اخبار

رادیوفردا: گزارش‌ها حاکی است که ماموران امنیتی روز سه شنبه دوم مرداد مانع برگزاری مراسم بزرگداشت احمد شاملو در امامزاده طاهر کرج در استان البرز شدند.

منابع مطلع به رادیو فردا گفتند نیروهای امنیتی درهای گورستان امامزاده طاهر را بستند و اجازه ندادند دوستداران این شاعر ایرانی بر مزار او حضور یابند.

اخبار منتشر شده در شبکه های اجتماعی همچنین حاکی است که در جریان این وقایع علی کاکاوند و روزبه سوهانی، دو تن از اعضای کانون نویسندگان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

در همین زمینه، یک منبع مطلع به رادیو فردا گفت، روزبه سوهانی آزاد شده است، ولی هنوز از وضعیت علی کاکاوند خبری در دست نیست.

طبق این گزارش‌ها، حتی پس از پراکنده شدن جمعیت، درهای گورستان همچنان بسته ماند.

در سال‌های گذشته ماموران بارها مانع از برگزاری مراسم سالگرد درگذشت اين شاعر مشهور ايرانی شده‌اند. از جمله سال گذشته، در هفدمین سالگرد درگذشت احمد شاملو نیز صدها نفر از دوستداران او قصد داشتند با حضور در آرامگاه اين شاعر يادش را گرامی بدارند که ماموران امنیتی مانع از برگزاری مراسم شدند.

احمد شاملو٬ شاعر، نويسنده، روزنامه نگار و مترجم ايرانی که سال ۱۳۰۴ در تهران به دنيا آمده بود، روز دوم مرداد ۱۳۷۹ در پی يک دوره بيماری طولانی در بيمارستان ايران مهر تهران درگذشت.

او در امامزاده طاهر در مهرشهر کرج، در غرب تهران، به خاک سپرده شده است.
با استفاده از شبکه های اجتماعی و گزارش رادیو فردا؛خ.ک

ایسنا: محمد باقر نوبخت با اعلام تقدیم استعفای خود از ریاست سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که می‌خواهم به تدریس در کلاس درس بپردازم.

به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت در حاشیه جلسه هیات دولت با اعلام این خبر افزود: از همه خواهش می‌کنم بیش از هرچیز نگران مردم باشیم و با صمیمیت می گویم که الان وقت تسویه حساب سیاسی نیست، می خواهم به تدریس در کلاس درس بپردازم.

این خبر تکمیل می‌شود .

اتاق خبر24: رییس دیوان بین المللی دادگستری لاهه طی نامه ای رسمی خطاب به وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد: از هرگونه اقدام جدید، اجتناب و شرایط را تغییر ندهید.
دیوان لاهه دستور توقف تحریم جدید ایران از سوی آمریکا را داد
اتاق خبر 24:

رییس دیوان بین المللی دادگستری لاهه طی نامه ای رسمی خطاب به وزیر خارجه آمریکا، ضمن اعلام زمان رسیدگی به شکایت دولت ایران در خصوص بازگشت یک جانبه تحریم ها دولت آمریکا، تاکید کرد: از هرگونه اقدام جدید، اجتناب و شرایط را تغییر ندهید.

محسن محبی
رییس مرکز حقوقی بین المللی ریاست جمهوری:

بدنبال شکایت دولت ایران علیه آمریکا، رییس دیوان بین المللی دادگستری با توجه به اهمیت و فوریت امر با استفاده از ماده ۷۴ (۴) قواعد دیوان بین المللی دادگستری عصر سه شنبه و ساعتی قبل طی نامه ای رسمی خطاب به پمپیو وزیر خارجه آمریکا، به این دولت هشدار داد از هرگونه اقدام جدید در این زمینه اجتناب کند و “توجه دولت آمریکا را به این ضرورت جلب می کند که باید در زمینه مورد دعوا (بازگشت تحریم ها) طوری عمل نماید که آرای آتی دیوان که بعد از جلسه ۲۷ آگوست صادر خواهد کرد، بلا اثر نشود.”

موضوع دادخواست ایران این است که اقدام آمریکا در برگرداندن تحریم های یک جانبه برخلاف تعهدات بین المللی آمریکا در عهدنامه سال ۳۴، آمریکا متعهد شده با اتباع ایرانی رفتار منصفانه داشته و مانع از مراودات پولی و بانکی نشود.

ایران به علت فوریت امر و آثار سوء ناشی از برگرداندن تحریم های یک جانبه آمریکا به ویژه در حوزه سلامت و درمان و دارو و خصوصا امنیت هوایی، همزمان با طرح دعوی رسمی از دیوان خواسته بود که دیوان تا زمانی که در مرحله رسیدگی و صدور رای در دعوای اصلی قرار دارد، به عنوان یک امر فوری و طی دستور جداگانه ای برگرداندن تحریم ها را ممنوع سازد و از آمریکا بخواهد که این اقدامات را متوقف کند/ پایگاه اطلاع رسانی دولت

رادیوزمانه: سودابه سدیفی

روز افتتاح نخستین مجلس پس از انقلابِ ۱۳۵۷، مشاور ابوالحسن بنی‌صدر، رئیس‌جمهوری وقت، با بلوز و دامن و روسری در ساختمان مجلس ایران حاضر شد. در بحبوحه‌ تندروی‌های اوایل انقلاب، در مجلسی که ۸۵ کرسی آن را ائتلاف بزرگ (ائتلافی متشکل از گروه‌های اسلام‌گرا) تصاحب کرده‌بودند، «موها و پاهایش پوشیده نبود»؛ اما مجلسی که به قول احمد توکلی، یکی از نمایندگان آن ائتلاف بزرگ، «مجلس تند اول انقلاب بود» سودابه سدیفی را تحمل کرد.

سودابه سدیفی در روز ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۳ در سن ۶۷ سالگی، در اثر بیماری سرطان درگذشت. زنی جوان از اعضای کنفدراسیون دانشجویان مقیم فرانسه که در زمان ورود آیت‌الله خمینی به پاریس نخستین میزبان او بود.

سودابه سدیفی که در آن زمان به عنوان روزنامه‌نگار فعالیت می‌کرد، در دوران اقامت آیت‌الله خمینی در پاریس، وظیفه جمع‌آوری و ترجمه‌ اخبار مربوط به انقلاب ایران در مطبوعات فرانسه و انتقال آن‌ها به آیت‌الله خمینی را برعهده‌ داشت.

سدیفی قبل از آن در دانشگاه تهران، در قالب گروه‌های چپ‌گرا بر ضد رژیم پهلوی فعالیت سیاسی و اجتماعی می‌کرد. او پس از ورود به فرانسه در اوایل دهه پنجاه و پیش از ورود به حلقه بنی‌صدر فعالیت‌های خود را در قالب کنفدراسیون دانشجویان خارج از کشور ادامه داد. در این دوره حجم فعالیت سیاسی سودابه تا حدی بود که دولت فرانسه با خودداری از اعطای اقامت بلندمدت، تنها به صورت ماهانه به او اجازه اقامت می‌داد.

آیت‌الله خمینی در دوران تبعید و در بدو ورود به پاریس به منزل سودابه سدیفی و همسرسابقش احمد غضنفرپور، که از یاران و حلقه نزدیک به بنی‌صدر بودند، رفت. رهبر آینده انقلاب ایران تا آماده‌شدن «خانه نوفل‌لوشاتو» در این منزل اقامت‌ داشت.

در بهمن ۵۷، سودابه وهمسرش مسافر همان هواپیمای ایرفرانسی بودند که آیت‌الله خمینی را پس از سال‌ها تبعید به ایران بازگرداند، هواپیمایی که بنی‌صدر به صورت اختصاصی اجاره کرده بود و برای بالا بردن امنیت پرواز مسافران آن را چهره‌های سرشناس انقلاب و خبرنگاران تشکیل می‌دادند.

با پیروزی انقلاب سدیفی فعالیت خود را در فضای مطبوعاتی کشور آغاز کرد. پس از آن به دنبال انتخاب بنی‌صدر در مقام رئیس‌جمهوری، او هم به دفتر ریاست‌جمهوری راه یافت تا به دعوت بنی‌صدر به عنوان مشاور در «امور نهضت‌های آزادی‌بخش» مشغول به کار شود ــ پستی که پیشتر در زمان سرپرستی بنی‌صدر وسپس قطب‌زاده بر وزارت خارجه نیز عهده‌دار آن بود.

کاظم کردوانی دبیر کنفدراسیون دانشجویان خارج از کشوردر دهه پنجاه و از دوستان سودابه سدیفی می‌گوید که او در مقایسه با دیگر افراد مرتبط با رئیس‌جمهوری حساسیت بیشتری نسبت به حفظ آزادی‌های سیاسی و اجتماعی داشت. به گفته کردوانی، او جزو آن دسته از افراد حلقه بنی‌صدر بود که پیشینه‌ای چپ داشتند و به نسبت رادیکال‌تر از دیگر اعضای این حلقه بودند که سابقه مذهبی داشتند.
اعترافات شب اول قبر

سدیفی بعد از جریانات خرداد ۶۰ و طرح عدم کفایت بنی‌صدر، در روز ۳۰ خرداد همراه با عذرا حسینی، همسر ابوالحسن بنی‌صدر، دستگیر شد. عذرا حسینی در این باره می‌گوید: «بعد از کودتای خرداد ۶۰، همراه من دستگیر شد. فردای آن روز مرا آزاد کردند، ولی او را نگه داشتند و سال‌های سال در زندان ماند و تحت انواع و اقسام شکنجه‌های سخت، و تن‌ و‌ روح‌فرسا، به‌خاطر جرم‌های نکرده قرار گرفت.»

دولت بنی‌صدر در فضایی غیر قابل پیش‌بینی و بعد از سخنرانی آیت‌الله خمینی بر علیه دولت سقوط کرد. چراغ سبزی که او به مجلس برای ارائه طرح عدم کفایت رییس‌جمهوری داد، در روز ۳۱ خرداد ۱۳۶۰ به سقوط دولت بنی‌صدر منجر شد. سقوطی که داستان زندگی سودابه سدیفی را نیز یک شبه تغییر داد.

طی دوران زندان، سودابه سدیفی و همسر سابقش غضنفرپور را در دوره‌ بازجویی با شکنجه و اذیت و آزار به توبه کشاندند. چندی بعد این زوج سیاسی نزدیک به بنی صدر، دراعترافاتی که از تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی پخش شد، ظاهر شدند.

این اعترافات در برنامه‌ای با نام «شب اول قبر» در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۶۰ از تلویزیون ایران پخش شد و در مجموعه سمینار‌های تلویزیونی از آغاز مهر تا پایان آبان ۶۱ ادامه پیدا کرد. در برنامه‌ها شرکت‌کنندگان (که در ادبیات مقامات ایران تواب خوانده می‌شدند) از گذشته خود اعلام پشیمانی می‌کردند. این سمینارها به صورتی بود که شرکت‌کنندگان در آن بحث را ادامه می‌دادند و از حالت پرسش و پاسخ خارج می‌شد. در طی همین سمینار‌ها بود که سودابه سدیفی از ارتباط بین بنی‌صدر و مجاهدین و دستور بنی‌صدر مبنی بر حذف بعضی از مخالفین صحبت کرد.

اعترافات و توبه پخش‌شده در فضای انقلابی سال‌های ۶۰ اعتراضات و انتقادهای بسیاری را برای او به همراه آورد.

فشار‌های امنیتی پس از زندان از یک سو و انتقاد از «شکسته‌شدن» او در زندان و حضور در برنامه «شب اول قبر»، باعث شد که او تا پایان عمر از صحنه سیاسی ایران کناره‌گیری کند.

در دهه شصت در ایران، بنابر گفته بسیاری از زندانیان سیاسی آن دوران، رویه‌ای شکل گرفت که بازجویان می‌کوشیدند تا متهمان را به اعتراف‌های تلویزیونی علیه خود و گروه‌های متبوعشان وادار کنند. اسد‌الله لاجوردی، دادستان انقلاب تهران از جمله کسانی بود که این برنامه‌ها را در حسینیه زندان اوین اجرا می‌کرد. بسیاری از رهبران حزب‌توده ایران، چهره‌های مذهبی همچون آیت‌الله شریعتمداری، و رئیس پیشین صدا و سیمای ایران صادق قطب‌زاده در این اعترافات حضور یافتند.

به گفته‌ ابوالحسن بنی‌صدر در زمان بازرسی رینالدو گالیندوپل، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران از زندان‌های این کشور در زمستان ۱۳۶۸، سودابه هم در جمع آن دسته از زندانیانی بود که با گالیندوپل ملاقات کردند. بر این اساس، او نیز گزارشی کامل از شکنجه‌هایی که در زندان متحمل شده ‌بود، ارائه کرد.
حق نان و نمک: میزبانی از آیت‌الله خمینی

سدیفی فروردین‌ماه سال ۱۳۶۳ و پس از دستور مستقیم آیت‌الله خمینی از زندان آزاد شد. گفته می‌شود که دلیل این دستور، اقامت چند‌روزه آیت‌الله خمینی در منزل سودابه در بدو ورود به پاریس بوده است.

در ارتباط با دستور آیت‌الله خمینی در مورد آزادی او، سید حسین موسوی تبریزی، دادستان وقت کل کشور، در مصاحبه‌ای با سایت «مؤسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی» می‌گوید: «امام به من گفت در رابطه با آقای بنی‌صدر سه نفر دستگیر شده‌اند: آقای غضنفرپور نماینده مجلس، پسر مرحوم آیت‌الله حاج آقا رضا موسوی زنجانی، که مسئول دفتر آقای بنی‌صدر بود و خانم سودابه سدیفی خبرنگاری که از فرانسه با امام آمد و بعد با بنی‌صدر کار می‌کرد. امام فرمود: “همان‌ها را هم بگویید آزاد کنند”.»

این گفته موسوی تبریزی اما به اسفند‌ماه ۱۳۶۲ می‌گردد و همزمان است با دستور رهبر وقت ایران در مورد آزادی داریوش فروهر. به همین خاطر، باید تأیید کرد که دیدار سدیفی با گالیندوپل بعد از آزادی و احتمالاً به عنوان زندانی سابق صورت گرفته است.

سودابه سدیفی بعد از آزادی، مدتی در زمان ریاست محمد خاتمی بر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در این وزارتخانه مشغول به کار شد. با این حال این دوره نیز چندان نپایید تا اینکه او به شمال ایران رفت و تا پایان عمر به کشاورزی پرداخت.
انقلاب مردان، مردان انقلاب

سودابه سدیفی هم‌نسل زنان فعالی بود که هر یک به نحوی از صحنه سیاست ایران پس از انقلاب کنارزده شده‌اند؛ خواه کسانی که همچون خود او به حبس و حصر دچار شدند یا دیگرانی همچون اعظم طالقانی و عاتقه صدیقی، همسر محمد علی رجایی که به‌تدریج به حاشیه رانده شدند.
صحنه‌ای از تظاهرات روز جهانی زن در اسفند ۱۳۵۷ در تهران

صحنه‌ای از تظاهرات روز جهانی زن در اسفند ۱۳۵۷ در تهران

او از معدود زنانی بود که در فضای مردانه سال‌های اول انقلاب فعالیت سیاسی خود را دنبال می‌کرد، دورانی که در دولت موقت بازرگان و سپس شورای انقلاب و دولت بنی‌صدر جایی برای فعالیت زنان نبود و جوی تک‌جنسیتی بر دایره حکمرانان غلبه مطلق داشت. علاوه‌ بر این، دهه نخست انقلاب ۵۷، دهه‌ای بود که گروه‌های سیاسی‌ که نقش زنان در آن‌ پررنگ‌تر بود، هر روز بیشتر به حاشیه رانده و یا سرکوب می‌شدند.

این دوره‌ با شروع حجاب اجباری اندکی پس از پیروزی انقلاب در اسفند ۵۷ آغاز شد. در برابر تحمیل حجاب مقاومت‌هایی صورت می‌گرفت، چنانچه در تجمعات روز ۱۷ اسفند همان سال که مصادف با ۸ مارس و روز جهانی زن بود شعار‌هایی علیه حجاب اجباری سر داده شد. این در حالی بود که شب قبل از آن در تلویزیون دولتی ایران که ریاست وقت آن را صادق قطب‌زاده بر عهده داشت از ۸ مارس به عنوان یک سنت غربی یاد شده بود و همان روز ۱۶ اسفند روزنامه کیهان از قول آیت‌الله خمینی نوشته بود «در وزارتخانه اسلامی نباید معصیت بشود. در وزارتخانه‌های اسلامی نباید زن‌های لخت بیایند. زن‌ها بروند اما با حجاب باشند. مانعی ندارد بروند کار کنند لیکن با حجاب شرعی باشند.»

بنی‌صدر که خود در آن دوره برای مدتی ریاست دوره‌ای شورای انقلاب را عهده‌دار شد و سپس به ریاست‌جمهوری رسید، در برابر سیاست حجاب اجباری سکوت کرد و اگر مخالفتی هم داشت، ترجیح داد به صورت علنی در این مورد اظهار نظر نکند. دولت موقت هم به نوعی سکوت پیشه کرد.

شاید سودابه سدیفی هم در این زمان نوعی سیاست سازشکارانه‌ای در پیش گرفت و به عنوان زنی روزنامه‌نگار عکس‌العملی به سیاست تحمیل حجاب و آن گونه اظهارات آیت‌الله خمینی نشان نداد. اما نوع رفتار و پوششی که او حدود دو سال پس از اسفند ۵۷ در جریان افتتاح مجلس اول شورای اسلامی داشت و بعد از سال‌ها هنوز به عنوان عملی هنجارشکن در اذهان نمایندگان تندرو آن زمان باقی ماند، نشان از همان روحیه سرکش و بی‌قراری دارد که کاظم کردوانی از دوران فعالیت او در کنفدراسیون دانشجویان خارج از کشور سراغ دارد.

زنی «با بلوز و دامن و روسری، در حالی که پاها و موهایش پوشیده نبود» به صحن مجلسی قدم گذاشت که آیت‌الله خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی از نمایندگان آن بودند.

دماوند نیوز: لیندزی گراهام، سناتور ارشد آمریکایی، با تمجید از مواضع اخیر دولت آمریکا درباره جمهوری اسلامی، گفت که ایالات متحده آمریکا از طریق «کمک به مردم ایران»، «این رژیم را سرنگون خواهد کرد».

آقای گراهام در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز، از جمهوری اسلامی به عنوان «امپراتوری شیطانی» و «بزرگترین تهدید علیه آمریکا» نام برد و تصریح کرد: «تغییر این رژیم تنها راه نجات خاورمیانه است. جمهوری اسلامی باید سرنگون شود.»

این سناتور ارشد از حزب جمهوریخواه، گفت که توییت اخیر رئیس جمهور آمریکا خطاب به حسن روحانی، به رئیس جمهوری اسلامی نشان داد که «کلانتر جدیدی به شهر آمده» و افزود که سخنرانی وزیر امور خارجه آمریکا درباره جمهوری اسلامی هم یادآور دکترین رونالد ریگان، رئیس جمهور اسبق آمریکا علیه اتحاد جماهیر شوروی بود که به فروپاشی آن حکومت منجر شد.

لیندزی گراهام تاکید کرد که آمریکا در کنار مردم ایران می ایستد و او قصد دارد قطعنامه ای را در کنگره ایالات متحده به رای بگذارد که در آن از خواست مردم ایران برای «تعیین سرنوشت» حمایت می شود.

در پاسخ به این پرسش که آیا این سیاست به تقویت جناح تندرو در جمهوری اسلامی منجر نمی شود؟، سناتور ارشد آمریکایی، موضع وزیر امور خارجه این کشور را تکرار کرد که در جمهوری اسلامی «میانه رویی وجود ندارد» و در آن «کسی به جز آخوندها و آیت الله ها قدرت ندارد».

بی‌بی‌سی: عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران گفته است اولین خواسته کشورش “فروش نفت و بازگشت پول آن است”

عباس عراقچی، معاون وزارت امور خارجه ایران، گفته است که کشورش “گزینه‌های متعددی” برای مواجهه با اقدام آمریکا علیه صادرات نفت ایران و جلوگیری از صادرات نفت از منطقه دارد و ابراز امیداوری کرده “به جایی نرسیم که نگذاریم دیگران نفت صادر کنند”.

آقای عراقچی امروز دوشنبه اول مرداد (۲۳ ژوئیه) به شبکه العالم تلویزیون عربی جمهوری اسلامی ایران گفت: “اگر ایران نتواند صادرات نفت داشته باشد طبیعتا اینگونه نیست که بنشیند و نگاه کند که بقیه در حال صادرات نفت هستند، اگر ما نتوانیم صادرات داشته باشیم دیگران هم نخواهند توانست، گزینه ها، اختیارات و انتخابات ایران زیاد است، اینطور نیست که یک راه حل و یک تنگه هرمز وجود داشته باشد”.

اظهارات آقای عراقچی یک روز پس از سخنرانی حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، در جمع دیپلمات های این کشور است که گفته بود ایران راه های مختلفی برای جلوگیری از صادرات نفت بقیه کشورها دارد.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در توییتر خود واکنش بی سابقه ای به این اظهارات نشان داده و خطاب به آقای روحانی گفته ” هرگز و هرگز ایالات متحده را تهدید نکن، وگرنه بلایی سرتان خواهد آمد که کمتر کسی در تاریخ متحمل شده‌است. ما دیگر آن کشوری نیستیم که حرف‌های جنون‌آمیزتان درباره خشونت و مرگ‌ را تحمل کنیم. حواست را جمع کن.”

عباس از عراقچی از مذاکره کنندگان ارشد اتمی ایران در توافق برجام بود و از سوی رئیس جمهور ایران “نشان لیاقت و مدیریت” دریافت کرده

تهدیدهای آقای روحانی با تمجید آیت‌الله علی خامنه ای و شماری از مقام های نظامی ایران از جمله قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس شاخه برون مرزی سپاه پاسداران، رو به رو شده است.

تحریم های نفتی ایالات متحده آمریکا علیه ایران با خروج آمریکا از توافق هسته ای با ایران (برجام)، از نیمه پاییز مجددا آغاز می شود. ایران می‌گوید در مذاکره با دیگر شرکای برجام از جمله کشورهای اروپایی درصدد گرفتن تضمین برای ادامه فروش نفت است.

مقام های ایرانی تهدید کرده اند که در صورت ناکامی از ادامه فروش احتمال خروج ایران از توافق برجام و ممانعت از صادرات نفت دیگر کشورها از خلیج فارس وجود دارد.

آقای عراقچی در اظهارات امروز خود گفته “فکر می کنم که جامعه جهانی، متحدین آمریکا به خصوص اروپایی ها، چین روسیه و هند هم خواهان رسیدن به این نقطه نیستند و به همین دلیل با ما مذاکره می کنند برای اینکه خواسته های ایران تامین شود”.

معاون وزارت خارجه ایران گفته “اولین خواسته ما فروش نفت ایران و بازگشت پول نفت است و مذاکرات با اروپایی ها برای این است که ما به یک سازوکار عملی برای ادامه فروش نفت ایران برسیم”.

این مقام ایرانی گفته بسته پیشنهادی اروپا به ایران “در حوزه های مختلف نفت و گاز، بیمه و بانکی و شامل همه مواردی است که خواسته های ایران از برجام است… ما کماکان منتظر این هستیم تا راه حل های عملیاتی برای اجرای این تعهدات به ما داده شود که این موضوع هنوز در حال مذاکره است”.

اقتصاد ایران به شدت متکی به صادرات نفتی است. در حال حاضر ایران در حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی صادر می کند.

در دوره تحریم های پیشین نفتی، این رقم به کمتر از ۸۰۰ هزار بشکه در روز رسیده بود. برخی از مقام های ایرانی در آن دوره با توجه به کاهش شدید درآمدهای دولت، وضعیت ایران را با عراق در اواخر دوره صدام حسین مقایسه می کردند.

کیهان لندن: وزارت خزانه‌داری آمریکا برای تأکید بر جدی بودن تصمیم واشنگتن در تحریم و محاصره رژیم ایران، یک آژانس مسافرتی و گردشگری در مالزی را به دلیل همکاری و معامله با شرکت هواپیمایی «ماهان»، در فهرست تحریم‌ها قرار داد. این آژانس دیگر قادر نخواهد بود با شرکت‌های بین‌المللی دیگر معاهده یا قراردادی داشته باشد. ایالات متحده با علنی کردن این مجازات در حق آژانس مالزیایی پیامی جدی و قاطع برای دیگر شرکت‌ها که می‌خواهند با «ماهان» معامله کنند فرستاد تا حساب خود را از این هواپیمایی جدا کنند.
آیا تحریم‌های جدید را نیز می‌شود دور زد؟!

اما در مورد خود «ماهان‌ایر» چه؟ شرکت هواپیمایی «ماهان» سال‌هاست که به عنوان شرکتی مشکوک زیر ذره‌بین قرار گرفته است. نام این شرکت از ده سال پیش در فهرست سیاه قرار گرفته بود. پس از آغاز مذاکرات هسته‌ای میان اوباما و ایران، فشار بر این شرکت هواپیمایی وابسته به سپاه کاهش یافت، و این شرکت توانست یکی از هواپیماهای خود را که پیشتر بریتانیا خواستار برگرداندن آن بود، حفظ کند. پس از آنکه برای بریتانیا روشن شد که یکی از هواپیماهای «ماهان» با فاکتورهای جعلی خریداری شده و هویت خریدار اصلی در معامله پنهان شده است، لندن خواستار بازگرداندن آن هواپیما شد، اما پس از توافق هسته‌ای، بریتانیا نیز از این مطالبه چشم‌پوشی کرد. اما اکنون با باز شدن مجدد پرونده تحریم‌های آمریکا و فعال شدن نهادهای امنیتی و مالی واشنگتن علیه رژیم ایران مقامات ایالات متحده به شرکت‌ها و دولت‌های جهان که می‌خواهند با «ماهان‌ایر» کار کنند، هشدار داده است.

شرکت ماهان مانند بسیاری از شرکت‌های به ظاهر غیرنظامی در ایران، یکی از بازوهای سپاه پاسداران است که حدود ۲۰ سال است برای حمل ونقل جنگجویان فرقه‌ای وابسته به سپاه، سلاح‌های ممنوعه و فعالیت‌های مخفی دیگر مورد استفاده قرار گرفته. این شرکت برای فرار از پیگرد قانونی از سوی نهادهای بین‌المللی خود را به عنوان یک شرکت هواپیمایی خصوصی تحت مالکیت یک «مؤسسه خیریه» معرفی کرده بود. اما با گذشت زمان مشخص شد که ماهان یکی از دستگاه‌های تحت کنترل و مالکیت سپاه پاسداران است و برای این نهادِ «دولت در دولت» خدمات متعددی در داخل و خارج از ایران ارائه می‌دهد.

فعالیت‌های سپاه پاسداران تنها به شرکت‌های هواپیمایی مانند «ماهان‌ایر» و مشابه محدود نمی‌شود بلکه این نهاد «دولت در دولت» دارای پالایشگاه‌های نفتی، بانک‌ها و کارخانجات برای رقابت با دیگر مؤسسات ونهادها در داخل سیستم دولت ایران است. شرکت «ماهان» تنها یکی از نهادهای سپاه است که در حمل اسلحه و هزاران جنگجوی فرقه‌گرا از سراسر منطقه برای سرکوب قیام سوری‌ها نقشی بسیار «کثیف» ایفا کرد. این شرکت ظاهرا یک شرکت حمل و نقل غیرنظامی است اما در واقع تمام فعالیت‌هایش حمل و نقل اسلحه یا جنگجویان فرقه‌ای از کشوری به کشور دیگر بوده است. این فعالیت‌ها نه تنها با معاهدات و قراردادهای بین‌المللی در تضاد است بلکه با تمام توافق‌نامه‌هایی امضاشده بین ایران و شرکت‌های تولیدکننده‌ی هواپیماهای مسافربری مانند «ایرباس» که حدود ۴۰ هواپیما در ناوگان شرکت ماهان دارد نیز مغایر است.

تصمیم ایالات متحده برای تحریم آژانس مسافرتی مالزیایی ممکن است گامی کوچک به نظر برسد اما هشدار و زنگ خطری است برای همه شرکت‌هایی که می‌خواهند در آینده با شرکت «ماهان‌ایر» معامله و همکاری کنند و خدماتی چون فروش قطعات یدکی و یا حمل و نقل مسافر به این شرکت ارائه دهند. از نظر آمریکا این شرکت‌ها حتی اگر در اماکنی دور از خاورمیانه مانند مالزی هم فعالیت کنند مورد تحریم ایالات متحده قرار خواهند گرفت.

فعال کردن تحریم‌های اقتصادی و مالی علیه رژیم ایران، تنها راهی است که باعث عقب‌نشینی تهران از مواضع خود و موافقت مقامات تهران با ۱۲ شرطی که مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا، در ماه مه سال جاری اعلام کرد، خواهد شد. وزیر خارجه آمریکا گفته بود که «ایران دو گزینه بیشتر ندارد: یا توجه به امور داخل کشور وتلاش برای بازسازی اقتصادی، و یا ادامه سیاست کنونی و هدر دادن پول مردم ایران در جنگ‌های بیهوده خارجی. ایران نمی‌تواند هر دو گزینه را همزمان انتخاب کند».

در این میان، دو سلاح اصلی می‌تواند رژیم ایران را از نفس بیندازد: یکی منع استفاده رژیم از دلار در معاملات تجاری که باعث می‌شود نتواند نفت خود را به فروش برساند؛ دیگری تحت پیگرد قانونی قرار دادن مشتریان نفت ایران در بازار جهانی که باعث خودداری مشتریان از خرید نفت رژیم تهران می‌شود. کار دیگری که باید صورت بگیرد امتناع شرکت‌های بیمه‌ی کشتی‌ها و تانکرهای حمل و نقل از معامله با ایران است. این راه‌ها می تواند رژیم ایران را از پای درآورد.

رژیم جمهوری اسلامی در وضعیت بسیار بغرنجی قرار گرفته است. برخی دوستان ایرانی‌ من از وضعیت بسیار دشوار کشور سخن می‌گویند که حتی از زمان تحریم‌های قبلی در دوران احمدی نژاد نیز بدتر شده است بطوری که ایرانیان خارج برای انتقال چند هزار دلار به حساب‌های بستگان خود در داخل کشور نیز در نتیجه ممنوعیت معامله با ایران از سوی سیستم‌های بانکی و مالی بین‌المللی با مشکل روبرو می‌شوند. ولی باید گفت ما شاهد جنگی بدون خونریزی اما بسیار خطرناکتر علیه رژیمی هستیم که حتی قادر به تأمین آب آشامیدنی برای بخش‌های وسیعی از کشور خود نیست.

*منبع: شرق‌الاوسط
*نویسنده: عبدالرحمن الراشد
*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن (تیتر اصلی: «تحریم شرکت هواپیمایی ماهان»)

دویچه‌وله: مولانا عبدالحمید در مورد مسائل عراق و مشکلات اهل‌سنت ایران به آیت‌الله سیستانی نامه نوشت. او از سیستانی خواست که از نفوذ و جایگاه خود در “تشکیل دولت فراگیر در عراق” و “حل مشکلات و دغدغه‌های اهل سنت ایران” استفاده کند.

مولانا عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام‌جمعه اهل‌سنت زاهدان در نامه‌ای به آیت‌الله سیدعلی سیستانی، مرجع تقلید شیعیان در عراق ضمن اشاره به تحولات بعد از انتخابات پارلمانی عراق نوشت که در این کشور پس از سال‌ها ناامنی و ناامیدی اکنون شرایط ایجاد یک دولت فراگیر متشکل از تمام اقوام و پیروان مذاهب و ادیان فراهم شده است و آیت‌الله سیستانی می‌تواند برای تشکیل چنین دولتیاز نفوذ و جایگاه خود استفاده کند.

امام‌ جمعه اهل‌سنت زاهدان در قسمت دیگر از نامه خود مشکلات سنی‌های ایران بعد از انقلاب ۵۷ را برای آیت‌الله سیستانی تشریح کرده و نوشته است که با گذشت ۴۰ سال از انقلاب هنوز هم مشکلاتی چون “تبعیض شدید”، کمبود آزادی‌های مذهبی”، “عدم بکارگیری شایستگان اهل‌سنت در مدیریت‌های کلان” و “عدم تعادل نسبی بین شیعه و سنی در مناطق سنی‌نشین” لاینحل مانده است.

عبدالحمید به عدم تاسیس مسجد اهل‌سنت تهران بعد از چهار دهه انقلاب هم اشاره کرده و از ایجاد محدودیت‌ برای نمازخانه‌ها و برگزاری نمازهای جمعه و اعیاد اهل‌سنت در تهران و برخی دیگر از کلان‌شهرها انتقاد کرده است.

امام جمعه اهل سنت زاهدان از آیت‌الله سیستانی به‌عنوان یکی از مراجع تاثیرگذار در جهان اسلام خواسته‌ که از “نفوذ” خودشان برای رفع دغدغه‌های جامعه اهل‌سنت ایران استفاده کنند تا این “معضل چهل‌ساله” حل‌ وفصل شود.

عبدالحمید: جلوی سفرم به قطر و ترکیه را گرفتند

هم‌زمان با انتشار نامه مولانا عدبدالحمید به آیت‌الله سیستانی روزنامه اعتماد هم روز شنبه ۳۰ تیر مصاحبه‌ای مفصل با عبدالحمید انجام داده است.

امام جمعه اهل سنت ایران به اعتماد گفت: «اخیرا که ما آمدیم افطاری، آقای روحانی از من درباره وضعیت پرسیدند؛ من به ایشان هم گفتم هیچ انتظاری برآورده نشده و ما هم خیلی حیران و متعجبیم كه در سیستان‌ و بلوچستان كوچک‌ترین تغییراتی صورت نگرفته، مناطق دیگر هم طبق اطلاعات ما تغییری صورت نگرفته است؛ و الآن كه مردم در سختی و تنگنا هستند باید فكری كنند كه رضایت مردم را بگیرند.»

عبدالحمید همچنین انتقاد کرده است که “عزمی” برای برآورده کردن درخواست‌های اهل سنت نیست. او از روحانی خواست که عزم جدی داشته باشد.

مهم‌ترین مسئله‌ای که عبدالحمید با اعتماد مطرح کرده تبعیض است. او می‌گوید: «در مناطق سنی‌نشین در استان سیستان‌ و بلوچستان ۷۵ درصد مردم اهل‌سنت‌اند اما در یک اداره‌ای با ۳۰۰ پرسنل در همین منطقه طبق آمار ما ۱۸ نفر اهل‌ سنت هستند. در بعضی از ادارات ۱۵۰ نفری، ۱۰ یا ۵ نفر اهل سنت‌اند. این عدم تناسبی كه ملاحظه می‌كنید در همه مسائل اثر خودش را می‌گذارد. در فقر و بیكاری اثر می‌گذارد.»

عبدالحمید در پایان مصاحبه خود به این هم اشاره کرده است که جلوی سفر او به بعضی از نقاط ایران و کشورهای خارج از جمله قطر و ترکیه گرفته شده است.

دویچه‌وله: مدیر مسئول روزنامه شرق ادعای منوچهر متکی مبنی بر شرمندگی از انتشار گزارش درباره موسسه ثامن‌الحجج رد کرد. او هم‌چنین انتشار گزارش با سفارش بانک مرکزی را خلاف واقع دانست.

مهدی رحمانیان، مدیر مسئول روزنامه شرق روز شنبه (۳۰ تیر / ۲۱ ژوئیه) به سخنان منوچهر متکی درباره گزارش مربوط به موسسه ثامن‌الحجج واکنش نشان داد. او ادعای منوچهر متکی را که گفته مدیرمسئول شرق از انتشار گزارش ثامن‌الحجج اظهار شرمندگی کرده، رد کرد. رحمانیان هم‌چنین سایر ادعاهای متکی درباره گزارش روزنامه شرق را خلاف واقع دانست.

در گزارش روزنامه شرق درباره موسسه ثامن‌الحجج که روز سه‌شنبه، ۲۶ تیرماه منتشر شد، آمده بود، منوچهر متکی، وزیر خارجه ایران در دوره محمود احمدی‌نژاد، سمت مشاور امور بین‌الملل موسسه ثامن‌الحجج را داشته و ۱۲۴ میلیارد تومان از این موسسه تسهیلات دریافت کرده است.

منوچهر متکی یک روز بعد به این گزارش واکنش نشان داد و دریافت وام ۱۲۴ میلیاردی از ثامن‌الحجج را تکذیب کرد. متکی در نامه‌ای خطاب به ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی، ضمن رد هر گونه دریافت وام از ثامن‌الحجج، از او خواست با ردیابی و پیگیری اتهام‌های منتسب به مقام‌های نامـبرده شده در گزارش روزنامه شرق، نتیجه را به افکار عمومی اعلام کند.

متکی در نامه خود هم‌چنین به تماس تلفنی خود با مدیرمسئول شرق اشاره کرده و نوشته بود: «با مدیرمسئول این روزنامه تماس گرفته و خواستار تکذیب خبر مندرج در ارتباط با خود شدم. به ایشان گفتم که این تکذیب نه‌فقط برای ۱۲۴ میلیارد که برای ۱۰۰، ۵۰، ۱۰ و حتی یک میلیارد تومان است. اطلاع یافتم که در منتشر کردن گزارش مذکور بین سردبیر و مدیرمسئول روزنامه شرق اختلاف وجود داشته است. در نهایت آقای مدیرمسئول که شرمنده و متأثر به‌نظر می رسید به اینجانب گفت که “از بانک مرکزی به ما گفته‌اند این گزارش را منتشر کنید”.»

رحمانیان: دلیلی ندارد اظهار شرمندگی کنم

به گزارش خبرآنلاین، رحمانیان با تکذیب سخنان متکی اظهار کرد: «آقای متکی در پاراگراف اول نامه‌ای که خطاب به رئیس بانک مرکزی نوشته است، اشاره‌ای به شخص بنده و روزنامه شرق کرده است. در همین پاراگراف اول سه خلاف واقع از سوی ایشان مطرح شده است.»

مهدی رحمانیان در توضیح ادعاهای مطرح‌شده در نامه منوچهر متکی گفت: «در مورد اولین سخن خلاف واقع آقای متکی باید توضیح دهم که به‌هیچ‌عنوان اختلاف‌نظری میان بنده و سردبیر روزنامه در خصوص انتشار این گزارش وجود نداشته و من در عجبم كه ایشان این كشف بزرگ را چطور انجام داده‌اند.»

او اضافه کرد: «در ادامه باید صریحا بگویم، من هیچ اظهار شرمندگی‌ای از انتشار این گزارش نکردم. همکاران بنده مدتی بود، برای نگارش این گزارش در حال تحقیق بودند و به آنها سپرده بودم تمام جوانب حقوقی و حرفه‌ای محتوای گزارش بررسی شود و بعد از آن به مرحله انتشار برسد و این اتفاق هم افتاد. بنابراین دلیلی نداشته است، بنده برای گزارش حرفه‌ای که در آن حداقل به زعم ما از حقوق ملت دفاع می‌شود، اظهار شرمندگی کنم.»

مدیرمسئول شرق هم‌چنین تاکید کرد «من به آقای متکی در مکالمه تلفنی عرض کردم اگر در این گزارش نکته‌ای خلاف واقع بیان شده باشد و از این رهگذر به شما یا هر فرد دیگری آسیبی رسیده باشد، ناراحت خواهم شد، ولی خلاف واقعی اثبات نشده است و جمله بنده مشروط به اثبات و ذکر یک “اگر” است».

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

رحمانیان با رد ادعای درخواست بانک مرکزی برای انتشار گزارش در شرق تصریح کرد: «هیچ‌کس از بانک مرکزی و هیچ نهاد یا سازمان دیگری به ما سفارش نوشتن گزارش را نداده است. نه در گذشته و نه در زمان حال و نه در آینده ما نگارش هیچ گزارش سفارشی‌ای را نپذیرفته و نمی‌پذیریم. »

به گفته مدیرمسئول شرق، گزارش مربوط به پرونده تخلفات ثامن‌الحجج صرفا توسط همکاران او در روزنامه شرق تهیه شده است و اطلاعات مندرج در آن گزارش بر اساس قرائت‌های جلسات علنی دادگاه توسط نماینده دادستان و هم‌چنین بخشی هم بر مبنای گزارش‌های منتشرشده از جلسات دادگاه در خبرگزاری میزان است.

حضور متهم ردیف او ثامن‌الحجج در دادگاه

روز شنبه هم‌چنین دهمین جلسه رسیدگی به پرونده موسسه مالی – اعتباری ثامن الحجج در دادگاه کیفری یک تهران برگزار شد. به گزارش ایسنا، در این جلسه دو متهم به نام‌های “الف م” (ابوالفضل میرعلی)، “ر. الف” (ربابه ابراهیمی، همسر ابوالفضل میرعلی) حاضر بودند اما متهم سوم “م. ر” (مهدی رمضانیان) حضور نداشت.

محسنی اژه‌ای پیشتر درباره مهدی رمضانیان، متهم سوم پرونده ثامن الحجج گفته بود: «هیچ اطلاعی در دست نیست که در ایران است یا از کشور خارج شده است.»

در گزارش روزنامه شرق جدا از متمهان یادشده، اسامی برخی چهره‌های مشهور مانند مجریان تلویزیون و یک وزیر سابق، یکی از مقام‌های ارشد یکی از نهادهای انتظامی مطرح شده بودند.

احمد توکلی در آذرماه سال گذشته گفته بود اکثر کسانی که از موسسه ثامن الحجج وام دریافت کردند اما دیون خودشان را پرداخت نکردند از فرزندان “علما”، “قضات با‌سابقه” و “شخصیت‌های سیاسی” هستند.

رادیوفردا: ابوالفضل میرعلی (نفر پنجم از چپ) در جمع برخی مسئولان قضایی و محلی، از جمله محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور و احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد، و محمد سلیمی رئیس پیشین دادگاه ویژه روحانیت
این روزها نام ابوالفضل میرعلی و مهدی رمضانی به عنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره مؤسسه ثامن الحجج مطرح شده است. دو فرد از دو خانواده که وضعیت‌های متفاوتی داشتند.

احمد رمضانی، برادر مهدی رمضانی، یکی از سرمایه‌داران و تاجران بزرگ و در واقع حامی اولیه مؤسسه ثامن الحجج، در جریان بازداشتش در دهه ۷۰ با ابوالفضل میرعلی آشنا شده بود.

ابوالفضل میرعلی نیز یک برادر و خواهر دارد که در روستای کلاته میرعلی در سبزوار متولد شده اند. هادی میرعلی، افسر نیروی انتظامی و مشهورترین فرد روستا بود. او در مقام فرمانده نیروی انتظامی سبزوار بازنشسته شد.

هادی میرعلی (راست) در کنار غلامحسین ابراهیمی

ابوالفضل اما تحصیلات بالایی نداشت و با کمک برادرش توانست در نهایت دیپلم بگیرد. او دهدار یکی از دهستان‌های سبزوار به نام کیزور بود تا اینکه با ازدواج با دختر غلامحسین ابراهیمی، رئیس دادسرای نظامی استان خراسان، به عنوان کادر اداری وارد سیستم قضایی و منشی دادگاه ویژه روحانیت شد.

آن گونه که مجتبی لطفی، از شاگردان آیت‌الله منتظری نوشته، ابراهیمی که بعدها امام جمعه سبزوار شد و آذر ۹۵ فوت کرد، حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت و شوهر خواهر علی رازینی، رئیس اسبق دادگاه ویژه روحانیت بود. او همچنین قاضی دادگاه احمد قابل بود.

در عکس مشهوری که این روزها از ابوالفضل میرعلی منتشر شده و مربوط به تشییع جنازه ابراهیمی، پدر همسر اوست، محمد سلیمی رئیس پیشین دادگاه ویژه روحانیت و قاضی پرونده‌هایی چون پرونده عبدالله نوری و حسن یوسفی اشکوری، احمد علم الهدی امام جمعه مشهد،محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور و علی مظفری، رئیس دادگستری استان خراسان رضوی حضور دارند.

علی رازینی (نفر دوم از چپ) در مراسم تشییع غلامحسین ابراهیمی در آذر ماه ۹۵

ربابه ابراهیمی دختر امام جمعه سابق سبزوار و همسر میرعلی دیگر عضو هیئت مدیره بوده است. زنی خانه‌دار که تنها به عنوان همسر میرعلی نامش به عنوان عضو هیئت مدیره قرار گرفته است.

به گفته برخی از نزدیکان میرعلی، آشنایی او با احمد رمضانی در دهه ۷۰ و زمانی که منشی دادگاه ویژه روحانیت بود آغاز می شود و او در جریان این پرونده به رمضانی کمک می‌کند.

احمد رمضانی پس از انقلاب مدتی بخشدار سرخس بود و پس از آن وارد فعالیت‌های اقتصادی شد. برخی می‌گویند که او دلال اسلحه بوده و مناسباتی با روس‌ها داشته که باعث بازداشت و مصادره اموالش شده است.

حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی و برادر محمد حسینی وزیر ارشاد دولت محمود احمدی‌نژاد، اما روایتی کاملاً متفاوت دارد و این اتهامات را رد می‌کند. او می‌گوید که احمد رمضانی در شوروی فعالیت‌های اقتصادی داشت و از روی کنجکاوی به جاهایی سرک کشیده بود که منافع برخی افراد را به خطر انداخته بود.

حسینی از جمله ​ درباره احمد رمضانی نوشته است که او «در ذکاوت، هوش و توان فکری از برترین فعالان اقتصادی کشور است و یک بار همه دارایی زندگیش را که شامل چند کارخانه بزرگ نظیر تلویزیون اطلس، ایژ روستا، هما باف و….. بود تحویل مسئولین کشور داد و با دست خالی کشور را ترک کرد. او با تلاش و کوشش توانست چند پروژه بزرگ را در ترکمنستان و تاجیکستان طراحی و راه‌اندازی کند».

برخی نیز از نقش داشتن احمد رمضانی در پرونده قاچاق در سال ۸۴ و در دوره فرماندهی محمدباقر قالیباف بر نیروی انتظامی سخن می‌گویند. پرونده ای که حسن روحانی نیز در مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری از آن نام برد.

حمید حسینی اما می‌گوید که او در آن زمان در ایران نبوده که در این موضوع نقش داشته باشد.

نام احمد رمضانی در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد نیز مطرح شد و رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، گفته بود دولت به طور غیرقانونی طرح ۷۰۰ میلیون دلاری احداث خط آهن ایران-ترکمنستان-قزاقستان را به احمد رمضانی مدیر «شرکت پارس انرژی ایران» واگذار کرده است.

احمد رمضانی اما این ادعاهای کریم زارع را تکذیب کرد و نوشت که « تاکنون میلیون‌ها دلار قرارداد» را در ترکمنستان «به نتیجه رسانده‌ و در آن کشور بیش از ۱۲ میلیون دلار مالیات پرداخت» کرده است.

احمد رمضانی دو برادر به نام‌های محمود و مهدی نیز دارد. محمود با او کار می‌کرد و نام مهدی به عنوان عضو هیئت مدیره مؤسسه مالی، اعتباری ثامن الحجج مطرح شده است. بر اساس برخی روایت‌ها، در واقع سرمایه اولیه این مؤسسه را احمد در اختیار ابوالفضل میرعلی گذاشته بود.

همچنین رابطه منظمی بین مؤسسه ثامن الحجج و شرکت‌های وابسته به احمد رمضانی برقرار بوده است. از جمله در برخی از کارخانه‌های «ایژ روستا» که موتورسیکلت‌های چینی مونتاژ می‌شوند، مؤسسات ثامن الحجج نیز دایر هستند.

با این حال میرعلی مدیر عامل این مؤسسه شد، شاید به این دلیل که وابستگی‌های حکومتی داشت و کارها راحت‌تر پیش می‌رفت. او نیز برای پیشبرد کار خود برخی مقام‌های سیاسی را عملاً با خود شریک کرد.

روزنامه شرق تلویحاً از منوچهر متکی، وزیر خارجه در دولت محمود احمدی‌نژاد، نام برده و نوشته که او ۱۲۴میلیارد تومان تسهیلات از ثامن‌الحجج دریافت کرده است. با وجود اینکه در گزارش روزنامه شرق نامی از منوچهر متکی برده نشده بود اما او این گزارش را تکذیب و این روزنامه را به شکایت تهدید کرده است.

در فهرست روزنامه شرق نام‌های اختصاری تعدادی از مقامات و نزدیکان آنان نیز آمده است. خراسانی بودن ویژگی مشترک برخی از افرادی است که با میرعلی ارتباط داشته‌اند از جمله حمید صدرالسادات، رئیس سابق وظیفه عمومی ناجا که پیش از این معاون اطلاعات ناحیه انتظامی خراسان بود.

بر اساس گزارش روزنامه شرق، پسر حمید صدرالسادات از این مؤسسه ۱۰۰ میلیارد تومان به عنوان حقوق ۳۰ ساله‌اش گرفته و همسر و یک و دخترش دو میلیارد وام گرفتند‌.

به گفته این روزنامه، همسر آقای صدرالسادات حدود یک‌میلیارد تومان از این مؤسسه وام گرفته و دخترش نیز به‌عنوان کارمند در این مؤسسه استخدام شده و بیش از دو میلیارد تومان در ازای پرداخت تسهیلات معوق به این مؤسسه بدهکار است.

این مؤسسه البته املاکی را نیز از همسر و دختر آقای صدرالسادات به ده ها برابر قیمت واقعی خریداری کرده. از جمله یک زمین ۲۱۰ متری در یزد را ۵۰ میلیارد تومان خریداری کرده است.

با این حال او این گزارش روزنامه شرق را تکذیب کرده و گفته که کل تسهیلات دریافتی از مؤسسه در چند مرحله و حدود ۸۸۰ میلیون تومان بوده است.

روزنامه شرق با ذکر حروف اختصاری از نقش دو مجری نیز دراین پرونده سخن گفته است. پس از آن خبرنگاران در شبکه‌های اجتماعی از این حروف اختصاری رمزگشایی کردند و نوشتند که مهران مدیری مجری و سازنده برنامه‌های طنز حدود سه میلیارد تومان از این مؤسسه وام گرفته که ۸۰۰ میلیون تومان آن را بازگردانده و حدود ۶۰۰ میلیون تومان نیز هدیه گرفته است.

احسان علیخانی دیگر مجری تلویزیون نیز از این مؤسسه «سه میلیارد تومان در قالب هزینه تبلیغات» دریافت کرده است.

علیخانی اما گفته که این مبلغ به حساب او به عنوان تهیه‌کننده و بابت حق‌الزحمه «صدها نفر عوامل و هزینه‌های تولید» واریز شده است. وی در عین حال مبلغی که به خودش اختصاص یافته را اعلام نکرده و نوشته که «روابط عمومی، گروه اجتماعی و مدیر مالی شبکه سه در صورت صلاحدید اسناد و قرارداد ها را منتشر کنند».

وکیل مهران مدیری نیز اعلام کرده که موکلش از روزنامه شرق و وب سایت فیلم آنلاین، شکایت کرده است.

حامیان میرعلی اما فهرست بلندبالاتری را شامل می‌شوند، از جمله محمدرضا محسنی ثانی، نماینده سبزوار در مجلس هشتم و پدر زن مصطفی واعظ طبسی نیز از جمله حامیان او بوده است.

ماجرای مؤسسات مالی و اعتباری در استان خراسان رضوی اما محدود به موسسه ثامن الحجج نیست و پیشینه‌ای طولانی دارد.

بهمن احمدی امویی، روزنامه‌نگار در کتاب «صندوق‌های قرض الحسنه و مؤسسات اعتباری» نوشته که در سال ۸۳ اداره تعاون خراسان برای ۱۱۰ مؤسسه اعتباری مجوز صادر کرد و بنا بر گزارش‌های بانک مرکزی «۳۰ مؤسسه کاغذی که وجود خارجی نداشت، نیز مجوز گرفت».

تعاونی اعتباری عسگریه اولین تعاونی اعتباری بود و پس از آن تعاونی‌هایی چون ثامن‌الحجج و ثامن‌الائمه میدان آمدند.

براساس گزارش این کتاب و به گفته مقام‌های بانک مرکزی، کار تا آن جا پیش رفت که گروهی از کسانی که درخواست مجوز تعاونی اعتباری داشتند، گروهی را مأمور کردند و آنان «کفن پوشیدند» و سخنرانی خاتمی در مشهد را «کمی مخدوش کردند».

پیش از این این درگیری‌ها بحث‌هایی نیز در مجلس ششم و دولت برای سامان دادن به صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتباری در جریان بود تا اینکه در سال ۸۳ همچنین قانون «تنظیم باز غیرمتشکل پولی» تصویب شد.

تصویب آئین‌نامه‌های این قانون اما به دولت احمدی‌نژاد افتاد که مدافع صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتباری بودند.

حمید تهرانفر، از معاونان بانک مرکزی، گفته که پرویز داووی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، تا مدت‌ها این آیین‌نامه‌ها را ابلاغ نکرده است.

بحران مؤسسات مالی و اعتباری که در دولت دوم محمد خاتمی آغاز شده بود در سال ۸۹ شدت گرفت و در دولت حسن روحانی به اوج خود رسید به گونه‌ای که به گفته محمدباقر نوبخت، دولت تاکنون ۳۵ هزار میلیارد تومان یعنی مبلغی برابر با بودجه یک سال وزارت آموزش و پرورش و یا چند وزارتخانه کوچکتر را به مال‌باختگان مؤسسات مالی و اعتباری پرداخت کرده است.