اخبار

عصرایران: پیرو برخی انتقادات نسبت به انتشار فیلم خداحافظی آیت الله هاشمی رفسنجانی با فرزند خود، پیش از معرفی به زندان اوین، خانواده آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با انتشار بیانیه‌ای نسبت به این انتقادات واکنش نشان داد.

به گزارش ایسنا در بخشی از متن بیانیه خانواده آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در واکنش به اظهارات مقامات قضایی آمده است: گرچه درباره این حکم و چگونگی طی مراحل دادرسی و تعیین قاضی و تعیین حکم، سخن بسیار وجود دارد، اما همانگونه که آیت الله هاشمی تصریح کردند بدلیل پرهیز از ایجاد تنش و حاشیه در کشور در آستانه اجرای توافق هسته ای، سکوت اختیار می کنند و خانواده آیت‌الله هاشمی نیز به تاسی از ایشان مهر سکوت بر هزاران نکته و سخن ناگفته درباره این پرونده می‌زند.

خودنویس: اگر خرازی می‌دانست که در دوره ماموریت‌های دیپلماتیک او، عده‌ای به دشمن «گرا» می‌دادند، چرا آن‌ها را معرفی نکرد؟ و اگر آقایان ابطحی و رمضان‌زاده مطلع بودند که امثال خرازی در حال تاراج میراث فرهنگی کشور هستند، چرا اقدام قانونی نکردند؟

سید محمدصادق خرازی موسس حزب اصلاح‌طلب ندای ایرانیان، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی و مشاور سیدمحمد خاتمی در زمان ریاست‌جمهوری‌اش، از سوی برخی چهره‌های جناح موسوم به اصلاح‌طلب، به قاچاق نسخ خطی کتاب‌های قدیمی و «زیرخاکی» متهم شد.

خرازی در مصاحبه‌ای گفته بود: «من اصلاح‌طلبی که نمادش خارج از کشور باشد و پول بگیرد را قبول ندارم. اینکه بروند و اتهام بزنند و بدو بیراه بگویند و شانتاژ کنند را قبول ندارم. کسانی را یادم است که در دورانی که سفیر بودم با خارجی‌ها مذاکره می‌کردند و به دشمن ‌گرا می‌دادند؛ من آنها را به‌عنوان اصلاح‌طلب قبول ندارم. لیست‌شان را هم دارم و اگر قرار باشد روزی ارائه دهم، ارائه خواهم داد. منتها به سیستم امنیتی نخواهم داد و اگر بخواهم بدهم به مردم ایران ارائه می‌دهم که بدانید این آقا در دوره اصلاحات با فلان مقام ارشد اروپایی یا فرانسوی یا فلان مقام ارشد آمریکایی پنهان مذاکره کرده و ‌گرا داده است».

در پی این سخنان، عبدالله رمضان‌زاده، سخن‌گوی دولت دوم خاتمی، در صفحه فیس‌بوک خود نوشت: «به نظر شما لیست دیپلمات‌های قاچاقچی نسخ خطی کتاب‌های قدیمی در جیب کیست؟!».

پس از او، محمدعلی ابطحی، رییس دفتر، معاون و مشاور خاتمی در دوران ریاست جمهوری، نوشت: «صادق خرازی در ادامه حرف های شیرین و متناقضش گفته که لیست اصلاح طلبانی که به دشمن گرا می‌دادند را در جیبش دارد. از این شیرین‌زدن‌ها قبلا هم در گفته‌هایشان بود. عبدالله رمضان زاده در این رابطه نوشته لیست دیپلمات‌های قاچاقچی نسخ خطی کتاب های قدیمی در جیب کیست. البته قاچاق زیر خاکی [4] هم اضافه کنید راه دوری نمی‌رود».

اتهام‌زنی چهره‌های مهم دولت خاتمی علیه یکدیگر، این سوال را به وجود می‌آورد که اگر واقعاً صادق خرازی می‌دانست که در دوره ماموریت‌های دیپلماتیک او، عده‌ای به دشمن «گرا» می‌دادند، چرا آن‌ها را معرفی نکرد؟ و اگر به راستی آقایان ابطحی و رمضان‌زاده مطلع بودند که امثال خرازی در حال تاراج میراث فرهنگی کشور هستند، چرا اقدام قانونی نکردند؟

بی‌بی‌سی: همزمان با برقراری آتش‌بس موقت در چند نقطه از سوریه و در آستانه سفر وزیر خارجه ایران، دمشق زیر آتش سنگین نیروهای مخالف دولت قرار گرفته است.

روز چهارشنبه، ٢١ مرداد (١٢ اوت)، خبرگزاری دولتی سوریه – سانا – گزارش کرد که “تروریست‌ها با خمپاره و موشک شهر دمشق را هدف قرار دادند که به چند محله اصابت کرد و تلفات غیرنظامی برجای گذاشت.” منابع دولتی سوریه مخالفان حکومت را “تروریست” می‌نامند.

این خبرگزاری به نقل از فرماندهی پلیس پایتخت گزارش کرده است که در اثر این آتشباری، یازده نفر کشته و چهل و شش نفر دیگر زخمی شدند که اکثر آنان زن و کودک بوده‌اند. مرکز نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن نیز آتشباری به سوی دمشق را تایید کرده و گفته بود که در اثر آن، بیست نفر زخمی شده‌اند که وضعیت بعضی از آنها وخیم است.

پایتخت سوریه گاه به گاه هدف حملات موشکی و خمپاره مخالفان مسلح قرار می گیرد که مناطق اطراف شهر را در تصرف دارند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت حملات موشکی صبح چهارشنبه را برعهده نگرفته است.

جنگ داخلی سوریه با تظاهرات اعتراضی و درخواست اصلاحات سیاسی در مارس سال ٢٠١١ آغاز شد. دولت برای جلوگیری از ادامه تظاهرات به واحدهای نظامی متوسل شد.

در واکنش به این تحول، گروهی از نظامیان سوری با ترک خدمت، تشکیلات موسوم به ارتش ملی سوریه را با هدف اعلام شده حفاظت از حق مردم برای تظاهرات تشکیل دادند که به درگیری با نیروهای دولتی و بروز جنگ داخلی منجر شد. این جنگ تاکنون ادامه داشته و به کشته شدن بیش از دویست و چهل هزار نفر و آوارگی چند میلیون تن دیگر از شهروندان در داخل و خارج سوریه منجر شده است.
ظریف در لبنان با مقامات آن کشور دیدار کرد و قرار است به دمشق سفر کند

با ادامه جنگ داخلی، گروه‌های مسلح گوناگون ضد دولتی نیز در صحنه ظاهر شدند که مهمترین آنها، گروه داعش بوده که مناطق وسیعی از خاک سوریه و همچنین عراق را در تصرف دارد. بین گروه‌های مخالف نیز گاه درگیری‌هایی روی می‌دهد.

از زمان آغاز زمامداری حافظ اسد، پدر رئیس جمهوری کنونی در دهه ١٩٦٠ قدرت سیاسی و مقامات ارشد دولتی در اختیار پیروان آئین علوی بوده است اما اکثر جمعیت سوریه مسلمان سنی هستند که دولت را به تبعیض علیه خود متهم می‌کنند. داعش و برخی دیگر از گروه‌های اسلامگرای مخالف حکومت سوریه از تشکل‌های بنیادگرای سنی هستند و گزارش‌هایی از اقدامات خشونت‌آمیز آنان علیه پیروان سایر ادیان و مذاهب منتشر شده است.

آتشباری روز چهارشنبه به سوی پایتخت در حالی گزارش می‌شود که قرار است محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، برای ملاقات با مقامات سوریه وارد این کشور شود. روز گذشته، آقای ظریف برای گفتگو با مقامات لبنانی و رهبران گروه حزب الله لبنان به بیروت رفت. مقامات جمهوری اسلامی اخیرا گفته‌اند که طرح صلحی را برای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه تهیه کرده‌اند اما در نظر ندارند محتوای آن را در اختیار رسانه‌ها قرار دهند.
دمشق گهگاه زیر آتشباری مخالفان حکومت قرار می‌گیرد

در جریان جنگ داخلی سوریه، اکثر کشورهای عرب و کشورهای غربی خواستار کناره‌گیری بشار اسد، رئیس جمهوری بوده‌اند اما ایران و روسیه همواره بر ادامه زمامداری او تاکید کرده‌اند. حکومت سوریه هیچ راه حلی را بدون ادامه زمامداری بشار اسد نمی پذیرد در حالیکه گروه های مخالف “معتدل” تاکید داشته اند که به خانواده اسد اطمینانی ندارند و کناره‌گیری بشار اسد شرط اصلی آنان برای مصالحه است.

گروه حزب‌الله لبنان، که یک تشکل شیعی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران است، به طور مستقیم در جنگ داخلی سوریه مشارکت دارد اما مقامات ایرانی همواره اتهام حضور نظامی در سوریه را تکذیب کرده و گفته‌اند که از سوریه تنها حمایت سیاسی می‌کنند و کمک بشردوستانه به این کشور می‌دهند.

همچنین، از صبح چهارشنبه در سه نقطه از خاک سوریه بین نیروهای دولتی و شبه نظامیان اعزامی حزب‌الله لبنان با چند گروه مسلح مخالف دولتآتش بس چهل و هشت ساعته برقرار شده است. دو طرف گفته‌اند که این آتش بس را در شهر زبدانی، واقع در نزدیکی مرز لبنان و شهرک های فوآ و کفریا در استان ادلب در شمال غرب سوریه مراعات خواهند کرد.

رادیوفردا: فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی «وضعیت فرهنگی و اخلاقی جامعه» ایران را «بسیار نگران‌کننده» اعلام کرد و گفت که «پیشرفتی در این زمینه‌ها نداشتیم.»

به گزارش خبرگزاری فارس، محمد علی جعفری، روز چهارشنبه ۲۱ مرداد، با ذکر این مطلب گفت که رهبر جمهوری اسلامی «از سال‌های پیش» مأموریت «مقابله با تهدیدات فرهنگی» را به این نهاد واگذار کرده‌است.

فرمانده کل سپاه پاسداران افزود که پس از انتخابات ریاست جمهوری در دوم خرداد سال ۷۶ «تهدیدهای جدی علیه انقلاب اسلامی پدید آمد.»

وی اضافه کرد: «از سال‌های ۷۷، ۷۸ تهدید دیگری غیر از تهدیدهای امنیتی و دفاعی برای ما ملموس شد که می‌توانست انقلاب اسلامی را با مشکل مواجه کند. جلوی پیشرفت انقلاب را بگیرد و آن را به انحراف ببرد.»

اشاره آقای جعفری می‌تواند به حوادث موسوم به کوی دانشگاه تهران باشد که پس از حمله گروهی از نیروهای لباس شخصی به کوی دانشگاه تهران در ۱۸ تیر سال ۸۸، در بخش‌هایی از شهر تهران تا چند روز اعتراضات دانشجویی در جریان بود.

همچنین به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای جعفری گفت که رهبری جمهوری اسلامی «از سال‌های پیش مأموریت خطیر مقابله با تهدیدات فرهنگی را به عهده سپاه» گذاشته‌است.

وی در عین حال اضافه کرد: «اما این مأموریت‌ها نیز نوعی مقابله محسوب می‌شود که به اعتقادات و باورهای مردم برمی‌گردد که این… کار سپاه نیست.»

آقای جعفری تأکید کرد: «سپاه می‌تواند بسترها را آماده کرده و زمینه‌سازی کند، اما کسی که بار اصلی این مأموریت بر دوش آن است، حوزه‌های علمیه و روحانیت ما هستند.»

آقای جعفری در سال ۹۰ نیز با اشاره به گفته او موفقیت سپاه پاسداران در ماموریت‌های امنیتی گفته بود که «از امروز به بعد مسئله مهم در تهران، مسائل فرهنگی است.»

پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، نمایندگان مجلس ایران با تصویب طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» و همچنین ارائه طرح‌هایی چون «صیانت از حریم عفاف و حجاب» به دنبال تصویب محکومیت‌های جدید برای مواردی مانند «بدحجابی»، «داشتن ماهواره» و «سگ‌گردانی» هستند.

با این حال اعضای دولت حسن روحانی بر «برخوردهای فرهنگی» با موضوعاتی مانند حجاب تأکید کرده‌اند.

در همین حال حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، یکشنبه ۲۱ تیر، «عفاف و حجاب» را «یک مسئله درونی مانند روزه» دانسته و گفته بود که «شما به کسی می‌توانید به زور بگویید روزه بگیرد؟ اگر بگویید، او می‌گوید من روزه دارم اما به اتاقی دیگر می‌رود و آب می‌خورد.»

«دفاع از انقلاب با دفاع از تمامیت ارضی کشور متفاوت است»

فرمانده سپاه پاسداران در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد که «دفاع از انقلاب اسلامی با دفاع از تمامیت ارضی کشور متفاوت است.»

آقای جعفری هم‌چنین با اشاره به گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی «مرحله چهارم انقلاب اسلامی» را «اسلامی شدن جامعه» و مرحله پنجم را «تشکیل جامعه جهانی اسلامی» خواند.

وی اضافه کرد: «برخی افراد می‌گفتند که نظام اسلامی مستقر شده و حالا باید مردم خود را اداره کنیم و به ما ربطی ندارد که در کشورهای دیگر چه اتفاقی می‌افتد. این همان شعار خطرناکی بود که برخی افراد بیان می‌کردند.»

به گفته آقای جعفری، «چفیه‌ای» که رهبر جمهوری اسلامی بر روی دوش خود می‌اندازد، «علامت» خطر «انحراف انقلاب اسلامی در داخل» است.

فرمانده سپاه پاسداران روز دوشنبه ۱۴ اردیبهشت، نیز وضعیت صدور انقلاب اسلامی در خارج از ایران را «بسیار مطلوب» دانسته و گفته بود که انقلاب «احتیاج به پیشرفت سریع‌تر» در داخل ایران دارد.

آقای جعفری روز دوشنبه ۷ اردیبهشت، نیز «آرمان انقلاب اسلامی» را «حرکت به سوی تمدن بزرگ» دانسته بود.

گفته‌های آقای جعفری در حالی بیان می‌شود که طی ماه‌های اخیر مقامات برخی کشورهای منطقه از جمله ترکیه و عربستان از گسترش نفوذ ایران در منطقه ابراز نگرانی کرده‌اند.

فرمانده سپاه پاسداران در بخش دیگری از سخنان خود علوم انسانی در دانشگاه‌های ایران را علوم انسانی «غربی» خواند که به گفته او «با مبانی اسلامی و دینی مطابقت ندارد.»

وی یکی از وظایف اصلی بسیج استادان حوزه‌های علمیه را «متحول کردن علوم انسانی دانشگاه‌ها با استفاده از مبانی دینی» دانست.

رهبر جمهوری اسلامی در شهریورماه سال ۸۸ و اندکی پس از وقوع اعتراض‌های گسترده به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آن سال، آموزش بسیاری از رشته‌های علوم انسانی را موجب تردید در مبانی دینی و اعتقادی خوانده و بر اسلامی کردن علوم انسانی و دانشگاه‌ها تأکید کرده بود.

با این حال حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران روز شنبه ۱۱ بهمن۹۳، با اظهار این که «نمی‌شود دنیای علم را با سوء ظن نگاه کرد» گفته بود که اسلامی کردن علوم انسانی و اجتماعی «خوب تبیین نشده» است.

دیگربان: محمدحسین نجات٬ معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه گفته سازمان «یونسکو» یکی از جریان‌های «جبهه معارض فرهنگی انقلاب» است که علی خامنه‌ای خواستار «توقف» برخی فعالیت‌های آن در ایران شده است.

آقای نجات گفته «یونسکو» در حال حاضر دارای پنج هزار مهدکودک در ایران است و برای کودکان٬ زنان و خانواده برنامه‌های آموزشی برگزار می‌کند که رهبر دستور اتمام این فعالیت‌ها را صادر کرده است.

وی افزوده با وجود این دستور٬ فعالیت‌های این سازمان در ایران همچنان ادامه دارد به طوری که ۷۰ میلیون دلار برای اداره پنج هزار مهدکودک هزینه می‌کند.

نجات از سازمان «یونسکو» به عنوان عضو خارجی «جبهه فرهنگی معارض انقلاب» نام برده است.

وی «جبهه فرهنگی معارض» را مجموعه‌ای از «عناصر و جریان‌های فرهنگی» معرفی کرده که به اسلام و انقلاب اعتقاد ندارند و افزون بر آن از طریق فعالیت‌های فرهنگی نیز با مبانی اسلام مقابله می‌کنند.»

این مقام سپاه از برخی میانه‌رو‌ها٬ اصلاح‌طلبان٬ نهضت آزادی٬ مارکسیست‌ها، سلطنت‌طلب‌ها و فمینیست‌ها به عنوان جریان‌های داخلی این جبهه نام برده است.

به گفته وی هدف کلی این جبهه «براندازی» نظام جمهوری اسلامی و تغییر فرهنگ کشور و تبدیل آن به سمت ذائقه غرب و تغییر باور و اعتقاد مردم است.

رادیوفرانسه: انتقادی که سهراب رزاقی مدیر موسسه کنشگران داوطلب، نسبت به روند شکل گیری سمن ها در ایران دارد این است که به اعتقاد او در ایران تمایل عمومی به مشارکت اجتماعی -بدلایل امنیتی- زیاد نیست و شکل گیری نهادهای مدنی از بالا به پائین انجام می شود.

موضوع حضور فعالانه مردم در فرایند مشارکت های اجتماعی بیش از دو دهه است که در ایران به یک پدید قابل رویت و تا حدودی قابل اندازه گیری تبدیل شده است.

با این حال تجربه سالهای گذشته نشان داده است که این پدیده اجتماعی – که در بسیاری از کشورهای جهان بسهولت ترویج می شود و گسترش می یابد – در ایران حساسیت هائی در ساختار سیاسی قدرت بوجود آورده است. از این رو در تمام این سالها با توجه به تفاوت این حساسیت ها در میان دولتمردان وقت، سرنوشت پیدائی یا از هم پاشیدگی مشاکت های سازمان یافته اجتماعی را تحت تاثیر و سیطره تصمیمات گاه متناقض مقامات کشور قرار داده است.

گر چه آمار دقیقی وجود ندارد ولی گفته می شود که در دو دوره دولت محمود احمدی نژاد هزاران سازمان مردم نهاد دچار ممنوعیت شده و از هم فرو پاشیده اند.

اینک مدت کوتاهی است که بنظر می رسد دولتمردان با نگاهی متفاوت نسبت به این “سمن” ها (مخفف سازمان مردم نهاد) داوری می کنند و به تشویق اقدامات مشارکتی می پردازند.

همین دیروز رضا حجتی مدیر کل مشارکت های اجتماعی جوانان در وزارت ورزش و جوانان، در مصاحبه با یکی از نشریات از صدور مجوز برای پانصد سازمان مردم نهاد جوانان خبر داد و وزارت جوانان را مدافع گسترش مشارکت های اجتماعی جوانان و مشوق برپائی این “سمن” ها قلمداد کرد.

در گفتگوئی با سهراب رزاقی پژوهشگر و مدیر موسسه کنشگران داوطلب، وی درباره فضای عمومی کشور برای فعالیت “ان جی او” ها می گوید گر چه بنظر می رسد بعد از آن یخ بندان دوره آقای احمدی نژاد فضا مقداری باز تر شده است و تحرک هائی را می شود مشاهده کرد ولی هنوز آن فضای امنیتی که در گذشته وجود داشت در این حوزه سیطره دارد.

وی درباره سخنان مدیر کل مشارکت های اجتماعی وزارت ورزش و جوانان درباره تعداد سازمان هائی که مجوز گرفته اند می گوید این پانصد سازمانی که آغاز به فعالیت کرده اند اگر نسبت به کل جمعیت جوان کشور – حدود بیست و پنج میلیون نفر- بسنجیم رقم بسیار اندکی است. او البته اضافه می کند “همین که تحرکی ایجاد شده است باید خوش بین بود.”

انتقادی که سهراب رزاقی نسبت به روند شکل گیری سمن ها در ایران دارد این است که به اعتقاد او در ایران تمایل عمومی به مشارکت اجتماعی ناچیز است و شکل گیری نهاد های مدنی از بالا به پائین انجام می شود. از این رو ما شاهد راه اندازی صنعت ” ان.جی.او” سازی در ایران هستیم که توسط نهاد های دولتی راه اندازی می شوند.
بعقیده رزاقی این مشکلی است که ما در دوره اصلاحات شاهد بودیم و بنظر می رسد که در دولت جدید هم این امر تداوم یافته و حتی شتاب بیشتری هم گرفته است.

سهراب رزاقی عقیده دارد که چند عامل باعث شده است که میزان علاقه مندی به مشارکت های اجتماعی و فعالیت های مدنی در ایران کم باشد. اولین نکته تداوم فضای امنیتی است. گرچه امید اجتماعی در ایران شکل گرفته است، ولی همچنان فضای امنیتی حاکم است.

نکته دیگری که مانع این فعالیت ها می شود بالا بودن هزینه فعالیت های مدنی است. در هشت سال گذشته به تجربه دیده شد که بیشترین هزینه ها را فعالان مدنی پرداخت کردند.

نکته سومی که رزاقی به آن اشاره می کند و آنرا از پیامدهای تجربیات هشت سال گذشته بویژه انتخابات سال 88 قلمداد می کند رواج نهیلیزم اجتماعی است.

و سرانجام رزاقی به گسترش فرهنگ تجاری و فرهنگ پول در جامعه اشاره می کند که موجب زوال فرهنگ کار داوطلبانه شده است.

رزاقی در عین حال اظهار عقیده می کند که می شود به جرات گفت که نگرش مدنی در دولت یازدهم (دولت روحانی) وجود ندارد.

به این گفتگو گوش کنید.

کلمه: چکیده : سعید لیلاز با بیان اینکه این 30 درصد شامل بخش تولید، کارمندان و دیگر اقشاری هستند که نمی توانند از پرداخت مالیات فرار کنند؛ افزود: درآمدهای مالیاتی نباید تنها نیمه روشن را در برگیرد بلکه دولت باید از فرار مالیاتی نیمه تاریک بخش اقتصاد هم که سهم عمده ای در افزایش درآمدهای دولت دارند، ممانعت کند…

یک تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه بیش از ۴۰ درصد اقتصاد ایران تحت عناوین مختلف از پرداخت مالیات معاف هستند ، گفت: فشار مالیات تنها بر دوش ۳۰ درصد اقتصاد کشور سنگینی می کند.

سعید لیلاز در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینکه این ۳۰ درصد شامل بخش تولید، کارمندان و دیگر اقشاری هستند که نمی توانند از پرداخت مالیات فرار کنند؛ افزود: درآمدهای مالیاتی نباید تنها نیمه روشن را در برگیرد بلکه دولت باید از فرار مالیاتی نیمه تاریک بخش اقتصاد هم که سهم عمده ای در افزایش درآمدهای دولت دارند، ممانعت کند.

وی علت سهم کم مالیات در تولید ناخالص داخلی را ناشی از دو عامل معافیت های مالیاتی غیرمنطقی و سهم زیاد اقتصاد زیرزمینی از کل اقتصاد یا همان فرار مالیاتی دانست و افزود: اقتصاد زیرزمینی یک چهارم اقتصاد کشور را شامل می شود که نمی توان از آنها مالیات دریافت کرد.

استاد دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه دولت باید معافیت های مالیاتی را ساماندهی کند، افزود: اینکه بخشی از اقتصاد معاف از مالیات شود، مختص ایران نیست و در همه جای دنیا معافیت های مالیاتی وجود دارد اما در ایران بعضی موسسات و نهادها میلیاردها تومان در سال کار می کنند اما مالیات نمی پردازند و یا حقوق زیر یک میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف است که به نظر می رسد هیچ هدفمندی روشنی در نظام معافیت مالیاتی ایران وجود ندارد.

وی ادامه داد: مناطق محروم یا رشته فعالیت های خاص با هدف اینکه دولت آنها را برخوردار کند، معاف از پرداخت مالیات هستند اما اینکه هیچ نظامی بر این معافیت مالیاتی حاکم نباشد، قابل فهم نیست.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در بخش فرار مالیاتی، باید نظام اطلاعاتی و اطلاع رسانی اقتصاد ایران را پوشش داده و تعمیر کنیم، افزود: این امر مربوط به تکنولوژی است که دستگاه ثبت حساب های سیستم های جامع مالیاتی در ایران، خریداری و در وزارت دارایی نصب شده است و قاعدتا باید جلوی بخش مهمی از این فرار مالیاتی گرفته می شد.

وی افزود: وقتی حکومت اعلام می کند که ۶۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی فقط در واردات قاچاق وجود دارد، مالیات برارزش افزوده آن در سال، حدود ۵ هزار میلیارد تومان می شود که خیلی عدد بزرگی است؛ یعنی فرار مالیاتی ناشی از واردات کالای قاچاق در ایران حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان در سال و معادل ۲۵ درصد کل درآمد مالیاتی دولت در سال ۹۴ است.

لیلاز با بیان اینکه اگر این رقم را به سایر بخش های اقتصاد که فرار مالیاتی داریم، تعمیم دهیم، حدود ۳۰ درصد اقتصاد با فرار مالیاتی مواجه است، افزود: اگر نظام جامع مالیاتی در ایران درست شود و دولت بتواند معافیت های مالیاتی را هدفمند کند و هیچ معافیت ابدی برای کسی قائل نشود، فکر می کنم درآمد مالیاتی ایران قابل افزایش تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای سال ۱۳۹۵ برسد و یقین دارم انجام این اقدامات، برای دولت صرفه اقتصادی هم دارد.

لازم به ذکر است؛ بررسی ها نشان می دهد که درآمدهای مالیاتی دولت در لایحه بودجه سال ۹۴ حدود ۸۶ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که چند برابر رقم فرار مالیاتی است که در ایران اتفاق می افتد و به گفته رئیس سازمان مالیاتی نیز ۴۰ درصد اقتصاد ایران مالیات نمی پردازند.

ت نیوز: نايب رئيس اول کميسيون مشترک حقوقي و فرهنگي مجلس شوراي اسلامي از بررسي ميزان جرايم در نظر گرفته شده براي بدحجابي در خودروها خبر داد.

به گزارش گروه اجتماعی «خبرگزاری دانشجو» اسفناني در مصاحبه با خبرگزاري صدا و سيما گفت: در جلسه مشترک ديروز مواد يک و دو طرح صيانت از عفاف و حجاب به تصويب رسيد که براساس آن براي رانندگان متخلف که خود يا سرنشينان اقدام به کشف حجاب کنند علاوه بر جرايم قانوني، 100 هزار تومان جريمه و 10 نمره منفي در نظر گرفته شد.

وي افزود: کسراز حقوق، تذکر شفاهي و درج در پرونده را هم براي کارکنان خانم ادارات و نهادهاي دولتي که در محل کار رعايت حجاب اسلامي نمي‌کنند منظور شده است.

اسفناني درباره مصداق بدحجابي گفت: پوشش سر و گردن به جز گردي صورت از مصاديق حجاب اسلامي است که در آيين نامه عفاف و حجاب نيز به آن اشاره شده است.

اين نماينده مجلس راننده را مسئول اعمالي دانست که در خودرو اتفاق مي افتد و افزود: قانون بنا دارد وضع بدحجابي در جامعه را اصلاح کند.

نايب رئيس اول کميسيون مشترک حقوقي و فرهنگي مجلس درباره مجريان اين قانون گفت: ماموران نيروي انتظامي مکلف به اجراي اين قانون در زمينه بدحجابي در خودروها هستند و دراين باره اعلام آمادگي نيز کرده اند.

وي رؤساي ادارات و نهادهاي دولتي را نيز مسئول اجراي قانون صيانت از عفاف و حجاب در زيرمجموعه‌هايشان دانست و افزود: در صورت بروز تخلف و رسيدگي نکردن به آن، مسئولان و مديران متخلف نيز جريمه مي‌شوند.

اسفناني گفت: اين طرح 13 ماده دارد و تاکنون 2 ماده آن در کميسيون مشترک مجلس بررسي و تصويب شده است و در صورت برگزاري جلسات منظم، احتمال پايان بررسي آن در کميسيون تا آخر هفته آينده و ارائه در صحن علني وجود دارد.

دویچه‌وله: یک روزنامه محلی در مشهد در گزارشی از بازار پررونق خرید و فروش اعضای بدن انسان، از جمله “قرنیه چشم” خبر داده؛ بازاری که به دلیل تقاضا و افزایش نیاز، همواره رشد صعودی دارد.

روزنامه محلی “شهرآرا” چاپ مشهد در آخرین شماره خود از بازار پررونق خرید و فروش اعضای بدن انسان در این شهر خبر داده است. این گزارش را خبرگزاری “آنا”، وابسته به “دانشگاه آزاد اسلامی” نیز روز یکشنبه (۱۸ مرداد/ ۹ اوت) در اختیار خوانندگان خود قرار داده است.

نویسنده گزارش، “کوچه‌ پس‌کوچه‌های محله شهید فرامرز عباسی” مشهد را به عنوان یکی از مراکز خرید و فروش اعضای بدن انسان معرفی کرده؛ محله‌ای که به نوشته گزارشگر، «گاه در دل سکوت و آرامش همیشگی‌اش آن‌هم در اواسط ظهر یک روز تابستانی، درودیوارهای بلند آپارتمان‌نشینش، فریادی بلند را سر می‌دهند؛ فریادی از جنس بازاری جدید از یک خریدوفروش؛ خریدوفروشی از جنس اندام‌های بدن انسان که این روزها کاروبارش از فروش کلیه با گروه‌های خونی کمیاب گذشته و به دیگر اندام‌های حیاتی بدن مانند چشم رسیده است.»

این گزارش می‌گوید، خریدوفروش اندام‌های حیاتی انسان‌ها که روزگاری در خفا و به طور پنهانی بر روی تکه‌کاغذی کوچک در دل محلات منطقه اعلام می‌شد، حالا دیگر تکنولوژی مدرن و علم تبلیغات هم به کمکش آمده است، تا آنجا که بازاریابان و دلالان حرفه‌ای، اندام‌های بدن متقاضیان خود را به شکل زیبا و مطابق میل مشتری به تبلیغ می‌گذارند. گاه هم برای اینکه دامنه مشتریان افزایش پیدا کند، آگهی اینترنتی می‌دهند تا اندام بدن مدنظر را با قیمت بیشتری بفروشند.

بازاریابی برای فروش اعضای بدن راه خود را به فضای مجازی پیدا کرده، تا آنجا که چندین وب‌سایت به همین نام و در این زمینه به فعالیت می‌پردازند و از متقاضیان و فروشندگان می‌خواهند تا درخواست خود را در این صفحه مطرح کنند. “مرجع خریدوفروش کلیه انسان در ایران” و “قیمت روز کلیه همراه با جدول قیمت”، تنها عنوان چندی از وبلاگ‌ها و سایت‌های فعال در این بازار است.

نویسنده گزارش روزنامه شهرآرا نوشته است، اگر زمانی با تماشای یک کاغذ افتاده در گوشه‌ خیابان با عنوان “فروش فوری کلیه”، دلمان ریش می‌شد، اکنون فقط کافی است با دقت، به خیابان‌ها و کوچه‌های اطراف خود نگاه کنیم تا دریابیم که همچون قسمت نیازمندی‌ روزنامه‌ها، بخش درخورتوجهی از تبلیغات خیابانی، غیرمحسوس به همین بازار اختصاص یافته است.

خریدوفروش چشم

نویسنده در ادامه گزارش خود آورده است: «دو، سه روز قبل بود که برای تهیه گزارش به خیابان مهدی در محله شهیدفرامرز عباسی رفتم. گشت‌وگذار در دل محله و دقت در مشکلات اهالی، باعث شد تا این‌بار سوژه جدیدی نظرم را به خود جلب کند. عبارت‌هایی مانند “فروش کلیه”، “کلیه‌فروشی”، “فروش کلیه زیر قیمت” و… تاکنون زیاد به چشم‌ام خورده بود اما این عبارت با بقیه فرق داشت. روی دیوار با ماژیک پررنگ نوشته شده بود: “چشم ‌فروشی”.

او افزوده است: «تصور می‌کنم آفتاب طاقت‌فرسای ظهر تابستان سوی چشمانم را کم‌قوا کرده است. جلوتر می‌روم تا شاید بتوانم دقیق‌تر بخوانم. نه، عبارت درست است. روی دیوار زیر شماره تلفن خط ایرانسل‌اش نوشته شده است: “چشم ‌فروشی”.»

تهیه‌کننده گزارش برای اطمینان از آنچه که دیده با شماره تلفن فروشنده چشم تماس می‌گیرد. از نخستین تماس‌های نتیجه‌ای نمی‌گیرد. او می‌نویسد: «بالاخره بعد از کلی تلاش، تلفنم پاسخ داده می‌شود. با شنیدن صدای مرد جوان گمان نمی‌کنم سن‌وسالش بیشتر از ۴۰ باشد. پیشنهاد خرید چشم را مطرح می‌کنم و بعد از انجام رایزنی و صحبت تلفنی، قرار ملاقات محقق می‌شود و این‌بار به‌عنوان خریدار پای معامله می‌روم.»

محل قرار، ایستگاه اتوبوس چهارراه “میدان بار” است. فروشنده سر ساعت مقرر از راه می‌رسد. خودش را “م” معرفی می‌کند و ۳۴ ساله. بلافاصله و بدون مقدمه وارد صحبت می‌شود و از خریدار که گزارشگر روزنامه است می‌خواهد رک و پوست‌کنده بگوید چقدر حاضر است پول بپردازد.

فروشنده “چشم” به گزارشگر روزنامه شهرآرا گفته است، شش ماه پیش در تهران یک کلیه‌ام را شش میلیون فروختم. الان هم به‌شدت فشار مالی دارم. حاضرم با همان شش میلیون چشمم را بفروشم… سه‌بچه دارم و صاحب‌خانه جوابم کرده است. بی‌سواد و بیکار هستم و باید خرجی فرزندان و همسرم را بدهم. چشم من مال شما، هرکار دوست دارید، با آن انجام دهید… چه اهمیت دارد که من یک دست داشته باشم یا نداشته باشم؟ یک پا داشته باشم یا نداشته باشم؟ لازم باشد، حتی پوستم را هم می‌فروشم…

ایلنا: مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور در نخستین نشست روزنامه‌نگاران نیازهای حرفه‌ای مسائل اجتماعی گفت: اساسا رسانه‌ها دو وظیفه نظارت بر قدرت و نظارت بر جامعه را به صورت همزمان برعهده دارند.

به گزارش خبرنگار ایلنا؛ حسام‌الدین آشنا با بیان اینکه قدرت و جامعه همزمان تلاش می‌کنند بر رسانه‌ها نظارت کنند؛ افزود: برای همین وظیفه نظارتی رسانه‌ها بسیار دشوار است چنانچه مطالعات تاریخی نشان می‌دهد که همواره رابطه طولانی از کشمکش و چالش رسانه‌ها برای انجام وظایف نظارتی وجود داشته است.

نماینده دولت در شورای نظارتی صداوسیما با بیان اینکه طبیعی است که قدرت در برابر رسانه‌ها نظارت‌گریز باشد؛ تفاوتی هم ندارد که این قدرت سیاسی یا اقتصادی باشد؛ افزود: البته قدرت سیاسی برای فرار از اعمال وظیفه نظارتی رسانه‌ها از راه اعمال فشار رسمی و غیررسمی استفاده می‌کند مانند روزنامه‌نگارانی که در نتیجه اعمال قدرت سیاسی خانه‌نشین شده؛ به حبس افتاده یا حتی جان خود را بر سر انجام رسالت رسانه‌ای خود از دست دادند.

آشنا افزود: در مقابل قدرت‌های اقتصادی از ابزارهای پیچیده‌تری برای جلوگیری از انجام وظیفه نظارتی رسانه‌ها استفاده می‌کنند. در واقع قدرت‌های اقتصادی این توان را دارند تا از راه‌های غیرمستقیم بر خبرنگار، دبیر سرویس و مدیر مسئول رسانه فشار بیاورند و آنها تطمیع یا تهدید کنند.

وی از ابزار آگاهی تبلیغاتی به عنوان یکی از راه‌ها یاد کرد و افزود: قدرت‌های اقتصادی از این راه‌ها می‌کوشند مانع از انجام وظیفه نظارتی رسانه‌ها شوند. به عنوان مثال قدرت‌های اقتصادی تصمیم می‌گیرند برای تطمیع یک رسانه در اختیارش آگهی قرار دهند یا با قطع آگهی‌های تبلیغاتی؛ از ابزار تهدید برای محدود کردن یک رسانه استفاده کنند.

وی ادامه داد: رسانه‌ها علاوه بر دشواری‌هایی که برای نظارت بر قدرت دارند؛ برای انجام نظارت بر جامعه نیز با مشکلات جدی روبرو هستند.

وی با بیان اینکه انتقاد از دولت و قدرت‌های سیاسی و اقتصادی به مراتب سهل‌تر از انتقاد از جامعه و فرهنگ‌های حاکم بر آن است؛ گفت: انتقاد از فرهنگ یک رسانه می‌تواند به تکفیر آن رسانه و گردانندگان رسانه منجر شود. چه بسیار مواقع که رسانه‌ها در نهایت به‌جای اعمال نظارت بر جامعه؛ به بلندگویی برای بازتولید افکار حاکم بر آن جامعه تبدیل می‌شوند و در نتیجه نمی‌توانند به وظیفه نظارتی خود و درنهایت توسعه جامعه کمک کنند.

مشاور رسانه‌ای رئیس‌جمهور افزود: کم نیستند مواردی که در آن یک رسانه به دلیل اتخاذ یک موضع‌گیری خاص در جامعه تکفیر شدند اما تنها بعد از چند سال همان موضع‌گیریهای انتقادی به سکه‌ی رایج جامعه تبدیل می‌شود.

به باور آشنا؛ در نهایت این کارکنان رسانه‌ها هستند که درنتیجه انجام وظایف نظارتی خود بر قدرت و جامعه و اتخاذ مواضع انتقادی به‌جا؛ هزینه می‌پردازند.

وی با بیان اینکه حتی ممکن است رسانه‌ها به ابزاری برای بازگویی سخنانی خاص تبدیل شوند؛ افزود: این اتفاق در کشور ما بی‌سابقه نیست چنانچه به اسم بودجه دفاعی کشور؛ هزینه‌ها صرف تاسیس و نگهداری رسانه‌های گرانقیمتی شده است که صرفا برای مقابله با فعالیت نظارتی رسانه‌ها احداث شده‌اند.

وی با بیان اینکه باید به این پرسش پاسخ داد که چرا در چنین فرآیندی رسانه‌هایی که قصد دارند به وظیفه نظارتی خود به درستی عمل کنند؛ به دشمن تبدیل می‌شوند و برای مقابله با آنها از محل بودجه دفاعی کشور منابع مالی تخصیص داده می‌شود؛ گفت: البته این وضعیت بسته به تفاوت تکنولوژی خرد و کلان بودن مخاطبان رسانه و رابطه‌اش با قدرت متفاوت است.

آشنا با یادآوری اینکه در هشت سال گذشته برخی رسانه‌های خاص در مقابل تبعات تحریم‌ها بر زندگی مردم سکوت کامل کرده بودند و هیچ حرفی نمی‌زدند؛ افزود: با تغییر فضا و زمزمه‌هایی برای برداشته شدن تحریم‌ها از زندگی مردم و دردسرهایی که ایجاد شده؛ همان رسانه‌های خاص به کارشناس حقوقی و مسائل هسته‌ای تبدیل شدند و سعی کردند تا با این جریان بر افکار عمومی تاثیرگذار باشند.

مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور با بیان اینکه در مورد مطبوعات توان نظارتی شورای نظارت بر مطبوعات بسیار بالاست و احکام آن به‌ویژه درمورد روزنامه‌های ضعیف وابسته به بخش خصوصی به شدت هرچه تمام اعمال می‌شود؛ افزود: درمقابل این وضعیت مشاهده می‌کنیم که شورای نظارت بر صداوسیما نمی‌تواند به وظایف نظارتی خود بر این سازمان به درستی عمل کند.

وی با یادآوری اینکه یکی از اصول قانون اساسی به‌صورت مشخص به سازمان صداوسیما اختصاص دارد؛ افزود: با وجود این شفافیت و صراحت قانونی اما شورای نظارت بر صداوسیما نمی‌تواند به‌طور جدی به وظیفه قانونی خود عمل کند.

نماینده دولت در شورای نظارتی صداوسیما با یادآوری اینکه در این شورای نظارتی نمایندگانی از هر سه قوه قانونگذاری، مجریه و قضایی هستند؛ افزود: با این نظارت در عمل می‌بینیم که صداوسیما نه تنها برای مصوبات این شورا ارزشی قائل نیست بلکه از روابط عمومی این سازمان حاضر به پاسخگویی ساده در مقابل این شورا نیست