اخبار

رادیوفرانسه: راشد غنوشی رهبر ۷۴ ساله حزب اسلامی “النهضه” تونس، در گفتگوی اختصاصی با روزنامه “لوموند” فرانسه (در شماره روز جمعه ۲۰ مه ۲۰١۶)، از بازبینی بنیادین دکترین حزب تحت رهبری خود “النهضه” و خروج این حزب از اسلام سیاسی خبر داده است.

این جنبش که مهم ترین فراکسیون پارلمانی را در مجلس تونس در اختیار دارد، خود را به عنوان یک حزب سیاسی مدرن تعریف می کند. راشد غنوشی در این گفتگو اعلام کرده است که از هنگام انقلاب تونس در سال ۲۰١١ میلادی، اسلام سیاسی توجیه و فلسفه وجودی خود را در جامعه تونس از دست داده است.

راشد غنوشی درباره کنگره حزب “النهضه” که قرار است در روزهای ۲۰ تا ۲۲ ماه مه جاری برگزار شود، به لوموند میگوید که در این کنگره، قرار است در باره ابعاد سیاسی و مذهبی “النهضه” گفتگو و اتخاذ تصمیم کند. او تصریح میکند: آنچه ما در این کنگره بر روی آن تأکید خواهیم کرد، فرق قائل شدن بین فعالیت های سیاسی و مذهبی است.
او میگوید: «”مسجد ” نمی‌تواند محل فعالیت سیاسی باشد. “مسجد” جایی است که مردم از آن استفاده میکنند و هیچ دلیل و هدفی نمیتواند این موضوع را توجیه کند که این محل برای فعالیت‌های سیاسی مورد استفاده یک حزب خاص قرار بگیرد».

غنوشی میگوید: «ما می خواهیم که مذهب عاملی برای اجماع و بهم پیوستن مردم تونس باشد، نه عاملی که بین آنان شکاف ایجاد کند». او تأکید می‌کند: «خواست ما اینست که یک “امام” در جامعه رهبری سیاسی نداشته باشد و عضو هیچ حزب سیاسی نباشد».

او ادامه میدهد: «ما حزبی را می خواهیم که به مشکلات روزمره مردم رسیگی کند، به زندگی افراد و خانواده‌ها توجه کند، و نه حزبی که در مورد روز قیامت با مردم سخن می‌گوید».

غنوشی می‌گوید: «خواست عمیق ما اینست که فعالیت‌های مذهبی به طور کلی از فعالیت‌های سیاسی جدا شود».
او توضیح می دهد: «این رویکرد، میتواند بهترین حالت هم برای سیاست و هم برای مذهب باشد. غنوشی می گوید: «خواست ما جامعه‌ای است که درآن هیچ شبهه ای وجود نداشته باشد که سیاستمداران از مذهب برای رسیدن به اهداف خود، استفاده ابزاری می کنند. ودر همان حال، مذهب گروگان سیاست نباشد و گروهی از آن برای اهداف سیاسی، سوءاستفاده نکنند».

لوموند از او میپرسد، چه عواملی باعث شده که نگرش شما اینگونه به صورت ریشه ای تغییر کرده است؟
راشد غنوشی پاسخ میدهد: «اسلام سیاسی، واکنشی بوده که در گذشته علیه دو پدیده دیکتاتوری و افراط گرایی(لائیک) در جامعه تونس کاربرد داشته و البته باید گفت که این موضوع با ملاحظاتی همراه بوده است، اما اکنون جامعه تونس یک دمکراسی نوپا بوده و دیکتاتوری و حودکامگی را نمی پذیرد و در همان حال، دست رد بر سینه هرگونه افراط گرایی ( لائیک و مذهبی) میزند. در چنین شرایطی جایی برای اسلام سیاسی در تونس وجود ندارد».

راشد غنوشی اعلام می کند «”النهضه” از اسلام سیاسی خارج میشود و وارد یک “دمکراسی مسلمان” میشود». او تأکید می کند که «ما “مسلمان و دمکرات” هستیم و به اسلام سیاسی پشت کرده‌ایم».

رادیوفردا: اداره آموزش‌وپروش استان خراسان رضوی در واکنش به خودکشی دختری ۱۲ ساله در مشهد، گفته‌است او «از مدرسه اخراج نشده بود» و این اداره از بازپرس پرونده خواسته است آنها را از «ابعاد مختلف پرونده» مطلع کند.

خبر خودکشی دختر نوجوان مشهدی در میانه هفته گذشته منتشر شد. بنا بر گزارش‌های اولیه گفته شده بود او به دلیل «بی‌انضباطی» به مدت یک هفته از مدرسه «اخراج شده بود». این دختر خود را از طبقه چهارم ساختمانی به پایین پرتاب کرده بود.

در عین حال گفته شده است در تحقیقات اولیه دست‌نوشته‌ای از او پیدا شده که «وسایلم را بین دوستانم تقسیم کنید. پدر و مادر عزیزم، من شما را دوست دارم، اگر خودم را می‌کشم، به خاطر شما نیست، به خاطر خودم است.»

پدر این دختر به بازپرس گفته است به خاطر نمره پایین، مدرسه از او خواسته بود برای گفت‌وگو به آنجا برود. او با دخترش «به شدت برخورد کرده است». در عین حال این دختر نوجوان «وسیله‌ای که نباید به مدرسه برده بود».

نتیجه این‌ها به گفته پدر این نوجوان «اخراج یک‌هفته‌ای» دختر بوده‌ است.

اما ۳۰ اردیبهشت ماه اداره آموزش و پرورش استان خراسان رضوی «اخراج» دختر از مدرسه را «دروغ محض» نامیده است.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد رضا فرهادی نیا، رئیس روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان رضوی گفته است «اول اینکه این حادثه خودکشی بوده یا نه باید محاکم قضایی آن را تایید یا رد کنند، در ضمن این حادثه در جغرافیای مدرسه نبوده و در خانه اتفاق افتاده است.»

رئیس روابط عمومی این اداره در بخشی دیگر از سخنان خود گفته است «آخر بچه ششم ابتدایی چه می‌داند، خودکشی چیست؟»

این گفته‌ها در حالی‌ است که پیشتر نیز خبر خودکشی نوجوانان در ایران منتشر شده است. تنها دو هفته پیش از این فرمانده نیروی انتظامی کهگیلویه و بویراحمد گفته بود یک دانش‌آموز ششم ابتدایی در روستایی در آن استان خود را حلق‌آویز و خودکشی کرده‌است.

بر اساس آماری که یک عضو شورای شهر تهران در آبان‌ماه سال ۱۳۹۴ ارائه کرده بود و تنها فاصله سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ را در بر می‌گرفت، ۱۱۱ کودک بین هشت تا ۱۳ ساله در ایران خودکشی کرده‌اند.

در همان سال دو روزنامه روزان و جهان صنعت در ایران در مورد «فروریختگی آموزشی و خانوادگی» و افزایش آمار خودکشی میان دانش‌آموزان ایرانی هشدار داده بودند.

دو هفته پیش روزنامه اعتماد نیز گزارش داد حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت دولت حسن روحانی، پس از انتشار خبر خودکشی سه مرد میان‌سال و سه دختر جوان و نوجوان، در مورد «گسترش آسیب‌های اجتماعی» و افزایش افسردگی هشدار داده و خواستار کمک رسانه‌ها برای جلوگیری از «اپیدمی خودکشی» شده بود.

رادیوزمانه: یک دختر ۱۲ ساله‌ مشهدی در راه برگشت از مدرسه دست به خودکشی زده است. او بر روی برگه کوچکی نوشته است که وسایلش را میان دوستانش تقسیم کنند.

این دست‌نوشته در بازرسی جیب‌های این دختر پیدا شده: «وسایلم را بین دوستانم تقسیم کنید. پدر و مادر عزیزم من شما را دوست دارم، اگر خودم را می‌کشم به خاطر شما نیست، به خاطر خودم است.»

خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی (آنا)، با انتشار این خبر علت خودکشی این دانش‌آموز را ترس او از تنبیه پدر به دنبال اخراج شدنش از مدرسه (برای یک هفته) عنوان کرده است. او خودش را از طبقه چهارم یک ساختمان به پایین پرتاب کرده و کشته شده است.

بازپرس جنایی مشهد و تیم بررسی صحنه جرم راهی محل حادثه شده‌اند و در ادامه تحقیقات، پدر او به بازپرس جنایی گفته که چند هفته قبل، دخترش نمره پایینی گرفته و از مدرسه او را خواسته‌اند: «زمانی که از ماجرا باخبر شدم، به شدت با دخترم برخورد کردم. امروز دخترم وسیله‌ای را که نباید به مدرسه ببرد، برده بود. مسئولان مدرسه از این موضوع باخبر شدند و با من تماس گرفتند. به مدرسه رفتم و آن‌ها یک هفته دخترم را از مدرسه اخراج کردند. دخترم در راه خانه، دست نوشته را می‌نویسد. او به خاطر ترس از من و اینکه مبادا دوباره تنبیهش کنم، دست به خودکشی زده است.»

مشخص نیست این دانش‌آموز مشهدی چه وسیله‌ای با خود به مدرسه برده که باعث شده است یک هفته اخراج شود.

خودکشی دانش‌آموزان در ایران می‌رود که به یک بحران اجتماعی تبدیل شود.

در طول سال ۹۴، دست‌کم ۱۳ دانش‌آموز در ایران دست به خودکشی زدند و جان خود را از دست دادند: خودکشی ۱۳ دانش‌آموز در ایران

از میان این خودکشی‌ها علت شش خودکشی «مسائل تحصیلی، عدم قبولی در امتحانات یا کنکور و احضار والدین به مدرسه» و علت سه مورد دیگر از نیز «سرزنش والدین، خستگی از شرایط زندگی و دیدن فیلم در رابطه با خودکشی» اعلام شده است.

اپیدمی خودکشی گرچه در میان دانش‌آموزان خبرساز‌تر است، اما فقر و مشکلات اقتصادی، بیکاری، گسست هویتی، آنومی یا کمبود «حیات اجتماعی»، از دلایل اصلی افسردگی و اقدام به خودکشی نزد گروه‌های سنی مختلف به شمار می‌روند.

به دنبال گسترده شدن این شرایط در ایران است که چهار هزار و ۶۹  ایرانی در سال خودکشی می‌کنند.

حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت ایران گفته است که رسانه‌ها باید کمک کنند تا اپیدمی خودکشی از طریق خودکشی تقلیدی روی ندهد.

بی‌بی‌سی: اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، می‌گوید با “انقلاب فرهنگی” و تعطیلی دانشگاه‌های ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ مخالف بوده است.

به گزارش ایلنا آقای هاشمی رفسنجانی امروز، ٣٠ اردیبهشت، در برنامه‌ای در دانشگاه آزاد اسلامی گفت: “در آن زمان دانشجویان قیام کردند و دانشگاه‌ها تعطیل شد. اسمش را انقلاب فرهنگی گذاشتند و این کار اشتباهی بود و من با آن مخالف بودم.”

او گفته است: “سال‌های بعد از پیروزی انقلاب شرایطی پیش آمد که اسلحه‌ها از کلانتری‌ها وارد دانشگاه شده بودند و در تمام دانشگاه‌ها اتاق جنگ وجود داشت. در نتیجه اداره دانشگاه‌ها سخت شده بود. اگر چه که من مخالف این امر بودم اما نمی‌شد کاری کرد و دانشگاه‌ها تعطیل شدند.”

کمی پس از انقلاب ایران و در سال ١٣۵۹ گروه‌های مسلط در جمهوری اسلامی در قالب “انقلاب فرهنگی” دانشگاه‌ها را تعطیل و هزاران نفر از استادها و دانشجویان را اخراج کردند و به فعالیت گروه‌های سیاسی منتقد در دانشگاه پایان دادند.

مقام‌های جمهوری اسلامی گروه‌های چپگرای مخالف را متهم می‌کنند که در دانشگاه اسلحه نگهداری می‌کردند؛ این گروه‌ها چنین اتهاماتی را رد می‌کنند.

در فروردین ۱۳۵۹ سخنرانی اکبر هاشمی رفسنجانی در دانشگاه تبریز با حضور دانشجویان منتقد به تنش کشیده شد و پس از آن دانشجویان طرفدار جمهوری اسلامی ساختمان دانشگاه را اشغال کردند و گفتند تا “پاکسازی” دانشگاه از مخالفان جمهوری اسلامی شدند.

مسعود پزشکیان، وزیر بهداشت محمد خاتمی و از فعالان آن دوره در این باره می‌گوید: ” در دانشکده‌های دیگر دانشگاه تبریز بیشتر گروه‌های چپی و مجاهدین حضور داشتند و تنها دانشکده‌ای که در هیات‌های محلی نیرو و قدرت و فضا داشت و کار می‌کرد دانشکده پزشکی بود… بر در و دیوار دانشگاه هم شعارهایی علیه آقای هاشمی رفسنجانی نوشته بودند…”

“برخوردی که آن روز با آقای هاشمی رفسنجانی شد برای ما خیلی سنگین بود، چراکه به هر حال آن زمان ایشان نماینده تام‌الاختیار حضرت امام در شورای انقلاب و بسیاری دیگر از جاها بودند… در نهایت درب دانشگاه بسته و مطرح شد در دانشگاهی که یک عده افرادی که در این حکومت هیچ حقی ندارند اجازه نمی‌دهند افرادی که در این حکومت هستند حرف بزنند دیگر دانشگاه نیست.”

درگیری‌های دیگری هم میان اعضای انجمن‌های اسلامی و دیگر دانشجویان در دانشگاه‌های دیگر به وجود آمد و سه روز بعد شورای انقلاب، که آقای هاشمی رفسنجانی هم از اعضای آن بود، سه روز به دانشجویان منتقد مهلت داد که دفاتر خود در دانشگاه را تعطیل کنند.

پس از پایان مهلت سه روزه در درگیری‌های شدیدی در دانشگاه‌های مختلف روی داد که در جریان آنها چندین نفر کشته و زخمی کشته شدند.

بنا به یک گزارش مرکز اسناد انقلاب اسلامی آقای هاشمی رفسنجانی پیش از انقلاب فرهنگی معتقد بوده: “جلوی شلوغی دانشگاه‌ها را می‌توان گرفت فقط کافی است عده زیادی از بچه مسلمان‌ها تهران باشند، آنگاه از انقلاب دفاع خواهند کرد… بگذارید آنها شلوغ کنند… آن وقت جلوی مردم آنها را تخطئه می‌کنیم. جلوگیری از کار گروهک‌ها کاملاً ممکن است، می‌شود از شلوغی جلوگیری کرد. ما هم که از خشونت نمی‌ترسیم.”

نظر: منتخب مردم تهران در دهمین دوره انتخابات مجلس با انتقاد از عهدشکنی برخی از اعضای «لیست امید»، با اشاره به حواشی همایش دو روزه منتخبان جدید در ابتدای هفته گذشته، از تلاش برخی از مسئولان قوه مقننه برای تطمیع نمایندگان مجلس دهم پرده برداشت.

محمود صادقی با انتقاد از به برخی حواشی جلسه‌های شنبه و یکشنبه هفته گذشته منتخبان مجلس دهم، اعلام کرد: شخصیت دکتر لاریجانی بسیار قابل احترام است، اما برخی رفتار‌ها مبهم و شبیه‌‌‌ به همان «رفتارهای سیب‌ زمینی» است.

پیشنهاد به منتخبان جدید با طعم سیب‌ زمینی و تسهیلات مسکن و بیمه!

این منتخب مردم تهران در مجلس دهم اضافه کرد: کاملاً محسوس است که برخی رفتار‌ها جنس و بوی تطمیع دارد. البته بسیاری از امتیازهایی که در آن جلسه جهت ارائه به منتخبان جدید مطرح شد، ارتباطی به آقای لاریجانی ندارد و احتمالاً‌ ایشان از طرح این مسائل بی‌خبر باشند اما در نشست دو روزه «فرآیند قانونگذرای؛ الزامات و راهکارها» مکرر تاکید می‌شد که این تسهیلاتِ مسکن و بیمه و … به ایشان مربوط است و در این شرایط رقابتی، این بحث‌ها معنادار است و مطمئن باشید که اگر این رفتار‌ها تکرار شود، ساکت نخواهم نشست.

او ضمن تشکر از رئیس، هیات‌رئیسه و مسئولان مجلس نهم به‌دلیل دعوت از نمایندگان منتخب مجلس دهم جهت حضور در همایش «فرآیند قانونگذاری؛ الزامات و راهکار» گفت: آشنایی نمایندگان جدید با فضای کاری مجلس بحثی ضروری است که باید از برگزارکنندگان این همایش به‌خاطر چنین ابتکاری تقدیر شود اما متاسفانه در این جلسه، بعضاً شاهد اتفاق‌ها و مسائلی دور از شأن نمایندگان ملت بودیم.

حضور عجیب نمایندگان مجلس نهم در همایش منتخبان جدید

صادقی تشریح کرد: متاسفانه شاهد بودیم در این همایش که قرار بود تنها با حضور نمایندگان منتخب مجلس دهم برگزار شود، برخی از مسئولان مجلس نهم با حضور در کنار صندلی‌های نمایندگان مسائلی را مطرح می‌کردند و به طور کلی، مجموعه اطلاعاتی که منتقل می‌شد، ‌ جهت‌دار بود و بعضاً‌ برای تغییر رای نمایندگان مطرح می‌شد.

تلاش نافرجام اصولگرایان برای لغو جلسه اصلاح‌طلبان

نماینده منتخب مردم تهران در انتخابات مجلس دهم، اضافه کرد: از دیگر حواشی همایش روز شنبه، تلاش برخی از دوستان اصولگرا برای لغو جلسه بعدازظهر «فراکسیون امید» بود که برخلاف آن‌چه ادعا می‌شود که برخی از اعضای «فراکسیون امید» در متن این تلاش‌ها حضور داشتند، به نظر می‌رسد این اقدام‌ها کاملاً‌ هماهنگ‌شده و از سوی اردوگاه اصولگرایان انجام شد که البته پس از مطلع‌شدن از این فعالیت‌ها، مانع از تحقق آن شدیم.

او گفت: از ابتدای رقابت‌های انتخاباتی، آقای جلالی و دوستان دیگر مطرح می‌کردند که مبادا با ورود به بحث وزن‌کشی سیاسی دو جناح، اختلافی ایجاد شود اما در ادامه متوجه شدیم که این رویکرد ظاهری بوده و در عمل دیدیم که با وجود این‌که از حدود ۳ هفته پیش برای برگزاری جلسه بعدازظهر شنبه «فراکسیون امید» هماهنگی‌های لازم انجام شده‌بود، صبح روز شنبه، تلاش‌هایی برای لغو جلسه بعدازظهر شنبه انجام گرفت که موفق نشد.

حواشی جلسه یکشنبه منتخبان جدید و جوسازی علیه اصلاح‌طلبان

او همچنین با اشاره به برخی از حواشی روز دوم همایش «فرآیند قانونگذاری؛ الزمات و راهکار‌ها» گفت: اولاً از پیش اعلام نشده‌ بود که این همایش دو روزه است و در جلسه بعدازظهر اصولگرایان درباره ادامه همایش در روز یکشنبه اطلاع‌رسانی شد و باتوجه به این‌که دکتر عارف برای دیدار با مراجع برنامه‌ریزی کرده‌بودند، امکان حضورشان در روز دوم همایش میسر نشد اما متاسفانه برخی از دوستان، سعی کردند با تاکید بر عدم حضور ایشان، نوعی جو روانی علیه «فراکسیون امید» ایجاد کنند. نماینده جدید قصرشیرین بسیار روی این مسئله مانور می‌داد و با تعابیر نامناسبی سعی می‌کرد برای عدم حضور عارف را جوسازی کند.

تردد سوال‌برانگیز کارمندان مجلس در همایش منتخبان جدید

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب خاطرنشان کرد: به طور کلی، تردد مکرر مسئولان دفتر رئیس مجلس مجلس نهم و کارمندان قوه مقننه در جلسه‌ای که مختص منتخبان مجلس دهم بود، سوال‌برانگیز بود!

عدم‌انسجام اصولگرایان و برگزاری همایش زیرسایه پدرپزرگ‌ها

او همچنین با اشاره به اظهارنظر لاریجانی درخصوص این‌که مجلس نیازی به پدربزرگ‌های سیاسی ندارد، اعلام کرد: تعبیری که آقای لاریجانی از آن استفاده کرده‌ بود مبنی بر این‌که مجلس نیاز به پدربزرگ و پدرخوانده سیاسی از بیرون از مجلس ندارد، با رفتار خودشان در تعارف و تناقض بود. چرا که اتفاقاً اصولگرایان به دلیل فقدان ساختار تشکیلاتی و عدم انسجام فراکسیونی در مجلس، با دعوت مرد شریفی همچون آیت‌الله موحدی کرمانی تشکیل جلسه دادند.

انتقاد از عهدشکنی برخی از اعضای «لیست امید»

او همچنین با اشاره به بی‌توجهی برخی از منتخبان «لیست امید» به رویکرد کلان «فراکسیون امید»، یادآور شد: فارغ از این‌که این گروه اندک از نمایندگان میثاق‌نامه «فراکسیون امید» ‌را امضا کرده‌اند یا خیر، حضورشان در «لیست امید» به‌معنای این است که باید با اهداف و خواسته‌های «فراکسیون امید» همراه باشند و این بی‌توجهی به تعهد، غیراخلاقی بوده و با انگاره‌های اسلامی و قرآنی در تعارض است.

صادقی تصریح کرد: کسی که از ابتدا کار خود را با عهدشکنی آغاز می‌کند، چگونه می‌تواند نماینده مردم باشد. این اقدام هم به لحاظ اخلاقی و هم به لحاظ سیاسی پیامدهایی خواهد داشت.

عهدشکنی برخی از اعضای «لیست امید» در حکم «تدلیس» است

منتخب مردم تهران در مجلس دهم خاطرنشان کرد: به هرحال، مردمی که با اعتماد به «لیست امید» رای داده‌اند، ‌گرایش‌ها و اوصافی را در نامزد‌ها دیده‌اند و این اقدام گروه اندکی از نمایندگان برگزیده، عملی غیراخلاقی است و درواقع نوعی بی‌احترامی به رای مردم است که به لحاظ حقوقی در حکم نقض عهد و نوعی «تدلیس» محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، این اقدام عملی غیراخلاقی نسبت به موکلان است.

صادقی تصریح کرد: درواقع حتی برگزیدگانی که میثاق‌نامه «فراکسیون امید» را امضا نکرده‌اند هم فرض باتوجه به این‌که رایشان را به خاطر اعتماد مردم «لیست امید» دریافت کرده‌اند، باید با خواست مردم و این فراکسیون همگرایی داشته‌باشند.

حضور مطهری در رونمایی از اساسنامه «فراکسیون امید»

این استاد دانشگاه با اشاره به حضور «علی مطهری» در جلسه «فراکسیون امید» اعلام کرد: به‌راستی رفتار آقای مطهری جای تقدیر دارد. ایشان باوجود این‌که هیچ میثاق‌نامه‌ای امضا نکردند، در جلسه ما حضور یافتند و حتی در آیین رونمایی از اساسنامه فراکسیون که به‌همراه جمعی از خانواده‌های ایثارگران و شهدا صورت گرفت، همکاری کردند.

صادقی تصریح کرد: صِرف امضا، ملاک نیست. رای‌دهندگان با اعتماد به «لیست امید» به این افراد رای داده‌اند و عدم وفای به این عهد با مردم، هم بار سیاسی و هم بار حقوقی دارد و در واقع خیانت به آرای مردم است.

در برابر بی‌احترامی به رای مردم سکوت نمی‌کنیم!

نماینده برگزیده مردم تهران در مجلس دهم یادآور شد: این درست نیست که به گونه‌ای حرف بزنیم تا بتوانیم، رای مردم را بگیریم و درصورتی که وزش باد به شکلی دیگر شد، حرفمان را تغییر بدهیم. البته ما نمی‌خواهیم انشقاق میان دو جریان سیاسی حاضر در مجلس دهم را تشدید کنیم اما به نظر می‌رسد، اگر دوستان بخواهند از ابتدا این‌گونه عمل کنند، نمی‌توانیم در ادامه راه به خوبی کار را پیش ببریم و شخصا بنابر عهدی که با مردم بسته‌ام در برابر چنین رفتارهایی سکوت نخواهم کرد.

همگرایی مجدد اصولگرایان تاکتیکی و کوتاه‌مدت است

صادقی همچنین درباره آینده اصولگرایی باتوجه به این‌که منافع کوتاه مدت، محور همکاری میان نمایندگان اصولگرا قرار گرفته، یادآور شد: بعید می‌دانم که این همگرایی میان اصولگرایان آن‌چنان پایدار باشد. کسانی که تا چند وقت پیش در انتخابات علیه لاریجانی به شدید‌ترین وجه ممکن فضاسازی می‌کردند یا راجع به کاظم جلالی و بهروز نعمتی انتقادهای تندی مطرح می‌کردند و امروز دوباره خود را حامی این جریان معرفی می‌کنند، نمی‌توانند همکاری ادامه‌داری را پیش ببرند و قطعاً این وحدت‌ها تاکیکی و موقت خواهد بود.

دیگربان: عبدالله حاج صادقی٬ جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه گفته در برخی از حوزه‌های علمیه٬ دیدگاه تضاد بین سیاست و دین ترویج می‌شود و «متأسفانه عده‌ای به دنبال ترویج دین منهای انقلاب و جهاد در حوزه علمیه هستند.»

آقای حاج صادقی این موضوع را نشست «تخصصی بصیرت افزایی» با موضوع ولایت فقیه که در مؤسسه زبان و فرهنگ شناسی برگزار شد، بیان کرده است.

وی گفته «ما متأسفانه مهندسی مناسبی از حکومت دینی به دنیا ارائه نکردیم، هنوز به درستی تبیین نکرده‌ایم که اسلام در باب سیاست چه مدلی را ارائه کرده است.»

این روحانی اضافه کرده «در ایران کسانی هستند که نماز شب خوان به شمار می‌روند٬ اما سکولار هستند.»

وی افزوده «سکولارها می‌گویند طبق آیات قرآن کار دین غیر از تبلیغ و ترویج دین نیست و دین در حوزه‌های دیگر نباید ورود کند که سخنی اشتباه است.»

علی خامنه‌ای و گروهی از روحانیون در سال‌های اخیر به شدت نگران ترویج نظریه جدایی دین از سیاست در حوزه‌های علمیه هستند.

سحام: استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران گفت: کار خانم فائزه هاشمی از هر نظر درست است، عمل ایشان هم اخلاقی، هم انسانی بود و قابل ستایش است.

صادق زیباکلام در گفتگو با «انتخاب خبر» اظهار داشت: در روایات اسلامی به کرار شنیده شده که روزی رسول الله (ص) از محلی رد می‌شدند، کافری از بالای پشت بام بر سر ایشان شکمبه گوسفند می‌ریختند و بعد یک روز که پیامبر از آنجا بر طبق معمول عبور کردند دیدند از این کافر خبری نیست؛ سراغ او را که می‌گیرند متوجه می‌شوند که وی بیمار است و پیامبر به عیادت او می‌روند.

وی در ادامه اضافه کرد: اگر چنین درس‌هایی که علما بر منابر از پیامبر برای ما و همه مردم بیان می‌کنند را مبنا قرار دهیم اینکه خانم هاشمی به عیادت هم بند خودش که چندین ماه با او در یک سلول به سر می‌برده رفته است، نباید محلی از اعراب باشد.

این استاد علوم سیاسی تصریح کرد: ایشان درست‌ترین، اخلاقی‌ترین و انسانی‌ترین کار ممکن را کردند که به عیادت آن خانم بهایی رفتند.

وی در ادامه با اشاره به خانم کمال آبادی اظهار داشت: واقعاً جرم این افرادی که ۸ سال برخی هم بیشتر در زندان هستند چیست؟ آیا این افراد جاسوسی کردند و اسرار مملکتی را به بیگانه دادند و وطن فروشی کردند؟ آیا از نظر دینی امام صادق علیه السلام که با چندیدن هزار نفر از کافران، مشرکین، یهودیان، نصرانی‌ها و گبر‌ها می‌نشستند و یا بحث می‌کردند، اگر هر کدام از آن‌ها مریض می‌شدند آیا امام به عیادتشان نمی‌رفتند؟

صادق زیباکلام اضافه کرد: خانم فائزه هاشمی به دیدار کسی رفتند که ۸ ماه با او در یک سلول بوده است؛ یعنی ابتدایی‌ترین کاری که یک انسان می‌تواند در حق یک انسان دیگر انجام دهد ایشان کرده است. به نظر من اگر وی به دیدار هم سلولی و هم بندش صرفاً به خاطر اینکه افکار و عقایدشان مخالف هم است نمی‌رفت آن وقت بود که جای گلایه داشت و جای این بود که خانم هاشمی را آماج حملات قرار دهند.

وی گفت: هنوز مشخص نیست که بهائیان در ایران به چه دلیل حق تحصیل و حق کار کردن ندارند و باید در زندان باشند؟ آیا صرفاً به دلیل این است که عقاید و افکارشان با ما متفاوت است؟ آیا این قبیل رفتار‌ها بر اساس موازین شرعی صورت می‌گیرد؟ آیا رسول الله (ص) دستور داده بودند که هر کسی که مسلمان نشده و کافر باقی مانده او را به زندان بیاندازند؟ آیا علما و مراجع این فتوا را داده بودند که هر کس مانند ما نمی‌اندیشد باید به زندان بیفتد؟

صادق زیباکلام در پایان تأکید کرد: از منظر حقوق بشر یا قوانین غربی و یا غیراسلامی به موضوع بهائیان نگاه نمی‌کنم، بلکه پرسش من از مقامات محترم جمهوری اسلامی ایران آن است که با توجه به قانون اساسی خودمان و با توجه به اصول فقهی و شرعی خودمان، و با توجه به موارد دیگری که فقهای بزرگ شیعه در گذشته و امروز گفته‌اند آیا می‌توان یک فردی را به به جرم یا اتهام داشتن افکار و عقایدی مغایر با اعتقاد دینی خودمان به زندان بیندازیم یا اجازه تحصیل به او ندهیم یا به او اجازه کار در مملکتش ندهیم و سایر فشار‌ها و محدودیت‌هایی که ما برای بهایی‌ها ایجاد کرده‌ایم.

حسین باستانی بی‌بی‌سی: روز شنبه ۲۵ اردیبهشت، پرونده انفجار ساختمان نخست وزیری ایران در ۸ شهریور ۱۳۶۰، به دلیلی عجیب مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت: مهدی منتظرالمهدی سخنگوی نیروی انتظامی خبر از دستگیری یکی از عوامل بمب‌گذاری در دفتر حزب جمهوری اسلامی در کشور آلبانی داد؛ اما خبرگزاری صدا و سیما، به اشتباه از قول او گزارش کرد که “عامل انفجار دفتر نخست وزیری” دستگیر شده است.

با وجود آنکه این نقل قول درست نبود، بلافاصله به انتشار اخبار، گزارش‌ها و شایعات متعددی در رسانه های رسمی ایران در مورد مسعود کشمیری عامل انفجار ۸ شهریور انجامید که در جریان آن محمد علی رجایی رئیس جمهور و محمد جواد باهنر نخست وزیر کشته شدند.

واکنش رسانه ها به نقل قول نادرست خبرگزاری صدا و سیما در مورد دستگیری مسعود کشمیری، البته شتابزده بود. اما این واکنش، بین سطوری نیز داشت که اغلب مخاطبان رسانه ها از آن بی خبر بودند: اینکه عده ای از اهالی رسانه، از قبل از نشست خبری سخنگوی ناجا شایعه ای را با موضوع دستگیری مسعود کشمیری در یک کشور خارجی شنیده بودند

واکنش رسانه ها به نقل قول خبرگزاری صدا و سیما، البته شتابزده بود. اما این واکنش، بین سطوری نیز داشت که اغلب مخاطبان رسانه ها از آن بی خبر بودند: اینکه عده‌ای از اهالی رسانه، از قبل از نشست خبری سخنگوی ناجا شایعه ای را با موضوع دستگیری مسعود کشمیری در یک کشور خارجی شنیده بودند.

خبرگزاری ایلنا، قاعدتا با اشاره به همین شایعه بود که روز یکشنبه نوشت اظهارات سخنگوی ناجا “خبر دستگیری مسعود کشمیری عامل اصلی انفجار در دفتر نخست‌وزیری” را “قوت می‌بخشد”. یک ماه قبل از آن نیز، یک کانال تلگرامی “خبر” مورد اشاره ایلنا را منتشر کرده و بلافاصله مسدود شده بود.

درحقیقت خبر خبرگزاری صدا و سیما، احتمالا برای برخی از صاحبان رسانه ها، تأییدکننده شایعه ای محسوب می‌شد که به‌تازگی پراکنده شده بود. چه بسا خبرنگار صداوسیما که از خبر دستگیری “عامل انفجار دفتر نخست وزیری” را تنظیم کرده بود یا سردبیری که چنین خبری را تأیید کرده بود نیز، تحت تأثیر سابقه ذهنی ناشی از شایعه دستگیری مسعود کشمیری قرار داشتند.

سخنگوی نیروی انتظامی، یک روز بعد از نشست رسانه ای خود، توضیح داد که اساساً فردی که او خبر از دستگیریش در آلبانی داده یک زن بوده که در انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی در هفت تیر ۱۳۶۰ دست داشته و این زن، به استناد “اعلان قرمز” صادر شده از سوی اینترپل دستگیر شده است.

این خبررسانی جدید هم، برای مخاطبان خاص و عام رسانه ها ابهامات جدیدی را ایجاد کرد. برای مخاطبان خاص، از آن جهت که فهرست افراد ایرانی تحت تعقیب اینترپل بر روی سایت آن قرار داشت و در میان آنها، نام هیچ یک از زنان عضو یا مشکوک به عضویت در مجاهدین خلق وجود نداشت. برای مخاطبان عام، از این جهت که تا به حال نشنیده بودند که یک زن هم در انفجار هفت تیر دخالت داشته است: هر چه شنیده بودند، در مورد یک مرد به نام “محمدرضا کلاهی” بود که رسانه های ایران در طول ۳۵ سال قبل او را به عنوان عامل بمب گذاری هفت تیر معرفی کرده بودند که در جریان آن، محمد بهشتی رئیس دیوان عالی کشور و ده‌ها نفر از دیگر مقام های حکومتی ایران کشته شدند.

نهایتا ۲۷ اردیبهشت، حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد ایران “به دنبال استرداد” زن درگیر در انفجار دفتر حزب جمهوری بوده که تازه در مورد آن هم کشور آلبانی حاضر به همکاری نشده است.

با وجود توضیحات تکمیلی مسئولان ناجا، در همان نیم روز بعد از انتشار خبر جنجال آفرین خبرگزاری صدا و سیما، مطالب متعددی در مورد مسعود کشمیری منتشر شد که به سرعت به فضای افکار عمومی و شبکه های اجتماعی هم راه یافت. این شایعه که دستگیر شدگان در خارج از ایران بیش از یک نفر بوده اند، شایعه “اعدام” سریع مسعود کشمیری بعد از انتقال به ایران و ابراز هیجان زودهنگام بعضی از نزدیکان محمود احمدی نژاد در مورد نتایج احتمالی اعتراف گیری از او علیه اصلاح طلبان، از جمله آنها بودند.

مساله این نیست که چند نفر را بگیرند و محکوم کنند بلکه قضیه این است که افراد مؤمن به انقلاب و جمهوری اسلامی را کنار بزنند و افرادی که مخالفند کم کم روی کار بیایند… من از همان اول می‌دانستم که یک دستی در کار است که می‌خواهد این افراد [امثال خسرو تهرانی و بهزاد نبوی] را بدنام کند و کنار بزند. النهایه فکر کردم آقایان به قضیه می‌رسند و خاتمه می‌دهند ولیکن الان احساس می‌کنم که باز قضایا به جاهای دیگر کشیده می‌شود… اسلام برای افرادی که این‌طور اشخاص را دستگیر می کنند و آبروی آنها را می برند تکلیف اینها را معین کرده است… این پرونده باید ختم بشود و کنار برود و بسته شود و این افراد شناسایی شوند
دستور آیت الله خمینی برای بسته شدن پرونده انفجار نخست وزیری

حتی عبدالرضا داوری، یکی از مدافعان سرسخت آقای احمدی نژاد، با تاکید بر اینکه فرد بازداشت شده مسعود کشمیری است، وعده داد “با انتقال او به ایران، جعبه سیاه پروژه نفوذ در جمهوری اسلامی گشوده خواهد شد”؛ و سایت دولت بهار، حامی رئیس جمهور سابق، اندکی محتاطانه تر نوشت: “در صورت صحت خبر دستگیری کشمیری، دوستان سابق وی اکنون باید به شدت نگران گشوده شدن جعبه سیاه باشند. جعبه سیاهی که با گشوده شدن آن، نقاب از برخی چهره های نفاق کنار خواهد رفت.”

همه این واکنش ها در شرایطی صورت می گرفت که با توجه به توضیحات نیروی انتظامی در مورد ماجرای دستگیری آلبانی، این سوال مهم بدون پاسخ می ماند که منشا شایعات یک ماه گذشته در مورد هویت فرد دستگیر شده چه بوده است؟ مهمتر آنکه آیا بخشی از این شایعات ریشه در واقعیت داشتند یا اینکه باید به کلی از جنس “ضداطلاعات” تلقی می شدند؟

شاید بخشی از پاسخ این پرسش ها، ریشه در اهمیت پرونده انفجار نخست وزیری در هشتم شهریور ۱۳۶۰ داشته باشد. انفجاری که در ۳۵ سال سپری شده از آن، یکی از سخت جان ترین بهانه های درگیری دو جناح چپ و راست حکومت ایران بوده است.

در این میان، مشخصا سرنوشت متهم اصلی این پرونده، مسعود کشمیری، در سال های اخیر بیشتر مورد توجه رسانه های ایران قرار گرفته است. از دی‌ماه ۱۳۹۲ که خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از یک “مقام آگاه” از دیده شدن وی به همراه محمدرضا کلاهی در آلمان خبر داده، تا همین سه روز پیش (۲۶ اردیبهشت) که روزنامه خراسان گمانه زنی جدیدی را در مورد احتمال اقامت مسعود کشمیری در فرانسه منتشر کرده است.
پرونده رازآلود انفجار نخست وزیری

سازمان مجاهدین خلق، که عامل انفجار ساختمان نخست وزیری شمرده می شود، رسما مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته و همین موضوع، یکی از دلایل گسترش گمانه زنی در مورد عاملان این انفجار بوده است.

برخی از ناظران دلیل عدم پذیرش مسئولیت این اقدام را، هزینه بالای به عهده گرفتن ترور رئیس جمهور و نخست وزیر یک کشور در عرف بین المللی می دانند که پذیرفتن رسمی مسئولیت انفجار نخست وزیری را برای سازمان مجاهدین، که بسیاری از اعضا و رهبرانش ناچار به استقرار در غرب شده بودند، مشکل می کرد.

احمد خمینی فرزند بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، در سخنانی در ۷ مهر ۱۳۷۱، خاطره ای را نقل می کند که نشان دهنده شدت اعتماد مسئولان ارشد دولت به مسعود کشمیری است. وی می گوید که بعد از انفجار حزب جمهوری و در زمانی که مراقبت های امنیتی در نهادهای حکومتی و به ویژه در اقامتگاه آیت الله خمینی به شدت افزایش یافته بوده، کشمیری می‌خواسته به همراه محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر برای شرکت در جلسه‌ای به حضور آیت الله خمینی برسد اما محافظان جماران، به او اجازه نمی‌دهند کیفی که همراه داشته را به داخل بیاورد. به گفته احمد خمینی، در واکنش به ممانعت محافظان، محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر می‌گویند که اگر کشمیری نتواند با کیف همراهش وارد شود، آنها هم نمی‌شوند

البته، شکی وجود ندارد که مسعود کشمیری به عنوان عامل بمب گذاری، عضو سازمان مجاهدین بوده است. حتی سعید شاهسوندی، از اعضای سابق مجاهدین، در ۲۶ مهر ۱۳۸۶ گفته که او و همسرش مدت کوتاهی در ترکیه با کشمیری و همسرش در یک خانه سازمانی مجاهدین زندگی کرده اند.

آقای شاهسوندی، همچنین، به نوشته ای در شماره مورخ ۲۷ اردیبهشت نشریه “مجاهد” به قلم “یکی از قهرمانان عملیات ویژه” در ستایش مسعود رجوی اشاره می کند که نویسنده اش را مسعود کشمیری می داند. نویسنده مرموز مطلب مهر ماه ۱۳۸۶، در بخشی از آن، از احوالات خود پیش از انجام طرحی بسیار مهم سخن می گوید که ظاهرا عملیات انفجار نخست وزیری بوده است. عملیاتی که به روایت نویسنده اش قرار بوده اول مرداد ۱۳۶۰ انجام شود ولی به خاطر در پیش بودن خروج مسعود رجوی از ایران (این خروج یک ماه قبل از انفجار نخست وزیری انجام شد) به تاخیر افتاده است.

اما جدا از چنین بحث هایی، مهمترین عامل اختلاف در حکومت ایران بر سر واقعه انفجار نخست وزیری، اعلام نام مسعود کشمیری بعد از این انفجار به عنوان یکی از کشته شدگان بوده است.

به دنبال انفجار نخست وزیری، افرادی و از جمله رئیس دفتر اطلاعات نخست وزیری، خسرو قنبری تهرانی، گفته بودند که مسعود کشمیری جزو کشته شدگان انفجار بوده و سپس صدا و سیما از او به عنوان یکی از “شهدای هشت شهریور” نام برده بود؛ در حالی که بعدها معلوم شد که وی قبل از واقعه، از محل انفجار خارج شده است.

درحقیقت، ۱۰ روز بعد از انفجار بود که محمدمهدی ربانی‌املشی، دادستان کل کشور، برای اولین بار در تلویزیون اعلام کرد که عامل انفجار نخست‌وزیری مسعود کشمیری بوده است.

با روشن شدن نقش کشمیری در بمب گذاری، خسرو تهرانی که دبیری شورای امنیت کشور را هم بر عهده داشت در معرض اتهام قرار گرفت؛ چون اولا کشمیری فرد مورد اعتماد و معاون او در دبیرخانه شورای امنیت محسوب می شد و ثانیا عامل بمب گذاری را جزو کشته شدگان واقعه معرفی کرده بود.

خسرو تهرانی بعدها بر سر این موضوع دستگیر و به مدت سه ماه مورد بازجویی قرار گرفت، اما نهایتا بی گناه تشخیص داده و آزاد شد. خودش در ۷ آذر ۱۳۸۹ در گفتگویی که در سایت بولتن نیوز منتشر شده، در مورد دلیل اعتماد اولیه خود به مسعود کشمیری می گوید: “اصلا فکر نفوذی بودن او را هم نمی‌کردیم. حتی وقتی بمب در نخست‌وزیری منفجر شد ما فکر نمی‌کردیم کار کشمیری باشد که بعدها با کار اطلاعاتی متوجه شدیم که کار او بوده است.”

اسدالله لاجوردی دادستان وقت انقلاب تهران، که به شدت مخالف سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بود، در زمان حیات خود از سرسخت ترین متهم کنندگان این سازمان بر سر ماجرای انفجار نخست‌وزیری محسوب می شد. او حتی در وصیت نامه ای که بعد از مرگش در شهریور ۱۳۷۷ منتشر شد، اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را کسانی دانست که ‘هم رجایی و باهنر را می‌کشند هم به سوگشان می نشینند’ و هشدار داد که خطر آنها ‘به مراتب زیادتر’ از خطر سازمان مجاهدین خلق است

احمد خمینی فرزند بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، در سخنانی در ۷ مهر ۱۳۷۱، خاطره ای را نقل می کند که نشان دهنده شدت اعتماد مسئولان دولت به مسعود کشمیری است. وی می گوید که بعد از انفجار حزب جمهوری و در زمانی که مراقبت های امنیتی در نهادهای حکومتی و به ویژه در اقامتگاه آیت الله خمینی به شدت افزایش یافته بوده، کشمیری می خواسته به همراه محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر برای شرکت در جلسه ای به حضور آیت الله خمینی برسد اما محافظان جماران، به او اجازه نمی دهند کیفی که همراه داشته را به داخل بیاورد.

به گفته احمد خمینی، در واکنش به ممانعت محافظان، محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر می گویند که اگر کشمیری نتواند با کیف همراهش وارد شود، آنها هم نخواهند شد؛ هرچند نهایتا مسعود کشمیری قبل از تفتیش کیفش به حالت قهر برمی گردد و آنها هم به ناچار بدون او در جلسه حاضر می شوند.

به هر ترتیب، از حدود سه دهه پیش، اعضایی از جناح محافظه کار جمهوری اسلامی، آقای تهرانی و دوستان او در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و به ویژه بهزاد نبوی را به خاطر اعتماد اولیه شان به کشمیری به دست داشتن در این انفجار متهم می کنند.

مثلا خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران، در گزارش مفصلی که سه سال پیش (۲۸ مرداد ۱۳۹۲) منتشر کرده، خسرو تهرانی را همچنان به خاطر “نفوذ دادن کشمیری به صورت پلکانی و رسیدن به قائم مقامی خودش” و اینکه “شهادت داده که کشمیری در جلسه حضور داشته” متهم دانسته است.

اسدالله لاجوردی دادستان وقت انقلاب تهران، که به شدت مخالف سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بود، در زمان حیات خود از سرسخت ترین مدافعان این اتهامات محسوب می شد. او حتی در وصیت نامه ای که بعد از مرگش در شهریور ۱۳۷۷ منتشر شد، اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را کسانی دانست که “هم رجایی و باهنر را می‌کشند هم به سوگشان می نشینند” و هشدار داد که خطر آنها “به مراتب زیادتر” از خطر سازمان مجاهدین خلق است.

سعید حجاریان که در زمان واقعه، همکار خسرو تهرانی در اطلاعات نخست وزیری بوده (در آن زمان هنوز وزارت اطلاعات تاسیس نشده بود) در توضیح علت اعلام شدن نام مسعود کشمیری به عنوان یکی از کشته شدگان انفجار نخست وزیری می گوید در ابتدا تصور بر این بوده که کشمیری کشته شده اما بعد شک کرده اند و نهایتا با شنود تلفن خانواده اش فهمیده اند که زنده است. وی در مصاحبه با نشریه اندیشه پویا در ۶ تیر ۱۳۹۱ می افزاید که با وجود این، مقام های امنیتی تصمیم گرفتند “وانمود کنند که او مرده تا وقت داشته باشند او را بازداشت کنند و دیرتر از کشور خارج شود.”

اکبر هاشمی‌رفسنجانی در خاطرات سال ۱۳۶۰ خود، با اشاره به اعلام شدن نام کشمیری به عنوان یکی از کشته‌شدگان انفجار نخست وزیری نوشته است: این کار برای این بود که منافقین فکر کنند نظام نمی‌داند که مسعود کشمیری عامل انفجار بوده و از غفلت آنها برای دستگیرکردن او استفاده شود

اکبر هاشمی‌رفسنجانی هم در خاطرات سال ۱۳۶۰ خود، همین دلیل را برای اعلام نام کشمیری ذکر کرده است: “این کار برای این بود که منافقین فکر کنند نظام نمی‌داند که مسعود کشمیری عامل انفجار بوده و از غفلت آنها برای دستگیرکردن او استفاده شود”.

مرکز اسناد انقلاب اسلامی، اول شهریور ۱۳۸۹ روایتی از بهزاد نبوی از ماجرا را نقل کرده که حکایت دارد در ابتدا، مسئولان می خواسته اند حتی کشته شدن محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر را هم مخفی نگه دارند چون قرار بوده روز ۹ شهریور عملیات شکستن حصر آبادان شروع شود (این عملیات با تاخیر، نهایتا در ۵ مهر انجام شد) و مسئولان نمی‌خواسته اند که رزمندگان روحیه خود را از دست بدهند.

آقای نبوی که سخنگوی دولت محمدعلی رجایی بوده می گوید: “من در جلسه هیأت دولت مصاحبه کردم. دفعه اول اعضای دولت و آقای هاشمی گفتند مصاحبه مناسب نبود. چهره‌ات متأثر و مشخص کننده وقوع اتفاقی بود و خواستند دوباره مصاحبه کنم و دوباره مصاحبه کردم و مجبور شدم بگویم رجایی و باهنر جراحاتی برداشته و در بیمارستان بستری هستند.”

وی می افزاید: “با استفاده از این سخنان بعدها علیه من پرونده سازی شد، ضمن اینکه آن مصاحبه هم خاصیتی نداشت و رزمندگان دریافتند که رجایی و باهنر شهید شده‌اند و عملیات شکست حصر آبادان به تأخیر افتاد.”

اکبر هاشمی رفسنجانی در خطبه های نمازجمعه ۱۳ شهریور ۱۳۶۰، اشاراتی دارد که نشان می دهد تلاش برای “پرونده سازی” مورد اشاره بهزاد نبوی، از روزهای اول پس از انفجار نخست وزیری در جریان بوده است: “اخیرا می شنویم که درصددند شخصیت بهزاد نبوی یکی از اشخاص معتبر این مملکت را در همین رابطه زیر سوال قرار دهند که تحقیقا به این نتیجه رسیده ایم که سرمنشا این جریان به لیبرالیسم و منافقین می رسد.”

وی حتی می گوید: “این ترور دوم است، یعنی خواسته اند در کنار آن ترور این ترور هم باشد. اگر رجایی را بیرون کردند، بهزاد را هم می‌خواهند این‌طور بیرون کنند و بعد بدنامی درست کنند.”
بسته شدن پرونده به دستور آیت الله خمینی

صورت‌جلسه حاوی دستور آیت الله خمینی برای بسته شدن پرونده

پرونده انفجار نخست وزیری، یک بار از شهریور ۱۳۶۰ تا شهریور ۱۳۶۱ و زیر نظر محمدمهدی ربانی املشی دادستان کل کشور و بار دیگر از شهریور ۱۳۶۱ تا دی ۱۳۶۳ زیر نظر اسدالله لاجوردی دادستان انقلاب تهران مورد رسیدگی قرار گرفت ولی اتهامات جناح راست حکومت ایران علیه منتسبان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به اثبات نرسید. در جریان این پی گیری ها، مجموعا ۲۱ متهم مورد بازجویی قرار گرفتند.

بعد از رسیدن محمد موسوی خوئینی ها از اعضای جناح چپ حکومت به سمت دادستانی کل کشور در بهمن ۱۳۶۳، وی تصمیم گرفت تکلیف این پرونده ناتمام سه سال و نیمه را مشخص کند. سعید حجاریان در مصاحبه با اندیشه پویا (۶ تیر ۱۳۹۱) می گوید: “آقای خوئینی ها گفت که پرونده را می دهم دست خودشان که تا تَهَش بروند و معلوم شود که هیچی نیست و قضیه یک بار برای همیشه بسته شود”.

در مرحله سوم از پیگیری پرونده که تا خرداد ۱۳۶۵ طول کشید، مسئولیت پیگیری با ابراهیم رئیسی معاون سیاسی دادسرای انقلاب تهران بود که عضو جناح راست محسوب می شد، و بازجویی ها در شعبه ۷ دادسرای انقلاب مرکز صورت می گرفت که تحت کنترل تیم اسدالله لاجوردی قرار داشت.

دستگیری خسرو تهرانی هم در همین مرحله انجام شد که او بعدا گفت منجر به سه ماه زندان انفرادی در شرایط سخت شده اما همراه با شکنجه فیزیکی نبوده است.

باز در همین مرحله از پیگیری‌هاست که در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۳۶۵، جسد یکی از دستگیر شدگان، تقی محمدی، در زندان پیدا می شود. تقی محمدی، همان کسی است که یک ماه پس از نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، رسانه های آمریکایی تصویر او در کنار گروگان های سفارت آمریکا در تهران را منتشر کرده و به اشتباه گزارش دادند که محمود احمدی نژاد است.

اعضای جناح محافظه کار حکومت ایران، در سه دهه گذشته مرگ تقی محمدی را، که روایت رسمی قوه قضاییه از آن خودکشی بود، مشکوک به انجام از سوی جناح رقیب دانسته اند. خبرگزاری فارس در ۱۳ شهریور ۱۳۹۳ با تکرار این اتهام نوشته است: “شهید لاجوردی… با دستگیری برخی عناصر مشکوک به سرعت به هسته اصلی یعنی طراحان فاجعه ۸ شهریور نزدیک می شد. از جمله دستگیر شدگان فردی به نام تقی محمدی بود… اما در همان روزهای اولیه پس از دستگیری یک شب به صورت مشکوک در سلول خود به قتل رسید.”

از سوی دیگر، سعید حجاریان در مصاحبه با اندیشه پویا با تاکید بر اینکه تقی محمدی “دست ما نبود و دست نیروهای لاجوردی و شعبه هفتی ها بود” گفته است: “آن قدر پررو شده اند که بگویند او را ما کشته ایم. طرف در زندان دست خودشان بوده، لطفا بیایند و بگویند که چطور ما توانسته ایم او را بکشیم.”

بعد از رسیدن محمد موسوی خوئینی ها به سمت دادستانی کل کشور در بهمن ۱۳۶۳، وی تصمیم گرفت تکلیف این پرونده ناتمام هشت شهریور را مشخص کند. سعید حجاریان می گوید: آقای خوئینی‌ها گفت که پرونده را می‌دهم دست خودشان که تا تهش بروند و معلوم شود که هیچی نیست و قضیه یک بار برای همیشه بسته شود

سعید حجاریان می گوید که اعضای جناح مقابل در مرحله سوم پی گیری پرونده (که یش از یک سال و سه ماه طول می کشد) بعد از دستگیری خسرو تهرانی به دنبال دستگیری خود وی و بهزاد نبوی هم بوده اند که محمد موسوی خوئینی ها مخالفت می کند و آیت الله خمینی را در جریان می گذارد.

موسوی خوئینی ها، در ۲۲ مهر ۱۳۹۰ در توضیحی در وبسایت شخصی خود موسوم به “آهنگ راه”، توضیح داده که چگونه در جریان آخرین نوبت پیگیری پرونده هشت شهریور ، آیت الله خمینی او، عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و ابراهیم رییسی را احضار کرده و شخصا دستور مختومه شدن پرونده بعد از ۵ سال را داده است.

محمد موسوی خوئینی ها، پس از همین جلسه، اظهارات آیت الله خمینی را صورت‌جلسه کرده و برای مرتضی اشراقی دادستان انقلاب تهران فرستاده تا به عنوان سند در پرونده گذاشته شود.

مطابق این صورت‌جلسه، آیت الله خمینی به محمد موسوی خوئینی ها، عبدالکریم موسوی اردبیلی و ابراهیم رئیسی گفته است: “مساله این نیست که چند نفر را بگیرند و محکوم کنند بلکه قضیه این است که افراد مؤمن به انقلاب و جمهوری اسلامی را کنار بزنند و افرادی که مخالفند کم کم روی کار بیایند.”

رهبر وقت جمهوری اسلامی در ادامه، با ذکر نام خسرو تهرانی و بهزاد نبوی تاکید کرده: “من از همان اول می‌دانستم که یک دستی در کار است که می‌خواهد این افراد را بدنام کند و کنار بزند. النهایه فکر کردم آقایان به قضیه می‌رسند و خاتمه می‌دهند ولیکن الان احساس می‌کنم که باز قضایا به جاهای دیگر کشیده می‌شود.”

مطابق این صورت‌جلسه، آیت الله خمینی با انتقاد از کسانی که به زعم او در پی بهره برداری سیاسی از پرونده انفجار نخست وزیری بوده اند گفته “اسامی اینها را بدهید من خودم باید تحقیق کنم و اسلام برای افرادی که این‌طور اشخاص را دستگیر می‌کنند و آبروی آنها را می برند تکلیف اینها را معین کرده است” و دستور داده: “این پرونده باید ختم بشود و کنار برود و بسته شود و این افراد شناسایی شوند.”

بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در نهایت، هشداری را نیز در مورد آینده مطرح کرده است که حکایت دارد: “اگر امروز اشخاصی بخواهند به بهانه هایی افرادی را این طور گرفتار کنند و آبروی آنها را ببرند فردا یک عده دیگر را و روز دیگر هم یک عده دیگر را و با این ترتیب در جمهوری اسلامی کسی امنیت پیدا نمی کند و از همین جا باید جلوی این کارها گرفته شود.”

دستور آیت الله خمینی، اگرچه باعث توقف پی‌گیری قضایی پرونده انفجار نخست وزیری می شود، اما جلوی پی‌گیری سیاسی آن در دوران رهبر بعدی جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای را نمی گیرد؛ تا جایی که با گذشت ۳۵ سال از انفجار نخست وزیری، هنوز گروهی از محافظه کاران بر لزوم ‘بازگشایی’ پرونده انفجار هشت شهریور اصرار دارند

بلافاصله بعد از همین جلسه است که باقی مانده زندانیان دستگیر شده بر ماجرای انفجار نخست وزیری، در ۷ خرداد ۱۳۶۵ آزاد می شوند و تا وقتی که آیت الله خمینی زنده است، اتهامات دیگری بر سر ماجرای انفجار نخست وزیری مطرح نمی شود.

با این حال دستور آیت الله خمینی، اگرچه باعث توقف پی گیری قضایی پرونده انفجار نخست وزیری می شود، اما جلوی پی گیری سیاسی آن در دوران رهبر بعدی جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای را نمی گیرد. پی‌گیری طولانی مدتی که البته عاملان آن، بسته شدن پرونده از سوی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را رد نمی کنند، اما ظاهرا اعتقاد دارند که او در هنگام اخذ این تصمیم، نسبت به ابعاد پرونده ناآگاه بوده است.

به نظر می رسد در ادامه چنین برداشتی بوده که با گذشت ۳۵ سال از انفجار نخست وزیری، هنوز گروهی از محافظه کاران بر لزوم “بازگشایی” پرونده انفجار هشت شهریور اصرار دارند.

تا جایی که انتشار شایعه دستگیری مسعود کشمیری در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵، به سرعت منجر به واکنش صریح محافظه کارانی می شود که وعده می دهند “با انتقال او به ایران، جعبه سیاه پروژه نفوذ در جمهوری اسلامی گشوده شود”.

سایت خبری «پایش»: پس از انتشار عکسهای منتسب به مینو خالقی در کانال تلگرام تندروهای طرفدار احمدی نژاد، اکنون در یک اقدام بی سابقه، مخالفان محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه با جعل تصویری از وی در کنار همسرش، او را متهم به داشتن زن دومی کرده اند که به اتهام جاسوسی بازداشت شده است.

به گزارش سایت خبری «پایش»، به نظر می رسد اولین بار فردی با نام محمد حسین رستمی، مدیر مسئول سایت مقاومت سایبری «عماریون» که از رسانه های تندرو مخالف دولت است این شایعه را در فیسبوک خود منتشر کرده و قبل و یا بعد از آن نیز تصویر فتوشاپی ظریف ساخته و منتشر شده است.

رستمی در فیسبوک خود نوشته است: «میخوام زلزله سیاسی بندازم… همسر دوم وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی یک جاسوسه است که محکومیتش قطعی شده است… آقای ظریف… در جریان نفوذ دشمن تا تخت خوابت هم هستی؟ خانم چ. بنا به شهادت رسمی و کتبی و ثبت شده دوستانت یک جاسوسه است.»

خانم چ که مدیر سایت سایبری عماریون نام او را به عنوان همسر دوم ظریف آورده، آفرین چیت ساز، خبرنگار روزنامه ایران است که چندی قبل به اتهام همکاری با شبکه بی بی سی بازداشت شد.

دلواپسان مخالف ظریف، علاوه بر آنکه با ایراد تهمت به وزیر امور خارجه، مدعی نفوذ دشمن در خانه وی شده اند، یک خانم خبرنگار را نیز متهم به داشتن رابطه با ظریف کرده اند.

شایعه سازی علیه ظریف به قدری در شبکه های خبری دلواپسان و کانال های تلگرامی آنها گسترده بوده که حتی خبرگزاری فارس امروز مجبور شد با کنار هم گذاشتن عکسهای واقعی و جعلی به تکذیب این شایعه بپردازد.

کانال افسران جنگ نرم نیز یکی از دهها کانال تلگرامی است که این شایعه را در فضای مجازی منتشر کرده است.