اخبار

پایش: یک روزنامه از بازداشت 8 دختر در دربی روز یکشنبه پایتخت خبر داد.
روزنامه «تماشاگران امروز» نوشت: بعد از دربی روز یکشنبه، عکس‌ها و تصاویری از دو دختر در شبکه‌های مجازی منتشر شد که می‌گفتند به استادیوم رفته‌اند. یکی از این دخترها در توییتر به نظر می‌آید متولد ۶۸ باشد. خودش را عاشق فوتبال و طرفدار پرسپولیس و منچستریونایتد انگلیس معرفی کرده است.
طبق توییت‌های پی‌درپی‌اش معلوم است که از ۹ صبح یکشنبه به همراه پدرش در استادیوم بوده و از لحظات پرشدن سکو‌ها عکس گرفته است. از خوشحالی گذشتن از گیت نوشته و اینکه چقدر استرس دارد. در این میان تلاشش را هم کرده که مسائل امنیتی را رعایت کند و در جواب کسانی که باور نکرده‌اند او به استادیوم رفته باشد و از او تقاضای عکس در آنجا کرده‌اند، گفته که تا اتمام بازی نمی‌خواهد این کار را بکند. پروفایل توییترش عمومی است و هر کسی می‌تواند نوشته‌ها و عکس‌هایش را ببیند. البته بعد از بازی هم عکسی منتشر نکرد و بیشتر از کاربرانی گله داشت که او را به منابع قانونی نشان داده‌اند یا با جا زدن خودشان به عنوان خبرنگار، از تصاویرش سوءاستفاده کرده‌اند.
بازی دربی موجی از ورود دختران به ورزشگاه را به همراه داشته‌ است؛ آنها که طبق قوانین فعلی حق ورود به ورزشگاه را ندارند. غیر از چند نفری که مدعی شدند به استادیوم رفته بودند، گروهی در روز دربی قصد ورود به استادیوم را داشته‌اند، که در زمان بازرسی‌های قبل از گیت، بازداشت شدند.
هشت دختر روز یکشنبه، در جریان بازی، بازداشت‌ و به مسئولان مربوطه تحویل داده شده‌اند.

دویچه وله: رئیس موقت مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است که عده‌ای به دلیل نیازهای شدید اقتصادی از مذهب خود دست برداشته‌اند. یک صاحب‌نظر هم با استناد به آمار رسمی از رفتن سی درصد مردم به زیر خط فقر سخن می‌گوید.

آیت‌الله محمدعلی موحدی کرمانی، رئیس موقت مجمع تشخیص مصلحت، گفته است که کشور در جنگ با “مسائل اقتصادی” درگیر شده است. به گفته او “دشمن دل بسته است که ما را در بُعد اقتصادی تضعیف کند و زیر فشار قرار دهد تا مردم از انقلاب ببرند”.

به گزارش خبرگزاری دانشجویی ایران، ایسنا، دبیرکل “جامعه روحانیت مبارز” شامگاه چهارشنبه (۲۷ بهمن‌ماه) در نخستین‌همایش مشترک “ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور” گفته است: «اگر مردم نیازمند باشند، نان شب نداشته باشند، نتوانند بچه‌هایشان را به مدرسه بفرستند و خانه‌ای برای زندگی نداشته باشند، معنایش همان حدیث امام علی است که فرمود: نزدیک است که فقر به کفر بیانجامد. همان طور که الان هم می‌شنویم که عده‌ای به دلیل نیازهای شدید اقتصادی‌شان دست از مذهب برداشته‌اند.»

واقعیت “خطرناک فقر”

عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی، می‌نویسد: «گزارش‌هایی که حتی از طرف نهادهای رسمی در این باره منتشر شده است، از وضعیت خطرناک فقر حکایت دارد.»

آقای عبدی در تحلیلی که در سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) منتشر شده، دو عامل اصلی را برای شدت گرفتن فقر متذکر می‌شود: افزایش تورم و کاهش ذخایر مالی کشور.

او درباره تورم می‌نویسد: «شاخص تورم از زمان پرداخت یارانه‌ها تاکنون حداقل سه برابر شده، یعنی ۲۰۰ درصد تورم داشته‌ایم. به عبارت دیگر ۴۵ هزار تومان یارانه امروز، حدود ۱۵ هزار تومان قدرت خرید آن زمان را دارد. پس قدرت خرید یارانه‌ها یک سوم شده است.»

او با ارائه آمار و ارقام نشان می‌دهد که گروه بزرگی از مردم ایران در شهر و روستا، تا بیش از ۳۰ درصد از مردم، زیر خط فقر قرار گرفته‌اند.

بیشتر بخوانید: معاون وزارت رفاه اجتماعی: فقر در شهرهای ایران در حال گسترش است

او یادآور می‌شود: «علت مهم‌تر توقف رشد اقتصادی و اشتغال است که موجب دامن زدن به فقر می‌شود» و سپس تصریح می کند: «برای رفع فقر، باید برای افزایش قابلیت‌های فقرا، سرمایه‌گذاری جدی شود. این سرمایه‌گذاری‌ها بیشترین بازده اقتصادی و اجتماعی را دارند. تأمین زیرساخت‌های لازم برای آموزش، ‌ارتباطات و حمل‌ونقل برای مناطق محروم، بسیار سودآور هستند هم برای فقرا و هم برای جامعه.»

بیشتر بخوانید: حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۵، کمتر از خط فقر

آدرس عوضی حضرت آیت‌الله

از آیت‌اللهی که بر کرسی ریاست “تشخیص مصلحت نظام” نشسته است البته نمی‌توان انتظار داشت که برای مسائل پیچیده اقتصادی راه حلی ارائه دهد. وی بی‌تردید در مسائل فقهی و امور شرعی صاحب نظر است، اما در برابر “وضعیت خطرناک فقر” و ابعاد هولناک شکاف طبقاتی که به عقیده کارشناسان به سیستم معیوب اقتصادی ایران، فساد گسترده سیستمی و نیز پیامدهای تحریم‌ها برمی‌گردد، چیزی جز حرف‌های تکراری و نصایح اخلاقی نمی‌گوید.

موحدی کرمانی مسئله را به “حقوق‌های نجومی” ربط می‌دهد که تا حدودی یادآور مناقشات جناحی در ایران است: «آنهایی که حقوقشان غیرمتعارف است و پول‌های زیادی را انباشته کرده‌اند، در واقع آن مبالغی را برای خود برداشته‌اند که دیگران به آن نیاز داشته‌اند. پس باید این مبالغ را از حلقومشان بیرون کشید.»

این در حالی است که بحث‌های مختلفی درباره ابعاد و ریشه‌های فقر و فساد در ایران در سال‌های گذشته مطرح بوده که مسئله حقوق‌های نجومی از نظر کارشناسان رقمی را در آن تشکیل نمی‌دهد، بلکه دزدی‌ها و اختلاس‌های چند هزار میلیاردی، از اختلاس‌های بانکی و دزدی دکل‌های عظیم تا نفت‌کش‌های غول‌آسایی که یکباره ناپدید شدند، نشانه‌های عمده‌تری از نابسامانی‌های اقتصادی ایران تلقی می‌شوند.

عصر ایران
من عيبي در اينكه جبهه‌هاي مختلف در جريان اصولگرايي بوجود بيايند نمي‌بينم

مجتبي ذوالنوري ،نماينده اصولگراي مجلس شوراي اسلامي در مورد اينكه چرا اصولگرايان هنوز استراتژي مشخصي را براي انتخابات مشخص نكرده اند گفت: این سردرگمي نيست و تاخير در تصميم است كه هر چه سريعتر به تصميم نهایی مي‌رسند .

نماینده مردم قم در مصاحبه با خبرنگار عصر ایران با بيان اينكه هم جبهه انقلاب و هم جبهه مقابل هنوز به نتيجه قطعي نرسيده‌اند ادامه داد: من عيبي در اينكه جبهه‌هاي مختلف در جريان اصولگرايي بوجود بيايند نمي‌بينم و مهم اين است كه آخر سر به يك گزينه برسند و اگر آنها در انتخابات به يك گزينه نرسند آنوقت می‌شود گفت این یک عيب است.

عضو کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی بيان كرد: اگر اين مقدمه اي باشد كه گزينه هاي مختلف را رو كنند و گزينه ها را مقايسه كنند و گزينه اصلاح را انتخاب كنند اتفاقا ايجاد اين جبهه خيلي هم خوب است.

وي با بيان اينكه احتمال اينكه اصولگرايان به وحدت برسند را ٩٠درصد مي دانم گفت: گزينه اصولگرايان به موقع رونمايي مي شود و اصولگرايان با وجود اين گزينه موفقيت بالايی درانتخابات خواهند داشت.

بی بی سی: موضع وزارت امور خارجه آمریکا، بی تردید مورد استناد نهادهایی قدرتمند در ایران قرار خواهد گرفت که مدافعان رفع حصر را، به خاطر “همسویی با خواست ایالات متحده” زیر فشار قرار خواهند داد
در ششمین سالگرد حصر خانگی رهبران معترضان به انتخابات ۱۳۸۸ در ایران، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خواستار آزادی آنها و همه زندانیانی شده که “غیرعادلانه” در بند هستند. مارک تونر گفته ادامه حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، مخالف تعهدات بین‌المللی ایران در زمینه حقوق بشر و حقوق سیاسی افراد است.
بعید است افراد زیادی در داخل و خارج آمریکا این تصور را داشته باشند که وزارت امور خارجه این کشور، “یکی از” بازیگرانی تلقی شود که، ولو در کنار مجموعه ای از بازیگران دیگر، در رفع حصر احتمالی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد تاثیرگذار باشد.
موضع گیری امروز دولت آمریکا اما، پیش از هرچیز یادآور تجربیاتی متعدد و مشابه در گذشته است. به عنوان نمونه، مقطع انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، زمانی که مقام های ارشد دولتی ایالات متحده، از جمله شخص باراک اوباما، به بیان مواضع “حمایت”‌گونه از جنبش سبز پرداختند؛ و سپس این مواضع، مکررا علیه معترضان به انتخابات مورد استناد آیت الله خامنه ای و متحدان او قرار گرفت.
موضع گیری امروز دولت آمریکا، یادآور مقطع انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ است. زمانی که مقام های ارشد دولتی ایالات متحده، از جمله شخص باراک اوباما، به بیان مواضع ‘حمایت’گونه از جنبش سبز پرداختند؛ و سپس این مواضع، مکررا علیه معترضان به انتخابات مورد استناد آیت الله خامنه ای و متحدان او قرار گرفت. تنها اندکی بعد معلوم شد رئیس جمهور وقت آمریکا، یک ماه مانده به همان انتخابات و در شرایطی که تردیدها در مورد شرایط برگزاری انتخابات در حال اوج گیری بود، به آیت الله خامنه ای نامه ای محرمانه نوشته است. مدتی بعد، این هم فاش شد که رئیس دولت ایالات متحده، دومین نامه محرمانه به رهبر جمهوری اسلامی برای پیشنهاد همکاری دوجانبه را، در شهریور ۱۳۸۸ نوشته است. یعنی، درست در میانه اعتراضات خیابانی جمعیتی که نتایج انتخابات خرداد ماه را غیرمعتبر می‌دانستند
تنها اندکی بعد معلوم شد رئیس جمهور وقت آمریکا، یک ماه مانده به همان انتخابات و در شرایطی که تردیدها در مورد شرایط برگزاری انتخابات در حال اوج گیری بوده، به آیت الله خامنه ای نامه ای محرمانه نوشته است. مدتی بعد، این هم فاش شد که رئیس دولت ایالات متحده، دومین نامه محرمانه به رهبر جمهوری اسلامی برای پیشنهاد همکاری دوجانبه را، در شهریور ۱۳۸۸ نوشته است. یعنی، درست در میانه اعتراضات خیابانی جمعیتی که نتایج انتخابات خرداد ماه را غیرمعتبر می دانستند.
دولت دونالد ترامپ، البته تاکید دارد که به‌کلی با دولت قبلی آمریکا متفاوت است. با وجود این، به سختی می توان تصور کرد که مشکل این دولت با حکومت ایران نیز، اساسا از “جنس” موضوعاتی در حد وضعیت زندانیان و محصوران باشد. به عنوان نمونه قاعدتا دولت آقای ترامپ، با وجود فشار قابل تصور این دولت بر ایران بر سر موضوعاتی چون رفتار جمهوری اسلامی با متحدان منطقه ای واشنگتن، هرگز وضعیت محصوران و زندانیان ایرانی را به عنوان یکی از چندین انتظار جدی خود از تهران هم روی میز نخواهد گذاشت.
از سوی دیگر اعلام موضع اخیر وزارت امور خارجه آمریکا، به طور طبیعی موقعیت حامیان رفع حصر در ایران را تضعیف خواهد کرد. اظهارات سخنگوی این وزارتخانه، بی تردید مورد استناد نهادهایی قدرتمند قرار می گیرد که مدافعان رفع حصر را، به خاطر “همسویی با خواست آمریکا” زیر فشار قرار خواهند داد.
مشکل بتوان فرض کرد که دولت ایالات متحده، نسبت به چنین تاثیراتی به کلی بی اطلاع باشد و در عین حال، بعید است که این نوع تاثیرات، اساسا جایی در محاسبات دستگاه سیاست خارجی آقای ترامپ در مورد ایران داشته باشند.
تمام اینها در شرایطی است که در مدت کوتاهی که از روی کار آمدن دولت جدید آمریکا گذشته، این دولت بیش از هر چیز بر سر اتهام بی اعتنایی به حقوق بشر خبرساز شده است. اغلب مدافعان این دولت در ایالات متحده نیز، دونالد ترامپ را قهرمان دفاع از “منافع ملی” خود و اولویت دادن به این منافع در مقایسه با ملاحظات دیگر می دانند و نه منادی دفاع از حقوق کسانی که – به ویژه در کشورهای دیگر- در معرض خطر یا فشارهای امنیتی هستند.
حتی جنجالی ترین سیاست دولت آقای ترامپ در مورد ایران تا این لحظه – سختگیری های مهاجرتی و مسافرتی- عمدتا حقوق فردی “شهروندان” این کشور را هدف گرفته و از قضا برای دارندگان پاسپورت‌های دیپلماتیک، یعنی مسئولان جمهوری اسلامی، استثنا قائل شده ست.
نهایت آنکه حتی اگر این تلقی وجود داشته باشد که وزارت امور خارجه آمریکا، نه لزوما از جهت تاثیرگذاری عملی، که برای تاکید بر “پرنسیپ‌های حقوق بشری” در مورد موضوع حصر موضع گیری کرده، بعید است که دولت آقای ترامپ، بتواند به راحتی این موضع گیری را به افکار عمومی ایران و آمریکا “بفروشد”.
مهم‌ترین خریداران موضع اخیر واشنگتن، به لحاظ منطقی همان کسانی خواهند بود که، به دلایل گوناگون، مصمم به ادامه حصر رهبران جنبش سبز در ایران هستند.

سحام: اواسط خرداد ماه ۱۳۸۸، دو نامزد دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با ارسال نامه ای به رهبر جمهوری اسلامی، از وی خواسته بودند تا به “نگرانی ها و دغدغه های جدی” آنان رسیدگی کند.
در این نامه که سحام آن را برای نخستین بار منتشر می کند، آقایان مهدی کروبی و میرحسین موسوی به اقدامات “ناصواب و غیرقانونی متولیان اجرایی و نظارتی” آن انتخابات اشاره کرده بودند و با آیت الله خامنه ای در سه بند، درخواست هایی را در جهت شفافیت روند انتخابات مطرح کرده بودند.
این سند تاکیدی است دوباره، بر آگاهی دو رهبر جنبش سبز از روند مهندسی شده آن انتخابات توسط جریان ها و نهادهای تمامیت خواه.
در این نامه، آقایان موسوی و کروبی در سه بند خواسته های خود را مطرح می کنند:
۱- “امکان حضور نمایندگان داوطلبان در شعب اخذ و شمارش آراء”
۲- “منع فعالیت، له یا علیه نامزدها توسط کلیه دستگاه های رسمی و دولتی کشور اعم از کشوری و لشکری”
۳- “تامین امنیت همه جلسات و نشست های انتخاباتی”

هر سه این خواسته های مطرح شده در پیش از برگزاری انتخابات، نه تنها از سوی مجریان و ناظرین انتخابات ۸۸ نادیده گرفته شد، بلکه با توجه به عدم تغییر این روند پس از ارسال این نامه به دفتر رهبری، می توان گفت که از سوی آیت الله خامنه ای نیز دستوری اجرایی برای اصلاح این رویه ناسالم، صادر نشده است.

این نامه اکنون پس از نزدیک به ۸ سال و در آستانه آغاز هفتمین سال حصر رهبران جنبش منتشر می شود. علی رغم ارایه این درخواست‌ها، انتخابات ۱۳۸۸ به شیوه ای کاملا مهندسی شده انجام شد.

به گزارش سحام، متن و تصویر این نامه به شرح زیر است:

مقام معظم رهبری،‌حضرت آیت الله خامنه ای
با سلام و احترام
همچنان که مستحضرید، ایران در آستانه رویدادی بزرگ و یکی از مهمترین تحولات تاثیر گذار بر مناسبات آینده کشور، یعنی برگزاری انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری است. حضرت‌عالی بیش از هر کس به شرایط حساس کشور در طلیعه این تحول بزرگ آگاهید و به خوبی به آثار مترتب به این انتخابات واقفید.
انتخابات پیش رو نه تنها از منظر تحقق حاکمیت ملبت و تجلی مردم سالاری دینی و یا تعیین سمت و سوی امور اجرایی کشور در چهارسال آتی و گزینش شیوه اداره امور در عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مهم است، که از جهت ترسیم نوع نگاه جهانیان به این ملت و تعیین جایگاه بین المللی جمهوری اسلامی و حتی رفع تهدیدات خارجی واجد اهمیت مضاعف است.
با عطف توجه به این مولفه ها، چگونگی برگزاری انتخابات و بر انگیختن شهروندان به مشارکت هر چه بیشتر در آن که مستلزم اطمینان بخشیدن به مردم در خصوص سلامت انتخابات و تحقق خواست واقعی آنان است ضرورتی است و این وظیفه همه ارکان و قوای نظام اسلامی می باشد.
به رغم این ضرورت ها و تمهیدات و تلاش هایی که در این خصوص صورت گرفته است، متاسفانه برخی اقدامات ناصواب و غیر قانونی متولیان اجرایی و نظارتی، دغدغه ها و نگرانی هایی را موجب شده است. ارائه آمارهای متفاوت در خصوص تعداد واجدین شرایط شرکت در انتخابات، تغییرات گسترده صورت گرفته در ساختار و ترکیب اعضای ستاد انتخابات کشور، استفاده از امکانات عمومی در حمایت از نامزد خاص توسط مسئولان اجرایی، ترکیب یکنواخت اعضای هیات های اجرایی و نظارت از یک جریان سیاسی و عدم توجه به بی طرفی آنها و برخی اقدامات جهت دار دیگر از جمله نقض آشکار قانون توسط شورای نگهبان و وزارت کشور مبنی بر مخالفت با حضور نمایندگان نامزدها در هیات های اجرایی، نگرانی هایی را سبب گردیده است و تردیدهایی در خصوص صحت فرآیند صحت انتخابات و التزام کامل متولیان برگزاری آن به قانون به وجود آورده است.
طبیعی است در راستای رفع این نگرانی ها و یا حداقل، تقلیل آنها اقداماتی دنبال گردیده است؛ انعکاس سوء جریانات مذکور به مراجع مسئول مربوطه از جمله شورای نگهبان و وزارت کشور بطور حضوری یا کتبی با هدف عطف توجه آنها به موضوع و اصلاح فرآیند، التجاء به روسای محترم قوا و ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، مراجع عظام تقلید و سایر بزرگان کشور جهت توصیه و تاکید ایشان بر لزوم التزام به قانون و بی طرفی مسئولین برگزاری انتخابات از جمله این اقدامات بوده است.
در همین چارچوب و به خاطر نگرانی ها و دغدغه های جدی تصمیم به ارسال این نامه گرفته شد و لذا با اعلام مراتب از حضرت‌عالی درخواست می نماید:

۱- نظر به نص صریح قانون حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در شعب اخذ رای مصوب ۱۳۷۹/۰۵/۳۰ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی مربوطه که صراحتا به امکان حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در هر یک از شعب اخذ رای، اماکن استقرار دستگاه های شمارش آراء و هیات‌های اجرایی(شهرستان‌ها-بخش‌ها) اشعار دارد، دستور فرمایید شورای نگهبان و وزارت کشور با تمکین به قانون و در اجرای مقررات مذکور، امکان حضور نمایندگان داوطلبان در محل های مقرر را فراهم آورند.

۲- در اجرای قانون انتخابات، موضوع ممنوعیت استفاده از وسایل و امکانات دستگاه های دولتی و منع فعالیت های تبلیغاتی، له یا علیه نامزدها با استفاده از هر وسیله ای که جنبه رسمی و دولتی دارد و همچنین فعالیت کارمندان در ساعات اداری، دستور فرمایید کلیه دستگاه های رسمی و دولتی کشور اعم از کشوری و لشکری با رعایت قانون از در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات خود و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و در راستای حمایت و فعالیت تبلیغی به نفع نامزد خاص، اجتناب نمایند.

۳- نظر به تشدید تحرکاتی که به طور سازمان یافته در صدد بر هم زدن جلسات و نشست های انتخاباتی بر آمده اند و با توجه به تبعات منفی این اقدامات نه تنها از جهت نقض قانون و حقوق قانونی مردم و داوطلبان، بلکه از آنجا که تداوم چنین اقداماتی با ایجاد شائبه های سوء به تقلیل اعتماد عمومی انجامیده و برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه را مخدوش می سازد، دستور فرمایید دستگاه های امنیتی و انتظامی با عطف توجه به این مهم اهتمام خود را معطوف به تامین امنیت همه جلسات و نشست های انتخاباتی کرده و مانع از بروز چنین بی نظمی هایی گردند.
امید است با تدبیر و دستوراتی که در این خصوص صادر می فرمایید، نگرانی های عمومی مرتفع گردد و با حضور پر شکوه مردم، برگ زرین دیگری از اوراق پر افتخار مشارکت مردم در عرصه تعیین سرنوشت، ورق خورده و با خلق حماسه ای دیگر، موجبات شکوه کشور و یاس دشمنان فراهم گردد.

مهدی کروبی – میرحسین موسوی
۱۰ / ۳ / ۱۳۸۸

رادیوفردا: رسانه‌های روسی از لغو سفر معاون نخست‌وزیر روسیه به ایران «به خاطر افشای اطلاعات این سفر» از سوی ایران خبر می‌دهند.

خبرگزاری اینترفکس روز سه‌شنبه، ۲۶ بهمن، از قول روزنامه روسی کومرسانت نوشت که دمیتری راگوزین، معاون نخست‌وزیر روسیه، برنامه سفر خود به ایران را لغو کرده و دلیل آن را «مسائل فنی» عنوان کرده است.

دمیتری راگوزین سرپرست بخش دفاعی در دولت روسیه است.

این روزنامه از قول منابع خود در دولت روسیه نوشته است: «علت لغو این سفر این است که ایران اطلاعاتی را دربارهٔ سفر پیش رو افشا کرده و این در حالی است که مسکو انتظار داشت این سفر محرمانه بماند.»

به نوشته این روزنامه، آقای راگوزین قرار بود روز دوشنبه ۲۵ بهمن به تهران سفر کرده و با حسین دهقان، وزیر دفاع، و همچنین سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس‌ جمهور ایران، دیدار کند.

بنا بر این گزارش، طرفین قرار بود در این دیدارها در مورد «مسائل نسبتاً حساسی» تبادل نظر کنند.

در همین زمینه «یک منبع دولتی روس» به این روزنامه گفته است که در این سفر «قرار بود بحث‌های پیچیده‌ای در خصوص دلایل روی آوردن شرکای ایرانی ما به خرید هواپیما از کشورهای غربی انجام شود.»

این منبع افزوده است: «ما پشتیبانی عظیمی از تهران کرده‌ایم، با وجود این، آنها در حال تهیه سخت‌افزار از آن کشورهایی هستند که از طریق تحریم دست به تحقیر ایران می‌زنند.»

خبرگزاری دولتی ایرنا روز یک‌شنبه از قول مهدی سنایی، سفیر ایران در مسکو، خبر داده بود که ایگور شووالف، معاون اول نخست‌وزیر، دمیتری راگوزین، معاون نخست‌وزیر، و الکساندر نوواک، وزیر انرژی روسیه، قرار است به‌زودی به تهران بیایند.

به نوشته روزنامه کومرسانت، سفر شووالف و نوواک لغو نشده و دیدار آنها با مقامات ایرانی در تهران هم‌چنان در دستور کار قرار دارد.

ایران و روسیه به‌ویژه در زمینه حفظ بشار اسد در منصب ریاست‌ جمهوری سوریه با یکدیگر همکاری نظامی دارند و تهران همچنین از مسکو یک سامانه پیشرفته موشکی دریافت کرده است.

مسئله انتقاد طرف‌های ایرانی و روسی از «افشای اطلاعات» پیش از این نیز رخ داده و در همین زمینه در روز ۳۱ مردادماه حسین دهقان، وزیر دفاع ایران، در یک برنامه تلویزیونی از «اعلام» حضور جنگنده‌های ارتش روسیه در پایگاه هوایی نوژه همدان، تلویحاً انتقاد کرده و گفت که روسیه در این مورد «بی‌معرفتی» کرده‌ است.

پایش: آیت‌الله مکارم شیرازی در تذکری بی‌سابقه که البته آن را «خیرخواهانه» خوانده است، از شورای نگهبان خواسته که «در قلمرو مراجع ورود نکند».
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آیت الله مکارم شیرازی، این تذکر در قالب پاسخ این مرجع تقلید به یک استفتاء درباره شرکت‌های هرمی داده شده است که متن سوال جمعی از طلاب در این زمینه و پاسخ آیت‌الله مکارم شیرازی را در ادامه می‌خوانید:
سوال: اخیرا موسسات بازاریی هرمی تغییر نام داده و با همان اهداف به نام شبکه بازاریابی وارد میدان شده و مشغول تخریب جوانان هستند. متاسفانه اطلاعات نادرستی به شورای محترم نگهبان در این زمینه داده شده و آنها فتوا به جواز آن داده‌اند. وزارت صنعت و معدن به گمان اینکه از این طریق شغلی برای جمعی از جوانان پیدا می‌شود و آمار بیکاری پایین می‌آید، متاسفانه مجوزهای متعددی صادر کرده و گروهی از جوانان را گرفتار این شغل کاذب زیان‌بار کرده است. آیا شرکت در این شبکه‌ها شرعا برای ما جایز است؟ ادام‌الله ظلکم. جمعی از طلاب حوزه علمیه
پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم. اولا با پیگیری‌های ریشه‌ای و دقیقی که در این زمینه کرده‌ایم ثابت شده که این کار به یقین شرعا حرام است و «اکثر مراجع محترم تقلید» نیز به حرمت آن فتوا داده‌اند. ثانیا تعجب است چگونه شورای محترم نگهبان در این مساله که وظیفه او نیست وارد شده و فتوا داده و وزارت صنعت سوءاستفاده کرده و بر اساس آن مجوزها را صادر کرده است.
انتظار می‌رود شورای محترم نگهبان در محدوده‌ای که قانون اساسی برای آنها معین کرده و ما آن را محترم می‌شمریم، گام بردارد و در قلمرو مراجع ورود نکند. مردم مقلد آنها نیستند، مقلد مراجع خویش هستند و اگر این رویه ادامه یابد، مرجعیت که از ارکان مذهب ماست، به خطر می‌افتد. امیدواریم این تذکر خیرخواهانه را فراموش نفرمایند.