اخبار

دویچه‌وله: سایت “خبرآنلاین” با اشاره به میزان نابرابری اجتماعی میان زنان و مردان در زمینه اشتغال در ایران نوشته است که از نظر فرصت‌های شغلی وضع زنان ایران با عراق، افغانستان و الجزایر قابل مقایسه است؛ در یک کلام ته خط.

سایت ” خبرآنلاین” در گزارش روز دوشنبه (۱۸ مرداد/۸ اوت) با ارائه آماری از وضع اشتغال زنان در بازار کار ایران و مقایسه آن با سایر کشورهای منطقه و جهان، به این نتیجه رسیده است که زنان ایران به‌رغم برخورداری از سطح آموزش و تحصیلات بالا، شانس بهتری نسبت به زنان در کشورهایی مانند عراق و افغانستان ندارند. به عبارتی زنان ایران با وجود “رشد صعودی میزان تحصیلات” در بازار کار وضعی مناسب‌تر از کشورهایی ندارند که درگیر جنگ و بحران هستند.

این همه در حالی است که حسن روحانی از همان ابتدا نسبت به موانع عمده بر سر راه زنان برای سهم بیشتر در سیاست و اقتصاد حساسیت نشان داده بود و بارها وعده این را داده بود که این موانع را از سر راه زنان بردارد. فعالان زن می‌گویند اگرچه در این زمینه اقداماتی شده، اما این اقدامات بسیار کند هستند و تغییری کیفی در وضع زنان ایجاد نکرده‌اند.

بیشتر بخوانید: مجلس “معتدل” و سرنوشت زنان

آخرین حرکت از سوی حسن روحانی رییس‌جمهوری ایران نیز به تعویق انداختن سومین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی بود تا عدالت در سهمیه‌های در نظر گرفته شده برای زنان و مردان رعایت شود.

او از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خواست که سهمیه‌های مبتنی بر تبعیضات ناروا را باطل کند و “با رویکرد عدالت” و “شایستگی”‌ پیش رود. توصیه‌ای که هنوز روشن نیست تا چه اندازه در عمل پیاده شود. با این حال آن‌چه آمار و ارقام نشان می‌دهند امیدبخش نیست.

درباره بیکاری زنان و رابطه مستقیم آن با آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد، خودکشی و بزهکاری زیاد نوشته شده است. با این حال قدم قابل توجهی برای رفع آن‌ها برداشته نشده است. آمارها نشان می‌دهند که نرخ بیکاری در جمعیت فعال زنان بیش از ۱۹ درصد و در جمعیت فعال مردان بیش از ۹ درصد است.

این درحالی است که درصد بیکاری جمعیت بالای ۱۰ سال در ایران در سال ۱۳۹۴ با چهار دهم درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۳ خورشیدی به ۱۱ درصد رسیده است.

آمارهای سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهند که نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله بیش از ۲۶ درصد است. نرخ بیکاری بر اساس جنسیت در این گروه برای مردان ۲۲ درصد و برای زنان ۴۲ درصد است.

بیشتر بخوانید: کاهش بی‌سابقه سهم زنان در طرح آزمون استخدامی دولت

زنان و سیاست؛ از ۱۳۴۱ تا به امروز

مبارزه برای حق رای

اعتراض زنان به نداشتن حق رای که از زمان مشروطه آغاز شده بود، از سال ۱۳۳۹ شکل خیابانی به خود گرفت.

به گزارش خبر آنلاین “آمار در شرایطی از نرخ بالای بیكاری زنان حكایت دارد كه تعداد زنان خودسرپرست یا سرپرست خانوار نیز رو به افزایش است”.

این گزارش به آمار وزیر كشور در خردادماه سال جاری استناد کرده که از ۲/۵ میلیون نفر زن سرپرست خانوار در ایران سخن گفته است. هم‌چنین نیمى از زنان تحصیلكرده دانشگاهى كه در جستجوى كار هستند، به شغلى دست نیافته‌اند.

ایران جزو بدترین‌ها

“خبر آنلاین” به آماری اشاره کرده است که از سوی معاونت امور زنان و خانواده از وضعیت اشتغال زنان منتشر شده و وضعیت اشتغال زنان ایران را با زنان در كشورهای دیگر مقایسه کرده است. مبنای این مقایسه گزارش سال ۲۰۱۳ توسعه انسانی سازمان ملل، در سال ۲۰۱۱ در ۱۸ کشور از مجموع ۱۹۴ کشور است.

بیشتر بخوانید: مرخصی زایمان و اخراج هزاران زنی که از آن استفاده کردند

بر اساس این آمار در کشورهای لبنان، ایران، عمان، ترکیه، تونس، الجزایر، اردن، عربستان، فلسطین، مصر، سوریه، مراکش، عراق، هند، پاکستان، موریتانی، یمن و افغانستان، درصد زنان فعال اقتصادی کمتر از ۳۰ درصد است. از نظر نسبت جنسیتیِ مشارکت اقتصادی نیز پنج کشور سوریه ، افغانستان ، الجزایر، عراق و ایران بدترین وضعیت را در سطح جهان داشته‌اند.

این درحالی است که به گفته حسن روحانی: «رشد و توسعه در کشور امکان‌پذیر نیست در حالی که [فقط] ۵۰ درصد جمعیت کشور در مسیر توسعه حضور داشته باشند. پس زنان همانند مردها می‌توانند نقش پر رنگی ایفا کنند و از ظرفیت و قدرت و استعداد آنها در مسیر توسعه و تعالی کشور استفاده شود.»

بیشتر بخوانید: ارائه لایحه کاهش ساعت کار زنان شاغل به مجلس

او بهمن ماه سال گذشته در همایشی به نام “اعتدال، زنان و توسعه” در تهران خواستار ایجاد تعادل در رابطه با حضور زنان در عرصه علم و اقتصاد و سیاست شد و گفت که نمی‌‌شود «خانم‌ها در عرصه‌ علمی دوشادوش مردها پیش روند اما در حوزه ‌اقتصاد با موانع روبرو باشند و ارزش کارشان کمتر محاسبه شود که این اتفاق غیرقابل قبول است.»

اما واقعیت‌ها تا این جای کار از روند دیگری حکایت دارند؛ عرصه بر زنان در بازار کار ایران از همیشه تنگ‌تر شده است و عوامل بسیاری که زنان را خانه‌نشین می‌کنند هنوز به قوت خود باقی هستند. از جمله محدودیت‌های مختلف در انتخاب نوع و محل کار و یا سیاست‌هایی که در جهت افزایش زاد و ولد به جامعه تحمیل شده است.

آمدنیوز:

» اختصاصی «آمدنیوز»

اردیبهشت‌ماه ۹۵ محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات طی حکمی «محمدجواد آذری جهرمی» از اعضای هیأت مدیره شرکت زیرساخت را به سمت معاون وزیر، رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت منصوب کرد.

به گزارش «آمدنیوز»، شرکت ارتباطات زیرساخت در ایران، متصدی اصلی مدیریت زیر ساخت‌های ارتباطی کشور اعم از دولتی و خصوصی است.

در حال حاضر ترافیک شبکه‌های تلفن ثابت، تلفن همراه و شبکه‌های رایانه‌ای مانند اینترنت و برخی شبکه‌های خصوصی وسیع مانند کنترل برق و نیرو، شبکه‌های بانکی، شبکه دولتی تکریم ارباب رجوع و اتوماسیون شبکه یکپارچه عدالت (قوه قضائیه) و هم‌چنین برخی شبکه‌های مدیریت نظامی بر فراز «زیرساخت»های تحت کنترل شرکت دولتی زیرساخت مبادله اطلاعات می‌کنند.

آن‌چه برای عمده شهروندان ایرانی نمود اولیه و ملموس دارد، «شبکه جهانی اینترنت» است که به‌صورت انحصاری توسط شرکت زیر ساخت کنترل می‌شود.

مدیر جدید شرکت ارتباطات زیر ساخت کیست؟

«محمدجواد آذری جهرمی» متولد شهرستان جهرم و فرزند شهید است که با استفاده از سهمیه خاص، در رشته مهندسی برق دانشگاه صنعت آب‌وبرق (شهید عباسپور) وابسته به وزارت نیرو تحصیل کرده و از طریق «بسیج دانشجویی» این دانشگاه، «معرفی حراست» وزارت علوم و با عنایت به «حسن شهرت» رایج در خانواده شهدا نزد مقامات استخدامی کشور، توسط وزارت اطلاعات استخدام گردیده است.

نظر به لزوم استفاده از نام‌های مستعار در روابط رسمی و اداری توسط پرسنل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی (واجا)، «محمدجواد آذری جهرمی» عنوان «جواد ناظری» را برای خود انتخاب کرد که طی سال‌های بعد و با توجه به گسترش وسیع کاربرد شبکه‌ها در ایران و حضور وزارت اطلاعات در ابعاد مختلف کاربری شبکه، هم به عنوان کاربر هم به عنوان حاکمیت، نامبرده به دلیل حضور در سمت‌های مختلف به شهرتی دست یافت که افراد فعال در حوزه ICT، به اختصار از عنوان «جواد» نیز برای وی استفاده می‌کردند و به  جایگاه شغلی او به عنوان «کارشناس وزارت اطلاعات» آگاهی داشته‌اند.

«جواد» در حالی توسط برخی رسانه‌ها به عنوان «جوان‌ترین مدیر ارشد حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات» و سابقه سازی‌هایی مانند ۶ سال سابقه مدیریت در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با سمت مدیرکل و ۲ سال سابقه عضویت در هیات مدیره شرکت رایتل معرفی می‌شود که در عمل کارمند وزارت اطلاعات بوده است.

«آذری جهرمی» در حالی سمت مهم‌ترین شرکت دولتی ارتباطی ایران را بر عهده گرفته که «سوابق تیره‌ای» در وزارت اطلاعات دارد.

مهندس «محمدجواد آذری جهرمی» (ناظری یا «آقا جواد») سابقه خدمت در «معاونت فنی» و «معاونت حفاظت» وزارت اطلاعات را در پرونده دارد و با حکم «ماموریت» به وزارت ارتباطات منتقل گردیده است.

وزارت اطلاعات اغلب از این روش برای «بیرون کردن» پرسنل متخلف یا مسئله‌دار خود استفاده می‌کند تا هم بی‌دردسر از شر آن‌ها خلاص شود و هم از ظرفیت‌های جدید آن‌ها در ماموریت‌های شغلی آینده به‌راحتی بهره‌برداری امنیتی نماید.

«آذری جهرمی» در «معاونت فنی» وزارت اطلاعات طی سال‌های ۸۴ تا ۸۸ «مدیرکل شنود زیرساخت» و سپس تا سال ۹۰ «مدیرکل عملیات سایبری» بوده است.

طی این مدت «ارتباط‌گیری فاسد اقتصادی» او با مدیرعامل کارتل اینترنتی مشهور ایران (شرکت داتک) و مدیرعامل آن «بابک ارشد» منجر به انباشت ثروت و دسترسی‌های آلوده حاکمیتی برای افراد نزدیک به این دو چهره گردید.

ناظری، فیروزآبادی و واعظی در یک قاب

در خردادماه و تیرماه ۸۸ در اوج اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری (کودتا)، «آذری جهرمی» (جواد ناظری) و مقام بالاتر او یعنی «معاون فنی» وزارت اطلاعات وقت «سیدابوالحسن فیروزآبادی» (رییس کنونی مرکز ملی فضای مجازی)، نقشی کلیدی در ایجاد دسترسی کامل مامورین عملیاتی وزارت اطلاعات و سپاه به ترافیک ملی اینترنت ایران ایفا کردند.

آشکار شدن پرونده «جواد»

پس از برکناری فله‌ای معاونین وزارت اطلاعات توسط محمود احمدی‌نژاد که به تبع آن «فیروزآبادی» نیز برکنار و سپس با خروج از واجا مدیریت رایتل را همراه با «بابک ارشد» به‌دست گرفت، حامی اصلی ناظری در زد و بندهای وسیع شامل «لغو مجوز»، «اعطای مجوز» و «دریافت کمیسیون» در قبال اعلام نظر «کارشناسی» و استعلامات ارگان‌های مختلف، از میدان خارج شد و «معاونت حفاظت» وزارت اطلاعات که وظیفه آن نظارت بر پرسنل واجا است، با طیف وسیع «اقدامات خلاف قانون» نامبرده مواجه گردید.

جواد ناظری (آذری جهرمی) که در مقطع مذکور سمت حساس «عملیات سایبری» را بر عهده داشته و حاشیه سازی او می‌توانست هزینه‌های بسیار سنگینی برای جمهوری اسلامی داشته باشد، پس از برگزاری جلسات متعدد «کمیته بازرسی داخلی» معاونت حفاظت، از ماموریت خود برکنار و به عنوان «رابط» وزارت اطلاعات و سازمان پدافند غیرعامل معرفی گردید.

مشارالیه در این «سمت خلق‌الساعه» نیز به‌جای رسیدگی به وظایفی که برای عناصر امنیتی مفروض است، به «توسعه کسب‌وکار خصوصی» خود در زمینه «قاچاق ترافیک و زمان مکالمات تلفنی و اینترنتی بین المللی» مشغول بوده است. تا اینکه با اعتراض «سردار جلالی» رییس سازمان پدافند غیرعامل، ابتدا توسط وزارت اطلاعات «سلب ماموریت» و سپس به وزارت ارتباطات «مامور به خدمت» می‌گردد.

نزدیکی مجدد «جواد ناظری» (آذری جهرمی) و فیروز آبادی (مرکز ملی فضای مجازی)، مجددا «حلقه قدیمی» را احیاء می‌کند و منجر به برکناری «خسروی»، رییس سابق شرکت ارتباطات زیرساخت – که از مدیران با سابقه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده – می‌شود. بدین سان، مدیریت مهم‌ترین بخش حاکمیت بر ارتباطات یعنی «زیرساخت»، در جلسه تودیع و معارفه ساختمان شهید قندی مرکز تحقیقات مخابرات، به «جواد» سپرده می‌شود اما این تمام قصه نبود.

«پدافند عامل»

بلافاصله پس از دریافت حکم ریاست شرکت ارتباطات زیرساخت، طی حکم دیگری این «عنصر متخلف اطلاعاتی» مجددا به عرصه پدافندی نیز باز می‌گردد.

جواد ناظری (آذری جهرمی) در این حکم، ضمن این‌که به تصدی پدافند غیرعامل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب می‌شود، عنوان «خلق‌الساعه» دیگری یعنی مسئول تشکیل «کارگروه ارتقاء کیفیت ارتباطی عتبات عالیات» را نیز دریافت می‌کند.

تماس‌های تلفنی که نظر به گسترش اینترنت و صرفه اقتصادی آن، چند سالی است از روش سنتی به تلفن اینترنتی تغییر کرده‌اند، تجارتی بزرگ و سودآور است که به‌خاطر انحصاری بودن زیرساخت اینترنت در ایران، همواره مختص به افراد معدودی مثل «بابک ارشد» (مدیرعامل سابق داتک) و مافیای اقتصادی متصل به او در وزارتخانه‌های اطلاعات و ICT بوده است.

«جواد ناظری» که به دلیل مشارکت در زد و بندهایی از این دست و قاچاق لینک و ترافیک و گذرگاه اینترنتی و مجوزهای مربوطه، از وزارت اطلاعات کنار گذاشته شد، اکنون با روابط قبلی خود نه تنها موقعیت بهتری پیدا کرده. بلکه به دلیل بهره‌مند بودن از برخی پوشش‌ها نظیر فرزند شهید بودن و یا ارتباطات «صمیمانه» با برخی مدیران ارشد دولت‌های قبلی و فعلی، دارای «پدافند فعال سر خود» می‌باشد و این نوع روابط فقط محدود به افرادی نظیر «آذری جهرمی» (جواد ناظری) رییس جدید شرکت ارتباطات زیرساخت نمی‌شود.

«آمدنیوز» به‌زودی در سلسله اطلاع رسانی‌های مستند، از چهره «حلقه‌ای از مدیران آلوده سابق و فعلی» کشور، نقاب «مزیت امنیتی پنهان بودن از اشراف و نقد عمومی» را برخواهد داشت.

انتخاباب: روزنامه شرق در واکنش به سخنان سیدحمید روحانی که خواستار محاکمه رئیس جمهور شده بود در گقت وگو با عباس سلیمی نوین نوشت:بحث یک‌دوره‌ای‌کردن روحانی را اصلاح‌طلبان برای نخستین‌بار مطرح کردند.

آنها گفتند كه برای دور بعد بهتر است ظریف و جهانگیری نامزد شوند و آقای روحانی نیاید. آقای زیباكلام هم این بحث را مطرح كردند. آنها تصور كردند آرا و محبوبیت آقای روحانی كاهش یافته است؛ بنابراین این بحث را پیش كشیدند. اگرچه من با وضعیت امروز این قضیه را خیلی ممكن نمی‌دانم؛ چون در واقع اگر خطاهای رئیس‌جمهوری كنونی آن قدر زیاد شود كه لازم شود مراجع قانونی وارد شوند اصلا بحث دیگری است و الان در این حد، چنین بحثی مطرح نیست.

نمی‌دانم این بحث‌های سیاسی با چه هدفی مطرح می‌شود. نیروهای یك طیف احساس می‌كنند روحانی به لحاظ اقتصادی نتوانسته اقدام مؤثری صورت دهد برای همین با برخی مسائل سیاسی دارند این مسئله را جبران می‌كنند. تصور دیگری هم دارم و آن اینكه آقای روحانی برخی منابع مالی‌ را كه بعد از برجام به دست آورده ذخیره‌سازی كرده است تا در آستانه انتخابات آزاد كند. الان هم به نظر می‌رسد برخی اصولگراها آن را پی گرفته‌‌اند و ظاهرا مسئله جدی شده است، اما از سویی اظهارنظر یك نفر درباره درخواست دادگاهی‌كردن رئیس‌جمهوری، نباید شما را به واكنش وادار كند. آقای حمید روحانی یك نظری داده است. نظرش طبیعتا نظر یك فرد است.

رادیوفردا: علی سعیدی، نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران، روز سه شبنه ۱۹ مردادماه با انتقاد از کسانی که خواهان «کنار» آمدن با آمریکا هستند، و گفته است که آمریکا می خواهد از طریق «تعامل»، نظام جمهوری اسلامی را براندازد.

به گزارش تسنیم، علی سعیدی که در ششمین همایش بسیج اساتید و نخبگان حوزه‌های علمیه قم و خراسان درمشهد صحبت می کرد، اظهار داشت: «در حال برخی می‌گویند “ما باید با آمریکا کنار بیایم”. این تفکر ناشی از مکتب سکولار است و نفی استقلال یکی از اصول این افراد است.»

نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران با اشاره به این که «درک درست از دشمن معیار دیگر انقلابی‌گری است» تصریح کرده است: «آمریکا تاکنون از طرق مختلف نظیر جنگ سخت، نرم و امروز با برقراری تعامل درصدد براندازی نظام اسلامی ایران بوده است. دیگر معیار و اصول انقلابیگری که بابد بدان توجه داشت جرأت بیان نظرات و شجاعت اعلام موضع است.»

در حالی نماینده ولی فقیه در سپاه از تلاش آمریکا برای براندازی از طریق مذاکره خبر داده است که طی هفته‌های اخیر شماری از چهره‌های اصولگرا از مذاکره با آمریکا انتقاد کرده وحسن روحانی را متهم می کنند که در جریان گفت وگوهای هسته‌ای «رهبر» جمهوری اسلامی را مجبور کرده که مذاکره با آمریکا را بپذیرد.

هفته گذشته حمید روحانی، از روحانیون اصولگرا و رییس موسسه تاریخ‌پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی، خواستار آن شد که حسن روحانی به دلیل اقداماتش در توافق اتمی وین «به جرم خيانت به كشور و دروغ و دوری از ولايت محاكمه شود».

وی گفته بود: «آن روزی که رهبری فرمودند من مذاکره را بیهوده می دانم، عمروعاص‌های امروز رهبری را مجبور به مذاکره کردند. روحانیت و ائمه جمعه باید در برابر مذاکره با شیطان نهضت براه می انداختند اما کوتاهی کردند. ما امروز رسوایی مذاکره و برجام را دیدیم و الخیر فی ما وقع.»

حمید روحانی اضافه کرده بود:« اگر سیل نامه ازبسیج و روحانیت به ریاست جمهوری گسیل می شد آقای روحانی جرات مذاکره با امریکا را نداشت. نباید می نشستند و نظاره گر می شدند.»

وی اضافه کرده بود: «گفت:خطر بزرگ برای ایران، نه آمریکا و نه اسراییل است، بلکه آقای دکتر روحانی و تفکرات اینچنین است. آقای روحانی آگاهانه به صحنه آمده تا اصالت‌های اسلامی را از بین ببرد. این آقایان دنبال این هستند که کشور ما را به دوران ستم شاهی بازگرداند.»

احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد، نیز روز جمعه، ۱۵ مردادماه، حسن روحانی را فرد «ساده‌لوحی» توصیف کرده بود که معتقد است ایران به‌‌واسطه توافق اتمی به عزت رسیده است.

در ماه‌های گذشته حملات افراد نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی به دولت حسن روحانی و شخص او افزایش یافته و برخی از رسانه‌های اصولگرا از یک دوره‌ای بودن دوره ریاست جمهوری آقای روحانی سخن گفته‌اند.

سحام: در پی انتشار گزارشی در سحام با عنوان (دلال «سداسمالی» که جنتلمن شد؛ وقتی «مبدع نظریه انکار هولوکاست» کاسب تحریم شد)، در ۲۶ خردادماه ۱۳۹۴، پیگیری قضایی درباره «آقازاده خاص» جمهوری اسلامی آغاز و در نهایت «یاسین رامین» فرزند «محمدعلی رامین» ممنوع‌الخروج گردید.

«سحام» در آن گزارش اشاره کرده بود که یاسین رامین «آقازاده خاص» محمدعلی رامین، به واسطه رابطه نزدیک خود و پدرش با یکی از مهره‌های اقتصادی جریان انحرافی و محمود احمدی‌نژاد، که مدتی بر مسند ریاست سازمان مرتبط با تامین داروی کشور (هلال احمر) نشسته بود و با استفاده از خلاءهای ناشی از کاغذ پاره خواندن تحریم‌ها- که باعث تحریم ورود و پخش داروهای حیاتی و خاص مردم بیمار و رنج‌دیده شده است – اقدام به دلالی دارو کرد و با توجه به احتیاج مبرم بیماران صعب‌العلاج، چند ده برابر قیمت واقعی هر دارو را از مردم نیازمند طلب کرد. این درحالی است که همان داروها با هزینه بیت‌المال (ارز مصوب دولتی) و با قیمت واقعی به دست این فرد می‌رسیده است. برادر همسر محمدعلی رامین، رئیس «شرکت دارویی رشد» در آلمان بوده است. این شرکت تحت نظر به جمعیت هلال احمر ایران است و به وسیله ارتباطات خاص با «ابوالحسن فقیه» رئیس وقت جمعیت هلال احمر ایران، اقدام به واردات انبوه شیر خشک‌های فاسد کرد، از رهاورد این واردات انبوه و بدون ضابطه، چشم کودکان بی‌گناه مردم از مصرف این شیر خشک‌ها نابینا شد و «آقازاده خاص» فقط در یک قلم، به سود هنگفت ۵۰ -۶۰ میلیارد تومانی دست پیدا کرد.

پس از انتشار این گزارش، فشارهای فزاینده‌ای از برخی روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و برخی چهره‌های متنفذ سیاسی ناآگاه یا بعضا مغرض بر «سحام» وارد شد تا این گزارش از خروجی «سحام» حذف گردد، اما سرانجام این پرونده قضایی با اطلاعات ارائه شده توسط «سحام» به جریان افتاد و تا امروز منجر به ممنوع الخروجی آقازاده محمدعلی رامین گردیده است.

سید امیر محسن ضیایی، رئیس جمعیت هلال احمر در مورد آخرین روند پرونده تخلف «یاسین رامین» در این سازمان و هم‌چنین «شرکت رشد» اظهار داشت: به طور ویژه این مسئله توسط دادستانی تهران در حال بررسی است و منتظر اعلام حکم دادگاه هستیم همچنین به طور معمول کار در حال انجام بوده و فرد مورد نظر ممنوع‌الخروج است.

یکی از مسئولین ایرانی در کشور آلمان که سال‌ها در این کشور فعالیت دارد، به خبرنگار «سحام» گفته بود: «محمدعلی رامین در سال‌های طولانی حضور خود در کشور آلمان با برخی از لابی‌های صهیونیستی این کشور ارتباط نزدیک داشته است. رامین در مدت حضور خود در آلمان، از عوامل اصلی اختلاف میان مسلمانان شیعه و سنی در کشور آلمان بوده است و چندین بار نیز توسط مراجع امنیتی احضار و بازداشت شده، اما با فشار محمود احمدی‌نژاد و تیم جریان انحرافی از زندان آزاد شده است. بر این اساس، محمدعلی رامین اکنون پرونده مفتوح جاسوسی در وزارت اطلاعات دارد که بنا به دلایلی ناشناخته رسیدگی قضایی به پرونده وی صورت نگرفته است.

رئیس جمعیت هلال‌احمر پیش‌تر گفته بود: «ما ۲ میلیون یورو به شرکت رشد دادیم تا پول تجهیزات پزشکی را پرداخت کند اما با وجود این‌که تجهیزات خریداری شده به داخل کشور آمده اما پولی به فروشنده نرسیده است، در این زمان ما هنوز نمی‌توانیم بگوییم که از «یاسین رامین» طلبکار هستیم چرا که هنوز در دادگاه این موضوع را اثبات نکرده‌ایم و فعلاً عنوان اختلاف حساب به آن داده‌ایم.»

به گفته ضیایی، شرکت رشد در زمان تصدی‌گری خاتمی در هلال‌احمر به این «آقازاده خاص» منتقل شد و از زمان ۲ سال آخر ریاست «ابوالحسن فقیه» بر هلال‌احمر، فعالیت آن متوقف شده است.

کلمه: چکیده :رسول خضری نماینده مجلس گفت: اینکه گفته می شود چرا نماینده ها گزارش را در مجلس نهم امضا نکرده اند، شاید دلایل مختلفی داشته باشد. من این را که برخی ادعا می کنند که شاید نماینده ها تطمیع شده باشند، نه تأیید می کنم، نه تکذیب. البته شاید دلایل دیگری هم داشته باشد و نماینده ها از اسم بنیاد ترسیده باشند و برای اینکه رد صلاحیت نشوند این کار را نکرده اند….

یکی از مهمترین کارهایی که در مجلس نهم صورت گرفت، تحقیق و تفحص از نهادهای اقتصادی وابسته به بنیاد شهید بود که به گفته اعضای کمیته تحقیق و تفحص، شامل هزاران برگ سند از تخلفات مالی رخ در این نهاد بوده است.

عدم ‌شفافیت مالی، وجود شایبه‌های مختلف در بخش‌های اقتصادی بنیاد و کشف اختلاس ۱۵میلیارد تومانی و همچنین حیف‌ومیل بیش از ۱۷۰میلیارد از دارایی‌های بانک دی در صرافی‌ها، از جمله دلایل پیگیری این طرح توسط نمایندگان مجلس نهم بوده است.

با این حال، پس از دو سال، کار تحقیق و تفحص از بنیاد شهید تمام شد، ولی ماحصل ۱۱۰ هزار ساعت کار مفید روی این پرونده و سی هزار برگ سند جمع آوری شده از این کار، اکنون در دفتر رئیس مجلس در حال خاک خوردن است.

امیر خجسته، رئیس کمیته تحقیق و تفحص تا کنون بارها اعلام کرده که دست های پشت پرده، مانع به نتیجه رسیدن این گزارش می شود.

وی در جایی نیز گفته است، گزارش این تحقیق و تفحص هرگز در مجلس تصویب نشده است و نمایندگان عضو کمیته بعد از مشخص شدن ابعاد مختلف تخلفات مالی در بنیاد و پس از پایان کار تحقیق و تفحص، دیگر حاضر به امضای آن نشده اند.

در همین ارتباط، یکی از نمایندگان امضا کننده تحقیق و تفحص از بنیاد شهید در گفت و گو با تابناک اظهار داشت: ما از جمله نمایندگانی بودیم که می خواستیم این کار انجام و مشخص شود در این سال ها آیا حقی از خانوداه شهدا و ایثارگران تضییع شده است یا نه؟!

رسول خضری در ادامه گفت: منطقه سردشت و پیرانشهر، یکی از جاهایی است که بیشترین مشکلات را در حوزه بنیاد شهید و ایثارگران دارد، چون در زمان جنگ، این منطقه جزو مناطقی بوده که جانباز شیمیایی بسیاری داشت.

وی گفت: ۲۹ سال از بمباران شیمیایی سردشت می گذرد و شمار مصدومان شیمیایی ما بیشتر از آماری است که در آن زمان اعلام شد. از سوی دیگر، چون این منطقه جزو مناطق جنگی بوده، مردم بسیاری پس از پایان جنگ روی مین رفته و جانباز شده اند؛ اما تا کنون به آنها رسیدگی نشده است؛ بنابراین، من جزو کسانی هستم که در این مورد حرفی برای گفتن دارم.

این نماینده مجلس همچنین افزود: اینکه گفته می شود چرا نماینده ها گزارش را در مجلس نهم امضا نکرده اند، شاید دلایل مختلفی داشته باشد. من این را که برخی ادعا می کنند که شاید نماینده ها تطمیع شده باشند، نه تأیید می کنم، نه تکذیب. البته شاید دلایل دیگری هم داشته باشد و نماینده ها از اسم بنیاد ترسیده باشند و برای اینکه رد صلاحیت نشوند این کار را نکرده اند.

خضری در پایان یادآور شد: به هر حال، باید عملکرد بنیاد شهید برای همه مشخص شود. اگر این کار تا چند روز آینده از سوی کسانی که این کار را دنبال نکنند، به نتیجه نرسد، شخصا تقاضای تحقیق و تفحص از بنیاد را خواهم داشت.

بی‌بی‌سی: سایت آیت‌الله حسینعلی منتظری، مرجع تقلید شیعه که در سال ۱۳۸۸ درگذشت، فایل صوتی اظهارات این مرجع تقلید در مرداد ماه سال ۱۳۶۷ را منتشر کرده که در آن، به تندی به اعدام دستجمعی اعضای سازمان مجاهدین خلق انتقاد می کند.

او پس از اطلاع یافتن از این اعدام‌ها دو نامه به آیت الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی نوشت و سپس در دیداری به تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ با حضور حسینعلی نیری (حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی (دادستان وقت)، ابراهیم رئیسی (معاون وقت دادستان) و مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین) به آنها در مورد قضاوت تاریخ در مورد این اعدام ها و خلاف شرع بودن عملکرد آنها هشدار داد که اکنون فایل صوتی مربوط به این جلسه منتشر شده است.

اینجا بشنویدآقای منتظری در این جلسه اعدام های سال ۱۳۶۷ را “بزرگترین جنایتی که از اول انقلاب تا حالا” انجام شده می خواند و به حاضران هشدار می دهد که “تاریخ ما را محکوم می کند و نام شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می نویسند”.

او علت مخالفت خود با این اعدام ها را نگرانی از “آینده اسلام و انقلاب” معرفی می کند و می گوید: “می خواهم ۵۰ سال دیگر برای آقای خمینی قضاوت نکنند و بگویند آقای خمینی یک چهره خونریز، سفاک و فتاک بود”.

آیت الله منتظری در این جلسه می گوید که احمد خمینی، فرزند و رئیس دفتر آیت الله خمینی از چند سال پیش در پی اعدام تمام هواداران سازمان مجاهدین خلق بود و حالا او و همفکرانش در حکومت از حمله مجاهدین به ایران در قالب عملیات فروغ جاویدان استفاده کرده اند و نظر خود را به آیت الله خمینی قبولانده اند و از او دست خط گرفته اند.

مضامین مطرح شده در این جلسه قبلا در خاطرات آیت الله منتظری و بعضی مصاحبه های او منتشر شده بود، اما لحن او و بعضی جزئیات گفت و گوها تازگی دارد.

احمد منتظری، فرزند آیت‌الله منتظری در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی فارسی در پاسخ به این سئوال که چرا این فایل اکنون منتشر می‌شود، گفت: “چون دیدیم با توجه به شبکه‌های اجتماعی زمینه‌اش اکنون وجود دارد و دیدیم که موقعیت مناسبی است که این حقایق منتشر شود. این فایل در واقع مهر تأییدی بر کتاب خاطرات آقای منتظری است. چون بسیاری با تحریف تاریخ قصد داشتند چهره دیگری از او به تصویر بکشند و این انتشار این فایل خط بطلانی است بر روی این تحریف‌ها”.

آیت‌الله منتظری در خاطرات خود نوشته بود: “اول محرم شد من آقای نیری که قاضی شرع اوین و آقای اشراقی که دادستان بود و آقای رئیسی معاون دادستان و آقای پورمحمدی که نماینده اطلاعات بود را خواستم و گفتم الان محرم است حداقل در محرم از اعدام‌ها دست نگه دارید، آقای نیری گفت: “ما تا الان هفتصد و پنجاه نفر را در تهران اعدام کرده ایم، دویست نفر را هم به عنوان سر موضع از بقیه جدا کرده ایم، کلک اینها را هم بکنیم بعد هر چه بفرمایید”.

این گفته‌ها در انتهای این فایل صوتی هم شنیده می‌شود.

مصطفی پورمحمدی، وزیر فعلی دادگستری ایران تکذیب کرده بود که به عنوان نماینده وزارت اطلاعات در هیئت سه نفره بوده است.

اما در این فایل شنیده می‌شود که آقای منتظری خطاب به مصطفی پورمحمدی با ذکر نام او سخنانی را می‌گوید.

_______

برنامه فردای نوبت شمای تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی به همین موضوع اختصاص دارد. در این برنامه از شما می پرسیم که تأثیر اعدام‌های سال ۱۳۶۷ بر چهره حکومت جمهوری اسلامی و شخص آیت الله خمینی چه بوده و آیت الله منتظری در آگاه کردن افکار عمومی از این اعدام ها چه نقشی داشته است؟ سئوال دیگر این است که اگر آقای منتظری در آن زمان اعتراض نمی کرد، آیا جمهوری اسلامی پس از درگذشت آیت الله خمینی مسیر متفاوتی در پیش می گرفت؟

رادیوفردا: عکسی که باشگاه خبرنگاران جوان ایران از ابوحر (راست) در کنار ابوعزرائیل منتشر کرده است

معاون گردان‌های «امام علی»، شاخه نظامی جنبشِ حشد الشعبی (بسیج مردمی عراق)، ملقب به ابوحر و دوست «صمیمی» ابوعزرائیل، به اتهام «کلاهبرداری»٬ «جعل» و «اخاذی» در مشهد بازداشت شد.

حال «ابوحر» که پیشتر در رسانه‌ها و مجامع حزب‌الله و محافظه‌کار به عنوان «مجاهد جبهه مقاومت» شناخته می‌شد در ۲۴ ساعت اخیر به کلاهبرداری و اخاذی و دروغ‌گویی متهم شده است.

روزنامه خراسان، چاپ مشهد، در شماره روز سه‌شنبه، ۱۹ مرداد، خود به نقل از حسن حیدری٬ معاون دادستان مشهد، از بازداشت وی به همراه سه نفر دیگر خبر داد.

این مقام قضایی اعلام کرد که ماموران سپاه پاسداران پس از شناسایی وب‌سایتی که به نام این نیروی نظامی اقدام به ثبت نام برای اعزام به سوریه و عراق می‌کرد موفق به شناسایی و بازداشت گردانندگان آن شده‌اند.

به گفته آقای حیدری، «جاعلان این سایت با گرفتن مشخصات کامل افراد و سوءاستفاده از این اطلاعات٬ اقدام به کلاهبرداری و اخاذی» می‌کرده‌اند.

به گفته وی، «این افراد با پوشیدن لباس‌هایی شبیه مدافعان حرم و خاطره‌گویی‌های دروغین از صحنه‌های جنگ در کشورهای همسایه٬ سعی داشتند اعتماد جوانان را به خود جلب کنند.»

این مقام قضایی همچنین از کشف «اسناد و احکام جعلی سپاه» از برخی از بازداشت‌شدگان خبر داده که «استعلام از سپاه پاسداران مشخص کرد که این افراد به هیچ عنوان به آن سوی مرز به عنوان مستشار نظامی اعزام نشده‌اند.»

اما معاون دادستان مشهد در حالی از سوءاستفاده این افراد از لباس‌ «مدافعان حرم» خبر داده که پیشتر تصاویر و فیلم‌های متعددی از متهم اصلی این پرونده با لقب «ابوحر» در رسانه‌های وابسته به سپاه منتشر شده بود.

لقب متهم اصلی این پرونده که «ابوحر» اعلام شده٬ چندی پیش از سوی ایوب فالح الربیعی مشهور به «ابوعزرائیل»، از فرماندهانِ نبردهای بسیج مردمی عراق (حشد الشعبی) در عراق و سوریه، به وی اعطا شد.

در همین زمینه وب‌سایت محافظه‌کار بولتن‌نیوز در آبان‌ماه سال ۱۳۹۴ فیلمی را منتشر کرد‌ که نشان می‌دهد ابوعزرائیل٬ لقب «ابوحر» یا «کیان ایرانی» را به فرد بازداشت شده اعطا می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان نیز روز سوم فروردین سال جاری فیلمی از «ابوحر» منتشر کرد که به نظر می‌رسد در عراق ضبط شده و وی را معاون گردان‌های «امام علی» معرفی می‌کند.

این وب‌سایت وابسته به صداوسیما در روز پنجم فروردین‌ماه امسال نیز تصویری از «ابوعزرائیل عراق» و «ابوحر ایرانی» منتشر کرده و آنها را «دو دوست صمیمی» معرفی کرد که «خواب را از چشمان داعش ربوده‌اند».

روز ۱۶ اردیبهشت‌ماه سال جاری نیز تصاویری از ابوعزرائیل در مشهد منتشر شد که نشان می‌دهد «ابوحر» وی را در سفر به این شهر مذهبی همراهی می‌کرده است.

تصاویر و فیلم‌های منتشر شده در سایت‌های محافظه‌کار نشان می‌دهد «ابوحر» رابطه بسیار نزدیکی با شبه‌نظامیان شیعه در عراق داشته و چندین ‌بار نیز به این کشور سفر کرده است.

از «ابوحر» تصاویر دیگری در «یادواره شهدای مدافع حرم» با عنوان «از حرم تا بهشت» منتشر شده که اردیبهشت‌ماه امسال در دانشگاه «حکیم سبزواری» برگزار شد.

وب‌سایت رسمی این دانشگاه نیز از «ابوحر» به عنوان «یکی از رزمندگان سرشناس مدافع حرم» نام برده که در این مراسم سخنرانی کرده است.

رادیوفردا: هیچ ملتی در یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های تاریخش، به چنین بخت بلندی دست نیافت که ملت ایران. و هیچ ملتی چنین نابخردانه، لگد به بخش خویش نزد که ملت ایران. در عرض فقط سی و هفت روز، ملت ایران به آنچه می خواست رسید. شاه علناً اذعان کرد که «صدای انقلاب» مردم ایران را شنیده و از کردار پیشین اظهار ندامت کرد. قول داد به حاکمیت ملت، نظام پارلمانی دموکراتیک و مبانی مشروطیت بازگردد. او بالاخره راه دموکراتیک را برگزید و بر خلاف نظر برخی از نزدیکانش، به خونریزی دست نزد که ایران را به سرنوشت امروزی سوریه دچار کند. مطیع قانون اساسی مشروطه شد و قدرت و حکومت را به نخست وزیر واگزار کرد و با چشمانی گریان، ایران را ترک گفت. معلوم بود که دیگر بر نمی گردد. شاه، مقام نخست وزیری را به یکی از سر سخت‌ترین مخالفان خود و یکی از وفادارترین رهروان راه مصدق سپرد.

برای کسی که بیست و پنج سال تمام، بغض مصدق و غیض به او را در دل انباشته بود، چنین تصمیمی نشانه آشکار شکست سیاسی شاه بیمار بود که همین، بزرگترین ضربه روانی راهم به او وارد ساخت. اتفاقاً در همین تراژدی‌های شکسپیری است که ژرفنای کاراکتر اشخاص رو می‌نماید. این است که اگر بتوان شهامت اخلاقی در شاه سراغ گرفت، آن در همین است که او در نبرد درونی با خویشتن، بر انباشته بغض و غیضی که در دل داشت چیره شد و در برابر اراده ملت سر فرود آورد.

***

حال، شاپور بختیار، نخست وزیر مشروطه، جانشین مصدق، بر آمده از پدری از مبارزان بنام جنبش مشروطیت، همو که به دست پدر شاه کشته شده بود. کسی که در جوانی با فاشیسم و نازیسم ستیزیده. فرزانه‌ای با آشنائی عمیق با فرهنگ ایرانی و اروپایی. مردی نجیب و درستکار. آزاده و دموکرات. سال‌ها زندانی همین شاه. حال اوست که می بایست رشته گسسته نهضت ملی ایران را بهم بپیوندد. در عرض فقط سی و هفت روز، بختیارتوانست شمار مهمی از آرمان‌های دیرینه و سرکوب شده ملت ایران را تحقق بخشد. آنهم در سخت‌ترین شرایط: استقرارمجدد حاکمیت ملی واحیای دموکراسی پارلمانی، استقرارآزادی بیان و آزادی کامل مطبوعات، آزادی اجتماعات، آزادی احزاب، سندیکاهها و سازمان‌های مدنی، اجتماعی و فرهنگی، آزادی همه زندانیان سیاسی، انحلال ساواک و…… همه این شرایط و آزادی‌ها را دولت بختیار تأمین کرد.

پس در این معنا، انقلاب تحقق یافته بود. وآنچه بعد از آن به اسم «انقلاب شکوهمند» انجام شد، «انقلاب» نبود، «ضد انقلاب» بود. یک گزینه دیگر هم وجود دارد و آن اینکه بگوییم ملت ایران برای وصول به این اهداف انقلاب نکرد. هدف انقلاب مردم ایران فقط ایجاد «جمهوری اسلامی» بوده است. چون نمی‌توان منکر این امر شد که صرف نظر از امور دیگر، دوگانه «استقلال و آزادی» در زمان دولت بختیار کاملاً تأمین بوده است.

پس می ماند: «جمهوری اسلامی، نه یک کلمه بیشتر، نه یک کلمه کمتر». به اضافه یکی دو تا طرح‌هایی از جنس فکاهی مثل «دیکتاتوری پرولتاریا» و رویکرد اسلامی آن: «جامعه بی‌طبقه توحیدی» که همگی در نهایت از یک جنس بودند و در جمهوری اسلامی مستحیل شدند.

باز اگر به هر دلیل نخواهیم واژه‌های «انقلاب» و «ضد انقلاب» را به کار ببریم، گزینه آخر آنکه بگوییم ما شاهد دو انقلاب بوده‌ایم: یکی «انقلاب ملی» که توسط بختیار انجام گرفت با همکاری اجباری شاه و دیگری «انقلاب اسلامی» توسط خمینی با همکاری افتخاری مهدی بازرگان.

پس از خروج شاه این گزینه به واقعیت نزدیک‌تر شد. رویارویی «شاه و خمینی» موضوعیت خود را از دست داد و به رویارویی « بختیار و خمینی » تبدیل شد. اسناد منتشر شده، اعلامیه‌ها و روزنامه‌ها و بده بستان‌های آن زمان همه گواهی می‌دهند که پس از خروج شاه، پیکان حملات خمینی، کریم سنجابی، حزب توده و سایر گروه‌های چپ و راست متوجه بختیار است. به موازات همین روند، نقشه واژگون کردن دولت بختیار و خنثی کردن ارتش، دو محور اصلی تبانی‌های بازرگان و پیشکارش، ابراهیم یزدی را با آمریکایی‌ها تشکیل می‌دهد.

ترس از موفقیت بختیار و کوشش همه جانبه برای شکست او، به این گروه‌ها و اشخاص محدود نمی‌شود. آقای ابوالحسن بنی صدر هم با آگاه شدن از خبر آمدن احتمالی بختیاربه نوفل لوشاتو و ملاقاتش با خمینی شدیداً نگران می‌شود. ایشان به زبان خود واقعه را در کاست‌هایی که چند سال پیش بی‌بی سی تحت عنوان “صدای انقلاب” منتشر کرد، شرح می‌دهد. شرح واقعه به طور خلاصه و با نقل به مضمون این چنین است: «وقتی از این خبر مطلع شدم، بلافاصله به مقّر خمینی در نوفل لوشاتو تلفن کردم و خواستم با احمد (پسرخمینی) صحبت کنم. حدود نیمه شب بود، گفتند خوابیده است. گفتم مسئله مهمی است. بیدارش کنید. گفتند طول می‌کشد. اصرار کردم و گفتم من پای تلفن می‌مانم تا بیاید. طول کشید اما بالاخره آمد. به احمد گفتم هرچهزودتر به پدرت بگو اگر بختیار بیاید، او ماندنی می‌شود و شما رفتنی. نگذارید بیاید».

همه این شواهد نشان می‌دهد که شاه دیگر مسئله اصلی نبوده. هدف، خنثی کردن ارتش و واژگونی دولت بختیار بوده است. حال این بختیار چه کرده بود که همه بر سرش ریختند که واژگونش کنند؟ جرم این پدر کشته آن بود که سّد راه پیروزی «انقلاب اسلامی» شده بود. او بر آن بود تا به جای رژیم شاه، یک نظام ملی، دموکراتیک و سکولار ایجاد کند. اما هنوز هم پس از سی و هفت سال، برای شخصی مثل آقای بنی‌صدر «انقلاب اسلامی» مطرح است که آن را عنوان روزنامه خود قرار داده، منتهی این بار «در هجرت»! با این همه، آقای بنی صدر نقش زیادی در به ثمر رساندن «انقلاب شکوهمند» نداشته و طبق اسناد تا کنون منتشر شده، در ساخت و پاخت‌های ابراهیم یزدی با آمریکایی‌ها نقشی ایفا نکرده و چه بسا از این جریانات اطلاع نداشته است. نقش اصلی را البته خمینی و آخوندهای اطرافش داشته‌اند. اما آنان به تنهایی قادر به قبضه کردن قدرت نبودند. به «محلل» نیاز داشتند. این نقش را مهدی بازرگان و دستیارش ابراهیم یزدی ایفا کردند. البته در آن زمان، اینان نمی‌دانستند که وسیله تطهیری بیش نخواهند بود. برخی تصور می‌کنند اینان از تصادف روزگار به خمینی پیوستند. ابداً چنین نیست. سال‌های سال بود که سودای قدرت در سر می‌پروراندند. سال‌های سال بود که بازرگان روی آخوندها حساب باز کرده بود. پس از فوت آیت‌الله [سید حسین طباطبائی] بروجردی با مرتضی مطهری و محمد بهشتی همدست شد تا در برابر آیاتی مثل [سید محسن] حکیم و [سید محمد رضا] گلپایگانی و [سید محمد کاظم] شریعتمداری که به اعتدال شهرت داشتند، خمینی (نیمه ناشناخته آن زمان) مطرح و بزرگ شود. در پی جلسات متعدد درمحل «شرکت انتشار»، کتاب معروف «مرجعیت و روحانیت» منتشر شد. هدف واقعی نشر این کتاب، لوث کردن مرجعیت آیت‌الله حکیم از راه پیش کشیدن تز «مرجعیت شورایی» بود. سپس با تأسیس «نهضت آزادی» در برابر «جبهه ملی» کوشیدند در برابر نیروهای ملی و سکولار، نیروهای مذهبی را سازماندهی کنند (ملی ـ مذهبی). آنگاه با شرکت عملی در بلوای پانزده خرداد و آن اعلامیه ننگین و ارتجاعی، در حقیقت خمینی را در برابر مصدق علم کردند. حتی در جلب رضایت مرتجع‌ترین آخوندها تا آنجا پیش رفتند که در کوبیدن علی شریعتی (که او شیعه علوی بدون آخوند «تزویر» می‌خواست) بازرگان با مرتضی مطهری همدست شد و آن بیانیه را امضا کرد. و حال آنکه وقتی صدای پای آمدن نعلین را شنید، از امضای نامه معروف به شاه (سنجابی، فروهر، بختیار) سرباز زد. و مسائل دیگر که تحلیل‌های دیگری را می‌طلبند.

***

روز شانزدهم بهمن هزار و سیصد و پنجاه و هفت، بازرگان حکم نخست‌وزیری موقتش را گرفت. از کی؟ از آخوندی که می‌گفت: «من توی دهن این دولت (بختیار) می‌زنم. من دولت … تعیین می‌کنم». خمینی او را « بر حسب حق شرعی و قانونی…»اش منصوب کرد تا همانطور که در حکم آمده، با انجام رفراندم، نظام «جمهوری اسلامی» را مستقر سازد. «حق شرعی» به جای خود، «حق قانونی» از کدام قانون نشئت گرفته بود؟ کسی سؤال نکرد. و چه افسوس که در آن لحظه انتصاب، بازرگان از خود نپرسید: آیا شاه در ایران است؟ آیا چیزی از رژیم شاه باقی مانده است، جز ارتش که حفاظت تمامیت کشور را بر عهده دارد؟ آن نخست‌وزیر که در کاخ نخست‌وزیری نشسته، چه کسی است؟ و آن عکس بزرگ پشت سر آن نخست‌وزیر عکس کیست؟‌ای کاش بازرگان لحظه‌ای به نگاه آن پیرمرد توی عکس توجه می‌کرد. چه بسا، از قبول آن حکم شرم‌آور سر باز می‌زد! اما نه، خیال می‌کرد اوست که بالاخره پس از سال‌ها حبس و انتظار قدرت را به دست خواهد گرفت. حتی به اندرز یار دیرینه‌اش، آیت‌الله سیدمحمود طالقانی گوش نکرد.اصلاً این بار استخاره هم نکرد. و شد آنچه شد. ارتجاعی‌ترین انقلاب جهان به ثمر رسید. همه انقلاب‌ها خونین بوده‌اند. چه انقلاب انگلیس، چه انقلاب فرانسه، چه انقلاب روسیه و چه انقلاب چین. اما همه این انقلاب‌ها، هر چه بودند، به سوی جلو حرکت می‌کردند، جز انقلاب اسلامی در ایران که هدفش رجعت به هزار و چهارصد سال پیش است.

***

پس از پیروزی «انقلاب اسلامی» و آشکار شدن بلایی که بر سر ایران و مردم ایران آورده‌اند، جانشینان و هواداران رنگارنگ بازرگان و دارودسته‌اش، برای رفع مسئولیت، ترفندهای مختلفی به کار برده‌اند: «خود شاه مقصربود»، «دیر شده بود»، «کشور دست توده‌ای‌ها می‌افتاد، تجزیه می‌شد….» و از این قبیل. از جمله ظریف‌ترین این ترفندها، شکستن کاسه و کوزه بر سر علی شریعتی است. با تردستی و ساختن عناوینی نظیر «معلم انقلاب» و بزرگنمایی نقش او در تحقق انقلاب، عملاً شریعتی را عامل انقلاب معرفی می‌کنند. در این شک نیست که افکار شریعتی (که من با کلیت آنها مخالفم) در انقلابی شدن بخش قابل توجهی از جوانان مسلمان تأثیر داشته. همچنانکه عقاید کارل مارکس در انقلاب بلشویک. اما در تحقق این دو انقلاب، اینان، هیچگونه نقش عملی نداشته‌اند. شخص متوفی که نمی‌تواند انقلاب بکند! شریعتی از زیر خاک نمی‌توانست خمینی را از نجف به پاریس واز پاریس به تهران بیاورد ودر زد و بند با آمریکایی‌ها و خنثی کردن ارتش نقش ایفا کند.

***

اکنون، سی و هفت سال از آن سی وهفت روز می‌گذرد. پنجم ماه اوت آینده، بیست و پنجمین سال قتل بختیار است. به دست عمال جمهوری اسلامی. بختیار کشته شد اما نمرد. هرچه زمان به پیش می‌رود، حقانیّت بختیار عیان‌تر می‌شود. هوادارانش بیشتر و نامش پر آوازه‌تر. درست به عکس، با گذر زمان، روز به روزعمق نقش ویرانگر «ملی ـ مذهبی»ها در جا انداختن جمهوری اسلامی آشکارتر می‌شود. فرق است بین کسی که تجربه و آگاهی عمیق از فاشیسم و نازیسم دارد و کسی مثل مهدی بازرگان که مرشد فکری‌اش یک بیولوژیست نازی است به نام آلکسیس کارل!

کلام آخر آنکه در سال ۱۹۱۹ میلادی، وثوق‌الدوله [حسن وثوق] قراردادی با مقامات انگلستان بست. هرچند آن قرارداد عملی نشد، اما پس از گذشت حدود صد سال، عاقد آن قرارداد هنوز در ذهنیت مردم ایران، «خائن» تلقی می‌شود. این با جوانان و نسل‌های آینده ایران است که خود نام بایسته‌ای برای تبانی‌کنندگان با آمریکایی‌ها و جااندازان رژیم خمینی برگزینند.

———————————————————————————————

* نظرات نویسنده در این مقاله الزاما بازتاب دهنده دیدگاه‌های رادیو فردا نیست.

فرارو: دادگاهی در سوئیس ضمن رد فرجام‌خواهی یک شرکت صهیونیستی علیه شرکت ملی نفت ایران،‌ آن را به پرداخت بدهی‌اش به ایران محکوم کرد.

به نوشته روزنامه هاآرتص، دادگاهی در سوئیس، درخواست فرجام‌ شرکت نفتی ترنس آسیاتیک اسرائیل علیه شرکت ملی نفت ایران را رد و اعلام کرد که این شرکت اسرائیلی باید یک میلیارد و 200 میلیون دلار بدهی‌اش به ایران را که مربوط به پرونده‌ای در دوران شاه مخلوع ایران است، پرداخت کند.

هاآرتص در ادامه نوشت: این پرونده قضایی جدیدترین دور از جدال حقوقی میان ایران و اسرائیل در طول 37 سال بر سر انتقال نفت و شراکت در بازاریابی است که دو طرف پیش از وقوع انقلاب اسلامی در سال 1979 ایجاد کرده بودند.

حکم پرداخت این بدهی در پی یک مناقشه حقوقی قدیمی میان ایران و اسرائیل بر سر درآمدهای حاصل از احداث خط لوله نفت مشترک صادر شده است که به زمان پیش از انقلاب بازمی‌گردد.

به گزارش ایسنا، این سرمایه‌گذاری مشترک میان ایران و اسرائیل، که در دوران شاه (معدوم) ایران در سال 1968 آغاز شد، در واقع طرحی برای فروش نفت ایران به اروپا از طریق اسرائیل بود. این نفت از ایران به بندر “ایلات” و سپس از طریق خط لوله ترنس اسرائیل که به تازگی احداث شده بود، به بندر اشکلون در ساحل مدیترانه منتقل می‌شد.

پس از انقلاب اسلامی و در پی تبدیل شدن ایران از یک هم‌پیمان به دشمن اسرائیل، دارایی‌های ایران مصادره شد و اسرائیل این خط لوله مشترک را ملی اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، ایران سه دادخواه را در دادگاه‌های بین‌المللی سوئیس و فرانسه مطرح کرد تا بتواند سهم خود را از درآمدهای حاصل از تداوم فعالیت‌های این خط لوله که میلیاردها دلار برآورد می‌شود و هم‌چنین دارایی‌های ایران که ملی اعلام شده بودند، دریافت کند.