اخبار

دویچه‌وله: سخنگوی وزارت خارجه ایران می‌گوید احیای ارتباط بانکی ایران با دنیا رعایت قوانین را ضروری کرده است. او در پاسخ به منتقدان، همکاری بین‌المللی در امر مبارزه با پولشویی را مصوبه دولت قبل اعلام کرده که ربطی به برجام ندارد.

پیوستن یا نپیوستن ایران به “گروه ویژه مالی بین‌المللی” (FATF) که ناظر بر مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم است همچنان موضوع مناقشه سیاسی در ایران است. به‌خصوص، تندروها در جناح اصولگرا آن را حربه نفوذ بین‌المللی در سیستم بانکی ایران و اهرم غرب برای قطع فعالیت‌های سپاه در منطقه و کمک ایران به گروه‌هایی مانند حزب‌الله می‌دانند.

گرچه در چارچوب اجرای توافق هسته‌ای (برجام) تحریم‌های اقتصادی و بانکی علیه ایران برداشته شده، ولی در غرب و نیز از سوی بسیاری از نهادهای بین‌المللی، همکاری مالی و بانکی با ایران منوط به شفاف‌سازی در مبادلات و فعالیت‌های بانکی این کشور و نیز مقابله جدی آن با پولشویی شده است. پیوستن ایران به “گروه ویژه مالی” و کنوانسیون‌های مربوطه، بخشی از تضمین‌های ایران در حرکت در این راستا تلقی می‌شود.

در تازه‌ترین اظهارات در رد استدلال ‌مخالفان و دلواپسان، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز سه‌شنبه بحث “گروه ویژه مالی” را مربوط به همه کشورها دانست و افزود: «در دوران تحریم بانک‌های ما نمی‌توانستند با کشورهای منطقه ارتباط برقرار کنند و همچنین موضوع ” FATF ” هم چندان مطرح نبود. اکنون که پس از ۱۰ سال ارتباط بانکی با دنیا برقرار شده باید بر اساس قوانین جهانی حرکت کنیم.»

قاسمی آغاز تدارک در این زمینه را به دولت قبل مربوط دانست و گفت: «این موضوع در دولت قبل نیز مطرح بود و باید این تعهدات پذیرفته می‌شد و دولت قبل برای اینکه انجام امور اقتصادی خود را قبل از لغو تحریم‌ها و قطعنامه‌های سازمان ملل انجام دهد این لایحه را تنظیم و به مجلس تقدیم کرده بود و این مسئله بحث جدیدی نیست و ربطی به برجام و بحث هسته‌ای ندارد.»

مانعی در راه اجرای برجام

در روزهای اخیر شاهد تهاجم تبلیغاتی بخش‌هایی از اصولگرایان و رسانه‌های نزدیک به سپاه علیه پیوستن ایران به “گروه ویژه مالی” بودیم. اصول‌گرایان، عضویت در این گروه را به عنوان راه دسترسی غرب به اطلاعات بانکی ایران و سدسازی در برابر کمک جمهوری اسلامی به گروه‌های هوادار خود در منطقه، ارزیابی می‌کنند.

بیشتر بخوانید: عضویت در “گروه ویژه”، زمینه تازه مخالفت با برجام

اسنادی نیز در این رسانه‌ها چاپ شد که بر امتناع برخی از بانک‌های داخلی از همکاری با نهادهای نزدیک به سپاه، مانند قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا دلالت داشت. رسانه‌های یادشده این اقدام بانک‌های داخلی را از پیامدهای تدارک پیوستن ایران به گروه ویژه مالی معرفی کردند. بانک مرکزی ایران روز دوشنبه در بیانیه‌ای این تلقی را رد و عدم همکاری بانک‌های داخلی با قرارگاه خاتم‌الانبیا را تکذیب کرد. سخنگوی وزارت خارجه نیز در اظهارات امروز خود موضع بانک مرکزی را تکرار کرد.

بیشتر بخوانید: پرهیز چند بانک ایرانی از معامله با قرارگاه خاتم‌الانبیا
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران

هدف اصلی گروه ویژه، اعمال استانداردهایی است که تضمین کند ریسک پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی سلاح‌های کشتار جمعی در یک کشور به نحو اطمینان‌بخشی کاهش پیدا کرده است. ارزیابی گروه ویژه از سلامت مالی و بانکی یک کشور یک عامل مهم در شکل‌دهی به روابط بانکی آن کشور با شبکه بانکی جهان است، البته نه تنها یا حتی مهم‌ترین عامل.

پیوستن به گروه ویژه، عضویت در کنوانسیون‌هایی مانند پالرمو در زمینه مبارزه با جنایات سازمان‌یافته و نیز کنوانسیون تامین مالی تروریسم را نیز کم و بیش الزامی می‌کند.

دیوید لیپتون معاون اول مدیرعامل صندوق بین المللی پول که در اردیبهشت‌ماه امسال به ایران سفر کرده بود درباره نتایج سفرش بیانیه‌ای منتشر کرده که مضمون آن لزوم پایبندی ایران به مفاد و توصیه‌های گروه ویژه است: «با توجه به مشکلات اتصال مجدد بانک‌های ایران به سیستم مالی بین‌المللی، مسئولان باید به تقویت ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ادامه دهند. این امر در تسهیل اتصال مجدد بانک‌های ایران به سیستم مالی بین‌المللی بسیار حیاتی است.»

بیشتر بخوانید: عضویت در “گروه ویژه”، زمینه تازه مخالفت با برجام

گروه ویژه مالی از سال ٢٠٠٧ نام ايران را در فهرست‌های عمومی خود به عنوان کشوری مسئله‌دار ذكر کرده و از سال ٢٠٠٩ از سایر كشورها تقاضا کرده که در ارتباط با این کشور و موسسات مالی و بانکی آن حساس باشند، از افتتاح شعب برای آنها در كشورهای خود خودداری كنند و مراقب راه‌های احتمالی دور زدن تحريم ها توسط ايران باشند.

ولی در تیرماه امسال، مصوبات مجلس ایران در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم سبب شد که گروه ویژه مالی محدودیت‌ها در عرصه بین‌المللی برای معاملات و تبادلات بانکی با ایران را ملغی کند. با این همه، این گروه به همه کشورها توصیه کرده تا زمان کسب اطمینان کامل از انطباق شرایط بانکی و مالی ایران با ضوابط بین‌المللی مبارزه با پولشویی، در ارتباط بانکی و مالی با “اشخاص حقیقی و حقوقی” در این کشور، محتاطانه عمل کنند.

مجلس یا شورای عالی امنیت ملی؟

به رغم آن که دولت اعلام کرده که بحث پیوستن ایران به گروه ویژه در شورای عالی امنیت ملی در دست بررسی است، روز سه‌شنبه ۱۶ شهریور (۶ سپتامبر) محمد رضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما، از خیز مجلس برای ملزم‌کردن دولت به کسب مصوبه از مجلس در این اقدام خبر داد. به گفته وی : «جمع‌بندی جلسات و گزارش‌های مختلف این است که FATF تعهدی الزام آور است و طبق اصول ۷۷ و ۱۲۷ قانون اساسی، باید به تصویب مجلس برسد.» او در ادامه به تدوین طرحی دوفوریتی اشاره کرده که بر اساس آن دولت ملزم خواهد شد توافق با گروه ویژه را از تصویب مجلس بگذراند.

همزمان، یک نماینده دیگر مجلس، بر روی گسترده‌بودن پدیده پولشویی در نظام بانکی و مالی ایران انگشت گذاشته و از ضرورت مقابله با این پدیده سخن گفته است. به عقیده مسعود پزشکیان، نماینده تبریز: «اقتصاد کشور که فعلاً فلج است. سیستم بانکی ایران شفاف نیست و خیلی راحت پول‌شویی در سیستم بانکی ایران انجام می‌شود… یکی از دلایلی هم که بانک‌های ایران نتوانستند طبق برجام با بانک‌های خارجی وصل شوند، این است که بانک‌های خارجی می‌گویند در بانک‌های شما به راحتی پولشویی انجام می‌شود که البته حرف درستی است.»

دویچه‌وله: مدیرعامل خبرگزاری برنا می‌گوید که به علت انتشار سخنان یک عضو شورای شهر تهران در جلسه علنی این شورا در مورد واگذاری‌های “غیرقانونی” املاک شهرداری تهران، این خبرگزاری و چند وب‌سایت دیگر فیلتر شده‌اند.

محمد مبین، مدیرعامل خبرگزاری دولتی «برنا» روز دوشنبه (۱۵ شهریور / ۵ سپتامبر) به خبرگزاری کار ایران گفت که فیلتر شدن وب‌سایت این خبرگزاری با دستور مقامات قضایی صورت گرفته است.

او پس از حضور در دادگاه «فرهنگ و رسانه» گفت انتشار و بازتاب صحبت‌های غلامرضا انصاری عضو شورای شهر تهران در نشست علنی این شورا درباره خبر واگذاری املاک عمومی پایتخت به برخی از مسئولان شهرداری و بعضی از اعضای شورای شهر تهران علت مسدود شدن وب‌سایت برنا عنوان شد.

مبین اظهار تعجب کرد که چرا انتشار صحبت‌های یک عضو شورای شهر که در صحن علنی این شورا مطرح شده، غیرقانونی است و منجر به فیلتر شدن رسانه‌ها می‌شود.

بیشتر بخوانید: موج و برنا و چند سایت دیگر فیلتر شدند

خبرگزاری برنا وابسته به وزارت ورزش و جوانان است که به گفته مدیرعامل ان ۲۰۰ خبرنگار و کارمند در سراسر ایران دارد که همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

محمد مبین همچنین گفت: «بنابر پیگیری‌‌های انجام شده از طریق اعضای کارگروه تعیین مصادیق جرائم رایانه‌ای، متوجه شدیم این کارگروه نقشی در این اتفاق نداشته و آقایان جنتی و واعظی (وزیر فرهنگ و وزیر ارتباطات) در این باره اظهار بی‌اطلاعی کردند.»

به گفته مدیرعامل برنا، رفع فیلتر صرفاً با دستور مقام‌های قضایی میسر خواهد بود، مسئولان سایت‌های فیلترشده باید تا زمان برگزاری دادگاه منتظر بمانند.

دستور برخورد قضایی با رسانه‌های افشاگر

علاوه بر خبرگزاری برنا، وب‌سایت‌های «پویش» و «۹ صبح» نیز به دلایل مشابه مسدود شده‌اند. پیش از این نیز سایت «معماری نیوز» نیز که برای اولین بار خبر “تخفیف‌های نجومی” در واگذاری برخی املاک را منتشر کرده بود، فیلتر شد.

سایت “معماری نیوز” با استناد به گزارش سازمان بازرسی ایران مدعی شد شهرداری تهران یک میلیون و صد هزار متر مربع زمین، خانه ویلایی و آپارتمان به ارزش چند هزار میلیارد تومان را با تخیف‌های ویژه و قیمت غیرواقعی و بسیار پایین به برخی افراد واگذار کرده است.

نام برخی از اعضای شورای شهر تهران، نمایندگان مجلس و خبرنگاران صدا وسیما هم در لیست منتشر شده توسط سازمان بازرسی دیده می‌شود.

بیشتر بخوانید: واگذاری املاک در شهرداری؛ از افشاء تا انکار

پس از این گزارش، سازمان بازرسی روز ۱۳ شهریور اعلام کرد آنچه در سایت‌ها و جراید به عنوان گزارش سازمان معرفی شده، نامه ‌‌دوصفحه‌ای اخذ دفاع هیات بازرسی خطاب به مدیران شهرداری تهران برای پاسخگویی به واگذاری املاک بوده و این نامه “گزارش نهایی” سازمان محسوب نمی‌شود.

هم‌زمان با اطلاعیه سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل نیز از سوی رئیس قوه قضاییه مامور رسیدگی به مطالب منتشره علیه شهردار و برخی اعضای شورای شهر تهران شد.

صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه در نامه‌ای از محمدجعفر منتظری، دادستان کل خواست که بنا به درخواست مهدی چمران، با مدیران رسانه‌ها و سایت‌های متخلف “برخورد قانونی” صورت گیرد.

پیش از این محمدباقر قالیباف، شهردار تهران این واگذاری‌ها را در چارچوب تامین مسکن مدیران شهرداری دانسته و گفته بود که تحت تاثیر دروغ‌ها و جوسازی‌ها قرار نخواهد گرفت.

در همین حال عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران گفت که به معاون عمرانی خود دستور داده تا پرونده “تخفیف‌های نجومی” را از شهرداری بگیرد و “اگر اشکالی وجود داشت قانونا اقدام کند.”

بی‌بی‌سی: عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، امروز سه شنبه ۱۶ شهریورماه در در دهمین نشست شورای معاونان و مدیران دادسرای تهران اعلام کرد: “احمد شفیع زاده ،مدیر عامل بانک سابق دی بازداشت شده است.”

به گزارش خبرگزاری‌های ایران آقای دولت آبادی در توضیح پرونده بانک دی گفت که پرونده این بانک در ارتباط با گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد شهید به شعبه بازپرسی دادسرای کارکنان دولت ارسال شده و بخش دیگری از گزارش هنوز در دست بررسی است.

تخلفات بانک دی وابسته به بنیاد شهید یکی از بخش‌های مفصل گزارش تحقیق‌ و تفحص مجلس نهم از بنیاد شهید بود.

در همین حال قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس دیوان محاسبات کشور در مردادماه درباره موضوع پرونده بنیاد شهید، گفت: “ما نیت‌خوان نیستیم که مطمئن شویم در این موضوع تخلفی شده یا خیر؛ اما درباره پرونده بانک دی گزارش تهیه شده و به مراجع بالاتر ارسال شده است.”

براساس گزارش‌های منتشر شده “مسدود کردن پرونده ایثارگران، بی عدالتی در نظام پرداخت ایثارگران، برداشت خلاف قانون از حساب‌های ایثارگران و سپس بازگرداندن آن پس از چند‌ماه به حساب‌ها همچون واریز حقوق جامعه هدف به بانک دی و باقی ماندن آن در حساب بانک، فروش بی ضابطه برخی اماکن، در کنار تخلف‌هایی مثل فروش ساختمان‌های متعلق به بنیاد و شفاف نبودن شیوه هزینه آنها، فقدان شفافیت جریان مالی در مراکز تحت پوشش بنیاد مانند بیمارستان خاتم و همچنین افزایش میزان شکایات از بنیادشهید” از جمله دلایلی بود که سبب تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد شهید شد.

دیگربان: هر ارگانی برای خودش بانک تاسیس کرده است٬ به راحتی در سیستم بانکی ایران پولشویی انجام می‌شود

مسعود پزشکیان٬ نایب رئیس مجلس می‌گوید اقتصاد ایران «فلج» شده٬ بدلیل شفاف نبودن سیستم بانکی جمهوری اسلامی٬ به راحتی «پول‌شویی» در کشور انجام می‌شود٬ برای کار و معامله با دنیا باید قواعد بین‌المللی را بپذیریم و سپاه و نیروی انتظامی هم می‌توانند با بانک‌هایی که خودشان به راه‌ انداخته‌اند٬ کار کنند.

آقای پزشکیان افزوده «اقتصاد کشور که فعلاً فلج است. سیستم بانکی ایران شفاف نیست و خیلی راحت پول‌شویی در سیستم بانکی ایران انجام می‌شود، اگر می‌خواهیم به بانک‌های جهانی وصل شویم، در ابتدا باید تکلیف پول‌شویی خودمان را حل کنیم.»

به گفته وی «ما امروز دنبال رانت‌خوار، زمین‌خوار و رشوه‌بگیر می‌گردیم، اما وقتی که مسیر گردش پول در کشور ما معلوم نباشد، هر چقدر هم اداره، وزارتخانه و سیستم راه‌اندازی کنیم، باز هم این مشکل حل نمی‌شود.»

این نمانیده مجلس٬ اضافه کرده «باید مسیر چرخش پول در کشور ما شفاف شود تا بتوانیم از فساد، رانت‌خواری، رشوه، زمین‌خواری، دلالی و قاچاق جلوگیری کنیم، بانک‌های کشور ما شفاف نیستند، این مشکل اصلی کشور ماست و یکی از دلایلی هم که بانک‌های ایران نتوانستند طبق برجام با بانک‌های خارجی وصل شوند، این است که بانک‌های خارجی می‌گویند در بانک‌های شما به راحتی پولشویی انجام می‌شود که البته حرف درستی است.»

وی بی‌اعتنایی به این موضوع و بهانه‌ آوردن در باره آن را «سیاسی‌کاری» نامیده و گفته «باید در ابتدا مسیر پول در گردش در بانک‌های کشور شفاف باشد، اما بعداً اگر خواستیم پولی را برای کمک به فلسطین بفرستیم، ارسال کنیم، اما باید مسیر پولی که در بانک‌ها می‌چرخد، شفاف باشد.»

نایب رئیس مجلس با انتقاد از وجود این همه بانک در ایران افزوده «چرا ما ۳۰ یا ۴۰ بانک در کشور داریم، چرا یک یا دو بانک نداریم، این همه بانک در این کشور چه می‌کنند؟»

به گفته پزشکیان «امروز هر ارگانی در کشور برای خودش بانکی را تأسیس کرده است، الآن سپاه بانک مهر اقتصاد را دارد و نیروی انتظامی هم بانک دارد، {آنها می‌توانند} با بانک‌های خودشان کار کنند و خودشان پول‌های خودشان را راه بیندازند، مشکلی پیش می‌آید؟»

وی همچنین اظهار کرده که اگر جمهوری اسلامی می‌خواهد با دنیا کار و معامله کند٬ «یا باید قواعد بین‌المللی دنیا را بپذیریم یا اینکه رابطه‌ای با کشورهای جهان نداشته باشیم.»

دویچه‌وله: بحران خشکسالی و اتمام ذخیره‌آب‌های زیرزمینی دیگر لبخندی بر لب پسته‌های باغ‌های جنوب ایران نگذاشته است. خبرگزاری فرانسه در گزارشی از نفس‌های به شماره افتاده درختان پسته در جنوب نوشته است.

استان کرمان یکی از مراکز اصلی کاشت پسته در ایران است. این استان حدود ۳۰۰ هزار هکتار باغ پسته دارد که سالانه ۱۴۵ هزار تن پسته تولید می‌کنند. اما خشکسالی‌های متداوم سال‌های گذشته و کاهش منابع آب زیرِزمینی موجب شده تا باغ‌‌های پسته یکی پس از دیگری دچار سرنوشتی اسفناک شوند.

پسته پس از نفت خام دومین محصول صادراتی ایران به شمار می‌رود که در دنیا خریداران زیادی دارد. به نوشته خبرگزاری فرانسه، سال گذشته ایران ۲۵۰ هزار تن پسته صادر کرده که پس از آمریکا، دومین صادرکننده عمده این محصول در جهان بوده است.

حسن علی فیر‌وز‌آبادی نزدیک به پنجاه سال است که در روستای ایزدآباد زندگی می‌کند. او صاحب یک باغ پسته است که درخت‌هایش اگر زبان می‌گشودند، می‌توانستند از دوران حکمرانی شاه‌عباس صفوی خاطره‌هایی فراوان نقل کنند. درخت‌هایی که بیش از ۴۰۰ سال عمر را پشت‌سر گذاشته‌اند، حال برگ‌هایشان به دلیل آب شوری که ریشه‌هایشان می‌کشند، به مخلوطی از رنگ سبز و زرد درآمده‌اند.

او به خبرگزاری فرانسه می‌گوید: «وقتی من بچه بودم، عمق این چاه بین شش تا ده متر بود، اما حالا به ۱۵۰ متر رسیده و آب آن تلخ و شور است.»

این باغدار با تجربه گذشته‌هایی را به خاطر می‌آورد: «این روستا پر از سکنه بود، اما خیلی‌هایشان دیگر اینجا را ترک کرده‌اند و کارگر و راننده شده‌اند. ده سال دیگر از اینجا هیچ‌چیزی باقی نخواهد ماند.»

گذار از “تنش‌آبی” و رسیدن به وضعیت “کمیابی آبی”

خشکسالی، کاهش باران و برداشت‌های بیش از حد مجاز از سفره‌های آب زیرزمینی دو چالش عمده‌ای است که کشاورزی ایران با آن دست به گریبان است. زندگی بخش قابل توجهی از مردم کرمان که از کاشت و برداشت پسته امرار معاش می‌کنند، اینک با خطری جدی روبرو است.

از ۷۵۰ هزار پمپ آبی که در ایران کار گذاشته شده‌اند، نزدیک به ۳۰۰ هزار عدد از آنان غیرقانونی است. همین امر دلیلی است که سازمان ملل متحد اعلام کند که ایران رسما از “تنش آبی” به وضعیت “کمیابی آبی” رسیده است.
[پسته پس از نفت خام دومین محصول عمده صادراتی ایران به شمار می‌رود ]

پسته پس از نفت خام دومین محصول عمده صادراتی ایران به شمار می‌رود

در سال ۲۰۱۳ اتاق بازرگانی ایران تحقیقی را انجام داد که نشان می‌داد استان کرمان نزدیک به ۲۰ هزار هکتار از باغ‌های پسته خود را به طور سالانه به دلیل بیابان‌زایی از دست می‌دهد.

توهم نادرست دیرینه

قرن‌های طولانی آب مورد نیاز برای کشاورزی در ایران توسط قنات‌ها تأمین می‌شد. قنات‌ها یک شبکه آبرسانی پیچیده زیرزمینی بودند که با رساندن آب جاری در کوه‌ها به دشت‌های خشک، کشت و برداشت محصول را ممکن می‌ساختند.

آمدن پمپ‌های برقی و سیاست آشفته کشاورزی در صد سال گذشته دست به دست هم دادند تا منابع آب زیرزمینی در ایران رفته رفته رو به سوی خشکسالی بروند.

محسن ناصری، عضو دفتر ملی تغییرات آب و هوایی در تهران به خبرگزاری فرانسه می‌گوید: «ما به آرامی در حال گذار از توهم دیرینه‌ای هستیم که اعتقاد داشت منابع (آبی‌) بی‌پایان داریم.»

او اضافه می‌کند که دولت ایران به دنبال سیاست‌های مالی تشویقی برای حفظ منابع آبی است. یکی از راهکارهای مطرح شده ارائه کمک‌های مالی به کشاورزان برای خرید تجهیزات مدرن آبیاری است، اما چیزی که به زمان نیاز دارد تغییر نگرشی است که در طول زمان ریشه دوانده است. به گفته ناصری این رویکرد “هر چند دیر، اما در حال رخ دادن است”.

فاجعه‌ای بحرانی

برخی کشاورزان در این میان خود دست به کار حل مشکل بی‌آبی و نجات باغ‌هایشان شده‌اند. فرهاد شریف صاحب یک باغ پسته در نزدیکی سیرجان است؛ باغی سرسبز که همچون یک روستا در دل دشتی بی‌آب و علف سربلند کرده است.

هشت سال پیش این خانواده یک سیستم آبیاری قطره‌ای را در مزرعه تأسیس کرد که به واسطه آن میزان و کیفیت آبی که به پای درختان پسته می‌ریزد، به دقت کنترل می‌شود.

شریف که همراه پدرش این باغ را اداره می‌کند، به خبرگزاری فرانسه می‌گوید: «ما کیفیت بهتر و کمیت بیشتری از درختان پسته‌مان بدست می‌آوریم در حالی که ۷۰ درصد کمتر آب مصرف می‌کنیم.»

آنها این روش را به همه باغداران توصیه می‌کنند، اما در عین حال به خوبی به این نکته واقف هستند که اجرای آن هزینه‌بر است.

خانواده شریف با داشتن امکانات مالی و ارتباطات خوب در تهران در آن زمان توانسته‌اند از بانک وام بگیرند. اما با این همه به نوشته خبرگزاری فرانسه، مزرعه آنان نیز از مشکلات گسترده موجود در منطقه در امان نمانده است. آنها هر سال مجبورند لوله‌های آب را کوتاه‌تر کنند، زیرا سطح آب‌های زیرزمینی کم‌وکم‌تر می‌شوند و زمین به تدریج فرو می‌نشیند.

فرهاد شریف می‌گوید: «چیزی که در اینجا در حال رخ دادن است، یک فاجعه است؛ فاجعه‌ای که به نطقه بحرانی رسیده است.»

دویچه‌وله: مصطفی ترک همدانی، وکیل شکات در پرونده‌ی تامین اجتماعی، روز یکشنبه ۱۴ شهریور از ختم رسیدگی به پرونده‌ی سعید مرتضوی در تامین اجتماعی خبر داد. خود او نیز اعلام کرد که در اکثر موارد بی‌گناه اعلام شده است.

به گزارش «همشهری آنلاین»، سعید مرتضوی، مدیر عامل سابق سازمان تامین اجتماعی، پس از خروج از دادگاه کارکنان دولت در جمع خبرنگاران در این مورد که نظریه‌ی کارشناسی در دادگاه به کجا رسید، گفت: «در نظریه‌ی کارشناس رسمی دادگستری در اکثر موارد تبرئه و بی‌گناه اعلام شدیم».

مرتضوی افزود که به کلیات نظریه‌ی کارشناسی اعتراضی ندارد و بیشتر مواردی که کارشناس نظر داده مورد تایید اوست. مدیر عامل سابق سازمان تامین اجتماعی افزود: «۵۷ صفحه کارشناس رسمی دادگستری نظر داده که در اکثر موارد مسئولیت را متوجه من ندانسته است و من آن را قبول دارم».

بیشتر بخوانید: انتقاد از برخورد تبعیض‌آمیز قوه قضائیه با سعید مرتضوی

مرتضوی در پاسخ به پرسشی مربوط به بحث تفاهم‌نامه سازمان تامین اجتماعی با بابک زنجانی نیز تصریح کرد که “هیچ فروشی نبوده و تخلفی را انجام ندادیم”.

اظهارات ترک همدانی

از سوی دیگر مصطفی ترک همدانی، وکیل شکات در پرونده‌ی تامین اجتماعی، روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرگزاری “ایلنا” از “ختم رسیدگی به پرونده مرتضوی در تامین اجتماعی” و “صدور حکم در مهلت قانونی” خبر داد.

ترک همدانی گفت: «امروز آخرین جلسه دادگاه و ختم رسیدگی به این پرونده اعلام شد و بر اساس اعلام قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده، ظرف مهلت قانونی حکم صادر می‌شود». به گفته‌ی ترک همدانی طرفین یک هفته فرصت دارند تا آخرین لوایح دفاعی خود را به دادگاه ارائه دهند.

بیشتر بخوانید: «همکاری اقتصادی نامتعارف میان زنجانی و مرتضوی»

وکیل شکات در پرونده‌‌ی تامین اجتماعی افزود، تنها اختلاف نظر آنان با ریاست دادگاه در مورد تطبیق عنوان مجرمانه با اعمال ارتکابی متهم بوده است. ترک همدانی در این زمینه گفت: «در همین رابطه ما برداشت پول دولت و اموال دولتی را برای متهم در نظر داشتیم اما دادگاه به عنوان تصرف غیرقانونی این را به وی تفهیم اتهام کرد». او تصریح کرد که با توجه به غیرعلنی بودن جلسه‌ی دادگاه از بیان جزئیات بیشتر در این باره معذور است.

گفتنی است که برای رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی، مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی، در سال گذشته سه جلسه به صورت غیرعلنی برگزار شد.

در این جلسات به بخشی از پرونده یعنی شکایت عباس پالیزدار و همچنین وکیل جمعی از کارگران تامین اجتماعی رسیدگی شد و همچنین قاضی حیدری اتهامات متهم را در واگذاری شرکت‌های شستا به شرکت سورینت قشم متعلق به بابک زنجانی و همچنین پرداخت پول به برخی مقامات دولت دهم و نمایندگان مجلس را به سعید مرتضوی تفهیم کرد.

بیشتر بخوانید: حیرت و انتقاد از خروج سعید مرتضوی از ایران

چهارمین و آخرین جلسه رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی نیز امروز یکشنبه در شعبه ۱۰۵۷ ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت به ریاست قاضی حیدری و بار دیگر به صورت غیرعلنی برگزار شد. گفته شد که در فرصت یک هفته‌ای رای دادگاه درباره‌ی این پرونده صادر خواهد شد.

بی‌بی‌سی: براساس پرونده های تشکیل شده در مجتمع تخصصی کودکان ونوجوانان در تهران، جرائم مربوط به مصرف مشروبات الکلی پنجمین جرم کودکان ونوجوانان در این استان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، قوام فروزان، معاون قضایی رییس کل محاکم عمومی تهران و سرپرست مجتمع قضایی شهید فهمیده، ویژه کودکان و نوجوانان گفت که این تخمین براساس آمار رسمی به دست آمده است هر چند در مورد چنین جرایمی “امکان ارائه آمار دقیق امکان پذیر نیست.”

او در مورد مجازات این کودکان گفت: “دادگاه به جای مجازات حد به یکی از مقررات ماده ۸۹ استناد می کند که حداقل و حداکثر بین یک تا ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی تعیین می کند. البته این مجازات صرفا مربوط به شمر خمر و تظاهر مستانه است.”

طبق آمار مجتمع قضایی ویژه کودکان و نوجوانان تهران ۱۰ جرم اول کودکان و نوجوانان بر اساس پرونده های تشکیل شده در این مجتمع، عبارت است از تخلفات راهنمایی و رانندگی، ضرب و جرح عمدی، سرقت، ایراد صدمه بدنی غیرعمد، شرب خمر، تخریب، روابط نامشروع و تهدید، ورود و اقامت غیرمجاز و حمل مشروبات الکلی.

طبق گزارش‌های مرکز اورژانس و مسمومیت در استان‌های ایران، در یک دهه اخیر آمار مسمومیت با الکل در حال افزایش و در مقابل، سن مراجعان رو به کاهش بوده است.

به گفته کارشناسان، بیشتر الکل مصرفی در ایران دست‌ساز است و این می‌تواند باعث مسمومیت‌ در مصرف کنندگان شود.

‎ مصرف الکل به حکم شرع و قانون در ایران غیر قانونی‌ است؛ با این حال از حدود سه سال پیش در ایران مراکز ترک اعتیاد الکل راه اندازی شده است.

بی‌بی‌سی: احمد منتظری، پسر آیت‌الله حسینعلی منتظری مرجع تقلید متوفی شیعه گفته است که در پی انتشار فایل صوتی مربوط به اعدام‌های سال ۱۳۶۷ در دادگاه ویژه روحانیت تفهیم اتهام شده است.

او در یادداشت کوتاهی که بر روی کانال تلگرام “آیت‌الله منتظری” منتشر شده نوشته که اتهام او “اقدام علیه امنیت ملی”عنوان شده است.

آقای منتظری می‌گوید در پاسخ به اتهامهای مطرح شده گفته: “اتهام وارده را قبول ندارم و چون از مواد قانونى ذکر شده اطلاعى ندارم پس از مشورت با وکیل خود به آن جواب خواهم داد.”

او گفته که فعلا با قرار کفالت ۷۰ میلون تومانی آزاد شده و قرار است دو روز دیگر در این دادگاه حضور یابد.

آقای منتظری از زمان انتشار این فایل صوتی تا جلسه تفیهم اتهام پنج بار بازجویی شده است.

حدود یک ماه پیش وبسایت رسمی آیت‌الله منتظری فایلی صوتی را از جلسه او با حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رئیسی منتشر کردند که در آن شنیده می‌شود آقای منتظری اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی را “بزرگترین جنایت” در تاریخ جمهوری اسلامی می‌خواند و خطاب به حاضران می‌گوید که در آینده از آنها به عنوان “جنایتکار” نام برده می‌شود.

در پی انتشار این فایل با فشار وزارت اطلاعات از وبسایت آیت‌الله منتظری حذف و احمد منتظری به دادگاه احضار شد. به گفته احمد منتظری مقام‌های قضایی و امنیتی به او گفته‌اند که مفاد این جلسه از “اسرار نظام” بوده است.

انتشار فایل صوتی آقای منتظری واکنش بسیاری را برانگیخت؛ از حسن خمینی، نوه آیت‌الله خمینی و اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته تا بیانیه رسمی مجلس خبرگان رهبری که تصمیم آیت‌الله خمینی را “درست” و “دوراندیشانه” خواند.

در مرداد و شهریور سال ١٣۶۷ چند هزار نفر از زندانیان سیاسی عضو یا هوادار سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های چپگرا، در حالی که دوران محکومیت حبس‌شان را می‌گذراندند، بار دیگر آنهایی که “همچنان بر سر موضع خود” بودند، محاکمه و به اعدام محکوم شدند.

رادیوفردا: رهبر جمهوری اسلامی در پیامی شدیداللحن به مناسبت برگزاری حج، از کشورهای اسلامی خواست که «گریبان» عربستان سعودی را «رها نکنند» و «فکری اساسی برای مدیریت حج بکنند».

آیت‌الله علی خامنه‌ای روز دوشنبه، ۱۵ شهریور، در پیام خود به مسلمانان جهان، از مقامات عربستان سعودی با عناوینی چون «حاکمان بی‌دین و بی‌وجدان»،« حکام فتنه‌انگیز» «سیاست‌بازانِ از خدا بی‌خبر» و «شجره‌ ملعونه‌ طواغیت» نام برد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی همچنین مقامات این کشور را «شیطان‌هایی خُرد و حقیر» و «گمراهانی روسیاه» نامید که راه حجاج ایرانی را برای سفر به مکه «بسته» و «دشمنی و کینه خود با ملّت ایران» را «در زیر عنوان سیاسی کردن حج پنهان ساخته‌اند».

رهبر جمهوری اسلامی مقامات عربستان سعودی را به «هم‌پیمانی» با اسراییل و آمریکا متهم کرد.

وی تاکید کرد که مقامات عربستان سعودی در هر دو حادثه منا و سقوط جرثقیل در مسجد الحرام«مقصّرند» و «گمانِ عمدی بودن حادثه نیز از سوی برخی صاحب‌نظران مطرح شد».

آقای خامنه‌ای مدعی شد که به گفته او ماموران « قسی‌القلب و جنایتکار سعودی»، مجروحان حادثه منا را به «جای درمان و کمک یا حتی رساندن آب» همراه با کشته‌شدگان این حادثه «در کانتینرهای در بسته محبوس» کرده و باعث مرگ آنان شده‌اند.

آقای خامنه‌ای در ادامه این پیام نوشت که مقامات عربستان سعودی «به جای عذرخواهی و پشیمانی و تعقیب قضایی مقصّران مستقیم این حادثه‌ با نهایت بی‌شرمی و وقاحت، حتی از تشکیل هیئت حقیقت‌یاب بین‌الملل اسلامی نیز سر باز زدند».

پس از حادثه منا مقامات جمهوری اسلامی دولت عربستان سعودی را به «بی‌کفایتی» متهم کرده و خواستار برگزاری مراسم حج توسط سازمان‌هایی نظیر سازمان کنفرانس اسلامی شده بودند.

در واکنش به اظهارات مقامات ایرانی، عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان ، ایران را «به سوء استفاده سیاسی» از این حادثه متهم کرده و گفته بود که بهتر است ایرانی‌ها منتظر روشن شدن نتایج تحقیقات باشند.

این جدال‌های لفظی موضوع حضور حجاج ایرانی در حج سال ۹۵ را نیز تحت تاثیر قرار داد.

درنهایت پس از ما‌ه‌ها کشمکش میان ریاض و تهران، در نهایت وزیر ارشاد و سازمان حج و زیارت ایران روز یکشنبه، ۹ خرداد، ضمن متهم کردن مقامات عربستان سعودی به «کارشکنی‌» اعلام کردند که اعزام زائران ایرانی به حج تمتع ۹۵ منتفی است.

وزارت حج و عمره عربستان سعودی در بیانیه‌ای در روز جمعه هفتم خردادماه اعلام کرده بود که هیات سازمان حج و زیارت ایران بامداد روز جمعه با امتناع از امضای توافقنامه سازماندهی حجاج ایرانی، به تهران بازگشته است.

درهمین حال رهبر جمهوری اسلامی در پیام خود نوشت که به گفته او، «بوق‌های تبلیغاتی» و«پادوهای مطبوعاتی» عربستان سعودی «تلاش بیهوده می‌کنند» که جمهوری اسلامی را «در محروم‌سازی حجّاج ایرانی از حجّ امسال، متّهم نشان دهند».

وی از مقامات عربستان سعودی با عنوان «حکام فتنه‌انگیزی» نام برد که «با تشکیل و تجهیز گروه‌های تکفیری و شرور، دنیای اسلام را گرفتار جنگ‌های داخلی و قتل و جرح بی‌گناهان کرده‌اند و یمن و عراق و شام و لیبی و برخی دیگر از کشورها را به خون آغشته‌اند».

مقامات جمهوری اسلامی پیش از این بارها عربستان سعودی را به حمایت از گروه حکومت اسلامی(داعش) متهم کرده اند.

شماری از مقام‌های عالی جمهوری اسلامی از جمله علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، نیز عربستان سعودی را به تلاش برای ایجاد ناامنی در جنوب شرقی ایران و دیگر مناطق مرزی، «ارسال سلاح» و حمایت از «گروه‌های تروریستی» در این مناطق متهم کرده بودند..

سخنان شدید اللحن رهبر جمهوری اسلامی درحالی بیان شده است که پیش از این مقامات دولت حسن روحانی از تلاش برای کاهش تنش‌ها بین دو کشور سخن گفته‌اند.

یک روز پیش از آقای خامنه‌ای، اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، گفته بود که برای حل مشکلات دو کشور «اگر لازم باشد»، اشکالی ندارد که ایران «دست اول» را به سمت عربستان سعودی دراز کند.

تیرگی در روابط ایران و عربستان سعودی در سال‌های گذشته و پس از درگیری‌ها در سوریه و یمن افزایش یافته و حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی در تهران و مشهد در دی ماه سال گذشته به قطع روابط دیپلماتیک این کشور و تعدادی از متحدانش با ایران منجر شد.

در موضوع حمله به سفارت عربستان سعودی، پیشتر رهبر جمهوری اسلامی به شدت از «متهم» کردن افراد «حزب‌اللهی» به تندروی انتقاد کرده و گفته بود که «به صرف اینکه قضیه‌ای مثل سفارت عربستان و سفارت انگلیس پیش بیاید که کاری بسیار بد و به ضرر کشور و اسلام است، این را بهانه نکنند که جوانان مؤمن را مورد تهاجم قرار دهند».

پس از محاکمه ۲۱ متهم حمله به سفارت عربستان، نیز غلامحسن محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، اعلام کرد که حمله‌کنندگان به سفارت عربستان سعودی به دلیل «خشمی» که از اقدامات حکومت این کشور و حادثه منا داشتند، می‌توانند مشمول «تخفیف در مجازات» شوند.

تقاطع: تقاطع: روز یکشنبه (۱۴ شهریور-۴ سپتامبر) با دستور قوه قضاییه جمهوری اسلامی چند خبرگزاری و وب‌سایت خبری توقیف و مسدود شدند که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به خبرگزاری “برنا” (متعلق به وزارت ورزش و جوانان) و خبرگزاری “موج” اشاره کرد.

در این میان، مدیرمسوول خبرگزاری “موج” علت احتمالی مسدود شدن این خبرگزاری را انتشار گزارش‌هایی درباره‌ی فساد مالی و اداری در «سازمان تعزیرات حکومتی» عنوان کرد و گفت پیش‌تر برای حذف این گزارش از روی وب‌سایت خبرگزاری “موج” تحت فشار قرار گرفته بود.

این خبرگزاری در گزارش نخست خود در این خصوص از در اختیار داشتن اسناد مربوط به «۲۰ تا ۳۰ مورد تخلف» علیرضا جمشیدی در دوره‌ی ۴۰۰روزه‌ی ریاست بر «سازمان تعزیرات حکومتی» خبر داده و نوشته بود تنها «چند تخلف کوچک» را فعلا منتشر می‌کند.

بر اساس این گزارش در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه امسال، «دیوان محاسبات کشور» در نامه‌ای به «سازمان تعزیرات حکومتی» خواهان آن شد که ۷ مدیر این سازمان که «غیرقانونی و بدون توجه به مصوبه شورای عالی اداری و قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام شده‌اند» از کار برکنار شوند.

به نوشته‌ی “موج”، ۲ نفر از این افراد مدیرکل هستند و بدون قرارداد استخدام رسمی، ماهانه ۷-۸ میلیون تومان حقوق گرفته و در این مدت ۵۰ تا ۶۰ میلیون هم وام دریافت کرده‌اند.

این خبرگزاری ادامه داده که یکی دیگر از این هفت نفر نیز «خانمی ۲۶ساله است که بدون هیچ‌گونه سابقه کار مدیریتی بر صندلی مدیرکلی سازمان تعزیرات حکومتی تکیه زده است» و «گفته می‌شود دختر باجناق جمشیدی است».

“موج” در بخش دوم این گزارش نیز روز یکشنبه مطلبی را با عنوان «جمشیدی و دریافت ۱۶۸ میلیون تومان پول دستی از صندوق قرض‌الحسنه وزارت دادگستری» منتشر کرد و در آن از «نوع آشنایی و روابط» مدیران «سازمان تعزیرات»، و پیمان‌کاران پروژه‌های چندصدمیلیونی این سازمان در دوره‌ی ریاست جمشیدی پرده برداشت.

گفتنی است علیرضا جمشیدی وکیل سابق دادگستری و سخنگوی پیشین قوه قضاییه جمهوری اسلامی است که در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ از سوی مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت حسن روحانی به سمت رییس «سازمان تعزیرات حکومتی» منصوب شد.