اخبار

آمد نیوز: همزمان با ضربه فرزندان روح الله به سایت مفسد آمدنیوز ،تعدادی از سرپلهای داخلی این سایت و برخی از مسئولان آن شناسایی شدند.

بنابر این گزارش همزمان با ضربه به این سایت مشخص شد روح الله زم مسئول اصلی این سایت می باشد و برخی از رابطین داخلی آن نیز كه بعضا در برخی مجموعه ها مشغول به فعالیت هستند كاملا شناسایی شدند.

این گزارش می افزاید سرپلهای داخلی آمدنیوز به برخی از مشاوران و مدیران دولتی وصل بوده اند و بعضا دسترسی به برخی بولتنها و اخبار محرمانه نیز دسترسی داشته اند .
همچنین روح الله زم بعنوان مسئول سایت نقش اصلی را در این سایت ایفا می كند.به جاست حجت الاسلام زم كه این روزها دارای مسئولیت دولتی نیز می باشد در مورد فرزند خود و دسترسی وی به برخی اطلاعات محرمانه كه در اختیار حجت الاسلام زم می باشد پاسخگو باشد .
اطلاعات تكمیلی در این زمینه به زودی منتشر می شود.

دویچه‌وله: رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ایران اعلام کرده که در کشور هر دقیقه ۹ طلاق ثبت می‌شود. به گفته سلمان خدادادی در تهران ۵۰ درصد ازدواج‌ها به طلاق منتهی می‌شوند.

“هر دقیقه ۹ طلاق” این آخرین آمار طلاق در ایران است. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری “مهر” ضمن اعلام این آمار گفته که در تهران ۵۰ درصد ازدواج‌ها به طلاق منتهی می‌شوند.

به گفته این نماینده مجلس در گذشته فاصله ازدواج و طلاق بین ۵ تا ۷ سال بود ولی الان این فاصله به ۳ تا ۵ سال رسیده است.

به عقیده سلمان خدادای، کوتاهی دولت در اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان یکی از علت‌های کاهش آمار ازدواج و بالارفتن آمار طلاق است. این قانون ۱۲ سال پیش در سال ۱۳۸۴ از سوی مجلس تصویب شد اما به گفته این نماینده مجلس، دولت تنها به اجرای چند ماده از آن در حوزه وام ازدواج اکتفا کرده است.

مجلس کنونی پیگیر علت اجرایی نشدن این قانون در دولت است و به همین منظور نامه‌نگاری‌هایی با دولت انجام داده است.

بیشتر بخوانید: زنان پیشتاز تقاضای طلاق یک‌طرفه در خراسان رضوی

در سال ۱۳۸۴ مجلس با تدوین یک طرح، قانون “تسهیل ازدواج جوانان” را تصویب کرد. این قانون شامل بخش‌های حمایت مالی از ازدواج و تسهیل ارائه خدمات فرهنگی می‌شد. پشتوانه‌ی اصلی برای انجام حمایت‌های مالی این طرح، صندوق قرض‌الحسنه‌ای به نام “صندوق اندوخته جوانان” بود که طبق همین قانون دولت مکلف شد ظرف سه ماه بعد از تصویب، نسبت به تشکیل آن اقدام کند.

از سال ۱۳۸۴ تا کنون اما هنوز این صندوق تشکیل نشده و هیچ یک از اهداف این قانون تحقق نیافته است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی همچنین تشکیل نشدن شعب رسیدگی به دعاوی خانوادگی در تهران و بسیاری از شهرستان‌ها را دلیل دیگری برای افزایش آمار طلاق می‌داند.

بیشتر بخوانید: نرم‌افزار طلاق، سنگ‌اندازی بر سر راه طلاق توافقی

قانون حمایت از خانواده که در سال ۱۳۹۱ در مجلس تصویب شد قوه قضائیه را موظف می‌کند که ظرف سه سال از تصویب این قانون در تمامی شهرستان‌ها شعب رسیدگی به دعاوی خانوادگی تشکیل دهد.

به گفته این نماینده مجلس این شعب حتی در تهران هم تشکیل نشده‌اند.

با وجود این واقعیت، سلمان خدادادی می‌گوید که در برخی شهرستان‌ها رشد طلاق متوقف شده است، از جمله در استان یزد که به گفته او با انجام مشاوره و توجه به مشکلات اقتصادی، رشد طلاق متوقف شده است.

بی‌بی‌سی: محمدباقر قالیباف، شهردار تهران و یکی از چهره‌های سیاسی جناح اصولگرا در ایران که از او به عنوان نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری یاد می‌شود، حسن روحانی، رئیس جمهور فعلی را به “بی صداقتی” متهم کرده است.

آقای قالیباف در جمع تعدادی از فعالان دانشجویی گفت: “وقتی کسی بی‌هیچ مبنا و فقط برای کسب رأی وعده ۱۰۰ روزه می دهد مشخص است که درکی از مدیریت اجرایی کشور ندارد و مجبور می شود به بی‌صداقتی روی بیاورد”.

اشاره آقای قالیباف به اظهارات حسن روحانی در دوران تبلیغات انتخاباتی چهار سال پیش است که گفته بود برای مقابله با مشکلات اقتصادی برنامه ۱۰۰ روزه دارد و در زمانی کوتاه می توان در اقتصاد کشور تحول ایجاد کرد.

اخیرا سئوال یک خبرنگار از آقای روحانی در یک نشست خبری در مورد این وعده بحث برانگیز شده و منتقدان دولت پاسخ رئیس جمهور به این سئوال را “انکار واقعیت” توصیف کرده اند.

آقای روحانی می گوید منظور او، حل مشکلات در ۱۰۰ روز نبوده، بلکه منظورش این بوده که اقدامات کوتاه مدت دولت خود را پس از ۱۰۰ روز گزارش خواهد داد.

بیشتر بخوانید:

+ پنج نامزد نهایی ائتلاف اصولگرایان ایران اعلام شدند

+ قالیباف: برای تغییر دولت تلاش می‌کنم

”سرحد فروپاشی’

آقای قالیباف در سخنان امروز خود هشدار داده که “سونامی بیکاری” فضای اجتماعی و اقتصادی ایران را به “سرحد فروپاشی” رسانده و گفت: “با مدیریت بخشنامه ای نمی توان با این سونامی مقابله کرد.”

او گفت: “بعد از گذشت چهار سال رئیس جمهور هنوز در آستانه انتخابات به صدور بخشنامه و نامه نگاری و رسانه ای کردن آن روی آورده است”.

شهردار تهران با اشاره به ثبت نام محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین برای انتخابات گفت: “بازگشت انحرافیون به صحنه سیاست نتیجه ناکارآمدی ‘دولت حرف ‘ است

بالابلاگ ‫

ورژن جدید آپ-دیت حضرت عمام مرحول, توسط اکبرو از کنار چشمه زمزم!

با حضرت عمام مرحول و چند تا از این آقایان اهل علم و کودک شیرخواره حضرت علی اصغر
-البته حالا ماشالله چشم نخوره, برای خودش غولی شده, میگن تا حالا سه تا حوری رو آبکش کرده-
کنار چشمه زمزم لم داده بودیم و به این آقای بهجت می خندیدیم. قضیه اینطوری بود, که ایشان آخرای عمرشون حتی موقع قنوت(دعای دست) نمی تونستند, دست هاشون رو بلند کنند. به همین خاطر موقع قنوت, آقا مژتبا زیر بغل شون” اسپری ویاگرا ” می زدند. حالا مثل قرقی از یک حوری پلاسیده, آبلمبو, لهیده و نروک ور چروکیده شصت متری, به اسم عصمت بلنده بالا میره. حضرت عمام مرحول
با اون لب های قشنگ شون یک لبخند ملیح بسیار معنی داری زده, و به فکر فرو رفتند!

یکدفعه مثل اینکه یک ماری موری چیزی تو علف ها تو سوراخ شون رفته باشه, از جا پریدند و
گفتند: ” اکبرو حالا چه وقت مردن شما بود! ؟یک چند سال دیگه هم دوباره سوار این بهائم شده
بودید, و افسار ایران رو تو دست تون می گرفتین! ”

من گفتم: ” همین طور که از خلقت آدم رسم بود, بهر حال دیر یا زود, یک وقتی باید گوز رو داد
و قبض رو گرفت! ”

حالا خودمانیم, خود شما چرا به این زودی زرت تان قمسور شد, و ما رو با این جک-پات یکدست تنها گذاشتین؟ تازه حالا هم بهر حال رجال صالح و اصلح زیاد داریم.مهم اینکه تا
” خر در جهان هست, روحانیت پالونه! ”

حضرت عمام مرحول یک فکری کردند و گفتند: ” از بابت خر نگرانی نداشته باش, تخم خر رو حتی
تو ” سانفرانسیسکو و پاتایا و محله پیکادلی ” هم که بکاری, محصول میده! ”

بعدش پرسیدند: ” اکبرو به نظر تو کی میتونه, این چلاق ترموستاتی رو از این باتلاق خود ساخته
بیرون بکشه؟ ما تو این انتخابات به کدوم طرف غش کنیم؟ یک حدیثی, روایتی, خوابی چیزی
تو لیفه تنبونت نداری؟
من گفتم: *” یکی از آقایون از قول حاج سعید خان طوسی نقل کرده که یکوقتی ایشان خواب دیدند:
یک گهواره آمد, و یک بچه خوشگل توش نشسته بود و قرآن می خوند, از خواب که پریدم,
فهمیدم تو خواب کی رو دیدم؟ ”

حضرت عمام مرحول پرسیدند: ” توی این هودج مثلا کی بوده؟ ”

من گفتم: ” همین! ”

حضرت عمام مرحول پرسیدند: ” مثلا کی؟ ”

من گفتم: ” مثلا همین آقای روحانی! ”

++++++++++++++++++

حضرت عمام مرحول
اکبرو
روحانی
انتخابات
روباه, مارمولک, پیوندتان مبارک!

رادیوفردا: ثبت‌نام محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری ایران به‌رغم توصیه رهبر جمهوری اسلامی، موج انتقادات شخصیت‌ها و رسانه‌های اصول‌گرایان را به دنبال داشته و از جمله محسن مجتهد شبستری، رضا اکرمی و محمدتقی رهبر، سه عضو جامعه روحانیت مبارز، وی را به تلاش برای ایجاد «فتنه» و «ملتهب کردن فضای سیاسی کشور» متهم ساختند.

رضا اکرمی در گفت‌وگویی با سایت روزنامه قانون، آقای احمدی‌نژاد را شخصیتی «دروغ‌گو» و «فاقد تعادل فکری و اخلاقی» نامیده و تاکید کرده که اکنون پرونده‌های وی در قوه قضاییه باید مورد رسیدگی قرار بگیرد.

آقای اکرمی اظهار داشت: «قوه قضائيه بايد همه رودربايستی‌‌ها را كنار بگذارد و به پرونده وی رسيدگی كند تا رسما مشخص شود كه ايشان چقدر دروغگو است و چه بلاهايی سر مملكت آورده است. البته اگر اين مسئله زودتر رسيدگی می‌شد الان كار به اينجا كشيده نمی‌شد كه برای مملكت و شورای نگهبان هزينه ايجاد شود. از اين به بعد هم البته دادستانی می‌تواند باز به اين موضوع رسيدگی كند».

پیش از این محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی، فاش ساخته بود که دیوان محاسبات درباره سه پرونده محمود احمدی‌نژاد رای خود را صادر کرده اما این حکم‌ها اجرا نشده است. پرونده آقای احمدی‌نژاد در دادگاه کیفری استان تهران نیز با بیش از ۲۰ شکایت از جمله شکایت مجلس، مفتوح است.

محمود احمدی‌نژاد روز چهارشنبه در دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران ثبت‌نام کرد در حالی که مهرماه پارسال علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، به طور علنی گفته بود که صلاح نمی‌داند وی در انتخابات این دوره شرکت کند چرا که حضور او شرایط کشور را دو قطبی می‌کند.

محسن مجتهد شبستری، عضو ارشد جامعه روحانیت مبارز و امام جمعه تبریز، در گفت‌وگو وبسایت خبری تابناک با اشاره به این توصیه رهبر جمهوری اسلامی اظهار داشت: «احمدی‌نژاد امروز باید پاسخ بدهد که چرا خلاف صلاح آنچه درباره‌اش مطرح شده بود، وارد عرصه انتخابات ریاست جمهوری شده است. او با این اقدامش یعنی ثبت‌نام برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری فضای سیاسی کشور را ملتهب و آشفته کرده است».

وی سپس هشدار داده که احمدی‌نژاد در مسیری گام برداشته که «آخرش ناکجاآباد است و بهتر است هر چه زودتر از حضور در انتخابات انصراف دهد».

محمدتقی رهبر، دیگر عضو جامعه روحانیت مبارز، هم به سایت روزنامه «قانون» گفته است: «خوف این را دارم که این اقدام منجر به یک شکاف و فتنه داخلی شود. خوب بود آقایان متانت به خرج می‌دادند و صرف نظر می‌کردند که نکردند. این کاندیداتوری به صلاح نظام و کشور نیست و خلاف منویات رهبر انقلاب است. هر عاقلی می‌فهمد که ایشان نظر مساعدی نسبت به کاندیداتوری احمدی‌نژاد نداشتند».

محمود احمدی‌نژاد پیش از این در واکنش به توصیه آیت‌الله خامنه‌ای گفته بود که تبعیت خود را از این توصیه اعلام می‌کند. با این حال وی هنگام ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری عنوان کرد که این توصیه به معنای نهی نبوده و مانع حضور او نمی‌شود.

اما محسن غرویان، مدرس حوزه علمیه قم، این اقدام احمدی‌نژاد را «تمرد از نظر رهبری» خوانده است.

آقای غرویان در این باره به خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، گفت: «این جریان تمرد از نظر رهبری به نظر من خیلی مهم است و به هر حال نظر رهبری را زیر پا گذاشتن، با حرکتی که امروز احمدی‌نژاد انجام داد رویداد خطرناکی است که باید مسئولان به آن بپردازند. این خیلی راه را برای طغیان‌ها و سرکشی‌ها بیشتر باز خواهد کرد».

با این حال، برخی از کاربران فضای مجازی ابراز عقیده کرده‌اند که ثبت‌نام محمود احمدی نژاد در راستای نظر آیت‌الله خامنه‌ای است که خواستار خودداری از دو قطبی شدن فضای انتخابات شده بود، و حضور احمدی‌نژاد مانع دو قطبی شدن انتخابات بین ابراهیم رییسی و حسن روحانی خواهد شد.

مهدی کوچک‌زاده، نماینده سابق مجلس و از هواداران محمود احمدی‌نژاد، نیز در اینستاگرام نوشته که آقای احمدی‌نژاد با حرکت امروز خود، باور او را شکسته است.

از سوی دیگر، سردبیر سایت اصولگرای «رجانیوز» در توئیتی، ثبت‌نام رییس‌جمهوری پیشین ایران را «یکی از بازی‌های پیچیده سرویس جاسوسی انگلیس در انتخابات ۹۶» دانسته است.

رجانیوز در زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد از مدافعان سرسخت وی بود

عصرایران: هر هفته حدود ۱۶ تا۲۰ هزار کانال و به طور متوسط روزانه ۲۵۰۰ کانال تلگرامی فیلتر می‌شود، اما مسئولان معتقدند این کافی نیست و باید شبکه ملی اطلاعات به وجود آید.

به گزارش مهر، نزدیک به ۸۰ درصد پهنای باند کشور خرج تلگرام و حدود ۲۰ درصد هم خرج اینستاگرام و بقیه شبکه های اجتماعی می شود و مقدار کمی از این پهنای باند هم صرف امور دیگر می شود. این در حالی است که طبق آمارهای پلیس فتا حدود ۴۳درصد از جرایم فضای سایبری در ایران در فضای تلگرام انجام می شود. شبکه مجازی که بسیاری از کاربران در آن از هویت اصلی خود استفاده نمی کنند و هر کاربر می تواند چندین کانال با موضوعات مختلفی تشکیل بدهد.

اگر چه سرور تلگرام در خارج از کشور است اما رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال می‌گوید: حدود نیمی از کانال‌های تلگرامی با بیش از ۵۰۰۰ عضو، پیرو مصوبه شورایعالی فضای مجازی در این خصوص احراز هویت شده اند.

سیدمرتضی موسویان رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم پیش از این در گفتگو با مهر، درباره تازه‌ترین آمار مربوط به ثبت کانال‌های تلگرامی در سامانه «سرآمد» گفت: تعداد کانال‌های ثبت شده از مرز ۵۵۰۰ مورد گذشته است که این کانال‌ها مجموعاً بیش از نیم میلیون دنبال کننده دارند.

این ثبت کانال ها و به اصطلاح مجوز گرفتن ها در حالی انجام می شود که رئیس پلیس فتا معتقد است: جرایم در فضای مجازی ۶۳ درصد افزایش داشته و با توجه به افزایش روز افزون کاربران، همچنان با نقص روبرو هستیم. همه کشورها نوعا معترض این فضا هستند و از بی قانونی آن گلایه دارند.

هادیان فر درباره پرونده تلگرام، معتقد است: مدیران هزاران کانال به وزارت ارشاد مراجعه کرده اند و ثبت شده اند این کانال ها بالای ۵ هزار نفر عضو دارند. پیش بینی ما این است که ۱۱ هزار کانال وجود دارد و باید همه مدیران این کانالها مراجعه کنند.

بخشنامه دولتی ممنوعیت استفاده از تلگرام مغفول ماند

بسیاری از کانال های تلگرامی در حال حاضر با محتوای غیر اخلاقی و به بهانه آموزش و سبک زندگی، اقدام به ترویج امور غیراخلاقی می کنند. علاوه بر این توهین به مقدسات و عبور از خط قرمزهای نظام هم یکی دیگر از محورهای فعالیت برخی کانالهای تلگرامی است. به همین دلیل فیلترینگ این کانالها در دستور کار قوه قضائیه قرار دارد به طوری که حجت السلام محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور در این رابطه می گوید: دولت ۲ سال پیش بخشنامه ای را به دستگاه های مختلف ابلاغ کرده و در آن استفاده از پیام رسان تلگرام را ممنوع اعلام کرده که متاسفانه این بخشنامه مغفول مانده است.

وی معتقد است: وقتی سرور تلگرام در خارج از کشور است و هیچ نظارتی بر ان نداریم چرا باید اطلاعات خودمان را در آن قرار دهیم. بر اساس مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در هر هفته ۱۶ تا ۲۰ هزار کانال تلگرام را فیلتر می کنیم اما این کافی نیست و باید شبکه ملی اطلاعات بوجود آید.

نظارت های انتخاباتی در راه است

با توجه به نزدیک شدن به دو انتخابات پیش رو در یک ماه آینده، دادستان کل از تشدید نظارت ها و رصدهای انتخاباتی در فضای مجازی خبر داده و می گوید: در حال رصد فضای مجازی هستیم و اگر افرادی بخواهند با استفاده از فضای مجازی افراد را تخریب کنند با آنها برخورد قضایی خواهیم کرد

دادستان کل کشور بر لزوم نظارت جدی بر فعالیت‌های انتخاباتی در فضای مجازی نیز تأکید کرد و افزود: ما به همه گروه‌ها و جریان‌های رسمی سیاسی کشور که در چارچوب قانون حرکت می‌کنند احترام می‌گذاریم با این حال به معاونت مربوطه در دادستانی کل و دادستان‌های سراسر کشور تأکید می‌کنم که فضای مجازی را لحظه به لحظه رصد کنند و اگر تخلفی دیدند بلافاصله برخورد مناسب و قانونی انجام دهند. همه کسانی که قصد ورود به عرصه رقابت‌های انتخاباتی دارند و همه افرادی که در این زمینه فعالیت خواهند کرد اعلام می‌کنیم که در فضای مجازی به سمت تخریب و توهین به دیگران و به سمت تخلفات و جرایم نروند و اگر چنین کردند بعد گلایه نکنند که چرا فلان سایت فیلتر و یا بسته شد.

رادیوفردا: بیانیه‌ها و هشدار‌های گروه های تند روی اصولگرا در ایران از قوه قضائیه برای آزادی یک فعال حزب‌اللهی بازداشت شده‌ای که «باند فساد» چند قاضی در قوه قضائیه را فاش کرده بود٬ همچنان بی‌نتیجه مانده است.

منصور نظری که در جریان حزب‌الله به «شاعر مدافعان حرم» مشهور است٬ از مهر ماه سال گذشته از سوی قوه قضائیه بازداشت شده و همچنان در زندان به‌سر می‌برد.

نظری آن‌طور که در بیانیه‌های مختلف نیرو‌های حزب‌الله آمده٬ چند سال پیش به مستنداتی حاکی از فعالیت یک «باند فساد» از قضات شهرکرد دست پیدا می‌کند و این مدارک را تحویل دادسرای کارکنان دولت می‌دهد.

نتیجه بررسی اولیه این اسناد و مدارک منجر به صدور کیفرخواست برای اعضای این باند می‌شود٬ اما این کیفرخواست به جریان نمی‌افتد.

این موضوع باعث می‌شود که منصور نظری اسناد و مدارک خود را تحویل غلامحسین محسنی اژه‌ای٬ دادستان وقت کل کشور بدهد.

دفتر دادستان وقت هم این اسناد و مدارک را برای برای پیگیری به دادگستری شهرکرد در استان چهارمحال و بختیاری ارسال می‌کند.

اما معاون دادگستری شهرکرد از نظری به اتهام «دخالت در امر غیر» شکایت می‌کند؛ شکایتی که منجر به صدور یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق برای این شاعر می‌شود.

منصور نظری در فیلمی که بهمن ماه سال گذشته از وی در وب‌سایت «آپارات» به نمایش گذاشته شده٬ درباره این پرونده توضیحانی ارائه کرده و از وجود «فساد گسترده» در قوه قضائیه سخن می‌گوید.

نظری در این فیلم می‌گوید در تحقیقات خود «باند فسادی» در قوه قضائیه را کشف کرده که در حوزه‌های «زمین‌خواری»٬ «آب‌خواری»٬ «قاچاق مواد مخدر»٬ «قاچاق اسلحه» و «فساد اخلاقی» فعال بودند و وزارت اطلاعات و مجلس نیز نتوانسته‌اند با آنها برخورد کنند.

وی همچنین توضیح می‌دهد که پس از ارسال اسناد و مدارک این باند از سوی دادستانی بهدادگستری شهرکرد٬ قضات عضو این باند از وی خواسته‌ بودند این پرونده را پیگیری نکند.

آن‌طور که منصور نظری می‌گوید بازپرس دادسرای کارکنان دولت برای قضات عضو این باند٬ ۸۳ صفحه کیفرخواست صادر کرده که شامل ۱۰ اتهام از جمله «جعل اسناد و مدارک»٬ «تبانی برای بردن مال غیر» و «تبانی برای تغییر کاربری اراضی» است.

منصور نظری در ادامه سخنان خود از تبعید بازپرس این پرونده به دیوان عدالت اداری و انحلال شعبه ۱۰ دادسرای کارکنان دولت خبر داده و می‌گوید که قوه قضائیه در نهایت حکم بازنشستگی یکی از قضات متخلف را صادر کرده است.

عبدالله موسوی٬ رئيس دادگستری چهارمحال و بختياری هم بهمن ماه سال گذشته درباره این پرونده و اظهارات منصور نظری توضیحاتی ارائه کرده و به صراحت اعلام کرده بود که نظری در این خصوص «مرتکب اقدامات مجرمانه» شده است.

موسوی در عین حال گفته بود که «ما روی اين پرونده بارها اعلام اشتباه کرديم و ما مصرانه معتقد بوديم حقوق بيت‌المال در اين پرونده تامين نشده است.»

وی افزوده بود که «منصور نظری مواردی را به معاون قضايی سابق نسبت دادند که از نظر دادگاه مصداق نشر اکاذيب و تهمت شناخته شد و ايشان به حبس محکوم شد و چندی متواری بود تا نهايتا بازداشت و به زندان روانه شد.»

به گفته موسوی٬ «تلقی ما بر اين بود که اين پرونده چندان مهم نيست که اطلاع‌رسانی شودو نظری٬ قهرمان ولايتمداری و عدالتخواهی نيست.»

اظهارات این مقام قضایی در شرایطی مطرح شده که چندین تشکل دانشجویی از سال گذشته تاکنون بیانیه‌ای متعددی خطاب به مسئولان قوه قضائیه منتشر کرده و خواستار آزادی منصور نظری و برخورد با «فساد» در این قوه شده‌اند.

آذر ماه سال گذشته چند تشکل عضو جنبش عدالتخواه دانشجویی در نامه‌ای خطاب به صادق لاریجانی٬ رئیس قوه قضائیه از «رسوخ فساد در دستگاه قضا» سخن به میان آورده و از بازداشت نظری انتقاد کرده بودند.

۲۱ اسفند ماه سال گذشته هم دو اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی و دفتر تحکیم وحدت در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه از کارشکنی‌های دادگستری شهرکرد و فشار‌ها بر خانواده منصور نظری در این پرونده انتقاد کرده بودند.

این دو تشکل در نامه خود از صادق لاریجانی خواسته‌اند تا زمان اتمام بررسی مجدد پرونده منصور نظری٬ این شاعر از زندان شهرکرد به تهران منتقل شود.

آنها همچنین درخواست کرده‌اند که «پرونده منصور نظری توسط قوه قضاییه شفاف سازی و اعلام عمومی گردد تا مورد قضاوت همگان قرار گیرد و قوه قضاییه از وی به عنوان مبارز علیه فساد تقدیر به عمل آورد.»

اول فروردین ماه امسال نیز جمعی از فعالین دانشگاهی در نامه‌ای خطاب به صادق لاریجانی از صدور «احکام سنگین حبس» برای «عدالت‌خواهان» انتقاد کرده بودند.

انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران هم ۱۰ فروردین ماه در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه از وی خواسته‌اند «در مورد پرونده نظری شفاف سازی و تجدید نظر صورت بگیرد.»

بیانیه‌ها٬ نامه‌نگاری‌ها و تلاش‌های نیرو‌های حزب‌الله و جریان‌‌های دانشجویی «عدالت‌خواه» در این رابطه تاکنون بی‌نتیجه مانده و این شاعر «مدافعان حرم» همچنان در زندان به‌سر می‌برد.

سعید زیباکلام٬ یکی از استادان دانشگاه تهران نیز چندی پیش در اعتراض به سکوت و بی‌تفاوتی جریان حزب‌الله درباره پرونده منصور نظری و فساد در جمهوری اسلامی٬ یادداشتی تند و کم سابقه نوشته و آنها را به «آدمک‌‌های داستان ۱۹۸۴ جورج اورول» تشبیه کرده بود.

زیباکلام نوشته که «برادران و خواهران عزیز. به خدا سوگند که ما لیاقت منصور نظری را نداریم. ما بچه‌های پای انقلاب، آن‌قدر به اتکاء این و آن فکر کرده‌ایم و موضع‌گیری کرده‌ایم که شعورمان و حتی شور و شرفمان هم پادگانی و دستوری شده است.»

این عضو هیات علمی دانشگاه «امام صادق» نوشته که «تمام هویت ما شده نگهبانی از هر آنچه نهادهای حکومتی و حاکمان بگویند و بکنند و این یعنی، آخر بی‌هویتی.»

این برای نخستین بار نیست که نیروهای حزب‌الله به حجم «گسترده و سیستماتیک» فساد در جمهوری اسلامی واکنش نشان می‌دهند.

اعتراض به فساد در جمهوری اسلامی از سوی گروهی از روحانیون و طلاب در ایران پیش از این از سوی عليرضا جهانشاهی معروف به «طلبه‌ٔ سیرجانی» آغاز شده بود که منجر به صدور حکم زندان برای این روحانی معترض شد.

در تازه‌ترین انتقادها از این دست نیز گروهی از روحانیون و طلاب بروجرد در استان لرستان در اقدامی کم‌سابقه٬ در اعتراض به «فساد» امام جمعه این شهر و سایر امامان جمعه در ایران در یک راهپیمایی به سمت تهران به راه افتاده‌اند.

در بیانیه این معترضان به صراحت از حسن ترابی٬ امام جمعه بروجرد، به عنوان فرد «نالایق و نااهلی» یاد شده که «سال‌هاست با لگدکوب کردن ارزش‌ها و ترویج فساد و نکبت در بروجرد در حق مردم خیانت می‌کند.»

این روحانیون معترض در بیانیه خود همچنین آورده‌اند که «بسیاری از ائمه جمعه کشور همچون امام جمعه فعلی بروجرد خود به عامل فساد و نکبت» تبدیل شده‌اند.

شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله علی لاریجانی٬ رئیس مجلس در حالی سیستماتیک شدن فساد در ایران را رد می‌کنند که مرداد ماه سال ۹۴ احمد جنتی٬ دبیر شورای نگهبان به صراحت از گسترش فساد در ساختار اداری ایران انتقاد کرده و گفته بود در حال حاضر «بی‌نظمی٬ بی‌قانونی و ارتشاء در برخی دستگاه‌های اداری و قضایی بيداد می‌کند.»

ایران وایر(رضا حقیقت‌نژاد): محمود احمدی نژاد با همراهی اسفندیار رحیم مشایی و حمیدرضا بقایی تلاش دارند یک جریان تازه را در فرصت انتخاباتی پیش رو ساماندهی کنند
لی اکبر ناطق نوری، علی لاریجانی و علی اکبر ولایتی، سه چهره نسبتا خاموش اصولگرایان میانه رو هستند

کم تر از 40 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری ایران، اندک اندک جریان های سیاسی در حال سازمان‌دهی نیروی سیاسی خویش هستند؛ کاری که در غیاب احزاب شناسنامه دار سخت است ولی ساختار قبیله ای سیاست ایران به آن عادت کرده است.

در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶، حداقل هشت جریان به طور جدی در حال فعالیت هستند:

۱) اعتدال گرایان: هسته سیاسی اعتدال گرایان، حزب «اعتدال و توسعه» است که پدرخوانده آن حسن روحانی بوده و هست. «محمود واعظی»، «محمدباقر نوبخت»، «علی جنتی»، «مرتضی بانک» و «اکبر ترکان» مهم ترین عناصر این حزب هستند. علی جنتی، رییس ستاد انتخابات حزب اعتدال و توسعه شده است و مرتضی بانک هم رییس ستاد شهرستان های ستاد انتخاباتی حسن روحانی. این طیف برای تقویت موقعیت انتخاباتی خود دو چهره نزدیک به اصلاح طلبان، یعنی «محمدعلی نجفی» و «محمد شریعتمداری» را به عنوان رییس شورای سیاست‎گذاری و رییس ستاد انتخاباتی برگزیده است. «محمد نهاوندیان»، رییس دفتر روحانی هم یک مهره مهم در پشت پرده ستاد است که حلقه وصل این طیف به اصول گرایان خواهد شد. «حسام الدین آشنا»، مشاور حسن روحانی هم یک چهره موثر در طراحی فرآیندهای تبلیغاتی شناخته می شود. چهره مهم غایب این طیف، «حسین فریدون»، برادر رییس جمهوری خواهد بود که به دلیل حاشیه های گسترده اش، تاکنون حضور انتخاباتی محسوس نداشته است. هرچند مخالفان حسن روحانی در طول انتخابات نام حسین فریدون را از طریق طرح اتهامات اقتصادی زنده نگه خواهند داشت. این طیف به طور عمده مخالف حضور کاندیدای پوششی یا سایه در کنار حسن روحانی بوده اند و اعتقاد دارند روحانی به تنهایی باید وارد میدان شود.

۲) شورای عالی سیاست‎گذاری اصلاح طلبان: یک نهاد عالی انتخاباتی نوپا است که تحت تسلط کامل سیدمحمد خاتمی قرار دارد. «محمدرضا عارف» از نظر اجرایی، این ستاد را راهبری می کند. نفوذ «حسن خمینی» در ارکان ستاد هم محسوس است و حزب «کارگزاران سازندگی» به دلیل روابط بهتری که با دولت دارد،‌ نهاد موثر این شورا محسوب می شود. «اسحاق جهانگیری»، معاون اول رییس جمهوری و رییس شورای مرکزی حزب کارگزاران است. شورای عالی سیاست‎گذاری اصلاح طلبان که بیش تر فردمحور است، تقریبا جای همه احزاب اصلاح طلب را گرفته و همین امر موجب اعتراض برخی چهره های حزبی شده است که می گویند باید شورای هماهنگی اصلاح طلب که دربرگیرنده احزاب اصلاح طلب است، نهاد اصلی انتخاباتی باشد. آن ها برای تشکیل جبهه موازی تلاش کرده اند که با توجه به تسلط چهره های ارشد شورا، به نظر نمی رسد اتفاق مهمی باشد. مهم ترین نهاد کنونی اصلاح طلبان، یعنی «مجمع روحانیون مبارز» هم در این انتخابات تابع شورا خواهد بود و علاوه بر خاتمی، «عبدالواحد موسوی لاری» را هم به عنوان چهره موثر در میدان دارد. دیگر نهاد مهم حامی این طیف، «فراکسیون امید» مجلس شورای اسلامی است که به رهبری محمدرضا عارف و چهره های اجتماعی مشهوری چون «محمود صادقی»، مانند همه اصلاح طلبان، از حسن روحانی حمایت می کنند. اصلاح طلبان اصرار دارند که در کنار حسن روحانی، افرادی به عنوان کاندیدای پوششی وارد میدان شود، در مناظره ها به او کمک کند و بعد انصراف دهد. در طول سه روز آینده مشخص می شود موفق شده اند این پیشنهاد را به روحانی بقبولانند یا نه.

۳) جمنا: الگویی شبیه شورای سیاست‎گذاری اصلاح طلبان که ریيس آن «محمدحسن رحیمیان» است ولی از نظر تشکیلاتی، تا حدود زیادی تحت تسلط «غلامعلی حدادعادل» قرار دارد. جمنا در گامی قوی تر از اصلاح طلبان، اقدام به برگزاری دو دور انتخابات داخلی برای برگزیدن کاندیدای نهایی خود کرده است. جمنا با وجود عمر چندماهه خود، موفق شده است حداقل ۵۰درصد اصول گرایان، از جمله طیف «جمعیت پیشرفت و عدالت» (وابسته به محمدباقر قالیباف)، «جبهه ایستادگی ایران اسلامی» (حامی محسن رضایی)، «جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی» («حسین فدایی» نفر اصلی آن است)، «جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی» (علیرضا زاکانی نفر اول آن است) و «جبهه یکتا» (که «حمیدرضا حاجی بابایی» نفر اول آن است) را زیر چتر خود جمع کند و حمایت «جامعه روحانیت مبارز» («محمدعلی موحدی کرمانی» دبیر کل آن است) را نیز همراه داشته باشد. احتمال قوی وجود دارد دیگر نهاد مهم اصول‎گرا، یعنی «جامعه مدرسین حوزه علمیه قم» («محمد یزدی» رییس آن است) هم از کاندیدای نهایی جمنا حمایت کند. «حزب موتلفه اسلامی» که «مصطفی میرسلیم» را کاندیدا کرده و «جامعه اسلامی مهندسین» که «محمدرضا باهنر» نفر اصلی آن است، دو تشکل دیگر اصول‎گرا هم فعلا زیر چتر جمنا جمع شده اند ولی تاثیرگذاری قدرتمندی ندارند. در مجلس هم بخش مهمی از «فراکسیون ولایت» از پتانسیل لازم برای حمایت از کاندیدای نهایی جمنا برخوردار هستند. فعلا «ابراهیم رییسی» بیش ترین شانس را برای تبدیل شدن به کاندیدای نهایی این طیف دارد. او البته اعلام کرده است که مستقل وارد می شود ولی در نهایت فرقی ندارد، جمنا از او حمایت خواهد کرد. این وضعیت برای محمدباقر قالیباف هم متصور است. در واقع، جمنا در تلاش است نقش یک تدارکات‏چی خوب را برای اصول‎گرایان بازی کند.

۴) جبهه پایداری انقلاب اسلامی: در راس این طیف، «مرتضی آقاتهرانی» ایستاده است و «صادق محصولی» هم چهره مهم پشت پرده آن محسوب می شود ولی نفر اصلی و پدرخوانده این جبهه، «محمدتقی مصباح یزدی» است. مهم ترین کاندیدای مدنظر آن ها، «سعید جلیلی» و ابراهیم ٰرئیسی است. ابراهیم رئیسی فصل مشترک آن ها با جمنا است و تنها نقطه ای که می تواند سرانجام آن ها را با بخش مهمی از اصول گرایان در یک خط مشترک قرار دهد.

۵) جریان احمدی نژاد: محمود احمدی نژاد با همراهی «اسفندیار رحیم مشایی» و «حمیدرضا بقایی» تلاش دارند یک جریان تازه را در فرصت انتخاباتی پیش رو سامان‌دهی کنند. این تلاش تازه با مخالفت های جدی در میان اصول‎گرایان مواجه شده است. در درون طیف احمدی نژاد نیز برخی چهره های مهم مانند «غلامحسین الهام» حاضر به همراهی با تحرک تازه احمدی نژاد نشده اند. این طیف در حال حاضر هیچ تشکل سیاسی ندارد و از طریق تمرکز بر فضای مجازی، فعالیت خود را پیش می برد. ایده آل آن ها در انتخابات کاندیداتوری، محمود احمدی نژاد است. با این حال، برخی رسانه ها از احتمال کاندیداتوری «شمس الدین حسینی»، وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد و یا حمایت این طیف از «علی نیکزاد»، وزیر مسکن دولت سابق خبر داده اند.

۶) اصول‎گرایان میانه رو: «علی اکبر ناطق نوری»، «علی لاریجانی» و «علی اکبر ولایتی»، سه چهره نسبتا خاموش اصول گرایان میانه رو هستند. بخشی از سرمایه این طیف در فراکسیون اعتدال مجلس دهم قابل مشاهده است. ناطق نوری و لاریجانی از حسن روحانی حمایت کرده اند ولی علی اکبر ولایتی تاکنون موضع سیاسی اتخاذ نکرده است. فعالیت های پشت پرده آن ها می تواند تاثیر مهمی در فرآیند انتخابات، به ویژه از طریق مختلف کردن فعالیت های انتخاباتی طیف حدادعادل و مصباح یزدی بر جای گذارد. «علی مطهری» را هم می توان جز این طیف توصیف کرد که حامی حسن روحانی است.

۷) طیف سعید جلیلی: طیف محدودی از اصول گرایان تندرو که حاضر به فعالیت زیر چتر جمنا نشده اند و از جبهه پایداری هم گلایه مند هستند که برای حمایت از رئیسی اعلام تمایل کرده، در کنار سعید جلیلی قرار دارند. آن ها هیچ تشکل سیاسی خاصی ندارند و مهم ترین رسانه حامی آن ها، سایت «رجانیوز» است که رسانه نزدیک به «صادق محصولی» در جبهه پایداری محسوب می شود. کاندیداتوری سعید جلیلی با توجه به سبد رای چهار میلیونی او در انتخابات گذشته می تواند تهدید مهمی برای اصول گرایان باشد و در تلاش هستند که او را از کاندیداتوری منصرف کنند.

۸) سپاه پاسداران: این نهاد نظامی با انبوهی از بازیگران پنهان و پیدا، در حال فعالیت در انتخابات است. «حسین یکتا»، مسوول سابق قرارگاه «خاتم الاوصیا» در بنیاد تازه تاسیس «کرامت» به فعالیت برای ابراهیم رئیسی مشغول است. خبرگزاری های «فارس» و «تسنیم» نیز به طور جدی به پوشش برنامه های ابراهیم رئیسی و جمنا پرداخته اند. سردار «محمدباقر»، سپاهی بازنشسته و معاون راهبردی قوه قضاییه نیز ستاد جمنا شده است. سازمان اطلاعات سپاه با تشدید بازداشت ها، به ویژه بازداشت مدیران کانال های تلگرامی حامی حسن روحانی، ماموریت های انتخاباتی خود را وسیع تر کرده است. در میدان انتخابات نیز برخی چهره های مهم مانند «رستم قاسمی»، فرمانده پیشین قرارگاه «خاتم الانبیا» و «پرویز فتاح»، رییس سابق بنیاد تعاون سپاه از نزدیکان سیاسی سپاه محسوب می شوند که گفته اند در صورت عدم کاندیداتوری، از جمنا به صورت تمام عیار حمایت خواهند کرد.

رادیوفردا: سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالیانه خود می‌گوید با وجود کاهش موارد اعدام در ایران در سال ۲۰۱۶ در مقایسه با سال پیش از آن، همچنان، بدون احتساب چین، ۵۵ درصد کل اعدام‌های جهان در ایران انجام شده‌است.

این سازمان فرادولتی ناظر بر حقوق بشر، ۲۲ فروردین ماه، می‌گوید مجموعا ۵۶۷ مورد اعدام با حکم دادگاه، در سال ۲۰۱۶ میلادی در ایران ثبت شده‌است. با در نظر گرفتن موارد رسمی در سال ۲۰۱۵ که ۹۷۷ مورد بود، شمار اعدام‌ها ۴۲ درصد کاهش داشته‌است.

همچنان اما، چنانچه کشور چین با ۱.۴ میلیارد نفر جمعیت را در آمار در نظر نگیریم، شمار اعدام‌ها با حکم قضایی در ایران، ۵۵ درصد کل موارد ثبت‌شده در جهان است.

سازمان عفو بین‌الملل در عین حال تاکید کرده به دلیل کاهش شمار اعدام‌ها در ایران و نیز پاکستان، آمار سال گذشته که خود آماری کم‌سابقه بود، کاهش پیدا کرده‌است. عفو بین‌الملل اما افزوده‌است، مجموع اعدام‌ها همچنان بیشتر از میانگین مواردی‌ست که در دهه گذشته میلادی ثبت شده‌است.

شیارا سن‌جورجیو، از مشاوران سازمان عفو بین‌الملل، به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، می‌گوید همچنان نگرانی‌های فزاینده‌ای در مورد «پنهان کردن» آمار واقعی اعدام‌ها از طرف دولت‌ها وجود دارد. به‌ویژه که آمار این سازمان فرادولتی «احتمالا هزاران مورد اعدام در چین را در بر نمی‌گیرد؛ جایی که اطلاعات مربوط به احکام اعدام از اسناد محرمانه دولتی‌ست».

اعدام‌ها در چین همچنان بیشتر از مجموع تمام موارد دیگری‌ست که در کشورهای دیگر ثبت شده‌است.

ایران؛ «اعدام دست‌کم دو متهم در سن نوجوانی و هشت زن»

سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید دست‌کم ۳۳ مورد از اعدام‌های ثبت‌شده در ایران در سال ۲۰۱۶ میلادی در ملا عام انجام شده است. دست‌کم دو متهم که در نوجوانی مرتکب جرم شده‌اند، و اعدام آن‌ها بر خلاف میثاق‌ها و تعهدات بین‌المللی است، و هشت شهروند زن، نیز در میان اعدام‌شدگان سال گذشته میلادی هستند.

آن‌چه سازمان عفو بین‌المللی بر آن تاکید می‌کند این است که شمار بسیاری از احکام صادرشده‌ی اعدام در ایران، برای جرایمی صادر شده که از منظر «معیارهای بین‌المللی» به‌عنوان «جرایم خیلی جدی» به شمار نمی‌روند. «عفو بین‌الملل» می‌گوید بسیاری از احکام اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر یا اتهام‌های «مبهم» از جمله «محاربه» صادر شده‌است.

سازمان ملل متحد، بارها خواستار توقف اجرای احکام اعدام به‌عنوان مجازات برای قاچاق مواد مخدر، چه در ایران و چه در کشورهای دیگر جهان، شده‌است. از منظر این نهاد جهانی، حکم اعدام تاثیری بر جرایم مربوط به مواد مخدر ندارد و جلوگیری از وقوع این جرایم، اساسا روش‌های دیگری را می‌طلبد.

مقام‌های قضائی ایران خود گفته‌اند «۹۰ درصد» موارد اعدام در ایران به جرایم مربوط به مواد مخدر باز می‌گردد. محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران، چندی پیش اظهار داشت که پس از تقریبا چهل سال اعدام برای مواد مخدر، «نتیجه مطلوب از آن به دست نیامده‌است». تلاش‌هایی نیز در مجلس شورای اسلامی برای تغییر قوانین در این زمینه صورت گرفته‌است.

با این همه مقام‌های ایران همچنان سخنان ضد و نقیضی در مورد اعدام‌های مربوط به مواد مخدر بیان می‌کنند. برای نمونه خود دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، که می‌گوید «ما در ایران بر اساس مسئولیت خودمان عمل می‌کنیم و آنها به جای این که از ما تقدیر کنند ما را تقبیح می‌کنند».

سازمان عفو بین‌الملل همچنین تاکید کرده است که خیلی از اعدام‌شدگان، «زیر شکنجه» به «جرایم» نسبت‌داده‌شده «اعتراف کرده‌اند» و مواردی وجود دارد که فرد به جرایمی که اساسا پس از بازداشت او رخ داده‌اند، اعتراف کرده‌است.

این نخستین بار نیست که مقام‌های قضایی ایران به صدور احکام اعدام بر پایه اعترافات زیر شکنجه متهم می‌شوند. مقام‌های ایرانی بارها «وقوع شکنجه» را رد کرده و در مواردی نیز این اتهام را در راستای «تخریب چهره نظام» توصیف کرده‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل در سال گذشته گفته بود قوانین جدید ایران، با وجود آنکه اقرار تحت شکنجه را غیرقانونی توصیف می‌کنند، اما در آن‌ها به جزئیاتی پرداخته نشده و «شکنجه، به عنوان یک جنایت»، شرح و بسطی پیدا نکرده است.

اعدام در دیگر نقاط جهان

گزارش سالیانه سازمان عفو بین‌الملل در مورد اعدام در کشورهای جهان می‌گوید پاکستان در سال ۲۰۱۶ مجموعا ۸۷ مورد اعدام انجام داده که در مقایسه با سال ۲۰۱۵ -یعنی ۳۲۶ مورد اعدام- کاهشی بسیار چشم‌گیر را نشان می‌دهد. هرچند این کشور همچنان یکی از صدرنشین‌های فهرست احکام اعدام است.

عربستان سعودی پس از ایران و چین در رتبه سوم قرار دارد با دست‌کم ۱۵۴ مورد اعدام. عراق، پاکستان، مصر و ایالات متحده آمریکا نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

به گفته سازمان عفو بین‌الملل، ایالات متحده تنها کشور قاره آمریکا است که در آن اعدام انجام شده، هرچند سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرده شمار اعدام‌ها در این کشور به طور پیاپی رو به کاهش است و ۲۰ مورد ثبت‌شده در سال ۲۰۱۶، کم‌ترین موارد از این دست طی ۲۵ سال گذشته است.

اعدام‌های ثبت‌شده در افغانستان در سال ۲۰۱۶ شش مورد بوده‌است که به گفته «عفو بین‌الملل» در مورد جرایم مربوط به «تروریسم» صادر شده‌اند. با این همه این سازمان فرادولتی در مورد «اعتراف‌های اجباری» و بیانیه‌های دولتی در این مورد که آن‌ها برای جلوگیری از وقوع حملات تروریستی در آینده، حکم اعدام صادر می‌کنند، ابراز نگرانی کرده‌است. به گفته خانم سن‌جورجیو، هیچ شاهد و مدرک معتبری وجود ندارد که نشان دهد حکم اعدام، از تمایل «تروریست‌ها» برای انجام حملات خود کاسته‌است.

دیگربان: علی مطهری گفته که در حال حاضر صدا و سیما بدون قانون اداره می‌شو و «نظارت بر صدا و سیما توسط شورای نظارت یک امر تشریفاتی است.»

آقای مطهری افزوده «ما درباره صدا و سیما نیاز به سه قانون؛ خط مشی و اصول کلی، قانون اداره صدا و سیما و قانون نظارت بر صدا و سیما داریم.»

وی اضافه کرده «قانون شورای نظارت بر صدا و سیما قانون ضعیفی است و نظارت بر صدا و سیما توسط این شورا یک نظارت و امر تشریفاتی است.»

به گفته وی «انتقادات این شورا که به رئیس سازمان ارسال می‌شود یا بدون پاسخ می‌ماند یا در صورتی که کار به رسانه‌ها کشیده شود پاسخی خواهد داشت.»

مطهری ادامه داده «لازم است قانون نظارت بر سازمان صدا و سیما اصلاح شود و از همین جهت طرحی را با عنوان اداره و نظارت بر صدا و سیما تهیه کرده‌ایم.»