اخبار

دویچه‌وله: همسر نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق بشر که خود هم در زندان به سر می‌برد، شامگاه امروز یکشنبه دوم دی (۲۳ دسامبر) با قرار کفالت از زندان آزاد شد.

محمد مقیمی، وکیل مدافع رضا خندان، به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) گفته است که دادگاه در پی جلسه رسیدگی هفته گذشته با درخواست تبدیل قرار تامین وثیقه به قرار کفالت موافقت کرده است.

خندان سیزدهم شهریورماه سال جاری در منزل مسکونی خود بازداشت شد. او به “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی”، “تبلیغ علیه نظام” و “اشاعه و ترویج بی‌حجابی در جامعه” متهم شده است.

محمد مقیمی در حساب توییتری خود همچنین نوشته است: «با آزادی ایشان و برآورده شدن خواسته موکلم فرهاد میثمی، ایشان نیز پس از ۱۴۵ روز به اعتصاب غذای خود پایان داد. دیگر موکلم بانو ستوده نیز به اعتصاب غذا پایان داد.»

فرهاد میثمی، معلم، پزشک و فعال مدنی ۴۸ ساله، ۹ مرداد ۹۷ به اتهام “تبلیغ علیه نظام” و “اشاعه و ترویج بدحجابی در جامعه” دستگیر شده و در زندان اوین نگاهداری می‌شود. او که زمانی مدیر موسسه فرهنگی-انتشاراتی اندیشه‌سازان بود، از یک روز پس از بازداشت اعتصاب غذا کرد.

درپی برگزاری دادگاه رضا خندان و فرهاد میثمی و موافقت با تبدیل قرار تامین، دقایقی پیش رضا خندان با قرار کفالت آزاد شد. با آزادی ایشان و برآورده شدن خواسته موکلم فرهاد میثمی، ایشان نیز پس از ۱۴۵ روز به اعتصاب غذای خود پایان دادد. دیگر موکلم بانو ستوده نیز به اعتصاب غذا پایان داد. pic.twitter.com/ZjrCxN15vF

— Mohammad Moghimi (@DUSrp0Boo1KdJmr) December 23, 2018

صدای آمریکا: یکی از بستگان اسماعیل بخشی، نماینده کارگران نیشکر هفت تپه، جزئیات شکنجه این کارگر در زمان بازداشت توسط نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی را تشریح کرد و گفت که او از کار اخراج شده و حق ارتباط با کسی را ندارد.

یکی از بستگان اسماعیل بخشی که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود، در گفت‌وگو با شاهد علوی، روزنامه نگار با تکذیب خبر حصر خانگی اسماعیل بخشی اعلام کرد «شرایطی بر اسماعیل بخشی حاکم است که امکان ارتباط با بیرون را ندارد.»

اسماعیل بخشی که روز یکشنبه ۲۷ آبان ماه در تجمعات کارگری شرکت نیشکر هفت تپه در شوش بازداشت شده بود، پس از ۲۵ روز در نهایت با وثیقه ۴۰۰ میلیونی آزاد شد.

هر چند حدود دوهفته از آزادی اسماعیل بخشی می گذرد اما خبر دقیقی از شرایط این کارگر در دست نبود، اما براساس فایل صوتی منتشر شده، یکی از بستگان اسماعیل بخشی اعلام کرده که او در زمان بازداشت مورد شدیدترین شکنجه‌ها قرار گرفته است.

پیش از این خبرهایی مبنی بر شکنجه اسماعیل بخشی و سپیده قلیان فعال مدنی در زمان بازداشت منتشر شده بود.

در حالی جزئیات بیشتری از شکنجه اسماعیل بخشی در زمان بازداشت و بازجویی منتشر می شود که خبرهایی از وجود شکنجه در بازداشتگاه‌های ایران بی سابقه نیست. موضوعی که گاه باعث مرگ افراد بازداشتی معترض نیز شده است اما مقامات قضایی و انتظامی ایران تاکنون پاسخی شفاف در این‌باره نداشته‌اند.

اکنون نیز یکی از بستگان اسماعیل بخشی در مصاحبه منتشر شده اعلام کرده است که در زمان بازجویی او را به شدیدترین شکل ممکن کتک زده‌ و با باتوم به قسمت های حساس بدنش ضربه زده اند به طوری که آقای بخشی در حال حاضر دچار مشکل در حین راه رفتن، نشستن و خوابیدن است. حتی دنده‌های او آسیب دیده و احتمال شکستگی آن‌ها وجود دارد و سریعا باید تحت درمان قرار گیرد.

پیش از این نیز گفته شده بود که اسماعیل بخشی به دلیل ضرب وشتم در بیمارستان بستری شده است. موضوعی که در این مصاحبه هر چند تکذیب یا تایید نشد اما این منبع آگاه گفت که در زمان بازداشت داروهایی را به اسم مُسکن به آقای بخشی می‌دادند که در اصل داروهای «اعصاب و روان» بوده است. این داروها توهم زا بوده و تاکنون نیز اثرات آن باقی مانده است.

بنابر این فایل صوتی، اسماعیل بخشی به دلیل اثرات این داروها گاهی دچار توهم می شود و فکر می‌کند که هنوز در بازداشت است . او گاهی دچار تب و لرز نیز می‌شود همین مشکلات باعث شده تا او گوشه گیر شود و با کسی ارتباط برقرار نکند.

اما محدودیت‌های امنیتی نیز دلیل دیگری بر خبری از وضعیت اسماعیل بخشی است. این منبع مطلع گفته است اسماعیل بخشی و خانواده اش تهدید شده‌اند که حق ندارند با کسی ارتباط برقرار کند.

همچنین او گفته است که آقای بخشی از شرکت هفت تپه اخراج شده و حساب های بانکی‌اش نیز مسدود شده است. به گفته این منبع مطلع این کارگر با محدودیت شدید مالی روبروست و به همین دلیل امکان دسترسی به پزشک را ندارد آن هم در شرایطی که باید تحت درمان قرار گیرد.

پیش از این نیز در پی تشدید برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران در ایران وزارت خارجه ایالات متحده امریکا این برخوردها را محکوم و اعلام کرده بود که رژیم حاکم بر ایران همواره حقوق مردم را نقض می‌کند.

سازمان ملل متحد نیز اخیرا قطعنامه‌ای را به تصویب رسانده است که به نقض گسترده حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران اعتراض دارد.

دانا: بنر تبلیغاتی با عنوان “ویژه برنامه شب یلدای امام حسین علیه الاسلام در پارس آباد نصب شده است که اندکی عجیب به نظر می رسد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح مغان، در یکی از خیابانهای شهر پارس آباد بنری با عنوان “ویژه برنامه شب یلدای امام حسین (ع) ” نصب شده است که چندان با معارف و مضامین مربوط به مکتب امام حسین علیه السلام سازگار نیست.

با توجه به پیشرفت امکانات و تجهیزات چاپ که به نشر سریع پوسترها و بنرهای تبلیغاتی منجر شده است دقت در نوشته ها و متن های اطلاع رسانی باید مد نظر متولیان برنامه ها باشد و متن های نوشته شده به دقت و از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گیرد.

امیدواریم متولیان فرهنگی و مخصوصا اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پارس اباد محتوای درج شده در این بنر را جهت تنویر افکار عمومی توضیح دهد.

نصب بنری عجیب با عنوان “ویژه برنامه شب یلدای امام حسین” در پارس آباد+عکس

انتهای پیام/

پژواک ایران: سحام‌نیوز فایلی منتسب به حمید باقری درمنی محکوم به اعدام منتشر کرده که وی در آن خطاب به رهبر جمهوری اسلامی می‌گوید قربانی بازی سیاسی «آقایان لاریجانی و احمدی‌نژاد» شده است.

‌سحام نوشته است در پشت پرده حکم اعدام حمید باقری درمنی ملقب به سلطان قیر انتقام صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه از این متهم است.

به نوشته سحام‌نیوز دلیل اصلی صدور حکم اعدام نقش باقری درمنی در ترتیب دادن جلسه‌ای میان فاضل لاریجانی با سعید مرتضوی است که فیلم آن توسط محمود احمدی‌نژاد در مجلس منتشر شد.

اکنون در در این فایل منتسب به حمید باقری درمنی، وی خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای می‌گوید:«….سخنگوی دستگاه قضا تایید حکم اعدام بنده در دیوان عالی کشور را به رسانه‌ها اعلام نمود و مرا به یاد همان یکشنبه سیاه مجلس شورای اسلامی که در درگیری جناحی آقایان لاریجانی و احمدی نژاد نام بنده برده شد انداخت. از آن روز حدود پنج سال می‌گذرد و طی این مدت با اتهامات کذب و واهی در زندان هستم. باورش سخت است که با غرض‌ورزی و کینه توزی در دقیقه نود پایان دوره انتقام آن روز را از من گرفتند.»

وی در ادامه از آیت‌الله خامنه‌ای خواسته است جلوی اجرای حکم اعدام را بگیرید و دستور بررسی دقیق پرونده را صادر کند.

حکم اعدام حمید باقری درمنی در دیوان عالی کشور تائید شده و عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، گفته که «مقدمات» اجرای این حکم «در حال انجام است».

او به بدهی ۳۳۰ میلیارد تومانی به شرکت نفتی جم بابت دریافت قیر و کلاهبرداری از چند بانک به مبلغ حدود ۱۰۰ میلیارد تومان متهم شده است.

حمید باقری درمنی این اتهامات از جمله بدهی به شرکت نفتی جم بابت دریافت قیر را رد کرده است. او همچنین گفته که از سال ۹۰ دیگر فعالیت مالی نداشته و اموالش در این سال‌ها توقیف شده است.

محمود علیزاده طباطبایی وکیل او، گفته است درحالی درباره با پرونده موکلش «مانند اخلالگران اقتصادی اخیر برخورد می‌شود که موکل از سال ۹۳ در زندان به سر می‌برد و اصلاً ربطی به ماجراهای اخیر ندارد».

منبع:سحام نیوز

ایران وایر: کارگران پروژه ساخت قطار شهری اهواز در ۱۰ آذرماه ۱۳۹۷ در پی پرداخت نشدن معوقات مزدیشان از تیرماه سال ۱۳۹۶ در محل کارگاه، در نزدیکی فرودگاه اهواز تجمع کردند.

روز شنبه ۱ دی ماه ۱۳۹۷ کارگران شرکت «کیسون» قطار شهری اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزایایشان طی ۱۹ماه گذشته، دور جدید اعتراضات خود را آغاز کردند.

یکی از کارگران شرکت کننده در این تجمع اعتراضی به «ایران وایر» می‌گوید: « ما از تیرماه سال گذشته حقوق نگرفته ایم. حدود ۲۰۰ نفریم. کار سختی داریم! شما می دانید ۱۹ ماه بی حقوق به خانه رفتن یعنی چه؟ حقوق خرداد پارسال را دوماه پیش به ما دادند تازه وقتی سه روز کار را تعطیل کردیم آمدیم دم شرکت و سفره خالی پهن کردیم. تا امروز که دارم با شما حرف می زنم خبری از بقیه اش نشده!»

به گفته این کارگر معترض، کارفرما بارها وعده داده اما وعده‌هایش عملی نشده: « هیچی! کارفرما مرتب وعده می‌دهد. هر بار می‌گوید اوضاع شرکت که خوب شد؛ ما چه گناهی کرده‌ایم؟ شاید اوضاع شرکت هیچوقت خوب نشد!» آن‌ها به سازمان قطار شهری اهواز هم مراجعه کرده ‌اند اما در جواب گفته‌اند طرف شما پیمانکار است نه سازمان.

کارگران پروژه ساخت قطار شهری اهواز در ۱۰ آذرماه ۱۳۹۷ در پی پرداخت نشدن معوقات مزدیشان از تیرماه سال ۱۳۹۶ در محل کارگاه، در نزدیکی فرودگاه اهواز تجمع کردند. این اعتراض سه روزه که تا ۱۳ آذرماه ۱۳۹۷ ادامه یافت منجر شد مدیر عامل شرکت پیمانکاری «کیسون» و مجری ساخت پروژه قطار شهری اهواز در میان معترضان حضور پیداکرده و به آنها وعده دهد ظرف دو هفته آینده معوقات مزدی آنها را پرداخت خواهند کرد.

این وعده اما به حقیقت نپیوست و تنها به برخی از کارگران مبلغی معادل دو ماه حقوق معوقه‌شان پرداخت شد.

کارگر معترض شرکت کننده در دور تازه اعتراضات به «ایران وایر» می‌گوید: « ما وضعیت مالی خوبی نداریم و هر ماه هم دارد بدهی شرکت به کارگران بیشتر می‌شود. من یکی که اگر می‌دانستم کارفرما این‌بار هم قرار است فقط حرف بزند همانجا بست می‌نشستم و اعتراضات را پایان نمی‌دادیم. همان سفره خالی که جلوی شرکت پهن کردیم را باید هر روز بیاوریم اینجا.»

بنا به اظهارات او ۱۰۰ نفر از کارگرانی که از ابتدای تیر ماه سال جاری با آنها تمدید قرار داد نشده است هم فقط ۳۰ درصد از مطالبات معوقه مزدی و سنوات خود را از کارفرما دریافت کرده‌اند و در حال حاضر برای دریافت مابقی طلب خود بلاتکلیف مانده‌اند.

او تاکید می کند که اگر اوضاع به همین ترتیب ادامه پیدا کند علیرغم جو امنیتی که برای کارگران در خوزستان ایجاد شده و بازداشت گسترده همکارانشان در هفت تپه و شرکت فولاد اهواز، راهی به جز گسترش اعتراضاتشان باقی نمی ماند.

پروژه قطار شهری اهواز از ۱۳سال قبل با شعار کاهش ترافیک شهری آغاز به کار کرد و برای ساخت آن یکی از پل های اصلی مرکز شهر واقع در خیابان نادری که در کاهش ترافیک شهری نقش موثری داشت و میلیون‌ها تومان برای ساختش هزینه شده بود تخریب شد. این پروژه اما اکنون ماه‌هاست که بدلیل درگیر شدن با مشکلات عدیده مالی متوقف شده است.

از سوی دیگر این پروژه بدلیل سازه های نیمه کاره، باعث مشکلات شدید ترافیکی در برخی مناطق شهر شده است. بسیاری از کارشناسان حوزه شهری تنها راه برون رفت از این بحران را،تسریع در تکمیل فازهای ناتمام این پروژه می دانند. همچنین بدون تزریق منابع مالی قابل اعتنا و نقشه راه مشخص برای تکمیل این پروژه، امکان به کار گیری کارگرانی که بیش از یک سال و نیم حقوق نگرفته اند وجود نخواهد داشت.

مهمترین مشکل اما عدم تامین اعتبار کافی برای پرداخت حقوق کارگران این پروژه است. مدیرعامل سازمان قطار شهری اهواز، استهلاک تاسیسات و تجهیزات به کار رفته شده بدلیل بدعهدی‌های پیمانکار طرف قرار داد یعنی شرکت «کیسون» را بخشی از مشکلاتی می داند که منجر به تعطیلی این پروژه شده است. شهرام شاهین زاده پیشتر در گفت و گو با خبرگزاری ایرنا گفته بود:«این سازمان هیچگونه بدهی به شرکت کیسون ندارد. با این وجود به دلیل کاهش بخشی از مشکلات کارگران اعلام امادگی کرده‌ایم که اسناد خزانه در اختیار این شرکت قرار دهیم تا بدهی خود را به کارگران پرداخت کند.»

محمدرضا انصاری مدیرعامل شرکت کیسون تا این لحظه از پاسخگویی شفاف درخصوص عملکرد شرکت در پروژه قطار شهری اهواز امتناع کرده است. وی چندی پیش در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد و در خصوص حقوق معوق کارگران این شرکت گفت: «این کارگران اگرچه برای ما عزیز هستند اما ما پولی برای پرداخت به آنها نداریم و درحال حاضر ۷۸۰میلیارد ریال چک برگشتی در بین طلبکاران از شرکت کیسون وجود دارد.»

دویچه‌وله: احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید ۵۰۰ پرونده ظرف ده سال برای متهمان پولشویی تشکیل شده اما به خاطر مشکل قانونی، کسی مجازات نشد. او به مقاومت در عرصه مبارزه با پول‌های کثیف اذعان کرده است.

احمد توکلی، نماینده سابق مجلس، بررسی لایحه مبارزه با پولشویی را ضروری خوانده و به مقاومت‌هایی در عرصه مقابله با فساد اشاره کرده که ناشی از خلاء قانونی هستند. او به خبرگزاری ایسنا گفته است: «کسانی که منشاء درآمدشان ممنوع و خلاف قانون است برای این که مورد سوءظن قرار نگیرند، رد پول را با گرداندن آن در حساب‌های مختلف گم می‌کنند. به این وسیله پول کثیف را تمیز می‌کنند.»

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به موانع قانونی موجود اشاره کرده که راه گریز برای عاملان پولشویی فراهم می‌کنند. او می‌گوید قانون مبارزه با پولشویی که در سال ۱۳۸۶ تصویب شد مشکلاتی داشت: «مثلا وقتی پرونده افراد تشکیل می‌شد با قوانین عام تعارضاتی پیدا می‌کرد که به رد تعقیب متهم منجر می‌شد.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

توکلی عنوان کرده که در ۵۰۰ پرونده ‌مربوط به پولشویی، حتی یک نفر هم مجازات نشد، بی آن که جزییاتی از متهمان و دایره فعالیت‌هایشان ارائه دهد. حرف‌های او اما تاییدی است بر آن چه وزیر خارجه ایران بیان کرد و با مقاومت و اعتراض و تهدید به استیضاح همراه شد.

محمد جواد ظریف، اواسط آبان ۹۷ در مصاحبه‌ای ویدئویی با اشاره به فضاسازی‌ها علیه لوایح مرتبط به گروه ویژه اقدام مالی، پولشویی در ایران را واقعیتی خواند که خیلی‌ها از آن سود می‌برند. گفته‌های ظریف با واکنش شدید طیف اصولگرایان روبرو شد تا آنجا که رئیس قوه قضاییه این سخنان را “خنجری در قلب نظام” توصیف کرد.

متهمان چه کسانی بودند؟

احمد توکلی که رئیس سازمان مردم نهاد “دیده‌بان شفافیت و عدالت” نیز هست، توضیح نداده که ۵۰۰ پرونده پولشویی به چه کسانی تعلق داشته و قوانین عام که با این پرونده‌ها تعارض داشته‌اند کدام هستند. مهم‌تر آن که توکلی از حجم پول‌های کثیف مربوط به این پرونده‌ها پرده برنداشته و منشاء پول‌ها را نیز مکتوم گذاشته است.

تصویب لوایح چهارگانه مرتبط با FATF برای خروج قطعی ایران از “لیست سیاه” گروه ویژه اقدام مالی و تسهیل مبادلات بین‌المللی بانکی جمهوری اسلامی ضروری است. اتحادیه اروپا نیز اجرایی شدن لوایح مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ایران را از الزامات همکاری با جمهوری اسلامی برای نجات برجام عنوان کرده است. ایجاد “استانداردهای بین‌المللی” برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان یکی از وظایف اصلی گروه ویژه اقدام مالی است.

توکلی گفته که قانون مبارزه با پول‌شویی را از جهت فنی، سیاسی و حقوقی باید نگاه کرد: «از جهت فنی این قانون باید اصلاح شود. اگر قرار است قانون مبارزه با پول‌شویی بخشی از FATF محسوب شود، باید منافع خود را نگاه کنیم و از جهت حقوقی هم باید این اصلاح طوری انجام شود تا با قانون اساسی ما هم‌خوانی داشته باشد.»

موافقان و مخالفان کنوانسیون

پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی مخالفان، مغایر امنیت ملی و خلاف حیثیت کشور معرفی می‌‌شود. روزنامه کیهان پیوستن به لوایح چهارگانه را حراج اطلاعات بانکی جمهوری اسلامی خوانده است. حسن روحانی از مخالفان کنوانسیون خواسته شعارهایشان را که به معنای گرانی بیشتر است برای مردم ترجمه کنند.

فرماندهان سپاه پاسداران، مقام‌های مرتبط با زیرمجموعه‌های دفتر خامنه‌ای، برخی مقامات مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسانه‌های اصولگرا و نمایندگان فراکسیون ولایی در مجلس، از مخالفان سرسخت عضویت ایران در کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم هستند.

مخالفان پیوستن به کارگروه اقدام مالی و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) از جمله نگران مسدود شدن راه‌های کمک مالی جمهوری اسلامی به گروه‌های تندرو مانند حماس و حزب‌الله لبنان هستند. موافقان تصویب این لوایح اما طرف مقابل را به بیم از “شفافیت مالی” متهم کرده و ضمن اشاره به تأثیر تصویب این لوایح در “فسادستیزی” تأکید دارند که عدم تصویب آنها به انسداد مبادلات بانکی ایران خواهد انجامید.

محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی تاکید کرده که پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم باعث دردسر اعضای بسیج و سپاه نخواهد شد.

ایران وایر: «فرهاد میثمی» دیگر هیچ شباهتی به آن آدمی که مردادماه دستگیر شد، ندارد. او هنوز در اعتصاب غذا به سر می برد، وضعیت جسمی بسیار وخیم و بغرنجی دارد، با ویلچر رفت و آمد می‌کند و وزنش به زیر 44 کیلوگرم رسیده است.
«محمد مقیمی» که وکالت او را برعهده دارد، می‌گوید: «روز چهارشنبه که در دادگاه او را دیدم، هنوز در اعتصاب غذا بود و فکر می‌کنم هنوز هم در اعتصاب باشد؛ مگر این که بالاخره تکلیف آقای “رضا خندان” روشن شود و ایشان آزاد شوند.»

فرهاد میثمی، فعال مدنی و پزشک 49 ساله روز نهم مردادماه توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد. او که با کتاب های کنکور موسسه «اندیشه سازان» در دهه های 70 و 80 بین دانش آموزان و دانشجویان شهرت زیادی دارد، سال ۱۳۸۴ مؤسسه اندیشه‌سازان را تعطیل کرد تا وقت خود را صرف مطالعه و فعالیت‌های مدنی کند. میثمی در سال‌های اخیر در برخی تجمعات و تحصن‌ها در حمایت از حقوق زندانیان و اعتراض به «حجاب اجباری» شرکت می کرد. ماموران وزارت اطلاعات پس از دستگیری، منزل او را تفتیش و پیکسل‌هایی با عنوان «من به حجاب اجباری اعتراض دارم» پیدا کرده بودند. پیکسل، بج‌ کوچکی است که روی سینه نصب می‌شود. فرهاد میثمی این پیکسل‎ها را به دوستانش هدیه می‌داد تا به شکل مسالمت‌آمیز، اعتراض‌ خود را به حجاب اجباری بیان کنند.

او از روز دهم مردادماه در سلول انفرادی بند 209 زندان «اوین» دست به اعتصاب غذا زده است که تا امروز ادامه یافته است. او ابتدا یک خواسته عمومی مطرح کرد و درنامه‌ای نوشت که در اعتراض به روند ناعادلانه بازجویی‌‌ها و پرونده‌های قضایی، حفظ نشدن کرامت انسانی متهمان، نداشتن حق انتخاب وکیل و نبود دادگاه مستقل برای همه دست به اعتصاب غذا زده است.

رضا خندان، همسر «نسرین ستوده» و از دوستان نزدیک فرهاد میثمی است. او در روزهای بازداشت و اعتصاب غذا درباره وضعیت این زندانی اطلاع‌رسانی می‌کرد. خندان روز سیزدهم شهریور ماه بازداشت شد. یکی از اتهامات او، نگه داری پیکسل‌های اعتراض به حجاب اجباری است که فرهاد میثمی به او داده بود. از روز دستگیری رضا خندان، خواسته فرهاد میثمی برای شکستن اعتصاب غذایش تغییر کرد؛ حالا آزادی بی قید و شرط رضا خندان خواسته او برای پایان اعتصاب غذا است. محمد مقیمی روز یک شنبه گذشته با فرهاد میثمی ملاقات کرده و روز چهارشنبه او را در جلسه رسیدگی به اتهاماتش در دادگاه دیده است. او وضعیت جسمانی موکلش را وخیم توصیف می‌کند و می‌گوید: «الان وزنش به 44 کیلوگرم رسیده و این بسیار خطرناک است.»

فرهاد میثمی و رضا خندان حالا یک پرونده مشترک دارند. آن‌ها یازدهم آذرماه به دلیل عدم رعایت موارد قانونی، از حضور در دادگاه خودداری کردند. اما روز چهارشنبه، بیست و هشتم آذرماه در دادگاهی به ریاست قاضی «ابوالقاسم صلواتی» حاضر شده‌ و به اتهامات مطرح شده علیه خود پاسخ داده‌اند.
محمد مقیمی می گوید با رفع ایرادات قانونی، موکلانش قبول کردند در دادگاه حاضر شوند: «ابتدا اعتراض به این بود که موعد هفت روزه قانونی بین ابلاغ و تشکیل جلسه دادگاه مراعات نشده است و به وکیل اجازه اعلام وکالت نداده اند. این دو مساله قانونی رفع شد و من پرونده را خواندم و با موکلانم قبل از جلسه دادگاه ملاقات کردم. بنابراین، آن‌ها هم حضور پیدا کردند، دفاع کردیم و ختم جلسه اعلام شد. حالا منتظر رای دادگاه هستیم.»

او می گوید نمی‌تواند جزییاتی از جلسه دادگاه بازگو کند: «با این که اصل بر علنی بودن دادگاه‌ها است اما این موضوع در دادگاه‌های انقلاب رعایت نمی‌شود. قانونی هم تصویب شده است که اگر دادگاه غیر علنی باشد و شما از جزییات آن حرف بزنید، مجازات زندان در نظر می‌گیرند.»

به گفته این وکیل دادگستری، در جلسه دادگاه خندان و میثمی اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور»، «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» و «اشاعه فسادو فحشا در جامعه» به موکلانش تفهیم شده است: «پیکسل‌های حجاب اجباری را مصداق اتهام اشاعه فساد و فحشا در نظر گرفته‌اند.»

رضا خندان پیش تر در گفت‌وگو با «ایران وایر» تاکید کرده بود که نگه داری، داشتن و حتی سفارش پیکسل‌های حجاب اجباری جرم تلقی نمی‌شود.
محمد مقیمی با تایید حرف موکل خود می‌گوید: «بله، من هم همین عقیده را دارم. داشتن و تولید پیکسل و حتی مخالفت با حجاب اجباری جرم نیست. موکلانم هم این اتهام‌ها را نپذیرفتند و در همین راستا دفاع کردند.»

به گفته این وکیل دادگستری، همراهی رضا خندان و فرهاد میثمی در تحصن‌های نسرین ستوده مقابل کانون وکلا ، مصداق اتهام اجتماع و تبانی در نظر گرفته شده است.
نسرین ستوده در اعتراض به تعلیق پروانه وکالتش، مدت‌ها با در دست گرفتن یک پلاکارد که روی آن شعارهایی در حمایت از دگراندیشان نوشته بود، تحصن می‌کرد. افراد مختلفی در این تحصن در روزهای مختلف با او همراه شده بودند؛ از جمله فرهاد میثمی و رضا خندان.
ستوده 23 خردادماه مقابل منزل خود بازداشت و علت دستگیری او، شکایت قاضی پرونده «شاپرک شجری‌زاده» در کاشان عنوان شد. او یکی از «دختران خیابان انقلاب» و موکل نسرین ستوده است که به 20 سال زندان محکومش کرده اند. دختران انقلاب به دخترانی گفته می‌شود که در اعتراض به حجاب اجباری در معابرعمومی حجاب از سر برمی‌دارند.

چندی بعد اما گفتند که بازداشت نسرین ستوده برای اجرای حکم پنج سال زندانی بوده که در سال 1395 و به طور غیابی برای او در نظر گرفته شده است. «محمد مقیسه» این حکم را در سال 1395 برای او صادر کرده بود. حالا محمد مقمی می‌گوید پرونده نسرین ستوده بار دیگر به شعبه 28، یعنی دادگاهی که ریاست آن را قاضی مقیسه برعهده دارد، رفته است. مقیسه و صلواتی دو قاضی مشهور دادگاه‌‌های انقلاب هستند. شهرت آن ها، صدور حکم های طولانی مدت برای پرونده‌های سیاسی و امنیتی است.

نامه نسرین ستوده در باره پایان اعتصاب غذا بخاطر نگرانی از وضعیت فرهاد میثمی

نگرانی خانواده و دوستان فرهاد میثمی از وضعیت او

ایران وایر: آیت الله مصباح یزدی گفت «۷۰ سال پیش، حوزه وضع مطلوبی نداشت و آخوندی، به‌نوعی گدایی محترمانه تلقی می‌شد.» به گفته ایشان، «رهبری عزیز» در این کره خاکی بیش از همه اذیت می‌شود و صحیح این است کمکش کنیم و غمخوارش باشیم. مصباح همچنین گفت باید باور کنیم کلید راه صحیح به دست رهبر است و«البته خداوند نیز بیشتر به او عنایت و توجه دارد.» چندی پیش مسئول تلبس معاونت تهذیب حوزه علمیه قم گفته بود طلاب برای پوشیدن لباس روحانیت انگیزه کافی ندارند. به گفته مسئول تلبس، عدم اقبال جامعه به روحانیت، مهم‌ترین دلیل کم شدن انگیزه طلاب برای پوشیدن لباس روحانیت است. به گفته این مقام مسئول، مقصر دانستن روحانیون در بروز مشکلات امروز، باعث شده طلاب علاقه‌ای به پوشیدن لباس روحانیت نشان ندهند.

ایران وایر: در تازه ترین اتفاق مرتبط با کارگران اعتصاب کننده «شرکت نیشکر هفت تپه»، دادگستری شوش با ارسال پیامکی به ۱۸ نفر از کارگران بازداشت شده این شرکت که در هفته‌های گذشته با قرار کفالت یا وثیقه آزاد شده بودند، اعلام کرده است قرار نهایی در مورد آن ها صادر شده و باید به دادگستری مراجعه کنند.
هم زمان، اداره اطلاعات این شهرستان نیز تعداد زیادی از کارگران شرکت را احضار کرده است.

از سوی دیگر، گفته می‌شود که «اسماعیل بخشی»، نماینده کارگران هفت تپه که به تازگی با تودیع وثیقه به میزان ۴۰۰ میلیون تومان از زندان آزاد شده و همراه همسر و فرزندش در یک اتاق از منزل مادری‌ خود زندگی می‌کند، هم اکنون در بازداشت خانگی است. خانه آن ها در کنترل نیروهای اطلاعات سپاه قرار گرفته است.

«فرزانه زیلابی»، وکیل مدافع اسماعیل بخشی در مورد اتهامات مطرح شده در رابطه با موکل خود به «ایسنا» گفته است:«در مجموع، ایشان سه اتهام داشتند که دو اتهام در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شوش مطرح شده بود که یکی “اخلال در نظم عمومی» و اتهام دیگر، “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” است. اتهام دیگری که در شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز مطرح شده، “مشارکت در تشکیل گروه برای برهم زدن امنیت ملی” بوده است.»

به گزارش نشریه کارگری «گام»، زیلابی که وکیل مدافع «علی نجاتی» هم هست، درباره آخرین وضعیت پرونده رییس سابق وعضو سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه گفته است:«موکلم در یک اقدام مشترک، جهت اجرای محکومیت قبلی وی با عنوان “تبلیغ علیه نظام” و نیز دو اتهام جدید دیگر در ارتباط با اعتصابات و تجمعات شرکت نیشکر هفت تپه دستگیر شده است.»

سه شنبه ۱۳ آذرماه جاری، «عسل محمدی»، فعال کارگری و دانشجوی داروسازی «دانشگاه آزاد» تهران نیز در ارتباط با تجمعات کارگری استان خوزستان توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و طبق گفته خانواده‌اش، ابتدا به شوش و سپس به اهواز منتقل شده است.

«سهیلا جلودارزاده»، نماینده مجلس شورای اسلامی چند روز پیش درباره روند واگذاری این شرکت گفته است: «کارخانه نیشکر هفت‌تپه را با آن همه زمین در زمان احمدی‌نژاد شش میلیارد تومان فروختند؛ به قیمت یک آپارتمان! در دورانی که ما در مجلس حضور نداشتیم، آقای احمدی‌نژاد کارخانه هفت تپه را در لیست خصوصی‌سازی می‌گذارند. ما گفتیم در ایران سرمایه‌داری که بخواهد کارخانه‌ها را همانند آلمان بخرد، نداریم و نیروی کار ما این‌قدر ورزیدگی ندارد و دولت ما هم تا این حد واگذاری نمی‌کند. وقتی یک چیزی را واگذار می‌کند، تازه صندوق پس‌انداز او می‌شود؛ یعنی می‌خواهد از آن باج و رشوه بگیرد. ممکن است از آبدارچی اداره صنعت بخواهد رشوه بگیرد تا خود وزیر. همین نیشکر هفت‌تپه به قیمت شش میلیارد تومان خریداری شده است. شش میلیارد چیست؟ عدد کمی برای آن عظمت است. پول یک واحد آپارتمان است! آیا ارزش کارخانه‌ای که این میزان زمین دارد، همین قدر است؟»

گروه ملی صنعتی فولاد اهواز

در سی و نهمین روز اعتراضات کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز، بازداشت کارگران این مجتمع صنعتی تا نیمه‌های شب ادامه داشت. ماموران امنیتی با یورش به منازل آن ها و ایجاد رعب و وحشت، حداقل 10 نفر دیگر از کارگران را مقابل چشمان وحشت زده خانواده‌هایشان مورد ضرب و شتم قرار داده و بازداشت کردند. بسیاری از کارگران نیز همانند شب سی و هشتم، به منظور پیش گیری از بازداشت، شب را در خیابان‌های این شهر به صبح رساندند.

«گویا نیوز» خبر داده است 31 کارگری که بامداد روز دوشنبه بازداشت شده‌اند را به زندان مرکزی اهواز، مشهور به «شیبان» منتقل کرده‌اند. با دوندگی های فراوان خانواده های آن ها، البته «سیدحبیب طباطبایی»، کارگر گروه ملی صنعتی فولاد اهواز آزاد شده است. با این حساب، شمار بازداشت شده‌های چند روز گذشته به 40 نفر رسیده است.

«میثم آل مهدی»، یکی از 40 کارگر معترض فولاد اهواز است که طی 48 ساعت گذشته بازداشت شده است. آل مهدی هفته پیش، بعد از آن که به بازداشت کارگران هفت تپه اعتراض کرد، دستگیر شد و چند روزی را در بازداشتگاه گذراند. این دومین بازداشت او طی دو هفته است.

«غریب حویزاوی»، یکی دیگر از کارگران بازداشت شده، پیش تر در جمع کارگران معترض گفته بود:«برای خانواده حسین گریه می کنی، این به درد خودت می خوره. خانواده من روی هوا است، با خانواده حسین فرقی نداره. تلاش نکن با اشکت بهشت بگیری، تلاش کن مسوولیت پذیر باشی.»

«کریم سیاحی» که نیمه شب دوشنبه در مقابل چشمان همسر باردار خود مورد ضرب و شتم قرار گرفت و بازداشت شد، پیش تر در جمع کارگران معترض گفته بود:«مردم اهواز! مردم ایران! کنار ما کارگران بایستید تا حق مان را از یک مشت خائن بگیریم.» سیاحی یک روز پیش از بازداشت، در تجمع کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز نیز گفته بود: «تهدید کردن، نترسین. زندان کردن، نترسین. اگه اعدام کردند، نترسین. چون شما برای حقتون اومدین.»

کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز روز یک شنبه گذشته از تصمیم حرکت به سمت تهران و پی گیری مطالبات خود در پایتخت خبر داده بودند. بازداشت کارگران گروه ملی در حالی انجام شده است که کارگران درصدد برگزاری یک مجمع عمومی برای چگونگی برخورد با بازداشت‌ها و ادامه اعتراضات بودند. برابر اطلاعات دریافتی، برخی از مقامات ارشد استانی قرار است جهت مذاکره با کارگران، به جمع آن ها بروند.

به گزارش نشریه کارگری «گام»، اتهام های برخی از کارگران معترض، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی» اعلام شده است. برای دفاع از برخی کارگران شرکت گروه ملی صنعتی فولاد اهواز، از جمله کریم سیاحی و غریب حویزاوی که قبل از دستگیری به وکلای خود وکالت داده بودند، وکلا کار خود را آغاز کردند. پرونده این دو نفر در شعبه بیستم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز مفتوح شده است.

بنابر گزارش های منتشر شده، قرار بود تعدادی از کارگران با تبدیل قرار بازداشت به کفالت، آزاد شوند ولی دادگستری بر خلاف رویه موجود، فیش حقوقی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد را برای کفالت بازداشت شدگان نپذیرفته است. درخواست کتبی 20 کارگر برای قبول کفالت بازداشت شدگان با فیش حقوقی از معاون دادستان نیز نتیجه ای نداشته است.
شامگاه چهارشنبه اما 11 نفر از کارگران بازداشتی گروه ملی صنعتی فولاد اهواز به نام های «حبیب طباطبایی»،«جواد غلامی»،«محسن بلوطی»،«مهدی طهماسبی»،«کوروش اسماعیلی»،«علی امامی»،«عبدالرضا دستی»،«سهراب نعامی»،«حسین عساکره»،«فریبرز شیخ رباط» و «علی جواد پور» با تودیع قرار کفالت آزاد شدند .