اخبار

میدان ۷۲: شنیده های میدان ۷۲ حکایت از آن دارد که تعداد افراد سرشناس مفقود شده در فاجعه منا بیش از دو نفر نامبرده می باشد. بر اساس این شنیده ها ۱۶ نفر از مسئولان و رده های بالای امنیتی، نظامی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی در شمار مفقودی ها بوده و احتمال ربودن این تعداد بسیار بالا می باشد.

به گزارش اختصاصی میدان ۷۲، فاجعه منا یکی از بزرگ ترین اتفاقاتی است که طی چند صد سال اخیر در حریم امن الهی اتفاق افتاد که باعث کشته شدن بیش از ۷۰۰۰ هزار نفر از حجاج خانه خدا شد که در این میان برخی از شخصیت های مهم سیاسی و امنیتی کشور نیز دیده می شود که متاسفانه هنوز پیکر برخی از آنها پیدا نشده است.

مفقود بودن پیکر غضنفر رکن آبادی، سفیر سابق ایران در لبنان و سوژه ترور گروهک های تروریستی وابسته به عربستان

یکی از شخصیت هایی که مفقود شدن وی سر و صدای زیادی به پا کرد، غضنفر اصل رکن آبادی، دیپلمات ایرانی که از سال ۱۳۸۹ تا اردیبهشت ۱۳۹۳ سفیر ایران در لبنان بوده که هنوز بعد از گذشت تقریبا ۳۰ روز از فاجعه منا پیکر آن پیدا نشده است.

نکته قابل تامل در خصوص رکن آبادی این است که تنها بعد از گذشت ۴ روز از فاجعه منا یعنی در روز ۶ مهر ماه شبکه تلویزیونی العربیه که از سوی خاندان سعودی اداره می‎شد، مدعی شد نام رکن‎آبادی در هیچ یک از مبادی ورودی عربستان ثبت نشده است.

پایگاه اطلاع رسانی این شبکه تلویزیونی در خبر خود عنوان کرده بود: نام غضنفر رکن آبادی سفیر سابق کشورمان در لبنان در هیچ یک از مبادی ورودی عربستان ثبت نشده است. بر اساس بررسی های انجام شده نام رکن آبادی در میان اسامی حجاج ایرانی نیز دیده نمی شود.

خبرگزاری سعودی با اشاره به خبر خود که به نقل از منابع آگاه منتشر کرده بود، این چنین تحلیل کرد که در صورت تایید این خبر، حضور غضنفر رکن آبادی در مکه باید به شیوه نامعلوم صورت گرفته باشد و “غضنفر رکن ابادی” سفیر پیشین ایران در لبنان در راس ماموریت امنیتی در عربستان قرار گرفته و برای ادای مراسم حج با وجود پر بودن برنامه های کاری اش به عربستان اعزام شده است.

این صحبت ها در حالی مطرح می شود که در سال ۲۰۱۳ زمانی که سفارت ایران در بیروت مورد حمله انتحاری قرار گرفت، هدف اصلی این انفجارها ترور رکن‎آبادی عنوان شده بود، البته بعد از دستگیری عوامل این انفجار مشخص شد که اعضای این اقدام تروریستی از گردان گردان‌های “عبد الله عزام” که از سوی دولت سعودی حمایت مالی و اطلاعاتی می شود، بوده است.

مفقود بودن پیکر علی‌اصغر فولادگر، از اعضای سپاه پاسداران

علی اصغر فولادگر، کارشناس مسائل خاورمیانه و یکی از اعضای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران است که متاسفانه هنوز پیکر این شهید نیز پیدا نشده است.

مفقود شدن ۱۶ نفر از مسئولان و رده های بالای امنیتی، نظامی و دیپلماتیک

شنیده های میدان ۷۲ حکایت از آن دارد که تعداد افراد سرشناس مفقود شده در فاجعه منا بیش از دو نفر نامبرده می باشد. بر اساس این شنیده ها ۱۶ نفر از مسئولان و رده های بالای امنیتی، نظامی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی در شمار مفقودی ها بوده و احتمال ربودن این تعداد بسیار بالا می باشد. گفتنی است حتی یکی از این افراد که در حال حاضر جزو مفقودی ها می باشد در فاجعه منا حضور داشته اما پس از حادثه حال وی مساعد بوده و در تماس تلفنی با خانواده اش آنها را از صحت حال خود با خبر کرده اما در حال حاضر جزو مفقودی ها می باشد.

این درحالیست که غیر از ۲۹ نفری که عربستان در مکه دفن کرده و مدعی شده که قبل از دفن ناخن های آنها را جدا کرده تا از طریق دی ان ای قابل تشخیص هویت باشند، ۳۶ زائر جمهوری اسلامی همچنان مفقود هستند. در حالی که مشخص نیست قول عربستان در خصوص جدا کردن ناخن های دفن شدگان و اینکه اصلا این ناخن ها به دفن شدگان تعلق دارد چقدر صحت خواهد داشت.

همچنین به علت سابقه ی عربستان در ربودن مقامات کشورهای مختلف در خلال موسم حج، احتمال ربودن نیروهای امنیتی و نظامی ایران که به جهت برگزاری مراسم حج به این کشور سفر کرده بودند، دور از انتظار نبوده و نهادهای مسئول باید بیش از این پیگیر وضعیت مفقودی ها باشند.

انتخاب: رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: آقای رکن‌آبادی در حالی که در قید حیات بوده، با آمبولانس به بیمارستان منتقل شده است.

به گزارش «انتخاب»، علاءالدین بروجردی با اشاره به نشست فوق العاده کمیسیون امنیت ملی و سیاست در خصوص منا با حضور اوحدی و قشقاوی گفت: گزارشی که در این نشست مطرح شد، مشخص شد غضنفر رکن آبادی در جریان حادثه منا توسط آمبولانس عربستانی به بیمارستان منتقل شد.

نماینده مردم بروجرد در مجلس نهم شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس شواهد، شاهدان عینی این ماجرا، ایشان را در حالی که در قید حیات بودند، با آمبولانسی به بیمارستان منتقل شده اما بعد از این ماجرا خبر موثقی از وضعیت او وجود ندارد.

به نوشته خانه ملت، وی اظهار داشت: دولت عربستان در مقابل تمام مفقودین ایرانی مسئول است. اما با توجه به جایگاه سیاسی رکن آبادی در کشور و سابقه شان به عنوان سفیر جمهوری اسلامی در لبنان، دولت آل سعود باید به طور ویژه در خصوص وضعیت رکن آبادی پاسخگو باشد و مسئولیت را به جد بپذیرد.

بروجردی با رد فرضیه شهادت رکن آبادی گفت: تا زمانی که دولت عربستان نتواند این فرضیه را ثابت کند و یا پیکر رکن آبادی را تحویل دهد، فرضیه ربایش او به عنوان فرضیه امنیتی قویا قابل پیگیر است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بنابراین در حال حاضر فرض شهادت ایشان پذیرفته نیست مگر عکس آن ثابت شود.

بی‌بی‌سی: پاول دوروف مدیر عامل سیستم پیام‌رسانی تلگرام می گوید که پس از رد درخواست همکاری مقام های ایران برای ‘جاسوسی بر شهروندان’ این کشور، این شبکه برای ساعاتی در ایران مسدود اما فعلا رفع فیلتر شده است.

او ساعاتی پس از اعلام خبر انسداد تلگرام در ایران به بی بی سی گفت: “ایران فعلا انسداد تلگرام را رفع کرده است. تا ببینیم فردا چه می شود.”

او همچنین گفت که ایران “در طول هفته گذشته نیمی از ترافیک تلگرام را متوقف کرد و امروز ما را برای دو ساعت به طور کامل مسدود کرد (همان زمان که خبر را اعلام کردیم) و حالا به نظر می رسد پس از انتشار خبر تصمیم گرفته باشند انسداد ما را بردارند.”

او پیش بینی کرد که ایران فردا با ارائه توضیحی رسمی، انسداد را از سر خواهد گرفت.

او در پیام اولیه خود در مورد شروع انسداد نوشته بود:‌ “مقام های ایرانی می خواهند از تلگرام برای جاسوسی از شهروندان خود استفاده کنند. ما نمی توانیم در این زمینه به آنها کمک کنیم و نخواهیم کرد.”

تلگرام از شبکه های بسیار محبوب در ایران است و می گوید که حداقل ۲۰ میلیون کاربر در این کشور دارد.

آقای دوروف همچنین نوشت:‌ “وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران درخواست کرد که تلگرام ابزارهای جاسوسی و ممیزی در اختیار آنها بگذارد. ما این درخواست را نادیده گرفتیم و آنها ما را مسدود کردند.”

مدیران تلگرام به خبرنگار ما هادی نیلی در واشنگتن گفتند که از طریق خود این اپ به کاربران ایرانی‌شان درباره «تهدیدهای وزارت ارتباطات» و محدودیت‌های پس از آن توضیح می‌دهند.

خبرگزاری دانشجویان ایران،‌ ایسنا،‌ نوشت که کاربران تلگرام روز سه شنبه با اختلالات زیادی مواجه شده اند “اما کماکان فعالیت این اپلیکیشن به سختی، ادامه دارد.”

محمدرضا فرنقی‌زاد مدیرکل روابط عمومی وزارت ارتباطات در پاسخ به این سوال ایسنا که “آیا از سوی کمیته تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای که مسئولیت فیلتر کردن سایت‌های غیرمجاز را برعهده دارد نامه‌ای در این رابطه به وزارت ارتباطات و بطور مشخص به شرکت ارتباطات زیرساخت ارسال شده است؟” گفت: “تاکنون نامه‌ای در این زمینه به دست ما نرسیده است.”

پاوروف در واکنش نوشت: “البته که (نامه ای) دریافت نکرده اند. آنها دستور دارند تلگرام را به طور نسبی مسدود کنند، ۵۰ درصد از ترافیک آن را کم کنند و آن را غیرقابل استفاده کنند.”

سایت “گرداب” وابسته به “مركز بررسی جرائم سازمان يافته” که بخشی از فرماندهی پدافند سايبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است هم در مورد استفاده از تلگرام به کاربران ایرانی هشدار داده است.

گرداب نوشت: “تعدادی از سایت‌های معاند نیز، اقدام به راه‌اندازی کانال در تلگرام کرده‌اند. اقدامی که می‌توان آن را در راستای پروژه نفوذ دشمن نیز ارزیابی کرد.”

تلگرام یک سیستم پیام‌رسانی فوری است که بر حفظ حریم خصوصی و قابلیت استفاده در سکوهای مختلف تاکید دارد.

تلگرام هم در موبایل و هم دسکتاپ روی سیستم های مختلف از جمله ویندوز، اندورید و اپل کار می کند. بعضی کاربران گفته اند که نسخه دسکتاپ تلگرام امشب در ایران کار می کند.

کاربران این سیستم می توانند پیام ها، عکس ها و ویدئوهایی با حجم زیاد ارسال کنند که برای خصوصی ماندن پس از دریافت از بین می رود.

از این سیستم همچنین می توان برای ارسال پیام های کدگذاری شده استفاده کرد تا قابل هک شدن نباشد.
تلگرام می گوید در ایران حداقل ۲۰ میلیون کاربر دارد

پارس: نشست تخصصی سلامت زنان و رفتارهای پرخطر با تمرکز بر تن فروشی از سوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برگزار شد، در این نشست آمارهایی از شغل، سن و میزان تحصیلات زنان تن‌فروش ارائه شد و به علل بروز این آسیب اجتماعی پرداخته شد.

به گزارش پارس ، به نقل از خبرگزاری فارس در این نشست بررسی علل این آسیب در کشور در سه بعد جامعه شناسی توسط ژاله شادی طلب، بررسی بیماری‌های عفونی از سوی مینو محرز و بررسی جنبه حقوقی این موضوع از سوی داوری مورد بحث و گفت و گو قرار گرفت .

در ابتدای این نشست اکرم مصوری منش دبیر کار گروه آسیب‌های اجتماعی معاونت زنان ریاست جمهوری با تاکید بر اهمیت موضوع نشست گفت: این موضوع در این نشست از سه دیدگاه مورد بررسی قرار می گیرد و سوالات جدی در این زمینه مطرح می شود.

مصوری منش ادامه داد: از نظر من وقت آن رسیده است که نهضت مهارت آموزی برای زندگی تعریف شود و باید این مسائلی که اکنون در جامعه با آن رو به رو هستیم را صریح و با رویکرد کارشناسی بررسی کنیم.

ناهید خدا کرمی دبیر کار گروه سلامت و بهداشت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز در ادامه تصریح کرد: هر زمان بحث سلامت مطرح است مادر خانواده و مسئولیت‌های او مطرح می‌شود. برای آنکه هدف، تعالی جامعه است اما نگاه مردانه به این موضوع و شیوه تفکر مردانه بیشترین آسیب را به حوزه زنان وارد کرده است.

آمارهایی از شغل، سن و میزان تحصیلات زنان تن‌فروش

شروع پنل تخصصی با ارائه یافته‌های پژوهشی از سوی ژاله شادی طلب بود که در سال 1386 از سوی جمعی محققین در سطح شهر تهران انجام شده بود.

ژاله شادی طلب گفت: کار پژوهشی‌ در سال 86 همراه با مرحوم سعید مدنی انجام دادیم که به ویژگی‌های افرادی که به این شغل رو آورده اند، پرداخته شد و تحلیلی بر روی آن انجام شد. کل زنان تن فروش در این تحقیق 289 نفر بودند که عمدتا در خیابان‌ها پیدا شدند و به مکان خاصی مراجعه نکردیم. با تعدادی از این زنان تن فروش مصاحبه‌هایی عمیق انجام شده و شاخصه‌هایی از این پژوهش ارائه می‌شود. وضعیت اجتماعی- اقتصادی این زنان قبل از تن فروشی مورد بررسی دقیق قرار گرفت.

وی ادامه داد: 76درصد سابقه فرار از منزل نداشتند، 23 درصد قبل از تن فروشی سابقه مصرف مواد داشتند، 12 درصد سابقه بازداشت یا زندان، 7 درصد اولین باربه دلیل تهیه مواد به تن فروشی روی آوردند، 9 درصد اولین تن فروشی با اجبار شوهر انجام شده و 18 درصد توسط اجبار والدین که غالبا پدر بوده، 70 درصد کمتر از 5 سال است که تن فروشی می‌کنند که اکثر آنها جوان هستند.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: مهمترین عوامل موثر بر شروع تن فروشی به این ترتیب بوده است، مسئولیت تأمین مخارج چند نفر در زمان تن فروشی، سابقه بازداشت و جرم پدر، وضعیت تأهل، و حضور در بین دوستان تن فروش بوده است. سابقه فعالیت اقتصادی این افراد ؛ 22 درصد شاغل بودند، 80 درصد هیچ نوع شغلی نداشتند ولی مسئول تأمین معاش خانواده بودند. از 22 شاغل، 8 درصد کارمند امور اداری و بازرگانی، 7 درصد منشی گری، 4 درصد فروشندگی، 4 درصد کارگری، 7 درصد آرایشگری، 2 درصد کارگر سیاه (غیرقانونی). نتیجه به دست آمده از این آمار نشان داده است افراد شاغل درآمد مناسبی از شغل خود نداشتند. درصد معتبر تعداد اعضای خانواده زنان تن فروش، 18 درصد تنها، 19 درصد یک نفر، 31 درصد دو و سه نفر، 23 درصد چهار و پنج، 11 درصد شش نفر و بیشتر که در نتیجه به نظر می‌رسد این افراد در خانواده های پرجمعیت تری هستند.

شادی طلب در ادامه با اشاره به اینکه این افراد در چه سنی تن فروشی را شروع کرده‌اند تصریح کرد: آمارهای این پژوهش نشان می‌دهد بیشتر این افراد در حدود 20 سال بوده‌اند و اولین ازدواج دائم عموما 15 تا 18 سال است که طبق تعریف بین المللی هنوز کودک هستند. تحصیلات آنان عموما در سطح ابتدایی و راهنمایی و در مرحله بعد در مقطع دیپلم بوده، 14 درصد بالای فوق دیپلم بوده اند که نشان می دهد مدرک دانشگاهی به معنای درآمد مناسب نیست. از این افراد 11 درصد ازدواج دائم، 42 درصد مجرد، 39 درصد طلاق گرفته، 4 درصد بیوه بوده اند. ازدواج موقت در این افراد به شرح زیر است: 11 درصد یک بار، هشت و نیم درصد دو بار، پنج درصد بیش از دو بار بوده. یکی از مسائل مهم در این پژوهش مرز مبهم بین ازدواج موقت و تن فروشی است. چراکه در این موضوع مسأله عده (سه ماه و 10 روز) مشخص نیست.

شادی طلب به روش جلب زنان تن‌فروش در شروع کار اشاره کرد و گفت: این زنان در مرحله اول مشتریان خود را از کنار خیابان پیدا می‌کنند؛ 43 درصد در شبکه روابط اجتماعی، 22 درصد کنار خیابان و 25 درصد از مکالمات تلفنی انتخاب می‌شوند و اکثریت این زنان در طول هفته 9 مشتری داشته‌اند.

وی به اطلاعات زنان تن‌فروش درباره ایدز اشاره کرد و گفت: 75 درصد کسی را نمی‌شناسند که درباره ایدز به آنها اطلاعات داده و یا چیزی گفته باشد، 65 درصد می‌دانند که استفاده از کاندوم مانع ابتلا به ایدز است، اما اکثریت آنان در آخرین رابطه جنسی خود از کاندوم استفاده نکرده‌اند.

افزایش انتقال ایدز از طریق رابطه جنسی نگران کننده است

درادامه این پنل مینو محرز رئیس مرکز تحقیقات ایدز یافته‌های پژوهشی خود که در سال 91 و 92 از زنان تن فروش انجام شده است را بیان داشت: در حال حاضر 500 زن معتاد خیابانی در شهر تهران هستند که اکثرا به دلیل تأمین مواد در خیابان‌ها هستند و ما آنها را به عنوان کارگر جنسی می شناسیم و تقریبا در یافته های خود به این نتیجه رسیده ایم که از 14 نفر دو نفر مبتلا به ایدز بوده اند.

وی ادامه داد: در کل جهان حدود 37 میلیون نفر در حال حاضر با ایدز زندگی می کنند. این بیماری در حال حاضر کشنده نیست، اپیدمی ایدز در ایران حدود 30 هزار نفر گزارش شده و البته ما درباره آمار رسمی اطلاع درستی نداریم.

وی افزود : مسأله نگران کننده راه‌های انتقال ایدز در ایران است که در حال حاضر راه انتقال از تماس جنسی در ایران در حال افزایش است و این آمار به 60 درصد مرد و 40 درصد زن رسیده است. در کشور ما روند HIV اصلا کنترل نشده است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: از 161 نفر فرد تن فروش در این پژوهش حدود پنج درصد HIV مثبت بودند که این آمار در کل ایران هم به همین شکل است. سن این افراد بین 18 تا 56 سال است، بیشترین سن رایج بین تن فروشان سن 38 سال بوده است که 58 درصد مطلقه، 56 درصد حداقل یک بار ازدواج موقت را داشته اند. الگوی کاری آنها 55 درصد در خیابان بوده است. 80 درصد از این افراد به محل کار و زندگی مشتری خود مراجعه می کردند و مابقی از خانه های تیمی استفاده می کردند. یکی از علل افزایش مسأله تن فروشی افزایش سن ازدواج است و اگر این روند تغییر نکند باید منتظر این باشیم که این آمار هر ساله افزایش یابد.

محرز افزود: 112 نفر از این افراد استفاده از مشروبات الکلی را داشتند که در حال حاضر استفاده از شیشه به شکل وحشتناکی افزایش یافته است که نتایج تکان دهنده ای را به وجود آورده است. پیشنهاد ما احداث کلینیک زنان آسیب پذیر، آموزش و توانمندسازی زنان آسیب پذیر، ارائه خدمات تخصصی بهداشت، ویزیت پزشک متخصص عفونی، ویزیت پزشک متخصص زنان و مامایی، ویزیت روانپزشک و روانشناس، کلینیک سیار با قابلیت غربالگری اولیه بیماری های آموزشی. در نهایت باید بگویم این افراد از جامعه حذف نمی شوند و باید این افراد را سالم نگه داشت تا جامعه سالم بماند.

وی با اشاره به تحقیقی که در مورد کودکان کار انجام شد خبر داد و اعلام کرد: در آخرین تحقیقی که بین کودکان انجام شده از هزاران کودک کار چهار و نیم درصد HIV مثبت داشتند.

هما داوودی، حقوقدان در ادامه این نشست از لحاظ حقوقی و جرم شناسی این مسئله را تبیین کرد و گفت: از اول انقلاب تا الان در تمام قوانین کشور آمده است که «زنا» جرم محسوب می‌شود و وقتی جامعه شناس و پزشک متخصص ما می‌گوید باید از این زنان در کشور حمایت شود تا جامعه از آسیب‌های بیشتر مصون بماند، قانونگذار متحیر می‌شود.

وی ادامه داد:‌ تن فروشی جرم است زیرا آن هم نوعی زنا محسوب می‌شود، اما تکرار شده و توسط فرد به طور مکرر انجام می‌شود. پس در چنین شرایطی به لحاظ کیفری و در تحلیل حقوقی غیر از زنا نیست و چون مکررا انجام می‌شود و باید به طریق اولی جرم باشد.

این حقوقدان افزود: به قدری کشور به این معضل گرفتار شده است و این مسئله جامعه را در چنبره خود گرفته که پزشک متخصص اظهار می‌کند باید این زنان را به رسمیت بشناسیم و پیشگیری کنیم تا مانع شیوع و انتقال بیشتر بیماریهای این زنان در کشور شویم و جامعه شناس نیز همین نظر را تایید می‌کنند. در این جا قانون، دچار حیرت می‌شود.

داوودی ادامه داد: ما در سیاست جنایی خود می بینیم به کسانی که کارگری جنسی را به عنوان حرفه‌ خود انتخاب کرده‌اند بیشتر محل عرض اندام می‌دهیم تا کسی که یک بار مرتکب زنا می‌شود؛ بسیاری از زنان هستند که به علت داشتن روابط نامشروع حتی پیامک و یا بیرون رفتن با مردی دیگر در صورت شکایت شوهرشان محکوم شدند،‌ دادگاه برای آنها حد مشخص کرده و آنها را شلاق زده است اما چرا تن فروشان در حاشیه امن قانون قرار گرفته‌اند؟.

داوودی ادامه داد: با این استدلال که پدیده‌ تن فروشی در نظام اسلامی و اخلاقی جای ندارد محله بدنام این افراد تعطیل شد و به اصطلاح سر این دمل را بستیم که نتیجه آن منتشر شدن این عفونت در کل جامعه و در تمام خیابان‌های شهر بود.

وی افزود:‌ حداقل اگر آنها در یک محل مشخصی حضور داشتند می‌توانستیم طول و عرض و ابعاد آنها را مشخص کنیم، برایشان برنامه‌های پیشگیری اجرا کنیم اما حالا که آنها به صورت پنهانی در کل جامعه پخش شده‌اند شاهد آن هستیم که جامعه شناس با سختی، مشقت، ترس از پلیس، درگیری و همچنین خطر این افراد را پژوهش می‌کند تا به عمق و عرض و ارتفاع آنها در جامعه دست یابد.

این حقوقدان ادامه داد: ما نمی‌توانیم آنها را به طور کلی انکار کنیم و با آنها مبارزه کنیم.

داوودی اظهار کرد: اگر بخواهیم جلوی این مسئله را بگیریم آمار تجاوز به عنف، ربودن زنان عفیف در کشور زیاد می‌شود به همین دلیل است که جامعه شناس دچار تحیر شده است که آیا با این پدیده مبارزه کند یا آنرا آزاد بگذارد؟.

وی افزود: در گذشته نسبت به این مسئله بسیار سخت گرفته شد و عنوان کردند که زنا از جرایم مشمول حد است و حتی روابط نامشروع که سطحی پایین تر از این عمل هست را در خیابان‌ها به شدت کنترل کردیم.

داوودی ادامه داد: بازرسی‌های بسیار زیادی در خیابان‌ها انجام می‌شد و چنانچه زن و مردی کنار هم در خیابان دیده می‌شدند دچار بازرسی‌ها و کنترل‌های شدید قرار گرفته و آنقدر شدید با آنها برخورد می‌شد که قبح این عمل در جامعه ریخته شد.

این حقوقدان در خصوص نحوه برخورد قانون با زنان یاد شده ادامه داد: در قانون عنوان می‌شود که اگر چهار شاهد عادل داشته باشیم که زنا را به چشم دیده باشند می‌توان آنرا ثابت کرد. خب هیچ آدم عاقلی جلوی چهار شاهد عادل این کار را انجام نمی‌دهد و از جمله ادله اثباتی که برای این جرم در نظر گرفته شده است آنقدر سخت و پیچیده است که گویی قانونگذار خواسته که این جرم اصلا به اثبات نرسد. برای مثال در قانون آمده است که چنانچه چهار شاهد عادل داشته باشیم، سه شاهد عادل حضور پیدا کرده باشند و چهارمی در راه باشد نباید منتظر آمدن آن باشیم و باید به سه شاهد حاضر حد قذف بزنیم که آنها هم بترسند دفعه بعدی نیایند شهادت بدهند.

داوودی ادامه می‌دهد:‌ یا در جای دیگری از قانون آمده است که فرد مجرم باید چهار بار اقرار به جرم کند در چنین شرایطی نیز این سوال پیش می‌آید که کدام فرد عاقلی چهار بار اقرار به جرم می‌کند که می داند نتیجه آن سلب حیات و اعدام است. حتی در قانون آمده است که اگر بعد از چهار بار فرد زناکار، زنا را انکار کند باید انکار آن را بپذیریم در حالی که برای قذف تنها یک بار اقرار کافی است.

این حقوقدان افزود:‌ در چنین شرایطی می‌بینیم که خود قانونگذار می‌خواهد اصلا این نوع جرایم اثبات نشوند و در واقع جرایمی که با بنیان‌های اخلاقی جامعه سر و کار دارند همچنان بسته بمانند زیرا هرچه راجع به این مسائل بیشتر گفته شود، بیشتر اثبات شوند باعث شیوع و انتشار بیشتر آنها در جامعه و سست شدن بنیان‌های اخلاقی خواهیم بود.

وی در ادامه به یکی از سیاست‌های اجرایی کشور در اوایل انقلاب در خصوص زنان تن فروش اشاره کرد و گفت: برخوردهای انتظامی با این افراد بسیار زیاد بود و همین مسئله باعث شد وقتی یک بار یک فرد را به این جرم بازداشت می‌کردند و حتی فرد مورد بازجویی قرار می‌گرفت و سپس رها می‌شد کم کم قبح این عمل در جامعه ریخته شد. الان وضعیت کشور با 30 سال پیش اصلا قابل مقایسه نیست. وقتی می‌گوییم 500 زن کارتن خواب کارگر جنسی در تهران حضور دارند، جامعه شناسان باید تحقیق کنند که چه کار کرده‌ایم که به این آمار در کشور رسیده‌ایم؟.

وی ادامه داد: پس از آنکه دیدیم با برخوردهای انتظامی اوضاع کشور رو به تخریب است رفتارهای متعادل‌تری را اتخاذ کردیم برای مثال در سال 78 در ماده 43 آیین دادرسی کیفری ذکر شد که قاضی در منافیات عفت حق تحقیق ندارد و نمی‌تواند این مسئله را به ضابطین ارجاع دهد.

این حقوقدان گفت:‌ به این ترتیب با توجه به این ماده دیگر قاضی نباید به دنبال تحصیل دلیل در جرایم اینچنینی باشد و فقط در صورتی که جرم مشهود است و یا شاکی خصوصی دارد آنرا مجازات می‌کنیم وگرنه دنبال تحصیل دلیل نمی‌رویم.

داوودی اظهار کرد: همچنین در قانون عنوان شده است که جرایم زنا و لواط نباید به دادسرا ارجاع شوند و باید مستقیما در دادگاه پیگیری شوند زیرا اینها جرایمی هستند که با بنیان‌های اخلاقی جامعه سر و کار دارند و باید بسته‌تر رسیدگی شوند تا مانع شیوع آنها در کشور شویم.

داوودی با بیان اینکه در قانون سال 92 نیز قانون را طوری تنظیم کردیم که عنوان شد این جرم قابل رسیدگی نیست مگر اینکه شاکی خصوصی داشته باشد و یا مشهود باشد عنوان کرد: برای مثال چنانچه همسری یا شوهری در دادگاه عنوان کرد که همسرش با فرد دیگری در ارتباط است و یا این جرم به طور علنی در خیابان‌های شهر به طور مشهود انجام شود، قابل رسیدگی است.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی شاهد آن هستیم که اگر زنی به دادگاه شکایت کند که همسرش دارای روابط خارج از عرف است نمی‌تواند شاکی باشد زیرا عمدتا عنوان می‌شود که این مرد، زن را به عقد دائم یا موقت خود درآورده است اما مرد می تواند شاکی باشد که این هم از ایرادات قانونی است که همواره آن را مطرح کرده‌ایم. چنانچه زنا ثابت شود هم قبلا قانونگذار بدون هیچ تخفیفی مجازات آن را رجم اعلام می‌کرد اما الان در قانون عنوان می‌شود که اگر امکان رجم نباشد می‌توان آن را به مجازات درجه شش یا قتل (به شکل اعدام) اجرا کرد.

وی افزود:‌ اگر مواد قانون را در کنار هم قرار دهیم پس از 36 سال به همان چیزی می‌رسیم که شارع مقدس از همان ابتدا می‌گفت و آن این است که این نوع جرایم باید پوشیده شود و این دمل چرکی نباید در جامعه سر باز کند.

داوودی با بیان اینکه سیاست اجرایی کشور نیز در این خصوص تغییر کرده است به طوری که در گذشته در سطح خیابان‌ها و حتی خانه‌ها کنترل زیادی می‌شد و در بسیاری از برنامه‌های منافی عفت پلیس وارد خانه‌ها شده اما الان دیگر این اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه شاکی خصوصی وجود داشته باشد ادامه داد: وقتی یک مورد زنا جرم است، حربه قرار دادن آن نیز تکرار جرم است؛ اما الان پزشک،‌ جامعه شناس و جرم شناس ایرانی در مقابل این پدیده نمی‌داند که چه چیزی بگوید و متحیر مانده است به این ترتیب باید بپذیریم چون اگر آن را ریشه کن کنیم، تجاوز به عنف در کشور زیاد می‌شود اما باید در کشور بررسی شود که چرا چنین مسئله‌ای در نظام اسلامی و اخلاقی ما پیدایش یافته و رو به افزایش است. سوال ما این است که باید در مقابل این پدیده چکار کنیم؟ آیا به آنها اجازه دهیم به فعالیت خود ادامه دهند؟ مشروع و رسمی باشند یا آنها را نادیده بگیریم و یا مانند گذشته در جهت تخریب و نابودی آنها اقدام کنیم؟.

وی افزود: بهترین کار این است که جلوی انتقال بیماری توسط این زنان در کشور گرفته شود تا بتوان جامعه را از گزند آنها مصون کرد.

این حقوقدان در ادامه گفت: سست شدن باورهای اخلاقی، آموزش ناکافی و غیره علت شیوع چنین مسئله‌ای در کشور است و باید تحقیق شود که حتی اگر کسی به لحاظ احتیاج مالی اقدام به تن فروشی کرده است زمانی که احتیاجش رفع می‌شود این کار را ادامه می‌دهد یا خیر؟ باید این پدیده در کشور مورد پیگیری قرار گیرد زیرا این زنان هم بزه دیده هستند هم بزه کار. آنها قربانی جرم خود هستند. این زنان قربانی شرایط بد اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی خود هستند.

وی تصریح کرد: زنای به عنف همچنان در سر جای خود بوده و مجازات‌های آن با دقت پیگیری می‌شود.

پیشنهاد یک مددکار برای جلوگیری از بارداری زنان معتاد تن‌فروش

پس از پایان این نشست لیلا ارشد، مددکار اجتماعی و مدیرعامل خانه خورشید نیز در خصوص زنان کارتن خواب کارگر جنسی اظهار کرد: کودکان این زنان مسئله بسیار مهمی هستند که جامعه باید به آنها توجه کند.

وی افزود:‌ وقتی این زنان کارتن خواب در پارک‌ها، شیشه مصرف می‌کنند و اقدام به برقراری روابط جنسی می‌کنند باردار شده و کودکان حاصل از این روابط تبدیل به دغدغه‌ای برای آنها می‌شود.

این مددکار به یکی از پیشنهاداتش که در حال پیگیری آن است اشاره و اظهار کرد: پیشنهاد می‌کنم و امیدوارم اجازه دهند زنان فاقد صلاحیت و معتاد تن‌فروشی که در سازمان بهزیستی نیز دارای فرزند هستند و تمایلی به فرزند آوری مجدد ندارند، توسط پزشک زنان عمل وازکتومی بروی آنها انجام و بدین ترتیب مانع بارداری‌های آنها شویم تا شاهد آسیب کمتری در کشور و بارداری‌های حاصل از روابط جنسی پرخطر نباشیم.

رادیوفردا: بان گی مون، ‌دبیر کل سازمان ملل متحد، اعدام فاطمه سالبهی و صمد ذهابی را که به هنگام «ارتکاب جرم» زیر ۱۸ سال سن داشتند، محکوم کرده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، دفتر دبیر کل سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای تاکید کرده است که آقای‌بان از اخبار مربوط به اعدام این دو متهم در ایران «عمیقا متاثر» شده است.

گزارش‌ها حاکی است که فاطمه سالبهی که در سال ۱۳۸۸ و در سن ۱۷ سالگی به اتهام قتل همسرش بازداشت شده بود روز ۲۱ مهرماه پس از گذراندن شش سال حبس، در زندان عادل آباد شیراز اعدام شد.

صمد ذهابی نیز به اتهام قتل یک چوپان در سن ۱۷ سالگی درکرمانشاه به دار آویخته شده است.

گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل می‌گویند، مقام‌های قضایی ایران به خانواده صمد ذهابی در خصوص اجرای حکم اعدام وی اطلاع و خبری نداده بودند.

دبیر کل سازمان ملل متحد همچنین گفته است: اعدام این دو متهم نشانگر روند نگران کننده در ایران است.

بر اساس بیانیه دفتر دبیر کل سازمان ملل متحد، دست کم ۷۰۰ حکم اعدام در ایران تنها در سال جاری میلادی به اجرا در آمده است.

بان گی مون بار دیگر بر مخالفت سازمان ملل متحد با «مجازات اعدام» تاکید کرده و از مقام‌های ایران خواسته اعدام‌ها در این کشور را متوقف کرده و در‌‌نهایت این مجازات را کنار بگذارند.

پیشتر مسئولان حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای اعدام دو متهم نوجوان در ایران را محکوم کرده، و از حکومت ایران خواستند که «اعدام افراد زیر سن قانونی را متوقف کند».

احمد شهید نماینده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، در این زمینه گفته بود: «این دو مورد نمونه‌های دردناک افزایش تعداد اعدام‌ها و نگرانی در مورد عدم رعایت موازین محاکمه عادلانه در جمهوری اسلامی ایران است».

کریستف هینز، کار‌شناس اعدام‌های بدون محاکمه در سازمان ملل، این اعدام‌ها را تحت عنوان «قتل‌های غیرقانونی توسط حکومت و مترادف با قتلی که هر فرد ممکن است مرتکب شود» محکوم کرده است.

او افزود: «این موارد فجایع عمیقی هستند که ارزش جان بشر و در نتیجه حیثیت کشور را تنزل می‌دهند. اعدام یک مجرم نوجوان به خصوص پس از محاکمه‌ای که در مورد عادلانه بودن جای تردید فراوانی هست، نقض صریح منشور بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ناقض منشور حقوق کودکان است».

سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید اعدام دو نفر در ایران طی چند روز، که در نوجوانی مرتکب جرم شده بودند، «دهشتناک» بودن سیستم قضایی ایران در مورد کودکان را نشان می‌دهد.

اتحادیه اروپا نیز از اعدام فاطمه سال‌بهی انتقاد کرده و آن را مانند سازمان عفو بین‌الملل، «ناقض تعهدات» خود این کشور دانسته است.

اتحادیه اروپا اعدام فاطمه سال‌بهی را ناقض تعهدات ایران در رعایت کنوانسیون «حقوق مدنی و سیاسی» و نیز «کنوانسیون حقوق کودک» دانسته است.

اتحادیه اروپا تأکید کرده همچنان نگران شمار بالای اعدام‌های در ایران است. به ویژه برای جرایم مرتبط با مواد مخدر که امروزه، بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر، به عنوان «جدی‌ترین جرایم» طبقه‌بندی نمی‌شوند.

خودنویس: بنر نصب‌شده در «شهر جدید اندیشه»؛ تهران (البته به‌جای عکس کاخ سفید عکس کنگره آمریکا را گذاشته‌اند)؛ منبع: شبکه‌های اجتماعی

بی‌بی‌سی: جواد کریمی قدوسی، از نمایندگان منتسب به جبهه پایداری، مدعی نفوذ یک شبکه جاسوسی به “خصوصی‌‌ترین جلسات” حسن روحانی، رئیس جمهور ایران شد.

آقای کریمی قدوسی، که در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس عضویت دارد، منبع این اطلاعات را “اعترافات” جیسیون رضاییان، خبرنگار ایرانی–آمریکایی روزنامه واشنگتن‌پست دانست که از حدود ۱۴ ماه پیش زندانی است.

خبرگزاری فارس، امروز دوشنبه ۲۷ مهر، گزارشی مطول را در مورد پرونده آقای رضاییان منتشر کرده که بخش عمده آن به اظهارات جواد کریمی قدوسی در مورد اعترافات گرفته شده از این زندانی اختصاص دارد.

جواد کریمی قدوسی از ارتباط جیسون رضاییان با ‘فردی از افراد وزارت امور خارجه که ابتدای نامش ش’ است، تیم مذاکره کننده هسته ای ایران و ‘تیم رسانه ای آقای ظریف’ سخن گفته است

آقای کریمی قدوسی گفته است که جیسون رضاییان با “فردی به نام آقای س” در نهاد ریاست جمهوری “ارتباط ویژه‌ای” داشته و که “اطلاعات وسیعی” به او می داده و همچنین “خانمی به نام م.ر” را “به داخل نهاد ریاست جمهوری نفوذ داده است”.

این نماینده جبهه پایداری در بخشی دیگر از صحبت های خود، از ارتباط نزدیک خبرنگار زندانی واشنگتن پست با “فردی از افراد وزارت امور خارجه که ابتدای نامش ش” است، تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران و “تیم رسانه‌ای آقای ظریف” سخن گفته است.

وی مدعی ارتباط آقای رضاییان با یک “شبکه ارتباطی قوی” شده که علاوه بر نهاد ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه، در مرکز استراتژیک ریاست جمهوری، دفتر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و سازمان میراث فرهنگی هم نفوذ داشته و خبر داده که “با بخشی از این شبکه برخورد شده است”.
جلوگیری از “مبادله” جیسون رضاییان

جواد کریمی قدوسی در مصاحبه امروز خود گفته است که وی و همکارانش در مجلس، دو ماه قبل نیز مطلع شده اند که “افرادی تلاش دارند جیسون رضاییان را با زندانیان ایرانی در آمریکا مبادله کنند”.

وی افزوده است: “عده‌ای هم تاکید داشتند که قبل از محاکمه، جیسون مبادله شود. ولی در نهایت با استقامت دستگاه‌های امنیتی و قضایی کشور او محاکمه شد.”

سه هفته پیش، و در حالی که حدود یک ماه و نیم از پایان محاکمه آقای رضاییان گذشته بود، حسن روحانی در مصاحبه ای با شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان گفت که اگر آمریکا ایرانیان زندانی در این کشور را آزاد کند، دولتش برای آزادی آمریکایی های زندانی در ایران خواهد کوشید.

آقای کریمی قدوسی مدعی ارتباط جیسون رضاییان با یک ‘شبکه ارتباطی قوی’ شده که علاوه بر نهاد ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه، در مرکز استراتژیک ریاست جمهوری، دفتر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و سازمان میراث فرهنگی هم نفوذ داشته است

یک هفته بعد از اظهارات آقای روحانی، رسانه ها خبر دادند که مسئولان سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، با حضور در مجلس در مورد پرونده این زندانی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران گزارش داده‌اند.

نوذر شفیعی، سخنگوی کمیسیون، گفت که این سازمان اطلاعاتی در گزارش خود آورده است: “جیسون رضاییان مأمور اجرای تفکر آن دسته از سنای آمریکاست که معتقدند اگر آمریکا بتواند روابط خود را با ایران به سطح قبل از انقلاب برگرداند، حکومت ایران را می‌توان به آسانی ساقط کرد.”

یک روز پس از اظهارات آقای شفیعی، یازده نفر از نمایندگان مجلس ایران که اکثرا به جبهه پایداری نزدیک بودند با اشاره به “اطلاعات وسیعی که در کمیسیون امنیت ملی از این جاسوس حرفه‌ای در اختیار اعضای کمیسیون قرار گرفته”، آقای رضاییان را “جاسوس حرفه‌ای و مسئول پایگاه اطلاعاتی آمریکایی‌ها در تهران” دانستند.

این یازده نماینده با انتشار بیانیه ای خبر دادند سازمان اطلاعات سپاه معتقد است همین‌که ایالات متحده برای آزادی جیسون رضاییان “بسیار تلاش می‌کند” نشان می‌دهد که وی “یک عنصر حائز اهمیت برای آمریکایی‌ها محسوب می‌شود”. آنها به طور مشخص اعلام کردند که توجه به محاکمه و صدور حکم” آقای رضاییان، خواستار نمایش “فیلم‌های اعترافات” وی هستند.

محاکمه آقای رضاییان در ۱۹ مرداد به پایان رسید و سه هفته بعد از آن، لیلا احسن، وکیل مدافع، او گفت که حکم موکلش صادر شده، اما هنوز ابلاغ نشده است.

قوه قضاییه ایران، جیسون رضاییان را به “جاسوسی از طریق جمع‌آوری تصمیمات کشور در خصوص مسائل سیاست داخلی و خارجی و همکاری با دول متخاصم” متهم کرده است.

دویچه‌وله: سرهنگ مسلم خیزاب فرمانده یکی از گردان‌های لشکر ۱۴ امام حسین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، در شمال غربی سوریه کشته شده است. به گزارش رسانه‌های ایران او درگیری با نیروهای القاعده، ارتش آزاد و احرارالشام کشته شده است.

“عملیات مستشاری” سپاه پاسداران ایران در سوریه باز هم قربانی داد. به گزارش ابنا (خبرگزاری اهل بیت) سرهنگ پاسدار مسلم خیزاب فرمانده یکی از گردان‌های لشکر ۱۴ امام حسین سپاه پاسداران، در شمال غربی سوریه و ضمن درگیری با نیروهای القاعده، ارتش آزاد و احرارالشام کشته شده است.

در خبرها آمده که این فرمانده سپاه “حین انجام ماموریت مستشاری” کشته شده ولی توضیحی درباره چگونگی این ماموریت داده نشده است.

بیشتر بخوانید: پیشروی ارتش سوریه در حلب با حمایت ایران و روسیه

هفته گذشته نیز حسین همدانی یکی دیگر از سرداران سپاه در نزدیکی شهر حلب در سوریه کشته شد.

بیشتر بخوانید: “حضور” قاسم سلیمانی در سوریه همزمان با تدارک عملیات حلب

جمهوری اسلامی ایران اعزام نیروی نظامی به سوریه را همواره تکذیب کرده و مدعی است که مستشار نظامی در سوریه دارد. حسین امیر عبداللهیان، معاون وزرات امور خارجه ایران هفته گذشته در گفت‌وگو با یورونیوز تاکید کرد: «ما به سوریه سرباز نفرستاده ایم. ایران در پاسخ به تقاضای دولت سوریه، گروهی مستشار نظامی با تجربه مبارزه با تروریسم به سوریه اعزام داشته است.» با این حال خبرگزاری‌های غربی گزارش‌های متعددی از کمک نظامی ایران در کنار روسیه به ارتش بشار اسد منتشر کرده‌اند.

مسلم خیزاب اهل اصفهان بوده و مراسم تشییع او روز سه‌شنبه ۲۸ مهر در این شهر برگزار خواهد شد.

رادیوفردا: وزیر اقتصاد ایران می‌گوید دولت حسن روحانی اقدام به انتشار حداکثر ۱۶ هزار میلیارد تومان اوراق بهادار برای پرداخت بدهی‌های خود می‌کند. آنچه بخشی از تلاش‌های تازه دولت برای «خروج از رکود اقتصادی» به شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری فارس، انتشار اوراق بهادار در راستای آنچه بسته جدید ۳۰ بندی خروج از رکود دولت، نامیده شده، انجام می‌شود.

علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، و ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، ۲۵ مهر ماه در مراسم رونمایی بسته جدید حضور داشتند.

تازه‌ترین تلاش‌های دولت در پی انتشار نامه هشدارآمیز چهار وزیر حسن روحانی، در مورد خطر تبدیل رکود اقتصادی به یک بحران انجام می‌شود.

در پی آن اعضای دولت گفته بودند که بسته اقتصادی جدیدی در راه است که پیش از انتشار متن نامه وزیران، برنامه‌ریزی آن آغاز شده بود.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای طیب‌نیا گفته است «در بسته پیشنهادی خروج از رکود، به منظور ایجاد یک بازار برای بدهی‌ها برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا دولت بتواند بدهی‌های خود را به بخش خصوصی و پیمانکاران از طریق انتشار اوراق مشارکت، انتشار صکوک اجاره و انتشار اسناد خزانه تادیه کند.»

او می‌گوید این موضوع شرایط را برای امکان «اعمال عملیات بازار باز» فراهم می‌کند.

به گفته وزیر اقتصاد ایران در مرحله نخست «شش هزار میلیارد تومان صکوک اجاره» منتشر می‌شود. علاوه بر آن «پنج‌ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت» منتشر شده و زمینه انتشار «پنج‌ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه» نیز در قانون بودجه سال جاری وجود دارد.

اوراق بهادار دارای ارزش مالی و قابل داد و ستد هستند.

صکوک (از عربی به معنی چک، سفته یا قبضه بدهی) که در کشورهای اسلامی رایج است، نیز نوعی اوراق بهادار است.

اسناد خزانه نیز نوعی اوراق بهادار است که سرسید آن سه‌ماهه، شش‌ماهه و یک‌ساله است.

روز ۲۵ مهر ماه رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز گفته است بسته عرضه‌شده، ادامه سیاست‌های اقتصادی دولت ایران است که از سال ۱۳۹۲ طراحی و اجرایی شده است.

به گفته محمدباقر نوبخت، بسته جدید که دوره شش ماهه آن از زمان شروع برجام تا رفع تحریم‌ها در نظر گرفته شده، با دو رویکرد «مهار تورم» و «رشد اقتصادی» اعمال می‌شود.

آقای نوبخت در توضیح گفته است «زیرا انتظاراتی ایجاد شده اما کماکان در تحریم هستیم.»

رئیس کل بانک مرکزی ایران نیز از کاهش نرخ سود بانکی فعلی خبر داده است.

به گفته او دو رویکرد برای خروج از تنگناهای مالی و کاهش نرخ سود جاری در نظر گرفته شده است که کاهش سپرده‌ قانونی و ورود بانک مرکزی ایران به بازار بین‌بانکی است.

بازار بین‌بانکی می‌تواند به عنوان ابزاری برای جلوگیری از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، در نتیجه افزایش پایه پولی به کار گرفته شود.

رادیوفردا: بابک زنجانی در نامه‌ای به نمایندگان مجلس که پیشتر نوشته شده، اما بخشی از آن روز جمعه منتشر شد ضمن دفاع از اقدامات خود در دوران پیش از حبس به وزیر نفت پاسخ داده و اعلام کرد که به قرارگاه خاتم‌الانبیا سپاه پاسداران نیز «بیش از ۲۰۰ میلیون یورو قرض» داده و هنوز «۳۰ میلیون یورو» از این قرارگاه «طلبکار» است.

بر اساس گزارش روز جمعه، ۲۴ مهر، باشگاه خبرنگاران جوان، وابسته به صداوسیمای جمهوری اسلامی، وی در این نامه همچنین مدعی شد که از سال ۸۸ تا ۹۰ با نصب «سیستمی» در چند بانک ایران، دو میلیون و ۵۰۰ هزار یورو را به خارج از کشور منتقل و به ازای هر یورو ۱۲۰۰ تومان دریافت کرده، اما درنهایت همه این مبلغ را در داخل کشور «سرمایه‌گذاری» کرده است.

به گفته امیرعباس سلطانی، عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس ایران، این نامه در تاریخ ۱۳ تیرماه سال جاری خطاب به نمایندگان مجلس نوشته شده، اما «هیچ ‌گاه به نمایندگان ارجاع نشده است».

وی تاکید کرد: «رونوشت این نامه در اختیار دادستان محترم تهران جناب آقای دکتر جعفری دولت‌آبادی است و ما این نامه را از جای دیگری به دست آوردیم. »

آقای سلطانی تنها پنج صفحه از این نامه را در اختیار باشگاه خبرنگاران جوان گذاشته، اما به دلیل به گفته او «برخی مصالح» از انتشار بخش‌های دیگر نامه خودداری کرده است.

بابک زنجانی در این نامه مدعی شده است که از سال ۸۸ تا ۹۰ برای چند بانک ایرانی «سیستمی» را نصب کرده و روزانه ۳۰۰ حواله و جمعاً ۳۶ هزار حواله ارزی ارسال کرده است.

وی همچنین اعلام کرد که با این سیستم «دو میلیون و ۵۰۰ هزار یورو» را منتقل و به ازای هر یورو ۱۲۰۰ تومان دریافت کرده که همه این مبلغ را در کشور «سرمایه‌گذاری» کرده است.

وی در نامه خود که نثری ازهم‌گسیخته و مبهم دارد اشاره‌ای به جزئیات و نحوه کار این سیستم «بانکی» نکرده است.

بر اساس گزارش‌ها، بابک زنجانی در دور زدن تحریم‌های غرب علیه ایران و انتقال پول از ایران به خارج از کشور در دولت محمود احمدی‌نژاد نقش داشته است.

آقای زنجانی در نامه خود نوشت که «۵ میلیارد یورو» به بانک مسکن داده تا «۴ میلیارد یورو» از آن را در ازای خرید شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی به این سازمان بدهد.

وی در این نامه همچنین مدعی شد که سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو نیز به «مؤسسه مالی توسعه» داده‌ و در ازای آن هشت هزار میلیارد تومان ضمانت‌نامه گرفته و به «شهرداری» داده تا زیرمجموعه‌های آن را خریداری کند.

خبرگزاری ایلنا پیش از این گزارش داده بود که بانک مسکن در دی‌ماه ۹۱ خطاب به سعید مرتضوی، رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی، اعلام کرده است که به دلیل تحریم‌های آمریکا و اروپا امکان انتقال بین‌المللی «حواله ارزی» بابک زنجانی برای خرید شرکت‌های این سازمان وجود ندارد.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، نیز روز شنبه، ۲۸ شهریور، بابک زنجانی را متهم کرد که برای خرید شرکت‌های تامین اجتماعی چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو «به صورت فرضی و بر روی کاغذ» پرداخت کرده است.

بابک زنجانی در نامه خود همچنین ادعا می‌کند که یک دکل حفاری دریایی خریداری کرده و همچنین به «قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه قرب نوح» بیش از ۲۰۰ میلیون یورو پول «قرض» داده و همچنان ۳۰ میلیون یورو «طلبکار» است.

حمید حسینی، خزانه‌دار اتاق بازرگانی تهران، روز ۱۹ مرداد ۹۳ گفته بود که با تحویل دو دستگاه دکل حفاری دریایی متعلق به بابک زنجانی به قیمت ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون یورو به شرکت پتروپارس، این رقم از بدهی‌های این فرد کسر شد.

با این حال یک روز بعد رکن‌الدین جوادی، معاون وزیر نفت، گفت که بابک زنجانی برای خرید یک دکل حفاری، ۵۰ میلیون دلار پیش‌پرداخت داده بود که این دکل به عنوان بخشی از دارایی‌های وی توسط شرکت پترو ایران خریداری شد.

بابک زنجانی در ادامه نامه خود نوشته است: «من با این سیستم، پل صدر را سرمایه‌گذاری کردم و واردات قطعات آن را انجام دادم و بعد از دو سال به جای پولم، تراکم به من دادند و مجبور به ساخت پروژه ایران‌زمین شدم.»

ساخت پروژه ایران‌زمین متعلق به بابک زنجانی در شهرک غرب تهران حاشیه‌های زیادی داشته است. از جمله روز ۱۱ مهر ۹۲ قسمتی از پروژه و خیابان‌های اطراف آن نشست کرد و صاحبان تعدادی از خانه‌های مجاور این پروژه مجبور به تخلیه محل زندگی خود شدند.

خبرگزاری آنا، وابسته به دانشگاه آزاد، در سال ۹۳ در گزارشی خبر داده بود که بابک زنجانی در ازای واردات تجهیزات پل صدر به مبلغ ۴۰ میلیون دلار، مجوز احداث پروژه ایران‌زمین در شهرک غرب را دریافت کرده است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، پیش از این اعلام کرده بود که قیمت زمین این پروژه در حین بازداشت بابک زنجانی از سوی کار‌شناسان دادگستری ۱۷۰۰ میلیارد تومان تعیین شده است.

بابک زنجانی در بخش دیگری از این نامه نوشته است: «وزیر محترم آقای زنگنه… می‌توانست یک بار مرا ملاقات کند و… همین کاری را که من در بازداشت انجام می‌دهم، در آزادی و بدون سروصدا هم می‌شد توافق کرد، ولی به نظر من، یک وزیر باتجربه که دنبال حاشیه می‌رود، دنبال حل مسئله نبوده.»

بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، بارها بابک زنجانی را متهم کرده است که با همکاری چند وزیر و رئیس کل بانک مرکزی در دولت گذشته، دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار دریافت و به «حساب بانک جعلی» خود در مالزی واریز کرده که در ‌‌‌‌نهایت این پول «از بین رفته» است.