اخبار

ایرانشهر: وجود نام برخی سخنرانان در گردهمایی‌های پیشین سازمان مجاهدین خلق(MEK) در پاریس، در بین کاندیداهای احتمالی وزارتخارجه آمریکا به نگرانی‌هایی درباره جایگزینی مجاهدین به جای نایاکی‌ها در ساختار مشاوره‌ای سیاست خارجی آمریکا دامن زنده است.
تبلیغات در خبرگزاری ایرانشهر
برخی جراید معتبر آمریکایی از جمله وال استریت ژورنال و پس از آن خبرگزاری آسوشیتدپرس در این هفته گفتند: «دستیاران دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا به رودی جولیانی شهردار سابق نیویورک و جان بولتون سفیر اسبق امریکا در سازمان ملل به عنوان کاندیداهای اصلی پست وزارتخارجه می‌نگرند.»
این در حالی است که قبلا از آقای جولیانی شهردار سابق نیویورک و از رفقای نزدیک پرزیدنت ترامپ احتمالا به عنوان اولین گزینه تصدی پست دادستانی کل آمریکا سخن به میان آمده بود.
اما نکته مهم در این میان برای بسیاری از ایرانیان نزدیکی آقای جولیانی و بولتن به سازمان مجاهدین خلق است که در واشنگتن به اختصار از آنها به اسم MEK نام برده می‌شود.
با پررنگ‌تر شدن احتمال انتخاب رودی جولیانی در روزهای گذشته، رسانه‌های آمریکایی به سراغ او رفتند تا درباره احتمالات مطرح شده اخبار بیشتری به دست آورند. در نهایت، روز دوشنبه در جلسه شورای سردبیری روزنامه «وال‌استریت ژورنال» در واشنگتن، جولیانی در پاسخ به این سوال که «آیا سِمَت وی به زودی به وزیر خارجه «تغییر خواهد کرد یا خیر؟»، این شایعات را رد نکرده و گفته «هیچ‌کس نمی‌داند». او تاکید کرده جان بولتون هم می‌تواند گزینه مناسبی برای وزارت خارجه آمریکا باشد.
«آسوشیتدپرس» نوشته، بولتون هم سیاست‌مداری محافظه‌کار و تندرو است که در سال‌های گذشته مواضع جنگ‌طلبانه داشته است؛ از جمله حمایت‌ او از بمباران ایران برای متوقف کردن دست‌یابی جمهوری اسلامی به سلاح‌های اتمی.
این مهم در حالی است که برخی کوشندگان سیاسی ایرانی این نزدیکی را نقد کرده و می‌گویند در حالی وزارتخارجه از نزدیکان به شورای ملی ایرانیان آمریکا(NAIC) جارو خواهد شد که گروهی دیگری از تمامیت خواهان سیاسی می‌کوشند تا با استفاده از نزدیکی سیاسی به مهمترین رکن تصمیم گیری سیاست خارجی آمریکا نزدیک شوند که آنها هم پایگاهی در بین مردم ایران ندارند.

گویانیوز: حضور محترم رياست محترم جمهور ايالات متحده امريكا (مرگ بر امريكا) عاليجناب دونالد ترامپ

پس از عرض سلام و تحيات، تبريك اينجانب حاج حسين شريعتمدارى، مدير روزنامه ى پر تيراژ (١٠٠٠٠ نسخه) و پر خواننده (٢٠٠٠ نفر) «كيهان»، به مناسبت فرخنده رويداد انتخاب حضرتعالى به عنوان رييس جمهور كشور جنايتكار امريكا (دان ويت يو. اس.ا)، بپذيريد.

لازم به توضيح خدمت آن عاليجناب مى باشد كه اينجانب روزنامه اى را اداره مى نمايم كه ناشر افكار حضرت «آقا» مى باشد (جهت اطلاع عرض مى نمايم كه حضرت «آقا» همان حضرت آيت الله العظمى امام «نظامعلى» خامنه اى، رهبر انقلاب شكوهمند اسلامى مى باشند. تغيير در نام كوچك ايشان اخيرا به دليل به كار بردن لفظ «نظام» به جاى نام ايشان در برخى مقالات است كه مثلا مى نويسند، امضاى برجام خواست يك نفر نبود بلكه خواست «نظام» بود و امثالهم…).

IMG_4366.JPG

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com

ملاحظه مى فرماييد كه توضيح مسائل جمهورى اسلامى، به سادگى امكان پذير نمى باشد، چرا كه موضوعات در كشور اسلامى ما آن قدر در هم پيچ شده، كه راستياتش خودمان هم گاهى از آن سر در نمى آوريم.

همين نامه نگارى اينجانب با جناب عالى، جزو عجايب نه گانه مى باشد چرا كه اصولا ما سى و هشت سال شعار «حرف نزن، داد بزن!» و «ما در دهان امريكا مى كوبيم!» و شعارهاى مشابه داده ايم و حتى اخيرا يكى از آياتِ سالخورده و «عِظام» ما، به اين نتيجه رسيده اند كه با كفار، مذاكره و معامله و غيره مى نماييم و حتى پايگاه نظامى در اختيارشان قرار مى دهيم ولى با امريكاى جنايتكار (كه هر چه خاك جهان است بر سر او باد) مذاكره نمى نماييم. حالا چطو شده كه اينطو شده، اين هم از عجايب است كه احتمالا انتخاب حضرتعالى، موجبات آن را فراهم آورده است.

اينجانب، نماينده ى مقام بسيار عظيم ولايت، در روزنامه كيهان مى باشم، و نقش پيشگو و فالگير نظام و حضرت «آقا» را دارم، بدين صورت كه امروز هر چه مى نويسم، فردا يا پس فردا به طرز عجيبى، به منصه ظهور مى رسد و يا اتفاق مى افتد. يعنى امروز در ستون «يادداشت روز» و يا «گفت و شنود» مى نويسم، ««حسن» خر است» و به ناگهان مشاهده مى شود، كه حزب اللهى هاى كشور، از فرداى آن روز به ناگهان بر مى خيزند و كفن مى پوشند و پابرهنه از قم به طرف تهران حركت مى كنند و شعار مى دهند «حسن خر است، گاو من است»! چند وقت بعد هم، حضرت آيت الله العظمى امام نظامعلى خامنه اى، در يك سخنرانى پر شور مردمى، همين جمله ى «حسن خر است» را به كار مى برند و حسن كه تا ديروز محترم و معقول به نظر مى رسيد، به ناگهان تبديل به آب دماغ شتر مى شود كه ياران حضرت «آقا» سعى در پاك نمودن آن، از چك و چانه ى شتر دارند. بنابراين به قول شاعر بزرگ ما، «منو دستكم نگير» كه در دانشگاه هاى برنامه ريزى هاى استراتژيك، تحت دكترين NO TAKE ME LITTLE HAND آموزش داده مى شود كه البته چون جناب عالى از اين چيزها سر در نمى آوريد به همين اندازه بسنده مى نمايم.

اما غرض از مزاحمت اين كه چون جناب عالى رفتاراً و گفتاراً و به ظن قريب به يقين كرداراً خيلى شبيه به ما مى باشيد و حضرت امام نظامعلى خامنه اى نظر لطف و مثبت نسبت به شما دارند، و نحوه ى سخن گفتن شما خيلى شبيه به پرزيدنت سابق ما -كه جايش در كنار شما بسيار خالى ست- يعنى آقاى احمدى نژاد مى باشد، و تصور ما بر اين است كه آن كارى كه احمدى نژاد در كشور ما نمود، شما در كل جهان خواهيد نمود، و اگر خاطر مبارك باشد نظر آقاى احمدى نژاد به نظر حضرت آقا نزديك تر بود و به خاطر اين مردِ مانندِ شما استثنايى، روابط دوستانه ى ٥٠ ساله اش را با آقاى ع.ا.ه.ر. بر هم زد، بارى گمان ما بر اين است كه نظر شما به نظر «آقا» نزديك تر باشد، گيرم ايشان در سخنرانى جانانه شان، اسم شما را به كار نبردند و به شما «مرد» و به رقيب شما هيلارى آكله گرفته «زن» گفتند كه اين خود نزديكى بسيار زياد ايشان به شما را نشان مى دهد چرا كه اگر غير از اين مى بود، به جناب عالى، «مردك» مى گفتند، و باز هم بارى، همين ها باعث شد تا اين جانب كه مدارك همه را در زير بغل دارم و جز «افشاگرى» كارى نمى دانم، تصميم گرفتم به جاى افشاى «نيمه ى پنهان» شما، با شما مكاتبه نمايم و از آن عاليجناب درخواست نمايم كه بزنيد اين «برجام» لعنتى و شيطانى را پاره كنيد، تا با هم و دور هم به ريش آقاى پرزيدنت ما، يعنى شيخ حسن، معروف به «كليدساز ناشى» بخنديم!

ما تا كنون هر چه كرديم و هر چه گفتيم و هر چه نوشتيم و هر چه تيتر زديم و هر چه مسخره بازى در آورديم و خلاصه به هر چه فكر شما برسد دست يازيديم، نتوانستيم «مردك» را وادار كنيم كه از برجام در آخر دوره ى رياست جمهورى اش دست بكشد و بگذارد ما در دوران پسا برجام و تحريم ها (علامت چشمك) بمانيم و با شما يعنى امريكاى جنايتكار (علامت چشمك و لبخند) به فحش و فحش كارى مشغول باشيم و در پشت صحنه، «آره و اينا و مشاوِرِت مى دونه ديگه…».

راستى گفتيم مشاور، ياد مشاورِ خيلى برجسته ى شما، صبيه ى عاليه و «ماليه»ى آن جناب، يعنى ايوانكا خانم گل افتاديم كه سلام اينجانب را خدمت ايشان ابلاغ مى نماييد و از طرف آشپزخانه ى ما هم به همسر بسيار هنرمند خود كه موجب افزايش «بصيرت» ما شدند و نور بصيرانه بر چشمان ما پاشيدند سلام مى رسانيد. ايشان عكس ملانيا خانم را در مجلات خارجى ديده بودند و ما آن شب تا صبح از شدت بصيرت -كه به طرز غريبى بالا زده بود- نتوانستيم بخوابيم.

من رجاء واثق دارم كه دو كشور بزرگ و متمدن جمهورى اسلامى و امريكاى جنايتكار، تحت رهبرى داهيانه ى حضرت امام خامنه اى و عاليجناب ترامپ خواهند توانست دنيا را زير و رو نمايند و به بشريت نشان دهند كه چگونه مى توان هر روز و هر ساعت هيجان داشت و از آرامشى كه باعث خمودى انسان مى شود رهايى يافت. گام اول در اين زمينه، پاره كردن «برجام» شيطانى ست كه در اين مورد چشم اميد ما به دستان پر توان شيطان بزرگ مى باشد.

و من الله التوفيق عليه التكلان
مرگ بر آمريكا
زنده باد خودمان
حاج حسين شريعتمدارى ملقب به حسين بازجو

دویچه‌وله: دولت روحانی به رغم برخی حساسیت‌ها و انتقادها از تاسیس فراکسیون مناطق ترک زبان حمایت کرد. سخنگوی دولت از تشکیل فراکسیون کردها و بلوچها نیز استقبال کرد. دویچه‌وله نظر سه کارشناس را درباره اهمیت این موضوع پرسیده است.

۱۷۰ تن از اساتید دانشگاه و تاریخ دانان ایرانی با تاسیس “فراکسیون مناطق ترک زبان” که ۱۰۰ نماینده عضو آن هستند، مخالفت کردند. آنها با ارسال نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس خواستند که جلوی “تقسیم بندی مجلس به دستهبندیهای قومی” گرفته شود.

در بخشی از این نامه که خبرگزاری فارس آن را منتشر کرده صریحا آمده است: «تقسیم بندی مجلس شورای اسلامی را به دستهبندیهای قومی، در نهایت اقدامی واگرایانه در جهت سست نمودن اتصال حلقههای زنجیر هویت ایرانی و بسترساز واگرایی ملی از پیکرهی ایران بزرگ و متحد میدانیم.»

بیشتر بخوانید: هشدار پژوهشگران درباره تشکیل فراکسیون‌های زبانی در مجلس

به دنبال این نامه سرگشاده یک اتفاق دیگر نیز نظرها را جلب کرد. در نمایشگاه مطبوعات تهران بین برخی خبرنگاران و مسعود پزشکیان، نایب رئیس اول مجلس و رئیس فراکسیون مناطق ترک نشین جدال لفظی درگرفت. در ویدیویی که در همین رابطه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده برخی از خبرنگاران پزشکیان را متهم به قوم‌گرایی در مجلس کردند.

سخنگوی دولت: تاسیس فراکسیون کردها و بلوچها اشکالی ندارد

بیشترین انتقاد به تشکیل فراکسیون قومی از طرف رسانه‌‌های نزدیک به سپاه پاسداران بوده است. از طرف دیگر دولت روحانی نیز در این خصوص واکنش نشان داد و از تشکیل فراکسیون‌های قومی حمایت کرد. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در مصاحبه با روزنامه قانون (۲۱ آبان۱۳۹۵) از تاسیس فراکسیون‌‌های قومی در مجلس حمایت کرد. نوبخت گفت: «ما باید از همه فرهنگ‌های کشور به عنوان یک فرصت استفاده کنیم و در همین راستا چه ایرادی و اشکالی دارد که کردها، بلوچ‌ها و سایرقومیت‌ها نیز مانند هم‌میهنان آذری‌مان در مجلس شورای اسلامی فراکسیون داشته باشند؟»

محمد رئوف قادری نماینده سابق کرد در مجلس ایران

محمد رئوف قادری نماینده سابق کرد در مجلس ایران به دویچه وله میگوید تشکیل فراکسیونها نیازی به مجوز خاص دولتی ندارد و ایجاد آن با آئین نامه‌های داخلی مجلس مغایر نیست. به نظر این نماینده سابق کرد اعضای فراکسیون‌های قومی در چنین شرایطی باید تلاش کنند که از حساسیت‌های به وجود آمده بکاهند. به باور قادری، مخالفتها با تاسیس فراکسیون‌های قومی میتواند به علت نگرانی باشد و اعضای فراکسیون با توضیح به مردم، مجلس و نهادهای نظارتی می‌توانند این نگرانی را برطرف کنند.

بیشتر بخوانید: تشکیل فراکسیون مناطق ترک‌نشین در مجلس و چالش‌های آن

قادری تاکید میکند: «من نویسنده و تهیه کننده مطالبات ۱۰ ماده‌ای اقوام و مذاهب بودم. امروز این بیانیه ۱۰ ماده‌ای تبدیل به “فراکسیون نظام سیاسی کشور” و تبدیل به گفتمان اقوام و ادیان شده و دولت هم آن را به رسمیت شناخته است. بجای اینکه ما یک فراکسیون کوچک تشکیل بدهیم به عقیده من باید یک فراکسیون متحد و بزرگ بنام “فراکسیون بیانیه ۱۰ ماده‌ای اقوام و ادیان” تاسیس کنیم.»

بیانیه ۱۰ ماده‌ای اقوام و مذاهب  در ۱۳ خرداد ۱۳۹۲ از طرف حسن روحانی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری صادر شد و در آن بر “تدریس زبان مادری ایرانیان (کردی، آذری، عربی و…) به طور رسمی در سطوح مدارس، دانشگاه‌ها و اجرای کامل اصل ۱۵ قانون اساسی” تاکید شده است.

امکان تاسیس فراکسیون بلوچ در مجلس ایران

دکتر عبدالستار دوشوکی از مرکز مطالعات بلوچ در لندن میگوید که نخبگان و مردم بلوچ از صحبت‌های سخنگوی دولت پیرامون تاسیس فراکسیون بلوچ در مجلس استقبال کرده‌اند.

عبدالستار دوشوکی از مرکز مطالعات بلوچ در لندن

ولی این کارشناس نسبت به تاسیس چنین فراکسیونی تردید نشان میدهد و دلیل می‌آورد که دولت در سیستان و بلوچستان نقش تعیین کننده‌ای ندارد و حرف اول را در این استان نیروهای امنیتی، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات میزنند. دوشوکی تاکید میکند: «درسیستان و بلوچستان دولت تصمیم گیرنده نیست. سپاه و اطلاعات و نیروهای امنیتی تصمیم میگیرند. حمایت دولت از تاسیس فراکسیون شامل استان سیستان و بلوچستان نخواهد بود و فشار نهادهای مخالف آنقدر زیاد خواهد بود تا چنین فراکسیونی تشکیل نشود.»

بیشتر بخوانید: آیا مجلس ایران فراکسیون قومی و مذهبی خواهد داشت؟

این کارشناس هم مثل دیگر نخبگان قومی کشور از تاسیس فراکسیون‌های قومی استقبال میکند و توضیح میدهد: «تاسیس این فراکسیون‌ها نشان میدهد که ایران یک کشور تک قومی و تک زبانی  نیست. تاسیس یک فراکسیون قومی به معنای به رسمیت شناختن هویت و جایگاه گروه‌های قومی در کشور است و این نوعی تابوشکنی در حکومتی مطلقا تمامیتگراست. ولی آیا حکومت این اجازه را خواهد داد که گروه‌های مختلف قومی از جمله بلوچ‌ها، عربها، کردها، ترکمنها و غیره این فراکسیون را تشکیل دهند و تک صدایی را به چالش بکشند؟»

دوشوکی نتیجه میگیرد “نمایندگان اعضای فراکسیون در نهایت همراه نظام خواهند بود. اما هر حرکت کوچکی که تک صدایی را از هر منظر یعنی قومی، زبانی، سیاسی و غیره به چالش بکشاند، نکته مثبتی خواهد بود.”

دولت روحانی به دنبال آرای اقوام

یوسف عزیزی بنی‌طرف، نویسنده و روزنامه‌نگار عرب، تاسیس فراکسیون اقوام در مجلس را در ارتباط با انتخابات پیش روی ریاست جمهوری ایران میداند. وی به دویچه وله میگوید: «دولت آقای روحانی نیاز مبرمی به آرای مردمان بلوچستان، آذربایجان، کردستان، اهواز و ترکمن‌صحرا خواهد داشت. انتخابات هم نزدیک است، لذا در برابر ناسیونالیست‌های دوآتشه در ایران که با تشکیل فراکسیون مناطق ترک نشین مخالفند، موضع میگیرد. در انتخابات سال ۹۲ آقای روحانی بیشترین آرای خود را در مناطق قومی بدست آورد. بر این مبنا فکر میکنم که دولت این اشارات را بر زبان جاری کرد تا باردیگر این آرا را جلب کند.»

یوسف عزیزی بنی‌طرف، نویسنده و روزنامه‌نگار عرب

به گفته آقای بنی‌طرف، نداشتن فراکسیون قومی در مجلس ایران به دلیل تنگ نظری و استبداد بوده است. وی ادامه میدهد: «دولت روحانی در رویارویی با ناسیونالیست‌های تندروی فارس‌محور برای اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی که همان تدریس زبان‌های ملی در مدارس باشد، نیاز به یک محمل قانونی دارد. چون چند سال پیش وقتی مطرح کرد که در مدارس ابتدایی قصد دارد به زبان‌های قومی تدریس شود، موجی از مخالفتها مخصوصا از طرف فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی آغاز شد که هنوز هم مخالفت میشود.»

بیشتر بخوانید: وزیر کشور: مجلس دهم سه فراکسیونی می‌شود

این نویسنده و کارشناس امور اقلیت قومی عرب در ایران  بر این باور است که دولت به یک حامی درون پارلمان نیاز دارد تا بتواند با اتکا به این حامی و اهرم فراکسیون‌های مناطق غیر فارس، اصول معوق مانده ۱۵ و ۱۹ قانون اساسی را به اجرا بگذارد.

بی‌بی‌سی: محمود صادقی، نماینده تهران، توضیحات چند روز پیش وزیر اقتصاد در مورد حساب های خبرساز قوه قضاییه را کافی ندانسته است

محمود صادقی نماینده تهران در مجلس دهم از صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه خواست برای پاسخگویی به مطالبی که مورد حساب های بانکی شخصی او منتشر شده، “گزارشی از عملکرد حساب‌هایش را طی پنج سال گذشته اعلام کند”.

آقای صادقی در جلسه علنی امروز دوشنبه ۲۴ آبان مجلس ایران، با اشاره به “اخبار و شایعاتی درباره افتتاح حساب های متعدد شخصی به نام رئیس محترم قوه قضائیه در فضای مجازی و حقیقی” گفت: “این اخبار و شایعات موجبات سوء استفاده رسانه های بیگانه و مشوه نشان دادن جلوه دستگاه های حاکمیتی نظام جمهوری را فراهم ساخته است.”

ظاهرا اشاره این نماینده مجلس، به خبری است که چندی پیش در کانال تلگرامی “آمدنیوز” منتشر شد و از وجود ۶۳ حساب شخصی به نام “صادق آملی لاریجانی” و واریز غیرقانونی سالانه ۲۵۰ میلیارد تومان به این حساب ها حکایت داشت. این خبر بعد از انتشار، مورد استناد سایت های اینترنتی گوناگون قرار گرفت.

شش روز پیش، علی طیب نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی ایران با رد “شایعات” مطرح شده در مورد حساب های بانکی صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفت: “این حساب‌ها از بیست سال پیش مربوط به قوه قضاییه بوده است.”

آقای طیب نیا در گفتگو با شبکه ۲ صدا و سیما گفت: “از بیست سال پیش با هماهنگی خزانه کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجموعه مبالغی با رعایت حدود قانونی و موازین شرعی برای قوه قضاییه به صورت سپرده در سیستم بانکی کشور قرار گرفته است.” وی با ذکر اینکه “طبعا به این مبالغ سودهایی نیز تعلق گرفته که البته از اصل پول ها به هیچ وجه استفاده نشده است” افزود: “سود حاصله از مبالغ مذکور، صرفا برای برخی هزینه های معین در قوه قضاییه صرف شده است.”

کدام قانون اجازه می‌دهد وجوه دولتی به حساب های شخصی واریز شود؟ به ویژه اینکه بخش قابل توجهی از این وجوه واریزی متعلق به اشخاص حقیقی و اصحاب دعوا در محاکم حقوقی و کیفری و بعضا متعلق به متهمان در دادسراهاست که بابت قرارهای وثیقه و تودیع احتمالی در صندوق دادگستری واریز می شود. کدام موازین شرعی اجازه می دهد قوه قضاییه در این وجوه تصرف کند، این وجوه را سپرده گذاری کند و سود حاصله را تملک کند؟”
محمود صادقی نماینده تهران

محمود صادقی در سخنان امروز خود، با اشاره به توضیحات هفته پیش وزیر اقتصاد گفته: “بنده از وزیر اقتصاد این سوال را دارم که توضیح دهند مقصود ایشان از حدود قانون و موازین شرعی چیست؟ کدام قانون اجازه می‌دهد وجوه دولتی به حساب های شخصی واریز شود؟” وی افزوده است: “به ویژه اینکه بخش قابل توجهی از این وجوه واریزی متعلق به اشخاص حقیقی و اصحاب دعوا در محاکم حقوقی و کیفری و بعضا متعلق به متهمان در دادسراهاست که بابت قرارهای وثیقه و تودیع احتمالی در صندوق دادگستری واریز می شود.”

نماینده تهران پرسیده است که “کدام موازین شرعی اجازه می دهد قوه قضاییه در این وجوه تصرف کند، این وجوه را سپرده گذاری کند و سود حاصله را تملک کند؟”

آمدنیوز، پیشتر به نقل از “یک مقام ارشد در قوه قضاییه” مدعی شده بود: “پس از اطلاع مدیران بانک ملی از وجود ۶۳ حساب شخصی به نام آیتالله صادق آملی لاریجانی، و واریز وجوه قوه قضاییه و دعاوی حقوقی و کیفری به این حسابها توسط مردم، دو تن از مدیران بانک ملی از این موضوع مطلع و اطلاعات مربوط به این حسابها را در اختیار علی طیبنیا، وزیر اقتصاد گذاشته اند.”

این کانال تلگرامی افزوده بود مجموع سود بانکی دریافتی صادق لاریجانی از ۶۳ حساب بانکی “۲۵۰ میلیارد تومان در سال” بوده که “رقمی در حدود ۲۰ میلیارد تومان ماهانه، به وی پرداخت شده است”.

آمدنیوز ادعا کرده بود: “پس از اطلاع این دو مدیر بانک ملی از جزییات این اقدام غیر قانونی، که از مصادیق اختلاس است، مدیران سازمان بازرسی کل کشور در جریان قرار گرفته اند و موضوع توسط علی طیب نیا، وزیر اقتصاد در هیئت دولت مطرح و به حسن روحانی رییس جمهوری گزارش شده است.”

ادعای دیگر این رسانه این بود که آقای روحانی با رفتن به نزد رهبر جمهوری اسلامی، وی را در جریان این حساب ها گذاشته که “خشم آیت‌الله خامنه‌ای” را به دنبال داشته است. آمدنیوز افزوده بود که در واکنش به خبرسازشدن حساب ها، قوه قضاییه دو تن از مدیران بانک ملی و دو تن از کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور را بازداشت و زندانی کرده است.

علی طیب نیا در گفتگوی تلویزیونی سه شنبه هفته پیش، تاکید کرد که ادعاهای مطرح در مورد حسابهای مالی رئیس قوه قضاییه “قطعا کاملا ناصحیح است”.

پویش: پرونده املاک نجومی توسط دادستانی بررسی شد و تخلفات گزارش شده و به دادسرا هم ارجاع شده است. انتظاری که از دادستان داریم، این است که کارها و روند بررسی پرونده تسهیل شود که آقایان بتوانند پاسخ مناسب را به افکار عمومی بدهند و فعلا باید منتظر باشیم .پویش – سرویس سیاسی:
پویش – سرویس سیاسی: رحمت الله حافظی, عضو شورای شهر تهران در حاشیه مراسم کتاب «ارتباطات غيرکلامي» اثر جديد علي اکبر فرهنگي پدر علم مديريت رسانه ايران، در گفتگو با پویش، در خصوص « پرونده املاک نجومی» گفت :«پرونده املاک نجومی توسط دادستانی بررسی شد و تخلفات گزارش شده و به دادسرا هم ارجاع شده است. انتظاری که از دادستان داریم، این است که کارها و روند بررسی پرونده تسهیل شود که آقایان بتوانند پاسخ مناسب را به افکار عمومی بدهند و فعلا باید منتظر باشیم .پویش – سرویس سیاسی»

او در پاسخ به این سوال که «آیا از یاشار سلطانی حمایت می کنید؟» گفت که « یاشار سلطانی منتشر کننده این اطلاعات بود و باید با متخلف برخورد قهر آمیز داشته باشیم.اگر قرار باشد منتشر کننده اطلاعات مورد غضب و بی مهری قرار بگیرد؛ دیگر نباید انتظار مبارزه با فساد داشته باشیم. چون دیگر چه دلیلی دارد که خبرنگاران ، خبرگزاری ها و اصحاب رسانه وارد فضای شناسایی فساد شوند.حضور رسانه ها و مسائلی که به جامعه منتقل می کنند را به عنوان فرصت در تلقی کنیم. از طرفی هم باید هشدار داهیم که از انتشار مطالب کذب هم خودداری شود.اگر کسی تخلفی کرد جریمه اش کنیم اما نه با زندان و در بند کردن بلکه باید با جریمه سنگین مالی برخورد شود. در آن زمان هر خبرنگاری، اگر خبری را پیدا کرد دقیق مطالعه می کند و از صحت آن مطلب اطمینان پیدا کرد، خبر را ارئه می کند. فضا باید برای بیان مطالب آزاد باشد.اگر کسی توهین کرد، تهمت زد حتما باید با جریمه های نقدی که بازدارنده است، مقابله کرد.باید بگذاریم که چرخش اطلاعات آزاد باشد و اخبار به جامعه و مردم منتقل شود؛ هم اثر بازدارنده دارد و افرادی که در حوزه های اداری و مالی انحرافاتی داشته باشند به خود می آیند و همچنین سیستم قضایی که بهتر می تواند فضا را رصد کند و با متخلفین برخورد کند.اگر این نگرش را اصلاح کنیم مشکلات کمتر خواهد شد.

او افزود که «لیستی که ما دیدیم و منتشر شده است، هیچ مهر محرمانه ای نداشته، یاشار سطانی که این لیست و منتشر کرده چه گناهی دارد. نه مهر محرمانه داشته و حتی شماره محرمانه نداشته است . نباید با این بهانه ها، رسانه ها را تحت فشار قرار داد.»

مهر: ایلام-موج و ازدحام جمعیت در مرز مهران باعث شده است افراد بدون روادید هم در پایانه حضوری چشمگیر داشته باشند و با شعار «نه ویزا نه پاسپورت می خوام برم کربلا» سعی دارند از مرز خارج شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، هم اکنون شاهد اوج تردد زائران اربعین در مرز هستیم و طی سه روز گذشته بیش از ۳۰۰ هزار زائر از مرز مهران به کربلا تردد داشته اند و طی ۱۱ روز گذشته این آمار ۶۵۰ هزار نفر بوده است.

هم اکنون موج زیادی از زائران بدون ویزان و گذرنامه نیز در پایانه مرزی وجود دارند که طبق قوانین و مقررات سعی دارند بدون ویزا و پاسپورت به کربلا بروند این افراد شعار «نه ویزا نه پاسپورت میخوام برم کربلا» سر می دهند.

فرمانده انتظامی استان ایلام در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: تحت هیچ شرایطی عبور از مرز بدون روادید امکان پذیر نیست و طی ۲۴ ساعت گذشته یک هزار و ۵۰۰ نفر که فاقد ویزا و گذرنامه بوده اند از مرز مهران به شهرهای خود بازگرداننده شده اند.

سردار نوعلی یاری عنوان کرد: روال عادی در مرز مهران برقرار است، ترافیک در محورهای استان روان است و طی چند روز اخیر بیش از ۵۰۰ هزار نفر از مرز تردد داشته اند.

ایران وایر: یکی از روحانیون در گفت‌وگو با “ایران وایر” اذعان داشت اوایل دهه شصت شاهد سنگسار و اعدام چند روحانی در قم و در ملاعام به اتهام «زنا» و «تجاوز» بوده است ولی از ماهیت پرونده آن‌ها بی‌اطلاع بود.

مهر ماه بود که خبر آزارجنسی چند قاری جوان توسط سعید طوسی، منتشر شد. پرونده‌ای که با حداقل ۳ شاکی از سال ۱۳۹۰ در دستگاه قضایی ایران به سر می‌برد و به تازگی خبرساز شده است.

در پی رسانه‌ای شدن این پرونده، غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه گفت برای سعید طوسی با اتهام «اعمال خلاف عفت» منع تعقیب صادر شده و در خصوص «تشویق به فساد» پرونده همچنان در دست بررسی است. در عین‌حال محمدرضا حشمتی، معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد ضمن دعوت قربانیان به «صبوری» از ریاست قوه قضاییه خواسته که بررسی این پرونده را در اولویت خود قرار دهد و «هرکسی به ویژه‌ افرادی را که تربیت قرآنی شده‌اند، مجازات کند.»‌

برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر درباره برخورد قضایی با مقام‌های مذهبی به اتهام‌های آزارجنسی و تجاوز در ایران با ۱۵ چهره که اکنون در حوزه علمیه هستند و یا سابقه حضور در حوزه علمیه را دارند تماس گرفتم که همه آنها حاضر نشدن با نام واقعی خود گفت و گو کنند. بیشتر آن‌ها گفتند تفاوتی بین حوزه علمیه با سربازخانه یا خوابگاه‌های تک‌جنسیتی وجود ندارد و آزارجنسی، تجاوز یا حتی رابطه جنسی میان دو هم‌جنس می‌تواند اتفاق بیفتد که «نه مساله‌ای جدید است و نه خارق‌العاده» بلکه «صدای آن به گوش مردم نمی‌رسد.»

به گفته یک طلبه سابق، زمان ورود طلبه‌ای جوان به حوزه علمیه «هشدارهایی» مبنی بر لزوم نبود رابطه با طلبه‌های رده‌های بالاتر داده می‌شود که شاید طلبه‌های جوان از ماهیت این هشدار بی‌اطلاع باشند.

در عین‌حال همگی معتقدند نظارت و کنترل شدیدی بر روابط و رفتار طلبه‌ها و روحانیون وجود دارد که «قسی‌القلب‌تر» و «رعب‌آورتر» از دیگر دادگاه‌ها برای شهروندان عادی عمل می‌کند. در خصوص روحانیت دو نهاد کنتر‌ل‌گر و ناظر وجود دارد: دادگاه ویژه‌ روحانیت و معاونت تهذیب حوزه.

معاونت تهذیب حوزه که سال‌هاست برقرار شده در واقع پلیس اخلاقی حوزه است و «کار اصلی‌اش مثل پلیس امر به معروف و نهی از منکر عربستان می‌ماند». این نهاد رفتار، پوشش و کردار طلبه‌ها و روحانیون را زیرنظر دارد و اگر به مرحله جرم برسد، پرونده آن‌ها را به دادگاه روحانیت ارجاع می‌دهد.

دادگاه ویژه روحانیت اما ویژگی‌های مخصوص به خود را دارد. این دادگاه هیات منصفه ندارد، متهمان حق تجدیدنظرخواهی و داشتن وکیل نیز ندارند.

در خصوص مقام‌های مذهبی که روحانی نیستند، بسیج وارد عمل می‌شود. یعنی مداح‌‌ها و جامعه قاریان قرآن نیز وابسته به بسیج هستند که نقش حراست را ایفا می‌کند. اگرچه حراست معمولا مسلح نیست، حق بازداشت، بازجویی و ضرب و شتم ندارد اما عمل‌کرد بسیج شامل تمامی این اقدامات است.

با وجود این در سابقه حکومت جمهوری اسلامی دو تن از روحانیون مشهور به اتهام‌های جنسی در دهه ۶۰ اعدام شد‌ه‌اند که در خاطرات آیت‌الله منتظری نیز به اسامی آن‌ها اشاره شده است: امید نجف‌آبادی و عبدالرضا حجازی. البته هر دوی این افراد پرونده‌های سیاسی داشتند: امید نجف‌ابادی، یکی از حاکمان شرع اصفهان درگیر دعواهای جناحی و پرونده مهدی هاشمی بود که در ادامه دادرسی ناگهان گفته شد اتهام او «لواط» بوده و اعدام شد. نام عبدالرضا حجازی نیز از دوستان سابق احمد خمینی در کودتای نوژه مطرح شد که در خصوص اعدام‌اش گفتند «ارتباط با زنان شوهردار» داشته است.

یکی از روحانیون در گفت‌وگو با “ایران وایر” اذعان داشت اوایل دهه شصت شاهد سنگسار و اعدام چند روحانی در قم و در ملاعام به اتهام «زنا» و «تجاوز» بوده است ولی از ماهیت پرونده آن‌ها بی‌اطلاع بود.

به گفته موسی برزین،‌ وکیل دادگستری برای هر جرمی دو نوع مجازات وجود دارد. یکی کیفری یا عمومی و دیگری انتظامی. مجازات‌های کیفری شامل حال تمامی شهروندان می‌شود و انتظامی مخصوص به ارگا‌ن‌ها و نهادهایی‌‌ست که جداگانه به طور مثال فسخ قرارداد، باطل کردن پروانه کار یا محرومیت از اشتغال را مطرح می‌کنند. مثلا پزشکی که جرمی مرتکب می‌شود از یک‌سو مورد مجازات کیفری قرار می‌گیرد و از سوی دیگر سازمان نظام پزشکی می‌تواند پروانه اشغال وی را باطل کند.

برزین در خصوص مجازات‌های کیفری می‌گوید: «در خصوص مقام‌های مذهبی نمی‌توان آن‌ها را از شهروندان عادی تفکیک کرد. در هیچ‌کجای جهان چنین تفکیکی وجود ندارد. مقام مذهبی حتی تعریف حقوقی هم ندارد. تنها سازمان یا نهاد مربوطه است که می‌تواند مجازاتی علاوه بر مجازات کیفری تعیین کند. در خصوص اتهام‌های جنسی اگر دخول اتفاق افتاده باشد و تجاوز تعریف شود می‌تواند ۲۰ تا ۲۵ سال مجازات کیفری به دنبال داشته باشد.»

به عنوان مثال مجازات کیفری آزارجنسی در فرانسه می‌تواند از ۲ تا ۳ سال حبس و پرداخت جریمه نقدی از ۳۰ هزار یورو تا ۴۵ هزار یورو به همراه داشته باشد. این مجازات در آمریکا ممکن است تا حبس ابد و ۳۰ هزار دلار جریمه نقدی پیش برود. مصر که یکی از کشورها با بیشترین آمار آزارجنسی است مجازات یک سال زندان و ۷۰۰ تا ۱۴۰۰ دلار در نظر گرفته است. در عربستان ۵ سال حبس و نیم میلیون ریال سعودی می‌تواند شامل حال متهم شود.

برزین معتقد است آزارجنسی در پرونده سعید طوسی با توجه به قوانین ایران قابل اثبات نیست و پرونده مختومه خواهد شد.

در ایران اثبات آزارجنسی یا تجاوز به سختی امکان‌پذیر است. همان‌طور که این وکیل دادگستری توضیح می‌دهد: «برای اثبات چنین مواردی عامل تجاوز بایستی چهار بار به جرم خود اقرار کند یا آن‌که باید چهار شاهد در هنگام وقوع جرم در محل حاضر باشند و تجاوز را دقیقا دیده و روایت کنند. نه آن‌که برهنگی را دیده باشند بلکه باید دقیقا شاهد دخول باشند.»

مجازات انتظامی اما امری است که توسط دادگاه ویژه روحانیت و بسیج می‌تواند در خصوص مقام‌های مذهبی اتخاذ شود. البته هیچ سندی مبنی بر محکومیت مقام‌های مذهبی به چنین اتهامی موجود نیست یا اگر بوده، سر به نیست شده است، مگر سیاسیون که با پرونده‌های سیاسی به اتهام‌های ضداخلاقی مجازات شده‌اند.

جلوگیری از انتشار موارد آزارجنسی یا تجاوز توسط مقام‌های مذهبی و روحانیون البته صرفا منحصر به ایران نیست. در سال ۲۰۰۲ بود که روزنامه «بوستون گلوب» گزارشی مبنی بر سواستفاده‌های جنسی از کودکان توسط کشیش‌های کاتولیک منتشر کرد، اگرچه بعد از عبور از موانعی که اسقف اعظم بر سر راه گروه روزنامه‌نگاران تحقیقی گذاشته بود. در آن موقع هم کلیسا توانسته بود مدارک بسیاری را از بین ببرد و مقابل ارتباط روزنامه‌نگاران با کشیش‌ها بایستد. هرچند در نهایت این گزارش منتشر شد و آسیب‌دیده‌های بیشتری برای روایت آزاری که دیده بودند، جرات شهادت دادن پیدا کردند.

در ۱۶ ژانویه ۲۰۱۴ واتیکان بالاخره مدارکی مبنی بر آزارجنسی کودکان توسط مقام‌های مذهبی کلیسا به کمیته صیانت از حقوق کودکان سازمان ملل ارایه کرد که طبق آن پاپ بندیکت شانزدهم پیش از کناره‌گیری از مقام خود در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲، ۳۸۴ کشیش را از مقام خود برکنار کرده بود. در فوریه همان سال کمیسیون حقوق کودک سازمان ملل کلیسای واتیکان را متهم کرد که حفظ حیثیت کلیسا و کشیشان کاتولیک بزه‌کار را به امر حمایت از کودکان مقدم دانسته است.

در ماه ژوئن سال جاری اما پاپ فرانسیس، رهبر فعلی کاتولیک‌های جهان اعلام کرد سواستفاده جنسی از کودان می‌تواند باعث خلع لباس حتی اسقف‌ها شود. بنا به اظهارات او مجرمان یا از کار برکنار خواهند شد یا کلیسا از آن‌ها خواهد خواست که ظرف ۱۴ روز از سمت خود کناره‌گیری کنند. مواردی که همان مجازات انتظامی محسوب می‌شود.

البته این تاریخچه کوتاه به معنای آن نیست که کلیسا هر روز گزارش‌هایی از آزارهای جنسی ارایه می‌دهد. بلکه نشان می‌دهد آزارجنسی در محیط‌های مذهبی همواره به وقوع می‌پیوندد و حاکمان این محیط‌های مذهبی از انتشار این اخبار جلوگیری می‌کنند تا شاید قداست مذهب و مذهبیون را حفظ کنند یا آن‌که افکار عمومی خطاکاری را به کل قشر مذهبی نچسباند. ‍در عین‌حال قابل توجه است که کشیشان کاتولیک حق ازدواج ندارند و در محیط‌های بسته و بدون رفت و آمد آزاد مردم زندگی می‌کنند. دو عاملی که می‌تواند وقوع آزارجنسی را محتمل‌تر کند.

در ایران هم آماری از میزان آزار جنسی در حوزه‌های علمیه وجود ندارد، تاکنون نیز به جز پرونده سعید طوسی، هیچ آسیب‌دیده‌ای حاضر به افشای واقعیت نشده است. اما همان‌طور که تنی چند از روحانیون فعلی و سابق در گفت‌وگو با “ایران وایر” تاکید کردند اگر کسی «ذوب در ولایت» بوده یا از روابط ویژه‌‌ای با بیت رهبری برخوردار باشد، می‌تواند شامل حمایت های لازم برای مختومه کردن پرونده شود.

طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ولی فقیه و افرادی که از جانب او نمایندگی دارند یعنی مجتهدانی که منصوب وی هستند به عنوان حاکم شرع می‌توانند مجرمی را که جرمش ثابت هم شده، بنا به مصلحت بالاتری عفو کنند: «اقدامی که نه غیرقانونی و نه غیرفقهی است بلکه به دیکتاتوری می‌ماند که طبق قانون دیکتاتوری عمل می‌کند. مصلحت نظام از اوجب واجبات است که تمامی این برخوردها را توجیه می‌کند.»

نفیسه کوهنورد بی‌بی‌سی، اربیل

در کافه‌اى در یکى از شهرک‌هاى مدرن اربیل نشسته‌ایم. دور و برمان پر است ازجوانانى که تخته نرد بازى مى‌کنند و قلیان مى‌کشند. گهگاه هم صداى قهقه‌هایشان بالا مى‌رود. اینجا که بنشینید نمى‌توانید باور کنید که کمى دورتر، جایى حدود یک ساعت ازاربیل با ماشین، جنگى تمام عیار جریان دارد. هزاران نفر در حال فرارند و ده‌ها نفر هر روز جانشان را ازدست مى‌دهند. اما کسى که روبروى من نشسته و هر چند دقیقه نگران به تلفنش نگاه مى‌کند تا عمق وجودش جنگ را مى‌فهمد و حس مى‌کند.

هدیل را دو سال پیش همین‌‍جا در هتلى در اربیل شناختم که غالب کارکنانش از مناطق اطراف موصل گریخته بودند. خود او اما از شهر موصل است. آنجا در خانواده‌اى متوسط وتحصیل‌کرده بدنیا آمده، درس خوانده و بزرگ شده است. در دانشگاه موصل که دومین دانشگاه بزرگ عراق به حساب مى‌آمد و حالا بخش بزرگى از آن با بمباران‌ها از بین رفته، در رشته زبان انگلیسى تحصیل کرده و قصد داشته براى رفتن به اروپا یا آمریکا اقدام کند که اتفاقات شهر زندگى‌اش را زیر و رو کرده. هدیل شاهد وقایعى بوده که از زمان سقوط صدام و حضور آمریکایی‌ها تا ظهور داعش در شهرشان رخ داده.

ویدیوى کوتاهى را که در آخرین لحظات فرار از موصل به اربیل با تلفن همراهش گرفته نشانم مى‌دهد و مى‌گوید آن لحظه‌ها را درست مثل دیروز دقیقه به دقیقه به یاد دارد. در جایى از یک طرف داعشی‌ها تعقیب‌شان مى‌کردند و از طرفى در ایست بازرسى خازز نزدیک اربیل پیشمرگان به خیلى از آنها اجازه ورود به منطقه کردستان عراق را نمى‌دادند.

خود من هم آن صحنه‌ها را به یاد دارم. براى پوشش سقوط موصل به دست داعش آنجا بودم. گرماى شدید هوا و گرد و غبار از یک طرف و شوک آنچه در جریان بود از طرف دیگر وضع را سخت‌ترکرده بود و امکان کمترین امدادرسانى‌ها راهم تقریبا ناممکن. آن موقع از یکى از پیشمرگانى که در ایست بازرسى ایستاده بود دلیل این کار را پرسیدم جواب شنیدم که “هنوز نمى‌دانیم کى به کى است و ممکن است امنیت خودمان را به خطر بیاندازند.”

از همان موقع تا به امروز ورود عرب‌هاى عراقى به کردستان عراق محدودتر و محدودتر شده است.

براى هدیل آن لحظه‌ها به گفته خودش مفهوم واقعى تحقیر و از اینجا رانده و ازآنجا مانده شدن بود.

هرچند مى‌گوید که مى‌توانست درک کند چرا کسى با آغوش باز از آنها استقبال نمى‌کرد. “ما از نگاه آنها همدست داعش بودیم. به هر حال این واقعیتى است که داعشی‌ها از مدتها قبل از شروع فرار دسته جمعى مردم از موصل، در شهر بودند.”
Image copyright Getty
Image caption فرار خانواده‌ای از نبرد موصل در عراق

موصل از زمان سقوط صدام به یکى ازمراکز فعالیت گروه‌هاى تندرو بدل شد که تنها هربار نامشان تغییر کرد. در نهایت ازاوایل ژوئن ٢٠١٤ هم سر و کله داعشی‌ها در موصل پیدا شد. گروهى که بسیارى از بازماندگان حزب بعث و بخصوص فرماندهان ارتش صدام به آن پیوستند. غالب آنها البته از قبل با گروههای تندرو همکارى مى‌کردند. درست از زمانی که آمریکایی‌ها ارتش عراق را منحل کردند و یک شبه بسیارى از ارتشی‌ها کار و مقام خود را برباد رفته دیدند و بخشی‌شان جذب گروه‌هاى تندرو شدند که بعدها با دولت مرکزى هم بناى جنگ گذاشتند، همین موصل را در چشم بغداد نیز به نوعى به دشمن بدل کرد. به گفته هدیل در اولین روزها از بلندگوها سخنرانی‌های عزت ابراهیم دورى معاون اول سابق صدام و “رهبر کنونى” حزب بعث عراق را پخش مى‌کردند همراه با شعار آزادى و احترام براى ساکنان موصل که از فشار و تبعیض ارتش و دولت مرکزى به تنگ آمده بودند.

هدیل مى‌گوید وضعیت چنان سخت شده بود که خیلى‌ها براى خلاص شدن از تحقیر روزانه حتى راضى به همکارى با شیطان بودند. “از همه چیز محروم شده بودیم. اواخر، روزها در صف بنزین مى‌ماندیم چون بنزین براى موصلی‌ها جیره بندى شده بود. در ایست بازرسی‌ها ارتش با مردم بدرفتارى مى‌کرد و انگار ما شهروند درجه دو بودیم. همین خیلى‌ها را تشویق مى‌کرد که به گروه‌هاى تندرو بپیوندند. شرایطى که باعث شد مردم اول با روى گشاده داعش را بپذیرند.”

اما این، همه دلیل رضایت مردم در اوایل حضور داعش در موصل نبود. هدیل اینطورتعریف مى‌کند “روزى که آنها آمدند رفتارشان با مردم بسیار مهربانانه بود. به هیچ وجه چیزى ممنوع نبود. زندگى عادى در جریان بود. مردم تا دم صبح در کوچه و بازار بودند، سیگار و قلیان ممنوع نشده بود. کافه‌ها ممنوع نشده بود. داعشی‌ها با پخش اعلامیه به مردم پیام مى‌دادند که آنها را از شر ارتش و دولت رها خواهند کرد.”
Image copyright AFP
Image caption داعش حالا در تمام محله‌های موصل نفوذ کرده است

پیامى که ظاهرا در شرایط آن روز موصل بسیار اغوا کننده به نظر مى‌آمد. اما دیرى نگذشت که چهره مهربانانه داعش در موصل تغییر کرد. ممنوعیت‌ها و مجازات‌ها دو هفته بعد از قدرت گرفتن گروه آغاز شد و به تبع آن واهمه بخشى از ساکنان شهر از جمله خود هدیل و خواهرش. او روى نقشه محله‌شان را نشانم مى‌دهد که گویا منطقه امن بوده با ساکنان مسیحى و مسلمان که اوایل هنوز داعشی‌ها چندان در آن محله‌ها خودرا در آن نشان نداده بودند و بیشتر در محله‌هایى مى‌گشتند که هدیل آنها را محلات سمت راست شهرمى‌خواند. محلاتى که به سمت مرز سوریه. اما شب سیزدهم ژوئن ٢٠١٤،کاروان‌هاى داعش شروع به گشت گسترده‌اى در نقاط دیگر شهر کردند و آن نقطه‌اى بود که هدیل و همراه خانواده خواهرش تصمیم به ترک شهر گرفتند. برادرشان اما از میانه راه برگشته بود. “برادرم به اجبار ما با خانواده‌اش ما را همراهى کرد اما با دیدن وضعیت ایست بازرسی‌هاى نزدیک اربیل تصمیمش عوض و گفت ظاهرا همه جا با ما با خفت رفتار مى‌شود. ما برمى‌گردیم.” هدیل اما اضافه مى‌کند که برادرش همچنان خیلى هم باورش نشده بود که وضع موصل بدتر خواهد شد.

او مى‌گوید: “براى خیلى از مردم از جمله برادر من باورکردنى نبود که چیزی بدتر از وضع آن موقع هم مى‌تواند پیش بیاید. چیزى بدتر از ارتش و دولت آن دوره.”

وقتى هم که خشونت داعشی‌ها در شهر شروع شد دیگر براى خروج از موصل دیر شده بود. از آن پس هر کس که مى‌خواست شهر را ترک کند باید سند خانه‌اش را وثیقه مى‌گذاشت و یکى از اعضاى خانواده در داخل را هم به عنوان کفیل یا به عبارتى گروگان معرفى مى‌کرد. بازنگشتن به شهر مساوى بود با مصادره اموال و شکنجه یا حتى مرگ کفیل. با همه اینها برادر هدیل چند بار تلاش کرده که از شهر بیرون بیاید حتى به ازاى پرداخت پول به قاچاقچیانى که خود از اعضاى داعش‌اند اما هربار با در بسته مواجه شده است.

حالا بیش از دو سال است که خواهرها و برادر همدیگر را ندیده‌اند.
اگر خانه همسایه بمباران شود

این روزها دل تو دل هدیل نیست. برادرش با پیامک به او اطلاع داده که مى‌تواند از بالاى پشت بام ارتش را ببیند. تماس تلفنى با داخل شهر تقریبا ناممکن و به حد مرگ خطرناک است. همین باعث شده که برادر به ندرت به خواهرانش خبر دهد که آنجا چه مى‌گذرد. از هدیل مى‌پرسم در این مدت چطور با هم در تماس بوده‌اند: “داشتن تلفن یعنى مرگ. برادرم هر بار براى صحبت با ما کارت تلفن را در داخل گوشى مى‌گذارد و مى‌رود طبقه بالاى خانه که کمى آنتن دارد و با صداى بسیار آهسته‌اى با ما حرف مى‌زند. گاهى ما اصلامتوجه نمى‌شویم چه مى‌گوید. مساله این است که معلوم نیست چه موقع برای ‌گشتن خانه مى‌آیند. براى ما همین که مى‌فهمیم او و خانواده‌اش زنده‌اند غنیمت است.”

ظاهرا هر قدر حلقه محاصره داعشی‌ها درشهر تنگ‌تر مى‌شود آنها دست به رفتارهاى خشن‌تر مى‌زنند. در چند روز گذشته خبرهاى متعددى از افزایش اعدام‌ها درگوشه و کنار شهر به گوش مى‌رسد. غالب آنها جوانانى که به اتهام همکارى با ارتشی‌های نیروهاى ائتلاف اعدام مى‌شوند و البته در مناطقى هم ظاهرا درگیری‌هایى بین قبایل سنى و نیروهاى داعش رخ داده است که ارتش از آنها به عنوان مقاومت داخلى نام مى‌برد. از نگاه هدیل اما داستان فرق دارد. او مى‌گوید خیلی‌ها که اول با داعش همکارى کردند حتى همان اعضاى حزب بعث به مرور دیدند که نه منافع‌شان تامین مى‌شود و نه اینها آنى بودند که انتظارشان را داشتند.

در این‌باره من با تعدادى از فرماندهان ارتش هم صحبت کردم. ژنرال عباس جبورى یکى از فرماندهان ارشد نیروهاى واکنش سریع عراق که حالا بعد از پس گرفتن حمام علیل نیروهایش را به نزدیکى فرودگاه موصل در جنوب شهر منتقل کرده تایید مى‌کند که حتى از مدتها قبل ارتش از تغییر نظر این گروه‌ها مطلع شده بود و با بعضى از آنها ارتباط برقرار کرده بود که زمان حمله شاید بتوانند از داخل کمک کنند هر چند هنوز دیوار بى‌اعتمادى بین آنها مانده است.

با این حال اکنون ارتش از طریق افراد محلى تقریبا مى‌داند که در چه مناطقى ممکن است ساکنانش با داعش باشند یا نه و درکدام مناطق با تعداد بیشترى داعشى مواجه خواهند شد. چیزى که خیال هدیل را از بعضى جهات آسوده کرده و وقتى از او مى‌پرسم آیا نگران نیست که برادرش به خاطر ماندن در موصل متهم به همکارى با داعش شود مى‌گوید” نه، مى‌دانیم که کسانى محله به محله در حال تحقیق بودند و اطلاعات زیادى درباره کسانى که باداعش همدستى کرده‌اند دارند. مهم اینکه داعشی‌ها در واقع کسى را مجبور به همکارى نکردند. اجبار براى قوانین‌شان بود اما نه براى پیوستن به آنها. برادر من از وقتى آنها آمدند شغل ادارى‌اش را رها کرد و خانه‌نشین شد.”
Image copyright Reuters

نگرانى غیرنظامیان مانده در شهر اما تنها داعش نیست. با شدت گرفتن نبرد در داخل شهر بمباران‌هاى نیروهاى ائتلاف هم بیشتر و بیشتر مى‌شود. جنگ موصل شبیه هیچ یک از نبردهایى که تاکنون علیه داعش در جریان بوده نیست. در جاهایى مثل سنجار و کوبانى تقریبا همه غیرنظامیانش قبل از آغاز عملیات گریخته بودند وهواپیماها مى‌توانستند روزى ده‌ها بار شهر و مواضع دشمن را بمباران کنند. چیزى که امکان مقاومت را از داعش گرفت و راه را با سرعت بیشترى براى نیروهاى زمینى باز کرد. در فلوجه هم که همین چند ماه پیش پس گرفته شد، با عقب نشینى یکباره و غیر منتظره نیروهاى داعش از ایست بازرسى‌ها راه براى خروج غیرنظامی‌ها هموار شد و گره از کار پیشروى ارتش داخل شهر باز.

داعشی‌ها در موصل اما با علم بر اینکه تا جاى ممکن مناطقى که غیرنظامیان در آن هستند از بمباران محفوظ مى‌مانند، حالا بیشتر وارد محله‌هایى شده‌اند که قبلا نبودند. برادر هدیل در پیامکى نوشته که به تازگى خانه روبه‌رویه‌شان با خاک یکسان شده و چندین داعشى که ظاهرا در آن جلسه داشتند، کشته شده‌اند، اما در ادامه گفته “دیگرنمى‌دانم در راست و چپ خانه‌مان چه کسانى هستند. تا جاى ممکن بیرون نمی‌روم و در خانه آرد و آب ذخیره کردیم. اما نگرانم اگر خانه کنارى داعش باشد و بمباران شود ما هم بمیریم.”

در این لحظه که این مطلب را تمام مى‌کنم، شنبه دوازده نوامبر، از برادر هدیل خبر رسیده که با ورود ارتش به محله قادسیه حالا نیروهاى عراقى تنها چند کوچه با خانه آنها فاصله دارند. هدیل مى‌گوید هم نگران است و هم خیلى خوشحال که بالاخره شهرش دارد از یک کابوس بزرگ رها مى‌شود. با همه اینها وقتى مى‌پرسم آیا به فکر برگشتن به خانه هستى یا نه؟ مى‌گوید: “نه هرگز. براى اینکه این تنها شهر نبود که با داعش و حالا با جنگ ویران شد. اعتماد ما به همدیگر، به هموطن و همشهرى هم از بین رفت. خیلی‌ها که مى‌شناختیم حتى تعدادى از دکترهاى تحصیل کرده شهر با داعش همدست شدند. چطور به شهرى برگردم که دیگر کسى را در آن واقعا نمى‌شناسم.”

رادیوفردا: مجتبی نظری، وکیل سازمان تامین اجتماعی، می‌گوید از نظر این سازمان، سعید مرتضوی رئیس پیشین آن، مرتکب اختلاس شده، اما «متاسفانه دادگستری اقدامات مرتضوی را اختلاس نگرفت و به ماده قانونی دیگری که مربوط به تصرف غیرقانونی است، استناد کرد».

آقای نظری در گفت‌وگویی با خبرگزاری تسنیم که روز ۲۴ آبان منتشر شده، می‌گوید رئیس کل دادگستری گفته سازمان تامین اجتماعی باید دادخواستی برای جبران خسارت ارائه می‌کرد، تا سعید مرتضوی به «رد مال» محکوم شود.

اما به گفته آقای نظری «رد مال از وظایف قانونی قاضی است».

مصطفی ترک همدانی، وکیل‌ مدافعِ شماری از کارگران شاکی در پرونده تأمین اجتماعی، در ۱۲ آبان ماه از محکوم شدن سعید مرتضوی، مدیر عامل پیشین این سازمان، به ۷۰ و ۶۵ ضربه شلاق خبر داده بود. این احکام در ارتباط با اتهام «تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه» صادر شده‌اند.

در آن زمان آقای ترک همدانی گفته بود که قاضی می‌توانست «اختلاس» را نیز در «برداشت اموال سازمان تامین اجتماعی» به عنوان عمل مجرمانه تلقی کند؛ که در نهایت در احکام صادره خبری از آن نبود.

در گزارشی از سوی مجلس در آذرماه سال ۱۳۹۲، سعید مرتضوی، به تخلفات گسترده مالی متهم شده بود. در این گزارش به پول‌هایی اشاره می‌شود که از سازمان تامین اجتماعی خارج و به شماری از نمایندگان پرداخت شده‌است.

آقای مرتضوی می‌گوید این پول‌ها برای امور خیریه و کمک به «مستمندان و مستضعفان» پرداخت شده است. اما وکیل سازمان تامین اجتماعی می‌گوید نه امضایی، و نه سندی در این مورد وجود دارد و «یتیم‌های بدبخت وجه‌المصالحه قرار گرفته‌اند».

مجبتی نظری در عین حال گفته است مجلس اساسا به این خاطر دست به تحقیق و تفحص زده بود، چون اموال و پول‌های تامین اجتماعی، به واسطه سعید مرتضوی به دیگران داده شده بود: «مرتضوی به عنوان مدیرعامل باید این پول‌ها را در قبال کاری به دیگران می‌داد اما وقتی برای خوشایند دیگران این پول‌ها را داده، اختلاس می‌شود».

وکیل این سازمان دولتی می‌گوید، دادگستری اقدامات مرتضوی را به عنوان اختلاس تلقی نکرده و از قانونی استفاده کرده، که به تصرف غیرقانونی مربوط می‌شود. در نتیجه هدف او «برداشت کل مال» تلقی نشده‌است.

او در نهایت دوباره تاکید کرده‌است که از منظر سازمانی که وکالت آن را برعهده داد، اقدامات سعید مرتضوی در دوره مدیریتش، «اختلاس» است. او در ضمن پرسیده است شلاق خوردن مرتضوی به چه درد ما می‌خورد و افزوده تامین اجتماعی به دنبال پس گرفتن پول‌‌ها است؛ چه حکم مرتضوی کم شود، چه زیاد.

خبرآنلاین: یک مامور سرشماری مدعی شده است که محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی‌نژاد که طبق حکم دادگاه باید هم‌اکنون در زندان باشد، در خانه به سر می‌برد.

یک مامور سرشماری با انتشار توئیتی در صفحه شخصی‌اش مدعی شد هنگامی که برای سرشماری به درب منزل محمدرضا رحیمی معاون اول دولت احمدی‌نژاد رفته است، او خودش در خانه را باز کرده است.

این مامور ادعا کرده است: «امروز برای سرشماری درب خونه آقای محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی‌نژاد رفتم خودشون در را باز کردند در صورتی که باید در زندان می‌بودن الان».

این در حالی است که محمدرضا نادری وکیل محمدرضا رحیمی از حضور موکلش در خانه اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفته است: من از هیچ چیز اطلاعی ندارم و نمی‌دانم موکلم کجاست.