اخبار

عصرایران: کشف دارایی‌های جدید «کاسپین»، آن هم از نوع ثبت دارایی‌ها به نام دو زن صیغه‌ای؛ این خبری است که دیروز از کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی به بیرون درز کرد.

به گزارش «شرق»: الیاس حضرتی نماینده مردم تهران در مجلس دهم، در حساب کاربری خود در توییتر نوشته است که «اموال جدید کشف‌شده از صاحبان کاسپین، ۹۸ آپارتمان و ۷۵ باغچه و دو زن صیغه‌ای است که برخی از اموال به اسم آنها شده بود». البته این تنها خبری نبود که از این جلسه به بیرون راه یافت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم درباره دارایی‌های مؤسسه کاسپین که به‌تازگی در نقاط مختلف کشور کشف شده، گفته: «دستگاه‌ قضایی و وزارت اطلاعات در کل کشور وارد این پرونده شده‌اند و متأسفانه شاهد هستیم که هر روز خبر پیداشدن دارایی‌های مؤسسه کاسپین که در حساب‌هایی به غیر از نام این مؤسسه است به گوش می‌رسد که با کمک وزارت اطلاعات و دستگاه‌های نظارتی کشف می‌شود و در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد».

چگونگی این رخداد با یکی از حسابرسان که نخواست نامش فاش شود، در میان گذاشته شد. به گفته این منبع آگاه، مؤسساتی مانند مؤسسه کاسپین که حساب‌ و کتاب ندارند، دارایی‌های خود را به نام افراد مختلف فرضا مدیرعامل و اطرافیان ثبت می‌کنند. وزارت اطلاعات هم در این مورد با بررسی کارشناسی موفق به دریافت اعترافاتی از سوی آنها شده است که البته در حسابرسی نمی‌توان به این اطلاعات دست یافت.

او در مثالی دیگر به عملکرد برخی شهرداری‌ها هم اشاره می‌کند: در یکی از پرونده‌های حسابرسی، مشخص شد ٣٠ درصد حساب‌های آن شهرداری‌ به نام آنها ثبت نشده بود. این شهرداری‌ها وقتی تراکم می‌فروشند، در مذاکراتی با صاحب برج، مطرح می‌کنند برای این برج مشخص، ٢٠ درصد تراکم به شما می‌دهیم و در مقابل صد واحد از شما می‌گیریم. این شهردار ترجیح می‌دهد این صد واحد را ثبت نکند تا بتواند به‌سهولت آنها را به هرکس که خواست واگذار کند چون در صورت ثبت، نمی‌تواند آنها را به هرکس که می‌خواهد واگذار کند.

او تأکید می‌کند در همه مؤسسه‌های مالی غیرمجاز از این نوع عملکردها فراوان است. عموما ملک به نام مؤسسه نیست و مؤسسه از افرادی خاص، وکالت می‌گیرد و اموال را به نام آنها می‌کند و کسی هم رو نمی‌کند این اموال به نام چه کسی است.

جام جم: به گزارش جام جم آنلاین از صبح نو، تجمعی که البته آنطور که خبرگزاریها نوشته اند با ممانعت خبرنگاران صوتی و تصویری از تهیه خبر نیز همراه شد.

همزمان با این اتفاق نیز شایعه لغو سفر حج تمتع 96 از سوی ایران مطرح شد. شایعه ای که البته رسانه ها به نقل از سازمان حج و زیارت آن را رد کردند.

صبح یکشنبه 11 تیرماه 96 درحالیکه حدود دو سال از فاجعه تلخ منا در حج ابراهیمی سال 94 می گذشت، چندتن از خانواده های قربانیان این فاجعه، با تجمع آعتراض آمیز مقابل سازمان حج و زیارت خواستار پاسخگویی مسئولان این سازمان و پیگیری جدی مطالبات خانواده های بازماندگان شهدای فاجعه منا شدند. تجمعی که البته کم هم حاشیه نداشت.

خبرگزاری «فارس» در اینباره نوشت: «شماری از خانواده های شهدای حادثه منا پس از ۲ سال انفعال مسئولان برای تعیین تکلیف وضعیت خود مقابل سازمان حج و زیارت تجمع کردند که حراست این سازمان با شکستن دوربین های خبری مانع از فعالیت خبرنگاران و رسانه ها شد.»

در گزارش «فارس» آمده است: «در حین انجام مصاحبه اصحاب رسانه، خبرنگاران و حضور دوربین های عکاسی و صداوسیما، حراست سازمان حج و زیارت با برخورد فیزیکی خشن با آنها از ادامه فعالیت خبری ممانعت به عمل آورده و ضمن ضرب و جرح یکی از فیلمبرداران صداوسیما، تلاش داشتند تا دوربین وی را توقیف کنند که در نهایت این کشمکش باعث شکسته شدن دوربین خبری صداوسیما شد.»

خبرگزاری «صدا و سیما» البته خبر این تجمع را با روایتی که کمی متفاوت از روایت خبرنگار فارس بود منتشر کرد و البته به برخورد حراست این سازمان با دوربین های خبری نیز اینطور اشاره کرد: «تجمعکنندگان که حدود ۲۰ نفر بودند به رسیدگی نکردن وضع خانواده های شهدای منا اعتراض داشتند و از تأمین نشدن امنیت حجاج در مراسم حج امسال اظهار نگرانی کردند. خانوادههای شهدای منا پس از دقایقی به مسجد سازمان حج و زیارت دعوت شدند و با حضور در آنجا دغدغه های خود را بیان کردند و مسئولان سازمان حج و زیارت قول مساعد برای رسیدگی به اعتراض آنان دادند. این تجمع حاشیه هایی نیز داشت که از جمله آنها برخورد مسئولان انتظامات سازمان حج و زیارت با گروه خبری خبرگزاری صدا و سیما و سایر رسانه های حاضر در محل بود.»

سازمان حج پاسخگو نیست

اما چند تن از شرکتکنندگان در این تجمع نیز، در گفتگو با خبرگزاری «فارس» به نتیجه نرسیدن مطالبه و انتظار خود از سازمان حج و دستگاه دیپلماسی را عامل اصلی این تجمع بیان کردند.

خانم «سمیرا اسدی» فرزند یکی از شهدای حادثه منا از استان البرز در اینباره گفت: «تجمع امروز جهت تعیین تکلیف مذاکرات صورت گرفته با عربستان سعودی در خصوص حج و تعیین وضعیت این موضوع مقابل سازمان حج و زیارت تجمع کرده بودند.»

این فرزند شهید حادثه منا با تأکید بر اینکه خانواده های این شهدا به هیچوجه به دنبال دریافت دیه نیستند، گفت: «خانواده شهدای منا به دنبال عذرخواهی دولت عربستان از مردم ایران هستند و پس از آن باید چرایی وقوع این حادثه را توضیح دهند ضمن اینکه چرا باید مسئولان سازمان حج و زیارت به نوعی صحبت کنند که مردم در کوچه و خیابان به ما زخم زبان بزنند و آنها به ما بگویند که وقتی پدران، پسران و فرزندان این خانواده شهدای منا شهید شدند، دیه یک میلیاردی گرفتید درحالیکه به هیچوجه به دنبال دیه نبوده و نیستیم.»

خانم «حسینی» همسر یکی از شهدای فاجعه منا نیز با انتقاد از برخورد مسوولان سازمان حج و زیارت گفت: «با آنکه روز شنبه نماینده این جمع با آقای محمدی رئیس سازمان حج و زیارت در خصوص تجمع امروز (یکشنبه) صحبت کرده و خواستار دیدار با وی شده اند اما برخورد نامناسبی از سوی سازمان حج و زیارت که شایسته شأن خانواده های شهدای فاجعه منا نبوده صورت گرفته ولی با این حال با آنکه دو سال از احقاق حقوق شهدای فاجعه منا و مسجدالحرام گذشته اما از این موضوع کوتاه نیامده و جمعی از این خانوادههای شهدا مقابل سازمان حج و زیارت تجمع کردند.»

حسینی افزود: «مقاومتی از سوی سازمان حج و زیارت و مسئولان آن در قبال پاسخگویی به خانوادههای شهدای منا وجود دارد و به ما اعلام می کنند که چرا از سازمان حج و زیارت این موضوع را پیگیری می کنید درحالیکه ما این سؤال را داریم، پس از چه کسی باید این پیگیری را انجام دهیم؟»

همچنان منتظر نتیجه ایم

از سوی دیگر یکی از شاهدان فاجعه منا که در آن روز تلخ، پدر خود را از دست داده است نیز در گفتوگو با «صبح نو» می گوید، هیچ امیدی به نتیجه دادن تلاش های مسئولان وزارت خارجه و سازمان حج ندارد.

آقای «عباس بشیری» در گفتگو با «صبح نو» می گوید: «واقعیت ماجرا این است که مسئولان ما نمیتوانند به دلیل قطع روابط دیپلماتیک با عربستان، هیچ کار مفیدی انجام دهند؛ اما دائم به ما می گویند ماجرا در حال پیگیری است. به هرحال تنها دو کانال برای پیگیری مطالبات ما از سعودی ها وجود دارد. یکی وزارت خارجه است و دیگری سازمان حج و زیارت؛ اما من فکر می کنم اگر سازمان حج و زیارت هم پیگیری در اینباره انجام می دهد، بیشتر به خاطر برقرار شدن دوباره امکان حج زایران ایرانی باشد و چندان به فکر پیگیری مطالبات بازماندگان نیست.» او می گوید:«ما در گروه های مختلف استانی، ماجرای پیگیری فاجعه منا را دنبال می کنیم. آخرین پیگیری های ما هم برگزاری جلسه با برخی اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بود. منتها نکته ای که وجود دارد این است که سطح قول ها و پیگیری ها الان به نامگذاری معابر و خیابانها در شهرستانها به نام شهدای منا در همان شهرستان مربوط می شود و عملاً هیچ اتفاقی درباره پیگیری جدی ماجرا و به سرانجام رساندن ماجراهایی نظیر عذرخواهی رسمی سعودیها و پرداخت دیه و غرامت توسط آنها نمی افتد.»

ورود مجلس به ماجرای اما و اگرهای حج

همزمان با تغییرات سیاسی در عربستان سعودی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی فراکسیون «حج و زیارت» را برای پیگیری جدی تر ماجراهای مربوط به سازمان حج و زیارت تشکیل داده اند.

حجت الاسلام «احد آزادیخواه» دیروز خبر از تشکیل فراکسیون حج و زیارت در مجلس دهم داد و گفت: «با توجه به حساسیت موضوع حج و فاجعه دو سال پیش در منا و نیز موضعگیریهای چند پهلوی عربستان سعودی همچنین ورود شورای عالی امنیت ملی، با دستور مقام معظم رهبری به این موضوع جمعی از نمایندگان مبادرت به تشکیل این فراکسیون کرده و به عنوان یک بازوی توانمند در این زمینه عمل کند.»

وی با اشاره به اینکه حدود 80 نماینده طرح تشکیل فراکسیون را امضا کرده اند، افزود: «امیدواریم با تشکیل این فراکسیون قدمی را در راستای کمکرسانی و مساعدت به سازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری برسانیم.»

آزادیخواه البته اشارهای هم به شایعه چند وقت اخیر درباره اما و اگرهای حج امسال کرد و گفت: «با وجود اما و اگرهایی که امسال برای مراسم حج وجود دارد، فراکسیون مصمم است با کمکهای مشورتی که ارائه خواهد کرد، حج امسال بدون مشکل و دغدغه برگزار شود.»

در همین حال، شایعه لغو سفر حج نیز در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی منتشر شد تا سازمان حج و زیارت را وادار به واکنش در اینباره کند.

سازمان حج و زیارت در اطلاعیه خود اعلام کرد: «پیام منتشر شده به نقل از شبکه خبری «سیانان» مبنی بر احتمال لغو سفر زائران ایرانی به بیت الله الحرام، صحت ندارد.»

قاضی عسکر : معاندان شایعه درست می کنند

از سوی دیگر، نماینده ولی فقیه در امورحج و زیارت، دیروز با رد شایعات مربوط به لغو سفر حج امسال گفت: «با توجه به پیگیریهای به عمل آمده از طریق مراجع قانونی، مشخص شده انتشار بیشتر شایعات در فضای مجازی از طریق افراد معاند و مخالف با ارزشهای اسلامی در خارج از کشور صورت گرفته است.»

حجت الاسلام و المسلمین سید علی قاضی عسکر به «ایرنا» گفت: «این افراد با طراحی و انتشار شایعات در شبکههای اجتماعی به دنبال ایجاد شبهه در حوزه مسائل دینی درجامعه هستند تا مردم را از انجام یک واجب الهی و فریضه مهم دینی منصرف کنند.»

او از جمله شایعات فضای مجازی را تعرض به زائران، گروگانگیری و غیره عنوان کرد و گفت: «این سخنها مربوط به مفتیهای داعشی است که علیه شیعه حرف میزنند و معلوم است و خوشبختانه داعش در تمامی جبهه ها رو به نابودی است.»

قاضی عسکر با انتقاد از برخی اخبار منتشر شده مبنی برعدم توجه به این خانوادهها افزود: بیشترین کار انجام شده در این باره توسط سازمان حج بوده است و از ابتدا روندی که عنوان شهید را مطرح کرد از سوی این سازمان بود و درحال حاضر چون دیگر خانوادههای شهدا از امتیازات لازم برخوردارند.

قاضی عسکر به موضوع دیه شهدای منا اشاره کرد و گفت: گزارشات خود را به مقامات سعودی ارسال کردیم، منتظر نتیجه کمیته تحقیق هستیم که احتمال می دهم در حج امسال این موضوع حل شود. نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت همچنین از اولین اعزام حجاج در 9 مرداد امسال خبر داد. حالا باید منتظر ماند و دید سفر حج زائران ایرانی پس از یک سال کارشکنی سعودیها و مطالبات خانوادههای قربانیان فاجعه منا به کجا خواهد رسید؟

ایران وایر: «اسماعیل وفایغمایی» شاعر و ترانه سرایی است که چندین سال عضو «شورای ملی مقاومت» بود (یک ائتلاف از سازمان‌ها، گروه‌ها و شخصیت‌های ایرانی که در سال ۱۹۸۱ در فرانسه به پیشنهاد رهبر وقت «سازمان مجاهدین خلق» به منظور سرنگونی نظام جمهوری اسلامی و استقرار دموکراسی در ایران بنیان گذاشته شد). او از سال ۱۳۵۰ با هواداران سازمان مجاهدین خلق آشنا و همراه‎شان شد اما به علت تردید و شکی که به روش مبارزه در سازمان داشت، مسیر پرمحنتی را پشت سر گذاشت؛ مسیری که‌ گاه او راباغبان کمپ «اشرف» در عراق، گاهی مسوول آبدارخانه «رادیو مجاهد» و گاهی به بالا‌ترین رده سازمانی رساند. این شاعر و ترانه سرا از سال ۱۳۸۴ راهش را جدا می‌کند و این روز‌ها در گوشه «عزلت خودخواسته‌اش»، به کار تحقیق و پژوهش در حوزه تاریخ ادبیات مشغول است.اسماعیل وفا یغمایی سراینده اشعار زیادی است که «مرضیه» خواننده در سال‌های پیوستن به سازمان مجاهدین اجرا کرد

می‌گویند شما دوست نزدیک خانم مرضیه و سراینده ترانه‌هایشان بعد از پیوستن به سازمان مجاهدین بودید؟

بله؛ ما 10 سال مراوده دوستانه داشتیم و من پنج یا شش ترانه برایشان سرودم؛ ترانه «شمع»، سرود «ارتش آزادی بخش ملی» که با مطلع «رزم آوران به سر آمد زمان» شروع می‌شود و چند ترانه دیگر. یکی از معروف‌ترین ترانه ها،«بارون می‌باره» است که من با تم بچه گانه برای پسرم سروده بودم.

مرضیه چطور زنی بود؟

همه چیز این بانوی شگفت به صدایش مربوط نمی‌شد؛ او زنی بود قلندرمآب، لوطی مسلک، با صفا، با گذشت، صریح، راست‏گو و درویش مسلک.

هیچ وقت به شما نگفت که از ورود به سیستم مجاهدین پشیمان شده؟

اگر بخواهم راستش را بگویم، نه، هرگز به من نگفت. او روی همین صندلی که من آن را با یاد و خاطره اش حفظ کرده‌ام، می‌نشست و بعد از مرگ دخترش که بزرگ‌ترین عشق زندگی‌اش بود، دوام نیاورد و سفر کرد.

چرا به سازمان مجاهدین خلق پیوست؟

مرضیه بعد از سال‌ها خاموشی، سال ۱۳۷۳ از ایران خارج شد. او دوست آقای «متین دفتری» بود؛ مرد بزرگواری که آن سال‌ها (به عنوان رهبر «جبهه دمکراتیک ملی ایران») عضو شورای ملی مقاومت بود.‌‌ همان روز‌ها که مرضیه به پاریس آمد، «مریم رجوی» هم پاریس بود. او را دعوت کردند و برایش سنگ تمام گذاشتند. آن ها مقدم مرضیه را گل‎باران کردند. مرضیه انسانی بی‌شیله پیله، درویش و دوست داشتنی بود و از دیدن این جوانانی که مشتاق شنیدنش بودند، تکان خورد. او سال‌ها از صحنه اجرا دور بود. آن‌ها گفتند با ما بمان. مرضیه اول نپذیرفت. شخص آقای متین دفتری هم قلبا نمی‌خواست مرضیه وارد شورا شود، فقط دوست داشت خانم مرضیه حمایت آن‌ها را هم داشته باشد چون او هم معتقد بود که هنرمند باید آزاد باشد. اما مرضیه در این کشاکش استقبال و توجه، عضو شد. گفت باید یک بار دیگر برگردم ایران. می‌خواست برود و با مرادش، «شاه نعمت الله» بدرود بگوید. طی چند ماه بعد به شورا پیوست. مرضیه از جمله دو یا سه زن بزرگ خواننده ایرانی بود که صدای جاودانه اش را در اوج شکوه، ممنوع و خاموش و او را خانه نشین کرده بودند. یک باره این جا با تمام امکاناتی که می‌خواست، از ارکستر باشکوه تا خانه و محل تمرین از طرف سازمان مجاهدین مواجه شد. بزرگ‌ترین سالن‌های تآ‌تر جهان را برایش ردیف کردند و کهکشانی از هنرمندان دورش جمع شدند؛ «ویگن»، «منوچهر سخایی»؛ «آندرانیک»، «عماد رام» و … اما یک چیز آن جا کم بود. مرضیه را نبایستی به خاطر سیاست مورد استفاده قرار می‌دادند چرا که سیاست می‌رود ولی آن چه باقی می‌ماند، هنر و فرهنگ و صدا است.

می گفتند به خاطر مشکلات مالی به مجاهدین پیوست؟

او بسیار بی‌نیاز‌تر از این حرف‌ها بود. مرضیه با معیارهای این دنیایی، تا پیش از جمهوری اسلامی زن میلیونری بود؛ با ارث کلانی که در روستای «لالون» اصفهان به او رسیده بود و رژیم همه آن‌ها را مصادره کرد. برایم تعریف می‌کرد عید که می‌شد، ملکه مادر من را می‌خواست و حین برگشتن، یک کیسه اشرفی طلا دستم بود که تقسیم می‌کردم بین خدمت‎کاران قصر و وقتی برمی گشتم، فقط یک سکه می ماند.

آرامگاه او کجا است؟

در روستای بسیار زیبایی به نام «اورسورآواز»، در کنار دخترش و در چند قدمی «ونسان ونگوگ» به خاک سپرده شده است. این خاموشستان بسیار زیبا است و در‌‌ همان شهری قرار دارد که خانم رجوی و مقر شورای مقاومت هم آن جا است.

ترانه «زن، کاوه میهن» هم سروده شما است؟

بله؛ خانم مرضیه دلش می‌خواست شعری از آقای «فریدون مشیری» بخواند؛ شعری که در متن آن آمده بود «کاوه آینده ایران، زن است». اما آقای مشیری در ایران زندگی می‌کرد و طبعا ترسید و اجازه نداد. مرضیه متاثر شد. من به او قول دادم با بهره گیری از صنعت ادبی تضمین، شعر دیگری با‌‌ همان مضمون خواهم سرود. او سروده را تبدیل به ترانه‌ای بسیار قوی کرد که با ارکستر بزرگ وین به ریاست «محمد شمس» اجرا شد.

شما در سال‌های پیش از انقلاب هم به زندان رفته‌اید؟

بله؛ شهریور سال ۵۴ دستگیر شدم و در زندان «عادل آباد» مشهد دو سال حبس کشیدم.

هیچ وقت بابت تلاش‌ها و مبارزه‌های خود پشیمان نشدید؟

بعد از گذشت این همه سال‌، وقتی نگاه می‌کنم، می‌بینم ما نه جمهوری اسلامی را می‌شناختیم، نه از رژیم شاه شناخت درستی داشتیم و نه از ایدئولوژی و چهارچوبی که خودمان درگیرش بودیم، آگاهی چندانی داشتیم. همه آن سال‌ها، امروز و در آستانه سال‌خوردگی، برایم زیر ضرب و نقد است. الان اگر به جوانی‌ام برمی گشتم، علیه شاه مبارزه نمی‌کردم. شاه یک دیکتاتور مدرن بود. جنایت هم می‌کرد ولی هزاران بار بهتر از رژیم فعلی و حتی اپوزیسیون همین رژیم بود.

عمده فعالیت شما در سازمان مجاهدین حول چه محوری بود؟

می‌توانم بگوییم نزدیک به ۱۲۰ سرود و ترانه بین سال‌های 1352 تا ۱۳۸۴ برای سازمان مجاهدین خلق سرودم. با این که در سال ۱۳۸۴ من نزدیک به 10 سال بود که مجاهد این سازمان نبودم اما کماکان در بخش سرود و ترانه که زیر مجموعه بخش تبلیغات بود و تاثیر و کاربرد اجتماعی شگرفی بین جوان‌ها داشت، کار می‌کردم.

از چه سالی دیگر خودتان را مجاهد خلق نمی‌دانستید؟

سال ۱۳۷۲ تردید‌ها و تشکیک‌هایم زیاد شدند.‌‌ همان سال اعلام کردم این ایدئولوژی را قبول ندارم. از عراق خارج شدم تا دنبال زندگی شخصی‌ام را بگیرم اما شخص آقای رجوی با من تماس گرفت و گفت تو نباید بروی و باید در شورا بمانی. برای همین هم به عضویت شورای ملی مقاومت درآمدم و تا سال ۱۳۸۴ عضو لاییک و غیر مجاهد شورا باقی ماندم.

شما ترانه‌های زیبایی سروده اید. با توجه به جایگاه فعلی سازمان مجاهدین، در این که در تهییج جوانان عضو مداخله داشتید، احساس پشیمانی نمی‌کنید؟

بیش تر احساس «غبن» می‌کنم. وقتی شروع به فعالیت سیاسی کردم، اندیشه‌ام طور دیگری بود. اگر همین دم از سن 63 سالگی به روزگار جوانی برمی گشتم، بی‌تردید راه دیگری در پیش می‌گرفتم. بی‌آن که بخواهم به مذهب توهین کنم، به باور من، اندیشه مذهبی در حوزه سیاست جز به ارتجاع و سرکوب مردم نمی‌انجامد. ما انسان‌های آرمان گرایی بودیم ولی توان ذهنی چندانی در تبین مفاهیم سیاسی نداشتیم. سرشار از آرمان و نیرو بودیم که درک درستی از واقعیت نداشتیم. دلیل بازگو کردنم این است که نباید گذاشت ذره‌ای از این تجربه تلخ گذشته بر باد برود و فراموش بشود.

شما به عنوان شاعر، به استراتژی مسلحانه این سازمان باور داشتید؟

سال‌ها طول کشید تا بفهمم استراژی جنگ مسلحانه این سازمان از نخست اشتباه بود. هنگام شروع، جنگ مسلحانه نبود. چند ماه بیش تر نشد که این سازمان را در هم کوبیدند و مجبور به عقب نشینی شد. من در مدار جاذبه بودم و مبارزه مسلحانه امر مقدسی بود. ما مسعود رجوی را در حد پرستش دوست داشتیم و نمی‌توانستیم به درستی بیاندیشیم. در واقع، رابطه‌ای مبتنی بر امر مرید و مرادی وجود داشت.

آینده سازمان را چه طور می بینید؟

این سازمان مدام با هوشیاری، در شکاف زندگی کرده؛ شکاف جنگ میان ایران و عراق، شکاف تضاد بین اروپا و آیت الله خمینی و شکاف اختلاف بین اروپا و امریکا. سرانجام این شکاف‌ها با مردن صدام به هم ریختند و کشتار «لیبرتی» رخ داد. بدنه واقعا بی‌گناه است. ممکن است خرد و دانش سیاسی اعضا اندک باشد اما من آن‌ها را سال‌ها می‌شناسم. آن‌ها امروز باز هم در شکاف بین ایران و امریکا، جایی برای خودشان پیدا کرده‌اند. استراتژی‎شان هم این است که دری به تخته بخورد و جنگی رخ بدهد و رژیم سقوط کند. آن‌ها در این تضاد زندگی می‌کنند. به اندازه کافی هم حمایت مالی دارند و تشکیلاتشان محکم و آهنین است. ما از ایران دور ماندیم؛ مثل ماهی داخل تنگی که از واقعیت جامعه دورمانده است. اما ملت با وجود طبقه فرودستش، فارغ از هر گرایش شوونیستی، یک ملت فلج نیست. آن‌ها زنده هستند و اگر چیزی قرار است تغییر کند، باید از داخل ایران انجام شود. هرگونه تشویق به جنگ خارجی، خیانت به مردم ایران و زیر ضرب بردن تمامیت ارضی کشور است. تصمیم نهایی با اراده ملی است و من فقط آن تصمیم را اصلح می‌دانم.

بی‌بی‌سی: سی و نه سال بعد از پیروزی انقلاب ۵۷ و روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی در ایران، مسلمانان اهل سنت در ایران، سوال درباره دین و مذهب در فرم‌های استخدام را “خط کشی بین شیعه و سنی و باعث تبعیض و اختلاف” می‌دانند. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان می‌گوید که سوال درباره ایرانی بودن کافی است و سوال درباره دین و مذهب در این فرم‌ها باید حذف شود.

این سوال اما محدود به فرم‌های استخدام در سازمان‌ها و اداره‌های دولتی نیست. بررسی فرم‌های استخدام در شرکت‌های خصوصی و غیردولتی هم نشان می‌دهد که سوال درباره دین و مذهب از سوالات اصلی از متقاضیان است. مولوی عبدالحمید، مدیر حوزه علمیه دارالعلوم اهل سنت زاهدان و از معتبرترین شخصیت‌های اهل سنت در ایران در یک کنفرانس خبری در زاهدان اعلام کرده است که “در استخدام‌ها نباید مذهب مطرح باشد زیرا مشکلات زیادی را به وجود می‌آورد. برخی از اهل سنت به خاطر اینکه استخدام شوند، مذهب خود را شیعه اعلام کردند. معتقدیم که اقوام و مذاهب در جمهوری اسلامی هیچ تفاوتی نداشته باشند”.

آقای عبدالحمید به بی‌بی‌سی می‌گوید: “از اوایل انقلاب در فرم‌های استخدامی این سوال را نوشته‌اند. پرسش از دین و بعد پرسش از مذهب است. آن چیزی که ما درخواست کردیم همین بود که از مذهب سوال نشود حتی اعتقاد ما این است که همان ایرانی بودن کافی است ولی اگر می‌خواهند سوال کنند دیگر از دین آن‌ورتر نروند چون این باعث اعمال تبعیض و سوتفاهم می‌شود و شکایات زیادی از مردم برای ما در این زمینه می‌آید. تاکنون اما پاسخی برای این درخواست دریافت نکرده ایم”.

هیچ منعی در قانون اساسی و سایر قوانین ایران برای استخدام مسلمانان اهل سنت و پیروان ادیان به رسمیت شناخته شده، در هیچ یک از مراکز دولتی و غیردولتی این کشور وجود ندارد. از نظر قانونی آنها البته نمی‌توانند رهبر یا رئیس جمهور ایران شوند. اعتقاد به مذهب رسمی کشور یعنی شیعه از شرایط اصلی برای داوطلبان ریاست جمهوری در ایران است. اما سوال درباره دین و مذهب به گفته ایرانیان غیرشیعه راه را برای تبعیض باز می‌کند و الویت در استخدام‌ها به ایرانیان شیعه داده می‌شود.

جلال جلالی‌زاده، نماینده سنندج در مجلس ششم و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ایران اسلامی می‌گوید: “متاسفانه به محض اینکه بگویید من سنی هستم در دانشگاه‌ها و وزارتخانه‌ها و جاهای دیگر که حساس هستند دچار مشکل می‌شوید. یکی از دوستان ما می‌گفت رفتم دانشگاه رازی بورس شوم که معاون آموزشی دانشگاه رازی کرمانشاه اول استقبال کرد و گفت ما نیاز داریم. بعد که از مذهب پرسید و تا گفتم سنی، گفت متاسفانه نیاز نداریم و انشالله در جای دیگری استخدام شوی.”

به گفته او “۶ ماه است که اداره ارشاد اسلامی کردستان مدیر ندارد. مدیر را منتقل کرده‌اند کرمانشاه و این ۶ ماه این اداره کل زیر نظر سرپرست اداره می‌شود، دلیل اش این است که مردم خواستار انتصاب مدیر کرد سنی هستند بعد از ۴۰ سال، دولت هم تعلل می‌کند یا جرئت نمی‌کند و یا نمی‌خواهد. تاکنون سابقه نداشته یک نفر کرد سنی به عنوان مدیرکل یک اداره در کردستان منصوب شود و عوامل زیادی وجود دارد که مانع از به کارگیری اهل سنت هستند از مراجع تا برخی نهادها و مراکز و حتی برخی مسئولین دولت که می‌گویند اگر به یک نفر سنی مسولیت بدهیم فردا قیامت جواب فاطمه زهرا را چه بدهیم.”

آقای جلالی‌زاده می‌گوید:”در فرم‌های بیمارستان‌ها و مراکز در مانی هم این سئوال مطرح می‌شود و کسانی که این فرم‌ها را می‌نویسند از کوچکترین حقوق انسانی و شهروندی بی خبر هستند. یک پزشک در جبهه‌های جنگ هم نمی‌پرسد که مجروح، دشمن است یا دشمن نیست و یا دین او چیست اما در بیمارستان‌های ما از دین و مذهب سوال می‌شود.”

به گفته او “مسولیت در این زمینه متوجه حراست سازمان‌ها و نهادها است و این سوال، اهل سنت را از حق طبیعی و حق شهروندی و حق زندگی محروم می‌کند.”

حاصل داسه، نماینده پیرانشهر و سردشت در مجلس ششم از تلاش‌های نماینده‌های اهل سنت در این مجلس برای حذف این سوال خبر می‌دهد. تلاش‌هایی که به گفته او ناکام ماند. آقای داسه می‌گوید: “افراد اهل سنت و دیگر مذاهب و ادیان که می‌خواهند در امتحانات استخدامی شرکت بکنند همین که در فرم‌ها به این سوال می‌رسند یک یأس و ناامیدی بر دل‌شان مستولی می‌شود و جامعه ارزیابی خیلی منفی نسبت به این مسئله دارد. اهل سنت، یارسانی‌ها، زرتشتی‌ها، کلیمی‌ها و در کل ایرانیان غیرشیعه می‌دانند که این باعث می‌شود التزام و وحدت و همدلی از بین برود و فقط در حد شعار بماند. من کسانی را سراغ دارم که می‌گویند ما اشتباه جواب می‌دهیم.”

براساس اصل ۲۸ قانون اساسی ایران “هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.”

اما حسین مهرپور، رئیس هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی در گزارشی در همایش قانون اساسی و حقوق ملت در تهران با اشاره به اصل ۱۹ قانون اساسی مبنی بر اینکه “مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود” اعلام کرد که قانون اساسی کلمه مذهب را به صراحت در کنار، رنگ، نژاد و زبان ذکر نکرده که ممکن است این شبهه را ایجاد کند که مذهب می تواند سبب امتیاز باشد و تفاوت در مذهب مانع برخورداری از حقوق مساوی گردد. (روزنامه اطلاعات ۱۸ آذرماه ۱۳۸۷)

نماینده‌های آن دسته از ایرانیان غیرمسلمان که دین‌شان در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته شده هم بارها نسبت به چنین تبعیض‌هایی اعتراض کرده‌اند.

قانون اساسی ایران “ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی” را به عنوان تنها اقلیت‌های دینی در این کشور به رسمیت می‌شناسد که‌ در حدود قانون‌ در انجام‌ مراسم‌ دینی‌ خود آزادند و دراحوال‌ شخصیه‌ و تعلیمات‌ دینی‌ بر طبق‌ آیین‌ خود عمل‌ می‌کنند.

به گفته روبرت بگلریان، نماینده ارامنه جنوب در دوره‌های هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی، مهمترین چالش اقلیت‌های دینی در حال حاضر پدیده مهاجرت است. اسفندیار اختیاری، نماینده ایرانیان زرتشتی در مجلس بیکاری را عامل اصلی مهاجرت آنان به کشورهای دیگر اعلام کرده است.

به گفته یوناتن بت کلیا، نماینده آشوریان در مجلس آنچه به طور خاص برای اقلیت‌ها مشکل مضاعفی ایجاد کرده، تندروی‌های برخی افراد است که برخلاف نص صریح قانون، برای استخدام افراد شرط دین را مطرح می‌کنند.

براساس گزارشی که خبرگزاری ایسنا منتشر کرده، گاهی آگهی‌های استخدام ادارات و دستگاه‌های دولتی در روزنامه‌ها در حالی منتشر می‌شود که شرط مسلمانی در آنها قید شده است. البته این موضوع در زمان ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی از سوی یکی از نمایندگان اقلیت‌های دینی در مجلس به او منتقل شد و با دستور معاون اول رییس‌جمهور قید «تدین به دین اسلام و ادیان مندرج در قانون اساسی» جایگزین شرط مسلمانی برای استخدام شد؛ هرچند هنوز هم در برخی آگهی‌های استخدام این امر رعایت نمی‌شود.

براساس قانون ارتش جمهوری اسلامی که هفتم مهرماه ۱۳۶۶ در مجلس تصویب و از سوی شورای نگهبان تایید شده، متدین بودن به اسلام از شرایط اصلی استخدام در ارتش است. تبصره ماده ۲۹ این قانون البته می‌گوید که “اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی که تا تصویب این قانون استخدام شده‌اند از نظر ادامه خدمت از بند الف (متدین بودن به دین اسلام) مستثنی می‌باشند”.

شهروندان اقلیت‌های دینی بعد از تصویب این قانون در حالی از استخدام در ارتش محروم شدند که همچون سایر شهروندان ایرانی باید خدمت سربازی را سپری کنند.

اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان در مجلس، اسفند سال ۹۴ در دیدار با علی یونسی، دستیار ویژه رئیس جمهور ایران در امور اقوام و اقلیت‌های دینی اعلام کرد: “تنها ارتش است که بر اساس قانون، اقلیتهای دینی را نمی‌تواند استخدام کند، بقیه ادارات دولتی اجازه ندارند که به خاطر دین، فردی را استخدام نکنند و یا اجازه ندهند که یک زرتشتی مدیر ارشد باشد. این قانون شکنی است و دولت باید جلوی آن را بگیرد.”

مسئله‌ای که از سوی روبرت بگلریان، نماینده ارامنه جنوب در مجلس نهم با عنوان احساس تبعیض در استخدام‌ها یا گزینش‌‌ها مورد تاکید قرار گرفته است.

دویچه‌وله: معاون اول رئیس جمهور از رواج خبرهای نادرست و شایعات و پخش آنها از صدا و سیمای جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کرد. سخنگوی دولت نیز تاکید کرده که دستگاه اجرایی باید ابزار رسانه‌ای مناسبی در اختیار داشته باشد.

اسحاق جهانگیری در دیدار با مجمع نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی، هدف از انتشار خبرهای نادرست را بحران‌آفرینی خواند و صدا و سیما را به خاطر پخش گسترده این گونه خبرها به شدت نکوهش کرد.

یکی از نمونه‌هایی که معاون اول رئیس جمهور به آن اشاره کرد شایعه جیره‌بندی آب در خوزستان بود که توسط استانداری و وزارت نیرو تکذیب شده است.

خبر جیره‌بندی آب در خوزستان هفته گذشته توسط باشگاه خبرنگاران جوان، وابسته به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی و به نقل از استانداری این استان منتشر شد و در رسانه‌های محلی و فضای مجازی بازتاب گسترده‌ای داشت.

غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان هفتم تیرماه در گفت‌وگو با خبرگزاری دولتی ایرنا این خبر را “ساختگی و کذب” خواند و گفت: «در حال حاضر هیچ‌گونه کمبود آب شربی در استان خوزستان وجود ندارد.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

اتهام بحران‌آفرینی به صدا و سیما

به گزارش خبرگزاری فارس، جهانگیری شامگاه دوشنبه (۱۲ تیر/ ۳ ژوئیه) در دیدار با نمایندگان اصفهان در مجلس، با انتقاد از پخش این گونه خبرها در صدا و سیما گفت: «متاسفانه رواج برخی شایعات با هدف کشاندن دولت و کشور به بحران صورت می گیرد که باید در این زمینه اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف انجام شود.»

رئیس جمهور حسن روحانی به تازگی در همایش گرامی‌داشت هفته قوه قضائیه با اشاره به این که بار سنگینی بر دوش قاضی قرار دارد گفته بود، پیش و بعد از انقلاب سال ۵۷ به او پیشنهاد شده برای کار به قوه قضائیه برود اما به خاطر سختی کار قضاوت ترسیده این پیشنهادها را قبول کند.

بیشتر بخوانید: افزایش انتقادها به “عدم بی‌طرفی صدا و سیما”

در زیرنویس پوشش خبری این مراسم از تلویزیون، با تحریف این بخش از سخنان روحانی به نقل از او نوشته شده بود: «بعد از انقلاب هم چند بار به قوه قضائیه احضار شدم اما ترسیدم بروم.»

به گزارش خبرگزاری ایسنا، مرتضی میرباقری، معاون سیما ۱۱ تیر ماه در یک نشست خبری تلاش کرد این تحریف را یک پیش‌آمد سهوی جلوه دهد و مدعی شد که دولت مورد “حمایت همه‌جانبه صدا و سیما” است.

میرباقری گفته است: «در برنامه‌های این‌چنینی خطاهایی شکل می‌گیرد، تذکر داده و اصلاح می‌شود. رسانه از حیث مدیریت خود قصد طراحی چنین حاشیه‌هایی را ندارد. این جفاست به سازنده‌های یک برنامه که روز و شب برای برنامه زحمت می‌کشند. این حاشیه‌ها از عمد نبودند. حتما رسانه قواعد و ضوابط خود را دارد.»

روحانی و ظریف، هدف دو تحریف و جعل

شبکه خبر صدا و سیما نیز با طرح این ادعا که استفاده از واژه “احضار” به جای “دعوت” در زیرنویس گزارش یاد شده اشتباه سهوی بوده دولت را متهم به بهانه‌گیری کرد.

پرویز اسماعیلی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور در واکنش به این ادعا در یک پیام توئیتری نوشت: «در اشتباهات سهوی معمولا عذرخواهی می‌کنند نه اتهام‌زنی. تقاضا برای انعکاس صحیح سخنان رئیس جمهور در رسانه رسمی حق‌الناس است، بهانه نیست.»

بیشتر بخوانید: واعظی : گروهی پرنفوذ می‌خواهند صدا و سیما را حزبی اداره کنند

در همین روزها صدا و سیما با حذف بخش پایانی فیلم بدرقه محمد جواد ظریف توسط همتای فرانسوی او وانمود کرد که وزیر خارجه فرانسه موقع خداحافظی با ظریف دست نداده و او را تحقیر کرده است.

پخش این فیلم نیز با اعتراض‌های شدید وابستگان و حامیان دولت رو برو شد و ظریف در واکنش به آن تذکر داد که پخش کامل فیلم نشان می‌دهد که ماجرا کاملا متفاوت بوده و با او با احترام زیاد رفتار شده است.

تجمع انتخاباتی حامیان حسن روحانی و اسحاق جهانگیری

این گونه اقدام‌های صدا و سیما موضوع طرح پرسش برخی خبرنگاران در نشست خبری سه‌شنبه، ۱۳ تیرماه سخنگوی دولت، محمد باقر نوبخت نیز بود.

به گزارش خبرآنلاین خبرنگار این رسانه از نوبخت پرسیده است: «آیا دولت برنامه‌ای برای رفع انحصار رسانه ملی در اختیار یک جریان خاص دارد و نیازی به تاسیس یک کانال تلویزیونی اختصاصی برای طرح دیدگاه‌های دولت وجود دارد یا خیر؟»

نیاز دولت به ابزار رسانه‌ای مناسب

نوبخت با اشاره به این که اطلاع‌رسانی درست وظیفه همه رسانه‌هاست تاکید کرده که نیاز دولت به ابزار اطلاع رسانی موثرتر یک واقعیت است.

او با ابراز امیدواری نسبت به رفع کمبودها و نقص‌های موجود گفت: «وظیفه داریم در راستای شفاف‌سازی اطلاعات، ابزار رسانه‌ای مناسبی داشته باشیم و به وقت هم اقدام کنیم.»

سخنگوی دولت بدنه سازمان صدا و سیما را انسان‌هایی شریف خواند در عین حال تصریح کرد که انتقاد به تیم سیاسی این سازمان همچنان باقی است و دولت انتظار دارد “رسانه ملی کار ملی انجام دهد”.

بیشتر بخوانید: خودداری صدا و سیما از پخش مستقیم سخنرانی حسن روحانی

به گزارش خبرآنلاین، محمدباقر نوبخت درباره نیاز دولت به یک رسانه مستقل گفته است: «اطلاع رسانی مصوبات دولت هر هفته یک روز توسط سخنگو لازم است اما کافی نیست. امیدواریم در دولت دوازدهم، با تعریف سازوکاری این مسئله حل شود.»

مطابق قانون اساسی، عزل و نصب رئیس سازمان صدا و سیما در حیطه اختیارات رهبر جمهوری اسلامی قرار دارد. بر طبق قانون نمایندگانی از سه قوه بر فعالیت این سازمان نظارت می‌کنند، اما این نظارت‌ها هیچ‌گاه موثر نبوده است.

بحث ضرورت از میان برداشتن انحصار صدا و سیما در عرصه اطلاع‌رسانی رادیویی و تلویزیونی در سال‌های گذشته بارها مطرح شده اما تا کنون و در عمل به نتیجه ملموسی نرسیده است.

حسن روحانی در جریان مبارزات انتخاباتی دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، صدا و سیما را متهم کرد که “گرفتار یک باند سیاسی” شده و وعده داد با گسترش امکانات ارتباطی هر شهروند به یک رسانه تبدیل شود.

روابط صدا و سیما و دولت یازدهم در تمام چهار سال گذشته با تنش‌های مداوم روبرو بوده است. چنان که خبرگزاری ایسنا گزارش کرده مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور چند روز پیش از انتخابات ۲۹ اردیبهشت گلایه کرد که این رسانه به جای رعایت اصل بی‌طرفی رقیب دولت شده و به هر بهانه‌ای به تخریب روحانی می‌پردازد.