اخبار

دویچه‌وله: کاریکاتور “ممنوعیت تلگرام در روسیه”، اثر سرگئی الکین

با وجود آغاز فیلترینگ تلگرام در روسیه، خالق این پیام‌رسان می‌گوید دسترسی به آن در این کشور کاهش محسوسی نیافته است. این پدیده حاصل شرایط فنی خاصی است که می‌تواند بر فیلترینگ تلگرام در ایران هم مؤثر باشد.
تلاش برای فیلترینگ تلگرام در روسیه همچنان ادامه دارد. فیلترینگ از روز ۲۷ فروردین (۱۶ آوریل) با حکم دادگاه و از طریق بستن آدرس‌های آی‌پی سرورهای تلگرام آغاز شده است. این حکم در پی آن صادر شد که تلگرام به خواست “سرویس امنیت فدرال روسیه” (FSB) عمل نکرد. این نهاد امنیتی که جانشین “کمیته امنیت کشور در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی (کاگ‌ب) شده، از تلگرام خواسته بود که کلید رمزگذاری پیام‌های کاربران را در اختیار این نهاد امنیتی بگذارد.

پاول دوروف، بنیانگذار اکنون ۳۳ ساله تلگرام، یک روز پس از آغاز فیلترینگ توییت کرد که مسکو در تلاش برای انسداد تلگرام در خاک روسیه بیش از ۱۵ میلیون آدرس آی‌پی را از دسترس خارج کرده است. این رقم در هنگام تنظیم این گزارش (بعدازظهر چهارشنبه، ۲۹ فروردین/ ۱۸ آوریل) به ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار آدرس رسیده بود.

دوروف در ادامه توییت مزبور نوشته بود که با وجود این، بیشتر کاربران در روسیه همچنان به این پیام‌رسان دسترسی دارند.

یکی از دلایل ثبات شبکه تلگرام در روسیه با وجود فیلترینگ، استفاده گسترده کاربران از وی‌پی‌ان است. این ارتباط اینترنتی رمزگذاری‌شده که گذر از فیلترینگ نتیجه جانبی آن است، از ابزارهای محبوب کاربران ایرانی نیز هست.

خنثی‌کنندگان فیلترینگ

توسعه‌دهندگان تلگرام در نسخه ۴.۱ این پیام‌رسان پشتیبانی از پروتکل “ساکس” را هم اضافه کردند. این پروتکل امکان برقراری ارتباط با سرور را به صورت غیرمستقیم فراهم می‌کند. یعنی کاربر از طریق یک سرور پروکسی به سرور فیلترشده می‌رسد.

پاول دوروف در تازه‌ترین پست تلگرامی خود نوشته بود که برای پشتیبانی از آزادی اینترنت در روسیه و دیگر نقاط جهان به ارائه‌کنندگان خدمات پروکسی‌های ساکس۵ و وی‌پی‌ان کمک مالی می‌کند. او این اقدام را “مقاومت دیجیتال” خوانده است: «حرکتی غیر متمرکز و جهانی با هدف آزادی‌های دیجیتال».

از سوی دیگر، تلگرام بخشی از سرورهای خود را به شبکه ابر رایانشی غول‌های اینترنتی دیگر، از جمله آمازون و گوگل، منتقل کرده است. با این حساب انسداد دسترسی به سرورها، “خسارت جانبی” ایجاد می‌کند. الکساندر ژاروف، رئیس “Roskomnadzor”، نهاد ناظر بر ارتباطات، فناوری اطلاعات و رسانه‌های جمعی روسیه، شامگاه روزی که فیلترینگ تلگرام در این کشور آغاز شد، اعلام کرد که حدود ۸۰۰ هزار آدرس آی‌پی سرورهای موجود در ابر آمازون و بیش از یک میلیون آدرس آی‌پی سرورهای موجود در ابر گوگل مسدود شده‌اند.

به همین دلیل پس از آغاز فیلترینگ تلگرام در روسیه اخباری مبنی بر ایجاد اختلال در بخش‌هایی از خدمات شرکت‌های یادشده در این کشور منتشر شد.

تجهیز در روسیه، “حذفدر ایران“

روز چهارشنبه همچنین خبری منتشر شد مبنی بر این‌که “کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه” در ایران به بازارهای ایرانی نرم‌افزار از جمله “کافه بازار” دستور داده که نسخه تازه‌منتشرشده تلگرام (۵-۸-۴) را حذف و نسخه پیشین را جایگزین آن کنند. در پایگاه اینترنتی “کافه بازار” نسخه ۴-۸-۴ برای دانلود ارائه شده است.

از قرار معلوم در نسخه تازه امکان دور زدن فیلترینگ از طریق سرورهای پروکسی توسعه یافته و همین موضوع واکنش کارگروه یادشده را برانگیخته است.

امکان یادشده در نسخه جدید اما تنها به کاربران روسی ارائه شده و در همه نقاط در دسترس نیست.

در روسیه طی دو روز بیش از ۱۵ میلیون آدرس آی‌پی برای جلوگیری از دسترسی به سرورهای تلگرام مسدود شد

جمهوری اسلامی اعمال نظر بر محتویات شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های فعال در این کشور را حق خود می‌داند. مسئولان حکومتی در ایران همواره اعلام کرده‌اند که انتقال سرورهای تلگرام به ایران، شرط ادامه فعالیت‌های این پیام‌رسان است.

تلگرام شمار کاربران فعال خود در ایران را ماهانه ۴۰ میلیون نفر اعلام می‌کند. در ناآرامی‌های دی‌ماه ۱۳۹۶ در ایران که تلگرام به صورت موقت فیلتر شد، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت که “تعهد الزام‌آور مدیران تلگرام” شرط رفع فیلتر این نرم‌افزار خواهد بود.

تیر خلاص تلگرام به فیلترینگ؟

تلاش برای فیلترینگ تلگرام چه در روسیه و چه در ایران تا کنون مبتنی بر انسداد دسترسی کاربران به سرورهای این پیام‌رسان بوده است. البته انسداد سرورها یا جرح و تعدیل محتوای ذخیره‌شده در آنها زمانی میسر است که ترکیب شبکه تلگرام به حالت کنونی باقی بماند.

همزمان با ناآرامی‌های دی‌ماه سال گذشته و فیلترینگ موقت تلگرام در ایران اما خبری منتشر شد مبنی بر این‌که دست‌اندکاران این پیام‌رسان روی نسخه‌ای از آن کار می‌کنند که قابل انسداد نیست. این نسخه که “شبکه باز تلگرام” (Telegram Open Network) یا به اختصار “TON” خوانده شده، در واقع نسخه‌ای ارتقا یافته از فناوری “بلاک‌چین” (Block Chain) است.

یک بلاک‌چین (زنجیره بلوکی) زنجیره‌ای بی‌پایان از بسته‌های اطلاعاتی رمزگذاری‌شده است. در بیانی بسیار ساده و غیرفنی، هر بلوک این زنجیره حاوی اطلاعات مشخصی از بلوک قبلی است که اصالت داده‌ها را تأیید می‌کند. برای راستی‌آزمایی داده‌هایِ زنجیره، نیازی به مراجعه به سرور اصلی نیست و دستگاه‌های موجود در شبکه با مراجعه مستمر به اطلاعات ذخیره‌شده در دیگر نقاط شبکه، از درستی اطلاعات مطمئن می‌شوند.

بدین ترتیب نقطه‌ای متمرکز در شبکه برای ذخیره اطلاعات (سرور) وجود ندارد که انسداد آن سبب فلج‌شدن شبکه شود. ارزهای دیجیتال هم بر بستر بلاک‌چین جاری هستند.

ایجاد نسخه مبتنی بر بلاک‌چین اما نه تنها انسداد تلگرام را تقریبا غیرممکن می‌کند، بلکه کنترل پاول دوروف و دست‌اندرکاران تلگرام بر این پیام‌رسان را هم در عمل از بین می‌برد.

از سوی دیگر، تا هنگامی که نسخه بلاک‌چینی تلگرام ارائه نشده، از کار انداختن سرورها – در صورتی که میسر شود – روشی مؤثر در فیلترکردن این پیام‌رسان است. روندی که روسیه آن را آغاز کرده و به نظر می‌رسد تهران نیز در همین مسیر گام برمی‌دارد.

No responses yet

تابناک: کاوه مدنی که به تازگی با مشکلاتی جدی مواجه شده بود، از مسئولیتش استعفا داد و رفت؛ رفتنی که بعید است به این زودی‌ها بازگشتی داشته باشد!

به گزارش «تابناک»، معاون بین‌الملل، نوآوری و مشارکت فرهنگی-اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست کشورمان که چندی پیش خبر بازداشت وی در خصوص برخی اتهامات منتشر شده بود، از سمت خود استعفا داد و این استعفا مورد پذیرش عیسی کلانتری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفت.

این ادعایی است که محمود صادقی، یکی از نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده و در توضیح آن نوشته: «‏امروز از یک منبع موثق شنیدم ‎کاوه مدنی معاون سازمان حفاظت محیط زیست، ایران را ترک کرده است. همسر او نیز که ممنوع الخروج شده بود با رفع ممنوع الخروجی کشور را ترک کرد. درس عبرتی برای نخبگان ایرانی مقیم خارج از کشور!»

این در حالی است که به تازگی تصاویری از مدنی منتشر شده و توجه بسیاری را به خود جلب کرده بود که ادعا شده بود مربوط به رقصیدن مدنی در ساختمانی متعلق به کشورمان در مالزی است. ادعایی که مدنی در پاسخ به آن لیست کشور‌هایی که به آن‌ها سفر کرده را فهرست کرد تا نشان دهد هنوز نتوانسته به مالزی سفر کند!
کاوه مدنی با استعفای غیابی از سازمان حفاظت محیط زیست رفت!

تکذیبی که ظاهرا در زمان حضور مدنی در خارج از کشور صادر شده و وی را مجاب کرده که دست از ادامه فعالیتش در کشورمان بشوید و با استعفای غیرحضوری، دیگر به کشور باز نگردد. استعفایی که مورد پذیرش قرار گرفته تا دانشمند جوان و نخبه کشورمان که عضو کالج سلطنتی لندن و استادیار دانشگاه فلوریدا است، راهش را از مسئولیت در زادگاهش جدا کند و به مسیری برگردد که پیشتر برایش عناوینی مانند «دانشمند برجسته جوان در علوم زمین-۲۰۱۶» را به ارمغان آورده بود.

این در حالی است که دکتر مدنی به واسطه پژوهش‌ها و تحقیقاتش، به ویژه در حوزه آب، فردی صاحب نظر و متخصص شناخته می‌شد که حضور وی در هرم مدیریتی سازمان حفاظت محیط زیست کشورمان این امیدواری را به وجود آورده بود که بتوانیم در خصوص بحران گسترده آب که گریبان کشورمان را گرفته، تصمیمات صحیح اتخاذ کرده و از این شرایط عبور کنیم.

امیدواری‌ای که البته کمی هم سست بود چراکه در مقاطعی اخباری از سازمان محیط زیست کشورمان مخابره شد که نشان از موافقت این مجموعه با طرح‌های انتقال آب داشت. موافقتی که مدتی است کلانتری ابایی از مطرح کردن علنی آن هم ندارد و چه بسا از جمله دلایل استعفای مدنی هم باشد چراکه او برخلاف رئیس سازمان، بر این باور بود که کار از بحران هم گذشته است!

مدنی بار‌ها و بار‌ها در سخنرانی‌ها و گفت و گوهایش تاکید کرده که نه با بحران آب، که با ورشکستگی در این حوزه مواجهیم. وضعیت متفاوتی که در توضیح آن می‌گوید

: “بحران” در تعریف، شرایط حادی است که البته تا حدی برگشت پذیر است. بر این اساس است که وقتی بحرانی رخ می‌دهد، از مدیریت بحران می‌گوییم و می‌کوشیم شرایط را به روال قبل بازگردانیم که البته گاهی موفق نمی‌شویم و شکست می‌خوریم، اما شکست که خوردیم، جنس اقداماتمان تغییر می‌کند.

ایران وایر: در حال حاضر، تنها چهره ارشدی که از میان اعضای تیم هسته ای در ایران مانده و کماکان در متن بازی قرار دارد، عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیرخارجه ایران است

سه روز پیش در کشاکش گمانه زنی ها درباره حمله آمریکا به سوریه، دو تصویر توجه بسیاری از کاربران فضای مجازی را به خود جلب کرد؛ علی اکبر ولایتی در غوطه شرقی در حال رجزخوانی علیه غرب بود و محمدجواد ظریف در همایش تجاری مشترک ایران و اروگوئه در مونته ویدئو پایتخت این کشور در حال سخنرانی بود. جلسات متعدد ظریف در اروگوئه در حالی در جریان بود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و برخی اعضای کابینه اش سفرهای دیپلماتیک خود را لغو کرده بودند تا به مسئله سوریه بپردازند.

علاوه بر این، الکساندر لاورنتیف، نماینده ویژه پوتین در امور سوریه پیش از حمله آمریکا، انگلستان و فرانسه به سوریه، در سفری اعلام نشده و غیرمنتظره به تهران رفت و با علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفتگو کرد. شمخانی پس از این دیدار، به جلسه هیات دولت رفت و با حسن روحانی، رئيس جمهور ایران دیدار کرد. در هنگام ورود او به پاستور، مجید تخت روانچی، معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور همراهش بود. مجید تخت روانچی، عضو تیم مذاکره کننده هسته ای ایران که از چهره های کلیدی وزارت خارجه دوران ظریف بود، از شهریور۹۲ تا آبان ۹۶ معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه بود. او همچنین مسئول اصلی گفتگوهای ایران و اتحادیه اروپا بود که «گفتگوهای سطح بالا» نام گرفته بود. این گفتگوها که اهدافی مانند گفتگوهای حقوق بشری بین ایران و اتحادیه اروپا و تاسیس دفتر اتحادیه اروپا در تهران را دنبال می کرد، در عمل به جایی نرسید، چون اساسا نگاه کلان دیپلماسی پس از برجام، نگاه به اتحادیه اروپا نبود، نگاه غالب و مورد حمایت رهبر جمهوری اسلامی، همکاری با چین و روسیه بود.

مشکلات تخت روانچی اما فقط این راهبردهای کلان نبود. همسر او خواهر سیروس ناصری بود، فعال اقتصادی، دیپلمات و عضو تیم هسته ای ایران در دولت خاتمی. سیروس ناصری تا پیش از برجام در ایران ساکن بود و به تفسیر مشغول ولی اندکی پس از برجام زمزمه ها درباره او شروع شد، متهم به جاسوسی شد، حکم جلب برایش صادر شد، از ایران رفت و فعلا هم امکان بازگشت ندارد. جواد کریمی قدوسی، نماینده مجلس ایران ۱۰شهریور۹۶ ادعا کرد: « ناصری هفته ای یک بار از لندن به تهران می آمد و آقایان چهار میلیون تومان پول بلیط هواپیمای وی را پرداخت می کرد. حق ایاب و ذهاب و حق مشاوره هم می گرفت و بر می گشت به لندن.» زمستان۹۵ هم «علیرضا زاکانی»، نماینده مجلس نهم اشاره کرده بود سیروس ناصری به همراه حسین فریدون، برادر حسن روحانی، گروهی اقتصادی تشکیل داده و درباره تقسیم منابع و منافع پس از برجام به صورت هفتگی تصمیم گیری می کنند. سیروس ناصری در نشست های پس از برجام، همراه با «عبدالرسول دری اصفهانی»، عضو کمیته اجرای «برجام» شرکت می کرد. دری اصفهانی پس از توافق هسته ای، ۱۹ بهمن ۹۴ از حسن روحانی، رییس جمهوری ایران نشان درجه۲ خدمت و ۵۰ سکه بهار آزادی دریافت کرد ولی مهرماه ۹۶ حکم ۵سال زندان دریافت کرد و اعلام شد که جاسوس هسته ای بوده است. دادگاه او غیرعلنی بود، وزارت اطلاعات و مقام های وزارت خارجه اعلام کردند جاسوس نبوده ولی برنامه این بود که جاسوس اعلام شود.

در کنار پرونده دری اصفهانی، دو نام دیگر هم مطرح بود. محمد نهاوندیان، رئيس دفتر سابق حسن روحانی که از کلیدی ترین مهره های دوران پس از برجام بود و بسیاری از کنفرانس های اقتصادی تحت هدایت او برگزار می شد. او نقشش در معرفی دری اصفهانی را تکذیب کرد ولی ۲۹مرداد۹۶ سید جواد ابطحی، نماینده مجلس از محمد نهاوندیان پرسید: « آقای نهاوندیان باید پاسخ دهد دری اصفهانی را چه کسی با هزینه بیت المال هر چند وقت یک بار از لندن به تهران می آورد؟»

بروز چنین حاشیه هایی بود که هم نهاوندیان را در دولت دوم حسن روحانی به حاشیه برد و هم مجید تخت روانچی را. تخت روانچی، حدفاصل زمستان۹۲ تا بهار۹۳ هم درگیر یک ماجرای دیگر بود، همراه با بر محمدجواد ظریف، عباس عراقچی، سیروس ناصری و حسین موسویان. گروهی موسوم به «بچه گربه پرنده» تلاش کرد ایمیل های آنها را هک کند. در گزارشی که دی ماه۹۶ توسط «بنیاد کارنگی برای صلح بین‌الملل» منتشر شد، آمده بود که این حملات هکری از داخل ایران و از سوی گروهی هدایت می شود که با سپاه پاسداران در ارتباط بوده اند.

در پرونده دری، یک نام دیگر هم شنیده می شد. کریمی قدوسی، نماینده مجلس خبر داد دری اصفهانی در دوران مذاکرات زیرمجموعه «حمید بعیدی نژاد»، عضو ارشد تیم هسته ای ایران مشغول به فعالیت بود. روزنامه وطن امروز، ۱۹مهرماه۹۶ در گزارشی نوشت: « نحوه ارتباط دری‌اصفهانی و حمید بعیدی‌نژاد … باید به دقت مورد رسیدگی قرار گیرد … مشاوره‌ها و نظرات دری‌اصفهانی درباره مسائل بانکی و مالی باید از طریق بعیدی‌نژاد وارد فرآیند اعمال در انشای برجام می‌شد … باید مشخص شود نظرات دری‌اصفهانی تا چه اندازه در ایجاد مخمصه فعلی برجام در حوزه بانکی و مالی موثر بوده است.» برای چنین ادعاهایی هیچ سندی وجود نداشت، فقط بعیدی نژاد خوش شانس بود که در دسترس نبود.

بعیدی نژاد شهریور۹۵ به عنوان سفیر ایران در لندن منصوب شد و نسبت به دیگر چهره های تیم هسته ای از حاشیه های سیاست داخلی کمتر آسیب دید. در همان ایام با بالا گرفتن بحث جاسوسی دری اصفهانی، بعیدی نژاد هدف از طرح اتهام جاسوسی دری اصفهانی را اینطور توضیح داد: «خیلی مایلند با آب و تاب دادن برخی اطلاعات ناقص و ناصحیح حکم قطعی جاسوسی برای آقای دری را هر چه سریع‌تر ثابت کنند تا این نظریه خود را اثبات کنند که دشمن در مذاکرات هسته‌ای و تیم مذاکرات هسته‌ای کشورمان نفوذ و رسوخ کرده و این منشأ و دلیل نقص‌های عمده ساختاری برجام است.» نتیجه چنین کاری هم معلوم بود؛ به زمین زدن تیم هسته ای ایران.

این پروژه دو متهم دیگر هم داشت. نفر اول مشکان مشکور بود که در مثل دری اصفهانی، نشان درجه سه خدمت از حسن روحانی دریافت کرد. او نیز متهم به جاسوسی شد. مشکور که در نشست های پس از برجام به عنوان «عضو حقوقی» تیم مذاکره کننده معرفی شد، دکترای حقوق بین الملل دارد و بر اساس ادعای کریمی قدوسی، نماینده مجلس ایران، پس از طرح اتهامات از ایران خارج شده و دستگاه های امنیتی و قضایی موفق به بازداشت او نشده اند. کریمی قدوسی همچنین از فردی ۳۵ساله به نام شعبانی به عنوان چهارمین جاسوس تیم هسته ای یاد کرده است: «وی مسئول رسانه ای و اطلاع رسانی تیم مذاکرات بود که جریان رسانه ای داخل و دیگر کشورها را هماهنگ می کرد و هم اکنون فراری است.» به نظر می رسد منظور او محمدعلی شعبانی، عضو مرکز تحقیقات استراژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمان مدیریت حسن روحانی است که در دوران مذاکرات هم در رسانه های غربی به نوشتن مقالاتی در دفاع از توافق هسته ای مشغول بود. علاوه بر شعبانی، حسین موسویان هم در این حوزه فعال بود. موسویان نیز در دولت خاتمی عضو تیم مذاکره کننده ای هسته ای بود ولی مدتی بعد به اتهام جاسوسی بازداشت شد. او در طول مذاکرات و پس از برجام یکی از چهره های کلیدی نزدیک به تیم هسته ای ایران محسوب می شد ولی حضورش در تهران همواره با توجه و انتقاد رسانه های اصولگرا همراه بود. به گفته یک منبع آگاه، او با پادرمیانی علی لاریجانی، رئيس مجلس ایران از بازداشت رهایی یافته است. دیگر چهره ای که عضو تیم مذاکره کننده ای هسته ای نبود ولی حضورش در طول مذاکرات به شدت مورد توجه رسانه ها قرار گرفت، حسین فریدون بود که اکنون با یک پرونده فساد بزرگ مواجه است و به حاشیه سیاست پرتاب شده است.

در حال حاضر، تنها چهره ارشدی که از میان اعضای تیم هسته ای در ایران مانده و کماکان در متن بازی قرار دارد، عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیرخارجه ایران است و اگرچه ماموریت اصلی اش در دوران پسابرجام باید اجرایی کردن برجام و حل مشکلات باقیمانده از تحریم ها می شد ولی در حال حاضر به سخنگوی برجام تبدیل شده که باید به طور دائم در مجلس و رسانه ها به دفاع از برجام بپردازد و ثابت کند برجام خیانت نبوده است، به عبارتی کماکان در نقطه صفر بازی می کند. در سه سال اخیر، حتی درباره او که سابقه اش در سپاه قدس و پشتوانه قدرتمند خانواده تاجرش را به همراه دارد و موقعیت بسیار قدرتمندتری نسبت به سایر اعضای تیم هسته ای دارد، گاه به گاه شایعه شده که سفیر می شود و از ایران می رود ولی کماکان به عنوان آخرین بازمانده حضور رسانه ای خودش را حفظ کرده است. عراقچی که مهره امین تیم هسته ای در نزد اصولگرایان محسوب می شود، در ماه های اخیر سعی کرده با تغییر هرچه بیشتر ادبیات خود، حاشیه امن سیاسی را بالا ببرد. او در تازه ترین گفتگویش که با باشگاه خبرنگاران جوان انجام شده، با تمجیدهای کم سابقه از آیت الله خامنه ایِ، رهبر جمهوری اسلامی، گفته دست قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس را می بوسد. علی اکبر صالحی و محمدجواد ظریف هم چنین راهی را رفته اند، منتها با احتیاط، ظرافت و پنهان کاری بیشتر.

این دست بوسی ها چه اختیاری باشد، چه اجباری، روایت گر یک واقعیت بزرگ تر است؛ تیم هسته ای ایران که پیچیده ترین مذاکرات پس از انقلاب۵۷ را انجام داد، در طول سه سال گذشته، به متهمان ردیف اول تبدیل شده اند، نقش مهمی در دیپلماسی ندارند، در زندان هستند یا فراری یا به حاشیه پرت شده.

انبوه اتهاماتی که بیشتر از طرف رسانه ها و نمایندگان نزدیک به سپاه علیه این تیم مطرح شده، اثبات نشده اند ولی آنها نیازی به اثبات شان نمی بینند، چون به هدف شان رسیده اند. این همان چیزی است که آیت الله خامنه ای و سپاه می خواهند باشد، فروپاشی دیپلماسی.

رادیوفردا: «پیاده از سوئد تا ایران با پرچم شیر وخورشید برای آزادی، با درخواست برگزاری انتخابات آزاد» توضیحی است که کامران قادری در توییترش به عنوان بیوگرافی نوشته است.

کمپین حقوق بشر ایران با تائید خبر بازداشت کامران قادری، شهروند ایرانی مقیم سوئد به نقل از یک «منبع مطلع»، اتهامات مطرح‌شده علیه وی را «تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی و توهین به رهبر و مسئولان جمهوری اسلامی» اعلام کرد.

به گفته این منبع مطلع که به هویت وی اشاره‌ای نشده، قادری که فروردین ماه ۱۳۹۶ با شعار «راهپیمایی برای آزادی ایران» و با پرچم شیر و خورشید پیاده‌ از سوئد به سمت ایران حرکت کرد، ۱۶ اسفند ماه سال گذشته، از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شده است.

وی پس از بازداشت، ابتدا به اداره اطلاعات و سپس به زندان تبریز منتقل شده و دادسرای تبریز او را به «تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی و توهین به رهبر و مسئولان جمهوری اسلامی» متهم کرده است.

یکی از نزدیکان آقای قادری که هویت وی نیز اعلام نشده، به کمپین حقوق بشر در ایران گفته که این شهروند ۴۸ ساله ایرانی از ۱۵ سالگی به سوئد مهاجرت کرده و دارای همسر و دو فرزند سوئدی است اما خود برای دریافت تابعیت سوئد اقدامی نکرده است.

کامران قادری ۲۹ بهمن سال ۹۶ پس از عبور از ۱۱ کشور، از مرز ترکیه وارد خاک ایران شد و «موقع ورود به خاک ایران به دلیل پرچم شیر و خورشید توسط مرزبانی بازداشت شد و بعد چند روز آزاد شد.»

اما در اسفند ماه بار دیگر و این بار از سوی وزارت اطلاعات بازداشت و به زندان تبریز فرستاده شد. وی در تماس تلفنی همچنین گفته که احتمال دارد او را به تهران منتقل کنند.

به گفته این منبع مطلع، آقای قادری «قصد داشت با ادامه سفر پرچم شیر و خورشید را در پاسارگاد و مقبره کوروش، یکی از شاهان باستانی ایران برافرازد.»

آن‌طور که این منبع مطلع به کمپین گفته وی «سفرش را در حساب اینستاگرام و توییترش مرتب گزارش می‌کرد و علاوه بر آن چند مصاحبه نیز با رسانه‌های مخالف جمهوری اسلامی انجام داده که در بازجویی‌های وزارت اطلاعات به عنوان مدرک اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی استفاده شده است.»

«پیاده از سوئد تا ایران با پرچم شیر وخورشید برای آزادی، با درخواست برگزاری انتخابات آزاد» توضیحی است که این معلم در توییترش به عنوان بیوگرافی نوشته است.

آقای قادری ۱۵ مهرماه سال ۹۶ نیز در گفت‌و‌گو با رادیو فردا گفته بود که «مقصدش آرامگاه کوروش است و هدفش درخواست برای برگزاری انتخابات آزاد.»

وی که آن زمان در شهر کایسری ترکیه بود، گفته که در لحظه سال تحویل ۹۶ اولین قدم خود را برداشته و افزوده قصد دارد به سوی سوریه و عراق برود و اگر امکان داشته باشد، از آنجا وارد ایران شود.

قادری در پاسخ به خبرنگار رادیو فردا مبنی بر اینکه آیا فکر نمی‌کند ورود به ایران با پرچم شیر و خورشید برای او مشکل ایجاد کند نیز گفته که در صورت بروز مشکل، همان موقع به آن فکر خواهد کرد.

آن‌طور که کمپین حقوق بشر ایران گزارش کرده، علاوه بر کامران قادری، «شهروند دو تابعیتی ایرانی-اتریشی ۵۵ ساله دیگری نیز به همین نام در ایران زندانی است که به اتهام جاسوسی به ۱۰ سال زندان محکوم شده و در زندان اوین تهران نگهداری می‌شود.»

مقام‌های جمهوری اسلامی به افراد دوتابعیتی نظر مثبتی ندارند و گاه به آنها به عنوان «جاسوس» نگاه می‌کنند.

باقر و سیامک نمازی (پدر و پسر) و آفرین نیساری و کارن وفاداری (زن و شوهر) از جمله شهروندان ایرانی-آمریکایی و نازنین زاغری و کمال فروغی دو شهروند ایرانی -بریتانیایی زندانی در ایران هستند.

آبان‌ ماه سال ۹۶ خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت که سپاه پاسداران ایران در طول دو سال گذشته دست‌کم ۳۰ نفر از شهروندان دو تابعیتی ایرانی را به اتهاماتی از قبیل جاسوسی بازداشت کرده‌ است.

بر اساس این گزارش، در حالی که در گذشته اغلب بازداشتی‌ها را ایرانی-آمریکایی‌ها تشکیل می‌دادند، اما ۱۹ تن از مجموع این ۳۰ نفر، دارای تابعیت‌های اروپایی هستند.

خانواده و وکلای این افراد به رویترز گفته‌اند سپاه پاسداران از یک سو در حوزه روابط بین‌المللی از آنها به عنوان ابزار چانه‌زنی بهره می‌برده و همزمان شرکت‌های اروپایی علاقمند به راه‌اندازی تجارت در داخل ایران را از عملی‌کردن قصدشان دلسرد می‌کرده است.

مسئولان جمهوری اسلامی پیش‌تر باج‌گیری از طریق گروگان گرفتن این افراد را رد کرده و دولت‌های غربی را متهم می‌کنند که شهروندان ایران را به اتهامات واهی در بازداشت نگه‌ می‌‌دارد.

با استفاده از گزارش‌های کمپین حقوق بشر ایران و رادیو فردا؛ ب.ب/س.ن

دویچه‌وله: متهمی که در ۱۵ سالگی مرتکب قتل غیرعمد شده و ۱۵ سال است که در زندان به سر می‌برد، در آستانه اعدام قرار دارد. حسین احمدی‌نیاز وکیل محمدرضا حدادی به دویچه‌وله گفت که در تلاش برای نقض این حکم است.

محدرضا حدادی روز سه‌شنبه ۲۱ فروردین در تماس با خانواده‌اش به آنها اطلاع داده‌ که در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارد.

پدر این جوان ضمن اعلام این خبر به دویچه‌وله (فارسی) گفت که محمدرضا در تماس تلفنی با خانواده گفته که مسئولان زندان به او گفته‌اند یا باید رضایت خانواده مقتول را بگیرد و یا به زودی اعدام می‌شود.

محمدرضا حدادی که در اسفندماه ۳۰ ساله شد، از ۱۵ سالگی در زندان به سر می‌برد. او متهم به سرقت منجر به قتل در مرداد ۱۳۸۲ است.

حسین احمدی‌نیاز، وکیل محمدرضا، به دویچه‌وله گفت که پس از شنیدن این خبر به دیوان عالی کشور رفته اما هیچ پاسخی نگرفته است. او که مقیم تهران است هفته آینده به کازرون می‌رود تا شخصا با قاضی پرونده موکلش گفت‌وگو کند.

سال گذشته با تقاضای احمدی‌نیاز، رئیس قوه قضائيه دستور توقف حکم محمدرضا حدادی را صادر کرد اما به گفته این وکیل، دستور به تنهایی کافی نیست و رئیس قوه قضائيه باید بر اساس ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی حکم صادره را نقض و دستور اعاده دادرسی دهد.

حسین احمدی‌نیاز، وکیل محمدرضا حدادی امیدوار به نقض حکم موکلش از سوی رئيس قوه قضائیه است

بر اساس ماده ۴۷۷ آیین دادرسی، رئیس قوه قضائیه می‌تواند به دلیل “خلاف بیّن شرع بودن” این حکم را نقض کرده و دستور اعاده دادرسی دهد. در این صورت پرونده می‌تواند با توجه به ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مجددا مورد بررسی قرار گیرد.

ماده ۹۱ قانون جدید مجازات اسلامی می‌گوید اگر فرد زیر ۱۸ سال تنها بر اساس اقرار خودش به اعدام محکوم شود باید به او تفهیم شود که این اقرار به قیمت جان او تمام خواهد شد و او از نظر رشد عقلی بایستی در حدی باشد که متوجه این خطر بشود.

بر اساس این ماده، وکیل محمدرضا تقاضا داده تا او برای معاینه به پزشکی قانونی فرستاده شود تا پزشکی قانونی تشخیص دهد که آیا او در زمان اعتراف، رشد عقلی کافی داشته یا نه.

بیشتر بخوانید: “حال جسمی و روحی محمدرضا حدادی بسیار وخیم است”

به گفته احمدی‌نیاز هم دادستان شیراز و هم دادستان کازرون با این درخواست موافقت کرده‌اند اما قاضی پرونده دادگاه کازرون با این تقاضا مخالفت کرده است.

احمدی‌نیاز می‌گوید تا زمانی که حکم از سوی رئیس قوه قضائيه نقض نشود، هیچ کاری نمی‌توان کرد چون قاضی می‌گوید این پرونده بسته شده و حکم آن نیز تایید شده است.

بیشتر بخوانید: اجرای حکم اعدام محمدرضا حدادی متوقف شد

پدر محمدرضا می‌گوید یکی دیگر از متهمان که به تازگی آزاد شده گفته حاضر است شهادت بدهد که محمدرضا بیگناه است اما قاضی قبول نکرده و گفته این پرونده بسته شده است.

محمدرضا در تحقیقات اولیه و در دادگاهی که در ۸ آبان ۱۳۸۲ برگزار شد اعتراف به سرقت و قتل کرده بود، اما سپس در ۱۶ آبان همان سال طی نامه‌ای به دادگاه نوشت که یکی از متهمین با وعده پرداخت پول از او خواسته با توجه به صغر سن، ارتکاب قتل را به عهده بگیرد. او همچنین نوشت که فریب متهم دیگر را خورده و در ارتکاب جرم نقشی نداشته است.

وکیل محمدرضا شخصا به دیدار خانواده مقتول رفته و از آنها خواسته تا در قبال گرفتن دیه رضایت داده و محمدرضا را از اعدام نجات دهند. طبق گفته‌ی وکیل، آنها اما به او گفته‌اند که میلیاردها تومان پول در حسابشان هست و حاضر نیستند به خاطر پول از خون پدرشان بگذرند. خانواده شاکی گفته‌اند تنها خواهان اعدام محمدرضا هستند.