اخبار

رادیوفردا: حجت الاسلام ابراهیم رییسی، تولیت “آستان قدس رضوی”، در ملاقات با متولیان این آستان و در حضور خبرنگاران گفت که کمیته ای جهت رسیدگی به اختلافات قابل رفع این نهاد ثروتمند روحانیان و مستأجرهای آن تشکیل شده است تا رسیدگی به این اختلافات در دستگاه قضایی کشور به درازا نکشد.

رییس آستان قدس رضوی هیچ توضیحی دربارۀ این اختلافات نداد و نگفت آیا به غیر از “اختلافات قابل رفع”، اختلافات دیگری با مستأجران وجود دارد که قابل رفع نبوده باشند.

ابراهیم رییسی در جای دیگری از سخنانش افزود که برخی شهرهای ایران کاملاً موقوفه یا در تملک کامل آستان قدس رضوی است و در برخی دیگر از شهرهای کشور این آستان املاک موقوفۀ بسیاری دارد.

آستان قدس رضوی، بنیاد تعاون نیروی انتظامی و بنیاد تعاون سپاه پاسداران سه هلدینگ بزرگ اقتصادی کشور را تشکیل می دهند که عملاً کلیه طرح های بزرگ اقتصادی از جمله طرح های عمرانی، مالی و نفتی ایران را در انحصار خود دارند.

این سه هلدینگ که همانند بنیادهای مختلف کشور از پرداختن هر گونه مالیات معاف هستند کلیه فعالیت های اقتصادی خود را در عدم شفافیت دنبال می کنند. تعیین تولیت آستان قدس رضوی برعهدۀ آیت الله خامنه ای، تنها ناظر و آگاه فعالیت های اقتصادی این نهاد ثروتمند روحانیان در قدرت است.

سحام: سیدمحمد بهشتی اولین رییس بنیاد سینمایی فارابی هرچند نزدیک به دو دهه است منصب مدیریتی در سینما ندارد اما همچنان حرف و حدیث‌ها پیرامون کارنامه مدیریتی وی فراوان است. در بحبوحه این حرف و حدیثها که همه ناظر به نگاه امنیتی و بسته‌ای است که وی و همکارانش در دهه ۶۰ در سینما ایجاد کرده بودند سیدمحمد بهشتی با خبرگزاری “فارس” گفتگو کرده و کوشیده بخشی از دغدغه‌های دهه نودی خود را بیان کند.

از جمله این دغدغه‌ها جایی‌ست که به صراحت از ارجحیت اکران محصول مبتذل ایرانی به جای معادل خارجی‌اش تأکید کرده و همچنین از کم کاری رسانه ملی در رقابت با ماهواره‌ها می‌گوید.

بهشتی از مخاطب زیر ۱۰ درصدی رسانه ملی گلایه می‌کند و از جا ماندن از شبکه های فارسی زبان ماهواره ای می گوید اما در این بین وی فقط از «من و تو» نام می برد و کلمه‌ای درباره «جم» حرف نمی زند.

بخش‌های خواندنی گفته‌های بهشتی را بخوانید:

فیلم «۵۰ کیلو آلبالو» از تمام مجاری قانونی عبور کرد اما وزیر در دو سه مقطع اکران فیلم را نامناسب خواند. این ماجرا را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

متاسفانه برای مراجع ما توضیح نمی‌دهند در چه شرایطی به سر می‌بریم. وقتی در منزل هرشب از کانال‌های مختلف می‌توانید استفاده کنید، صدا و سیمای شما کلا قافیه را باخته است. طوری که با یک شبکه «من و تو» صدا و سیما غلاف کرده و در بهترین حالت کپی می‌کند. این قدر «پیشخوان فرهنگی» و مخاطب را از دست دادیم در این وضعیت دیگر شرایط قرنطینه جواب نمی‌دهد.

از سال ۱۳۷۰ به بعد دیگر جوابگو نبود. از زمانی که تحولات تکنولوژیک به ترتیبی شد که دیگر مدیر دولتی نتوانست شرایط قرنطینه را برای مخاطب فراهم کند. نه در ایران در همه جای دنیا دیگر جواب نداد. همه دنیا در شرایط قرنطینه کشورشان را مدیریت می‌کردند. همین امریکا که مدعی مهد آزادی است وقتی کتاب‌های اسناد لانه جاسوسی توسط دانشجویان منتشر می‌شد کوره‌ای درست کرده بود و ورود این اسناد را ممنوع کرده بود. کلا این الگو منتفی شد. وقتی نمی‌خواهیم زیر بار این قضیه برویم این وضع اتفاق می‌افتد که پیشخوان فرهنگی را توسط محصولاتی که هیچ اعمال نظری نمی‌توان کرد از دست می‌دهد.

وقتی در شرایط قرنطینه نمی‌توان مدیریت کرد. حتی اگر فیلم مبتذل نشان داده بشود ترجیح این است که یک فیلم ایرانی مبتذل نشان داده شود. اگر نمایش ندهیم یک فیلم مبتذل کلمبیایی که همه فیلم دغدغه‌شان این است که کی بچه کدام والدین است، مخاطب پیدا می‌کند.

– برای این که بتوانیم پیشخوان فرهنگی را نگه داریم باید فیلم مبتذل اکران کنیم؟

بله. باید این کار را بکنید.

– هضم در این سیستم نمی‌شویم؟

خب الان هم داریم هضم می‌شویم. هنر این را داشته باشیم فیلم‌های کمتر مبتذل جذاب تولید کنیم. در عید امسال یک حادثه بسیار خوب اتفاق افتاد و مردم به سالن سینما رفتند از این ظرفیت باید حداکثر استفاده را بکنیم. چه چیزی می‌توانیم بگذاریم جایش؟ صدا و سیما است که مخاطب آن به عدد یک رقمی رسیده است؟

– یعنی وارد جنسیت‌زدگی بشویم؟

نه نمی‌گویم جنسیت‌زده شویم. باید نگرانی داشته باشیم و اعمال کنیم.

انقلاب اسلامی بر اساس یک مبنا و ارزش‌هایی شکل گرفته این اصول و ارزش‌ها را یا باید بگذاریم کنار یا به صورت هوشمندانه آن را مدیریت کنیم.

من معتقدم اصول انقلاب اسلامی باید رعایت بشود. اما این اصول چیست؟

– شما دارید از قانون هم عدول می‌کنید (ساخت فیلم مبتذل با هر شرایطی بهتر است از فیلم های مبتذل خارجی) ما در قانون، عرف و اسلام ازدواج همزمان یک زن با دو مرد را جایز نمی‌دانیم؛ اما فیلم در همین شرایط پروانه نمایش می‌گیرد! اگر با مدلی که شما تعبیر می‌کنید و بخواهیم به دهکده جهانی احترام بگذاریم باید این شوراها و قوانین را کنار بگذاریم.

اگر ناگزیر باشیم بین یک فیلم مبتذل ایرانی و یک فیلم مبتذل امریکای جنوبی انتخاب کنیم، من ایرانی را ترجیح می‌دهم. البته مبتذل بودن و خلاف شرع بودن دو موضوع است. فیلمی می‌تواند مبتذل باشد اما خلاف شرع نباشد. همچنین می‌شود فیلمی مبتذل نباشد ولی خلاف شرع باشد. کارنامه ما نشان می‌دهد که همواره نسبت به خلاف شرع حساس بوده‌ایم.

– شما دو فیلم «فروشنده» و «۵۰ کیلو آلبالو» را ندیدید اما از موفقیت‌های آن‌ها خوشحالید. این به نظر کمی عجیب می‌آید؟

برای این که من می‌دانم در چه وضعیتی زندگی می‌کنیم، اما شما متوجه نیستید. شما از این غصه نمی‌خورید که رسانه ملی ما، ملی نیست. رسیده به ۵ یا ۶ درصد مخاطب است.

– راهکار شما چیست؟

صدا و سیمای ما مخاطبش رسیده به زیر ۱۰ درصد! شما یک فکری بکنید. برای این که مملکت ما نیاز به رسانه ملی دارد. ما جامعه خودمان را محروم می‌کنیم از رسانه ملی. این متاسفانه خسارتش هزاران برابر بیشتر از این فیلم‌هاست.

– شما دقیقا در موقعیتی که موج استفاده از ماهواره تازه داشت شروع می‌شد مدیریت‌تان را ترک کردید. بالاخره شما مدیری هستید که بعد از وقوع انقلاب سینمای ایران را شکل دادید در این شرایط فعلی ماهواره این فضا را دنبال می‌کند و سینما این شرایط را دارد چه راهکاری می‌دهید؟

ما در سال ۱۳۷۰ از طریق اطلاعاتی که از تغییرات تکنولوژیک به دست آوردیم متوجه شدیم این اتفاق در حال رخ دادن است. آقای لاریجانی به تازگی وزیر ارشاد شده بودند. در فارابی از همکاران خواستم از قاچاقچی آنتن ماهواره تهیه کرده و خودشان نصب کنند تا وضعیت دریافت کانال‌ها را مانند مردم عام تجربه کنیم.

گزارشی تهیه کردم و به آقای لاریجانی دادم و شرح ماوقع دادم و گفتم دیگر نمی‌توان به شیوه جاری اعمال مدیریت کرد. گفتم باید الگوی جدیدی مدیریتی در رسانه فراهم کنیم و اسم آن را الگوی مدیریتی عدم قرنطینه در نظر گرفتیم. باتوجه به بنیه و توان کشور این الگو را فراهم کردیم تا با توجه به شرایط تولید بتوانیم در پیشخوان کشورهای دیگر هم حاضر شویم به یاد دارم وقتی در مجلس نوار ضبط شده کانال‌های قابل دریافت از طریق آنتن‌های ماهواره پخش شد، به دلیل خلاف شرع بودن محتوایش، برخی نمایندگان صحن را ترک کردند. نمی‌خواستند زیر بار این قضیه بروند. طوفان شدیدی شده اما نمی‌پذیرند.

– چرا نمی‌گویید راهکارتان چیست؟

ما الگو را آن زمان ارایه دادیم. الان باید جوانترها به آن فکر کنند. کشورهای دنیا همه در مقابل ماهواره منفعل نبودند اما کمتر جایی در جهان است که به شرایط ماقبل دهه ۷۰ پافشاری کند.

– با توجه به تجربه و هشدارهای شما در دهه ۷۰ الان در شرایط فعلی وزارت ارشاد چگونه باید عمل کند؟

باید در مراجع بالاتری از وزارت ارشاد دراین باره تصمیم‌گیری شود. از شرایط عمومی کشور خودمان در فضای جهانی ارزیابی درستی نداریم. به ظرفیت‌های درون کشور اعتماد کنیم. به اندازه کل قاره آفریقا از شمال و جنوب آن فیلمساز داریم.

– باید به همه اجازه ساخت فیلم بدهیم؟

به این بنیه بالقوه و تجربه تاریخی که داریم اعتماد کنیم.

شما در مصاحبه‌های قبلی در دوران مدیریت‌تان می‌گویید من با وجود شورای پروانه نمایش موافقم و امیدوارم روزی فرا برسد که منتقدانه با فیلم‌ها در این شورا برخورد شود.

این در فضای امکان مدیریت در شرایط قرنطینه سینما و رسانه‌ها ممکن بود.

– یعنی الان این شوراها جواب نمی‌دهد؟

آن دوران سپری شده و گذشته. براساس اقتضای زمان من با این شورا موافق بودم. مشکل بسیار کلی‌تر است و باید مشکل از جای دیگر مرتفع شود. اگر در کلیات وضعیت خودمان را به درستی تشخیص دهیم آن زمان متوجه می‌شویم باید ساز و کارهایی را به کار ببریم که ماهیتاً با شرایط امروز متفاوت است. ما هنوز الگوهای مدیریتی دهه ۶۰ را اعمال می‌کنیم.

– یعنی همان الگوهایی که شما برای سینما آماده کردید؟

بله. در صورتی که آن دوران گذشته است.

– الان یک راهکار جدید بدهید.

وقتی در این شرایط به سر می‌بریم و قصد داریم نگاه ملی داشته باشیم و دغدغه نسبت به سرنوشت کشور داشته باشیم باید رسانه ملی داشته باشیم. مملکت ما ساز و کارهایی دارد. این مملکت باید متوجه شود نیازمند رسانه ملی است. برای داشتن رسانه ملی چه باید بکند.

– چه باید بکند؟

نمی‌تواند همچنان الگوی دهه شصت حاکم باشد و صداوسیمای آن انحصاری باشد. به همه فرصت‌ها و امکاناتی که به ما کمک می‌کند تا سهمی بیشتر از اوقات فراغت مخاطبین را در اختیار بگیریم، باید استفاده شود. باید به این الگوی مدیریتی قرنطینه‌ای نگاه انتقادی جدی کنیم تا از آن راه حل بیرون بیاید. باید به دنبال الگوی شرایط مدیریت عدم قرنطینه باشیم.

– الگو چیست؟

باید ببینم چه ظرفیت‌هایی داریم. ما جزء تولیدکنندگان هستیم و از این موقعیت پیش آمده می‌توانیم فرصتی ایجاد کنیم که در پیشخوان دیگران حضور پیدا کنیم. یعنی آن آمریکایی که امکان ورود اسناد لانه جاسوسی را به کشورش ممنوع کرده بود را با ارایه فیلم‌ها تسخیر کنیم.

رادیوفرانسه: گزارش دیوان محاسبات کشور درباره “حقوق‌های غیرمتعارف” مدیران دولتی در ایران امروز، یکشنبه ١١مهرماه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد. این گزارش با در خواست مجلس شورای اسلامی و پس از جنجال “حقوق‌های نجومی” در ایران که در ماه مه گذشته با انتشار فیش های حقوقی غیر متعارف چند نفر از مدیران درصنعت، بانک و بیمه آغاز شد، از سوی دیوان محاسبات کشور تهیه شده است. این گزارش نشان میدهد که ۳۹۷ نفر از مدیران و مقامات حقوق های بیش از ۲۰ میلیون تومانی دریافت کرده اند. کل مبلغ پرداخت شده مازاد بر ۲۰ میلیون تومان به ۳۹۷ نفر از مقامات و مدیران نزدیک به ۲۳۴ میلیارد ریال بوده است. برخی از مدیران پاداش هایی تا ۵‚۳ میلیارد ریال دریافت کرده اند. ١۰۴ نفر از مدیران کلاً مبلغ بیش از۳۲۳ میلیارد ریال وام با نرخ بهره زیر ۵ درصد دریافت نموده‌اند. معادل ۳‚۸۲ درصد کل وام های پرداختی فقط در وجه ١۰۴ نفر مذکور پرداخت شده است.

پس از ارائه گزارش دیوان محاسبات، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بر لزوم استرداد پرداخت‌های نامتعارف به خزانه و رسیدگی به تخلفات صورت گرفته تاکید کرد.

گزارش دیوان محاسبات در 3 بخش تهیه شده است: حقوق‌های نامتعارف، پاداش‌های نامتعارف و وام‌های نامتعارف سه بخش گزارش دیوان محاسبات را تشکیل میدهند.

بخش اول: حقوق های غیر متعارف

در این گزارش آمده است که در سال ۱۳۹۴ از میان حدود ۱۴ هزار مدیر و مقام دولتی، صرفا تعداد ۳۹۷ نفر آنان (معادل ۴ دهم درصد)، دارای دریافتی ماهانه ای بیش از ۲۰ میلیون تومان بوده‌اند.

عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات در نشست علنی امروز، یکشنبه 11 مهرماه، مجلس شورای اسلامی، به هنگام قرائت گزارش دیوان محاسبات در خصوص حقوق و پاداشهای نجومی گفت: دیوان محاسبات کشور طبق اصل 55 قانون اساسی به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی و در اجرای مأموریت محوله کمیسیون اصل 90 قانون اساسی اقدام به رسیدگی و بررسی این موضوع کرد.

رئیس دیوان محاسبات گفت: از حدود 93 هزار و 460 نفر مقامات و مدیران کشور در سال 94 که تعداد 13 هزار و 873 نفر از آنها از جمله مقامات و رده‌های بالای مدیریتی بودند، صرفا تعداد 397 نفر یعنی معادل 0.4 درصد دارای دریافتی ماهانه بیش از 200 میلیون ریال بودند. او تأکید کرد که در دوره زمانی مورد رسیدگی، بیشترین میانگین ماهانه پرداختی در حوزه بانک‌ها و بیمه‌ها مبلغ 622 میلیون و 333 هزار ریال بوده که مربوط به بانک صادرات ایران بوده است که در وجه مدیرعامل وقت بانک صادرات (اسماعیل للـه‌گانی) پرداخت شده است. همچنین در سایر دستگاه‌های دولتی بالاترین مبلغ مربوط به رئیس صندوق توسعه ملی که به مبلغ 553 میلیون و 311 هزار ریال در وجه رئیس وقت هیأت عامل صندوق توسعه ملی(صفدر حسینی) پرداخت شده است.

عادل آذر تصریح کرد که بیشترین پرداخت‌های مازاد بر 200 میلیون ریال مربوط به دستگاه‌های خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری از قبیل شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بانک مرکزی ایران، بانک‌ها و بیمه‌ها می‌باشد.

رئیس دیوان محاسبات گفت: کل مبلغ پرداخت شده مازاد بر 200 میلیون ریال به 397 نفر از مقامات و مدیران فوق الذکر 233 میلیارد و 627 میلیون و 873 هزار و 350 ریال بوده است.

او گفت در نتیجه رسیدگی و پیگیری‌های این دیوان تاکنون مبلغ 51 میلیارد و 215 میلیون و 300 هزار ریال از پرداختی مقامات و مدیران موضوع این گزارش به حساب های مربوطه برگشت و دیوان محاسبات کشور با جدیت برای بازگشت مابقی وجوه به حساب‌های خزانه داری کل کشور و سایر حساب های مربوط اقدام خواهد کرد.

به گفته او، علاوه بر استرداد وجوه اضافه دریافتی، متخلفین به مجازات های موضوع تبصره یک ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور از جمله انفصال از خدمات دولتی یا اخراج از محل خدمت محکوم خواهند شد. او در این باره تصریح کرد طی ماه های اخیر تعداد 13 نفر از مقامات و مدیرانی که متوسط دریافت ماهانه آنها بیش از 200 میلیون ریال بوده، توسط دولت از سمت خود برکنار شده‌اند.

بخش مربوط به پاداش ها

در خصوص پرداخت‌های مربوط به پاداش های نجومی، گزارش دیوان محاسبات جمع کل پاداش ها به مدیران را ارائه نمیدهد و درباره آن سکوت پیشه کرده است. در این گزارش فقط به پرداخت 13 فقره پاداش با مبلغ بین 1 میلیارد تا 3 میلیارد و 549 میلیون ریال اشاره شده است. بالاترین پاداش طی چهار ساله 1391-1394 به مبلغ سه میلیارد و 549 میلیون و 564 هزار ریال بوده که در وجه یکی از مدیران وقت استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت شده است.

وام های پرداختی با نرخ بهره کمتر از 5 درصدی

در خصوص وام‌های پرداختی طی دوره زمانی مورد رسیدگی دیوان محاسبات از پرداخت مبلغ کل بالغ بر 393 میلیارد و 57 میلیون و 901 هزار و 17 ریال وام در وجه مدیران عامل به اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی گزارش میدهد.
بالاترین میزان وام پرداختی به ترتیب در حوزه های بانکی، بیمه و شرکت‌های تابعه وزارت صنعت معدن و تجارت بوده است.

از تعداد 93 هزار و 460 نفر مقامات و مدیران تعداد 104 نفر آنان یعنی معادل یک دهم درصد مقامات و مدیران مسئول که تمام مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها بانک‌ها و بیمه‌ها بوده است، وام بیش از 800 میلیون ریال عمدتا با نرخ سود تا 5 درصد دریافت نموده‌اند.

مبلغ 323 میلیارد و 603 میلیون و 424 هزار و 371 ریال از کل وام پرداخت شده یعنی معادل 82.3 درصد کل وام فقط در وجه 104 نفر مذکور پرداخت شده که به طور متوسط هر یک از آنان مبلغ سه میلیارد و 111 میلیون و 571 هزار و 398 ریال وام با نرخ بهره زیر 5 درصد دریافت نموده‌اند.

بی‌بی‌سی: اولین قرارداد نفتی ایران با مدل جدیدی که دولت حسن روحانی از ابتدا وعده آن را داده بود، با یک شرکت نفتی ایران از زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام امضا خواهد شد.

خبرگزاری تسنیم می گوید که این قرارداد به منظور توسعه میدان یاران امضا می شود و ارزش آن ۲میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار است.

در گزارش تسنیم به نام این شرکت نفتی از زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان امام اشاره نشده، اما پیش از این صلاحیت شرکت نفت و گاز پرشیا، از زیر مجموعه های این ستاد از سوی وزارت نفت تایید شده بود.

شرکت نفت و گاز پرشیا، در سال ۱۳۹۱ قراردادی که روزنامه شرق ارزش آن را ۶۰۰ میلیون دلار عنوان کرده، برای توسعه میدان یاران امضا کرده بود.

میدان نفتی یاران در نزدیکی شهر اهواز و در نقطه صفر مرزی قرار دارد و با میدان مجنون در کشور عراق، در مخزن نفتی مشترک است.

قراردادهای جدید نفتی ایران که پیشتر بر اساس قراردادهای مشارکتی تنظیم شده بود از وعده های حسن روحانی، برای جذب سرمایه گذاری خارجی و بهبود وضعیت صنعت نفت و گاز ایران بود.

مدل جدید قراردادهای نفت و گاز ایران، ابتدا آبان ماه سال گذشته ابلاغ شد، اما پس از افزایش مخالفت ها با آن، به درخواست رهبر ایران مورد بازنگری و تصویب مجدد در هیئت دولت قرار گرفت.

منتقدان دولت با زیر سئوال بردن برخی از مفاد اساسی این قراردادها، دولت را به اصلاح و تغییر آن مجبور کردند و سرانجام این قراردادها به نوعی پیشرفته از قراردادهای بیع متقابل که پیش از این هم وجود داشت، تبدیل شد.

مدل قراردادهای جدید ایران که آی پی سی نامگذاری شده، این امکان را به وزارت نفت می دهد که شرکت های تایید صلاحیت شده ایرانی را با هدف دریافت دانش روز در صنایع نفت و گاز، شریک شرکت های خارجی کند.

شرکت ملی نفت ایران پیشتر اعلام کرده بود که غیر از این مشارکت با شرکت های خارجی، توسعه میدان های موجود ایران را تا حد امکان به شرکت های ایرانی خواهد سپرد و در این میان میدان های مشترک با دیگر کشورها در اولویت قرار دارد.

بی‌بی‌سی: انتشار ویدیوهایی مربوط به پیشمرگه‌های دو حزب کردستان ایران که حاوی الفاظ و شوخی‌های سکسیستی و ضد زن هستند، با انتقاد گسترده طیف‌های متنوعی از فعالان برابری‌خواه جنسیتی در کردستان روبه‌رو شده است.

این دسته از فعالان، رواج چنین ادبیاتی را معلول کاستی‌های احزاب کُرد در مواجه با مساله زن دانسته و از زنان درون این احزاب انتقاد کرده اند که با فضای “مردسالار” این احزاب مدارا می‌کنند. اما نمایندگان زن برخی این احزاب، چنین تلاش‌هایی را “هدفمند” می‌دانند و هدف آن را مخالفت با “جنبش ملی کُرد” و مشخصا حزب دموکرات ارزیابی می‌کنند.

نخستین ویدیوی خبرساز که مبنای واکنش‌ها قرار گرفت، چند پیشمرگه “حدکا”، حزب دمکرات کردستان ایران را در زمان و مکانی نامعلوم، نشان می‌دهد که در خلال مکالماتشان با هدف قرار دادن نمادین زنان احزاب رقیب، از شوخی‌های جنسیتی و الفاظ رکیک استفاده می‌کنند. در ویدیوی دیگری که منتشتر شده، دو عضو حزب “پاک”، حزب آزادی کردستان و “حدک”، حزب دمکرات کردستان از طریق یک برنامه پیام‌رسان اینترنتی در حال جدل لفظی هستند و در جریان مکالمه خود، با الفاظ سکسیستی و ضد زن در صدد تحقیر یکدیگر برمی‌آیند.

در پی انتشار این ویدیوها، بلافاصله جمعی از فعالان زن، با ایجاد یک کمپین مجازی و پیشنهاد هشتگ “#نه به نرسالاری”، رواج سکسیسم در میان احزب کُرد ایرانی را به چالش کشیدند. ۵۱ نفر از آنها، شامل طیف‌های مختلفی از فعالین زن کردستان، در بیانیه‌ای نسبت به آنچه “سکسیسم نرمالیزه شده درون احزاب” خواندند، اعتراض کردند.

آنان در بیانیه خود با محکوم کردن چنین رفتارهایی، احزاب کُرد را به چالش کشیده و نوشته‌اند که این احزاب طی سالهای مبارزات سیاسی خود نتوانسته‌اند از ساختارهای جنسیتی و مردسالار حاکم فراتر بروند.
پاسخ به “این چند زن”

احزاب قدیمی‌تر کُرد مانند حزب دموکرات و کومله از دیرباز در برنامه های خود بر دفاع از حقوق زنان تاکید داشته اند و این دفاع را بخشی از برنامه سیاسی خود تلقی کرده اند. با این حال در سال‌های گذشته، گزارش‌هایی از رفتار سکسیستی و اعمال خشونت بر مبنای جنیست و حتی قتل ناموسی در میان اعضا و هواداران احزاب کُرد منتشر شده است.

نخستین ویدیوی خبرساز که مبنای واکنش‌ها قرار گرفت، چند پیشمرگه ‘حدکا’، حزب دمکرات کردستان ایران را در زمان و مکانی نامعلوم، نشان می‌دهد که در خلال مکالماتشان با هدف قرار دادن نمادین زنان احزاب رقیب، از شوخی‌های جنسیتی و الفاظ رکیک استفاده می‌کنند. در ویدیوی دیگری که منتشتر شده، دو عضو حزب ‘پاک’، حزب آزادی کردستان و ‘حدک’، حزب دمکرات کردستان از طریق یک برنامه پیام‌رسان اینترنتی در حال جدل لفظی هستند و در جریان مکالمه خود، با الفاظ سکسیستی و ضد زن در صدد تحقیر یکدیگر برمی‌آیند

درواکنش به این پدیده، چندی پیش ۵۱ فعال زن در بیاینه خود نگاه جریان‌های کُرد به زنان را ابزاری خواندند و گفتند:‌ “مواردی از این دست چندان غیرمنتظره به نظر نمی‌رسد چرا که ناسیونالیسم کُردی و نگاه ابزاری و محدود آن به موضوع زنان، در تقویت این دیدگاه همواره نقش اساسی داشته است.”

آنها با محکوم کردن محتوی ویدیوهای اخیر به عنوان نمودی از چنین رویکردی به زنان، ابراز امیدواری کردند که “اتحادیه زنان حزب دموکرات کردستان در ایران” و مشخصا شاخه زنان این حزب، با مسئولیت‌پذیری صدای اعتراض آنها را بشنود.

این اتحادیه در واکنش به نامه منتقدان، بیانیه “این چند زن” را دستاویزی برای “تشویش اذهان و حمله به جنبش ملی دموکراتیک کُردستان و حزب قابل اعتماد مردم کُردستان” ارزیابی کرد. اتحادیه، انتشار فایل ویدیویی حاوی الفاظ سکسیستی را “هدفدار” دانسته و البته افزود که هرگونه “دست کم گرفتن و توهین به زن” را “عملی ناشایست” می‌داند.

برخی از اعضای زن کادر رهبری این حزب هم بعدا با محکوم کردن کامل محتوی ویدیوهای منتشر شده، گفتند که حزب، این عمل اعضایش را “خطا” می‌داند و با خاطیان نیز “برخورد” کرده است. آنها اما مشخص نکردند که چه کسانی و به چه ترتیبی مجازات یا تنبیه شده‌اند.

این واکنش، باردیگر با انتقاد فعالان زن روبه رو شد که رهبران حزب را به عدم “شفافیت” متهم می کردند.
سکسیسم؛ فراتر از زن‌ستیزی

برخی از منتقدان بیانیه انتقادی زنان بر این باورند که مساله سکسیسم منحصر به اعضای احزاب نیست، بلکه مساله ای ساختاری است و عمیق‌ترین لایه‌های تاریخی جامعه را در بر می‌گیرد. به همین جهت گستره انتقادات باید از احزاب فراتر رود و کلیت اندیشه مردسالار را به چالش بکشد.

احزاب قدیمی‌تر کُرد مانند حزب دموکرات و کومله از دیرباز در برنامه های خود بر دفاع از حقوق زنان تاکید داشته و این دفاع را بخشی از برنامه سیاسی خود تلقی کرده اند. با این حال در سال‌های گذشته، گزارش‌هایی از رفتار سکسیستی و اعمال خشونت بر مبنی جنیست و حتی قتل ناموسی در میان اعضا و هواداران احزاب کُرد منتشر شده است

در همین حال برخی دیگر به “تقلیل” سکیسم در این بیانیه به ستم علیه زنان انتقاد دارند و بر این باورند که مصادیق سکسیسم تنها زن‌ستیزی نیست، بلکه ساختار مردانه‌ای است که اصرار دارد سایر گرایش‌ها و اشکال جنسی دیگر را تمام و کمال به انقیاد خود درآورد.

در سال های اخیر اخبار زیادی از بروز موارد همجنس‌گراستیزی در مناطق کُردنشین گزارش شده که حتی رسانه‌های کُردی هم تمایلی به پوشش این دسته از اخبار نشان نداده‌اند. این نوع برخوردها، در کنار قوانین همجنس‌گراستیز دولتی، نشان از وضعیت دشوار این گروه از قربانیان تبعیض دارد.

مساله همجنس‌گرایان بر خلاف احزاب کُرد ترکیه که در این زمینه پیشگام هستند، در اساسنامه، برنامه و استراتژی نظری احزاب کُرد ایرانی جایی ندارد.

طیفی از منتقدان این احزاب معتقدند که احزاب کُرد ایرانی و حتی فعالان منتقد آنها، تاکنون نتوانسته‌اند بر چالش زن‌ستیزی فائق آیند و به مبارزه با دیگر مصادیق سکسیسم و تبعیض گذار کنند.
زنان کُرد، از سال‌های انقلاب تا اکنون

در سال های نزدیک به انقلاب ۱۳۵۷ ایران، زنان کُرد نقش پررنگی در سازماندهی اقدامات جمعی سیاسی ایفا کردند. بسیاری از آنان به کومله که حزب چپ‌گراتری بود پیوستند و سپس با فراخوان این حزب که آن زمان یک سازمان بود، اولین واحدهای نظامی پیشمرگه زنان تشکیل شد.

در سال های گذشته، زنان زیادی به عضویت احزاب کُرد درآمده‌اند و جایگاه آنها در برخی از احزاب تا سطوح کمیته مرکزی نیز ارتقا یافته است. این در حالی است که اگرچه همه این احزاب، ارگان‌های ویژه زنان دارند، اما زنان در هیچ یک از احزاب کرد ایران جایگاه تعیین کنند ای را در کادر رهبری را به عهده ندارند

در جریان کوچ اعتراضی مردم مریوان در تیرماه ۱۳۵۸ نیز، زنان نقش چشمگیری ایفا کردند. به اعتبار شاهدان، اسناد و تصاویر باقیمانده از این رویداد، در کنار حضور فعال زنان مریوانی در اردوگاه “کانی‌میران”، شماری از زنان از سایر شهرهای کردستان برای همبستگی با مردم مریوان پیاده به سمت این شهر راهپیمایی کردند. پلاکاردها، شعارها و گزارش‌های مطبوعات آن زمان نشان می‌دهد که آنها از جمله، با مطالبات برابری‌خواهانه وارد عرصه مبارزات سیاسی شد‌ه‌ بودند.

در سال های پایانی دهه شصت و همزمان با تضعیف جنبش چپ در ایران و بازنگری کومله در برنامه سیاسی خود و پررنگ شدن گرایشات ملی‌گرایانه درون این سازمان ـ که منجر به یک انشعاب بزرگ شد ـ، به نظر می‌رسد مشارکت زنان نیز به تدریج از رونق گذشته افتاد.

این مشارکت، البته در سال های اخیر به شیوه های جدیدی بروز و ظهور کرده است. تا آنجا که گذشته از تحولات مرتبط با احزاب، در جوامع مدنی شهرهای کردنشین، حرکت های متنوعی برای مقابله با مصادیق مختلف نابرابری جنسیتی انجام گرفته که به شدت خبرساز شده است.

حرکت چندی پیش گروهی از زنان در کردستان ایران و به ویژه مریوان برای دفاع از حق دوچرخه‌سواری زنان در امکان عمومی یا حرکت اعتراضی قبلی آنان به پوشاندن لباس به اصطلاح زنانه بر تن یک مجرم و گردادن وی در سطح شهر (که فرمانده وقت نیروی انتظامی را به عذرخواهی واداشت) از آن جمله اند.

در سال های گذشته، از سوی دیگر زنان زیادی به عضویت احزاب کُرد درآمده‌اند و جایگاه آنها در برخی از احزاب تا سطوح کمیته مرکزی نیز ارتقا یافته است. این در حالی است که اگرچه همه این احزاب، ارگان‌های ویژه زنان دارند، اما زنان در هیچ یک از احزاب کرد ایران جایگاه تعیین کنند ای را در کادر رهبری را به عهده ندارند.

به نظر می رسد که فعالان حقوق برابر زنان در کردستان، همچون جاهای دیگر ایران، هنوز راه درازی در پیش دارند.

رادیوفردا: علی مطهری، نایب رئیس مجلس دوشنبه در نامه‌ای خطاب به آیت الله محمد یزدی،‌رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، رویکرد وی درباره مسابقه فوتبال ایران و کره جنوبی را غیرقابل هضم دانسته و گفته است که چنین اظهاراتی عده‌ای را از دین گریزان می‌کند.

به گزارش ایسنا علی مطهری در این نامه گفته است: «رویکردی مانند آنچه درباره مسابقه فوتبال ایران و کره جنوبی ابراز کردید برایم قابل هضم نیست و معتقدم عده‌ای را از دین گریزان می‌کند و انسان را به یاد اقدامات کلیسای کاتولیک در قرون وسطی می‌اندازد که منجر به گریز مردم اروپا از دین شد.»

بازی حساس ایران و کره جنوبی در مسابقات مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸، در روز تاسوعا در وزرشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. موضوعی که با مخالفت شدید برخی چهره‌های سیاسی در ایران مواجه شده است.

محمد یزدی روز شنبه خطاب به وزیر ورزش با تأکید بر اینکه اگر «این برنامه را حذف کنید هر زیانی ببینید در برابر آن سودی که از احترام عاشورا به دست می‌آید، برابری می‌کند»،گفته بود: «از وزیر ورزش خواهش می‌کنم این محاسبه را دقیق‌تر انجام دهند و مسابقه را تعطیل کنند، چراکه سود آن در حال و آینده بیشتر خواهد بود ضمن تقدیر از زحماتی که کشیده‌اند.»

رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزوده بود: به ایشان می‌گویم «آقای وزیر! وزارت شما در سایه احترام به تاسوعا و عاشورا محقق شد، شما وزیر این نظام هستید؛ این نظام در سایه محرم و صفر محقق شده و این نعمت‌ها در سایه اسلام و انقلاب و عاشورا است. اینکه نمی‌توانید این مسابقه را جابجا کنید این جواب‌ها قانع‌کننده نیست.»

در همین زمینه، محمدرضا ساکت رئیس سازمان تیم‌های ملی پیشتر به خبرگزاری ایسنا گفته بود: «۱۰ راهکار مختلف برای تغییر زمان دیدار با کره جنوبی را پیش‌بینی کرده بودیم، اما با موافقت فیفا مواجه نشد. در نتیجه سعی می‌کنیم در دیدار با کره جنوبی، در عین حفظ حرمت‌ها و تکریم ایام محرم، سربلند باشیم.»

علی مطهری در پاسخ به این اظهارات محمد یزدی در نامه خود نوشته است:«در خصوص بازی فوتبال ایران و کره جنوبی در عصر تاسوعا، روشن است که بهتر بود این بازی به زمان دیگری موکول می‌شد. اما اکنون که امکان این امر وجود ندارد و لغو این بازی هم خسارت‌های جبران‌ناپذیر برای کشور دارد، به نظر می‌رسد که ابراز حساسیت بیش از حد نسبت به این موضوع، امری ضد تبلیغ دین به شمار می‌رود. »

نایب رییس مجلس اضافه کرده است:«فرضا مردم برای گلی که ایران به کره جنوبی بزند خوشحال شوند و عده‌ای ابراز شادی کنند آیا این امر به معنی خوشحالی و شادی برای شهادت امام حسین علیه السلام و هتک حرمت و اهانت به ساحت سیدالشهداست؟ علاوه بر این که مردم در چنین موقعیت‌هایی به خوبی می‌دانند که چگونه رفتار کنند و چندین سال پیش شبیه این اتفاق برای مسابقه تیم استقلال تهران و دالیان چین افتاد و تماشاگران رفتار قابل ستایشی داشتند.»

علی مطهری در بخش دیگری از این نامه با انتقاد از دیدگاهی که مخالف شادی در ماه محرم است، نوشته است:«همین نگاه است که باعث شده است در دو ماه محرم و صفر مردم ایران مراسم ازدواج برگزار نکنند حتی به قیمت صدها و هزاران گناهی که به علت تاخیر در ازدواج جوانان رخ می‌دهد و از طرف دیگر تالارهای برگزاری مراسم ازدواج، قبل و بعد از این دو ماه با تراکم مشتری و مشکلات برای مردم مواجه می‌شوند.»

وی اضافه کرده است:«چه مانعی دارد غیر از چند روز قبل و بعد از عاشورا و اربعین و سه روز آخر صفر مردم عرفا مجاز به برگزاری مراسم ازدواج باشند همان طور که شرعا مجاز هستند. قطعا امام حسین هم به این وضع راضی‌تر است.»

پیش از این، روز دوشنبه پنجم مهر، نیز ۵۶ نفر از نمایندگان مجلس ایران در تذکری کتبی به وزیر ورزش و جوانان،خواستار تغییر زمان مسابقه فوتبال ایران و کره جنوبی در روز تاسوعا شدند.

رادیوفردا: سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس ایران از ارائه «طرح تخفیف مجازات اعدام» در رابطه با جرایم مواد مخدر، با «امضای ۱۰۰ نماینده»، به هیئت رئیسه مجلس خبر داده‌است.
خبرگزاری تسنیم، ۱۳ مهر ماه، به نقل از حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس ایران، می‌گوید «این طرح درباره مجرمانی که به صورت باندی، مسلحانه و در مقادیر بالا دست به قاچاق و یا حمل و نقل مواد مخدر می‌کنند نیست».
آقای نوروزی می‌گوید این طرح «صرفاً» شامل افرادی می‌‌شود که «برای بار اول و یا به مقدار کمی مواد مخدر حمل کرده‌اند».
ایران و چین در صدر فهرست کشورهای جهان در اجرای مجازات اعدام هستند. شمار زیادی از اعدام‌های ایران ناشی از جرایم مربوط به حمل مواد مخدر است. سازمان‌های مدافع حقوق بشر، کمیسیون حقوق بشر ملل متحد و تشکل‌های فرادولتی، بارها در مورد شمار بالای اعدام در ایران هشدار داده و از آن انتقاد کرده‌اند.
گفت‌وگوهایی در حلقه داخلی حکومت ایران، برای تخفیف مجازات اعدام‌های مربوط به مواد مخدر، نیز انجام شده‌است.
در دی ماه ۱۳۹۴ رئیس وقت کمیسیون قضائی مجلس ایران، خبر از طرحی داده بود با ۷۰ امضا که در صورت تصویب، مجازات اعدام تنها شامل قاچاقچیانی شود که به صورت مسلحانه اقدام به این کار کرده‌اند.
در اسفند ماه همان سال محمدجواد لاریجانی، دبیر شورای حقوق بشر قوه قضاییه ایران، «بار دیگر» از بی‌فایده بودن مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر سخن گفته و بر لزوم تغییر قانون در این زمینه تاکید کرده بود. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز در شهریور ما امسال اعلام کرد اعدام «قاچاقچیان مواد مخدر» در ایران «بازدارنده نبوده» است.
اما به نظر می‌رسد رئیس قوه قضائیه نه با برادر و نه با معاون خود هم‌نظر نیست. او به تازگی در جریان یک سخنرانی در مشهد گفته است دستگاه قضائی «برنامه‌ای برای حذف مجازات اعدام» ندارد.
صادق لاریجانی، هشتم مهر ماه «بی‌فایده» بودن مجازات اعدام در رابطه با مواد مخدر را رد کرده و گفته اگر اعدام نباشد «وضع بسیار بدتری به وجود می‌آید و مواد مخدر در عطاری‌ها هم وجود داشت».
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پلیس ایران نیز ۱۲ مهر ماه تلویحا با حذف مجازات اعدام مخالفت کرده است.
این گفته‌ها در حالی‌ست که کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد، می‌گوید در خود ایران این مسئله پذیرفته شده است که اعدام قاچاقچیان مواد مخدر تاثیری بر کاهش جرایم مربوط به آن ندارد.
زید رعد الحسین، در فروردین ماه گذشته گفته بود «نشانه‌های مثتبی از قوه قضاییه، ‌مجریه و مقننه ایران» دیده شده و ابراز امیدواری کرده بود مجلس تازه تغییرات قانونی را تصویب کند.
البته تصویب نهایی «تخفیف مجازات»، بستگی به قبول آن از طرف شورای نگهبان نیز دارد.

فرادید: به گزارش تسنیم به نقل از روزنامه دیلی میل انگلیس، شاهزاده حصه 42 ساله با سوء استفاده از مصونیت سیاسی خود به یکی از محافظانش دستور داده است تا یک نقاش و طراح داخلی فرانسوی را به ضرب گلوله از پا درآورد. شاهزاده حصه به محافظ مسلح گفته است: تو باید این سگ را بکشی، او لیاقت زنده ماندن را ندارد.

ولی این محافظ که نامش فاش نشده است، در شهر پاریس بازداشت شده است. این محافظ تحت بازجویی و تحقیقات مجرمانه قرار گرفته است و به جرم های مختلفی از جمله اعمال خشونت با اسلحه گرم، آدم ربایی و کمک به آدم ربایی متهم شده است.

این محافظ 53 ساله در صورت اثبات اتهاماتش به زندان محکوم خواهد شد. وی گفته است که 26 سپتامبر به دستور شاهزاده سعودی یک طراح و نقاش فرانسوی را به قتل رسانده است.

شاهزاده سعودی به این مرد فرانسوی دستور داده است تا پاهایش را ببوسد. شاهزاده حصه در دادگاه حضور پیدا نکرده و بر این مساله تاکید داشته است که هیچ کار اشتباهی را مرتکب نشده است.

یک نشریه فرانسوی نوشته است که حصه تنها دختر سلمان شاه سعودی است. شاه سعودی 5 پسر دارد و دخترش حصه در سال 1974 به دنیا آمده است.

شاهزاده سعودی این طراح فرانسوی را متهم کرده است که قصد داشته عکس هایی را که برای طراحی داخلی از آپارتمانش گرفته به خبرگزاری و رسانه ها بفروشد.

حصه ظاهرا از پاریس فرار کرده ولی محافظ وی توسط پلیس بازداشت شده است.

صدای آمریکا: جیسون رضائیان خبرنگار روزنامه آمریکایی واشنگتن پست و خانواده اش، روز دوشنبه از شکایت علیه دولت ایران به دادگاه فدرال آمریکا خبر دادند.

به نوشته واشنگتن پست رضائیان در این دعوی ادعا می کند که طی ۱۸ ماهی که در ایران بازداشت بود، در تلاش تهران برای تاثیرگذاری در روند مذاکرات اتمی با غرب، به گروگان گرفته شده و تحت شکنجه روحی قرار گرفته است.

این شکایت که در دادگاه واشنگتن پایتخت آمریکا ثبت شده می گوید ایران برای بدست آوردن دست بالا در مسئله تبادل زندانیان و همچنین امتیازگیری و اخاذی از دولت آمریکا در مذاکرات اتمی برای لغو تحریم ها، از رضائیان استفاده کرده است.

در متن شکوائیه آمده است که مقامات ایران بارها به جیسون رضائییان و همسرش گفتند که رضائیان دارای «ارزش» چانه زنی برای تبادل زندانیان با آمریکا دارد. یگانه صالحی همسر جیسون رضائیان نیز برای بیش از دو ماه بازداشت شده بود.

این شکایت نامه همچنین مواقع کلیدی در مذاکرات اتمی را به رفتار رضائیان در نظام قضایی مرتبط می سازد؛ از بازداشت گرفته تا اعلام جرم و محکومیت و بالاخره آزادی او در روز اجرای توافق اتمی.

در متن شکایت آمده: «برای تقریبا ۱۸ ماه، ایران با هدف بدست آوردن اهرم مذاکره و در نهایت تبادل با آمریکا در ازای چیزی با ارزش برای ایران، جیسون را بازداشت و ارعاب کرد.»

در این شکوائیه، جیسون رضائیان، برادرش علی رضائیان، و مادرشان مری رضائیان با استناد به قانون «استثناء تروریسم» در بند مصونیت خارجی، خواستار مقدار نامشخصی غرامت در ازای صدماتی که متحمل شده اند گشته اند.

طبق این قانون شهروندان آمریکایی از شکایت علیه دولت های خارجی در دادگاه های آمریکایی منع شده اند اما استثناهایی برای فعالیت های تروریستی، شکنجه، و گروگان گیری از سوی دولت های خارجی از جمله ایران در نظر گرفته شده است.

وزارت خارجه ایالات متحده، حکومت ایران را حامی تروریسم می داند و شکایت جیسون رضائیان، تمامی سه مورد بالا را دربر می گیرد.

جییسون رضائیان و همسرش در ۲۲ ژوئیه ۲۰۱۴ در منزل خود در تهران بازداشت و به زندان اولین منتقل شدند. یگانه صالحی ۷۱ روز بعد با وثیقه ۳۲ هزار دلاری آزاد شد. رضائیان اما پشت درهای بسته محاکمه و به جاسوسی متهم شد.

بر اساس شکایتنامه، رضائیان و صالحی بارها در دوران طولانی بازداشت و بازجویی هدف سوءاستفاده های جسمی و روحی قرار گرفتند، از جمله تهدید به اعدام، افکندن به سلول انفرادی و بیخوابی. همچنین به هر یک از آنها گفته شده بود که آن دیگری یا دیگر اعضای خانواده شان در ایران را اعدام کنند.

واشنگتن پست به نقل از متن شکایت می گوید فشارها آنقدر زیاد بود که رضائیان، برادرش و همسرش جداگانه به خودکشی فکر کردند. جیسون رضائیان در حال حاضر دانشجوی بورسیه در دانشکده نیمن در دانشگاه هاروارد است.

دیگربان: ۴۶ نفر در نیشابور و مشهد به خاطر شرکت در دو «پارتی شبانه» و فعالیت در عرصه مدلینگ بازداشت و ۱۷ نفر دیگر احضار شدند.

علی‌اکبر حسینی٬ فرمانده بسیج شهرستان «نیشابور» گفته نیرو‌های بسیج با شناسایی دو «پارتی شبانه» اقدام به بازداشت شرکت‌کنندگان این برنامه‌ها کردند.

حسینی افزوده «افراد شرکت‌ کننده در این دو پارتی به جرم مصرف مشروبات الکلی و ارتباط نامشروع مورد پیگیری قضایی هستند.»

مهدی خدابخشی٬ جانشین سرپرست دادسرای مشهد هم از بازداشت شش نفر از گردانندگان اصلی «شبکه‎های سازمان یافته مدلینگ» در این شهر خبر داده است.

خدابخشی افزوده در این ارتباط ۱۷ نفر دیگر به دادسرا احضار شده‌اند که در «در بین آنها عناصر بهاییت هم مشاهده می‎شوند.»