، انجام گرفته است.

او، ۲۴ خرداد ماه در گفت‌وگویی با خبرگزاری «تسنیم»، در عین حال تهدید کرده است، تا زمانی که این دستو به قوت خود باقی‌ست، هرکسی با آن مخالفت کند، با او برخورد می‌شود.

حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، روز شنبه ۲۳ خرداد، در سخنانی، بدون آنکه نام محمد خاتمی را بیاورد، گفته بود «شورای عالی امنيت ملی هيچ مصوبه‌ای در اين زمينه [ممنوعیت‌های مربوط به محمد خاتمی] ندارد و اگر کسی هم اين را به شورای عالی امنيت ملی انتساب داده، خلاف کرده است و بايد طبق قانون مورد مجازات قرار گيرد».

درحالی‌که در همان زمان به نظر می‌رسید این سخنان اشاره‌ای به سخنگوی قوه قضائیه است، اما محسنی اژه‌ای می‌گوید «پیشتر نیز گفته بود» که دستور از سوی «دادستانی» صادر شده است.

حکم «ممنوع‌التصویری» رئیس‌جمهوری پیشین ایران تا کنون واکنش‌هایی را، از جمله سوی دولت حسن روحانی، همراه داشته است. آقای روحانی خود در انتخابات ریاست‌جمهوری دو سال پیش از حمایت محمد خاتمی برخوردار شد.

در میانه اردیبهشت‌ماه، محمد مقدم، گزارشی منتشر شد که دفتر روحانی، در نامه‌‌ای به «قوه قضائیه» خواستار پاسخگویی به سوال «مجمع روحانیون مبارز»، درباره ممنوعیت انتشار اخبار و تصاویر محمد خاتمی شده است.

یک ماه پیش از آن هم اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، گفته بود ممنوعیت انتشار اخبار و تصاویر محمد خاتمی، از جمله «اتفاقات لحظه‌‌ای و گذرا» است و افزوده بود که «این مسئله ان‌شاءالله به زودی حل خواهد شد».

با گذشت بیش از دو ماه از این سخنان، سخنگوی قوه قضائیه، در گفت‌وگوی خود با «تسنیم» دو بار تاکید کرده است که مخالفت با ممنوعیت انتشار تصاویر و اخبار مربوط به رئیس‌جمهوری پیشین، «برخورد» آن قوه را همراه خواهد داشت.

در سال گذشته، با وجود دستور ممنوعیت، حسن روحانی و اکبر هاشمی رفسنجانی، پیام‌های تسلیتی را در پی درگذشت خواهر محمد خاتمی، برای رئیس‌جمهوی پیشین صادر کرند که در برخی رسانه‌ها، از جمله خبرگزاری رسمی ایران نیز منتشر شد.

دویچه‌وله: به موازات نامه صدها فعال مدنی در لزوم رفع موانع حضور زنان در ورزشگاه‌ها، جمعی از طلاب با ارسال نامه به خامنه‌ای از رفتن بانوان به استادیوم‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند. فرمانده ناجا می‌گوید ممانعت‌ها وظیفه ذاتی این نیروست.

روزنامه جمهوری اسلامی می‌نویسد جمعی از طلاب حوزه‌های علمیه در نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای و مراجع تقلید، نسبت به حضور بانوان در ورزشگاه‌ها ابراز نگرانی کرده و خواستار ممانعت از این قبیل اقدامات شدند.

در این نامه از خامنه‌ای درخواست شده که هرگونه صلاح می‌داند جلوی “سیل بنیان‌کن تهاجم فرهنگی” را سد کرده و مانند همیشه، “مدافع شریعت ناب محمدی” باشد.

روز شنبه ۲۳ خرداد، فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد در موضوع ورود زنان به ورزشگاه‌ها طبق قانون اقدام می‌‌شود، هر چند ممکن است برخی خرده بگیرند. حسین اشتری گفت که اگر ممانعتی از حضور در کنسرت‌ها و ورزشگاه‌ها انجام می‌شود، بر اساس وظیفه ذاتی و شرعی ناجا است.

سردار اشتری در ملاقاتی که با آیت‌الله مکارم شیرازی در قم داشت، یادآوری کرد که پاسداری از ارزش‌ها وظیفه پلیس است. به گفته او، کارگروهی برای اجرای تدابیر رهبر انقلاب در ناجا راه‌اندازی شده که در آن از کارشناسان داخلی و خارجی و علما نیز استفاده شده است. اشتری در باره اهداف این کارگروه توضیحی نداده است.

مکارم شیرازی در روزهای گذشته گفته بود: «در شرایطی که به وحدت و اتحاد نیاز داریم، ضرورتی ندارد که زنان به ورزشگاه بروند که در این صورت میان مردم و دولت و نیروی انتظامی اختلاف ایجاد می‌شود.»

تظاهرات اعتراضی در تهران

ظهر روز جمعه ۲۲ خرداد، شماری از معترضان به حضور زنان در ورزشگاه‌ها، تظاهراتی اعتراضی در تهران برپا کردند.

تظاهرکنندگان پارچه‌‌نوشت‌هایی در دست داشتند که روی آنها از جمله نوشته شده بود: «ما انزجار خود را از حضور غیرشرعی زنان در ورزشگاه مسابقات مردان اعلام می‌داریم.». روی یکی از پلاکاردها نوشته بودند: «به وزارت کشور: این کار ممنوع و خلاف است و تخلف از آن سرپیچی محسوب می‌شود.»

این در حالی است که ۴۸۱ فعال مدنی در نامه‌ای خطاب به وزیر کشور، وزیر ورزش و فرمانده نیروی انتظامی نوشته بودند که اختصاص “یک جایگاه محدود برای اقلیتی از زنان” پاسخگوی مطالبه حضور زنان در ورزشگاه‌ها نیست.

این نامه پس از انتشار گزارش‌هایی از فراخوان “انصار حزب‌الله” برای رویارویی با حضور زنان در مسابقه والیبال ایران و آمریکا نوشته شده است.

بیشتر بخوانید: درهای سالن‌های ورزشی ایران به روی زنان باز خواهد شد

شهیندخت مولاوردی، معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده، روز ۱۱ خرداد گفته بود صورتجلسه ورود زنان به سالن‌های والیبال از سوی نمایندگان نیروی انتظامی، وزارت کشور و وزارت ورزش امضا شده ودر انتظار ابلاغ وزیر ورزش و جوانان است.

پس از سخنان مولاوردی، خبرگزاری ایرنا تصویری از اطلاعیه گروه انصار حزب‌الله منتشر کرد که در آن از مردم خواسته شده بود برای مبارزه با “فحشای زنان هرزه در جامعه به ویژه در ورزشگاه‌ها” در روز مسابقه والیبال ایران و ا‌مریکا (روز ۲۹ خرداد) در برابر ورزشگاه ۱۲ هزارنفری آزادی جمع شوند.

دعوت به “حضور خونین” امت حزب‌الله

در فراخوان “انصار حزب‌الله و اساتید و طلاب حوزه علمیه ایروانی” آمده بود: «منتظر حضور خونین امت حزب‌الله در ۲۹ خرداد ۹۴ مصادف با دوم رمضان در ورزشگاه آزادی جهت مقابله و رویارویی با حضور زنان و نهی از منکر مسئولین وزارت ارشاد هستیم.»

نشریه “یالثارات الحسین”٬ ارگان انصار حزب‌الله نیز پیشتر با اشاره به تاریخ ۲۹ خرداد و احتمال ابلاغ مجوز حضور زنان در ورزشگاه‌ها هشدار داده بود اگر مسئولین از این “راه باطل” برنگردند، شاهد “یک روز تاریخی دیگر در تقویم حزب‌الله” خواهند بود.

سخنگوی دولت گفته است اجازه برگزاری تجمع در این باره را نمی‌دهد. روحانی در نشست مطبوعاتی خود در روز شنبه ۲۳ خرداد اشاره‌ای نیز به موضوع زنان داشت و گفت: «وقتی خانم‌ها می‌خواهند رای بدهند همه خم می‌شویم و احترام می‌گذاریم و می‌‌گوییم فرصت برابر وجود دارد اما از انتخابات که می‌گذریم انگار رای و عقیده ما عوض می‌شود.»

رئیس جمهور ایران اضافه کرد که زنان در راه‌پیمایی‌ها و مراسم پیشتازند و دولت باید “حق نشاط و شادی در چارچوب موازین دینی” را برای همه محترم بشناسد.

خودنویس: ناظران سازمان ملل در گزارش اخیر خود به سکوت کشورهای دیگر در مورد نقض مصوبه‌های شورای امنیت از سوی جمهوری اسلامی اشاره می‌کنند.

به گزارش بلومبرگ [2]، جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر، قطع‌نامه‌های شورای امنیت را نقض کرده، اما این مساله از سوی کشورهای دیگر به سازمان ملل گزارش نشده است. به عنوان مثال، حضور سردار قاسم سلیمانی در کشورهای دیگر از جمله موارد نقض قطع‌نامه‌ها است. عکس‌های سردار سلیمانی، فرمانده سپاه قدس که از مسافرت به خارج از ایران منع شده، در حال تربیت نیروهای شبه‌نظامی غیر ایرانی در عراق، سوریه و لبنان منتشر شده است.

بلومبرگ می‌نویسد که گزارش اخیر سازمان ملل، می‌تواند ماده‌ی خام منتقدان جمهوری اسلامی از جمله نتانیاهو و گروهی از نمایندگان احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه برای حمله به اوباما باشد که معتقدند رئیس جمهوری آمریکا و متحدانش، بیش از حد به دنبال رسیدن به توافق با حکومت تهران هستند.

برخی منتقدان توافق، معتقدند که که دولت اوباما تلاش کرده تخلف‌های جمهوری اسلامی را چه درنقض تحریم‌ها و چه در مسائل هسته‌ای، ماله بکشد.

با این حال، انگلستان گزارش کرده که جمهوری اسلامی شبکه‌ای تدارکاتی برای برنامه‌های هسته‌ای‌اش دارد که با دو شرکت که در لیست سیاه قرار دارند، در ارتباط است. همچنین یک کشور که نامی از آن در گزارش نیامده، از تلاش ایران برای وارد کردن کمپرسون هسته‌ای خبر داده است.

رادیوفردا: روزنامه وال‌استریت جورنال در گزارشی به نقل از مقامات غربی و افغان، ایران را متهم کرد که از طالبان افغانستان پشتیبانی مالی و نظامی می‌کند.

این گزارش روز پنج‌شنبه، ۲۱ خرداد منتشر شده است و ادعا می‌کند که تهران نه تنها به حمایت مالی و تسلیحاتی از طالبان روی آورده، بلکه شبه‌نظامیان وابسته به این گروه را آموزش می‌دهد.

در ابتدای گزارش وال‌استریت جورنال از شخصی به نام عبدالله نام برده شده که یکی از فرماندهان طالبان است و او می‌گوید که هر زمان به تفنگ و مهمات نیاز داشته از ایران خواسته آن را تامین کند، «کشوری که به او ماهیانه ۵۸۰ دلار حقوق می‌دهد».

این روزنامه در ادامه اظهارات یک دیپلمات غربی را بدون اشاره به نام و ملیت او منتشر کرده که گفته است: «ایران روی ظهور دوباره طالبان سرمایه‌گذاری کرده است. آنها مطمئن نیستند که افغانستان اکنون به چه سمت و سویی حرکت می‌کند و به همین خاطر دست به اقدامات احتیاطی زده‌اند.»

گزارش این نشریه کمتر از یک ماه پس از آن منتشر می‌شود که اخباری مبنی بر سفر یک هیات سیاسی طالبان افغانستان به تهران در رسانه‌های ایرانی و خارجی بازتاب یافت. این اخبار بیان می‌کردند که هیئت سیاسی طالبان افغانستان در قطر به رهبری «طیب آغا» اواخر اردیبهشت ماه به تهران سفر کرده است.

این خبر را اگرچه سخنگوی دولت روحانی تکذیب کرد و گفت که «با عقل جور درنمی‌آید»، اما همان زمان محمد حسن آصفری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، به روزنامه قانون گفت که در گذشته نیز این اتفاق افتاده ولی به خاطر مسائل امنیتی رسانه‌ای نشده بود.

وال‌استریت جورنال به نقل از دیپلمات‌های غربی می‌نویسد که استراتژی ایران در حمایت از طالبان دوگانه است، یکی تقابل با نفوذ ایالات متحده در منطقه و دومی علم کردن یک نیروی متعادل‌کننده در برابر گروه حکومت اسلامی در محدوده سرزمین‌های طالبان در افغانستان.

این روزنامه سپس از قول یک مقام ارشد دولت افغانستان بدون اشاره به نام او می‌نویسد: «ایران در ابتدا از طالبان پشتیبانی مالی می‌کرد، اما آنها الان طالبان را آموزش می‌دهند و تسلیحات در اختیارشان می‌گذارند.»

به نوشته وال‌استریت جورنال، مقامات ایران حاضر نشده‌اند به پرسش‌های خبرنگار آن در این باره پاسخ بدهند، اما ایران در گفت‌وگوهای خود با مقامات افغانستان و غرب همیشه اتهام حمایت نظامی و مالی از طالبان را رد کرده است.

الف: وعده‌ی رئیس جمهور در افتتاح ارکستر ملی سرانجام با فضایی امنیتی و همراه با ضرب و شتم عکاسان حاضر در مراسم تحقق یافت و ارکستر ملی نیز طبق معمول همیشه رپرتواری تکراری را روی صحنه آورد.

به گزارش ایلنا؛ ارکستر ملی ایران با رهبری فرهاد فخرالدینی پس از سال‌ها تعطیلی با حضور محمدجواد ظریف، علی جنتی، حسام‌الدین آشنا، محمدباقر نوبخت، کمال خرازی، علی مرادخانی، پیروز ارجمند و هنرمندان نامدار موسیقی ایران درحالی بازگشایی شد که عکاسان حاضر در این مراسم به شدت مورد برخورد و ضرب و شتم قرار گرفتند.

عکاس خبرگزاری ایلنا یکی از حاضران در این مراسم بود که به شدت مورد برخورد فیزیکی قرار گرفت. او درباره حوادث شب گذشته می‌گوید: در ابتدا؛ محمدجواد ظریف به سالن آمد که محافظان و مسئولان سالن برخورد خوبی داشتند اما با ورود علی جنتی(وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی) و محافظ او؛ برخوردهای توهین‌آمیز آغاز شد.

او ادامه می‌دهد: برخورد محافظ جنتی به حدی بود که ضربه این محافظ به صورت خبرنگار ایسنا موجب خونریزی بینی او شد. محافظ وزیر برای اینکه مانع عکاسی ما شود؛ به پهلوی من هم لگد زد و حالا هم پهلوی من کبود شده است.

عکاس ایلنا با بیان اینکه عکاسان به قصد اعتراض قصد ترک مراسم را داشتند؛ بیان می‌کند: عکاس ایسنا اولین کسی بود که مراسم را ترک کرد و بعد از او همه عکاسان به نشان اعتراض قصد ترک برنامه را داشتند اما دبیر عکس مهر به او گفت که در مراسم بماند که باعث شد باقی عکاسان هم مجبور به عکاسی شوند.

عکاس ایلنا در پایان کنسرت به سراغ ظریف رفت و محل کبودی پهلویش را به او نشان داد و ظریف هم از او عذرخواهی کرد و ماجرا را برای علی مرادخانی توضیح داد. مرادخانی به عکاسان قول داده است که مسئله را پیگیری کند و همچنین به اطرافیانش اعتراض کرد که چرا دوباره محافظ وزیر را به تالار راه داده‌اند. او محافظ وزیر را دیوانه خطاب کرد.

محافظ جنتی درمیان کنسرت درحالی که ارکستر مشغول نواختن بود؛ فریاد می‌زد و عکاسان را تهدید می‌کرد.

اما در اولین برنامه ارکستر ملی؛ «فانتزی شرقی» به آهنگسازی، هارمونی و ارکستراسیون علی اکبر قربانی، «بهار دلکش» با شعر ملک الشعرا بهار، آهنگسازی درویش خان، هارمونی و ارکستراسیون علی اکبر قربانی و خوانندگی سالار عقیلی، «گیسو» با شعر میرناصر شریفی، آهنگسازی زنده یاد فریدون حافظی، هارمونی و ارکستراسیون فرهاد فخرالدینی و خوانندگی سالار عقیلی، «ساحل» با شعر بیوک ملکی، آهنگسازی حسن زندیان، هارمونی و ارکستراسیون شهرام توکلی و خوانندگی سالار عقیلی، «رنگ بیات شیراز» آهنگ محلی آذربایجانی و هارمونی و ارکستراسیون علی اکبر قربانی، «ساغر شکسته» با شعر کریم فکور، آهنگسازی پرویز یاحقی، هارمونی و ارکستراسیون مازیار حیدری و خوانندگی محمد معتمدی و «بیا» با شعر تورج نگهبان، آهنگسازی حبیب الله بدیعی، هارمونی و ارکستراسیون شهرام توکلی و خوانندگی محمد معتمدی ازجمله قطعه‌هایی بودند که برای تماشاگران اجرا شدند.

در بخش دوم نیز، قطعه‌های «به یاد صیاد» با شعر هدایت الله نیر سینا، آهنگسازی جواد لشگری، هارمونی و ارکستراسیون مرتضی حنانه و خوانندگی محمد معتمدی، «کنسرتو تار» با آهنگسازی، هارمونی و ارکستراسیون فرهاد فخرالدینی و تکنوازی تار کیوان ساکت، «شیدا» با شعر اسماعیل امینی،  آهنگسازی، هارمونی و ارکستراسیون مسعود پیروی و خوانندگی محمد معتمدی، «شکایت دل»  با شعر بیژن ترقی، آهنگسازی پرویز یاحقی، هارمونی و ارکستراسیون شهرام توکلی و خوانندگی محمد معتمدی، «یک تابلو از سوئین ابن سینا» با آهنگسازی، هارمونی و ارکستراسیون فرهاد فخرالدینی، «بهار من» با شعر منیر طاها، آهنگسازی علی تجویدی، هارمونی و ارکستراسیون علی اکبر قربانی و خوانندگی سالار عقیلی، «باران» با شعر فریدون مشیری، آهنگسازی، هارمونی و ارکستراسیون کیوان ساکت و خوانندگی سالار عقیلی برای علاقمندان اجرا شد

خودنویس: مهدی هاشمی اگر به نقش مالی خود در اعطای قرارداد به شرکت کرسنت اعتراف کند، نه تنها ایران را از پرداخت خسارت ۱۴ میلیارد دلاری نجات می‌دهد، که خود نیز در افکار عمومی تبرئه خواهد شد.

بر اساس بندی از قراردادهای شرکت نفت ملی ایران، با طرف‌های خارجی، چنانچه در طول اجرای قرارداد روشن شود که طرف خارجی در مسیر اعطا، انعقاد و اجرای قرارداد، وجه یا وجوهی به طرف‌های ثالث ایرانی پرداخت کرده است، قرارداد، کان لم یکن تلقی شده و وزارت نفت حق پیگیری قانونی و درخواست خسارت را برای خود محفوظ می‌دارد.

استدلال حقوقی مقام‌های ایرانی برای بطلان قرارداد، وجود فساد مالی در حین انعقاد قرارداد و فساد در زمان صدور الحاقیه‌های قرارداد بوده است.

اکنون دیگر روشن شده است که در جریان انعقاد قرارداد کرسنت در سال‌های اول دهه‌ی هشتاد و در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه، شرکت نفتی کرسنت پترولیوم، مبالغ گزافی به برخی طرف‌های ایرانی پرداخت کرده است.

در سال‌های آغازین دوره‌ی نخست ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، اجرای قرارداد صدور گاز میدان‌های سلمان و ابوذر (مشهور به قرارداد کرسنت) به طرف اماراتی (کرسنت پترولیوم) با کشف فساد مالی سنگین در هنگام انعقاد این قرارداد، متوقف شد. محمود احمدی‌نژاد، محمدرضا رحیمی و علی کردان (قائم مقام وقت وزارت نفت) را مامور کرد به فساد روی‌داده در جریان اعطا و عقد قرارداد گازی با کرسنت اینترنشنال رسیدگی کنند.

دخالت مستقیم رئیس جمهوری وقت، باعث توقف اجرای قرارداد شد، و تلاش‌های بعدی که منجر به افزودن چند اصلاحیه به این قرارداد شده بود، نتوانست مسیر اجرای این معامله بزرگ گازی را فراهم کند.

بازداشت مدیرکل دفتر وزارتی بیژن نامدار زنگنه و چند تن از مدیران رده‌های بالا و میانی وزارت نفت و نیز، برخی از دلالان انعقاد این قرارداد هر چند به کشف اسناد مهمی منجر نشد اما دیگر تردیدی باقی نگذارد که در جریان اعطا و امضا این قرارداد تخلفات مالی فراوانی صورت گرفته است. بعدها با طرح دستگیری فردی که از کرسنت، ۳ میلیون دلار رشوه دریافت کرده بود، حمید ظاهری نماینده شرکت اماراتی و مدیرعامل این شرکت در ایران، در گفت‌وگوی خود با خبرگزاری‌ها خواستار ارائه مدرک در این خصوص شد و اعلام کرد [2]: «در صورت اثبات این مساله کرسنت آماده پرداخت خسارت است.»

به گفته‌ی علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه علنی مجلس، جمهوری اسلامی، به پرداخت نزدیک به ۱۴ میلیارد دلار خسارت به شرکت اماراتی محکوم شده است. جنتی همچنین از احتمال رشوه‌گیری تعدادی از افراد خبر داد [3]: «درباره پرونده کرسنت من هم شخصا اعتقاد دارم در آن سوء استفاده‌های زیادی شده و ممکن است رشوه‌هایی داده شده باشد، اما این پرونده پیچیده شده و به دیوان لاهه رفته است و در جایی قرار گرفته‌ایم که اگر کمترین سهل انگاری کنیم رقم زیادی – حداقل ۱۴ میلیارد دلار – خسارت برای جمهوری اسلامی ایران به بار می‌آورد.»

نکته‌ی بسیار حیاتی و اساسی برای نجات ایران از خسارتی به این بزرگی، در زمانی که دچار مشکلات بزرگ اقتصادی است، اعتراف عواملی است که رشوه‌ای از طرف اماراتی دریافت کرده‌اند.

اگر با توجه به تحقیقات انجام شده، یکی از عوامل موثر در انعقاد قرارداد کرسنت، عباس یزدانپناه یزدی، شریک و مباشر مهدی هاشمی بوده باشد، و با عنایت به روش همیشگی دریافت رشوه تحت عنوان مشاوره و یا کمیسیون، مهدی هاشمی دریافت کننده‌ی نهایی وجهی از سوی شرکت خارجی به‌شمار آید، عملا، مطابق قرارداد اصلی صدور گاز ایران به امارات، میان وزارت نفت جمهوری اسلامی و شرکت کرسنت پترولیوم، تخلفی روی داده که منتهی به لغو قرارداد خواهد شد. اگر یکی از طرفین دریافت کننده‌ی کمیسیون، اعتراف کند که از طرف اماراتی، وجهی دریافت کرده، عملا محکومیت طرف ایرانی در دیوان داوری لاهه، بی‌معنا خواهد بود.

اگر طرف ایرانی، اسناد و یا اعترافاتی از کسانی که رشوه دریافت کرده‌اند و یا در اخذ رشوه نقش داشته‌اند، با طرح عرض حالی دائر بر تخلف شرکت کرسنت پترولیوم از یکی از بندهای قرارداد منعقده صدور گازی را به دیوان داوری ارائه کند، ورق بر می‌گردد و می‌توان مطمئن بود که ایران نه تنها خسارت ۱۴ میلیارد دلاری را نخواهد پرداخت، بلکه، در عین لغو قرارداد کامل منعقد شده، می‌تواند درخواست دریافت هزینه‌های ناشی از تخلف شرکت کرسنت را به دیوان داوری لاهه ارائه کند.

نقش مهدی هاشمی در این میان چیست؟

امروز دیگر تردیدی وجود ندارد که مهدی هاشمی به همراه مباشر خود، از ابتدای طرح موضوع، نقش اصلی و تعیین کننده در انعقاد قراداد واگذاری گاز میدان‌های سلمان و ابوذر به طرف اماراتی را به مدت ۲۵ سال داشته‌اند. عباس یزدانپناه یزدی در اوائل تیر ۱۳۹۲ به عنوان شاهد اصلی در جریان انعقاد قرارداد گازی کرسنت، برای ادای توضیحاتی جلوی دوربین ویدئویی دیوان داوری لاهه قرار گرفت که هنوز متن گفته‌های او منتشر نشده است. با توجه به روابط مالی دیرینه‌ی مهدی هاشمی و عباس یزدانپناه یزدی، و اینکه برای مقام‌های قضایی ایران، فرانسه، انگلستان، آمریکا و نروژ روشن شده که عباس یزدانپناه یزدی، شریک تجاری و مباشر مالی مهدی هاشمی بوده است، تردیدی نیست که مهدی هاشمی در جریان کامل تخلفات مالی مرتبط با ماجرا بوده است. همچنین با توجه به این نکته که در سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۴، مهدی هاشمی در عمل، قوی‌ترین شبکه اعمال نفوذ در اعطای قراردادهای نفتی و گازی میان وزارت نفت و شرکت‌ها و سازندگان و مجریان خارجی را داشته است، هیچ‌کس جز او نمی‌تواند نوری به تاریک‌خانه‌ی این ماجرا بتاباند.

در طی بیش از ۹۰۰ روز حضور مهدی هاشمی در ایران بعد از بازگشتش از انگلستان و امارات، و در جریان نزدیک به سه ماه بازداشت و بازجویی، و هزاران ساعت تحقیقات قضایی، تایید حکم دادگاه اولیه از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران که در آن مهدی هاشمی به روشنی به اختلاس و دریافت رشوه بر اساس اعمال نفوذ او در انعقاد قراردادهای خارجی محکوم شده است، از او باید به عنوان «شاه‌کلید» فساد مالی در قراردادهای نفتی نام برد. ماجرای کرسنت و قرارداد صدور گاز میدان‌های سلمان و ابوذر، طبیعتا از این قاعده مستثنی نیست.

مهدی هاشمی، تا روزی که به زندان نرفته است، فرصت دارد مانع وارد آمدن ضرر و زیان مالی هنگفتی به مردم ایران بشود. به یاد داشته باشید که مبلغ ۱۴ میلیارد دلار بسیار بیشتر از کل پولی است که در یک سال و نیم گذشته، از آغاز مذاکرات ژنو، از سوی قدرت‌های ۱+۵ آزاد شده و در اختیار ایران قرار گرفته است. به این ترتیب، مسوولیت وارد آمدن خسارتی به این عظمت به ایران و ایرانیان، بر دوش مهدی هاشمی، هاشمی رفسنجانی و تمامی کسانی است که واقعیت را از مردم، مقام‌های قضایی، شرکت ملی نفت ایران و دیوان داوری لاهه پنهان می‌کنند.

مهدی هاشمی، هنوز فرصت دارد که با این اقدام، تلاش‌های خود برای تحمیل و تشدید تحریم‌های بیشتر به مردم ایران در سال‌های ۲۰۱۰ به بعد را جبران کند. مهدی هاشمی، هنوز فرصت دارد از یک ضد قهرمان منفور، به یک قهرمان واقعی تبدیل شود. هنوز فرصت دارد از کسی که اموال مردم ایران را برای منافع خود به نابودی کشانده، به یک ناجی منافع ملی ایرانیان تبدیل شود.

این گوی و این میدان؛ آیا مهدی هاشمی از این فرصت تاریخی استفاده خواهد کرد؟

دویچه‌وله: رییس سازمان بسیج مستضعفین اذعان کرد که جمع کردن ماهواره‌ها نتیجه نداشته و مادام که مردم با علاقه سراغ برنامه‌های ماهواره می‌روند، توسل به زور کاری پیش نمی‌برد.

محمدرضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین روز پنجشبنه ۲۱ خرداد در جمع خبرنگاران به «جنگ» شبکه‌های مجازی و ۱۶۷ تلویزیون ماهواره‌ای با فرهنگی که جمهوری اسلامی مدافعش است، اشاره کرد.

او با تاکید بر “تلاش جمهوری اسلامی در صیانت از خون و شهدا و جانبازان” گفت که با این همه، استفاده از زور و اجبار نتیجه‌ای ندارد.

پیش‌تر نیز علی جنتی وزیر ارشاد جمهوری اسلامی از دسترسی شهروندان ایرانی به ۴۵۰۰ کانال تلویزیونی هشدار داده و بر لزوم به دست گرفتن صحنه و رفتن به سوی تولید داخلی سخن گفته بود.

رئیس سازمان بسیج مستضعین در سخنان امروز خود گفت: «نباید ماهواره‌ها را با اجبار از بین خانواده‌ها جمع کرد، بلکه باید با استفاده‌کنندگان آن به بحث نشست و آن‌ها را قانع کرد. در واقع باید از درون انضباط ایجاد کرد؛ زیرا اگر باور قلبی نباشد هیچ کاری به ثمر نخواهد نشست که در این راستا تشکیل حلقه‌های صالحین می‌تواند نقش قابل توجهی داشته باشند.»

منظور از تشکیل حلقه‌های صالحین راه اندازی گروه‌هایی از نیروهای بسیجی است که هدفشان «فرهنگ سازی» در حلقه‌های تربیتی است. این طرح اولین بار پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم مطرح شد. این «حلقه‌ها» راگروهی متشکل از ۱۵ تا ۲۰ نفر می‌سازند.

«لشگر دشمن» در اتاق نشیمن هرخانواده ایرانی

هفته گذشته نیز عظیم دارایی‌فاضلی، عضو انجمن روانش‌شناسان ایران در میزگردی که موضوعش ماهواره بود گفت که برخورد قهری با ماهواره پیامدهای نامطلوب داشته است.
[کارشناسان جمهوری اسلامی نگران تاثیر فرهنگی برنامه‌های ماهواره‌ای از همان سنین کودکی هستند.]

کارشناسان جمهوری اسلامی نگران تاثیر فرهنگی برنامه‌های ماهواره‌ای از همان سنین کودکی هستند.

او افزود: «براساس آمار بیش از ۹۰ درصد مردم ایران ماهواره دارند و در این بین نه تنها خانواده‌های غیرمذهبی بلکه حتی خانواده‌های مذهبی هم از ماهواره استفاده می‌کنند.»

ماهواره‌هایی که به گفته او برنامه‌‌هایی در«سطح مهد کودک» هم ارائه می‌دهند و در شکل دادن افکار از سنین پایین نقش بسزایی بازی می‌کنند.

او گستردگی استفاده و استقبال مردم از ماهواره را به لشگر دشمن تشبیه کرد و گفت: «الان هرخانه یک لشگر و نیرو برای ‌آمریکا دارد.»

این که توانایی جمهوری اسلامی در مقابله با این «دشمن» مجازی تا چه حد است را سخنان اخیر وزیر ارشاد روشن می‌کند.

او در اردیبهشت ماه امسال در گردهمایی معاونان اجتماعی پلیس ناجا، به کنترل ناپذیری فضاهای مجازی و ناممکن بودن کنترل رسانه‌ها اشاره کرد و گفت: «اگر در گذشته می‌توانستیم با اعمال کنترل، از طریق اعمال فشار به اصحاب رسانه (یا) با هدایت اخبار و اطلاعات و در اختیار قرار گرفتن دروازه‌های خبری یا تدابیر تبلیغاتی، افراد را هدایت کنیم، در حال حاضر این بازی عوض شده و حاکمیت‌ها نمی‌توانند افکار عمومی را به راحتی در دست گیرند.»

جنتی اذعان کرد که کنترل رسانه‌ها نه از نظر فنی امکان‌پذیر است و نه از طریق مرزهای جغرافیایی. او افزود: «جدا از آن، الزامات حقوقی داخلی نیز نمی‌تواند مانع از ورود اخبار و اطلاعات به داخل کشور شود.»
[برنامه‌های ماهواره‌‌ای در جمهوری اسلامی به «لشگر دشمن» در خانه‌های مردم تشبیه می‌شوند.]

برنامه‌های ماهواره‌‌ای در جمهوری اسلامی به «لشگر دشمن» در خانه‌های مردم تشبیه می‌شوند.

جمع آوری دیش‌های ماهواره چند دهه است که به دغدغه جمهوری اسلامی تبدیل شده است.

اما بنا بر پیش‌بینی کارشناسان، با گسترش امکانات ارتباطی که در آینده نزدیک در ایران هم دریافت برنامه‌های ماهواره از طریق تلفن‌های هوشمند را میسر می‌کنند، تاریخ مصرف این‌گونه اقدامات نیز سپری می‌شود.