اخبار

دیگربان: حسن ممدوحی٬ عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفته «اگر حسن روحانی به نامه جامعه مدرسین توجه نکند، محتوای آن رسانه‌ای می‌شود.»

ممدوحی افزوده «هنوز هم معتقدیم که محتوای این نامه نباید رسانه‌ای شود چرا که از ابتدا قرار گذاشتیم این نامه به صورت خصوصی در اختیار رئیس جمهور قرار گیرد.»

وی اضافه کرده «در جلسه جامعه مدرسین البته این این قرار هم گذاشته شد که اگر به تذکرات در نامه توجه نشود بالاجبار محتوای آن رسانه‌ای شود.»

ممدوحی همچنین گفته «به نظرم من هنوز آثاری از اینکه به محتوای نامه توجه شده است دیده نشده است و امیدواریم با یکی دوتا تذکر این رویه اصلاح شود.»

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در سه سال اخیر دست‌کم دو نامه محرمانه به حسن روحانی داده و خواستار تغییر سیاست‌های فرهنگی و خارجی دولت یازدهم شده است.

ارونیوز: در پی بازداشت عده ای مظنون در ادامه تحقیق درباره کشتار ۸۴ تن در شامگاه چهاردهم ژوئیه در شهر نیس، دادستان کل فرانسه اعلام کرد که عامل این حمله از پشتیبانی چهار مرد و یک زن برخوردار بوده است.

فرانسوا مولانس روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: «به ویژه مستنداتی از تلفن این پنج تن که پی در پی بازداشت شده و در زندان هستند به دست آمده است. این شواهد نشان می دهد که آنان در تدارک اقدامی بوده اند که مهاجم انجام داده است. علاوه بر محتویات کشف شده در کامیون، ارتباطات بین محمد الحوایج بوهلال و افراد بازداشت شده برای تهیه سلاح دیده می شود.»

پس از حمله به دفتر هفته نامه فکاهی شارلی ابدو، یکی از بازداشت شدگان به محمد لحوایج بوهلال پیامکی با محتوای تبریک ارسال کرده بود. در این پیامک آمده است: سربازان الله کار خود را به پایان رساندند.»

عامل حمله نیس طی ماه های گذشته با همین فرد بیش از هزار و ۲۰۰ تماس تلفنی داشته است. هیچ یک از این پنج مظنون، پیش از حمله نیس برای دستگاه امنیتی فرانسه شناخته شده نبوده اند.

دادستان فرانسه گفت: «در این مرحله از تحقیق و در پی جستجو و تصاویر به دست آمده پیداست که محمد الحوایج بوهلال ظاهرا از ماه ها پیش اقدام جنایتکارانه اش را طراحی کرده بوده است.»

مهاجم به سوی سه نیروی پلیسی که کامیون را تعقیب می کردند شلیک کرده و سپس به ضرب گلوله از پا درآمد.

علاوه بر ۸۴ کشته، ۳۳۰ تن مجروح شده و بستری شده اند. شرایط ۱۵ تن از آنان وخیم گزارش می شود. این سومین عملیات تروریستی پر تلفات طی دو سال گذشته در فرانسه به شمار می رود.

رادیوفردا: عبدالله رضیان، عضو کمیسیون صنایع مجلس ایران پس از نشست این کمیسیون با مدیران شرکت‌های خودروسازی می‌گوید: «صادرات خودروهای ساخت ایران به عراق به دلیل وضع مقررات دقیق و سختگیرانه در کیفیت خودرو متوقف شده است».

البته روند کاهشی صادرات خودرو به عراق از سال گذشته آغاز شد و مسئول سازمان توسعه تجارت ایران در بازار عراق در‌‌ همان سال از کاهش ۳۰ درصدی صادرات غیرنفتی ایران به کشور عراق خبر داده بود.

بنا به گزارش رسانه‌ها عمده‌ترین دلیل این امر کاهش صادرات خودرو به بازار عراق بوده است. تا پیش از این بزرگ‌ترین بازار صادراتی خودروسازان ایران توصیف می‌شد. بنا به گزارش روزنامه «دنیای اقتصاد»، در بین سال‌های (۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳ میلادی) ایران در مجموع ۱۹۱ هزار و ۲۰۷ خودرو به عراق صادر کرده بود. به نوشته همین روزنامه: «این کشور همسایه [عراق] تا سال گذشته بازار اول صادرات خودروهای ایران لقب گرفته بود حال آنکه هم‌اکنون به‌دلیل کیفیت محصولات داخلی، واردات از ایران را لغو کرده است. بر این اساس رتبه اول و دوم صادرات خودرو به عراق به دو کشور کره و چین اختصاص دارد و ایران در رتبه هشتم قرار دارد».

کاهش صادرات خودرو به عراق دارای پیامدهای منفی قابل توجهی برای صنعت بحران زده خودرو ایران خواهد و طبیعتا بر نرخ رشد اقتصادی و اشتغال در ایران موثر خواهد بود.

البته روند کاهشی صادرات خودرو به عراق از سال گذشته آغاز شد و مسئول سازمان توسعه تجارت ایران در بازار عراق در‌‌ همان سال از کاهش ۳۰ درصدی صادرات غیرنفتی ایران به کشور عراق خبر داده بود.

پس افتادن از رقابت در بازار عراق البته منحصر به بازار خودرو نیست. ابراهیم رضازاده رایزن بازرگانی ایران در عراق می‌گوید، ۱۷ تا ۲۰ درصد یعنی معادل یک پنجم صادرات غیر نفتی ایران به کشور عراق می‌باشد. همین مقام می‌گوید سهم ترکیه از بازار عراق نزدیک به ۲۵ درصد می‌باشد. این ارقام با معناست چون علیرغم رابطه خاص رهبران شیعه عراق با حاکمیت ایران، سهم صادرات ترکیه به عراق بیشتر از ایران است.

چرا ایران توانست در بازار عراق حضور یابد؟

صادرات غیر نفتی ایران به عراق در شرایط غیر رقابتی و خاص پس از سقوط صدام حسین شدت گرفت. رابطه گسترده حاکمان جدید عراق- که غالب آن‌ها شیعه و مرهون کمکهای رژیم ایران بودند و شمار بسیاری از آن‌ها در ایران زندگی کرده بوند- نقش کلیدی و البته رانتی را در این فرایند داشت. افزون بر این، مرز گسترده زمینی ایران و عراق صادرات غیر نفتی به عراق را تسهیل می‌کرد. مرزهای ایران نزدیک‌ترین مرز‌ها به شهرهای بزرگ بخصوص بصره می‌باشد.

با وجود، بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی عراق کشورهای کمی حاضر بودند که به فعالیت اقتصادی در عراق اهتمام ورزند. چنین شرایطی موجب افزایش صادرات غیر نفتی ایران به عراق را دامن زد. اما طبیعی است که با دگرگونی شرایط سیاسی و اقتصادی عراق و عادی شدن آن، در صورتی که کشورهای دیگر با توان رقابتی بیشتر در بازار این کشور فعال شوند، امکان کاهش صادرات غیر نفتی ایران و بخصوص کالای صنعتی به عراق بعید نیست.

جایگاه توان رقابت پذیری ایران در جهان

وضعیت متزلزل بنگاه‌های ایرانی در بازار خودرو عراق نه استثناء است و نه شگفت انگیز. چه علیرغم بهبود اندکی که یکی دو سال اخیر در رتبه رقابت بین المللی ایران بوجود آمده است، ایران از نظر توان رقابت در رتبه ۷۴ جهان قرار گرفته است. حال آنکه برای مثال قطر در رتبه ۱۴، و امارات متحده عربی در رتبه ۱۷ رقابت پذیری جهانی را دارا هستند.

ایران از نظر الزامات بنیادین، با کسب امتیاز ۶/۴، در رتبه ۶۳ جهان قرار دارد. همچنین، از نظر عوامل بهبوددهنده بهره وری، با امتیاز ۸/۳ رتبه ۹۰ را داشته است. از نظر نوآوری و عوامل مهارتی و پیشرفتگی نیز ایران با امتیاز ۳/۳ رتبه ۱۰۲ جهانی را به خود اختصاص داده است.

این شاخص شامل متغیرهای گوناگونی نظیر رقابت پذیری بازار کار، رقابت پذیری بازار مالی و رتبه بندی بازار کالا است. ایران در سایر عرصه‌ها مانند فضای کسب و کار و نظام بانکی، رعایت اخلاق حرفه‌ای از سوی بنگا‌ها نیز جایگاه مناسبی ندارد.

این شاخص‌ها نماد توان مدیریت حاکم بر اقتصاد ایران در سازماندهی و هدایت فرایند اقتصادی و بکار گیری منابع اعم از منابع مالی، طبیعی، انسانی و مدیریتی به شکل موثر است. جلوه‌های این رتبه‌های پایین را می‌توان در گرانی، رشوه خواری، فساد مدیریت، فرار از مسئولیت و کار، رانت خواری و تبعیض دید. طبیعی است با کاهش این شاخص‌ها توانائی اقتصاد ایران برای حضور در بازار‌های بین المللی کاهش یافته و کارپذیر و برون زا‌تر شده و از اداره امور خود باز می‌ماند.

رقابتی شدن اقتصادی در عرصه‌های گوناگون اعم از مالی یا فن آوری و سازمانی به معنی زمینه سازی برای رشد اقتصادی است. سیاست‌هایی که تاکنون و غالبا اعمال شده است عمدتا محصول توزیع رانت و منابع ارزان انرژی یا منابع مالی و سرمایه ارزان به بنگاه‌های ایرانی بوده است و نه رقابت پذیری بین المللی. یک رشد پایدار و درونزا بر عکس محصول بهبود شاخص‌های رقابت پذیری است که به کاهش بیکاری و تورم هم می‌انجامد.

ختم کلام

در ۲۰ سال اخیر بار‌ها با تحولات سیاسی که در کشورهای همسایه- مانند عراق، جمهوری آذربایجان- ایران ایجاد شد، ایران فضای مناسبی را برای ورود به بازار‌ها و صادرات غیر نفتی این کشور‌ها را پیدا کرد. توان رقابت ایران اما مانع بزرگی برای ادامه حضور اقتصادی ایران در این کشور‌ها بود.

چون با عادی شدن وضعیت این کشور‌ها، و حضور رقبای اقتصادی در این کشور‌ها، سهم ایران در صادرات غیر نفتی به این کشور‌ها کاهش یافت. رانت سیاسی تنها در یک دوره معین گذرا نقشی اساسی را در پیوندهای اقتصادی بازی می‌کند. در شرایط عادی و متعارف نقش رانت سیاسی کاهش یافته و این توان رقابتی و کیفت کالا و خدمات است که نقش تعیین کننده را در چگونگی صادرات غیر نفتی بازی می‌کند. ایران تنها زمانی می‌تواند، بازار خود را حفظ کند که با نوآوری و کیفت بر‌تر کالا و خدما، توان رقابتی خود را افزایش دهد.

البته رقابتی شدن اقتصادی، هدفی نیست که در کوتاه مدت یا در انزوا قابل دسترسی باشد، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که اقتصاد ایران بتواند شاخص رقابت پذیری را به ناگهانی بهبود بخشد. افزون بر این هرچند رابطه سیاسی در شرایطی می‌تواند نقش مثبتی را در رابطه بازرگانی ایران و عراق بازی کند، اما اگر این رابطه رابه به مداخله بیش از حد و بسود طرفهای کشمکش داخلی عراق باشد، مثبت نخواهد بود.

خودنویس: تقدس، عاملی است که مانع سوال و بررسی می‌شود. حکومت‌های ایرانی راه مسکوت گذاشتن بررسی و حقیقت‌یابی را به خوبی یافته بودند، خیلی پیش از ماکیاولی. جمهوری اسلامی، تبلور تقدس فاسد است. از اول انقلاب، اصلاح‌طلبان و اصول‌گرا از این تقدس و عدم‌ پاسخگویی همراه آن بهره بسیار برده‌اند، و رسانه‌ها به جای بررسی و پیگیری، به استحکام فساد کمک کرده‌اند.

مطبوعات را رکن چهارم دموکراسی خوانده‌اند، اما این تنها در شرایط ایده‌آل مفهوم پیدا می‌کند نه در مکان و زمانی که منفعت سیاسی و رسانه‌ای گره خورده باشد. در غرب، هر از گاهی شاهد کارهای مستقل از سیاست رسانه‌ها برای درک واقعیت پشت ماجراها بوده‌ایم و بسیاری از اهالی رسانه، به همین واسطه شغل خود را برگزیده‌اند.

اما در ایران، گروهی ادامه فعالیت سیاسی خود که در دانشگاه یا مراکز دیگر آغاز کرده بودند با مطبوعات ادامه داده‌اند. بررسی کنید چه تعدادی از فعالان دانشجویی دبیران و سردبیران مطبوعات ایران شدند. این فعالان سیاسی، با بخش‌هایی از قدرت در ارتباط می‌مانند و طبیعتاً منافع بخشی از قدرت که به آن وابستگی دارند، با کمک آنها از بررسی و پژوهش و تحقیق مصون می‌ماند.

هر کدام از ما درسال‌های همکاری‌مان با رسانه‌های داخلی، به نحوی با این پدیده آشنا شده‌ایم، اما همه ما حاضر به اعتراف به این بلا نیستیم.

من زمانی این مساله را به خوبی لمس کردم که در سال ۱۳۸۰، طی یادداشت‌هایی به روند سدسازی افراطی و بدون دلیل دولت خاتمی پرداختم و پس از چند شماره انتشار یادداشت‌ها در روزنامه نوروز، سانسور از سوی جماعت مشارکتی که اتفاقاً با سدسازان هم‌حزبی رابطه‌ای تنگاتنگ داشتند، آغاز شد. این مساله به کناره گرفتن من از روزنامه نوروز انجامید.

جالب اینجا است که حبیب‌الله بی‌طرف، رئیس اسبق آب و نیرو و وزیر نیروی وقت، وفا تابش، محمد نعیمی‌پور، رجبعلی مزروعی و دیگران در دوره‌های مختلف سهم زیادی در ساخت و یا توجیه ساخت سدهای اشتباهی و پرخرج داشته‌اند. سدهایی که عملاً نظارتی بر ساخت‌سان و بر پول‌های رد و بدل شده اعمال نشده است. البته از مشارکت اعضای تحریریه سلام که شرکت‌های مختلفی ثبت کرده بودند، در نوشتن توجیه‌های اجتماعی ساخت این سدها حرف‌هایی به میان آمده است. توجیه‌هایی چند ۱۰ میلیونی، که در زمان خود رقم بسیار بالایی محسوب می‌شده است.

امروز اما، واقعیت‌های جالبی معلوم شده است:

بسیاری از سدسازی‌های اشتباه و پروژه‌های بزرگ انتقال آب از استان چهارمحال و بختیاری سرچشمه گرفته است، به ویژه از زمان دولت نخست خاتمی. اما چه کسی استاندار وقت چهار محال بود؟

صفدر حسینی!

صفدر حسینی امروز یکی از متهمان درجه یک فساد دولتی است و بر حسب اتفاق، دخترش نماینده مجلس شورای اسلامی شده و مدارک بازی‌های پولی این دو و داماد خانواده عمومی شده است.

مساله مهم این است که دختر او، که باید ناظر باشد مبارزه کننده با فساد، کاندیدای «لیست امید» بود که مورد تایید سید محمد خاتمی قرار گرفته است.

از سوی دیگر، حسین فریدون، برادر رئیس جمهوری به عنوان جمع‌کننده پول برای کمپین ریاست جمهوری بعدی روحانی متهم به دخالت در نصب شریک صرافی خود به عنوان رئیس بانک رفاه کارگران شده است؛ کسی که فیش حقوقی‌اش این همه سر و صدا به‌پا کرده است.

مساله مهم این است که چرا موارد مختلف فساد را روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب پی‌گیری نکرده‌اند و باید منتظر ماند که جناح رقیب دولت برای حال‌گیری تحقیق را شروع کرده باشد.

اگر از همان زمان قدرت گرفتن خاتمی، رسانه‌ها تبدیل ناظران مستقل قدرت شده بودند، امروز شاهد چنین فضاحتی نمی‌بودیم. همکاران رسانه‌ای خاتمی با نفوذ خود و انحراف افکار عمومی، فشاد نهادینه شده در دوران هاشمی رفسنجانی را دنبال کردند و گسترش دادند.

فساد همیشه وجود داشته و وجود هم خواهد داشت. فساد مالی شاید کهن‌ترین رقیب فحشا باشد، اما شان فحشا بسیار بیشتر از فساد جماعت ظاهراً اصلاح‌طلب و وابسته به کارگزاران و تیم روحانی و جناح رقیب‌شان است که خود را «دینی» می‌خوانند ولی جایگاه اعتقادات را از فضل به فضله رسانده‌اند.

اما مشکل من با روزنامه‌نگارانی است که خود را طالب اصلاح‌ می‌خوانند اما در محکم‌تر شدن موقعیت فاسدان و تشکیل مافیای قدرتمند مالی شریکند، حتی اگر خود سهمی نبرده باشند. این روزنامه‌نگاران با سکوت در برابر تبعیض اقتصادی و رانت‌خواری و فساد، به اصلاح‌طلبان مشروعیتی غیر واقعی دادند.

بهمن احمدی امویی می‌نویسد: «آبشخور مشترک تمام اصلاح‌طلب‌های دولتی و حکومتی و محافظه‌کارانی که خود را این روزها اصول‌گرا می‌نامند، رانت‌خواری و مال خودسازی مناصب و موقعیت‌ها و امکانات اجتماعی و اقتصادی کشور است . یکی کم و دیگری زیاد. اما در این نقطه باهم مشترک‌اند. ازاین‌رو از هیچ‌کدام از کسانی که به‌نوعی از این رانت برخوردار بوده‌اند، نمی‌توان انتظار کمترین اقدامی جهت کاهش فساد داشت. فسادی که سال‌ها است سیستمی، همه‌گیر و عمومی شده است. از این زاویه دولت روحانی تفاوت معنی‌داری با اصولگرایان ندارد و تنها شکل و ظاهر رفتارش با آن‌ها متفاوت است.»

تاکید دوباره‌ای می‌کنم بر جمله مهم پاراگراف بالا: «هیچ‌کدام از کسانی که به‌نوعی از این رانت برخوردار بوده‌اند، نمی‌توان انتظار کمترین اقدامی جهت کاهش فساد داشت». به عبارتی، بخشی از روسای روزنامه‌نگارانی که از این رانت‌ها برخوردار بوده‌اند، نمی‌توانند و یا نمی‌خواهند اقدامی برای مقابله با فساد کنند.

اما مشکل دیگر، فساد جامعه دینی است. فسادی که در پناه دین انجام می‌گیرد و نظارتی روی‌اش نیست. چرا؟ چون تقدس مانع پرسش‌گری می‌شود. تقدس، ابزار تحمیق است. ابزار سرکوب است. فساد، کل جمهوری اسلامی را گرفته و تا وقتی نهادهایی با بهره‌گیری از تقدس ناظران مستقل قدرت را ساکت می‌کنند، و فعالان سیاسی را به زندان می‌اندازند، کاری از پیش نخواهد رفت.

اما سوال بعدی از رای‌دهندگان به جماعت فاسد است! رای دهندگان به «لیست امید» آیا اطلاعی از فساد مالی مرتبط با او داشتند؟ چرا رسانه‌ها کار خودشان را نکردند؟ چرا الان ساکت هستند؟ گرچه رطب خورده منع رطب نمی‌کند، اما خوردن رطب از سوی مدیران رسانه‌های ساکت، کافی نیست؟

بی‌بی‌سی: کامران متین دانشیار روابط بین الملل در دانشگاه ساسكس

اصلاح طلبان شركت مردم در انتخابات و رای به نامزدهای مورد نظر آنان را شكلی از مشروعیت زدایی از «حاكمیت» تلقی میكنند در حالیكه اصولگرایان و رهبر جمهوری اسلامی آن را نشانه مشروعیت «نظام»، و به تبع آن مشروعیت «دولت» و «حاكمیت»، تعبیر می كنند.

اما مشروعیت چیست و بر اساس چه معیارهایی می توان آن را سنجید؟ رابطه مشروعیت، انتخابات و باز تولید قدرت سیاسی چیست؟ این نوشتار به شكلی بسیار موجز به این پرسش‌ها می پردازد. سه مفهوم اصلی زیرساخت نظری بحث زیر را تشكیل می‌دهند: مشروعیت، ‘قنطورس قدرت’ و ‘ملی گرایی روش‌شناختی’ (methodological nationalism).

همانطور كه در پایین توضیح خواهم داد مشروعیت وضعیتی برخاسته از روابط قدرت است كه در شرایط آرمانی ملزومات و محدودیت‌های مشخصی را بر طرفین رابطه قدرت تحمیل و رفتار طرفین را تعریف كرده و قابل پیش‌بینی میكند.

‘قنطورس’ موجودی افسانه ای است كه نیمی از بدنش انسان است و نیم دیگر حیوانی درنده. ‘قنطورس قدرت’ مفهومی استعاره ای است که مبتنی بر نظرات متفکر ایتالیایی، آنتونیو گرامشی، است. این مفهوم برای تبیین ماهیت قدرت در نظامهای سیاسی-اجتماعی ‘هژمونیك’ یا ‘شبه-هژمونیك’ به کار می‌رود. در چنین نظام هایی قدرت و تفوق سیاسی گروه یا طبقه حاكم تنها از طریق «زور» و خشونت مستقیم تولید و باز تولید نمی‌شود بلكه متكی بر رضایت و یا تبعیت داوطلبانه گروه ها و طبقات فرودست جامعه نیز هست. مشروعیت نقشی كلیدی در تولید و تداوم این رضایت و یا تبعیت دارد.

مفهوم ‘ملی‌گرایی روش‌شناختی’ به شیوه ای از تولید مفاهیم نظری و برساختن استدلالات توضیحی درباره وضعیت‌های تاریخی انضمامی اشاره دارد كه در آن ساختارها و روابط درونی یك جامعه یا واحد سیاسی مشخص مصالح نظری اساسی مورد استفاده و رجوع هستند و روابط و دینامیسم های خارجی تنها جایگاهی تجربی، و نه تئوریك، دارند. به عبارت دیگر ملی‌گرایی روش‌شناختی شكلی درون مدار از استدلال و نظریه پردازی است.

با این مقدمات بگذارید به مقوله مشروعیت و نحوه داوری درباره آن بپردازیم.

همانگونه كه در بالا اشاره شد در پایه ای ترین سطح مشروعیت وضعیتی برخاسته از رابطه قدرت است. از لحاظ نظری در این رابطه از یك سو مخاطبین اعمال قدرت، به طور مشخص‌تر شهروندان یك كشور خاص، از طریق ابراز موافقت با قدرت سیاسی مشروعیتش را تائید و همزمان از طریق كاركرد جانبی ترتیبات رسمی این ابراز موافقت محدودیت‌های معینی را بر ساختار آن تحمیل و در نتیجه میدان عمل آن را تعریف می كنند. از سوی دیگر حاملان و عاملان قدرت سیاسی نیز با وقوف به حدود و ثغور قدرتشان به شكلی شفافتر و كاراتر قدرتشان را در و بر سویه های مختلف حیات سیاسی- اجتماعی اعمال می كنند.

داوری درباره میزان مشروعیت سیاسی یك نظام قدرت را می‌توان از دو دیدگاه عمده ارزشی و تجربی انجام داد. دیدگاه ارزشی رابطه ای بیرونی با نظام قدرت مورد داوری دارد و مشروعیت آن را با معیارهایی می‌سنجد كه الزاما از بافت تاریخی-فرهنگی آن استخراج نشده اند. دیدگاه تجربی اما بر محلی بودن معیارهای سنجش مشروعیت تاكید می‌كند و به صحت ترتیبات بوروكراتیك مكانیسم‌های موجود سنجش مشروعیت نظیر انتخابات نقشی محوری می‌دهد.

اگر نكات كلیدی دو رویكرد مذكور را استخراج و با هم تركیب كنیم می توانیم سه معیار اصلی برای داوری درباره مشروعیت نظامهای سیاسی و ساختار ویژه قدرت در آنها تعریف كنیم.

قدرت مشروع است اگر:

١. منطبق بر مهمترین موازین موجود سنجش مشروعیت در سطح داخلی و بین المللی باشد.٢. این موازین بر اساس باورهای مشترك بین صاحبان و مخاطبان قدرت، یعنی به طور مشخص دولت و شهروندان، قابل توجیه باشند.٣. شواهدی مبنی بر انجام عمل حاكی از موافقت شهروندان با ساختار و روابط قدرت موجود در دست باشد.در رابطه با جمهوری اسلامی دو معیار اول آشكارا قابل اثبات نیستند. برای مثال در سطح داخلی میزان و حوزه قدرت رهبری (ولی فقیه) و اختیارات و وظایف شورای نگهبان، دو نهاد بسیار مهم در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی، در بهترین حالت مبهم و در بدترین حالت در تناقض آشكار با اصل جمهوریت نظام هستند. در سطح بین المللی هم قوانین و عملكرد دولت در جمهوری اسلامی در تناقض با برخی از مهمترین موازین بین المللی نظیر عدم تبعیض جنسی و مذهبی و ملی در میان شهروندان به مثابه سوژه های مشاركت سیاسی و مخاطبان اعمال قدرت برخاسته از آن مشاركت است.

معیار دوم هم آشكارا قابلیت انطباق با جمهوری اسلامی را ندارد. این عدم انطباق بخشی ناشی از عدم صدق معیار اول است چرا كه بخش بزرگی از تنش و اصطكاك ساختاری بین دولت و جامعه در طی حیات جمهوری اسلامی ناشی از عدم اشتراك نظر بر سر مسئله بنیادی رابطه بین ولایت فقیه و جمهویت نظام بوده است. اگر تمایزات مذهبی و فرهنگی-زبانی و نتایج انضمامی سیاسی آنها را بر این معادله بیافزایم عدم وجود اشتراك بین حاكمان و شهروندان بر سر موازین بنیادی مشروعیت قدرت بیش از پیش محرز می شود.

به این ترتیب این تنها معیار سوم، یعنی انجام عمل دالّ بر موافقت شهروندان با قدرت، است كه در رابطه با مشروعیت نظام جمهوری اسلامی موضوعیت می یابد چرا كه شركت در انتخابات را میتوان به مثابه انجام چنین عملی تلقی كرد.

در عین حال اذعان عملی شهروندان به موافقت با روابط موجود قدرت كه از شركت در انتخابات، و صرف نظر از نیت شركت كنندگان در آن، استنتاج میشود، می‌تواند از سوی حاكمان برای تائید مشروعیت قدرت خود نزد طرفهای ثالث – به ویژه تحریم كنندگان انتخابات و نیز دول خارجی و نهادهای بین المللی – مورد استفاده قرار گیرد. این امر دلیل اهمیت بسیار شركت در انتخابات نزد هر دوی جمهوری اسلامی و مخالفانش است.

اما دلیل دیگری نیز برای اهمیت زیاد انتخابات در باز تولید مشروعیت قدرت در جمهوری اسلامی وجود دارد و آن این واقعیت است كه جمهوری اسلامی و ساختار قدرت در آن از بطن یك انقلاب توده ای برخاسته اند. این امر كه شكل موجود و تاریخ انضمامی این نظام تا چه میزان اهداف و تكثر سیاسی و اجتماعی انقلاب ١٣٥٧ را در خود جا داده و حفظ كرده تغییری در این واقعیت نمی دهد. نتیجه سیاسی مشخص این سویه از تاریخ پیدایش جمهوری اسلامی این است كه مشاركت سیاسی مردم نقشی اساسی در گفتمان رسمی دولت، خودآگاهی سیاسی حداقل بخشهای مهمی از نخبه حاكم، و تصور عمومی شهروندان از نقش خود در حیات سیاسی كشور می‌یابد.

از این منظر عدم شركت اكثریت بزرگی از واجدین شرایط رای دادن در انتخابات، به ویژه انتخابات مهم نظیر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی، می‌تواند به بحران مشروعیتی حاد با تبعات سیاسی مهم در جمهوری اسلامی بیانجامد. واقعیت این امر و اهمیت حیاتی اش را می‌توان در فراخوان‌های مكرر رهبر جمهوری اسلامی به مردم برای شركت در انتخابات حتی اگر آنان با نظرات وی و یا حتی نظام جمهوی اسلامی مخالف باشند مشاهده كرد.

با همه اینها منطقا نمی‌توان شركت اكثریتی از شهروندان در انتخابات، یعنی برآورده شدن معیار سوم در معیارهای سه گانه بالا، را به تنهایی و مستقل از دو معیار دیگر بررسی كرد. مشروعیت انتخابات، نتایج حاصل از آن و استدلال‌ها و محصولات سیاسی مستخرج از آن خود به برآورده شدن دو معیار دیگر بستگی دارند. برای مثال مدت های مدیدی است كه حتی اصلاح طلبان حكومتی نیز عملكرد شورای نگهبان در انتخابات و به ویژه «نظارت استصوابی» اعمال شده از سوی این نهاد را منافی موازین مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی تشخیص داده و می‌دهند. این امر خود نافی معیار اول، یعنی انطباق قدرت با موازین موجود حتی در سطح داخلی است.

اگر به این سویه داخلی معیار انطباق قدرت با موازین موجود سویه بین المللی این انطباق را بیافزاییم مشروعیت انتخابات در جمهوری اسلامی طبق ساز و كارهای موجود حتی بیشتر زیر سوال می‌رود. برای مثال حق نامزد شدن تمامی شهروندان برای تمامی مناصب اجرایی و دولتی اصلی است كه اگر هم در عمل همیشه و در همه جا رعایت نشود در اكثر كشورهای دنیا رسما پذیرفته شده و در قانون اساسی آنها و یا میثاق‌های ملی مشابه درج شده است. اما قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت زنان، یعنی نیمی از جامعه، و نیز پیروان مذاهبی غیر از شیعه اثنی عشری را از حق نامزدی برای ریاست جمهوری محروم می‌كند. همین محرومیت به شكلی تلویحی و عملی در باره دیگر مناصب عالی دولتی نیز اعمال شده و می‌شود.

علیرغم همه اینها بخش قابل توجهی از مردم در اكثر انتخابات انجام شده شركت كرده اند. در نتیجه در سطحی عملی و سیاسی شركت مردم در انتخابات صرف نظر از اهداف و نیات شركت كنندگان در آنها به عنوان مهمترین و كارآترین ابزار در بازتولید مشروعیت جمهوری اسلامی عمل كرده است. برای درك دلیل و اهمیت این مسئله باید به مثلث انتخابات-مشروعیت-قدرت در سطحی نظری بپردازیم.

همانگونه كه گفته شد مهمترین كاركرد شركت مردم در انتخابات برای ساختار قدرت بازتولید مشروعیت آن است و مشروعیت به نوبه خود نقشی محوری در باز تولید ساختار قدرت در تمامیت آن دارد. ماهیت این رابطه متقابل سه جانبه را با استفاده از مفهوم «هژمونی» می‌توان بهتر درك كرد. در اینجا مراد از هژمونی در معنای گرامشی آن است كه در چند دهه اخیر جایگاه نظری مهم و تاثیر گذاری در شاخه های مختلف علوم اجتماعی و به ویژه علوم سیاسی یافته است.

آنتونیو گرامشی، متفكر ماركسیست ایتالیایی، مفهوم هژمونی را برای درك نظری چرایی وقوع و پیروزی نسبتا سریع انقلاب در روسیه و جوامع شرقی در سطحی عمومی‌تر و عدم وجود چنین وضعیتی در كشورهای پیشرفته سرمایه داری غرب فرموله كرد. استدلال او این بود كه ماهیت تاریخی روندهای توسعه، روابط تولید و انكشاف طبقات اجتماعی در شرق مولد نوعی از قدرت است كه او آنرا ‘استیلا’ (domination) می‌نامد. قدرت مستولی برای بازتولید خویش اتكایی استراتژیك بر اعمال زور مستقیم دارد و عاجز از كسب و حفظ رضایت داوطلبانه و خود جوش مردم از قدرت است. در نتیجه قدرت مستولی گرچه در ظاهر مهیب و استوار می‌نماید در باطن كم عمق و شكننده است.

اما به باور گرامشی سطح پیشرفته توسعه در جوامع پیشرفته صنعتی غرب و تقسیم كار اجتماعی پیچیده در این جوامع مولد نوع متمایزی از قدرت است كه او آنرا ‘هژمونی’ (hegemony) می‌نامد. هژمونی شكلی از حاكمیت سیاسی یك گروه یا طبقه اجتماعی است كه برای باز تولید خویش در عین اینكه متکی به اعمال زور در مواقع لازم است، اما اتكایی ستراتژیك بر رضایت و تبعیت داوطلبانه طبقات فرودست دارد.

در استدلال گرامشی ‘جامعه سیاسی’ یا ‘دولت’ ناظر به وجه اعمال مستقیم زور در مفهوم قدرت است و ‘جامعه مدنی’ ناظر به وجه جلب رضایت طبقات اجتماعی فرودست. در شرایط عادی باز تولید قدرت سیاسی هژمونیك از طریق ترویج و چیرگی جهان بینی طبقه حاكم در جامعه مدنی و در نتیجه كسب رضایت (یا حداقل عدم مخالفت فعال) طبقات فرودست و خارج از مدار قدرت سیاسی حاكم صورت می‌گیرد. در عین حال ابزار و ساز و كارهای اعمال زور و خشونت مستقیم، یعنی وجه اول قدرت – متجلی در دستگاه‌های پلیسی، امنیتی و نظامی – همواره در پشت صحنه حضور دارند و در شرایط بحرانی كه وجه اول قدرت عاجز از ایفای نقش خویش است وارد عمل می‌شوند و تداوم قدرت طبقه یا گروه حاكم را تضمین می‌كنند.

به نظر گرامشی، دین، سیستم آموزشی، مطبوعات و به ویژه «اندیشه ورزان»، كه شاید معادل مناسبتری از ‘روشنفكران’ برای (intellectuals) باشد، نقش اساسی در تولید یا كسب رضایت عمومی از استیلای سیاسی طبقه حاكم ایفا می‌كنند. مهمترین شكل تحقق این امر موفقیت در جلوه دادن منافع «خاص» حاكمان به مثابه منافع «عام» یا ‘منافع ملی’ و قبولاندن آن به دیگر گروهها و طبقات اجتماعی است. این وضعیت ماهیتا غیر دموكراتیك بیش از هر چیزی ناشی از جا افتادن و فراگیر شدن تلقیات و مفروضات نظری طبقه حاكم به مثابه آنچه كه گرامشی ‘عقل سلیم’ (common sense) می‌نامد است. دولت‌های استبدادی شرقی نظیر دولت تزاری روسیه و دولت‌های مبتنی بر دموكراسی‌های پارلمانی در اروپای غربی نمونه های عمده استدلالات گرامشی درباره نظام‌های قدرت مستولی و هژمونیك هستند.

گنجاندن نظام سیاسی جمهوری اسلامی تحت نظریه هژمونی گرامشی قطعا با مشكلات نظری عمده ای مواجه خواهد بود. برای مثال جایگاه مقطعی و كاركرد غیر سیستماتیك سركوب و خشونت فیزیكی مستقیم در مفهوم هژمونی نزد گرامشی با اعمال مستقیم، نظام مند و مداوم خشونت و سركوب دولتی در جمهوری اسلامی همخوانی ندارد. یا ایده جامعه مدنی، که در معنای مورد استفاده گرامشی فضای اجتماعی مستقل از دولت و مابین خانواده و جامعه سیاسی است، را نمی‌توان بدون بازسازی های نظری به خصوص به ایران تحت حاكمیت جمهوری اسلامی تسری داد.

با این وجود تا آنجا كه به وجود و كاركرد موثر ابزارهای نظری-فرهنگی-ایدئولوژیك در تولید و بازتولید مشروعیت قدرت از طریق اقناع مردم برای شركت در انتخابات بر می گردد مفهوم «شبه-هژمونی» به مثابه مفهومی متمایز اما مستخرج از مفهوم هژمونی گرامشی می‌تواند در درك دینامیسم بازتولید مشروعیت سیاسی و به تبع آن قدرت در جمهوری اسلامی مفید باشد. و دقیقا در این رابطه است كه پروژه اصلاح طلبی در ایران موضوعیت می‌یابد. این موضوعیت ناشی از دو وجه این پروژه است: تاكید بنیادی بر عدم به چالش كشیدن علنی و حتی نظری قانون اساسی، كه زیرساخت حقوقی قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی محسوب می شود، و اصرار استراتژیك بر شركت در انتخابات تحت هر شرایطی.

این دو رویكرد اساسی پروژه اصلاح طلبی را ‘اندیشه ورزان ارگانیك’ (organic intellectuals) این پروژه از طریق استدلالات ثانویه نظیر بلاموضوع بودن یا پر هزینه بودن هر گونه راهبرد دیگر تغییر سیاسی در ایران توجیه می كنند و آنها را به شكلی نظام مند در سطح جامعه و در ساحتهای فرهنگی-نظری-سیاسی كشور تولید و بازتولید می‌کنند و اشاعه میدهند. در عین حال اندیشه ورزان ارگانیك اصلاح طلب مداوما سعی در جا انداختن عمومی مواضع مذكور به مثابه ملزومات بدیهی سیاست ‌ورزی تابع ‘عقل سلیم’ دارند.

به این ترتیب ماهیت و جایگاه پروژه اصلاح طلبی در نیمه فرهنگی-ایدئولوژیك نظام قدرت شبه-هژمونیك جمهوری اسلامی باعث می شود كه اصلاح طلبان خواسته یا ناخواسته، به تصریح یا به تلویح وجود و كاركرد نیمه دوم این نظام قدرت، یعنی وجه اعمال خشونت و سركوب مستقیم را در حذف رویكردهای فعال در ساحت‌های سیاسی بیرون از چارچوب نظری-ایدئولوژیك جمهوری اسلامی تائید و تسهیل كنند.