اخبار

بی‌بی‌سی: یکی از اعضای شورای شهر بوشهر در جنوب ایران گفته است که به دلیل کمبود ویتامین دی و شیوع پوکی استخوان در بین زنان این استان٬ آنان دو روز در هفته می‌توانند رایگان از ساحل مخصوص زنان استفاده کنند.

تابش مستقیم نور آفتاب به پوست تاثیر بسیاری بالایی در جذب ویتامین دی دارد.

ندا عبدالله‌زاده به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، گفته است که کمیسیون سلامت و بانوان شورای شهر بوشهر تصویب کرده که روزهای پایانی هفته یعنی پنج‌شنبه و جمعه از ساعت یک عصر تا پنج عصر زنان مجانی از پلاژ ویژه ساحلی استفاده کنند.

حضور زنان در ساحل بوشهر حتی با لباس باعث اعتراض بعضی شده بود

زنان ایرانی نمی‌توانند بدون لباس و حجاب در مکان عمومی وارد دریا شوند مگر این‌که از ساحل پوشیده مخصوص زنان استفاده کنند.

ویتامین دی از پشت لباس یا حتی شیشه شفاف جذب نمی‌شود و فقط باید نور خورشید با پوست در تماس مستقیم باشد.

در چند تابستان گذشته با شدت گرفتن گرما در بوشهر زنان و جوانان بسیاری با لباس وارد آب می‌شدند که این موضوع باعث انتقاد رسانه‌های تندرو شده بود.

به همین دلیل مقام‌های شهری بوشهر حضور زنان را در بعضی نقاط ساحلی شهر ممنوع اعلام کردند. این موضوع هم باعث اعتراض شماری از جمله جمعی از سینماگران شد.

عصرایران: در کشوری که رهبرش تصریح می کنند که می توانید مرا نیز نقد کنید ، چگونه یک عضو شورای نگهبان که منصوب رهبری است می تواند به خود این اجازه را دهد که مخالفت با یک تصمیم را به مقابله با نظام، آن هم اصل نظام متهم کند؟! با این اوصاف، حتی باید علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی و بسیاری از بزرگان که با این تصمیم مخالفت کرده اند را نیز جزو مخالفان اصل نظام دانست!

عصر ایران ؛ جعفر محمدی – آیت الله محمد یزدی، عضو شورای نگهبان درباره تصمیم این شورای مبنی بر لغو عضویت یک شهروند زرتشتی در شورای شهر یزد، یه خبرگزاری تسنیم گفته است:

« این که فقهای شورای نگهبان راجع‌‌ به یک اقلیت مذهبی تصمیم گرفته‌اند، این تصمیم قانونی، شرعی، قطعی و غیرقابل تغییر است و بدون تعارف عرض می‌کنم که اگر کسانی دنبال این هستند که مصوبه قانونی را برگردانند، در حقیقت مقابله با اصل نظام جمهوری اسلامی ایران است. »

این که آیا تصمیم شورای نگهبان درست بوده یا خیر، بحثی است که مجال دیگری می طلبد ولی این که آیت الله یزدی مخالفان این تصمیم را به مقابله با اصل نظام متهم کرده است، با هیچ اصل دینی، قانونی و عرفی همخوانی ندارد.
مگر اصل نظام، عضویت یا عدم عضویت زرتشتیان در شورای شهر است که هر گونه موضع گیری درباره آن، تقابل یا همراهی با اصل نظام تلقی شود؟!
در کشوری که رهبرش تصریح می کنند که می توانید مرا نیز نقد کنید ، چگونه یک عضو شورای نگهبان که منصوب رهبری است می تواند به خود این اجازه را دهد که مخالفت با یک تصمیم را به مقابله با نظام، آن هم اصل نظام متهم کند؟! با این اوصاف، حتی باید علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی و بسیاری از بزرگان که با این تصمیم مخالفت کرده اند را نیز جزو مخالفان اصل نظام دانست!

حضرت آقای یزدی! مخالفت با تصمیمات شما، مخالفت با اصل نظام نیست

اگر قرار باشد هرگونه مخالفتی با هر تصمیمی، با این اتهامات سنگین و بی پایه نواخته شود و هر مسؤولی تصمیمات خود را به اصل نظام پیوند دهد، باید فاتحه آزاد اندیشی و آزادی بیان در کشور را خواند.

امیدواریم که آیت الله یزدی، گفته ناصواب خود در این باره را اصلاح و برای مباحثه علمی درباره تصمیم شورای نگهبان در قالب کرسی آزاداندیشی، اعلام آمادگی نماید چرا که بالندگی کشور، از مسیر تضارب محترمانه آرا می گذرد نه از راه اتخاذ تصمیمات پشت درهای بسته و انذار دادن به مخالفان که مبادا به تصمیم ما انتقاد کنید!

بی‌بی‌سی: بی‌بی‌سی از اقدام قضایی مقام‌های ایران علیه بیش از ۱۵۰ نفر از کارکنان فعلی و سابق بخش فارسی بی‌بی‌سی به سازمان ملل متحد شکایت کرده است.

بی‌بی‌سی امروز چهارشنبه ۲۵ اکتبر (سوم آبان) در بیانیه‌ای اعلام کرد که این شکایت را از طرف کارکنان بی‌بی‌سی فارسی و با قید فوریت به دیوید کی، گزارشگر ویژه حمایت و ترویج حق آزادی بیان و عقیده و همین طور عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران تحویل داده است.

بی‌بی‌سی می‌گوید شکایت به سازمان ملل در پی آن صورت گرفته که مقام‌های ایران تحقیقاتی کیفری علیه ۱۵۲ نفر از کارکنان فعلی، سابق و همکاران بی‌بی‌سی فارسی به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» آغاز کردند.

بر اساس قراری که دادگاهی در تهران صادر کرده دارایی‌های این گروه از کارکنان بی‌بی‌سی فارسی مسدود شده و آنها از فروش دارایی‌‌هایی خود مانند ملک و حتی خودرو در ایران محروم شده‌اند. این ممنوعیت، در مواردی همچون اموالی که از خانواده به ارث می‌رسد، بر اعضای خانواده این کارکنان هم اثر می‌گذارد و آنها را نیز از فروش و تقسیم این اموال محروم می‌کند.

بیانیه‌ بی‌بی‌سی این اقدام را محروم کردن کارکنان بی‌بی‌سی فارسی از “حقوق اولیه انسانی” خوانده و گفته است که این کار با قانون اساسی ایران هم مغایرت دارد.

تونی هال، مدیر کل بی‌بی‌سی می‌گوید این اقدام “مجازات گروهی بی‌سابقه علیه روزنامه‌نگارانی است که تنها دارند کارشان را انجام می‌دهند. این فقط کارزاری علیه کارکنان بی‌بی‌سی فارسی نیست بلکه اقدامی علیه حقوق اولیه انسانی است.”

آقای هال از دولت ایران خواسته که فورا به این اقدام قضایی پایان دهد و تاکید کرده است که “بی‌بی‌سی به نمایندگی از کارکنان خود از تمام شیوه‌های قانونی موجود برای اعتراض به این اقدام استفاده می‌کند و از جامعه جهانی می‌خواهد که با استفاده از نفوذ خود در ایران مقامات را متقاعد کند که این رفتار کاملا غیرقابل قبول باید پایان یابد.”
Image caption دستور قضایی شامل ۱۵۲ نفر است

در بیانیه بی‌بی‌سی آمده است که تحقیقات قضایی و صدور قرار ممنوع‌المعامله بودن برای گروهی از کارکنان فعلی و سابق بی‌بی‌سی فارسی “تازه‌ترین اقدام در کارزاری مستمر با هدف آزار و اذیت است که برای فشار بر روزنامه‌نگاران به دلیل ادامه کار آنها در بی‌بی‌سی صورت می‌گیرد”.

در این بیانیه به موارد دیگری از آزار و اذیت کارکنان بی‌بی‌سی فارسی هم اشاره شده است، از جمله: “دستگیری و بازداشت خودسرانه اعضای خانواده‌ کارکنان بی‌بی‌سی فارسی؛ توقیف گذرنامه‌ها و اعمال ممنوعیت سفر برای اعضای خانواده‌ها که می‌خواهند برای دیدن بستگانشان که در بخش فارسی بی‌بی‌سی کار می‌کنند، از ایران خارج شوند؛ تجسس و آزار مداوم و پخش اخبار جعلی و حاوی تهمت که با هدف آسیب زدن به وجهه کارکنان بی‌بی‌سی فارسی و خانواده‌های آنها طراحی می‌شود.”

بی‌بی‌سی می‌گوید از زمان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ کارکنان بی‌بی‌سی فارسی و “والدین و خواهران و برادران و دوستان آنها متحمل رنج‌های بسیاری از سوی مقام‌های ایران شده‌‌اند”. در این بیاینه به موارد زیر به عنوان نمونه‌هایی از این رفتار اشاره شده است:

خواهر یکی از روزنامه‌نگاران ۱۷ روز در زندان اوین در بازداشت بوده و مجبور شده از طریق اسکایپ از خواهرش بخواهد که به کار در بی‌بی‌سی پایان دهد یا علیه همکارانش جاسوسی کند
بسیاری از والدین سالخورده کارکنان مورد بازجویی قرار گرفته‌اند و بعضی از این موارد در ساعات دیرهنگام شب انجام شده است
یک کودک زیر ده سال به دلیل خویشاوندی با یکی از کارکنان بی‌بی‌سی فارسی برای سوال و جواب احضار شده است

در بیانیه بی‌بی‌سی همچنین آمده است “بسیاری از کارکنان بی‌بی‌سی فارسی از بیم زندانی شدن یا منع خروج از ایران نتوانسته‌اند به دیدار والدینشان بروند که در حال احتضار بوده‌اند. وجهه و آبروی آنها با ادعاهای ناروا و بدنام‌کننده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مورد حمله قرار گرفته است. بسیاری از کارکنان سوژه اخباری جعلی بوده‌اند که آنها را به رفتار ناشایست جنسی یا اعمال جنسی که در ایران غیرقانونی محسوب می‌شود و می‌تواند مجازات مرگ در پی داشته باشد، متهم کرده است.”

پیش از این دیوید کلمنتی، رئیس بی‌بی‌سی هم اقدام‌های قضایی اخیر در ایران علیه کارکنان بی‌بی‌سی فارسی را “مایه نگرانی” خوانده و از مقام‌های قوه قضاییه ایران خواسته بود که به آزار کارکنان بی‌بی‌سی فارسی پایان دهند.

فرانچسکا آنسورث، رئیس بخش جهانی بی‌بی‌سی هم گفته بود که “به نظر می‌رسد این اقدام حمله‌ای هدفمند علیه کارکنان فعلی و پیشین بی‌بی‌سی فارسی و شماری از کسانی است که با این رسانه همکاری می‌کنند.”

بهار: آلت‌الله یزدی حکم شورای نگهبان در ارتباط با سپنتا نیکنام را «غیرقابل تغییر» دانست
موضوع تعلیق عضویت سپنتا نیکنام عضو دور چهارم و پنجم شورای شهر یزد توسط دیوان ادالت اداری و با نظر شورای نگهبان که از چندی پیش مورد توجه قرار گرفته است کماکان ادامه دارد و روند حل این مشکل به نظر با بن بست مواجه شده است به گونه‌ای که طی مدتی که از این رخداد می‌گذرد تلاش‌ها برای رفع این مشکل جریان داشته اما روز گذشته آیت‌الله محمد یزدی، عضو فقهای شورای نگهبان، در مصاحبه‌ای مفصل با خبرگزاری اصولگرای تسنیم گفته است که اکثریت اعضای فقهای شورای نگهبان به اتفاق آرا عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد را لغو کرده‌اند زیرا آن را خلاف شرع و قانون اساسی دانسته‌اند و تأکید کرد که: این تصمیم که با رأی قاضی دیوان عدالت اداری اعلام و ابلاغ شده کاملاً قانونی، لازم الاجرا و غیرقابل بازگشت است.
شیخ محمد یزدی در این گفت‌وگو اضافه کرده است که اصل ٤ قانون اساسی ایران تشخیص انطباق مصوبات، مقررات و تصمیم‌های کشور را در همۀ سطوح با شرع و قانون اساسی به شش فقیه شورای نگهبان واگذار کرده و بر اساس نظر فقهای این شورا هیچ یک از نمایندگان اقلیت‌های دینی در ایران اعم از زرتشتی، یهودی یا مسیحی نمی‌توانند در امور مسلمانان تصمیم بگیرند، حتا اگر نمایندگان اقلیت‌های دینی، همانند آقای نیکنام، از رأی مسلمانان نیز برخوردار باشند. به همین دلیل این عضو فقهای شورای نگهبان تأکید کرده است که نه فقط عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد، بلکه حتی نامزدی او در انتخابات این شورا از آغاز خلاف شرع و قانون اساسی بوده و به همین خاطر فقهای شورای نگهبان به عضویت آقای سپنتا نیکنام در این شورا پایان داده و قاضی دیوان عدالت اداری نیز با رأی غیر قابل بازگشت خود تصمیم شورای نگهبان را به اجرا گذاشته است. وی همچنین در واکنشی به پیگیری حل این موضوع در مجلس شورای اسلامی نیز اشاره کرد و گفت: مجلس اصلا حق ورود به آن را ندارد، چون جنبه شرعی مصوبات مجلس هم باید طبق نظر فقهای شورای نگهبان باشد و این فقها باید مصوبات را از جنبه شرعی تأیید کنند. بنابراین، در این موضوع بدون جهت سر و صدا راه اندختند و آن را به یک مسئله سیاسی و اجتماعی تبدیل کردند. همچنین آیت‌الله یزدی افزود: اینکه فقهای شورای نگهبان راجع‌‌به یک اقلیت مذهبی تصمیم گرفته‌اند، این تصمیم قانونی، شرعی، قطعی و غیرقابل تغییر است و بدون تعارف عرض می‌کنم که اگر کسانی دنبال این هستند که مصوبه قانونی را برگردانند، در حقیقت مقابله با اصل نظام جمهوری اسلامی ایران است و نظام قطعا در برابر آن می‌ایستد و نمی‌تواند تحمل کند که قانون زیر پا گذاشته شود؛ اصل 4 قانون اساسی هم بر این مسئله صراحت دارد.
یزدی در برابر لاریجانی
اعتراض این عضو فقهای شورای نگهبان به کسانی که به تصمیم تعلیق عضویت سپنتا نیکنام انتقاد دارند در شرایطی است که روسای دو قوه مقننه و اجرایی کشور نیز عضو منتقدین این تصمیم هستند و حتی در اخرین واکنش اواخر هفته گذشته علی لاریجانی گفت: اختلاف نظری بین مجلس و شورای نگهبان درباره عضویت یک هموطن زرتشتی در شورای شهر یزد به وجود آمده که اگر حل نشود موضوع از طریق ارسال نامه به شورای حل اختلاف پیگیری می‌شود. وی که در جمع اعضای شورای شهر تهران سخن می‌گفت در ادامه افزوده بود: از ابتدا گفتم که این روش مورد قبول ما نیست. در گفت و گوی خود با آیت‌الله جنتی، دبیر محترم شورای نگهبان نیز صحبت کردم و تاکید داشتم که تشکیل شورا‌ها باید بر اساس مر قانون باشد. در حال حاضر نیز ورود دیوان عدالت اداری به موضوع، ورود به موقعی نبوده و این نکته را نیز به قوه قضاییه عنوان کردم.
کدخدایی نیز تایید کرد
البته روز گذشته تنها آیت‌الله یزدی از سوی شورای نگهبان در ارتباط با این موضوع سخن نگفت و سخنگوی این شورا نیز با تصدیق سخنان عضو فقهای شورای نگهبان گفت: فقهای شورای نگهبان قبل از انتخابات امسال نظر خود را اعلام و ابلاغ کردند ولی هیات نظارت بر انتخابات شوراها توجهی به آن نکرد. عباسعلی کدخدایی افزود: نظر فقهای شورای نگهبان نسبت به تبصره ماده مربوط به قانون تشکیلات شورای شهر و روستا یک نظر شرعی است و از جهت قانونی هم لازم‌الاجرا است. وی در ادامه درباره اظهارنظر آیت‌الله یزدی مبنی بر اینکه بازگرداندن مصوبه قانونی شورای نگهبان مقابله با اصل نظام است، نیز گفت: نظر شرعی فقها همین است. شورای نگهبان اختیاراتش را از قانون اساسی دارد و از خودش اختیاری ندارد، این اختیارات هم در شرع و هم در اصل قانون اساسی در جهت تحکیم پایه‌های نظام و استحکام جمهوری اسلامی ایران است و مخالفت با اینگونه نظرات نمی‌تواند توجیهی داشته باشد. کدخدایی همچنین در پاسخ به این سئوال که رئیس مجلس گفته است این کار در حیطه اختیارات مجلس است و شورای نگهبان نمی‌تواند ورودی داشته باشد هم گفت: این اشتباهی است که غالب افراد می‌کنند و متوجه آن نیستند به هیچ عنوان شورای نگهبان نسبت به انتخابات شوراهای شهر و روستا اظهارنظر نکرده بلکه نسبت به تبصره‌ای از قانون تشکیلات شورای اسلامی شهر و روستا نظر داده است که موثر در بحث انتخابات شوراهاست، ولی در انتخابات شوراها، شورای نگهبان نه صلاحیت و نه قصد ورود دارد و اعلام کرده طبق تبصره موجود، مساله مورد بحث خلاف شرع است.
به نیکنام اجحاف شده
با تمام آن که دو تن از اعضای شورای نگهبان روز گذشته بر موضع قطعی این شورا در ارتباط با عضو شورای شهر یزد تاکید کردند اما مجلسی‌ها کماکان پیگیر حل این موضوع هستند. در همین ارتباط رئیس کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس راهکاری ارائه کرد و گفت: اگر قراراست فرآیند قانونی این مسئله طی شود باید نمایندگان مجلس طرحی را ارائه دهند تا موضوع بررسی و حل شود. غلامرضا تاجگردون ادامه داد: ازنظر شخصی خود من این مسئله اجحافی است درحق یک شهروند ایرانی که باید دراین زمینه راهکاری اندیشیده شود و این محدودیت برای وی یک اشکال قانونی است. این نماینده اصلاح طلب مجلس درمورد اینکه پرداختن به این موضوع در قالب طرح در مجلس تا چه‌اندازه فوریت دارد گفت: اگر بخواهیم حق آقای سپنتا ادا شود باید با فوریت در این زمینه طرحی ارائه شود که حق وی ضایع نشود ولی اگر بخواهیم این قبیل اشکالات را رفع کنیم هنوز برای رسیدگی به چنین طرح‌های در مجلس زمان باقی است.
رئیس شورا هم استعفا می‌دهد؟
تمام این کنش‌ها و واکنش‌ها البته یک پای دیگر هم دارد و آن هم رئیس شورای شهر یزد است که بارها به لغو عضویت نیکنام اعتراض کرده و روز گذشته نیز باز هم موکدا در این ارتباط تهدید به استعفا کرد و گفت: مجری ابلاغ حکم تعلیق عضو زرتشتی شورا نمی‌شوم و درصورت قطعی شدن این حکم از ریاست شورا استعفا می‌دهم. غلامعلی سفید روز گذشته در صحن علنی شورا افزود: این حکم با مبانی آزادگی و شرع سازگار نیست. وی خاطرنشان کرد: آقای نیکنام چهار سال است عضو شورا بوده است، کار کرده است، هیچ خلاف شرعی از وی سرنزده است، یک دفعه در این دوره، حضورش خلاف شرع خواهد شد؟ و یک دفعه ضوابط و قواعد تغییر می‌کند؟ حال باید دید با بر سر موضع ماندن شورای نگهبان در ارتباط با عضو شورای شهر یزد پیگیری‌های نمایندگان مجلس به کجا خواهد انجامید و آیا در صورت عدم موفقیت اقدامات در این زمینه آیا رئیس شورای شهر یزد نیز با صندلی نمایندگی شورا برای دفاع از عقیده اش خواهد ایستاد یا خیر.

ایرنا: مرکز اطلاع رسانی پلیس پایتخت اعلام کرد: شب گذشته یکی از اراذل شرق تهران در خیابان پیروزی با قمه به یک طلبه جوان حمله ور شد و او را مجروح کرد.
به گزارش روز سه شنبه ایرنا، این حادثه حوالی ساعت 22 دیشب در یک مجتمع مسکونی در خیابان پیروزی رخ داد و طی آن ضارب که حالت روحی متعادلی نداشت با قمه همسایه خود را که فردی روحانی است مجروح کرد.
برپایه اعلام پلیس، علت این حادثه اختلاف همسایگی عنوان شده است.
براساس این گزارش با حضور به موقع ماموران کلانتری 110 شهدا ضارب دستگیر و به کلانتری منتقل و پرونده وی در حال پیگیری است.
وضعیت عمومی روحانی جوان رضایت بخش گزارش شده است.
خبرنگار: مهدی مقدر**انتشار: محمد آجورلو
تهرام/9343//1348
انتهای پیام /*

ایرنا: معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان فارس شامگاه سه شنبه در گفت و گو با ایرنا با تایید این خبر گفت: قاتل از بستگان نزدیک مقتول و همسایه وی بوده است.
سرهنگ کاووس محمدی افزود: قاتل پس از تیراندازی متواری شد و ماموران پلیس در حال تلاش برای دستگیری وی هستند.
به گفته وی، مقتول در زمان فوت، در حال ایزوگام کردن پشت بام منزل خود بود.
در همین حال، یک منبع مطلع دیگر در استان فارس، تایید کرد که فرد مقتول یک روحانی بوده است و با توجه به نسبت فامیلی با قاتل، به نظر می رسد که اختلافات خانوادگی در این قتل تاثیرگذار بوده است؛ با این وجود انگیزه قتل پس از دستگیری قاتل و شنیدن اظهارات وی به صورت دقیق مشخص می شود.
6122/ 2027
خبرنگار: سارنگ عبدالهی ** انتشاردهنده: سیداحمد نجفی

خبرآنلاین: روحانی ای که بعدازظهر امروز توسط یک متهم سابقه‌دار در مقابل متروی امام خمینی (ره) مورد ضربات چاقو قرار گرفت و به قتل رسید، دانشجوی دکترای الهیات بود.

ساعت 6 بعدازظهر امروز مأموران کلانتری 113 بازار در تماس با بازپرس کشیک قتل پایتخت خبر قتل یک روحانی را اعلام کردند.

دقایقی بعد از اعلام این خبر محسن مدیرروستا؛ بازپرس ویژه قتل پایتخت به همراه اکیپ تشخیص هویت اگاهی در صحنه جرم حاضر شده و مشعول تحقیقات درباره این پرونده شدند.

تحقیقات اولیه حاکی از آن بود که مقتول یک روحانی و دانشجوی دکتری الهیات و چهل و پنج ساله است که با پنج ضربه چاقو توسط یک مرد چهل و سه ساله حدود ساعت 16:50 امروز در مقابل در خروجی متروی امام خمینی (ره) (درب خیابان خیام) به شدت مجروح شده و پس از انتقال به بیمارستان سینا به علت شدت جراحات جان خودش را از دست داده است همچنین ضارب به سرعت توسط پلیس بازداشت شده بود.

قاتل این روحانی که دارای سوابق کیفری متعدد از جمله سرقت است، در اظهارات اولیه درباره انگیزه این اقدام به بازپرس امور جنایی تهران گفت: صبح امروز برای حل مشکلات و دریافت حق و حقوق خود به مقابل مجلس رفته اما موفق به ورود مجلس نشدم، سپس به مغازه برادرم رفته و نهار خوردم، در نهایت از مغازه برادرم خارج شدم و تصمیم گرفتم یک نفر که دارای سمت و مسئولیت است را به قتل برسانم.

وی افزود: برای رسیدن به هدفم یک چاقو به قیمت 35 هزار تومان خریدم و در خیابان پَرسه زدم تا اینکه به مقابل مترو رسیدم و با دیدن یک روحانی به سمت وی حمله‌ور شدم؛ گمان می‌کردم چون مقتول روحانی است، باید دارای سمت و مسئولیت باشد که به وی حمله‌ور شدم.

سرانجام با دستور محسن مدیرروستا؛ بازپرس ویژه قتل پایتخت پیکر مقتول برای بررسی بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شد همچنین تحقیقات از متهم این پرونده ادامه دارد.

رادیوفرانسه: آیت الله محمد یزدی، عضو فقهای شورای نگهبان، در مصاحبه ای مفصل با خبرگزاری “تسنیم” گفته است که اکثریت اعضای فقهای شورای نگهبان به اتفاق آرا عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد را لغو کرده اند زیرا آن را خلاف شرع و قانون اساسی دانسته اند. محمد یزدی تأکید کرده است : این تصمیم که با رأی قاضی دیوان عدالت اداری اعلام و ابلاغ شده کاملاً قانونی، لازم الاجرا و غیرقابل بازگشت است.

شیخ محمد یزدی اضافه کرده است که اصل ٤ قانون اساسی ایران تشخیص انطباق مصوبات، مقررات و تصمیم های کشور را در همۀ سطوح با شرع و قانون اساسی به شش فقیه شورای نگهبان واگذار کرده و بر اساس نظر فقهای این شورا هیچیک از نمایندگان اقلیت های دینی در ایران اعم از زرتشتی، یهودی یا مسیحی نمی توانند در امور مسلمانان تصمیم بگیرند، حتا اگر نمایندگان اقلیت های دینی، همانند آقای نیکنام، از رأی مسلمانان نیز برخوردار باشند.

به همین دلیل محمد یزدی تأکید کرده است که نه فقط عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد، بلکه حتا نامزدی او در انتخابات این شورا از آغاز خلاف شرع و قانون اساسی بوده و به همین خاطر فقهای شورای نگهبان به عضویت آقای سپنتا نیکنام در این شورا پایان داده و قاضی دیوان عدالت اداری نیز با رأی غیر قابل بازگشت خود تصمیم شورای نگهبان را به اجرا گذاشته است.

محمد یزدی در پایان تأکید کرده است که حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد “قطعی، شرعی و نص صریح قانون اساسی است و هیچکس نمی تواند حتا رئیس جمهور قانون اساسی را زیر پا بگذارد.”

دویچه‌وله: “تعرض” به یک دانش‌آموز ۱۲ ساله خشم اهالی شهرک اسلام‌آباد در ارومیه را برانگیخت. اهالی به خیابان‌ها ریختند و شیشه‌ها، خودروی سرایدار و وسایل مدرسه را شکستند و سوزاندند. پدیده “عدالت خیابانی” ناشی از چیست؟

افرادی عادی آستین‌ها را بالا می‌زنند و برای برقراری عدالت به میدان می‌آیند. آنها “ماموران خودخوانده” هستند و این همان چیزی است که ارومیه روز اول آبان (۲۳ اکتبر) شاهد آن بود. مردم شهرک اسلام‌آباد شهر ارومیه در ارتباط با تعرض به یک دختر دبستانی به خیابان‌ها آمدند. پدیده‌ای که به اشکال گوناگون در بسیاری از نقاط ایران مشاهده شده است. پدیده‌ای آشنا برای مردم. پرسش حاکم بر شبکه‌های اجتماعی ناظر بر چرایی شکل‌گیری این نوع از عدالت، یعنی “عدالت خیابانی” است.

عدالت خیابانی چیست؟

در “عدالت خیابانی”، قاضی و دادگاه و مامور نقشی ندارند. مردم همه این نقش‌ها را خودشان برعهده می‌گیرند. هم نقش قاضی را بازی می‌کنند و هم برای برقراری عدالت خود خوانده دست به کار می‌شوند.

“عدالت خیابانی” یا آنچه در زبان انگلیسی به Street Justice یا به Frontier Justice شهرت دارد، پدیده‌ای اجتماعی است. این پدیده زمانی بروز می‌کند که یا اثری از نظم و قانون نباشد یا مردم از قوه قضاییه و نظم قضایی کشور ناخرسند و ناراضی باشند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

در “عدالت خیابانی”، آن دسته از مردمی که احساس بی‌عدالتی و ظلم می‌کنند، خودسرانه برای مجازات مجرم یا مجرمان دست به عمل می‌زنند. از آنجا که دادگاه و دادرسی‌ای در کار نیست دو خطر وجود دارد: یکی اقدام به مجازات خاطی پیش از اثبات جرم و دیگری تعیین مجازاتی که با موضوع اتهام و جرم همخوان نیست.

صرف‌نظر از پاسخ به این پرسش که آیا آمدن اهالی و والدین دانش‌آموزان در اسلام‌آباد ارومیه به خیابان‌ها و آتش زدن وسايل مدرسه و خودرو‌ها پدیده‌ای قابل دفاع است یا نه، رفتار مردم اسلام‌آباد گواهی است بر بی اعتمادی به دستگاه قضایی و تصمیم مسئولان کشور. به سخن دیگر؛ نارضایتی از قوه قضاییه و گواهی بر ناکارآمدی قوه مجریه برای تامین امنیت، نظم و قانون.

بی‌اعتمادی فراگیر

اکنون قرعه به نام شهرک اسلام‌آباد ارومیه افتاده تا شاهد پدیده‌ “عدالت خیابانی” باشد. این بار تعدی به یک دختر دبستانی باعث آن شد که مردم مستقلا برای انتقام از سرایدار وارد عمل شوند. موضوعی که اینک خوراک و دست‌مایه کار شبکه‌های اجتماعی شده است.

رویدادهای شهرک اسلام‌آباد ارومیه نه تنها خیلی سریع به شبکه‌های اجتماعی راه یافت، بلکه به بحث‌های زیادی نیز دامن زد. هشتگ‌هایی برای پیگیری این موضوع شکل گرفت. از آن جمله بود: #‌ارومیه، #تعرض، #آزارجنسی و #‌اسلام‌آباد.

مهم‌ترین نکته‌ای که در پست‌های مربوط به حوادث اول آبان جلب توجه می‌کند، باور کاربران به ناکارآمدی دستگاه قضایی کشور است. در این بین، شماری از کاربران ضمن محکوم کردن تعرض به این دختر دبستانی، نسبت به آتش زدن مدرسه واکنش نشان داده‌اند. به عنوان نمونه کاربری به نام اشکان درباره علت شکل‌گیری عدالت خیابانی می‌پرسد:

و کاربر دیگری در پاسخ به بیان این جمله بسنده می‌کند:

سخنان ضد و نقیض مسئولان و به ویژه اظهارات معاون سیاسی امنیتی آذربایجان غربی نیز از جمله مواردی است که به این بی اعتمادی دامن می‌زند. کاربری در این باره چنین نوشته است:

“بد اخلاقی” سرایدار

خبرگزاری مهر از پایان ناآرامی در شهرک اسلام‌آباد غرب خبر می‌دهد. اعتراضاتی که بنا بر گزارش این خبرگزاری منجر به آتش زدن اموال عمومی و از جمله «مدرسه و تعدادی از اماکن عمومی» شده است.

اما خبرگزاری مهر به نقل از علیرضا رادفر، معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان غربی منکر خبر تعرض به این دختر دبستانی می‌شود و می‌نویسد: «تمام مسئولان و مقامات حاضر در منطقه وجود تجاوز و آزار و اذیت جنسی این دانش‌آموز را تکذیب و رد کردند.» همین مسئولان در عین حال وعده بررسی و پیگیری موضوع را داده‌اند.

این در حالی است که منطق حکم می‌کند موضوع اول پیگیری شود و بعد تایید یا تکذیب.

معاون سیاسی و امنیتی استان آذربایجان غربی پس از تکذیب و پیش از پیگیری گفته است: «بررسی‌های دقیق نشان داده که دانش‌آموزی مورد تعرض قرار نگرفته و نیروی خدماتی مدرسه چند روز پیش قصد بداخلاقی داشته است.»

رادفر توضیحی درباره “بداخلاقی” سرایدار نمی‌دهد. وانگهی در چارچوب مسائل حقوقی اتهامی تحت عنوان “بداخلاقی” ثبت نشده است.

ساعاتی پس از اظهارات او، ناصر اصلانی، فرمانده انتظامی همین استان، خبر از دستگیری سرایدار می‌دهد. اما فرمانده انتظامی استان هم علت دستگیری سرایدار را بیان نمی‌کند و هنوز روشن نیست که “بداخلاقی” سرایدار باعث دستگیری او شده یا علت دستگیری چیز دیگری بوده است. کاربری به همین تناقض چنین می‌پردازد:

آتش زدن مدرسه

“عدالت خیابانی” در جامعه پرالتهاب ایران ، به‌گونه‌ای مداوم بازتولید می‌شود. سایت تابناک حتی از آتش زدن دو مدرسه در این شهرک خبر می‌دهد. همچنین چند خودرو نیز در جریان این ناآرامی‌ها به آتش کشیده شدند. عکس‌ها و ویدیوهای بسیاری از ناآرامی‌های ارومیه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. از جمله در این پست:

کاربری در توییت خود درباره چرایی آتش زدن مدرسه می‌پرسد. پرسشی که از سوی بسیاری از کاربران مطرح شده است:

کاربری ریشه این رفتار مردم را در خشونت‌گرایی حاکم بر کشور می‌داند و می‌نویسد:

فرد دیگری معتقد است که علت را نمی‌توان به خشونت‌گرایی حاکم بر کشور تنزل داد. او چنین واکنش‌هایی از سوی مردم را هم برخاسته از رفتار خشنی می‌داند که نیروهای انتظامی در برابر مردم به کار می‌گیرند و هم ناشی از بی‌اعتمادی به دستگاه قضایی.

ورزش بانوان: آتوسا عباسی بانوی رکابزن سابق تیم ملی پس از اعلام خبر دستفروشی اش به عنوان مربی منصوب شد.

به گزارش سایت ورزش بانوان؛ آتوسا عباسی رکابزن سابق تیم ملی دوچرخه سواری که خبر دستفروشی او منتشر شد، اکنون پس از اینکه فدراسیون اعلام کرد مجوز باشگاه داری او را  صادر می‌کند، هیات تهران هم این رکابزن را به عنوان مربی منصوب کرد.

رییس هیات دوچرخه سواری تهران در حکمی عباسی را به عنوان مربی غرب شهر تهران منصوب کرد.

در متن حکم صادره از سوی هیات دوچرخه سواری تهران، تاریخ صدور ابلاغ به سال ۹۵ صادر شده که “امید سراجی” رییس هیات دوچرخه‌سواری تهران اعلام کرد که این تاریخ اشتباه تایپی بوده و حکم مذکور به تاریخ ۲ آبان ۹۶ صادر شده است./ایسنا