اخبار

ایران وایر: نقض قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های اخیر، صریح و حتی در قیاس با چهل ساله گذشته، کم سابقه شده است.

حسن روحانی، رییس جمهور اسلامی ایران که مسئول اجرای قانون اساسی نه تنها در این باره هشداری به نهادی متخلف و قانون‌شکن نمی‌دهد که خود فردی است که به طور هفتگی در حال نقض قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. ماجرا چیست؟ مصادیق تازه نقض قانون اساسی کدام هاست؟

۱. قانونگذاری غیرقانونی خارج از مجلس

پس از خروج ایالات متحده آمریکا از توافق هسته‌‌ای برجام، آیت الله علی خامنه‌‌ای خواستار تشکیل جلساتی با حضور روسای جمهوری، مجلس و قوه قضاییه برای حل و فصل مسائل اقتصادی ناشی از بازگشت تحریم‌های آمریکا شد و اعلام کرد که اختیارات خود برای تایید مصوبات این جلسه را به خود سران سه قوه واگذار کرده است. این گروه «جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه» نام گرفته و طی آن رییس جمهور ایران، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، تصمیمات اقتصادی می‌گیرند و راسا آن را به اجرا می‌گذارند.

«جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه» با حضور اعضایی از دولت جمهوری اسلامی ایران (رییس جمهور، معاون اول، رییس دفتر رییس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون امور اقتصادی رئیس جمهور، وزیر اقتصاد، وزیر خارجه، وزیر نفت و رییس کل بانک مرکزی) با حضور نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی (رییس مجلس، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، رییس کمیسیون برنامه و بودجه و رییس کمیسیون اقتصادی) و با شرکت نفراتی از قوه قضاییه (رئیس، معاون اول و دادستان کل کشور) تشکیل می‌شود. تصمیمات این گروه راسا اجرا می‌شود حتی اگر در تعارض با قوانین جاری از جمله قانون بودجه سالانه کل کشور باشد.

دست کم سه نماینده مجلس مصوبات این شورا را « فراتر از اختیارات خود» خوانده اند. «مهرداد لاهوتی» نماینده لنگرود گفته «بهتر است درب مجلس را ببندیم و بودجه آن را به شورای هماهنگی سران قوا بدهید» و «مصطفی کواکبیان» هم گفته در این جلسه «تصمیماتی اخذ می‌شود که نمایندگان مردم از آن اطلاعی ندارند.»

به غیر از این که تصمیمات این جلسه از جمله نحوه خرج کردن بودجه عمومی کشور در مواردی نقض قوانین جاری است، تلفیق اختیارات قانونگذاری و اجرای آن میان قوا، خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل تفکیک قواست.

۲. ابلاغ یک پیش‌نویس به جای قانون واقعی

ماه‌هاست است که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده متهمان امنیتی فقط می‌توانند از وکلای مورد تأیید رییس قوه قضائیه استفاده کنند و چنانچه در زمان تحقیقات (بازجویی) وکیل حضور نداشته باشد هم اسناد آماده شده علیه متهم معتبر است. این محدودیت نوعی تبعیض است و نبود وکیل در مرحله تحقیقات قضایی خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. مبنای اعمال چنین تصمیمی، ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری است که به تازگی فقط در کمیسیون قضایی اصلاح شده اما باقی مراحل قانونگذاری را دور زده و به کلی نادیده گرفته است.

اما حالا مشخص شده که نه تنها محتوای این ماده خلاف قانون اساسی است که اصلاح این ماده به شکل بی‌سابقه‌‌ای خلاف قانون اساسی و رویه‌های جمهوری اسلامی ایران بوده است. به گفته «علی مطهری» از نمایندگان مجلس شورای اسلامی این ماده در کمیسیون قضایی مجلس تغییر کرد اما بدون آنکه به صحن علنی مجلس بیاید و در صورت تصویب احتمالی برای تایید به شورای نگهبان فرستاده شود، مستقیما به عنوان مصوبه داخلی کمیسیون به عنوان قانون ابلاغ شده که البته نمی‌توان آن را قانون نامگذاری کرد.

این پیش نویس به صورت غیرقانونی به جای قانون واقعی از سوی «علی لاریجانی» رییس مجلس شورای اسلامی برای اجرا از سوی قوه قضاییه که آن زمان تحت ریاست برادرش «صادق لاریجانی» بوده، ابلاغ شده است.

در محروم کردن متهمان پرونده‌های امنیتی از داشتن وکیل مورد اعتماد خودشان، و قانونی بودن اسناد علیه متهم بدون حضور وکیل، چندین عمل غیرقانونی انجام شده است. تبعیض علیه شهروندان ایرانی، محروم کردن افراد از حقوق اولیه و مصرح در قانون اساسی، ابلاغ یک اصلاحیه به عنوان قانون و دور زدن مسیر قانونی تصویب از سوی رییس مجلس و به اجرا گذاشتن اصلاحیه‌‌ای به جای قانون که نه مصوبه مجلس شورای اسلامی را دارد و نه تایید شورای نگهبان را. اقدام غیرقانونی دیگر، سکوت رییس جمهور اسلامی ایران به عنوان مجری قانون اساسی در برابر نقض فاحش حقوق اتباع ایرانی و تخلفات برادران لاریجانی در مجلس و قوه قضاییه است.

۳. اعدام و زندان بدون فرصت تجدیدنظرخواهی

شعبه‌هایی از دادگاه انقلاب اسلامی در تهران که به پرونده‌های اقتصادی و سوء استفاده مالی در ایران، رسیدگی می‌کند از نیمه تابستان سال گذشته مطابق موافقت آیت الله «علی خامنه‌‌ای» با درخواست «صادق لاریجانی»، امکان تجدیدنظر خواهی از حکم دادگاه اولیه را فعلا به مدت دو سال، به طور کامل حذف کرده است که نه تنها قانونگذاری بدون دخالت مجلس است که مفاد آن ناقض قانون اساسی جمهوری اسلامی و آیین دادرسی در دادگاه‌های قوه قضاییه است.

در این شیوه غیرمعمول و غیرقانونی، فقط برای متهمان به اعدام امکان اعتراض نه در دادگاه تجدیدنظر بلکه صرفا در دیوان عالی کشور آن هم فقط ظرف ده روز باقی گذاشته شده است. تاکنون سه نفر با این شیوه از دادرسی، اعدام شده‌اند.

دیوان عالی کشور بخش لاینفک روند حقوقی در اجرای احکام اعدام است. این نهاد از نظر محتوایی پرونده‌ها را بررسی نمی‌کند بلکه فقط شیوه دادرسی و رعایت مقررات مربوط به آن را مرور می‌کند. در صورتی که دیوان عالی اشکالی در نحوه برگزار دادگاه مشاهده نکند، حکم اعدام اجرایی است و فقط با دستور رییس قوه قضاییه یا رهبر جمهوری اسلامی ایران قابل متوقف شدن است.

به غیر از صدور احکام اعدام بدون حق تجدیدنظرخواهی، ده‌ها نفر از متهمان پرونده‌های اقتصادی و مالی به حبس‌های طولانی مدت محکوم شده اند. برخی از این متهمان در زمان برگزاری دادگاه بیرون از بازداشت و و برخی در بازداشت بوده‌‌اند اما به محض اعلام حکم دادگاه مبنی بر بازداشت، بدون امکان تجدیدنظرخواهی که مطابق قوانین جمهوری اسلامی بیست روز برای آن فرصت است، روانه زندان شدند و اصولا امکانی هم برای تجدینظرخواهی در آینده و در زمان بازداشت نخواهند داشت.

شمار قابل توجهی از محکومان به زندان افراد منتفذی مثل اقوام نزدیک مقام‌های امنیتی و دولتی هستند که اعمال نفوذ و خارج کردن آنها از زندان با چنین وضعیتی از دادرسی دور از ذهن نیست.

در این صورت اقدامات غیرقانونی و ناشی از رانت و نفوذ، برای کم کردن آثار اقدامات غیرحقوقی چنین دادگاه‌هایی، ضریب حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی را که بسیار ضعیف و محدود است، کمتر خواهد کرد.

ایران وایر: «این همه ما خودمان را کشتیم و داد زدیم “تا ۱۴۰۰ با روحانی”؛ توقع نداشتیم دلار بشود هزار تومان یا گوشت بشود کیلویی ۱۴هزار تومان، ولی فکر می‌کردیم لااقل تا سال ۱۴۰۰ اگر روسری‎مان توی کوچه و برزن عقب رفت یا اگر با اعتقادات شخصی‌مان که به نظم اجتماعی ضربه نمی‌زد زندگی کردیم، دیگر تذکر و اخطار نمی‌گیریم.»

این‎ها بخشی از صحبت‎های «نکیسا» است؛ ۳۶ ساله و مجرد که هم مهندس آی‎تی دارد و هم لیسانس گرافیک گرفته است. نکیسا در یک شرکت خصوصی وابسته به مخابرات کار می‌کند. می‌گوید: «هر روز برای رفتن به محل کارم سوار مترو می‌شوم. الان یک هفته‌ای هست که چشم‎هایم به بنرهای ارشاد کننده در مورد حجاب می‌خورند. تا دیروز گویا بنرها تاثیرشان کم بوده‎اند، برای همین امروز وقتی داشتم سوار مترو می‌شدم، خانمی با صورت و ظاهر و رفتاری که هیچ نشانی از ملایمت و مهربانی نداشت، خیلی جدی به صورتم نگاه کرد و گفت دختر جان حجابت را درست کن!»

یک‌شنبه سیزدهم مرداد ۱۳۹۸، خبرگزاری «ایرنا» به نقل از مسوولان مترو تهران گزارش داد: «کار نصب بنرهای ارشادی با موضوع بدحجابی در ایستگاه‌ها با محتوای “با حجاب وارد مترو شوید” شروع شده است.»

نکیسا با این بنرها روبه‎رو شده است: «از دیروز تا حالا حالم خوب نیست. امروز با تاکسی سر کارم رفتم. نیم ساعت بیش‎تر در راه بودم اما اعصابم آرام‌تر بود. ولی فکر می‌کنم که نمی‌توانم هر روز هزینه تاکسی را پرداخت کنم. راستش رفتار آن زن خیلی بر خورنده بود.»

نکیسا با تعجب می‌پرسد: «چرا یک نفر باید به خودش اجازه دهد راجع به شخصی‌ترین فکر و رفتار من تذکر بدهد؛ آن هم وقتی که ۳۶ سال سن دارم.»

اما به نظر می‌رسد که این برخورد، یکی از برنامه‌های جدید شهرداری است. حالا برخی معتقدند که حتی برخورد با مقوله «بدحجابی» به یکی از برنامه‌های دولت در سال ۱۳۹۸ تبدیل شده است و دیگر مختص به یک گروه خاص فکری در ایران نیست.

دوشنبه هفتم مرداد امسال، فرمانده انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد: «پلیس در برخورد با تخلفات برایش فرقی نمی‌کند فرد متخلف کیست و چه کاره است.»

«سردار حسین رحیمی» در خصوص انتشار تصاویر بدحجابی و بی‎حجابی توسط برخی سلبریتی‌ها در فضای مجازی هم گفت: «ما حتی با سلبریتی‎های بی‎حجاب و بدحجاب هم  برخورد می‎کنیم. هنرمندان، ورزشکاران و افراد مشهور در این حوزه‎ها به برکت همین سینما و تلویزیون ایران مشهور و معروف شده و مردم برای آن‌ها احترام قائل هستند. پس لازم است قوانین و شوونات را رعایت کنند.»

مشابه همین صحبت‌ها را بهمن سال ۱۳۹۷، آیت‌الله «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی ایران به زبان آورده بود. او در انتقاد به اعتراض برخی ورزشکاران از اوضاع کشورگفته بود: «به یاد داشته باشید امنیت خود را از کجا آورده‌اید.»

اما این بار فرمانده نیروی انتظامی نمونه همان کلام را در مورد سلبریتی‌هایی به زبان می‌آورد که ممکن است در فضای مجازی یا محیط‌های حقیقی به گفته او، مروج بدحجابی باشند.

بهمن سال گذشته و در زمان برگزاری جشنواره بین‌المللی فیلم «فجر» سال ۱۳۹۷، «مهناز افشار»، بازیگر سینما در مقابل ورودی کاخ جشنواره مورد امر به معروف برای رعایت حجابش قرار گرفت. خانم آمر به او گفته بود: «در آستانه ۴۰ سالگی انقلاب هستیم و مهم‎ترین آرمان انقلاب، حجاب است.»

مهناز افشار اما در پاسخ به او گفته بود: «من سال ۱۳۵۶ به دنیا آمده‌ام و خیلی چیزها را نمی‎دانم.»

پیش از این، در سال ۱۳۹۱ نیز «لاله اسکندری»، بازیگر سینما و تئاتر ایران در مقابل برج «میلاد» از سوی ماموران گشت ارشاد بازداشت شده بود. خبرگزاری «ایسنا» آن زمان نوشت: «خانم ل. الف، بازيگر معروف سينما، تئاتر که قصد ورود به یک کنسرت در برج میلاد را داشت، به دليل بدحجابی مورد تذکر ماموران پليس امنيت اخلاقی قرار گرفت و نهايتا توسط پليس دستگير شد.»

اما سیل تذکرها، برخوردها و بازداشت‌ها بیش‎تر متوجه شهروندان عادی شهر شده است. «سهیلا» از شش سالگی آلمان بوده و الان در ۲۴ سالگی به خاطر فوت مادر بزرگش به ایران آمده است. او در مورد وضعیت حجاب در ایران می‎گوید: «من فقط شنیده بودم که خانم‌ها در ایران باید حجاب داشته باشند. راستش نمی‎دانستم حکومت در مورد مسایل شخصی آدم‌های بالغ هم تصمیم‌گیری و دخالت می‌کند. دیروز با آشناهای‌ خود می‎خواستیم به کاخ “گلستان” برویم و به اصرار من با مترو رفتیم. لباس من، شلوار، تی‎شرت و یک کت نازک بود و شال هم سرم کرده بودم. هم در مسیر رفت و هم در مسیر برگشت با تذکر جدی و توهین آمیز چند نفر روبه‎رو شدم. یکی از آشناهای ما وقتی در مسیر برگشت دوباره به من تذکر دادند، به خانم پلیس گفت خانم ایشان در آلمان زندگی می‎کنند و فقط دو هفته میهمان ما هستند. خانم پلیس در جواب گفت مال هر خراب شده‌ای هست، این‎جا باید قانون را رعایت کند. این مملکت بی‌صاحب نیست. ما هم میهمان بی حجاب نمی‌خواهیم. من ترسیده بودم و می‌خواستم فقط زودتر به مقصد برسیم.»

سهیلا می‌گوید تا رسیدن به خانه، تمام تنش می‌لرزیده است: «امروز قرار کوه داشتیم که عذرخواهی کردم و نرفتم. دلم می‌خواهد زودتر این چند روز تمام بشود و فقط برگردم. من این میزان دخالت، توهین و تحقیر را درک نمی‎کنم و تحمل این وضع برایم واقعا غیرممکن است.»

پیش از این بارها خبرهایی مبنی بر درگیری‌های فیزیکی آمران به معروف و نیروی انتظامی با زنان در ایران به گوش ‌رسیده است؛ از ضرب و شتم «فاطمه محمدی»، دختر ۲۰ ساله فعال حقوق بشر که در اتوبوس مورد حمله خانمی به نام «فاطمه موسوی» قرار گرفت تا انتشار ویدیوهای مختلف که حمله به دختران در خیابان‌های ایران به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری را نشان می‌دادند.

اما انتشار فیلم‌های ویدیویی از سوی شهروندان ایرانی، واکنش نهادهای قضایی در ایران را باعث شده‌اند. روز هفتم مرداد امسال، «موسی غضنفرآبادی»، رییس دادگاه انقلاب از یک تا۱۰ سال حبس برای ارسال کنندگان فیلم و عکس برای «مسیح علی‌نژاد» خبر داد.

او مدعی بود که علی‌نژاد، روزنامه‎نگار آزاد با دولت متخاصم (امریکا) همکاری می‌کند و اگر شخصی در هر زمینه‌ای فیلمی برای او ارسال کند، علیه نظام، مردم و جمهوری اسلامی اقدام کرده است.

در فاصله پنج روز بعد، یعنی دوازدهم مرداد، «باشگاه خبرنگاران جوان» در گزارشی نوشت: «فرد بی‌حجابی که از آمر به معروف فیلم گرفته و برای رسانه‌های دشمن و مسیح علی‎نژاد، روزنامه‌نگار ضدانقلاب و وابسته به سازمان‌های جاسوسی ارسال کرده بود، ساعاتی پس از انتشار فیلم، با وصول گزارش مردمی به سامانه دادسرای ارشاد و صدور دستور قضایی، توسط ماموران پلیس اطلاعات و امنیت شناسایی و بازداشت شد.»

روز سیزدهم مرداد و هم‎زمان با انتشار خبر نصب بنرهای ارشادی در مترو تهران، «محسن محمدیان»، مدیر ارتباطات و امور بین‎الملل «شرکت بهره‏برداری قطار شهری (مترو) تهران و حومه» در گفت‎وگو با خبرنگار «ایرنا» گفت: «برخی مسافران از نحوه پوشش بانوان بدحجاب گلایه دارند و به همین منظور تلاش می‌کنیم با اجرای ویژه برنامه‌های فرهنگی و ترویجی، برای حفظ شوونات اسلامی گام‎هایی برداریم.»

اما اقدامات فرهنگی که مدنظر محسن محمدیان بود، بیش‎تر به برخوردهای تند شفاهی و بعضا درگیری‌های فیزیکی با دختران منجر شده است. شاید بتوان دلیل این اتفاق را در توضیحات همین مقام مسوول دید. او گفته بود طی چند روز گذشته و با مکاتبه‌ای که با فرمانده پلیس مترو داشتند، درخواست آغاز طرح «عفاف» در مترو را داده‌اند.

مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت مترو گفته بود در حال حاضر ماموران پلیس زن در تهران نیز در ایستگاه‎های مترو مستقر هستند و با ارشاد و هم‎چنین تذکر، از زنان بدحجاب می‌خواهند که شوونات اسلامی را چه در داخل ایستگاه و چه در داخل واگن رعایت کنند.

از دیگر اقدامات جهت مبارزه جدی با بدحجابی در تابستان امسال، ممنوعیت تولید و فروش مانتوهای شیشه‎ای، حریر و توری بوده است.

به گفته «ابوالقاسم شیرازی»، رییس اتحادیه پوشاک تهران، طرح ویژه برخورد با تولید و عرضه مانتوهایی که «نامتعارف» خوانده، از بیش از یک ماه پیش آغاز شده است و بازرسان این اتحادیه با همکاری پلیس اماکن و دادستانی، نظارت بر تولید و عرضه پوشاک را درشهر تهران تشدید کرده‎اند.

شیرازی گفته است: «تا این لحظه، دو مرتبه تمام واحدهای صنفی زیر مجموعه این اتحادیه را بررسی کرده‌ایم و در حال حاضر در سومین مرحله بازرسی قرار داریم. ما با واحدهای صنفی که بر تخلف خود اصرار داشته باشند، بدون هیچ اغماضی برخورد می‌کنیم. ولی این گلایه وجود دارد که چرا سایر دستگاه‎ها به عرضه پوشاک نامتعارف  در فضای شهر توسط دست‎فروشان واکنشی نشان نمی‌دهند؟»

او جریمه تخلف و فروش مانتوهایی که از سوی نیروی انتظامی ممنوع شده‎اند را یک تا شش ماه ممنوعیت از فعالیت اعلام کرده است.

«حسین» ۴۲ ساله است و متاهل. او در میدان «هفت تیر» مغازه مانتو فروشی دارد. حسین در مورد وضعیت کاری‌ خود در این روزها و پس از وضع قوانین سخت‌گیرانه جدید می‌گوید: «به خدا خسته شدم. ماهی ۱۷ میلیون تومان اجاره مغازه‌ام را می‌دهم. به این مبلغ، دستمزد کارگر و هزینه‌های روزمره را هم اضافه کنید. مجموع هزینه‌هایم در ماه حدود ۲۵ میلیون تومان می‌شود. حالا با این وضعیت، اتحادیه هم هر روز یک داستانی برای ما درست می‌کند.»

او از وضعیت کنونی ناراضی است. می‌گوید اگر نتواند مانتویی که سلیقه مشتری را جلب می‌کند و جوان‌ها می‌پسندند را بفروشد، دیگر باید در مغازه‌اش را ببندد: «صبح تا شب برای یک لقمه نان باید بدوی و حرف بشنوی. بابا دزدی که نمی‏کنم، دارم یک لقمه نان در می آورم. کسی هم که مانتو جلو باز و حریر دوست دارد، سلیقه‎اش این است. نمی‌شود همه را به زور به بهشت برد!»

صدای آمریکا: در حالی رسیدگی به پرونده فساد در بانک مرکزی ایران، پس از گذشت یکسال از بازداشت متهمان دولتی آن آغاز شده که رسانه‌های ایران از متواری شدن «سالار آقاخان» متهم ردیف اول این پرونده خبر می‌دهند.

خبرگزاری تسنیم رسانه نزدیک به سپاه روز دوشنبه ۲۱ مرداد نوشت که «سالار آقاخان» از جمله اخلالگران بازار ارز در ایران فراری است. از این متهم به عنوان «عامل بانک مرکزی» در توزیع ارز نیز یاد می‌شود و در پرونده تشکیل شده برای مسئولان و مقامات سابق بانک مرکزی، متهم ردیف اول است.

از جمله اتهامات سالار آقاخان که ۲۸ساله است، «مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته در حد کلان به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و دو پرداخت رشوه به میزان ۱۱۸ هزار دلار به متهم میثم خدایی و نیز پرداخت رشوه به متهم سید رسول سجاد مدیر بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی» عنوان شده است.

سالار آقاخان در ۲۰ اسفند سال گذشته شناسایی و دستگیر شد اما پس از دستگیری براساس گفته مقامات قضایی «بازپرس وقتی می‌بیند بانک مرکزی و معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات، آقاخان را تأیید می‌کنند و می‌گویند اقداماتش با هماهنگی آنها بوده، او را آزاد می‌کند.»

تسنیم نوشته است که «بر خلاف آنچه تصور می‌شود، آقاخان در جلسات دادگاهی که این روزها برای مسئولان و مقامات سابق بانک مرکزی از جمله سیف و عراقچی برگزار می‌شود و متهم ردیف اول پرونده نیز هست، حضور ندارد و محاکماتش غیابی است.»

احمد عراقچی، برادرزاده عباس عراقچی معاون وزارت امورخارجه، در مرداد سال گذشته بازداشت شد زمانی که یک روز قبل از آن از سوی عبدالناصر همتی، رئیس جدید بانک مرکزی برکنار شده بود.
/**/ /**/ /**/ احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی ایران که یکروز پس از برکناری بازداشت شد.
همچنین ببینید:
احمد عراقچی، معاون برکنار شده بانک مرکزی ایران، بازداشت شد

این خبرگزاری همچنین محمدرضا مظلومین پسر «وحید مظلومین» معروف به سلطان سکه که سال گذشته محاکمه و به اعدام محکوم و حکمش نیز اجرا شد، را از دیگر متهمان متواری در پرونده ارزی اعلام کرده است.

نخستین جلسه محاکمه ۹ تن از متهمان پرونده اخلال ارزی شامل معاون ارزی بانک مرکزی، صرافان و دلالان مرتبط با این بانک، یکشنبه ۱۳ مرداد در شعبه دوم «دادگاه ویژه مفسدان اقتصادی» برگزار شده است اما برخی از سایت‌ها از جمله سایت فرارو نوشته‌اند که تنها پنج متهم در دادگاه حضور داشته‌اند.

بحران های ارزی در ایران در پی اعلام خروج آمریکا از توافق اتمی با ایران اوج گرفت که در پی آن پرونده‌های اخلالگران بازار ارز تشکیل شد و دادگاه ویژه جرایم اقتصادی احکام سنگینی همچون اعدام «وحید مظلومین» را نیز صادر کرد.

از سوی دیگر برخی از متهمان این پرونده‌های از افراد دولتی هستند که معمولا با قید وثیقه آزاد می‌شوند. علی اکبر یقینی یکی از متهمان پرونده بانک سرمایه از جمله متهمانی است که پس از آزادی با وثیقه متواری شده است.

ایالات متحده بارها فساد گسترده و نهادینه در ارکان حاکمیت ایران و ماجراجویی‌های خارجی رژیم این کشور را محکوم کرده و آن را از مهمترین عوامل مشکلات متعدد اقتصادی مردم ایران، برشمرده است.

رادیوفردا: که در حد فاصل بهمن ۱۳۹۶ تا مرداد ۱۳۹۸، سه درخواست برای همه‌پرسی، تغییر قانون اساسی و استفعای رهبر جمهوری اسلامی مطرح شده است که دارای ویژگی‌های مشخص و مشترکی هستند.

انگیزه اصلی طرح این سه درخواست، نومیدی از امکان اصلاح ساختار سیاسی و حکومت جمهوری اسلامی بوده است. ۱۵ فعال سیاسی که بهمن ۱۳۹۶ نامه درخواست همه‌پرسی را امضا کردند،‌ نوشتند: «مجموعه تجربیات ۴۰ ساله، حاکی از اصلاح‌ناپذیری نظام جمهوری اسلامی ایران است». همین تاکید در دو نامه ۱۴ فعال سیاسی که تیرماه ۱۳۹۸ مطرح شد و نامه ۱۴ فعال زن که مرداد ۱۳۹۸ منتشر شد، به چشم می‌خورد.

طرح و علنی‌ کردن این سه نامه که بی‌اعتنا به فشارها و تهدیدهای سیاسی و امنیتی بوده است، می‌تواند تعبیر به فرو ریختن دیوار ترس در نزد گروهی از فعالان سیاسی و مدنی شود ولی این تنها تعبیر این نامه‌ها نیست.

در این سه درخواست، دستور کار و پیشنهاد مشخص وجود داشت. ۱۵ فعال سیاسی، خواستار یک «دمکراسی سکولار پارلمانی» بودند و برای رسیدن به این حکومت، «گذار مسالمت‌آمیز» را در قالب برگزاری همه‌پرسی تحت نظارت سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده‌اند. در نامه ۱۴ فعال سیاسی، «تغییر بنیادین قانون اساسی و استعفای رهبری» و در نامه ۱۴ فعال زن، «گذار کامل از نظام جمهوری‌اسلامی و تدوین قانون اساسی جدید» و استعفای آیت‌الله خامنه‌ای تاکید شده است. «نه به جمهوری اسلامی» و تاکید بر نقش اصلی رهبر جمهوری اسلامی در بروز وضع موجود و لزوم پرهیز از خشونت، رویکرد اصلی این سه نامه بوده است.

در واقع، اگرچه امضاءکنندگان از نظر سیاسی هوادار طیف‌های مختلف سیاسی هستند ولی درباره خواسته‌های اصلی خودشان به یک نقطه مشترک رسیده‌اند.

در فهرست امضاءکنندگان هر سه نامه، بخش مهم درخواست‌کنندگان در ایران زندگی می‌کنند. در فهرست اول، ۸ نفر از ۱۵ نفر و در فهرست دوم و سوم، هر ۱۴نفر در داخل کشور زندگی می‌کنند. بسیاری از زنان و مردان امضا‌ءکننده این بیانیه‌ها، شهرت کافی ندارند و در راس یک گروه سیاسی یا رسانه نایستاده و جزو فعالان گمنام محسوب می‌شوند ولی این‌طور هم نیست که یک دفعه سر و کله‌شان در سیاست پیدا شده باشد.

فضای اعتراض‌های سیاسی در ایران پس از حوادث دی‌ماه ۱۳۹۶ در ایران، به ظهور و بروز شبکه‌ها و مطالبات و شعارهای تازه‌ای منجر شده است.
اغلب آنها سال‌هاست که فعالیت حقوق بشری دارند، پیگیر وضعیت قربانیان نقض حقوق بشر در ایران بوده‌اند و در محافل فرهنگی و ادبی و هنری فعالیت داشته‌اند ولی بسیاری‌شان به طور معمول چندان مورد توجه رسانه‌ها قرار نگرفته یا حضور گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی ندارند.

در همین حال، پس از طرح هر کدام از این درخواست‌ها، فشارهای امنیتی بر امضا‌ءکنندگان افزایش یافته و برخی از افراد بازداشت و تهدید شده‌اند ولی رویکرد امضا‌کنندگان این نامه‌ها جالب توجه بوده است. آنها نه تنها از درخواست خود عقب‌نشینی نکرده، بلکه درباره برخوردها و بازداشت‌ها به سرعت اطلاع‌رسانی کرده و سعی کرده‌اند توجه رسانه‌ها را به این موضوع جلب کنند. در همین حال، با گذشت زمان، تاکید و حضور آنها در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی قوی‌تر و مستمرتر شده است و زبان شجاع‌تری در بیان خواسته‌هایشان دارند.

نکته دیگر اینکه نقش زنان در این سه درخواست کاملا تعیین‌کننده و رو به رشد بوده است. در نامه‌ اول سه زن، در نامه دوم ۲ زن و در نامه سوم ۱۴ زن حضور داشتند. زنان فعال در این حوزه مانند گوهر عشقی، نسرین ستوده و نرگس محمدی، از جمله‌ زنان پیشگام در پیگیری حقوق مدنی سال‌های اخیر بوده‌اند که اتهام‌های معمول حکومت جمهوری اسلامی مانند وابستگی به دول خارجی و دست‌نشانده بودن و نفوذی بودن به آنها نمی‌چسبد.

در نهایت اینکه سابقه فعالیت‌های اخیر این گروه از فعالان نشان می‌دهد که بر خلاف برخی رهبران سیاسی مشهور، تمایل یا برنامه‌ای برای معامله با حکومت ندارند و سازش‌ناپذیری با وضع موجود یا پیشنهادات احتمالی را به عنوان یک دستورکار مشخص برای خود تعریف کرده‌اند.

مجموع این گزاره‌ها اما آیا تازگی دارند و می‌توانند معنای مشخصی داشته باشند؟ جواب هم بله است و هم نه!

جواب «نه» است از این نظر که در چهل سال گذشته، چنین نامه‌هایی به اندازه جمهوری اسلامی عمر دارند و تاکنون درخواست‌های متعددی برای تغییر جمهوری اسلامی مطرح شده و نه تنها به نتیجه نرسیده که اغلب پیگیری هم نشده‌اند.

شیوه حکومت در مواجهه با این نامه‌ها هم متفاوت بوده، از سرکوب کامل، فلج‌کردن افراد در زندگی شخصی و سیاسی و زندان و تهدید تا بی‌توجهی و بی‌اعتبارسازی افراد امضا‌ءکننده. علاوه بر برخورد حذفی حکومت که به شدت به تشکیل نهاد یا شبکه حساس است، شیوه معمول این بوده که بخش‌های سازمان‌یافته اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم اعتنای چندانی به بیانیه‌ها نداشته است، یا آنها می‌خواهند امضا‌ءکنندگان را در خود هضم کنند یا امضا‌ءکنندگان تمایلی ندارند که به این گروه‌ها چسبانده شوند. به همین جهت مثل یک موج می‌آیند و می‌روند.

اما جواب از این منظر «بله» است، چون با وجود سرکوب گسترده‌ و مستمری که حکومت جمهوری اسلامی در مواجهه با این طیف از مخالفان در دستور کار داشته و تشدید اتهاماتی چون وابسته‌بودن، مزدور بودن و … که از جانب مدافعان داخل‌ و خارج‌نشین حکومت به برخی از این چهره‌ها نسبت داده شده است، حضور رسانه‌ای و دامنه فعالیت سیاسی این گروه از فعالان بیشتر شده و حضورشان در داخل کشور که ریسک برخورد و هزینه‌دادن را به شدت افزایش می‌دهد، تاثیری در اراده و برنامه‌شان نداشته است.

بر این اساس می‌توان گفت شاهد شکل‌گیری رویکرد تازه‌ای در حلقه فعالان سیاسی و مدنی داخل ایران هستیم که ضمن آگاهی از هزینه‌های این فعالیت‌ها، در حال شکل‌دهی یک شبکه از مطالبات مسالمت‌جویانه هستند.

این شبکه که از سوی اقشاری چون معلمان، قربانیان حقوق بشر، کارگران و … سازماندهی شده و در قالب نامه‌های ۱۴ امضایی شهرت یافته‌اند، تا تبدیل‌شدن به یک نماد یا جنبش یا نهاد راه طولانی دارند و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای حضور رسانه‌ای و بهره‌گیری از پتانسیل شبکه‌های اجتماعی و همچنین درک و پذیرفته‌شدن از سوی سایر لایه‌های مخالف حکومت هستند.

با وجود این مشکلات، حضور و وجودشان در شرایط سخت و پیچیده کنونی که مطالبه‌گری و تغییر‌خواهی با بهانه‌هایی چون «احتمال جنگ و لزوم وحدت» و «شرایط حساس» کشور و منطقه، به حاشیه رانده شده، می‌تواند یک نشانه مهم در درک تحولات جامعه ایران باشد.

به عبارت دقیق‌تر، آنها اجازه نداده‌اند که مطالبات و خواسته‌‌های اصلی‌شان تحت تاثیر چنین فضایی قرار گیرد یا به ابزار معامله و چانه‌زنی با حکومت تبدیلش کنند.

این نمونه تحولات که از دی‌ماه ۱۳۹۶ جلوه‌های متعددی از خود بروز داده، می‌تواند نشانه‌هایی از شکل‌گیری یک صورت‌بندی تازه در فضای سیاسی و اجتماعی ایران باشد.

رادیوفردا: غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه ایران هفته گذشته گزارش‌ها درباره بازداشت حسن میرکاظمی معروف به حسن رعیت را تأیید کرد. خبر بازداشت او نخستین بار ۱۵مرداد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود.

بنابر روایت‌ یک عضو حزب اصلاح‌طلب اتحاد ملت، میرکاظمی در «باغ شخصی‌اش به همراه ۱۷ قلاده ببر» بازداشت شده است. باغ وحشی در جاده کرج که به «بهشت گمشده» مشهور است و یک پاتوق پر رفت و آمد محسوب می‌شود.

پاتوق حسن میرکاظمی که سال ۱۳۹۱ از سوی سایت بازتاب به عنوان «تاجر بسیجی» معرفی شد، محدود به همین باغ نبوده و او یک باشگاه ورزشی هم داشته و با رفقای نزدیک در آنجا دور هم جمع می‌شدند.

تصویر اول؛ رفقای مداح

«هیئت ثارالله مسجد امام الهادی» محله شمس‌آباد که بیست سالی عمر دارد، از پرمشتری‌ترین هیئت‌های عزاداری تهران است. بسیاری از کسانی که در سال‌های گذشته در ایام محرم به این هیئت رفته‌اند، حتماً یک مرد میانسال مو جوگندمی را دیده‌اند که شال سبز بر گردن یا پیچیده دور سر نزدیک به مداحان نشسته و بر سر و سینه می‌زند. او سید حسن میرکاظمی است، از اعضای قدیمی پایگاه بسیج الهادی همان منطقه و اسپانسر مراسم‌های مذهبی هیئت ثارالله.

هیئت ثارالله و حسن میرکاظمی ده سالی است که میزبان دو مداح مشهور تهران در ایام محرم است؛ محمود کریمی و محمدرضا طاهری. این روزها همزمان با خبر بازداشت میرکاظمی، فیلمی از حضور این دو مداح در یک باشگاه ورزشی به همراه حسن میرکاظمی منتشر شده است.

محمود کریمی، دوستی بیشتری با میرکاظمی دارد و حاشیه‌های قدیمی‌تری هم دارند. مشهورترین حاشیه آنها به نیمه‌شب ۵ دی‌ماه ۱۳۹۲ باز می‌گردد که وقتی در اتوبان بابایی تهران با خودرویشان در حال حرکت بودند، با یک خودروی ۲۰۶ تصادف کردند و پس از درگیری با صاحبان خودرو، اقدام به هفت‌تیر کشی کردند و ۵ تیر به ماشین پژو شلیک کردند. آن زمان وب‌سایت آینده در گزارشی نوشت که احتمالا هفت‌تیر متعلق به حسن میرکاظمی بوده ولی مسئولیتش را متوجه محمود کریمی کردند تا ماجرا راحت‌تر جمع و جور شود.

داستان هفت‌تیر کشی محمود کریمی و حسن میرکاظمی، دو تصویر مشابه دیگر هم دارد. تصویر اول مربوط به کشاکش روزهای سرکوب پس از انتخابات است که حسن میرکاظمی هفت‌تیر به کمر دارد و سوار بر موتور در خیابان‌های تهران جولان می‌دهد. بابک زنجانی گفته است او در آن دوران پلیس بوده و برای دفاع از کشور انجام وظیفه می‌کرده و «برای جان مردم روی موتور این‌ور آن‌ور می‌دوید» ولی سایت بازتاب نوشته که میرکاظمی «هیچ مسئولیت انتظامی نداشته و به صورت خودسرانه و بدون مجوز از اسلحه در برابر معترضان استفاده کرده است».

تصویر دیگر را نیز سایت بازتاب اسفند ۱۳۹۱ منتشر کرد. زنجانی و میرکاظمی در جریان سفر تاجیکستان به ترکیه، سوار بر جت شخصی بابک زنجانی بودند و اسلحه همراه داشتند. این تصویرها اما هیچگاه منجر به توضیح مقام‌های مسئول درباره مسئولیت و مجوزهای حسن میرکاظمی نشد.

اما محمدرضا طاهری هم سال‌هاست که یک شرکت تاسیس کرده با اسم «لوح مهراندیش خام»، به شماره ثبت ۳۲۰۶۲۷. کار شرکت از سال ۱۳۸۷ شروع شد و در زمینه صادرات و واردات و «تولید و ساخت انواع لوح فشرده خام» محوز فعالیت داشت. شرکت «لوح مهراندیش خام» که قبلا دفترش در مرکز تهران، حوالی میدان انقلاب بود، سه سالی است که که دفترش را منتقل کرده شمال شهر، میدان آرژانتین. دو عضو جدید هم به هیات مدیره شرکت اضافه شده‌‌اند: سید حسن میرکاظمی، به عنوان رئيس هیات مدیره و سید مسعود میرکاظمی، وزیر نفت دولت احمدی‌نژاد و رئيس کمیته طرح و برنامه ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی به عنوان مدیرعامل شرکت.

تصویر دوم؛ بدهکار میلیون دلاری

شرکت دنیای فلز سال ۱۳۴۰ در کیلومتر ۱۹جاده مخصوص کرج، در زمینی به مساحت ۶۵هزار متر مربع توسط خانواده وکیلی تاسیس شد. این شرکت که قبل از انقلاب ۵۷ از واحدهای موفق در تولید لوله و پروفیل بود، پس از انقلاب مانند بسیاری دیگر از واحدهای تولیدی به تملک حکومت درآمد. این شرکت مصادره‌شده حدفاصل سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲ تحت عنوان خصوصی‌سازی به خانواده میرکاظمی واگذار شد. روح‌الله و حسن میرکاظمی، دو چهره اصلی شرکت در عرض چند سال کار شرکت را توسعه دادند،‌ ۴ شرکت جدید راه‌اندازی کردند و به بازار صادرات وارد شدند.

حسن میرکاظمی برای توسعه شرکت دنیای فلز و شرکت‌های وابسته‌اش سراغ بانک کشاورزی رفت. بانک کشاورزی ۱۵ آذر ۱۳۸۷ اعلام کرد که شرکت‌های میرکاظمی ۱۷۵میلیارد تومان به این بانک بدهکارند و شش ماه است که هیچ وجهی برای جبران بدهی‌ نپرداخته‌‌اند. ۱۷۵ میلیارد تومان به قیمت دلار آن زمان، حدود ۱۸۵میلیون دلار می‌شد. بانک کشاورزی همچنین گزارش داده بود که ۴۰درصد این مبلغ بدون وثیقه بوده و صرفاً با ضمانت میرکاظمی پرداخت شده است. این عبارت به خوبی قدرت نفوذ میرکاظمی را نشان می‌داد. برادران میرکاظمی مدیریت این شرکت را سال ۹۶ به چند نفر دیگر واگذار کردند و چند شرکت تازه در حوزه فولاد راه‌اندازی کردند تا موقعیت‌شان را به عنوان یکی از غول‌های موثر بازار فلزات ایران حفظ کنند و گزارشی هم درباره سرنوشت بدهی‌ها منتشر نشده است.

علاوه بر این، بهار امسال گروهی با عنوان عدالت‌خواهان در استان گلستان خبر دادند که میرکاظمی، ۳۷میلیون یورو از بانک مرکزی صادرات استان گلستان وام گرفته که کالا وارد کند ولی ارز را از کشور خارج کرده و کالا هم وارد نکرده است. این پرونده هم قدیمی است و گفته می‌شود سازمان بازرسی کل کشور چند سال قبل به آن وارد شده ولی تاکنون پولی برگشت داده نشده است.

به گفته زاکانی در این پرونده که میزان بدهی و سودش به ۱۵۰۰میلیارد تومان رسیده، با دخالت اکبر طبری، معاون اجرایی دفتر رئيس قوه قضاییه رأی به سود میرکاظمی صادر شده و بانک صادرات به پولش نرسیده است.

میرکاظمی در آن سال‌ها که بانک کشاورزی دنبال طلبش بود، در آسیای میانه و غرب ایران در حال تردد بود. بازار صادراتی شرکت‌های آنها کشورهایی چون افغانستان، ارمنستان و عراق را در بر می‌گرفت و حسن میرکاظمی، مسئول صادرات و سفر به این کشورها بود. او در کشاکش این سفرها، با بابک زنجانی آشنا شد که آن سال‌ها در آسیای میانه و کردستان عراق مشغول به کار بود.

تصویر سوم؛ شریک بابک زنجانی

​بابک زنجانی، کلاهبردار مشهور که اکنون به جرم «فساد فی‌الارض» عدم پرداخت ۳میلیارد دلار پول حاصل از فروش نفت ایران به اعدام محکوم شده و در زندان است، از سال ۱۳۹۰ به طور جدی سرو کله‌اش در اقتصاد ایران پیدا شد. آنگونه که امیرعباس سلطانی‌فر، نماینده مجلس نهم روایت کرده، مسعود میرکاظمی «ر ورود بابک زنجانی به بخش نفت، نقش پررنگی داشت». میرکاظمی بعدها با بابک زنجانی اختلاف پیدا کرد و شروع به مصاحبه‌ و افشاگری علیه او کرد. نفر دومی که برای بابک ‌زنجانی ایفای نقش کرد، حسن میرکاظمی بود که به نوشته وب‌سایت بازتاب، «رابط بابک زنجانی با یک محفل امنیتی بود». او در مهم‌ترین کمکش به بابک زنجانی، او را به سعید مرتضوی، مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی معرفی کرد. سعید مرتضوی آقای میرکاظمی را نیروی ارزشی بسیار مورد اعتماد معرفی کرده است.

آشنایی زنجانی و مرتضوی زمینه‌ساز یک معامله ۴میلیارد یورویی بین زنجانی و مرتضوی شد و قرار بود زنجانی ۱۳۷ شرکت تامین اجتماعی را صاحب شود که با افشاگری رسانه‌ای این معامله ناکام ماند.

نقطه اوج افشاگری، انتشار یک فیلم ۳۰دقیقه‌ای در فروردین سال ۱۳۹۲ بود که نشان می‌داد جلسه‌ای با حضور مرتضوی، بابک زنجانی و حسن میرکاظمی برگزار شده و در آن از رشوه خواهی ۳۰میلیارد تومانی فاضل لاریجانی، برادر صادق لاریجانی، رئيس سابق قوه قضاییه سخن به میان آمد. این ماجراها حتی به بازداشت موقت سعید مرتضوی منجر شد، حمید باقری درمنی هم در آن جلسه بود و بعدها به جرم فساد تحت تعقیب قرار گرفت و دی‌ماه ۱۳۹۷ اعدام شد ولی حسن میرکاظمی سالم جان به در برد.

بابک زنجانی البته این ارتباطات را مفت به چنگ نیاورده بود. او در کیش شرکت سورینت را داشت و با حسین شیرازی‌منش آشنا شد که همراه با حسن میرکاظمی پروژه تجاری-توریستی «تجار کیش» را پیش می‌بردند. این دو در آن دوران بحران مالی داشتند، بابک زنجانی به آنها ۴۳میلیارد تومان پرداخت کرد تا بدهی‌هایشان را بپردازند. او کل پروژه را تملک کرد، یک هتل هم از حسن میرکاظمی خرید و شیرازی‌منش و میرکاظمی، دست چپ و راستش شدند. حسین شیرازی‌منش، ۱۵دی ۱۳۹۲ بازداشت شد و همان زمان، ابراهیم رئیسی که معاون اول قوه قضاییه بود گفت شاید دستیار دیگر زنجانی یعنی میرکاظمی بازداشت شود ولی چنین نشد و او به فعالیت‌های اقتصادی‌اش ادامه داد.

تصویر چهارم؛‌ مفسد گرفتار

حالا پس از بیست سال حاشیه، حسن میرکاظمی که پشت بسیاری ایستاده بود، پشتش خالی شده و راهی زندان شده است. اینطور که در نامه علیرضا زاکانی به ابراهیم رئيسی آمده، او «ارتباط وثیق» با اکبر طبری داشته و با اعمال نفوذ طبری پرونده بدهی هزار و پانصد میلیارد تومانی او به بانک صادرات گلستان به نفع میرکاظمی مختومه شده است.

از حلقه مافیایی که میرکاظمی عضوش بود، فعلاً سعید مرتضوی، اکبر طبری و بابک زنجانی در زندان هستند، پرونده حسین شیرازی منش مشخص نیست به کجا رسیده، حمید باقری درمنی اعدام شده، فاضل لاریجانی معلوم نیست کجاست و شایعاتی درباره خروجش از کشور منتشر شده است. البته یک مهره دیگر هم وجود دارد. در فیلم‌هایی که از جلسات این حلقه فاسد منتشر شد، بارها به نام یزدی، معاون وزارت اطلاعات دولت احمدی‌نژاد اشاره شد که به رصد و هدایت ماجرا مشغول بوده است.

در این ساختار مافیایی حسن میرکاظمی را نهایت بتوان رابط چهره‌هایی چون یزدی دانست، مهره ارشد امنیتی نه مشخص است اکنون چه مسئولیتی دارد و به بهانه‌های امنیتی درباره‌اش سخنی گفته نمی‌شود؛ مافیای فساد در ایران کماکان مصونیت دارد.

ملیون: ای اکبر گَن، اکبر گَن، اکبر گنجی
یک حرف بگویم چه برنجی، چه نرنجی
*
خوب است به تاریخ نظر کردن و دیدن
با پند ز دیروز به امروز رسیدن
*
خوب است بگیریم ز بگذشته سراغی
سازیم از آن در ره آینده چراغی
*
اما نه بگوئیم ز احوال خصوصی
این که چه کسی با چه کسی کرده عروسی!
*
این که چه کسی با چه کسی رفته به بستر
اینکه سرشب تا به سحر کرده مکرر!
*
هستی تو اگر در پی تحقیق و پژوهش
از چه بدهی مبحث پائین تنه را کش؟
*
از چه سر اِحلیل فلانکس بکنی زوم؟
اینگونه کنی عقده خود ظاهر و معلوم
*
«ف.‌ م. سخن» اینجا نظری داد ازین پیش
من نیز همانطور بگویم نظر خویش
*
در باره شخصی که بود رأس حکومت
لازم بود البته شناسائی و دقت
*
اما نه که خاله زَنَکی بیخ بگیریم
بیمار صفت، بیضه تاریخ بگیریم!
*
(من طنز در اینباره نوشتم که سزا بود
البته به تأئید مؤلف، که رضا بود) *
*
اما تو که تاریخنویسی و مؤلف…
هستم ز برای تو مؤلف، متاسف
*
از شاه سخن گفتی و زنبارگی او
اما نه ز اهمال و خطاکارگی او
*
اهمال ز سرکوبی شیخان دغلباز
سلطان خرافاتی و زَوّار و حرم ساز
*
حرفی نزدی بابت زندان مصدق
اما تو نویسندهِ انگار محقق:
*
در باره کاپوت زدی طعنه بر آن شاه؟
اصلاً تو چگونه شدی از مسئله آگاه؟
*
دیدی تو که کاپوت ندارد به فلانش؟
یا اینکه علمدار به تو داد نشانش!
*
اینها همه را شخص عَلَم گفت، مگر نه؟
تحقیق تو بی زحمت و یامفت، مگر نه؟
*
آقای علم نوکری شاه، مرامش
بود از دل و جان جاکش و همراز و غلامش
*
حالا تو که میراث خور نوکر شاهی
آیا بجز این هست ترا هیچ گواهی؟
*
به به، به پژوهشگر فعال کپی کار
تازه چه خبر؟‌ای شده از کهنه خبردار
*
یعنی که نویسنده و اهل قلمی تو؟
یا منشی مخصوص جناب علمی تو
*
یا گشت خیابانی ناموس و حجابی؟
بیرونی از آن باغ ولی ریشه در آبی
*
خواهی که ز دیکتاتوری شاه بگوئی
باید بزنی جلق و ازین راه بگوئی؟
*
قصد تو اگر بررسی کار طرف بود؟
فکر تو چرا داخل شلوار طرف بود؟
*
‌ای اکبر گَن، اکبر گَن، اکبر گنجی
خوب است خودت ارزش این کار بسنجی
*
——————————
* «یادداشت‌های مشکوک علم» – نشر باران – استکهلم

از: گویا

دویچه‌وله: نیویورک تایمز می‌گوید در پی اقدامات تحریمی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، شبکه‌ای وسیع برای کسب اطلاعات پیرامون صادرات نفت ایران به راه افتاده است. دلالان و جاسوسان زیادی دست‌اندرکار معامله با “سلاح ژئوپولیتیک” هستند.

دولت ایران به درآمدهای نفتی وابسته است و برای ادامه حیات ناگزیر به فروش و صدور نفت است.

از زمانی که دونالد ترامپ برای اعمال “حداکثر فشار” در سال گذشته، صنعت نفت ایران را مشمول تحریم قرار داد، ایران ناگزیر شد از راه‌های غیرعادی و مخفیانه نفت خود را به فروش برساند. مقام‌های ایران گفته‌اند که تسلیم تحریم‌های آمریکا نمی‌شوند و از هر امکانی که بیابند به صدور و فروش نفت ادامه خواهند داد.

ایران ناگزیر است برای دور زدن تحریم‌ها اطلاعات در این زمینه را کاملا محرمانه نگه دارد. به گفته آژانس‌های اطلاعاتی ایران بسیار محتاطانه عمل می‌کند و به شدت از درز کردن اطلاعات جلوگیری می‌کند. معاملات مربوط به نفت در فضاهای بسته و تحت مراقبت و زیر نظارت کامل وزارت نفت انجام می‌گیرد.

به نظر تحلیلگران ایران برای فروش نفت و استفاده از درآمد حاصل از آن بسیار ماهرانه عمل می‌کند و در ارتباطات خود به طور عمده از روابط شخصی و افراد قابل‌اعتماد استفاده می‌کند.

بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، به تازگی تأیید کرد: «درباره نفت ایران یک جنگ اطلاعاتی به راه افتاده است».

از سوی دیگر آمریکا و آژانس‌های اطلاعاتی غرب به شدت به اطلاعات در این زمینه علاقه دارند و حاضرند مبالغ هنگفتی در این راه خرج کنند.

بدین ترتیب لشکری از دلالان و خبرچینان پیرامون نفت ایران به راه افتاده است که هدف آن دستیابی به هرگونه اطلاعات درباره مشتریان نفت ایران، مسیرها و بازارهای آن، حساب‌های بانکی آن و نحوه بازگشت عواید آن به جمهوری اسلامی است.

افراد بیشماری، ایرانی و خارجی، در این شبکه بزرگ و پراکنده فعال هستند که گاه جان خود را به خطر می‌اندازند تا اطلاعاتی کسب کنند و آن را به آژانس‌های اطلاعاتی غرب بفروشند.

جمهوری اسلامی تا کنون عده زیادی را با اتهام “جاسوسی” برای سازمان سیا دستگیر و در مواردی به اعدام محکوم کرده است. آخرین مورد برجسته آن در ماه گذشته بود که وزارت اطلاعات ایران از دستگیری ۱۷ نفر “ناقل اطلاعات” خبر داد. برای شماری از این افراد به عنوان “مفسد فی الارض” تقاضای حکم اعدام محکوم شده‌است.

پرزیدنت ترامپ ادعای جاسوسی این افراد برای ایالات متحده را رد کرده و دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا نیز از توضیح در این باره خودداری کرده‌اند.

بنا به گزارش نیویورک تایمز، دلالان یا ناقلان خبر در ازای دریافت پول نقد یا ویزای مهاجرت به آمریکا، اطلاعات خود را در اختیار آژانس‌های اطلاعاتی غرب قرار می‌دهند.

بنا به گفته تاجران نفت ایران افراد گوناگونی در کسوت بازرگان و گردشگر یا در نقش روسپی به آنها روی می‌آورند که هدف واقعی آنها کسب اطلاعات درباره صنعت نفت ایران است.

رادیوفردا: رسانه‌های ایران روز شنبه ۱۹ مرداد گزارش دادند در جریان درگیری در پادگان نیروی هوایی ارتش در منطقه محمودآباد استان مازندران دست‌کم دو نفر کشته، چهار تن زخمی و شماری نیز بازداشت شده‌اند.

خبرگزاری فارس به نقل از منابع محلی گزارش کرده است که درگیری‌ها بر سر مالکیت شهرک قصر دریا صورت گرفت.

خبرگزاری ایرنا نیز گزارش داده است که مأموران این پایگاه هوایی به سوی مردم و مأمورانی که قصد اجرای حکم قطعی دستگاه قضایی مازنداران را داشتند تیراندازی کرده‌اند.

به نوشته ایرنا، دادگاه حکم داده بود که بخشی از اراضی پایگاه هوایی ارتش در حاشیه روستای بیشه‌کلا در بخش سرخرود شهرستان محمودآباد باید «به نفع ساکنان منطقه» آزاد شود.

احمد حسین‌زادگان، استاندار مازندران، در گفت‌وگو با ایرنا ضمن ابراز همدردی با خانواده کشته‌شدگان گفته است که با عاملان این حادثه بشدت برخورد خواهد شد.

استاندار مازندران همچنین از تشکیل نشست فوق‌العاده شورای تأمین استان خبر داده است.

رسانه‌های ایران گزارش دادند در جریان درگیری در پادگان نیروی هوایی ارتش در محمودآباد مازندران دست‌کم دو نفر کشته، چهار تن زخمی و شماری نیز بازداشت شده‌اند. بر اساس گزارش‌ها مأموران این پایگاه به سوی مردم و مأمورانی که قصد اجرای حکم قطعی دستگاه قضایی را داشتند، تیراندازی کرده‌اند. pic.twitter.com/YPnrIXZ8SZ

— RadioFarda|راديو فردا (@RadioFarda_) August 10, 2019

به گزارش خبرگزاری فارس، کشته شدگان درگیری روز شنبه «دو مرد میانسال به نام‌های احمدپور و منجمیان» بوده‌اند.

به نوشته فارس، در پرونده شش‌هزار متر مربع که در تصرف پادگان نیروی هوایی ارتش است، دادگاه تجدیدنظر سرانجام به نفع شاکیان حکم داد و «پادگان را محکوم و خلع ید کرد».

با این حال خبرگزاری ایسنا به نقل از یک منبع آگاه، دلیل درگیری‌ها در این پادگان را «هجوم غیرقانونی و خودسرانه» گزارش کرده و نوشته است که حمله‌کنندگان «با قصد خلع سلاح عوامل انتظامی پادگان نیروی هوایی بیشه‌کلاه محمودآباد» به باند فرودگاه وارد شده بودند.

حسین حسین‌نژاد، معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران، به خبرگزاری فارس گفته است پس از وقوع درگیری، شورای تأمین استان جلسه‌ای تشکیل داد «و عوامل و خاطیان این حادثه دستگیر شدند».

حسن ابوترابی، رئیس اداره روابط عمومی ارتش ایران، نیز از برگزاری جلسه‌ای ویژه با حضور یکی از فرماندهان ارتش برای بررسی این درگیری خبر داده است.

ایران وایر: شکست سکوت «مازیار ابراهیمی»، یکی از متهمان پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای، پرده از یک رسوایی دیگر سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی برداشت.

ابراهیمی به تازگی فاش کرده که بسیاری از متهمان این پرونده در سال ۱۳۹۱ تحت شکنجه، مجبور به قبول مسوولیت ترور دانشمندان هسته‌ای شده‌ بودند، در حالی که روح آن‎ها هم از این ترور‌ها بی‌خبر بوده است.

افشاگری ابراهیمی، شوک تازه‌ای به افکار عمومی در ایران وارد کرده است و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم‌چون «محمود صادقی» و سایت محافظه‌کار «الف» خواستار شکافته شدن ابعاد دیگر این رسوایی شده‌اند.

رسوایی پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای، نخستین رسوایی سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی نیست و بی‌تردید نیز آخرین آن‎ها هم نخواهد بود. عمر ۴۰ ساله سیستم‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی مملو از پرونده‌هایی است که با ابهام، رسوایی، دروغ، شکنجه و اختلاف‌های بنیادین گره خورده است.

تمام این رسوایی، در چهار دوره حیات سیستم‌های اطلاعاتی و امنیتی به وجود آمده که سهم دوره چهارم، یعنی دوره «حسن روحانی»، بیش‎تر از سایر دوره‌ها است.

دوره اول: دهه ۶۰؛ انفجار، سردرگمی و کم‌تجربگی

انقلاب سال ۱۳۵۷ که پیروز شد، نخستین نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی هم شکل گرفتند. ابتدا دفتر اطلاعات نخست‌وزیری، سپس اطلاعات سپاه و در نهایت وزارت اطلاعات تاسیس شد.

در دهه ۶۰ تا پایان جنگ ایران و عراق، دست‌کم شش نهاد اطلاعاتی و امنیتی راه‌اندازی شدند که حوزه فعالیت بسیاری از آن‏ها مشترک و طبیعی بود این نهاد‌ها بر سر بسیاری از پرونده‌ها با یک‏دیگر به اختلاف بخورند.

۱– پرونده اسناد سفارت امریکا در تهران

جنجالی‌ترین پرونده‌های دهه ۶۰ را باید اسناد سفارت امریکا در تهران، انفجار‌های دفتر نخست وزیری و «حزب جمهوری اسلامی» دانست. این سه پرونده با وجود گذشت حدود ۴۰ سال، هم‏چنان ابهام‌های فراوانی دارند و طی این مدت به دست‌آویز نیرو‌های سیاسی و امنیتی برای حذف رقبای خود تبدیل شده‏اند.

«عباس امیرانتظام» را باید یکی از بزرگ‌ترین قربانیان پرونده اسناد سفارت امریکا در تهران معرفی کرد که به خاطر اتهام «جاسوسی»، سال‌ها در زندان‌های جمهوری اسلامی بود و سپس آزاد شد. بعد‌ها روایت‌های مختلفی منتشر شدند که او برخلاف نظر اطلاعات سپاه، جاسوس امریکا نبوده است.

امیرانتظام از اعضای «جبهه ملی ایران»، معاون نخست‌وزیر و سخن‌گوی دولت موقت پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ بود که تیر سال ۱۳۹۷، در سن ۸۶ سالگی درگذشت. او در سال ۱۳۵۸ به اتهام همکاری با «سازمان مرکزی اطلاعات امریکا»(سیا) بازداشت، محاکمه و به اعدام محکوم شد اما سپس حکم اعدام او به حبس ابد تقلیل یافت.
هم او و هم نزدیکان و هوادارانش، از جمله «مهدی بازرگان»، نخست‌وزیر دولت موقت بارها اتهام جاسوسی را مردود دانسته و انگیزه سیاسی را مبنای طرح این اتهام علیه وی اعلام کرده بودند.

۲– پرونده انفجار دفتر نخست‌وزیری
هشتم شهریور سال ۱۳۶۰، وقوع انفجاری در دفتر نخست‌وزیری منجر به مرگ  «محمدعلی رجایی»، رییس‌جمهوری و «محمدجواد باهنر»، نخست‌وزیر وقت شد.

آن‎ها برای شرکت در جلسه شورای امنیت کشور گردهم آمده بودند. از میان کسانی که جان سالم بدر بردند، می‌توان به «خسرو تهرانی»، مسوول اطلاعات نخست‌وزیری در آن زمان اشاره کرد.

در آغاز، چنین تصور شد «مسعود کشمیری» که دبیر شورای عالی امنیت ملی بود نیز در این انفجار کشته شده است اما بعد‌ها اعلام شد کشمیری از مرتبطان با «سازمان مجاهدین خلق» و عامل اصلی انفجار بوده و به خارج از کشور گریخته است.

در جریان تحقیقاتدر مورد این انفجار، گروهی از مقام‌های امنیتی، از جمله «حسن کامران»، «محسن سازگارا» و خسرو تهرانی به ظن سهل‎انگاری یا خیانت، در این ارتباط دستگیر و زندانی شدند که در این میان حسن کامران نزدیک دو سال را در زندان گذراند.

در این رابطه نفر۶۰از مقام‌های طراز اول اجرایی کشور در نامه‌ای به «روح‌الله خمینی»، رهبر وقت جمهوری اسلامی، شفاعت دستگیرشدگان را کردند و بر درست‎کاری آن‎ها گواهی دادند که در نهایت منجر به آزادی آن‎ها شد.

مسعود کشمیری هم‎چنان زنده‌ است. برخی از اعضای سابق سازمان مجاهدین معتقدند او از این سازمان بریده است. یکی از مقام‌های جمهوری اسلامی گفته بود کشمیری و «محمدرضا کلاهی صمدی»، از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران و متهم انفجار هفتم تیر ۱۳۶۰ در ساختمان حزب جمهوری اسلامی، دی ۱۳۹۲ در آلمان دیده شده‌اند.

۳– پرونده انفجار حزب جمهوری اسلامی

بمب‎گذاری در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی ایران که هفتم تیر ۱۳۶۰ منجر رخ داد، منجر به کشته‌ شدن ۷۵ نفر از اعضای این حزب شد. «محمد حسینی بهشتی»، رییس وقت دیوان عالی کشور و دبیر کل حزب، از جمله کشته شدگان این بمب‌گذاری بود.

محمدرضا کلاهی صمدی‌زاده، از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران، به عنوان عامل این انفجار معرفی شد. او که به عنوان کاردان فنی تجربی تجهیزات صوتی در حزب کار می‌کرد، متهم شد بمب را همراه خود به مقر حزب برده است. او بدون این که در دادگاهی در ایران محاکمه شود، توانست از مرز خارج شود و به فرانسه بگریزد و در اوایل دهه ۱۹۸۰، به عنوان پناهنده با نام مستعار «علی معتمد» به هلند رفت. عاقبت هم   ۲۴ آذر ۱۳۹۴، در سن ۵۶ سالگی، در شهر «آلمیره» هلند، در خیابان از نزدیک هدف گلوله دو مرد ناشناس قرار گرفت و در بیمارستان جان سپرد.
این پرونده هم‌چون پرونده انفجار دفتر نخست وزیری، بعد‌ها در معادلات سیاسی ایران نقشی برجسته پیدا کرد و برخی از افراد هم‌چون «بهزاد نبوی»، متهم به نقش داشتن در این انفجار شدند که هیچ‌گاه این ادعاها ثابت نشد.

از آن زمان تاکنون هم‎چنان گروهی از محافظه‌کاران می‌گویند افرادی مانند بهزاد نبوی، «محسن آرمین» و برخی دیگر از سران چپ در این انفجار‌ها دست داشته‌اند و باید پرونده اتهامی آن‏ها بار دیگر مورد بررسی قرار بگیرد.

سایر پرونده‌های امنیتی و اطلاعاتی دهه ۶۰، مربوط به برخورد سیستم‌های اطلاعاتی با سران «حزب توده»، اعضای سازمان مجاهدین خلق، جاسوس‌های جنگی و برخی دیگر از پرونده‌های امنیتی است که مجموع سیستم‌های اطلاعاتی اختلاف‌های کم‌تری در مورد آن‌ها دارند.

دهه ۶۰ را باید یکی از آرام‌ترین و کم‌اختلاف‌ترین دوره سیستم‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی دانست که این آرامش تنها تا ابتدای دهه ۷۰ دوام آورد.

۴- کشتار‌های سال ۱۳۶۷

به فرمان روح‌الله خمینی، چندین هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های نظام جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های مرداد و شهریور ۱۳۶۷ به شکلی مخفیانه اعدام و در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند.

مقام‌های ارشد نظام جمهوری اسلامی انجام اعدام‌ها را انکار نمی‌کنند بلکه اغلب از آن دفاع کرده‌ و آن اعدام‌ها را برای حفظ نظام، لازم و ضروری شمرده‌اند.

«حسینعلی منتظری»، بلندپایه‌ترین مخالف اعدام‌ها در آن زمان بود و اعتراض‌هایش به قیمت برکناری‌ او از جانشینی روح‌الله خمینی و به حبس خانگی طولانی مدت وی انجامید.

در این اعدام‌ها، چهار نفر در آن زمان به نام‌های «حسین‌علی نیری» حاکم شرع، «مرتضی اشراقی» دادستان تهران، «ابراهیم رئیسی» معاون دادستان تهران و «مصطفی پورمحمدی»، نمایندهٔ وزارت اطلاعات در «کمیسیون مرگ» نقش اصلی را ایفا می‌کردند.

از این کشتار‌ها به عنوان گسترده‌ترین قتل‌عام فعالان سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی نام برده می‌شود که در پرونده سیستم قضایی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ثبت شده است.

دوره دوم- دهه ۷۰؛ قتل روشن‎فکران

سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی به همان اندازه که در دهه ۶۰ مشغول مبارزه با جاسوسی و اقدامات سازمان مجاهدین خلق در ایران بود، در دهه ۷۰ تمرکز خود را معطوف به کشتار روشن‌فکران در داخل و خارج ایران کرد.

دهه ۷۰ در این تقسیم‌بندی، سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ را در بر می‌گیرد که «اکبر هاشمی رفسنجانی» رییس جمهوری بود و «علی فلاحیان» به مدت هشت سال وزارت اطلاعات را اداره می‌کرد.

در این دوران، تعداد قابل توجهی از روشن‌فکران و فعالان سیاسی در داخل و خارج ایران کشته شدند و هرگز مشخص نشد که این کشتار‌ها را وزارت اطلاعات انجام داد یا سپاه پاسداران.

۵– انفجار آرامگاه امام هشتم شیعیان

انفجار سال ۱۳۷۳ آرامگاه امام هشتم شیعیان، یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های امنیتی در ایران است. این انفجار در ۳۰ خرداد ۱۳۷۳، مقارن با روز عاشورا در حرم «امام رضا» رخ داد که منجر به کشته شدن ۲۶ نفر و زخمی شدن ۳۰۰ نفر دیگر شد.

دولت ایران در همان زمان سازمان مجاهدین خلق را عامل این حادثه دانست و دو زن را به همین اتهام و هم‌چنین قتل کشیش‌های مسیحی به نام‎های «مهدی دیباج» و «هایک هوسپیان مهر» بازداشت کرد. این زنان سپس با تخفیف در مجازات، از اعدام رهایی یافتند.

«علیرضا رحمانی» و «مهدی نحوی»، از دیگر دستگیر شدگان مرتبط با این پرونده بودند که در این میان، مهدی نحوی سرنوشت غم‌انگیزی پیدا کرد. اوایل مرداد همان سال، خبر دستگیری او در تهرانپارس منتشر شد. مهدی نحوی که گلوله خورده بود، به بیمارستان برده شد و قبل از مرگ، به بمب‌گذاری در مشهد اعتراف کرد.

«عمادالدین باقی»، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر بعد‌ها فاش کرد که ماجرای دستگیری مهدی نحوی ساختگی بود و این وزارت اطلاعات بوده که اقدام به بمب‌گذاری در حرم امام رضا کرده است.

۶– ماجرای اتوبوس ارمنستان

ماجرای اتوبوس ارمنستان یکی از موارد مطرح در قتل‌های زنجیره‌ای ایران است. در این عملیات ناموفق که ۱۶ مرداد ۱۳۷۵ رخ داد، دستگاه اطلاعاتی ایران قصد داشت تعداد زیادی از چهره‌های فرهنگی کشور را یک‌جا به قتل برساند.

حدود سه سال بعد، یعنی در جریان قتل‌های زنجیره‌ای در دولت «محمد خاتمی»، فاش شد که «خسرو براتی»، راننده اتوبوس و مأمور انجام این برنامه بوده و «مصطفی کاظمی» فردی بوده که مسافران را مورد بازجویی قرار داده است.

نام این دو نفر در سال ۱۳۷۷ جزو عاملان قتل‌های زنجیره‌ای مطرح و منجر به محاکمه آن‎ها شد.

۷– بازداشت شهردار تهران

تشکیلات حفاظت اطلاعات ناجا در سال ۱۳۷۰ تنها پس از گذشت دو سال از پایان جنگ، در کنار وزارت اطلاعات راه‌اندازی شد. هدف از تشکیل این نهاد در ابتدا بیش‎تر معطوف به کنترل‌های درون‌سازمانی و شناسایی و برخورد با جرایم سازمان‌یافته اجتماعی و اقتصادی در ایران بود. اما پس از سال‌ها، دامنه این اختیارات افزایش یافت.

دهه ۷۰ را باید دهه دستِ‌بالا داشتن حفاظت اطلاعات ناجا در برخی از مهم‎ترین پرونده‌های سیاسی و امنیتی در ایران دانست.

نخستین قدرت‌نمایی حفاظت اطلاعات در سال ۱۳۷۷ رخ داد؛ زمانی که «محمدرضا نقدی» فرمانده حفاظت اطلاعات ناجا بود و اقدام به بازداشت «غلامحسین کرباسچی» و گروهی دیگر از شهرداران مناطق تهران کرد که در آن زمان با جنجال‌های فراوانی همراه شد.

محمدرضا نقدی پس از برگزاری جلسه محاکمه کرباسچی، چند ماه بعد در دادگاه نظامی به اتهام شکنجه شهرداران به هشت ماه حبس قطعی محکوم شد. اگرچه هیچ‏گاه خبری از زندانی شدن ای در رسانه‌ها منتشر نشد.

دستگیری کرباسچی توسط حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی در آن زمان منجر به این شد که وزارت کشور به طور رسمی بازداشت شهردار تهران را محکوم کند و هیات دولت، عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مطبوعات به این امر اعتراض کنند.

کرباسچی سرانجام پس از طی نزدیک به دو سال حبس، با دخالت اکبر هاشمی رفسنجانی از زندان آزاد شد.

۸– قتل‌های زنجیره‌ای

قتل‌های زنجیره‌ای به کشتار برخی از شخصیت‌های سیاسی و اجتماعیِ منتقد نظام جمهوری اسلامی گفته می‌شود که به یکی از بزرگ‌ترین رسوایی‌ها در کارنامه سیستم امنیتی تبدیل شد.

برخی گزارش‌ها حکایت از آن دارند که سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی تا سال ۱۳۷۷، ده‌ها روشن‏فکر، نویسنده یا فعال مدنی را به طرق مختلف کشته بود.

در پاییز و زمستان سال ۱۳۷۷، «داریوش فروهر»، «پروانه اسکندری» و سه نویسندهٔ مخالف نظام در عرض دو ماه به قتل رسیدند. این قتل‎ها به یکی از بزرگ‌ترین جنجال‌های اطلاعاتی در تاریخ ایران تبدیل شدند.

این پرونده در حال حاضر هم یکی از مبهم‌ترین و مهم‎ترین پرونده‌های اطلاعاتی است که بخشی از نیرو‌های وزارت اطلاعات در آن نقش مستقیم و بخشی دیگر نقش آمر را داشته‌اند.

عاملان این قتل‌ها را شناسایی، بازداشت و محاکمه کرده‌اند اما آمران، مشاوران و آگاهان در وزارت اطلاعات و نهاد‌های بالاتر هنوز شناسایی و محاکمه نشده‌اند.

این پرونده در عین حال به جدال میان دو جریان محافظه‌کار و اصلاح‌طلب در ایران نیز تبدیل شده است و هر یک دیگری را متهم اصلی آن می‌داند.

گروهی معتقدند که این قتل‌ها از سوی نیرو‌های چپ وزارت اطلاعات رخ داده‎اند و گروه دیگر از نیرو‌های موسوم به راست وزارت اطلاعات به عنوان عاملان اصلی این قتل‌ها نام می‌برند.

۹– پرونده حمله به کوی دانشگاه تهران

وقایع ۱۸ تیر یا حمله به کوی «دانشگاه تهران» به مجموعه ناآرامی‌ها و درگیری‌ها بین روزهای جمعه ۱۸ تا چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۷۸ میان دانشجویان، نیروهای انتظامی و افراد موسوم به «لباس شخصی‌ها» اطلاق می‌شود که یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های اطلاعاتی و امنیتی در تاریخ جمهوری اسلامی است.

نام حفاظت اطلاعات ناجا و «قرارگاه ثار‌الله» تهران با این واقعه عجین است و گزارش‌های متعددی در دست است که نقش این دو نهاد در سرکوب اعتراض‌های دانشجویی را تایید می‌کنند.

این پرونده یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های اطلاعاتی است که در زمان خود، وزارت اطلاعات دولت محمد خاتمی با پلیس و سپاه بر سر نحوه برخورد با معترضان اختلاف داشت.

این اختلاف‌ تا جایی پیش رفت که ۲۴ نفر از فرماندهان بلندپایه سپاه در نامه‌ای به محمد خاتمی، او را تهدید کردند که اگر در سرکوب اعتراضات قوی‌تر عمل نکند، خود دست به کار می‌شوند.

از مقطع کوی دانشگاه تهران بود که به تدریج نقش حفاظت اطلاعات ناجا در برخورد‌های امنیتی و سیاسی کاهش پیدا کرد و یک سال بعد، یعنی در سال ۱۳۷۹ و اوایل دهه ۸۰، نقش حفاظت اطلاعات قوه قضاییه پر رنگ‌تر شد.

۱۰– ترور علی صیاد شیرازی

«علی صیاد شیرازی» فرماندهِ سابق نیروی زمینی ارتش جمهوری بود که ۲۱ فروردین سال ۱۳۷۸، درسن ۵۵ سالگی در تهران و مقابلِ درِ منزلش به دست اعضای سازمان مجاهدین خلق ترور شد.

۷۰ روز بعد از این ترور بود که «علی یونسی»، وزیر اطلاعات خبر از شناسایی و بازداشت عاملان این ترور داد.

یونسی حتی از «اعترافات مهم قاتلان شهید صیاد» گفت. البته سرنوشت و اسامی این قاتلان دستگیر شده، پس از گذشت ۲۰ سال هنوز مشخص نشده است.

فرزند صیاد شیرازی ۱۱ سال پس از مصاحبه یونسی، ۱۹ فروردین ۱۳۸۹ به طور تلویحی گفت که عاملان ترور پدرش دستگیر نشده‌اند.

این پرونده نیز جزو یکی دیگر از رسوایی‌ها و دروغ‌هایی است که سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی تحویل افکار عمومی داد، در حالی که عاملان این ترور هرگز بازداشت نشدند.

بی‌بی‌سی: معاون سیمای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده: “آقای میرزایی هیچ چیز را با خود نبرده اند”

مرتضی میرباقری، معاون سیمای صدا و سیمای جمهوری اسلامی، “شرایط کار” در ایران را برای مزدک میرزایی گزارشگر ورزشی تلویزیون فراهم دانست و افزود: “علاقه‌مند هستیم که ایشان برگردند و در جایگاه خود قرار بگیرند.”

آقای میرباقری امروز چهارشنبه ۱۶ مرداد در نشستی خبری گفت: “دلیل رفتن او اصلاً نبود کار و مشکلات ناشی از آن در صدا و سیما نمی‌تواند باشد. به نظر من این یک اشتباه استراتژیک بود که آقای میرزایی مرتکب شد.”

این اظهارات پس از آن صورت می گیرد که گزارش‌هایی درباره پیوستن مزدک میرزایی به یکی از شبکه‌های فارسی زبان مستقر در لندن منتشر شده است. به دنبال انتشار این گزارش ها، برخی از سایت های ایران مدعی شده بودند که آقای میرزایی آرشیوهای صدا و سیما را به همراه خود از کشور خارج کرده است.

مرتضی میرباقری در بخشی از اظهارات امروز خود، با رد چنین شایعاتی اعلام کرده: “آقای میرزایی هیچ چیز را با خود نبرده اند.”

وی افزوده: “ایشان قرار بود برنامه‌ای بسازند و برای این کار از مستندهایی استفاده کردند. اگر در نظر بگیریم که آرشیو ما در صدا و سیما هزار باشد، ایشان تنها یک هزارم درصد آن را با خود برده اند.”

آقای میرباقری در عین حال گفته: “کاری که آقای میرزایی کرد نه یک اتفاق عام است و نه حرفه ای؛ ما خیلی متاسف هستیم که مزدک میرزایی از ایران رفت.”

انتشار خبر خروج مزدک میرزایی از ایران، واکنش های فراوانی را در سطح رسانه ها به دنبال داشته و تعدادی از چهره های ورزشی و رسانه ای ایران، مدیریت صداو سیما و به ویژه مدیران جدیدی مانند علی فروغی مدیر شبکه سه را به تنگ کردن فضای رسانه ای برای چهره های قدیمی تلویزیون متهم کرده اند.

آقای فروغی، در ماه های گذشته با انجام تغییرات جنجالی در شبکه سه و از جمله کنارگذاشتن عادل فردوسی پور مجری محبوب برنامه ورزشی ۹۰، هدف انتقادات گسترده واقع شده است.

به گزارش تعدادی از سایت های خبری ایران، اخیرا فضای فعالیت در صداو سیما برای آقای میرزایی نیز بسیار محدود شده بود.

در اظهارنظری در همین مورد، چندی پیش جواد خیابانی از مجریان معروف سازمان صدا و سیما نوشت: “مزدک عزیز من حیف نشد. سازمان من است که حیف می شود و نیروهایش را یکی یکی از دست می‌دهد.”

آقای خیابانی با ذکر اینکه در شرایط فعلی عملا “بیکار” است، تاکید کرد: “ده ها و صدها نفر از همکاران من در سازمان همین قصه را دارند که من دارم و مزدک داشت.”