اخبار

ایران وایر: روحانیون حاکم بر ایران در ۴۰ سالی که صاحب قدرت هستند، انواع حمایت‌ها از مسلمانان جهان، به ویژه مسلمانان فلسطین، لبنان، عراق، سوریه، یمن و بحرین را جزو وظایف دبنی خود ‌دانسته اند.

«علی خامنه‌ای» در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری، با تشکیل نهاد‌های موازی با دولت مخالفت کرده است اما دولت مشکل را فرا‌تر از نهاد‌های موازی در ایران می‌داند.

مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری که برای «ارتقای مفهوم دولت در ايران» فعالیت می‌کند، پیش از مخالفت رهبر جمهوری اسلامی، اواخر مرداد ماه سال ‌جاری کتابی با عنوان «پایداری ملی و سیستم‌های حکم‎رانی» منتشر کرد که ریشه‌ اصلی و واقعی مشکلات در ایران را تشریح می‌کند.

داده‌های ارایه شده در این کتاب نشان می‌دهند ایران از جایگاه مناسبی در فضای حالت پایداری برخوردار نیست و پایداری این واحد جغرافیایی – سیاسی در ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی و محیط ز‌یستی با چالش‌هایی اساسی دست به گریبان است.

این مرکز یکی از ایرادهای وارد بر سیستم حکم‎رانی ایران را متوجه نوع طراحی و معماری این سیستم دانسته و نوشته است که این سیستم مبتنی بر یک پارادایم منسجم و بدون تناقض نیست.

این بررسی اضافه می‌کند: «این تناقض در پارادایم، خود را در تناقض در اهداف و حتی تناقض در طراحی سیستم حکم‎رانی و یکی از مهم‎ترین بخش‌های آن، یعنی سیستم سیاسی نشان داده است.»

مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری به این نتیجه رسیده است که پارادایم سیستم حکم‏رانی کنونی را در بهترین حالت می‌توان پارادایم «امت– ملت» نامید که حاصل ترکیب نامتجانسی از دو پارادایم «منافع امت» و «منافع ملت» است.

امت مفهومی است که از مرزهای جفرافیایی – سیاسی یک واحد ملی فراتر می‌‌رود و به طور عام، به مجموعه‌ای از انسان‌ها اشاره دارد که به یک ایدئولوژی دل‎بستگی دارند. اما ملت مجموعه‌ای از افراد هستند که زیستن در یک واحد جغرافیایی – سیاسی، آن‎ها را تبدیل به یک ملت کرده است.

در کتابی که این مرکز منتشر کرده، آمده است: «اگر در پارادایم منافع امت، بیشینه کردن منافع امت هسته مرکزی است و امکانات و منابع واحد جغرافیایی– سیاسی باید در خدمت آن قرار گیرد، در پارادایم منافع ملت، تامین بیشینه منافع حداکثر افراد یک واحد ملی در اولویت قرار دارد و سیستم حکم‎رانی باید بر آن اساس طراحی شده و در آن جهت حرکت کند.»

طبق تعریف این مرکز، پارادایم منافع امت با مرز جغرافیایی بیگانه است و سیستم حکم‎رانی آن گرچه خود در یک قلمرو جغرافیایی – سیاسی جا دارد اما در حالت ایده‌آل، منابع آن قلمرو جغرافیایی – سیاسی را در خدمت تأمین منافع امتی قرار می‌دهد که بخش‌هایی از تشکیل دهندگان آن اصولا در واحدهای جغرافیایی – سیاسی دیگری زندگی می‌کنند.

نتیجه بررسی این مرکز نشان می دهد: «در این پارادایم، منافع امت از ارجحیت بیش‏تری در مقایسه با منافع ملت برخوردار است. از این رو است که فردی ساکن ملتی دیگر اما برخوردار از عقایدی مشابه با امت، از ارزش بیش‎تری در مقایسه با فردی که اگرچه در همان واحد جغرافیایی – سیاسی متولد شده، زیست می‌کند و عضو آن ملت است، برخوردار است.»

در ادامه آمده است: «پارادایمی که سیستم حکم‏رانی در ایران بر آن مبتنی است، ترکیبی نامتجانس از دو پارادایم فوق است که البته از آن‌رو که حامیان پارادایم منافع امت به هنگام طراحی و بنیان‏گذاری سیستم، از منابع قدرت بیش‏تری برخوردار شدند، توانستند پس از چالش‌ها و تضادهای فراوان با حامیان پارادایم منافع ملت، در مجموع معماری سیستم حکم‏رانی را به سمت تأمین اهداف پارادایم منافع امت سوق دهند.»

نتیجه بررسی بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری نشان می دهد: «از آن جا که حامیان این پارادایم به صورت کامل در این امر موفق نشدند، تناقض حل نشده در سطح پارادایم، خود را بعدها در اهداف و معماری سیستم حکم‏رانی نیز نشان داد که تضادها و ناپایدار‌ی‌های ناشی از آن تا امروز نیز ادامه دارد.»

در کتاب پایداری ملی و سیستم‌های حکم‎رانی آمده است: «در چند دهه گذشته اگرچه برخی از حامیان پارادایم منافع ملت تلاش کرده‏ا‌ند که تغییرات و اصلاحاتی را در مجموعه اهداف و معماری سیستم حکم‎رانی پدید آورده و آن را بیش از پیش به پارادایم منافع ملت نزدیک کنند اما از آن رو که معماری سیستم حکم‏رانی به گو‌نه‌ای است که منابع اقتصادی و سیاسی بیش‏تری را متوجه بخش‌هایی از سیستم می‌کند که مبتنی بر پارادایم منافع امت طراحی شده است، در مجموع موفقیت چندانی به دست نیاورده‌اند.»

این مرکز در پایان چنین نتیجه گرفته است: «نظام حکم‎رانی در ایران به واسطه وجود نقاط ضعفی در معماری این سیستم، از آسیب عدم توازن و تفکیک اجزا رنج می‌برد. همین عدم توازن و تفکیک به هنگام بنیان‏گذاری، در گذر زمان امکان انباشت هرچه بیش‎تر منابع اقتصادی و سیاسی را در بخش‌هایی از سیستم فراهم کرده و بر بغرنجی مسأله توازن و تفکیک اجزا افزوده است.»

این بررسی در واقع اعتراضی از سوی یک نهاد استراتژیک دولتی به سیاست خارجی کلان جمهوری اسلامی در ترجیح دادن منافع مسلمانان جهان به ایرانی‌های ساکن کشور است.

این اعتراض و انتقاد علت پیدایش چنین وضعیتی را بی‌آن که به نام روح‌الله خمینی اشاره کند، تفکرات بنیان‏گذار جمهوری اسلامی در ابتدای تشکیل نظام اسلامی بعد از سال ۱۳۵۷ در ایران اعلام کرده است.

اعتراف و اعتراض به این مساله که در تمام دوران جمهوری اسلامی، طرف‏داران نظریه امت و حامیان مسلمانان جهان در ایران دست بالا را داشته و تمام امکانات مالی، سیاسی و نظامی را در اختیار دارند، یکی دیگر از داده‌های این سند است.

این بررسی که در قالب کتاب منتشر شده است، هم‎چنین به صراحت اعتراف می‌کند که ط‎رف‏داران ملت در برابر حامیان امت در جمهوری اسلامی حرف چندانی برای گفتن ندارند و توان آن‏ها برای تغییر این معادله تاکنون بی‌نتیجه مانده است.

روحانیون حاکم بر ایران در ۴۰ سالی که صاحب قدرت هستند، انواع حمایت‌ها از مسلمانان جهان، به ویژه مسلمانان فلسطین، لبنان، عراق، سوریه، یمن و بحرین را جزو وظایف دبنی خود ‌دانسته اند.

در طول این ۴۰ سال، صد‌ها میلیارد تومان از ثروت ایران در اختیار مسلمانانی قرار گرفته است که از نظر حاکمان جمهوری اسلامی، نیاز به حمایت مالی، سیاسی و فرهنگی دارند.
ادامه این سیاست بود که از سال ۱۳۸۸ منجر به علنی شدن اعتراض‌ مردم ایران شده است. آن ها در هر تجمع اعتراضی در خیابان‌ها شعار می دهند: «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران».

رادیوفردا: نسرین ستوده، وکیل زندانی، در نامه‌ای از زندان اعلام کرد که اعدام سه زندانی کرد همزمان با سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷، بار دیگر «روند ناعادلانه و غیرقانونی» دستگاه قضایی ایران را نشان داد.

به گزارش وب‌سایت کمپین حقوق بشر در ایران، خانم ستوده در این نامه نوشت: «باز هم در سالگرد کشتار ۶۷ دستگاه قضایی ایران سه تن از هموطنان کرد را اعدام کرد، هموطنانی که طی دهه‌های متمادی تحت سرکوب و مظالم متعدد قرار داشته‌اند.»

به گفته این وکیل دادگستری، حکم این سه زندانی که «در روندی غیرقانونی صادر شده بود، ناعادلانه و مغایر با موازین حقوق بشر و قانون جمهوری اسلامی ایران بوده است.»

وی با اشاره به اعتصاب غذای این سه زندانی پیش از اعدام نوشت که آنان «در حالی که روزهای متمادی گرسنگی تحمل کرده بودند، به چوبه‌ دار سپرده شدند و این خود گواه دیگری بر خشونت ذاتی دستگاه قضایی ایران است که باید از هر نوع خشونتی پرهیز کند».

زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین پناهی، سه زندانی سیاسی کرد، روز شنبه، ۱۷ شهریور،​ اعدام شدند.

زانیار مرادی و لقمان مرادی به اتهام «محاربه و قتل پسر امام جمعه مریوان» به اعدام محکوم شدند. آنان این اتهام را رد کرده بودند.

در همین حال، به گفته وب‌سایت زیتون، فردی به نام بهزاد، یکی از دوستان پسر امام جمعه مریوان، که در شب حادثه به همراه همسرش مهاجمان را دیده بود، اعلام کرده بود که این دو نفر «هیچ شباهتی» به مهاجمان نداشتند.

رامین حسین‌پناهی، تیرماه سال گذشته به اتهام عضویت در «حزب کومله» و «بَغی» به معنای شورش مسلحانه علیه حکومت اسلامی، بازداشت و در شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج به اعدام محکوم شد.

این در حالی است که برادر وی٬ امجد حسین‌پناهی، رامین را «یک فعال سیاسی و مدنی» معرفی کرده و خواستار برگزاری دادگاه علنی برای وی شده‌ بود.

نسرین ستوده ۲۳ خردادماه بازداشت شد و بر اساس گزارش‌ها در یک پرونده که حکم آن در ۱۳ مهر ۹۵ به صورت غیابی صادر شده، به پنج سال زندان محکوم شده است.

رضا خندان، همسر نسرین ستوده، نیز صبح روز سه‌شنبه، ۱۳ شهریور، بازداشت شد.

اتهامات او «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام» و «اشاعه و ترویج بی‌حجابی» عنوان شده و شعبه هفت دادسرای اوین برای وی قرار وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی صادر کرده است.

در همین زمینه محمد مقیمی، وکیل رضا خندان، روز سه‌شنبه در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا خبر داد که کیفرخواست پرونده موکلش صادر شده و این پرونده به دادگاه انقلاب ارسال می شود.

آقای مقیمی همچنین گفت که اتهام‌ فرهاد میثمی، دیگر موکلش، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی» اعلام شده است.

به گفته آقای مقیمی، این پرونده به دادگاه انقلاب ارسال شده اما هنوز شعبه رسیدگی به آن تعیین نشده است.

فرهاد میثمی، فعال مدنی و پزشک ۴۸ ساله، روز نهم مرداد بازداشت شد و به گفته مادرش در اعتراض به بازداشت و «اتهامات ناعادلانه» از آن زمان در اعتصاب غذا به سر می‌برد و به بهداری منتقل شده است.

صدیقه پیش‌نماز، مادر آقای میثمی، در مصاحبه با رادیوفردا گفته بود که دلیل بازداشت پسرش داشتن تعدادی نشان سینه بوده که روی آنها نوشته شده بود «من به حجاب اجباری اعتراض دارم».

منابع: وب‌سایت کمپین حقوق بشر، ایسنا و رادیوفردا/ ا. م./ ف. دو.

دویچه‌وله: ایالات متحده به دیوان بین‌المللی کیفری لاهه هشدار داد، در صورتی که تحقیقات این نهاد درباره اتهام جنایت جنگی علیه نیروهای آمریکایی در افغانستان ادامه پیدا کند، واشنگتن تحریم‌هایی علیه اعضای این دیوان وضع خواهد کرد.

آمریکا لحن خود در مشاجره با دیوان بین‌المللی کیفری لاهه را تشدید کرده است. جان بولتون، مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در یک سخنرانی برای گروه محافظه‌کار “جامعه فدرالیست” به مشاجره‌ای که میان این دیوان و واشنگتن روی داده، پرداخت.

او هشدار داد، اگر این دیوان اقداماتی را علیه شهروندان آمریکا، اسرائیل و دیگر هم‌پیمانان ایالات متحده اجرا کند، دادستان‌ها و قاضیان این نهاد با تحریم‌روبرو خواهند شد. این تحریم‌ها می‌تواند منع اجازه سفر به آمریکا و امور مالی اعضای دیوان لاهه را شامل شود.

بولتون همچنین تصریح کرد که آمریکا در این صورت حتی حاضر است اداره‌ها و دستگاه قضایی ایالات متحده را مأمور کند که دادستان‌ها و قاضیان را تحت پیگرد قرار دهند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
Niederlande Internationaler Gerichtshof (IGH) in Den Haag

مشاور امنیت ملی ترامپ افزود، این شیوه‌ی برخورد واشنگتن همچنین هر شرکت، هر کشور و یا هر دیوانی را شامل می‌شود که از دیوان عالی لاهه در راستای پیگرد شهروندان آمریکایی پشتیبانی کند.

دیوان بین‌المللی کیفری لاهه خواهان ثبت شکایات مربوط به جنایات جنگی در افغانستان شده است. نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و تجاوز ارضی چهار جنایت سنگینی است که دیوان لاهه صلاحیت رسیدگی به آن را دارد.

بولتون در سخنرانی خود دیوان بین‌المللی کیفری را غیرمشروع خواند و آن را حتی نهادی “خطرناک” توصیف کرد که می‌خواهد بر حاکمیت آمریکا اعمال نفوذ کند.

او گفت که ایالات متحده هرگز از دیوان لاهه پشتیبانی نخواهد کرد، با آن همکاری نکرده و هیچوقت عضو آن نخواهد شد. از دید بولتون موافقت کشورهای عضو اتحادیه اروپا با این دیوان از “جزم‌اندیشی” سرچشمه می‌گیرد.
فاتو بنسودا، دادستان ارشد دیوان لاهه

فاتو بنسودا، دادستان ارشد دیوان لاهه

اظهارات تند بولتون واکنشی است به تلاش‌های دادستان ارشد دیوان بین‌المللی کیفری علیه اعضای ارتش یا سازمان‌های امنیتی آمریکا به خاطر اتهامات مربوط به جنایات جنگی که آنان ممکن است در افغانستان مرتکب شده باشند.

فاتو بنسودا، دادستان ارشد دیوان لاهه که اهل گامبیا است، در نوامبر سال ۲۰۱۶ میلادی نظامیان آمریکا و همچنین اعضای سازمان جاسوسی این کشور، سیا را به اعمال خشونت و شکنجه زندانیان درافغانستان متهم کرده بود. به گفته‌ی او اکثر این موارد بین سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ میلادی روی داده است.

سازمان سیا در پی سوقصدهای تروریستی ۱۱ سپتامبر شیوه‌ها و برنامه‌هایی ویژه برای بازجویی افراد مظنون به فعالیت‌های تروریستی به کار گرفته بود تا آنان را به افشای اطلاعات وادارد. سلب خواب و القای حس غرق شدن از جمله شیوه‌هایی بود که به کار گرفته می‌شد.

گویانیوز: آواتودی – امین خانچرلی پسر محسن خانچرلی فرماندە نیروی انتظامی تهران غرب یکی از عوامل کارچاق کن در تهران با استفادە از نفوذ و مقام پدرش توانستە بە بیش از پانصد میلیارد تومان پول نقد دست یابد.

امین خانچرلی ٥ سال پیش کافە تهران در خیابان فرشتە را کە یکی از گرانترین محلەهای تهران محسوب میشود را با رانت و پادرمیانی پدرش گرفت. این آقازادە پیشتر از طریق بردیا گلزار برادر محمدرضا گلزار بازیگر سینما در کافە انار جردن همکاری میکردند.

امین خانچرلی از طریق باجگیری از مواد فروشهای عمدە غرب تهران و گرفتن مصونیت او نیروی انتظامی برای فعالیت بدون هراس از دستگیری قاچاقچی های تهران، ماشین لاندکروز مشکی و بی ام و ٥٢٨ و سە دستگاه خودرو لوکس دیگر گرفتە است.

امین خانچرلی یار و دوست امین قاچاقچیهای مواد مخدر در تصویری کە آواتودی بدست آوردە و در زیر میبینید در حال گفتگوی زندە در بین دایرە دوستان خلافکار با ایمان بشیری قاچاقچی معروفی است کە در سالهای ٩١ تا ٩٣ بە جرم فروش مواد مخدر از نوع شیشە بە حکم اعدام محکوم شدە بود، ولی با واسطە پدر این آقازادە تبرئە شد. دولتی پسر رئیس پلیس با قاچاقچی معروف پایتخت نتیجەاش نا امنی اجتماعی برای شهروندان و امنیت برای قاچاقچیهای مواد مخدر و خلافکارهای دانە درشت تهران شدە است.

رادیوفردا: همزمان با افزایش دوباره قیمت دلار به مرز ۱۴ هزار تومان، یک عضو اتاق بازرگانی اصفهان گفت که نرخ ارزهای خارجی در ۴۰ سال گذشته دو هزار برابر شده است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، روز دوشنبه ۱۹ شهریور نرخ دلار با ۱۴۰۰ تومان افزایش به ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان رسید.

بر اساس این گزارش، تقاضا برای خرید ارز بار دیگر بالا رفته است.

افزایش دوباره قیمت دلار در حالی رخ داده که قیمت دلار پس از رسیدن به ۱۵ هزار تومان کاهش یافته و در روز یکشنبه به ۱۲ هزار و ۴۰۰ تومان رسیده بود.

خبرگزاری ایلنا انتشار گزارش رد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی، یکی از چهار لایحه مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی یا اف‌ای‌تی‌اف (FATF)، در مجمع تشخیص مصلحت نظام را دلیل افزایش قیمت دلار در روز دوشنبه دانسته است.

با این حال خبرگزاری ایسنا سخنان رئیس بانک مرکزی مبنی بر اینکه دولت برنامه جدیدی برای تزریق ارز به بازار ندارد را یکی از دلایل افزایش قیمت دلار دانست.

افزایش شدید قیمت ارز در بازار آزاد ایران از فروردین ماه و پس از انتشار گزارش‌ها درباره احتمال خروج آمریکا از برجام آغاز شد.

در همین حال به گفته خبرگزاری آسوشیتدپرس، از زمان خروج آمریکا از برجام در روز ۱۸ اردیبهشت امسال، ارزش پول ملی ایران بیش از ۱۴۰ درصد کاهش یافته است.

افزایش قیمت دلار بر دیگر شاخص‌های اقتصادی در ایران اثر گذاشته و موجی از اعتراضات در چندین شهر ایران شکل گرفته‌ است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم ماهانه مردادماه ۵.۵ درصد بوده، رقمی کم‌سابقه که در ۲۰ سال گذشته تکرار نشده بود.

همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس ایران پیش‌بینی کرد که نرخ رشد اقتصادی در امسال به منفی نیم و منفی ۲.۸ درصد کاهش خواهد یافت. این رقم در سال گذشته مثبت ۳.۷ درصد بود.

با این حال مصطفی رناسی، رئیس کمیسیون سیاستگذاری و پایش اتاق بازرگانی اصفهان، گفت که در ۴۰ سال گذشته نرخ کالاها و خدمات چند هزار برابر اما نرخ دلار دو هزار برابر شده است.

وی اضافه کرد: «از قیمت هر متر زمین گرفته تا حداقل حقوق گرفته تا قیمت کالای مصرفی چندین هزار برابر شده، ولی ارز کمترین رشد را داشته است».

به گفته آقای رناسی، قیمت هر کیلوگرم گوشت در این مدت از هفت تومان به ۷۰ هزار تومان رسیده یعنی ۱۰ هزار برابر افزایش یافته است.

وی خواستار تک نرخی شدن قیمت دلار شد و افزود که ارز دو نرخی عامل ایجاد رانت می‌شود.

در حال حاضر قیمت ارز در ایران سه نرخی است. نرخ ارز دولتی ۴۲۰۰ تومان است و قیمت دلار در سامانه نیما که مربوط به فروش ارز حاصل از صادرات غیرنفتی است، زیر ۱۰ هزار تومان است.

دولت حسن روحانی در ماه‌های گذشته بارها سعی کرد تا با ارائه سیاست‌های جدید ارزی، بازار را کنترل کند اما هیچ یک از این سیاست‌ها تاکنون موفق نبوده است.

بر اساس گزارش خبرگزاری های ایسنا، ایلنا، فضای مجازی و رادیو فردا/ ا.م/ ک.ر

رادیوفرانسه: علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران می گوید که تقویت فرهنگ دینی مردم شرط حل مشکلات اقتصادی و سیاسی کشور است. او تأکید می کند : “کشورهایی هستند که با وجود منابع فراوان نفت و گاز از اختلافات طبقاتی و بی عدالتی و ظلم رنج می برند، زیرا، مناسبات مردمان آنها دینی نیست.”

علی لاریجانی سپس تصریح کرده است که چنین مشکلاتی در جامعۀ ایران نیز وجود دارد، زیرا، برغم چهل سال حکومت دینی در این کشور، به گفتۀ او “همۀ وجوه جامعۀ ایران”، پس از تأسیس جمهوری اسلامی درست و دینی نشده است. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران سپس افزوده است : اگر فرهنگ دینی در کشور نهادینه و مستحکم شود، مشکلات اقتصادی نیز خودبخود برطرف خواهند شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی سپس تأکید کرده است : “در کشوری که حافظان قرآن زیاد باشد، ظلم و ستم، کم فروشی و بداخلاقی وجود نخواهد داشت.”

در این حال، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران شرایط کشور را به دلیل تحریم های خارجی و نارضایتی های داخلی خطیر توصیف کرده و افزوده است : “کشور با یک ناآرامی در وضعیت اقتصادی” روبرو است. او گفته است که از لحاظ شاخص کسب و کار، کشور در وضعیت خوبی نیست و امروز “مدیران کشورباید دنبال سرمایه گذار بروند و از آنها خواهش کنند که سرمایه گذاری کنند.”

دویچه‌وله: دو دیدار مهم در دستور کار این هفته وزیر انرژی آمریکا قرار دارد: دیدار با وزیر انرژی عربستان در واشنگتن و دیدار با وزیر انرژی روسیه در مسکو. هدف از این دیدارها آماده‌سازی شرایط برای تحریم‌های نفتی ایران اعلام شده است.

تا موعد تعیین شده برای تحریم‌های نفتی ایران کمتر از دو ماه زمان باقی است. آمریکا اعلام کرده است که از روز ۱۳ آبان (۴ نوامبر) سیاست ناظر بر تحریم‌هایی که علیه ایران پیش‌بینی کرده است را اجرایی خواهد کرد. مهم‌ترین بخش این تحریم‌ها متوجه صادرات نفتی ایران و همچنین قطع ارتباط ایران با شبکه مالی سوئیفت اعلام شده است.

اما مهم‌ترین نگرانی آمریکا افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی است. بهای نفت خام ظرف ۴ ماه گذشته (از زمان اعلام خروج آمریکا از توافق هسته‌ای)، صرف‌نظر از نوسانات دائمی، روندی صعودی داشته است. بهای هر بشکه نفت برنت دریای شمال این هفته به ۷۶ دلار رسید. همین موضوع باعث نگرانی کاخ سفید شده است.

در همین رابطه، ریک پری، وزیر انرژی آمریکا، فعالیت‌های خود را برای تامین نیازهای جهانی به نفت خام پس از کاهش صادارت نفت ایران شروع کرده است.

دو دیدار مهم
خبرگزاری رویترز روز یکشنبه ۱۸ شهریور (۹ سپتامبر) خبر از دیدار روز دوشنبه ریک پری، وزیر انرژی آمریکا، با خالد فالح، وزیر نفت عربستان سعودی داد. وزیر نفت عربستان به همین منظور به واشنگتن سفر کرده است.

دولت ترامپ در آستانه‌ی اعلام خروج این کشور از توافق هسته‌ای از عربستان رسما خواسته بود، با افزایش تولید نفت خام خود کمبود ناشی از حذف یا کاهش صادرات نفت ایران را جبران کند.

در همان هنگام اعلام شد که مسئولان دولت ترامپ تلفنی با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، در این باره گفت‌وگو کرده‌اند. این خبر از سوی مقامات عربستان نیز تکذیب نشد. محمد بن سلمان اعلام کرد که تماس بین آمریکا و عربستان درباره مسائل انرژی، امری طبیعی و برخاسته از گفت‌وگوها و مذاکرات دائمی دو کشور بر سر بازارهای انرژی بوده است.

عربستان نیز پس از آن اعلام کرده بود که اوپک باید سهمیه تولیدی خود را حفظ کند و هر گاه یکی از اعضای اوپک نتواند به میزان تعیین‌شده نفت تولید کند، سهمیه تولید آن کشور باید بین کشورهای دیگر عضو این سازمان تقسیم شود؛ موضوعی که اعتراض بیژن زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران، و دیگر مسئولان این کشور را برانگیخت.

دیدار با وزیر انرژی روسیه

ریک پری پس از گفت‌وگو با وزیر نفت عربستان به روسیه سفر خواهد کرد و با الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه نیز در همین ارتباط گفت‌وگو و مذاکره خواهد نمود. این دیدار روز پنجشنبه در مسکو برگزار خواهد شد.

لازم به یادآوری است که کشورهای عضو اوپک و همچنین کشورهای غیرعضو در ماه جاری با یکدیگر دیدار و گفت‌وگو خواهند داشت.

از سفر پری به مسکو و دیدار وزیران انرژی دو کشور آمریکا و روسیه، به عنوان مهم‌ترین دیدار مسئولان دو کشور پس از دیدار و گفت‌وگوهای بین دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در هلسینکی یاد شده است.

دیدارهای وزیران انرژی آمریکا و روسیه تا پیش از این به طور مستمر صورت می‌گرفت. هدف از این دیدارها، هماهنگ کردن سیاست‌های ناظر بر بازار انرژی جهانی بوده است، حال آنکه پس از بحران کریمه در سال ۲۰۱۴، دیدارهای بین وزیران انرژی دو کشور لغو شده‌ بودند.

ترامپ اکنون در آستانه اجرا کردن سیاست تحریم‌های نفتی ایران، خواستار بهبود سطح همکاری‌ها با روسیه در زمینه انرژی شده است.

این در حالی است که تحریم‌های اخیر روسیه از سوی آمریکا و همچنین انتقاد دولت آمریکا از طرح ایجاد خط لوله انتقال گاز روسیه به آلمان از جمله مسائلی است که بر مناسبات دو کشور سایه افکنده است.

بی‌بی‌سی: فرزانه بذرپور پژوهشگر در دانشگاه تروندهیم نروژ

فرزانه بذرپور؛ پژوهشگر در یادداشتی برای صفحه ناظران با نگاهی به تعرفه های بین المللی و موافقتنامه های خرید و فروش آب در آسیا، قیمت آب قابل مذاکره بین ایران و افغانستان را برآورد کرده و در یک ارزیابی اقتصادی بین خرید آب با گزینه های دیگر ایران برای تامین آب، هزینه و فایده ها را بررسی کرده است.

آیا قیمت گذاری آب راه حل مسئله هیرمند است؟ بسیاری از افغان ها باور دارند که آب هم مثل نفت ذی قیمت است ولی نمیدانند چقدر می ارزد. اختلافات آبی بر سر رودخانه ی هیرمند و تشنگی هامون، امروز در صدر موضوعات سیاست خارجی ایران و افغانستان است و به رغم جلسات متعدد و تفاهمنامه مشترک، همچنان آبی به سیستان نمیرسد.

مدیریت جامع منابع آب، یکی از راههای همگرایی و مشارکت پایدار اقتصادی در یک حوضه ی آبخیز را، قیمت گذاری آب تعریف می کند. تجربه های خرید و فروش آب در سطح بین الملل اگرچه انگشت شمار است اما می تواند ما را در یافتن قیمت پایه راهنمایی کند. گاهی در افکار عمومی افغانستان از ۱.۵ دلار در هر متر مکعب به عنوان تعرفه ی بین المللی آب یاد می شود، اما این قیمت گذاری در مورد آبهای افغانستان درست نیست.

یونسکو در سال ۱۹۸۵ هزینه های انتقال آبِ تصفیه شده با تانکر را بین ۱.۵ دلار تا ۳.۵۰ دلار براساس فاصله و حجم تانکر ارزش گذاری کرد. ترکیه درسالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ در قراردادهای جداگانه به قبرس شمالی و اسرائیل آب می فروخت. قیمت آب به اضافه ی هزینه ی انتقال با تانکر در بعد مسافت برای قبرس شمالی ۰.۷۹ دلار و برای اسرائیل ۰.۵۰ دلار در هر متر مکعب محاسبه و مذاکره شد. موسسه واشنگتن نیز سال ۲۰۰۳ در ارزیابی خود قیمت صادراتِ آب از ترکیه به کشورهای پیرامونی را ۰.۸۵ دلارتخمین زده است.

اما خرید آب هیرمند یا هریرود با الگوی ترکیه محاسبه نمی شود. الگوهای مناسب و کاربردی، قراردادهای بین مالزی و سنگاپور بر سر رودخانه های “تبرو اسکودای” و “جوهور” یا قراردادهای بین چین و هنگ کنگ و خرید آب رودخانه “جیانگ دانگ” می تواند باشد.
تجربه های خرید و فروش آب در شرق آسیا

سنگاپور از سال ۱۹۶۱ از مالزی آب می خرد. براساس این توافق، سنگاپور حق برداشت روزانه ۸۶ میلیون گالن آب معادل ۳۹۰ هزار متر مکعب از رودخانه “تبرواسکودای” را دارد. سنگاپور آب را به قیمت ۰.۵۰ دلار به ازای هر ۱۰۰۰ گالن پرداخت می کند. یعنی ۲۲ سنت در هر مترمکعب. دولت مالزی اگرچه در بازنگری های جدید همچنان به فروش آب ادامه داده است ولی اخیرا خواهان افزایش قیمت شده و ماهاتیر محمد، نخست وزیر مالزی، خردادماه، قیمت پایین صادرات آب را به ضرر منافع ملی کشورش دانسته است.

بیشتر بخوانید:

قیمت پیشنهادی مالزی ۶۰ سنت به ازای هر ۱۰۰۰ گالن است، یعنی ۲۷ سنت در هر مترمکعب. مالایی ها در مذاکرات به قرارداد چین با هنک کنگ استناد میکنند اما مقامات سنگاپور این مقایسه را غیرکاربردی می دانند زیرا چین علاوه بر تامین آب، هزینه های نگهداری و مخزن را پرداخته است. این درحالی ست که در موضوع سنگاپور-مالزی، سنگاپور علاوه بر هزینه ی تاسیسات و عملیات اجرایی، همه ی هزینه های نگهداری و تجهیزات را هم می پردازد. بنابراین قیمت تعیین شده در قرارداد سنگاپور- مالزی نمی تواند با قرارداد هنگ کنگ-چین یکسان در نظر گرفته شود.
شریان حیات هنک کنگ در دستان سرزمین مادری

هنک کنگ از سال ۱۹۶۵ حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد از نیاز آبی اش را از رودخانه شرقی یا “دانگ جیانگ” چین و از فاصله ی هشتاد کیلومتری تامین میکند. در اقدام جالبی برداشت آب از رودخانه، متناسب با وضعیت بارندگی به صورت ماهانه تنظیم شده تا از تهیه مازاد آب برای شهر در ماههای پربارش جلوگیری شود. حداکثر برداشت آب ۸۲۰ میلیون متر مکعب است و باوجود تمام مراقبتها و تنظیمات، سال گذشته این شهر ۲۵ میلیون متر مکعب هدررفت آب داشته است.

سال ۲۰۰۷ قیمت آب واراداتی ۴۲ سنت تعیین شده بود ولی در بازنگری سال ۲۰۱۶ ، رقم خرید آب به ۰.۸۶ دلار افزایش یافت. نیاز آبی هنک کنگ در سال گذشته ۹۸۷ میلیون متر مکعب بوده و با توجه به افزایش قیمت آب، دولت ترجیح داد نیاز اضافی آب را از طریق شیرین سازی تامین کند.

برخی منتقدان میگویند قدرت چانه زنی هنک کنگ در مذاکرات با چین، به دلیل وابستگی شدید آبی، بسیار ضعیف و شکننده است ولی مقامات هنک کنگ صراحتا می گویند انتظار برای خودکفایی در هنک کنگ، یک رویکرد غیرواقع بینانه است. هنک کنگ با ارزیابی هزینه- فایده گزینه های دیگر تامین آب، همچنان اولویت را به واردات آب از چین می دهد. قیمت شیرین سازی آب در هنک کنگ حداقل ۲ دلار است.
قیمت قابل مذاکره آب بین ایران و افغانستان چه می تواند باشد؟

براساس الگوی آسیای شرقی، می توان قیمتی بین ۰.۲۵ تا ۰.۵۰ دلار را به عنوان بهای تقریبی قابل مذاکره به بحث گذاشت. با توجه به اینکه ایران خود هزینه تاسیسات و نگهداری را متقبل می شود توافق بر سر قیمتی بالاتر از ۰.۵۰ دلار بسیار بعید به نظر می رسد. از آنجا که قرارداد ۱۳۵۱ هیرمند، ورود ۸۲۰ میلیون متر مکعب آب را تضمین میکند و دو کشور همواره خود را متعهد به اجرای کامل قرارداد هیرمند اعلام کردند، مذاکرات درباره خرید آب شامل نیاز اضافی آب منطقه است. اگر نیاز آبی منطقه سیستان را یک میلیارد و چهارصد میلیون متر مکعب در نظر بگیریم، خرید سالانه ۶۰۰ میلیون متر مکعب می تواند موضوع مذاکرات باشد. اگر حداکثر قیمت یعنی ۵۰ سنت را برای هر متر مکعب فرض کنیم، افغانستان سالانه ۳۰۰ میلیون دلار عایدی از فروش آب به ایران خواهد داشت. با فرض قیمت گذاری آب همچنین میتوان از طریق تهاتر انرژی مبادلات آبی-نفتی داشت.
حق نشر عکس Mehr
Image caption سیستان و بلوچستان در بحرانی انسانی و زیست محیطی رو به نابودی است. خشکیدگی شریان هیرمند نه تنها امنیت آب بلکه معیشت، سلامت و حیات استان را دستخوش نگرانی کرده است
آیا خرید آب برای ایران صرفه اقتصادی دارد؟

سیستان و بلوچستان در بحرانی انسانی و زیست محیطی رو به نابودی است. خشکیدگی شریان هیرمند نه تنها امنیت آب بلکه معیشت، سلامت و حیات استان را دستخوش نگرانی کرده است. در چنین شرایطی که تهیه آب اولویت نخست است، دو گزینه پیش روی سیاستمداران است: ۱) شیرین سازی آب و انتقال از دریای عمان به سیستان و خراسان، ۲) استخراج آب ژرف.

مجلس ایران ماه گذشته کلیات طرح انتقال آب از دریای عمان به سیستان را به رغمِ ابهامات کارشناسی تصویب کرد. جزئیات روشنی درباره هزینه تمام شده شیرین سازی و انتقال آب دریا توسط مقامات ایرانی منتشر نشده است. اما در این یادداشت سعی شده با مقایسه الگوهای اجرا شده و انجام فرضیاتی، قیمت تمام شده آب در هر مترمکعب را برآورد کرد.

هزینه های شیرین سازی شامل هزینه های تکنولوژی و دستگاه های شیرین سازی به علاوه هزینه انرژی، نگهداری، هزینه های توزیع و اثرات جانبی محیط زیستی ست. عمان در سال ۲۰۱۴ با بهره مندی از پیشرفت های تکنولوژیک و قیمت پایین تر انرژی، توانست هزینه شیرین سازی آب و انتقال آن تا مسیر ۱۰۰ کیلومتری را به ۰.۶۰$ در هر مترمکعب کاهش دهد.

در ایران پیش بینی میشود که هزینه شیرین سازی هر مترمکعب آب به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر انتقال آب معادل ۵۰۰۰ تومان می باشد که با دلار ۴۲۰۰ میشود ۱.۱۹ دلار .

فاصله تقریبی زاهدان با دریای عمان بیش از ۴۵۰ کیلومتر است، زابل که در شمال زاهدان است با این شهر حدود ۲۰۰ کیلومتر فاصله دارد. هزینه انتقال آب جدا از شیرین سازی هزینه قابل توجه ای ست چراکه بنابر میزان اختلاف سطح، انرژی بیشتری برای پمپاژ آب مورد نیاز است. مثلا در منطقه سیستان گفته میشود هزینه شیرین سازی و انتقال ۷ هزار تومان در هر مترمکعب است. یعنی ۱.۶۶ دلار.

این قیمت در خراسان جنوبی ۹ هزار تومان (۲.۱۴$ ) و در مشهد ۱۲ هزار تومان (۲.۸۵$) برآورد شده است.

ایران اعلام کرده که ۱.۵ میلیارد دلار در پروژه های انتقال آب از دریای عمان به مناطق خشک جنوب و مرکز کشور هزینه خواهد کرد. در پروژه انتقال آب دریای عمان به استان کرمان سرمایه گذاری به مبلغ ۸۰۰ میلیون دلار انجام شده و از سال ۹۲ تا کنون در دست اجراست. به گفته مسئولان پروژه، فاز صفر پروژه شیرین سازی با حجم سرمایه گذاری ۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان برای ۶۰۰ هزار مترمکعب در نظر گرفته شده است. خط انتقالی در حدود ۷۰۰ کیلومتر و پمپاژ حداقل سه هزار متر برای عبور از ارتفاعات زاگرس نیاز دارد.

در استان کرمان گفته شده هزینه ی تمام شده شیرین سازی در هر متر مکعب معادل ۱۹۵۰۰ تومان در دستور کار قرار گرفته است. اگر ۱۹۵۰۰ تومان را با دلار ۴۲۰۰ دولتی محاسبه کنیم یعنی قیمت هر مترمکعب آب شیرین سازی و انتقال آن تا مسافت ۷۰۰ کیلومتری معادل ۴.۶۴ دلار خواهد بود. این قیمت گران فقط در مصرف صنعتی قابل توجیه است.

مسئولان گفته اند در حال حاضر نیاز آبی سیستان برای مصرف شرب ۷۵ میلیون متر مکعب و به همین میزان برای خراسان جنوبی و نیاز آبی خراسان رضوی بالغ بر ۱۱۵ میلیون مترمکعب است.

اگر برای تامین آب مورد نیاز اقدام به خرید آب از افغانستان با قیمت حداکثری ۵۰ سنت کنیم. برای تامین ۲۶۵ میلیون متر مکعب حداکثر ۱۳۲ میلیون دلار به افغاستان خواهیم پرداخت. این هزینه را مقایسه کنید با هزینه میلیارد دلاری پروژه های شیرین سازی و انتقال آب یا استخراج آب ژرف در کشور، فارغ از مدت زمان طولانی اجرای این پروژه ها، قیمت نهایی نیز صرفه ی اقتصادی برای ایران ندارد.
قیمت آب ژرف در مقایسه با خرید آب

برای استخراج آب های ژرف، ایران ۲۵۰ میلیون دلار از روسیه قرض گرفته است. فارغ از اینکه آب های ژرف، آبهای فسیلی و تجدیدناپذیر هستند و استخراج آنها میتواند اثرات جبران ناپذیری بر محیط زیست وارد کند. کارشناسان قیمت استخراج هر مترمکعب آب ژرف را ۲۰ هزار تومان تخمین زده اند که با دلار ۴۲۰۰ میشود به عبارتی ۴.۷۶ دلار. رضا مکنون، معاون مرکز مطالعات علم و فناوری و عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر چنین برآوردی را کرده و معتقد است این هزینه کلان انجام می شود بی اینکه مطمئن باشیم چقدر آب به دست خواهیم آورد. مسئولین پروژه استخراج آب ژرف اما استدلال میکنند استخراج آب ژرف به مراتب ارزان تر از شیرین سازی آب دریای عمان برای فواصل طولانی مثلا طبس است.

مدیریت جامع منابع آب به ما میگوید باید آلترناتیوهای متنوع تولید و تامین آب را در نظر گرفت و براساس برآورد هزینه-فایده اقتصادی و اجتماعی به مورد اجرا گذاشت. مسلما شیرین سازی آب دریا برای جزایر ساحل جنوب و چابهار بهترین گزینه ست درحالیکه برای نیاز آشامیدنی شهرهای زابل یا زاهدان، خرید آب شاید به صرفه تر می نماید. استخراج آب های ژرف همواره میتواند به عنوان گزینه در دسترس باشد ولی با توجه به تغییر اقلیم معلوم نیست در آینده افغانستان همچنان فروشنده آب بماند.

خرید آب از افغانستان امکان نظارت بهتر و جدی تر بر اجرای کامل معاهده هیرمند را فراهم می کند. ضمن اینکه رفاه و توسعه افغانستان به امنیت و ثبات بیشتر این کشور می انجامد که وضعیت مطلوب ایران نیز محسوب میشود.

هر چه هست، تخمین قیمت ها و گزاره های مطرح شده در این نوشتار، دقیق و بر پایه مطالعات میدانی نیست اما می تواند محلی برای بحث و آغازی برای رویکرد اقتصادی به موضوع آب و تعیین قیمتهای منصفانه و به صرفه دو کشور ایران و افغانستان باشد.

شرکای جرم محمد شریعتمداری و میثم رضایی
رادیوفردا: عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، روز شنبه دستگیری میثم رضایی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو را تایید کرد.

به گفته دادستان تهران، نیروهای وزارت اطلاعات دبیر انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو را در حال خروج از مرزهای غربی ایران دستگیر کرده و در اختیار مراجع قضایی قرار دادند.

بر اساس گفته‌های آقای دولت‌آبادی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو شاکی‌های خصوصی بسیاری دارد.

خبر بازداشت میثم رضایی در هفته پایانی مرداد ماه در برخی رسانه‌ها و روزنامه‌ها منتشر شد و از او در این گزارش‌ها به عنوان «دست راست وزیر صنعت، معدن و تجارت» یاد شده بود که به نوشته این رسانه‌ها، با حمایت محمد شریعتمداری بدون رعایت تشریفات قانونی، اجازه واردات خودرو به او اعطا شده است.

در آن گزارش‌ها، تاکید شده‌ بود که میثم رضایی، رییس انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو در هک سایت سازمان توسعه تجارت ایران و واردات غیرقانونی خودرو دست داشته است.

پس از انتشار اخبار و گزارش‌های مربوط به این فعال بازار خودرو، انجمن واردکنندگان خودرو با انتشار بیانیه‌ای توضیح داد که فرد بازداشت شده با این انجمن ارتباطی ندارد که انجمنی تحت نظارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است.

بر اساس آن بیانیه توضیح داده بود که میثم رضایی، رئیس انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو است که تشکلی تحت نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شمار می‌رود.

شرکت «مفتاح رهنورد»، که میثم رضایی مدیرعاملی آن را برعهده دارد، انواع خودروهای خارجی از تویوتا، هیوندای، کیا، بنز، رنو و لکسوس را به ایران وارد می‌کند.

بیش از یک ماه قبل، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضاییه از بازداشت پنج نفر از مقام‌های وزارت صنعت، از جمله یک مدیرکل و معاون او، در ارتباط با ثبت «غیرقانونی» سفارش خودرو خبر داده بود.

عباس جعفری دولت‌آبادی، در بخش دیگری از گفت‌و گوی خود توضیح داد که «تنها در یک مورد در سلفچگان سه هزار و پانصد خودروی وارداتی که مربوط به یک شرکت است توقیف شده‌است.»

به گفته دادستان تهران، «این شرکت متعلق به چندین برادر است و مجموع خودروهای توقیفی این شرکت به ۵ هزار خودرو می‌رسد که در قالب یک پرونده در حال پیگیری است.»

جعفری دولت آبادی همچنین از دستگیری های دیگر و تشکیل پرونده های مهمی در حوزه مواد پتروشیمی، ارز، واردات کالای خارجی و سکه نیز خبر داد.

به گفته دادستان تهران از نوزدهم تیر ماه و با شکل‌گیری سه شعبه ویژه بازپرسی مفاسد اقتصادی، ۳۳ کیفرخواست صادر شده است.

صادق لاریجانی حدود یک ماه قبل با نوشتن نامه‌ای به آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران از او خواست تا با تشکیل دادگاه ویژه‌ای با حضور سه قاضی دادگاه انقلاب برای رسیدگی به پرونده «مفسدان اقتصادی» موافقت کند که با موافقت رهبر جمهوری اسلامی ایران همراه شد.

این درخواست و موافقت رهبر جمهوری اسلامی با آن، منتقدانی در میان قانونگذاران و حقوقدانان داشت.

با استفاده از گزارش‌های رادیو فردا، روزنامه شرق و ایسنا- آ.ن/س.ن