اخبار

بی‌بی‌سی:دادستان کل ایران، زمانی با اشاره به انتقادات برخی از نمایندگان از قوه قضاییه گفت: “مسائل درون خانوادگی را باید در درون خودمان حل کنیم و نباید فضاسازی کنیم””هفته قوه قضاییه در ایران”، امسال در شرایطی آغاز شده که رسانه های حکومتی، تبلیغاتی کم سابقه را در تجلیل از این قوه و آنچه “فسادستیزی” مسئولان قضایی می‌نامند به جریان انداخته اند. این رسانه ها بر مبنای محاکمه اخیر برخی مسئولان سابق قضایی، قوه قضاییه را در هیات تشکیلاتی به تصویر کشیده اند که با فساد به دور از ملاحظات سیاسی برخورد می کند.

در همین ارتباط، دیروز دوشنبه ۲ تیر ۹۹، ابراهیم رئیسی رئیس دستگاه قضایی گفت: “اگر فردی در گوشه ‎ای از این دستگاه عظیم و عریض و طویل مرتکب تخلف شد، قاطعانه با او برخورد می ‎شود و در واقع فساد و تخلف رویه نیست، بلکه استثناست”. آقای رئیسی بر مبنای همین توصیف تاکید کرد: “اجازه نمی‌ دهیم افکار عمومی نسبت به جمهوری اسلامی و نظام قضایی آن مخدوش شود و تصور کنند فساد همه‎ جا را گرفته است.”

گزارش حاضر، بخشی از تاریخچه دستگاه قضایی ایران است که در این قبیل توصیف های رسمی از وضعیت فساد در این دستگاه، یادآوری نمی شود. حکایت اقدامات چهره‌های ذی‌نفوذی که به کسانی چون اکبر طبری و غلامرضا منصوری و بیژن قاسم زاده -که در حال محاکمه اند- محدود نمی شوند و دامنه آنها، از امثال سعید مرتضوی و علی‌اکبر حیدری‌فر و الیاس محمودی و “آقازاده های” مسئولان ارشد قضایی گرفته، تا حتی روسای دوره های گوناگون قوه قضاییه را در بر می گیرد.

لازم به یادآوری است که این گزارش، تنها به “نمونه”هایی از عملکرد مالی چهره های قوه قضاییه اشاره می کند که به طور علنی در نهادهای رسمی ایران مورد بررسی قرار گرفته اند. بازخوانی پرونده های “غیرمالی” چهره‌هایی از این دست، یا آن گروه از اقدامات مالی‌شان که علنا در نهادهای حکومتی مطرح نشده، به مجال -بسیار- بیشتری نیاز دارد.

بیشتر بخوانید:

فرزند قربانعلی دری نجف آبادی رئیس وقت دیوان عدالت اداری در دادگاه جزایری گفت: “هرگز فکر نمی‌کردم به جرم آقازادگی، مورد بی‌مهری قرار گیرم و نتیجه‌ ۴۰ سال زحمات پدر بزرگوارم مورد جفا قرار گیرد”

“احراز” ناگهانی تخلفات قضایی

بالاترین مقامی که در جریان محاکمات اخیر نامش مطرح شده اکبر طبری، معاون صادق لاریجانی در زمان ریاست بر قوه قضاییه است که به گفته نماینده دادستان طی “حدود ۲۰ سال” حضور در دستگاه قضایی “راه اجرای عدالت را در مورد برخی از متهمان دانه درشت اقتصادی سد کرده و با تشکیل گروه مجرمانه در معاونت اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه موجب شده تا دفتر وی به کانونی جهت مراجعه برخی از متهمان برای حل پرونده خود تبدیل شود”.

در ۲۷ خرداد، غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه در توضیح عدم برخورد با تخلفات آقای طبری در گذشته گفت: “برای بسیاری از معاونین عالی قوه، رئیس پیشین و حتی من احراز نشد که ایشان متخلف است.” تاکیدی که البته گذشته از صادق لاریجانی، “بسیاری از معاونان عالی” قوه قضاییه را هم در “احراز نشدن” تخلفات آقای طبری سهیم می کرد. البته توضیح بیشتری هم نمی داد که ابراهیم رئیسی معاون اول قوه از سال ۸۳ تا سال ۹۳، یعنی در ۱۰ سال از ۲۰ سالی که طبری سرنوشت پرونده های اقتصادی را تغییر می داده، در آن مقطع مشخصا چه می کرده.

در کیفرخواست اکبر طبری -علاوه بر ده ها میلیارد تومان رشوه مستقیم- از جمله به مواردی همچون دریافت غیرقانونی “زمینی به مساحت ۳۰۰ متر مربع در خیابان کریم خان”، “زمینی مشجر به مساحت هزار و ۶۵۷ متر مربع واقع در لواسان”، “آپارتمان اداری به مساحت ۱۰۸ متر مربع در قیطریه تهران”، “۵ قطعه زمین و یک ویلا در بابلسر”، ” ۳ واحد خانه در برج فلورای فرمانیه”، “۳ دستگاه آپارتمان مسکونی در کامرانیه شمالی” اشاره شده است.

معاون اجرایی صادق لاریجانی در جریان دفاعیات خود، در خصوص مبالغ و املاکی که در لواسان از دو سرمایه دار دریافت کرده جمله ای را بر زبان راند که -به لحاظ توضیح “جنس” بده بستان‌های مدیرانی چون او با متخلفان اقتصادی- در حافظه رسانه‌ها ماندگار شد. او اعلام کرد: “اگر من ۸۰۰ میلیارد هم بخواهم این برادرانم می‌دهند و اگر کل لواسان و کارخانه‌اش را بخواهم به نام من می‌کنند. این رفاقت است… اگر شما از این دوستان ندارید به من ارتباطی ندارد. اگر آنها نیز از من بخواهند من نیز برای آنها انجام می‌دهم.”

معروف ترین هم پرونده ای اکبر طبری، غلامرضا منصوری سرپرست سابق شعبه ۹ دادسرای فرهنگ و رسانه -و بعدا قاضی اجراییات لواسانات- بود که در طول مدت مسئولیت خود، زندگی ده ها روزنامه نگار یا فعال سیاسی-اجتماعی را با صدور احکام سنگین زیر و رو کرد. او که به تازگی به طرزی مشکوک در رومانی از دنیا رفته، متهم به دریافت ۵۰۰ هزار یورو رشوه پیش از فرار از کشور به سمت اروپاست. منصوری چند روز پیش از مرگ تاکید کرده بود که به رهبر و حکومت ایران “اعتقاد راسخ” دارد و هرگز به آنها “پشت نکرده”.

برای درک بهتر ویژگی های قضاتی مانند غلامرضا منصوری، بازگویی بخشی از مطالب مطرح شده در جریان دادگاه مفید خواهد بود که حکایت دارد او طی “مراجعات مکرر” به یکی از متهمان مالی “درخواست‌های مالی اعم از آپارتمان و پول داشته” و “با لحنی تهدیدآمیز توقعات خود را بیان می‌کرده”، تا اینکه ۵ بسته صد هزار یورویی دریافت کرده است.

دیگر قاضی حکومتی‌ای که نامش در محاکمات اخیر مطرح شده بیژن قاسم زاده بازپرس سابق شعبه دوم دادسرای فرهنگ ‌و‌ رسانه است که علاوه بر صدور احکام متعدد بازداشت برای خبرنگاران، هنرمندان و ورزشکاران، در اردیبهشت ۹۷ حکم توقیف تلگرام را نیز صادر کرده بود.

این قاضی جوان، که به تحقیر متهمان پرونده های خود شهرت داشت، در مرداد ۹۶ اعلام کرده بود “هرگز تحت تاثیر رجزخوانی‌های متهمان قرار نگرفته و مصمم‌تر به رسیدگی پرونده‌های فساد ادامه خواهد داد”. هرچند در دادگاه اخیر به اخذ ۲۸ میلیارد ریال رشوه برای اعمال نفوذ در پرونده های مالی متهم است.

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ۹ مهرماه، با تایید خبر بازداشت قاسم زاده گفته بود پرونده این قاضی، احکامی که قبلا صادر کرده را زیر سوال نمی برد چون ممکن است “هزاران اقدام خوب” داشته باشد اما “خطایی” مرتکب شود.

“آقای محمد یزدی در زمان تصدی خودش [بر قوه قضاییه]، می‌نویسد که جناب آقای فروزش، حمیدمان بیکار است. ترتیبی اتخاذ فرمایید تا از جنگل‌های شمال، جهت صادرات چوب، بهره‌مند گردد… و جنگل‌های شمال را به تاراج بردند” (عباس پالیزدار)

“آیا هتک حرمت مسئولان نظام جایز است؟”

هرچند در تبلیغات حکومتی، محاکمات اخیر سه مسئول قضایی اتفاقی بی سابقه در این قوه معرفی می شود، محاکمه مسئولان قوه قضاییه حتما بی سابقه نبوده و البته تاثیری هم بر فساد ساختاری در این دستگاه نداشته است.

معروف ترین این مسئولان، سعید مرتضوی رئیس سابق دادگاه مطبوعات و دادستان سابق تهران بود که طی سالیان متمادی، بیش از صد نشریه را توقیف کرد و صدها روزنامه نگار یا فعال سیاسی-اجتماعی را به زندان انداخت. نام او در گزارش کمیته تحقیق مجلس ششم به عنوان عامل قتل زهرا کاظمی عکاس ایرانی-کانادایی، و در گزارش کمیته تحقیق مجلس هشتم به عنوان مقصر اصلی پرونده شکنجه و قتل زندانیان بازداشتگاه کهریزک ذکر شد.

ولی گذشته از پرونده های سیاسی-امنیتی، آقای مرتضوی در دو گزارش جداگانه تحقیق و تفحص نیز به تخلفات مالی متهم شد: یکی در گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه در سال ۸۷ که او در آن به دست داشتن در “فروش سوالات کنکور” متهم بود، و دیگری در گزارش تحقیق و تفحص مجلس نهم از سازمان تأمین اجتماعی که سعید مرتضوی را به میلیاردها تومان تخلف مالی متهم می‌کرد. از جمله، به واگذاری غیر قانونی ۱۳۸ شرکت متعلق به سازمان تأمین اجتماعی به شرکت بابک زنجانی بدون انتقال هیچ وجهی به حساب این سازمان.

آقای مرتضوی به خاطر پرونده خود در تامین اجتماعی به دادگاه رفت و به اتهام تصرف غیر قانونی در اموال دولتی به ۷۰ ضربه شلاق محکوم شد. اما اجرای این حکم در اسفند ۹۷ مشمول “عفو رهبری” قرار گرفت (که البته شامل دیگر محکومان به شلاق تعزیری هم می شد). او به علاوه در دادگاه کهریزک، پس از محکومیت اولیه به انفصال از خدمت و ۲۰۰ هزار تومان جریمه، با حکم ۵ سال حبس مواجه شد که به خاطر “ابراز پشیمانی” به ۲ سال تقلیل یافت. سرانجام آن هم به طور کامل سپری نشد و مرتضوی در شهریور ۹۸، پس از گذراندن دوسوم از محکومیتش از زندان بیرون آمد.

هم پرونده ای سعید مرتضوی در پرونده کهریزک، علی‌اکبر حیدری‌فر دادیار وقت دادگاه انقلاب بود که او نیز در فرستادن بازداشت‌شدگان به کهریزک مسئولیت مستقیم داشت. او همانند مرتضوی در دوران قضاوت، با احکام خود بر زندگی صدها نفر از منتقدان حکومت تاثیر گذاشت و حتی هرگز از کشته شدن زندانیان کهریزک ابراز پشیمانی نکرد. حیدری‌فر دو سال بعد از قضایای کهریزک، با نوشتن نامه ای به مطبوعات، زندانیان این بازداشتگاه را “اراذل و اوباش” و برخورد با آنها را شایسته تقدیر دانست.

ولی چند سال پس از ماجراهای ۸۸، مشخص شد که این قاضی در کنار اقداماتش در برخورد با معترضان، دارای فسادهای مالی گسترده بوده است. در خرداد ۹۶ غلامحسین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه اذعان کرد که آقای حیدری فر “دو پرونده دارد که یکی هنوز قطعی نشده و دیگری چون چند اتهام داشته مجازات [آن] سنگین است”. او با تایید زندانی بودن حیدری فر گفت در مورد پرونده دوم “برای او اشد مجازات یعنی ۱۵ سال حبس اعمال شده‌”.

در تیر ۹۶ غلامحسین اسماعیلی رئیس وقت دادگستری استان تهران جرایم حیدری فر را “تصرفات غیرقانونی، استفاده غیرقانونی از اموال دولت، ارتشا، استفاده از سلاح و درگیری در حوزه‌های مختلف” دانست و در اسفند ۹۶ عباس جعفری دولت آبادی دادستان وقت تهران بدون توضیح بیشتر، از صدور کیفرخواست دیگری علیه علی‌اکبر حیدری‌فرد با شش عنوان اتهامی خبر داد، که هنوز تکلیف نهایی آنها روشن نیست.

بیشتر بخوانید:

اما فارغ از چهره های “علنی” مانند مرتضوی و حیدری فر، در سال های گذشته هر از گاه برخی چهره های پشت صحنه دستگاه قضایی نیز خبرساز شده اند. یک نمونه برجسته از این چهره ها، الیاس محمودی بود که در زمان ریاست محمود هاشمی شاهرودی بر قوهٔ قضاییه، ریاست حفاظت اطلاعات قوه و همزمان ریاست مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی را برعهده داشت.

نام این مدیر قضایی، به طور مستقیم و غیرمستقیم در چند پرونده مالی مطرح شد. ولی علی رغم این ابهامات، در زمان تحقیق و تفحص مجلس هفتم در مورد قوه قضاییه، نه تنها محمود هاشمی شاهرودی رئیس وقت قوه سازمان حفاظت اطلاعات را از تحقیق وتفحص مستثنی اعلام کرد، که تشکیلات الیاس محمودی هم به طور جداگانه اعضای هیات را تحت فشار قرار داد و برخی از آنها را دستگیر کرد. البته گزارش نهایی هیات، که در خرداد ۸۷ یعنی ۳ سال و نیم پس از شروع تحقیق و تفحص منتشر شد، کماکان با لحنی محتاطانه به “دخالت سازمان [حفاظت اطلاعات قوه] در مسائل خارج از حیطه اختیارات خود، فامیل گرایی در سازمان و برخی تخلفات و تبانی ها” و نیز “ابهاماتی در سوابق رئیس سابق حفاظت اطلاعات قوه قضاییه” اشاره داشت.

این گزارش در زمانی انتشار یافت که الیاس محمودی با افزایش ابهام ها در مورد اقداماتش، از ریاست حفاظت اطلاعات و نیز ریاست مجتمع قضایی امور اقتصادی برکنار شده بود. برکناری از این سمت اخیر، به دنبال اثبات مقصر بودن او در فرار مشکوک شهرام جزایری از اوین در اسفند ۸۵ صورت گرفت، که معروف ترین زندانی مالی ایران در آن زمان به شمار می‌آمد.

هرچند پس از برکناری آقای محمودی از سمت خود، یک بار دیگر نام او در پرونده ای مالی رسانه ای شد: در فروردین ۸۹، الیاس نادران نماینده وقت تهران محمدرضا رحیمی معاون وقت رئیس جمهور، الیاس محمودی و فردی دیگر به نام جابر ابدالی را اعضای باندی به نام “حلقه فاطمی” معرفی که به ادعای او در کار “توزیع منابع فاسد” بودند. بعدها قوه قضاییه اعلام کرد که “حلقه فاطمی”، در کارِ “اختلاس در شرکت بیمه ایران” بوده و دادگاهی طولانی هم برای رسیدگی به این پرونده تشکیل شد. این دادگاه بعد از پایان دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد که برخورد با همکاران او کلید خورده بود، به زندانی شدن محمدرضا رحیمی انجامید، ولی حکمی علیه الیاس محمودی صادر نکرد.

بیشتر بخوانید:

فارغ از سرنوشت پرونده های افرادی از نوع الیاس محمودی، علی‌اکبر حیدری‌فر و سعید مرتضوی، نیاز به یادآوری نیست که بخشی از اتهامات مالی شخصیت های ذی نفوذ در قوه قضاییه، مستقیما متوجه مدیران نبوده و به اعضای خانواده های آنها ارتباط داشته.

بازخوانی حتی مختصر تمام این اتهامات، البته در حوصله یک گزارش محدود نیست. ولی شاید برای یادآوری حال و هوای آنها، اشاره به دادگاه شهرام جزایری آموزنده باشد که در جریان آن، اسامی تعدادی زیادی از “آقازاده ها” و از جمله فرزندان مقام های قضایی به میان کشیده شد.

محمد دری نجف آبادی، فرزند قربانعلی دری نجف آبادی رئیس وقت دیوان عدالت اداری و مهدی مقتدایی، فرزند مرتضی مقتدایی دادستان سابق کل از جمله این افراد محسوب می شدند که با استفاده مالی از جایگاه پدران خود، در نهادهای مختلف حکومتی اعمال نفوذ کرده بودند. بنا بر توضیحات قاضی دادگاه، پیگیری اتهامات آنها به دنبال دریافت گزارش هایی مبنی “دلالی و کارچاق‌کنی در صدر قوه قضاییه علی‌الخصوص [از سوی] فرزندان مسئولین این قوه” شروع شده بود.

بخشی از اتهامات این دو نفر در جریان محاکمه ثابت شد و در حکم آبان ۸۱ دادگاه، مهدی مقتدایی و محمد دری نجف آبادی به دلیل اعمال نفوذ غیرقانونی، به ترتیب به به ۱ سال و نیم و ۱ سال زندان و بازگرداندن اموالی که از این راه کسب کرده بود محکوم شدند (که میزان آن مشخص نبود). مهدی مقتدایی، که جرایم خود را در هنگام تصدی سمت دادستانی کل از سوی پدرش مرتکب شده بود، همچنین به خاطر “شرکت در تحصیل مال نامشروع” ۱ سال دیگر هم حبس گرفت.

ولی شاید مهم تر از احکام صادره برای این دو نفر، که در خصوص نحوه اجرای آنها اطلاع دقیقی نداریم، مضمون دفاعیات آنها در دادگاه بود. مثلا اظهارات مهدی مقتدایی در ۶ مرداد ۸۱ که “آقازاده بودن” را یکی از “اتهامات و بدبختی های” خود می‌دانست، یا اظهارات همزمان محمد دری نجف‌آباد که می‌گفت: “چه کسی باید این حیثیت و کرامت و شرافت خانواده‌های محترم را ایفا کند؟… آیا هتک حرمت مسئولان نظام جایز است؟… هرگز فکر نمی‌کردم به جرم آقازادگی، مورد بی‌مهری قرار گیرم و نتیجه‌ ۴۰ سال زحمات پدر بزرگوارم مورد جفا قرار گیرد.”

او در توجیه فعالیت های مالی خود تاکید داشت: “حق العمل کاری بنده، بیشتر در جهت امور عام‌المنفعه و کارهای نزدیک به ثواب بوده است. به همین دلیل با ستاد فرمان حضرت امام، بنیاد و اکثر شرکت‌های تولیدی و صادراتی مرتبط بوده‌ام.”

محسنی اژه‌ای گفت: “برای بسیاری از معاونین عالی قوه، رئیس پیشین و حتی من احراز نشد که طبری متخلف است.” بدون توضیح اینکه آیا تخلفات طبری برای ابراهیم رئیسی معاون اول سابق “احراز شده بود” یا نه

اتهامات سه رئیس قوه قضاییه

قابل انکار نیست که علاوه بر پرونده های مالی مسئولان قضایی یا فرزندان آنها در سال های گذشته، در مورد سهم روسای گوناگون قوه قضاییه در تخلفات مالی گوناگون نیز، ابهامات گسترده ای وجود داشته است.

در مورد مشخص صادق لاریجانی، سهم مسئولیت او پس از محاکمه اکبر طبری مورد توجه رسانه هایی قرار گرفته که سابقا حامیش بوده اند و بعد حامی رئیس جدید قوه قضاییه شده اند. این رسانه ها یادآوری می کنند که آقای طبری، در جایگاه معاون اجرایی ریاست وقت قوه، از پشتیبانی کامل او برخوردار بوده است. حتی در تیرماه ۹۸، دفتر آقای لاریجانی اعلام کرد که او در زمان ریاست بر قوه قضاییه، “مستقلاً” اتهامات اکبر طبری را بررسی کرده و “خلاف بودن آنها برای وی محرز شده”.

صادق لاریجانی در موارد دیگر نیز، به صراحت نشان داد که نسبت به اتهامات مالی اطرافیان خود بی تفاوت است. یکی از این موارد، پس از آن خبرساز شد که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق، در جلسه علنی ۱۵ بهمن ۱۳۹۱ مجلس، تصویر و صدای ضبط شده فاضل لاریجانی را پخش کرد که ظاهرا با توقع دریافت رشوه، از سعید مرتضوی می خواست او را به بابک زنجانی وصل کند تا مشکلات قضایی احتمالیش در آینده را از طریق “اخوی” حل کند. فاضل لاریجانی در بخشی از صحبت هایش، با یادآوری خدمات قبلی خود به یک سرمایه دار -دیگر- می‌افزود: “مشکلاتی با قوه قضاییه داشت، چند حکم اجرایی برایش آمده بود و مفاسد اقتصادی که چرا پول بانک را پرداخت نمی کنی، برایش مهلت گرفتم. دیگر کاری بهش نداشتند. رفتم پیش اخوی و دستورش را گرفتم.”

آقای مرتضوی در آن زمان رئیس سازمان تامین اجتماعی و در حال مذاکره با بابک زنجانی بود که بعدها، به عنوان محکوم اصلی یک پرونده اقتصادی عظیم، مشهور شد. مذاکره نیز، بر سر انجام معامله ای ۳ و نیم میلیون یورویی برای واگذاری شرکت های مرتبط با سازمان تامین اجتماعی به آقای زنجانی بود. دو هفته بعد از خبرساز شدن نوار در مجلس، غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی وقت دستگاه قضایی گفت که فاضل لاریجانی برای تحقیقات احضار شده و چهار سال بعد -در آذرماه ۱۳۹۵- وعده داد که “پرونده فاضل لاریجانی همچنان مفتوح است”. اما نهایتا آقای اژه‌ای، در ۲۰ آذر ۹۶ خیال خبرنگاران را راحت کرد که: “جرمی برای فاضل در آن پرونده احراز نشد و شما می‌خواهید قبول بکنید یا نکنید.”

درست مانند پرونده محمدجواد لاریجانی که در تمام دوره ریاست برادرش بر قوه قضاییه، معاون بین الملل قوه بود. پرونده او، در اواخر خرداد ۹۱ یعنی در میانه دعواهای علی و صادق لاریجانی با دولت احمدی نژاد، با افشای نامه ای با مُهر وزارت کشاورزی درباره “تصرفات اراضی ملی و تخریب منابع طبیعی توسط آقای محمدجواد لاریجانی” خبرساز شد. در بخشی از نامه آمده بود: “نامبرده [لاریجانی] در چند نوبت و بدون اخذ مجوز قانونی به تصرفات عدوانی در بیش از ۳۴۲ هزار هکتار از اراضی ملی ورامین، نگهداری دام‌های غیرمجاز -۹۰۰ راس گوسفند و ۲۰۰ نفر شترو …- اقدام نموده است.”

در ۹ مرداد ۹۱، علیرضا آوایی، رییس کل وقت دادگستری استان تهران، اعلام کرد که “بنا به درخواست رئیس قوه قضاییه” پرونده ای برای رسیدگی به موضوع “زمین‌خواری” محمدجواد لاریجانی، تشکیل شده و افزود: “در حال حاضر پرونده محمدجواد لاریجانی مراحل قانونی را طی کرده و قرار است همراه با رئیس دادگاه جوادآباد [بخش جوادآباد شهرستان وروامین] نزد رئیس قوه قضاییه برویم.” این بار هم اما هم خبری از تعیین تکلیف پرونده نشد تا اینکه در ۲۷ آبان ۹۷، غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی وقت قوه قضاییه در جلسه ای با نمایندگان مجلس خبر از مختومه شدن پرونده داد.

از سوی دیگر محمود هاشمی شاهرودی رئیس قبلی قوه قضاییه نیز، که در زمان ریاستش اکبر طبری مدیرکلی امور مالی را بر عهده داشت، در طول دوران مسئولیت خود متهم به فسادهای اقتصادی گوناگون بود که برخی از آنها، در تحقیق و تفحص های مجالس مختلف مورد اشاره قرار گرفتند.

مثلا، طبق گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس نهم از سازمان تأمین اجتماعی، سعید مرتضوی که از سوی آقای شاهردی به دادستانی عمومی و انقلاب تهران منصوب و بعدها به ریاست سازمان تامین اجتماعی رسیده بود، هنگام تصدی این مسئولیت ۷ قطعه زمین بسیار گرانقیمت را بدون انجام مزایده به دانشگاه “عدالت” داده بود که زیر نظر شخص آقای هاشمی شاهرودی قرار داشت. در حالی که طبق قانون، املاک سازمان تأمین اجتماعی باید با برگزاری مزایده به فروش می‌رسید.

یک تحقیق و تفحص خبرساز دیگر، از سوی مجلس هفتم صورت گرفت که این بار، موضوع آن مشخصا عملکرد قوه قضاییه در دوران ریاست هاشمی شاهرودی بود. گزارش، با مروری بر تخلفات مالی متعدد این قوه نتیجه می‌گرفت: “متأسفانه در قوه قضائیه اراده لازم برای مجازات مجرمان اقتصادی کمتر مشاهده شده است بلکه با توجه به پرونده هایی که به هیأت تحقیق و تفحص رسیده است بخوبی می توان مسامحه در برخورد با مفاسد اقتصادی و بعضاً تبانی با مفسدان را دریافت.” گزارش ادامه می داد: “در این خصوص با اینکه با ارسال سوالات زیادی برای قوه قضاییه هیأت تلاش نمود که قوه مذکور را به پاسخگویی وادارد. متأسفانه به سوالات هیأت پاسخی داده نشد.”

بخشی از گزارش تحقیق و تفحص مجلس، به موضوع حساب های در اختیار رئیس قوه اشاره داشت که در آنها، وجوه واریز شده از سوی اشخاص به دادگستری به عنوان جریمه، وثیقه یا موارد دیگر نگهداری می شد (این حساب ها، بعدها در زمان صادق لاریجانی نیز خبرساز شدند). در گزارش آمده بود: “هیأت طی نامه ای به عنوان ریاست محترم قوه قضاییه، میزان سپرده ثابت از وجوه مردم نزد قوه قضاییه، سود سپرده از گردش مالی حساب‌های مذکور و مجوز و نحوه هزینه کردن آنها را… جویا می شود. مع‌الاسف قوه قضاییه علی رغم پیگیریهای متعدد پاسخی در این موضوعات ارائه ننموده است.” به گفته هیات تحقیق و تفحص، نهایتا “مشاور معاون اداری و مالی قوه قضاییه” جوابی به پرسش مجلس در مورد این حساب ها داده بود که با نتایج استعلام از بانک مرکزی و بانک ملی در مورد میزان سپرده ها و سودشان همخوانی نداشت.

طبق گزارش مجلس، مدیریت قوه قضاییه به شیوه های مختلف و حتی با اقدام قضایی علیه اعضای کمیته تحقیق و تفحص، در مقابل بررسی های آنها ایجاد مانع کرده و جلوی بررسی پرونده های قضایی را گرفته بود: “قوه قضاییه دایره استثنائات و محدودیت‌های تعامل و همکاری با هیأت را گسترش داد تا جایی که محدوده‌ تحقیق و تفحص از قوه قضاییه را صرفاً درچارچوب و محدوده‌ی اداری و مالی جایز دانسته و در این حوزه نیز بعد از سپری شدن ماه‌ها، معاونت اداری و مالی قوه قضاییه پاسخ قانع کننده ای ارائه نداده است.”

و سرانجام، همه اینها در حالی بود که پیش از محمود هاشمی شاهرودی، محمد یزدی نیز، به عنوان اولین “رئیس قوه قضاییه ایران” (قبل از او، چنین سمتی در قانون اساسی پیش بینی نشده بود) در معرض اتهامات مختلف فساد مالی قرار داشت.

یکی از جنجالی ترین افشاگری ها در مورد آقای یزدی، در جریان سخنرانی عباس پالیزدار عضو هیات تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه در ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۷ صورت گرفت. آقای پالیزدار در بخشی از سخنان خود به تخلفات مالی محمد یزدی در جریان ساختن یک “دانشگاه قضایی” در قم اشاره کرد و این در حالی است که آقای یزدی، در نامه اخیر خود به صادق لاریجانی او را به خاطر “ساختن کاخ به اسم مدرسه علمیه” در قم مورد انتقاد قرار داده و پرسیده: “آیا ارث پدرت بود؟ از کجا آوردی ساختی؟”

به گفته عباس پالیزدار: “آیت‌الله [یزدی] آمدند نزد مقام رهبری گفتند که می‌خواهیم یک دانشگاه قضایی بسازیم برای خواهران در قم. مجوز داده شد. بلافاصله بعد از مجوز رفتند سراغ ساپورت مالی که بله کارخانه لاستیک دنا را مجوزش را بدهید. آقای نعمت‌زاده [وزیر وقت صنایع] هم گفت کارخانه را در ازای ۱۲۶میلیارد به شما واگذار می‌کنیم. در حالی که قیمت واقعی آن ۶۰۰میلیارد بود. بعد این آقایان نامه نوشتند به نعمت‌زاده که تخفیف منظور فرمایید. بعد از بارها نامه‌نگاری برای گرفتن تخفیف، قیمت را از ۶۰۰ میلیارد واقعی به ۱۰ میلیارد رساندند. باز آقایان گفتند که ما پول نداریم. ۸۰ درصدش را به اقساط می‌پردازیم. نعمت‌زاده قبول کرد. دوباره گفتند بیست درصد بقیه را هم الآن نداریم بعد از فروش مستغلات کارخانه می‌پردازیم. خوب به همین راحتی آقای آیت‌الله کارخانه را صاحب شد و بعد از مدتی هم این کارخانه را در بورس فروخت.”

آقای پالیزدار در جای دیگر روایت کرد: “آقای محمد یزدی رئیس قانونی قضاییه در زمان تصدی خودش می‌نویسد که جناب آقای فروزش، حمیدمان بیکار است. ترتیبی اتخاذ فرمایید تا از جنگل‌های شمال، جهت صادرات چوب، بهره‌مند گردد. آقای حمید آقای یزدی، پسر آقای یزدی مدیرکل حوزه ریاست قوه قضاییه بود در آن مقطع، و جنگل‌های شمال را به تاراج بردند و رفتند.”

گذشته از تخلفات فردی، وضعیت عمومی قوه قضاییه در زمان محمد یزدی هم به گونه ای بود که با پایان مسئولیت وی و روی کار آمدن محمود هاشمی شاهرودی، رئیس جدید قوه در ۶ آبان ۱۳۷۸، در سخنرانی معروفی در گردهمایی قضات و مدیران کل دادگستری استان تهران گفت: “اینک ما وارث یک خرابه و ویرانه در بخش مالی، اداری، قضایی و قوانین در این قوه هستیم.”

روی کار آمدن رئیس جدید قوه، توام با تغییراتی پر سروصدا در قوه قضاییه بود که هیجان زدگی رسانه ها را در مورد بهبود احتمالی وضعیت دستگاه قضایی به دنبال داشت، هرچند در عمل به کاهش فساد در این قوه منجر نشد. مشابه این هیجانات، یک بار دیگر پس از روی کار آمدن صادق لاریجانی به جای آقای شاهرودی ایجاد شد (و مجددا به بهبودی در وضعیت دستگاه قضایی نینجامید)، و به‌تازگی با جایگزینی آقای لاریجانی با ابراهیم رئیسی هم تکرار شده (که طبیعتا یادآور مقاطع تغییر روسای قبلی قوه قضاییه بوده است).

مجازات‌ ۷۰ ضربه شلاق مرتضوی مشمول “عفو رهبری” قرار گرفت؛ مجازات ۵ سال زندانش هم به خاطر “ابراز پشیمانی” به ۲ سال تقلیل یافت که بعد از طی دو-سومش آزاد شد

“نمونه”هایی از پرونده‌های مالی

یادآوری مجدد این نکته ضروری است که گزارش حاضر، تنها به نمونه هایی از عملکرد مالی چهره های ذی نفوذ قوه قضاییه اشاره داشته که به طور علنی در نهادهای رسمی ایران مورد بررسی قرار گرفته اند. بازخوانی پرونده های غیرمالی چهره‌های صاحب نفوذ، یا آن گروه از اقدامات مالی‌شان که علنا در نهادهای حکومتی مطرح نشده، به فرصت به مراتب بیشتری نیاز دارد.

به عنوان نمونه غیر از مدیرانی از قبیل اکبر طبری، غلامرضا منصوری، بیژن قاسم زاده، الیاس محمودی، سعید مرتضوی و علی‌اکبر حیدری‌فر، که سوابق آنها در این گزارش مرور شده، مقامات دیگری چون حسن زاع دهنوی (معاونت سابق امنیت دادستان تهران) و ابوالقاسم صلواتی (رئیس شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب) نیز در سال های گذشته در معرض اتهامات مالی بوده اند. ولی چون مطلب حاضر تنها به مواردی پرداخته که در نهادهای حکومتی مورد بررسی قرار گرفته اند، از پرداختن به موارد اخیر خودداری شده است.

به همین ترتیب، مثلا اگرچه در ماه های اخیر اتهامات متنوعی در مورد فعالیت های مالی محمدحسین منتظری پسر محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور مطرح شده، این اتهامات نیز به علت مطرح نشدن آنها در سطح نهادهای رسمی بازخوانی نشده است.

حتی در میان چهره هایی که نام آنها در دادگاه های ایران مطرح شده، افراد زیادی به دلیل “زمان” اقدامات خود از شمول بررسی مطلب حاضر خارج شده اند. مثلا در سال ۹۸ و در جریان رسیدگی به در پرونده فساد بانک سرمایه، نام احمد هاشمی شاهرودی برادزاده رئیس اسبق دستگاه قضایی به میان آمد و متهم شد که با استفاده از نفوذ خود در دستگاه های حکومتی به سوء استفاده مالی پرداخته است. ولی چون پرونده احمد هاشمی شاهرودی مربوط به اقداماتش پس از دوران ریاست عموی او بر قوه قضاییه بوده، در این مطلب به آن پرداخته نشده.

به گونه ای مشابه، پرونده فساد مالی محمدشریف ملک زاده که در زمان ریاست آقای هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه از مشاوران نزدیک او محسوب می شد، و در دولت های نهم و دهم به سمت های دولتی بالا دست یافت، در گزارش حاضر مورد بررسی قرار نگرفته. به این علت که محاکمه آقای ملک زاده، که باعث شد تا او برای مدتی به زندان بیفتند (و نهایتا هم پرونده اش با “عفو رهبری” بسته شد)، مربوط به اقداماتش در زمان مسئولیت در دولت احمدی نژاد بود، نه زمان همکاری با هاشمی شاهرودی در قوه قضاییه.

درنهایت، گذشته از پرونده های مالی متنوعی که تاکنون در ارتباط با قوه قضاییه تشکیل شده، به نظر می رسد برداشت رایج در میان مخالفان و بسیاری از موافقان حکومت آن است که که این پرونده ها کسر کوچکی از مجموعه فسادهای جاری در دستگاه قضایی را تشکیل می دهند.

محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور، در ۱۸ آذر ۹۵ با انتقاد از اشارات علنی برخی نمایندگان مجلس به ابهامات مرتبط با حساب های قوه قضاییه گفت: “مسائل درون خانوادگی را باید در درون خودمان حل کنیم و نباید فضاسازی کرده و به دشمن اجازه دهیم از یکسری منافذ ورود کند.” مشابه هشدار معروف آیت الله خامنه ای در ۱۱ مهر ۱۳۹۰ مبنی بر اینکه رسانه ‌ها پرونده “اختلاس سه هزار میلیارد تومانی” را -که تا آن زمان بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران بود- “کش ندهند”، چون “عده‌ای می‌خواهند از این حوادث برای زدن توی سر مسئولین سوءاستفاده کنند”. او تاکید داشت: “نباید این قضیه را کش دهند، بگذارید مسئولان کارشان را دنبال کنند و با دقت کار کنند. مردم هم بدانند این چیزها دنبال می‌شود، دست‌ها قطع می‌شود، مسئولان قوه قضائیه هم خبر رسانی کنند.”

همان طور که از تاکیدات رهبر و دادستان کل ایران بر می آید، سیاست کلی حکومت در ارتباط با موضوعات قضایی، عمدتا “حل کردن مسائل خانوادگی در درون خود” و “کش ندادن” پرونده ها به گونه ای بوده که از “فضاسازی دشمن” یا “زدن بر سر مسئولین” خودداری شود.

اولویتی که حتی اگر به صراحت از سوی مسئولان حکومتی بیان نشود، گویی بخش بزرگی از جامعه آن را “حس” می کند و در نتیجه، مثلا وقتی صادق لاریجانی -در ۱۸مرداد ۹۸ -می‌گوید: “بنده سینه ام خزانه الاسرار اتهامات مجموعه‌ای از معاونان، قائم مقامان و آقازاده‌های مسئولان و شخصیت هاست”، عملا تعجب چندانی را بر نمی انگیزد.

رادیوفردا: نوید زنگنه از مدال‌آوران جهانی کشتی آزاد ایران که در جریان اعتراضات آبان ۹۸ مجروح شده بود، چشم راست خود را در کانادا جراحی کرد.

او پس از ۱۵ روز بی‌خبری خانواده‌اش، با پیگیری جمعی از مسئولین و قهرمانان ورزشی از زندان فشافویه آزاد شد.

دو گلوله ساچمه‌ای که از سوی مامورین شلیک شد به چشم‌ راست زنگنه فرو رفته بود. او پس از مراجعه به بیمارستان بازداشت شد.

تعلل در درمان پس از بازداشت و عدم رسیدگی مناسب در ایران، بینایی چشم راست او را به حداقل رسانده است.

با وجود آزادی از زندان، مسئولان باشگاه اترک خراسان که با او قرارداد داشتند، از حضورش در جام باشگاه‌های جهان جلوگیری و بدون ادای توضیح، قراردادش را یک ‌طرفه فسخ کردند.

زنگنه با ویزای کار که پیش از وقایع آبان گرفته بود، عازم کانادا شد و با وجود شرایط جسمانی نامناسب، در چند مسابقه نیز به روی تشک آمد و پیروز شد.

با این حال اختلال در بینایی باعث شد بامداد چهارم تیر در ونکوور کانادا تحت عمل جراحی قرار بگیرد.

او که به تنهایی و بدون همراه در بیمارستان بود، پیش از عمل جراحی به رادیو فردا گفت دکترم وعده‌ای بابت بازگشت بینایی کامل چشمم نداده و احتمال موفقیت را ۳۰ درصد می‌داند.

با این حال پس از عمل جراحی، پزشک جراح گفته است عمل موفقیت‌آمیز بوده و به نتایج مثبت در معاینات پس از عمل امیدوار است.

زنگنه تاکید کرد به خاطر اینکه بیمه نبوده، برای مخارج جراحی متحمل هزینه سنگینی شده است.

او بدون مادر و با پدری که توان کار کردن ندارد، با شرایط سخت مالی تمرینات ورزشی را آغاز کرد.

سال ۲۰۱۸ مدال برنز امیدهای جهان و سال ۲۰۱۹ هم نشان نقره امیدهای آسیا را به گردن آویخت.

مدال‌هایی که در پی مشکلات اقتصادی ورزش ایران، بر خلاف سالیان قبل پاداشی در پی نداشت.

​در اعتراضات آبان ۹۸ علاوه بر نوید زنگنه، معصومه سلیمانی، کشتی‌گیر تیم ملی زنان ایران، نیز در لرستان بازداشت شد.

سلیمانی که در کشتی آلیش مدال جهانی دارد پس از ۳۲ روز بی‌خبری خانواده‌اش از زندان مرکزی خرم‌آباد آزاد شد.

خانم سلیمانی قصد داشت مسئولیت ریاست هیات کشتی استان لرستان را به عهده بگیرد اما به دلیل بازداشتش در اعتراضات آبان ۹۸، اجازه ثبت‌نام در انتخابات به او داده نشده است.

رادیوفردا: محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور گفته است ابعاد مرگ قاضی منصوری «ناشناخته و مشکوک و مورد سوال» است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، او شامگاه یک‌شنبه اول تیرماه در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت، از پیگیری موضوع از طریق وزارت خارجه خبر داده و گفته است: « گفته می‌شود خودکشی کرده و او را کشتند که نمی‌دانیم».

پیش از این علی باقری رکنی، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه گفته بود غلامرضا منصوری خودکشی کرده ولی دادستان کل کشور تأکید کرده است که نمی‌توانیم تا وقتی که ابعاد پرونده «روشن نشده، اظهارنظر کنیم».

غلامرضا منصوری از قضات مورد اعتماد مقام‌های ارشد قوه قضائیه در دوران صادق لاریجانی بود اما در ماه‌های اخیر نام او به عنوان متهم ردیف نهم در پرونده «باند ارتشا در قوه قضائیه» مطرح شده است.

بر اساس این پرونده که اکبر طبری متهم ردیف اول آن است، قاضی منصوری در یک مورد پانصد هزار یورو رشوه دریافت کرده بود و به دنبال بازداشت اکبر طبری، از ایران گریخت.

روز جمعه ۳۰ خرداد خبرنگار رادیو فردا در رومانی گزارش داد که جسد او در هتلی در بخارست پیدا شده است.

رسانه‌های ایران روز یک‌شنبه، اول تیرماه گزارش دادند که وزارت خارجه جمهوری اسلامی با «دعوت» از سفیر رومانی در تهران، یادداشتی رسمی درباره موضوع قاضی غلامرضا منصوری به او داده است.

دولت ایران در این یادداشت خواستار تسریع در «تحقیقات پزشکی و قانونی»، «شفاف‌سازی در خصوص علت فوت» و انتقال جسد متوفی به ایران شده است.

واکنش دو حقوقدان به مرگ منصوری

نعمت احمدی، وکیل ساکن ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا از قاضی منصوری به عنوان «مرتضوی کوچک» نام برده است.

اشاره او به سعید مرتضوی،‌ دادستان پیشین تهران است که اختیارات گسترده‌ای در برخورد با مخالفان و منتقدان حکومت داشت.

این حقوقدان تاکید کرده است که «در پرونده غلامرضا منصوری فقط فساد ۵۰۰ هزار یورویی مطرح نبوده، قطعا وی در همه‌ی پرونده‌هایی که حضور داشته فسادی کرده است».

او با اشاره به احتمال خودکشی یا قتل منصوری، گفته حذف منصوری در کل نشان می‌دهد «خوف از پرونده‌های دیگر» در میان بوده است.

محمود علیزاده طباطبایی، وکیل ساکن ایران هم به روزنامه «آرمان ملی» گفته است در برخی «پرونده‌های امنیتی» با قاضی منصوری برخورد کرده است و ​«آقای منصوری همواره عنوان می‌کرد دیدگاه نهاد امنیتی این است و ما نیز تابع دیدگاه نهاد امنیتی هستیم».

او تاکید کرده که دلیلی برای خودکشی منصوری وجود ندارد و با توجه به پرونده پیچیده این قاضی، چیزی که در اختیار افکار عمومی جامعه قرار می‌گیرد «بخش کوچکی از واقعیت است».

این وکیل دادگستری می‌گوید احتمال داشت اگر آقای منصوری به ایران بازمی‌گشت، «اظهاراتی را مطرح می‌کرد که بسیاری از فسادهای دیگر نیز کشف می‌شد.»

بی‌بی‌سی: جمعیت امام علی بیشتر در زمینه حمایت از کودکان فقیر فعالیت می‌کند و هزاران همکار داوطلب داردجمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی که یک موسسه خیریه غیردولتی در ایران است، از بازداشت موسس و دو نفر از اعضای این موسسه خبر داده است.

به نوشته حساب‌های کاربری این جمعیت در شبکه‌های اجتماعی، نیروهای امنیتی شب یکشنبه با مراجعه به خانه شارمین میمندی‌نژاد، موسس جمعیت امام علی، او را بازداشت کردند.

خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران از دستگیری فردی به نام “ش.م” خبر داده و به نقل از یک منبع آگاه نوشته است که این فرد “با تشکیل موسسه‌ای خیریه و در پوشش اقدامات عام‌المنفعه اقدام به شبکه‌سازی برای نفوذ در سطوح مختلف افکارعمومی کرده است”.

علاوه بر آقای میمندی، مرتضی کی‌منش، مسوول رسانه‌ای و کتایون افرازه، بازرس علی البدل این جمعیت نیز بازداشت شده‌اند.

‌#فوری

ساعتی پیش نیروهای امنیتی با حضور در منزل شارمین میمندی نژاد موسس جمعیت امام علی علیه السلام او را بازداشت کردند.

مرتضی کی منش مسئول رسانه‌ای جمعیت امام علی (ع) و کتایون افرازه بازرس علی‌البدل جمعیت امام علی (ع) نیز بازداشت شده‌اند.

— جمعیت امام علی(ع) (@imamalisociety) June 21, 2020

جمعیت امام علی یکی از بزرگ‌ترین موسسات خیریه غیردولتی در ایران است که به گفته این نهاد بیش از ۱۰ هزار همکار داوطلب در استان‌های مختلف ایران دارد.

سایت جمعیت امام علی همزمان با پلمپ این موسسه از دسترس خارج شده است. جمعیت امام علی در سیزدهم خرداد از حمله سایبری به حساب‌های کاربری چند نفر از اعضای آن خبر داده بود.

شارمین میمندی اولین دفتر جمعیت امام علی را ۱۳۷۹ در دانشگاه صنعتی شریف تاسیس کرد

تذکر ابراهیم رئیسی و حسن روحانی به نهادهای خیریه

پیش از این، ابراهیم رئیسی، رییس قوه قضاییه ایران و حسن روحانی، رییس‌جمهور در اظهاراتی جداگانه درباره فعالیت جمعیت‌های خیریه در ایران هشدار داده بودند.

آقای رئیسی اردیبهشت‌ امسال در همایشی گفته بود: “‌‌‌امروز برخی دشمنان دنبال این هستند که در قالب امور خیریه، مجموعه‌هایی را برپا کنند که ریشه خیرخواهی و توجه به مردم ندارد و اهداف بدخواهانه پشت آن است.”

او کشورهای آمریکایی و اروپایی را متهم کرده بود که با گسترش بنیادهای خیریه در جهان سوم دنبال “اهداف پلید سیاسی” هستند.

حسن روحانی، رییس‌جمهور ایران هم در همایش نیکوکاران در بیستم اردیبهشت امسال گفته بود که نهادهای خیریه نباید بگذارند “افراد ناسالم” در جمع آنان نفوذ پیدا کنند. البته او اضافه کرده بود که کمک گرفتن از ایرانیان خارج از کشور و حتی غیرایرانیان برای کارهای خیریه اقدام خوبی است؛ اما گاهی “دستگاه‌های امنیتی” در نگرانی و حساسیت در این زمینه “زیاده‌روی” می‌کنند.

واکنش گسترده به پلمپ انجمن

بازداشت مدیران و پلمپ این انجمن خیریه در میان کاربران توییتر در ایران واکنش گسترده‌ای داشته است.

نگران چی بودین؟ سفره‌هایی که نمی‌ذاشتن خالی بمونه؟ بچه‌هایی که توی خانه‌ها درس یاد می‌گرفتن و روی زخم‌های جسمی و روحی‌شون مرهم گذاشته می‌شد؟ زنانی که با کمک جمعیت تونسته بودن خرج زندگی‌شون رو بدن؟ نگران همه کارهایی بودین که وظیفه خودتون بود و #جمعیت_امام_علی انجام می‌داد؟

— یگانه خدامی (@YeganehKhodami) June 22, 2020

شمار زیادی از کاربران ایرانی توییتر با استفاده از هشتگ جمعیت امام علی از بسته شدن و بازداشت موسس آن ابراز تعجب کرده‌ و گفته‌اند حکومت ایران یک نهاد خیریه را هم برنمی‌تابد.

شماری هم دلیل بسته شدن این نهاد را “انحصارگرایی” در بخش نهادهای خیریه می‌دانند و اعتقاد دارند که بزرگ‌شدن و توسعه این موسسه باعث بسته شدن آن است.

غزاله احمدی که از دانشجویان داوطلب موسسه بوده و به کودکان فقیر ریاضی درس می‌داده، نوشته مشکل “نفس فعالیت اجتماعی” است.

من سالهای دانشجویی داوطلبانه با #جمعیت_امام_علی همکاری میکردم. هم تو کوچه‌گردان عاشق و هم تو خانه مولوی ریاضی و فیزیک درس میدادم به بچه‌ها. چیزی که همیشه دیدم فعالیت منظم و بی‌حاشیه بوده. انحصارطلبی در کار خیریه رو دیگه ندیده بودیم والا. مشکل نفس فعالیت اجتماعیه ظاهرا.

— Ghazaleh Ahmadi (@ghazaleh_ahmadi) June 21, 2020

عده‌ای دیگر، مخصوصا داوطلبانی که از نزدیک با جمعیت امام علی کار می‌کرده‌اند، از سرنوشت کودکان و زنانی که تحت حمایت این انجمن هستند، ابراز نگرانی کرده‌اند. شمار زیادی از کودکان کار و فقرایی که امکان آموزش ندارند در این موسسه درس می‌خوانند.

اما عباس کلاهدوز، از سردبیران پیشین خبرگزاری تسنیم و فارس در توییتی از بسته شدن موسسه حمایت کرده است.

جمعیت مشکوک موسوم به امام علی توقیف شده، ببین جه شیونی دارن میکنن این‌ خبرنگاران اصلاح‌طلب داخلی و برعندازهای خارج نشین؟!

گویا‌ موشک درست به لانه زنبور اصابت کرده

— عباس کلاهدوز (@KolahdoozAbbas) June 21, 2020

برخوردها کی شدت گرفت؟

جمعیت امام علی از سال‌ها پیش چند بار از سوی کاربران نزدیک به حکومت ایران در شبکه‌های اجتماعی مورد حمله قرار گرفته بود.

روزنامه کیهان هم فروردین سال گذشته جمعیت امام علی را به “ترویج خرافات و سیاه‌نمایی علیه انقلاب” و همچنین توهین به آیت‌الله خمینی متهم کرده بود.

اعضای جمعیت امام علی به ارتباط با اسرائیل متهم شده بودند

اعضای جمعیت امام علی به فرستادن فیلم برای اسرائیل متهم شده بودنداین حملات پس از کمک‌رسانی داوطلبان این جمعیت به حادثه دیدگان سیل‌های فروردین سال گذشته شدت گرفت.

آن زمان حساب وزارت خارجه اسرائیل به زبان فارسی ویدئویی از مناطق سیل‌زده ایران بازنشر کرد. منابع امنیتی جمعیت امام علی را متهم کردند که این ویدئو را یکی از اعضای آن گرفته و به اسرائیل رسانده‌ است.

در آن ویدئو که پیش از حساب وزارت خارجه اسرائیل از سوی کاربران دیگر همرسانی شده بود، یک زن از مقام‌های حکومت ایران انتقاد می‌کند که به فلسطین و سوریه بیش از مناطق سیل‌زده در ایران اهمیت می‌دهند.

بنا بر گزارش این جمعیت خیریه، شماری از داوطلبان آن در آن زمان در تماس‌های تلفنی “تهدید و بازخواست” شدند.

بر این اساس، به این افراد گفته شده بود تا ارتباط خود را با جمعیت امام علی قطع کنند.

رادیوفرانسه: علیرضا زاکانی، نمایندۀ قم در مجلس شورای اسلامی، گفته است که اکبر طبری معاون مالی قوۀ قضائیه ایران در دهه های گذشته عضو سازمان مجاهدین خلق ایران بوده و به همین خاطر نیز دستگیر و زندانی شده بود.

علیرضا زاکانی مدعی شده است که اکبر طبری، پس از آزادی از زندان به دلیل “ساده انگاری عده ای فرماندار شهرستان نور مازندان شد و سپس با رابطه وارد قوۀ قضائیه گردید و با زبان‌بازی پله های ترقی و خیانت را یکی پس از دیگری طی کرد.”

پیش از این حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای، معاون اول دستگاه قضایی ایران، گفته بود که برای او و رئیس پیشین قوۀ قضائیه، جواد آملی لاریجانی، و معاونان وی از جمله رئیس کنونی قوۀ قضائیه، ابراهیم رئیسی، هرگز ثابت نشده بود که اکبر طبری، فردی فاسد بوده و در فساد مالی گسترده در این دستگاه دست داشته است.

اکبر طبری که هم اکنون به همراه بیست و یک تن دیگر از همدستان و مباشران خود به اتهام فساد گستردۀ مالی محاکمه می شود طی چند دوره معاون امور مالی رؤسای قوۀ قضائیه جمهوری اسلامی ایران بوده است.

حجت الاسلام علیرضا منصوری، قاضی پیشین دستگاه قضایی ایران که هفتۀ گذشته به طرز مشکوکی در هتل محل اقامتش در بخارست کشته شد، یکی از متهمان پروندۀ فساد اکبر طبری بوده است. رسانه های جمهوری اسلامی از جمله رسانه های وابسته به سپاه پاسداران قتل غلامرضا منصوری را به سازمان مجاهدین خلق ایران نسبت دادند.

با این حال، حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی تلویحاً مرگ مشکوک علیرضا منصوری را به سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران نسبت و هشدار داد که مبادا اکبر طبری نیز به سرنوشت سعید امامی در حمام زندان اوین دچار شده و برای پاک شدن رد پای دیگر پرونده های فساد در زندان کشته شود.

رادیوفردا: حسین نجات، معاون پیشین سازمان اطلاعات سپاه به عنوان «جانشین قرارگاه ثارالله سپاه» در تهران معرفی شده است.

از تیرماه ۹۶ تاکنون، محمد کوثری فرماندهی این قرارگاه را بر عهده داشت.

مأموریت و وظیفه قرارگاه ثارالله دفاع از مراکز و نهادهای حساس و کلیت حکومت جمهوری اسلامی در برابر تهدیدات داخلی یعنی اعتراضات و قیام‌های مردمی است.

این قرارگاه همچنین مسئول مقابله با هرگونه تهدید نظامی علیه تهران است.

دو دهه گذشته مسئولیت اصلی سرکوب اعتراضات در محدوده تهران بزرگ و سایر شهرهای استان‌های تهران و البرز به قرارگاه ثارالله و یگان‌های تحت امر آن سپرده شده است.

در همین راستا، در رویدادهایی مانند اعتراض‌های تیر و مرداد ۸۸ و آبان ۹۸ قرارگاه ثارالله سپاه برای سرکوب معترضان اقدام به مدیریت و فرماندهی نیروهای ناجا، بسیج، اطلاعات و سپاه کرد و عالی‌ترین سطح مدیریت بحران محسوب می‌شد.

رادیوفردا: مرگ قاضی غلامرضا منصوری، متهم ردیف نهم پرونده فساد باند ارتشا در قوه قضاییه که به پرونده اکبر طبری معروف شده، او را به چهره اول این پرونده تبدیل کرده است.

فارغ از ابعاد اقتصادی یا امنیتی این مرگ، اولین پرسش پس از مرگ منصوری این است که چه کسانی از مردن او بیشترین سود را می‌برند؟

در دومین جلسه دادگاه، وقتی رسول قهرمانی در مقام نماینده دادستان گفت آقای منصوری یک ماه پس از بازداشت اکبر طبری و با ترفندی خاص از کشور خارج شده، مشخص بود که خروج او از کشور با هماهنگی بوده است.

به نظر می‌رسد گروهی که او را احتمالاً از کشور خارج کرده بودند یا از خروج او سود می‌بردند، در گام‌های بعدی با وادار کردن منصوری به اعلام آمادگی برای بازگشت به ایران و همچنین دادن اطلاعات گمراه‌کننده درباره کشور محل اقامت منصوری، سعی می‌کردند زمان بخرند تا بتوانند مسیر را به نفع خود هدایت کنند. ولی مرگ آقای منصوری مشخص می‌کند که آن‌ها موفق نشدند و بهترین اقدام برای خرید زمان، حذف این متهم بوده است.

حسن نجفی؛ متهم فراری

در میان فهرست متهمان، اولین نفری که نامش با منصوری گره خورده، حسن نجفی است. حسن نجفی، متهم ردیف دوم پرونده، همان کسی است که ۵۰۰ هزار یورو به منصوری رشوه داد. آقای نجفی هم مانند منصوری از کشور فراری شده و مشخص نیست کجاست.

آقای نجفی که یک میلیاردر مشهور در حوزه پتروشیمی و ساخت‌وساز است، یک پروژه بزرگ ویلاسازی در لواسان داشت که جنجال‌ساز شده است.

به گزارش شبکه تلویزیونی اینترنتی «آوانت‌ تی‌وی»، علی‌اکبر ناطق نوری، رئیس سابق بازرسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی، فامیل حسن نجفی است.

به گفته همین رسانه، پروژه لواسان که ابعاد مالی آن ۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده، براساس دستور وحید حقانیان، معاون امور ویژه دفتر رهبر جمهوری اسلامی، برای مدتی متوقف شد ولی با دخالت و دستور صادق لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه، ادامه یافت.

این نام‌ها به خوبی نشان می‌داد که در متن و حاشیه پرونده فساد اکبر طبری، مجموعه‌ای بزرگ از مدیران ارشد نظام درگیرند و با متهمان این پرونده در ارتباط بوده‌اند.

با مرگ منصوری که قاضی لواسان بوده و به گفته نماینده دادستان، پرونده املاک لواسان را «به نفع آقای نجفی پیگیری» می‌کرده، این بخش از پرونده فعلاً تا حدود زیادی مسکوت خواهد ماند.

اکبر طبری؛ متهم ردیف اول

در سومین جلسه دادگاه باند ارتشا، یکی از متهمان پرونده فساد اقتصادی گفت که نخستین بار قاضی منصوری را در دفتر اکبر طبری دیده است.

به گفته مقام‌های قضایی، قاضی منصوری همچنین با دستور اکبر طبری، پرونده لواسان را به نفع حسن نجفی، متهم ردیف دوم پرونده، پیگیری می‌کرده است.

نوع ارتباطات منصوری و طبری نشان می‌دهد که او تنها حلقه واسط متهمان ردیف اول و دوم این پرونده نبوده و یک قاضی مهم در پیشبرد پرونده‌های طبری محسوب می‌شده است. مرگ منصوری بسیاری از این پرونده‌ها را دفن می‌کند.

صادق لاریجانی؛ متهم در حاشیه

در جلسات دادگاه تاکنون سخنی از نقش صادق لاریجانی در این پرونده به میان نیامده است، اما در روزهای اخیر، با مطرح شدن نام منصوری، گزارش‌های متعددی درباره رابطه لاریجانی و منصوری منتشر شده است. مشهورترین پرونده مطرح در این زمینه، پرونده رشوه‌خواهی فاضل لاریجانی، برادر صادق لاریجانی، است که سال ۸۹ مطرح شد.

بر اساس گزارش رسانه‌های داخل ایران، بعد از افشای این موضوع، صادق لاریجانی قاضی منصوری را مسئول رسیدگی به پرونده می‌کند و او نیز فاضل لاریجانی را تبرئه می‌کند. انتصاب منصوری به عنوان مسئول این پرونده حساس برای خانواده لاریجانی، نشان‌دهنده میزان اعتماد بالای صادق لاریجانی به اوست.

علاوه بر این، وب‌سایت انصاف‌نیوز در گزارشی که روز ۲۸ خرداد منتشر کرد، نوشت علی‌رغم این‌که قاضی منصوری سال ۸۴ به جرم فساد اقتصادی و زمین‌خواری دو سال از مسئولیت معلق شده بود، در دوره صادق لاریجانی مسئولیت‌های متعددی گرفت و در نهایت به عنوان «قاضی دیوان عالی کشور» منصوب شد. مرگ آقای منصوری انبوه سؤالات در این زمینه را نیز به حاشیه می‌برد.

دستگاه امنیتی؛ متهم پشت پرده

پس از انتشار نام و تصویر غلامرضا منصوری، گروهی از روزنامه‌نگاران ساکن ایران اعلام کردند که او نقش اصلی را در بازداشت غیرقانونی ۲۰ نفر از روزنامه‌نگاران داشته است.

از سوی دیگر، خانواده سعید کریمیان، مدیر گروه تلویزیونی جِم که سال ۹۶ در استانبول ترور شد نیز اعلام کردند آقای منصوری سال ۹۱ اعضای خانواده کریمیان را «گروگان گرفت و مدت‌ها در امنیتی‌ترین زندان‌های کشور و در بدترین شرایط ممکن زندانی کرد».

این پرونده‌ها نشان می‌دهد که قاضی منصوری نه تنها در حوزه اقتصادی یک مهره قابل‌اتکا بوده که در حوزه امنیتی در داخل و خارج از کشور نیز یک مهره آماده برای اجرای دستورات بوده است.

بر پایه همین پرونده‌ها بود که فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران و سازمان گزارشگران بدون مرز از دولت رومانی خواستار عدم استرداد او به ایران و پیگرد قضایی او در رومانی شده بودند.

اکنون با مرگ منصوری، این پیگیرد قضایی ممکن نیست و دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی از یک رسوایی گسترده رهایی یافته است.

ایران وایر: «محسن صفایی‌فراهانی»، رییس سابق فدراسیون فوتبال در پایان دولت «محمود احمدی‌نژاد» گفت‌وگویی با روزنامه «اعتماد» داشت که در آن گفته بود: «آن‌چه طی هشت سال اتفاق افتاد، اختلاس نبود، غارت بود.»
اما برای آن‌چه طی سال‌های وزارت «مسعود سلطانی‌فر» در ساختمان وزارت ورزش و جوانان اتفاق افتاده است، باید واژه‌ای تازه در ادبیات فارسی یافت؛ غارت کفایت نمی‌کند.

این اولین تکه از پازل معمای واگذاری‌ مجموعه‌های ورزشی ایران است. اگر شما طی یک سال و نیم اخیر به «باشگاه انقلاب» در تهران رفته‌اید، اگر از سالن بدن‌سازی آقایان این مجموعه، از استخر چهارفصل  و رستوران مینی گلف گرفته تا کارواش غربی و یا فود کورت آن استفاده کرده‌اید، ناخواسته و نادانسته، بخشی از پروژه پول‌شویی مجموعه «کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» و تضییع حقوق کارگران بی‌مزد و مواجب آن شده‌اید.

***********

چتر سلطانی‌فر و شرکا بر اموال ورزش کشور

مجموعه ورزشی انقلاب در سال ۱۳۳۷ خورشیدی با نام «کلوپ شاهنشاهی» تاسیس شد. پس از انقلاب، ابتدا در مصادره «بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی» و بعد به سازمان وقت «تربیت بدنی» واگذار شد. حالا این مجموعه مانند مجموعه‌های ورزشی «آزادی»، «شهید کشوری» و «شهید شیرودی»، پیست‌های اسکی «شمشک» و «دیزین»، «مجموعه تنیس استقلال» و مجموعه‌‌های سوارکاری گنبد کاووس، «شهدا» اصفهان، «ورکانه» همدان، «پیربازار» رشت، مشهد، کرمانشاه، «آزمون» تهران، «آذرخش» ارومیه، بندرترکمن، آق قلا، نوروز آباد، «صفاییه» یزد، «هفت‌باغ» کرمان، «فتحی» خرم‌آباد، دشت آزادگان و سه‌گانه کردستان به صورت کامل زیر نظر شرکت «توسعه و نگه‌داری اماکن ورزشی» اداره می‌شوند.

چه کسی مدیران و روسای این شرکت را عزل و نصب می‌‌کند؟ شخص وزیر ورزش و جوانان. شرکت توسعه و نگه‌داری اماکن ورزشی، یکی از زیرمجموعه‌‌های قدرتمند وزارت ورزش و جوانان ایران است. تمام دارایی‌های این شرکت، به جز چند پیست سوارکاری، همگی به سال‌های قبل از انقلاب برمی‌گردند و درآمدشان هرساله از ردیف بودجه دولت برای وزارت ورزش هم فراتر می‌رود.
اما انگار گاهی لازم است که مهم‌ترین مجموعه‌های شرکت توسعه و نگه‌داری اماکن ورزشی حتی پس از جابه‌جایی مدیران دولتی هم در ید قدرت‌شان باقی بماند.

دی‌ ۱۳۹۶، «حسن کریمی» با حکم مستقیم مسعود سلطانی‌فر، به عنوان مدیرعامل جديد شرکت توسعه و نگه‌داری اماکن ورزشی منصوب ‌شد. خبرگزاری برنا» او را «معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران» معرفی کرد. در همین روز، «رضا معصومی‌راد»، «ژاله فرامرزیان»، «حسن رباطی» و «بهروز منتقمی» به عنوان اعضای هیات مدیره معرفی شدند.

نکته جالب در این انتصاب‌ها، به جز شخص حسن کریمی، حضور ژاله فرامرزیان در مجموعه‌های تحت امر مسعود سلطانی‌فر بود.

از زمان حضور سلطانی‌فر در وزارت ورزش و جوانان، ژاله فرامرزیان به پست‌های ریاست کمیته نظارت، ارزیابی و مدیریت عملکرد وزارت ورزش، ریاست کمیته فرهنگ و توسعه فرهنگ سازمانی، ریاست کمیته آمار بخشی، ریاست کمیته برنامه‌ریزی عملیاتی و ارتقای کیفیت خدمات، ریاست کمیته مدیریت سرمایه انسانی، ریاست کمیته مهندسی نقش و ساختار، ریاست کمیته بهبود نظام‌ها و فناوری‌های مدیریتی و ریاست کمیته دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری و همین‌طور هیات رییسه شرکت توسعه و نگه‌داری اماکن ورزشی و صندوق حمایت از قهرمانان و پیش‌کسوتان رسیده است.

حضور حسن کریمی در راس هیات مدیره شرکت توسعه و نگه‌داری اماکن ورزشی قابل پیش‌بینی‌ترین اتفاق پس از قدرت‌گرفتن مسعود سلطانی‌فر بود.

وزیر ورزش و حسن کریمی تا پیش از به قدرت رسیدن «حسن روحانی» در نهاد ریاست جمهوری، نه تنها دوستانی قدیمی که شرکای تجاری هم بودند؛ از هتل‌سازی در کیش و مشهد و تهران گرفته تا ساخت ‌و سازهای گسترده در شهر پردیس. پس شکل گرفتن این زوج به محض حضور مسعود سلطانی‌فر در وزارت ورزش، غریب نبود.

ما پول می‌شوریم، شما خودکشی کنید

نام «امید اسدبیگی» طی سه سال اخیر با شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه گره خورده است. خود نام این شرکت، ما را به یاد «اعتراض»، «اعتصاب»، «خودکشی»، «حبس» و «شکنجه» می‌اندازد. امید اسدبیگی متهم اول یک فساد گسترده اقتصادی است که البته خودش در دادگاه گفته بود: «من متعلق به همین آب و خاک هستم.»

امید اسدبیگی متهم به اختلاس یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار شده است. اما همه دایره فعالیت‌هایش منحصر به نیشکر هفت‌تپه نبوده است. او از ورزش به عنوان مهم‌ترین عنصر پول‌شویی استفاده کرده است؛ با حضور یا بدون حضور قدرت‌های سیاسی.

تیر ۱۳۹۶ خورشیدی، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه پرداخت ۱.۵ میلیارد تومان از بدهی‌های باشگاه استقلال خوزستان را تقبل ‌کرد. در مرحله اول، یک میلیارد و یک هفته بعد ۵۰۰ میلیون تومان به حساب این باشگاه واریز شد.

«بهمن روشنایی»، سرپرست وقت استقلال خوزستان ضمن تقدیر از امید اسدبیگی، مدیر عامل این شرکت، گفته بود: «آقای مهندس اسدبیگی وعده یک اردوی خارج از کشور را هم به ما دادند.»

نهم اسفند همان سال، «علی نقدی»، کارگر ۵۰ ساله نیشکر هفت‌تپه برای پی‌گیری مطالبات مزدی و بیمه‌ای خود ابتدا به بخش اداری مجتمع رفت اما جواب منفی گرفت. سپس در کارخانه اقدام به خودکشی کرد. «اسماعیل بخشی» که چندی بعد به خودکشی همکارانش معترض شد، از قاضی «محمد مقیسه» حکمی برابر ۱۴ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق گرفت.

امید اسدبیگی اما پروژه پول‌شویی‌ از ثروت اندوخته‌ خود را به شکل کامل‌تر و با سرمایه‌گذاری بلندمدت‌تری در شرکتی به نام «گروه اکسیژن» آغاز کرد. این گروه را یک گزارش که بیشتر شبیه به رپورتاژ آگهی می‌ماند، این گونه معرفی کرده است: «جایی که تجار و بازرگانان ورزش می‌کنند.»
این مجموعه کاملا متفاوت از مجموعه‌های ورزشی کشور، شعبه‌های خود را در منطقه «فرشته»، «شهرک غرب»، «جماران» و باشگاه انقلاب فعال کرده است.

گروه اکسیژن را مدیرانی مانند «حجت کریمی»، سرپرست تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی، «امیرحسین فرزانه»، «فرشاد عظیمی» و از همه مهم‌تر، «رضا جاوید» اداره می‌کنند.

شهریور ۱۳۹۷، یعنی یک سال پس از بذل و بخشش امید اسدبیگی به باشگاه استقلال خوزستان و خودکشی علی نقدی، کارگر نیشکر هفت‌تپه، «نادر فتوره‌چی»، روزنامه‌نگار و فعال اجتماعی در حساب توییتر خود از عضویت امید اسدبیگی در هیات مدیره باشگاه‌های زنجیره‌ای و لاکچری اکسیژن خبر داد.

همان زمان در سایت رسمی گروه اکسیژن، نام و چهره امید اسدبیگی به عنوان عضو هیات مدیره قرار داشت. اما در فاصله کمتر از یک هفته، هم نام و هم تصویر او از این صفحه حذف شدند.

دی همان سال، سایت «بانک ورزش» در گزارشی مدعی شد که امید اسدبیگی سال‌‌ها است بودجه این مجموعه ورزشی را تامین می‌کند و با وجود عدم پرداخت حق و حقوق کارگران هفت‌تپه، سرمایه گروه اکسیژن افزایش یافته است.
بانک ورزش نوشته بود حذف شدن نام امید اسدبیگی برای کاهش حساسیت ورزشکاران و مربیانی بوده که به سالن «اکسیژن پرو انقلاب» می‌روند.

این فقط یکی از مجموعه‌های لاکچری گروه اکسیژن و مردی به نام «رضا زنده‌دل جاوید» است که همه جا خودش را رضا جاوید معرفی می‌کند؛ یکی از شرکای امید اسدبیگی.

شراکت کثیف با پول کارگران

«امید است با اتکا به خداوند متعال و به کارگیری حداکثر تفکر و توان، با همکاری سایر اعضا، در انجام امور محوله، موفق و موید باشید.»
این بخشی از حکم انتصاب حسن کریمی است که به قلم مسعود سلطانی‌فر نگارش شده و به امضای او رسیده بود. اما حسن کریمی برای رسیدن به اهداف غایی وزیر ورزش و جوانان چه کرد؟

بهمن ۱۳۹۸، «امیرحسین فتحی» با دستور مستقیم مسعود سلطانی‌فر، به حسن کریمی به عنوان مدیر باشگاه انقلاب معرفی ‌شد. امیرحسین فتحی را هواداران استقلال به خوبی به یاد دارند؛ مدیری که سیاه‌ترین دوران این قطب فوتبال ایران را رقم زد.

امیرحسین فتحی به مدیریت باشگاه انقلاب رسید و در فاصله کمتر از ۲۰روز بعد، گروه اکسیژن برنده مزایده استخر چهار فصل مجموعه ورزشی انقلاب ‌شد.

مزایده قرار بود با پرداخت مبلغ پايه كارشناسي سه ساله، در مجموع با ۹ میلیارد و ۷۰۸ میلیون تومان آغاز شود. گروه اکسیژن این مجموعه را با مبلغ ۳۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اجاره ‌کرد؛ رقمی که حتی برای خرید این مجموعه هم غیرمنطقی به نظر می‌رسید. اما مجموع پرداختی تا امروز چه قدر است؟ کمتر از یک میلیارد تومان.

به نظر می‌رسد تمام تلاش وزیر ورزش و جوانان این بود که پیش از مصادره کامل دارایی‌‌های امید اسدبیگی، قرارداد جدید گروه اکسیژن با این مجموعه به امضا برسد.

گروه اکسیژن، باشگاه بدن‌سازی مجموعه انقلاب را از قبل اجاره کرده بود و پس از آغاز مدیریت مسعود سلطان‌فر در وزارت ورزش، تقریبا به مالک قطعی آن تبدیل شد. قرارداد اولیه که به پایان رسید، قراردادی سه ساله امضا شد به ارزش سالیانه دو میلیارد تومان. چه سالی؟ سال ۱۳۹۷ و زمانی که کارگران نیشکر هفت تپه در حال اعتصاب برای ماهیانه یک میلیون حقوق خود بودند.

واحد «اکسیژن باکس» با قراردادی سه ساله و به ارزش سالی ۴۰۰ میلیون تومان در اختیار گروه اکسیژن قرار دارد.
«کارواش» مستقر در ضلع غربی این مجموعه نیز به صورت سه ساله و با پرداخت هر سال ۳۰۰ میلیون تومان، به این گروه  اجاره داده شد.
مجموعه فود کورت آن هم به مدت پنج سال در اختیار گروه اکسیژن قرار گرفت با اجاره سالیانه پنج میلیارد تومان.
واحد پزشکی ورزشی را هم با جایش داده‌اند و رفته است؛ سالیانه ۲۰۰ میلیون تومان.

مسعود سلطان‌فر مجموعه ورزشی انقلاب را تکه تکه کرده و با سرمایه کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه، به گروه اکسیژن اجاره ‌داده است.

در عین حال، مدیران قدیمی باشگاه انقلاب، گروه اکسیژن را به عنوان متخصص فاکتورسازی برای اجاره بلند مدت اماکن ورزشی دولتی معرفی می‌کنند. این فاکتورسازی‌ها برای یک دوستی و شراکت قدیمی چندان اهمیتی ندارند.

هفدهم خرداد ۱۳۹۹، خبرگزاری «مهر» در گزارشی، موج تغییرات مدیران مجموعه‌‌های تحت امیرحسن کریمی و شرکت توسعه و نگه‌داری اماکن ورزشی را عجیب و مبهم دانست. اما این تغییرات در حقیقت یک توافق هستند میان دو شریک قدیمی که پیش از این در شهر «پردیس» مجتمع‌سازی می‌کردند و حالا به هتل‌سازی رسیده‌اند؛ مسعود سلطانی‌فر و حسن کریمی.
بخشی از این هزینه‌ها را باید از نیشکر هفت‌تپه و اجاره دادن املاک دولتی به گروه اکسیژن تامین کرد.

حسن کریمی اردیبهشت سال ۱۳۹۷ در کنفرانس خبری خود گفته بود: «هیچ آقازاده‌ای در پروژه‌های ما حضور ندارد.»
هرچند که ردپای «مجتبی داورزنی»، آقازاده «محمدرضا داورزنی»، معاون سابق وزارت ورزش و جوانان و رییس کنونی فدراسیون والیبال در اجاره برخی اماکن یا رستوران‌های تحت نظر وزارت‌خانه به چشم می‌خورد اما حسن کریمی بی‌راه نگفته بود.

وزیر و مدیر کل، پای آقا و آقازاده‌ها را در بلعیدن ثروت ورزش ایران بریده‌اند.

رادیوفردا: غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه ایران، روز ۲۷ خرداد برای نخستین بار درباره پرونده فساد اکبر طبری، معاون اجرایی دفتر صادق لاریجانی در دوران ریاست قوه قضاییه، اظهارنظر کرد.

او گفت: «برای بسیاری از معاونین عالی قوه، رئیس پیشین و حتی من احراز نشد» که طبری متخلف است.

مقایسه این اظهارات با بیانیه ۶ تیرماه ۹۸ دفتر صادق لاریجانی، نکته مهمی را گوشزد می‌کند. در آن بیانیه تأکید شده بود که صادق لاریجانی «مستقلاً» اتهامات مطرح علیه اکبر طبری را «بررسی و خلاف بودن آن‌ها برای وی محرز شده بود».

تکرار همان حرف توسط محسنی‌ اژه‌ای نشان می‌دهد که قوه قضاییه یا جناح قدرتمندی در قوه قضاییه تمایل ندارد که پرونده اکبر طبری را به سرنوشت صادق لاریجانی گره بزند و یا این‌که در این زمینه دستور گرفته و رئیس پیشین قوه قضاییه کماکان حاشیه امنیت بالایی دارد.

این روند در چهار جلسه دادگاه اکبر طبری که هیچ اشاره‌ای از سوی هیچ کسی به صادق لاریجانی نشده نیز قابل درک است.

این موضوع از این نظر مهم است که در ماه‌های گذشته بارها این تحلیل برجسته شده که پرونده اکبر طبری از نظر سیاسی به‌قصد هدف قرار گرفتن صادق لاریجانی به جریان افتاده است.

روند کنونی دادگاه و اظهارات مقام‌های قضایی نشان می‌دهد که هدف‌گیری صادق لاریجانی محدود به فضای رسانه‌‌ای خواهد بود و فعلاً اراده‌ای برای رسمیت بخشیدن به این اتهامات یا حقوقی‌ کردن آن‌ها وجود ندارد.

به عبارت ساده‌، بدنام شدن صادق لاریجانی کفایت می‌کند و فعلاً نیازی به پرونده و کش دادن بیشتر موضوع نیست.

اما فارغ از این زاویه سیاسی، به‌خوبی روشن است که توضیحات تازه اژه‌ای تحت تأثیر افزایش پرسش‌ها درباره پرونده اکبر طبری و رابطه‌اش با مقام‌های ارشد قضایی بیان شده است.

آقای طبری دو دهه در قوه قضاییه مشغول به کار بود و در جریان دادگاه نیز برخی پرونده‌های تخلف مربوط به سال ۸۴ مطرح شده است. اکبر طبری نیز در جلسه دوم دادگاه گفت این مسائل «مربوط به ۱۰ یا ۱۵ سال گذشته است».

از این زاویه، این سؤال جدی مطرح است که چرا در طول دو دهه گذشته، مقام‌های ارشد قضایی مانند محسنی‌اژه‌ای و ابراهیم رئيسی، که اکنون رئيس قوه قضاییه است، در برابر تخلفات چنین شبکه‌ای بی‌تفاوت بوده‌اند؟

توضیح آقای اژه‌ای این است که آقای طبری «مقداری پیچیده» عمل کرده و از سال ۹۷ و پس از این‌که سازمان اطلاعات سپاه وارد پرونده شد، «سرنخ‌های جدیدی پیدا شد».

از سوی دیگر، توئیت تازه محمدرضا زائری، روحانی اصولگرا، راوی این است که پیش از سال ۸۳ و در دوران ریاست محمود هاشمی شاهرودی نیز تخلفات اکبر طبری مطرح بوده است.

او در این توئیت نوشته است که هادی مروی، معاون پیشین قوه قضاییه، بعد از «درافتادنش با اکبر طبری و برخی دیگر از باند گسترده فساد، از معاون اولی قوه قضاییه استعفا داد».

هادی مروی تیرماه ۸۳ از معاون اولی قوه قضاییه استعفا کرد و ابراهیم رئيسی جای او را گرفت.

در آن زمان، اختلاف سلیقه سیاسی هادی مروی با هاشمی‌ شاهرودی و تلاش برای یکدست شدن ساختار مدیریتی قوه قضاییه،‌ دلیل استعفای آقای مروی اعلام شد و سخنی از پرونده فساد به میان نیامد.

همچنین شهریور سال ۸۶ اعلام شد که هادی مروی به دلیل سکته مغزی فوت کرده است. با این حال، آقای زائری در چنین روایتی تشکیک کرده و نوشته است آقای مروی «در نامه‌هايش چه نوشته بود؟ آيا واقعاً -چنان‌كه اعلام شد- سكته كرد؟»

فارغ از این ادعای تازه درباره پرونده و سابقه طبری، بررسی کلیات منتشرشده از چهار جلسه دادگاه آقای طبری نشان می‌دهد که کارهای این متهم چندان پیچیده نبوده و او خیلی راحت و با اطمینان خاطر اقدام به رشوه‌خواری می‌کرده است.

رسول قهرمانی، نماینده دادستان در دادگاه طبری، نیز در جلسات اول و دوم دادگاه گفت دفتر اکبر طبری «کانونی جهت مراجعه برخی متهمان» بوده و «آقای طبری محبوب دل‌های متهمان اقتصادی بودند».

نکته مهم این‌که اگر تخلفات اکبر طبری برای «بسیاری از معاونان عالی قوه قضاییه و رئیس پیشین» محرز نبود، چرا ابراهیم رئيسی ۹ روز بعد از شروع به کار در رأس قوه قضاییه و در آخرین روز کاری سال ۹۷ اقدام به برکناری اکبر طبری از «معاونت اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه» کرد؟

این گزاره‌های ساده و روشن نشان می‌دهد که اظهارات آقای اژه‌ای فرار به جلو و ظاهراً پیشگیرانه است.

پرونده اکبر طبری مانند یک باتلاق بزرگ به تعبیر علیرضا زاکانی، نماینده مجلس یازدهم، «دو رئیس قوه قضاییه را بیچاره کرد» و در صورت رسیدگی شفاف، بخش مهمی از دستگاه قضایی از جمله مدیران ارشد فعلی را نیز درگیر می‌کند.

قوه قضاییه اکنون در حال مدیریت پرونده است. ادعای بی‌اطلاعی مدیران ارشد قضایی از تخلفات طبری و دادن پیام حمایت از صادق لاریجانی که می‌تواند حاشیه‌ها و تنش‌های سیاسی را کمتر کند، بخشی از روند مدیریت پرونده است.