اخبار

دیدگاه: افشاگری ویکی لیکس درباره ی شرکت های واگذار شده به سپاه پاسداران
کاری از واحد تولید تلویزیون دیدگاه
ویکی لیکس اسناد مرتبط با واگذاری زیر قیمت واقعی ده ها شرکت، بانک و مؤسسه اعتباری و اقتصادی متعلق به مردم ایران به سپاه پاسداران را منتشر کرد:

آمدنیوز: در زمان وزارت محسنی اژه‌ای بر وزارت اطلاعات، ساختمانی در اختیار حفاظت اطلاعات قوه قضائیه بود که این ساختمان در خیابان کارگر خیابان روشن در فاصله‌ی اندکی با بیت رهبری قرار داشت. این ساختمان که حالت پوششی و کاملا محرمانه داشت، مماس با چتر ضد شنود بیت رهبری بود.

یکی از منابع مطلع در وزارت اطلاعات به «آمدنیوز» می‌گوید: «سیستم‌های ضد شنود نصب شده در بیت رهبری، اجازه شنود مکالمات افراد داخل بیت را به هیچ دستگاه شنودی نمی‌دهد و تنها دستگاهی که می‌تواند حفره‌ای در این چتر ضد شنود ایجاد کند، «کیف‌های شنود» است که توسط آذری جهرمی (جواد ناظری) به طور غیرقانونی و مخفیانه وارد کشور شده و علاوه بر سازمان اطلاعات سپاه (ساس)، یک دستگاه از آن در اختیار سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضائیه قرار گرفت.»

به‌گفته‌ی این منبع مطلع در زمان ریاست «اصغر جهانگیر» و «الیاس محمودی» بر حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، «سیدهادی حسینی» رئیس مرکز کشف ارتباطات حفاظت اطلاعات قوه قضائیه بود. وی با دریافت کد سوئیچ شنود تلفن‌های مقامات کشور و بیت رهبری (که تنها در اختیار معاونت فنی وزارت اطلاعات و آذری جهرمی قرار داشت) به طور غیرقانونی و مخفیانه وارد آن ساختمان شد و با باز کردن کیف شنود ساخته شده توسط شرکت کمپیوت انگلستان، حفره‌ای در چتر ضد شنود بیت رهبری ایجاد و اقدام به شنود تلفن‌های بیت رهبری کرد.

پس از مدتی وزارت اطلاعات متوجه شنود تلفن‌های بیت رهبری شد و با ورود به ساختمان و عملیات ویژه، «سیدهادی حسینی» رئیس مرکز کشف ارتباطات حفاظت اطلاعات قوه قضائیه را بازداشت و پس از بازجویی وی را در اختیار قوه قضائیه قرار داد، اما در کمال تعجب، «حسینی» تحت تعقیب قرار نگرفت و باز به سمت قبلی خود بازگشت، در حالی‌که در فشار بازجویی حتی اعتراف هم نکرد چه کسی کدهای سوئیچ شنود را در اختیار وی قرار داده و این موضوع تا هم‌اکنون موجب سردر گمی نهادهای امنیتی شده است.

وی می‌افزاید: «پس از فرار شهرام جزایری از زندان به کشور عمان، قوه قضائیه از وزارت اطلاعات درخواست بازداشت و عودت شهرام جزایری را مطرح کرد اما محسنی اژه‌ای شرط گذاشت در قبال برکناری «سیدهادی حسینی» ریاست کشف ارتباطات قوه قضائیه، «الیاس محمودی» رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و تنی چند از مقامات این حفاظت که در کیس های اقتصادی فعالیت داشتند، از سمت خود برکنار شوند تا وزارت اطلاعات شهرام جزایری را عودت و در اختیار قوه قضائیه قرار دهد.»

این شرط بنابه گفته این منبع مطلع مورد قبول مدیران قوه قضاییه واقع شد و وزارت اطلاعات طی هماهنگی با پلیس ضد تروریسم عمان وارد مخفی‌گاه شهرام جزایری در عمان شد و وی را در ماشین سفارت سوار کرده و با هواپیما به ایران عودت کردند.

«آمدنیوز» با آگاهی از این پروژه و سردرگمی نهادهای امنیتی در خصوص چگونگی قرار گرفتن کد سوئیچ شنود بیت رهبری به «سیدهادی حسینی» برای نخستین بار افشا می‌کند که این کدها به صورت مخفیانه توسط آذری جهرمی (جواد ناظری) در اختیار این عنصر امنیتی سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضائیه قرار گرفته است.

ایران وایر: شیما شهرابی

فرش‌های تبریز کف اتاق پهن و مبل‌های طلایی دور تا دور چیده شده‌اند. یک نفر روی مبل نشسته است و رو به رویش کیک بزرگی قرار دارد و کنارش پر از بادکنک‌های رنگی است. پشت مبل‌ها کارگرهای کارخانه‌اش با لباس کار ایستاده‌اند. پای هیچ‌کدام‌شان روی فرش‌ نیست. هر کس شاخه گلی به سمت آقای رییس گرفته و عکاس شاتر دوربین را فشار داده است. این تصویر جشن تولد «خلیل نظری»، صاحب کارخانه «چسب هل» است؛ تصویری که رابطه کارفرما و کارگر را در این کارخانه به خوبی ترسیم می‌کند.

کارخانه چسب هل یک کارخانه صنایع شیمیایی معمولی نیست و در آن مقرراتی خاصی حکم فرما است. خواندن نماز در این کارخانه اجباری است. روی یکی از بنر‌هایی که در نمازخانه این کارخانه نصب شده، نوشته شده است: «خواندن نماز از مورخه 25/5/1390 برای تمامی آقایان اجباری شد در غیر اینصورت مشمول عکس‌العمل خواهد شد که حداقل آن جریمه 120 هزارتومانی می‌باشد و یا اخراج می‌شوند.»

نماز اجباری تنها قانون نامتعارف این کارخانه نیست، قوانین دیگری هم هستند؛ مثل قوانین دست‎شویی رفتن کارگران. آن‌ها اجازه استفاده از سرویس‌های بهداشتی را در هر زمان ندارند و رفت و آمد به سرویس بهداشتی با دوربین کنترل می‌شود: «بعد از به صدا در آمدن زنگ کارمندان، نبایستی به مدت بیست دقیقه به w.c بروند در غیر اینصورت منجر به واکنش خواهد شد.»

مکالمات کارگران با تلفن‌های کارخانه در این محل ضبط می‌شوند: «کلیه مکالمات توسط تلفن برای کنترل و بهبود عملکرد پاسخگویی ضبط می‌شود و هر سه ماه یکبار به طور رندوم از بلندگوی کارخانه پخش می‌گردد، لذا مکالمات خود را رعایت کنید. مسئولیت آن بر عهده خود شماست.»

کارمندان مجاز به استفاده از کیف‌های بزرگ نیستند و هنگام کار اجازه صحبت با یک‎دیگر را ندارند و باید سرهایشان پایین باشد: «در حین کار، برای ایمنی و کیفیت کار، سر کارکنان بایستی پائین باشد و نگاه کردن به کارفرما و سر گروهان چون مصداق سعی برای کم کاری و تنبلی تلقی شده، منجر به واکنش خواهد بود.»

این کارخانه که به تازگی آگهی استخدام 600 زن مجرد را منتشر کرده، در بعضی از مفاد قرارداد کارگری خود ذکر کرده است به محض ازدواج کارمندان زن، از ادامه قرارداد با آن‌ها صرف‎نظر می‌کند: «بر اساس آموزه‌های دینی و به منظور حفظ استحکام کانون گرم خانواده‌ها، انتخاب نیروی کار جدید از بین خانم‌های متاهل برای کارخانه ممنوع است.»

این موارد تنها بخش‌هایی از مفاد قرارداد کارگری کارخانه چسب هل تبریز است. قوانین دیکتاتورمآبانه و غیر انسانی دیگری که از سوی برخی کاربران شبکه‌های مجازی با قوانین اداره کشور کره شمالی و پادگان «اشرف» سازمان مجاهدین خلق مقایسه شده اند هم وجود دارد.بسیاری از آن‌ها نبود سندیکای کارگری و عدم حمایت وزارت کار و رفاه اجتماعی از کارگران را دلیل به وجود آمدن چنین برخوردهایی دانسته‌اند. وزارت کار تاکنون واکنشی به این موضوع نشان نداده است. تماس «ایران‏وایر» با روابط عمومی وزارت کار نیز نتیجه‌ای در برنداشته است. یکی از کارمندان روابط عمومی می‌گوید: «کارگران می‌توانند با تلفن گویای وزارت‏خانه تماس بگیرند و نسبت به وضعیت خود اعتراض کنند. در این صورت، وزارت‏خانه بازرس می‌فرستد و وضعیت را بررسی می‌کند.»

او درباره آن چه از کارخانه چسب هل در فضای مجازی منتشر شده است، می‌گوید: «کار وزارت‏خانه بر اساس جو فضای فیس بوک و توییتر و … انجام نمی‌شود.»

خلیل نظری، صاحب کارخانه هم تنها در روز اول که اجباری بودن نماز در این کارخانه در فضای مجازی مطرح شد، با اکانت چسب هل در توییتر نوشت: «با توجه به این که کارخانه چسب هل خصوصی است و به زور کسی را در کارخانه نگه نداشته، اجباری کردن نماز با توجه به قراردادی که بین کارفرما و کارکنان نوشته شده، از لحاظ حقوق بین‌الملل، شرع و عرف صحیح است. اگر کارخانه دولتی بود، درست می‌فرمایید. اجباری در دین نیست. اصلا برای اقامه نماز این کارخانه را زده‌ام و ادامه می‌دهم والا نیازی به پول ندارم.»

خلیل نظری 36 ساله است و به عنوان یکی از کارآفرینان جوان تبریز شناخته می‌شود. او چندی پیش چسب گیاهی را به عنوان جایگزین مالچ پاشی برای از بین بردن ریزگردها معرفی کرده بود. نظری که حالا او را با عنوان «دکتر» صدا می‌کنند، سال گذشته از سوی «پردیس» دانشگاه علوم و فنون «فارابی» در رشته «مدیریت کلان» دکترای افتخاری گرفته است. او در کنفرانس‌های کارآفرینی برای جوان‌ها حرف می‌زند. بارها در شبکه تلویزیونی محلی «سهند» به عنوان میهمان دعوت شده و از دستآوردهایش صحبت کرده است. ماه رمضان گذشته هم به عنوان خیر نیکوکاری که در جمع‌آوری دیه برای آزادی زندانیان کمک می‌کند، معرفی شد و در این خصوص به تلویزیون سهند گفت: «من از دوران دبیرستان انفاق می‌کردم و می‌دانستم که خدا چند برابرش را به من برمی‌گرداند.»

او اولین رمز موفقیت‌ خود را «توکل به خدا» دانسته و گفته است: «من با توکل به همین جا رسیدم.»

نظری مدعی شده چسب تولیدی او به عنوان «برترین اختراع جهان» شناخته شده است اما کاربران در توییتر نشان داده اند که این ادعا دروغ است و او از یک موسسه امریکایی با پرداخت پول چنین گواهی را دریافت کرده است.

برای گفت و گو با وی چند بار با کارخانه چسب هل تماس می‌گیریم اما دست آخر مدیر روابط عمومی و تبلیغات این مجموعه می‌گوید: «فکر می‌کنم آقای دکتر ظرف امروز و فردا جوابی را در رابطه با حواشی پیش آمده در اختیار رسانه‌ها بگذارند.»

اما خانم «علیزاده»، مدیر روابط عمومی و تبلیغات این کارخانه به سوالات «ایران‎وایر» پاسخ می‌دهد:

مفاد قرارداد کارگری که در شبکه‌های مجازی منتشر شده بود، صحیح هستند؟

این وسط سوء استفاده‌هایی هم انجام شده است. سایت کارخانه هک شده و موارد کذب به مفاد قرارداد اضافه شده اند. شاید 99 درصد موارد کذب محض باشند. بالاخره در هر مجموعه‌ای ممکن است این مسایل پیش بیاید. این جا یک مجموعه خصوصی است و کارفرما می‌آید و یک سری از قوانین را که کاملا در چارچوب منطق هستند، وضع می‌کند. کارکنانش هم موافقت می‌کنند و با دل و جان دارند این جا کار می‌کنند و هیچ مساله‌ای ندارند. الان 500 نفر این جا کار می‌کنند. به هر حال، این‌جا یک کشور اسلامی است و باید قوانین اسلامی باشد.

یکی از مفاد این بود که کارمندان بعد از صدای زنگ، تا 20 دقیقه اجازه استفاده از دست‏شویی ندارند؛ این دستور منطقی است؟

این به خاطر بالا رفتن راندمان کاری است. این‌جا یک مجموعه بزرگ است و ما صادرات انجام می‌دهیم. اصلا اگر این قوانین و این چهارچوب‌های قانونی وجود نداشته باشد، نظم این کارخانه به هم می‌خورد. نظم این کارخانه زبانزد است.

در یکی از مفاد گفته شده است کارگران حتی لحظه‌ای نباید بی‏کار باشند و اگر بی‏کار شدند، تا رسیدن قطعه و … باید یک پای خود را بالا بگیرند؟

نه، اصلا چنین چیزی نیست. شما اگر از نزدیک بیایید کارخانه را ببینید، اصلا این پارامترها را نمی‌بینید. مواردی هم اگر هست، برای کسانی است که با دستگاه‌هایی کار می‌کنند که خطر قطع انگشت و… وجود دارد و به خاطر این هست که حواس آن فرد پرت نشود و دقت لازم را داشته باشد. در بقیه موارد چنین چیزهایی نیست.

در بخش دیگری گفته شده است فقط خانم‌های مجرد استخدام می‌شوند و به محض تاهل، قراردادشان فسخ خواهد شد.

شما اگر بخواهید این را از نظر اخلاقی نگاه کنید، دلیلش این است که خانمی که وارد زندگی می‌شود، قطعا تعهداتش در زندگی بیش تر است. ما از این حیث این را گذاشته‌ایم که خانمی که مجرد است، دغدغه‌هایش کم تر است و در محیط کار و هنگام ساعت کاری بهتر می‌تواند در محیط کار بماند. بالاخره پنج ساعت، ساعت کاری است. ما روی این حساب گفته‌ایم که خانم‌های مجرد بیایند سرکار. خانم متاهل وقتی کار می‌کند، به پارامترهای زندگی شخصی خود به خوبی نمی‌رسد و ما حتی روی این مساله هم ریز شده‌ایم. چون در کارخانه چسب هل تنها کار مهم نیست، معیارهای اخلاقی زیادی در الویت و سرلوحه کار ما است.

این خبر‌های چند روز اخیر چه واکنشی در کارگران کارخانه ایجاد کرده اند؟

کارگران می‌گویند این جا کار می‌کنیم و هیچ مشکلی نداریم، چرا بیرون از کارخانه این حرف‌ها را می‌زنند. حقوق پرداختی کارگران در این جا یک روز قبل از موعد پرداخت می‌شود، در حالی که بسیاری از کارخانه‌ها حقوق کارگران یک تا چند ماه عقب می‌افتد.

شما در پاسخ های خود بارها گفتید برخی موارد کذب بوده اند اما تا الان هرچه من گفتم را تکذیب نکردید، فقط برایشان دلیل آوردید.

مثلا آن جا که گفتند باید پای‌شان را بالا نگه دارند، اصلا چنین مسایلی نیست. این را با فوتوشاپ تغییر داده‌اند. اصلش این است که کسانی که با آن دستگاه‌های کات کار می‌کنند، نظم را رعایت کنند. تحمیل نیست، همه موافق آن هستند.

شما خودتان متاهل هستید؟

خیر، من مجرد هستم.

می‌توانم اسم کوچک‌تان را بدانم؟

من علیزاده هستم دیگر. علیزاده هستم.

بعد ازتمام شدن مصاحبه، چشمم به یکی از مفاد قرارداد می‌افتد: «نوشتن اسم به جز خلیل نظری در کارخانه، در کلیه بخش‌ها، اعلامیه‌ها، بولتن و تابلو ممنوع است.»

رادیوفردا: وکیل ‌مدافع محمدرضا حدادی که در ۱۵ سالگی مرتکب قتل شده و محکوم به اعدام است در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضائیه ایران خواستار عدم اجرای حکم و رسیدگی دوباره به پرونده آقای حدادی شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، حسین احمدی نیاز، وکیل متهم، روز شنبه، ۲۸ مرداد، در نامه به رئیس قوه قضائیه نوشت که محمدرضا حدادی در ۱۵ سالگی به همراه سه جوان بزرگ‌تر ازتنهاخود مرتکب قتل شده و به دلیل فقر خانواده «پیشنهاد دوستانش مبنی بر دریافت مبلغی در قبال بر عهده گرفتن قتل عمد» را پذیرفته است.

به گفته آقای احمدی نیاز، به موکلش «القا» شده بود که اگر مسئولیت قتل را بپذیرد، به دلیل کودک بودن «فاقد مسئوولیت» تلقی می‌شود.

وی همچنین در این نامه خبر می‌دهد متهمان «اصلی» این پرونده اعترافاتی داشته‌اند که در «اثبات بی‌گناهی» محمدرضا حدادی «موثر» خواهد بود.

این وکیلی دادگستری از رئیس قوه قضائیه خواست که با استفاده از اختیاراتش در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری «فرصت دادرسی مجدد» را برای این پرونده فراهم کند.

بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ایران، ورود رئیس قوه قضائیه به یک پرونده تنها در صورتی ممکن است که از نظر او در این پرونده «خلاف بین شرع» رخ داده باشد.

حکم اعدام محمدرضا حدادی تاکنون چهار بار به تعویق افتاده است.

با این حال به گفته وکیل او حکم اعدام این فرد قرار است «طی روزهای آینده» اجرا شود.

وی که اکنون ۲۸ ساله‌ است، هنگامی که ۱۵ سال داشت به اتهام قتل محمدباقر رحمت بازداشت شد.

به گفته وکیل مدافع او، محمدرضا حدادی در کازرون مرتکب قتل شده و سال‌های حبس خود را در زندان عادل‌آباد شیراز گذرانده است.

میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی و میثاق بین‌المللی حقوق کودکان که ایران از جمله امضاکنندگان آنان است، و همچنین معیارهای سازمان ملل در زمینه‌ نوجوانان، اعدام افرادی را که هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشته‌اند ممنوع اعلام می‌کند.

با این حال پیش از این تعدادی از افرادی که زیر ۱۸ سالگی مرتکب قتل شده بودند، پس از رسیدن به سن ۱۸ سال اعدام شده‌اند.

از جمله کمتر از ده روز پیش، بامداد پنج‌شنبه، ۱۹ مرداد، علیرضا تاجیکی که از ۱۵ سالگی به اتهام «تجاوز و قتل» در زندان عادل‌آباد شیراز به سر می‌برد، در همین شهر اعدام شد.

در واکنش به اجرای این حکم، سازمان عفو بین‌الملل اعدام علیرضا تاجیکی را «بی‌شرمانه» نامید.

در سال ۹۵ سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته بود، استفاده از مجازات اعدام در خصوص مجرمان زیر ۱۸ سال نقض قوانین بین المللی حقوق بشر است.

روپرِت کُلویل در همان زمان تاکید کرد: گزارش‌ها حاکی است که سال گذشته ایران دست‌کم پنج نوجوان را اعدام کرده است و همچنین برپای گزارش‌های موجود ۷۸ نفر نیز منتظر اجرای حکم اعدام خود هستند. اینها افرادی هستند که هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشتند. البته ممکن است آمار واقعی بسیار بیشتر از این تعداد باشد.

پیش از این سازمان‌های حقوق بشری خواستار توقف حکم اعدام برخی از جوانانی شده‌اند که زیر ۱۸ سال جرائمی مانند قتل مرتکب شده و در معرض اعدام هستند. حمید احمدی، سجاد سنجری، و سالار شادی‌زادی از جمله این زندانیان هستند.

آمدنیوز: اساسا در شناخت هر چهره سیاسی باید به دو روایت به‌صورت همزمان دقت کرد. نخست روایتی رسمی که تنها به داد و گرفت‌های سیاسی فرد، در مواجهه با موقعیت‌های ویژه و شرایط خاص اشاره دارد که مثلا به مخاطب می‌گوید فرد مورداشاره در چه برهه‌ی زمانی، پله‌های ترقی را پشت سر گذاشته است. اما این تنها یک روی سکه است. روی دیگر سکه اما تمام وجوه پیدا و پنهان فردی را به نمایش می‌گذارد که تا پیش از آن تنها او را با عناوینی می‌شناختیم که تنها روی احکام اداری صادره از سوی مقام بالاتر قابل پیگیری بودند.

این روی سکه معمولا در مورد هر شخصیتی در هر حوزه‌ی اجتماعی اعم از جامعه سیاسی، جامعه فرهنگی، جامعه اقتصادی و… صادق است. در این میان بخش عمده‌ای از تلاش سازمان‌های امنیتی این است که در منازعات سیاسی تنها یک روی سکه شخصیت‌ نیروهای خود (یعنی روایت رسمی برپایه احکام اداری) مطمح نظر قرارگیرد.

شاید به همین دلیل است که با طرح نام محمدجواد آذری جهرمی به‌عنوان وزیر ارتباطات بخش عمده‌ای از مطلعین از حضور او در یکی از پست‌های کلیدی ابراز نگرانی‌ کردند چراکه در روی دیگر سکه‌ی شخصیت آذری جهرمی نامی وجود داشت که تنها مطلعین وزارت اطلاعات آن را می‌شناختند: جواد ناظری!

جواد ناظری کیست؟

یکی از منایع مطلع «آمد نیوز» درباره ماجرای عجیب جواد ناظری می‌گوید:« او پیش از سال ۸۴ وارد وزارت اطلاعات شد. «فرم نشان» وی را حاج صابر یکی از پرسنل قدیمی معاونت بررسی این وزارت‌خانه پر کرده است. اسم مستعار اول او «زهرایی» بود و پس از مدتی حفاظت اطلاعات این وزارت‌خانه از وی خواست نام مستعارش را تغییر دهد که وی نام «ناظری» را برای خود انتخاب کرد. وی در معاونت‌های مختلفی از این وزارت‌خانه فعالیت کرد اما با لابی‌‌گری (که درآن توانایی دارد) توانست وارد معاونت فنی وزارت اطلاعات شود.

به‌گفته‌ی این منبع مطلع، «معاونت فنی وزارت اطلاعات» به معاونت «نورچشمی‌ها» مشهور است؛ به طوری‌که مدیران مختلف این وزارت‌خانه، تلاش می‌کنند فرزندان‌شان را جذب این معاونت کنند؛ چراکه همکاران معاونت فنی هم حقوق و دستمزد خود را به «دلار» دریافت می‌کنند و هم مأموریت‌های برون مرزی بسیاری برای همکاران این معاونت تعریف شده است. از سوی دیگر این معاونت با بنابر ماهیت وجودی خود با سرویس‌های امنیتی بیگانه نیز در تماس است و نیروهای خود رابرای آموزش به کشورهای مختلف اعزام می‌کنند.

دراین میان آذری جهرمی (جواد ناظری) با ورود به معاونت فنی وزارت اطلاعات برای کسب آموزش‌های اولیه به سازمان محرمانه زیرنظر شورای هماهنگی نهادهای اطلاعاتی کشور در کیپ تاون آفریقای جنوبی اعزام شد. وی در کیپ تاون اموزش‌های ویژه‌ای دید و پس از آن برای آموزش تخصصی‌تر در امور فنی به انگلستان و چند کشور مختلف دیگر رفت تا بدین‌سان به یکی از مهره‌های قوی و اصلی وزارت اطلاعات تبدیل شود.

این منبع مطلع اضافه می‌کند:« پس از مدتی شورای سیاست‌گذاری وزارت اطلاعات با پشتوانه‌ی علیرضا فیروزآبادی تصمیم گرفت طی حکمی رسمی جواد ناظری را به پشت میزمدیریت ارشد یکی از کلیدی‌ترین شاخه‌های وزارت اطلاعات بفرستد. چراکه به باور مسئولان ارشد وقت وزارت اطلاعات در این دوره او ظرفیت کاری خود را به بهترین وجه نشان داده بود.

گزارش ۷۰ صفحه‌ای ناظری؛ عامل فریب رهبری برای لغو قرارداد ترک سل

به گفته یک منبع مطلع دیگر «جواد ناظری در پروژه «ترک سِل» در دولت اصلاحات با پشتوانه‌ و سفارش چهره‌های مخالف دولت اصلاحات، درگزارشی ۷۰ صفحه‌ای به دروغ ادعا کرده بود که شرکت ترک سل تحت مدیریت یک شرکت اسراییلی است و چیپ ست‌های به کار رفته در تجهیزات این شرکت نیز ساخته‌ی صهیونیست‌ها و به‌ویژه موساد است!

او برای تهیه این گزارش ۷۰ صفحه‌ای سفارشی و سراسر کذب، مبلغ بسیار کلانی را از رقبای اپراتور ترک سل (سعید العقیلی) دریافت کرد. آیت‌الله خامنه‌ای نیز با رویت گزارش کذب ۷۰ صفحه‌ای وزارت اطلاعات به این نتیجه رسید که اگر ترک‌سل به ایران وارد شود، موساد، تمامی ارتباطات کشور را شنود می‌کند و بدین سان یک سرمایه‌گذاری عظیم خارجی در ایران توسط شرکت ترک سل با دستور رهبری لغو و قرارداد اپراتور همراه کشور به شرکت MTN از آفریقای جنوبی واگذار شد.

به بن بست رساندن شرکت تالیا

البته ماموریت او تنها به اینجا ختم نشد چراکه جواد آذری جهرمی (ناظری) یکی از عوامل اصلی به بن بست کشاندن شرکت تالیا نیز محسوب می‌شود، چراکه شرکت توسعه رفسنجان، حاضر نشد برای شنود تلفن‌های اپراتور خود کد رجیستری در اختیار نهادهای امنیتی کشور خصوصا وزارت اطلاعات قراردهد. به همین دلیل مأموران امنیتی برای شنود خطوط تلفن تالیا حتما باید در ساختمان این شرکت واقع در خیابان میرعماد، واقع در خیابان مطهری مستقر می‌شدند و از کدهای رجیستری همان شرکت برای شنود یا تعیین محدوده مشترک تلفن استفاده می‌کردند. در اختیار نگذاشتن این کدها توسط شرکت تالیا، موجب شد جواد ناظری، با نامه‌نگاری‌های متعدد موافقت مقامات کشور را برای محدود کردن فعالیت این شرکت اخذ کند.

به گفته منبع خبری «آمدنیوز»، ناظری ارتباط بسیار خوبی نیز با سعید العقیلی پیش از مرگ وی داشت. العقیلی تصمیم داشت که اپراتور نسل سوم همراه (رایتل) را در ایران راه‌اندازی کند. از این حیث ناظری قصد داشت با دریافت مبلغی کلان، لایحه راه‌اندازی اپراتور سوم همراه را نوشته و امتیاز بهره‌برداری از آن را برای سعید العقیلی دریافت کند.

دریافت رشوه از سعید العقیلی

بر اساس گزارش منابع امنیتی، سعید العقیلی که جزو تیم اقتصادی مشایی – احمدی‌نژاد بوده، قرار بود مبلغ ۲۰ میلیون دلار به جواد ناظری پرداخت کند تا ناظری تاییدیه نهایی بهره‌برداری وی را از اپراتور همراه کشور صادر کند، اما العقیلی مبلغی بالغ بر ۶-۷ میلیون دلار را در یکی از حساب‌های خارجی جواد ناظری واریز کرد و واریز مبالغ بعدی را به زمان صدور تاییدیه موکول ساخت. این رفتار موجب ناراحتی ناظری (آذری جهرمی) شد و به همین خاطر نیز از سویی قرارداد او را تأیید نکرد و از سوی دیگر مبلغ دریافت شده را نیز به وی بازنگرداند.

واریز پول بلوکه شده هفت میلیون دلاری به حساب شخصی

از آن‌جا که «جواد ناظری» ارتباط بسیار خوبی با شرکت‌های فنی خارج از کشور داشته، «سیروس باهری» مسئول وقت بازسازی هلیکوپتری در وزارت دفاع، فردی به نام لشگری را با ۷ میلیون یورو به وی معرفی کرد تا نزد دلالان ورشوی کشور لهستان برود و از آن‌جا «مغز مداد» خریداری کند. لشگری نزد دلالان رفت تا «مغز مداد» را خریداری کند و با این پرسش دلالان مواجه شد که «مغز مداد» چه کاربردی برای شما دارد؟ و چرا «مداد»ی را خریداری نمی‌کنید که در آن مغز وجود داشته باشد؟ لشگری در پاسخ گفت: ما از مغز مداد استفاده علمی داریم! و در کارخانه‌های خودمان با آن مداد تولید می‌کنیم! لشگری نیز به دلالان لهستانی اصرار فراوان کرد که حتما معادل هفت میلیون یورو مغز مداد نیاز دارم!

پس از یک‌هفته تحقیق توسط دلالان لهستانی مشخص شد که مغز مداد اگر در دمای ۲۰۰۰ درجه ذوب و در عرض یک ثانیه خنک شود، به «پودر الماس» تبدیل می‌شود که برای سوخت موشکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. پس از اطلاع لهستانی‌ها، مبلغ ۷ میلیون یورو توسط آنان توقیف شده و «لشگری» و «اصغر ولدخانی» را بازداشت و به پای آنان مگنت وصل کردند. پس از سه ماه، «جواد ناظری» با پاسپورت ویژه و جعلی با نام مستعار «عبدالحسین قادری» به اروپا وارد شد و با ایستگاه سوئد وزارت اطلاعات هماهنگی‌های لازم را به عمل آورد و به وسیله‌ی دلالی کرد به نام «شیروان»، مبلغ ۷ میلیون دلار را از بلوکه درآورد و در حساب «آی ان جی بانک» آمستردام با همان نام جعلی «عبدالحسین قادری» به صورت ریکاور شده و محرمانه به نام خود واریز کرد. این واریز با قرارداد امضاء شده ۷,۸ درصد سود بانکی میان او و بانک عامل همراه بوده است.

خرید کپسول‌های روان‌گردان برای بازجویی‌ها

«ناظری» چندین بار برای ملاقات با تیم‌های آموزشی «FSB» روسیه و «BND» آلمان به ژوهانسبورگ و کیپ تاون سفر کرد. وی در این سفرها و ملاقات‌ها (که با پوشش هویت همراه بوده) محموله‌ای از کپسول‌های مایع حاوی «تیوپنتال سدیم» و داروهای دیگری از این خانواده‌ی دارویی را از دلالان خریداری کرد که در بازجویی‌ و در زندان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این کپسول‌های تزریقی و خوراکی عملکردی مانند آدرنالین در خون دارند و در دوزهای مختلف موجب بروز رفتارهایی متفاوت در فرد می‌شود. اما درکل می‌توان گفت مصرف این داروها (که نام‌های ژنریک و تجاری متفاوتی نیز دارند)، به‌شکلی کاملا نامحسوس موجب می‌شوند فرد پس از دو ساعت بغض کرده، به شکلی از پوچی و فروپاشی روحی و روانی کوتاه‌مدت دچار شود.

به‌گفته یک روان‌شناس در چنین شرایطی تمامی موضوعاتی که پیشتر برای فرد مهم‌ بوده و جزو اسرارش محسوب می‌شده از درجه اعتبار ساقط شده و به همه‌ چیز را اعتراف می‌کند. داروهایی نیز هستند که با ضعیف کردن سیستم عصبی بازداشتی، به بازجو کمک می‌کنند که متهم را در حالتی half-dreaming ببرد! تزریق مقدار کافی از این مواد، می‌تواند حس مقاومت روحی را در متهم ضعیف کرده، فرد را در حالتی از خواب و بیداری قرار دهد و تصور فرد بازداشت‌شده از واقعیت داشتن یا نداشتن بازجو را عوض کند. به این معنی که فرد بازداشت شده واقعا نمیتواند تشخیص دهد که در خواب است یا بیداری، و با کمی هنرمندی، بازجو می‌تواند فرد را متقاعد کند که واقعا در خواب است و چون گفتن رازها در خواب مشکلی ندارد، بازجو می‌تواند هرچه را که لازم دارد از فرد بپرسد.

باری! ناظری قرارداد ۲۰ هزار عدد از این نوع قرص‌ها را با شرکت «هلموت اشپیت» آلمان منعقد کرد و موفق شد ۵۰۰۰ عدد کپسول از آن را از آفریقای جنوبی به ایران وارد کند اما در این میان، سازمان امنیتی BND آلمان متوجه هویت امنیتی ناظری شد و فهمید که این کپسول‌ها در مقاصد ضد حقوق بشری در زندان‌های جمهوری اسلامی تحت استفاده قرار می‌گیرد و جلوی ادامه این قرارداد را گرفت اما محسنی اژه‌ای برای انعقاد این قرارداد به وی لوح تقدیر اعطا کرد.

ادامه دارد…

اساسا در شناخت هر چهره سیاسی باید به دو روایت به‌صورت همزمان دقت کرد. نخست روایتی رسمی که تنها به داد و گرفت‌های سیاسی فرد، در مواجهه با موقعیت‌های ویژه و شرایط خاص اشاره دارد که مثلا به مخاطب می‌گوید فرد مورداشاره در چه برهه‌ی زمانی، پله‌های ترقی را پشت سر گذاشته است. اما این تنها یک روی سکه است. روی دیگر سکه اما تمام وجوه پیدا و پنهان فردی را به نمایش می‌گذارد که تا پیش از آن تنها او را با عناوینی می‌شناختیم که تنها روی احکام اداری صادره از سوی مقام بالاتر قابل پیگیری بودند.

شاید به همین دلیل است که با طرح نام «محمدجواد آذری جهرمی» به‌عنوان وزیر ارتباطات بخش عمده‌ای از مطلعین از حضور او در یکی از پست‌های کلیدی ابراز نگرانی‌ کردند چراکه در روی دیگر سکه‌ی شخصیت آذری جهرمی نامی وجود داشت که تنها مطلعین وزارت اطلاعات آن را می‌شناختند: «جواد ناظری!»

در بخش نخست گزارش پیش رو با استناد به روایت منابع معتبر، سابقه امنیتی «جواد آذری جهرمی» یا چنانکه در وزارت اطلاعات می‌گویند مهندس«جواد ناظری» مورد واشکافی و بررسی قرار گرفت تا از خلال این واشکافی، روی دیگر این سکه برای مخاطبان رونمایی شود.

آنچه درپی می‌آید بخش دوم و پایانی این گزارش است:

تهیه کیف‌های شنود غیرقانونی برای وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و حفاظت اطلاعات ستاد کل نیروهای مسلح

یکی از منابع امنیتی «آمدنیوز» می‌گوید: «ناظری در ادامه‌ی فعالیت‌های خود، از آن‌جا که بر سر خرید سه عدد کیف‌ شنود از شرکت کمپیوت انگلیس توانسته بود ارتباط خوبی با آنان برقرار کند، باز هم با این شرکت وارد معامله شد و چندین عدد «دستگاه لیزر دروغ‌سنج» را خریداری و در برخی سلول‌های بندهای ۲۰۹ و ۲-الف نصب کرد.

دلیل اصلی خرید غیرقانونی کیف‌های شنود آن بود که بر اساس قانون، سازمان‌های امنیتی برای شنود تلفن‌های مورد نظر خود، احتیاج به حکم قاضی شنود دارند. این احکام شنود در بسیاری از مواقع توسط قاضی صادر نمی‌شود و عصبانیت نهادهای امنیتی خصوصا سازمان اطلاعات سپاه را در پی دارد. کارکرد این کیف‌های شنود آن است که نهادهای امنیتی بدون حکم قاضی شنود می‌توانند خودسرانه مکالمات هر فردی را تحت شنود قرار دهند، بدون‌ آن‌که مقام قضایی متوجه این موضوع شود.

وی که توانسته بود بودجه‌های هنگفتی را برای این خریدها از وزارت اطلاعات جذب کند، چندین دستگاه لیزر دروغ سنج را نیز با قیمت‌های بسیار گزاف خریداری و در خانه‌های امن وزارت اطلاعات نصب کرد و مبالغ کمیسیون (پورسانت) خرید این دستگاه‌ها را نیز در حساب‌های بانکی خارجی خود کارسازی و واریز کرد.

ناظری چون فعالیت‌های مربوط به خرید این دستگاه‌ها را انجام داده بود و نحوه‌ی کارکرد این سیستم‌ها را به هنگام خرید آن از کارشناسان شرکت‌های فروشنده آموخته بود، به‌هنگام نصب و راه‌اندازی تنها بخش کمی از دانسته‌های خود را به نیروهای فنی وزارت اطلاعات آموزش داد. به‌همین دلیل نیز به‌هنگام نیاز به استفاده کاربردی‌تر از این سیستم‌ها، دانسته‌های نیروهای فنی وزارت برای مدیریت این سیستم‌ها کافی نباشد و بنابراین مانند روزهای نخست، خود وی در محل نصب سیستم‌ها حضور می‌یافت تا احتیاج نیروها به وی برای همیشه ماندگار باشد.»

شنود غیرقانونی مکالمات مقام‌های ارشد کشور

پیش از کودتای انتخاباتی سال ۸۸، شورای هماهنگی نهادهای اطلاعاتی کشور (زیر نظر شورای عالی امنیت ملی) چند مصوبه را در جلسات خود به انجام رساند. در این جلسات ضمن اعلام «آماده باش» به نهادهای امنیتی «برای برخورد با یک واقعه»، بر لزوم آمادگی نهادهای امنیتی کشور برای برخورد با نامزدهای انتخاباتی معترض تاکید شد.

دستور اصلی جلسات این شورا ایجاد زیر ساخت‌های لازم برای «برخوردهای امنیتی آنی» بود. رضوی معاونت امنیت وقت وزارت اطلاعات (از آن‌جا که ارتباط بسیار خوبی با آذری جهرمی داشت و در برخی معاملات مالی، با هم تبادل پورسانت کرده بودند)، به سفارش علیرضا فیروزآبادی، جواد ناظری را به حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه معرفی کرد تا این سازمان از تجارب وی استفاده کند.

در نامه‌ی معرفی «آذری جهرمی» به «معاونت فنی و کشف ارتباطات سازمان اطلاعات سپاه» که در تاریخ ۸۸/۲/۱۰ (پیش از انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸) توسط «رضوی» معاونت امنیت وزارت اطلاعات ارسال شده، معرفی وی به این سازمان «پیرو مذاکرات مفصل با سرهنگ پاسدار سیدمحمد حسینی» و در «راستای رسیدگی به مواد ۱۸۷، ۲۴۸، ۲۹۳ صورت‌جلسه محرمانه نهاد هماهنگی اطلاعات کشور مورخ ۸۸/۱/۲۳ عنوان شده است. این همان جلسه‌ای است که پیش‌تر در این گزارش برای «برخوردهای امنیتی آنی» تشکیل شده بود.

ناظری به دلیل این‌که کد سوئیچ تلفن‌های مسئولین ارشد کشور را داشت و این کدها تنها در اختیار معاونت فنی وزارت اطلاعات است، پس از این معرفی، در ساختمان محرمانه مرکز سوئیچینگ سازمان اطلاعات سپاه در منطقه اقدسیه، خیابان گلستان مستقر شد و کدهای سوئیچ تلفن‌های مقامات ارشد کشور را در این مرکز نیز سوئیچ کرد تا علاوه بر وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه نیز امکان شنود غیرقانونی تلفن‌های مقامات ارشد کشور را داشته باشد. با این توضیح که این روند به‌شکل کاملا اختصاصی زیر نظر طراح سیستم یعنی «جواد ناظری» قرار داشت.

شبیه‌سازی صدای رهبران جنبش سبز

پس از این شنودهای غیرقانونی، آذری جهرمی فایل‌ها را در اختیار حسین طائب و جواد آزاده (از بازجویان متهمان قتل‌های زنجیره‌ای شاغل در سازمان اطلاعات سپاه) قرار داد و در جلسات مختلف این سازمان تصمیم بر این شد که برای پیشبرد منویات حسین طائب، «دستگاه شبیه‌ساز صدا» برای این سازمان خریداری شود.

این دستگاه‌ها توسط شرکت کمپیوت انگلستان در تایلند مونتاژ می‌شود و قادر است با دریافت یک فایل از صاحب صدا، آن را شبیه‌سازی کرده و صوت هر فردی را به صوت صاحب صدا تغییر دهد. قیمت این دستگاه ۷۰۰ هزار دلار بود که جواد ناظری سه دستگاه از آن را خریداری کرد و در عرض یک‌ماه نیز آموزش استفاده از آن را دید و پورسانت خرید آن را نیز به حساب‌های خارجی خود واریز کرد.

جواد ناظری با این دستگاه‌ها صدای میرحسین موسوی، مهدی کروبی، سیدمحمد خاتمی و هاشمی رفسنجانی را شبیه‌سازی کرد و در این سخنان حرف‌های ضد رهبری را به این افراد نسبت داد؛ سخنانی هم‌چون «بساط رهبری آقای خامنه‌ای باید جمع شود»، «شورای رهبری باید جایگزین آقای خامنه‌ای شود»، «حضور مردم در خیابان‌ها باید ادامه داشته باشد تا رهبری بفهمد نمی‌تواند جلوی مردم بآیستد» و … بدین منظور شبیه‌سازی شد تا سازمان اطلاعات سپاه بتواند نظر رهبری را نسبت به این افراد بازگردانده و زمینه سرکوب مردم در انتخابات ۸۸ و بازداشت فعالان سیاسی و مدنی را فراهم کند تا قدرت خود را بسط و توسعه دهد.

به‌گفته‌ی یک منبع مطلع در نهاد رهبری، این پروژه با نظر احمدی‌نژاد و شهشهانی (معاونت ضد جاسوسى وزارت اطلاعات در دوره مصلحى) انجام پذیرفت تا وی بتواند بر کرسی ریاست‌جمهوری در کودتای انتخاباتی تکیه زند. صداهای شبیه سازی شده بر روی فلش مموری به وحید حقانیان تحویل داده شد و وی آن را به سمع رهبری رساند و رهبری را به این نتیجه رساندند که موسوی، کروبی، هاشمی و خاتمی قصد براندازی حاکمیت را دارند. پس از آن جلسه ای ویژه با سید اصغر حجازی تشکیل شد.

از این حیث به‌جرأت می‌توان مدعی شد که اساسا فشارهای وارده به اصلاح‌طلبان، بازداشت طیف زیادی از آنان و سرکوب مردم در سال ۸۸، پس از این شبیه‌سازی صدا به وجود آمد و خطبه‌های خون نمازجمعه ۲۷ خردادماه ۱۳۸۸ نیز دقیقا با تاثیر از این شبیه‌سازی صدا توسط آیت‌الله خامنه‌ای خوانده شد.

اخراج از وزارت اطلاعات و انتقال به وزارت ارتباطات؛ نتیجه‌ی فریب رهبری

قهر احمدی‌نژاد پس از اخراج ۱۸ تن از پرسنل وابسته به احمدی‌نژاد در وزارت اطلاعات توسط مصلحی اتفاق افتاد، این ۱۸ تن دو سال پس از این واقعه و پس از اخراج توسط حیدر مصلحی نزد رهبری رفتند و این پروژه را فاش کرده و اعلام کردند این صداها شبیه‌سازی شده بوده است. در میان این افراد «معین» و «حاج حبیب‌الله» نیز حضور داشتند. رهبری در این جلسه به آنان گفته است: «ادعای خود را ثابت کنید.» پس از این سخنان، این افراد برای اثبات ادعای خود به معاونت فنی وزارت اطلاعات رفته و «دستگاه شبیه‌ساز صدا» را نزد رهبری بردند و «دستور شلیک موشک‌های دوربرد به سمت اسرائیل» را با صدای وی، شبیه‌سازی کردند و رهبری برای نخستین‌بار صدای خود را در این سیستم شنید و همان زمان متوجه شد که فریب «آذری جهرمی»، «طائب» و «جواد آزاده» را خورده است.

پس از این جلسه، رهبری به افراد حاضر توصیه کرد که در این‌باره سکوت کنند تا اتفاقات بدتری رخ ندهد، بدون آن‌که دستور به برخورد با افراد فریب‌کار در این پروژه را بدهد. در نهایت «معین» پس از این جلسه، حضور «جواد ناظری» را در وزارت اطلاعات مختل کرد و ورود وی را به ساختمان شهید عراقی منفصل اعلام می‌نماید. پس از آن شورای سیاست‌گذاری وزارت اطلاعات حکم انتقال «جواد ناظری» را به یکی از وزارت‌خانه‌ها ابلاغ و ارسال کرد تا در نهایت «ناظری» به وزارت ارتباطات منتقل می‌شود ولی تفاله‌های وی در معاونت‌های مختلف وزارت اطلاعات هم‌چنان حضور دارند و اطلاعات و اسناد محرمانه را به وی می‌رسانند.

بازجویی از زندانیان معترض به کودتای ۸۸

«جواد آذری جهرمی» که با نام مستعار «جواد ناظری» در وزارت اطلاعات فعالیت می‌کرد، در بازجویی‌های مختلف در بند ۲۰۹ زندان اوین در کودتای انتخاباتی سال ۸۸ حضور داشته و با استفاده از «دستگاه‌های لیزری دروغ سنج» آنان را تحت بازجویی و راستی‌آزمایی قرار داده است، بدون آن‌که متهم بفهمد کسی که آن‌طرف دیوار است «جواد ناظری» است! از جمله زندانیان قربانی «ناظری»، «حجاریان» و «امین‌زاده» بودند؛ زمانی‌که «الهی» بازجوی این دو در بند ۲۰۹ از آنان سؤال می‌کرد، «ناظری» با هدایت بازجو از درون گوشی، درباره پاسخ‌های آنان اظهارنظر و بازجو را به شدت عمل در برابر آنان تشویق کرده است.

«جواد ناظری» بارها در مصاحبه‌های شرکت روان پویا (شرکت مخصوص جذب نیروهای امنیتی که در زمان یونسی ایجاد شد)، به عنوان نیرویی «مختل کننده و خودسر» رد صلاحیت شده بود و بارها عنوان شد وی وزارت اطلاعات را به مهلکه وارد می‌کند، اما با وجود اظهارنظرهای متعدد «لواسانی»، وی به عنوان پرسنل وزارت اطلاعات به کار گرفته شد.

ماجرای خرید کیف شنود

رابطه ناظری با شرکت کمپیوت انگلیس نیز خوب گزارش شده است. به طوری‌که وی برخی تجهیزات شنود (کیف شنود) متعلق به شرکت نوکیا و سونی اریکسون را از این شرکت خریداری و به ایران وارد کرده است. وی برای خرید هر کدام از این کیف‌ها مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان به شرکت کمپیوت پرداخت کرده و پورسانت خرید آن‌ها را نیز به حساب‌های خارجی خود واریز کرده است. این «کیف‌های شنود» قابلیت‌های بسیار خاصی دارد، به طوری‌که سرویس امنیتی MI6 انگلستان، به صورت ویژه از این کیف‌ها استفاده می‌کند.

از قابلیت‌های این کیف‌ها، دارا بودن دو خط «هات لاین» است که به چند سرویس امنیتی بیگانه وصل است. این کیف‌ها هم‌چنین قابلیت «ضد شنود» هم دارد، وقتی کیف در جایی قرار داده می‌شود، به شعاع ۲۰۰ متر تمامی موبایل‌ها را اسکن کرده و مشخصات آنان را استخراج می‌کند و با ظرفیتی بسیار بالا، تمامی مکالمات این خطوط را شنود و در خود ذخیره می‌کند. هم‌چنین این کیف‌ها قابلیت آن را دارد که اگر تماسی هم با تلفنی برقرار نشود، صدای صاحب گوشی یا محیط را می‌تواند شنود کند. آموزش‌ها برای خریداری این کیف‌ها را نیز جواد ناظری دیده و به نهادهای امنیتی ارائه داده است.

از سیگار فیلیپ موریس تا شنود اتاق علی مطهری

وی هم‌چنین مدتی را با «شهاب‌الدین حدادعادل» برادرزاده «غلامعلی حدادعادل» مشغول رایزنی برای واردات سیگار از شرکت فیلیپ موریس بود که این تلاش‌ها به دلیل اخراج وی از وزارت اطلاعات و جابجایی وی به وزارت ارتباطات، معلق و ناکام مانده است.

در گردش‌کار حفاظت وزارت اطلاعات، از «جواد ناظری» تخلف دیگری نیز ثبت شده است: واردات سیستم شنود کریستال و بی‌سیم اسکن بدون اجازه مقامات این وزارت‌خانه و کارگزاری شنود کریستال بدون اجازه مقامات امنیتی در دفتر «علی مطهری» وقت نماینده مجلس نهم که این تخلف را نیز «آمدنیوز» برای نخستین‌بار در این گزارش افشا می‌کند.

«آذری جهرمی» هم‌چنین با «سعید رفیق دوست» در برج نگار جردن فعالیت اقتصادی غیرقانونی دارد و با فاکتورسازی ویلاهای مختلف و لاکچری را از بودجه تن‌خواه و محرمانه وزارت اطلاعات در رویان و فریدون‌کنار خریداری کرده است. هدف از خرید این ویلاها علاوه بر ثروت‌اندوزی، عدم ورود وی به میهمان‌سرای وزارت اطلاعات و در دام نیفتادن در سیستم شنود این میهمان‌سرا عنوان شده است.

ایران وایر: «تشكر وافر خود را به مناسبت اقدام فوري كه در تعقيب نامه‌ي شكوائيه‌ي اين‌جانب به سران سه قوه در بهمن‌ماه ۱۳۸۱ فرموديد، تقديم مي‌دارم.» این را عزت الله سحابی نوشت، ۲۳فروردین ۸۲، خطاب به مهدی کروبی، رئیس وقت مجلس. نامه اول به مهدی کروبی، محمد خاتمی و محمود هاشمی شاهرودی را عزت الله سحابی ۷بهمن ۸۱ نوشته بود، نامه ای پر از درد و رنج که تهش این جمله همه را در بهت فرو برد. او خواستار تعیین تکلیف وضعیت خودش شده بود: «بنده آماده‌ي رفتن به زندان به هر كجا و هر مدت مي‌باشم، وليكن چون قطع دارم، كه در زندان هم آقايان دست از سر من برنخواهند داشت، طالب مرگ و اعدام مي‌باشم. بنابراين خواهشم اين است كه اگر مرا فردي مضر به حال كشور و ملت و اسلام و انقلاب مي‌دانيد، با اعدام من خود و كشور را از شر بنده رها كنيد.» او در متن نامه هم این را تاکید کرده بود‌: « در هنگام بازجويي‌هاي 12 ماهه و 2000 صفحه‌اي بنده آرزوي اعدام را داشتم و لذا به بازجويان گفتم هرچه مي‌خواهيد بنويسيد و من هم مي‌نويسم و امضا مي‌كنم تا مگر با اعدامم از شرايط بازجويي بي‌نظير در تاريخ پنجاه ساله‌ي اخير رها شوم.» با انتشار این نامه، مهدی کروبی پیشقدم شد. ۱۳بهمن همان سال نامه نوشت به هاشمی شاهرودی و گفت کسی را مامور کند تا به موضوع رسیدگی شود. دفتر شاهرودی نامه را نپذیرفت، نامه علنی منتشر شد، شاهرودی هم علنی جواب داد و کنایه وار نوشت نامه را در مطبوعات خواندم و سحابی جای نامه علنی نوشتن، شکایت کند که رسیدگی شود. نامه سحابی عین شکایت بود، شاهرودی هم نهایت رسیدگی اش این بود که ماموری را فرستاد تا حرف های سحابی را بشنود. محمدعلی ابطحی، معاون پارلمانی محمد خاتمی هم گفت رئيس جمهور موضوع را پیگیری می کند ولی مشخص نشد که چه کرد، بعید است اقدامی هم کرده باشد وگرنه باید سحابی به او هم نامه می نوشت. عزت الله سحابی همان روزها با بی بی سی فارسی گفتگو کرد و توضیح داد هدف همه این پروژه، «سیاه کردن» او بوده، به نحوی که جرات نکند در جامعه سر بلند کند، برای انتخابات نامزد شود و یا از رهبری انتقاد کند. همین الگو در همه سال هایی که مهدی کروبی در حصر بوده نیز دنبال شده، از رهبری نقل شده که آنان باید توسط مردم محاکمه شوند و فرمانده سپاه گفته مردم آنها را محاکمه کرده و از چشم مردم افتاده اند. اما این پروژه، نمونه های دیگر هم داشته است.
یک دهه قبل از نامه سحابی اما یک نامه دیگر در تاریخ ایران ثبت شده است؛ در نامه علی اکبر سعیدی سیرجانی به علی خامنه ای. او هم چون شرحی دراز از ستم های رفته بر زندگی اش نوشت و افزود: « اگر در نوشته من خلاف شرع و قانونی است. چرا به محاکمه ام نمی کشید و راحتم نمی کنید.»
نامه به دست رهبر جمهوری اسلامی رسید و از طریق واسطه ای به سعیدی سیرجانی پاسخ داد و او نامه دیگری نوشت: «جناب آقای خامنه ای پیام عتاب آمیز جناب عالی را آقای [کیومرث] صابری برایم خواند، …. لحن توهین آمیز پیام که حتی قاصد را شرمنده کرده بود و از هر مسلمان با تقوایی بعید می نمود تا چه رسد به رهبر مسلمانان جهان. حیرتم از این است که جناب عالی به استناد کدامین سند و قرینه و امارت، مرا مرتد قلمداد کردید و نامعتقد به اسلام.» با این حال، سعیدی سیرجانی، دوباره بر خواسته اش پای فشرد: «من به آنچه در کتاب های توقیف و خمیر شده ام، نوشته ام، عمیقا اعتقاد دارم در هر محکمه ای حاضر به پاسخ گویی ام. اگر واقعا خلاف اسلام یا حکومت واقعی اسلامی است، چرا بدین شیوه های غیر اخلاقی با من رفتار می کنند. مگر مملکت قانون و محکمه ندارد؟ … آدمیزاده‌ام، آزاده‌ام و دلیلش همین نامه که در حکم فرمان آتش است و نوشیدن جام شوکران. بگذارید آیندگان بدانند که در سرزمین بلاخیز ایران هم بودند مردمی که دلیرانه از جان خود گذشتند و مردانه به استقبال مرگ رفتند.» سیرجانی در همان نامه پیش بینی کرد چون «مورد قهر آن مقام معظم قرار گرفته ام»، «به زودی امت همیشه در صحنه حزب الله حسابم را خواهند رسید» و چنین هم شد. سعیدی سیرجانی اسفند ۷۲ بازداشت شد، چند ماهی به در خانه های امن وزارت اطلاعات بود و به نوشته اکبر گنجی، در این خانه امن، «به وی یکی از خوراکی‌های مورد علاقه‌اش یعنی “ارده” داده شد و به دلیل آن ‌که این ماده غذایی باعث قبض شدن معده و یبوست می‌گردد، سعیدی سیرجانی از مراقبین و بازجویانش طلب داروی مسهل می‌کند. سعید امامی (اسلامی) [عامل اصلی قتل های زنجیره ای در سال ۷۷] توضیح داده بود که به جای شیاف مُلیّن به سعیدی سیرجانی، شیافی ساخته شده از پتاسیم داده شد.»
مرگ تحت کنترل هم یک علاقه دیگر هسته امنیتی جمهوری اسلامی بوده است. همان سان که بر آیت الله کاظم شریعتمداری، مرجع تقلید شیعه ساکن قم که با دستور خمینی به حصر رفت، گذشت. به روایت محسن کدیور، «بنابه نقل آیت‌الله [رضا] صدر، حتی یک مرتبه، آقای خمینی گفته بود: شریعتمداری باید در خانه‌اش محبوس باشد تا با مرضش بپوسد و بمیرد!». این منش توسط علی خامنه ای هم در قبال آیت الله آذری قمی پیگیری شد. محسن کدیور از محمد مومن، عضو شورای نگهبان نقل کرده است: «کمی قبل از فوت آیت‌الله آذری‌قمی [اواخر پائیز ۱۳۷۷] من به دیدار ‘آقا’ [آقای خامنه‌ای] رفتم و از ایشان درخواست کردم اگر اجازه بفرمایند حصر بیت آیت‌الله آذری برداشته شود تا بلکه ایشان بتواند برای درمان بیماری حادش روانه‌ی بیمارستان گردد که در غیر این صورت در مورد ایشان بیم جانی می‌رود. آقا در پاسخ خواسته‌ی من گفتند: به دَرَک!”» این شیوه قرار بوده که علیه مهدی کروبی اجرا شود. فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی دیروز به سحام نیوز گفته است: «ایشان [مهدی کروبی] بر این باور است که این روند و ادامه آن به معنای پایان دادن به عمر محصورین است.» و با همین درک است که او با اعتصاب غذایش می خواهد نقشه را بر هم زند، همانگونه که عزت الله سحابی با نامه سرگشاده اش در بهمن ۸۱ نقشه بازجویان را بهم ریخت. در آن ماجرا اما نقش مکمل را مهدی کروبی بازی کرد و بازی امنیتی ها را ناتمام گذاشت، محمد خاتمی که هیچ، آیا حسن روحانی می تواند همان نقشی که کروبی برای عزت الله سحابی بازی کرد را ایفا کند؟ کار مهمی نیست، می تواند یک نامه علنی معمولی به صادق لاریجانی بنویسد، برای ثبت در تاریخ!

رادیوفردا: رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد به مدیرانی که با آنها «کار» نمی‌شود، اطلاع داده‌ایم تا از دانشگاه خارج شوند.»

به گزارش روز سه‌شنبه (۲۴ مرداد) خبرگزاری رسمی قوه قضائیه جمهوری اسلامی (میزان)، فرهاد رهبر این موضوع را در مراسم معارفه رئیس جدید دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی بیان کرد.

وی «تغییر و تحولات» در دانشگاه آزاد را برای رسیدن «هرچه سریع‌تر به قله» عنوان کرده و افزوده «به افرادی که نباید در این دانشگاه باشند گفته‌ایم و اطلاع‌رسانی انجام شده‌است.»

آقای رهبر توضیح بیشتری دربارهٔ اینکه به چه افرادی دربارهٔ قطع همکاری با دانشگاه آزاد خبر داده شده و علت آنچه بوده، توضیحی ارائه نکرد.

بدنبال درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی و انتصاب علی‌اکبر ولایتی با حکم آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به عنوان رئیس هیئت مؤسس و امنا، این دانشگاه دچار تغییرات عمده شده‌است.

پس از آن بود که هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی سوم اردیبشت ماه سال جاری، با تشکیل جلسه‌ای فوق‌العاده، علی‌محمد نوریان را به عنوان سرپرست این دانشگاه انتخاب و او را جایگزین حمید میرزاده کرده بود.

آقای ولایتی، حمید میرزاده رئیس پیشین دانشگاه آزاد را به «فساد اقتصادی» متهم کرده‌است. برکناری آقای میرزاده از این سمت، با اعتراض حسن خمینی از اعضای هیئت مؤسس و هیئت امنای این دانشگاه نیز مواجه شده‌است.

به گزارش میزان، آقای ولایتی دربارهٔ در مورد حضور نیافتن حسن خمینی در جلسات هیئت امنای دانشگاه گفت که «احتمالاً او دارای مشغله است که نمی‌تواند در جلسات حاضر شود.»

وی افزود که آقای خمینی «عضو هیئت امنا است و می‌تواند هر وقت خواست در جلسات حاضر شود.»

هیئت امنای دانشگاه آزاد، فرهاد رهبر را نیز به عنوان رئیس جدید این دانشگاه، به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی کرد.

وی مدت شش سال در دولت محمود احمدی‌نژاد ریاست دانشگاه تهران را بر عهده داشت و پیشتر به عنوان دبیر کارگروه اقتصادی آستان قدس رضوی فعالیت می‌کرد و در انتخابات اخیر ریاست جمهوری از حامیان ابراهیم رئیسی بود.

با آغاز ریاست رهبر بر دانشگاه آزاد، موج تغییرات به رسانه‌های وابسته به دانشگاه آزاد هم رسید.

سه مدیر رسانه‌های وابسته، یعنی خبرگزاری آنا، ایسکانیوز و روزنامه فرهیختگان درجا عزل شدند و با روی کارآمدن مدیران جدید، تیم تحریریه نیز دست‌خوش تغییراتی شد که نتیجه آن اخراج گسترده روزنامه‌نگاران از این رسانه‌ها بود.

رادیوفرانسه: چند ساعت پس از اظهارات تهدیدآمیز حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران در مجلس این کشور درباره خروج از توافق هسته‌ای، یک مقام روس گفت که روسیه تمام توان خود را به کار خواهد بست تا ایران را به حفظ این توافق متقاعد کند. اولگ موروزف،عضو کمیته امور خارجه سنای روسیه، روز سه‌شنبه ۱۵ اوت، به خبرگزاری روسی اسپوتنيك گفت: “من فکر می کنم که ما تمام توان خود را برای متقاعد کردن ایران به حفظ وضع موجود به کار گیریم، زیرا گسترش غیرقابل کنترل فن‌آوری هسته‌ای برای هیچ کس خوب نخواهد بود.”

وی تأکید کرد که این وضعیت “نتیجه مستقیم ناتوانی آمریکا در ایفای نقش‌های ژاندارم، قاضی و جلاد جهان به صورت همزمان است.”

در حالی که آمریکا به تازگی تحریم‌هایی را علیه روسیه وضع کرده، این مقام روس گفت: “سیاست آمریکا مبنی بر تحریم و فشار بر کشورها به سرانجام خوبی نمی‌رسد و موجب ایجاد مناطق متشنج جدید خواهد شد.”

به گفته این سناتور روس، خروج ایران از توافق هسته‌ای ممکن است زیرا ایران هیچ راه دیگری برای حفظ منافع خود نمی‌بیند.

اولگ موروزف اضافه کرد: “آمریکا برای تحمیل شرایط خود به دیگران از زور استفاده می‌کند، بدون آنکه این کشورها را در زمینه حاکمیت ملی‌شان مطمئن کند.”

اظهارات این مقام روس پس از آن صورت گرفت که حسن روحانی، روز سه‌شنبه، در سخنرانی معرفی کابینه جدید خود به مجلس ایران، درباره توافق هسته‌ای هشدار داد و گفت: “دولتمردان جدید آمریکا باید بدانند که تجربه شکست خورده تحریم و تحمیل، دولت‌های گذشته‌شان را در نهایت به پای میز مذاکره کشاند و اگر مایل باشند به آن تجربه‌ها برگردند، یقیناً ایران در مدت زمان کوتاهی ـ نه در مقیاس هفته و ماه، بلکه در مقیاس ساعت و روز ـ به شرایطی بسیار پیشرفته‌تر از زمان شروع مذاکرات باز خواهد گشت.”

وی همچنین اضافه کرد: “برجام الگوی تفوق صلح و دیپلماسی برجنگ و یک جانبه گرایی است و اگرچه این، ترجیح جمهوری اسلامی ایران است ولی تنها گزینه کشور نبوده و نخواهد بود.”

این اظهارات روحانی دو روز پس از تصویب طرح “مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکایی‌ها در منطقه” در مجلس ایران است.

بر اساس این طرح هزار میلیارد تومان از بودجه دولت ایران برای گسترش فعالیت‌های موشکی در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح قرار می‌گیرد. همچنین دولت حسن روحانی موظف شده مبلغ هزار میلیارد تومان دیگر در اختیار نیروی قدس، شاخه برون مرزی سپاه پاسداران، قرار دهد.

طرح “مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکایی‌ها در منطقه” در واکنش به تحریم‌های اخیر آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تدوین شده است.

اواخر ماه ژوئیه گذشته، مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت قاطع تحریم‌های جدیدی علیه جمهوری اسلامی ایران، روسیه و کره شمالی به تصویب رساند که این تحریم‌ها پس از تصویب در مجلس سنا به امضای رئیس جمهوری آمریکا رسید.

دولت آمریکا معتقد است که ایران “اولین دولت حامی تروریسم در جهان” است.

قانون: نقدي به خويشاوند سالاري وزير پيشنهادي كه توسط روحاني دوباره به مجلس معرفي شده است

معضل بزرگ بیکاری درکشور آرام آرام درحال تبدیل‌شدن به هیولایی است که آرامش وامنیت روانی خانواده ها را برهم می زند.هیولایی که هزاران نفررابه‌صورت مستقیم بااین موضوع درگیر کرده و اغراق نیست بگوییم میلیون ها ایرانی را نيز به‌صورت غیرمستقیم به مصاف خود می خواند.بادیدن آمار روزافزون بیکاری دیگرتعجبی نداردکه ببینیم، یکی‌از اصلی‌ترین محورهای بحث درمناظره های دوران انتخابات اردیبهشت 96،موضوع بیکاری و بررسي روش‌های کاندیداها برای مقابله با آن بوده است. همان‌طور که اسحاق جهانگیری، معاون اول ريیس‌جمهور دولت دوازدهم كه در انتخابات به عنوان یکی از کاندیداها حاضر شده بود نیز به روند رو به رشد این موضوع، در میان وزرای کابینه اشاره کرد. وي از تجارت کوچک دختر وزیر به‌عنوان یک راه برای مقابله با بیکاری نام برد. او در ادعایی که مطرح کرد، اشاره داشت که دختروزیر بامدرک کارشناسی ارشد، چون شغلی نداشته به تجارت لباس کودک، آن هم با سرمایه ای محدود روي آورده است.

معضل بیکاری بین وزرای کابینه

امابه نظر نمی‌رسد موضوع بیکاری درکابینه ومشکلات آن، تنها به یک وزیر ختم شود. مشکلی که در جامعه نیز، روز به روز روندی صعودی به خودگرفته است. زمانی که جامعه بیکاران را بررسی می‌کنیم دیگر تفاوت چندانی بین آنانی که راهی دانشگاه شده‌اند و مدارک عالی به دست آورده‌اند و کسانی که به میل و اراده یا اجبار، ناچار به ترک درس و دانشگاه شده‌اندنيست.حال اما به نظر می‌رسدبرخی از وزرای کابینه موفق شده‌اند که راهکاری تازه برای مقابله با این مشکل بیابند.راهکاری به جز فراهم كردن تجارتی محدودبرای فرزندان و نزدیکان‌شان؛ بلکه به نظر می‌رسد ترجیح می دهندنزدیکان‌شان رادر وزارتخانه‌های نزدیک به خود و یا از طریق روابط خود با سایر نهادها و وزارتخانه‌ها حل کنند.راهکاری که برای کل جامعه ایران قطعا قابل تعمیم نیست.

ایجاداشتغال به روش وزیرکشور

شایدوزیرکشور رابتوان یکی ازنمونه های موفق دربحث اشتغالزایی اقوام ونزدیکان خود ارزیابی کرد.عبدالرضا رحمانی فضلی،که روابط خوبی نیز باعلی لاریجانی، ريیس مجلس دارد و دیروز برای باردوم،حسن روحانی وی را برای تصدی صدارت کل کشور به مجلس معرفی کرد، با به کارگیری بعضي از نزدیکان در مناصب مهم و حساس شاید یکی از رکوردداران این عرصه باشد.از سوابق رحمانی فضلی می توان به دبیر کل ستادمبارزه باموادمخدر،عضو شورای عالی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و نماینده ريیس جمهور درشورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد.از مهم‌ترین سوابق اجرایی وی می‌توان به ریاست دیوان محاسبات کشور، نماینده دوره چهارم مجلس شورای اسلامی از شهرستان شیروان و قائم‌مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی و همچنین معاون اجتماعی، فرهنگی رسانه‌ای دوره ریاست علی لاریجانی در سازمان صدا و سیما اشاره کرد.وی دربرهه‌ای از دوره ریاستش که با دولت‌های نهم و دهم همزمان شد،همواره در مقابل تخلفات محمود احمدی‌نژاد اقدام به اعتراض و خواستار پاسخگویی دستگاه‌های دولتی، نسبت به تخلفات مالی رخ داده دردولت بود. بعدها،صادق زیباکلام در مورد پیشنهاد رحمانی فضلی برای وزارت کشور آن‌را موافقت ومصالحه حسن روحانی با سایر مراکز قدرت دانسته بود.

سه فرزند بیکار وزیر

رحمانی فضلی سعی کرد که همواره خود را از حاشیه دور کند؛ اماشاید یکی از جنجالی‌ترین گفت‌وگوهای يك وزیر كابيه، درموردزندگی شخصی او بود که دربرنامه «بدون تعارف» در بخش خبری 20 و 30 انجام داد. رحمانی فضلی در پاسخ به این سوال که قبلا گفته بودید سه بیکار فوق لیسانس درمنزل دارید، آیا هنوز هم بیکارند و آیا پسر هستند یا دختر؟ گفت:«بله،دخترهستندکه کارندارند،پسرم شاغل است؛بعد از اینکه این موضوع را مطرح کردم ، چندین نفر به من پیشنهاد کردند حاضرند آن‌ها را استخدام کنند که در پاسخ به پيشنهادشان گفتم: شما اگر حاضرید فرزندان من را استخدام کنید بروید و فرزندان دیگران را استخدام کنید، بیکار زیاد است، من اگر قرار بود از رابطه استفاده کنم که تا الان استخدام می‌شدند».وزیرکشوردرپاسخ به این سوال که چقدر حقوق می‌گیرد،نیزگفته بود:« ٦میلیون ٥٠٠ هزار تومان به عنوان عضو هیات علمی دانشگاه و ٢ میلیون و ٨٠٠ هزارتومان نيز از دولت دریافت می‌کنم که در مجموع حدود ٩میلیون ونیم می شود».

پسر وزیر در وزارتخانه

اشاره وزیرکشوربه بیکاری سه دخترش موضوع جالبی بود اما او هیچ اشاره‌ای به شغل پسرش نکرد.هادی رحمانی فضلی پسررحمانی فضلی،دانشجوی دکتری اقتصاد دردانشگاه شهیدبهشتی، تنها فرزند شاغل وزير كه اکنون عضو کارگروه اقتصاد مقاومتی وزارت کشور است. اینکه آیا این سمت و عضویتش تنها شغل اوست یا شغل های دیگری نیز دارد، سوالی است که باید به دنبال پاسخش بود اما وی قطعا در وزارتخانه پدر مشغول به کار است.

دامادخانواده و بازرسی از وزارتخانه

اما موضوع پسر وزیر تنها مورد نیست؛25 تیر 95 خبری بر روی خبرگزاری ها قرار گرفت که شاید توجه زیادی را در پی نداشت. خبر این بودکه ريیس مرکز مدیریت عملکرد بازرسی وامور حقوقی وزارت کشور باحفظ سمت؛جایگزین امیری شد.سیدسلمان سامانی،ريیس مرکز مدیریت عملکرد بازرسی و امورحقوقی وزارت کشور، باحفظ سمت سرپرستی این حوزه رابرعهده گرفت وجایگزین امیری شد.سامانی نیز یکی از نزدیکان وزیر است.او كه گفته مي‌شوددامادخواهر رحمانی فضلی است و به نظر می‌رسد وزیر با چند شغله کردن این فامیل، گامی بلند در راستای اشتغالزایی برداشته‌اند.

داماد وزیر در سمت مشاور وزیر

ماجرای اشتغالزایی برای اقوام به اینجا ختم نمی‌شود چرا که اگر درپورتال وزارت کشور جست‌وجو کنید می‌بینید وزیر، دستیار ویژه ای برای خود در نظر گرفته است و از قضای روزگار آن دستیار«مصطفی ملکی»،همسردختر وزیر ودرواقع داماد رحمانی فضلی است که اکنون در وزارتخانه پدر همسرش مشغول فعالیت است.

برادران همسر در وزارتخانه

ماجرای اشتغال اقوام وزیر، تنها به همین تعداد ختم نمی‌شود.کمی جست‌وجو کافی است تا به نام «سعیدراحتی قوچانی»بربخورید. سعید راحتی قوچانی، برادر همسر وزیر کشور است.او اکنون در سمت مشاور وزیر کشور در وزارت کشور مشغول به کار و فعالیت است.نام جالب توجه دیگر اما در این میان «خلیل راحتی قوچانی» است. او برادر دیگر همسر وزیر است و سمت‌هایش مورد توجه هستند. یکی از موارد جالب در مورد خلیل راحتی قوچانی را شاید بتوان دوران کاری او در بخش های مختلف شهرداری تهران دانست.وی بر اساس حکم شماره 828880مورخ 27/7/1392 به عنوان عضو هیات مدیره و مدیر عامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران منصوب شد.بعدها گفته شد که او از امکانات شهرداری برای بازسازی خانه سازمانی وزیر استفاده كرده است.اما ماجرای مهندس خلیل راحتی قوچانی به اينجا ختم نشد و دو سال بعد و در اسفند سال 94 ،راهی وزارت کشور شد تا حلقه اقوام و یاران از هم دور نباشند.در 16اسفند سال 94، باحكم مهندس خندان دل، معاون عمران وتوسعه امورشهري و روستايي، وزيركشور و رييس سازمان شهرداري‌ها ودهياري‌هاي كشور،به عنوان قائم مقام اين سازمان معرفي شد.این انتصاب تازه در حالی صورت می‌گرفت که هیچ خبری مبنی براستعفای«خلیل راحتی قوچانی»از پست قبلی در شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران منتشر نشده بودو شاید همین موضوع بتواند گره ای از پیچ و خم های رابطه بین شهرداری تهران و وزارت کشور نیز بگشاید.

هم ولایتی در حراست

ماجرای انتصابات عجیب و برمبنای روابط پیچیده، تنها شامل اقوام نشده است و کمی بعدتر نوبت به همشهری های دیگر وشایدفامیل دورتر برسد.یکی از این موارد «محمدابراهیم‌شوشتری» است که اکنون عضو و ريیس کمیته حراست و استعلامات ستاد انتخابات کشور ونیز یکی از اقوام و البته بیش از آن، همشهری وزیرکشور وقت است. شوشتری پیش از دست یافتن به این سمت، مدیرکل حراست شهرداری تبریز بود و در یک جابه‌جایی جالب توجه، راهی وزارت کشورشد.نکته جالب در این موارد، حضور مهندس خندان‌دل در حاشیه بسیاری از این انتصابات است.حکم خلیل راحتی قوچانی را ايشان صادر کرده و یکی از نزدیکان و همراهان شوشتری نیز محسوب می‌شده است.اگر جست‌و جوها را در وضعیت اشتغالزایی در وزارت کشور ادامه دهیم، شاید به موارد جالب‌تری نیز دست یابیم. مواردی همچون حضور پسرخاله‌ها در بخش هایی از وزارت کشور تا حضور تعدادی از آشنایان وزیر در وزارت راه و شهرسازی که توصیه هایی برای جابه‌جایی آن‌ها شده است.به نظر می‌رسد در حالی که غول بیکاری در حال آزار روزافزون شهروندان ایرانی است، حداقل وزیر کشور راهکارهای مناسبی برای مقابله با آن یافته‌اند. ای کاش بخشی از روش ها و راهکارهای استفاده شده به کل جامعه تعمیم داده می‌شد، تا گره ای از گره های بیکاران تحصیل کرده این مرزو بوم گشوه شود.

رادیوفردا:
کوین میستون (نام مستعار)، پژوهشگر امنیت و اینترنت

در ماه‌های اخیر داستان انتقال سرورهای تلگرام به داخل ایران سروصدای زیادی داشته است به گونه‌ای که هر از چند گاهی یکی از مسئولین ایران در مورد مذاکرات با تلگرام برای انتقال سرورهایش به داخل ایران سخنی می‌گوید و پس از آن تلگرام آن را به شدت تکذیب می‌کند؛ و این داستان در طی هفته‌های اخیر و با آغاز استفاده تلگرام از شبکه تحویل محتوا (CDN) این بحث داغ‌تر از گذشته شده است.

با داغ شدن بحث امکان دسترسی دولت ایران به سرورهای تلگرام و به خطر افتادن کاربران ایرانی، یکی از سوالاتی که به صورت مستمر در حال مطرح شدن است آن است که آیا تلگرام با دولت ایران همکاری می‌کند؟

متاسفانه پاسخ دادن به این سوال آنقدرها آسان نیست و به صورت قطعی نمی‌توان جواب مشخص مثبت و یا منفی داد زیرا هر دو طرف این ماجرا – دولت ایران و تلگرام – شفافیت کامل در این زمینه نداشته‌اند. با این حال با کمی کند و کاو می‌توان یک سری فرضیات در این زمینه را مطرح کرد که در ادامه به یکی از این فرضیات پرداخته می‌شود هر چند که قبل از آن نیاز است که یک سری مفاهیم را برای درک بهتر توضیح داد.

درک یک سری مفاهیم پایه‌ای زیرساخت اینترنت

شرکت‌های بزرگ اینترنتی در مسیریابی‌های بین‌المللی برای انتقال داده‌های خود یک سری از پروتکل‌های اینترنتی یا همان IP را در اختیار خود دارند که از آنها به عنوان «سامانه‌های خودگران» یا Autonomous System – به صورت مخفف AS نامیده می‌شوند – یاد می‌شود. این سامانه‌های خودگران برای سرویس‌های مختلف دارای یک سری اعداد هستند، به عنوان مثال سامانه‌های خودگردان برای سرویس تلگرام عبارتند از AS62014 و AS59930 و AS44907 و AS62041.

این سامانه‌های خودگران برای انتقال اطلاعات – مثلا جستجوی واژه رادیو فردا در گوگل از رایانه شما به سرورهای گوگل و بازگرداندن پاسخ و نمایش آن بر روی صفحه نمایش شما – از یک سری جدول مسیریابی استفاده می‌کنند که اگر این جدول‌های مسیریابی به هر دلیل دستکاری شوند، امکان اخلال یا قطع دسترسی به آن سرویس و یا ارسال اطلاعات به یک آدرس مسیر اشتباه وجود خواهد داشت. به عنوان مثال اگر سامانه‌های خودگران مربوط به گوگل دستکاری شود، این امکان وجود دارد که شما نتوانید وب‌سایت گوگل را باز کنید و یا به جای اینکه نتایج یک جستجوی خاص نشان داده شود، کلیدواژه‌هایی که جستجو می‌کنید به یک مسیر اشتباه – مثلا سرورهای یک سازمان اطلاعاتی – ارسال شود!

یکی از مثال‌ها در ماه‌های اخیر را می‌توان به خبر سانسور و فیلتر کردن ۲۵۶ وب‌سایت پورنوگرافی توسط ایران و از دسترس خارج شدن آن‌ها در سایر کشورهای آسیایی مانند روسیه، هنگ‌کنگ و… اشاره کرد.

آیا دولت ایران به سرورهای تلگرام دسترسی دارد؟

حال که مفهوم سامانه‌های خودگردان توضیح داده شد بد نیست به یکی از این سامانه‌هایی که توسط تلگرام مورد استفاده قرار می‌گیرد نگاهی انداخت.

همانگونه که در بالا بیان شد، یکی از سامانه‌های خودگردان که توسط تلگرام مورد استفاده قرار می‌گیرد، AS44907 است و با نگاهی ساده می‌توان دید که این سامانه خودگردان یکی از سامانه‌های خودگردان متعلق به شرکت ارتباطات زیرساخت ایران – که مسئول خرید پهنای باند اینترنت در ایران و فروش آن به شرکت‌های دیگر را بر عهده دارد – است، را به عنوان یکی از سامانه‌های خودگردان مورد اطمینان خود در نظر گرفته است. و این بدین معناست که باید توافق و اعتماد احتمالی بین تلگرام و شرکت ارتباطات زیرساخت ایران وجود داشته باشد. موضوعی که مسئولان تلگرام امکان اجرایی شدن چنین طرح و برنامه‌ای را رد و حتی مذاکره بر سر موضوع آن را تا چند هفته پیش به صورت کلی تکذیب و دروغ اعلام کرده‌اند.

با نگاهی دقیق‌تر می‌توان به این نکته اشاره کرده که AS44907 که برای شبکه تحویل محتوای پیام‌رسان تلگرام (TELEGRAM_MESSENGER_CDN) استفاده می‌شود، برای اولین بار در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ (۹ ژوئن ۲۰۱۷) ارتباط مستقیم خود را با AS48159 که متعلق به شرکت ارتباطات زیر ساخت ایران آغاز کرده است. علاوه بر این تلگرام از طریق AS44907 در کنار ارتباط با شبکه ایران، با دو شرکت اینترنتی دیگر از کشورهای ترکیه و اندونزی نیز اقدام به همکاری و شروع فعالیت کرده است.

نکته بالا در حالت کلی برای تمام شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی در سرتاسر جهان، یک امر طبیعی و عادی است و حتی یکی از لازمه‌های پایه‌ای برای شکل‌گیری و کارکرد بهینه اینترنت محسوب می‌شود. حال آنکه این موضوع می‌تواند زمانی حساس و نگران‌کننده باشد که احتمال دستکاری و سانسور محتوا، ضعف و آسیب‌پذیری در مقابل حملات سایبری وجود داشته باشد؛ که یکی از آخرین مثال‌ها – همانگونه که در بالا به آن اشاره شد – داستان مشکل دسترسی به یک سری وب‌سایت پورنوگرافی در کشورهای دیگر آسیایی بوده است در حالی که ایران سعی در مسدود کردن آنها را داشته است.

با توجه وضعیت سانسور اینترنت در ایران و تلاش دولت برای کنترل محتوا و فضای اینترنت، به راحتی می‌توان وقوع چنین سرنوشتی را برای تلگرام نیز امکان‌پذیر و ممکن دانست؛ هر چند که با توجه به بستر ارتباطی فعلی تلگرام با ایران، در صورت انجام دستکاری در محتوا و سانسور، تنها احتمال اختلال در محتوای عمومی، مانند فایل‌های تصاویر و ویدیویی در کانال‌ها را می‌توان پیش‌بینی کرد و نگرانی‌های دیگر مانند نشت و نقض اطلاعات در مورد کاربران.

​از همین رو آنچه مشهود است آن است که دولت ایران این امکان را دارد که در سرویس تلگرام اختلال ایجاد کند و سعی کند که به بخشی از اطلاعات کاربران دسترسی پیدا کند. از طرفی براساس اطلاعات و سوابق فنی بررسی‌شده، احتمال همکاری رسمی شرکت تلگرام با دولت ایران، این‌بار بیشتر از همیشه و مستند است.