اخبار

رادیوفردا: سخنگوی قوه قضائیه ایران از ابلاغ حکم اعدام بابک زنجانی به او خبر داد. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای روز یکشنبه گفت که در پرونده آقای زنجانی حکم اعدام او ابلاغ شده و حکم اعدام دو متهم دیگر نقض شده است.

بابک زنجانی، سرمایه دار و بازرگان ایرانی از دی ماه سال ۱۳۹۲ در بازداشت به سر می‌برد. او به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از سوی دادگاه “مفسد فی الارض” شناخته و به اعدام محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضائیه ایران روز یکشنبه همچنین از بازداشت ۴ قاضی و۳ وکیل دادگستری خبر داد. آقای اژه‌ای بازداشت این افراد را در جریان رسیدگی به یک پرونده فساد اعلام کرد و گفت این پرونده در حال تحقیقات مقدماتی و در تهران است.

دیگربان: محمود علوی٬ وزیر اطلاعات گفته که «در حال حاضر هیچ نشانه و علامتی از تروریستی بودن ساختمان پلاسکو در دست نیست.»

علوی افزوده «اگر شواهد موجود نشان دهد که اراده تروریستی در این میان بوده٬ قطعاً تدبیر اندیشیده خود را اجرا خواهیم کرد.»

وی اضافه کرده «در حال حاضر وزارت اطلاعات اشراف اطلاعاتی کاملی در این ماجرا دارد و تاکنون به نشانه‌ای مبنی بر اینکه وقوع این حادثه به دنبال اهداف خاص بوده در دست نیست.»

وزیر اطلاعات همچنین گفته «اجازه نخواهیم داد یکسری افراد فرصت‌طلب بهره‌برداری سیاسی نامعقول از این ماجرا داشته باشند.»

علوی در پاسخ به پرسشی درباره مشکوک بودن یا نبودن انفجارهای رخ داده در ساختمان پلاسکو، دقایقی قبل از فرو ریختن هم گفته «در این خصوص نمی‌توانیم اظهارنظری کنیم.»

بی‌بی‌سی: حسین باستانی: آیت الله خامنه ای حدود دو هفته بعد از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس هیات موسس دانشگاه آزاد، علی اکبر ولایتی را به عنوان جایگزین او در این هیات منصوب کرد.

در مورد این انتصاب، ابهامات حقوقی مختلفی در سطح رسانه ها مطرح شده که بررسی آنها، به فرصت جداگانه ای نیاز دارد.

اما انتصاب اخیر گذشته از ابعاد حقوقی آن، از نظر سیاسی نیز قابل توجه به نظر می‌رسد. به ویژه، به این دلیل که نام رهبر جمهوری اسلامی ایران از ۱۰ سال پیش، در ارتباط با مجموعه ای از تصمیمات مرتبط با دانشگاه آزاد مطرح بوده است.

تصمیماتی که می توان وجه مشترک آنها را، تلاش برای تغییر در وضعیت مدیریتی این دانشگاه دانست.
نقش “میانه” رهبر در زمان دولت نهم

یکی از نخستین اقدامات محمود احمدی نژاد بعد از رسیدن به ریاست جمهوری، تلاش برای خارج کردن دانشگاه آزاد از دست متحدان اکبر هاشمی رفسنجانی بود.

در خرداد ۱۳۸۸، فاش شد که اکبر هاشمی رفسنجانی در نامه ای به رهبر نوشته است که شورای عالی انقلاب فرهنگی از نظر قانونی حق ورود به بحث اساسنامه دانشگاه آزاد را ندارد، اما پاسخ خود را از ‘بخش حقوقی’ دفتر رهبری دریافت کرده که تصریح داشته تغییر اساسنامه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، قانونی است

در آذر ۱۳۸۵، شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست آقای احمدی نژاد، طرحی را به تصویب رساند که اختیارات دولت در اداره این دانشگاه غیردولتی را افزایش می داد و اعضای جدیدی را برای عضویت در هیات امنا معرفی می کرد.

در واکنش به این تصمیم، ۲۲۱ نماینده مجلس هفتم با ارسال نامه ای سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی، از عملکرد عبدالله جاسبی رئیس وقت دانشگاه آزاد تقدیر کردند. اقدامی که، با وجود حمایت مجلس هفتم از دولت وقت، به معنای آن بود که نمایندگان در این اقدام خاص، از رئیس جمهور حمایت نمی کنند.

در پاییز ۱۳۸۶، آیت الله خامنه ای در جلسه ای با محمود احمدی نژاد، به او توصیه کرد که درگیری بر سر دانشگاه آزاد را خاتمه دهد. آقای احمدی نژاد در واکنشی غیرمنتظره، در مهر، آبان و آذر ۱۳۸۶، سه بار این توصیه غیر علنی را علنی کرد.

در خرداد ۱۳۸۸، فاش شد که اکبر هاشمی رفسنجانی در نامه ای به رهبر نوشته است که شورای عالی انقلاب فرهنگی از نظر قانونی حق ورود به بحث اساسنامه دانشگاه آزاد را ندارد، اما پاسخ خود را از “بخش حقوقی” دفتر رهبری دریافت کرده که تصریح داشته تغییر اساسنامه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، قانونی است.

در شهریور ۱۳۸۸، هیات امنای دانشگاه آزاد با صدور بیانیه ای از “وقف” اموال این دانشگاه با اجازه آیت الله خامنه ای خبر داد. تصمیمی که ظاهرا قرار بود با موقوفه اعلام کردن اموال این دانشگاه، امکان تصرف آنها از سوی دولت محمود احمدی نژاد را از بین ببرد.

این بیانیه به سرعت از سوی دفتر رهبری تکذیب شد و متعاقبا، رسانه های دولتی نوشتند که رهبری، تایید وقف را به “تایید مراجع ذی صلاح نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی” منوط دانسته است.

پس از تکذیب خبر موافقت رهبر با وقف دانشگاه آزاد، گفته شد رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به دیدن او رفته تا یادآوری کند که آیت الله خامنه ای قبلا با وقف این دانشگاه موافقت کرده است. اما پاسخ شنیده که این موافقت، فقط از “نظر فقهی” بوده است.
نقش متفاوت رهبر در زمان دولت دهم

حدود یک سال بعد از انتشار نظر “بخش حقوقی” دفتر رهبری در مورد امکان تغییر اساسنامه دانشگاه آزاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی، نمایندگان مجلس هشتم به گونه ای غیرمنتظره مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را در مورد تغییر اساسنامه رد کردند.

حدود یک سال بعد از انتشار نظر ‘بخش حقوقی’ دفتر رهبری در مورد امکان تغییر اساسنامه دانشگاه آزاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی، نمایندگان مجلس هشتم به گونه ای غیرمنتظره مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را در مورد تغییر اساسنامه دانشگاه آزاد رد کردند. یک روز بعد از تصمیم نمایندگان در خرداد ماه ۱۳۸۹، ده ها ‘دانشجوی بسیجی’ با تجمع در مقابل مجلس، نمایندگان را به ایستادگی در مقابل آیت الله خامنه ای متهم کردند و حتی بعضا، گفتند که چنین مجلسی را ‘به توپ خواهند بست’. متعاقب آن، نمایندگان یک فوریت طرح ‘معتبر بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی’ را به تصویب رساندند که به معنی عقب نشینی از موضع قبلی بر سر مصوبه شورا راجع به دانشگاه آزاد بود

یک روز بعد از تصمیم نمایندگان در خرداد ماه ۱۳۸۹، ده ها “دانشجوی بسیجی” با تجمع در مقابل مجلس، نمایندگان را به ایستادگی در مقابل آیت الله خامنه ای متهم کردند و حتی بعضا، شعار دادند که چنین مجلسی را “به توپ خواهند بست”. متعاقب آن، نمایندگان یک فوریت طرح “معتبر بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی” را به تصویب رساندند که به معنی عقب نشینی از موضع قبلی بر سر مصوبه شورا راجع به دانشگاه آزاد بود.

در نیمه تیر ماه ۱۳۸۹، آقای خامنه ای با صدور علنی دو “حکم” جداگانه خطاب به اکبر هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی نژاد، دستور داد که “فعلا” هم وقف دانشگاه آزاد و هم تصویب اساسنامه جدید آن متوقف شود.

اما تنها اندکی بعد، در مهر ۱۳۸۹، آیت الله خامنه ای در موضعی شفاف تر اعلام کرد وقف اموال دانشگاه آزاد “دارای اشکالات اساسی فقهی و حقوقی است”. وی در عین حال از شورای عالی انقلاب فرهنگی خواست مصوبه خود در مورد اساسنامه دانشگاه آزاد را مورد بررسی مجدد قرار دهد و اصلاح کند.

با توجه به دستور رهبر جمهوری اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی در آبان ۱۳۸۹ اساسنامه دانشگاه آزاد را تغییر داد. مطابق اساسنامه جدید، میرحسین موسوی از هیات موسس حذف و در چهار عضو جدید – از جمله علی اکبر ولایتی- به آن اضافه شدند.

یکی از نتایج مهم تغییرات جدید این بود که اعضای هیأت موسس دانشگاه، اکثریت خود را در هیأت امنا از دست دادند.
کنار کشیدن احمدی نژاد

هیأت موسس جدید، به فاصله کمی از تشکیل، برای تغییر رئیس دانشگاه آزاد تشکیل جلسه داد و با وجود مقاومت اکبر هاشمی رفسنجانی و متحدانش، در دی ماه ۱۳۹۰ عبدالله جاسبی رئیس وقت را برکنار کرد. این هیأت، سپس فرهاد دانشجو برادر کامران دانشجو وزیر وقت علوم را به جانشینی آقای جاسبی تعیین کرد.

آقای احمدی نژاد از بهار ۱۳۹۰ بر سر وزارت اطلاعات و سپس موضوعات دیگر با متحدان رهبر ایران درگیر شد و به نظر می‌رسید دیگر علاقه ای به همکاری با آنها در ارتباط با پرونده دانشگاه آزاد ندارد. او نه تنها از امضای حکم ریاست جانشین عبدالله جاسبی (فرهاد دانشجو) بر دانشگاه آزاد خودداری کرد و این کار را به وزیر علوم (کامران دانشجو) سپرد، که در موضعی عجیب خواستار پرهیز از اجرای تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی بدون جلب موافقت اکبر هاشمی رفسنجانی شد

اما در آخرین هفته های سال ۱۳۹۰ و در زمانی که به نظر می رسید همه چیز برای مخالفان اکبر هاشمی رفسنجانی به خوبی به پیش می رود، محمود احمدی نژاد به اتخاذ مواضعی کاملا متضاد با گذشته پرداخت.

آقای احمدی نژاد، که در دوره اول ریاست جمهوری خود در پی خارج کردن دانشگاه آزاد از کنترل متحدان هاشمی رفسنجانی بود، از بهار ۱۳۹۰ بر سر وزارت اطلاعات و سپس موضوعات دیگر با متحدان رهبر ایران درگیر شده بود و به نظر می رسید دیگر علاقه ای به همکاری با آنها در ارتباط با برخی پرونده های مهم ندارد.

او نه تنها حکم ریاست جانشین عبدالله جاسبی (فرهاد دانشجو) بر دانشگاه آزاد را شخصا امضا نکرد و این کار را به وزیر علوم (کامران دانشجو) سپرد، که در موضعی عجیب خواستار پرهیز از اجرای تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی بدون جلب موافقت اکبر هاشمی رفسنجانی شد.

با کنار کشیدن رئیس دولت دهم از پرونده دانشگاه آزاد، تحولاتی جدید به وقوع پیوست که نشان دهنده نقش شخص آیت الله خامنه ای در فرآیند تغییر مدیریت دانشگاه آزاد بود.

نخستین نشانه این نقش، پی گیری تغییر ریاست دانشگاه آزاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی، از سوی محمد محمدیان نماینده وقت آیت الله خامنه ای در دانشگاه ها بود که این پی گیری را تا کنار رفتن رسمی عبدالله جاسبی از ریاست این دانشگاه ادامه داد.

نشانه مهم تر، حضور برجسته وحید حقانیان، معاون اجرایی دفتر رهبری در سرتاسر مراسم تحویل مدیریت دانشگاه آزاد در اسفند ۱۳۹۰ بود که به نمادی از اهمیت ویژه این تغییر و تحول برای آیت الله خامنه ای تعبیر شد.

فرهاد دانشجو، تا پایان دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد سمت خود در ریاست دانشگاه آزاد را حفظ کرد. اما با روی کار آمدن دولت حسن روحانی و تغییر ترکیب هیات امنای دانشگاه آزاد، مشخص بود که این دانشگاه در انتظار رئیس جدیدی خواهد بود.

در شهریور ۱۳۹۲، هیات امنا فرهاد دانشجو را برکنار کرد و حمید میرزاده از نزدیکان هاشمی رفسنجانی را به سرپرستی دانشگاه آزاد گمارد. آقای میرزاده، در آبان ماه ۱۳۹۲ رسما به ریاست دانشگاه آزاد رسید.

با کنار کشیدن رئیس دولت دهم از پرونده دانشگاه آزاد، تحولاتی به وقوع پیوست که نشان دهنده نقش شخص آیت الله خامنه ای در فرآیند تغییر مدیریت دانشگاه آزاد بود. نخستین نشانه این نقش، پی‌گیری تغییر ریاست دانشگاه آزاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی، از سوی محمد محمدیان نماینده وقت آیت الله خامنه ای در دانشگاه ها بود که این پی گیری را تا کنار رفتن رسمی عبدالله جاسبی از ریاست این دانشگاه ادامه داد. نشانه مهم تر، حضور برجسته وحید حقانیان، معاون اجرایی دفتر رهبری در سرتاسر مراسم تحویل مدیریت دانشگاه آزاد در اسفند ۱۳۹۰ بود که به نمادی از اهمیت ویژه این تغییر و تحول برای آیت الله خامنه ای تعبیر شد

اهمیت دانشگاه آزاد

ارزش مالی سرمایه های دانشگاه آزاد، حداقل ۴۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود و در سرتاسر ایران و حتی در کوچک ترین شهرها شعبه دارد.

علاوه بر همه اینها، دانشگاه آزاد اسلامی، مهمترین موسسه آموزشی در ایران است که امکان تحصیل مسئولان مملکتی در مقاطع تحصیلی بالا را، بدون نیاز به گذراندن کنکور سراسری فراهم می کند. امکانی که برای نمایندگان مجلس، مدیران اجرایی یا قضات، امکان ارتقا به مراحل تحصیلی و شغلی بالاتر را فراهم می کند، و تضمین کننده “نفوذ سیاسی” دانشگاه آراد در بدنه مدیریتی جمهوری اسلامی ایران است.

با توجه به مجموعه این واقعیت ها و کنترل اکبر هاشمی رفسنجانی و متحدانش بر مجموعه دانشگاه آزاد، تعجبی نداشت که با رسیدن محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری، مدیریت این نهاد بانفوذ به یکی از میدان های خبرساز رقابت سیاسی در ایران تبدیل شود.

اما کناره گیری آقای احمدی نژاد از پی‌گیری پرونده دانشگاه آزاد در سال ۱۳۹۰، و ادامه همین پی گیری از سوی آیت الله خامنه ای، این برداشت را تقویت کرد که نقش شخص آیت الله خامنه ای در این تحول، بیش از تصورات اولیه بوده است.

شاید تعیین رئیس جدید هیات موسس به فاصله کوتاهی پس از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی را نیز، بتوان نشانه ای جدید از اهمیت تحول در دانشگاه آزاد برای رهبر جمهوری اسلامی دانست.

اهمیتی که احتمالا در دوران بعد از اکبر هاشمی رفسنجانی، تغییراتی بیشتر را در ساختار مدیریتی این نهاد در پی خواهد داشت.

رادیوفرانسه: به گزارش ایلنا، خبرگزاری کار ایران، محمدعلی نجفی، عضو قدیمی و پیشین شورای شهر تهران در سخنرانی در مجمع عمومی انجمن اسلامی جامعۀ پزشکی، فروپاشی ساختمان پلاسکو را “زنگ خطری برای مسئولان” و رهبران جمهوری اسلامی ایران دانسته و گفته است : مسئولان بدانند که “تهران شهر بی دفاعی است.”

محمدعلی نجفی سپس همین بی دفاعی را به کل نظام اسلامی ایران تعمیم داده و گفته است که نظام اسلامی نیز “با چالش هایی روبرو است که اگر به آنها توجه نشود، به بحران تبدیل خواهند شد.”

عضو پیشین شورای شهر تهران خطاب به رهبران و مسئولان جمهوری اسلامی گفته است : نباید گذاشت مسائل و مشکلات زیست محیطی، بی آبی، آسیب های اجتماعی و مشکلات اقتصادی به مسائل و بحران های سیاسی و امنیتی تبدیل بشوند.

محمدعلی نجفی سپس تأکید کرده است : فسادهای اقتصادی کشور با مسائل سیاسی گره خورده اند که می توانند کل “نظام را با خطر مواجه کنند.” او گفت “باید برای این مشکلات پیش از آنکه اوضاع به هم بریزد، فکری کنیم”، هر چند خود محمدعلی نجفی اعتراف کرده است که متأسفانه هیچ عزم و اراده ای در داخل نظام برای رسیدن به حل مسائل وجود ندارد.

محمدعلی نجفی در جای دیگری از سخنانش “شرایط کشور را بسیار خطیر” توصیف کرده و آن را با وضعیت شورای شهر تهران که عضو آن بوده تشبیه کرده و افزوده است که در جلسات آن شورا به کمتر مسئلۀ طرح شده ای حقیقتاً رسیدگی می شود.

دویچه‌وله: دادستانی تهران از دستگاه‌های مسؤول در دولت حسن روحانی خواسته است که پیام‌رسان تلگرام را در زمان انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ مسدود کنند. مقام‌های دولتی تا کنون پاسخی به این درخواست نداده‌اند.

هم‌زمان با بازداشت تعدادی از مدیران کانال‌های “تلگرام” در ایران، یک سازمان حقوق بشری می‌گوید، فشار نهاد‌های قضایی و امنیتی به دولت برای ایجاد محدودیت در فعالیت شبکه پیام‌رسان تلگرام ادامه دارد.

“کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران” خبر داده که دادستانی تهران از دولت روحانی خواسته است که شبکه تلگرام در زمان انتخابات ریاست جمهوری در اردیبهشت ۱۳۹۶ مسدود شود.

در انتخابات دو مجلس شورای اسلامی و خبرگان در اسفند ۱۳۹۴ شبکه‌ پیام‌رسان تلگرام نقش چشمگیری در تبلیغات انتخاباتی و و بسیج هواداران گروه‌های رقیب انتخاباتی بازی کرد؛ طوری که رسانه‌های ایران آن را “تلگرامی‌ترین انتخابات” در جهان توصیف کردند.

استفاده وسیع از تلگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی دراین انتخابات، تاثیر و کنترل نهادهای حکومتی بر جریان اطلاع‌رسانی و تبلیغات انتخاباتی را به شدت محدود کرده بود.

“کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران” در گزارش خود هم‌چنین نوشته است که طی سه سال گذشته، چهار نهاد بیت رهبری، قوه قضاییه، حوزه علمیه قم و همچنین نیروی انتظامی، از جمله نهادهایی بوده‌اند که به بهانه انتشار محتوای ضدانقلابی و ضدمذهبی در شبکه‌های اجتماعی، درخواست مشابه و متعددی برای ایجاد محدودیت یا بستن شبکه‌های پیام‌رسان مطرح کرده‌اند.

هنوز مشخص نیست که آیا دولت روحانی همانند سال گذشته و در جریان انتخابات مجلس شورای اسلامی، از عمل کردن به این درخواست‌ها سرباز می‌زند یا به این درخواست‌ها تن می‌دهد.

بیشتر بخوانید: “احضار، بازجویی و تهدید مدیران چندین کانال تلگرام”

در جریان انتخابات سال ۹۴ محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، گفته بود: «برخی نهادها برای فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی و قطع اینترنت فشار آوردند اما مقاومت کردیم.»

بازداشت ده‌ها مدیر کانال تلگرامی

در روزهای گذشته کانال‌های تلگرامی بسیاری مسدود و مدیران برخی از این کانال‌ها احضار و بازداشت شده‌اند. روز چهارشنبه ۲۹ دی ماه، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، با تایید بازداشت ۳۲ شهروند ایرانی به دلیل مدیریت یا عضویت در کانال‌های تلگرامی، اتهام آنان را “نشر اکاذیب، بر هم زدن نظم عمومی، ایجاد رعب و وحشت در مردم، اشاعه مضامین ضد فرهنگی و تشویش اذهان عمومی، انتشار موارد غیراخلاقی و تبلیغات نامتعارف و غیرمجاز در حوزه اماکن عمومی” اعلام کرد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفته است که مدیران ۷۸ صفحه، کانال و گروه در شبکه‌های اجتماعی، توسط “پلیس فتا” دعوت، احضار یا دستگیر شده‌ و تعدادی از کانال‌های تلگرام نیز مسدود شده‌اند.

رئیس دادگستری استان هرمزگان از ارائه اطلاعات بیشتری درباره افراد بازداشت شده، کانال‌ها و محتوای آنها خودداری کرده است. “کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران” می‌گوید: «در سیستم قضایی ایران اتهاماتی مانند نشر اکاذیب، برهم زدن نظم عمومی و تشویش اذهان عمومی عمدتا مواردی است که به متهمان سیاسی و امنیتی تفهیم می‌شود.»

پلیس فتا (فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران) در آذرماه ۱۳۹۵ اعلام کرد که کانال‌های تلگرامی با بیش از پنج هزار دنبال‌کننده (فالوور) موظف هستند برای خود مجوز بگیرند. همزمان کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از هک چندین کانال پرطرفدار تلگرامی و احضار، بازجویی و تهدید مدیران این کانال‌ها خبر داد.

عصرایران:دی ماه 1395 پایان تلخی داشت و دهها نفر که اغلب شان آتش نشانان فداکار بودند، در فاجعه آتش سوزی و فروریختن ساختمان معروف پلاسکو، جان باختند یا مجروح شدند.
در این باره می توان به سه نکته اشاره کرد که فراتر از حادثه کنونی است:

1 – مقامات شهرداری می گویند بارها و بارها به مالکان ساختمان پلاسکو هشدار داده اند که این ساختمان ایمن نیست و اتفاقاً در نامه های مکتوبی که داده اند، درباره وقوع آتش سوزی هم تذکر داده اند ؛ پلاسکوی 54 ساله، آنقدر ناامن بود که شرکت گاز حاضر نشده بود انشعاب گاز به آن بدهد.

سوال اینجاست که آیا به کسانی که در مرکز شهر، بمبی به عظمت پلاسکو را آماده انفجار کرده بودند، فقط باید هشدار و نامه داده می شد یا این که مسؤولان شهر، وظایف دیگری هم داشته اند؟

سه نکته درباره فاجعه

وقتی مسؤولان به این جمع بندی می رسند که فلان ساختمان شهری، ناامن است، آیا باید فقط نامه نگاری کننند یا این که ضرب الاجلی بدهند و بعد حکم تخلیه و تخریب این بمب های غول پیکر را بگیرند و اجرا کنند؟

شاید گفته شود که در این ساختمان ها ، هزاران نفر مشغول کارند و نمی شود آنها را جابجا کرد ولی آیا تعطیلی این ساختمان ها هزینه بیشتری دارد یا فاجعه ای نظیر آنچه در پلاسکو رخ داد و دهها تن کشته و مجروح شدند و صدها میلیارد تومان نیز دود شد و به هوا رفت؟!

مسؤولان می گویند در این ساختمان، انبارهای گازوئیل وجود داشته است و احتراق و انفجار همین انبارها، باعث فرو ریختن ساختمان و قربانی شدن ده ها نفر شده است. چرا مسؤولان در برابر این وضعیت خطرناک کاری نکردند و فقط به نامه نگاری بسنده کردند؟ در کجای دنیا، در برج 17 طبقه، آن هم وسط شهر و یک منطقه پرجمعیت اجازه می دهند انبارهای متعدد گازوئیل درست کنند که نتیجه اش هم بشود این؟!

راستی چند بمب دیگر مانند پلاسکو در تهران و شهرهای دیگر، منتظر یک جرقه اند که منفجر و بر روی مردم بی گناه آوار شوند؟

قطعاً مسؤولان شهری خواهد گفت که تعطیل، الزام به بازسازی یا تخریب این بناها، روندی طولانی دارد؛ حق شاید با آنها باشد ولی با فاجعه ای که رخ داد، باید ساز و کاری فوری اندیشیده شود و به کمک دستگاه قضایی، همه ساختمان های خطرآفرین، در یک برنامه زمان بندی شده، تخلیه و بازسازی شوند.

عصر امروز، خبر رسید که دادستانی تهران مجوزهای لازم را داده است تا در صورت نیاز هرگونه تخریبی در ساختمان های اطراف پلاسکو صورت گیرد تا کمک به مصدومان تسریع شود. این نشان می دهد که فضا برای اقدام مهیاست و شهرداری ها می توانند با بهره گیری صحیح از بستر مهیا شده، اقدامات عملی علیه ساختمان های نا امن را آغاز کنند و به پشتوانه دستگاه قضایی، این بمب ها غول آسا را خنثی کنند. هیچ بهانه ای مسموع نخواهد بود.

2 – تصاویر منتشره از نحوه اطفای حریق، حیرت آور و تأثر انگیز است و یاد آور مثل “آب دادن به فیل با قاشق چایخوری” است.
آتش نشانی ها در ایران، از قافله نوسازی و مدرنیزاسیون بسیار عقب مانده اند و اگر هنوز سرپا هستند، به لطف ایثارگری های آتش نشانانی که با کمترین امکانات کار می کنند.

سه نکته درباره فاجعه

واقعاً چرا در شهری مانند تهران که پر است از برج های بلند، امکانات اطفای حریق اینقدر باید ناچیز و ناکارآمد باشند؟ آیا مسؤولان شهری، از اتفاقات قبلی، مانند آنچه در دی ماه 93 در همین خیابان جمهوری رخ داد و کمبود امکانات خود را نشان داد، درس نگرفته اند؟
واقعاً چه سهمی از درآمدهای شهری برای تجهیز آتش نشانی به امکانات مدرن، مانند هلی کوپترهای اطفای حریق در نظر گرفته شده است؟ چرا باید شهرهای ما در برابر حوادث شناخته شده و پرتکراری مانند آتش سوزی اینقدر بی دفاع باشند؟ مدیریت شهری که فقط فروختن تراکم و جمع کردن زباله ها و گلکاری نیست.

3 – در روز حادثه، در دو جا، ازدحام جمعیت بود، یکی در اطراف ساختمان پلاسکو و دیگری در مراکز انتقال خون.
اولی ها – به جز نیروهای پلیس و امدادی و خبرنگاران – عمدتاً افرادی بودند که آمده بودند تا حس کنجکاوی خود را ارضا کنند و عکس و فیلم بگیرند؛ آنها با تجمع خود مانع از امدادرسانی به موقع شدند. در همان ساعات نخستین حادثه، ویدئوی کوتاهی منتشر شد که آمبولانس گرفتار در جمعیت را نشان می داد و راننده اش از مردم خواهش می کرد که راه را باز کنند. همین فیلم چند ثانیه ای گویای وضعیت فرهنگی بخش مهمی از جامعه بود و چه تأسف آور!

سه نکته درباره فاجعه

اما گروه دوم کسانی بودند که از سر انساندوستی به مراکز انتقال خون رفته بودند تا خون شان را اهدا کنند و زندگی مصدومان حادثه را نجات دهند.

مختصر بگویم: تا زمانی که دسته اول در کشور ما اکثریت دارند، نه فقط کار امدادرسانی در حوادث، که همه امور کشور با اختلال و وقفه مواجه خواهد بود.

ایران وایر: ظهر روز پنج شنبه آخرین روز از دی ماه ۱۳۹۵ شمسی دیگر در چشم انداز خیابان جمهوری تصویری از ساختمان ۱۵ طبقه «پلاسکو» نداشت؛ ساختمانی ۵۵ ساله در مرکز تهران که در لحظه فروریختن تنها نامی را که به یاد آورد، «حبیب القانیان»، سازنده آن بود که در روزهای شتاب‌زده انقلاب ایران، به حکم شیخ «صادق خلخالی»، در تصمیمی ۲۰ دقیقه‌ای به دار آویخته شد.

آتش در کم‌تر از چهار ساعت به جان پلاسکو افتاد. شعله‌های آن از یک مغازه کوچک در طبقه نهم آغاز شد و خیلی زودتر از آن چه فکرش را بکنند، همه ساختمان را در خود گرفت. شاهدان عینی در ساختمان پلاسکو می‌گویند که صبح پنج‌شنبه هر هفته گروهی از کاسبان این ساختمان مجلس زیارت عاشورا برگزار می‌کردند. از آن جا که این ساختمان بلندمرتبه گازکشی نشده بود، بعضی از واحدهای تجاری از گاز پیک نیک برای گرمایش استفاده می‌کردند. آخر هم این گاز پیک نیک آتش به جان پلاسکو انداخت؛ آتشی که شاید خیلی پیش‌تر، درست در صبح یک روز بهار سال ۵۸ در زندان «قصر» تهران شعله کشید و حاج حبیب القانیان مکه نرفته با تصمیم شخصی حاکم شرع انقلابی به جرم کارآفرینی محکوم به اعدام شد. این شعله حالا دامن بیش از ۴۰۰ کاسب و هزاران نفری را گرفت که در این سال‌ها نانشان از این ساختمان به خانه می‌بردند.

شانه پلاستیکی راز اولین آسمان خراش تهران

او و برادرانش، اولین کارخانه پلاستیک و ملامین‌سازی در ایران را در اوایل دهه 1340، زمانی ساختند. به همین دلیل حبیب القانیان همیشه یک شانه پلاستیکی را در جیب خود نگه می‌داشت تا به یاد داشته باشد سرمایه‌اش را از کجا به دست آورده است. حاج حبیب القانیان، حاجی مکه نرفته یهودی که به خاطر زیارتش از بیت المقدس به او حاجی لقب داده بودند، یکی از مشهورترین تاجران و کارآفرینان و از خانواده‌های سرشناس یهودی ایرانی بود.

حبیب القانیان در سال ۱۲۹۱ شمسی در محله یهودی‌نشین «عودلاجان» تهران به دنیا آمد. پدرش، حاجی «بابایی» در عودلاجان خیاط بود و مادرش، «حنا» به خاندان شموییل نبی منسوب. حبیب در مدرسه «الیانس» تحصیل کرد و در 15 سالگی به مدیریت هتل دایی خود، «عزیزالله القانیان» در خیابان «فردوسی» رسید. اما خیلی در این هتل نماند و به مدیریت مغازه «انصاف» رسید که متعلق به یکی از اقوام‌شان بود. ولی این هم برای او کافی نبود و حبیب القانیان با سرمایه‌ای کوچک به همراه سه برادرش در سرای «حاج اسماعیل» بازار، تجارت‌خانه‌ای تأسیس کرد و در کار واردات اجناسی چون ساعت، پارچه، رادیو و ماشین خیاطی از امریکا و اروپا وارد شد. این تجارت با آغاز جنگ جهانی دوم رو به افول رفت اما ستاره خاندان القانیان تازه درخشیدن گرفت.

القانیان هم چنین به همراه برادرانش، چندین پاساژ و بنای تجاری را در تهران ساختند. آن‌ها در اسراییل نیز اقدام به ساختن برجی ۲۳ طبقه به نام «شیشمون» کردند. البته این تنها کارهای القانیان‌ها نبود؛ آن‌ها در کنار کارهای اقتصادی، از امور خیریه و عام المنفعه هم غافل نبودند و در کنار ساخت بناهای مختلف، در نوسازی کنیسه‌ها و مساجد و بیمارستان‌ها حضور جدی داشتند.

حاج حبیب زمانی که بیمارستان خیریه کلیمیان تهران به نام «سپیر» دچار مشکلات زیادی شد، به طور شخصی هزینه تعمیرات آن را تأمین کرد و وسایل ساختمانی را به طور رایگان در اختیار بیمارستان داد. او همین طور با استفاده از اعتبار و تضمین شخصی، از بانک ملی هفت میلیون ریال وام گرفت و در اختیار مدیران بیمارستان سپیر قرار داد تا این بیمارستان را بازسازی کنند. این بیمارستان هنوز در جنوب تهران میزبان خانواده‌های کم درآمد است.

القانیان در دهه 40، بعد از اتفاقاتی که در جامعه یهودیان رخ داد، سمت رهبر جامعه کلیمیان ایران را به عهده گرفت و برای سال‌های متمادی ریاست آن را برعهده داشت؛ دورانی که کلیمیان ایران از عصر طلایی خود یاد می‌کنند. در این دوره، با موافقت القانیان، املاک ملی یهودیان در سراسر ایران که بدون مالک بودند، به انجمن منتقل شدند. تأسیس صندوق ملی انجمن کلیمیان، تشکیل کمیته فرهنگی کلیمیان، تعیین کمیته شورای حل اختلاف و داوری بین کلیمیان، تصویب قانون تعدیل حق ارث زنان و دخترهای یهودی و ساخت بنای انجمن کلیمیان در خیابان «آقا شیخ هادی» از کارهای مهمی بود که در دوران ریاست القانیان انجام شد.

حبیب القانیان انجمن خیریه‌ای را تأسیس کرده بود که هزینه‌ها و وسایل دانش‌آموزان بی بضاعت مدارس «اتحاد» را تأمین می‌کرد. او هم چنین در انتخابات ۱۳۳۹ اتاق بازرگانی ایران، به عنوان نخستین یهودی بر کرسی اتاق نشست. او هزار و ۷۰۰ کارت بازرگانی را از سه هزار و ۲۶۰ اتاق خرید و هفتمین عضو این اتاق شد. اما ستاره القانیان در سال ۵۴ افول کرد. او در مقابل خواست «اشرف پهلوی» برای جمع آوری ۱۰۰ میلیون دلار توسط انجمن کلیمیان سر باز زد. همین باعث شد تا به زندان بیفتد. گفته می‌شود القانیان را در فرودگاه به جرم گران فروشی دو عدد نمک دان پلاستیک بازداشت و به زندان فرستاندند.

انجمن کلیمیان بلافاصله برای آزادی حبیب القانیان، با حضور جمعی از مسوولان جامعه تشکیل جلسه داد تا هرچه زودتر برای حل این مساله، پی گیری‌های لازمه قانونی انجام شود پس از پنج ماه تبعید و زندان، حاج‌حبیب القانیان از زندان آزاد شد. او به شهر سنندج تبعید شده و اتهام وارده به او گران‌فروشی و مدت تبعید، سه ماه در نظر گرفته شده بود. گرچه در سنندج حاج‌حبیب از حمایت و هم دردی جامعه یهودیان کُرد به‌طور کامل برخوردار بود و تا حدودی تحمل این ناراحتی برای او آسان شده بود ولی انعکاس بازداشت وی ضربه غیرمنتظره‌ای به اعتبارش به شمار می‌رفت. ضمن آن که این‌گونه حرکت‌ها، اثرات ناخوشایندی در روحیه خانواده القانیان و نیز جامعه کلیمیان ایران به جای گذاشت.

مهدی رجبیان (راست) و حسین رجبیان
دویچه‌وله: چند روز مانده به گشایش ۳۵مین جشنواره فیلم فجر، ۴ هنرمند زندانی از اوین طی نامه‌ای ضمن اشاره به حمایت هنرمندان جهان از خود، به “سکوت” هنرمندان داخل کشور در برابر “احکام قضایی و سرنوشت هنری”شان اعتراض کرده‌اند.

سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر که امسال از روز ۱۰ تا ۲۲ بهمن ماه در برج میلاد تهران برگزار می‌شود، به عنوان بزرگترین و مهم‌ترین فستیوال سینمایی ایران، هر ساله میزبان ده‌ها هزار علاقمند و مشتاق سینماست. سی و دومین جشنواره موسیقی فجر نیز که امروز (پنجشنبه، ۳۰ دی/ ۱۹ ژانویه) هفتمین روز از برگزاری خود را می‌گذراند، بزرگترین فستیوال موسیقی کشور است.

کیوان کریمی و حسین رجبیان، فیلم‌سازان زندانی، و مهدی رجبیان و یوسف عمادی، موسیقی‌دانان زندانی در اوین از این مناسبت استفاده کرده، در جریان جشنواره موسیقی فجر و در آستانه برگزاری جشنواره فیلم فجر، در نامه‌ای سرگشاده از اعتراض هنرمندان جهان به احکام حبس خود به دلیل فعالیت‌های هنری‌شان نوشته‌اند و “سکوت” هنرمندان داخل کشور را پرسش‌برانگیز خوانده‌اند.

چرا سکوت!؟

به گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هرانا، چهار هنرمند زندانی در اوین در نامه سرگشاده خود نوشته‌اند: «روزهای پیش روی گردهمایی سالانه هنرمندان داخلی تنها این سئوال بی‌پاسخ را در ذهنمان متبادر می‌کند، که آیا آنها اخبار حمایت جهانی هنرمندان و جشنواره‌های بین‌المللی پیرامون ما را نشنیده‌اند که این‌چنین درباره احکام قضایی و سرنوشت هنری‌مان سکوت کرده‌اند، یا تن به مصلحت‌اندیشی و از سر تاسف منفعت‌طلبی داده‌اند که متاسفانه خود از اصل رسالت بی‌پروای هنر بدور است یا آنکه سئوال اساسی دیگر این است، که به واقع هنرمند داخلی به جز انگشت‌شمار آنقدر از قله‌های شرقی هنری جهان بدورند که مخیله‌شان تنها به مرز و محدوده جغرافیای کوچه و خیابان‌های بن‌بست پایتخت بسنده کرده است و اگر ادعای بیش از این بوده پس چرا سکوت!؟»

نامه چهار هنرمند زندانی در اوین در آستانه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر نوشته شده است

کیوان کریمی، حسین رجبیان، مهدی رجبیان و یوسف عمادی دلیل نگارش نامه خود را “مصادره و توقیف مستقیم و غیر مستقیم” تمام آثارشان عنوان کرده‌اند و اینکه «هیچ یک از هنرمندان داخلی برخلاف واکنش هنرمندان تراز اول دنیا به احکام سنگین زندان و مصادره آثار هنریمان واکنشی نشان نداده‌اند و برداشت ما در این اثنا و از این عمل چیزی جز این نیست که آنها به واضح روی از این حقیقت برگردانده و چشم بر آن بسته‌اند و گویی این بی‌تفاوتی نصیبی برایشان در پی داشته که این چنین بر آن پای می فشارند».

اتهام “توهین به مقدسات”

احکام یوسف عمادی (موسیقی‌دان)، مهدی رجبیان (موسیقی‌دان) و حسین رجبیان (فیلم‌ساز) اسفند ماه ۱۳۹۴ توسط شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر تهران تأیید شد و هر یک از آنان به سه سال حبس تعزیری، سه سال حبس تعلیقی و پرداخت ۲۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند.

هر یک از آنان پیش از این در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به شش سال حبس تعزیری و ۲۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده بودند. دادگاه انقلاب تهران هر یک از این هنرمندان را به اتهام “توهین به مقدسات” به ۵ سال زندان و به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال زندان محکوم کرده بود.

مهدی رجبیان به همراه برادرش حسین رجبیان و یوسف عمادی مهرماه سال ۹۲ توسط نیروهای سپاه پاسداران در استودیو و دفتر کارشان بازداشت شده بودند. آنان پس از بازداشت، به سلول انفرادی بند دو الف سپاه پاسداران منتقل شده و اندکی بعد با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شدند.

توقیف فیلم مجوزدار

حسین رجبیان کمی پیش از بازداشت نخستین فیلم سینمایی‌اش را تولید کرده بود که با وجود داشتن مجوز ساخت توقیف شد.

یکی از اتهامات مهدی رجبیان نوازنده سه تار، گرافیست و مدیر پایگاه اینترنتی “برگ موزیک”، “ترویج بی‌اعتنایی به مقدسات” از طریق انتشار موسیقی زیرزمینی است. او در زمان دستگیری در حال ضبط پروژه‌ای پژوهشی با عنوان “تاریخ ایران به روایت سه تار” بوده است.

یوسف عمادی نیز موسیقی‌دان و آهنگساز و مسئول فروش سی‌دی‌های سایت “برگ موزیک” بوده است. پایگاه اینترنتی “برگ موزیک” به تولید، معرفی و انتشار موسیقی​های زیرزمینی ایران می‌پرداخته که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد فیلتر شده بود.

صدور حکم زندان علیه این سه هنرمند واکنش‌های وسیع بین‌المللی برانگیخت و از جمله انجمن دفاع از آزادی بیان در موسیقی (فری میوز)، انجمن جهانی قلم، انجمن آهنگسازان و ترانه‌سرایان اروپا، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران و شورای هنرمندان اروپا به آن اعتراض کردند. همچنین ۱۶۵ هنرمند، نویسنده و فعال ایرانی نیز در بهمن ماه ۱۳۹۴طی بیانیه‌ای خواستار آزادی آنها شدند. درمیان امضاکنندگان نام جعفر پناهی نیز دیده می‌شد که خود در ایران ممنوع‌الکار و ممنوع‌الخروج است.

حکم زندان و شلاق

کیوان کریمی، دیگر هنرمند زندانی در اوین و یکی از نویسندگان نامه‌ی اعتراضی به هنرمندان، مستندسازی است که در اسفند ماه سال ۱۳۹۴ به یک سال زندان، پنج سال حبس تعلیقی و ۲۲۳ ضربه شلاق محکوم شد و روز ۳ آذر ۱۳۹۵ به زندان اوین احضار و اجرای حکم او آغاز شد.

کیوان کریمی

نام این مستندساز جوان با ساختن فیلم کوتاهی به نام “ماجرای زن و شوهر” در جشنواره‌های مختلف بین‌المللی مطرح شد.  او در ۲۳ آذر ماه سال ۹۲ در پی ساخت فیلم مستند “نوشتن بر شهر” و به اتهام “توهین به مقدسات” بازداشت شد، اما پس از ۱۲ روز با قرار وثیقه آزاد شد و حکم قطعی او در اسفند ماه ۱۳۹۴ صادر شد. “نوشتن بر شهر” مستندی ۶۰ دقیقه‌ای درباره تاریخچه شعارنویسی و گرافیتی در تهران است که نه در ایران اکران عمومی شده و نه در هیچ جشنواره بین‌المللی به نمایش درآمده است.

در پی انتشار خبر حکم شلاق و زندان برای کیوان کریمی، کانون نویسندگان ایران به همراه ۱۳۷ کارگردان ایرانی و نیز انجمن ملی سینما و تلویزیون ایتالیا به حکم صادره علیه او اعتراض کردند.

انجمن‌های قلم در آمریکا، لندن و کانادا نیز با فراخوان کمپینی با حضور هنرمندان، خواستار تجدید نظر در حکم او شدند. ۲۲۳ فیلم‌ساز از سراسر دنیا نیز در حرکتی نمادین در اعتراض به حکم ۲۲۳ ضربه شلاق برای او، در ساخت فیلمی به نام “کلمه، شلاق” شرکت کرده و هر یک با گفتن واژه‌های انتخابی با کیوان کریمی ابراز همبستگی کردند.

بی‌بی‌سی: رهبر ایران با صدور حکمی علی‌اکبر ولایتی را رییس هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی معرفی کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی تا زمان درگذشت ریاست هیات موسس این دانشگاه را به عهده داشت.
آگهی

در پیام انتصاب رهبر ایران آمده است: “با عنایت به فقدان تاثرانگیز رئیس محترم هیات موسس و هیات امنای دانشگاه و سکوت اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در چگونگی انتخاب رییس هیات موسس و ضرورت تسریع در انتخاب فرد عهده‌دار این مسئولیت، جناب آقای دکتر علی اکبر ولایتی از اعضای آن هیات را به‌عنوان رئیس هیات مؤسس منصوب می‌کنم تا هیچ‌گونه وقفه‌ای در تمشیت قانونی امور آن دانشگاه- که نقش مؤثری در امر آموزش عالی کشور دارد- به وجود نیاید.”

آیت‌الله علی خامنه‌ای در حکم آقای ولایتی خواستار همکاری اعضای هیات موسس و هیات امنا و شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تکمیل اعضای هیات موسس و هیات امنا شده و گفته است که در این مورد “انتظار جدی” دارد.

دانشگاه آزاد اسلامی هم هیات موسس دارد و هم هیات امنا.

با دستور رهبر ایران در سال ۱۳۸۹ اساسنامه دانشگاه آزاد و در نهایت رییس آن تغییر کرد.

اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس وقت هیات موسس دانشگاه آزاد گفته بود که “مطابق قانون” هر تغییری در مفاد اساسنامه می‌بایست با پیشنهاد هیات موسسان بررسی می‌شد و به همین علت تغییرات ایجاد شده “غیرقانونی” بوده است. بیشتر اینجا بخوانید.

علی اکبر ولایتی تا قبل از سال ۱۳۸۹ عضو هیات موسس نبود اما در آن سال بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، پس از تغییر اساسنامه و حذف میرحسین موسوی از هیات موسس، او و سه نفر دیگر به اعضای این هیات اضافه شد.

بیشتر درباره کشمش‌ها بر سر مدیریت دانشگاه آزاد:

• شورای عالی انقلاب فرهنگی اساسنامه دانشگاه آزاد را تغییر داد

• کشمکش بر سر ریاست دانشگاه آزاد

• مخالفت اکبر هاشمی رفسنجانی با حکم رییس تازه دانشگاه آزاد

محمود احمدی‌نژاد، به عنوان رییس وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی، بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ فرهاد دانشجو را به عنوان رییس دانشگاه آزاد منصوب کرد اما آقای هاشمی رفسنجانی از تنفیذ حکم خوددرای کرد که منجر به بروز تنش‌هایی در اداره این دانشگاه شد. در نهایت بعد از مدتی هیات امنا رییس دیگری را معرفی کرد.

در حال حاضر عبدالکریم موسوی اردبیلی، عبدالله جاسبی، محسن قمی، علی اکبر ولایتی، حسن خمینی، علی‌اکبر ناطق نوری، حمید میرزاده و علیمحمد نوریان از اعضای هیات موسس دانشگاه آزاد هستند.

سه نفر از اعضای هیات موسس دانشگاه، رییس دانشگاه آزاد، وزیر بهداشت، نماینده وزیر علوم و نماینده رهبر در دانشگاه‌ها، و سه عضو هیات علمی دانشگاه از اعضای هیات مدیره هستند.

رادیوفردا: خبرگزاری رویترز گزارش داده است که شرکتهای خارجی بعد از توافق هسته‌ای ایران، حداقل ۹ قرارداد عظیم با نهادهای تحت کنترل رهبری مانند ستاد اجرایی فرمان حضرت امام امضا کرده اند.

بر اساس این گزارش که پنج شنبه ۳۰ دی ماه منتشر شده است، برخی از این قراردادها نیز با شرکتهایی است که نهادهای تحت کنترل آیت الله خامنه‌ای سهامدار عمده آنها هستند. بر اساس این گزارش، رقم دقیق برخی از قراردادها هنوز اعلام نشده است.

توافق هسته‌ای میان ایران و شش قدرت جهانی در ژانویه سال گذشته میلادی اجرایی شد.

بر اساس این گزارش، در ماه مه سال گذشته میلادی شرکت «ساخت و ساز و مهندسی دِوو» کره جنوبی اعلام کرد که به همراه شرکت هیوندای توافق کرده است که یک پالایشگاه به ارزش ۱۰ میلیارد دلار در جنوب ایران احداث کند.

پروژه پالایش نفت «بهمن گنو» متعلق به شرکت تدبیر انرژی زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام است. یک مقام شرکت دوو به رویترز گفته است که هنوز تفاهم یاد شده در مرحله ابتدایی است و از ماه مه تا کنون پیشرفتی در مذاکرات نشده است.

یک مقام شرکت هیوندای کره جنوبی و همچنین مقامی از شرکت تدبیر انرژی نیز به این خبرگزاری گفته اند که فعلا مذاکرات پیرامون این پروژه ادامه دارد.

رویترز می افزاید که شرکت دوو همچنین در ماه مه ۲۰۱۶ یک تفاهمنامه ۱.۵ میلیارد دلاری برای ساخت آزادراه تهران شمال امضا کرده است که به غیر از وزارت راه و شهرسازی ایران، نبیاد مستضعفان نیز که تحت کنترل رهبری است، شریک پروژه هستند.

مقام شرکت کره جنوبی درباره این پروژه نیز گفته است که از ماه مه تا کنون پیشرفتی در مذاکرات برای ساخت آزادراه نشده است. یک مقام آگاه دیگر نیز گفته است که پروژه فعلا در مرحله مطالعات تکنیکی است.

این گزارش می افزاید که شرکت داروسازی نووو نوردیسک دانمارک نیز در ژوئن سال گذشته قراردادی برای ساختن یک واحد داروسازی مخصوص تولید سرنگ انسولین در مقیاس صنعتی با شرکت برکت زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان امام امضا کرده است. اخیرا شرکت دانمارکی گفت که سرمایه گذاری ۷۵ میلیون دلاری در این پروژه انجام خواهد داد.

نصرالله فتحیان سخنگوی شرکت برکت نیز گفت که «این شرکت متعلق به خامنه‌ای نیست و رهبری صرفا بر آن نظارت می کند».

رسانه‌های ایران در بهار سال جاری گزارش کرده بوند که ۶۵ درصد از سهام یک شرکت زیر مجموعه خود شرکت برکت به شرکت «چِمو» اسپانیا فروخته شده است. رویترز می نویسد که در گزارش سالانه شرکت برکت نیز اشاره می شود که ۶۵ درصد سهام شرکت دارویی «آتی» و «گروه سرمایه گذاری البرز» را به شرکت چمو واگذار کرده است.

در این میان شرکت ایتالفِر، وابسته به شرکت ایتالیایی «گروپو اف اس ایتالیانو» در مارس سال گذشته اعلام کرد که یک قرارداد مشاوره‌ای چهار ماهه به ارزش ۷۰۰ هزار دلار با یک نهاد دولتی برای ساخت یک خط قطار سریع السیر امضا کرده است. مقامات ایران گفته اند که این پروژه متعلق به شرکت خاتم الانبیاء سپاه پاسداران است. رویترز می نویسد که شرکت ایتالیایی تنها شرکت مهندسی راه آهن چین را بعنوان پیمانکار این پروژه معرفی کرده بود و نامی از شرکت زیرمجموعه سپاه نبرده بود.