اخبار

انتخاب: عباسعلی کدخدایی گفت که شورای نگهبان در همه ادوار صلاحیت رؤسای جمهوری مستقر را هم دقیقاً بررسی کرده و هیچ تضمینی برای تأیید صلاحیت هر رئیس جمهور در دوره دوم وجود ندارد.

سخنگوی شورای نگهبان: هیچ تضمینی وجود ندارد هر رئیس‌جمهوری برای دوره دوم هم تأیید صلاحیت شود

عباسعلی کدخدایی گفت که شورای نگهبان در همه ادوار صلاحیت رؤسای جمهوری مستقر را هم دقیقاً بررسی کرده و هیچ تضمینی برای تأیید صلاحیت هر رئیس جمهور در دوره دوم وجود ندارد.

به گزارش «انتخاب»، سخنگوی شورای نگهیان گفت: مینو خالقی قطعا در این دوره نمی‌تواند وارد مجلس شود.

گزیده گفتگوی مشرق با کدخدایی در زیر می آید:

*از جهت رویه‌ای، شورای نگهبان تا زمان تصویب اعتبارنامه‌ها، بحث نظارت استصوابی را اعمال کرده است و سابقه‌ای که از این جهت در حوزه عملکرد شورای نگهبان در طول ادوار دهگانه مجلس شورای اسلامی داریم، عمدتاً تا همین اندازه بوده است. بعد از تصویب اعتبارنامه‌ها شورای نگهبان ورود نکرده است. یک مبانی نظری البته هست و برخی معتقدند که باید این کار بشود، مثلاً با یک تفکیکی قبول دارند. مخصوصاً در جایی که نماینده‌ای اعتبارنامه‌اش هم تصویب می‌شود، ولی مدارک جدیدی به دست می‌آید که حاکی از این است که از ابتدا صلاحیت نداشته است. در واقع کشف از عدم صلاحیت نماینده است. در این خصوص بسیاری از آقایان و بزرگان و حقوقدانان معتقدند که شورای نگهبان می‌تواند ورود کند؛ اما به هر دلیل این رویه شورای نگهبان نبوده است تا به حال. پس نظارت استصوابی الان مرزش تصویب اعتبارنامه‌ها هست. سوالی که طرح کردید مربوط به زمانی است که نمایندگان با تصویب اعتبارنامه‌شان رسماً نماینده می‌شوند. خوب هیچ مکانیزمی برای رسیدگی نداشتیم، مگر در موارد شاذی که جرایمی مرتکب می‌شدند و قوه قضائیه ورود می‌کرد و موارد آن اندک بوده البته و اگر مسائلی هم اتفاق می‌افتاد، شورای نگهبان در نوبت بعدی انتخابات اگر آن افراد مراجعه و ثبت نام می‌کردند، برای بررسی صلاحیت آنها آن مسائل را ملاک عمل قرار می‌داد. در غیر این صورت در آن فرصت 4 ساله هیچگونه نظارتی بر عملکردشان نبود.

*ببینید ما یک رویه مستمر و منظم رصد کردن نداریم. چون عملیات انتخاباتی شورای نگهبان در زمان و فرجه مقرر در قانون انتخابات صورت می‌گیرد، ولی طبیعتاً به دلیل اینکه ادارات انتخابات ما فعال هستند، گزارش‌های مختلفی از سوی مردم و برخی نهادها به دست ما می‌رسد؛ چه درباره روسای جمهوری و چه برای نمایندگان. این گزارش‌ها می‌رود برای کارشناسان ما و کارشناسی می‌شود و در پرونده‌ها ثبت و ضبط می‌شود؛ اما رسیدگی به این‌ها می‌ماند در زمان قانونی انتخابات که اگر این افراد ثبت نام کردند برای انتخابات، پرونده به جریان می افتد و از نهادهای مسئول چهارگانه درخواست اعلام نظر می‌شود و بعد از آن می‌رود در روند رسیدگی و در دستور کار هیات‌های نظارت و شورای نگهبان قرار می‌گیرد.ولی در فاصله دو انتخابات و فاصله‌ای که مقامات چه رییس جمهوری و چه نمایندگان مجلس در مصدر کار حضور دارند، ما اقدام و عملیات رسمی در این زمینه نداریم.

*{در پاسخ به سئوالی در مورد تایید صلاحیت روسای جمهور در دوره دوم} هیچ تضمینی در این جهت نبوده و نیست. قانونا شورای نگهبان در همه ادوار صلاحیت روسای جمهوری مستقر را هم دقیقاً بررسی کرده است. حالا در این چند دور گذشته نتیجه مثبت بوده است. این رویه قانونی و همیشگی شورای نگهبان بوده و طبیعتاً همیشه هم اجرا خواهد شد.

*مراجع کسب اطلاعات ما و دریافت اطلاعات و مدارک منحصر به آن مراجع نیست. مثلاً شما فرض کنید که مراجع چهارگانه درباره فردی اسنادی نداده‌اند و نداشته‌اند که بدهند، ولی یک فرد عادی به هر طریقی اطلاعاتی دارد و آنها را برای ما می‌فرستد. اگر این اطلاعات به تشخیص اعضای شورای نگهبان صحیح باشد، می‌تواند مناط تأیید یا عدم تأیید صلاحیت افراد باشد.

*شورای نگهبان در همه ادوار انتخابات ریاست جمهوری و مجلس زمانی که به جمع بندی درباره صلاحیت افراد می‌رسد، وقتی صلاحیت آنها مورد تأیید واقع نشود، آن‌هایی را که یا خودشان پیگیری می‌کنند یا احتمال می‌رود که با توجه به جایگاهی که دارند ممکن است در اثر اعلام عدم احراز صلاحیت یا عدم صلاحیت، یک آسیب اجتماعی ببینند، این موضوع را به خودشان اعلام می‌کند، ولی این حق انتخاب خودشان است که آیا مثلاً انصراف بدهند یا ندهند. آن‌هایی که انتخابشان این است که انصراف بدهند خوب کسی کاری به کارشان ندارد. کناره گیری می‌کنند و مشکلی هم بوجود نمی‌آید. آن‌هایی هم که مصر هستند و می‌مانند، شورای نگهبان نظرش را درباره آنها اعلام می‌کند.

*قطعاً کسانی که در فتنه شرکت داشتند، این به عنوان یک ملاک و معیار برای شورای نگهبان هست که در بررسی صلاحیتها این مساله را بررسی کند. اگر به این نتیجه رسیدند که صلاحیت ندارد اعلام می‌شود و اگر هم به این نتیجه رسیدند که صلاحیت دارد خوب باز اعلام می‌شود.
شورای نگهبان این اختیار قانونی را دارد که چنین وضعیتی را بررسی کند و برای شورای نگهبان هم این مساله مهم است. همانطور که برای همه مردم و مسئولین شرکت در فتنه یک معیار مهم است در ارزیابی صلاحیت‌ها.

رادیوفردا: حسین فریدون، دستیار ویژه رییس‌جمهوری اسلامی، چند ماه است که از سوی اصولگرایان به فساد مالی متهم شده است.

۴۶ نماینده مجلس ایران در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی، رییس جمهوری اسلامی، خواستار برخورد او با برادرش حسین فریدون شدند.

به گزارش ایلنا، این نمایندگان در تذکر کتبی خود از رییس‌جمهوری ایران خواسته‌اند که برادرش حسین فریدون را به قوه قضاییه معرفی کند تا به اتهاماتش در «زمینه مفاسد اقتصادی» رسیدگی شود.

نامه این نمایندگان روز چهارشنبه ۱۵ دی از سوی اکبر رنجبرزاده‌، عضو هیات رییسه مجلس قرائت شد.

این نامه در بحبوحه تنش میان مقام‌های قوه قضاییه با حسن روحانی نوشته شده است.

|برای دریافت تازه‌ترین خبرها به تلگــــرام رادیو فردا بپیوندید|

رییس جمهوری ایران و دیگر اعضای دولت پیشتر خواستار آن شده بودند که افراد مرتبط با پرونده بابک زنجانی مشخص شود و با اعدام او «جعبه سیاه» این پرونده از بین نرود.

در مقابل صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه گفته است اگر بنا به پیگیری باشد، باید ادعای بابک زنجانی هم مبنی بر کمک به ستاد انتخاباتی روحانی بررسی شود.

پس از آن حسن روحانی توییت کرد که دولت حاضر است همه دخل و خرج خود را منتشر کند و به قوه قضاییه هم پیشنهاد داد همین کار را بکند.

در مقابل، غلامحسین محسنی‌ اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه هم در پاسخ به توییت حسن روحانی، وی را به «فریبکاری» و «شفاف‌نمایی» متهم کرد و گفت این فشارها به قوه قضاییه تا انتخابات ادامه خواهد یافت.

اکنون ۴۶ نماینده محافظه‌کار مجلس در نامه‌ای همسو با قوه‌ قضاییه خواستار معرفی برادر رییس‌جمهوری ایران به قوه قضاییه شده‌اند.

حسین فریدون، دستیار ویژه رییس‌جمهوری اسلامی، چند ماه است که از سوی اصولگرایان به فساد مالی متهم شده است. پرونده تحصیلی وی نیز هم‌اکنون از سوی این طیف از نمایندگان در حال بررسی است.

به نوشته‌ رسانه‌های اصولگرا، حسین فریدون در زمان بحران ارزی در دولت محمود احمدی‌نژاد، همراه با علی صدقی، از مدیران بانکی، یک صرافی تاسیس کرده بود.

به نوشته روزنامه کیهان، به توصیه حسین فریدون بود که علی صدقی به مدیرعاملی بانک رفاه منصوب شد؛ مدیری که پس از افشای «حقوق‌های نجومی» از کار برکنار شد.

حسین فریدون که دیپلمات سابق وزارت امور خارجه است، در مذاکرات هسته‌ای به عنوان نماینده حسن روحانی در گفت‌وگوها حضور داشت.

تیرماه سال ۹۵ سیدمحمدجواد ابطحی، حسینعلی حاجی‌دلیگانی و جواد کریمی‌قدوسی سه نماینده جبهه پایداری در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار ممنوع‌الورودی برادرش به ریاست جمهوری شده بودند.

جواد کریمی قدوسی، که به تازگی افشای جلسه محرمانه کمیسیون امنیت ملی از سوی وی جنجال به‌پا کرد، روز چهارشنبه اتهامات دیگری علیه حسن روحانی و برادرش مطرح کرد.

عصرایران: به نظر می رسد ترامپ برای تشدید فشار علیه جمهوری اسلامی ایران باید با دادن امتیازاتی همکاری روسیه را جلب کند.
عصر ایران – مازیار آقازاده ؛ از زمان پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا این سوال بیش از پیش از سوی ناظران و تحلیلگران به میان آمده است که : آینده روابط دولت آتی آمریکا با روسیه و ایران با توجه به دیدگاه های مثبت ترامپ درباره پوتین و دیدگاه به غایت منفی او درباره جمهوری اسلامی ایران چگونه قابل جمع خواهد بود؟

بسیاری از ناظران با توجه به متناقض بودن و نامشخص بودن برخی رویکردهای دولت آتی آمریکا درباره این دو موضوع، هنوز منتظرند تا زمان استقرار رییس جمهور منتخب آمریکا در کاخ سفید صبر کنند.

اما برخی دیگر از ناظران از شعارها و مواضع ترامپ در زمان انتخابات و سپس انتخاب های او برای پست های حساس کابینه اش ، گمانه زنی کرده اند.

از نظر این دسته ترامپ به احتمال زیاد رویکردی مثبت در قبال روسیه در پیش خواهد گرفت و در مقابل تلاش خواهد کرد جمهوری اسلامی ایران را در فشار قرار دهد.

اما سوال اصلی اینجاست که : ترامپ چگونه این استراتژی خود را پیش خواهد برد؟

دولت های ایران و روسیه هم اینک دیدگاه های به ظاهر مشترکی را در مسایل مربوط به بحران های منطقه ای و بین المللی در پیش گرفته اند و بحران سوریه را آوردگاه اجرای این دیدگاه خود قرار داده اند.

تهران و مسکو با یکجانبه گرایی و جهان تک قطبی – به رهبری آمریکا – سر ناسازگاری دارند و هر دو کشور با دموکراسی لیبرال غربی که ایالات متحده آمریکا مدعی رهبری آن است، سر سازش ندارند.

از سوی دیگر به نظر می رسد تهران و مسکو در حال مبارزه با تروریسم افراط گرای اسلامی – گروه های تکفیری- سنی – در خاورمیانه هستند و هر دو کشور این گروه ها را خطری برای منافع و امنیت ملی خود تلقی می کنند.

اگر ترامپ بخواهد در عین جلب همکاری روسیه ، ایران را مهار کند به نظر می رسد راهی جز دور کردن مسکو از تهران و ایجاد جدایی و شکاف بین این دو کشور نداشته باشد.

اما چگونه رییس جمهور آتی آمریکا می تواند موفق به انجام چنین کاری شود؟

ترامپ و پوتین ؛ همکاری یا مقابله با ایران؟
پرواضح است که چنین دستور کاری آسان نخواهد بود ، به ویژه اینکه دیدگاه های اصولی حاکمان ایران و روسیه دستکم بیش از دو دهه گذشته – پس از سقوط شوروی – درباره سیاست های آمریکا و ضرورت مقابله با جهان تک قطبی ، مشترک بوده است.

اما ترامپ شاید یک راه در پیش رو داشته باشد و آن جلب نظر روسیه برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی ایران باشد. در این صورت به نظر می رسد باید “مایکل فلین” مشاور امنیت ملی کابینه ترامپ نقش محوری را بر عهده بگیرد.

از نظر ” فلین” تهدیدهای ناشی از تروریسم افراط گرای اسلامی علیه آمریکا و روسیه می تواند دغدغه ای مشترک باشد.

فلین که همچون ترامپ دیدگاهی منفی درباره روسیه و حاکمان آن ندارد؛ در کتابی که سال گذشته میلادی تحت عنوان ” صحنه جنگ – چگونه می توان در جنگ جهانی علیه اسلام رادیکال و متحدانش پیروز شد ” به نگارش درآورده، رویکرد خود درباره خطرات ناشی از تروریسم رادیکال اسلامی را علیه منافع آمریکا تشریح کرده است.

این دیدگاه فلین کاملا با رویکرد دولت باراک اوباما متفاوت است. از نظر دولت اوباما تفاوت معناداری بین جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک دولت مشروع با گروه های افراط گرای تکفیری و سلفی وجود دارد.

اوباما در سال های گذشته به همین خاطر رویکردی مداراجویانه و میاندارانه بین ایران شیعی و اعراب سنی منطقه خاورمیانه و خلیج فارس در پیش گرفت ؛ رویکردی که سبب شد جمهوری اسلامی ایران به یکی از محوری ترین دولت های منطقه برای مبارزه با تروریسم افراط گرا در عراق وسوریه بدل شود؛ تا جایی که حتی صدای بسیاری از رهبران کشورهای عربی منطقه به ویژه حاکمان سعودی را در آورد؛ اما پاسخ اوباما به رهبران سعودی بسیار دلسرد کننده بود. او سال گذشته در مصاحبه ای با مجله آمریکایی “آتلانتیک ” به حاکمان عربستان سعودی توصیه کرد : به سهم و نقش جمهوری اسلامی ایران در منطقه احترام گذاشته و تلاش کنند به نوعی با جمهوری اسلامی ایران کنار بیایند.” (نقل به مضمون)

از نظر دولت اوباما ایران شیعی و غالب گروه های تحت حمایت این کشور نه تنها در تداوم زنجیره گروه های افراط گرای تکفیری نیستند بلکه گروه های تکفیری خطری جدی برای منافع و ایران شیعی هم محسوب می شوند و می توان از ظرفیت ضدیت این گروه ها برای ایجاد تعادل و موازنه بهره گرفت.

اما در دیدگاه “مایکل فلین ” هسته اصلی گروه های تروریستی اسلامی که منافع و امنیت آمریکا را تهدید می کنند نه گروه هایی چون داعش و یا القاعده بلکه “دیدگاه ضد غربی و ضد آمریکایی غالب در جمهوری اسلامی ایران ” و گروه های تحت حمایت جمهوری اسلامی است. او حتی مدعی است جمهوری اسلامی ایران پیشتر در چارچوب دستور کار ضد آمریکایی مشترک از گروه هایی چون القاعده در عراق پشتیبانی کرده است.

فلین بر این باور است که تهدید اصلی از ناحیه اسلام گرایی افراطی از درون ذات و ماهیت حکومت جمهوری اسلامی ایران برمی خیزد. به باور این ژنرال بازنشسته آمریکایی که قرار است در 4 سال آتی خوراک فکری ترامپ را در زمینه مسایل مرتبط با امنیت ملی آمریکا تامین کند، این جمهوری اسلامی ایران است که در هسته مرکزی اسلام سیاسی و افراط گرایی اسلامی نشسته است- البته افرادی چون فلین هیچ گاه برای این سوال پاسخی ندارند که اگر چنین است چرا حتی یک تروریست ایرانی تبار را نمی توان در بین تروریست هایی که در سال های گذشته عملیات های ضد غربی را در سرتاسر جهان مرتکب شده اند ، یافت!-

در این دیدگاه شاید بتوان رویکرد مثبت نسبت به روسیه را همزمان با تلاش برای مهار ایران در پیش گرفت و آن همراه ساختن دولت روسیه و شخص ولادیمیر پوتین در این تعریف و این برداشت از اسلام گرایی افراطی است.

شکی نیست که دولت روسیه نیز تروریسم ناشی ازاسلام گرایی افراطی را یک تهدید جدی برای امنیت ملی خود تلقی می کند و هم اینک نیز صدها شهروند روس – از مناطقی چون داغستان و چچن و اینگوش و.. – به عضویت و استخدام گروه های تروریستی همچون داعش یا جبهه النصره و یا القاعده درآمده اند.

روس ها بارها به صراحت اعلام کرده اند که تروریسم افراط گرای اسلامی یک تهدید جدی علیه منافع آنهاست، اما آیا دولت آتی ترامپ قادر خواهد بود به تعریف مشترکی درباره این تهدید با ولادیمیر پوتین برسد ؟ وآیا کابینه آتی ترامپ قادر خواهد بود جمهوری اسلامی ایران را نیز یک تهدید جدی در قالب اسلام گرایی افراطی به باور مقام ارشد تصمیم گیر کرملین برساند؟

پاسخ دادن به این سوال بسیار دشوار است اما شاید یک راه دیگر دولت آتی آمریکا جلب نظر روسیه از طریق دادن امتیازاتی چون محدود کردن حضور نظامی آمریکا و ناتو در اروپای شرقی و مرکزی باشد.

روس ها حساسیت فوق العاده ای روی تهدیدات ناشی از فعالیت های ناتو در اروپای شرقی و مرکزی دارند و نشان داده اند در این زمینه اهل مسامحه نیستند. در صورتی که دولت آتی آمریکا – همان طور که پیشتر وعده و شعار آن را داده – علاقه چندانی به حمایت از متحدان ناتویی در شرق اروپا از خود نشان ندهد، شاید بتواند نظر دولت مسکو را درباره حل و فصل مرضی الطرفین مسایل و بحران های خاورمیانه جلب کند.

مخلص کلام اینکه به نظر می رسد دولت آتی آمریکا بدون جلب نظر و همکاری روسیه قادر به ایجاد فشار بیشتر روی جمهوری اسلامی ایران نباشد و این وضعیت موقعیتی ممتاز را در اختیار ولادیمیر پوتین قرار خواهد داد تا به عنوان یک واسطه در میان آمریکا و ایران امتیازات قابل توجهی را از دو طرف دریافت کند.

دو گزینه برای آینده روابط مثلت آمریکا – ایران – روسیه قابل تصور است:

1- همکاری هر سه ضلع مثلث در صورتی که روس ها بتوانند نظر ترامپ را درباره جلب همکاری با جمهوری اسلامی ایران برای حل بحران های منطقه ای جلب کنند.

2- تشدید تقابل بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در صورتی که ترامپ با دادن امتیازاتی نظر پوتین را درباره ضرورت مقابله و مهار جمهوری اسلامی ایران جلب کند.

در هر دو سناریوی در پیش رو “پوتین ” نقش مرکزی و تعیین کننده ای خواهد داشت.

البته سناریوی دیگری نیز محتمل است و آن تداوم وضعیت کنونی یعنی محوریت ایران و روسیه در منطقه خاورمیانه و بی علاقگی دولت آتی آمریکا به مداخله به منظور مهار ایران در منطقه است که با توجه به دیدگاه های به شدت منفی ترامپ وغالب اعضای کابینه او نسبت به جمهوری اسلامی ایران ، ادامه سیاست بی عملی و بی تحرکی دولت اوباما از سوی کابینه آتی آمریکا و عدم تغییر سیاست فعلی دولت آمریکا چندان محتمل به نظر نمی رسد.

رادیوفرانسه: مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امورخارجه ترکیه امروز، چهارشنبه گفت که نقض‌ آتش‌بس درسوریه می‌تواند گفتگوهای صلح در قزاقستان را به خطر بیندازد. او از ایران خواست تا با فشار بر رژیم سوریه و گروه‌های شبه‌نظامی شیعه نزدیک به مواضع ایران مانع از نقض آتش‌بس و به خطر افتادن فرآیند گفتگوهای صلح شود.

در خواست مولود چاووش‌اوغلو از ایران در حالی عنوان می شود که ده گروه مخالف رژیم بشار اسد، به دنبال حملات روزهای اخیر حزب الله و گروهای شیعه به دره وادی ‌بَرَدا، گفت‌وگو‌های مقدماتی درباره روند صلح سوریه را تا رعایت کامل آتش بس متوقف کرده اند.

خبرگزاری فرانسه گزارش می دهد که از زمان اجرای آتش بس درگیرها در اکثریت مناطق سوریه متوقف شده است، اما حملات گروه‌های مسلح شیعه و خصوصاً حزب‌الله که در کنار رژیم بشار اسد علیه مخالفان می‌جنگند، کماکان در دره وادی ‌بَرَدا در شمال غرب دمشق، غوطه و چند نقطه دیگر کشور ادامه دارد.

دره وادی ‌بَرَدا، که در کنترل شورشیان است، منطقه‌ای کلیدی برای رژیم سوریه محسوب می شود. در واقع، منبع اصلی تأمین آب آشامیدنی نزدیک به ۴ میلیون ساکنان دمشق و حومه آن در این منطقه واقع شده است و از این جهت دره وادی ‌بَرَدا یک منطقه استراتژِیک برای رژیم سوریه محسوب می شود.
بر اساس دیده بان حقوق بشر سوریه، حملات گروه‌های طرفدار رژیم سوریه و حزب الله دیشب، سه شنبه در دره وادی ‌بَرَدا در ١۵ کیلومتری دمشق ادامه داشته است. حملات دیشب با افزایش بمباران های هوایی و پرتاپ بشکه های انفجاری همراه بوده است.

رژیم بشاراسد مخالفان خود در این منطقه را متهم می کند که ذخیره آب دمشق واقع در این منطقه را با گازوئیل آغشته کرده‌اند. مخالفان، این اتهام را رد کرده و می گویند که بمباران های رژِیم موجب تخریب تأسیسات آب در این منطقه شده است.

رژیم بشاراسد همچنین برای توجیه حملات خود اعلام کرده است که نیروهای جبهه فتح الشام(جبهه النصره سابق) در این منطقه تجمع کرده‌اند و این گروه وابسته به القاعده، همانند داعش مشمول آتش بس اخیر نمی شود. مخالفان مسلح رژِیم وجود نیروهای فتح الشام در این منطقه را انکار کرده اند.

رامی عبدالرحمن مسئول دیده بان حقوق بشر سوریه به خبرگزاری فرانسه گفته است که آتش بس در مرحله‌ای بسیار بحرانی قرار گرفته و در صورتیکه روسیه و ترکیه مداخله نمایند، آتش بس در معرض فروپاشی است.

در همین حال، دیده بان حقوق بشر سوریه گزارش می دهد که نیمه شب گذشته در استان ادلب در اثر یک حمله هوایی به مقر جبهه فتح الشام ، حداقل ۲۵ تن از اعضای این گروه کشته شدند. چندین فرمانده جبهه فتح الشام در میان کشته شدگان قرار دارند.

به دنبال حمله هوایی دیشب، جبهه فتح الشام امروز با صدور بیانیه ای ائتلاف بین المللی را متهم به حمله هوایی دیشب کرد.

یادآور می شویم که آتش‌بس سراسری از روز جمعه، ۳۰ دسامبر میان نیروهای رژیم سوریه و حامیانش از یک‌سو و گروه‌های مسلح شورشی از سوی دیگر در سوریه برقرار شد. توافق آتش‌بس با ابتکار و میانجی‌گری روسیه و ترکیه حاصل شده و این دو کشور اجرا و تداوم آن را تضمین کرده اند. این آتش‌بس شامل دو گروه جهادگرا، یعنی گروه دول اسلامی (داعش) و فتح الشام(جبهه انصره سابق) نمی شود.

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امورخارجه ترکیه گفته که مقامات روسی در روزهای ۹ و ۱۰ ژانویه برای تدارک مذاکرات صلح در آستانه به ترکیه آمده و با مقامات ترک رایزنی کنند. او همچنین گفته در صورت رعایت آتش بس از سوی طرفین در گیر در سوریه، گفتگوهای صلح قرار است در روز ۲۳ ژانویه در آستانه، پایتخت قزاقستان برگزار شود.

رادیوفردا: خبرگزاری بسیج به نقل از دو نماینده محافظه‌کار مجلس و همسو با اظهارات صادق لاریجانی٬ رئیس قوه قضائیه، درباره برخی مسائل مالی و امنیتی در دولت یازدهم٬ ادعا‌های جدیدی علیه حسن روحانی مطرح کرد.

این خبرگزاری روز چهارشنبه، ۱۵ دی، به نقل از جواد کریمی قدوسی٬ عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، نوشت که انتقال برخی تجهیزات امنیتی به نهاد ریاست جمهوری با هدف تکرار «فتنه ۸۸» انجام شده است.

وی ادعا کرد که در جریان وقایع سال ۱۳۸۸ مهدی هاشمی از طریق بریتانیا «تجهیزات مخابراتی و پارازیت‌انداز» برای ایجاد اختلال در شبکه‌های صداوسیما وارد کرده و توانسته بود در آن زمان فعالیت شبکه یک تلویزیون دولتی ایران را مختل کند.

آقای کریمی قدوسی در ادامه ادعاهای خود گفت که برخی «ظاهرا بنا دارند فضای انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ را به سمت دوقطبی کردن پیش ببرند و برای تکرار حوادث ضد امنیتی ۸۸ برای انتخابات آینده نیز هیزم جمع می‌کنند.»

این نماینده مجلس وارد کردن تجهیزات فنی و امنیتی به نهاد ریاست جمهوری را در همین رابطه ارزیابی کرده و افزود: «جریان فتنه با استقرار دولت آقای روحانی بازگشته است.»

به گفته وی، این جریان «تلاش دارد که از ظرفیت دولت و جایگاه قانونی آن٬ اتاق‌های پاستور و مکان‌های امن دولت برای ایجاد شبکه امن و اتاق‌های فکر و مراکز تصمیم‌گیری در اختیار بگیرد.»

وی «جلسه جماران»٬ «بنیاد باران» و «جلسه صبحانه» را مصداق این تلاش‌ها ذکر کرد و افزود که حسن روحانی نیز ساختمان «پاستور» را ترک کرده است.

به گفته این نماینده مجلس٬ حسن روحانی «پاستور را تحویل برادر و فرزندانش داده و خودش در کاخ سعدآباد نشسته و صبح‌ها ساعت ده سرکار می‌آید و ساعت ۱۴ آنجا را ترک می‌کند.»

کریمی قدوسی ادامه داد: «یکی از علت‌هایی که روحانی به کاخ سعدآباد رفته همین ورود تجهیزات فنی و امنیتی ارتباطی و مخابراتی و شنود و ضد شنود است.»

این نماینده مجلس همچنین از قوه قضائیه خواست این موضوع را پیگیری کرده و مردم را در جریان بگذارد٬ چرا که، به گفته وی، در دولت یازدهم بسیاری از «اصحاب فتنه» امور را به دست گرفته‌اند.

آقای کریمی قدوسی در بخش دیگری از سخنان خود گفت که بابک زنجانی چند میلیارد تومان به ستاد انتخاباتی آقای روحانی در زمان انتخابات ریاست جمهوری کمک مالی کرده است.

وی از فردی به نام «مالامیر» سخن به میان آورد که از «فعالان فتنه» بوده و «حسین فریدون چهار هزار میلیارد تومان بدهی وی را با میانجی‌گری حل می‌کند».

این نماینده مجلس در ادامه از وجود مجموعه‌ «فساد‌ها و فتنه‌های سخت و سنگین درهم تنیده» خبر داد که بخشی از آن «در دست اصحاب فتنه است و یک بخش دیگر آن نیز در دست سرویس‌های جاسوسی و محوریت انسجام‌دهی آن نیز در دست جریان آقای هاشمی است.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به مقام‌های قوه قضائیه گفت: «قبل از وقوع فتنه جدید علاج کنند و این سوال مطرح است که چرا حسین فریدون و محمد نهاوندیان [مسئول دفتر حسن روحانی] را احضار و بازداشت نمی‌کنند؟»

حسینعلی حاجی دلیگانی، دیگر نماینده مجلس، هم در گفت‌و‌گو با خبرگزاری بسیج از حسن روحانی خواست تا درباره هزینه ساخت «استخر و جکوزی» در نهاد ریاست جمهوری توضیح دهد.

آقای حاجی دلیگانی همچنین خواست مسئله انتقال تجهیزات امنیتی، شنود و ضد شنود به نهاد ریاست جمهوری روشن شود.

وی افزود که مقام‌های دولتی «شفاف بیان کنند که برای چه کاری [این تجهیزات را] خریداری کرده‌اند تا ببینیم این خرید‌ها مجوز داشته است یا نه.»

این نماینده مجلس همچنین در واکنش به اظهارات تلویحی حسن روحانی درباره حساب‌های قوه قضائیه گفت: «چرا باید بالا‌ترین مقام اجرایی کشور مطالبی را عنوان می‌کند که تلویحا به اتهامات ضد انقلاب علیه قوه قضائیه اشاره داشته و خوراک رسانه‌های بیگانه شود؟»

تنش لفظی میان صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه و حسن روحانی رئیس قوه مجریه در روز‌های اخیر با اظهارات تند و صریح لاریجانی علیه دولت یازدهم بار دیگر افزایش یافته است.

صادق لاریجانی روز ۱۳ دی‌ماه در انتقاد شدید از سخنان حسن روحانی و اقدامات دولت در پرونده بابک زنجانی، گفت که «بابک زنجانی به ستاد حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲، کمک مالی کرده» و افراد «مرتبط» با این موضوع احضار می‌شوند.

رئیس قوه قضائیه همچنین دولت حسن روحانی را متهم کرد که «تجهیزات بسیار فنی امنیتی» را «بدون اطلاع نیروهای امنیتی» در نهاد ریاست جمهوری مستقر کرده است.

حسن روحانی هم روز سه‌شنبه، ۱۴ دی، در حساب توییتری‌اش با اشاره به این که «دولت حاضر است با تشکیل سامانه‌ای تمامی دخل و خرج و حساب‌هایش را روشن کند»، از قوه قضائیه خواست که حساب‌هایش را روشن کند.

نخستین بار کانال تلگرامی «آمدنیوز» از وجود ۶۳ حساب شخصی به نام آیت‌الله صادق لاریجانی خبر داد و نوشت سالانه ۲۵۰ میلیارد تومان به این حساب‌ها سود تعلق می‌گیرد.

میزان: بدهکار بزرگ بانکی فعال در حوزه ورزش، صبح امروز (چهارشنبه) بازداشت شد.
بدهکار بزرگ بانکی فعال در حوزه ورزش، بازداشت و متهم به اوین منتقل شدبه گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری میزان، روز گذشته (سه‌شنبه) دادستان تهران از بازداشت و تعقیب قضایی دو بدهکار بزرگ بانکی خبر داده بود که در خبر یاد شده، یکی از این دو فرد، سرمایه‌دار مطرح فعال در حوزه ورزش عنوان شده بود.

بنا بر اطلاعات به دست آمده، صبح امروز (چهارشنبه) بدهکار بزرگ بانکی مطرح در امور ورزش که امور مالی یک تیم لیگ برتری را نیز بر عهده دارد، بازداشت شده و راهی بازداشتگاه اوین شده است.

گفتنی است، احتمال می‌رود با بازداشت فرد مورد اشاره که نقش بسزایی در جذب بازیکنان یک تیم لیگ برتری ایفا می‌کند، نقل و انتقالات این تیم پر طرفدار در نیم‌فصل لیگ برتر با مشکلاتی مواجه شود.

بی‌بی‌سی: سخنگوی قوه قضاییه ایران درباره منابع مالی ستاد انتخاباتی حسن روحانی سوالات و ابهاماتی را مطرح کرده است

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، در واکنش به اظهارات اخیر حسن روحانی، رئیس جمهور، درباره لزوم روشن شدن حساب‌های قوه قضاییه، گفته این حساب‌ها شفاف است و “شفاف‌تر از این هم هرکه بخواهد در اختیارش قرار می‌گیرد”.

آقای اژه‌ای در مقابل از دولت خواسته “همین یک کلمه را به مردم بگوید که در دوران انتخابات ریاست جمهوری جناب آقای روحانی چقدر هزینه کرده است و این (پول) از چه منابع و چه کسانی گرفته شده است”.

سخنگو و معاون قوه قضاییه ایران گفته است یکی از وزرای کابینه “که می‌گویند بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌اش است” مسئول مالی ستاد انتخاباتی آقای روحانی بوده است.

آقای اژه‌ای در نشست خبر امروز خود مبلغ لازم برای راه‌ا‌ندازی ستاد انتخاباتی ریاست جمهوری یک نفر را بالاتر از ٢٠ میلیارد تومان برآورد کرده و پرسیده “شما بگویید این پول از کجا آمده؟”

آقای اژه‌ای مشخص نکرده است که مخاطب او در این سوال تنها آقای روحانی است یا از شش نامزد دیگر در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ هم انتظار توضیح دارد.

+ روحانی: انتظار می‌رود قوه قضاییه حساب‌های خود را روشن کند

+ لاریجانی در واکنش به انتقاد روحانی: پول‌های نهاد ریاست جمهوری کجا خرج می‌شود؟

در روزهای گذشته تنش میان مسئولان دولت و قوه قضاییه بر سر حساب‌های این قوه و همچنین پرونده بابک زنجانی به شدت بالا گرفته و روسای دو قوه به صورت علنی از عملکرد یکدیگر انتقاد کرده‌اند.

روز دوشنبه ۱۳ دی صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران با لحنی تند به انتقاد مقام‌های دولتی از جمله رئیس جمهور ایران به روند رسیدگی به پرونده بابک زنجانی واکنش نشان داد و در پاسخ به سوال حسن روحانی درباره سرنوشت پول‌های این پرونده این سوال را مطرح کرده که “پول‌های نهاد ریاست جمهوری کجا خرج می‌شود”.

همچنین از قول آقای لاریجانی نقل شد که بابک زنجانی مدعی شده که در انتخابات ۱۳۹۲ به ستاد حسن روحانی کمک مالی کرده است.

بابک زنجانی، تاجر ایرانی است که به دلیل جرایم مالی در ارتباط با فروش نفت ایران در زمان تحریم‌ها به اعدام محکوم شده است.

+وقتی صدا و سیما ناچار به حذف اظهارات رئیس قوه قضاییه می‌شود

+ جدال صادق لاریجانی و حسن روحانی بر سر چیست؟

قوه قضاییه می‌گوید حساب‌های محل ابهام مورد تایید رهبر ایران است

یک روز بعد آقای روحانی گفت با “فرافکنی و بی تدبیری” نمی‌توان از منافع مردم دفاع کرد و در توییترش نوشت دولت حاضر است همه حساب‌هایش را شفاف کند، در مقابل انتظار می‌رود که حساب‌های قوه قضاییه هم شفاف شود.

حساب‌های بانکی قوه قضاییه، که آقای روحانی خواهان روشن شدن وضعیت آن شده، در ماه‌های اخیر به جنجالی سیاسی در ایران بدل شده است.

‘اذن رهبری’

حساب‌های بانکی قوه قضاییه که مورد سوال قرار گرفته به “حساب‌های نجومی” مشهور شده است.

قوه قضاییه برای این که بخشی از اموال به وثیقه گذاشته شده را در حساب‌های سپرده گذاشته و سود گرفته مورد انتقاد بوده است. این بحث هم مطرح بوده که حساب‌ها به نام شخص صادق لاریجانی بوده، که وزیر اقتصاد و مقام‌های دیگر گفته‌اند این حساب‌های مجوزهای لازم “شرعی و قانونی” را داشته‌اند.

محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور هم امروز درباره بخش مورد ابهام در حساب‌های قوه قضاییه توضیح داده و گفته است که این حساب‌ها “با اذن مقام رهبری بوده است و صرف هزینه‌هایی شده است که متاسفانه قوه قضاییه اعتبارات لازم برای آن را نداشته است”.

آقای منتظری همچنین با اشاره به اظهارات رئیس جمهور ایران درباره قوه قضاییه از سخنانی که بدون توجه به آثار و تبعات آن گفته می‌شود انتقاد کرده و از مسئولان خواسته اگر ابهامی دارند در جلسات خصوصی آن را مطرح کنند.

ایران‌وایر: دو سال و نیم است که زندگی‌شان جور دیگری شده است، از نهم مهرماه سال 1393 وقتی یکدانه دخترشان سهیلا مورد حمله اسیدپاشان قرار گرفته است. بارها پشت در اتاق عمل ایستاده‌اند؛ با هر ناتوانی و مشکل جدیدی که اسید برای جسم و روح دخترک جوانشان ایجاد کرده متلاشی شده‌اند و با هر بهبودی کوچک، امیدوار شده‌اند و دوباره جان گرفته‌اند: «ما از زندگی ساقط شدیم از حالت طبیعی در آمدیم .هم از کار افتادیم و هم از زندگی ساقط شدیم خود من قند شدید عصبی گرفت. خانم‌ام شب روز نصفه شب باید از خواب بیدار شود قطره به چشمش بریزد. کارهای شخصی و بهداشتی ،حمام‌اش را انجام دهد، سهیلا احتیاج به مراقبت ویژه دارد.»

سهیلا جورکش بیست و شش ساله بود و وقتی برای آخرین بار از استخر بر می‌گشت و داخل ماشین‌اش نشسته بود و با مادرش تلفنی حرف می‌زد، یکباره سوزش شدید را روی بدنش احساس می‌کند. سوزشی که تا هنوز ادامه دارد: «ضارب موتوری از پشت خودرو به او نزدیک شده و ناگهان مقدار زیادی اسید را به صورتش پاشیده است. اسید به حدی زیاد و قوی بود که از روی صورت پائین امده بود و گردن، دست ها، شانه ها و پاها را سوزانده است.» او هنور هم نتوانسته آن روز را از یاد ببرد: « نباید تنها بماند، وقتی تنهاست کوچک ترین سر و صدایی حالت ترس و عصبی به او دست می‌دهد و خیلی باید مراقبش باشیم.»

سهیلا یکی از قربانیان اسیدپاشی در اصفهان بود. اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای که پس از مطرح شدن قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر صورت گرفت. قربانیان دختران جوان بودند که چادر به سر نداشتند و سوار برخودروی شخصی بودند. همان وقت گمانه‌هایی مبنی بر این که اسیدپاشی‌ها از سوی تندروها و در جهت فشار برای رعایت حجاب کامل، صورت گرفته مطرح شد اما با وجود رسانه‌ای شدن این موضوع و واکنش‌های فراوان به آن تاکنون اسیدپاشان شناسایی نشده‌اند. خانواده سهیلا هم مثل خانواده دیگر قربانیان اسید پاشی اصفهان هنوز نتوانسته‌اند بفهمند چه کسانی این بلا را سر عزیزان شان آورده و جوانی‌اش و زندگی آن‌ها را خراب کرده است. ناصر جورکش پدر سهیلا می‌گوید: «هیچ اطلاعی به ما نداده‌اند، هر بار می‌گویند تحقیقات ادامه دارد و هنو زتحقیقات تکمیل نشده است.»

او دوست ندارد درباره این موضوع زیاد صحبت کند چون در حال حاضر بهبودی وضعیت چشم دخترش اولین الویت زندگی آن‌هاست: «دو سال و نیم است که در حال دوندگی برای چشم و سوختگی این بچه هستیم.» سوختگی‌های او در حال بهبودی است اما وضعیت چشمانش هنوز نیازمند مراقبت‌های جدی و جراحی‌های دیگر است. او همین چند روز پیش از بیمارستان مرخض شده و پزشکان استراحت مطلق در خانه را به او تجویز کرده‌اند: «درباره چشم راستش پزشکان موفق نشدند کاری کنند، اما قسمتی از عصب چشم چپ سالم است، روی چشم چپ‌اش بارها عمل جراحی انجام شده، یک بینایی مختصری توسط یک دوربینی که در چشم چپ گذاشتن به وجود امد ولی بعد از هشت ماه بافت‌های چشم شل شد و نتوانست دوربین را نگه دارد و دوربین از چشمش خارج شد و همین موضوع به شبکیه آسیب رساند. شبکیه الان تحت فشار است و پزشکان استراحت مطلق را برایش تجویز کردند تا شرایطی فراهم شود که بتوانند شبکیه جراحی شود.»

پس از اسید پاشی اصفهان تجمع‌هایی در اعتراض به اسید پاشی شکل گرفت. یکی از این تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی بود، ماموران امنیتی با آن تجمع برخورد کردند و چند نفر از فعالان اجتماعی در آن تجمع دستگیر شدند. یکی از شرکت‌کنندگان این تجمع اما با اتهام «اجتماع و تبانی» به خاطر شرکت در این تجمع به پنج سال حبس محکوم شد. او علی شریعتی نام دارد پسر جوانی است که در شصت و ششمین روز اعتصاب غذای خود به سر می‌برد. او در اعتراض به این اتهام و حکمی که برایش در نظر گرفته شده، دست به اعتصاب غذا زده است. پدر سهیلا جورکش از طریق اخبار وضعیت علی را شنیده است: «من البته ایشان را نمی‌شناسم و از طریق اخبار از وضعیت شان مطلع شدم آدم بسیار متاسف می‌شود. به نظرم ایشان باید به اعتصاب غذا پایان بدهد.» او در کنار نگرانی برای علی به خانواده او هم فکر می‌کند: «ما خودمان اینقدر اذیت شده‌ایم که حالت طبیعی نداریم، بهت زده هستیم. خانواده ایشان هم حتما خیلی نگران است. امیدوارم ایشان از اعتصاب غذا را پایان بدهد و کمی تحمل کند تا انشالله اتفاقی بیفتد و از این وضعیت دربیاید ولی واقعا نمی‌دانم باید چه بگویم …» چند لحظه سکوت می‌کند و بعد از چند ثانیه می‌گوید: «کاش در این مرزو بوم در این آب و خاک از این اتفاق‌ها نداشتیم.»

دیگربان: احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد می‌گوید بازی‌های بومی شهرها و روستاهای اطراف مشهد با «فرهنگ امام رضا سازگار نیست.»

آقای علم‌الهدی در دیدار با رضا صالحی‌ امیری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزوده برنامه‌هایی چون چوب‌بازی و موسیقی‌های محلی٬ سبب «توسعه فرهنگ امام رضا نمی‌شود.»

وی افزوده برجسته‌کردن این نوع بازی‌ها و برنامه‌ها در طرح فرهنگی «مشهد ۲۰۱۷» که قرار است از سوی وزارت ارشاد برگزار شود٬ «می‌تواند آفت‌هایی را هم به‌دنبال داشته باشد.»

امام جمعه مشهد مدعی شده اخباری مبنی بر اینکه «ضد‌انقلاب و خارج از کشور قصد دارند برخی برنامه‌ها را در حاشیه مشهد ۲۰۱۷ تحت تأثیر قرار دهند»٬ دریافت کرده و ارشاد باید مراقب این موضوع باشد.

وی اضافه کرده که «ما مطلقاً هیچ طلبی از وزارت ارشاد یا هر وزارتخانه دیگری نداریم بلکه بحث ما این است هر عملی که می‌خواهید انجام دهید با فتواهای مقام معظم رهبری تطبیق دهید.»

وی پیش‌تر نیز با برگزاری کنسرت موسیقی در مشهد مخالفت کرده و مانع از برگزاری چنین برنامه‌هایی در این شهر شده بود.

بی‌بی‌سی: محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور (ایستاده) صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه (نفر پشت سری او نشسته) گفته است “متاسفانه برخی از قضات پس از چند وقت به عرصه فساد کشیده می شوند”

محمدجعفر منتظری دادستان کل ایران درباره فساد میان قضات ایرانی هشدار داده و گفته است “ما قضاتی را داریم که بعد از چند سال وارد وادی فساد شده‌اند”.

آقای منتظری خطاب به کارآموزان قضایی که امروز در مراسم تحلیف آنها سخنرانی کرده گفته است”دو چیز شما را در مقام قضاوت مورد تهدید قرار می‌دهد یکی پول و دیگری مسایل جنسی… قوه قضاییه امروز به شدت نیازمند قضات سالم و متدین و انقلابی است”.

دادستان کل کشور در این مراسم گفته است که “متاسفانه برخی از قضات پس از چند وقت به عرصه فساد کشیده می‌شوند… اگر قاضی خدای نکرده جیبش باز باشد و بحث رشوه و پدیده‌هایی که امسال با آن روبرو بودیم مطرح باشد، خطرناک است”.

دادستان کل ایران از قضات خواسته زمانی که خسته و گرسنه هستند حکم ندهد و گفته “کسی که کمبود شخصیت داشته و در این منصب بنشیند به خودش خیانت کرده است”.

آقای منتظری در این سخنرانی از منتقدان قوه قضائیه گلایه کرده و گفته است “دشمنان به دنبال تضعیف و عدم استقلال قوه قضائیه هستند” او در عین حال گفته است “البته ما مدعی معصوم بودن دستگاه قضا نیستیم اما معتقدیم که از سالم ترین‌ها هستیم”.

موضوع فساد در قوه قضائیه ایران و در بین بخشی از قضات این کشور مدتی است که در میان مقام‌های سیاسی، افکار عمومی و مراکز رسمی در ایران مطرح شده است.

علی اکبر ناطق نوری رئیس دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی ایران خرداد ماه امسال تلویحا مشکل رشوه در دستگاه قضایی ایران را مطرح کرده بود.

او گفته بود: “روزی یک نفر در دفتر بازرسی نزد من آمد و گفت من هیچ توقعی از شما ندارم و فقط می‌خواهم که از دادگاه بخواهید به پرونده من عادلانه رسیدگی شود. چرا باید تن مردم اینگونه بلرزد و مردم به این اجماع برسند که همه اینها خرابند؟ مردم این را می گویند، می گویند اینها اینگونه‌اند.” بیشتر بخوانید

مجلس شورای اسلامی هم مهرماه امسال طرح تشدید مبارزه با فساد در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی را مطرح کرد که دو فوریت آن رد شد اما نمایندگان به یک فوریت آن رای دادند.

محمد دهقان، از نمایندگان موافق این طرح در مجلس گفته بود “اگر قاضی مشکل داشت، او را از یک شهر به شهر دیگری می فرستند یا سمت دیگری می رود. اینکه بگوییم حالا برو سمت سردفتری را بگیر، این نگاه قطعا مشکل ایجاد می کند”.