اخبار

دویچه وله: در گزارش جدیدی که ارتش آمریکا منتشر کرده، جزئیات بیشتری از چگونگی دستگیری ۱۰ ملوان آمریکایی توسط سپاه پاسداران فاش شده است. گفته می‌شود که به‌رغم مشاجره لفظی، نیروهای ایرانی رفتار بدی با ملوانان آمریکایی نداشته‌اند.

بر این اساس، رهبر جمهوری اسلامی در این دیدار با ستایش از اقدام بازداشت‌کنندگان گفت: «کار شما بسیار عالی، جالب و بهنگام بود و در واقع باید این حادثه را کار خدا دانست که آمریکایی‌ها را به آبهای ما کشاند تا با اقدام بهنگام شما، آنگونه با دست‌هایی که بر سر گذاشته بودند، بازداشت شوند».

اشاره آیت‌الله خامنه‌ای به تصاویر منتشرشده از لحظه بازداشت تفنگداران آمریکایی است که در آن نیروهای آمریکایی در حالی که دست خود را بالای سر نگهداشته‌اند، زانو زده‌اند. انتشار این تصاویر پیش از این موجب انتقاد جمهوری‌خواهان آمریکا از سیاست‌های باراک اوباما در برابر ایران شده بود.

روابط عمومی سپاه پاسداران روز سیزدهم ژانویه با صدور اطلاعیه از آزادی ۱۰ سرنشین دو شناور آمریکایی – ۹ مرد و یک زن – خبر داد. علی فدوی، فرمانده نیروی دریایی سپاه، “خرابی سیستم‌های ناوبری” این دو شناور را علت ورود آنها به آب‌های ایران عنوان کرد.

در ادامه اعلام شد که از زمان بازداشت سربازان آمریکایی، جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده، با همتای ایرانی خود، محمد جواد ظریف در ارتباط بوده و رایزنی‌های دیپلماتیک در نهایت به آزادی تفنگداران انجامیده است.

رادیوفردا: مصطفی تاج‌زاده، عضو زندانی جبهه مشارکت، در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی از او خواسته با تجدید نظر در رد صلاحیت ۶۰ درصدِ کاندیداها، «مسیر را برای رقابت سالم» در انتخابات مجلس «هموار» کند و هشدار داده اگر وضعیت رد صلاحیت «فله‌ای» کاندیداها تغییر نکند، مردم آن را سیاست آیت‌الله خامنه‌ای خواهند دانست.
معاون سیاسی وزارت کشور در دولت محمد خاتمی، در این نامه که در «بند انفرادی زندان اوین» نوشته شده، با اشاره به اقدام رهبری در «یکدست کردن حاکمیت در دولت محمود احمدی‌نژاد» نوشته است که «اکنون هنگام جبران خطاهاست».

این نامه روز یکشنبه چهارم بهمن، در وب‌سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، منتشر شده، و در آن تأکید شده که انتظار می‌رفته آقای خامنه‌ای شورای نگهبان را به «تجدیدنظر در عملکرد اعتمادسوز و مشارکت‌ستیز» فرا خواند.

آقای تاجزاده اضافه کرده: «افسوس که کلمه‌ای در این باب نگفتید و در عوض به دفاع از جوانانی پرداختید که با عملکرد زورمدارانه خود، روز به روز در افکار عمومی منزوی‌تر می‌شوند».

رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ۳۰ دی، در دیدار با دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات اسفندماه آینده ضمن دفاع تلویحی از اقدام شورای نگهبان در رد صلاحیت تعداد زیادی از کاندیداهای انتخابات گفته بود که «در هیچ جای دنیا در مراکز تصمیم‌گیری کسی که اصل نظام را قبول ندارد راه نمی‌دهند».

آیت‌الله خامنه‌ای همچنین با اشاره به حمله به سفارت عربستان سعودی، به «تندرو» نامیدن افرادی که او آنها را «جوانان مومن، انقلابی و حزب‌اللهی» نامید، شدیداً اعتراض کرده بود.

در قانون «عدم احراز صلاحیت» وجود ندارد

آقای تاج‌زاده در بخش دیگری از این نامه با اشاره به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات اعلام کرده که در قانون انتخابات  «به هیچ وجه» به عبارت «عدم احراز صلاحیت» اشاره‌ای نشده است.

معاون سیاسی اسبق وزارت کشور با اشاره به این مصوبه نوشته است «مراکز مسئول قانونی» برای پاسخگویی به استعلام‌ها درباره صلاحیت کاندیداها، براساس این مصوبه  قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و ثبت احوال هستند و نه «دستگاه‌های قانونی اما غیرمسئول در انتخابات» مانند سپاه پاسداران و بسیج.

بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام که درسال ۷۸ به تصویب این مجمع رسیده است، مراجع رسیدگی‌کننده به صلاحیت نامزدهای انتخابات «موظفند صرفاً براساس مواد قانونی و براساس دلایل و مدارک معتبر که توسط مراکز مسئول قانونی به مراجع اجرایی و نظارتی ارسال شده، به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازند» و چنانچه صلاحیت داوطلبی را رد کردند «باید علت رد صلاحیت را به داوطلب اعلام کنند».

آقای تاجزاده فاش کرده که در زمان تصویب این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت، تنها آقای جنتی و یکی دو عضو دیگر شورای نگهبان به آن رأی مثبت نداده‌اند.

پیشتر نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی مستعفی شورای نگهبان، در تعریف تفاوت رد صلاحیت و «عدم احراز صلاحیت»، گفته بود که رد صلاحیت مربوط به کاندیداهایی است که سابقه کیفری دارند اما «احراز» نشدن صلاحیت مربوط به کاندیداهایی است که شورای نگهبان در این مدت قادر به شناسایی سابقه سیاسی و عملکرد آن‌ها نبوده است.

با این حال قربانعلی دری نجف‌آبادی، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، عبارت «عدم احراز صلاحیت» درباره کاندیداهایی که صلاحیتشان تأیید نشده را «بازی با آبروی مردم» دانسته است.

آقای تاج‌زاده در ادامه نامه خود به اشاره به رد صلاحیت گسترده کاندیداهای اصلاح‌طلب، شورای نگهبان را به تلاش برای «مهندسی کردن انتخابات» متهم کرده است.

این عضو حزب جبهه مشارکت اعلام کرده که «اکثر قریب به اتفاق چهره‌های شناخته شده و رأی‌آور اصلاح‌طلب» برای اینکه «حساسیت» رهبر جمهوری اسلامی «برانگیخته نشود»، در انتخابات مجلس ثبت نام نکردند.

وی اضافه کرده: «چنانچه همین وضعیت با اندک تغییری ادامه یابد و بعد از ردصلاحیت فله‌ای تعدادی به شکل قطره‌چکانی تأیید شوند، [مردم] آن را سیاست رهبر و البته به ضرر میهن و مردم و آیین خویش ارزیابی می‌کنند».

تعدادی زیادی از شخصیت‌های اصلاح‌طلب و نمایندگان مجلس ششم از جمله اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت و همچنین اصلاح‌طلبانی که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بازداشت شده بودند، در انتخابات مجلس شورای اسلامی نامزد نشده‌اند.

با این حال به گفته حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی، در شهر تهران تنها صلاحیت پنج کاندیداهای اصلاح‌طلب و در دیگر حوزه‌های انتخابیه تنها صلاحیت ۲۵ کاندیدای اصلاح‌طلب تأیید شده است.

«شکست احمدی‌نژاد را شکست خود خواندید»

آقای تاج‌زاده در این نامه نوشته است که رهبر جمهوری اسلامی «در جلسات خصوصی» شکست محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ را «شکست خود» خوانده و به همین دلیل «قوای لشکری و کشوری» به سود آقای احمدی‌نژاد در انتخابات وارد عمل شده‌اند.

این عضو زندانی حزب جبهه مشارکت همچنین آقای خامنه‌ای را متهم کرده که  با حمایت از احمدی‌نژاد و همچنین سخنانش در سال ۹۰ و در انتخابات مجلس نهم «راه بر تک صدا شدن» حاکمیت گشوده است.

وی در این نامه تصریح کرده که «یک دست شدن حکومت» در دولت محمود احمدی‌نژاد باعث «از هم پاشیده شدن شیرازه مدیریت کشور… چنگ انداختن اصولگراها به صورت یکدیگر و خلق یکشنبه‌های سیاه و انتقام و سرانجام سیستماتیک و فراگیر شدن فساد و حرام‌خواری در تمام ارکان حکومت، همراه با تحریم‌های بی‌سابقه شده است در حالی که یک انتخابات رقابتی در آن سال می‌توانست مانع اجرا شدن تحریم‌های نفتی و بانکی بشود».

آقای تاج‌زاده با اشاره به مشکلات منطقه و قدرت گرفتن گروه حکومت اسلامی و همچنین مشکلات داخلی، خطاب به آقای خامنه‌ای نوشته است که «اکنون هنگام جبران خطاهاست» و «انتخاباتی رقابتی و گسترده پاسخ مناسبی» به این مسائل است.

وی در پایان این نامه یادآور شده که «شورای نگهبان حداکثر می‌تواند مانع شکل گیری مجلسی در تراز این ملت شود، اما هرگز قادر نیست مجلسی مطلوب خود را تشکیل دهد. این ملت ثابت کرده که می‌تواند از دل مهندسی‌شده‌ترین انتخابات حماسه بیافریند».

انتشار این نامه در شرایطی است که اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با انتقاد از رفتار دوگانه در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی، گفته است که «فیلتر» بررسی صلاحیت نامزدها نباید «برای بعضی‌ها غیرقابل عبور و برای بعضی‌ها دیگر سهل و آسان باشد».

در میان اصلاح‌طلبان تعدادی از چهره‌ها از جمله حسین مرعشی، محمدرضا عارف و عبدالواحد موسوی لاری تأکید کرده‌اند که اصلاح‌طلبان با وجود رد صلاحیت‌های گسترده «صحنه سیاست را ترک نمی‌کنند» و تلاش می‌کنند که از بین افراد نزدیک به «مشی اصلاح‌طلبی» کاندیداهایی را معرفی کنند.

در جبهه اصولگرایان اما، بسیاری از امامان جمعه و منصوبان آیت‌الله خامنه‌ای با تأکید بر اشاره‌های او مبنی بر احتمال نفوذ دشمن از طریق انتخابات، به تواتر در مورد راهیابی چهره‌های منتقد به مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان هشدار داده‌اند.

رادیوفردا: ساعاتی پس از انتشار اطلاعیه وزارت کشور ایران درباره «تولید انبوه» صندوق‌های اخذ رأی الکترونیکی، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که این شورا عصر روز پنج‌شنبه، یکم بهمن‌ماه، درنامه‌ای به وزارت کشور اعلام کرده که برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی در اسفندماه آینده «منتفی» است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی این نهاد، گفت که در این نامه دلایل «منتفی» شدن برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی نیز به وزارت کشور ابلاغ شده است.

وی یکی از دلایل شورای نگهبان برای برگزار نشدن انتخابات پیش رو به صورت الکترونیکی را «نبودن قانون» در این باره اعلام کرد.

این در حالی است که بر اساس نظر وزارت کشور دولت حسن روحانی در این باره «کمبود قانون» وجود ندارد.

به گفته سخنگوی شورای نگهبان، از سه نهادی که بین وزارت کشور و شورای نگهبان «توافق شده بود» تا «امنیت» سیستم انتخابات الکترونیکی را تأیید کنند، دو نهاد صندوق‌های رای الکترونیکی را رد کرده‌اند و یک نهاد «استفاده از آن را جز در موارد غیرمحرمانه مجاز» دانسته است.

وی در مصاحبه با خبرگزاری فارس خبر داد که شرکت صنایع الکترونیک ایران، مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک و پژوهشکده فناوری اطلاعات دانشگاه امام حسین سه نهادی بودند که نظر خود را در مورد صندوق‌های الکترونیکی اعلام کرده‌اند.

ساعاتی پیش از گفته‌های سخنگوی شورای نگهبان درباره «منتفی» شدن برگزاری انتخابات الکترونیکی، ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که صندوق های اخذ رأی الکترونیکی «با اعتباری نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان در دست تولید انبوه» است.

این وزارتخانه تاکید کرده بود که به استناد بند ۷ ماده ۹ قانون انتخابات مجلس، وزارت کشور موظف است «نسبت به نوین‌سازی شیوه‌های اخذ رأی و شمارش آرا پس از تأیید شورای نگهبان» اقدام کند و برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی «کمبود قانون» وجود ندارد.

برخلاف گفته‌های سخنگوی شورای نگهبان، وزارت کشور همچنین اعلام کرده بود که دو مرجع از سه مرجع مورد توافق شورای نگهبان و وزارت کشور، تجهیزات و نرم‌افزار برگزاری انتخابات الکترونیکی را «کاملاً تأیید کرده‌اند».

بر اساس اطلاعیه وزارت کشور، مرجع سوم هم «با رفع اشکالات جزئی» امکان برگزاری انتخابات الکترونیکی با سخت‌افزار و نرم‌افزار تهیه شده از سوی وزارت کشور را«فراهم دانسته است».

موضوع برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی در تعدادی از شهرهای ایران در ماه‌های گذشته موضوع بحث دولت ایران و شورای نگهبان بوده و به‌ویژه در ماه‌های اخیر اخباری ضدونقیض در این باره منتشر شده است.

هیئت دولت ایران در خردادماه گذشته طرح اجرای الکترونیکی دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین انتخابات خبرگان رهبری را تصویب کرد.

در همین حال حسینعلی امیری، قائم مقام وزیر کشور، خبر داده بود که در صورت موافقت شورای نگهبان انتخابات در شهرهای تهران، کرمانشاه، شیراز، مشهد، قم، اصفهان، اهواز، تبریز، کرج و چند حوزه دیگر به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود.

اما پس از مصوبه دولت ایران بعضی از اعضای شورای نگهبان با برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی مخالفت کردند.

از جمله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، روز پنج‌شنبه، ۲۵ تیر، گفته بود که از نظر این شورا «مقدمات برگزاری الکترونیکی انتخابات مجلس فراهم نیست».

محمد یزدی، عضو دیگر شورای نگهبان و رئیس مجلس خبرگان رهبری، هم روز سه‌‌شنبه، ۱۰ شهریور، گفته بود که دولت هنوز از نظر «نرم‌افزاری و سخت‌افزاری» وسایل لازم را برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی ندارد و می‌خواهد این وسایل را از «چین و کره» بخرد.

قائم مقام وزیر کشور اما این اظهارات را رد کرده و گفته بود که نرم‌افزار برگزاری الکترونیکی انتخابات «کاملاً بومی» است و از چین یا کره وارد نشده است.

مجلس ایران در جلسه علنی روز ۳۰ آذرماه شرایط انتخابات الکترونیکی، نحوه شمارش آرا و نحوه برخورد با اختلالات انتخابات الکترونیکی را تعیین کرده بود.

با این حال نمایندگان مجلس روز سه‌شنبه، ۲۲ دی‌ماه، برای رفع ایرادات شورای نگهبان با حذف «مواد مربوط به رای‌گیری الکترونیکی از قانون انتخابات» به برگزار نشدن سراسری انتخابات پیش‌رو به صورت الکترونیکی رای دادند.

سحام: یک مدیر ارشد در سازمان صنایع دفاع ایران (صا ایران) به اتهام «جاسوسی برای اسراییل» بازداشت گردیده است.

بنا بر اطلاع خبرنگار «سحام»، «محمدحسن حاجی مبینی» کارمند رسمی وزارت دفاع جمهوری اسلامی است که «مامور به خدمت» در شرکت «صاایران» گردیده بود. وی عهده‌دار سمت سازمانی «مدیریت امنیت فضای تبادل اطلاعات» (صافاوا) بوده است.

«محمدحسن حاجی مبینی» اخیرا پس از بازگشت از کشور سوریه، توسط «معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی (واجا)» به اتهام جاسوسی برای اسراییل بازداشت شده است.

این مدیر ارشد وزارت دفاع جمهوری اسلامی پس از انجام تحقیقات توسط وزارت اطلاعات، به درخواست «سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع» به این سازمان تحویل شده و پس از مدتی بازداشت در بند ۲۰۹ زندان اوین، به بازداشتگاه «سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع» واقع در ابتدای جاده ساوه منتقل گردیده است. از «حاجی مبینی» پس از انتقال به این بازداشت‌گاه اطلاعی در دست نیست.

«محمدحسن حاجی مبینی» دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی صنایع با گرایش مهندسی سیستم بود و ۱۱ سال سابقه کار در وزارت دفاع ایران را داشته است.

بازداشت وی پس از آن صورت گرفت که وی در آخرین سفر تیم ماموریتی «صاایران» به کشور سوریه تجهیزاتی را در اختیار ارتش سوریه قرار داده است.

بر اساس این گزارش، «حاجی مبینی» در این سفر، «ماموریت پشتیبانی» محصولات جدید تکنولوژیک ایران را بر عهده داشته و این تجهیزات را در اختیار ارتش سوریه و ۴ سازمان اطلاعاتی این کشور قرار داده است.

یکی از اصلی‌ترین محصولات شرکت «صاایران» که در اختیار نیروهای امنیتی سوریه قرار داده شده، «سامانه ایمنی شبکه مختص شبکه راداری» بوده که به دلیل مشابهت سیستم راداری سوریه با ایران، به مقامات این کشور معرفی شده است.

حاجی مبینی در این ماموریت به عنوان «کارشناس امنیت شبکه» به سوریه اعزام شده و نقش‌های امنیتی محصول جدید «صاایران» را به طرف سوری توضیح داده. وی در معرفی این محصول، به «نفوذ موفقیت آمیز اسراییل به شبکه راداری سوریه» اشاره کرده که این نفوذ منجر به «بمباران موفقیت آمیز تاسیسات اتمی سوریه» گردیده است.

ارائه این توضیحات منجر به واکنش منفی مقامات اطلاعاتی و امنیتی ایران پس از بازگشت این تیم به ایران گردیده است.

مقامات امنیتی در زمان بازداشت «حاجی مبینی» اعلام کرده‌اند که محتوای طرح شده توسط وی با سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع هماهنگ نشده است. این مقامات از نحوه آگاهی «حاجی مبینی» از «نفوذ اسراییل در سامانه راداری سوریه و ایران» و دلایل طرح آن در حضور نیروها و پیمانکاران متنوع سوری، که به گفته آن‌ها صلاحیت شنیدن خبر به کلی سری مذکور را نداشته‌اند، شگفت زده شده و سوالاتی را مطرح کرده‌اند.

بر اساس اطلاع خبرنگار «سحام»، «محمدحسن حاجی مبینی» پس از بازداشت اولیه مدتی آزاد شده اما مجددا با حضور نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود.

منابع آگاه می‌گویند که «حاجی مبینی» در زمان حضور در زندان اوین، با منزل خود چندین بار تماس تلفنی برقرار کرده، اما پس از انتقال به بازداشتگاه «سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع» تماس‌های وی با خانواده‌اش قطع شده است.

در حال حاضر پرونده «محمدحسن حاجی مبینی» در شعبه ۲ دادسرای مقدس (ناحیه ۳۳ تهران) مفتوح و اتهام وی «همکاری با دول متخاصم از طریق همکاری با سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی» عنوان شده است.

پیش‌تر مقامات جمهوری اسلامی افراد زیادی را به اتهام «جاسوسی برای غرب» بازداشت و محکوم کرده‌اند، از جمله این افراد «جیسون رضاییان» بود که با مانور تبلیغاتی زیاد توسط مقامات امنیتی سپاه پاسداران بازداشت و به جاسوسی از مقامات ارشد کشور از جمله حسن روحانی رییس جمهور متهم گردید، اما پس از مدتی در پروسه اجرایی شدن برجام آزاد گردیده است.

بر همین اساس، پس از برکناری و بازداشت «محمدحسن حاجی مبینی» برخی از همکاران وی هم‌چون مهندس خوشبخت و مهندس انارکی، تا اطلاع ثانوی از کار برکنار و «مدیریت امنیت فضای تبادل اطلاعات» (صافاوا) در اختیار نیروهای حفاظت اطلاعات وزارت دفاع قرار گرفته است.

سازمان «مدیریت امنیت فضای تبادل اطلاعات» (صافاوا) در ضلع شمال‌غربی خیابان تیموری به سمت شرق در منطقه شمالی میدان نوبنیاد واقع شده است.

در متن آیین‌نامه ارگان‌های حراستی و حفاظتی کشور متمرکز در شورای‌عالی امنیت ملی به وزارت اطلاعات تکلیف شده که متهمین امنیتی پس از طی مرحله تحقیق در آن نهاد امنیتی به یکی از ۴ سازمان رسمی حفاظتی کشور (حفاظت اطلاعات ناجا – حفاظت اطلاعات ارتش – حفاظت اطلاعات سپاه و حفاظت اطلاعات وزارت دفاع) یا دادستانی کشور جهت تکمیل مراحل تحقیق عودت شوند.

بر همین اساس پس از طی تحقیقات مقدماتی وزارت اطلاعات، «حاجی مبینی» به سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع (ساحفاودجا) عودت داده شده و این به معنای آن است که ابعاد حفاظتی پرونده وی تکمیل گردیده است. اما به دلیل تشکیل پرونده برای مشارالیه در دادسرای امنیت (مقدس) می‌توان گفت که طرح اتهام علیه وی توسط ارگان حفاظتی مرجع (وزارت اطلاعات) صورت نگرفته، زیرا در این‌صورت پرونده این مقام ارشد وزارت دفاع باید به دادسرای نظامی ارجاع می‌گردید. این در حالی است که ارگان‌های حفاظتی به جز اتهامات مدنی و مالی، از عناصر خود به دادسرای غیرنظامی شکایتی طرح نمی‌کنند.

گفتنی است علی‌رغم تلاش خبرنگار «سحام» هنوز هیچ‌گونه تصویری از «محمدحسن حاجی مبینی» به دست نیامده است.

رادیوفرانسه: به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران، گفت که گزارش تحقیق در مورد حمله به سفارت عربستان در تهران آمادۀ ارسال به رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه ای، است. معاون امنیتی وزیر کشور گفته است که همۀ ابعاد ماجرای حمله به سفارت عربستان روشن شده است. او تصریح نموده است : فعالیت هایی در گوشه و کنار کشور صورت می گیرد که سرنخ آن روشن نیست.

وی نسبت به شیوع فرقه گرایی و فرقه سازی در کشور هشدار داده و گفته است : کسانی که این کار را کردند (یعنی به سفارت عربستان حمله کردند) سازماندهی شده اند و بیش از ده سال است که در تهران و کرج فعال هستند و از سوی مسئولان کشور نیز تحت عنوان دستجات مذهبی پشتیبانی شده اند.
با این حال، معاون امنیتی وزیر کشور مدعی شد که دستگاه ها و نهادهای دولتی و سازمان بسیج در سازماندهی این افراد دست نداشته اند.
رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه ای، دیروز چهارشنبه مدعی شد که افراد حزب اللهی و بسیجی که او تحت عنوان جوانان مؤمن و سینه چاک انقلاب از آنان یاد کرد در ماجرای حمله به سفارت خانۀ عربستان دست نداشتند و به کارگیری لفظ “تُندرو” را در توصیف آنان اشتباه خواند و مورد سرزنش قرار داد.
گفتنی است که خبرگزاری “تسنیم” وابسته به سپاه پاسداران ایران به نقل از معاون امنیتی وزیر کشور مدعی شد که عامل خارجی حمله به سفارت عربستان در تهران در آنسوی مرزها دستگیر و به کشور منتقل شده و هم اکنون نیز تحت بازجویی است. با این حال، در گزارشی که ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، در اینباره منتشر کرده کمترین اشاره ای از قول معاون امنیتی وزیر کشور به این ادعا نشده است.

رادیوفرانسه: علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دو انتخابات اسفند ماه را سرنوشت ساز خواند و خواستار حضور نامزدهای گرایش های مختلف نظام اسلامی در آنها شد. علی اکبر هاشمی رفسنجانی بدون هیچ توضیحی به چگونگی شکلگیری و وقوع انقلاب ۱۳۵۷ اشاره کرد و گفت : زمانی که مردم از شیوۀ مدیریت رژیم پهلوی به تنگ آمده بودند وارد مبارزه شدند و تا پیروزی نهایی مقاومت کردند.

او سپس هشدار داد که باید اجازه و حق اظهار نظر، انتقاد و قضاوت و سئوال کردن را در فضای غیرامنیتی به مردم داد، زیرا، بی توجهی به خواست مردم عواقب بدی در پی دارد.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام سانسور اطلاعات و اخبار و تحریف واقعیت ها را در جامعۀ امروز ایران و به دلیل کثرت و توسعۀ بی وقفۀ وسایل ارتباط جمعی بیهوده دانست و گفت : در سایۀ این تحول و انقلاب اطلاعاتی دسترسی مردم به اخبار و اطلاعات از اقصی نقاط جهان آسانتر شده و در نتیجۀ آن مردم روز به روز آگاه تر و باسوادتر می شوند و دایماً در حال بحث و تبادل اخبار و نظر با یکدیگر هستند.
در اظهاراتی جداگانه، امروز همچنین حسن روحانی، در واکنشی غیرمستقیم به سخنان دیروز آیت الله خامنه ای در مورد انتخابات اسفندماه گفت که هیچ مقامی در جمهوری اسلامی ایران بدون رأی مردم مشروعیت ندارد و آرای عمومی تنها ملاک تعیین و احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات است. وی همچنین در انتقاد از رد صلاحیت گستردۀ نامزدهای اصلاح طلب و میانه رو در دو انتخابات آینده گفت که انتخابات سلیقه ای و جناحی نیازی به برگزاری ندارد و نمی توان میلیون ها نفر را از حق انتخاب کردن نامزدهای دلخواه شان محروم کرد.

خودنویس: با وجود انتقادهای فراوان نسبت به توافق هسته‌ای و احتمال مصرف بخشی از پول‌های آزاد شده ایران برای فعالیت‌های تروریستی، وزیر خارجه آمریکا، امروز این احتمال را تایید کرد.

جان کری، وزیر خارجه آمریکا روز گذشته در داووس سوئیس در پاسخ به سوالی در باره سرنوشت ۱۵۰ میلیارد دلاری که در بعد از رفع تحریم‌ها در اختیار جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد گفت که بعد رفع بدهکاری‌ها، ۵۵ میلیارد دلار برای ایران باقی خواهد ماند که بخشی از آن نیز به گروه‌هایی اختصاص یابد که تروریست خوانده می‌شوند و کاری نیز از دست دولت آمریکا بر نخواهد آمد

جان کری گفت: «فکر می‌کنم بخشی از این پول به دست سپاه پاسداران یا نهادهای دیگر برسد، نهادهایی که برچسب تروریسم خورده‌اند.»

کری همچنین تاکید کرد که نمی‌تواند بگوید که می‌توان مانع این مساله شد.

لازم به ذکر است که جمهوری خواهان کنگره، بارها و بارها نبست به این مساله هشدار داده بودند.

حسین باستانی بی‌بی‌سی: در پی رد صلاحیت گسترده کاندیداهای حامی دولت حسن روحانی و به ویژه اصلاح طلبان، بسیاری از حامیان دولت خواستار مداخله رئیس جمهور شده اند. این در حالی است که معاون حقوقی آقای روحانی خبر از رایزنی رئیس جمهور با شورای نگهبان در ارتباط با رد صلاحیت ها داده و خود رئیس جمهور هم گفته است که برای حل مشکل رد صلاحیت ها از “تمام اختیارات قانونی” خود استفاده می کند.

اعلام استعفای گسترده مقام های ارشد دولت وقت در اعتراض به ردصلاحیت کاندیداهای مجلس هفتم، البته برای چند هفته هیجان زیادی را در سطح مطبوعات و مخاطبان آنها ایجاد کرد. اما با حمایت تمام قد آیت الله خامنه ای از شورای نگهبان، دولت دو روز مانده به انتخابات اعلام کرد که انتخابات را به روال عادی برگزاری می کند و نتیجتا، همان استانداران و فرمانداران ‘مستعفی’، مسئول برگزاری انتخابات به شیوه مورد نظر شورای نگهبان -و البته از موضعی پایین تر از زمان قبل استعفا- شدند

یکی از توقعاتی که در چنین مواقعی از روسای جمهور ایران وجود داشته، استفاده از اختیارات ذکر شده در اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی در مورد “اجرای قانون اساسی” است. با وجود این، شورای نگهبان ایران که اختیار تفسیر قانون اساسی ایران را به عهده دارد، در گذشته – و جدیدترین نوبت آن در اواخر دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد- اعلام کرده که معتقد نیست اصل ۱۱۳ قانون اساسی به رئیس جمهور حق اخطار قانون اساسی به شورای نگهبان را می دهد.

این تفسیر، البته با برداشت هر چهار رئیس جمهوری که در دوره رهبری آیت الله خامنه ای بر سر کار بوده اند مغایرت داشته، اما حتی اگر امکان بازنگری در آن وجود داشته باشد، قابل تصور نیست که چنین بازنگری حساسی در پنج هفته باقی مانده تا انتخابات مجلس دهم امکانپذیر باشد.

به نظر می رسد که در چنین شرایطی، موثرترین کاری که در زمین “واقعی” سیاست ایران از عهده رئیس جمهور بر می آید، رایزنی بر سر موضوع بررسی صلاحیت هاست که قاعدتا طرف اصلی آن نیز، نه شورای نگهبان، که تعیین کننده نهایی برگزاری انتخابات یعنی آیت الله خامنه ای خواهد بود.

احتمالا این شیوه برخورد با مساله رد صلاحیت ها، مطلوب طیفی از رای دهندگان به آقای روحانی نیست که امکان دارد از او، انتظار مواجهه شدید با شورای نگهبان بر سر موضوع صلاحیت ها را داشته باشند. با وجود این، منطقا تضمینی وجود ندارد که چنین مواجهه ای، حتی از نظر تامین انتظارات رای دهندگان نیز، نهایتا به نفع دولت یازدهم تمام شود.

انتخابات مجلس هفتم، از جمله تجربه های قابل استناد در همین ارتباط است. در آن مقطع، در پی ردصلاحیت بی سابقه کاندیداهای اصلاح طلب از سوی شورای نگهبان و تحصن اعتراضی ۱۳۹ نماینده مجلس، وزارت کشور اعلام کرد که انتخابات غیررقابتی را برگزار نخواهد کرد، خبر استعفای ۱۴ عضو کابینه، ۲۸ استاندار و بیش از ۸۰ فرماندار انتشار یافت (که البته پذیرفته نشد)، و حتی رئیس جمهور وقت به اعضای دولت گفت: “محکم بایستید اگر نخواستند با هم می رویم”.

این واکنش ها، البته برای چند هفته هیجان زیادی را در سطح مطبوعات و مخاطبان آنها ایجاد کرد. اما با حمایت تمام قد آیت الله خامنه ای از شورای نگهبان، دولت دو روز مانده به انتخابات اعلام کرد که انتخابات را به روال عادی برگزاری می کند و نتیجتا، همان استانداران و فرمانداران “مستعفی”، مسئول برگزاری انتخابات به شیوه مورد نظر شورای نگهبان -و البته از موضعی پایین تر از زمان قبل استعفا- شدند.

نتیجه اجتناب ناپذیر چنین وضعیتی، رای ندادن بخش بزرگی از هواداران خشمگین تغییرات، در شرایطی بود که بعد از افزایش کوتاه مدت و بی سابقه سطح توقعاتشان از سوی مقام های دولتی، در آستانه انتخابات به ناگهان ناامید شده بودند. نرخ رسمی مشارکت در انتخابات مجلس هفتم، که به پیروزی آسان محافظه کاران انجامید، اندکی بیش از ۵۰ درصد بود که پایین ترین میزان مشارکت در انتخابات مجالس ایران محسوب می شد.

سیاستمداران در هنگام چالش‌های تعیین کننده، از ایجاد انتظاراتی در اجتماع که توان تحققشان را ندارند، سود نمی برند. در چنین مواردی، بسیاری از سیاستمداران ترجیح می دهند تنها تا نقطه ای جلو بروند که در عمل، امکان ایستادن در آن را داشته باشند

شرایط سیاسی امروز ایران، در مقایسه با زمان برگزاری انتخابات مجلس هفتم تغییر زیادی کرده است. ولی می توان تصور کرد که هنوز یک معادله منطقی در عرصه سیاست ایران برقرار باشد: اینکه سیاستمداران در هنگام چالش‌های تعیین کننده، از ایجاد انتظاراتی در اجتماع که توان تحققشان را ندارند، سود نمی برند.

ایجاد انتظارات تحقق ناپذیر، احتمالا بر سر موضوعاتی که سرنوشت آنها در آینده دور روشن می شود نیز بی هزینه نیست، اما قطعا در ارتباط با موضوعاتی که تکلیفشان در آینده بسیار نزدیک -مثلا تنها پنج هفته بعد- روشن می شود، بسیار پرهزینه است.

قاعدتا بر همین مبناست که بسیاری از سیاستمداران ترجیح می دهند در هنگام چالش های سیاسی، درست تا نقطه ای جلو بروند که در عمل، امکان ایستادن در آن را داشته باشند.

رادیوفردا: حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، روز پنج‌شنبه، اول بهمن، با اعتراض به ردصلاحیت گسترده داوطلبان حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی، برگزاری انتخابات بدون حضور رقبای سیاسی و جناح‌های مختلف را زیر سوال برد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، آقای روحانی که در همایش استانداران و فرمانداران کشور حضور یافته بود اظهار داشت: «اگر قرار است یک جناح در انتخابات حضور داشته باشد و یک جناح نه، دیگر به چه دلیل انتخابات برگزار می‌کنیم؟»

به گفته وی، یک جناح سیاسی در کشور که جمعیت هواداران آن به حدود ۱۰ میلیون نفر می‌رسد در جریان تعیین صلاحیت‌ها برای حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی نادیده گرفته شده، حال آن که قانون اساسی ایران برای یهودیان، زرتشتیان، آشوری‌ها و ارامنه کشور که جمعیت زیادی هم ندارند، حق برخورداری از نماینده مجلس قائل شده است.

اصلاح‌طلبان که از حامیان دولت حسن روحانی محسوب می‌شوند در جریان تعیین صلاحیت‌ها برای نامزدی در دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی با ردصلاحیت گسترده مواجه شده‌اند، به‌ طوری که عنوان شده شورای نگهبان از میان سه هزار نامزد اصلاح‌طلب تنها ۳۰ نفر از آنها را تایید صلاحیت کرده است.

حسن روحانی که پیش از این تاکید کرده بود از تمام اختیارات خود برای رسیدگی به مسئله رد صلاحیت‌ها استفاده می‌کند روز پنج‌شنبه نیز عنوان کرد که از معاون اول خود و وزرای اطلاعات و کشور خواسته در این باره با شورای نگهبان رایزنی بکنند.

وی سپس گفت: «مجلس شورای اسلامی نامش خانه ملت است، نه خانه یک جناح؛ بگذاریم خانه ملت آیینه واقعی ملت باشد و متعلق به همه مردم. همه باید دست به دست هم دهیم تا انتخاباتی پرشور برگزار شود و مردم ناامید نشوند. بگذاریم همه مردم پای صندوق‌های رای بیایند.»

این اظهارات در حالی عنوان می‌شود که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، هم با دعوت از همه مردم برای حضور در پای صندوق‌های رای گفته بود که حتی «کسانی که نظام را قبول ندارند برای حفظ اعتبار کشور» در انتخابات شرکت کنند.

آقای خامنه‌ای اما چندی بعد حرف خود را این گونه توضیح داد که کسانی که نظام را قبول ندارند، فقط رای بدهند، نه این که به مجلس بروند.

این در حالی است که بسیاری از چهره‌های سیاسی که رد صلاحیت ‌شده‌اند تاکید دارند که معتقد به نظام جمهوری اسلامی هستند.

جز طیف اصلاح‌طلبان، حدود ۵۰ نماینده کنونی مجلس شورای اسلامی نیز رد صلاحیت شده‌اند، از جمله علی مطهری، نماینده تهران، که خود را اصول‌گرا می‌داند اما در سال‌های گذشته منتقد شیوه برخورد حکومت ایران با معترضان سال ۱۳۸۸ و رهبران جنبش سبز بوده است.

رادیوفردا: به گفته حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی وزارت کشور ایران، حمله به سفارت عربستان از سوی «سازمان و نهادی خاص یا پایگاه‌های بسیج» سازماندهی نشده بود، بلکه «فردی در خارج از کشور، لیدری ماجرا» را بر عهده داشت که او نیز دستگیر و به ایران منتقل شده و هم‌اکنون در حال بازجویی است.

آقای ذوالفقاری روز پنج‌شنبه، اول بهمن، در یک نشست خبری گفت: «در پاسخ به این پرسش که آیا کسانی که این کار را انجام داده‌اند سازماندهی شده اقدام به چنین عملی زدند باید بگوییم که بله این افراد سازماندهی شده آمدند.»

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، معاون امنیتی وزارت کشور افزود که این افراد «بیش از ده سال است که در کرج و تهران در زمینه امور خیریه و فعالیت‌های مذهبی فعالیت دارند».

حسین ذوالفقاری با بیان این که «از مسئولان نیز عده‌ای دانسته و ندانسته از آنها حمایت کرده‌اند» در عین حال گفت: «ماجرای سفارت عربستان نه از سوی سازمان و نهادی خاص و نه از سوی پایگاه‌های بسیج سازماندهی نشد، بلکه سازماندهی آن از سوی فردی در خارج از کشور صورت گرفت.»

به گزارش تسنیم، این مقام امنیتی ایران در توضیح بیشتری افزود: «از برخی اطلاعات و برنامه‌ریزی‌ها رودست خوردیم. ما حتی گفتیم تجمع جلوی سفارت را ممنوع کنید، اما گفتند خیال‌تان راحت باشد، اما ما گفتیم خیال ما راحت نیست.»

به گفته آقای ذوالفقاری، «عده‌ای نماز خودشان را خواندند و کوکتل مولوتف‌ها را آماده کردند» و «کسی آن سوی مرزها لیدر این افراد بوده و از طریق تلگرام ظهر آن روز دستوراتی را می‌دهد.»

این مقام امنیتی ایران توضیح بیشتری درباره افراد و گروه‌های مورد اشاره خود نداد، اما از آماده شدن «گزارش تمام ابعاد حادثه» برای ارائه به رهبر جمهوری اسلامی خبر داد.

یک روز پیش از این سخنان، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، با توصیف حمله به سفارت و کنسولگری عربستان سعودی در ایران به عنوان «کار بسیار بد و غلط» که «به ضرر اسلام و همه است» گفته بود: «نباید به بهانه این اتفاق، جوان مومن و حزب‌اللهی را متهم کرد.»

عربستان سعودی روز شنبه، ۱۲ دی، شیخ نمر باقر النمر، از رهبران شیعیان این کشور و متهم به اقدامات تروریستی را همراه با ۴۶ نفر دیگر که اکثر آنها زندانیان سنی‌مذهب یا وابسته به القاعده بودند اعدام کرد.

پس از آن، تعدادی از نیروهای لباس‌شخصی با حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران و کنسولگری آن در مشهد، ساختمان این دو مکان دیپلماتیک را به آتش کشیدند.

به دنبال این واقعه، عربستان سعودی و تعدادی دیگر از کشورهای عربی روابط خود را با ایران قطع کرده یا کاهش دادند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز این حادثه را به شدت محکوم کرد.

دولت جمهوری اسلامی نیز با ابراز تاسف از این مسئله، بر تعهد خود برای حفاظت از اماکن دیپلماتیک و شناسایی و مجازات عوامل حمله به سفارت و کنسولگری سعودی در ایران تاکید کرد.