اخبار

درنگ: اجتماع » عبدالصمد خرمشاهی وکیل دادگستری نوشت: ماجرای آزارواذیت جنسی تعدادی از دانش‌آموزان در منطقه 2 شهر تهران از سوی معاون انضباطی مدرسه در روزهای اخیر آن‌چنان‌که از طریق رسانه‌ها انتشار یافت، باعث ایجاد نگرانی و خشم فراوان در میان افراد جامعه به‌ویژه والدین دانش‌آموزان شده است.

درنگ: البته مطابق معمول از رفتار متهم، از طرف رسانه‌ها یا افراد مختلف اصطلاحات یا استنباطات گوناگونی به کار گرفته شده؛ از‌جمله اینکه حسب مسموعات مسئولان آموزش‌وپرورش منطقه یادشده از رفتار معاون یادشده با عنوان تجاوز نام برده‌اند.

در ابتدا آنچه مشخص است این است که تا مراحل تحقیقات و بازجویی‌های مقدماتی درباره این حادثه به ‌صورت کامل از سوی مقامات دادسرا صورت نگرفته است، هرگونه پیش‌داوری و اظهارنظر قضائی درباره عملکرد فرد یادشده طبیعتا وجاهت قانونی ندارد و شایسته است از ورود در جزئیات این پرونده تا زمان کشف حقیقت خودداری کرد؛ اما آنچه لازم است درباره این حادثه برای روشن‌کردن افکار عمومی به صورت اختصار بیان شود، این است که ابتدا مفهوم اصطلاحات و عناوین به‌ کار گرفته‌شده از سوی رسانه‌ها را باید مشخص کرد تا تصویر روشن‌تری از این مفاهیم داشته باشیم.

۱- تجاوز در معنای عرفی و قانونی آن در اینجا به معنای لواط استفاده و استنباط می‌شود که عبارت است از آمیزش جنسی خاص از طرف فرد مذکر با فرد مذکر که در فقه جزائی اسلام و قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته و مجازات‌های سنگینی برای این عمل قبیح در نظر گرفته شده است که از‌جمله آنها اعدام و سنگ‌باران‌کردن فرد مرتکب است. بدیهی است اثبات این عمل مجرمانه با اعتراف فاعل و مفعول یا شهادت چهار شاهد امکان دارد که معمولا به‌سختی امکان‌پذیر است. لازم به ذکر است رسیدگی به پرونده‌هایی که مجازات آنها سلب حیات است، در صلاحیت دادگاه یک کیفری استان است.

۲- اگر عمل مرتکب غیر از لواط باشد؛ یعنی رابطه جنسی بدون شرایط خاص صورت گرفته باشد، در قانون مجازات اسلامی از آن به‌عنوان تفخیذ نام برده شده و ماده ۲۳۵ قانون یادشده دراین‌باره صراحت دارد و مجازات مرتکب این جرم صد ضربه شلاق است.

۳- اگر عمل مرتکب صرفا نشان‌دادن فیلم‌های مستهجن و تشویق آنها به فساد باشد، از آن به‌عنوان اشاعه فحشا نام برده می‌شود. اشاعه به معنای گسترش و فحشا به معنای هرگونه رفتار و گفتار زشتی است. تبصره ذیل ماد ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی به صورت مختصر به این موضوع پرداخته و بدیهی است بررسی و تفسیر این عنوان مجرمانه نیاز به فرصت جداگانه دارد.

۴- در اصطلاح عرفی معمولا محدوده وسیعی از رفتارها و مزاحمت‌ها و سوءاستفاده‌های جنسی به آزارواذیت تعبیر می‌شود. عوارض نامطلوب آزار جنسی به‌ویژه روی کودکان به‌ صورت دوری کودک از اجتماع و ایجاد مشکلات روحی فراوان برای کودک و اختلالات روانی در او است که بسیار مهلک است. بعد از شرح مطالب فوق به صورت مختصر‌شنیدن ماجرای یادشده چند نکته اساسی را به ذهن افراد جامعه متبادر می‌کند:

۱- متهم ظاهرا معاون انضباطی مدرسه بوده است. جای بسی تأسف و تأثر است که این‌گونه افراد چگونه در این مناصب و مشاغل حساس گمارده می‌شوند و مسئولیت جذب آنها با چه کسانی است و اساسا چارچوب گزینش آنها چیست؟

۲- مسئولان آموزش و پروش مربوطه بعد از این حادثه شوک‌آور به مصداق نوشدارویی بعد از مرگ سهراب دست به اقداماتی زدند و با انتشار اعلامیه‌ و بیانیه به متهم موصوف تاخته‌اند. جالب اینجاست که اساسا یادشان رفته است که خودشان در بروز این حادثه نقش داشته‌اند.

۳- همان‌گونه که گفته شد، آثار و تبعات این‌گونه اذیت و آزارها آن هم از سوی کسانی که نقش ارشادی و تربیتی و انضباطی دانش‌آموزان را به عهده دارند، خارج از تصور است. چرا و تا چه زمانی باید مردم ما شاهد این‌گونه حوادث خلاف اخلاق و تأسف‌آور در مراکز آموزش باشند. قطعا مقامات قضائی با رعایت حقوق طرفین کشف واقعیت کرده و حکم شایسته در‌این‌باره صادر خواهند کرد؛ اما صرف‌نظر از همه این مسائل امیدواریم این حادثه و حوادث مشابه آن که در سال‌های اخیر بارها اتفاق افتاده، زنگ‌ خطر جدی برای مسئولان فرهنگی و آموزش جامعه باشد تا موضوع را خیلی مهم‌تر از آنچه هست، جدی بگیرند.

عصرایران: «من قبلا هم گفته بودم تجاوزی به دانش‌آموزان نکرده‌ام، بچه‌ها را بفرستند پزشکی قانونی و آزمایش انجام دهند. هیچ‌کدام از دانش‌آموزان را هم مجبور نکردم که کاری با یک‌دیگر انجام دهند. می‌گویند در اردو من به بچه‌ها مشروب دادم اما چنین چیزی نبوده و من به آن‌ها هیچی ندادم… اینقدر حیوان نیستم… همه کارهایی که انجام داده‌ام را دقیقا به اداره هم گفته‌ام و نوشته‌ام. اگر من واقعا کاری کرده بودم که الان گم و گور می‌شدم. پس چرا اینجا هستم؟ ماجرا این بود که اواخر سال گذشته چهار، پنج نفر از دانش‌آموزان آمدن در دفتر من، متاسفانه در گوشی خودم چند فیلم مستهجن داشتم و آن‌ها آن را دیدم.

به گزارش عصرایران، فرید عطار زاده در روزنامه هفت صبح نوشت: همه چیز در بحث شوخی بوده و به صورت لفظی شوخی کردیم. من نه با بچه‌ها کاری کردم و نه دیدم آن‌ها با یکدیگر کاری انجام دهند.»

جملاتی که خواندید، صحبت‌های معاون انضباطی مدرسه‌ای بود که متهم تعدی به چند دانش‌آموز است. معاون مدرسه‌ای که در ابتدا گفته شد یکی از نوه‌های امام جمعه سابق شیراز بوده که اخیرا فوت کرده .

چند ساعت پس از انتشار این گمانه‌زنی‌ها، بیت مرحوم آیت الله محیی الدین حائری شیرازی با صدور اطلاعیه‌ای، خبر منتشر شده در برخی شبکه‌های اجتماعی مربوط به انتساب فرد متجاوز به دانش آموزان در یکی از دبیرستان‌های تهران به خاندان آیت الله حائری شیرازی را تکذیب کرد و اعلام کرد: «شاغل در آموزش و پرورش نداریم.»

با انتشار این بیانه، ماجرا از این سمت فروکش کرد اما زوایه‌های دیگری از آن همچنان در حال بررسی است و صحبت‌ها و آمارها در مورد آن ضد و نقیض است. از تعداد دانش‌آموزان قربانی بگیرید تا اصل ماجرا و حاشیه‌ها. فضا آنقدر غبار آلود شده که به سختی می‌توان در آن حرکت کرد و مسیر صحیح را از دل آن بیرون کشید. در این گزارش سعی کردیم به همه فرضیه و احتمالات پاسخ دهیم.

****

1. مکان مدرسه: این مجتمع آموزشی، مدرسه دکتر «معین» نام دارد. یکی از مشهورترین مجتمع‌های‌ آموزشی غیر دولتی در غرب تهران است که با مدرسه «دکتر هشترودی» و مدرسه «تلاش» سه ضلع مثلث مجتمع‌های آموزشی در رقایت تنگانگ است و سری به سرها دارد. مجتمع آموزشی‌هایی با آزمون‌های ورودی سختگیرانه که شهریه‌هایی در حدود 15 تا 25 میلیون تومان دریافت می‌کنند.

2. مقطع مدرسه: این اتفاق برای بچه‌های دوره اول متوسطه (راهنمایی قدیم) رخ داده است.

3. سِمَتِ فرد: در برخی صحبت‌ها گفته شد که او معاون انظباطی بوده، در برخی جاها گفته شد معاون آموزشی است و حتی در برخی صحبت‌ها مطرح شد که او معاون پرروشی است. مدیر آموزش و پروش منطقه 2 در گفت‌وگو با هفت‌صبح تاکید می‌کند او فقط معاون انضباطی بوده است.

4. نوع استخدام: برخی‌ها گفتند استخدام رسمی بوده، برخی‌ها نیز گفتند او جزو نیروهای آموزش و پرورش بوده که در آن مدرسه غیر دولتی مامور به خمدت شده است. آموزش و پرورش منطقه 2 اما این موضوع را تکذیب کرده و می‌گوید این فرد توسط خود مجموعه استخدام شده و آموزش و پرورش هیچ نقشی در انتخاب آن فرد نداشته است.

5. ادعاهای والدین: تا حالا سه دسته ادعا مطرح شده که آن‌ها را مرور می‌کنیم:

* در یک ادعای سنگین گفته می‌شود این فرد پس از مصرف مشروبات الکی همراه با برخی دانش‌آموزان و پخش فیلم‌های غیر اخلاقی به آن‌ها تجاوز کرده است.

* در ادعای دیگری گفته می‌شود این فرد مشروبات الکلی را به دانش‌آموزان داده و پس از پخش فیلم‌های غیراخلاقی، دانش‌آموزان را وادار به رابطه غیر اخلاقی با یک‌دیگر کرده است.

* خود متهم هیچکدام از این ادعاها را قبول ندارد و می‌گوید فقط فیلم‌های غیر اخلاقی به دانش‌آموزان نشان داده و چند شوخی لفظی با آن‌ها داشته است.

* آموزش و پرروش می‌گوید تا زمان بررسی‌های نهایی و تخصصی باید صبر کرد.

6. محل قوع حوادث: برخی‌ها می‌گویند این اتفاقات در مکان‌های مختلف، اتاق‌ها و اردوی کرجی که دانش‌آموزان این مدرسه رفته بودند، انجام شده است. حتی برخی والدین می‌گویند این ماجراها در اتاق کناری پسر یکی از سهامداران مجمتع آموزشی صورت گرفته و او نیز احتمالا در جریان بوده است. ناصر کوهستانی مدیر آموزش و پرورش منطقه 2 به هفت‌صبح می‌گوید: «چنین موضوعی که این اتفاق در کنار اتاق پسر یکی از سهامداران رخ داده و یا مدیر وقت نیز از آن خبر داشته را تکذیب می‌کنیم و صحت ندارد.» برخی سوالات در این جا اما همچنان پار برجاست. آیا مدرسه دوربین مدار بسته نداشته؟ در هیچکدام از اتاق‌ها؟ والدین می‌گویند دوربین نداشته است.

7. چگونگی برملا شدن: در این قسمت از ماجرا هم که اتفاقا قسمت مهمی است، چند روایت متفاوت وجود دارد که همه را مرور می‌کنیم.

* در یک روایت گفته می‌شود پس‌از این‌که خانواده‌های دانش‌آموزان با عصبی‌شدن فرزندان‌شان و افشاگری آن‌ها از این آزار جنسی باخبر شده‌اند، یک روان‌کاو از سوی آموزش‌وپرورش در مدرسه معین مستقر می‌شود. از خلال گفت‌وگوهای دانش‌آموزان آسیب‌دیده از با روان‌کاو، دانش‌آموزان می‌گویند متهم اصلی پرونده، به دانش‌آموزان مشروب و سیگار می‌داده، برای‌شان فیلم‌های‌ مستهجن می‌فرستاده و علیه آن‌ها آزار جنسی روا داشته است. یعنی در این روایت گفته شده که یک گروه روانکاوی از سوی آموزش و پرورش در مدرسه مستقر شده و پس از بررسی‌ها مشخص شده که چنین اتفاقی رخ داده است.

* در روایت دیگر، یکی از والدین دانش‌آموزان می‌گوید: «پسر من از چند ماه پیش پرخاشگر و به شدت عصبی شده بود و حتی ما تصور می‌کردیم او دچار بیماری شده است. او را پیش پزشک بردیم و روند درمان برای پرخاشگری او ادامه یافت تا اینکه پسرم گفت در مدرسه چه بلایی به سرش آمده است.» یعنی در این روایت گفته شده خود والدین با پیگیری‌های درمانی توانسته‌اند ماجرا را کشف کنند.

* روایت سومی هم از سوی برخی دیگر از والدین مطرح می‌شود: «پیش از اردیبهشت‌ماه، خانواده‌ها از این مشکل دانش‌آموزان بی‌اطلاع بودند. فیلمی توسط یکی از دانش‌آموزان ضبط شد که این دانش‌آموز فیلم را به والدین خود نشان داد و بعد از آن این مساله علنی شد.»

8. تعداد قربانیان: در یکی از روایات تعداد دانش‌آموزان قربانی و شاکی حدود 20 نفر و در برخی دیگر از روایات تعداد آن‌ها در حدود 40 نفر ذکر شده شد. رئیس آموزش و پرورش منطقه 2 در گفت‌وگو با هفت‌صبح می‌گوید: «تا حالا تعداد افراد شاکی سه نفر بوده است. اسامی و مدارک در دست ما است و فعلا تعداد بیشتر از سه نفر را تایید نمی‌کنیم.»

9. نحوه پیگیری آموزش و پرورش: اینجا انتقادها گسترده و شدید است. برخی والدین می‌گویند از سال قبل شکایت‌های خودشان را مطرح کرده بودند اما تا هفته گذشته آموزش و پرورش در پیگیری این پرونده تعلل کرده و ترس از رسانه‌ای شدن آن دارد. این والدین می گویند پیگیری‌ها آن‌ها تا رسانه‌ای شدن این ماجرا بی‌نتیجه بوده و آموزش و پرورش هیچ اقدامی انجام نداده است.

رئیس آموزش و پرروش منطقه 2 اما این موضوع را قبول ندارد و می‌گوید: «شنبه 5 اردیبهشت این شکایت به دست ما رسید و ما هم سریعا وارد عمل شدیم. ما هم در کنار والدین شاکی این این پرونده هستیم و شکایت خود را به دادگاه ارسال کردیم.»

10. سرنوشت ماجرا: رئیس آموزش و پرورش منطقه دو به هفت صبح می‌گوید این معاون بازداشت شده و پرونده‌اش در مجتمع قضایی بعثت در حال بررسی است و سیستم حقوقی آموزش‌ و پرورش نیز به عنوان شاکی حقوقی علاوه بر خانواده‌ها،‌ شکایت خود را از این فرد ثبت کرده است.

مدیر این مدرسه نیز برکنار شده و با سهامداران این مجتمع آموزشی نیز بر خورد می‌شود. مدیر مدرسه به دلیل اهمال در مدیریت خود و سهامداران نیز به دلیل انتخاب این مدیر در حال پاسخگویی به آموزش و پرورش و مراجع قضایی هستند. فعلا یک تیم نظارتی در مدرسه حضور دارد تا امتحانات تمام شود و پس از آن در مورد ادامه فعالیت این مدرسه تصمیم‌گیری می‌شود.

گزینش و چند سوال بی‌پاسخ

با انتشار این خبرها، یک سوال ذهن ما را درگیر کرد. آیا آموزش و پرورش برای استخدام کادر خود به بحث‌های سلامت روان هم توجه می کند؟ گزینش فقط سیاسی است یا خیر؟ آیا صلاحیت این معاون تایید شده بود؟ ناصر کوهستانی مدیر آموزش و پرورش منطقه 2 در پاسخ به این سوال می‌گوید: «در گزینش همه ملاک‌های و صلاحیت‌های افراد بررسی می‌شود و این موضوع فقط مختص به بحث‌های سیاسی نیست. فاکتورهای مختلف سلامت و روان نیز سنجیده می‌شود. این فرد مختلف نیز از همه فاکتورهای سنجش با موفقیت عبور کرده و مشکلی گزارش نشده بود. او از چهار، پنج سال در منطقه 3 آموزش و پرورش بود و از آبان سال گذشته به منطقه دو آمده بود. تا حالا تخلفی از او گزارش نشده بود.»

ایران وایر: رهبر جمهوری اسلامی دیروز در اقدامی غیرمنتظره به رئيس قوه قضاییه دستور رسیدگی فوری به پرونده آزار جنسی و تجاوز در یکی از مدارس غرب تهران داد. خبر مربوط به تجاوز به دانش آموزان دبیرستان پسرانه معین در غرب تهران دو روز پیش منتشر شد. وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده است ۱۱خانواده شاکی پرونده هستند و ناظم مدرسه که متهم اصلی این پرونده است، بازداشت شده است. مدیر مدرسه نیز برکنار و قرار است مدرسه تعطیل شود.

واکنش سریع آیت الله خامنه ای به این پرونده در حالی رسانه ای شده است که پیش از این و در جریان رسانه ای شدن پرونده تجاوز سعید طوسی به برخی نوجوانان، رهبر جمهوری اسلامی سکوت کرده بود. سعید طوسی، قاری قرآن بود و در برخی جلسات به بیت آیت الله خامنه ای برای قرائت قران دعوت می شد. او ارتباطات خوبی با سید علی مقدم، مسئول ارتباطات مردمی دفتر رهبر جمهوری اسلامی داشت. اسناد منتشره از متن و حاشیه پرونده نشان دهنده این بود که آقای مقدم بارها در جریان رسیدگی به این پرونده دخالت داشته و تلاش کرده بود ماجرا را فیصله دهد. محمود صادقی، نماینده تهران نیز دیشب در توییتر با اشاره تلویحی به این موضوع نوشت: «دستور رهبر انقلاب به رییس قوه قضاییه امیدبخش است؛ شاید اگر در پرونده قضایی قربانیان آزار جنسی مربی صوت و لحن مداخله نمی‌شد و از نوجوانان بزه دیده حمایت می‌شد امروز شاهد تکرار این فاجعه در مدارس نبودیم.» به نظر می رسد دخالت سریع آیت الله خامنه ای در این پرونده، تلاشی بود برای جبران مافات پرونده سعید طوسی که اتهامات گسترده ای را در افکار عمومی متوجه دفتر رهبر جمهوری اسلامی کرد.

نکته جالب توجه اما این بود که دستور آیت الله خامنه ای به رئیس قوه قضاییه برای برخورد سریع با متهمان در حالی صورت گفت که او دوشب پیش در جمع دانشجویان گفته بود رئیس قوه قضاییه را نصب می کند ولی قوه قضاییه را مدیریت نمی کند. او به طور مشخص نیروهای مسلح و قوه قضاییه را با هم مقایسه کرده بود و گفته بود نیروهای مسلح را مدیریت می کند ولی قوه قضاییه را مدیریت نمی کند و باید بین این دو موضوع تفاوت قائل شد. دستور صریح و علنی رهبر جمهوری اسلامی به رئيس قوه قضاییه که نخستین بار هم نیست، به خوبی نشان داد که آیت الله خامنه ای هم می تواند در جزییات فعالیت های قوه قضاییه دخالت کند و هم اینکه جهت گیری این فعالیت ها را هدایت و مدیریت کند. در پرونده سعید طوسی، متهم مدعی شده بود که با دخالت رهبر جمهوری اسلامی و اعضای دفتر او پرونده مختومه شده است. دخالت اکنون آیت الله خامنه ای نشان می دهد که ادعاهای پیشین درباره نقش رهبر یا دفترش در پرونده سعید طوسی نیز خالی از واقعیت نبوده است.

نکته سوم اما به متن دستور باز می گشت. آیت الله خامنه ای در این دستور نوشته: «مقتضی است پس از محاکمه سریعا حدود الهی را در رابطه با محکومین اجرا نمایید.» در حال حاضر فقط نام یک نفر به عنوان متهم اصلی در این پرونده مطرح شده است. به کار بردن کلمه «محکومین» این نگرانی را ایجاد کرده است که دانش آموزانی که قربانی آزار جنسی در مدرسه شده اند نیز به عنوان متهمان پرونده در نظر گرفته شوند. نگرانی مهم تر اما می تواند به عبارت «حدود الهی» باز گردد. در صورت اثبات اتهام لواط، حدود الهی مدنظر رهبر جمهوری اسلامی می تواند اعدام متهم باشد. حکمی که فعالان حقوق بشر با آن به شدت مخالف هستند. علاوه بر این، در صورت اثبات اتهام لواط، دانش آموزانی که قربانی آزار جنسی شده اند نیز می توانند به شلاق خوردن محکوم شوند. اما در ویدئوهای منتشرشده از متهم اصلی این پرونده او بحث رابطه جنسی را انکار می کند. در این صورت ممکن است موضوع «آزار جنسی» مورد توجه قرار گیرد. در نظام حقوقی ایران، تعریف مشخصی از آزار جنسی وجود ندارد. طبق تعریف سازمان ملل، آزار جنسی عبارت است از نوع نزدیک شدن فیزیکی ناخواسته، درخواست برای خدمت جنسی یا سایر رفتارهای فیزیکی و کلامی. با وجود نبود تعریفی مشخص از این مساله در ایران، آزارجنسی و تجاوز در قوانین جمهوری اسلامی جرم‌انگاری شده است اما حقوق‌دان ها معتقدند این قانون هم از نظر مجازات با نوع جرم تناسب ندارد و هم در اثبات جرم مشکل وجود دارد. در «قانون مجازات اسلامی» سه نوع آزار جنسی مطرح شده است. «آزار جنسی کلامی»، «عمل منافی عفت» و «تجاوز». حداقل مجازات برای این نوع آزارها دوماه حبس و ۷۴ضربه شلاق است و حداکثر آن اعدام. با این حال قانون مجازات اسلامی به شدت پیچیده است. به عنوان نمونه اثبات تجاوز، چهار بار اقرار نزد قاضی یا شهادت چهار مرد «عادل» و یا حداقل سه مرد و دو زن عادل است. در پرونده سعید طوسی، سخنگوی قوه قضاییه با استناد به همین بخش از سخت بودن اثبات اتهامات سخن می گفت. علاوه بر این، میزان دخول آلت تناسلی می تواند در تعیین نوع مجازات برای مورد تجاوز، بسیار تعیین کننده باشد. این پیچیدگی های بیهوده، همواره سبب شده که روند رسیدگی به پرونده های تجاوز در ایران پرحاشیه باشند. هرچند به نظر می رسد دستور علنی رهبر جمهوری اسلامی، تا حدودی تکلیف این پرونده را روشن کرده است.

نکته چهارم اما به بحث دوباره درباره اجرای سند آموزشی ۲۰۳۰ در مدارس ایران باز می گردد که با دخالت علنی آیت الله خامنه ای متوقف شد. اصولگرایان مخالف این سند اعتقاد داشتند این سند، نسخه تحمیلی غرب است و بستری می شود برای ترویج روابط جنسی و همجنسگرایان در نظام آموزشی ایران. انتشار خبر تجاوز در مدرسه معین نشان داد که بحران هایی چون آزار جنسی و تجاوز در حال حاضر به صورت گسترده در فضای آموزشی وجود دارد و نیاز به آموزش و فرهنگ سازی با تکیه بر اسنادی چون سند۲۰۳۰ بیش از هر زمان احساس می شود. محمدحسین نجاتی، خبرنگار سایت خبرآنلاین که نخستین بار خبر این پرونده را منتشر کرد، دیروز در توییتی نوشت: «گزارشی که دیروز در خبرآنلاین از ماجرای #تجاوز_به_دانش‌آموزان منتشر کردیم اینقدر جدی‌ست و دردناک است که از دیروز تا همین ساعت بالغ بر ۶ تا ۷ تماس از والدین در مناطق دیگر تهران و شهرهای دیگر داشتیم و آنها درخواست بررسی مورد های مشابه در دیگر مدارس را داشتند.» این نمونه به خوبی عمق بحران را نشان می دهد. پرونده فعلی نوک کوه یخ است، حتی در دبیرستان معین.

رادیوفرانسه: آیت‌الله علی خامنه ای، رهبر حکومت اسلامی ایران، در دیدار با جمعی از دانشجویان که دیروز دوشنبه هفتم خرداد انجام شد، نسبت به گسترش نومیدی در کشور و تبعات ویرانگر آن هشدار داد و خواستار پیگیری آرمان های انقلاب توسط “جوانان مؤمن و انقلابی شد.”

علی خامنه ای گفت که عده ای می کوشند در همسویی با دشمن “افسردگی، یأس و ناامیدی” را نه فقط در جامعه، بلکه در دانشگاه ها نیز سرایت و توسعه دهند. او بی آنکه از کسی نام ببرد گفت : “کسانی که نسبت به آینده و دانشگاه ها سخن از یأس و ناامیدی می گویند، تفکر خود را تصحیح کنند.”

خامنه ای در جای دیگری از سخنانش افزود : “کسانی که یأس و نومیدی را به جامعه پمپاژ می کنند، ممکن است دشمن نباشند، اما، حتماً کار آنها، همان کار دشمن است.”

علی خامنه ای در توضیح دلایل عدم تحقق آرمان های حکومت اسلامی طی چهل سال گذشته به آنچه موانع بیرونی نامید اشاره کرد و گفت : مخالفان حکومت اسلامی ناتوانی و ناامیدی به جامعۀ ایران تزریق و نظام حاکم بر این کشور را دیکتاتوری معرفی می کنند. اینان، به گفتۀ علی خامنه ای، حقایق تاریخی در مورد حکومت اسلامی و نظام پادشاهی پیش از حکومت اسلامی را تحریف می کنند و با این اقدام‌ “مانع شتاب گرفتن تحقق آرمان های” رژیم اسلامی می شوند.

علی خامنه ای در ادامه این ادعا گفت “که اگر تهاجم وسیع و پرحجم ضدانقلاب به افکار عمومی، با مطالبه گری آرمانی روبرو نشود، قطعاً ویرانگری خواهد کرد.” او در پایان گفت : “لشگر جوانان مؤمن و انقلابی باید وارد میدان مطالبۀ دائم و هوشیارانه آرمان ها و کمک به تحقق اهداف انقلاب شود و در مقابل تخریب افکار عمومی و فضاهای نخبگانی و مدیریتی سد ایجاد کند.”

با این سخن آیت الله خامنه ای تلویحاً اعتراف کرد که نومیدی از حکومت اسلامی به سطوح نخبگان و مدیران کشور نیز نفوذ کرده است.

در اظهاراتی جداگانه حجت الاسلام ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی، امروز سه شنبه هشتم خرداد در دیدار با مسئولان رسانه های خراسان، گفت : یکی از وظایف مهم و بارز رسانه ها ایجاد امید در کشور است، زیرا، به گفتۀ او، “امروز دشمن دنبال نومید کردن مردم از نظام است و فتنۀ جدید در واقع فتنۀ نومید کردن مردم است.”

همانند رهبر حکومت اسلامی ایران، حجت الاسلام رئیسی گفت : “دشمن در صدد است جریان ستم شاهی را تطهیر کند و در طب نومیدی بدمد.” وی رسانه ها را به ایستادگی در مقابل این اقدام فراخواند.

در روزهای گذشته، دادستان عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت آبادی، برای سومین بار مدیرمسئولان رسانه های کشور را احضار کرد و از آنان خواست که از انتشار “اخبار و گزارش های نومیدکننده” که به گفتۀ او نظام را نیز “ناکارآمد جلوه می دهند”، خودداری ورزند. او از این دستور به عنوان جمعبندی مذاکرات سران نظام یاد کرد.

دویچه‌وله: روزنامه‌های انگلیسی‌زبان اسرائیل به نقل از روزنامه عربی “ایلاف” خبر مذاکره‌ی مخفیانه جمهوری اسلامی و دولت نتانیاهو با میانجی‌گری اردن و روسیه را منتشر کردند. سخنگوی وزارت خارجه ایران این خبر را تکذیب کرد.

روز دوشنبه (۲۸ مه / ۷ خرداد) روزنامه‌ی “ایلاف” که از رسانه‌های نزدیک به حکومت عربستان سعودی به‌شمار می‌رود و در لندن منتشر می‌شود، گزارش داد که مقامات جمهوری اسلامی و اسرائیل در دیدار مخفیانه‌ای در اردن در رابطه با عدم شرکت نیروهای ایرانی در درگیری‌های جنوب غرب سوریه مذاکره کرده‌اند.

“ایلاف” به نقل از یک “منبع آگاه” که گفته شده در دیدار مخفیانه شرکت داشته، نوشته است که هیات ایرانی شامل مقامات امنیتی و مجتبی فردوسی‌پور، سفیر جمهوری اسلامی در اردن بوده و سرپرست هیات اسرائیلی را معاون سازمان سازمان اطلاعات و وظایف ویژه اسرائیل (موساد) به‌عهده داشته است.

بر اساس گزارش روزنامه‌‌ی عربی‌زبان، دو گروه در اتاق‌های جداگانه‌ی هتلی در امان به وسیله‌ی یک رابط اردنی با یکدیگر پیام ردوبدل کرده‌‌اند.

در این گزارش آمده است که موضوع اصلی مذاکره، درگیری‌ها در جنوب غربی سوریه بوده و طرف‌های مذاکره در رابطه با عدم شرکت نیروهای ایرانی، حزب‌الله لبنان و گروه‌های شبه‌نظامی شیعه در درگیری‌ها میان نیروهای دولتی سوریه و شورشیان در جنوب غربی سوریه به توافق رسیده‌اند.

روزنامه عربی‌زبان نوشت که این مذاکره زیر نظر روسیه صورت گرفته است .

انتشار گسترده خبر و تکذیب آن از جانب ایران

روزنامه‌های انگلیسی‌زبان اسرائیل به‌سرعت این خبر را که هنوز از هیچ طرف تکذیب یا تصدیق نشده بود منتشر کردند.

ساعاتی بعد بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی ایران اعلام کرد که این دیدار صورت نگرفته و گزارش روزنامه‌ها “کذب و خبرسازی” است.

قاسمی تاکید کرد که جمهوری اسلامی اسرائیل را به‌رسمیت نمی‌شناسد «وهدف چنین دروغ‌پراکنی‌هایی کاملا واضح و آشکار است.»

به گفته‌ی قاسمی، هدف از انتشار این خبر، انحراف افکار عمومی جهانیان از “جنایات اخیر” اسرائیل است و «جای هیچگونه تعجبی ندارد.»

رادیو فردا: علی معتمد (راست) و (محمد)رضا کلاهی صمدی، که به نوشته روزنامه پارول هلند هر دو یک نفرند.

دو فرد مظنون به قتل یک شهروند ایرانی در هلند که حدود یک سال‌ونیم پیش رخ داد، روز جمعه گذشته برای نخستین بار در شهر لِیلی‌اِستاد هلند در دادگاه حاضر شدند.

در پی آن، روز دوشنبه هفتم خرداد یک نماینده پارلمان هلند خواستار توضیح مقامات هلندی در مورد احتمال «ترور سیاسی» فرد مقتول توسط جمهوری اسلامی شد.

روزنامه «پارول» هلند روز جمعه در گزارشی نوشت که فرد مقتولِ این پرونده یعنی «علی معتمد»، «به احتمال قریب به یقین»، همان «رضا کلاهی صمدی» است که در دهه هشتاد میلادی به هلند پناهنده شد و از آن زمان با نام مستعار «علی معتمد» در این کشور زندگی می‌کرد.

به نوشته این روزنامه و همچنین منابع ایرانی، (محمد)رضا کلاهی صمدی مسئول اصلی انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی در هفتم تیر سال ۱۳۶۰ بود؛ انفجاری که منجر به کشته شدن تعدادی از مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی از جمله محمد حسینی بهشتی، رئیس وقت دیوان عالی کشور، شد.

علی معتمد (یا بنا به گزارش جدید، به احتمال زیاد همان رضا کلاهی صمدی)، روز ۱۵ دسامبر ۲۰۱۵، در سن ۵۶ سالگی در شهر آلمیره هلند در خیابان توسط فردی از نزدیک هدف گلوله قرار گرفت و همان روز در بیمارستان جان سپرد.

روزنامه پارول روز جمعه نوشت که دو فرد مظنون قتل او، انور آ.ب (۲۸ساله) و مورئو ام. (۳۵ساله) هستند که پلیس هلند موفق شده است با ردگیری تلفن‌های همراه‌شان آنها را دستگیر کند.

این دو فرد، با شبکه‌های بزهکاری معروف غرب آمستردام در تماس بوده و پیش از این نیز پرونده قضایی داشته‌اند.

اولیس عِلّیان، وکیل و نماینده ایرانی‌تبار پارلمان هلند از حزب «ف‌ِف‌ِدِ» (حزب مردم برای آزادی و دموکراسی)، روز دوشنبه با اشاره به گزارش جدید روزنامه «پارول»، از مقام‌های شهر آلمیره خواست تا بررسی کنند که آیا این قتل یک «ترور سیاسی به دستور جمهوری اسلامی ایران»‌ بوده است یا نه.

او از مقام‌های این شهر پرسید که آیا شهرداری خود به طور مجزا در زمینه سابقه سیاسی احتمالی این قتل تحقیقی انجام داده و به نتایجی رسیده است؟

او خواستار آن شد که مقام‌های این شهر «به خاطر پیامدهای سیاسی و حساسیت بین‌المللی» این پرونده در این باره با وزارتخانه‌های دادگستری، امنیت داخلی، و امور خارجه هلند تماس و همکاری داشته باشند.

اولیس علیان تأکید کرده که «محتمل‌ترین سناریو این است که ترور علی معتمد که در وسط یک محله مسکونی آلمیره صورت گرفته، به دستور رژیم ایران انجام شده است».

دادگاه روز جمعه تنها با حضور وکیل دو مظنون قتل برگزار شد و این دادگاه قرار است در اوت سال جاری به کار خود ادامه دهد.

سوابق محمدرضا کلاهی صمدی

مقام‌های جمهوری اسلامی همواره محمدرضا کلاهی صمدی، یک عضو سازمان مجاهدین خلق را که «عامل نفوذی این گروه در حزب جمهوری اسلامی» بود، به عنوان عامل انفجار در دفتر این حزب در هفتم تیر سال ۶۰ معرفی کرده‌اند.

به نوشته رسانه‌های ایران، محمدرضا کلاهی پس از انقلاب بهمن ۵۷ به سازمان مجاهدین خلق پیوست و با حفظ این عضویت، ابتدا پاسدار کمیته انقلاب اسلامی خیابان پاستور شد و بعد با هدایت سازمان، به داخل حزب جمهوری اسلامی راه پیدا کرد. محمدرضا کلاهی صمدی که در آن زمان دانشجو بود به عنوان صدابردار در ساختمان این حزب مشغول شده بود.

او در حزب ارتقاء یافت و مسئول دعوت‌ها برای کنفرانس‌ها و میزگردها و جلسات شد، ضمن آنکه مسئول حفاظت حزب نیز شد.

گزارش‌ها حاکی است که وی بمب را با کیف دستی خود به داخل جلسه حزب جمهوری اسلامی در نزدیکی چهار راه سرچشمه تهران برد و دقایقی قبل از انفجار، از ساختمان حزب خارج شد.

پس از انفجار نیز مدتی در منزل یکی از اعضای سازمان مجاهدین مخفی شد و نهایتاً از طریق مرز غربی ایران به عراق رفت و سپس به اروپا گریخت.

آن انفجار بنا بر آمارهای دولتی ۷۳ کشته برجای گذاشت که بر اثر آن محمد حسینی بهشتی دبیرکل حزب، رئیس وقت دیوان عالی و نایب رئیس مجلس خبرگان همراه با چهره‌هایی چون محمد منتظری فرزند آیت‌الله حسینعلی منتظری کشته شدند.

درباره سرنوشت محمدرضا کلاهی تاکنون همواره اخبار متناقضی منتشر می‌شد. از جمله خبرگزاری دولتی ایرنا سال ۹۲ به نقل از «یک مقام آگاه»، اعلام کرده بود که محمدرضا کلاهی همراه با مسعود کشمیری «در آلمان رؤیت شده‌اند».

در ایران از مسعود کشمیری به عنوان «عامل اصلی» انفجار در دفتر نخست‌وزیری در هشتم شهریور ۱۳۶۰ نام برده می‌شود. انفجاری که منجر به کشته شدن محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر، رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیر وقت، و نیز تعدادی از دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی شد.

روزنامه هلندی «پارول» می‌نویسد که علی معتمد (رضا کلاهی صمدی) در شهر آلمیره، در نزدیکی آمستردام، سال‌ها به عنوان برقکار زندگی آرامی داشت و همکارانش از او همواره به عنوان فردی «وقت‌شناس و قابل اعتماد» یاد می‌کنند.

پسر هفده ساله او نیز در یکی از دانشگاه‌های هلند مشغول به تحصیل است.

به نوشته این روزنامه، همسر علی معتمد به «پارول» گفته است که حتی او تا چند سال پیش از هویت واقعی شوهرش «بی‌خبر بوده است».

با استفاده از روزنامه پارول، وب‌سایت پلیس هلند، روزنامه اعتماد، و رادیو فردا. / پ.پ /ک.ر

دویچه‌وله: علی خامنه‌ای در جریان دیدار با گروهی از دانشجویان در پاسخ به انتقادها نسبت به عملکرد صدا و سیما و قوه قضاییه گفت، او نقشی در مدیریت این دو نهاد ندارد. یک دانشجو با طرح انتقاداتی صریح از رهبر ایران خواست تا پاسخگو باشد.

خامنه‌ای: بنده در مواجهه با صداوسیما، چه در مدیریت فعلی و چه در مدیریت‌های قبلی، همواره در موضوعات مختلف موضع انتقادی داشته و دارم

علی خامنه‌ای، رهبر ایران عصر روز دوشنبه (۲۸ مه/ ۷ خرداد) در دیدار با گروهی از دانشجویان در پاسخ به برخی از انتقادها گفت، هر چند رؤسای قوه قضاییه و صدا و سیما توسط او منصوب می‌شوند، اما او بر عملکرد آنان مدیریت نمی‌کند.

او اظهار داشت: «مدیریت نهادهایی همچون نیروهای مسلح با رهبری است، اما در قوه قضاییه و صداوسیما با وجود آنکه رؤسای آنها از طرف رهبری منصوب می‌شوند، مدیریت آنها با رهبری نیست و به عنوان مثال بنده در مواجهه با صداوسیما، چه در مدیریت فعلی و چه در مدیریت‌های قبلی، همواره در موضوعات مختلف موضع انتقادی داشته و دارم.»

آیت‌الله خامنه‌ای راه‌حل اصلی برطرف کردن “عیوب و مشکلات” در برخی از نهادهای دولتی نظیر صدا و سیما را “تزریق عناصر جوان، فعال، مؤمن و پرانگیزه به این دستگاه‌ها” دانست.

در این دیدار سه ساعته سحر مهرابی، نماینده مدیران مسئول در شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت علوم، انتقاداتی تند و صریحی را نسبت به وضعیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور را بیان کرد که بیان آن‌ها در حضور رهبر جمهوری اسلامی با نگاهی به نشست‌های مشابه پیشین بی‌سابقه بود.

این دانشجو در فهرست بلند انتقادی و اعتراضی خود از جمله به “تضعیف ساختارهای قانونی از طریق ایجاد نهادهای موازی سیاسی- امنیتی، مداخلات غیرقانونی نیروهای نظامی-امنیتی در وظایف نهادهای منتخب ملت، تضییع حق انتخاب مردم با ردصلاحیت‌های سلیقه‌ای و دخالت‌های فراقانونی قوه قضاییه در وظایف دیگر قوا” اشاره کرده و نتیجه این وضعیت را “تضعیف روزافزون حق حاکمیت ملت” دانست.

او همچنین از محدود کردن آزادی‌های شهروندی انتقاد کرده و گفت: «تحدید حقوق و آزادی‌های شهروندی برای تشکیل انجمن‌های سیاسی و سندیکاهای صنفی و سمن‌ها، نقض حق برگزاری اجتماعات، تعرض مکرر به حق آزادی بیان، محدودسازی روزافزون حق دسترسی آزاد به اطلاعات با اعمال فیلترینگ غیرقانونی و برخورد با مطبوعات، همه و همه فضایی را به وجود آورده که اعتراض مدنی و قانونی به عنوان انتخابی ساده و ممکن، از دسترس شهروندان خارج شده است.»

اشاره به “حصر غیرقانونی”

سحر مهرابی در سخنان خود با انتقاد از عملکرد قوه قضاییه، “نقض حق دادرسی عادلانه، نقض مکرر حقوق متهمان مانند حق دفاع و یا دسترسی به وکیل” و همچنین “محدودیت خودسرانه آزادی اشخاص مانند هشت سال حصر غیرقانونی” را نمونه‌هایی از “تعرض به حقوق اولیه انسانی” خواند.

او همچنین به عدم امکان تحقیق و تفحص از برخی از نهادهای تحت نظر رهبری اشاره کرده و با نام بردن از نهادهایی همچون سپاه پاسداران، صدا و سیما و بنیاد مستضعفان، این وضعیت را مشکل‌آفرین دانست.

این دانشجو خطاب به رهبر جمهوری اسلامی گفت: « این سوال جدی مطرح است که رییس دولتی که مسوولیت نهادهای اجرایی را بر عهده دارد، و یا رییس قوه قضاییه‌ای که اختیارات نظارتی و قضایی دارد و یا جنابعالی که برخی، اختیارات مندرج در اصل ۱۱۰ قانون اساسی را کف اختیاراتتان می‌دانند، در برابر پرسش‌ها، انتقادات و اعتراضات مردم چه پاسخی دارید؟»

سحر محرابی با اشاره به برخوردهای امنیتی و انضباطی در دانشگاه‌ها، فساد گسترده اقتصادی و رانت‌خواری و تعمیق شکاف طبقاتی در کشور پاسخ مشکلات را در “بازگشت به قانون اساسی” دانسته و گفت: «نمی‌توان برای هر مشکل نهادی فرمایشی ساخت و راهی جدا برای حلش پی‌گرفت.»

او تأکید کرد که راهکار حل معضلات کشور “تعمیق دموکراسی” است و “باید بپذیریم که هیچ مقامی، هیچ شخصی بالاتر از قانون نیست.”

اشاره به تلگرام

رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به انتقادهای طرح شده در این دیدار از سوی دانشجویان، گفت: «من از مسائل جامعه از راههای مختلف مطلع و در جریان امور هستم و با در نظر گرفتن همه مسائل معتقدم نظام اسلامی در چهل سال گذشته در همه این آرمانها [آرمان‌های نظام اسلامی] پیشرفت کرده است.»

آیت‌الله خامنه‌ای “آزادی‌های جاری” در ایران را در فضای اجتماعی، سیاسی، رسانه‌ای و مجازی “غیرقابل مقایسه” با حکومت پهلوی دانست و گفت: «ممکن است کسی بگوید چرا در صداوسیما فلان انتقاد مطرح نمی‌شود اما در مقابل، مسئولان دولتی مکرر از مطالب انتقادی صداوسیما و برخی بخش‌های خبری شکایت می‌کنند.»

حسن روحانی، رییس‌جمهور ایران یکی از منتقدان عملکرد صدا و سیما بوده و این نهاد را متهم کرده بود که گرفتار “یک باند سیاسی” شده است. سخنرانی‌های او تا کنون چندین بار توسط صدا و سیما سانسور شده که همین امر انتقادات زیادی را نیز به همراه داشته است.

علی خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود به “درگیر حاشیه‌ها نشدن” اشاره کرد و گفت: «در مسئله فضای مجازی و فلان پیام‌رسان، یک کاری باید انجام بگیرد و یک کاری هم در حال انجام است اما پرداختن افراطی و تفریطی به این مسئله، مصداق درگیر شدن با حاشیه‌هاست.»

در هفته‌های گذشته پیام‌رسان تلگرام به دستور قوه قضاییه رسما فیلتر شد که این امر انتقادهای گسترده‌ای را در پی داشت. تعداد کاربران این پیام‌رسان در ایران تا پیش از مسدود شدن آن، ۴۰ میلیون نفر برآورد می‌شد. تلاش‌های زیادی برای ترغیب کاربران برای استفاده از پیام‌رسان داخلی “سروش” در هفته‌های اخیر انجام شده، اما بسیاری از مردم به دلیل نگرانی از درز اطلاعات شخصی تمایلی به عضویت در این پیام‌رسان نداشته‌اند.

رادیوفردا: ۱۰ روز پس از اطلاعیه وزارت کشور درباره توقف ایجاد شهرستان جدید در کازرون، گروهی از مردم بخش «چنارشاهیجان» که خواستار ایجاد این شهرستان و جدایی از کازرون بودند، جاده‌های منتهی به استان‌های بوشهر و خوزستان را مسدود کردند.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، معترضان از ساعت چهار صبح روز یکشنبه ششم خرداد، جاده‌های شهر« قائمیه» مرکز بخش «چنارشاهیجان» را با «سنگ و آهن بستند».

بر اساس این گزارش، جاده‌های استان فارس به استان‌های بوشهر و خوزستان از شهر قائمیه می‌گذرد.

در همین حال سایت «روز آروز» فیلمی از اعزام نیروهای ضد شورش به این منطقه را منتشر کرده است.

بر اساس گزارش‌ها، گروهی از ساکنان بخش «چنارشاهیجان» نیز در میدان اصلی شهر «قائمیه» و برای دومین بار در ماه‌های اخیر تجمع کرده و شعارهایی از جمله «ارتقاء، ارتقاء حق مسلم ماست» سردادند.

روز چهارم خردادماه نیز گروهی از مردم این شهر با حضور در مصلای نمازجمعه خواستار ایجاد شهرستان جدید شده بودند.

حسین رضازاده، نماینده کازرون در مجلس، اما در بیانیه‌ای خواستار پایان این تجمع‌ها شده و گفته که «هرگونه تجمع به صلاح نیست و موجب سوء استفاده» می‌شود.

حسین انصاری، امام جمعه بخش «چنارشاهیجان»، نیز خواستار پایان این تجمع شده بود.

بر اساس طرح سابق وزارت کشور ایران قرار بود با جدا شدن چند شهر و بخش از کازرون، شهرستان جدیدی به نام «کوه‌چنار» پدید ‌آید که نام آن از دو بخش «کوه‌مره نودان» (با نام جدید قائمیه) و «چنارشاهیجان» برگرفته شده است.

گروهی از مردم کازرون اما این طرح را به معنای «تجزیه کازرون» دانسته و با برگزاری تجمع‌های گسترده به این طرح اعتراض کردند.

بر اساس گفته‌های مقامات رسمی، در درگیری بین ماموران امنیتی و معترضان در کازرون سه نفر کشته شده‌اند.

با این حال بر اساس گزارش برخی از نهادهای حقوق بشری تعداد کشته‌شدگان در این درگیری‌ها حداقل پنج نفر بوده است.

در نهایت پس از این اعتراض‌ها، وزارت کشور ایران روز ۲۷ اردیبهشت اعلام کرد که طرح ایجاد شهرستان جدید در کازرون متوقف شده است.

با این حال هادی پژوهش جهرمی، معاون سیاسی استانداری فارس، روز یکشنبه با تکذیب خبر لغو طرح‌های تقسیمات کشوری گفت که طرح تشکیل شهرستان جدید کوه‌چنار «لغو نشده و همزمان پیگیر خواسته‌های مردم این منطقه و شهروندان کازرون هستیم».

پیش از این نیز اسماعیل تبادار، استاندار فارس، گفته بود که قرار است طرح ایجاد شهرستان جدید «اصلاح شود».

ایجاد شهرستان جدید موضوع درگیری بین مقام‌های شهرستان کازرون نیز بوده است.

به نوشته رسانه‌های محلی، در حالی که محمد خرسند، امام جمعه کازرون، مخالف ایجاد شهرستان جدید است، حسین رضازاده نماینده کازرون در مجلس کوشیده است که زادگاهش (قائمیه) را از کازرون جدا کند.

نماینده کازرون از امام جمعه و امام جمعه موقت این شهر به عنوان متهمان بروز ناآرامی در این شهر نام برده بود که به گفته او، مردم را «تحریک» کردند.

وی اتهام‌ها درباره ارائه طرح ایجاد شهرستان جدید از سوی خود را رد کرده و گفته بود که این طرح را استانداری فارس به هیات دولت پیشنهاد کرده است.

بی‌بی‌سی: تصویری مشهور از اعتراض‌های دی‌ماه روی تلویزیون تبلیغاتی فرودگاه مشهد

سایت فرودگاه بین‌المللی مشهد پنج‌شنبه شب، سوم خرداد، برای مدت کوتاهی هک شد و تصاویری از اعتراض‌های دی ماه گذشته روی تابلوها و تلویزیون‌های تبلیغاتی فرودگاه رفت.

تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد که گروهی که خود را “تپندگان” می‌نامد، مسئولیت حمله به سایت فرودگاه مشهد را بر عهده گرفته است.

صبح امروز جمعه ۴ خرداد محمدرحیم نوروزیان، فرماندار مشهد با تأیید هک شدن سایت فرودگاه این شهر گفت این ماجرا “دقایقی بیشتر به طول نینجامید و به سرعت برطرف شد.”

آقای نوروزیان گفته است که اقدامات لازم برای شناسایی هکرها در دست پیگیری است.

به نوشته خبرگزاری ایرنا “فرودگاه بین المللی شهید هاشمی‌نژاد” مشهد پس از مهرآباد تهران، دومین فرودگاه پرترافیک ایران است.

پیام گروه “تپندگان” روی مونیتوری در فرودگاه مشهد

درگیری کازرون بر سر چیست؟
اعتراضات کازرون، چندین کشته، دهها زخمی و بازداشتی برجای گذاشت
دادستان تهران: حوادث ۹۶ از انقلاب تاکنون سابقه نداشته

هکرها چه می‌خواهند؟

گروه “تپندگان” که مسئولیت هک کردن سیستم‌های فرودگاه مشهد را بر عهده گرفته در پیامی که روی تلویزیون‌های فرودگاه درج شد این حمله را “آغاز اقدامات” خود دانسته و با اشاره به ناآرامی‌های دی ماه گذشته نوشته است: “ما گروه ‘تپندگان ‘ در یک اقدام اعتراضی در این لحظات بر مانیتورهای فرودگاه مسلط شده‌ایم. خواهران و برادران، پنج ماه گذشته و سپاه پاسداران همچنان جان و بیت‌المال مردم را در غزه، لبنان و سوریه به تباهی می‌دهد”

این گروه گفته است که “دیگر صدایمان در گلو خفه نخواهد شد” و وعده پیوستن به اعتراض‌های اخیر در شهر کازرون را داده است.

“تپندگان” در این پیام اعتراضی از مردم خواسته که از تلویزیون‌های فرودگاه مشهد عکس بگیرند و به اشتراک بگذارند.

هم‌زمان پیامی هم برای گروهی از روزنامه‌نگاران روی یکی از پیام‌رسان‌ها فرستاده شد که متن آن ترجمه انگلیسی پیامی بود که روی تلویزیون‌های فرودگاه مشهد درج شده بود.

در جریان اعتراض‌ها و ناآرامی‌های گسترده دی ماه ۱۳۹۶ در ده‌ها شهر ایران دست کم ۲۵ نفر جان خود را از دست دادند. اعتراض‌های اخیر در شهر کازورن در استان فارس هم سه کشته به جا گذاشت.